عربية:Draw

 تنبئ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العاجلة لشخصيات عدّة في التيار بعدم السفر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوضع العام، بأنه يتحضر للتصدي لخطوة اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل.

وتتزامن دعوة الصدر مع إعلان اللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، مساء الأربعاء أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص".

والأعضاء هم: الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون ال النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي.

وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".

 يعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي.

والتيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قد عبر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف.

وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد"، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي).

وسرعان ما ظهرت ردود فعل الناشطين والقوى المدنية الرافضة للقانون بصيغته التي يرونها "تُعيد الوجوه القديمة، وتقوي وجود الأحزاب الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمستقلين"، فيما دعا البارزين منهم إلى الاحتجاج لرفض هذا القانون وسحب الشرعية الشعبية منه.

وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، بياناً مساء الأربعاء جاء فيه "قد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل".

وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن الجمعة على الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب".

ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد.

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وفي حال تم فرض العودة إلى آلية "سانت ليغو" فإن اندلاع احتجاجات شعبية سيكون متوقعا إلى أبعد الحدود، مما يُعيد أجواء الإضرابات التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، لتُسقط حكومة السوداني، لاسيما وأنها هي نفسها غير مستقرة، بسبب النزاعات التي تثيرها جماعات الإطار التنسيقي مع التحالف السني والأحزاب الكردية.

وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية