عربية:Draw

حقق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الهدفين الرئيسيين من زيارته إلى بغداد؛ الأول، بتوقيع اتفاق أمني يمنح قوات الحدود الإيرانية إشرافا على بعض المعابر الحدودية والمناطق المجاورة لها، وهو ما تقول إيران إنه يستهدف منع المسلحين من التسلل إلى أراضيها، ولكنه يستهدف أيضا السيطرة الضمنية على بعض المعابر التي تستخدم لتهريب البضائع إلى العراق والأموال منه.

أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان حصة تجارية أوسع، تكفل وصول “العلاقات التجارية” الرسمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية “إنَّ هذا يتطلَّب رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”. وهي إشارة إلى القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التحويلات النقدية إلى العراق لمنع تهريب الأموال إلى إيران وضمان التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران.

كان العراق حصل على إذن من الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى إيران، من أصل نحو 18 مليار دولار من الديون التي تراكمت على العراق جراء استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

وحصل شمخاني خلال اجتماع مطول عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تأكيدات بتوسيع “التبادلات التجارية” والسعي لزيادة التحويلات النقدية إلى إيران خلال المدة التي سمح فيها الاحتياطي الفيدرالي بإرخاء ضغوط الرقابة على العراق.

وتبلغ قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من 20 مليار دولار سنويا، نصفها صادرات حكومية، ونصفها الآخر بضائع وسلع يتولاها “القطاع الخاص”، ويتضمن تعاقدات مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتجري على أساسها عمليات تهريب الأموال من العراق إلى إيران.

وكان حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة مبلغ الديون الإيرانية (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة.

وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، قائلا إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل هو 10 مليارات دولار.

ويعود الفرق بين الرقمين إلى التلاعب بالحسابات العراقية من أجل توفير المزيد من النوافذ لتحويل الدولار إلى إيران. وهذا الفرق يعادل خمسة أضعاف “سرقة القرن” التي بلغت 2.5 مليار دولار.

وكان المصرف المركزي العراقي أعلن أنه قام بتوفير مبلغ يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، عبر نافذة التصريف التي يقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إن قسطا كبيرا منها يذهب إلى إيران عن طريق التهريب. ولم تقدم الحكومة العراقية بيانات تكشف مبرّرات إنفاق مليار دولار في أسبوع واحد.

ويشكل ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مصدر كسب إضافي لإيران، لأنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدنانير العراقية.

وتم خلال الاجتماع بين السوداني وشمخاني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووقعه شمخاني عن الجانب الإيراني، ويتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”.

وقال شمخاني إن هذا الاتفاق “سيؤدي إلى تنمية شاملة للعلاقات”. وأضاف أنه “مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، ستسرع العلاقات نحو التطور الشامل”.

من جهته قال الأعرجي “لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية – العراقية يخدم مصالح البلدين”، مضيفاً أن “بغداد لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران”.

وكانت إيران قد قصفت مواقع في أربيل والسليمانية في نوفمبر الماضي بذريعة أن هناك مسلحين معارضين يتسللون من العراق إلى إيران. وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اعتماد خطة، رحبت بها إيران، لإعادة نشر قواتها على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في ذلك الوقت “إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لنقدّم إليها المساعدة”.

وجرى إعداد الخطط للاتفاق الأمني الذي وقعه شمخاني والأعرجي منذ ذلك الوقت، كي يوفر لإيران القدرة على “تقديم المساعدة الفنية” للقوات العراقية التي تشرف على المعابر الحدودية.

ويقول مراقبون إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو ضمان سيولة التدفقات بين العراق وإيران، سواء المالية منها أو البضائع التي تقوم إيران بتصديرها إلى العراق، وهو ما يشير إلى أن إيران افتعلت الهجمات في مناطق شمال العراق كي تكسب نفوذا على المعابر الحدودية الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وخاصة منها المعابر في محافظة ديالى التي تعد نقاطا رئيسية لأعمال تهريب البضائع والأموال.

ويعتبر عدد من هذه النقاط خارج سيطرة الحكومة العراقية من الأساس، لأن الميليشيات الموالية لإيران تستخدمها لأغراضها الخاصة.

وأثارت خطط انتشار القوات العراقية في شمال العراق تحفظات من جانب قوات البيشمركة الكردية التي رأت أن الاعتداءات الإيرانية مفتعلة. ولكن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال آنذاك إنه “سيتم تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”.

المصدر: صحيفة العرب