عربية:Draw

تبدو الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تمضي نحو إقرار التشريعات المعلقة، أبرزها قانون النفط والغاز، حيث تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها بأمل أن تنتهي من وضع المسودة وإحالتها إلى البرلمان بمجرد حسم ملف الموازنة.

وسبق أن تحدث أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب إرسال الحكومة مشروع قانون النفط والغاز في ضوء نتائج الحوارات مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن اللجان الفنية هي من ستتولى حسم النقاط الخلافية وفي ضوء ذلك يتم تمرير القانون بحسب ما متفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي جاءت مكملة لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها".

وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة".

وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كوردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية".

وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز".

وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة".

ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد".

وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها".

ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب".

وأورد، أن "القانون المرتقب سوف يتضمن جميع الجزئيات المتعلقة بإدارة ملف النفط على صعيد الاستخراج والإنتاج والتعاقد والتصدير".

ومضى البنداوي، إلى أن "جميع المحافظات المنتجة للنفط بما فيها إقليم كوردستان ينبغي أن تخضع لإدارة السلطة الاتحادية في عملية التعاقد مع الشركات بشأن انتاج النفط وهو ما نسعى إلى تضمينه بالقانون وفقاً لما جاء به الدستور بأن النفط هو ملك جميع أفراد الشعب العراقي".

من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "الأجواء الإيجابية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تشجع على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز".

وتابع تيمور، أن "إقليم كردستان يقدر الصدقية التي يتمتع بها محمد شياع السوداني في إنهاء جميع الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالموازنة والنفط والغاز".

وأشار، إلى أن "الإقليم عبّر عن موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه يريد تصفير الخلافات السابقة التي أدت إلى عدد من المعطيات غير الصحيحة ومنها تعطيل تشريع قانون النفط والغاز".

وبين تيمور، أن "فقرات المنهاج الوزاري ومن ضمنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز".

واستطرد، أن "حكومة إقليم كوردستان سوف تلتزم بجميع الالتزامات التي جاءت ضمن اتفاقات تحالف إدارة الدولة، حتى لا تعطي فرصة للمغرضين بنسف جهود التقارب وتشريع القوانين الخلافية".

وبين تيمور، أن "العراق يعتمد في أغلب إيراداته الرئيسة على النفط، وهو يحتاج إلى تنظيم قانوني يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة ويوفر الحماية لجميع المكونات".

وشدد، على أن "البرلمان سوف ينشغل خلال الأيام المقبلة بتشريع قانون الموازنة، ولكن اللجان الفنية سوف تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى البرلمان".

وانتهى تيمور، إلى أن "البرلمان وبعد أن يصل مشروع قانون النفط والغاز إليه سوف يقوم بإجراءاته التشريعية المنصوص عليها في الدستور بأن يعرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، ولا نعتقد بأنه سيتضمن الكثير من الخلافات لأنها سوف تحسم داخل أروقة الحكومة في ضوء الاتفاقات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة".

المصدر: المدى