عربية:Draw

أرسلت الحكومة الاتحادية قانون الموازنة للاعوام ( 2023-2024-2025) إلى مجلس النواب، وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ينبغي على حكومة الإقليم تصدير( 400) الف برميل من النفط يوميا وإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في حساب مصرفي تحت إشراف ومراقبة الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وفي حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ بنود الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء الاتحادي وهو الذي يتخذ القرارالنهائي  ويحسم الخلاف.  

 نص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديةو حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023-2024-2025 )

المادة- 12

أولا - تحدد حصة إقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول /د   (النفقات الحاكمة)الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي .

ثانيا - تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق  ألفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما ًلايزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـــ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، االمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب، وزارة الدفاع ، وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية

 الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة  الامنية العراقية، المحكمة الا تحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات، الهيئة العراقية للمصادر

المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط

الخام المصدر، اجور الكلف التشغيلية لانتاج النفط الخام المصدر ونقله من الاقليم, مبالغ المساهمات العربية والدولية ، النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية

والمشاريع  الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود،مجلس االمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانىء مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام مشاريع ادارة الاجواء، مشاريع عقود التراخيص, فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق

النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية، ,فوائد على قرض جايكا

JICA  ،فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب,و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة البذور, فوائد على القرض الالماني  KFW ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC الياباني،فوائد على القرض السويدي، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني، فوائد ضمان

الصادرات ، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض ألفرنسي، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفوائد على القرض السعودي، ألفوائد على القرض الايطالي  SACE ،ألفوائد على القرض الكويتي،ألفوائد على القرض الامريكي, ألفوائد على القرض الفرنسي BPI ،ألفوائد على القرض البريطاني  UKEF ،فوائد على قرض اكزم بنك الكوري، فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ، فوائد على قرض اكزم الامريكي, ألفوائدعلى اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، ألفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول

خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، فوائد على مستحقات الصندوق

العربي لإنماء الآقتصادي, فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط  الاجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة،

فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 ,فوائد على القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و2016 ،فوائد على سندات ( الدين الخارجية )اليوروبوند(، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون الموازنة لعام/2015 ,تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة،اقساط القروض الممنوحة من المصرف   العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016 ،تسديداقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج, تسديد اقساط قروض البنك الدولي ,تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منها SDR تسديد اقساط القرض الامريكي ,تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني، قرض البنك االسالمي للتنمية، تسديد اقساط القرض الالماني

KFW ،تسديد اقساط القرض السعودي، تسديد اقساط القرض البريطاني  UKEF ،تسديد اقساط القرض الصيني, تسديد اقساط القرض الايطالي، SACE تسديد اقساط قرض JBIC الياباني، تسديد اقساط القرض

السويدي, تسديد مستحقات الصندوق العربي لأنماء الاقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية، تسديد قروض الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، تسديد القرض الكويتي، تسديد القرض الفرنسي BPI ، تسديد القرض ألفرنسي، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الهندي، تسديد اقساط قرض اكزم الاميركي، تسديد اقساط السندات الخارجية لإطفاء الديون، تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب وشركة ما بين النهرين العامة للبذور,تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية، تسديد اقساط السندات المحلية,أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة واجور نقل نفط خام القيارة المصدر.

المادة- 13

اولا ً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في الإ قليم الى الحقوق والإلتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية .

ثانيا  أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لايقل عن 400 ألف برميل ًوفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة

وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة االتحادية .

ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم  الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون إدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك  الإيرادات.

ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا

التنسيق مع وزارة المالية ولإقتصاد في لإقليم من خلال  قيام وزارة المالية و الاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات.

د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7 سنوات.

المادة - 14-

أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة االتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الاخرى كافة.

ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط ًالاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اولاً( ومارقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات والاجراءات التعاقد ويكون له حق الطالع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة لأستخراج والنقل والتصديركافة على ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد لإلقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة.

يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند اولا آنفا بكامل مدخلات  ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية ً

ثالثا – ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنصوص عليها في البند ثانيا

رابعا  – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد لإقليم ومراقب الحسابات ًالمستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي

خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز ًفي الإقليم والعالقة بين وز ارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة.من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ً 

سابعا – عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق ًو الالتزامات والاليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب وترفع توصياتها خلال( 30 يوما).