تحليل:عربيةDraw

مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق  حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى.

أرتفع مجموع الاصوات التي حصلت عليها كيانات المكونان من( 11 ألف و 971) صوت في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان كوردستان، إلى( 23 الف و 165) صوت في الانتخابات الاخيرة التي أجريت في الإقليم.

تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم ، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضاقة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين  في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين).

وفق قانون الانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم ( 1) في عام( 1992) المعدل  المادة ( 3 و 6):

 أولا- يتم تخصيص(5) مقاعد للكلدان والسريان والاشوريين، يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.

 ثانيا- يتم تخصيص(5)مقاعد للتركمان يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.

 ثالثا – تخصيص مقعد واحد للارمن

النقطة الجوهرية للخلاف بين الاحزاب السياسية الكوردستانية وبالاخص الاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب المعارضة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني،هي الية توزيع مقاعد " كوتا المكونات"وسجل الناخبين الخاص بهم.

في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في  الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018 ، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة ( 178%).

 ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة( 94%).   

تمثيل المكونات في برلمان إقليم كوردستان

 تتألف المكونات في إقليم كوردستان من مكونات( قومية ودينية وثقافية) المكونات القومية تتألف من(الكورد،التركمان، الكلدان، الاشوريين والسريان والارمن)هناك تمثيل لهذه المكونات في برلمان إقليم كوردستان، المكونات الدينية تتألف من( الاسلامي، المسيحي، الإيزيدي، الكاكائي،الزردشتي،البهائي،اليهود والصابئة المندائيين). المكونات الدينية ليست لديهم تمثيل في برلمان إقليم كوردستان بالأخص ( الإيزيديين والكاكائيين)،المسيحيون خصص لهم مقاعد في برلمان الإقليم على اساس القومية ولم تخصص هذه المقاعد على أساس الدين،والكورد الشيعة ( الفيليين)  في إقليم كوردستان،ليس لهم تمثيل داخل برلمان الإقليم، لأنهم  يتم اعتبارهم من القومية الكوردية.

 مقاعد "كوتا المكونات" في انتخابات مجالس المحافظات

 تم تحديد حصة المكونات خلال انتخابات 30 نيسان 2014 في مجالس المحافظات بإقليم كوردستان بالشكل التالي:

• مجلس محافظة أربيل 30 مقعد و5 مقاعد للكوتا
• مجلس محافظة السليمانية 32 مقعد ومقعد واحد للكوتا
• مجلس محافظة دهوك 28 مقعد و 3 مقاعد للكوتا.

 تقع الأقليات القومية والدينية في العراق في كل عملية انتخابية تحت هيمنة وصراعات الأحزاب السياسية الكبرى، وهي تأمل في أن تقوم تلك الأحزاب على الأقل بحماية تمثيلها الحقيقي في مجلس النواب، الذي يشكلون فيه نسبة 3% من مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بحسب مبدا الكوتا.من مجموع 329 مقعداً، خُصصت 9 مقاعد فقط للمكونات من حصة عدد من المحافظات، خمسة مقاعد للمسيحيين، وخصص مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي، والمجموع أربعة مقاعد، وذلك بحسب قانون انتخابات برلمان العراق.في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في ايار 2018، تنافس أكثر من 20 ائتلافاً وقوائم فردية للحصول على مقاعد الكوتا. وتلجأ بعض الأحزاب والكتل الكبيرة الى وضع مرشحين من المكونات الأخرى في قوامها بهدف جمع أصوات الناخبين من الأقليات القومية والدينية، أو يقحمون أعضاء ومرشحين تابعين لهم للمنافسة على مقاعد الكوتا خارج قوائمهم.

المسيحيون

خُصص في البرلمان العراقي مقاعد كوتا للمكون المسيحي في كل من محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل ودهوك، تتنافس سبعة احزاب سياسية وعشرات المرشحين المستقلين للحصول عليها. في برلمان اقليم كوردستان يمتلكون خمسة مقاعد كوتا، ما عدا مقاعد مجالس المحافظات، في تسعينات القرن الماضي، كانت أعداد المسيحيين في العراق تُقَدَّر بمليون و500 ألف نسمة، أي ما يقارب 30% من سكان العراق، وحتى نهاية حكم نظام البعث في 2003 كانوا يُقَدَّرون بحوالي 800 ألف مواطن.في الوقت الحاضر، قلت أعداد المسيحيين في العراق الى ما دون 500 الف شخص.

 الايزيديون

للايزيديين، الذين يسكن أغلبهم في نينوى، مقعد واحد فقط في البرلمان، والذي تنافس عليه في الانتخابات السابقة أكثر من خمسين مرشحاُ.في الانتخابات الأولى للبرلمان العراقي التي جرت في عام 2005، أصبح للايزيديين مقعد كوتا في البرلمان، رغم أنه بحسب قرار المحكمة الفدرالية التي حددت 100 ألف صوت لكل مقعد كان من المفروض أن يكون عدد مقاعدهم أكثر، الاّ أن القرار لم يَحُز على الدعم من قبل البرلمان.

تُقَدَّر اعداد الايزيديين في العراق بحوالي 550 ألف شخص، يعيش 360 ألف منهم في حالة نزوح، فيما هاجر 100 ألف آخرون خارج البلاد، وذلك وفقاً لاحصائية أعلنتها المديرية العامة لشؤون الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان. في الانتخابات السابقة تمكن الايزيديون من الحصول على مقعدين في البرلمان في اطار قوائم الأحزاب الكوردية والعربية، اضافةً الى مقعد الكوتا.

الصابئة المندائيون

بموجب نظام الكوتا في قانون الانتخابات في العراق تم تخصيص مقعد وحيد للصابئة المندائيين في محافظة بغداد، سعى للفوز به في الانتخابات الأخيرة ستة مرشحين ضمن قوائم منفردة.

تعتبر المندائية من اقدم الديانات والشرائع السماوية والتي نشأت على ارض وادي الرافدين وبالتحديد في مدينة أور جنوب العراق والمناطق المحيطة بالأهوار والأنهار، أتباع هذه الديانة لهم مراسم وشعائر دينية خاصة بهم.

يبلغ تعداد الصابئة في العراق قرابة 200 الف نسمة ويعيشون في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل البصرة، الناصرية، ديالى والديوانية.حصل الصابئة المندائيون على مقعد كوتا في الانتخابات التي جرت في عام 2010، وخصص لهم مقعد واحد في مجلس محافظة بغداد، فيما يطالبون بمقعد في المجلس القادم لمحافظة البصرة.

الشبك

خصص قانون الانتخابات مقعد كوتا للمكون الشبكي من حصة محافظة نينوى، ويتنافس عليه في كل عملية انتخابية عدد من مرشحي الأحزاب والتحالفات.في الانتخابات الأخيرة، تمكن الشبك من الفوز بمقعد آخر على قائمة تحالف الفتح الشيعي اضافةً لمقعد الكوتا.

يُقَدَّرعدد الشبك في العراق بحوالي 300 ألف أو350 ألف شخص، 60% منهم يتبعون المذهب الشيعي أما البقية فمن السُنَّة، ويتوزع الشبك على مناطق بعشيقة، برطلة، الحمدانية، تلكيف وعدد من أحياء الموصل وبعض قرى سهل نينوى.

"قبل كل انتخابات، تُبذل الجهود لتوحيد أصوات الشبك، ولكن مع اقتراب اجراء العملية الانتخابية تُلغى جميع الاتفاقيات وتتشتت أصوات الناس" حسبما يقول غزوان الداودي بشأن تأثير هيمنة الفصائل الأخرى.

الكورد الفيليون

خصص مقعد كوتا للكورد الفيليين في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات السابقة، وذلك ضمن حصة محافظة واسط، وتنافس عدد من الائتلافات والكيانات السياسية ب12 مرشحاً للفوز بالمقعد.كان للفيليين مقعدان في مجالس محافظتي بغداد وواسط قبل أن يتم حل مجالس المحافظات، ولم يُخصص أي مقد لهم في برلمان ومجالس محافظات اقليم كوردستان.معظم اولئك الذين يصلون البرلمان ومجالس المحافظات عن طريق كوتا المكونات، على سبيل المثال الكورد الفيليون، لا يمثلون مكوناتهم تمثيلا حقيقيا، بل  يمثلون الأحزاب التي تدعمهم" قَدَّر أعداد الكورد الفيليين في العراق بأكثر من 800 ألف شخص، يقطن أغلبهم في محافظات ديالى، بغداد وواسط.في فترة حكم النظام البعثي في العراق، تعرض الكورد الفيليون الى حملات تهجير وسلب الهوية، جراء كونهم كورداً وشيعةً في الوقت نفسه، وقد اعتبرت المحكمة الجنائية العليا في العراق في عام 2010 الجرائم التي تعرض لها الكورد الفيليون جرائم ابادة جماعية.

تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي

يتكون مجلس النواب العراقي في دورته الحالية من 329 مقعدًا، خُصِّص منها تسعة مقاعد لأقليات محددة ضمن نظام الكوتا، مع السماح لأبناء هذه الأقليات بالتنافس على المقاعد لكن من دون أن يترشحوا كممثلين للأقليات.توزعت المقاعد التسع بواقع 5 مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الشبك، والأيزيديين، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين (الكرد الشيعة)وترى الأقليات الدينية الرئيسية أن وجودها في البرلمان لم يمنحها وجودًا موازيًا في السلطة التنفيذية، بل إنهم اعتبروا أن "الكوتا ما هي إلا واجهات إعلامية لإظهار الانتخابات العراقية بوجه حسن أمام المجتمع الدولي، ويعتقدون أن الأقليات ظُلمت مرتين، الأولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والأخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الأحزاب الكبيرة لقد كان واضحًا أن التمثيل السياسي للأقليات في العراق، كان ضحية للاستقطاب على أساس ديني وعرقي، وكذلك للقوانين الانتخابية التي لم تترك فرصًا لظهور كيانات أو شخصيات مستقلة من خارج الدائرة الحزبية التقليدية التي سادت بعد العام 2003، وبالتالي فقد كانت الأقليات مجبرة على تقديم مرشحين يمثلونها على أساس المرجعية الدينية والعرقية للاستفادة من الكوتا المحدودة في البرلمان، ولم يترك هذا الوضع أية فرصة لأبناء الأقليات الصغيرة من الكفاءات الوطنية والمهنية والعلمية للبروز السياسي أو تولي المواقع التنفيذية القيادية بسبب احتكار القوى السياسية الرئيسية لكل ذلك.

تسبَّب هذا الوضع بركن الأقليات في الهامش السياسي، وكان عنصرًا ضاغطًا إلى جانب عوامل أخرى كثيرة من بينها الاعتداءات الإرهابية لتوسيع هجرة العراقيين من أبناء الأقليات وتقليل حظوظهم أكثر فأكثر في التمثيل السياسي والعدالة على أساس المواطنة.إن اعتماد النظام السياسي السائد طريقته في بسط النفوذ المناطقي للإمساك بالسلطة في العراق، حول الكثير من أنحاء البلاد إلى مناطق نفوذ حصري بطائفتهم أو مكونهم، بل إن هناك مدنًا كاملة مُسخت، وأخرى جرى تغيير اسمها، كما حدث في جرف الصخر جنوب بغداد، وكذلك ما يحدث في محافظة ديالى التي طالما اعتُبرت ضحية للتغيير الديمغرافي، فبعد أن كانت تعرف تنوعًا دينيًّا وعرقيًّا متوازنًا، بين الشيعة والسنة والأكراد، بالإضافة إلى أقليات دينية أخرى، لحقها تغيرات ديمغرافية بارزة، وتمكنت الميليشيات الشيعية في نهاية المطاف من بسط نفوذها هناك وفق رؤية استراتيجية واضحة للسيطرة على هذه المحافظة المحاذية لإيران، لقد فرض كل من الإرهاب الذي مارسه تنظيم (داعش) والأجندات الداخلية سواء كانت سياسية أم عرقية أم طائفية، أنماطًا من إعادة التشكيل الجغرافي، كانت المجموعات السكانية الأضعف، ضحايا مباشرة لها. وقد لا تكون هذه المجموعات (الضعيفة) جزءًا من الأقليات بالضرورة، لكنها إما أنها تقطن في مناطق خاصة بعيدة عن تمركز المكونات التابعة لها، وهذا يشمل العرب السنَّة أو الشيعة القاطنين بمحاذاة إقليم كردستان، أو الأقليات التي تقطن تاريخيًّا في هذه المناطق لكنها ليست محمية بقوى مسلحة خاصة بها، وقد اتهمت منظمة العفو الدولية قوات حكومة كردستان بشن "حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدًا، عبر تدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق"،وقد نفت حكومة الإقليم بانتظام هذه الاتهامات. وبطبيعة الحال، فكل عمليات التغيير الديمغرافي، كانت تستهدف في المقام الأول إحداث سيطرة سياسية، والفوز بتمثيل هذه المناطق، وبالتالي ضمان بقائها تحت الهيمنة، فضلًا عن استخدامها في التأثير السياسي على المستوى الوطني العام.

المسيحيون بدورهم كانوا أيضًا عرضة لعمليات التهميش واقتطاع الأراضي والتغيير الديمغرافي، فقد انخفضت أعدادهم بحدة، لاسيما في مناطق وجودهم التقليدية بشمال العراق، وبالتالي ضعفت إلى حدٍّ كبير مستويات تمثيلهم السياسي، وتعمق هذا الواقع، مع غلبة الاستخدام الديني في العمل السياسي، وشعور المسيحيين والأقليات غير المسلمة بأنهم خارج نظام المواطنة.بعد تحرير الموصل وسهل نينوى التي كانت تضم مئات الآلاف من المسحييين من قبضة داعش، فإن أوضاع المسيحيين لم تعد إلى وضعها الطبيعي، وبحسب تصريح لرجل دين مسيحي لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن "الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق. الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة، إنهم يريدون انتزاع المسيحيين من البلاد"، وتضيف الصحيفة "أن المسيحيين، الذين يعيشون في سهل نينوى منذ آلاف السنين، يقولون إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران"

ونفس الحال تشمل الأيزيديين، فقد تعرضوا لحملة دموية من قبل داعش، وسقط عشرات الآلاف منهم ضحايا للقتل أو الاختطاف أو التغييب القسري، ورغم تحرير كل مناطقهم من سيطرة التنظيم الإرهابي إلا أن الكثير منهم ما زالوا يسكنون في إقليم كوردستان كنازحين داخليًّا أو لاجئين في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة.

ورغم كسب اضطهاد الأيزيديين اهتمامًا دوليًّا عالميًّا دون بقية الأقليات العراقية إلا أن الأيزيديين ما زالوا ضحية صراع على السيطرة بين بغداد وأربيل، في حين أنهم يتجنبون أيضًا صراعات عنيفة مستمرة بين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. ولا يزال أغلبية الأيزيديون يواجهون ظروفًا قاسية؛ على حدِّ تعبير الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، "يفاجئني الآن وبعد مرور حوالي خمسة أعوام على سيطرة "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") على سنجار وما تلا ذلك من تحرير للمنطقة أن أرى أن الكثيرين لا يزالون يعيشون في الخيام، على قمة الجبل الذي هربوا إليه في ذروة الحملة الإرهابية"ولا تختلف حال الأقليات الدينية الأخرى عن بقية المكونات المذكورة آنفًا، فالبهائيون والكاكائيون والصابئة المندائيون وغيرهم، جميعهم تعرضوا للقهر الديني وعمليات التهجير القسري، وبعضهم تعرض للإبادة، حتى صارت بعض الأقليات على وشك الانقراض في العراق، وإن مناطقهم تكاد تكون بشكل شبه كامل ضمن مشاريع تغيير ديمغرافي تقوم به قوى إقليمية وبتنفيذ مباشر من أطراف داخلية مسلحة سيطرت على أغلب هذه المناطق بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي.