عربيةDraw:

أصدرت شركة (شيكار للابحاث والاستطلاع) توضيحا حول استطلاع  للرأي   قامت بإجرائه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي في إقليم كوردستان، وقالت أن  الاستطلاع ( الذي تم أعتماده من قبل صحيفة الصباح الرسمية العراقية، يوم أمس السبت في مقال تحت عنوان هل سيحل إقليم كوردستان؟) اجري على أساس علمي وبعيد كل البعد عن المصالح والاهواء الشخصية والسياسية.

وأشارت الشركة إلى أن" هي شركة أهلية 100%، وتدار من قبل مالكيها وهم كل من ( مراد حكيم، رابر طلعت ومهدي حسن)"

وتعد شركة شيكار ( للأبحاث والاستطلاع) التي تأسست عام 2010 من قبل عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين ومقرها أربيل، احدى الشركات الرائدة في هذا المجال واجرت العشرات من الاستطلاعات والمسوح الهامة في كوردستان .

وكانت الشركة قد أجرت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، استطلاع للرأي  شمل 1000 شخص في إقليم كوردستان، معظمهم من موظفي القطاع العام في مناطق نفوذ الحزبيين الكورديين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني)، وكشف الاستطلاع عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للاقليم والعودة الى السلطة المركزية المباشرة، وبحسب استطلاع الرأي الذي اجرته شركة (شيكار)، فإن (53٪) من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون، أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هي سبب قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، كما يرى (80٪ )من المشاركين أن الممثلين الكورد ضعفاء في بغداد، كما ايد(64٪) من المشاركين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني حل حكومة إقليم كوردستان، كما ان (59٪) من المستطلعة آراءهم أكدوا بأنهم ليسوا على استعداد للتظاهر ضد الحكومة الاتحادية.

واوضح الاستطلاع ان أكثر من نصف المواطنين المستطلعة أراءهم (50.7 ٪) يعتقدون أنه من الأفضل لهم الان حل كيان الاقليم والاندماج مع بغداد (56٪)، منهم شباب وضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، كما عبر (53٪) عن خشيتهم من ان تؤدي قرارات إلمحكمة الاتحادية الى اضعاف بنية الاقليم وتلاشيه لاحقاً.

ويظهر الاستطلاع، ان 54٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع على علم تام بصدور قرار المحكمة الاتحادية، وأقل من نصف العينة اي (49٪) يدركون تمامًا أن نفس المحكمة قضت العام الماضي بأن تعامل شركات النفط مع الإقليم غير قانوني.

اوضح الاستطلاع كذلك، ان حوالي (21٪ ) من المواطنين يعتبرون قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان قانونية ونزيهة، بينما يعتبر حوالي( 46٪) من المواطنين القرارات غير قانونية ويعتقدون أنها صدرت ضد الإقليم بدوافع اخرى.وترى عينة اخرى، أن هذه القرارات هي ضد إقليم كوردستان ولا تمس بالسلطات، بينما تعتقد نسبة صغيرة، أن هذه الأحكام القضائية ليست ضارة وهي تصب في مصلحة الشعب الكوردي.بينما حمل (47٪) جميع الأحزاب الكوردية (الحاكمة والمعارضة) السبب عن هذا الضعف، فضلاً عن ان غالبية المشاركين في الاستطلاع حملوا حكومة الاقليم والاحزاب السياسية الكردية مسؤولية تدهو العلاقات بين بغداد واربيل،

اعتمد هذا الاستطلاع من قبل صحيفة الصباح الرسمية الحكومية، وقامت الصحيفة بنشر مقال يوم أمس السبت، تحت عنوان( هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟"),المقال أثار موجة شديدة من ردود الافعال من قبل العديد من السياسيين من كلا الحزبين الكورديين، وانتقدت حكومة إقليم كوردستان المقال بشدة واصفة أن ما تضمنه هذا الموضوع من استطلاع "ليس له أساس علمي وبعيد عن الحقيقة".

وقالت الحكومة في بيان إن "صحيفة الصباح العراقية، نشرت في عددها الصادر اليوم 18 شباط 2023، مقالاً عن استطلاع للرأي زُعم فيه أن "المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى بغداد".

وأردف البيان بالقول إن، هذا المركز المسمى بالإستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً، وإذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017، صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال، إلا أن السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكوردستاني وفرضت عليه حصاراً.

وأضاف البيان أن أبناء المحافظات العراقية يشهدون قبل غيرهم أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟

وتابع بيان بالقول إن إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة!

عقب موجة ردود الافعال الشديدة والغاضبة من جهات حكومية وغيرالرسمية، قال رئيس تحرير جريدة الصباح أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي لموقع راديو نوا  أن،" الاستطلاع أجراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، إضافة إلى ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة للاستطلاع ونتائجه، لكن الغاضبين اكتفوا بقراءة العنوان فقط ولم يكلفوا أنفسهم قراءة التقرير كاملاً.

لافتا،" لا هدف من وراء نشر هذا الاستطلاع سوى المتابعة الصحفية، وهذا هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات الحساسية العالية لكن مع توفر شروط المهنية وعرض كل الآراء" .

وأضاف عبدالحسين،"ردود الأفعال كانت غاضبة لأنها بصراحة يبدو أنها لم تقرأ التقرير جيداً واكتفت بالعنوان ولو قرأوا التقرير لعرفوا أننا تناولنا الموضوع بمهنية عالية.

ونوه إلى أن،"ما يريده الكورد يقرره الكورد، ونحن لسنا طرفاً في ذلك، نحن نقلنا تقريراً منشوراً في عدة صحف ومنها صحيفة العرب اللندنية".

واردف قائلا،" كوردستان جزء أساس وعزيز من الدولة العراقية ولهذا فنحن نتابع قضاياه أولاً بأول على الصعيدين الشعبي والرسمي".

وقال،"رسالتنا أن الصباح صحيفة لكل العراقيين وهي تتابع الشأن الكوردي بنفس المهنية التي نتابع بها الشأن العربيّ، وكل ما يهم المواطن الكوردي فنحن ملزمون بتغطيته."

ودخلت حكومة بغداد على خط الجدال، لتنفي أي علاقة لها بتقرير الصحيفة شبه الرسمية. وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن ما ورد في صحيفة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان “لا يمثل وجهة نظر حكومية”.

وقال العوادي في بيان “نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا”.

وأضاف أن “موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاما منها، حكومة شرعية منتخبة وفقا للدستور”.