عربية:Draw

قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر مارس المقبل.

وعقدت المحكمة الثلاثاء جلسة استمعت فيها للمدعين والموكلين للمدعى عليها رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق إضافة إلى وضيفتها، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الخامس عشر من شهر مارس.

وقالت عضو مجلس النواب العراقي سروة عبدالواحد، وهي من ضمن المدعين، "كنا نأمل اليوم (الثلاثاء) أن يصدر القرار النهائي من قبل المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى عدم دستورية تمديد عمر برلمان كوردستان، إلا أن المدعى عليه طلب من المحكمة تأجيل الجلسة".

واعتبرت عبدالواحد تحديد موعد عقد الجلسة المقبلة بعيدا، معربة عن أملها بأن تحقق المحكمة الاتحادية العدالة خلال النطق بالحكم في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة قد قررت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، تأجيل موعد المرافعة إلى اليوم الثلاثاء، لعدم حضور وكلاء المدعى عليه، وسوء الأحوال الجوية واستكمال تدقيقات المحكمة لها.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات.

وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان العراق.

وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم شبه المستقل، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين.

وسيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان وأيضا إلى حكومة الإقليم شبه المستقل، كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية.

وحذر البعض من أن قرار المحكمة الاتحادية المرتقب للطعن في تمديد مدة برلمان كوردستان، قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وعلى التوازن بين مكوناتها، وأن الأمور قد تذهب إلى حد حدوث شرخ في الائتلاف الحكومي.

وفي المقابل، قلّل آخرون من تبعات القرار، حيث إن مصلحة أطراف ائتلاف إدارة الدولة تقتضي عدم فتح جبهات جديدة، وإثارة ملفات خلافية متفجرة في ما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل وتنازع الاختصاصات الاتحادية والإقليمية، مرجحين أن ترد المحكمة الدعاوى كون الأمر يتعلق بصلاحيات الإقليم المحلية.

ويعتقد البعض أن القرار حتى إذا ما أفتى بعدم شرعية تمديد برلمان كوردستان ليس بالضرورة أن ينعكس سلبا وبشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن إقليم كوردستان سيضاعف ولا شك استياءه من تواتر القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية حياله.

وتعلم أربيل أن من تقدم بالدعوى وحرك هذه القضية على صعيد أعلى سلطة قضائية ودستورية بالعراق هم نواب أكراد، وهذا ما يزيد الأمر حرجا وحساسية، لكن لا شك أن صدور هكذا قرار سينعكس بصورة سلبية ولو جزئيا على طبيعة العلاقة الإدارية بين المركز والإقليم، حيث إن الطعن من قبل المحكمة في شرعية استمرار البرلمان والحكومة الحاليين بالإقليم، قد يرتد على سلاسة تلك العلاقة وتطورها.

المصدر: العرب اللندنية