عربية:Draw

بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وأوروبية، وفيما كشف طرفا الصراع أن أساس الخلافات هي الواردات وكيفية توزيع الأموال، شنّا هجوما متبادلا ضد بعضهما بمختلف الملفات، لكنهما قللا من وصول الخلاف لتصعيد أكبر قد يهدد وحدة الإقليم أو يجره لاقتتال داخلي.. 

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكائي، إن "ما جرى يوم أمس، هو انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وهذا أقل ردّ فعل".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر ظهر يوم أمس الأحد، بيانا مطولا، جاء فيه: تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها، الأمر الذي خلف أضرارا بحياة ومعيشة المواطنين، فمنذ نحو سنتين توجد مشكلة في جمع الإيرادات واختفاء الأموال داخل البنوك في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين (مناطق نفوذ الاتحاد الوطني)، ‏وتابعنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة من وزارة المالية والداخلية لكن المشكلة الأساسية هي أن هناك جهات تتدخل في عملية جمع الإيرادات في هذه المناطق من أجل مصالحهم وهم يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية.

ويضيف كاكائي، أن "الخلافات بين الحزبين بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي في العام الماضي، وكانت متفاوتة، فنحن دخلنا مع تحالف إدارة الدولة، واستمرت الخلافات مع الديمقراطي، ومن ثم تجددت حول منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "خلافات الحزبين فيها مساران، اتحادي والآخر داخل الإقليم، لذا كان متوقعا أن تتجدد داخل الإقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية".

وحول أصل الخلاف بين الحزبين، يبين أن "هناك عدم شفافية بالواردات النفطية والمنافذ الحدودية التابعة للديمقراطي، فلا يعلم أي شخص بالإقليم هذه الأرقام، ونحن طالبنا بكشف هذه الأمور، فهذه هي المشكلة الأساس، إلى جانب وجود استياء كبير داخل الإقليم من تصرفات الديمقراطي الكوردستاني، وتفرده بالسلطة وعدم أخذ ملاحظات الاتحاد الوطني، بخصوص تعديل قانون الانتخابات وعدم إرسال الرواتب لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني".

وردا على الديمقراطي بشأن غياب شفافية واردات مناطق نفوذ الاتحاد، يوضح أن "الديمقراطي دائما ما يقول بأنه لا يعلم واردات الاتحاد، لكن الاتحاد لديه رابط الشفافية، وبإمكان أي مواطن أن يطلع على الواردات بشكل طبيعي، فنحن في الإقليم نريد حكومة تشبه الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ فيها جهات تعلن عن الواردات والصادرات بشكل دوري".

ويؤكد "قبل أسبوعين جرى اعتقال قادة في الاتحاد الوطني في منطقة عقرة ضمن مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي فإن ما يجري هو أوراق ضغط على الاتحاد للتنازل عن أمور تخص مواطني الإقليم، وهذه الأمور باتت لا تجدي نفعا، وكان على حكومة الإقليم بدلا من اللجوء لهذه الملفات أن تحل مشاكل المواطنين، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وعدم وجود نفط أبيض وارتفاع كبير بالأسعار".

وبشأن موازنة الإقليم، يبين كاكائي، أن "حكومة الإقليم التي انتهت مدتها، وهي الحكومة التاسعة، لم ترسل موازنة الإقليم للبرلمان أو أي جهة في الإقليم، فلا أحد يعلم كيف تصرف وما قيمتها".

وفي ما يخص الحوار مع الديمقراطي، يلفت كاكائي إلى أن "الاتحاد لم يغلق أبوابه أبدا منذ بدء الخلافات مع الديمقراطي، لكن هناك انقساما داخل الديمقراطي حول كيفية الحوار، فنحن أبوابنا مفتوحة لحل أي مشكلة، وكانت هناك تجارب سابقة أوصلتنا للاقتتال الداخلي، وكانت سلبية، لذا فالحل الأمثل هو الحوار".

وبشأن المرحلة المقبلة، وفيما إذا ما كانت ستشهد تصعيدا، يشير كاكائي، إلى أن "الاتحاد يترقب مجريات الأوضاع، وهذه المشكلة افتعلها الديمقراطي، وإذا كانت هناك نوايا لحل الأمور الخلافية فبالتأكيد نحن معها"، متابعا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن نتوحد كحزبين كورديين لحل الملفات العالقة مع بغداد، وخاصة الموازنة الاتحادية، فيجب أن يكون الحزبان فاعلين أساسيين لتحديد موازنة الإقليم، وهذه الخلافات الداخلية بالتأكيد ستؤثر على طبيعة الحوارات مع بغداد".

يشار إلى أن مسرور بارزاني أكد في بيانه أن: ‏الشفافية هي أن تكون الحكومة مشرفة على عملية جمع الإيرادات بشكل كامل، لا أن تكون فقط على دراية بالنسبة المخصصة لها، ومنذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني بوجود حصار على السليمانية.. لكن ما يلفت الانتباه أن الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية لم يتم السماح بتنظيمها، لذلك فإن قيادة الاتحاد الوطني تتحمل كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق.

وكشف أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان.

وحدد بارزاني 5 نقاط في بيانه، وأولها أن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين، وثانيا: ‏منذ تشكيل هذه الكابينة الحكومية كان يتم المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية في النفقات والإيرادات لكن الفريق الوزاري التابع الاتحاد الوطني يطالب الآن بأن تكون النفقات مركزية، وإذا تم تطبيق هذا الأمر يجب أيضا أن تكون جميع الإيرادات وخاصة من المنافذ الحدودية مركزية. وثالثا: ‏يجب أن لا يتم وضع عقبات أمام عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ففي هذه الكابينة قمنا بخطوات عملية التوحيد قوات البيشمركة والإصلاح يجب أن تتحول قوات البيشمركة الى قوات وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، ورابعا: ‏من أجل المصلحة العامة للعملية الديمقراطية يجب أن يعقد البرلمان جلسته بأسرع وقت ممكن لتفعيل مفوضية الانتخابات لكي نخطو خطوات عملية لإجراء الانتخابات، وخامسا: يجب على كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة مثل الاحزاب ان تكون داعمة للحكومة وأن لا تكون مشاركة في الحكومة من جهة وتأخذ دور المعارضة من جهة أخرى.

يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت أصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.

يذكر أن عبداللطيف رشيد تسنم المنصب مرشحا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قدم سابقا القيادي فيه ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لكن المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى رفعت ضد زيباري، منعت ترشيحه للمنصب حاليا ومستقبلا، ومن ثم قدم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كمرشح بديل للمنصب، لكنه سحب ترشيحه في يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي.

في الأثناء، تشير المعلومات إلى،" وصول منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى أربيل بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم".

وتشير المعلومات إلى أن ماكغورك سوف يجتمع اليوم الإثنين مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين.

جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله.

كما تطرق طالباني في حديثه إلى نقاط عدة منها وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذا خلق نوعا من التذمر، ومن الضروري جمع كل الإيرادات بشفافية ونزاهة من بينها الإيرادات المتحصلة من الحدود السورية، ونفط عين زالة وتوزيعها بعدالة، كما أن هناك مناصب للاتحاد الوطني في الحكومة لم تتحصل الموافقات لشغرها، وهناك وكلاء وزراء لا يسمح الحزب الديمقراطي بتغييرهم، كما أن السليمانية تعاني من حصار اقتصادي ولا يتم صرف مستحقاتها المالية بالشكل المطلوب، فنحن من نوفر الأموال لشراء الأدوية ونعطي مستحقات شركات تنظيف المدينة".

إلى ذلك، يبين السياسي الكوردي محمد زنكنة، أن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يتعلق بأمور مالية تخص مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذه القضية هي التي أدت لصدور البيان من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني".

ويضيف زنكنة، أن "وزارة المالية في الإقليم، والتي تعد من حصة حركة التغيير، بينت بأن عائدات محافظة السليمانية لا تدخل لخزينة الإقليم وهذا أصل الخلاف، بالإضافة إلى قضية اغتيال الضابط الكوردي هاوكار الجاف، والتي كشفت التحقيقات أن أطرافا من الاتحاد تعود لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الاتحاد بافل طالباني متورطة بهذا الاغتيال".

ويتابع أن "حكومة الإقليم طالبت الاتحاد بتسليم المطلوبين بقضية الاغتيال، لكن الاتحاد رفض وعد الأمر تهجما مباشرا عليه، لذا طالب بأن يكون جزءا من التحقيق، وهذا التحقيق هو قضائي فكيف تتدخل فيه الأحزاب، لكن مع هذا فإن حكومة الإقليم بينت أنها مستعدة لإشراك جهات دولية أيضا بالتحقيق إلا أن الاتحاد استمر بتعنته".

ويشير زنكنة إلى أن "هناك خلافات داخل الاتحاد، ويجري تصديرها، خاصة بعد التسريب الأخير لملا بختيار، حيث قال إن جهات في السليمانية تسرق واردات المحافظة"، مضيفا أن "الحكومة الاتحادية أيضا تغض البصر عن مخالفات السليمانية وتطالب أربيل فقط بتسليم وارداتها كاملة، لكن لا تطالب السليمانية".

ويستطرد "هناك أيضا تدخلات إيرانية لزعزعة الاستقرار في الإقليم، لكن المراهنة على أن الأوضاع ستنفجر بين الحزبين بعيد، وذلك بسبب وجود اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد يقضي بعدم وصول الخلافات إلى مرحلة الصراع المسلح".

وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد، يوضح زنكنة، أن "الاتحاد الوطني كان ينسحب ولم يحضر أي اجتماع للحوار، لكن في المرحلة المقبلة سيعيش عزلة داخلية وعزلة دولية، وهذا سيؤدي إلى رضوخه للحوار والعودة للاجتماعات الساعية للم الشمل، ولا ننسى أن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا العالقة بين الحزبين".

يشار إلى أن حقول الغاز التي تديرها شركة دانة غاز (الإماراتية) تقع في محافظة السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني.جدير بالذكر، ان انتخابات برلمان إقليم كوردستان كان من المقرر أن تجرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات.

نقلا عن العالم الجديد