عربيةDraw :

 أرسلت محكمة السليمانية بداية الشهر الحالي ملف الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونجل عمه بافل طالباني إلى أربيل، وكان الملف قد أعيد في وقتا سابق من محكمة "الكرخ" في بغداد إلى محكمة السليمانية.

وقال مصدر مطلع في محكمة الاستئناف لـDraw ، أن" محكمة الإستئناف في الإقليم قررت في 26 من هذا الشهر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية بكتابها المرقم ( 742) الصادر من الهيئة المدنية، ومن المقرر أن يصل الملف إلى محكمة السليمانية يوم الاحد المقبل.

أقام الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على رئيس الحزب بافل طالباني في احدى محاكم بغداد، واظهرت وثائق حصلت عليها Draw في حينها ان “شيخ جنكي رفع دعوى قضائية على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة مخالفة النظام الداخلي للحزب، من خلال عزل الاخير لشيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، وقام الاخير بنقل ملف الدعوى المقامة في محكمة السليمانية إلى محكمة استئناف الكرخ في شهر( ايار) الماضي، ثم قامت محكمة الكرخ بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية، وقامت محكمة السليمانية بداية شهر أيلول الحالي بنقل الملف الدعوى إلى محكمة إستئناف أربيل بطلب من المدعي.

يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أختار في 28 ايار الماضي بافل طالباني رئيساً له، فيما صادق المكتب السياسي للحزب على قرارات رئيسه بابعاد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من قيادات الحزب بالاضافة الى تجميد اراس شيخ جنكي.

وكان شيخ جنكي رفع في (أيار) الماضي دعوى قضائية على ابن عمه بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب"، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من(تموز) العام الماضي، إذ كانا انتخبا كرئيسين للحزب بالتشارك في عام 2020، قبل دخولهما في خلاف حاد على الزعامة.

وفي مطلع الشهر حزيران الماضي تزامناً مع ذكرى تأسيسه، أعلن الحزب رسمياً خلال "ملتقى" استمر أياماً عدة عن تنصيب بافل طالباني، نجل مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني زعيماً وحيداً للحزب

فبعد فترة هدوء، عاد الخلاف إلى الواجهة مع بث وسائل إعلام تابعة لجنكي وثيقة، قالت إنها "نسخة من أمر ولائي صادر عن محكمة الكرخ في بغداد، تقضي "بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإيقاف قرار استبعاد جنكي، مع حجز ملف الحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات". وأكدت أن الأمر "أرسل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، إضافة إلى إبلاغ بافل طالباني بالأمر الولائي".

إلا أن وسائل إعلام حزب "الاتحاد" سارعت إلى نفي صحة صدور أي قرار من المحكمة، قائلة "إنها مجرد إشاعات"، ونشرت وثيقة "توضح رد محكمة الكرخ الدعوى المقامة ضد الحزب بتاريخ 12 يونيو (حزيران) الماضي"، مشددة على أن "عدم نشر رد الدعوى حينها كان من أجل مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكننا اضطررنا إلى نشره اليوم لإبطال الإشاعات"، في حين لم يصدر عن المحكمة المعنية أي بيان بشأن صحة الوثائق المسربة إلى الإعلام، سواء صدور الأمر الولائي من عدمه.