عربية Draw

 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية، قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات بإتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه. وفي حال وجود عقود أو مشاريع حالية تتعهد الشركات بإنهائها خلال ثلاث أشهر من تاريخ إعلامها. وفي حال عدم التزام الشركات بما ورد في (أولا أو ثانيا) أعلاه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها. يتولى إقليم كوردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي. وطلبت وزارة النفط من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان.واعترض الإقليم في مناسبات عدة على القرار، مؤكدًا أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، من جانبه  أكد مجلس القضاء في إقليم كوردستان في 30 أيار أن "تصرفات الإقليم بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي. واعتبرت أن "الحقول النفطية التي أُوجدت بعد عام 2005، تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للإقليم".

حتى اللحظة لم يجبر قرار المحكمة الاتحادية الإقليم على إيقاف تصدير نفطه الى الخارج (Terminate)عبرالشركات الاجنبية المستثمرة،  القرار ركز على إعادة النظر بعقود الشركات النفطية الاجنبية مع حكومة  الإقليم وتوقيع عقود جديدة مع وزارة النفط الاتحادية(  review and revise)، هذا الاجراء من شأنه أن يجر العراق الى محكمة  فض المنازعات في ( لندن) حيث بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة الاتحادية أذا لم يحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن. الشركات الاجنبية تنتظر حل الاشكال بالطرق القانونية الدولية وخاصة بقانون فض المنازعات الدولية المتعلقة بمحكمة ( لندن) ( ( PSC وهي أتفاقيات دولية ولها علاقة بالعقود.

الحكومات و (  (Production Sharing Contract  

ستكون الحكومة العراقية مسؤولة عن كسر تفاق (PSC) ،  لان أي طرف يريد كسر هذا الاتفاق ولايريد الالتزام به، عليه الذهاب الى محكمة ( لندن) وسيكون  العراق أيضا مسؤولاعن كسر قوانين الإقليم، وخاصة عندما يتسبب هذا الاجراء في تعرض الإقليم و شعبه الى أزمة مالية و إقتصادية، لان حكومة إقليم كورستان قامت  بتوقيع العقود مع الشركات النفطية الاجنبية على ضوء هذا القانون ووفق المادة( 42 ) منها والتي تنص على التالي.

1.  1 – 42 ، أذا تسبب أي طرف في حصول نزاع، سواء كان من خلال تغيرالدستورأو قانون،أونقاشات حول كيفية العمل، ويتسبب هذا الاجراء بخسائر لهذه الشركات وعقودها.
2. 1- 42، يجب حل هذه الاشكالات في محكمة فض النزاعات بـ( لندن)،  وعلى المتخاصمين  التوصل الى حل للمشكلة خلال ( 3) جلسات.

عقود( PSC)  يوضح بشكل تفصيلي كيفية حل هذه النوعية من النزاعات، والشيء المهم في هذا الموضوع هو أن (The OIC Investment Agreement )، تدعم الدول التي يتم استخراج هذه الثروات من أراضيها وذلك للحفاظ على مصالح شعوب هذه الدول ضد أي نوع من محاولات الهيمنة والتسلط.

  الخلاصة:

على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تطلب حتى الان من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان أيقاف نشاطاتها، الآ أن من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من قبلها تلك الشركات إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق بمحكمة (LCIA) في لندن، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات التحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية وسيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، ومن الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر. عند ذلك سيحتاج تنفيذ الامر الى قرارسياسي، أي هل ستقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرار وتتحمل كافة التعويضات المالية؟  أم  ستصرف النظر وترفع يدها من القضية تماما.