عربيةDraw :

فيما حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، رأى البعض إن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وكان البنك المركزي العراقي قد خفّض في وقت سابق قيمة العملة المحلية عبر رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعدما كان في حدود 1200 دينار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة العراق للسيولة النقدية لتغطية النفقات والرواتب.ودعا رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إلى ضرورة خفض سعر صرف الدولار لدفع الضرر عن المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني.وقال المالكي في بيان له الأسبوع الماضي، إن خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سببا أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة يجب معالجتها، مشيراً إلى أن الحكومة عليها معالجة هذا الملف بواسطة وضع خطة مدروسة ومتكاملة.واقترح المالكي أن يكون سعر الصرف 1375 ديناراً بدلاً من 1450 ديناراً للدولار الواحد، حلاً بديلاً بين السعر القديم والسعر الحالي.

إلا أن رئيس الحكومة العراقية الحالي، محمد شياع السوداني، أكد في تصريحاته الأخيرة أن قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي حصراً، والحكومة تلتزم بتنفيذ ما يراه، بعدما كان قد وعد قبل توليه رئاسة الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى السعر السابق.

موقف البنك المركزي

وعلّق مسؤول في البنك المركزي العراقي، على مقترح المالكي المتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى 1375 ديناراً مقابل الدولار.

قائلاً: إن البنك المركزي، لا ينوي تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، خلال المرحلة المقبلة على المستوى القريب أو البعيد، وأي تلاعب بهذا السعر ستكون نتائجه سلبية على الوضع الاقتصادي العراقي.وبين المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته لصحف محلية أن البنك المركزي سوف يبقي سعر الصرف الحالي كما هو دون أي تلاعب، وهذا الأمر تم حسمه وتم إبلاغ الحكومة الجديدة بهذا القرار، وفق رؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد العراقي على المستوى القريب والبعيد.ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، في وقتٍ سابق إن البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار.مؤكداً أن بلاده ما تزال في المراحل الأولى من جني الآثار الإيجابية لتغيير سعر الصرف، وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة.

تحذيرات اقتصادية من تغيير سعر صرف الدولار

كذلك، حذر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، لما له من أضرار تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، أن التغيير المتكرر لسعر الصرف يعد أحد الدوافع الأساسية للمضاربة على العملة والتوجه صوب الأصول الحقيقية والعينية لحفظ القيمة، مما يزيد من ارتفاع أسعار هذه الأصول على حساب الادخار والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.وأكد عواد، أن تغيير سعر الصرف بضغوط سياسية قد يفقد البنك المركزي الاستقلالية، ويضعف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلد، ويعدّ مؤشرا سلبيا على الاستثمار والتصنيف الدولي للاقتصاد العراقي.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، سيؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي والمالي وخلق رابحين وخاسرين في السوق، وقد يؤدي إلى عدم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى فقدان ثقة الشركات والأفراد في النظام المصرفي، مما يعطل حركة الودائع والقروض ويضغط على الجهاز المصرفي العراقي.وتابع أيضاً، أن خفض سعر صرف الدولار يزيد من أعباء الدين العام الداخلي على الموازنة والاقتصاد، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية وتضاعف تكاليف النقل والتأمين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وما سبقها من انعكاسات جائحة كورونا، كل ذلك يزيد من واقعية ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.وشدد عواد على ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي، لتخفيض معدل التضخم ومواجهة البطالة والفقر، بدلاً من التوجه نحو تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار بصورة فجائية من جديد، كون له مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جداً.

مزايدات سياسية

بدوره، قال الخبير المالي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بتغيير سعر الصرف وفق المادة 16 من قانون البنك المركزي، التي منحته التعامل بالدولار حصراً وتحديد طبيعة وشكل وآليات الصرف.وبيّن الشيخلي، أن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وأكد الخبير المالي العراقي، أن هناك خطوات عملية وعلمية يجب العمل عليها وتوفيرها، من أجل تحقيق توازن اقتصادي في العراق قبل العمل على تغيير سعر الصرف، في مقدمتها تنمية الصناعات العراقية، والعمل على تصدير بعض المنتجات العراقية لجلب أكبر كم من العملات الصعبة وبأسعار رخيصة.

وأضاف الشيخلي أن من بين العوامل التي يجب توافرها، إيجاد منافذ لتمويل الموازنة خارج الريع النفطي، بواسطة السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري في تلك المنافذ، فضلاً عن استخدام أتمتة (ميكنة) استيفاء الضرائب والجمارك بمهنية ووسائل حديثة، والعودة إلى نظام السيطرة على الاستيراد من طريق وزارة التخطيط لتحديد المواد المسموح باستيرادها من خارج البلد، ودعم الصناعة المحلية وحمايتها.وشدد الشيخلي على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإنشاء قاعدة لخفض الهدر وهروب الأموال للخارج، وحصر التعامل بالعملة المحلية، وأن يكون احتياطي البنك المركزي من الدينار مع العملات الصعبة والذهب، ودعم الحكومة المواطنين بزيادة عدد المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية ورفع نسبة الرواتب، بما يساوي في الأقل ما تضرروا منه بالخفض والذي يزيد عن 22 بالمائة؜ من قدرة الدينار الشرائية.

المصدر: العربي الجديد