عربية:Draw فجّر استهداف مطار السليمانية (شمال العراق)، خلافاً سياسياً حاداً وتراشقاً بين الحزبين الكرديين الرئيسين، دفع رئيس إقليم كردستان نيجيريان بارزاني، لدعوة «الأطراف المعنية لضبط النفس». وراجت أنباء مساء أمس عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من «الحرس الثوري» الإيراني، نقلاً عما سماها «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، "في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة". وبدأ التوتر السياسي، مع بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، قال فيه إن الهجوم و"الوضع الرهيب جاء نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة". وأوضح عادل، وفقاً للبيان، أن "سلوك نظام حزبي متسلط في السليمانية أدى إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه المطار ثم مهاجمته". وقبل ذلك، صرح رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، بأن استهداف مطار السليمانية «خرق حدود الإقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخباري داخلي». وقال طالباني، في بيان، إن «استمرار التصرفات غير اللائقة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها، تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود». ودخل رئيس الإقليم، نيجيريان بارزاني، على خط المشاحنات الحزبية، بالدعوة إلى «ضبط النفس». وقال بارزاني، في بيان صحافي، إن رئاسة الإقليم "تطالب الأطراف المعنية بأداء دورها في التحقيق بالحادث، وندعو الجميع لضبط النفس والتعامل مع الحادث وتداعياته بشكل صحيح، لمنع أسبابه". في بغداد، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، «توجيه لجنة الدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية»، في حين وصف الحادث بـ(الانتهاك الخطير)". ودعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجهات المعنية لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة. وأدان رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاعتداء على مطار السليمانية، مشيراً إلى أن «الحادث انتهاك صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً، لا يجب السكوت عليه تحت أي ذريعة».

عربية:Draw بعد (3) أيام من غلق مجالها الجوي بإتجاه مطار السليمانية الدولي،شنت تركيا اليوم الجمعة،عبر طائرة مسيرة هجوم جوي على محيط مطار السليمانية الدولي وذلك اثناء مغادرة مسؤول رفيع في قوات سوريا  الديمقراطية السليمانية بإتجاه غرب كوردستان( كوردستان سوريا)     بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، مسؤول رفيع من غرب كوردستان  كان متواجدا في السليمانية، منذ عدة أيام وكان يروم اليوم العودة إلى غرب كوردستان. الهجوم لم يسفرعن أي خسائر مادية أوبشرية، والمسؤول الكوردي عاد إلى غرب كوردستان على متن طائرة عسكرية أميركية. تحدثت مصادر مطلعة لـ Draw، حول الموضوع، وقالت، أن" هناك شكوك تحوم حول أن تكون تركيا خلف الهجوم الذي شن مساء اليوم على محيط مطار السليمانية الدولي، وأن الهجوم كان بمثابة رسالة موجهة من تركيا  بأنها على علم بزيارة ذلك المسؤول في قوات(قسد) إلى السليمانية، وأن تركيا كانت بإستطاعتها أستهداف المسؤول السوري لولا تواجد الاميركيين الذي حال دون حدوث ذلك". وأعلن مطار السليمانية الدولي الاثنين الماضي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة. وأن الخطوط الجوية التركية أخبرت عن طريق بريد إلكتروني المسؤولين في المطار انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي. ومن جانبها وأعلنت وزارة الخارجية التركية رسمياً، يوم أول أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها الجويّة الى مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني PKK في مدينة السليمانية. وقالت وزارة الخارجية التركية، إنه" تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من الثالث من شهر أبريل / نيسان الجاري".  وأضاف البيان ، أن "القرار جاء في إطار تكثيف أنشطة منظمة PKK في السليمانية وتغلغلها في المطار، مما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران". وأوضح البيان أن "القرار، من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الثالث من شهر يوليو/ تموز 2023 في المرحلة الأولى، وسوف تتم مراجعته في ضوء التطورات التي سوف نراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في منتصف شهر أذار الماضي مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني. وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية". سقوط المرحيتين أزعجت تركيا، وأتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم قوات المعارضة ضدها في شمال وغرب كوردستان، وخاصة بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى غرب كوردستا ولقائه هناك بـ(مظلوم عبدي) قائد قوات سوريا الديمقراطية، وإجتماعه مع المسؤولين الكورد هناك.      

عربية:Draw  تحليل السياسات:معهد واشنطن على الرغم من الإنجازات البارزة التي حققتها "حكومة إقليم كردستان" خلال فترة دامت ثلاثين عاماً، إلا أن سعيها اللامتناهي من أجل الاستقلال الاقتصادي لم يؤدي سوى إلى ترسيخ انقساماتها الداخلية ونظام حكمها المستفحل بالفساد بينما حوّلت اعتمادها - من العراق إلى تركيا، ومن المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. إذا كانت "حرب الخليج" عام 1991 قد أسفرت عن قيام "حكومة إقليم كردستان"، فإن الغزو الأمريكي عام 2003 قد دفعها إلى المستقبل. ففي بداية الغزو، كانت "كردستان العراق" بمثابة الجبهة الشمالية للحرب، مما رفع من مكانة "حكومة الإقليم". وأدى القضاء على النظام البعثي في العراق برئاسة صدام حسين إلى تعزيز حقوق الأكراد وتمكين قوتهم السياسية والاقتصادية من النمو. ومقارنةً بالعنف والفتنة الطائفية التي عصفت ببقية أنحاء البلاد في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، اعتبرت طبقة النقاد الأمريكيين "إقليم كردستان العراق" "ملاذاً آمناً" و"واحة لياقة" - وهي رواية شجعتها "حكومة الإقليم" من خلال حملة علاقات عامة تصف كردستان بـ "العراق الآخر". لقد جلب عام 2003 معه وحدة الهدف بين الأحزاب الكردية في العراق. فقد استفادت من علاقاتها القائمة منذ زمن بعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان فرضتا منطقة حظر الطيران في أعقاب "حرب الخليج" الأولى وأكبر مناصرتين لتغيير النظام في عام 2003. وعلى الرغم من استمرار الخلافات، أجرت الأحزاب الكردية محادثاتها بانسجام تام في بغداد، خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو. فقد عملت على تكريس سلطاتها وحقوقها الجديدة في دستور العراق لعام 2005، الذي اعترف بكردستان كإقليم رسمي ومنح "حكومة إقليم كردستان" سلطة الحكم بشكل مستقل إلى حد كبير عن بغداد. كما دعمت الأحزاب الكردية بالكامل الانتخابات النيابية لعام 2005، ونتيجة لهذه الجهود، اكتسبت نفوذاً كبيراً داخل الدولة العراقية. ويشكل الأعضاء الأكراد في مجلس النواب كتلة مهمة غالباً ما تؤدي إلى قيام الحكومات أو إسقاطها وسن التشريعات أو إبطالها. وفي نظام المحاصصة - الممارسة غير الرسمية بل المستمرة للتقسيم العرقي والطائفي للمناصب العليا - لم يحظَ العراق برؤساء أكراد إلا اعتباراً من عام 2006، وشغل الأكراد في بعض الأحيان مناصب نواب رئيس مجلس النواب وتولّوا حقائب وزارية رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية. لكن العمل داخل جهاز الدولة أربك الدور الكردي في بغداد. فمن ناحية، سعت "حكومة إقليم كردستان" إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من سلطات الدولة وعائداتها. ومن ناحية أخرى، ونظراً للمخاوف الكردية التاريخية من حكومة مركزية قوية، استثمر الأكراد أيضاً في قدرتهم على الانفصال، كما اتضح من الاستفتاء على الاستقلال في عام 2017. واليوم، تواجه "كردستان العراق" تحديات خارجية، أبرزها ضغوط قانونية ومالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وتهديدات بهجمات إيرانية وتركية. ولكن التهديد الفعلي الذي تتعرض له "حكومة إقليم كردستان" ليس خارجياً. فبعد ثلاثين عاماً من تأسيسها و 20 عاماً من الغزو الأمريكي، تفتقر "حكومة الإقليم" إلى رؤية واضحة لمستقبلها - كما لو أنها تمر بأزمة منتصف العمر. وفي ظل خطر فقدان دورها المهم، تواجه احتمال حدوث انفجار داخلي بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانقسامات الداخلية المزمنة والمؤسسات الضعيفة. البحث عن الثروة لطالما كان أساس كفاح الأكراد في العراق في نضالهم من أجل الحكم الذاتي قائماً على مظالمهم كأقلية عرقية مضطهدة. فقد اكتسب الحكام الأكراد الشرعية من خلال الدفاع عن حقوق الأكراد. ولكن بعد "حرب الخليج" الأولى وانتخابات عام 1992، حلت الشرعية الديمقراطية محل هذه السمعة الثوروية. فقد أسفرت الانتخابات عن قيام "حكومة إقليم كردستان" وأوصلت حزبين، هما «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إلى السلطة السياسية الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ارتبط كل من هذين الحزبين الكرديين الرئيسيين ارتباطاً وثيقاً بعائلة محددة - عائلة الطالباني التي تقود «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعائلة بارزاني التي تتزعم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتربع حالياً جيليهما الثاني والثالث، على التوالي، على رأس السلطة في الإقليم. وأسفرت الحرب الأهلية في "كردستان العراق" بين عامي 1994 و 1998 عن زعزعة مصداقية كلا الحزبين، مما أدى إلى تقسيم الإقليم إلى إقطاعين يتألف كل منهما من حزب واحد ولا يزالان قائمين حتى اليوم. وفي غضون ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين، تولى جيل جديد من كل أسرة حاكمة دور القيادة، فافتقرت شرعية "كردستان العراق" إلى المكانة الثورية والديمقراطية على حد سواء، وظهرت التنمية الاقتصادية كبديل. وفي الواقع، ترجمت "حكومة إقليم كردستان" فرص ما بعد الغزو بين عامي 2004 و 2014 إلى ازدهار اقتصادي. فقد أدت فورة البناء في تلك الفترة إلى زيادة مساحة العاصمة أربيل إلى أكثر من الضعف. وتقول "حكومة الإقليم" أنها أعادت بناء 65 في المائة من المناطق الريفية في كردستان التي دُمرت خلال حملة الأنفال للتطهير العرقي في عام 1988. ويقع مقر اثنتين من شركات الهاتف الخلوي الوطنية العراقية الثلاث في كردستان، كما يضم الإقليم عدداً كبيراً من الفنادق والمجتمعات المسوَرة والمدارس الخاصة، بما في ذلك جامعتان على الطراز الأمريكي. وبحلول عام 2005، كانت "حكومة إقليم كردستان" قد شيدت مطارين دوليين، في السليمانية وأربيل، مما أدى إلى فك قيود الإقليم غير الساحلي. ويمكن للزوار الأجانب الحصول على تأشيرات عند وصولهم، وهي سياسة لم تتبناها الحكومة العراقية إلا في عام 2021. وأدت العمليات الجماعية للتوظيف العام إلى خفض البطالة، على الرغم من أن العمال الأجانب ملأوا جزءاً كبيراً من فجوة المهارات. فضلاً عن ذلك، أسفر قانون الاستثمار لعام 2006، الذي قدم امتيازات للمستثمرين مثل ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية وإعادة الأرباح إلى الوطن، إلى مساعدة "حكومة الإقليم" على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية كبيرة. واليوم، يفوق عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم 3000 شركة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستضيف "حكومة الإقليم" 42 قنصلية ولديها 14 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. واستفادت "كردستان العراق" لأقصى درجة من موقعها الجغرافي وأمنها، وأصبحت طريقاً ووجهة تجارية إقليمية مهمة. فتركيا، التي تمر حدودها البرية الوحيدة مع العراق عبر "إقليم كردستان"، هي الشريك التجاري الأكبر لـ "حكومة الإقليم". وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين تركيا و"كردستان العراق" 2.5 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة أنقرة مع العراق. وبالمثل، يصل ثلث واردات العراق من إيران - التي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في السنة - إلى "كردستان العراق". وعلاوةً على ذلك، تمر 50 في المائة من صادرات إيران إلى العراق عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة "حكومة إقليم كردستان". من المساعدات الخارجية إلى الاتحادية النفطية منح نظام الحكم الاتحادي المقترح في دستور عام 2005 "حكومة إقليم كردستان" دوراً هاماً في إدارة موارد النفط والغاز في الإقليم. وكانت هذه البنود بمثابة ضمانة: ففي حالة فشل العراق الجديد، سيكون من الممكن لكردستان المستقلة اقتصادياً اتخاذ الخطوة التالية نحو إقامة الدولة، وهو حلمها القومي ما قبل الأخير. وتوخى الدستور نظاماً اتحادياً بترولياً تتشارك فيه الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" المسؤولية عن سياسة النفط والعائدات. ولكن في السنوات التي أعقبت المصادقة على الدستور، فشل مجلس النواب العراقي باستمرار في إقرار قانون وطني للنفط والغاز من شأنه تنظيم قطاع الطاقة وتحديد هذه الأدوار المشتركة. وفي خطوة استباقية، أقر مجلس النواب الكردي قانون الموارد الطبيعية الخاص به في عام 2007 وبدأ في إبرام حوالي 55 عقداً مع شركات نفط دولية. وبينما أكدت الحكومة الاتحادية أن هذا القانون غير دستوري وأن عقود النفط غير قانونية، إلّا أن "حكومة الإقليم" مضت قدماً (في سياستها). فقد اعتمدت عقود مشاركة الإنتاج، المفضلة في هذا المجال، زالتي منحت شركات النفط الدولية حصة من الأصول البترولية في الإقليم. وساعدت هذه المقاربة "الأصغر والأسرع والأخف"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في مقابلة مع كاتب هذا المقال في عام 2012، على تحفيز قطاع الطاقة الكردي. فقد احتلت الشركات الصغيرة أو المنقبون عن النفط الصدارة، ولكن سرعان ما تبعتهم شركات النفط الكبرى. وفي عامي 2011 و 2012، وقّعت كل من "إكسون موبيل" و"شيفرون" على عقود للاستكشاف مع "حكومة إقليم كردستان"، مما عزز المكانة القانونية لقطاع الطاقة في الإقليم على نحو بارز. ولم تطلب "حكومة الإقليم" الإذن أو الإعفاء من بغداد، وهي مقاربة أتت بثمارها من نواحٍ عديدة. فبحلول منتصف عام 2022، كانت "حكومة إقليم كردستان" تنتج ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط يومياً، تم تصدير معظمها عبر خط الأنابيب المستقل في الإقليم عن طريق تركيا. وفي الربع الثاني من عام 2022 وحده، حققت مبيعات النفط في "كردستان العراق" إيرادات إجمالية بقيمة 3.77 مليار دولار. وفي حين أنه لم يصل سوى 41 في المائة من هذه الإيرادات إلى خزائن "حكومة الإقليم" (كان الباقي مخصصاً لدفع تكاليف قطاع النفط بالإضافة إلى خدمة ديون الحكومة)، إلّان "حكومة الإقليم" جنت 1.57 مليار دولار. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ الإنتاج الذي سوّقته "حكومة إقليم كردستان" حوالي 5.3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2021. ولكن كانت هناك مكاسب للتكلفة. فادعاء الحكومة الاتحادية ملكيتها للنفط الكردي أرغم "حكومة إقليم كردستان" على بيعه بأسعار منخفضة نظراً للمخاطر السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين أربيل وبغداد حول عائدات النفط والجمارك في عام 2014، مما دفع بغداد إلى اقتطاع حصة "حكومة الإقليم" من الميزانية الوطنية. وفي عام 2022، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق رسمياً بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الخاص بـ "حكومة إقليم كردستان" وعدم قانونية عقودها وصادراتها النفطية. كما رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد تركيا في محاكم التحكيم الدولية بشأن السماح لـ "حكومة الإقليم" باستخدام خط الأنابيب العراقي التركي دون موافقة بغداد. وأثناء كتابة هذا المقال، أيدت المحكمة موقف العراق، مما أرغم تركيا على وقف صادرات نفط "حكومة الإقليم". ولا يزال مستقبل قطاع الطاقة المستقل في "حكومة إقليم كردستان" غير مؤكد. وحيث أن "حكومة الإقليم" عازمة على الاستقلال بصورة أكثر عن بغداد، فقد أصبحت تعتمد على كيانات وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها، بما فيها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وعلى تركيا التي يمر عبرها خط الأنابيب. وبدأت نقاط ضعف هذه المجموعة تظهر في عام 2014، عندما تسبب توسُّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في قيام شركات النفط الدولية بسحب مشاريعها المرتقبة أو تعليقها. وعوّضت "حكومة إقليم كردستان" الخسائر من خلال استيلائها على حقول نفط كركوك في أعقاب انسحاب الجيش العراقي، مما ضاعف صادرات "حكومة الإقليم" من النفط الخام إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولكن هبوط أسعار النفط عرقل هذه المكاسب، إذ انخفض سعر البرميل الواحد من نسبة قصوى بلغت 115 دولاراً في حزيران/يونيو 2014 إلى 70 دولاراً في كانون الأول/ديسمبر (من ذلك العام) و35 دولاراً بحلول شباط/فبراير 2016. ووصف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الوضع المالي المتردي لـ "حكومة إقليم كردستان" في ذلك الوقت بأنه "تسونامي اقتصادي". ومن المظاهر الواضحة على فقدان الثقة في "حكومة الإقليم" قيام موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا. وبحلول عام 2021، ونتيجة لهذه العوامل، من بين أمور أخرى، واجهت "حكومة الإقليم" ديوناً بقيمة 31.6 مليار دولار. الانقسامات الداخلية والضعف المؤسسي في السنوات الأخيرة، ظهرت انقسامات بين العائلتين الحاكمتين في "كردستان العراق"، والتي برزت مع ضعف الأحزاب السياسية في الإقليم. فبعد وفاة مؤسس «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني في عام 2017، تولى نجله الأكبر وابن أخيه رئاسة الحزب بصورة مشتركة. وفي عام 2021، نشب نزاع بين أبناء العم بافل ولاهور طالباني، ونجح الأول بالإطاحة بالثاني. وفي غضون ذلك، يستعر صراع على السلطة في عائلة بارزاني بين اثنين من أبناء العمومة، والذي من شأنه الإخلال بتماسك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم بأكملها. وتعكس هذه الصراعات الداخلية نقاط ضعف مؤسساتية على نطاق واسع وتراجع الديمقراطية في "إقليم كردستان". على سبيل المثال، كانت مؤسسات "حكومة الإقليم" متضعضعة وغير مستعدة على الإطلاق لمواجهة "التسونامي الاقتصادي" الذي بدأ في عام 2014. وكانت المرّة الأخيرة التي أقرّ فيها مجلس نواب "إقليم كردستان" ميزانية هي في عام 2012. وشهد القطاع العام تضخماً خارجاً عن السيطرة، مما أدى إلى مزاحمة وظائف القطاع الخاص. وبحلول عام 2017، كانت "حكومة إقليم كردستان" أكبر القطاعات توفيراً للعمالة في كردستان، حيث كانت توظف نصف القوى العاملة، أي ما يقرب من 1.4 مليون شخص، بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وقد أدّى الفساد وعدم الكفاءة إلى تشويه التوظيف في القطاع العام، مع وجود الآلاف من الموظفين الوهميين ومزدوجي الوظائف والمعاشات التقاعدية والمتقاعدين غير المستحقين، في حين يدين القطاع الخاص الناشئ بوجوده لشركات قابضة يملكها أو يسيطر عليها أفراد من العائلتين الحاكمتين في كردستان. ولتجنب قيام قطاع الطاقة في "حكومة الإقليم"، بكشف أوراقه لبغداد، أصبح غامضاً وغير خاضع للمساءلة على نحو متزايد. وتتمتع قوات "البيشمركة" بنفوذ وهَيْبة واستمرت في حشد دعم شعبي وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن الصدع السياسي الهائل بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قلل من قيمة "إقليم كردستان" كشريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ الكردي في بغداد. وليست هناك حسابات دقيقة متاحة عن عدد مقاتلي "البيشمركة"، إلّا أنه يقدَّر ما بين 160,000 مقاتل وضعف هذا العدد. وأقر رئيس الوزراء الإقليم مسرور بارزاني أن قوات "البيشمركة" تضم جنرالات في صفوفها أكثر من أولئك في صفوف الجيش الأمريكي أو الصيني. ومنذ بدء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قدمت الولايات المتحدة رواتب وتدريبات لوحدات "البيشمركة" مقابل الوعد بتوحيدها تحت قيادة "حكومة إقليم كردستان" بدلاً من الحزبين الحاكمين. ولكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرفضان التنازل عن السيطرة على وحداتهما - وهو موقف أشارت إليه "قوات الحشد الشعبي" في ازدرائها للسلطة الوطنية. وبشكل عام، تدهورت سمعة "حكومة إقليم كردستان" من ناحية تقدير الديمقراطية وحقوق الإنسان في السنوات منذ عام 2003. وبسبب الحرب الأهلية والانقسامات الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُجرَ الانتخابات الثانية لمجلس النواب في الإقليم إلا بحلول عام 2005، أي بعد 13 عاماً من الانتخابات الأولى. ولم تُجرَ الانتخابات اللاحقة إلا بعد تأخيرات كبيرة. وأصبح الفوز الانتخابي والسلطة غير منسجمين بشكل متزايد في الإقليم. فعندما فاز حزب "كوران" المعارض غير المسلح بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2009، بحصوله على أصوات أكثر من تلك التي حصل عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لم يسمح الحزبان الحاكمان لحزب "كوران" بمشاركتهما السلطة. وعلى الرغم من انتهاء ولاية الرئيس مسعود بارزاني في عام 2015، إلا أنه لم يترك منصبه إلا في عام 2017، مما أدى فعلياً إلى إغلاق مجلس النواب الكردي لمدة عامين من أجل تمديد فترة ولايته. فلا عجب في أن نسبة المشاركة في الانتخابات الكردية تشهد تراجعاً مطرداً. مستقبل "حكومة إقليم كردستان" على الرغم من السردية المستمرة المتعلقة بمظالم الأكراد العراقيين وشعورهم بالضحية، إلّا أنهم مارسوا سلطة وحرية اختيار كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. ويواصل قادة "حكومة الإقليم" السعي وراء الحصول على المزيد من السلطة والاستقلالية، ولكن لأي غاية؟ فعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته السياسات الكردية بعد الغزو في أعقاب عقود من الحرب والإبادة الجماعية والإهمال، إلا أنها لم تنجح في التخلص من الانقسامات الداخلية المزمنة. ويظل الاقتصاد وقوات "البيشمركة" المؤسسات الأكثر تطوراً في الإقليم والتي يمكنها أن تدعم كردستان المستقلة. وفي حين استخدمت "حكومة إقليم كردستان" السياسة الاقتصادية للتحول نحو الاستقلال السياسي، إلا أنها لم تنتج بعد نموذجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق. وفي الواقع، على الرغم من سجل 30 عاماً من الإدارة الناجحة لاقتصاد إقليمي، إلّا أن السعي اللامتناهي للاستقلال الاقتصادي لم يؤدِ سوى إلى تحويل التبعية من العراق إلى تركيا أو من المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. وتُظهر السياسة الاقتصادية الخاصة التي ظهرت ببطء، مثل صورة بولارويد، على مدى العقدين الماضيين، سمات الاشتراكية والأسواق الحرة ونظام الحكم المستفحل بالفساد. وفي غضون ذلك، يبقى الوصول إلى السلطة والثروة مرتبطاً بالسياسة وليس بالنشاط الاقتصادي. لقد اختبر استفتاء الاستقلال لعام 2017، الذي دعا إليه رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، الأصول العسكرية والاقتصادية لـ "إقليم كردستان". ولم يكن بإمكان المجتمع الدولي ولا جيران "إقليم كردستان" تحمّل إعادة رسم حدود الشرق الأوسط، ولم تكن "حكومة الإقليم" مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية لجهدها الرامي إلى الانفصال عن العراق. وكلّف الاستفتاء وعواقبه "حكومة الإقليم" المكاسب التي حققتها في أعقاب غزو تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، والتي شملت كركوك وحقولها النفطية، التي استعادها الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" بعد مواجهة مسلحة مع "البيشمركة". ومع ذلك، كان الأمر الأكثر ضرراً هو الإجابة الواضحة التي وفّرها الاستفتاء على سؤال كان غامضاً حتى الآن: هل بإمكان "حكومة إقليم كردستان" أن تصبح دولة مستقلة؟ ومع تعمق الانقسامات الكردية وتحسن الوضع الأمني في بقية أنحاء العراق، يتحوّل ميزان القوى الذي كان سابقاً لصالح "حكومة إقليم كردستان" لصالح بغداد. ومنذ الاستفتاء، اختلف قادة "حكومة الإقليم" على الرؤى المتعلقة بمركزهم داخل العراق وعلى خطط إنقاذ قطاع الطاقة المضطرب في الإقليم. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل ينبغي أن يبقى الاقتصاد الكردي مرهوناً بالمساعدات الخارجية والنفط وتحويلات الميزانية من بغداد، أم يمكنه بناء اقتصاد قوي من خلال الإصلاح والتنويع؟ هذه الأسئلة هي من بين تلك التي أثيرت على مدى السنوات العشرين الماضية. إذا سيتم الإجابة عنها وكيف ستكون هذه الإجابة سيحددان مستقبل "إقليم كردستان".

 عربية:Draw  صلاح حسن بابان بعد مخاضٍ عسير استمر لسنوات، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. ورغم أن مشروع تحويل المدينة إلى محافظة لا يزال بحاجة لإجماع برلماني وتصويت قد يستغرق وقتا، إلا أنه وفي حال تم ذلك فإن المحافظة الجديدة ستشهد تصاعدا للمنافسة السياسية والاقتصادية والانتخابية نظرا للامتيازات التي ستحصل عليها مُستقبلاً على مستوى الإدارة والأمن والسلطات التنفيذية والموازنات المالية بحسب مراقبين. وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها والحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية. واشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيمياوية الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة 7-10 آلاف آخرين، كما توفي آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية. قرار جديد قديم وكان مجلس الوزراء قد قرر في 13 مارس/آذار الماضي الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وذلك بعد انفراجة في العلاقة السياسية بين بغداد وأربيل. وسبق قرار مجلس الوزراء قرار حكومة كردستان في يونيو/حزيران 2013، ومن بعدها تصويت برلمان الإقليم في فبراير/شباط 2015 على تحويل حلبجة رسميا إلى محافظة ضمن الإقليم، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية (شمالا). وأثارت القراءة البرلمانية الأولى، في 2 أبريل/نيسان الجاري لتحويل حلبجة إلى محافظة، حفيظة ممثلي الكثير من الكتل والأحزاب السياسية عبر مطالبتهم بتحويل بعض الأقضية لمحافظات مستقلة، مثل قضاء تلعفر -أكبر أقضية البلاد- في محافظة نينوى (شمالا) وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمالا) وقضاء الفاو في محافظة البصرة (جنوبا) وغيرها. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد العراق زيادة سكانية ملحوظة، حيث تؤكد إحصائيات وزارة التخطيط أن عدد السكان تجاوز 42 مليون نسمة، وهو ما قد يعكس حاجة فعلية لاستحداث محافظات جديدة، وفق مراقبين. وكان النائب التركماني بالبرلمان غريب عسكر قد قدم -بحسب وثيقة رسمية- طلبًا نيابيًا مذيلا بتواقيع أكثر من 30 نائبا تضمن مخاطبة رئيس المجلس برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17 في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتعديلها لإضافة فقرة تقضي ب أزمات بغداد وأربيل ولم يغب تأثير الأزمات السياسية بين بغداد وأربيل على حسم قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، وذلك وفقا لنائب محافظها كاوة علي كريم الذي يُشير إلى أن المدينة ستشمل بكافة التخصيصات المالية، بما يعني أنها ستكون في وضعها كبقية المحافظات فيما لو تم التصويت النهائي في بغداد على تحويلها إلى محافظة. ورغم أن حكومة كردستان تعد حلبجة محافظة بحد ذاتها، إلا أن مصادقة الحكومة الاتحادية على ذلك سيعني تخصيص نسبة مئوية للمحافظة من الموازنة العامة على غرار بقية المحافظات الأخرى، وهو ما قد يعني مبدئيا أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة ستكون أكبر من المقررة سابقا، بحسب كريم. كما يؤكد كريم أن حلبجة ستحظى بحصة مستقلة من الأدوية والمشتقات النفطية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمحافظات الإقليم، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، مبينًا أن عدد سكان حلبجة يبلغ حاليا أكثر من 135 ألف نسمة، وستنضم إليها بعد تحويلها إلى محافظة 4 نواح إدارية هي سيروان وخورمال وبياره وبه مو. وفي حديثه للجزيرة نت، يعدد كريم المزايا التي ستحظى بها حلبجة كمحافظة، ومنها أن قرار الاستحداث سيفتح الباب لوجود عدد من الدوائر الحكومية السيادية التابعة للوزارات الاتحادية مثل الداخلية والتجارة وغيرهما، فضلا عن تخصيص وظائف حكومية لها مما يُسهم في فتح المجال لتعيين الآلاف من أبناء المدينة، مبينا أن النقطة الأبرز ستتمثل بشمول المحافظة بالقانون رقم 35 لسنة 2013 المتضمن شمول المتضررين من نظام الرئيس السابق صدام حسين بامتيازات وتعويضات مادية ومعنوية.تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر لمحافظتين مستقلتين. ولا يخفي كريم في ختام حديثه توقعات بأن تشهد حلبجة -بعد تحويلها إلى محافظة رسميا- منافسة سياسية شديدة غير معتادة بالانتخابات المُقبلة، وذلك إثر تخصيص عدد من المقاعد الانتخابية لها والتعامل معها كمحافظة وليس كقضاء. أبعاد سياسية واقتصادية وعلى المستوى الاقتصادي، تقع حلبجة في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة إستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي- تويله" و"بشته". ويقول الخبير الاقتصادي الكردي كاروان حمه صالح إن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة جاء كتعويض نفسي ومعنوي نتيجة لما تعرّضت له طيلة العقود الماضية من ظلم وإقصاء وتهميش، وعلى مختلف الجوانب، وطيلة حكم الأنظمة السابقة. ويكشف - في حديثه للجزيرة نت- عن هجرة نحو 200 عائلة من المدينة سنويا باتجاه المناطق الأخرى بسبب تفشي البطالة وغياب فرص العمل والمشاريع الاستثمارية والصناعية وتراجع المستوى الاقتصادي، في ظل قلة الدعم الحكومي وتراجع الفرص الاستثمارية والزراعية والصناعية. ويُحذر صالح من أضرار استمرار الهجرة في حلبجة، لا سيما ما ستحدثه من خلل في البيئة الاقتصادية، إضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي سيهدد حلبجة والمدن الأخرى، وفق قوله. من جانبه، لا يخفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أسعد كاظم الشبيب أن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية ستعود بالفائدة على أهالي المدينة ومجمل إقليم كردستان، وفق قوله. ويضيف "عندما تكون حلبجة محافظة فهذا يعني زيادة حجم التمثيل السياسي لأهالي المدينة داخل حكومة وبرلمان الإقليم، وبالبرلمان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسيكون للأهالي تمثيل مستقل بإدارة المحافظة بعيدة عن المحافظة الأم السليمانية". وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الشبيب أن تحويل حلبجة إلى محافظة سيترجم إلى منافع ومردودات اقتصادية كبيرة، تتمثل بزيادة الإيرادات المالية للمدينة، كما سيصب ذلك في تطوير بنيتها التحتية وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية بالمحافظة مما يجعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع أي محافظة بإقليم كردستان أو عموم العراق.  المصدر: الجزيرة

عربية:Draw  أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقريرا لها،" ان لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد والذي تمخض عن التوصل لاتفاق حول تصدير نفط الاقليم، كان هناك في القاعة، راسل هاردي وهو رئيس شركة "فيتول"، وهي أكبر شركات تجارة النفط في العالم، الى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي "بتراكو" و"إنرجوبول"، وممثلين عن شركة "إتش كي ان إنرجي" بالاضافة إلى ممثلين عن شركة النفط الكوردية "كي ايه آر". وبحسب المصادر المطلعة فإن المديرين التنفيذيين الذين تؤدي شركاتهم أداء أدوار رئيسية في انتاج النفط الكوردي وتطوير القطاع، كانوا حاضرين في القاعة، من أجل تقديم أفكارهم حول السبل الأفضل للتقدم إلى الأمام وذلك بعد تعطل الصادرات النفطية الشمالية عبر تركيا، مما ادى الى تراجع 0.5% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار. اجتماع يطمئن شركات النفط ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع، أن الهدف يتمثل في طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة اقليم كوردستان، آمنة. وذكّر التقرير بأن بغداد وحكومة الاقليم وقعتا اتفاقا مؤقتا أمس الأول الثلاثاء، من أجل استئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، وهو ما ينظر اليه على انه يمثل "اختراقاً كبيراً"، ويعكس عزم بغداد واربيل عن تسوية خلافاتهما فيما يتعلق بالنفط والديون بما يقود في نهاية الأمر الى معالجة خلافاتهما السياسية والاقتصادية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات ان "الكل يحاول تقديم تنازلات. هذا أمر كبير بالنسبة للسياسة الداخلية في العراق. الحكومة الاتحادية تريد المحافظة على تماسك البلد بأكمله بعد سنوات من المشاكل". إعادة بناء الثقة وبحسب مصدرين مطلعين، فإن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي حكومة الإقليم وبغداد، الى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الدولية، كان في سياق النبرة المشابهة والهادفة الى بناء ثقة بين الأطراف كافة. ولفت التقرير إلى أن شركة "كي آر ايه" الكوردية أكدت أنها كانت حاضرة في الاجتماع، إلا أنها رفضت التعليق. أما شركة "بتراكو" فقد أكدت حضورها في المحادثات في بغداد، الا انها اشارت الى أنها بانتظار المزيد من التطورات. ومن جهتها، رفضت شركة "فيتول" التعليق، كما ان شركة "إتش كي ان إنرجي" و"إنرجوبول" بالاضافة الى حكومة الاقليم، لم تتجاوب مع طلبات التعليق على المسألة. وكانت بغداد قالت إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى ميناء جيهان من دون موافقتها، وهي احدى نقاط الخلاف المتعددة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكوردية. حكومة السوداني والثقة الدولية واعتبر التقرير أن اي تسوية لحل النزاع النفطي، من شأنه ان يعزز ثقة الصناعة الدولية بحكومة محمد شياع السوداني. وبحسب التقرير فإن سياسيين مقربين من السوداني يقولون انه يسعى من اجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع احداث الطاقة الكبرى شخصيا. محادثات إضافية ونقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط العراقية قوله ان المشاركين في اجتماع يوم الاثنين الماضي توصلوا الى اتفاق على اجراء محادثات اضافية حول كيفية تعديل العقود مع حكومة الاقليم بشكل لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط "سومو". ولفت مصدر آخر، إلى ان المحادثات تناولت أيضا مسائل التسعير ووجهات خام حكومة الإقليم. ونقل التقرير عن مصدرين عراقيين قولهما اليوم الخميس، ان التدفقات عبر خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف حتى الان حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، الا انه ما ان يبدأ تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن شركة "سومو" ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة الإقليم. وبحسب الاتفاق، فإن الإيرادات سيتم إيداعها في حساب تحت سيطرة حكومة الإقليم في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول الى هذا الحساب. وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن "الاختلاف الرئيسي عن الوضع الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل النفط الكوردي قابلا للتسويق بشكل كامل". المصدر: رويترز

عربية:Draw بعد قرارات دولية ومحلية وتوقف لتصدير النفط، وقعت بغداد وأربيل، اتفاقا هو الأول من نوعه، يضمن تصدير نفط الإقليم تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وتكون وارداته معلنة أيضا وبحساب موحد، وفيما رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي بهذا الاتفاق، وعدّوه تطبيقا للوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، أكدا أنه يمثل أساس تمرير قانون النفط والغاز، لكن مراقبا سياسيا عزا الاتفاق إلى "عجز" الدولة عن تمرير القانون، ووصفه بأنه "تسوية مؤقتة"، ولا يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية، بل جاء لضمان عدم انهيار تحالف إدارة الدولة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاتفاق الذي أعلن عنه ما بين بغداد وأربيل، جرى بعد حوارات ومفاوضات واتفاقات مبرمة مسبقاً، وقرار محكمة باريس دفع حكومتي بغداد وأربيل للإسراع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين تشريع قانون النفط الغاز، الذي سيكون هو الاتفاق الكبير، وينظم مجمل الملفات النفطية والمالية ما بين الإقليم والمركز". ويبين كريم، أن "أبرز فقرات الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل، هو منح الكرد منصب نائب رئيس شركة سومو، فلا يمكن للشركة أن تدير حقول النفط في إقليم كردستان، دون وجود ممثل للكرد بهذه الشركة، ولهذا منصب نائب الرئيس أصبح للكرد". ويضيف أن "من ضمن بنود الاتفاق أن عائدات النفط في حقول الإقليم ترجع وارداتها في حساب خاص، يكون بمراقبة ومتابعة من قبل الحكومة الاتحادية، وتوقيع العقود الجديدة لحقول النفط في الإقليم، ستكون بعلم وموافقة بغداد، خصوصاً أن الإقليم كان يبيع النفط للشركات بأقل من سعر شركة سومو بـ12 دولارا". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "من ضمن بنود اتفاق بغداد وأربيل، رواتب موظفي الإقليم التي ستدفع من خلال إيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، وبعد إقرار الموازنة سوف نأخذ الرواتب من الموازنة ضمن حصة الإقليم المحددة (12.67)، وإيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، هي أيضا ضمن حصة الإقليم في الموازنة". وجرت يوم أول أمس، مراسيم توقيع الاتفاق المؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، في بغداد برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وعقب توقيع الاتفاق، أعلن مباشرة عن استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط ميناء جيهان التركي. من جهته، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي،أن "الاتفاق بين بغداد وأربيل يعد هو الأول من نوعه، ويدل على حرص وصدق حكومة السوداني على حل كافة الخلافات والملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذا الاتفاق تم وفقا للدستور". ويبين الفتلاوي أن "الاتفاق تم بعيدا عن أي صفقات سياسية أو مجاملات، بل هو اتفاق قانوني مهني، الهدف منه إيجاد حلول لكافة الخلافات والمشاكل، وهو يهدف إلى استمرار صادرات نفط الإقليم، التي هي جزء من صادرات العراق، ضمن حصة أوبك، وأي إيقاف لها بشكل طويل، سوف يكون له تأثير على كامل الوضع الاقتصادي العراقي". ويرى القيادي في الإطار التنسيقي أن "هذا الاتفاق سيفتح الباب لحل باقي الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون النفط والغاز لغرض تشريعه في مجلس النواب، وهذا القانون، ضمن الاتفاق السياسي، والحكومة والإطار جادون بتشريعه لأهميته في رسم العلاقات والمهام بين الإقليم والمركز" وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من الشعر الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. بالمقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،أن "الاتفاق هو أقرب لتسوية مؤقتة بين حكومة السوداني والإطار التنسيقي مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليا، قرار المحكمة الاتحادية بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة بغداد، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف إدارة الدولة في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن السوداني لا يريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وهو يدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق". ويضيف الشمري، أنه "بعد قرار محكمة باريس، برزت ضغوط أمريكية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول ملف بيع النفط، ومن شأنه أن يسهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد، في المقابل ولكونه مرحليا وجزءا من صفقة قد ينظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين بغداد وأربيل ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات". ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي، إلى أن "الاتفاق يقضي بالسماح لحكومة الإقليم بالتصدير، ولكن تحت إشراف شركة سومو، وهو بهذا الشكل لا يحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية، فالإشراف الاتحادي فقط، لا يشكل قاعدة اتفاق رصين وثابت"، واصفا الاتفاق بـ"الهش، خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw قالت وكالة رويترز عن مصادر، الخميس، إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى الآن، مما يعني استمرار غلق عدة حقول في إقليم كوردستان وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا تمثل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم.  واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.  ووقعت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا الثلاثاء لاستئناف صادرات النفط من الشمال عبر تركيا، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يأملون في استئناف الصادرات في اليوم نفسه.  وقال مصدر مطلع على الصادرات لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.  وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا من تركيا.  ولا تزال قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب وتتعلق بصادرات سنة 2018 فما بعدها مفتوحة.  وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب.  وأجبر استمرار التوقف شركات النفط في الإقليم على وقف الإنتاج في عدة حقول أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين.  وقال متحدث باسم شركة (جينيل إنرجي) المشغلة لحقل سارتا النفطي إن الحقل متوقف اليوم الخميس. وكان الحقل ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط العام الماضي.  وسبق أن قالت الشركة في 29 مارس إن إنتاج الحقل يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج من حقل طق طق، الذي كان ينتج 4490 برميلا يوميا العام الماضي، حتى 21 أبريل.  وقال مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بيان عقب توقيع الاتفاق المؤقت يوم الثلاثاء "إعاقة صادرات النفط من إقليم كوردستان مؤخرا أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها".   

 عربية:Draw من المرجح أن يتعطل إقرار الموازنة العراقية إلى حين حسم خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وتضمّن الاتفاق، الذي جمع «الإطار التنسيقي» بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية، ويعني هذا، في حال التراجع عن الاتفاق السياسي، انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً؛ من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية. وكان من الواضح، في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، أن أي اتفاق سياسي، بغياب زعيم «التيار الصدري»، سيجبر المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» على رفع سقف المطالب؛ بسبب صعوبات في بناء الثقة على المدى الطويل. ووفقاً لقيادات سياسية، فإن الموازنة، التي يحاول البرلمان تشريعها، هذه الأيام، مهددة بانهيار الاتفاق، ولا سيما بعد تحرك قادة الإطار التنسيقي لمراجعته، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع محاولات البرلمان تشريع قانون الموازنة فإن الأحزاب السنّية تلقت مؤشرات من الإطار التنسيقي بأنه «انقلب» بالفعل على الاتفاق السياسي، وتعززت تلك المؤشرات، بعد حملة قادها كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري؛ لمراجعة الاتفاق مع القوى السنّية، قبل تشكيل الحكومة، وفقاً لمصادر موثوقة. ووفق المعلومات، فإن «المالكي والعامري يعتقدان أن الاتفاق السياسي قدّم تنازلات كبيرة للقوى السنية»، وأن «الوقت حان لخفض السقف، قبل إقرار الموازنة». بيد أن رغبة الأحزاب الشيعية في تعديل بنود الاتفاق الحكومي لا تحظى بإجماع «الإطار التنسيقي»؛ إذ تخشى أطراف فيه من «اختلال في التوازن» الذي تحتاج إليه حكومة السوداني للبقاء فترة أطول. وانسحب هذا على الموقف الإيراني، إذ تقول مصادر خاصة إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تلقّى رسالة من طهران تضمنت تحذيراً من أن «ضرب الشراكات المطلوبة، في توقيت حساس في المنطقة، يتطلب الكثير من التهدئة». وتربط مصادر مختلفة هذه الأجواء بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منح إجازة لنفسه، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان العمل على تشريع الموازنة، ويبدو أنها مناورة للضغط على «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في الحزب، الذي ينشط في المدن المحرَّرة من تنظيم «داعش»، إن المشاركة في حكومة السوداني جاءت بعد «التزام سياسي واضح من الإطار التنسيقي، بحسم حصص تلك المدن في الموازنة، وتعديل قوانين العفو العام والمساءلة». ويخشى حزب «تقدم» من تعطل مشروعات استراتيجية لإعمار المدن المحررة، نتيجة التلاعب بحصتها في الموازنة المالية، والتي جرى الاتفاق عليها مع «الإطار التنسيقي»، بوصفه شرطاً للمشاركة في حكومة السوداني. وقال نواب، من حزب «تقدم»، إن المناخ السياسي المرتبط بالموازنة الاتحادية ضرب الثقة بـ«الإطار التنسيقي» بصفته شريكاً ملتزماً، حتى على المدى القصير، وأن التراجع عن صيغة الاتفاق سيفتح الباب لـ«سيناريوهات خطيرة»، على حد تعبير نائب سني. كما أكد نواب، من الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات المتعلقة بالموازنة لن تنسحب على الاتفاق السياسي، وستبقى في إطار «فني» يمكن معالجته، فيما بدوا واثقين من إقرارها قريباً، رغم الخلافات السياسية.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بالتقارب مع أكراد سوريا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من سقوط طائرة كانت على متنها قيادات من قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب. ويأتي هذا القرار كتعبير عن الغضب التركي من زيارة كان قام بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى مدينة الحسكة السورية ولقائه بمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وما حملته تلك الزيارة من تحد لضغوط أنقرة على إقليم كردستان لقطع الصلة مع المجموعات الكردية المناوئة لها بما في ذلك أكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني. ورغم أن بافل قد قدم زيارته، التي تمت في ديسمبر الماضي، على أنها تتنزل ضمن جهود وساطة “من أجل جعل الحوار أساساً لحل المشاكل والتغلب على الوضع الراهن”، إلا أن تركيا نظرت إلى تلك الزيارة على أنها دعم سياسي لمجموعات تصنّفها إرهابية. وسبق أن هاجمت تركيا مواقع تقول إنها لعناصر من حزب العمال الكردستاني بالمسيّرات في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني، ما دفع الحزب إلى مطالبة البرلمان العراقي والحكومات المتتالية في بغداد بإدانة العمليات التركية. وزاد سقوط طائرة كانت تحمل قادة بارزين من قسد كانوا في طريقهم إلى الأراضي التي سيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني من غضب أنقرة وقادها إلى اتخاذ قرارها بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 أبريل. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن “هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي”. أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، دعا محافظ السليمانية هفال أبوبكر أنقرة إلى “مراجعة” قرارها، مضيفًا “أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان”. وأشار إلى أن “مبادرات” قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. وفي منتصف مارس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيّا”. ولم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية شيرفان كوباني. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء أن بلاده لن تسمح لجماعة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بالتمركز في شمال العراق لتشكل تهديدا. ولفت قالن في تصريحات لوكالة الأناضول إلى الوجود المتزايد لـ”بي كيه كيه” وأكد أن تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية. وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بنّاء في العلاقات مع العراق، قال قالن “ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك”. وتابع “نعلم أن ‘بي كيه كيه’ لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية”، مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ما يصل إلى مليون شخص «اختفوا» في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية في حالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة. لكن التقرير أفاد أن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي، يقف حائلا أمام ذلك. ووفق التقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها. كما أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كوردي، اختفوا قسرا في «حملة الإبادة الجماعية» التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003. واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا. وتبعا للجنة "ثمة أقاويل أن المعتقلين جرى القبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ". وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق. وأضافت اللجنة "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية". وذكرت أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم. ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه. وقالت الأم في شهادتها "أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء".  وكالات – القدس العربي  

عربية:Draw أكدت شركة "توتال إنرجيز"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغة قيمته 27 مليار دولار هناك، مضيفة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. كان العراق قد أعلن أمس الثلاثاء، موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمائة في مشروع "توتال إنرجيز" الذي تأخر كثيرا، مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب. وأضاف بيان الشركة أنه "بالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع". وتم توقيع الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما. لكنه واجه عدة انتكاسات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان مساء الثلاثاء، إنه وافق على حصة 30% المعدلة، نظرا لأهمية تسوية المسألة والمضي قدما في توقيع الاتفاقيات ذات الصلة. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق ستشارك في المشروع، بدلا من شركة النفط الوطنية العراقية التي ألغي قرار تأسيسها. ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من الحرب والفساد والتوتر الطائفي منذ سنوات طويلة، مما أعاق استغلاله لإمكاناته. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية: "سيجري تفعيل الاتفاق في غضون أيام". ويتضمن المشروع المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل "Gas Growth Integrated Project"، إنشاء شبكة لتجميع الغاز الطبيعي لتموين محطات الطاقة المحلية من خلال توسعة حقل أرطاوي وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من الحقول الأخرى باستخدام حقن المياه ومحطة طاقة شمسية كبيرة في منطقة البصرة. ويمثل إحياء المشروع خطوة مهمة في جهود بغداد لتدارك تخارج شركات نفط كبرى من البلاد، حيث خفضت "إكسون موبيل" و"شل" و"بي.بي" عملياتها في العراق في السنوات القليلة الماضية مما ساهم في ركود إنتاج النفط العراقي. وظلت قدرة إنتاج النفط العراقي عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، كانت هناك آمال في وقت من الأوقات أن يشكل إنتاج العراق منافسة للسعودية، أكبر المنتجين، بإنتاج يبلغ 12 مليون برميل يوميا أي ما يزيد على عُشر الطلب العالمي. (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw  باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام الـ 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام ، إلا انه وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وخلال نفس الفترة خسرت حكومة الإقليم حصتها من الموازنة العامة الاتحادية والتي تقدربـ( 81 ترليون) دينار، بالاضافة إلى هذه الخسائر تراكمت ايضا الديون بذمتها ، وهي  تقدر بـ( 45 ترليون) دينار. حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية العراقية  بلغت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية خلال الاعوام ( 2014 – 2021) نحو( 97 ترليون) دينار، لم يحصل الإقليم خلال هذه المدة سوى على ( 15 ترليون) دينار، أي انه  خسرنحو( 81) ترليون دينار بسبب أمتناع بغداد عن أرسال المبالغ المخصصة له في تلك الموازنات. أولا- حصة  إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية – مرحلة( 2004 – 2014)  قبل  انتهاج سياسية ( الاقتصاد المستقل) من قبل حكومة الإقليم، كانت،  بغداد تقوم بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة والتي حددت بنسبة ( 17%)، وتشير المصادر أن خلال هذه الفترة أرسلت بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان نحو ( 75 مليار و 177 مليون ) دولار. في عام 2014 وبسبب الحرب على داعش والخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة الاتحادية، لم ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان، وأعطت سلطة الانفاق إلى الوزارات الاتحادية، ومن هنا تم منع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفق دراسة لـ (دائرة البحوث والدراسات التابعة لمجلس النواب العراقي) المنشورة في شهر تشرين الاول من عام 2020، أرسلت الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان نحو( 96 ترليون و 196 مليار و 503) مليون دينار، وبالمقابل لم  ترسل أربيل من إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية سوى( 2 ترليون و 273 مليار و430 ) مليون دينار فقط.  ثانيا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية- مرحلة ( 2014- 2021)  بعد عام ( 2014) وبالرغم من تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنات هذه الإعوام، إلا ان بغداد لم ترسل الحصة المخصصة لكوردستان، بسبب انتهاج الإقليم سياسية ( الاقتصاد المستقل) وتصدير النفط بمعزل عن بغداد، ثالثا- إيرادات مبيعات حكومة إقليم كوردستان في إطار انتهاج سياسية الاقتصاد المستقل باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام، إلا أنه وبالرغم من  ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعر برميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار. مبيعات نفط إقليم كوردستان ( 2014- 2021)  وفق تصريح وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي، أمام برلمان الإقليم في يوم 28 حزيران 2021،  فإن ( 58%) من إيرادات نفط إقليم  كوردستان تذهب إلى الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك يقوم الإقليم بيع نفطة بسعر أقل من سعر السوق العالمية بـ( 10) دولارات، لذلك  من خلال بيع ( مليار و 103 مليون  103 مليون و 211 الف)  برميل في العام الماضي حصلت على ( 25 مليار و 485 مليون و 858 الف و150 ) دولار، مايعادل نحو ( 30 ترليون و 863 مليار و 374 مليون و 220 الف و 231) دينار. رابعا- نتائج بيع النفط بشكل مستقل  بالمقارنة بين إيرادات حكومة إقليم كوردستان التي حصلت عليها عبر سياسية الاقتصاد المستقل و حصتها التي كانت ستحصل عليها من الموازنة العامة الاتحادية، سنصل إلى النتائج التالية:  اوقفت الحكومة الاتحادية بعد عام ( 2014) إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة والتي تقدر بـ( 81 ترليون و 611 مليار و422 مليون ) دينار باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو103 مليون و 857 الف و 374) برميل من النفط الخام، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعربرميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار.  الفرق بين الإيرادات المتحققة من إنتهاج ( سياسية الاقتصاد المستقل) و المبالغ المتأتية من حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية هو نحو ( 50 ترليون و 748 مليار و 47 مليون و 779 ألف  و 769) دينار.   خامسا : تراكم الديون العامة  بسبب العجز المستمر وخاصة بسبب الازمات المالية التي تعرضت لها حكومة الإقليم في الإعوام ( 2014 – 2017 – 2020)، وتراكم الديون عليها حصة الاسد من هذه الديون كانت بسبب الالتزامات المالية والادخارالاجباري لرواتب الموظفين،  والديون الداخلية،والديون التي  بذمة حكومة الإقليم لمصرف( TBI ) حيث تقدر هذه الديون بـ( 31 مليار ) دولار.      

 عربية Draw   معهد واشنطن: مايكل نايتس أدى حكم تحكيم بشأن خط أنابيب إلى تهديد الإنفراجة التي حققتها مؤخراً بغداد وكردستان، ولكن يمكن تذليل هذه العقبة إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل طارئ لعرقلة المفسدين ومساعدة الجهات الفاعلة البناءة. في 25 آذار/مارس، أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكمها الذي طال انتظاره بشأن قضية تحكيم تقدم بها العراق عام 2012 وادّعى فيها أن تركيا قد انتهكت جوانب متعددة من اتفاقية "خط أنابيب العراق-تركيا" لعام 1973 (التي تم تحديثها في الأعوام 1976 و 1985 و 2010). فقد ادّعت بغداد أن مُشغل خط الأنابيب التركي "بوتاس" كان يجب أن يطلب إذناً صريحاً من الحكومة الاتحادية العراقية قبل السماح لـ "إقليم كردستان العراق" بنقل النفط العراقي وتخزينه وتصديره باستخدام "خط أنابيب العراق-تركيا" ومنشآت التصدير العراقية ذات الصلة في ميناء جيهان التركي. إن حكم التحكيم ليس علنياً، ولكن ما تم تسريبه (ولم يتم نفيه من أي من الجانبين) هو أنه في إحدى الدعاوى الخمس على الأقل، حكمت "غرفة التجارة الدولية" لصالح العراق، وأصدرت حكماً ملزماً بقيمة 1.46 مليار دولار (بالإضافة إلى الفائدة) تُسدَّد لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم (2014-2018، مع ترك الفترة 2018-2023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق). ومن الواضح أن تركيا، وهي من الدول الموقعة على "اتفاقية نيويورك" بشأن التحكيم، أبلغت بغداد في اليوم الذي أصدرت فيه "غرفة التجارة الدولية" حكمها بأنها ستحترم القرار ولن تشغّل "خط أنابيب العراق-تركيا" أو تسمح بتحميل النفط الخام المنتج في "إقليم كردستان العراق" من جيهان إلى أن تحصل على إذن من العراق للقيام بذلك. ونتيجة لذلك، توقف تصدير ما يقرب من 500,000 برميل يومياً من النفط الخام (يتم تسويق 420,000 برميل من قبل كردستان و 80,000 من العراق) إلى تركيا ودول أخرى، مما أدى إلى القضاء تقريباً على الدخل الكامل لـ "إقليم كردستان العراق" الذي يبلغ عدد سكانه حوالي خمسة ملايين نسمة. وإذا استمر التوقف لأسابيع أو أشهر، سيغرق الأكراد في أزمة اقتصادية، وبالتالي ستبدأ أسعار النفط بالارتفاع. وبموازاة ذلك، سيتعين على المستثمرين الرئيسيين الأجانب في كردستان، بمن فيهم عدد من شركات النفط الأمريكية، إغلاق مشاريعهم. سبب التوقف، ولماذا الآن؟ لا يقتصر السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على سبب إصدار الحكم، بل ينبغي التساؤل أيضاً عن توقيته ومن يستفيد منه؟ ولم يكن الحكم متوقعاً في هذا التوقيت بالتحديد. ويعود ذلك لأن "غرفة التجارة الدولية" لا تحبذ أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في السياسة أو تدفقات النفط، ويُعتبر التوقيت الحالي حساساً في كل من تركيا (التي ستُجرى فيها انتخابات بجو من التوتر في 14 أيار/مايو) والعراق (حيث كانت العملية المضنية قد حققت تقريباً انفراجة في قضايا الطاقة والعائدات بين بغداد و"إقليم كوردستان"؛ إقرأ المقالة الأخيرة لكاتب هذا المقال حول الإنفراجة). وعلى الرغم من أن الحكم صدر بعد فترة وجيزة من عقد قمة عراقية تركية، يبدو أن التوقيت التقريبي قد فرضته التسريبات، مما دفع "غرفة التجارة الدولية" إلى نشر مداولاتها الجزئية. وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن "الإطار التنسيقي" العراقي، أي الهيئة المدعومة من إيران والتي تديرها الميليشيات وتشكل جوهر الدعم السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد فصيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الفصيل الأكثر تشكيكاً في الميزانية والاتفاق النفطي الناشئ بين بغداد و"إقليم كردستان العراق". فالسوداني ومجموعة من الجهات الفاعلة في "الإطار التنسيقي" (هادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي) كانوا على استعداد للمضي قدماً في الاتفاق مع "إقليم كردستان العراق"، ولكن المالكي وقيس الخزعلي، وهو جهة فاعلة أخرى صنّفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان، سعيا باستمرار إلى عرض عضلاتهما ضمن "الإطار التنسيقي" من خلال الضغط باتجاه إبرام صفقة أكثر تشدداً مع الأكراد. ويعود ذلك على ما يبدو إلى ثلاثة أسباب: أولاً، يريد المالكي والخزعلي السيطرة على كل من "الإطار التنسيقي" والسوداني؛ ثانياً، هما عضوا "الإطار" اللذين تجمعهما أسوأ العلاقات مع عشيرة بارزاني التي تقود "إقليم كردستان العراق"؛ وثالثاً، قد تكون العرقلة في مرحلة متأخرة لاتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق" مفيدة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" - الثقل الموازن لعائلة بارزاني - والذي كان زعيمه بافل طالباني في بغداد أثناء كتابة هذه السطور للتوسط مع "الإطار التنسيقي" من أجل التوصل إلى نتيجة. ما هي مصالح الولايات المتحدة؟ تُعتبر مصالح الأمن القومي الأمريكية واضحة. فإزالة نصف مليون برميل من الأسواق العالمية أمر غير مرحب به على الإطلاق، ويشكل تطوراً خطيراً جداً في خضم الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يريد فيه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران رفع أسعار النفط. وتم تخفيف تأثير خسارة نفط "إقليم كردستان العراق" من خلال ظروف السوق المتزامنة المتعلقة باحتواء الأزمة المصرفية، وتوقعات السوق غير الواقعية بأن التوقف لن يطول، ولكن هذه العوامل المقابِلة قد تتلاشى. ويمكن خسارة تدفقات النفط الأخرى في أي لحظة، بسبب الأزمة أو الطقس أو الحوادث. ومن شأن الخسارة التي يمكن تجنبها (والتي لا تزال قابلة للإصلاح) لصادرات جيهان إزالة بعض الحواجز الوقائية في الأسواق العالمية ذات النطاق الضيق أساساً. فضلاً عن ذلك، تهتم الولايات المتحدة مباشرةً، من حيث الدخل والوظائف والقيمة السوقية للأسهم، بالمستثمرين الأمريكيين الذين سيتضررون من إغلاق خط الأنابيب إذا استمر حتى لبضعة أسابيع. وبالنسبة للعراق، ستؤدي خسارة 80,000 برميل يومياً من تدفقات النفط الذي يبيعه عبر جيهان إلى إبطال قيمة حكم التحكيم البالغة 1.4 مليار دولار (فضلاً عن شريحة لاحقة على نطاق مشابه تغطي الفترة 2018-2023) وبسرعة. وقد تتعرقل جهود تركيا الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط الإيراني والروسي، ناهيك عن التأخير المحتمل في صادرات غاز "إقليم كردستان العراق" إلى العراق أو تركيا وأوروبا، والتي تشتد الحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، ستتضرر الأجواء الملائمة للاستثمار في العراق بفعل انهيار الاستثمارات الأمريكية، الأمر الذي لا ينسجم بوضوح مع السياسة الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أو الجهود النشطة لـ "غرفة التجارة الأمريكية العراقية". كما أن "إقليم كردستان العراق"، وهو شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين، سيتزعزع اقتصادياً، وسيعمد إلى تصدير قسم من نفطه عبر إيران، مما يعود بالفائدة على النظام في طهران الخاضع للعقوبات الأمريكية. وبالتالي، يُعد الوضع الحالي وضعاً خاسراً للولايات المتحدة والعراق وتركيا و"إقليم كردستان العراق". وفي ظل وضع مربك، من المهم التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على تدفق النفط عبر "خط أنابيب العراق-تركيا"، بحيث يتعين على الحكومة العراقية إصدار تعليمات لـ "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") لتوجه كتاباً إلى تركيا: يطلب إعادة فتح خط الأنابيب وتشغيل جميع عمليات التخزين،  يوفر مجموعة من تعليمات تحميل الناقلات للسماح بمواصلة شحنات نيسان/إبريل. وسيعترف كلا الجانبين بالترتيب كخطوة طارئة محدودة زمنياً لمنع إلحاق أضرار اقتصادية بالعراق (بما في ذلك بـ "إقليم كردستان العراق")، وبتركيا (بصفتها طرفاً مقابلاً في "خط أنابيب العراق-تركيا" الذي يكسب رسوماً، والتي لديها التزامات الحد الأدنى من الإنتاجية التي يجب على كلا الجانبين الالتزام بها)، والأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، كما سيمنح العراق وتركيا وقتاً لتسوية قضايا التحكيم. وكذلك، بإمكان بغداد و"إقليم كردستان العراق" التقاط أنفاسهما والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث لا تزال أسس الصفقة التي تم البحث فيها مؤخراً قائمة. خيارات السياسة الأمريكية بينما تركز الولايات المتحدة على الخطوات الإيجابية في سياستها في الشرق الأوسط، التي تقوم على إحراز تقدم وليس مجرد خوض الحروب، تتمثل الخطوة الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تتخذها في العراق في مساعدة البلاد على تحقيق السلام مع أكبر أقلية عرقية فيها، أي الأكراد. وقد أصبح اتفاق الميزانية التاريخية وقانون النفط بين بغداد و"إقليم كردستان العراق" أقرب من أي وقت مضى، وبالتالي على واشنطن العمل بشكل حثيث على إنجازهما. ومن المحتمل إعادة فتح خط الأنابيب بسرعة، حتى في الأيام المقبلة، ولكن إذا لم يتم فتحه، لا بد من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات حاسمة. ويعني ذلك توسيع مساعيها الحميدة لتشمل جميع الأطراف غير المفسِدة للمساهمة في إعادة المحادثات بين العراق وتركيا من جهة وبغداد و "إقليم كردستان العراق" من جهة أخرى إلى مسارها الصحيح. وقد تكون الخطوات التالية مفيدة جداً في هذا الصدد: • الانخراط بصورة أكثر في مفاوضات بغداد وأنقرة. كما أشار كاتب هذا المقال على مدى سنوات، لطالما وفر تحكيم "خط أنابيب العراق-تركيا" منصة لتحقيق أهداف السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، ولا يزال الأمر كذلك. فقرار التحكيم الجزئي الذي يقضي بمنح 1.46 مليار دولار لبغداد يساعد في تحديد التوقعات للشريحة الثانية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد واشنطن في التوسط بين بغداد وأنقرة بشأن المياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية. • توفير التمويل لتحمل ديون المتداول. فيما يتعلق بالمسألة المحددة لتسويق النفط في جيهان، بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق في الحصول على تمويل "لشراء" ديون "إقليم كردستان العراق" لتجار النفط (والتي من المحتمل أن تتراوح بين 2-4 مليار دولار). وهذا من شأنه أن يسمح بنقل التداول إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو")؛ وحصول العراق على أسعار أفضل لبرميل النفط الخام الذي يشرف عليه "إقليم كردستان"؛ ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين فقط الذين تسمح بهم شركة "سومو". وقد يتمثل أحد الخيارات بشراء الحكومة الأمريكية النفط العراقي لإعادة تخزين "احتياطي البترول الاستراتيجي" الأمريكي. • دعم الجهات الفاعلة البناءة. يتمتع بافل طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالعلاقات المطلوبة في بغداد لفك الحظر عن الصادرات وإعادة الانطلاق من النقطة الواعدة حيث توقفت مفاوضات الميزانية وقانون النفط. وتزود الولايات المتحدة "الاتحاد الوطني الكردستاني" بدعم عسكري واستخباراتي وثيق ويجب أن تستفيد من هذه العلاقة لتحفيز بافل على مواجهة المفسدين مثل المالكي. • تحذير المفسدين بضرورة التراجع. تعرف الحكومة الأمريكية حَقّ المعرفة من يحاول نسف الاتفاق أو الاستفادة منه. وأحد هؤلاء المفسدين هو المالكي الذي أوشكت واشنطن على معاقبته بتهمة الفساد في أواخر عام 2020. وبالنسبة إلى أي أطراف تحاول بشكل نشط تقويض اتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق"، على حساب العراق وكردستان والاستقرار الإقليمي، يجب توجيه تحذير صارم وصريح إليها مفاده أنها ستعاقَب إذا تبين أنها هددت جهود إرساء الاستقرار في العراق.    

عربية:Draw أحرز مفاوضو الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقدما في العديد من القضايا العالقة بينهما، ويعكفان على إعداد تصور مشترك لقانون النفط والغاز الذي يعد حجر الزاوية لوضع حد لخلاف ظل متفجرا منذ العام 2014، وهو ما يؤشر على قرب استئناف صادرات النفط إلى تركيا، خاصة في ظل ضغوط أميركية وشكاوى الشركات الدولية الكبرى العاملة في الإقليم من خسائر قرار التوقف. وستكون التوافقات التي تمّ تحقيقها حتى الآن هي الأساس الذي يصاغ بموجبه قانون النفط والغاز، وهو ما يعني أن الجوانب العملية هي التي تحدد الالتزامات التي يرسمها القانون، وليس على غرار مشروع القانون الذي طرح في العام 2005 وظل موضع جدل، تشمل التوافقات الراهنة عدة نقاط من بينها أن يتم تصدير 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، منها 400 ألف برميل تابعة لإقليم كردستان و100 ألف برميل لكركوك، وذلك عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير. وتحتوي كذلك على إقرار آلية مشتركة لـ”الإشراف” على العائدات التي توضع في حساب خاص. على أن يكون لحكومة الإقليم وحدها الحق في إنفاق الأموال التي تودع في الحساب، وأن هذه العائدات جزء لا يتجزأ من حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. ويعهد إلى شركة النفط الوطنية الاتحادية، وهي التي تحدد الأسعار وتشرف على التعاقدات وتراقب الإنتاج لوقف عمليات التهريب، على ألا تتحمل الحكومة الاتحادية ديون الشركات العاملة في الإقليم. وسيتم، وفق الاتفاق المرتقب تعيين نائب من الإقليم لمدير “سومو”، في مقابل تعيين نائب من الحكومة الاتحادية لوزير الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان. ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة “التغيير” دلير عبدالخالق إنه “قبل صدور قرار محكمة التحكيم في باريس، اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة للنفط، ولكن بعد القرار ارتفع مستوى مطالب الحكومة الاتحادية بحيث تمثّلت بوجوب إعادة مبيعات النفط إلى سومو، لتوضع في الحساب الخاص”.فين ظل يفسّره وفقا لتقديراته الخاصة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أيّ خلافات بين بغداد وأربيل فإن هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي. وأكد السوداني أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”. وتتركز المراحل الحالية من المفاوضات بين موفدي الطرفين تتركز على إصدار قانون النفط والغاز في العراق، وذلك وفقا لقاعدة تجمع بين الإشراف الاتحادي والإدارة المحلية. وهو ما كان قضية الخلاف الرئيسية في السابق. فالحكومة الاتحادية كانت تطلب أن تكون إدارة الحقول النفطية في البلاد منوطة بسومو، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص، وهو ما رفضته أربيل، على اعتبار أنه إجراء يخالف الدستور. وما تزال هناك نقاط تفصيلية من تراكمات الخلافات الماضية تنتظر الفصل فيها من قبيل تسوية متأخرات رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في “المناطق المتنازع عليها”. وأدى توقف صادرات نفط الإقليم إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حين أن توقف الصادرات يضع موفدي الإقليم إلى بغداد تحت المزيد من الضغوط، بالنظر إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم قررت تعليق أعمالها، فإن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة فائدة جانبية للعراق ولمصدري النفط الآخرين في أوبك. ودفع ارتفاع الأسعار مسؤولا بالخارجية الأميركية إلى دعوة العراق وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا. وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا شهدت زيادة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة. وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو. ويقول مراقبون إن الدوافع الانفصالية التي غذّتها سلطة الرئيس مسعود بارزاني على امتداد السنوات بعد العام 2014، كانت هي مصدر كل المتاعب والنزاعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. وزادت هذه النزاعات حدة عندما استولت القوات التابعة للإقليم على حقول النفط في كركوك، وبدأت تصدير النفط منها على اعتبار أن هذه المحافظة تقع ضمن “المناطق المتنازع عليها” بين المركز والإقليم، وذلك على الرغم من الطبيعة التعددية التاريخية لسكان هذه المحافظة التي تجمع بين التركمان والعرب والأكراد. وعلى الرغم من انهيار المشروع الانفصالي في العام 2017، إلا أن قرار محكمة باريس الذي كسبه العراق في النزاع مع تركيا دق المسمار الأخير في نعش ذلك المشروع، ومهد السبيل لعلاقة أكثر توازنا بين المركز والأطراف في دولة اتحادية.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw  مع تغافل الحكومة عن حسم مصير المفقودين لدى داعش” و”المعتقلين- المختطفين” لدى الميليشيات، وفي ظل تعطّل فتح المقابر الجماعية لتحديد هويات ضحاياها، ومع استغلال الملف انتخابياً من سياسيين، ينشط محتالون في إيهام ذوي المفقودين بإمكان العثور على أبنائهم مقابل مبالغ طائلة. تمضي سعاد أحمد (63 سنة) ساعات من يومها في غرفة نوم ابنها المفقود (أمجد)، تتحدث إليه عبر صوره، وتتشمّم ثيابه، ثم تفترش سجادتها على الأرض لتصلي وترفع صوتها الباكي بالدعاء ليعود إليها وإلى زوجته وابنه الوحيد. لا تغادر طقوسها تلك منذ نحو تسع سنوات. أمجد كان منتسباً في الشرطة المحلية قبل سيطرة “داعش” على الموصل في 10 حزيران/ يونيو 2014، غادرها مع القوات الأمنية المنسحبة نحو أربيل، لكنه عاد إليها بعد أسابيع، مدفوعاً بشوقه الى طفله الرضيع وعائلته، وإثر تلقّي اتصالات من زملاء له كانوا في الموصل وأكدوا أن التنظيم أصدر عفواً عن أفراد الشرطة والجيش، وأن في وسعه العودة والعيش مع عائلته بسلام، بمجرد توقيعه على تعهد عرف بـ”التبرئة”. وقّع أمجد في مقر للتنظيم، التعهد المطلوب بعدم التحاقه مجدداً بالشرطة، من دون أن يعلم هو و1599 غيره من أقرانه في الشرطة والجيش، أنهم كانوا ضحية خدعة كبيرة قام بها التنظيم الذي ألقى عناصره القبض عليهم في أواخر 2014 وما زالت مصائرهم مجهولة لغاية الآن. رفضت الأم القيام بأي من إجراءات الحداد، بعد حصول زوجها في تشرين الثاني/ أكتوبر 2021 على قرار قضائي بموت أمجد حكماً، لغيابه أكثر من أربع سنوات، لتأمين راتب لزوجته وابنه، وأبقت أبواب الأمل مشرعة أمام معجزة عودته، لتقع في شباك نصابين تقاضوا من عائلته عشرات آلاف الدولارات لقاء معلومات غير صحيحة عن مكان وجوده. تقول بصوت خافت: “ذات مرة محام، وبعدها واحد من عناصر الحشد الشعبي، ثم شخص قال إنه ضابط، زرعوا في أنفسنا الأمل، آخرهم أخبرنا بأن أمجد معتقل في الجنوب، وإذا دفعنا سيأخذوننا إليه، وفي كل مرة ندفع ولا نرى الشخص مرة أخرى”. مع انقشاع دخان حرب تحرير محافظة نينوى من تنظيم “داعش” عام 2017، بدأت أصوات عائلات آلاف “المفقودين” ترتفع مطالبة السلطات العراقية وقوات التحالف الدولي بالإفصاح عن مصائر الذين اعتُقلوا في فترة حكم التنظيم. فيما برزت أصوات أخرى تطالب بالكشف عن مصائر مئات “المختفين قسريا” الذين اعتقلتهم قوات الجيش والميليشيات بتهمة انتمائهم الى “داعش”، لتدخل عائلاتهم في دوامة البحث وحلقات الانتظار المميتة، وكذلك ضحية لشبكات احتيال تتاجر بمصائرهم ومعاناة أهاليهم. تأخذ سعاد لحظة شرود، ثم تقول: “أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. تلوّح بيديها وتضيف بغضب: “كذابون كلهم كذابون ومجرمون!”. كانت الآمال كبيرة بأن يفضي انهيار “داعش” وتحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (405 كلم شمال بغداد)، إلى تحرير المعتقلين في سجون ومعتقلات التنظيم السرية، وأن يُحسم ملف المعتقلين -المختطفين- من الميليشيات، وغالبيتها تنتمي الى فصائل الحشد الشعبي التي شاركت بفاعلية في الحرب ضد “داعش”. لكن كلا الملفين المتداخلين ظلا عالقين لأكثر من خمس سنوات، فتغافلت الحكومة التي تقودها أحزاب شيعية، عن تقصي مصائرهم أو إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماءهم ومواقع اختفائهم، واكتفت بالإعلان عن اكتشاف 97 مقبرة جماعية تضم رفات آلاف المدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة العراقيين، غالبيتها العظمى لم تُفتح لغاية اليوم، ليبقى ذوو المفقودين على قيد الانتظار. أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. 11ألف عائلة يكشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن وجود 11 ألف عائلة عراقية تبحث عن مفقوديها المختفين منذ العام 2014، فيما تتناقل مصادر نيابية وحكومية ومنظمات معنية بالملف، أخباراً عن وجود أكثر من 6000 مفقود في نينوى وحدها منذ ذلك التاريخ. وتكاد تجمع تلك المصادر على أن العدد أكبر بكثير، لكن عائلات بعض المفقودين لا ترغب في الإبلاغ عنهم نتيجة مخاوف من اتهامهم بالانتماء الى “داعش”. انتظار حسم تلك الملفات له ثمنٌ باهظٌ بالنسبة الى الكثير من عائلات المفقودين، ففضلاً عن الضرر المعنوي البالغ، يعانون من مشكلات بتناقل التركة، بسبب عدم وجود جثة أو شهود يؤكدون الوفاة، ما يفرض على ذوي المفقود، تقديم طلب إثبات وفاة بعد مرور أربع سنوات من تقديم البلاغ بشأن غيابه وفقاً للقانون العراقي. فقد أم اختفاء قسري؟  تعرف الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. وأعلنت بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقعت عليها لاحقاً أكثر من 70 دولة، بينها العراق (2010). كارمن فيلا كوينتانا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري( CED)، أشارت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد ختام زيارة قامت بها مع وفد من اللجنة إلى العراق، أنه لا يوجد في القانون العراقي ما ينص، وبتشريع مستقل، على الاختفاء القسري. وقالت إن “عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة، أمر مقلق للغاية، وأن العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة”. الحقوقي د. محمد أحمد استغرب تصريح كارمن فيلا كوينتانا، وقال إن العراق وقع على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، التي تضمنت 45 مادة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، وأصبح جزءاً من قوانينه النافذة”. ونبه إلى وجود خلطٍ بين مفهومي الفقد والاختفاء القسري، وأن هناك تشريعات غير عراقية قد تعتبرهما أمراً واحداً، لكن بموجب القوانين العراقية تعني أمرين مختلفين: “الاختفاء القسري، بموجب تعريف الأمم المتحدة، هو تغييب بسبب اعتقال أو حجز أو ما شابه، ينفذه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، وهذا لم يحدث عملياً مع المفقودين نتيجة سيطرة داعش على مناطق في العراق، لذا لا ينطبق عليهم هذا التوصيف إلا إذا اتضح بأن الدولة كانت متورطة في ذلك”. ويستدرك: “سيكون التوصيف صحيحاً، في حال كانت الموظفة الأممية تعني بذلك الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية والميليشيات وباتت مصائرهم مجهولة، كالمدنيين الذين اختفوا بعد خروجهم من مناطق سيطرة داعش في 2016 و2015، أو المشاركين في تظاهرات تشرين 2019، الذين اعتقلتهم جهات مسلحة يرجح أنها ميليشيات من دون ظهور أي أثر لهم لاحقاً”.  أما التوصيف الأدق بحسب رأي د. محمد، فهو “الفقد”، وتعريفه بموجب المادة 36/ الفقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 هو: “من غاب بحيث لا يعلم إن كان حياً أم ميتاً، يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن”. ويشير إلى أن صفة الفقد ينبغي إطلاقها حصراً على من اعتقلتهم عناصر تنظيم داعش بين 2014-2017، لأن مصائرهم مجهولة، والتشريعات العراقية منحت لذوي المفقود الحق بعد مرور أربع سنوات على اختفائه، بتقديم طلب للقاضي المختص لاستصدار شهادة وفاة له. عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، ذكر بأن العراق لم يسن تشريعاً خاصاً بالاختفاء القسري، “لكنه انضم الى الاتفاقية الدولية التي تلزمه بتشريع قانون خاص بذلك”، من دون أن يؤكد وجود مساع برلمانية لتشريع قانون الاختفاء القسري. لكنّ مصدراً في مجلس النواب العراقي، ذكر بأن لجنة مؤلفة من أكاديميين متخصصين في القانون، يعملون راهناً على قانون جديد للعقوبات بدلاً من القانون رقم 111 لسنة 1969، وأحد بنوده خُصص “للاختفاء القسري”. ويلفت المصدر الى ما وصفه بتصحيح المصطلح من اختفاء إلى إخفاء قسري، “حتماً ستكون هنالك جهة وراء الإخفاء، أما المصطلح الأول (الاختفاء القسري) ففيه مشكلة لغوية، إذ قد يعني عدم وجود جهة وراء اختفاء الشخص”. أما في ما يخص تعامل العراق مع المفقودين، فيشير المصدر البرلماني، إلى أن مجلس النواب أصدر في 28/12/2009 القانون رقم 20 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات)، تضمن 21 مادة ونُشر في الوقائع العراقية العدد 4140، وتم بموجبه تشكيل لجان لإستلام طلبات ذوي المفقودين وتحديد التعويضات التي يستحقونها. وقد تم شمول المفقودين في المادة (2) ثانياً “الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون”، ولاحقاً أصدر وزير العدل السابق د. حيدر الزاملي تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون نشرت في جريدة الوقائع العراقية في 5/11/2018، العدد 4516. ووفق بنود القانون “يمنح الراتب التقاعدي والمنحة لذوي المفقود او المختطف في حال ثبوت موته حقيقة او حكما”. ولا ينحصر المفقودون بسبب الاعتقال او الاختفاء القسري في العراق، بالسنوات المرتبطة بحكم “داعش”، بل يمتد ذلك الى سنوات العنف والحرب الداخلية (2004-2009) وقبلها إبان الحكم الدكتاتوري والحروب الخارجية للبلاد، وهو يجعل العراق يضم أكبر عدد مفقودين في العالم تقدرهم لجنة الصليب الأحمر الدولية بمئات الآلاف. مؤتمر ضحايا “الاختفاء القسري” يوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2022، عقد في الموصل المؤتمر الأول لضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات محلية ودولية وشخصيات برلمانية. الخبير السياسي (ب.غ- طلب الإشارة إلى أسمه بالحرفين الأولين)، رأى أن المؤتمر عقد “كنوع من المجاملة أو إظهار الالتزام للأمم المتحدة”، وفقاً لتعبيره، وقال: “توقيت عقد المؤتمر يدل على ذلك، إذ عقد قبل شهر تقريباً من زيارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري للعراق”، وتساءل: “العراق وقع على الاتفاقية الخاصة بذلك قبل 12 سنة، فلماذا لم يعقد المؤتمر بعد سنة او حتى اثنتين من تحرير نينوى، لماذا بعد خمس سنوات كاملة؟!”. المؤتمر خرج بتوصيات منها، الإسراع بإقرار قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبار المفقودين من المنتسبين والموظفين الذين اعتقلهم تنظيم داعش شهداء لشمولهم بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء. وإضافة تخصيصات مالية كافية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لتهيئة الأمور الفنية واللوجستية لفتح المقابر الجماعية، الى جانب تسهيل الإجراءات بإزالة الروتين للإسراع بحسم معاملات المختطفين. كما شدد على “إلزام السلطات والجهات المختصة بضرورة الافصاح بنحو رسمي عن مصير المختطفين”. ويتضح من خلال التوصيات، وجود خلط بين مصطلحات(الاختفاء القسري والفقد والاختطاف والضرر والشهداء). ولهذا لا يعول (ب،غ)على ما جاء في المؤتمر. طه عزيز (76 سنة) مواطنٌ من غرب نينوى، اعتقلت عناصر مسلحة شقيقه ونجليه لدى محاولة هروبهم باتجاه القوات العراقية جنوب الأنبار من المناطق التي يسيطر عليها “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أخبره مرشح للانتخابات البرلمانية في 2021 بأن الكثير من المغيبين على قيد الحياة في معتقلات سرية، لكن جهات حزبية تطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم. يقول: “مستعد لبيع منزلي واعطيه لأي شخص يخبرني عن مكانهم”. أرقام متباينة نشوان سالم محمد معاون مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، ينفي وجود إحصائية دقيقة لأعداد المفقودين والمختطفين قسريا والمخطوفين: “كل جهة حكومية لديها قاعدة بيانات خاصة بعملها، وهذا يشتت الجهد في عملية حصر وضبط هذا الملف”. وقد ظهر التباين في الأرقام خلال تتبعنا وتواصلنا مع جهات عدة من بينها الصليب الأحمر ولجنة الشهداء والمسجونين البرلمانية ومؤسسة الشهداء، ونشطاء يعملون بمشاريع تتعلق بملف المفقودين، بعضها قدرت العدد الكلي للمفقودين في عموم العراق جراء داعش بـ27 ألف مفقود. البحث والتقصي عن الملف في أروقة المؤسسات المعنية بمحافظة نينوى أظهر لنا ان أعدادهم تتراوح بين 6000 و8200 مفقود، الى جانب أكثر من 850 خطفتهم ميليشيات مسلحة، مصائرهم جميعاً مجهولة. رئيس “المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان” سامي الفيصل، يؤكد الأرقام التي توصلنا اليها، ويقول بشأن المختطفين بأنهم من أهالي مدينة الموصل، ومعظمهم متقاعدون ومرضى، فروا من الموصل خلال فترة سيطرة داعش بهدف الوصول إلى العاصمة بغداد لكن “ميليشيات مسلحة اعتقلت جزءاً منهم في صحراء الأنبار” ولا معلومات بشأنهم لغاية الآن. ويضيف: “السلطات تلتزم الصمت ولا تجرؤ على فتح الموضوع”، داعياً إلى تدخل دولي لحسم هذا الموضوع، والتأكد من أماكن احتجازهم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة. ولفت الفيصل إلى تلقيه معلومات عن وجود 1330 عينة من الجثث في الطب العدلي بمدينة الموصل، لم يجر لها فحص DNA لغاية الآن للتأكد من عائديتها وأن أغلبها لمواطنين كانوا معتقلين لدى داعش خلال فترة سيطرته على المدينة. توجهنا بالسؤال عن هذا الأمر إلى الطب العدلي في الموصل، ونظراً لحساسية الأمر، فضل موظف التقيناه ألا نشير إلى اسمه. أخبرنا بأن الرفات لمجهولين “لم يتقدم الأهالي بطلبات بشأنها حتى نجري فحص الحمض النووي عليها”. وأشار إلى أن “الطب العدلي أراد تنظيم قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين لكي تعدهم الدولة (شهداء) ويحصلوا على الحقوق المترتبة على ذلك “لكن ذوي المفقودين رفضوا الفكرة مع تمسكهم بأمل أن يكون مفقودوهم أحياء على رغم مرور أكثر من 5 سنوات”. ولم نحصل على تأكيد من أي جهة رسمية فيما لو كانت هذه العينات تعود للمفقودين المسجلين أم لآخرين، إلا أن مصدراً متابعاً رجح أن تكون عينات الجثث لمقاتلي أو موالين لتنظيم داعش، لهذا لا تتم المطالبة بها من أحد، فالكثير من عناصر التنظيم هم أجانب، والمحليون تبرأ منهم ذووهم أو يخشون على أنفسهم من المساءلة فيما لو تقدموا للمطالبة بالجثث”. ويتفق مصدرنا في الشرطة بوجود عائلات ترفض مواجهة حقيقة مقتل أبنائها، لذا تتجنب الذهاب للطب العدلي من أجل إجراء فحص التطابق الجيني، ويفضلون خيار انتظار أمل قد لا يتحقق أبداً”. وبناءً على ذلك فهو يتوقع أن تكون أعداد المفقودين أكبر بكثير مما هو مسجل. ويتفق المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع هذا الطرح في تقرير صدر عنه بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2022 ذكر فيه “ربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عائلاتهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم”. داليا المعماري، ناشطة مدنية وترأس مؤسسة “الخط الإنساني” تشارك في حملة بدأت منذ 2018 أطلق عليها (أين مختطفي داعش) بالتعاون مع منظمات أخرى تنشط في متابعة ذات الملف مع أهالي مفقودين، قالت بأن الهدف هو معرفة مصير المفقودين، من خلال تشكل لجنة حكومية لتقصي الحقائق بإشراف مجلس النواب العراقي. وتؤكد بأن عدد المفقودين الدقيق في نينوى خلال فترة سيطرة داعش عليها بين 2014-2017 وفقاً لوثائق قالت إنها بحوزتها هو 6000 مفقود. وأن 430 شخصاً من أهالي نينوى اختطفتهم في 2017 قرب سيطرة (الوند) جنوب نينوى جهات “خارجة عن القانون” (تقصد فصائل مسلحة غير داعش) وكان المختطفون محامين وعناصر في الجيش والشرطة وسائقي شاحنات ومتقاعدين. اضافة “مختطفي” الوند الى مختطفي بزيبز في صحراء الأنبار، والذين تؤكد روايات أقارب الضحايا اختفاءهم هناك، يظهر لنا أن أعداد المختطفين على يد الميليشيات، يبلغ نحو 850 مختطفاً، وقد يكون العدد أكبر من ذلك بكثير لعدم وجود قاعدة بيانات، أو حتى جهة رسمية أو غير رسمية تملك إحصاء. آمال ذوي المفقودين اعتقد الكاتب المختص بالشأن الاجتماعي مروان محسن، أن خروجه من مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليها، سيعني تخليه عن مدينته، لذا قرر البقاء ورصد الانتهاكات التي يقوم بها عناصر التنظيم، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العالم. تتذكر ذلك عنه ابنته (23 سنة) بكثير من الاعتزاز، وتقول بأن عناصر داعش لم يكونوا يحتكون بالمواطنين في الأيام الأولى لسيطرتهم على الموصل في حزيران/يونيو 2014، لذلك فكثيرون وضمنهم والدها كانوا يتنقلون بحرية على الرغم من معاداتهم التنظيم. لكن يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/أكتوبر 2014، طرق باب منزلهم الكائن في الجانب الأيسر للمدينة عناصر من التنظيم طلبوا من مروان مرافقتهم لأن هنالك من يريد أن يطرح عليه بعض الأسئلة على أن يعود في اليوم ذاته. تقول الابنة: “كنا نسمع في تلك الأيام وحتى قبلها ما بدئوا يفعلونه بالمعارضين لهم، ومنهم طبيبة نسائية أسمها غادة شفيق كانت جارة لبيت جدي في حي الطيران، قتلوها بالسكاكين أمام منزلها في شهر آب من تلك السنة، لذلك عندما عرفت أمي بأنهم أخذوا والدي سقطت على الأرض فاقدة الوعي”. مرت الساعات والأيام والأشهر ثقيلة على العائلة، ولم يبق باب لم يطرقه أفرادها بحثاً عن رب الأسرة، وجابوا مع عائلات أخرى تفتش عن مفقوديها، مقرات أمن التنظيم، المستشفيات، ودائرة الطب العدلي حيث تحفظ الجثث، ويعودون في كل مرة خائبين. “أصعب يوم مر بحياتي، كان يوم الخميس 6 آب 2015، فقد سمعنا ان التنظيم علق في الطب العدلي أسماء من قامت بتصفيتهم، أذكر أن أمي خرجت من البيت حافية القدمين راكضة نحو سيارة خالي”، تقول الابنة وهي تضع يدها على فمها بتأثر، ثم تواصل: “كانوا قد علقوا قوائم بأسماء 2070 شخصاً على جدران دائرة الطب العدلي، أمي لم تنزل من السيارة، بقيت تدعو الله أن لايكون أسم أبي من بينهم، بينما كنت أنا وخالي وشقيقي الأكبر ندقق في القوائم لكننا لم نعثر على اسمه”. أكثر من 8 سنوات مرت، وما زالت عائلة مروان متمسكة بأمل عودته، ورفضت مثل عائلات أخرى تقديم طلب للجهات المختصة لاعتباره “شهيداً”. وهو ما يعترض عليه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، داعياً أن يطلق عليهم “المغدورين” بدل “المفقودين”، لأنهم فارقوا الحياة ونصح في لقاء تلفويةني بضرورة الإقرار بذلك. لمتخصص بالشأن المحلي العراقي، الباحث سلمان غانم، يشير بدوره إلى أن واحدة من أسباب عدم إنهاء ملف المفقودين في العراق هو “اقحامهم من قبل أحزاب سياسية ضمن أجنداتها الدعائية في الانتخابات والترويج لنفسها”. ويقول بأن برلمانيين ومرشحين في الانتخابات بعد مرحلة داعش “كانوا يبيعون الوهم لأهالي المفقودين، بأنهم سيعودون، بل أشاع بعضهم بأن الكثير من المفقودين إنما معتقلون لدى القوات الأمنية التي كانت قد عثرت عليهم في سجون داعش خلال حرب طرده من مناطق غربي العراق”. ويذكر أن الانتخابات التشريعية جرت لمرتين بعد تحرير الموصل، الأول في 2018 والأخرى في 2021، وفي كلتيهما كان مرشحو نينوى يركزون في دعايتهم الانتخابية على ملف المفقودين والمختفين قسرياً والإدعاء بتبني ملفاتهم. كيف تنتهي صفة الفقد؟ حالة فقدان الشخص تنتهي بعودته أو ما يدل على أنه حي أو بإثبات وفاته. وفي محاكم استئناف منطقة نينوى الاتحادية هنالك طريقتان لإعلان وفاة المفقودين، أولها بإثباتها من خلال جثة أو شهادة شهود أو بحكم قضائي، لكن قبل ذلك هناك إجراءات على ذوي المفقودين القيام بها من أجل إدارة متعلقاته المالية. يقول المحامي علي سعد، بأن قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 يتعامل مع المفقود على أنه قاصر، ويعرفه “بأنه غائب وقد انقطعت أخباره ولا يُعرف إن كان حياً أم ميتاً وفقاً للمادة 86″ لذلك على ذوي المفقود، والده أو والدته أو زوجته أو ابنه، الحصول على حجة حجر وقيمومة من محكمة الأحوال الشخصية، ويسبق ذلك وجوب تثبيت حالة الفقدان بإبلاغ مقدم الطلب من ذوي المفقود وشهادة شاهدين، ويتم الإعلان عن حالة الفقدان عبر الصحف المحلية في المدينة التي كان فيها المفقود قبل فقدانه”. ويقول المحامي أن المادة 93 من قانون رعاية القاصرين نصت على قيام المحكمة بالحكم بوفاة المفقود إذا لم يثبت ذلك حقيقة، بعد طلب يتقدم به أحد ورثته، ويكون ذلك وفقاً لواحدة من الحالات:”إذا توافر دليل قاطع على حالة الوفاة، كأن يكون هنالك شهود قد رأوه رأي العين، أو إذا مرت أربع سنوات كاملة على فقدانه أو إذا فقد في ظروف يغلب عليها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده”. “وماذا لو ظهر بعد أن نصدر شهادة وفاته؟!” تقول أم غازي (56 سنة) التي تأمل بلقاء ابنها المفقود منذ 8 سنوات، وهي تضع يدها على جبهتها. وتضيف :”هل أقول له بأننا أردنا نسيانه بسرعة، وأننا أردنا توزيع أغراض غرفته على أشقائه؟”. “كان يبلغ التاسعة عشرة حين قبض عليه عناصر داعش في أيار/ مايو 2015 في منطقة الزهور بالجانب الأيسر للموصل واقتادوه إلى مكان مجهول”. وتتابع: “البعض قالوا ن عناصر الحسبة أمسكوا به وهو يدخن سيجارة، وهنالك من أخبرنا بأنهم عثروا على صور في هاتفه، وآخرون قالوا إنهم سمعوه وهو يسب الدولة الإسلامية”. بعد مراجعات عدة للمحكمة الشرعية، تم تهديد والد فتحي بالاعتقال لمنعه من السؤال مرة أخرى. بعد وفاة زوجها عام 2021، ما زالت أم غازي تصر على التمسك بالأمل رافضة تقديم أي طلب لأي جهة رسمية لإعلان وفاة ابنها. مقابر جماعية التحرك العراقي بدعم دولي لتحرير الموصل من داعش لم يتم إلا في تشرين الأول/أكتوبر2016 واستغرقت عملية التحرير زهاء تسعة أشهر، إذ انتهت في تموز/يوليو2017. ولم يتم فتح الغالبية العظمى من المقابر الجماعية المقدرة أعدادها بين 96 إلى 98 مقبرة، يرجح أنها قد تضم رفات غالبية المفقودين، وذلك لافتقار العراق للإمكانيات الفنية اللازمة لفتحها بحسب مسؤولين. مصدر في شؤون المقابر الجماعية أفاد بأن الحكومة العراقية صادقت في 13آذار/مارس 2023 على الموازنة العامة التي تتضمن بين 20 إلى 25 مليار دينار لفتح المقابر الجماعية، ونفى افتقار العراق للقدرات الفنية لفتحها، مشيراً إلى تدريب كوادر متخصصة في البوسنة على ذلك، وأن المانع كان مادياً بالأساس وقد تمت معالجته في الموازنة الجديد. يؤكد الناشط المدني محمود هاشم، أن حل مشكلة المفقودين ترتبط “بفتح المقابر الجماعية” ويعتقد بأن تنظيم داعش كان يتعمد نقل اعداد من المواطنين الذين يعتقلهم عناصره إلى مناطق معينة ويقتلهم بطريقة استعراضية ومن ثم يدفنهم هناك. وذكر بأن ما تعرف بـ(الخسفة) أو كما يعبر عنها أهل جنوب الموصل بـ(الخفسة) هي أكبر مقبرة جماعية، تضم “بين 400 إلى 7000 جثة لمدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة”. والخسفة عبارة عن فوهة طبيعية تبعد 20 كلم جنوب الموصل في منطقة نائية قرب قرية تسمى العذبة، يصفها عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، بأنها شق أرضي بعمق عشرات الأمتار كان تنظيم داعش يلقي ضحاياه بداخلها، وقام بردم جزء منها قبل أيام من إنهاء سيطرته على الموصل. ولم ينحصر استخدام الخسفة بتنظيم داعش لإخفاء أي أثر لضحاياه، بل شمل الأمر القوات الأمريكية التي احتلت العراق بين 2003-2011، بحسب معلومات جهات أمنية تواصلنا معها، ذكرت أن تلك القوات ألقت جثثاً في الخسفة لمقاتلين تابعين لفصائل جهادية مسلحة خاضت حرب شوارع ضدها في ذلك الوقت. وتلك الفصائل فعلت الشيء ذاته والقت بجنود أميركيين قتلى فيها، كما ان القوات العراقية قامت بالأمر عينه وألقت جثث مقاتلين من تلك الفصائل في الخسفة. وأكدت تلك المصادر قيام “داعش” بإلقاء جثث منتسبي الجيش والشرطة العراقيين فيها الذين كانت تقوم بخطفهم خلال عملياتها، وبعد سيطرته على نينوى في حزيران/ يونيو 2014 أخذ يلقي بعد كل عملية تصفية جثث معارضيه فيها. يؤكد جزءاً من هذه المزاعم، عضو مجلس النواب أحمد الجبوري الذي قال في تصريحات صحفية في 30 آب/أغسطس 2019 ان “من دفنت جثثهم في مقبرة الخسفة، ومعظمهم من منتسبي الجيش والشرطة ويبلغ عددهم 1600 منتسب، هم ممن لم يتمكنوا من الهرب بعد سيطرة داعش على الموصل”، مبيناً أن “الحكومة اعتبرتهم تاركين للخدمة وهاربين”. عضوة مجلس النواب رحيمة حسن الجبوري، تشير إلى أن ما يعيق فتح الخسفة، هو امتلاك نينوى جهازاً واحداً فقط لفحص DNA، مشيرة الى ان النواب الممثلين عن نينوى “تبنوا شراء أكثر من 5 أجهزة لحل المشكلة تمهيداً لفتح المقبرة”. يرد على ذلك مصدر في “صحة نينوى”، بالقول أن الأمر لا يتعلق بالفحص، بل بوجود عدد كبير من الجثث متراكمة فوق بعضها في حفرة يصل عمقها لأكثر من 100 متر، تم ردمها على مرحلتين، الأولى من قبل داعش والثانية من قبل جهة مجهولة قبل سنتين. ويوضح: “سيحتاج الأمر إلى إمكانيات دولية غير متاحة في العراق، وقد يستغرق الأمر سنوات”، ثم يستدرك مشككاً بما يصرح به سياسيون عن المقابر الجماعية: “هذه مجرد تصريحات لا أكثر، لو كانوا صادقين، لعملوا على فتح المقابر الأخرى سهلة الفتح، فهنالك العشرات منها وهي أصغر بكثير من الخسفة ولكن حتى الآن لم يفتحوا سوى 7 منها فقط في بادوش وسنجار”. وتقدر المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى أعداد المدفونين في مقبرة الخسفة بـ4700، في حين أن جهات أخرى غير رسمية تقدر أعدادهم بـسبعة آلاف. ومن المقابر الجماعية الأخرى في نينوى (بير علو عنتر) وهي بئر معروفة تقع في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ذو الغالبية الشيعية والتي نفذ فيها التنظيم عمليات ابادة جماعية. ويقدر نشطاء من أبناء المنطقة أعداد الجثث فيها بأكثر من 2000 جثة. وهناك مقبرة (السحاجي) جنوب غربي الموصل، في حين تنتشر المقابر الأخرى بمناطق مختلفة بمحافظة نينوى ومن بينها قضاء سنجار الذي قام تنظيم داعش بعمليات إبادة جماعية فيه عقب سيطرته عليه في آب/ أغسطس 2014، إذ قتل واختطف نحو 6000 من ساكنيه الايزيديين. متعاون مع “النظام الكافر” إبراهيم (58 سنة) اعتقله عناصر من “داعش” في تشرين الثاني 2015 للاشتباه بأنه كان مرشحاً للانتخابات البرلمانية 2010، وعادة ما كان التنظيم يعاقب المرشحين للانتخابات البرلمانية أو المحلية بالإعدام باعتبارهم متعاونين مع “النظام الكافر”. زج أبو إبراهيم مع آخرين في غرفة بدون نافذة في مبنى بضواحي الموصل، واستدعي للمحكمة الشرعية الخاصة بالتنظيم مرات عدة، وأثبت عبر شهود أنه لم يكن مرشحاً ولا شأن له مطلقاً بالسياسة، ومع ذلك أبقي في التوقيف 5 أشهر. يقول إنه التقى بكثيرين في غرفة الحجز “كانوا يدخلون كل يوم أناساً جدداً، ويخرجون آخرين، البعض كانوا يعودون إلى أسرهم أما الآخرون فيذهبون إلى قبورهم”. يوضح: “الذين تكون أيديهم مقيدة إلى الخلف، فهذا يعني بأنهم محكومون بالإعدام، أما الذين يأتون مكبلين بأكبال او قيود حديدية تفتح بالمفاتيح فيعني ذلك أنهم مسجونون ينظر في التهم الموجهة إليهم”. ويقول بأنهم كانوا يختارون أشخاص معروفين او ذات مناصب أو حضور اجتماعي ويُعلنون قتلهم لإثارة الرعب، كما في حالات عرض عمليات إعدام في الشارع. أما البقية فكانوا يقتلون ويدفنون دون حتى إبلاغ أقربائهم. ابتزاز ذوي المفقودين بعد تحرير الموصل من قبضة داعش صيف 2017 نشطت عصابات الاحتيال على ذوي المفقودين خلال فترة داعش أو “المعتقلين – المختطفين” على يد الميليشيات خلال عمليات التحرير، فيقدمون لهم معلومات زائفة تفيد بوجودهم أحياء مقابل أموال غير قابلة للاسترداد. وتتمسك كثير من العائلات بأمل أن يكون عناصر داعش أو الميليشيات يخفون أبناءهم في أماكن سرية داخل العراق وسوريا، لذا يتعاملون بحذر شديد  لأنهم يخشون أن يؤدي أي تصرف للمساس بأبنائهم، فيحجمون عن تقديم شكاوى ضد المحتالين أو الإدلاء بتصريحات للإعلام. لكن آخرين لا يؤمنون بذلك ويبدون استعدادا للحديث، بيد أنهم يفضلون تغيير الأسماء والتفاصيل حفاظاً على مشاعر بقية الأفراد. ونحن التزمنا بذلك على مسار هذا التحقيق.  يحكي أزهر(32 سنة) وهو من الضاحية اليسرى للموصل، قصة اعتقال شقيقه الأكبر “وسام” في تموز/يوليو 2014: “كنا قد غادرنا جميعنا إلى مدينة أربيل في الأيام الأولى من انسحاب الجيش من الموصل ودخول داعش إليها في حزيران، لكن هناك من كان يروج بأن عناصر داعش لا علاقة لهم بالمدنيين، وأنهم يفتشون فقط عن أفراد الشرطة والجيش والسياسيين، فاقتنع وسام بذلك وعاد للموصل دون أن يخبر أياً منا”. لم يكن الشاب متزوجاً، وأعتقد بأن عدم اثارته لأي جلبة وبقائه في منزل العائلة دون خروج لأي مكان لن يلفت إليه أنظار التنظيم، لكنه كان مخطئاً، إذ داهم عناصر من داعش المنزل واعتقلوه. لم يكن أزهر يعلم بأن تلك ستصبح واحدة من أسوأ أخطائه، فبمجرد تواصله من “الأمنية” التابعة للتنظيم، اعتقلوه وخضع على مدى أربعة أشهر لأنواع من التعذيب للحصول منه على معلومات قالوا إن شقيقه المعتقل يخفيها عنهم. لم يلتق بشقيقه قط ولم يعرف مكانه، وذات صباح ألقوه على رصيف المنزل وهو فاقد للوعي بسبب التعذيب. لكن كل ذلك كان قابلاً للاحتمال على حد قوله، مقابل ما سيجري لاحقاً، إذ يقول بأن شخصاً اتصل بوالدته في أواخر 2017، وأكد لها امتلاكه معلومات عن مكان وجود وسام. ويواصل :”يبدو أنه كان شخصاً يعرف شقيقي معرفة شخصية، لأنه أعطى مواصفاته وطريقه حديثه كدليل على صدقه، وعبثا حاولنا إقناع أمي بأنه شخصٌ نصاب، كان يتصل بهاتفها عبر رقم خاص، يقول لها بضع جمل وينهي المكالمة، وفي المرة الأخيرة طلب منها 30 ألف دولار ليخبرها عن مكانه، وجمعنا المبلغ بعد أن استدنا نصفه، وسلمناه لامرأة مبرقعة بحسب الاتفاق الذي جرى بين النصاب وأمي، وحذرها بأن وسام سيموت إذا بلغنا القوات الأمنية”. اتصل الشخص ليلتها، وأخبر الأم بأن ابنها في بلدة أسمها الباغوز في محافظة دير الزور بسوريا، دون أي تفاصيل أخرى، ولم يعد للاتصال ثانية. يقول أزهر، بأنها أبقت الهاتف مشحونا وقريباً منها ليل نهار لغاية شهر نيسان/ أبريل 2019، إذ تمكنت العائلة من التواصل مع سكان من تلك البلدة التي كانت قد تحررت منذ أيام لكنهم نفوا أن يكون وسام عندهم. مصدرنا في شرطة نينوى، قال إن بعض ذوي المفقودين – دون تحديد عددهم- سجلوا في السنوات الأخيرة شكاوى نصب واحتيال ضد أشخاص تقاضوا منهم أموالاً مقابل معلومات عن أبنائهم، وذكر بأن تهماً بهذا الخصوص وجهت لمحامين وحتى عناصر في الجيش والشرطة. ويوضح: “من خلال قوائم المفقودين الموجودة لدى الجهات المعنية يحصلون على المعلومات ويتواصلون مع ضحاياهم، ويخبرونهم أن بوسعهم معرفة أماكن احتجازهم في سجون في بغداد أو جنوب البلاد، فيأخذون منهم جزءاً من الأموال التي يتفقون عليها، وبعدها يماطلون أو يختفون ولا يردون على اتصالات الأهالي”. أحد هؤلاء، محامٍ في منطقة الرشيدية شمال مدينة الموصل، تقاضى مبالغ تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دولار من عائلات عدة، يدعي بأنه يمتلك معلومات عن أبنائها المفقودين، وأنهم أحياء ومعتقلون في سجون سرية بالعاصمة بغداد وجنوبي البلاد. تواصل معد التحقيق مع المحامي على أنه شقيق مفقود خلال فترة وجود “داعش” في الموصل، زوده بالاسم الثلاثي لشقيقه المفترض وتاريخاً غير حقيقي للقبض عليه في 2015، وطلب منه العثور عليه، فوافق المحامي على الفور مؤكداً بأن لديه علاقات مع رجال أمن برتب عليا، وأدعى أنه بتلك الطريقة توصل إلى الكثير من المفقودين الأحياء، وطلب مبلغ 10 ألف دولار كمقدمة غير قابلة للرد، مدعياً أن نصفها ستذهب لضباط في الشرطة سيوفرون له المعلومات. ورفض المحامي تنظيم اتفاقية محاماة (عقد ينظمه الموكل مع المحامي لتثبيت الاتفاق المتضمن مهماته والأتعاب التي يتقاضاها كمقدمة وأيضاً المبالغ الأخرى التي يفترض أن يتقاضاها بعد إنجاز مهمته) مدعياً أن لديه شركاء من الضباط ولن يكون موقفه القانوني سليماً إن أورد أسماءهم، كما أنه ليس من العدل أن يوقع على مبالغ لن يتقاضاها لوحده. وتبرر الناشطة المدنية داليا المعماري، التي فقدت هي الأخرى والدها بسبب “داعش”، عدم لجوء العائلات التي وقعت ضحية للمحتالين إلى القضاء، بالآمال التي يحاولون التمسك بها إلى آخر لحظة، لافتة إلى أنها على تواصل مع أمهات وقعن ضحايا احتيال لأشخاص أوهموهن بأن أبناءهن أحياء، مشيرة إلى أن عدد تلك الحالات بالعشرات. وتضيف: “نعلم جيداً بأنهم يكذبون، إذ لم يتم العثور مطلقاً على أي من المفقودين بعد 2017، لكن ماذا يمكن أن نقول لأمٍ تعيشُ من أجل معرفة شيء عن ابنها، وتفضل تصديق وهم بأنه حي، على واقع أنه مدفون في مقبرة جماعية، وأن حصولها حتى على أجزاء من رفاته شبه مستحيل”. أنجز هذا التحقيق تحت إشراف شبكة نيريج، وبدعم من “صندوق دعم التحقيقات في شمال أفريقيا وغرب آسيا”