عربية:Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا الأسبوع، تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية خاصة . وكان السوداني قد بحث مع أردوغان، خلال اتصال هاتفي في كانون الثاني الماضي، الملفات المشتركة بين البلدين والتنسيق لملاحقة الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة، وخطورة وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني سيتوجه إلى تركيا "على رأس وفد وزاري رفيع هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وكذلك آخر التطورات في المنطقة". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في تركيا ستتركز على ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، وسيحثّ تركيا على إطلاق كميات من المياه خلال فصل الصيف، وقد يكون هناك اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن المياه". وأضاف أن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع تأكيد رفض استخدام أراضي العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما سيتم بحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". وأكد المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء أن "السوداني سيبحث مع تركيا ملف الاقتصاد وإمكانية مشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمارات في المدن العراقية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وغيرها الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي". تكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، في الأراضي العراقية، أضراراً أمنية واقتصادية على البلد، وشهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية.  المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِلُّ صدّام حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح ساخن اسمه العراق. يعتقد صدّام أن روح الأمة فوّضته مهمة استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم عراقي في التعامل مع مطالب الأكراد. ثم كان الأقسى في إلحاق نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا مصطفى البارزاني. تعذَّر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام طريقه إلى حبل المشنقة وجلس مسعود بارزاني تحت عَلَمين، هما عَلَم العراق الفيدرالي وعَلَم إقليم كردستان. نجح بارزاني في تحقيق ما تعذر على أكراد تركيا وإيران وسوريا تحقيقه. نجح في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها تفاصيل مثيرة. بدأ القرن الحالي في العراق بمشهد يوحي بالاستمرار طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد في الإفادة من «منطقة حظر الطيران». وفي بغداد يقيم نظام صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب المفتشين الدوليين، ويتحايل على شروط «النفط مقابل الغذاء»، لكنّ أهوال نجاحه في قمع الانتفاضتين الكردية والشيعية بعد إرغامه على الانسحاب من الكويت بقيت ماثلة للعيان. احتفظتْ المعارضة بحلمها القديم بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد المنال. لا تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. والقوة الجوية الأميركية ليست للإيجار كي توفر للفصائل العراقية غطاء جوياً للتقدم حسب برامجها الداخلية والإقليمية. كان لا بد من زلزال لتغيير الحسابات والمعادلات ولن يتأخر كثيراً في الوصول. طائرات وأبراج ليوم 11 سبتمبر (أيلول) رنة في ذاكرة الأكراد. ففي هذا اليوم من العام 1961، أطلق الملا مصطفى البارزاني الانتفاضة الكردية التي سيبقى جمرها مشتعلاً حتى إطفائها في 1970 بموجب اتفاق مع حزب «البعث» الذي استعاد السلطة قبل عامين. وفي لحظة الإطلاق تلك، كان إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود. إننا الآن في 11 سبتمبر 2001. كان مسعود في مدنية دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. لمح على الشاشة طائرة تصدم برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى أن القناة تبث فيلماً. ثم شاهد طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. وحين تلاحقت الأخبار العاجلة قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً وخطراً يحدث في أميركا. كان من المستبعد تماماً افتراض أن دولة بعنوان معروف تجرؤ على مهاجمة القوة العظمى الوحيدة في عقر دارها واستهداف رموز هيبتها ونجاحها. أميركا قوة عظمى وتملك آلة عسكرية هائلة قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الأرض. وحتى حين تَكشَّف أن تنظيم «القاعدة» كان وراء الهجوم، كان من الصعب توقُّع أن يدفع نظام صدّام الثمن الباهظ. كان افتراض وجود علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» صعباً، فكل منهما يغرف من قاموس يناقض الآخر حتى ولو تشابها في كره أميركا أو إطلاق التصريحات ضدها. ثم إن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد نظام «البعث» نظاماً «كافراً». شعر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن مرحلة جديدة قد بدأت وإن لم تتضح أبعاد مخاطرها بعد. قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني وأوفد مبعوثين إلى تركيا وسوريا وإيران لاستطلاع قراءة هذه الدول للانعكاسات المحتملة لـ«هجمات نيويورك وواشنطن». كانت الدول الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم تكن تملك إجابات. طلبت إيران وفداً آخر فذهب إليها. في فندق «استقلال» (هيلتون) استضافت طهران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن تستضيف في المكان عينه والوقت نفسه وفداً من نظام صدّام برئاسة مدير الاستخبارات طاهر جليل حبوش. وشهد بهو الفندق مصافحة بين أعضاء الوفدين. كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول بدورها فهم المرحلة الجديدة واتقاء أخطارها. أرسلت إلى مسعود تعرب عن استعدادها لفعل «أي شيء يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن الوقت متأخر جداً ويأتي «بعد خراب العراق وليس البصرة وحدها»، وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد وسيتحول «عبئاً كبيراً على شعب كردستان». كانت أميركا مجروحة تغلي. وكان العالم يتكهن حول المسارح المقبلة لغضبها. ستحمل سنة 2002 إشارات متلاحقة عدّها مسعود علامات تساعد على الفهم. في 30 يناير (كانون الثاني) حمل الرئيس جورج بوش بشدة على النظام العراقي وأدرجه في «محور شر» يضمّه مع إيران وكوريا الشمالية. وفي الشهر التالي تحدث وزير الخارجية كولن باول، عن ضرورة تغيير النظام العراقي وأن أميركا قد تقوم بالمهمة وحدها إذا لزم الأمر. ولم يتأخر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الانضمام إلى الأوركسترا. يواصل مسعود بارزاني استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث والعناوين متعاطياً برحابة مع رغبة «الشرق الأوسط» في الحصول على التفاصيل. اجتماعٌ سرِّيٌّ حاسم في 17 فبراير (شباط) 2002 استقبل مسعود وفداً من وكالة الاستخبارات الأميركية. استخدم الوفد عبارات لافتة من نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام صدّام» وأن «الهجوم سيكون من محاور عدة» وأن «لدور الإقليم أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم مدعوون لزيارة واشنطن». ورد مسعود بأن الأكراد سيؤيدون «أي عملية ترمي إلى قيام عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي» وأنهم يطالبون بضمانة من أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا لا ولن نشكل أي تهديد لأي شخص أو جهة» وأكد موافقته على تلبية دعوة واشنطن. في الأول من أبريل (نيسان) استقبل مسعود، وبحضور قياديين من حزبه، وفداً من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد موقف أميركا من نظام صدّام واقترح على مسعود زيارة واشنطن في 14 من الشهر نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال طالباني. نصح الوفد بأهمية ترتيب العلاقات داخل البيت الكردي، مبدياً ارتياحه إلى ما تحقق وداعياً إلى معالجة أي توترات مع تركيا. كانت الإشارات واضحة. لكن بارزاني المكتوي بنار مواقف الدول الكبرى والإقليمية كان ينتظر سماع كلام أوضح ومن أعلى مراكز القرار. في 15 أبريل، صعد إلى طائرة خاصة كانت تنتظر في مطار فرنكفورت، مسعود بارزاني، يرافقه نجله مسرور والقيادي في الحزب هوشيار زيباري، وزير الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل الوفد الكردي إلى أميركا بوجود جلال طالباني ونجله بافل والقيادي في حزبه برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها الأجهزة الأميركية في فرجينيا، سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. حضر من الجانب الأميركي ماك لوخلين نائب رئيس «سي آي إيه»، والجنرال وين داونينك من الأمن القومي، ورايان كروكر من «الخارجية». وهذا يعني أن الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق بين البيت الأبيض والاستخبارات والخارجية. تحدث الجانب الأميركي بلهجة تفيد بأن قراراً بإطاحة صدّام اتُّخذ ولا عودة عنه. استخدموا عبارات صريحة من نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة صدّام من السلطة»، وأن الأكراد «يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة»، و«أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق»، وأن «أميركا لن تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن «أميركا يحدوها أمل كبير بدور الكرد في جمع وإعداد المعارضة العراقية». كانت لهجة الجانب الأميركي واضحة وقاطعة. وجاء الرد الكردي من القماشة نفسها؛ «ما دامت أميركا قد اتخذت قرارها النهائي بإسقاط نظام صدّام، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك. وما دام بديل النظام العراقي سيكون بديلاً ديمقراطياً وستُعتمد الفيدرالية لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا بالتحرك للمّ شمل المعارضة». في تلك الليلة تذكَّر مسعود محطات مؤلمة في التعامل مع الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. لا يغيب عن باله الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في إقناع الشاه محمد رضا بهلوي بتوقيع اتفاق الجزائر في 1975 مع «السيد النائب» صدّام حسين. وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل دعم للثورة الكردية التي أُصيبت بانهيار مروِّع. لا ينسى أيضاً أن الاتحاد السوفياتي والذي كان يقدم مساعدة متواضعة لأكراد العراق ابتعد عنهم بعد توقيع بغداد في 1972 «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو. أما الدول المجاورة فهي تُبدي أحياناً تفهماً لأكراد الخرائط الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً مع أكرادها. تتعامل مع الأكراد من باب تحريك «الورقة الكردية» وتخشى عدوى حصولهم على حقوقهم في الخرائط الأخرى. ي 18 أبريل أعادت الطائرة الخاصة الوفدَ الكردي إلى فرنكفورت. وفي تلك المدينة «اتفقنا أنا ومام جلال على أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونتخذ كل الاستعدادات اللازمة للتلاؤم والانسجام مع المستجدات والمتغيرات المتوقعة». من فرنكفورت، توجّه مسعود والوفد المرافق له إلى باريس. كانت قناعة المسؤولين الفرنسيين أن أميركا اتخذت قراراً نهائياً بإسقاط صدّام حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على البديل. كرر مسعود أن البديل سيتم التوصل إليه بالتشاور مع أطياف المعارضة العراقية وأن النظام المقبل يجب أن يكون ديمقراطياً وفيدرالياً يضمن حقوق مختلف المكونات. بعد باريس توجه الوفد إلى دمشق. رأى مسعود أن العلاقة القائمة مع سوريا منذ أيام الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه. «بعد الحديث عن الوضع العام في المنطقة سألنا عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، فأبلغتهم أن القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل، وشعرتُ أن ذلك قد سرَّهم وأفرحهم كثيراً. وبخصوص مستقبل العراق أكدتُ لهم أن ليس هناك أي مخطط لتقسيم العراق وأنه لن يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. وبخصوص موعد تنفيذ قرار إزالة النظام العراقي قلت لهم إن الأميركيين وحدهم مَن يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري على قناعة تامة أن أميركا لن تتدخل عسكرياً في العراق وكان مستعداً للمراهنة على ذلك». واشنطن تنتقد الابتزاز التركي في بدايات الصيف تواترت إشارات تفيد بأن أميركا قد تكون تراجعت عن قرارها إطاحة النظام أو تراخت في التحضير له. وترافق ذلك مع مناقشات مستفيضة أجراها هوشيار زيباري ونيجرفان بارزاني في أميركا. في 21 يوليو (تموز) وصل إلى أربيل وفد من المتخصصين والخبراء الأميركيين برئاسة تشارلز فتيس المعروف بـ(سام) كشفت المداولات مع هذا الفريق أن تركيا تتخوف من أن يؤدي التغيير في العراق إلى قيام دولة كردية. قال المسؤول الأميركي إن «تركيا تقوم كثيراً بابتزاز أميركا وتطلب أموالاً كثيرة. نحن جئنا لتقييم الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي شكل من الأشكال بأن تتدخل في شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور العقدة التركية مع اقتراب موعد التدخل العسكري الأميركي. في يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عدداً من قادة المعارضة إلى اجتماع. اقترح جلال طالباني المناورة لرفع مستوى اللقاءات مع الجانب الأميركي. لم يشارك مسعود في الاجتماع لأن سوريا لم توافق على أن تستقبل طائرة خاصة ترسلها أميركا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار زيباري عن مسعود في الاجتماع الذي حضره أيضاً جلال طالباني وإياد علاوي وأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسين. التقى الوفد وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد ورئيس الأركان مايرز. وكان رامسفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسة احتواء العراق ليست سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق الهجوم على العراق من الجنوب والشمال في آن». انت إيران تراقب نُذُر العاصفة الأميركية التي تهدد بالهبوب على نظام صدّام. بينها وبين حاكم العراق سنوات من الحرب وبحر من الكراهية. كان من الصعب عليها أن تؤكد علناً أنها تؤيد الغزو الأميركي الذي يصعب عليها التكهن بانعكاساته وحدوده. كانت تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع نظام صدّام يزيل من أمامها جداراً يعوق حركتها في العراق والمنطقة. خير تعبير عن قيام إيران بتسهيل المهمة الأميركية كانت مشاركة الفصائل العراقية المؤيدة لها في مداولات المعارضة التي سبقت الحرب، والرامية إلى توفير أرضية عراقية لاقتلاع النظام على يد الأميركيين. وأظهرت التطورات لاحقاً أن إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت في الوقت نفسه قراراً موازياً جوهره زعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق، ومنع قيام نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب في بغداد. وبدا أيضاً أن دمشق اتخذت بالتفاهم مع إيران قراراً مشابهاً. وسيُكلَّف الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بترتيب عملية استنزاف الجيش الأميركي الذي رابط على جانبي إيران الأفغاني والعراقي. اتخذت أميركا قرار الحرب وانهمكت أجهزتها بالبحث عن ذرائع لإقناع الرأي العام الأميركي والدولي؛ اتهامات للنظام البعثي بإقامة علاقات مع «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن، واتهامات بالاحتفاظ بأسلحة للدمار الشامل. وجرى الحديث عن مختبرات بيولوجية جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد في توفير مثل هذه الذرائع التي استُخدمت في الإعلام وكذلك في مجلس الأمن نفسه. العُقدة التركية اقتربت الحرب وتصاعدت مخاوف تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون لقاء بين المسؤولين الأتراك والجنرال الأميركي تومي فرانك قائد القيادة الوسطى. قدم الوفد التركي في الاجتماع أربعة مطالب هي: لا يجب أن تقوم أو تشكَّل أي دولة كردية. لا يجب السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك. يجب أن يكون لتركيا رأي في النظام العراقي الجديد. لا يجب أن يشارك الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي الحالي. أبلغ ممثل الرئيس الأميركي لدى المعارضة السفير زلماي خليل زاد، الأكراد بأن مشاركة تركيا في التحالف الذي سيطيح صدّام مهمة وضرورية. وكان واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن الخطة الأميركية تقضي بالإطباق على نظام صدّام من الجنوب والشمال. وهذا يعني الانطلاق من الأراضي التركية والتقدم عبر معبر زاخو الحدودي. وكان موقف الأكراد واضحاً ويقضي برفض أي مشاركة عسكرية إقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية. وكانت المناقشات صاخبة خصوصاً بعدما تبين أن تركيا تشترط إرسال وحدات من قواتها إلى الموصل وكركوك للمشاركة في إسقاط صدّام والسماح للقوات الأميركية باستخدام أراضيها. وخلال أحد الاجتماعات أُدخلت لمسعود ورقة تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان التركي يقول فيه إن القوات التركية ستدخل شمال العراق وستجرّد عناصر البيشماركة من أسلحتهم. كان رد مسعود قاطعاً وعنيفاً وخاطب الجانب الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم (الجنود الأتراك) سواء جاؤوا معكم أو بمفردهم. في الحالة الأولى سنُتهم بالإرهاب وفي الثانية ستكون المواجهة ثنائية وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي لكن البيشماركة يفضلون المرور على جثثهم على تسليم سلاحهم. وذهب أبعد بالقول إنني سأقاتلهم حتى ولو بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو». لم تحصل المواجهة مع تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي بشروطها، ولم يسمح البرلمان التركي للقوات الأميركية بالمرور عبر أراضي بلاده، فاضطرت القوات الأميركية المرابطة في السفن قبالة السواحل التركية إلى تغيير وجهتها. الحرب آتية لكنّ الإدارة الأميركية لم تبلغ حلفاءها بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 19 إلى 20 مارس (آذار) 2003، اندلعت الحرب ليتغير وجه العراق ومعه توازنات المنطقة. جرح أميركي... وفراغ دولي خلّفت هجمات 11 سبتمبر جرحاً عميقاً في روح «القوة العظمى الوحيدة». واعتقد بعض الصقور في إدارة جورج بوش الابن أن الهجمات فرصة لإظهار أن الولايات المتحدة تستحق اللقب الذي فازت به يوم انهار جدار برلين وانتحر الاتحاد السوفياتي. وكان بينهم من يعتقد أن «العالم المنجب للتطرف والإرهاب» تمكن معالجته بجراحات عسكرية تؤدي إلى زرع بذور الديمقراطية في جسده. لم تكن هناك جبهة دولية ذات ثقل كافٍ لثني أميركا عن القيام بمغامرتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة صيانة الاتحاد الروسي نفسه بعدما كادت تهب عليه في عهد سلفه بوريس يلتسين رياح التفكك التي ضربت الاتحاد السوفياتي. كان يحتاج أيضاً إلى إعادة ترميم قدرات الجيش الروسي وروحه ووقف عملية النهب التي تعرضت لها البلاد على أيدي بعض أبنائها. كان من المبكر جداً أن يكشف الرئيس الوافد من دهاليز «كي جي بي» أنه يحمل مشروعاً كبيراً للثأر من الغرب ونموذجه. ولم تكن الصين في بداية القرن مهتمة بتقديم نفسها في صورة ملاكم كبير ينازع أميركا نفوذها على مستوى العالم. كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز الاقتصاد الثاني في العالم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الفقر والانخراط في السباق التكنولوجي. كان مسعود بارزاني يراقب المشهد الدولي. الاعتراض الكبير جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على هامش قمة لحلف «الناتو» عُقدت في براغ قال شيراك لبوش إن «وقوع حرب سيضرب الاستقرار في المنطقة، وسيكون من نتائجه إيصال الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز نفوذ طهران في دمشق وكذلك في لبنان عبر (حزب الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون شرعية». لم تتوقف إدارة بوش طويلاً عند موقف بعض أطراف «القارة العجوز» خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار المشاركة في الرحلة الأميركية. الحرب آتية. كان لا بد من الالتفات إلى الدول المتاخمة للعراق وفي طليعتها إيران. وانشغل كثيرون بسؤال معقد: «هل يمكن أن تسهل إيران الخمينية مهمة الشيطان الأكبر الأميركي في اقتلاع عدوها الأول صدّام حسين؟». ترقُّب إيراني لـ(الانتصار الكبير) في ضوء ما سمعه الوفد الكردي خلال زيارته السرِّية إلى أميركا في أبريل 2002، انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في الشهر الأخير من السنة. غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» والحزب الشيوعي وغاب «البعثيون» المؤيدون لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجلاء حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً أن طهران تملك قدرة حاسمة في التأثير على بعض القوى العراقية. يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت خلال مؤتمر المعارضة في لندن دفعتني إلى زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة موقفهم ليس فقط من موضوع الحرب الأميركية بل أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام عراق فيدرالي، ما يعني صيغة دستورية لإقليم كردستان. كان رفسنجاني مرناً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ في الاعتبار موازين القوى ومصلحة بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط صدّام نصراً كبيراً ولكنهم لا يستطيعون إصدار تأييد علني للعملية التي ستؤدي إلى إطاحته. أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرالي وكان هذا الجزء من الحوار مهماً جداً لنا». وأضاف: «التقيت أيضاً خلال الرحلة الجنرال قاسم سليماني. لم يكن في تلك المرحلة معروفاً على غرار ما حصل في السنوات اللاحقة لكنه كان مسؤولاً عن ملف العراق». التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم وطلب منه أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية في المناقشات المتعلقة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام». وحين انعقد لاحقاً مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق، بدا واضحاً أن طهران أعطت لحلفائها الضوء الأخضر للمشاركة في عملية إطاحة النظام. اختارت إيران تسهيل عملية إطاحة صدّام. أوكلت في الوقت نفسه إلى الجنرال سليماني الإعداد لزعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنع قيام نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت مسعود إن كانت إيران هي الطرف الأول الذي قام باستنزاف الوجود العسكري الأميركي في العراق، فردّ بالإيجاب. وسألته إن كان الأميركيون عَدُّوا إيران هدفاً ثانياً محتملاً بعد العراق، فقال: «راجت في تلك الفترة روايات تقول إن العراق هو الحلقة الأولى من برنامج أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأميركيين من مدنيين أو عسكريين لم أسمع يوماً بتوجه من هذا النوع. لم يصدر عن الأميركيين أي تلميح في هذا الاتجاه. ربما كان مثل هذا الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر في المنطقة. شكا الأميركيون أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً من الدور الذي يلعبه سليماني في دعم مجموعات تستهدفهم، لكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن استهداف إيران نفسها أو سوريا التي اتهموها بفتح حدودها لتسريب متشددين ومتطرفين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق». أحمدي نجاد يزور العراق المحتل ستبعث طهران لاحقاً بمزيد من الرسائل. حين تم تشكيل مجلس الحكم الأميركي توزَّع أقطاب المعارضة الموالية لإيران على مقاعده أسوةً بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 2007. هبطت في مطار بغداد طائرة تحمل زائراً غير عادي. جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى العراق المحتل، كأنه أراد التذكير بأن إيران جزء من القدر الجغرافي للعراق وأنها ستبقى جارته بعد أن يتعب الأميركيون ويقرروا الانسحاب. شاهد أحمدي نجاد بأُمِّ العين حجم الانتشار العسكري الأميركي الهائل والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قريب مسعود وعضو القيادة في حزبه، رئيس بعثة الشرف المرافقة لأحمدي نجاد. جرت اتصالات أقنعت نقاط التفتيش الأميركية بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، وتبين أن أفرادها كانوا يأملون بالتقاط صورة مع الرئيس الزائر. لم يمانع الرئيس الإيراني لكنّ البعثة المرافقة نصحته بعدم الخروج من سيارته. ترك الغياب العربي عن بغداد آثاره على المشهد المقبل الذي حمل في بعض ملامحه بصمات الحضور الإيراني. رفض الشماتة في صدّام رافق حلم إطاحة صدّام مسعود البارزاني على مدار عقود رغم الهدنات والاتفاقات. وكان يُشترط للضلوع في أي خطة ضد سيد بغداد أن يكون البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول مسعود زيارة صدّام في سجنه. ولم يذهب إلى جلسات محاكمته. ويختصر موقفه بالقول: «الشماتة ليست من شيم الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد على يد صدّام، يعترف مسعود للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية في مقاربة حق الأكراد في الحكم الذاتي. تابع العالم سقوط تمثال صدّام وعدّه ختام مرحلة. وهو كان كذلك. مسعود بارزاني كان مرتاحاً لسقوط عدوه لكنه كان خائفاً أن يغرق العراق في تصفية الحسابات الدموية، وهي كثيرة. كان يخشى من الفراغ الذي سيخلِّفه إخراج صدّام من المعادلة بعدما كان على مدى عقود العمود الفقري للنظام. كان يخشى صداماً بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد. وأن تتقدم القوى الإقليمية لتكريس العراق ساحة لأحلامها القديمة والجديدة. وأظهرت الأيام أن مخاوف مسعود كانت في محلها، فقد تصبَّب الدم غزيراً في بغداد وخارجها قبل أن يلتقط العراق أنفاسه. أطبقت الآلة العسكرية الأميركية على العراق وكانت النتيجة معروفة سلفاً. الجيش العراقي الذي خرج منهكاً من الحرب المريرة مع إيران ومن ذيول غزو الكويت عانى أيضاً من قيود الحصار. بين الجيشين المتجابهين هوّة واسعة في الجهوزية والتكنولوجيا والإمكانات. ثم إن عقلية صدّام نفسه هي عقلية محارب من زمن الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع لكبار العسكريين مصطحباً معه كراساً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. خشي مسعود أن يتعرض العسكريون العراقيون في المناطق الكردية لأعمال ثأر رداً على عمليات الأنفال وتدمير آلاف القرى. أصدر أوامره الصارمة وحققت أغراضها. استسلم نحو 15 ألف ضابط وجندي فتم جمعهم في معسكرات وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. لم تشهد مناطق كردستان العراق عمليات قتالية، ولم يكن الجيش قادراً على التصدي للغارات الجوية الأميركية. حين سقط نظام صدّام، يقول مسعود، «تذكرت الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير». تذكر أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى قصر الرحاب بعد المجزرة التي شهدها في 1958 وقرأ في مكان هناك عبارة تؤكد أن (الظلم لا يدوم) ذهول وضياع في بغداد سادت في بغداد حالة من الذهول والضياع. الأنظمة التي تعاقبت بعد ثورة 1958 لم تدرِّب القوى العراقية على التحلق حول طاولة والوصول إلى قواسم مشتركة، فكيف حين يتعلق الأمر بأسلوب حكم البلاد؟ لم تكن الأحزاب المعارضة لصدّام تمتلك مقرّات في بغداد. توجهت إلى العاصمة على عجلٍ ونزل مسعود وفريقه في فندق «برج الحياة» الذي تحول مقراً للمداولات والاجتماعات. لم تكن القوى التي عادت إلى بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت فرصة. يقول مسعود إن أميركا أوفدت الجنرال جاي غارنر حاكماً مؤقتاً للعراق وطلبت من القوى العراقية الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لتنتقل إليها الصلاحيات. لم تعتد القوى الموجودة على فكرة التسوية وتبادل التنازلات، وتصرف معظمها كأن الفرصة تاريخية لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أسابيع ولم يتمكن العراقيون من الاتفاق على صيغة حكومة كان يمكن أن تُجنِّب العراق المزيد من الآلام. كان أحمد الجلبي «متنبهاً لضرورة تشكيل حكومة. كان يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً إن علينا أن ننجز ذلك قبل أن نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق ويعقِّد المسألة. شدد مرات عدة على ضرورة حسم الموضوع لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع كنّا نعود إلى نقطة الصفر. هذه الحقيبة للحزب الفلاني وتلك لحزب آخر. أظهرت المداولات الكثير من الخلافات وصحّ ما توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول بريمر وسيحدث تطور كبير وهو تحول الولايات المتحدة وبرغبتها إلى قوة احتلال». حكم بالإعدام على رجل ميت يشبّه مسعود قرار بريمر حل الجيش العراقي «بإصدار حكم بالإعدام على شخص ميت». ويوضح قائلاً: «أدى الهجوم الأميركي إلى تفكك الجيش العراقي وتحلله. لم تعد هناك معسكرات أو تشكيلات أو قيادة أو رتب. لم يكن لقرار الحل من مبرر. كان الأجدى اتخاذ قرار سريع بإعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية وديمقراطية سليمة». ونفى علمه بوجود خطة آنذاك تقضي بأن يلعب ضباط وجنود عراقيون دوراً في حفظ الأمن في المدن تفادياً لحصول احتكاكات بين الجيش الأميركي والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس الأركان السابق الفريق الركن نزار الخزرجي من بغداد، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «هي التي أخرجته ونحن سمحنا بمروره في مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي ألحقه النظام بالشعب العراقي بمختلف مكوناته جعل الكثيرين في الشمال والجنوب يستقبلون الجيش الأميركي بالورود في أيام دخوله». حبل المشنقة لا شرفة التاريخ أغلب الظن أن صدّام لم يكن يتوقع مغادرة القصر إلا إلى التاريخ. وأن يجلس على الشرفة إلى جانب صلاح الدين وأبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد. لكنّ العراق وليمة مسمومة لحكامه. لم يتوقع أن يدفع ثمن ما فعله أسامة بن لادن في نيويورك وواشنطن. ولا خيط بين الرجلين غير الكره المتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم مدرعة أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة الفردوس. وأن تبث الشاشات مشهد إخراجه من حفرة. وأن يُدفع وراء القضبان. وأن يلتفّ الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل بكثيرين. وأن تُطرح جثته في «المنطقة الخضراء» على مقربة من منزل مَن وقَّع قرار إعدامه. تذكرتُ ما قاله لي زعيم عربي. «كان مشهد صدّام بين أيدي الجنود الأميركيين صعباً. رسالة قاسية وبغضّ النظر عن أخطائه. لكن في النهاية يعد محظوظاً لأنه لو وقع في أيدي الميليشيات التي جاءت من وراء الحدود لقامت بسحله في شوارع بغداد أسوةً بنوري السعيد. في أي حال لقد حرم سجانيه من فرصة إذلاله وبشهادتهم حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من رؤية صدّام في أيدي الجنود الأميركيين ثم من رؤيته يُعدم وسط صيحات ابتهاج وفي توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، والآخر علي عبد الله صالح، ولم يتردد الاثنان في المجاهرة بقلقهما. والحقيقة أن القذافي كان قد أُصيب بمرض الخوف من الأميركيين منذ مهاجمة الطائرات الأميركية مقر إقامته في ثكنة باب العزيزية في 1986. وفي تلك الليلة كان بارزاني في طرابلس بناءً على إلحاح العقيد وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه. يفضّل حاكم العراق استقبال الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي الضابط المتوتر عبد الغني الراوي كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. لم ينحنِ قاسم ورفض وضع العصبة على عينيه رغم مراراته من رفيقه اللدود عبد السلام عارف. ليس من عادة حاكم العراق استقبال الموت هادئاً في سريره. المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw تظهر ردود الفعل الأولى في العراق أن تخصيص حساب بنكي لإيرادات نفط إقليم كردستان وجعله تحت رقابة الحكومة خطوة من شأنها أن تقود إلى تسوية للعناصر الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تكون مجرد واجهة لتهدئة مؤقتة يعود بعدها التوتر لأن الأكراد يرون أن هذا الإجراء يحد من استفادتهم من عائدات نفط الإقليم.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة. وأكد الركابي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”. وأضاف “لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها”. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق اختراق في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة الوطنية العراقية وإقليم كردستان، خاصة أن الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الموازنة سيساعد حكومة الإقليم على تخفيف تراكم رواتب موظفيها. وسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ تسلمه الحكومة إلى البحث عن تهدئة مع إقليم كردستان، حيث زاره قبل أيام وتحدث عن “اتفاق شامل” لكل القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز. وخلال لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أكد السوداني أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات. ودفع السوداني باتجاه تحويل 400 مليار دينار عراقي (308 ملايين دولار) إلى الحكومة الكردية بعد حوالي شهرين من حكم المحكمة الاتحادية العليا بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع الرواتب في عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها انتهكت قانون الموازنة العراقي. يشار إلى أن هذا الاتفاق مرتبط بالتفاهم على حصة الأكراد من الموازنة وهو اتفاق لم يلق رضاء كاملا من الإقليم لكن وضعه الداخلي الصعب اقتصاديا دفعه إلى القبول. وبموجب الدستور العراقي من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الموازنة الوطنية. لكن هذا النظام انهار في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم داعش، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. ويرى المراقبون أن التهدئة السياسية القائمة على الحماس الشخصي من رئيس الوزراء العراقي قد تؤجل الخلافات لكنها لا تحلها، مشيرين إلى أن الخلاف الجوهري يرتبط بأجندة إقليم كردستان التي تنبني على الانفصال وتسعى إلى تهيئة شروطه، وأن رؤيتها لإدارة عائدات النفط تدخل تحت هذه الأجندة، وأنه مهما قدمت الحكومة المركزية من تنازلات فستكون دون انتظارات قادة الإقليم. ومنذ عام 2003 تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة الحقول النفطية في الإقليم، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرّح بالمبالغ الحقيقية لتصدير النفط، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير. قاد هذا التناقض إلى خلافات كثيرة حسمها قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قانون النفط والغاز في الإقليم واعتبر أنه غير قانوني. وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العام الماضي قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وفي يناير الماضي زاد التوتر بين بغداد وأربيل بعد أن قضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بعدم دستورية إرسال الحكومة مبالغ مالية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. واتهم مسعود بارزاني في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندات مشبوهة، داعيا الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفها حيال ما وصفه بانتهاكات المحكمة ضد مصالح العراق وإقليم كردستان. وقال إنه كلما سنحت فرصة لتوفير جو إيجابي بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت بوادر لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية فورا على إجهاض ذلك بقرار عدائي، مما أدى إلى تعقيد المشاكل. المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw  قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان،" سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وتحدث البارزاني خلال مقابلة مع موقع المونيتور الاميركي عن عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والمنطقة، منها: الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وطبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، ومحاربة الإرهاب، والتغيُّر المُناخي. اغتيال هاوكار الجاف وقال مسرور بارزاني، إن سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يحاول صرف الانتباه عن القضية، من خلال المبالغة في الحديث عن ملفات أخرى متعلقة بالمالية وتقاسم السلطة، والتي كانت موجودة على الدوام". وأكد أنه "ينبغي على الاتحاد الوطني الكوردستاني، التركيز على معالجة المشاكل السياسية والمالية ضمن إطار مجلس وزراء إقليم كوردستان، عوضاً عن خلطها معاً". وبشأن اغتيال هاوكار الجاف، قال مسرور بارزاني، "ينبغي معالجة ملف الاغتيال من خلال المحاكم والنظام القانوني". عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة وقال مسرور بارزاني، "رسمياً طلبت من الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، أثناء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، العودة إلى الحكومة". وأشار إلى أنه "يمكن حل كافة الخلافات من خلال الحوار في اجتماعات مجلس الوزراء"، مشدداً على أنه "باستثناء الحوار لا توجد لدينا طريقة أخرى لحل الخلافات والملفات". وأضاف "آمل أن يعود الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، وأن يتم حل الخلافات من خلال الحوار في إطار مجلس الوزراء". موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أنه "ينبغي إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان خلال هذه السنة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق يؤخر إجراءها". الأجواء الإيجابية في مباحثات أربيل وبغداد وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن وجود أجواء إيجابية في المباحثات الثنائية بين أربيل وبغداد، لا سيما بعد تصديق الموازنة من جانب مجلس الوزراء الاتحادي، وحسمها حصة إقليم كوردستان. وقال مسرور بارزاني، "لقد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الخاصة بملف الموازنة، لافتاً إلى أن "ما تتضمنته الموازنة ليس بمستوى طموحاتنا، لكن مع ذلك هي في مصلحة العراق بمجمله". وأكد أن "إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع الموازنة، سيكون بداية لبناء علاقة قوية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك بين بغداد وباقي المحافظات الأخرى، لتنمية اقتصاد البلاد". ملف النفط والغاز وحول خلافات أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز، أوضح مسرور بارزاني، أن "معظم المشاكل في الماضي كانت ذات دوافع سياسية". وأكد أن "الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد الطريق للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز، لافتاً إلى أن "العراق منذ زمن طويل يفتقد لهكذا قانون". وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان، "في السابق كانت هناك بعض المسودات المتعلقة بملف النفط والغاز"، مضيفاً "لكنها لم تُقرْ من قِبل مجلس النواب العراقي". وبين أنه "لذلك فإن مفتاح حل هذه المشكلة، هو إقرار قانون وطني، يعكس حقوق إقليم كوردستان في الدستور". علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية وبشأن علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار مسرور بارزاني، إلى أنه "توجد بين الكورد والولايات المتحدة الأمريكية قيم ومبادئ مشتركة". وأكد "أننا حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة الأمريكية"، معرباً عن "تطلعه إلى مزيد من الدعم الأمريكي" لإقليم كوردستان، و"تعزيز أكثر للعلاقات بين الجانبين". وتابع أن "للولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مباشرة وإيجابية في إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "إقليم كوردستان مثال لذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة". وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بدور الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثين عاماً الأخيرة، والذي أدى إلى الإنجازات التي تحققت اليوم في إقليم كوردستان، واصفاً إياه "بالمثال الناجح". وشدد رئيس وزراء إقليم كوردستان، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً بارزاً في تحرير العراق من النظام الدكتاتوري"، مضيفاً "لكن مع مرور السنوات، وتراجع مشاركة الدور الأمريكي في المنطقة، استغلت فواعل أخرى هذا الغياب، الأمر الذي حال دون تحقيق مزيد من التقدم". وأضاف مسرور بارزاني، "نود أن تصنف الولايات المتحدة الأمريكية إقليم كوردستان صديقاً وحليفاً موثوقاً لديها، لا سيما أننا نشترك في مبادئ وقيم مشتركة". ولفت إلى "أننا ندفع ضريبة باهظة مقابل هذه الصداقة"، مضيفاً "لذا نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية". وبين أن "هناك فرصاً عديدة للشركات الأمريكية لتعزز استثماراتها في إقليم كوردستان، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجانبين، لا سيما أن الإقليم غني بالثروات الطبيعية والبشرية".  

عربية Draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة  لم تتخيل "ناز علي" (27 عاما) أن الشاب "فرشاد عنايت" -الذي استقر بمدينة السليمانية قادما من كرمانشاه الايرانية وتزوجته بعد قصة حب- كان تاجر مخدرات محترفا. قدم لها الشاب الإيراني نفسه كباحث عن فرص عمل واستثمار في السليمانية، وأقنعها بالتخلي عن دراستها والسفر معه إلى مسقط رأسه رغم معارضة والديها، فانقلبت حياتها رأسا على عقب. وبعد مرور أشهر اكتشفت "ناز" أن زوجها المدمن يعمل أيضا ضمن شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات تنشط بين إيران وإقليم كردستان العراق. وبعد أن استوعبت الصدمة حاولت دون جدوى ثنيه عن ذلك الطريق، ولم يفلح تهديدها بتركه حتى بعد ولادة طفلتهما. ظهر الوجه الآخر للزوج الذي لم يتورع عن تهديدها بقتلها وطفلتها، فاستسلمت ناز لواقعها المرير، وغرقت بدورها في تعاطي المخدرات، قبل أن تستسلم لفكرة الانتحار أواخر عام 2020. وتجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق -خصوصا إقليم كردستان العراق- بات أكبر تهديد يواجه البلد، فلم يعد التعاطي مقتصرا على بضعة آلاف في مدن محددة، بل انتشر في كل مناطق البلاد التي تحولت إلى مركز رئيسي للترويج والتعاطي بعد أن كانت لعقود من الزمن تصنف مجرد معبر للمخدرات. وتكشف تقارير رسمية عن ضبط عشرات الأطنان وملايين من أشرطة المواد المخدرة خلال العامين الأخيرين، وسجلت اعتقال أكثر من 43 ألف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات بين عامي 2019 و2022. إتلاف 6 أطنان من المخدرات تمت مصادرتها من المهربين والتجار (الفرنسية) وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المخزنة في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة متابعة فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام. على مدار عامين من التقصي تواصلنا مع نحو 40 مصدرا في عموم العراق أكدوا جميعهم حصول زيادة "خطيرة" في تجارة المخدرات وتعاطيها، خاصة مع انتشارها داخل المنازل والجامعات والسجون، بل ومقار الأجهزة الأمنية والمدارس الثانوية. تهريب المخدرات إلى إقليم كردستان تتم أغلبيته عبر الجبال الوعرة (الجزيرة) سموم عابرة للحدود عبر الممرات والطرق الوعرة والمعابر كان "فرشاد عنايت" يمرر بضاعته التي شهدت زيادة تدريجية ولافتة لنحو عقد من الزمن في كردستان كما باقي المناطق العراقية، قبل أن يزداد عدد التجار المهربين والكميات التي تدخل العراق، وسط انشغال الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بالحرب على التنظيمات الإرهابية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية. مثل الكثير من الأسر التي تبتلى بفرد متعاط أو متاجر -حيث يلوذ الجميع بالصمت لأن طرق الخلاص تبدو كلها مقفلة بين الوصمة الاجتماعية وخطر الاعتقال وغياب مراكز الإرشاد والتأهيل- آثرت "ناز" الصمت وواصلت حياتها إلى أن أطاح كمين بزوجها في عام 2019 نفذته قوى الأمن الكردية بقضاء بينجوين على الحدود العراقية الإيرانية خلال عملية تهريب ضخمة. حينها لم تجد الزوجة العاطلة سبيلا غير العودة للعيش في كنف والدتها الأرملة وباتت تتعاطى 3 جرعات يوميا، وعجزت في نهاية الأمر عن تأمين ثمنها، حسب رواية صديقة دراسة مقربة منها، والتي قالت وهي تمسح دموعها "صار تجار المخدرات يساومونها على جسدها مقابل إعطائها غرامات قليلة من الكريستال، لم تتحمل كل ذلك الألم". كما قصة "ناز" تقود التصريحات الرسمية وأحاديث السجناء الذين التقينا بهم في السجن وتقصي تفاصيل قصص عشرات الضحايا جميعها إلى المعابر الحدودية والطرق الواصلة بين العراق وإيران والتجمعات السكانية على جانبي الحدود كمحطات لتسويق المخدرات. فيض من المخدرات وآلاف المعتقلين بدوره، يقول مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إن الأجهزة الأمنية قبضت عام 2019 على 6074 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات، فيما بلغ العدد 7514 شخصا في عام 2020، مع ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة كبتاغون. وارتفعت الأرقام سنة 2021، ليبلغ عدد المقبوض عليهم 12 ألفا و822 شخصا، بينهم 60% كانوا تجار مخدرات، وضُبط 481 كيلوغراما من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون. ​ وأشار العقيد بلال إلى زيادة كبيرة في عام 2022، إذ تم اعتقال 16 ألفا و851 متهما بتجارة وترويج المخدرات تراوحت أعمار أغلبيتهم بين 18 و30 سنة، بينهم 500 دون سن الـ18، و250 امرأة وفتاة، مع ضبط 490 كيلوغراما من مادة الكريستال و15 مليون حبة كبتاغون. وتفيد هذه الأرقام بوجود ملايين المتعاطين في البلاد، بحسب المحامي حسن عبد الله المتابع لقضايا المخدرات والذي يقول "إذا افترضنا أن نصف عدد المعتقلين هم مروجون فنحن أمام كارثة إذا كان كل واحد منهم يزود عشرات من الأشخاص بالمواد المخدرة". وتتفق المصادر الأمنية -التي تواصلنا معها- على أن الهيروين والحشيش والحبوب المخدرة والكريستال هي من أكثر الأنواع انتشارا اليوم في إقليم كردستان العراق. طائرة بدائية أسقطتها القوة الجوية العراقية كانت تحمل مخدرات (التواصل الاجتماعي) مخدرات "دليفري" تفيد الشهادات التي حصلنا عليها بأن المخدرات توزع بعد دخولها البلاد عبر مراكز التجميل والكافتيريات والجامعات وأقسامها الداخلية، فضلا عن بعض المناطق الشعبية. وبحسب شهادات سجناء ومروجين ومتعاطين تحدثوا مع معد التحقيق، فقد تحولت هذه الأماكن إلى "منافذ مفتوحة للبيع والترويج". تقول بهار سامي (اسم مستعار) -وهي مهاجرة إيرانية في العشرينيات من عمرها- إنها اكتشفت في بداية عام 2022 أن صاحبة مركز التجميل الذي تعمل فيه بمدينة أربيل تتعاطى المخدرات عبر مزجها بتبغ السجائر. وقد تظاهرت أنها لا تعرف شيئا، غير أن إلحاح مديرتها بمشاركتها التدخين جعلها ترضخ في نهاية الأمر وصارت تتعاطى المخدرات حتى ألقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2022. وأفادت خلال التحقيق بأنها كانت تشتري 3 غرامات من المخدرات مقابل 100 دولار من موزع رئيسي في أربيل يدعى "طه". وفي يوليو/تموز 2022 شنت الأجهزة الأمنية الكردية حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات بالإقليم، وطالت الاعتقالات بعض الوجوه المعروفة فنيا أو اجتماعيا في أربيل، وكان من بين المعتقلين عارضة أزياء إيرانية مشهورة (س. ب) وموظفة في برلمان كردستان (هـ. خ)، وإعلامية (ن. س)، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتظهر التحقيقات الأمنية ومتابعتنا لقصص المدمنين والمعتقلين أن تجارة المخدرات شهدت انتشارا وتنوعا في أساليب الترويج والتوزيع، وهو ما يقلق المسؤولين والمواطنين، فالتجار باتوا يوصلون المخدرات إلى طالبيها في دورهم أو الأماكن التي يحددونها عبر شبكة ناقلين متخصصين "دليفري". ويقول شوكت حاجي (25 عاما) -الذي يقضي فترة حكم في مديرية أمن السليمانية- إنه كان مثل آخرين يطلب الكمية التي يرغب في شرائها فتصله للمكان المحدد. بدأ شوكت تعاطي المخدرات وهو طفل (14 سنة)، وتم توقيفه وسجنه عدة مرات، لكنه كان يعود إلى التعاطي بمجرد خروجه، في ظل غياب مراكز العلاج من الإدمان، وهو الآن يقضي مدة محكوميته الرابعة. من جهته، يعاني الشاب الثلاثيني "هونر علي" (اسم مستعار) المحبوس في سجن أمن السليمانية من المعضلة نفسها، كان أحد أبطال العراق في رياضة السباحة والميدان، قبل أن يتورط في التعاطي منذ سنة 2009، ولم تردعه فترة حبسه الأولى، فعاد مجددا إلى التعاطي ليزج به في السجن مرة أخرى. أما "هونر علي" فما زالت آثار المخدرات تظهر على جسده وحركاته وانفعالاته، يقول بعد حالة شرود "لا أحد يزورني هنا غير والدتي الستينية المسنة، تأتي في أوقات متباعدة لتبكيني،. الكل تخلوا عني، زوجتي وطفلتاي، وباقي أفراد أسرتي تبرؤوا مني". يقضي الإيراني شاهو أحمد (اسم مستعار) عقوبة لمدة 15 عاما في سجن مديرية إصلاح الكبار بالسليمانية بعد تورطه في عملية تهريب. انتقل إلى السليمانية في سنة 2015 ليعمل في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنه استخدم تجارته تلك غطاء لعمليات التهريب. التقينا أحمد (33 عاما) بسجن مديرية إصلاح الكبار في السليمانية، وتحدث إلينا بعد موافقة الإدارة، ويقول "زادت أعداد المستهلكين هنا ومعها الكميات التي يتطلبها السوق، كما أن الإقليم يعد منفذا أساسيا لتجار المخدرات الإيرانيين الراغبين في إيصال بضاعتهم إلى أوروبا". ويضيف أن بعض الشحنات المهربة من إيران إلى كردستان تصل أحيانا إلى 100 كيلوغرام، وأن السيطرة على تلك التجارة أمر صعب بوجود مهربين ومتعاطين وشبكات قوية ونافذة تسهل كل ذلك. وتشكل المناطق الحدودية بجبالها وأوديتها العميقة بيئة جيدة للمهربين، سواء قرب بلدة "جومان" ونزولا عند "كويسنجق" التابعتين لمحافظة أربيل أو عبر مناطق محافظة حلبجة. وحسب أحمد، يعد الحشيش والكريستال الأكثر تداولا في إيران كما العراق، مشيرا إلى وجود مختبرات خاصة في إيران للهيروين والحشيش القادمين من أفغانستان، والتي تعد مصدرا مهما للمخدرات على مستوى العالم. من جهته، يؤكد ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية العراقية تحدثنا معه واشترط عدم ذكر اسمه أن الهيروين والحشيش اللذين ينتشران بمدن كردستان هما ذات النوعية التي تجدها في وسط وجنوبي العراق والتي تدخل من إيران عبر محافظتي ميسان والبصرة، أما الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب ووسط العراق وتدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار. عملية إحراق للمخدرات المصادرة بإقليم كردستان العراق (الجزيرة) قوانين غير رادعة وبحسب تقارير حكومية، كان العراق قبل عام 2003 شبه خال من المخدرات، وكانت القوانين تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت اتجاره بها أو تعاطيه لها، لكن المعطيات تغيرت تماما بعد ذلك مع الانفلات الأمني على الحدود وتعطيل تنفيذ القوانين الزجرية، مما سمح بدخول المخدرات وتفشي الاتجار فيها. ويقول عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة الجديدة كانت خجولة لغاية العام 2017 حين صدّق مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة المخدرات رقم 50 الذي قضى بتشكيل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. وحدد القانون مهام المديرية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التعاطي والاتجار بها ونشر الوعي بمخاطرها، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والتواصل مع دول الجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات، والوصول إلى المهربين والأشخاص الذين يرتبطون بهم. ويصنف قانون مكافحة المخدرات الأطراف المتورطة "متعاطين وتجارا"، ويُحاكم المتعاطون عادة وفق المادة 32 التي تنص على حبسهم بين سنة و3 سنوات مع دفع غرامة مقدارها 5 ملايين دينار (3400 دولار)، وفي حال عدم دفع المدان المبلغ تمدد العقوبة 6 أشهر إضافية. أما عقوبة المتاجرة فتخضع للمادة 28 التي تقضي بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد (مدى الحياة) مع دفع غرامة تبدأ بـ10 ملايين دينار (6800 دولار) وصولا إلى 30 مليون دينار (10 آلاف و200 دولار). وتشمل المادة 27 العقوبات من المؤبد إلى الإعدام لمن يستورد المواد المخدرة أو يصدّرها. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدق على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020. وداخل الإقليم يتم إيداع المدانين بالتعاطي والمتاجرة في نوعين من السجون، يتبع الأول مديرية الأمن (الأسايش) التي تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويتبع الآخر مديرية الإصلاح التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويؤكد اللواء المتقاعد حسن نوري -وهو مدير سابق لمديرية أمن محافظة السليمانية وشغل المنصب لنحو 14 عاما-، عدم جدوى القوانين الحالية لمكافحة المخدرات "لكونها غير رادعة بالقدر الكافي"، ويطالب بسن قوانين جديدة أكثر حزما. ويرى أن وضع متعاطي المخدرات في السجن "لم يأتِ بنتائج إيجابية طوال السنوات الماضية"، مقترحا إدخال المتعاطين في مستشفيات خاصة "ليتلقوا العلاج بأيدي متخصصين في الصحة النفسية، والعمل على تثقيفهم لإعادتهم أفرادا صالحين إلى المجتمع بدلا من سجنهم". معد التحقيق خلال لقائه كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق (الجزيرة) السجون.. بؤر استهلاك وتجارة على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة في سجون الإصلاح -ومن ضمنها وجود أجهزة السونار لفحص الزائرين والموظفين أثناء دخولهم- فإن المخدرات تدخلها بطرق مختلفة، حيث يبقى التعاطي والترويج مستمرين في السجون. وتقر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد في حديث لمعد التحقيق بانتشار المخدرات داخل السجون والاتجار بها في السنوات السابقة وتقول "بعض السجون تحولت إلى بيئة خصبة لتجارة وتعاطي المخدرات، والكثير من السجناء المحكومين بقضايا غير المخدرات يخرجون بعد أن يصبحوا متعاطين لها أو تجارا يبيعونها أو يروجون لها". وأضافت "في مرحلة سابقة تطور الأمر إلى حد استخدام مسيّرات (درون) لنقل المخدرات إلى مافيات بين قاعات السجن"، كاشفة عن ضبط مسيّرة حاولت في إحدى المرات إدخال كمية من المخدرات إلى السجن. وأكدت أن وزارتها اتخذت إجراءات مشددة لوقف تلك الحالات، كما كشفت عن حالات أخرى غريبة في السجون تظهر سطوة ونفوذ بعض المعتقلين وإمكانية قيامهم بأشياء كثيرة خارج القانون. وتقول "اكتشفت خلال زيارة ميدانية لأحد السجون وجود أماكن "في آي بي" مخصصة لمافيات وأخرى بمواصفات مماثلة جرت فيها أفعال "لا أخلاقية"، على حد وصفها. وتشير إلى أن "الخدمات المقدمة في تلك الأماكن مختلفة تماما، خصوصا وجبات الطعام، إذ كانوا يفطرون في كل صباح القيمر والخبز الساخن، ويتناولون الكبة والكباب وغيرهما من الأطعمة"، في إشارة منها إلى أن الخدمات المقدمة لهؤلاء كانت توازي ما تقدمه الفنادق الفخمة. وتضيف الوزيرة أنها عندما واجهت مدير السجن بإنهاء تلك الحالة رد بالقول مع كثير من الذعر "أعتذر، لا أستطيع تنفيذ التعليمات، أخاف أن يخطفوا أطفالي خارج السجن فهؤلاء مافيات كبيرة". ووسط كل تلك التحديات تشكو الوزيرة من كون السجون تتبع وزارتها، فكل سجون الإصلاح في جميع بلدان العالم ومن ضمنها العراق -بحسبها- تتبع وزارة العدل، لكنها في كردستان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يعيق عملنا ويثقله كثيرا، على حد قولها. تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الماضية وفق الإحصاءات (الجزيرة) من جانبه، يقول مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم الدكتور صلاح أنور إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لضبط السجون ومنع إدخال المخدرات إليها بالاعتماد على أجهزة فحص ومراقبة متطورة "ساهمت إلى حد كبير في إيقاف تمدد حالات التعاطي والتجارة داخل السجون وبنسبة كبيرة جدا". ويوافقه الرأي مسؤول في سجون الإصلاح -رفض ذكر اسمه في التحقيق- قائلا "إن جهود مكافحة إدخال المخدرات إلى سجون أربيل ودهوك كانت ناجحة بنسبة 95%، وفي السليمانية بنسبة 80%، لكن الحملة التي جرت بإبدال الأطقم الإدارية من مديرين وموظفين في نهاية عام 2021 رفعت تلك النسب في جميع السجون حتى وصلت إلى 100%". ويقر المسؤول ذاته بأن عمليات المكافحة معقدة جدا "لأن مافيات المخدرات داخل السجون تبتكر أساليب وطرقا لا تخطر على البال لإدخال المخدرات وبمساعدة أقرباء لهم". وبيّن أن المخدرات "توضع في الأعضاء التناسلية للنساء لتمرر للسجناء خلال الزيارات، وتم ضبط حالات تهريب من خلال ربط بعض الزائرين بضعة غرامات من المخدرات بخيوط دقيقة إلى أسنانهم بعد وضعها في أكياس بلاستيكية يتم ابتلاعها، ومن ثم يسحبونها أثناء الزيارات". من معبر إلى مركز لم يكن المجتمع الكردي في العراق يعرف المخدرات قبل تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد المتعاطين ضئيلا بحسب مصادر رسمية، لكن الأمور تغيرت بعد انتفاضة 1991 وانهيار الرقابة الأمنية على الحدود. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التعاطي ارتفعت تدريجيا، ففي عام 2006 سجل اعتقال 30 شخصا بتهمة التعاطي أو الاتجار بالمخدرات بعموم كردستان العراق، وفي العام 2011 ارتفع الرقم إلى 88 شخصا، لتتضاعف الحالات وتشهد قفزات كبيرة في العام 2016 حيث ألقي القبض على 508 أشخاص، ووصل الرقم عام 2021 إلى 1943 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2022 اعتقل 1251 شخصا. ويكشف ضابط رفيع في مديرية أمن السليمانية عن اعتقال 408 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة عام 2022، بينهم 80 تاجرا، و328 متعاطيا، منهم 51 أجنبيا، فيما يقدر ضابط آخر مختص بمكافحة المخدرات في أربيل أن عدد المعتقلين بتهم التعاطي والتجارة عام 2022 بلغ نحو 2500 متهم في محافظتي أربيل ودهوك. وتقدر إحصائيات حصلنا عليها من مسؤول كبير في إحدى الوزارات بحكومة الإقليم -رفض الكشف عن هويته لحساسية موقعه- أعداد المتعاطين بأكثر من 75 ألف شخص، أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 18و64 سنة، بينهم نحو 23% من النساء. من جهته، كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري عن أرقام مماثلة، وأكد إدانة أكثر من 1100 تاجر ومتعاطٍ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، تم إيداع 985 منهم في سجون الإصلاح، من بينهم 231 تاجرا بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و704 من المتعاطين. وبحسب زيباري، فإن الموقع الجغرافي للإقليم جعله معبرا للمخدرات عبر حدود دول الجوار، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدمنين فيه، مشيرا إلى أن 3 آلاف شخص اعتقلوا في قضايا متعلقة بالمخدرات بين عامي 2019 و2020. ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، بلغ عدد المحكومين والموقوفين بجرائم مختلفة نحو 60 ألف شخص -عدا اقليم كردستان- حتى نهاية عام 2022 -بينهم نحو 1500 امرأة- يتوزعون على 30 سجنا في البلاد، نحو 40% منهم من المحكومين والموقوفين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات. مهربو مخدرات تم القبض عليهم (الجزيرة) وفي هذا السياق، يقول شيروان أحمد -وهو محام مطلع على قضايا المخدرات- إنه مع التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من ربع المعتقلين هم تجار فإننا أمام حقيقة أن مدن الإقليم باتت تغص بمئات المتاجرين بالمواد المخدرة، مما يشكل -بحسبه- تهديدا هائلا للمجتمع. ويبدو المشهد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية مماثلا وربما أكثر تعقيدا، وهو ما أكده وزير الداخلية العراقي السابق عثمان الغانمي في حوار تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حين قال إن 50% من الشباب بالعراق يتعاطون المخدرات. ويبدي ناشطون ومسؤولون معنيون بملف المخدرات شكوكهم بشأن إمكانية الانتصار في حرب العراق ضد المخدرات التي تتداخل فيها الشبكات المحلية مع الإقليمية، وفي ظل وقائع تشير إلى وجود أفراد فوق القانون في شبكات التهريب والترويج تلك واتهامات لأشخاص نافذين في أحزاب ومليشيات بتسهيل عمليات التهريب أو عرقلة اعتقال كبار التجار. وفي مطلع العام 2022 أصدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح عفوا رئاسيا عن المدان بتجارة المخدرات (جواد لؤي جواد الياسري) -وهو ابن مسؤول كبير في الدولة- مع عدد آخر من المدانين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم من محكمة الكرخ، وذلك بناء على توصية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسمح العفو الخاص الصادر بخروجهم من السجن، مما أثار ردود فعل واسعة في البلاد بشأن إفلات المجرمين من العقاب حتى في الجرائم الكبرى كالمتعلقة بتجارة المخدرات طالما كانوا محميين من قوى السلطة الحاكمة. وتتكرر قصص الإفلات من العقاب، ففي العام 2020 وخلال فترة تفشي جائحة كورونا أطاحت الأجهزة الاستخباراتية العراقية بعد عملية معقدة بأحد كبار تجار المخدرات بمحافظة نينوى (د. م) مع 6 من المتعاونين معه، بينهم شخص يحمل الجنسية التركية. وبحسب مصدر رفيع في شرطة نينوى، فإن التاجر الموقوف كردي من محافظة دهوك، ويحمل رتبة عليا في أحد الأجهزة الأمنية الكردية، وكان يدخل المخدرات إلى نينوى بالتنسيق مع تجار عرب يروجون لها. وبعد الاعتقال بنحو عامين روجت مصادر أمنية أن التاجر الكردي الموقوف بات طليقا عقب صفقة كبيرة لم توضح تفاصيلها. ويظهر فيديو حصل عليه معد التحقيق -دون التأكد من تاريخ تسجيله ومكانه- الضابط التاجر لحظة استقباله بترحاب واضح من قبل مجموعة من الأشخاص. ضابط كبير آخر في شرطة نينوى -رفض الكشف عن اسمه- أكد متابعتهم العديد من تجار المخدرات الذين يعملون على إدخالها إلى مدن المحافظة، مشيرا إلى أنهم رصدوا انتشارا كبيرا للمخدرات في بعض المناطق، وتحديدا في حي الانتصار الشعبي. وأكد الضابط تعدد منافذ التهريب -خاصة من مدينة أربيل إلى الموصل- عبر تاجرة تدعى "زينب" بمساعدة زوجها "آراس"، مشيرا إلى أن مصدرها الأول هو إيران. تجارة المخدرات أصبحت خطرا يهدد أمن إقليم كردستان العراق وفق بيانات المصادر الأمنية (الجزيرة) من جهته، يوضح ضابط كبير آخر أشرف على العديد من ملفات المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد أن المهربين باتوا يستخدمون طرقا غير تقليدية للتهريب كالطائرات المسيرة التي تستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراما، والبعض يستخدم طائرات شراعية في التهريب، مبينا أن إحداها أسقطت في البصرة في يونيو/حزيران 2022 وكانت تحمل مليون حبة كبتاغون. في إقليم كردستان العراق أبلغنا مسؤول إداري في نقطة حدودية مع إيران أن التهريب ينشط في المناطق الجبلية من خلال الحمالين الذين يعبرون الحدود مشيا لساعات عبر قمم وأودية جبلية وعرة ومزروعة بالألغام، حاملين بضاعتهم التي يضعونها أحيانا داخل أجهزة كهربائية أو مواد منزلية. ويوضح المسؤول أن التجار يبتكرون أساليب مختلفة لتهريب المخدرات كوضعها داخل لعب أطفال أو علب العصائر أو المفروشات "لكن أخطرها يتمثل بإعادة تدوير (تصنيع) مواد وأدوية طبية منتهية الصلاحية بتحويلها إلى حبوب مخدرة وإرسالها إلى الإقليم". وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في مارس/آذار 2023 محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا كانت مخبأة داخل صناديق شحنة فاكهة التفاح. وقُبض أيضا على مواطن إيراني حاول إدخال 275 غراما من المخدرات إلى كردستان العراق في معبر حاج عمران الحدودي بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2022 من خلال وضعها داخل "شرجه". ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشرقية، فمجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن في يوليو/ تموز 2022 عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في أربيل كانت قادمة من محافظة كركوك كانت عبارة عن حبوب مخبأة داخل أجهزة لصنع العصائر. أنواع عديدة من المخدرات تدخل وتروج في إقليم كردستان العراق (الجزيرة) تفاقم الأزمة وصعوبة الحل ويعتقد "هاوكار أحمد" (اسم مستعار) -وهو تاجر مخدرات معتقل- بحكم خبرته أن إيران تعد المصدّر الرئيسي للمخدرات المنتشرة في الإقليم، وتأتي في المرتبة الثانية. ويقول هاوكار (45 عاما) -الذي يقضي حكما بالحبس لـ5 سنوات في سجن دائرة إصلاح الكبار بالسليمانية -أثناء لقاء معد التحقيق معه داخل السجن- إن المخدرات باتت تنتشر بشكل كثيف داخل الجامعات وبين طلبة الأقسام الداخلية وحتى بين عناصر القوات الأمنية. من جهته، يقضي "دلاور نوري" (33 عاما) حكما بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، وكان قد ترك قضاء رانية ليعمل في السليمانية بمجال البناء، وهناك أدمن على المخدرات، فقبض عليه وسجن ثم أفرج عنه ليعود إلى التعاطي ويلقى القبض عليه مجددا. ويقول "دلاور" إنه كان يتعاطى في كل جرعة بين غرام إلى غرام ونصف من المخدر، ويبرر عودته للتعاطي باليأس الذي يحيط بحياته مع تبرؤ عائلته منه، ويؤكد تضاعف عدد المتعاطين بسبب "البطالة واليأس من المستقبل". وقدر عدد المتعاطين في مدينته رانية (السليمانية) بأكثر من 1800 شخص وبأعداد أكبر في "قلعة دزة" (شمال السليمانية) و"خانقين" (محافظة ديالى قرب على الحدود الإيرانية) و"كلار"(محافظة السليمانية) و"كفري" (محافظة ديالى). ويضيف دلاور "ما إن تبدأ بالتعاطي حتى تكبر المشكلة، وحين تكتشف ذلك لا تجد أحدا يساعدك، لا مراكز للاستشفاء ولا اهتمام حكوميا، فتجد نفسك في دائرة لا خروج منها، والأخطر حين لا تجد المال لشراء حاجتك فتضطر لدخول حلقة الترويج والبيع أو شبكات الجريمة". وتختلف أسعار المخدرات باختلاف أنواعها، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع الحشيش إلى 500 دولار، أما الأنواع الأخرى فتبدأ من ألفي دولار وأكثر وفقا للتاجر "ن. ز" (43 سنة) الذي يحمل إقامة بريطانية دائمة، ووقع في قبضة قوات الأمن الكردية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد ضبط 890 غراما من المخدرات بحوزته ليحكم عليه بالسجن 16 سنة. ويكشف سيروان كه ردي المشرف على شبكة "تنسيق المنظمات" في كردستان عن وجود عصابات داخل الجامعات والمدارس تروج للمخدرات بين الشباب عبر بيعها بأسعار منخفضة، ومع إدمانهم عليها يبيعونها بأسعار مضاعفة "إنها طريقتهم المفضلة لزيادة أعداد المتعاطين". وينتقد كه ردي عدم وجود أي مراكز لعلاج المدمنين رغم وجود عشرات الآلاف ممن يأملون بتلقي المساعدة، وينبه إلى أن غيابها يفاقم الأزمة أكثر ويظهر أن الإقليم ما زال بعيدا عن أي خطة متكاملة لمواجهة انتشار المخدرات في ظل تزايد عدد متعاطيها شهرا بعد آخر، لتُغرق مزيدا من الشباب وعوائلهم في الفشل واليأس والإدمان. أنجز التحقيق بدعم وإشراف الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية (نيريج)

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة  إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،"  يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة  إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة  قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم  بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن  تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw دائما ما تُلقي العلاقة بين السعودية وإيران بظلالها على العراق، وبعد توصل البلدين لاتفاق برعاية صينية، فإن مراقبين للشأن السياسي والأمني، اعتبروه ثمرة لاستقرار العراق من جهة، ولبحث الطرفين عن مصالحهما، وخاصة النفطية من جهة أخرى، ما يسلط الضوء على طبيعة الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في العراق، وتعاطيها مع السعودية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "التصالح الإيراني السعودي سيلقي بظلاله الإيجابية على أمن المنطقة كلها وليس العراق فحسب، وسيكون وفقاً لهذا الصلح تعاون أمني بين العراق وإيران والسعودية، إضافة إلى أن الهدوء سيغطي بغداد لاسيما من جانب حلفاء إيران". وبشأن موقف بعض الفصائل، يضيف أبو رغيف، أن "السوداني منذ أن تسلم الحكومة عمل على تصفير الاحتقانات وسحب الأزمة بين الجانب الخليجي والكتل السياسية التي تمثل الفصائل المسلحة، وعقد العراق شراكات وعلاقات مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "الالتزام بالهدوء من قبل الموالين لإيران، يتوقف على مدى الاستقرار السياسي بين إيران والسعودية وتأقلمهم معه". وأعلن أمس الأول، من العاصمة الصينية بكين، عن توصل السعودية وإيران لاتفاق بعودة العلاقات، يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي الرياض وطهران في غضون شهرين، وجرى الاتفاق بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وووانغ يي، أكبر دبلوماسي صيني. كما تضمن الاتفاق توجيه الشكر للعراق وعمان، على استضافتهما جولات الحوار بين السعودية وإيران، كما أن الرياض وطهران اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن المباحثات جرت في بكين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران مع الرئيس الصيني، كما جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. يشار إلى أن العراق، استضاف 5 جولات سرية للحوار السعودي الإيراني على أرضه، منذ انطلاق أولى الجولات في 9 نيسان أبريل 2021، بحضور رئيس المخابرات السعودية خالد حميدان ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد عرفاني، وتبع هذا اللقاء في بغداد، توجه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران، ضمن إطار مفاوضات إيرانية مع الإمارات، وذلك بحسب ما نقله مصدر عن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف خلال لقائه زعماء القوى السياسية في بغداد. وتم قطع العلاقات الإيرانية السعودية، في كانون الثاني يناير 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران إثر خلاف بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي. من جانبه، يوضح المحلل السياسي علي فضل الله، خلال حديث لـ"العالم الجديد"،  أن "الاتفاق السعودي الإيراني قد ينعكس إيجابا على الجغرافية العراقية على اعتبار أن صراعا وخلافا وأزمات كبيرة بين الجانبين انتهت كانت تؤثر سلبا على العراق، واليوم بعد هذا الاتفاق سنشهد حالة من الاستقرار قطعا، وفي الوقت نفسه فإن استقرار العراق كان سببا في موضوع التقارب بين الجانبين الإيراني والسعودي". وفي ما يخص الفصائل، يعتقد فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي، أن "علاقة الفصائل بإيران ليست علاقة ولاء، إنما هي علاقة وفاء باعتبارها جمهورية إسلامية ساندت العراق في مراحل صعبة جدا، وبالتالي لا نتوقع أن حالة الصلح بين إيران والسعودية ستتحول أيضا إلى حالة صلح مع الجانب السعودي خاصة أن الفصائل تعتقد أن هنالك جرائم ارتكبت بحق العراقيين من قبل الجانب السعودي وفي حضور القانون والقانون الدولي فان الجريمة لا تسقط" ويضيف أن "الفصائل المسلحة وخصوصا التي لم تشترك في العملية السياسية حتى الآن غير ملزمة بالاتفاق السعودي الإيراني، وكذلك اليمن التي لديها خلاف مع الجانب السعودي أيضا، ولكن في الوقت نفسه فإن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون بادرة جيدة لتقريب وجهات النظر وحلحلة كل الأزمات في المنطقة وهو يشكل خطوة أولى في الطريق الصحيح الذي قد ينعكس على كثير من المحاور والقضايا في المرحلة القادمة". ويلفت المحلل السياسي إلى أن "الاتفاق مبدئيا سيؤثر ايجابيا على جغرافية المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك تفاصيل تحتاج إلى حوارات معمقة أبعد من الاتفاق الذي أبرم الآن ولذلك نحتاج إلى حوارات أكثر في المراحل القادمة". ويرتبط العراق مع إيران، بعلاقة سياسية وأمنية وطيدة جدا، تتمثل بارتباط بعض القوى السياسية بطهران، فضلا عن دعم الأخيرة لتأسيس الفصائل المسلحة ودعمها بالسلاح. كما توجد ملفات اقتصادية بين العراق وإيران، أبرزها أنه يعد المستورد الأبرز لبضائعها بكافة أنواعها وبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليار دولار، إلى جانب استيراده الغاز منها لتشغيل محطات الكهرباء. يذكر أن تهديدات عديدة صدرت من الفصائل المسلحة تجاه السعودية، كما أن اتهاما وجه للفصائل المسلحة باستهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة، لكنه لم يثبت لغاية الآن. ولغاية الآن، فأن المقربين من الفصائل المسلحة، نشروا تغريدات أكدوا فيها استمرارهم بخطابهم ضد السعودية وأنهم لن يغيروا مواققهم، وعدوا ما جرى بأنه دبلوماسي ولا يعنيهم. بدوره، يفيد المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "هذا الاتفاق يخدم البلدين بالدرجة الأساس، فهو يخدم المملكة العربية السعودية التي تعتقد نفسها دولة كبيرة حققت نموا اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وصناعيا، ولذلك فإنها تهدف إلى تأمين مشترياتها ووارداتها وصادراتها من النفط في حالة حصول أي طارئ بين إيران وإسرائيل". ويضيف الدعمي، أن  "بعض الدول ومنها السعودية تريد أن تخرج عن إطار أنها جزء من محور ما وتبدأ بخدمة شعبها، وهذه هي الفائدة الكبرى التي تحققها السعودية، أما إيران فإنها تعتقد أنها عندما تتحالف مع السعودية قد تجد منفذا جديدا للحصول على المنافع، أم العراق فلن تكون له فائدة كبرى، والشيء المهم فقط هو أن العراقيين الذين لديهم علاقة بإيران قد يوقفون حملاتهم الدعائية ضد السعودية، والجهات التي ستهادن السعودية فإنها ستلتزم بعدم خرق هذه الهدنة"، متوقعا أن "نرى مشاريع سعودية في العراق وقد تفتح مجالات الاستثمار أيضاً". وكانت وزارة الداخلية، وقعت في شباط فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السعودية، ووفقا للبيان فهي الأولى من نوعها منذ العام 1983، وقد شملت المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي، وعدت في حينها من قبل متخصصين بالأمن والسياسة فأنها تعود لـ"الدفء" بين طهران والرياض. يشار إلى أنه في العام 2017، تم تأسيس مجلس التنسيق العراقي السعودي في القمة التي جمعت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، لكن لغاية الآن لم تنجح أغلب المشاريع الاستثمارية السعودية في الداخل العراقي بسبب معارضة علنية من قبل الفصائل المسلحة. وتعرض مخفر قرب الحدود العراقية السعودية في العام 2021، إلى هجوم من قبل فصيل مسلح، وذلك في ذروة جولات الحوار السعودية الإيرانية، وقد كشفت "العالم الجديد" في حينها التفاصيل الكاملة للهجوم. يذكر أن السعودية، سبق وأن طرحت مشروع استثمار الصحراء الغربية في العراق، الممتدة من الأنبار إلى المثنى، وقد برز للواجهة عام 2020، بعد إصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بمنحها 150 ألف دونم من صحراء المثنى من أجل استثمارها كخطوة أولى، ضمن مشروع يمتد لمدة 50 عاما، وهو ما أثار في ذلك الحين ردود أفعال رافضة، أخذت طابعا سياسيا واقتصاديا، وانطوى على تهديد فصائل مسلحة دخلت على الخط، وهددت بإشهار السلاح في حال بدأت السعودية الاستثمار في صحراء العراق. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية تخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي لمعالجة التغيّر المناخي وآثاره في البلاد التي تشهد موجة جفاف حادّة تُنّذر بصيفٍ قاسٍ، تشير مصادر حكومية إلى فقدان البلاد نحو 70 في المئة من مياهه في هذا الموسم، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، من دول الجوار. ويعدّ العراق واحداً من بين خمّسة بلدان على مستوى العالم، الأكثر تضرراً بفعل التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرى مسؤول عراقي سابق، إن البلاد توشك أن تصبح «أرضاً بلا أنهار» في حدود عام 2040 متنبّئاً بـ«جفاف نهري دجلة والفرات» التاريخيين. وطبقاً لبيان الوزير الأسبق، ورئيس حركة «انجاز» باقر الزبيدي، فإن العديد من الشكاوى التي ترده من سكان جنوب العراق تتحدث عن «الجفاف الذي ضرب مناطقهم، وفي نفس الوقت رصدنا مشاهد صادمة تُظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات حتى بات القاع ظاهراً ويُرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان. وحسب التصريحات الرسمية لوزارة الموارد المائية فإن العراق «خسر نحو 70 في المئة من حصته المائية» وإن «الإيرادات الحالية التي تأتي من دول الجوار لم تتجاوز 30 في المئة» ويعود السبب في ذلك حسب الزبيدي إلى «عدم التزام دول المنبع بسياسة الاستحقاق العادل بين الدول المتشاطئة». وبيّن إن «معدل استهلاك المياه للعراق يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، ونقص واحد مليار متر مكعب من الحصة المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج». وأكد أن «العراق من بين دول العالم الخمس الأكثر عرضة للتصحر والتغير المناخي، وبحسب مؤشر (الإجهاد المائي) سيصبح العراق أرضاً بلا أنهار في حدود العام 2040 بعدا أن يجف نهرا دجلة والفرات». ورأى أن «أزمة المياه وجودية، والتاريخ يخبرنا أن حضارات كاملة زالت بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أننا قد نشهد أكبر موجة نزوح سكانية في البلاد». وحمّل الزبيدي الحكومات المتعاقبة «مسؤولية ما جرى ويجري في ملف المياه، بسبب ضعف المفاوض العراقي، ما جعل دول المنبع تستمر في إجراءاتها التعسفية ضد العراق» حاثّاً على أهمية «الإسراع بتشكيل خلية أزمة تأخذ على عاتقها وضع حلول حقيقية وتنفيذها بدقة من خلال تبطين القنوات المائية لتقليل الهدر ورفع التجاوزات وإقامة السدود الصغيرة لخزن المياه، والاعتماد على المياه الجوفية والآبار». ومضى يقول: «من ثم تبدأ المرحلة الثانية بحفر قناة من شط العرب باتجاه بحر النجف، الذي ينخفض بنسبة كبيرة عن البصرة، وهو ما يسمح بتدفق المياه بشكل عكسي باتجاه بحر النجف، حيث ستشكل هذه القناة رافداً وخزان مياه لبحر النجف في حال انخفاض منسوب المياه فيها، وخزان عملاق في حال انطلاق مشروع تحلية المياه، كما أن هذه القناة ممكن استغلالها كمرفق سياحي وكبحيرات صناعية لتربية الأسماك». وتوصّلت المفاوضات العراقية ـ التركية، المتعلقة بملف المياه، إلى موافقة الأخيرة على إطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار 900 متر مكعب/ ثانية، ولمدّة شهر واحد. وحسب تصريح لمواقع إخبارية محلّية، يرى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن «الوفد العراقي ذهب الى تركيا برئاسة وزير الدفاع ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل بحث عدة ملفات كان أهمها ملف اطلاق حصص العراق المائية، حيث تم الاتفاق تم بزيادة الاطلاقات المائية للنهرين ووصلت زيادة مياه نهر الفرات لـ 500 متر مكعب بالثانية، بينما وصلت زيادة مياه نهر دجلة لـ 400 متر مكعب بالثانية، وسيكون هذا الاتفاق لمدة شهرا فقط» مبينا ان «سبب عدم التزام تركيا في اطلاق حصص العراق المائية هو عدم وجود اتفاقية او قانون ينظم حصول العراق على حصصه المائية». وتتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين. وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان سابق، أن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية» عائد إلى «قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا». وقالت إن ذلك أدى إلى «انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد». وسبق أن نشرت «فرانس برس» تقريرا الشهر الماضي، يفيد بتسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة. وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، وثّق مصور الوكالة «رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا» عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر. ونتيجة لانقطاع المياه عن المنازل لمدة 10 أيام، خرجت تظاهرات في قضاء ذي قار، وتم قطع الطريق الرابط بين ميسان وذي قار بالإطارات المحترقة، فيما هدد أهالي القضاء بتصعيد احتجاجهم، الأسبوع الماضي. وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الحكومة اطلاق المياه في نهر العطاء، لكنها «غير صالحة» للاستهلاك البشري والحيواني بسبب ملوحتها، حسب قول المحتجين. حذر احمد ناظم، قائم مقام قضاء الإصلاح، من كارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة بسبب أزمة شح المياه التي تضرب مناطق واسعة من جنوب العراق. وأضاف لموقع «جمّار» أن «60 ألف نسمة أغلبهم من المزارعين بدأوا بالهجرة لمدن أخرى بسبب أزمة شح المياه الآخذة بالتزايد حالياً مع خطر فشل الموسم الزراعي الحالي». وفي إجراء حكومي جديد، تحدث علي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، الجمعة الماضية، عن تخصيص 30 مشروعاً يخص التغيّر المناخي، في موازنة 2023 المزمع تشريعها. ووفقاً للامي فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصص بندا في الموازنة للبيئة والمناخ لاول مرة في تاريخ العراق، اذ أن تخصيصات التغير المناخي في الموازنة بلغت 6 مليارات دولار». وأضاف، أن «هناك هدرا كبيرا للمياه في العراق، والجفاف ينعكس سلبا على مختلف المستويات». يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يشهد العراق، اليوم الاحد، انعقاد مؤتمر وطني للمناخ، بحضور المنظمات الدولية والدول المانحة، فيما تخطط الحكومة الاتحادية لإقامة «مؤتمر إقليمي» في الخريف المقبل للغرض ذاته.        

 تحليل:عربيةDraw مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق  حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. أرتفع مجموع الاصوات التي حصلت عليها كيانات المكونان من( 11 ألف و 971) صوت في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان كوردستان، إلى( 23 الف و 165) صوت في الانتخابات الاخيرة التي أجريت في الإقليم. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم ، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضاقة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين  في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين). وفق قانون الانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم ( 1) في عام( 1992) المعدل  المادة ( 3 و 6):  أولا- يتم تخصيص(5) مقاعد للكلدان والسريان والاشوريين، يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثانيا- يتم تخصيص(5)مقاعد للتركمان يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثالثا – تخصيص مقعد واحد للارمن النقطة الجوهرية للخلاف بين الاحزاب السياسية الكوردستانية وبالاخص الاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب المعارضة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني،هي الية توزيع مقاعد " كوتا المكونات"وسجل الناخبين الخاص بهم. في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في  الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018 ، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة ( 178%).  ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة( 94%).    تمثيل المكونات في برلمان إقليم كوردستان  تتألف المكونات في إقليم كوردستان من مكونات( قومية ودينية وثقافية) المكونات القومية تتألف من(الكورد،التركمان، الكلدان، الاشوريين والسريان والارمن)هناك تمثيل لهذه المكونات في برلمان إقليم كوردستان، المكونات الدينية تتألف من( الاسلامي، المسيحي، الإيزيدي، الكاكائي،الزردشتي،البهائي،اليهود والصابئة المندائيين). المكونات الدينية ليست لديهم تمثيل في برلمان إقليم كوردستان بالأخص ( الإيزيديين والكاكائيين)،المسيحيون خصص لهم مقاعد في برلمان الإقليم على اساس القومية ولم تخصص هذه المقاعد على أساس الدين،والكورد الشيعة ( الفيليين)  في إقليم كوردستان،ليس لهم تمثيل داخل برلمان الإقليم، لأنهم  يتم اعتبارهم من القومية الكوردية.  مقاعد "كوتا المكونات" في انتخابات مجالس المحافظات  تم تحديد حصة المكونات خلال انتخابات 30 نيسان 2014 في مجالس المحافظات بإقليم كوردستان بالشكل التالي: مجلس محافظة أربيل 30 مقعد و5 مقاعد للكوتا مجلس محافظة السليمانية 32 مقعد ومقعد واحد للكوتا مجلس محافظة دهوك 28 مقعد و 3 مقاعد للكوتا.  تقع الأقليات القومية والدينية في العراق في كل عملية انتخابية تحت هيمنة وصراعات الأحزاب السياسية الكبرى، وهي تأمل في أن تقوم تلك الأحزاب على الأقل بحماية تمثيلها الحقيقي في مجلس النواب، الذي يشكلون فيه نسبة 3% من مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بحسب مبدا الكوتا.من مجموع 329 مقعداً، خُصصت 9 مقاعد فقط للمكونات من حصة عدد من المحافظات، خمسة مقاعد للمسيحيين، وخصص مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي، والمجموع أربعة مقاعد، وذلك بحسب قانون انتخابات برلمان العراق.في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في ايار 2018، تنافس أكثر من 20 ائتلافاً وقوائم فردية للحصول على مقاعد الكوتا. وتلجأ بعض الأحزاب والكتل الكبيرة الى وضع مرشحين من المكونات الأخرى في قوامها بهدف جمع أصوات الناخبين من الأقليات القومية والدينية، أو يقحمون أعضاء ومرشحين تابعين لهم للمنافسة على مقاعد الكوتا خارج قوائمهم. المسيحيون خُصص في البرلمان العراقي مقاعد كوتا للمكون المسيحي في كل من محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل ودهوك، تتنافس سبعة احزاب سياسية وعشرات المرشحين المستقلين للحصول عليها. في برلمان اقليم كوردستان يمتلكون خمسة مقاعد كوتا، ما عدا مقاعد مجالس المحافظات، في تسعينات القرن الماضي، كانت أعداد المسيحيين في العراق تُقَدَّر بمليون و500 ألف نسمة، أي ما يقارب 30% من سكان العراق، وحتى نهاية حكم نظام البعث في 2003 كانوا يُقَدَّرون بحوالي 800 ألف مواطن.في الوقت الحاضر، قلت أعداد المسيحيين في العراق الى ما دون 500 الف شخص.  الايزيديون للايزيديين، الذين يسكن أغلبهم في نينوى، مقعد واحد فقط في البرلمان، والذي تنافس عليه في الانتخابات السابقة أكثر من خمسين مرشحاُ.في الانتخابات الأولى للبرلمان العراقي التي جرت في عام 2005، أصبح للايزيديين مقعد كوتا في البرلمان، رغم أنه بحسب قرار المحكمة الفدرالية التي حددت 100 ألف صوت لكل مقعد كان من المفروض أن يكون عدد مقاعدهم أكثر، الاّ أن القرار لم يَحُز على الدعم من قبل البرلمان. تُقَدَّر اعداد الايزيديين في العراق بحوالي 550 ألف شخص، يعيش 360 ألف منهم في حالة نزوح، فيما هاجر 100 ألف آخرون خارج البلاد، وذلك وفقاً لاحصائية أعلنتها المديرية العامة لشؤون الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان. في الانتخابات السابقة تمكن الايزيديون من الحصول على مقعدين في البرلمان في اطار قوائم الأحزاب الكوردية والعربية، اضافةً الى مقعد الكوتا. الصابئة المندائيون بموجب نظام الكوتا في قانون الانتخابات في العراق تم تخصيص مقعد وحيد للصابئة المندائيين في محافظة بغداد، سعى للفوز به في الانتخابات الأخيرة ستة مرشحين ضمن قوائم منفردة. تعتبر المندائية من اقدم الديانات والشرائع السماوية والتي نشأت على ارض وادي الرافدين وبالتحديد في مدينة أور جنوب العراق والمناطق المحيطة بالأهوار والأنهار، أتباع هذه الديانة لهم مراسم وشعائر دينية خاصة بهم. يبلغ تعداد الصابئة في العراق قرابة 200 الف نسمة ويعيشون في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل البصرة، الناصرية، ديالى والديوانية.حصل الصابئة المندائيون على مقعد كوتا في الانتخابات التي جرت في عام 2010، وخصص لهم مقعد واحد في مجلس محافظة بغداد، فيما يطالبون بمقعد في المجلس القادم لمحافظة البصرة. الشبك خصص قانون الانتخابات مقعد كوتا للمكون الشبكي من حصة محافظة نينوى، ويتنافس عليه في كل عملية انتخابية عدد من مرشحي الأحزاب والتحالفات.في الانتخابات الأخيرة، تمكن الشبك من الفوز بمقعد آخر على قائمة تحالف الفتح الشيعي اضافةً لمقعد الكوتا. يُقَدَّرعدد الشبك في العراق بحوالي 300 ألف أو350 ألف شخص، 60% منهم يتبعون المذهب الشيعي أما البقية فمن السُنَّة، ويتوزع الشبك على مناطق بعشيقة، برطلة، الحمدانية، تلكيف وعدد من أحياء الموصل وبعض قرى سهل نينوى. "قبل كل انتخابات، تُبذل الجهود لتوحيد أصوات الشبك، ولكن مع اقتراب اجراء العملية الانتخابية تُلغى جميع الاتفاقيات وتتشتت أصوات الناس" حسبما يقول غزوان الداودي بشأن تأثير هيمنة الفصائل الأخرى. الكورد الفيليون خصص مقعد كوتا للكورد الفيليين في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات السابقة، وذلك ضمن حصة محافظة واسط، وتنافس عدد من الائتلافات والكيانات السياسية ب12 مرشحاً للفوز بالمقعد.كان للفيليين مقعدان في مجالس محافظتي بغداد وواسط قبل أن يتم حل مجالس المحافظات، ولم يُخصص أي مقد لهم في برلمان ومجالس محافظات اقليم كوردستان.معظم اولئك الذين يصلون البرلمان ومجالس المحافظات عن طريق كوتا المكونات، على سبيل المثال الكورد الفيليون، لا يمثلون مكوناتهم تمثيلا حقيقيا، بل  يمثلون الأحزاب التي تدعمهم" قَدَّر أعداد الكورد الفيليين في العراق بأكثر من 800 ألف شخص، يقطن أغلبهم في محافظات ديالى، بغداد وواسط.في فترة حكم النظام البعثي في العراق، تعرض الكورد الفيليون الى حملات تهجير وسلب الهوية، جراء كونهم كورداً وشيعةً في الوقت نفسه، وقد اعتبرت المحكمة الجنائية العليا في العراق في عام 2010 الجرائم التي تعرض لها الكورد الفيليون جرائم ابادة جماعية. تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي يتكون مجلس النواب العراقي في دورته الحالية من 329 مقعدًا، خُصِّص منها تسعة مقاعد لأقليات محددة ضمن نظام الكوتا، مع السماح لأبناء هذه الأقليات بالتنافس على المقاعد لكن من دون أن يترشحوا كممثلين للأقليات.توزعت المقاعد التسع بواقع 5 مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الشبك، والأيزيديين، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين (الكرد الشيعة)وترى الأقليات الدينية الرئيسية أن وجودها في البرلمان لم يمنحها وجودًا موازيًا في السلطة التنفيذية، بل إنهم اعتبروا أن "الكوتا ما هي إلا واجهات إعلامية لإظهار الانتخابات العراقية بوجه حسن أمام المجتمع الدولي، ويعتقدون أن الأقليات ظُلمت مرتين، الأولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والأخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الأحزاب الكبيرة لقد كان واضحًا أن التمثيل السياسي للأقليات في العراق، كان ضحية للاستقطاب على أساس ديني وعرقي، وكذلك للقوانين الانتخابية التي لم تترك فرصًا لظهور كيانات أو شخصيات مستقلة من خارج الدائرة الحزبية التقليدية التي سادت بعد العام 2003، وبالتالي فقد كانت الأقليات مجبرة على تقديم مرشحين يمثلونها على أساس المرجعية الدينية والعرقية للاستفادة من الكوتا المحدودة في البرلمان، ولم يترك هذا الوضع أية فرصة لأبناء الأقليات الصغيرة من الكفاءات الوطنية والمهنية والعلمية للبروز السياسي أو تولي المواقع التنفيذية القيادية بسبب احتكار القوى السياسية الرئيسية لكل ذلك. تسبَّب هذا الوضع بركن الأقليات في الهامش السياسي، وكان عنصرًا ضاغطًا إلى جانب عوامل أخرى كثيرة من بينها الاعتداءات الإرهابية لتوسيع هجرة العراقيين من أبناء الأقليات وتقليل حظوظهم أكثر فأكثر في التمثيل السياسي والعدالة على أساس المواطنة.إن اعتماد النظام السياسي السائد طريقته في بسط النفوذ المناطقي للإمساك بالسلطة في العراق، حول الكثير من أنحاء البلاد إلى مناطق نفوذ حصري بطائفتهم أو مكونهم، بل إن هناك مدنًا كاملة مُسخت، وأخرى جرى تغيير اسمها، كما حدث في جرف الصخر جنوب بغداد، وكذلك ما يحدث في محافظة ديالى التي طالما اعتُبرت ضحية للتغيير الديمغرافي، فبعد أن كانت تعرف تنوعًا دينيًّا وعرقيًّا متوازنًا، بين الشيعة والسنة والأكراد، بالإضافة إلى أقليات دينية أخرى، لحقها تغيرات ديمغرافية بارزة، وتمكنت الميليشيات الشيعية في نهاية المطاف من بسط نفوذها هناك وفق رؤية استراتيجية واضحة للسيطرة على هذه المحافظة المحاذية لإيران، لقد فرض كل من الإرهاب الذي مارسه تنظيم (داعش) والأجندات الداخلية سواء كانت سياسية أم عرقية أم طائفية، أنماطًا من إعادة التشكيل الجغرافي، كانت المجموعات السكانية الأضعف، ضحايا مباشرة لها. وقد لا تكون هذه المجموعات (الضعيفة) جزءًا من الأقليات بالضرورة، لكنها إما أنها تقطن في مناطق خاصة بعيدة عن تمركز المكونات التابعة لها، وهذا يشمل العرب السنَّة أو الشيعة القاطنين بمحاذاة إقليم كردستان، أو الأقليات التي تقطن تاريخيًّا في هذه المناطق لكنها ليست محمية بقوى مسلحة خاصة بها، وقد اتهمت منظمة العفو الدولية قوات حكومة كردستان بشن "حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدًا، عبر تدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق"،وقد نفت حكومة الإقليم بانتظام هذه الاتهامات. وبطبيعة الحال، فكل عمليات التغيير الديمغرافي، كانت تستهدف في المقام الأول إحداث سيطرة سياسية، والفوز بتمثيل هذه المناطق، وبالتالي ضمان بقائها تحت الهيمنة، فضلًا عن استخدامها في التأثير السياسي على المستوى الوطني العام. المسيحيون بدورهم كانوا أيضًا عرضة لعمليات التهميش واقتطاع الأراضي والتغيير الديمغرافي، فقد انخفضت أعدادهم بحدة، لاسيما في مناطق وجودهم التقليدية بشمال العراق، وبالتالي ضعفت إلى حدٍّ كبير مستويات تمثيلهم السياسي، وتعمق هذا الواقع، مع غلبة الاستخدام الديني في العمل السياسي، وشعور المسيحيين والأقليات غير المسلمة بأنهم خارج نظام المواطنة.بعد تحرير الموصل وسهل نينوى التي كانت تضم مئات الآلاف من المسحييين من قبضة داعش، فإن أوضاع المسيحيين لم تعد إلى وضعها الطبيعي، وبحسب تصريح لرجل دين مسيحي لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن "الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق. الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة، إنهم يريدون انتزاع المسيحيين من البلاد"، وتضيف الصحيفة "أن المسيحيين، الذين يعيشون في سهل نينوى منذ آلاف السنين، يقولون إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران" ونفس الحال تشمل الأيزيديين، فقد تعرضوا لحملة دموية من قبل داعش، وسقط عشرات الآلاف منهم ضحايا للقتل أو الاختطاف أو التغييب القسري، ورغم تحرير كل مناطقهم من سيطرة التنظيم الإرهابي إلا أن الكثير منهم ما زالوا يسكنون في إقليم كوردستان كنازحين داخليًّا أو لاجئين في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة. ورغم كسب اضطهاد الأيزيديين اهتمامًا دوليًّا عالميًّا دون بقية الأقليات العراقية إلا أن الأيزيديين ما زالوا ضحية صراع على السيطرة بين بغداد وأربيل، في حين أنهم يتجنبون أيضًا صراعات عنيفة مستمرة بين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. ولا يزال أغلبية الأيزيديون يواجهون ظروفًا قاسية؛ على حدِّ تعبير الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، "يفاجئني الآن وبعد مرور حوالي خمسة أعوام على سيطرة "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") على سنجار وما تلا ذلك من تحرير للمنطقة أن أرى أن الكثيرين لا يزالون يعيشون في الخيام، على قمة الجبل الذي هربوا إليه في ذروة الحملة الإرهابية"ولا تختلف حال الأقليات الدينية الأخرى عن بقية المكونات المذكورة آنفًا، فالبهائيون والكاكائيون والصابئة المندائيون وغيرهم، جميعهم تعرضوا للقهر الديني وعمليات التهجير القسري، وبعضهم تعرض للإبادة، حتى صارت بعض الأقليات على وشك الانقراض في العراق، وإن مناطقهم تكاد تكون بشكل شبه كامل ضمن مشاريع تغيير ديمغرافي تقوم به قوى إقليمية وبتنفيذ مباشر من أطراف داخلية مسلحة سيطرت على أغلب هذه المناطق بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي.                    

عربية: Draw أرجع مراقبون تزامن زيارتي وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية إلى بغداد، إلى صراع دولي حول العراق، بهدف محاولة جرّ الحكومة إلى محور معين من جهة، ومن جهة ثانية لتأكيد الوجود الأمريكي فيه وإيصال رسائل لروسيا، التي تقربت سابقا من بغداد، وبالمقابل فإن الإطار التنسيقي رأى أن ما يجري يقع ضمن سياق الدولة، وأنه مبني على أساس مصالح البلد. ويقول المحلل السياسي خالد عبد الإله،إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المنطقة مؤشر على أن الولايات المتحدة متمسكة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تطبيق رؤية بايدن أو في ما يتعلق بالإستراتيجية الأميركية الجديدة". ويضيف عبد الإله: "في ما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فهناك علاقات متينة وقوية مع أمريكا، وكلنا نتذكر مناورات الأسد المتأهبة التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط داخل المملكة الهاشمية"، لافتا إلى أن "الحديث عن هذه الزيارة ليس جديدا، لكنها جاءت لتؤكد على إستراتيجية جديدة قد يكون فيها لوزارة الدفاع الأمريكية دور كبير خاصة عندما يتحدث أوستن عن جاهزية القوات الأمريكية للبقاء في المنطقة من ناحية، وأيضا هي رسالة إلى بعض البلدان لاسيما روسيا التي تخوض صراعا مع أوكرانيا وتتواجد في سوريا". ويتابع أن "زيارة أوستن للعراق تتعلق بمسارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، والمسار الثاني هو الحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة الناتو، والحديث يأتي عن رغبة العراق بأن تكون هنالك علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعوة السوداني لإعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي من ناحية وعدم الرغبة بوجود قوات أجنبية في العراق، أما إذا كانت هناك قوات فهي للتدريب والاستشارة فقط".  ويتحدث عبد الإله عن أن "تزامن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية مع وزير الدفاع الأمريكي يدخل في إطار القبول والمقبولية بين البلدين"، لافتا إلى أن "الوزيرة الألمانية جاءت من أجل تنفيذ ما يتعلق بتنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي وقعها السوداني في برلين". ووصل يوم أمس، إلى بغداد، في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ساعات من وصوله، وصلت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. والتقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن نهج الحكومة هو إتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. فيما أكد أوستن للسوداني، التزام بلاده بدعم استقرار العراق. وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن أوستن وصل بغداد من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى لها زيارة التقى خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأكد فيها على سعي واشنطن لاستقرار المنطقة. كما التقى أوستن، شخصيات سياسية عراقية عدة، ومن ثم توجه إلى أربيل وعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث اللقاء العلاقة بين بغداد وأربيل، وضرورة استمرار الحوارات. بدوره، يقرأ المحلل السياسي غالب الدعمي، تزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مع وزيرة الخارجية الألمانية بـ"عدم وجود صدفة في عالم السياسة، فكل شيء مرتب  وزيارة الوفد الأمريكي والألماني وحتى زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق جميعها محسوبة بدقة في التوقيتات، فهناك رغبة بجذب العراق إلى المحور الأوربي الأمريكي". ويعتقد الدعمي، أن "هذا التهافت على العراق إن لم يجد صدى لدى الحكومة العراقية فانه سيتراجع وبالتالي ستكون نقطة سلبية على العراق، أي أن هذه الزيارات والرغبة الأمريكية الأوربية تحتاج إلى أن تقابلها رغبة عراقية حقيقية وصدق في هذا الجانب، ومن الممكن أن يعود ذلك بالنفع على الحكومة والشعب العراقي وما دون ذلك فستكون نتائج هذه الزيارات سلبية إذا لم يتعامل معها العراق بايجابية ويضيف أن "هناك صراعا على العراق بين المحور الأمريكي والإيراني والحكومة العراقية تريد أن تبدو وكأنها خارج سياسة المحاور، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إضافة إلى أن إيران لن تقبل أن تبتعد عنها الحكومة العراقية، ولا أمريكا وأوربا يقبلون بالشيء نفسه، فالدعم اليوم مشروط بالمواقف وكلما كانت مواقف الحكومة العراقية واضحة، كانت مواقف الدول الأخرى أكثر وضوحا، ولأن هناك تناقضا بين الموقف الأمريكي والإيراني والأوربي فالأيام المقبلة لن تكون سهلة وقد يسبب ذلك إحراجا للحكومة العراقية". يذكر أن السوداني، التقى أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ورعى خلال اللقاء توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة، وأكد أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات في الجانب الأمني مع ألمانيا. كما أكدت بيربوك رغبة حكومة بلادها باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجددا. ومطلع الشهر الحالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد، وعقد لقاءات مع الرئاسات، وخلالها جرى التأكيد من بغداد وموسكو على أهمية العلاقة بين البلدين وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار، لكن بغداد أكدت على ضرورة الحل السلمي لأزمة أوكرانيا. بالمقابل، يرى جاسم الموسوي، وهو محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية الآن تختلف عن زيارتهم في أوقات الحكومة السابقة، فالسوداني رجل مستقل وشجاع ويعمل بدبلوماسية منتجة ويريد بناء العراق". ويؤكد الموسوي أن "الموقف العام للقوى السياسية يتمثل بدعم خطوات السوداني"، لافتا إلى "عدم وجود لمفهوم المنافسة الأمريكية الألمانية على العراق، فالأمريكان لديهم اتفاقيات مع العراق والألمان أيضا". ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن مؤخرا وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير. يذكر أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw اتسمت الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني حول الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري في الإقليم بالإيجابية، مع إبداء الجانبين مرونة في التوصل إلى توافقات. ويأمل أكراد العراق في أن يقود تفكيك عقد الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين، والتي أثرت بشكل كبير على مؤسسات الإقليم، وأيضا على المفاوضات بين بغداد وأربيل، في ظل مقاطعة وزراء الاتحاد الوطني لنشاطات حكومة مسرور بارزاني. واتفق وفدا الحزبين الأربعاء على توسيع دائرة المفاوضات لتشمل باقي المكونات الكوردية الأخرى لبحث مسألة مقاعد الكوتا وقانون الانتخابات، وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. وكانت مؤسستا الانتخابات للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قد عقدتا في وقت سابق اجتماعا في مقر المكتب السياسي للاتحاد في مدينة أربيل، لمناقشة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويشكل إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان ضرورة حيوية، لاستعادة مسار الشرعية المؤسساتية التي باتت قيد المساءلة منذ تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية نهاية العام الماضي والتمديد للبرلمان الحالي. وعقب الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات، عقد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد مع نظيره في الاتحاد الوطني زياد جبار مؤتمرا صحافيا، تطرقا فيه إلى مخرجات الاجتماع. وقال ملا خالد خلال المؤتمر إن،" النقاط المشتركة بين الحزبين أكثر بكثير من النقاط الخلافية، مردفا بالقول إن معظم النقاط الخلافية على مسألة الانتخابات قد تم حلها في الاجتماع الجديد". وأضاف القيادي في الديمقراطي أنه “تقديرا لإرادة المكونات سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع ممثليها للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم، وكذلك سنعقد اجتماعا مماثلا مع باقي القوى والأحزاب الكوردية للوقوف على رأيها بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يتعلق بسكان إقليم كوردستان كافة، ولا يخص جهة أو حزبا دون آخر”.واعتبر رئيس كتلة الديمقراطي أن مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات، إحدى القضايا الأساسية التي تخص الانتخابات، كان لدينا تفاهمات حولها، وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة المشكلة القانونية التي تعترض المفوضية. ولفت إلى أن “الجهات المشمولة بالكوتا هي مكونات أصيلة في الإقليم، ونحن والأخوة في الاتحاد الوطني متفقون على ضرورة احترام إرادة المكونات، ولهذا الغرض وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات للاطلاع على آرائهم بهذا الصدد”. ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء”. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. وأعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، الأربعاء، عن تأييد حزبه لاعتماد سجل الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في إجراء الاستحقاق التشريعي. وأوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي أن حزبه وافق أيضا على تفعيل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، مؤكدا أن من الضروري إجراء الانتخابات خلال هذا العام في إقليم كوردستان.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw اختارت الجماعات والفصائل المسلحة في العراق، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، التنديد والاستنكار لزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، معتبرة إياها "انتهاكاً لسيادة البلاد"، متراجعة عن التهديد الذي كان يغلب على مواقف مماثلة في السنوات الماضية، من بينها مهاجمة مصالح أميركية في بغداد وغربي وشمالي البلاد. ووصل أوستن، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة سابقاً، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي جدد تأكيد حرص حكومته على "تعزيز العلاقات" مع واشنطن، واتباع علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي. وانتقل الوزير الأميركي عقب الاجتماع إلى إقليم كردستان العراق، وأجرى لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. من جهته، اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، الزيارة "خرقاً لسيادة العراق"، وقال في بيان: "سيتم تضمين الزيارة في جلسة البرلمان المقررة لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين حول العديد من الملفات التي تخص سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "البرلمان وبالطرق القانونية سيكون له موقف من جميع ما تعمل به السفارة الأميركية داخل العراق"، مضيفاً: "لا نعلم أسباب استمرار واشنطن في خروقاتها سيادة العراق في العديد من المناسبات". دوره، دعا زعيم مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، القوى السياسية العراقية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الزيارة، وقال في تغريدة له إنّ "الانتهاك الذي قام به وزير الحرب والعدوان في دولة الشر الأميركية بدخوله العراق من غير استئذان وبشكل غير رسمي واستقباله في قاعدة فكتوريا بعيداً عن الأسس الدبلوماسية واحترام المؤسسات الرسمية العراقية، يستوجب موقفاً واضحاً وصريحاً من جميع القوى"، وفق تعبيره. ما المسؤول في مليشيا "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، فقد عدّ الزيارة "إهانة للبلد"، وقال في تغريدة: "زيارة أوستن إهانة لشهداء العراق وشعبه وتاريخه، وإن حزب الله غير ملزم بأي تفاهمات بين الأطراف السياسية مع قوات الاحتلال، ولن ننتظر الإذن من أحد لمواجهته والنيل منه"، داعياً بعض الأطراف السياسية وقادتها لأن "تكون أكثر اتزانا في التعامل مع العدو الأميركي، سواء كانوا بزي الدبلوماسية أو بزي الحرب". لم تقدم تلك الفصائل على أي رد عسكري باستهداف مقار القوات الأميركية في البلاد، أو إعطاء مهلة معينة أو التهديد المعلن بالاستهداف كما كانت تتعامل سابقاً مع هذا الملف، وهو ما يعد تراجعاً بسياسة تلك الفصائل في هذا الشأن. وأبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، استغرابه ما أسماها "البيانات الخجولة" من الفصائل المسلحة إزاء زيارة أوستن، وقال في تغريدة له: "الصواريخ العشوائية تحولت إلى بيانات خجولة للمليشيات".الأسبوع الفائت، كان نواب ومسؤولون في تحالف "الإطار التنسيقي" وفي الفصائل المسلحة، قد انتقدوا اللقاءات المتتابعة التي تجريها السفيرة الأميركية ببغداد ألينا رومانوسكي، معتبرين تلك اللقاءات تدخلاً بالشأن العراقي وانتهاكاً لسيادة البلد، مطالبين بمنعها. وفي وقت سابق، عبّر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى البلاد الثلاثاء، قادته أيضا إلى إقليم كردستان. وتشهد بغداد حركة دبلوماسية لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعد أوستن أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق. وأوضح أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين ستبقى في العراق بطلب من الحكومة العراقية. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل "تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته". ويعتبر أوستن أحد المسؤولين الأميركيين الذين خبروا طويلا الساحة العراقية، حيث كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق قبل نحو عشرين عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد البلاد وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وفي العشرين من مارس 2003 شن الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدّت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة من عدم الاستقرار السياسي مستمرة إلى اليوم. وتحتفظ بغداد بعلاقات وطيدة مع واشنطن، لاسيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحياناً على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين. والتقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء السوداني. وأكد السوداني عقب لقائه أوستن "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها على مختلف المستويات والصعد". ولكن رئيس الوزراء العراقي أشار أيضا إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي". وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن الجهاديين يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت إلى آخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم على البروز مجددا. وقال أوستن إن "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين". وأضاف "لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما (..) بضمان حماية قوات التحالف.. من جهات حكومية وغير حكومية". وفي السنوات الأخيرة استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ميليشيات مسلحة موالية لإيران. وفي أواخر عام 2021 أعلن العراق "انتهاء المهمة القتالية" للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي. طالبت القوى الشيعية الموالية لإيران، لاسيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مرارا برحيل كل القوات الأميركية من العراق. ومع ذلك فإن هذا الخطاب تراجع مؤخرا منذ وصول السوداني إلى السلطة. وفي حين أن العراق يملك موارد نفطية هائلة، مازال يعاني من تهالك بنيته التحتية والفساد المزمن. كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة؛ فرئيس الوزراء الحالي، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر عام 2022 بعد مفاوضات مطوّلة وإثر مرور أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وبعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين شهد العراق مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية دموية واستقواء الجماعات الجهادية. ومنذ 2003 إلى 2011، تاريخ انسحاب الجيش الأميركي، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة "ضحايا حرب العراق". في المقابل فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 شخص. وتراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بقصف مسيّرة أميركية في يناير 2020 على طريق مطار بغداد. وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع مارس، وأخيرا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وشملت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق أيضا إقليم كردستان، الذي يقيم علاقات وثيقة جدا مع الولايات المتحدة، لاسيما في المجال العسكري، حيث تتولى واشنطن رعاية مسار توحيد قوات البيشمركة. وقال رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأميركي عقب اجتماع جمعهما في أربيل، لقد "تحدثنا عن أهمية مساندة قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، وأكدنا على أهمية استمرار دعم أميركا والدول الصديقة لمشروع الإصلاح وتنظيم وزارة البيشمركة". وأضاف “طمأناهم بأننا مصرون على إنجاز مشروع إصلاح قوات البيشمركة، وإزالة المعوقات التي تقف أمام ذلك، وكذلك سنواصل بذل الجهود في حل المشاكل الداخلية لإقليم كردستان". وذكر أنه "تم الاتفاق على أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيتحقق معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق". ومضى قائلا "اتفقنا على أهمية دعم الحكومة العراقية والعمل معًا في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار"، وأردف "أكدنا على أن إقليم كردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء والاستقرار". من جهته شدد أوستن عقب الاجتماع مع بارزاني "لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين ولا بد أن ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانبا وأن يتحدوا لبناء إقليم كردستاني عراقي آمن وينعم بالرخاء". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أثر على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في توحيد صفوف البيشمركة الكردية. وتشكل الأزمة أيضا مدخلا لقوى الجوار لزعزعة أمن الإقليم. وندد أوستن خلال زيارته إلى أربيل "بتكرر الهجمات العابرة للحدود" من إيران على العراق. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

عربية:Draw  أرسل الإطارالتنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها "تتدخل بشؤون الحكومة".ويسكت بالمقابل زعماء "الإطار" وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه. ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه "الإطار"، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي. ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده. لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب "شخصيتها المؤثرة"، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد. وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى. وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي. ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة. ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي ان "الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة".   ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز". ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران. ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين. ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية. ويعتقد بعض أطراف "الإطار"، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ"تحريك الشارع ضدهم". وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على "تويتر" هاشتاك "الإطار ابن السفيرة" في استعارة للوصف الذي كان يطلقه "اطاريون" ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات. السفيرة "أون لاين"! وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على "تويتر". وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية. وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء. اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.   واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي. الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبحسب التسريبات،" ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن". ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب. ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات. وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ"الدولة الصديقة". وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية. وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة. ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011. وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر. كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد "الخرف بايدن" الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو "الخائن" رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة "الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات". وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي. ديناميكية رومانوسكي وتراجع "الإطار" الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة". وأضاف غازي ان رومانوسكي "تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير". والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة. ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان "واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن". واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية "لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية". وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: "كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق". واضاف: "اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم". المصدر: صحيفة المدى