عربية:Draw

بعد أن ربحنا الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا رقم (212/اتحادية/2022) وإصدار حكم المحكمة بشأن مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم بتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الاتحادية وتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 كما تم تعديله، بدأت سلطات الإقليم أخيراً في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في تموز من العام الماضي. من المشاكل التي ظهرت في تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 هي عدم وجود صندوق للتقاعد في إقليم كوردستان، على الرغم من أنه تم اتخاذ القرار مؤخراً بإنشاء صندوق للتقاعد، إلا أنه بسبب عدم وجود هذا الصندوق في السابق، فإن إجمالي خصم التقاعد لموظفي الإقليم ومساهمة الدولة في صندوق التقاعد في إقليم كوردستان غير معروفة!؟

في الأيام الأخيرة، تم طرح موضوع خصم نسبة 3% من رواتب موظفي الإقليم عن جميع السنوات بعد 1 كانون الثاني 2014 في الإعلام، وذلك على ما يبدو بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، ثم تلقيت كتاب رسمي من وزارة المالية في الإقليم تفسر هذا الأستقطاع، وسأنشر نسخة منها أدناه. بعد فحص هذا النوع من الاستقطاع والطريقة التي تم وصفه بها في هذه المقالة، يتضح أن هذا الاستقطاع ليس له علاقة بالحكومة الاتحادية، بل جاء بطلب من السلطات في الإقليم. ولكن حتى لو كان بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، فإنه طلب غير عادل وخاطئ من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت يمثل ظلماً كبيراً للموظفين والمتقاعدين في الإقليم للأسباب التالية:

1. من الصحيح أنه مع تنفيذ القانون رقم 9 لعام 2014، و من الضروري تغيير خصم التقاعد للموظفين من 7% إلى 10% وفقًا للمادة 17 من القانون. لكن ما مصير الـ 7% المستقطعة من موظفي الإقليم في السابق؟ ويجب أن  تساهم الخزينة العامة في خصم التقاعد بنسبة (15%) ولماذا لم يذكر؟. أن ولماذا لم يتم أعتبار هذه النسبة قرضًا على حكومة "إقليم كوردستان" وأن 15% من الراتب الاسمي للموظفين يجب أن يعتبر كديون على الحكومة لجميع السنوات بعد 1/1/2014 ويتم سدادها؟!
2. لا يوجد ذكر في هذا الكتاب عن المكان الذي ستذهب إليه الأموال التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة. يتم خصم  الراتب التقاعدي من قبل صاحب العمل أو من قبل الدولة، بنسبته 25% من الراتب الاسمي ليصبح دخلاً لصندوق التقاعد وفقًا لقانون الرواتب التقاعدية
3. الآن بعد أن تم خصم المساهمات التقاعدية للموظفين بموجب قانون التقاعد المذكور كديون، هل سيحصل جميع الموظفين الذين تقاعدوا من 1.1.2014 والذين يحق لهم الحصول على  راتب  أعلى بموجب القانون، أو أولئك الذين تقاعدوا قبل 2014 وكان يجب تعديل رواتبهم اعتبارًا من 1.1.2014 بموجب القانون، هل سيتم تعويضهم عن الفترة كاملة وسيتم تعديل رواتبهم لتتوافق مع القانون
4.  قانونياً، ووفقاً للمادة (37/ أولا) من قواعد إجراءات المحكمة العليا  الاتحادية رقم (1) لسنة 2022، يجب أن تدخل قرارات هذه المحكمة حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. تم إصدار المرسوم رقم 212/ اتحادي /2022 بشأن المتقاعدين في الإقليم وإلزام السلطات المحلية بتنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2014 في 23 تشرين الثاني 2022. وهذا يعني أن القانون سينطبق على التقاعد وخصومات الرواتب وهذا يعني أنه اعتباراً من ذلك التاريخ، يجب إلغاء خصم الراتب للموظف والدولة وفقاً للقانون، ومن ذلك التاريخ يجب توحيد رواتب جميع المتقاعدين في الإقليم، وليس يجب تعديل خصم الراتب، ولكن يجب عدم توحيد الرواتب التقاعدية. إذا كانت السلطات الحكومية ترغب في تنفيذ قانون التقاعد بأثر رجعي من 2014، فيجب عليها تنفيذه بالكامل، وليس مجرد الاستقطاعات التقاعدية!
5. نحن جميعًا نعلم أنه على مدار السنوات العشر الماضية الموظفين والمتقاعدين و جميع متقاضي الرواتب  في الإقليم لديهم ديون بذمة سلطات الإقليم تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، وفقًا للمادة 13من قانون "الإصلاح"، كان ينبغي على "وزارة المالية" في الإقليم أن تحسب جميع الرواتب المدخرة مع الخصومات التي أجريت على الرواتب وتودعها في حساب مصرفي يستفيد منها الموظفون، كيف يمكن استقطاع النسب التقاعدية من رواتب الموظفين في حين انهم لم يتلقوا تلك الرواتب خلال الأشهر الماضية، يجب أن تتحمل سلطات الإقليم دفع ديون الموظفين والمتقاعدين، التي تدين لهم بمئات المرات  أكثر من الاستقطاعات التقاعدية.

سلطات الإقليم تفكر فقط في استقطاع رواتب الموظفين وهي خبيرة في ذلك، ولم تفكر يوما في التعسف الذي وقع على الموظفين عندما ادخرت رواتبهم وأوقفت ترقياتهم الوظيفية منذ سنوات طويلة، حكومة الإقليم غير مستعدة لتحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها، لهذا السبب ماورد من تعليمات في هذا الكتاب غير قانوني ويجب إلغاؤه، ويمكن للموظفين والمتقاعدين الطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية