عربية: Draw رد مجلس القضاء الاعلى، الطعن الذي تقدم به الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني(لاهور شيخ جنكي) حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وبين المجلس في نص قراره،" أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا. ويوم أمس الاثنين، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي. وجاء في الكتاب الصادرعن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني،أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019". وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي". وردا على قرار محكمة أربيل حذر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس ، من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وفيما لوّح باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، اعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد "خطاً أحمر". وأضاف بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني يعلن انه ليس لاية جهة التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني وإذا كانت هناك اية محاولة مشابهة فإنه سيكون الاتحاد خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر". تابع البيان؛ أن "جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح بافل جلال طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد". وأكد البيان أنه "في توضيح سكرتارية مجلس رئاسة الاتحاد موجه في 7 شباط 2023 الى جميع مفاصل وأجهزة الاتحاد الوطني وبتوقيع فريد اسرد سكرتير المجلس وبعد الاشارة الى الإجراءات القانونية وصدور القرارات في محكمة البداءة التحقيقية، فان دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قامت بتوضيح هذه المسالة وجاء فيها ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني لوحده مسؤول عن إصدار القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي وليس لاية جهة اخرى الحق في التدخل في هذا الموضوع واذا كانت هناك اية محاولة بهذا الخصوص فإنه سيكون الاتحاد الوطني خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني يعد خطا أحمر". وكان مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني( لاهور شيخ جنكي) قد كشف  لـ Draw في 13 من شهر شباط الجاري،" أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد". وبحسب المصدر،"هدد بافل طالباني من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي) وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.  

 عربية:Draw بعد الزيارة الاخيرة للرئيس العراقي السابق برهم صالح إلى العاصمة الإيرانية طهران، أفادت المعلومات بأن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يتواجد حاليا في طهران للإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق( قاسم سليماني) مطلع عام 2020 إثرغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبحسب وكالة انباء تسنيم الإيرانية،" من المقرر أن يلتقي الكاظمي المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران ". وتتحدث المعلومات غير الرسمية أن، "الكاظمي يريد خلال زيارته إلى إيران الإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال( قاسم سليماني)". بعض المصادر أشارت إلى أن " زيارة الكاظمي إلى طهران جاءت بناءا على طلب من الإيرانيين، لأن رئيس الوزراء العراقي السابق، مازال له دور فاعل في الوساطة القائمة بين إيران وعدد من دول المنطقة وبالتحديد( السعودية)". بالرغم من أن التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني،هي التي استلمت دور الوساطة بين إيران والسعودية.  حيث قال السوداني خلال مقابلة صحفية في الثامن من شهر شباط الجاري، " قريبا ستبدأ جولة جديدة من المباحثات بين رياض وطهران في بغداد، ونحن ندعم هذه المباحثات ونشجع على استمرارها". هناك مصادر أخرى تفسر الهدف من زيارة الكاظمي إلى طهران أن،" الكاظمي يريد أن يبلغ المسؤولين الايرانيين بقلقه الشديد من التهديدات المستمرة لـ( الجماعات المسلحة والمليشيات) التابعة لإيران على حياته، ويريد أيضا كبح جماح الاطراف الشيعية التي تريد بعد انتهاء ولايته إدانته والكشف عن حجم الفساد والملفات التي تدين حكومته ". مصطفى الكاظمي الذي يطلق عليه ( رجل  اميركا والغرب) يسعى إلى ترميم علاقته مع طهران، استعدادا للعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية العراقية. ويعتبر الكاظمي ايضا من المقربين إلى الرئيس العراقي السابق برهم صالح، الذي تواجد ايضا وفق المعلومات التي حصل عليها Draw  قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران. وبحسب المعلومات،" تباحث صالح مع الإيرانيين الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني والآزمة الحالية التي تعصف بالعلاقة بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني).  

عربية:Draw وجه ثلاثة أعضاء  بلجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين،وطالبوا الرئيس الامريكي  بضمان حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بشكل غير دستوري، موجهين أسئلة للادارة الامريكية حول الاسلحة الامريكية التي قدموها لقوات البيشمركة وامتنعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليمها، وكيفية حماية استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في اقليم كوردستان. وقال أعضاء الكونغرس الثلاثة  ( جو ويلسون وكيفن هيرن ومايكل والتز) في رسالة وجهوها لرئيس الولايات المتحدة الامريكية في 10 شباط  2023 " يجب على الولايات المتحدة أيضا إعادة تركيز جهودها مع الحكومة العراقية حتى لا يستمر أحد شركائنا الأكثر موثوقية، إقليم كوردستان، في تحمل التكاليف مع عدم تلقي أي من الفوائد من نظام فيدرالي عراقي كان للولايات المتحدة دور أساسي في تصميمه و تنفيذه". وفي سؤال وجهوه للادارة الامريكية جاء في الرسالة " كيف ستضمن الولايات المتحدة حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا والتي تم تشكيلها بشكل غير دستوري". وعبر اعضاء الكونغرس الامريكي الثلاثة عن مخاوفهم من تعرض مصالح الولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان الى مخاطر، وتسائل الاعضاء الثلاثة " كيف ستحمي الولايات المتحدة استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في إقليم كردستان؟ توجد حاليا أكبر الاستثمارات التجارية الأمريكية في العراق بإقليم كردستان، والتي تعد ضرورية لتحقيق عائدات مكتفية ذاتيا للإقليم، هذه الاستثمارات مهددة من قبل إيران والحكومة العراقية". وفيما يخص الدعم العسكري الامريكي للعراق وإقليم كوردستان وجه أعضاء الكونغرس عدة أسئلة للادارة الامريكية منها" كيف ستضمن الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية لجميع قواتها العسكرية لتشمل البيشمركة أيضا"، مضيفن أن الولايات المتحدة الامريكية " قدمت التمويل لطائرات الاستطلاع بدون طيار والمعدات العسكرية لقوات وزارة شؤون البيشمركة، لكن وزارة الدفاع العراقية تواصل منع تسليمها، كيف ستضمن الولايات المتحدة أن يتلقى إقليم كوردستان المعدات والقدرات المخصصة من قبل الكونغرس". وطالب الاعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتحرك ضد وزراء عراقيين بتهمة "التورط بالإرهاب" وطالبوا أيضاً بـ"الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها إدارة بايدن وشرحها للنواب بشأن منع تولي مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مرتبطين بمنظمات متهمة بالإرهاب بإدارة وزارات مهمة في العراق". وأشار أعضاء الكونغرس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (نعيم العبودي، ووزير الكهرباء زياد فاضل، ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز المخابرات العراقي)، وطلبوا من الرئيس الأميركي شرح ما ينوي فعله ضدهم. كما طلبوا من الخارجية الأميركية الكشف عن خلفيات أعضاء الوفد العراقي الذي يزور واشنطن الآن، وإذا ما كان أحدهم "متورط بخرق قانون العقوبات على إيران وطالبوا إدارة بايدن، التوضيح  حول "هل توصلت وزارتي الخارجية أو الخزانة لمعرفة إن كان فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي) يستوفي شروط العقوبات الأميركية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الشديدة، بالإضافة إلى الفساد والدعم".  الرسالة حملت سؤالاً آخر نصّه: "ما هو وضع حزمة العقوبات ضد نوري المالكي بسبب الإرهاب أو الفساد؟.. ومحافظ البنك المركزي؟ وبحسب الرسالة، فأن "النواب الذين تقدموا بها أمهلوا إدارة بايدن 14 يوماً للرد الرسمي على المطالب".  

عربية:Draw حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد من المخاطر التي تهدد شرعية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الجاري. وجرى التمديد للبرلمان الكردي الحالي في نهاية العام الماضي لمدة عام، بعد استعصاء التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية في الإقليم بشأن تعديل القانون الانتخابي، وإجراء تحيين لسجلات الناخبين التي يشوبها لغط واسع. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم دستورية قرار تمديد عمل البرلمان الكردي، ما يضع مؤسسات الإقليم موضع مساءلة. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده على هامش حضوره في مؤتمر ميونخ للأمن، “نحن نأمل بكل تأكيد في إجراء الانتخابات خلال هذا العام”، مشيرا إلى أن “بعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية الكردية، وأن الانتخابات ستكون موضوعا رئيسيا لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستشمل جميع المكونات”. وأكد رئيس الإقليم “نحن ملتزمون بتوقيتات، ويتعين عليّ كرئيس للإقليم أن أحدد موعد إجراء الانتخابات”، مشددا على أن “الاستحقاق الانتخابي كان ينبغي أن يجرى وهذا لم يحصل للأسف”. ولفت بارزاني إلى أن “عدم إجراء الانتخابات التشريعية سيضع العملية السياسية وشرعية إقليم كردستان تحت المساءلة، وأن الأطراف السياسية الكردية يتعين عليها أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”.   وترفض قوى كردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم قبل تعديل قانون الانتخابات الحالي، وترى هذه القوى أن القانون الحالي يصب في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان سيطر على أغلبية المقاعد في الانتخابات الماضية. ولا تقف تحفظات الاتحاد الوطني وباقي القوى على قانون الانتخابات، بل وأيضا مسألة سجلات الناخبين، وكثيرا ما لمح الاتحاد وحركة التغيير إلى وجود تلاعب بهذه السجلات، لاسيما في الدوائر التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يقبل الاتحاد الوطني، كما بعض القوى الأخرى على غرار حركة التغيير، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، من دون الاستجابة لمطالبهم، لاسيما في علاقة بتحيين السجلات، خصوصا وأن هناك فارقا كبيرا بين سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وسجلات الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن مضي الحزب الديمقراطي في الاستحقاق دون مشاركة الاتحاد الوطني خصوصا، من شأنه أن يعمق الأزمة بين الجانبين، ويهيئ المجال لسيناريو الانفصال، الذي سبق وأن حذرت منه قوى كردية وغربية. تشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني توترا كبيرا منذ نحو عامين بسبب خلاف بينهما حول رئاسة الجمهورية في العراق، تطور واتخذ حجما أكبر مع إصرار الأخير على إعادة النظر في عملية تقاسم السلطة والإيرادات المالية في الإقليم. وقلل نيجيرفان بارزاني من أهمية الأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقال إن المشكلات العالقة بين الطرفين ليست كبيرة بما يكفي لتشكّل تهديدا لإقليم كردستان، مضيفا “إن جميع الوفود التي التقيت بها في ميونخ شجّعت وأكدت ضرورة الوحدة الكردية، وقالت إن على الأطراف الكردية حل مشاكلها داخليا”. وأشار بارزاني، الذي يعرف بحامي الكيان الدستوري لإقليم كردستان، إلى أن “كل القوى والأحزاب في إقليم كردستان إذا لم تتّحد، لا يمكننا فعل أي شيء يصب في مصلحة الإقليم”. ويرى متابعون أن تصريحات بارزاني لا تؤشر على تحرك في الأفق لاحتواء الخلافات مع الاتحاد الوطني، وأن تركيز الأخير سينصب على التهيئة للاستحقاق الانتخابي وأيضا على حل الملفات العالقة مع بغداد، مع أن الملفين لا يمكن تسويتهما دون تحقيق اختراق في الأزمة السياسية داخل كردستان.وحاول رئيس إقليم كردستان استثمار وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، لحشد الدعم الدولي لجهوده في تسوية الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد. تواجه المفاوضات الجارية بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية صعوبات في التوصل إلى توافقات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز. وحذر بارزاني من أنه إذا لم تلتزم الأطراف السياسية العراقية بالاتفاق المبرم بينها، فحينها لا معنى لبقاء الأكراد في الحكومة الاتحادية. ويتهم الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان القوى السياسية العراقية، ولاسيما الإطار التنسيقي، الذي يعد الحجر الأساس في معادلة الحكم في العراق، بالتنصل من الاتفاقيات التي جرى إبرامها العام الماضي، والتي تم على أساسها تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة” وتأليف حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني. ومن بين هذه الاتفاقيات إنهاء القضايا المستمرة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي باتت تلقي بظلالها على الإقليم، الذي قد يجد نفسه عاجزا عن تسديد رواتب موظفيه. وقال رئيس إقليم كردستان إن الموضوع الرئيسي لجميع اللقاءات التي عقدها مع مختلف الأطراف في ميونخ تمحور حول العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد. وأوضح بارزاني أن مثل مؤتمر ميونخ فرصة لإقليم كردستان لكي يعبر عن آرائه وأفكاره بشكل طبيعي ويوصلها إلى شركائه في المجتمع الدولي ومن دون بروتوكولات كثيرة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات على هامش المؤتمر بـ”المهمة” من أجل أن يطلعوا على آراء الإقليم والعكس صحيح أيضا. وأضاف أن “اللقاءات انصبت على أوضاعنا، وتركزت أكثر على علاقاتنا مع بغداد، والتي كانت محورا أساسيا في الاجتماعات كافة”، مبينا أن “المجتمع الدولي وبشكل عام يرغب بمساعدتنا لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد”. وأضاف رئيس الإقليم أن المجتمع الدولي يرى أن من الضروري ومن الناحية السياسية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وأن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيمكّن من تحقيق الاستقرار بشكل أفضل، وهذا هو الصحيح. وقال “قد أكدنا لجميع الشركاء أن إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية الحالية، ويرغب بحل الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدستور، ونأمل أن تشاطرنا بغداد الرأي ذاته وأن تبذل جهدا جديا في هذا المجال”. وكان وفد من حكومة إقليم كردستان زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، ليعود الأحد مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة، إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغير ذلك من المواضيع. ولا يخفي متابعون شكوكهم في إمكانية إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات، خصوصا وأن القرار ليس بيد حكومة السوداني، بل لدى الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، والذي سيسعى للمماطلة في تحقيق أي اختراق لانتزاع مكاسب سياسية له ولحليفته طهران من الإقليم. المصدر: صحيفة العرب    

عربيةDraw: أصدرت شركة (شيكار للابحاث والاستطلاع) توضيحا حول استطلاع  للرأي   قامت بإجرائه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي في إقليم كوردستان، وقالت أن  الاستطلاع ( الذي تم أعتماده من قبل صحيفة الصباح الرسمية العراقية، يوم أمس السبت في مقال تحت عنوان هل سيحل إقليم كوردستان؟) اجري على أساس علمي وبعيد كل البعد عن المصالح والاهواء الشخصية والسياسية. وأشارت الشركة إلى أن" هي شركة أهلية 100%، وتدار من قبل مالكيها وهم كل من ( مراد حكيم، رابر طلعت ومهدي حسن)" وتعد شركة شيكار ( للأبحاث والاستطلاع) التي تأسست عام 2010 من قبل عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين ومقرها أربيل، احدى الشركات الرائدة في هذا المجال واجرت العشرات من الاستطلاعات والمسوح الهامة في كوردستان . وكانت الشركة قد أجرت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، استطلاع للرأي  شمل 1000 شخص في إقليم كوردستان، معظمهم من موظفي القطاع العام في مناطق نفوذ الحزبيين الكورديين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني)، وكشف الاستطلاع عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للاقليم والعودة الى السلطة المركزية المباشرة، وبحسب استطلاع الرأي الذي اجرته شركة (شيكار)، فإن (53٪) من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون، أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هي سبب قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، كما يرى (80٪ )من المشاركين أن الممثلين الكورد ضعفاء في بغداد، كما ايد(64٪) من المشاركين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني حل حكومة إقليم كوردستان، كما ان (59٪) من المستطلعة آراءهم أكدوا بأنهم ليسوا على استعداد للتظاهر ضد الحكومة الاتحادية. واوضح الاستطلاع ان أكثر من نصف المواطنين المستطلعة أراءهم (50.7 ٪) يعتقدون أنه من الأفضل لهم الان حل كيان الاقليم والاندماج مع بغداد (56٪)، منهم شباب وضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، كما عبر (53٪) عن خشيتهم من ان تؤدي قرارات إلمحكمة الاتحادية الى اضعاف بنية الاقليم وتلاشيه لاحقاً. ويظهر الاستطلاع، ان 54٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع على علم تام بصدور قرار المحكمة الاتحادية، وأقل من نصف العينة اي (49٪) يدركون تمامًا أن نفس المحكمة قضت العام الماضي بأن تعامل شركات النفط مع الإقليم غير قانوني. اوضح الاستطلاع كذلك، ان حوالي (21٪ ) من المواطنين يعتبرون قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان قانونية ونزيهة، بينما يعتبر حوالي( 46٪) من المواطنين القرارات غير قانونية ويعتقدون أنها صدرت ضد الإقليم بدوافع اخرى.وترى عينة اخرى، أن هذه القرارات هي ضد إقليم كوردستان ولا تمس بالسلطات، بينما تعتقد نسبة صغيرة، أن هذه الأحكام القضائية ليست ضارة وهي تصب في مصلحة الشعب الكوردي.بينما حمل (47٪) جميع الأحزاب الكوردية (الحاكمة والمعارضة) السبب عن هذا الضعف، فضلاً عن ان غالبية المشاركين في الاستطلاع حملوا حكومة الاقليم والاحزاب السياسية الكردية مسؤولية تدهو العلاقات بين بغداد واربيل، اعتمد هذا الاستطلاع من قبل صحيفة الصباح الرسمية الحكومية، وقامت الصحيفة بنشر مقال يوم أمس السبت، تحت عنوان( هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟"),المقال أثار موجة شديدة من ردود الافعال من قبل العديد من السياسيين من كلا الحزبين الكورديين، وانتقدت حكومة إقليم كوردستان المقال بشدة واصفة أن ما تضمنه هذا الموضوع من استطلاع "ليس له أساس علمي وبعيد عن الحقيقة". وقالت الحكومة في بيان إن "صحيفة الصباح العراقية، نشرت في عددها الصادر اليوم 18 شباط 2023، مقالاً عن استطلاع للرأي زُعم فيه أن "المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى بغداد". وأردف البيان بالقول إن، هذا المركز المسمى بالإستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً، وإذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017، صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال، إلا أن السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكوردستاني وفرضت عليه حصاراً. وأضاف البيان أن أبناء المحافظات العراقية يشهدون قبل غيرهم أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟ وتابع بيان بالقول إن إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة! عقب موجة ردود الافعال الشديدة والغاضبة من جهات حكومية وغيرالرسمية، قال رئيس تحرير جريدة الصباح أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي لموقع راديو نوا  أن،" الاستطلاع أجراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، إضافة إلى ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة للاستطلاع ونتائجه، لكن الغاضبين اكتفوا بقراءة العنوان فقط ولم يكلفوا أنفسهم قراءة التقرير كاملاً. لافتا،" لا هدف من وراء نشر هذا الاستطلاع سوى المتابعة الصحفية، وهذا هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات الحساسية العالية لكن مع توفر شروط المهنية وعرض كل الآراء" . وأضاف عبدالحسين،"ردود الأفعال كانت غاضبة لأنها بصراحة يبدو أنها لم تقرأ التقرير جيداً واكتفت بالعنوان ولو قرأوا التقرير لعرفوا أننا تناولنا الموضوع بمهنية عالية. ونوه إلى أن،"ما يريده الكورد يقرره الكورد، ونحن لسنا طرفاً في ذلك، نحن نقلنا تقريراً منشوراً في عدة صحف ومنها صحيفة العرب اللندنية". واردف قائلا،" كوردستان جزء أساس وعزيز من الدولة العراقية ولهذا فنحن نتابع قضاياه أولاً بأول على الصعيدين الشعبي والرسمي". وقال،"رسالتنا أن الصباح صحيفة لكل العراقيين وهي تتابع الشأن الكوردي بنفس المهنية التي نتابع بها الشأن العربيّ، وكل ما يهم المواطن الكوردي فنحن ملزمون بتغطيته." ودخلت حكومة بغداد على خط الجدال، لتنفي أي علاقة لها بتقرير الصحيفة شبه الرسمية. وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن ما ورد في صحيفة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان “لا يمثل وجهة نظر حكومية”. وقال العوادي في بيان “نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا”. وأضاف أن “موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاما منها، حكومة شرعية منتخبة وفقا للدستور”.      

عربيةDraw: معهد واشنطن: بلال وهاب من المؤكد أن الأحكام الأخيرة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وحكم آخر وشيك من قبل "محكمة التحكيم الدولية" ستعزز موقف بغداد لكبح جماح قطاع الطاقة في كردستان. بإمكان الحكومة الاتحادية العراقية الاستمتاع بمثل هذه المكاسب القانونية. إلّا أنها قد تعقّد المأزق السياسي والدبلوماسي والصناعي مع تركيا و«حكومة إقليم كردستان» ما لم تعتمد بغداد السياسات بصورة صحيحة. دولة واحدة، سياستان للطاقة منذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية و«حكومة إقليم كردستان». وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أنه يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب العراقي حتى الآن قانوناً وطنياً للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات. وفي غياب مثل هذا القانون، تسود السياسة. وبينما أوجَد كل جانب حقائق بناءً على تفسيره للدستور، فقد انتهى الأمر في قيام مجموعتين من سياسات الطاقة في البلاد، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين. وسعت الحكومة العراقية بالقوة والنفوذ إلى إعادة قطاع الطاقة التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» إلى سيطرة بغداد. فقد استخدمت براعتها السياسية والقانونية والعسكرية وتلك المتعلقة بالميزانية. وفي المقابل، قاومت «حكومة إقليم كردستان» هذه الضغوط. وتفوّق توازن القوة قصير النظر وعقد الصفقات السياسية على الإجراءات التشريعية والاقتصادية الأكثر استقراراً وإفادة للطرفين. وقد عانت البلاد نتيجة لذلك. وفشل العراق في تحقيق أقصى قدر من العائدات من مبيعات النفط أو التواصل بشكل موحد مع شركات النفط الدولية أو "أوبك". فالسيطرة الكاملة هي التي تطغى على الشفافية والحكم الرشيد. وعلى عكس نشأتها، لم تصبح بَعْد فدرالية النفط في العراق - أي اللامركزية في سياسة النفط وتدفقات الإيرادات - ترياقاً للعنة النفط المشينة. مشاكل محلية، تداعيات دولية عندما منع نزاع بين البرلمانيين الأكراد والعراقيين إقرار قانون وطني للنفط والغاز في عام 2007، أقر برلمان «حكومة إقليم كردستان» قانونه الخاص. وبدأت وزارة الموارد الطبيعية التي كانت قد أُنشئت حديثاً في إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مع شركات النفط الدولية. وبسبب نقص رأس المال والتكنولوجيا، كان نموذج عقد «حكومة إقليم كردستان» ينقل مخاطر الاستثمار إلى الشركات، لكنه كان سيكافئها بعد ذلك بسخاء إذا ما اكتشفت النفط. وكانت مثل هذه الشراكات مع الشركات الأجنبية مُرضية للحكومة الكردية، التي تدين بوجودها وبقائها إلى الدعم الغربي. بيَد، كان ذلك مشيناً للحكومة العراقية، حيث لا تزال القومية المتعلقة بالنفط قائمة. وفي غياب قانون نفط جديد، واصلت الحكومة العراقية إدارة قطاع الطاقة على أساس القوانين القائمة التي تعود إلى عهد صدام. ثم جاء الخلاف على صادرات النفط. فحالما بدأ النفط يتدفق من حقول «إقليم كردستان»، أخذت «حكومة الإقليم» تبحث عن منفذ. فوقعت اتفاقية طويلة الأمد مع تركيا وأنشأت خط أنابيب محلي مرتبط بخط الأنابيب بين العراق وتركيا. وبحلول أيار/مايو 2014، أصبح نفط «حكومة إقليم كردستان» يتدفق إلى الأسواق الدولية عبر "محطة جيهان". وعلى الفور، عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في "محكمة التحكيم الدولية" على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وبعد التأخيرات المتكررة بسبب الجائحة، ووفاة محكمين، وطلبات الحكومة التركية و«حكومة إقليم كردستان» بأن توقف بغداد إجراءاتها، أصدر المحكمون حكماً في أوائل عام 2023. وعلى الرغم من عدم استكمال تفاصيل الحكم ولم يتم الإعلان عنه بعْد، إلّا أنه من المتوقع أن يكون لصالح العراق، الذي طالب بتعويضات قدرها 36 مليار دولار. ورغم أن تركيا هي المدعى عليها في الدعوى وليس «حكومة إقليم كردستان»، إلّا أنه من المتوقع أن تكون هذه الأخيرة هي الخاسر الأكبر. ويشكل قرار التحكيم أحدث مثال في حملة الضغط التي تشنها بغداد ضد «حكومة إقليم كردستان». فعندما أصبحت صادرات نفط «حكومة الإقليم» وشيكة، خفضت الحكومة الاتحادية حصة «حكومة الإقليم» من الميزانية الوطنية، مما تسبب في أزمة مالية لم تتعافَ منها «حكومة إقليم كردستان» تماماً. ومنذ ذلك الحين تم عقد العديد من صفقات الميزانية وفسخها، وفقاً لأسعار النفط وتوازن القوى بين أربيل وبغداد. على سبيل المثال، بعد أن منعت قوات "البيشمركة" الكردية تنظيم "الدولة الإسلامية" (من التقدم)، استولت هذه القوات على كركوك وحقولها النفطية في عام 2014، واعتمدت الحكومة العراقية على خط أنابيب «حكومة إقليم كردستان» لتصدير نفط كركوك. ومع ذلك، استأنفت بغداد ضغوطها بعد فترة وجيزة من استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» عام 2017. وإلى جانب الضغوط السياسية وتلك المتعلقة بالميزانية، أدى حُكمان أصدرته "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق إلى إحداث المزيد من الضغط على «حكومة إقليم كردستان». ففي شباط/فبراير 2022، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" قراراً مفاده أن قانون الموارد الطبيعية لـ "حكومة إقليم كردستان" من عام 2007 غير دستوري وأن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وما زاد الطين بلة للأضرار المالية لـ «حكومة إقليم كردستان»، أن "المحكمة الاتحادية العليا" قضت في كانون الثاني/يناير 2023 بعدم قانونية تحويلات الميزانية الاتحادية إلى «إقليم كردستان». وفي الواقع، قامت "المحكمة الاتحادية العليا" ​​بتقييد أيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، وجهود المصالحة التي بذلها مع أربيل. وأشار مسؤولو «حكومة إقليم كردستان» إلى تأثير إيران على النشاط المفاجئ لـ "المحكمة الاتحادية العليا"، لا سيما أنه تزامن مع الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة على البنية التحتية للطاقة التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». فقد أمطرت إيران صواريخ على فيلا مسؤول نفط كردي، بينما سقطت صواريخ الميليشيات على حقول الغاز الرئيسية لـ "حكومة إقليم كردستان". الأهداف الخاصة وسباق الهبوط إلى القاع لم يكن النزاع بين بغداد وأربيل الذي مضى عليه عقد من الزمن أكثر من مجرد ديناميكية خاسرة للطرفين. فالضغوط التي تمارسها بغداد وتكتيكات المراوغة التي تتبعها أربيل تقوّض إمكانية ربط صناعات الطاقة الخاصة بكل منهما وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات لخزائنهما العامة. وكانت بغداد قد قررت في وقت سابق إدراج أي شركة تعمل في كردستان على القائمة السوداء، مما أدى إلى تجزئة سوق الطاقة في العراق. ومن ناحية أخرى، كانت أربيل تبيع نفطها بخصم سياسي كبير، بمتوسط ​​15-18 دولاراً أمريكياً أقل من خام برنت عام 2022. وحيث خسرت «حكومة إقليم كردستان» عائدات إلّا أنها لم تذعن لبغداد، لكنها تنازلت لتركيا، ولشركات النفط الدولية، ولتجار النفط، مما أثقل كاهل مواردها المالية بديون تبلغ المليارات. ومن هنا، تُعتبر الأوضاع المالية لـ «حكومة إقليم كردستان» غير مستدامة حتى مع ارتفاع أسعار النفط. ففي عام 2022، ذهب 60 في المائة من إجمالي عائدات النفط لسد ديون «حكومة الإقليم». ويستهلك القطاع العام المتضخم في «حكومة الإقليم» 800 مليون دولار شهرياً. ومثل هذه الخلافات القانونية والسياسات الحاقدة تضاعف الفساد القائم وتزيد من تسلل الميليشيات وتُبعد المستثمرين. وعلى الرغم من وعود العراق، ترددت شركتا "إكسون" و"شيل" بشأن آفاقهما الاستثمارية. فالعراق يواصل شراء الغاز والطاقة الإيرانية الباهظة الثمن لتعويض ثلث ما يتطلبه بينما يحرق نصف الغاز الطبيعي الذي ينتجه. وعلى الرغم من قطاع الطاقة الناشئ لدى «حكومة إقليم كردستان»، إلا أن أهدافها لم تكن أقل ضرراً. فمع تزايد تشدد بغداد في تعاملها مع «حكومة الإقليم»، تخلت الأحزاب الكردية عن السياسة العراقية وعمّقت علاقاتها مع أنقرة وتجار النفط الغربيين، حيث النفوذ الكردي أكثر ضعفاً بشكل كبير. وبدعم من تركيا، تمكنت «حكومة إقليم كردستان» من تأجيل قرار "محكمة التحكيم الدولية". ومع ذلك، لم تستغل «حكومة الإقليم» الوقت الذي كسبته للضغط من أجل إقرار قانون وطني ملائم للنفط والغاز في بغداد. وتضمنت الفرص الضائعة، النفوذ الذي تمتعت به الأحزاب الكردية بعد الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة منذ عام 2014. فقد ضاع هذا النفوذ بسبب الصراعات والوظائف الحكومية العليا. وعلى الرغم من التشكيك في دستورية "المحكمة الاتحادية العليا" العراقية ونزاهتها، صوتت أحزاب «حكومة إقليم كردستان» لصالح إنشاء "المحكمة الاتحادية" ولها ممثلون فيها. وعلى الرغم من أن تخفيض صناعة الطاقة في «حكومة إقليم كردستان» كان من بين السياسات العراقية المتسقة القليلة عبر مختلف الحكومات، إلا أن بغداد كانت تضغط على الباب المنفتح على نحو متزايد. وكان التماسك الداخلي في أدنى مستوياته على الإطلاق منذ الحرب الأهلية الكردية في التسعينيات. وتعمّق الخلاف بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن إدارة قطاع الطاقة في «إقليم كردستان» وتدفق إيراداته. ومنذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني، تحوّل ميزان القوى لصالح "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وتجدر الإشارة إلى أن نيجيرفان بارزاني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1999 حتى أصبح رئيساً في 2019، هو مهندس قطاع النفط والغاز في «حكومة إقليم كردستان». ولحماية صناعة الطاقة من الانقسام عبر الخطوط الحزبية على غرار "البيشمركة" الكردية، اعتمد نيجيرفان نهجاً تصالحياً تجاه "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، يبدو أن ابن عمه، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عازم على إرغام "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أن يصبح الشريك الأصغر حصة وفقاً لما يراه مناسباً. فـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" أكثر ضعفاً لكنه لا يزال مصدر اضطراب فاعل. وعندما عرض رئيس الوزراء بارزاني احتمال الاستفادة من الغاز في كردستان على الأوروبيين الذين يعانون من ضائقة الطاقة في منتصف عام 2022، لم يستجيب المستثمرون. ويقع الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي في كردستان في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي لا يستطيع مسرور التحدث عنها أو باسم "الاتحاد الوطني". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، قاطع فريق "الاتحاد الوطني الكردستاني" اجتماعات مجلس وزراء «حكومة إقليم كردستان». ومع تصاعد الضغط على «حكومة الإقليم»، قد ينشق "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن سياسة الطاقة الموحدة لـ «حكومة الإقليم» من الآن فصاعداً ويمضي قدماً بمفرده. وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضاً وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه «حكومة إقليم كردستان» بأمس الحاجة إليها، وتسبَّب آخرها بانسحاب شركة "ترافيجورا"، التي تتاجر بالنفط. ندعوكم بعدم هدر الأزمة ستكون الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان» اللبنة الأساسية للتحرك نحو (ترسيخ) قطاع طاقة عراقي قائم على أسس قانونية متينة ويساهم في أمن الطاقة في العراق واستقلاله. ومع ذلك، ترحب بغداد بفرصة التعامل بشكل منفصل مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بدلاً من التعامل مع الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان». وسيؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير في إصدار التشريع الضروري للغاية الذي ينظم قطاع الطاقة الوطني. وبدون وحدة «حكومة إقليم كردستان»، بإمكان مجلس النواب العراقي إقرار قانون للنفط والغاز يتجاهل مدخلات «حكومة الإقليم». ففي الماضي اختار الجانبان أحكاماً قصيرة الأجل في قانون الميزانية السنوية، إلا أنهما انقسما بسبب انعدام الثقة. وكانت الشعوبية مدمرة أيضاً. ولا تنقص الأفكار والمقترحات لحل النزاع بين «حكومة إقليم كردستان» والعراق. فقد أُجريت العديد من المفاوضات حول الحقوق التعاقدية والتصديرية، بالإضافة إلى المشورة التي قدمتها الوكالات الدولية. لكن الثقة والإرادة السياسية هما النقطتان الضعيفتان. ونظراً لأن سيادة القانون تضمن المساءلة، يجب أن يكون إنشاء "محكمة اتحادية عليا" مناسبة وفقاً للمتطلبات الدستورية أول برنامج للعمل. وبدون التوصل إلى اتفاق بين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية، من المرجح أن يُحوّل العراق فوزه القانوني في "محكمة التحكيم" إلى خسارة سياسية. فالشعبويون في بغداد يتوقون لتحقيق نصر دولي. ولكن الجهات الفاعلة الأكثر حكمة تعلم ما هو الأفضل. ولن تقوم تركيا بتسليم مليارات الدولارات كتعويضات للعراق، ولن تتخلى عن صفقتها المربحة مع «حكومة إقليم كردستان». وحتى إذا تراجعت تركيا، فسوف تقوم بنقل خسائرها إلى «حكومة الإقليم» وتطالب بصفقة أكثر ملاءمة لغاز «حكومة الإقليم». لقد أصاب الزلزال المدمر تركيا، في وقت تنشغل فيه سياساتها الداخلية بالانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو. وقد يأتي الضغط على الرئيس التركي الذي يمر في حالة من التوتر بنتائج عكسية على العراق من الناحية الدبلوماسية. فقد بلغت الصادرات التركية إلى العراق 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويرى رئيس الوزراء السوداني أن تركيا هي بوابة العراق إلى أوروبا. وإذا تم تمكين العراق بصورة أكثر من خلال التشريعات اللازمة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" والنفط والغاز، فمن الممكن  أن يتوصل إلى صفقة كبيرة مع تركيا بشأن تدفقات المياه، وأمن الحدود، وصادرات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الدول العربية المجاورة للعراق تصرفات بغداد، لا سيما أنها تسعى إلى زيادة ربط اقتصاداتها باقتصاد العراق، كما في حالة الارتباط بشبكة الكهرباء في العراق. ويقال إن العراق يقترب من ربط شبكة الكهرباء الخاصة به بـ "شبكة الخليج"، المعروفة بـ "هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»". ويُعد "صندوق الثروة السيادية" السعودي الذي خصص حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في العراق مثالاً آخراً على الاستثمار الخليجي. ويمتد تأثير الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية الحاكمة وبين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة العراقية إلى علاقات العراق مع إيران. فالجمهورية الإسلامية ستشعر بغضاضة تجاه فكرة عدم تقييد قطاعي الطاقة والغاز في العراق. وقد استهدفت الميليشيات العراقية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران شركات النفط الدولية العاملة في العراق وكردستان، مثل حقول النفط في البصرة وحقل غاز كورمور في كردستان. وتراقب الولايات المتحدة أيضاً هذا المجال. فقد قامت واشنطن بتمديد إعفاءات متتالية تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني بشرط اتخاذ بغداد خطوات نحو استقلال (قطاع) الطاقة. ومع ذلك، ما زال العراق مدمناً على (شراء) الغاز والطاقة من إيران. وبالنظر إلى نقص الطاقة في أوروبا الناجم عن حرب روسيا في أوكرانيا، عملت الولايات المتحدة على حث العراق و«حكومة إقليم كردستان» على زيادة إنتاج الغاز والسعي إلى تصديره. وقد أبرمت «حكومة إقليم كردستان» عقداً مع شركة "روسنفت" الروسية لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز. ومع ذلك، فإن تكثيف الدور الروسي في قطاع الطاقة في «حكومة الإقليم» أمر مشكوك فيه على المدى القريب. ويستدعي الخلاف توسط جهة معينة بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد. ومع ذلك، لم تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة منذ عام 2008، بينما لجأت «حكومة إقليم كردستان» وبغداد إلى ألعاب الملامة بدلاً من حل النزاع. وعلى الرغم من أن أياً من الجانبين لم يطلب من واشنطن التوسط، إلّا أن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت تقريراً خاصاً حول الوعد (بتوفير) الغاز من «إقليم كردستان» للمساهمة في ترشيد هذه المفاوضات. وعلى الجانب الآخر، قد تخسر أسواق النفط وبسرعة 400 ألف برميل من النفط الذي تصدره «حكومة إقليم كردستان» حالياً إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بحكمة.    

عربيةDraw: يصارع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق كي يحافظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا. وفي حين يدفع هذا الواقع إلى الاعتقاد بأن مستقبل تحالف إدارة الدولة، الذي تشكلت حكومة السوداني على أساسه، بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن حكومة الإقليم نفسها لا تحظى بفرصة أفضل للبقاء. ولم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكوموفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. ولكن هذا ليس سوى وجه واحد من الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني في وضع مريح أكثر من وضع حكومة الإقليم، لأن الخلاف بشأن الموازنة العامة لا يقتصر على حصة الإقليم وارتباط عائدات النفط والغاز اللذين يصدّرهما الإقليم بها، وإنما يشمل النزاع بين الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني. ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري السوداني، في تصريح نقله موقع “رووداو” إن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج الإقليم من النفط مع الإنتاج الاتحادي”. وإن السوداني “يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن التزامات الحكومات الاتحادية والمسارات المالية في الإقليم”. وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا بسبب مقاطعة حزب الاتحاد الوطني لها، مما يهدد بقاءها هي الأخرى. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وأصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع هذا العام لصالح الحكومة العراقية وقد تذهب تفاصيله إلى إلزام الحكومة التركية بدفع تعويضات تقدر بنحو 36 مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولارا للبرميل عن أسعار السوق. وهي أحد مبررات المطالبة بتعويضات. ويكمن الوجه الثاني من الأزمة في أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في يناير الماضي بعدم قانونية أي تحويل من تحويلات الميزانية الاتحادية إلى الإقليم، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون أن تقدم لحكومة الإقليم قرشا واحدا قبل تسوية الخلوالتسوية المطروحة على الطاولة هي أن تمتثل صادرات الإقليم لسلطة وزارة النفط في بغداد، وليس كما الحال الذي ظل سائدا منذ عام 2007 حيث توجد سلطتان مختلفتان في بلد واحد تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات مختلفة. ويتنامى الخلاف داخل حكومة الإقليم أيضا، إلى الحد الذي دفع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني إلى التهديد باستبدال سياسة “الانسحاب من الحكومة” بسياسة “المقاطعة” الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ويقول بلال وهاب الزميل في معهد واشنطن، في دراسة نشرها “مركز الإمارات للسياسات”، “منذ أكتوبر 2022 قاطع فريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم”. ويضيف وهاب أنه مع تصاعد الضغط على هذه الحكومة “قد ينشق الاتحاد عن سياسة الطاقة الموحدة للحكومة ليمضي قدمًا بمفرده (بمقترح اللامركزية). وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضا وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه حكومة الإقليم في أمس الحاجة إليها”. وبالنسبة إلى حكومة الإقليم فإن الحاجة إلى إقرار الميزانية العامة تتركز حول حقيقة أن عائداتها من النفط لا تغطي استهلاكها للمال. فهي تنفق على “القطاع العام” 800 مليون دولار شهريا، واضطرت خلال العام الماضي إلى دفع 60 في المئة من عائداتها لتسديد بعض ما تراكم عليها من ديون. ويقول المراقبون إن حكومة الإقليم باتت في ورطة من صنع يديها، بسبب رهاناتها الانفصالية. وإنه حتى الانتخابات، سواء في المركز أو في الإقليم، لن توفر لها مخرجا، الأمر الذي يمنح تحالف الإطار التنسيقي الثقة بأن امتثال الإقليم لشروط المركز هو الخيار الوحيد. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw ذكرت اللجنة المالية النيابية أن عجز الموازنة سيصل إلى 60 تريليون دينار، وتحدثت عن متغيرين مهمين في هذا القانون الأول سلبي يتمثل بمخالفة قانون الإدارة المالية الاتحادية، والثاني إيجابي بأنه يتضمن العديد من البرامج التي نص عليها المنهاج الوزاري، متطلعاً لإنجاز هذا الملف خلال موعد أقصاه الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن «البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي أية معلومات مؤكدة عن مضمون مشروع قانون الموازنة». وتابع كوجر، أن «الواضح بالنسبة إلينا هو تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار، وذلك بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توصيات البنك المركزي العراقي». وأشار، إلى «إمكانية حل الخلاف على سعر برميل النفط بجعله من 70 إلى 71 دولاراً، بحسب التقديرات التي تردنا».وتحدّث كوجر، عن «معلومات تفيد بأن العجز سيصل إلى 60 تريليون دينار عراقي، لاسيما بعد تغيير سعر الصرف». وشدّد، على أن «الحكومة ستكون أمام خيارين إما ضغط النفقات العامة كما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني مؤخراً عن الموازنة، أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي نقدره بين 12 إلى 15 تريليون دينار إلى العجز». وأورد كوجر، أن «هذه الموازنة تنطوي على متغيّرين عن الموازنات السابقة: الأول سلبي بمخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ينص على أن العجز يجب ألا يتخطى 3‌% من الناتج المحلي المقدر بـ 220 مليار دولار». ونوه، إلى أن «العجز إذا كان 60 تريليوناً بحسب التقديرات الواردة إلينا فأن نسبته ستكون أضعاف عمّا حدده قانون الإدارة المالية الاتحادية». ومضى كوجر، إلى أن «المتغير الثاني هو الإيجابي يأتي بتضمين الموازنة الكثير من البرامج التي أدرجت في المنهاج الوزاري وترجمت إلى مشاريع في هذا القانون مثل تشييد المستشفيات والمدارس والطرق الخارجية والاستثمار في الغاز المصاحب». من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «تغيير سعر الصرف أدى إلى هبوط إيرادات الدولة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار». وتابع الكاظمي، أن «هذا الاجراء كلّف الدولة مبلغاً يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل دعم المواطن والطبقات الهشة التي كانت تعاني من قلق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار». ولفت، إلى ان «الارتفاع كان من المفترض معالجته في مسودة قانون الموازنة للعام الحالي، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية». وشدد الكاظمي، على أن «وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إنهاء جميع المتغيرات لاسيما على صعيد سعر صرف الدولار وبرميل النفط تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء». ولا يتوقع، أن «يتأخر المشروع لدى مجلس الوزراء كثيراً لاسيما بعد الحوارات الإيجابية التي جرت مع إقليم كردستان مؤخراً وناقشت القضايا العالقة بشأن نسبة الإقليم وغيرها من الأمور المتعلقة بالنفط والغاز والاستحقاقات». ويتطلع الكاظمي، إلى أن «يتم انجاز القانون من قبل الحكومة خلال الشهر الحالي من أجل ارساله إلى البرلمان ومناقشته وتشريعه». وشدد، على أن «مجلس النواب بدأ يعقد اجتماعات مبكرة مع الوزارات من أجل الاطلاع على احتياجاتها المالية كما حصل عندما التقت لجنتنا مع وزارة الكهرباء للغرض ذاته». وانتهى الكاظمي، إلى أن «رغبة سياسية بأن يتم انجاز جميع متعلقات الموازنة خلال موعد أقصاه الشهر المقبل حتى ندخل في مرحلة تنفيذ الفقرات خلال النصف الأول من العام الحالي». وعلى صعيد متصل، ذكر مقرر اللجنة في البرلمان السابق أحمد الصفار، أن «سعر برميل النفط الحالي في الأسواق العالمية هو 86 دولاراً». وتابع الصفار، أن «لجوء العراق إلى سعر تحفظي وهو 65 دولاراً من شأنه أن يحقق مبلغاً يصل إلى 120 تريليون دينار ناجم عن الإيرادات النفطية». وأشار، إلى أن «الإيرادات غير النفطية وهي الضرائب والرسوم والكمارك، يجب أن تحقق لنا مبلغاً لا يقل عن 20 تريليون دينار». ويرى الصفار، أن «أقل ما يمكن حسابه هو 50‌% من هذا المبلغ، وهو 10 تريليونات دينار، وبهذا ستكون الإيرادات بنحو 130 تريليون». وأكد، أن «وفرة النفط للعام الماضي بلغت 50 تريليون دينار بعد استقطاع 25 تريليون التي ذهبت إلى تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022». وأردف الصفار، أن «هذه المبالغ بالمحصلة سوف تصل بالإيرادات إلى مبلغ لا يقل عن 175 تريليون دينار». ويصف، «الموازنة بأنها ستكون الأكبر في تاريخ العراق ويمكن ان تستخدم بنحو صحيح من أجل إحداث تغيير شامل في الوضع الاقتصادي». وختم الصفار، بأن «الموازنة التشغيلية مع الوظائف الجديدة سوف لا تزيد على 90 تريليون دينار إلى 100 تريليون دينار، أما الباقي يمكن توجيهه إلى الاستثمار بما يدر على الخزينة موارد كبيرة». وكان المستشار الحكومي مظهر محمد صالح قد ذكر في تصريحات صحافية، أن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة". وأضاف صالح، أن «قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار». وأشار، إلى أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار". ونوه صالح، إلى أن "هذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". ومضى صالح، إلى أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".  صحيفة: المدى  

عربية:Draw  صلاح حسن بابان زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003، لا سيما مع ارتباطها بـ"الفساد السياسي" عبر إصلاحات القطاع المصرفي. وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ"المهمة"، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال. كما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بهذه التحركات على هامش لقاء جمع براين نيلسون مساعد وزير الخزانة الأميركية مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول مطلع الشهر الجاري. وأقر المسؤول الأميركي بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي. وعن لقائه بالعلاق، قال نيلسون في تصريحات صحفية إنه جاء لبحث إصلاحات القطاع المصرفي، وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب. الانضمام لإغمونت ومن تلك الخطوات الإيجابية انضمام العراق مؤخرا إلى عضوية مجموعة "إغمونت" (Egmont) لوحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وتضم المجموعة 167 دولة، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية، وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول. وجاءت تحركات العراق الأخيرة بعدما وصلت عملته المحلية إلى حافة الانهيار بوصولها إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار منذ 18 عاما، وتراجعها إلى نحو 1700 دينار مقابل الدولار الواحد في مبادلات السوق غير الرسمية مطلع الشهر الجاري، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مما دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار عاجل برفع قيمة الدينار إلى 1300 مقابل الدولار واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023. تفاؤل حكومي وتفاؤلا منه بانضمام العراق إلى تلك المجموعة، يقر مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن البلد في أمسّ الحاجة للانضمام إلى عضوية "إغمونت". وأوضح أنها "شبكة دولية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية في العالم، والتي يمثلها على المستوى الوطني مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويترأس محافظ البنك المركزي العراقي اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب، والتي تصدر اللوائح الرقابية والتعليمات ذات العلاقة، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اعتمده العراق عام 2015. وبحسب حديث صالح للجزيرة نت، فإن تقوية روابط التعاون بين بغداد ومؤسسات الامتثال الدولية تقتضي أن يكون العراق عضوا فاعلا في "إغمونت" لتهيئة تعاون دولي أفضل لمصلحة البلد والعالم في مكافحة غسل الأموال والأنشطة المرتبطة به. يعد العراق عضوا فاعلا في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2004، وهو أمر يؤهله -وفقا لصالح- للانضمام إلى المجموعة الدولية "إيغمونت" ذات العلاقة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال. وقبل عام 2003، لم يعرف العراق كثيرا عمليات غسيل الأموال التي بدأت بالاستفحال بعد الاحتلال الأميركي، ووصلت إلى مستويات عالية جدا لا سيما مع ارتباطها بأنشطة "غير مشروعة" أسهمت في تهريب الأموال إلى خارج الحدود لغسلھا وعودتھا مرة أخرى في "صورة مشروعة" مثل العقارات أو مقتنیات عینیة أخرى كالذھب. وعلى أرض الواقع، جاءت أولى خطوات العراق للحد من هذه الظاهرة من خلال تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال في أبريل/نيسان 2007، والذي تتلخص مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية وتحليلها، وخلق قنوات من التعاون والتفاعل مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة لمكافحتها. خسائر العراق والتهمت عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق المالية طيلة سنوات ما بعد 2003، لكن الفضيحة التي عُرفت باسم "سرقة القرن"، التي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد عبر غسيل الأموال في البلاد. ووفقا لتقارير سنوية سابقة، عُدّت التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 2019 و2020 و2021. وتبدو هذه الأرقام متطابقة إلى حد ما مع ما تحدث عنه عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي بشأن خسائر العراق من عمليات غسل الأموال. ويشير النائب العراقي إلى إحدى تلك الحالات، وهي أنه في عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أميركي في مزاد بيع العملة، والتي يفترض أن تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات بـ40 مليار دولار، لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو 23 مليار دولار أميركي في العام المذكور. وفي عام 2021 بلغ حجم العملة المبيعة في المزاد 30 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الاستيرادات 13 مليار دولار فقط، والفارق بينهما -حسب السلامي- يمثل ما يخسره العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حديثه للجزيرة نت، يُطالب النائب السلامي الحكومة العراقية والبنك المركزي بالالتزام بشروط وقوانين المجتمع الدولي الخاصة بمنع تهريب العملة لمنع اصطدامها بطرق يعتبرها "غير مناسبة" من أجل تحقيق مصالح الشعب. وعن أبرز الآليات الواجب اتخاذها لبتر عمليات غسل الأموال أو الحد منها، يؤكد عضو النزاهة النيابية ضرورة وجود سياسة نقدية خاصة بالبنك المركزي، وسياسة مالية خاصة بوزارة المالية، داعيا البنك المركزي إلى سحب إجازات المصارف المتورطة في عمليات تهريب العملة أو غسل الأموال من خلال المضاربة، وكذلك الحال مع بعض المكاتب والشركات. خطوات متواضعة وعن احتمال أن تُمهد الخطوات الأخيرة للحكومة العراقية والبنك المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الطريق لمزيد من تدفق الدولار إلى البلاد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كوفند شيرواني إن تلك الخطوات "متواضعة"، وإنها ما زالت في بدايتها، وقد لا ترتقي إلى مستوى الطموح المطلوب لتحقيق النتائج المنتظرة. ويستدل شيرواني على رأيه باستمرار عمليات تهريب العملة الصعبة مع وجود شح فيها في الأسواق، وهذا ما عزز من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق أمام العملة المحلية. ويشير الخبير الاقتصادي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن عمليات غسل الأموال وتهريبها لا تتم أغلبها عبر الحوالات التي انخفضت بمقدار 70%، وإنما تتم بصورة نقدية. وعن تأثير ذلك على استقرار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، يحذر شيرواني من أن استمرار عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج سيزيد من تراجع الدينار العراقي أمام الدولار مع تأثيره على ما هو موجود من كميات العملة الصعبة في الأسواق الموازية مع استمرار الطلب عليها. المصدر: الجزيرة 

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى باريس تهدف إلى طلب وساطة فرنسية بعد استعصاء الرهان على حلول داخلية لإنهاء الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. وتضيف الأوساط أن حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول تجنب خيارات قد تكون مؤلمة، ولها انعكاسات سلبية من قبيل اللجوء إلى الانسحاب من العملية السياسية في العراق، حيث أن هذا الخيار لن تقف تداعياته على الحكومة الاتحادية بل ستكون له كلفته على الإقليم أيضا. وتشير الأوساط نفسها إلى أن حكومة الإقليم تراهن على العلاقات الجيدة التي تربط بين باريس وبغداد، والأهم من ذلك أن هناك مصلحة فرنسية من تسوية الخلافات بين أربيل والحكومة الاتحادية لتعزيز استثماراتها في الطاقة في كردستان. وأدت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة موارد الطاقة في مناطق كردستان إلى عزوف المستثمرين الأجانب، ودفعت عددا من الشركات الغربية إلى تعليق نشاطاتها في المنطقة. وخلال زيارته إلى باريس والتي بدأت الخميس واستمرت إلى الجمعة، التقى بارزاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على أهمية حل المشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها. كما التقى رئيس حكومة الإقليم برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارش، وعقد اجتماعا مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية. وحث بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة في مقر تجمع رجال الأعمال الفرنسيين “ميديف”، الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في الإقليم، معربا عن استعداد حكومته لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون في هذا الصدد. ويرى مراقبون أن الحديث عن إمكانية اضطلاع فرنسا بدور الوسيط بين بغداد وأربيل مطروح منذ فترة، لكن السؤال يبقى حول مدى قدرتها على تحقيق أي اختراق ما لم يترافق ذلك بإرادة من كلا الجانبين الكردي والعراقي، وهي غير متوفرة حتى الآن. ويشير المراقبون إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في أن الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران وهو الطرف الأقوى حاليا في معادلة الحكم في العراق، لا يبدو مستعدا أو لديه رغبة حقيقية في التسوية، وهو ما يظهر في انقلابه على الاتفاقات التي عقدها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أفضت إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق التي استمرت لنحو عام، وأفرزت تشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني. وذكر ثلاثة مسؤولين أكراد أن الاتفاقات شملت إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن نقل الميزانية إلى أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وكردستان. وبموجب الدستور العراقي، يحق لحكومة الإقليم أن يكون لها قسم من ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام من كردستان بشكل مستقل. وفي 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها منطقة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر كان يحدث بشكل متقطع. ويلفت المراقبون إلى أن رئيس الوزراء العراقي الذي سبق وأن تعهد بحل الخلافات مع الإقليم، لا يملك في واقع الأمر سلطة القرار في حسمها، حيث أن القرار يعود بالأساس للإطار التنسيقي ومن خلفه إيران التي لا تخفي العداء للإقليم وسبق وأن شنت عليه هجمات صاروخية بداعي إيوائه لمعارضين مسلحين. يقول المراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يبقي على فرص تحقيق اختراق سياسي مع بغداد، لكن صبره بدأ ينفد حيث أن القضايا الخلافية باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي داخل الإقليم، وقد يجد الحزب نفسه عاجزا عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بشكل كامل بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا المحكمة الاتحادية. وبحسب نائبين عراقيين ومسؤول حكومي كردي فإن الحزب الديمقراطي قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل النزاعات القائمة. وتولى السوداني السلطة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، إذ منعت خلافات داخلية بين جماعات شيعية وكردية تشكيل الحكومة، مما عرقل جهود إعادة إعمار البلاد التي تعاني بسبب صراع مستمر منذ عقود. وتسببت حالة الشلل تلك في ترك البلاد دون ميزانية لعام 2022 مما حجب الإنفاق على مشروعات بنية تحتية وإصلاح اقتصادي يحتاجها العراق بشدة، كما حُرمت السلطات الكردية من الإيرادات المطلوبة للدفع لشركات النفط الدولية ولرواتب الآلاف من العاملين في كردستان. وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي بعد تشكيل الحكومة العام الماضي إن الأكراد أرادوا إنهاء حالة الجمود ولذلك دعموا حكومة السوداني لكن إن أخفق الجانب الآخر في تقديم المطلوب منه فسيسحبون هذا الدعم. وقال شوان طه المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “هناك بعض القوى السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به”. وفي يناير قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي. قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم إن “من المثير للاستغراب أنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهضها بإصدار قرار عدائي وباتت سببا في تعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق”. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان إن المحكمة “ذات الدوافع السياسية” تحاول إفساد الاتفاق بين أربيل وبغداد. وزار وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد يوم الاثنين لمناقشة الميزانية وكذلك قوانين الهيدروكربون. وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إنه لا يزال هناك تباعد كبير بين أربيل وبغداد بشأن قانون الهيدروكربون. وقال مستشار تحدث شريطة عدم كشف هويته إن السوداني كلف الفريق القانوني في مجلس الوزراء بإيجاد حل للسماح بتحويلات الرواتب دون انتهاك حكم المحكمة. ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر السوداني التصعيد مع الأكراد عبر استخدام مثل هذه الأحكام القضائية تكتيكا سياسيا ضروريا لمنحه موقفا تفاوضيا أقوى، بحسب أعضاء في مجلس النواب. لكن المتحدث باسم حكومة كردستان لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل وسط. وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى يوم الأحد. المقبل وقال إن هناك عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق مع بغداد، لكن هناك نية جادة وحقيقية للتوصل إلى اتفاق من جانب حكومة إقليم كردستان وإنها تشعر بجدية السوداني أيضا في مساعي حل تلك العقبات. وبدا واضحا أن المتحدث باسم الحكومة الكردية يسعى للإبقاء على قدر من الإيجابية لمواصلة جولات التفاوض مع بغداد، وإن كان متابعون يشككون في امكانية حدوث اختراق ما لم يترافق بدفع خارجي.  المصدر: صحيفة العرب

 تقرير:عربية Draw  نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة   (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار.   بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%).  انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل.  قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار.  قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار،  بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج  و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف  و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022  ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت   الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021  نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية  أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه  خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل.   نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع  نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.  

عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw يرفض التيار الصدري التعديلات التي طرحت مؤخرا على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، فيما يلمح بانه قد لا يشترك في الانتخابات المقبلة. ويرى التيار الذي لم يؤخذ رأيه حتى الان بتلك التعديلات، بان الإطار التنسيقي هو وراء تلك المقترحات المعارضة لرأي "المرجعية" و"الشارع". وتذهب أغلب القوى السياسية للاتفاق على الغاء الدوائر المتعددة للتخلص من المستقلين، فيما قد يدمج الحشد الشعبي في التصويت الخاص. وتجري نقاشات على استبدال مفوضية الانتخابات، واعادة تصويت الخارج، واعتماد العد والفرز اليدوي. وبحسب قيادي رفيع في التيار الصدري تحدث لـ(المدى) فان التيار "ليس لديه اي اتصال مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان. واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته بان التيار يدعم "قانون الانتخابات الحالي وفق نظام اعلى الاصوات والدائرة الصغيرة. وكذلك تشكيل مفوضية الانتخابات من القضاة ومستشاري مجلس الدولة". وتابع ان ذلك "هو خيار شعبي ومرجعي اذ خرجت تظاهرات حاشدة في حينها لتغيير القانون الانتخابي السابق وكما طالبت المرجعية العليا بتغيير قانون الانتخابات السابق ومن ثم القانون الحالي والمفوضية هي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية العليا والتغيير المطروح حاليا هو خلاف لهذه الارادات".وسبق ان كشف التيار في وقت سابق عن اجراء "اعادة زخم" لجمهوره عبر استئناف صلاة الجمعة، ومشروع "البنيان المرصوص" بعد هزات سياسية تعرض لها أنصار الصدر العام الماضي.وبحسب شيروان دوبرداني عضو لجنة الاقاليم في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان "اغلب القوى السياسية مع الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى سانت ليغو"، مبينا ان "هناك خلافات حول اعتماد الصيغة 1.7 او 1.9". وكان البرلمان قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية. اما"سانت ليغو" فاستخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد. عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكي من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات. وقام بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9. ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج اصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة. ويرجح ان اصرار الإطار التنسيقي وقوى اخرى على العودة لـ"سانت ليغو" هو للتخلص من المستقلين الذي صعدوا في الانتخابات الاخيرة. وقبل ايام قال عقيل الفتلاوي في لقاء تلفزيوني ان "المستقلين ليس لديهم موقف موحد" و"مرة مع الثلث المعطل ومرة في الجانب الآخر". ولأول مرة نجح 70 مرشحا للصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة. ولم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم مثل النائب باسم خشان من حتى الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات. كما ان المستقلين اعترضوا على ما وصفوه بـ"ارباك" لجلسات البرلمان في طرح مقترحات من "مجهولين" لتعديل قانون الانتخابات، كما جاء أمس في بيان لكتلة اشراقة كانون. وفق نسخ مسربة من المقترحات على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي دمج بطريقة غير واضحة مع قانون الانتخابات التشريعية، فانه يعيد انتخابات الخارج مرة اخرى. كما تشير التسريبات الى ان هناك نقاشات حول شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الى جانب القوات الامنية والجيش. وقدم المقترح من 10 نواب يعتقد انهم من الإطار التنسيقي، ووضعوا تعديلا على 15 مادة في القانون أبرزها الغاء قانون 9 لسنة 2020 (قانون الانتخابات التشريعية الاخير). ويقول شوان دوبرداني ان "هناك تناقضا بين اسم القانون واول مادة في التعديل"، مبينا ان "اسم المقترح هو التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظة فيما اول مقترح يقول (تستبدل عبارة مجالس المحافظات بعبارة مجلس النواب ومجالس المحافظات أينما وردت في القانون)". واضاف النائب ان "المقترح هو مناقشة اولية لدفع القوى السياسية للإسراع في تشريع القانون لنتمكن من اجراء انتخابات محلية في شهر تشرين الاول المقبل"، مشيرا الى ان "اللجان ستستقبل المقترحات وآراء الخبراء والمنظمات حول تلك الاقتراحات". قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات". وتابع هادي، أن "هذا المقترح جاء بتوقيع أكثر من 50 نائباً، مع تضمينه انتخابات مجلس النواب ايضاً". وأشار، إلى أن "المحافظة وفق هذا القانون ستكون دائرة انتخابية واحدة، باعتماد نظام سانت ليغو 1.9". ولفت هادي، إلى أن "هناك مطالبات باعتماد نسبة 1.7، لكن ما تمت قراءته هو المقترح كما هو من دون إجراء أية تعديلات عليه". من جانبه، ذكر عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "البرلمان أنهى أمس القراءة الاولى لقانون مجالس المحافظات الذي قدمته اللجنة". وأضاف الساعدي، أن "الاتفاق بالأغلبية قد حصل على المضي بقراءة القانون قراءة اولى مع إحالة مقترحات التعديل إلى الجلسات الأخرى". ولفت، إلى أن "قانون مجالس المحافظات يضم الكثير من التعديلات التي تخص الكثير من القوى السياسية، والناخبين، والمراقبين".  وأوضح الساعدي، أن "قانون مجالس المحافظات سيكون مشابهاً لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، على أن تعود تكون دائرة واحدة، ومقاعد كل محافظة لا تقل عن 11 مقعداً بحسب النسب السكانية". ولفت، إلى أن "جميع الملاحظات تم تدوينها من قبل اللجنة حتى تتم مناقشتها قبل أن تعد تقريرها الذي يعد هو القراءة الثانية ونحن عازمون على تمريره بأسرع وقت".  المصدر: صحيفة المدى 

 عربية:Draw واجه مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات من المجتمع المدني معارضة شديدة للمضي فيه، معتبرة أنه ارتداد خطير على مكاسب حراك أكتوبر. ويقضي التعديل الجديد بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة، ويخدم هذا التعديل أجندة القوى والائتلافات الكبرى، في المقابل فإنه يحرم المستقلين والقوى الصغيرة والناشئة من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية. ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية. وتريد قوى الإطار التنسيقي الاستعجال بهذا التعديل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم من قبل متابعين بأن الضغوط المتصاعدة للقوى المعارضة لهذا التعديل لن تستطيع الحيلولة دون تمرير التعديل ما لم يترافق ذلك بضغط كبير من الشارع العراقي. التعديل الجدي يقضي بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك فق بيان صادر عن المجموعة. واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم. وأفاد المجتمعون بأن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية لا ينبغي أن يتم من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.كما أكدوا، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس ونزاهة العملية الانتخابية. أشار البيان إلى مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين. من جهتها أصدرت كتلة “إشراقة كانون” النيابية بيانا قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”. وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى”. وحذرت “إشراقة كانون” النيابية من أن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق مما هو آت في قادم الأيام”. وكان عدد من النواب المستقلين عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا حذروا من خلالها من خطورة تمرير التعديلات على قانون الانتخابات الذي اعتبروه انقلابا على إرادة الشارع العراقي.  المصدر:صحيفة العرب

عربية:Draw يوما بعد يوم تتجه علاقة الحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) نحو التأزم والإنقطاع التام، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج من تدخلات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شؤنه الداخلية، والديمقراطي الكوردستاني لايعطي أي أهمية للخطوات التي يقوم بها (اليكيتي) في بغداد لتأليب الاطراف السياسية الشيعية عليه. في حال لو تحولت سياسية (اليكيتي) من سياسية (مقاطعة الحكومة) إلى سياسية (الانسحاب) فبحسب القانون، ستتحول الكابينة الحالية (الكابينة التاسعة) إلى حكومة تصريف أعمال، لكن وبحسب القانون ايضا يستطيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبهدف المحافظة على التشكيلة الوزارية الحالية عدم  قبول استقالات الفريق الوزاري (لليكيتي) في الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس التوقعات ، لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجًا على ما وصفه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في كوردستان.  جرت في الاونة الاخيرة محاولات لرأب الصدع  بين الجانبين، وعقد اجتماع بين الحزبين في السليمانية نهاية الشهرالماضي وصف الطرفين الاجتماع بالايجابي وتعهدوا بعقد اجتماع لاحق، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل  لصالح (لاهور شيخ جنكي) والذي اعتبر شيخ جنكي أنه لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاد مرة أخرى أجواء التأزم إلى الواجهة وأعادت بالعلاقة بين الجانبين إلى المربع الاول. الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبرعن إنزعاجه من تدخلات (البارتي) في شؤنه الداخلية وأصدر بيانا بهذا الخصوص، ومن جانبه عبر الديمقراطي الكوردستاني أيضا عن انزعاجه من خطوات ( اليكيتي) في بغداد. وبالتحديد سعي الاتحاد الوطني في وضع (فقرات) في قانوني ( الموازنة الاتحادية العام 2023 والنفط والغاز الاتحادجي) تضمن ( اللامركزية) لمحافطات الإقليم وتضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مستقل وبمعزل عن أربيل، وأعتبر الديمقراطي الكوردستاني هذه الخطوات تهديدا لكيان الإقليم ووحدته ووبالضد من مركزية قرار حكومة كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، وضع الديمقراطي الكوردستاني أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني خيارين لحل الخلافات وهما :   اذا كان الاتحاد الوطني يرد استئناف المشاركة في إجتماعات الحكومة، بدون شروط ، فإننا نرحب بذلك   أما إذا الاتحاد الوطني يرفض العودة للمشاركة في الاجتماعات، فبإمكانه إتخاذ أي خطوة يراه مناسبا له. من المقاطعة إلى الانسحاب !!  يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (4) أشهر، وفي يوم 11 كانون الاول الماضي انسحب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، من مجموعة (الواتساب) الخاصة بحكومة إقليم كوردستان. وقالت مصادر مطلعة لـ Draw ، أن"الانسحاب يأتي رداً على اتهامات مسرور بارزاني للاتحاد بالتسبب بالازمة المالية في السليمانية". يتهم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كل منهما الآخر بخلق المشاكل والعقبات، تلك الخلافات تسببت في حالة من التوتر في الإقليم، الخلافات الرئيسية بين الطرفين تفاقمت  بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومن جانبه يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاتي( البارتي ) بالتفرد بالسلطة. بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، واخذت ( الهوة ) تتسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى درجة أن يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في إجتماع قادة ( إئتلاف إدارة الدولة) وأمام ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، بأن،" الحكومة الحالية في الإقليم هي( حكومة البارتي)، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يناقش خيار الانسحاب من الحكومة الحالية". هل "تنحل" حكومة إقليم كوردستان في حال انسحاب ( اليكيتي)؟ اذا انسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة الحالية، كما هدد بذلك بافل طالباني، فإن حكومة الإقليم وبحسب الفقرة (2) من المادة ( 11) من قانون رئاسة مجلس وزارء حكومة إقليم كوردستان الصادر في عام 1992، بإستطاعتها الاستمرار في إدارة الحكم في الإقليم إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. تمرالتشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني، بمرحلة صعبة، الخلافات تعصف بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المباحثات الجارية في بغداد حول أهم القوانين المصيرية بالنسبة لإقليم كوردستان وهما قانون (الموازنة الاتحادية لعام 2023 و قانون النفط و الغاز الاتحادي)، حكومة الإقليم تصر أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني والدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل وخلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل.  عرقلت الخلافات بين (البارتي واليكيتي)  أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية (الدورة السادسة) في الإقليم، حيث تأخرت عن موعدها المقرر عام  كامل،  بدون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق، وأصبح المشهد السياسي في كوردستان مشحونا وباتت سمة ( الادارتين) أكثر وضوحا من ذي قبل على الوضع السياسي والاقتصادي والاداري في الإقليم. التشكيلة الحكومية ( التاسعة) هي التجربة الاولى لمسرور بارزاني في الحكم، هذه التشكيلة لم تكن تشكيلة (الازمات السياسية ) فحسب، بل إنها استهلت عملها بإزمة أقتصادية حيث تزامنت مع ظهور جائحة الكورونا  التي اجتاحت العالم وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وكانت هذه الازمة شديدة الوطئة على حكومة  الاقليم التي  تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وديمومة تقديم الخدمات وتمويل المشاريع الاساسية المتعلقة بحياة مواطني الإقليم.