عربية:Draw انتهز رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني وجوده في فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد ليطلب من رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني التدخل كوسيط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتشهد العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان توترا، منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تعليق فريق الاتحاد الوطني لنشاطه في الحكومة، وقد جرت محاولات من بعض القوى ولاسيما من الولايات المتحدة لحل الخلافات بين الطرفين، لكن ذلك لم يسفر عن أيّ نتيجة على الأرض. وتساءل متابعون هل بإمكان السوداني فعلا النجاح في قيادة وساطة بين الجانبين، في وقت عجزت عن ذلك الإدارة الأميركية، وهل فعلا رئيس الحكومة الاتحادية على استعداد فعلا للتدخل على الخط فيما بغداد هي المستفيد الرئيسي من الانقسام الحالي. وقال بارزاني على هامش فعاليات المؤتمر “نحن وبعد المصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتخذنا خطوات كبيرة معاً وتقدمنا بشكل كبير والرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني قاما بخطوات جيدة بهذا الصدد". وتابع بارزاني "عدم حضور الفريق الوزاري للاتحاد لا يخدم الحكومة فعندما تكون ضمن الحكومة تستطيع أن تتحدث عن المشاكل وسبل حلها، أنا ورئيس حكومة الإقليم (مسرور بارزاني) طلبنا منهم العودة لحل تلك المشاكل". وشكك رئيس الإقليم في إمكانية انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة قائلا إن "خروج الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة إقليم كردستان غير صحيح، هذه وجهة نظري الشخصية، فالاتحاد شريك رئيسي في تشكيلها". ودعا بارزاني بغداد إلى "المساعدة في حل الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مضيفا "أطلب من السوداني مساعدتنا في حل هذه المشكلة فهذا ليس في مصلحة إقليم كردستان ولا يخدم العراق أيضا". وبدأت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021، حينما أصر الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني على تولي شخصية تابعة له رئاسة الجمهورية العراقية، على الرغم من وجود توافق ضمني بين الطرفين يقضي بأن يكون هذا المنصب من حصة الاتحاد الذي يتزعمه بافل طالباني. وبرّر حزب بارزاني إصراره على المنصب بالحصة النيابية الوازنة التي حققها في الاستحقاق التشريعي، واستمر الموقف على حاله لنحو عام، قبل أن يجري اتفاق سياسي بين الفرقاء العراقيين بشأن الرئيس المقبل الذي ظل من حصة الاتحاد والممثل في الرئيس عبداللطيف رشيد. وفي خضم ذلك، بدأ الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يتوسع ويتخذ أبعادا أخرى، وبلغ مرحلة خطرة باغتيال ضابط جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني هاوكار جاف في أكتوبر الماضي، واتهم الحزب الديمقراطي الاتحاد الوطني بالوقوف خلف العملية في سياق عملية انتقامية وتصفية حسابات بين شقوق الحزب. ودفعت هذه الاتهامات قيادة الاتحاد إلى التصعيد، وطالبت بإعادة النظر في آلية الحكم في الإقليم الواقع في شمال العراق، وايضا في عملية التصرف في الموارد المالية، متهمة الحزب الديمقراطي باحتكار السلطة والعمل على تهميش محافظة السليمانية (معقل الاتحاد). وقد حاولت الإدارة الأميركية حلحلة الخلافات بين الجانبين، خشية خروج الوضع عن السيطرة، حيث أوفدت بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الإقليم في أكثر من مرة، لكن لم يتحقق أيّ اختراق عملي. ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، هي في جوهرها صراع على الزعامة والنفوذ، وأن كل طرف يسعى لتسيد المشهد الكردي، وهو يستند في ذلك إلى دعم دول الجوار. ويشير المراقبون إلى أن طلب الرئيس بارزاني من بغداد التدخل لتقريب وجهات النظر بين الحزبين لا تعدو كونها محاولة للتسويق عن حرصه لتحقيق "المصالحة"، وإظهار أن الإشكال يكمن في الطرف المقابل أي الاتحاد. ويلفت هؤلاء إلى أن بارزاني يدرك أكثر من غيره أن رئيس الوزراء العراقي لن يكون حريصا على التدخل ولعب دور الوسيط ذلك أن الصراع الدائر بين الطرفين يصب في صالح الحكومة المركزية التي تخوض منذ فترة نقاشا مع أربيل حول جملة من الملفات الخلافية، من بينها قانون النفط والغاز، وأنها تحاول في هذه الفترة الاستفادة قدر الإمكان من وجود تلك انقسامات. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، إن حزبه جاد في حسم القضايا الخلافية مع الاتحاد الوطني من خلال الحوار والنقاش، لافتا الى أهمية حسم الخلافات والتوجه نحو القضايا المشتركة بين الحزبين. واعتبر سليمان في تصريحات صحفية أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما قضية مشتركة واحدة داخل البيت الكردي حيث يؤمن الجانبان بأهمية الإسراع بحل الخلافات بينهما". وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يقف إلى جانب حل جميع الخلافات والاختلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهناك جدية في هذا الأمر، وذلك من خلال تقارب الحزبين أو بتدخل أطراف أخرى من أجل عودة العلاقة بين أبناء البيت الواحد". وخلال زيارته إلى بغداد عقد رئيس كردستان سلسلة لقاءات من بينها اجتماع مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مكتب الأخير ببغداد ركزت على بحث التطورات السياسية ودعم حكومة السوداني. وبحسب بيان لمكتب الخزعلي فقد جرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي وأهم التطورات وخصوصاً في الجانب الخدمي وضرورة التعاون لتقديم الدعم اللازم لنجاح الحكومة. واتفق الطرفان على ضرورة استثمار الوضع الإيجابي الحالي لإيجاد المعالجات لحل كل المشاكل المتبقية من أجل تدعيم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي. وذكر البيان أن بارزاني قدم للخزعلي تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حركة عصائب أهل الحق، الموالية لإيران. ولا يستبعد البعض في أن يكون الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قد طرح خلال اللقاء لاسيما وأن الاتحاد تربطه علاقات متقدمة بالقوى الموالية لطهران في العراق. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية: Draw تقرير: منظمة " أران" لتنمية الثقافة المدنية بحسب تقرير منظمة "أران" لتنمية الثقافة المدنية،( 113) مديرومسؤول قسم في الدوائر الحكومية بمحافظة أربيل و( 98) أخرون في السليمانية و( 29) مديرو مسؤول قسم في حلبجة، تم اختيارهم من قبل الاحزاب، وتم تسجيل(19) حالة "شراء الخدمة الوظيفية" في محافظتي أربيل والسليمانية.  أعدت منظمة " أران" لتنمية الثقافة المدنية، وبدعم من الصندوق الوطني الاميركي للديمقراطية(NED)  تقريرا حول( التدخل الحزبي في شؤون الموظفين)، ووفق التقرير: في أربيل من مجموع ( 113) موظف( 111) منهم وفي السليمانية من مجموع (107) موظف( 89) منهم،وفي حلبجة من مجموع ( 41) موظف( 19) منهم، أجبروا على ملء استمارة الانتماء الحزبي. تم إعداد التقرير خلال ( 12) شهرا في المدة مابين(1/5/2022 إلى  30/4/2023 )، وشمل التقرير الموظفين في الحدود الادارية لمحافظات أربيل، السليمانية و حلبجة، وتحدث فريق العمل مع ( 1026) موظفا في القطاع العام، بـ( 261) دائرة حكومية. بحسب التقرير،( 113) مديرومسؤول قسم في الدوائر الحكومية بأربيل و( 98) أخرون في السليمانية و( 29) مديرومسؤول قسم في حلبجة، تم اختيارهم من قبل الاحزاب، وبالاضافة  إلى ذلك كشف التقرير، أن معظم النقابات المهنية هي تحت الهيمنة الحزبية. وأشار التقرير إلى أن، مناصب رؤساء الهيئات الادارية (قائممقام – مدير ناحية) في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة أربيل، حيث تم ترشيحهم بأوامر حزبية، أما في السيلمانية وحلبجة، تم توزيع المناصب بأتفاقات حزبية.  تم تسجيل( 19) حالة "شراء الخدمة الوظيفية" في محافظتي أربيل والسليمانية (7) حالات منها في أربيل و( 12) حالة في السليمانية.    التوزيع الجغراقي، للموظفين الذين تم التحدث معهم من قبل الفريق الذي أعد التقرير: - محافظة أربيل : تم التحدث مع( 326) موظفا في مراتب وظيفية مختلفة ينتمون إلى ( 113) دائرة حكومية -  محافظة السليمانية : تم التحدث مع( 619) موظفا في مراتب وظيفية  مختلفه ينتمون إلى ( 107) دائرة حكومية  - محافظة حلبجة : تم التحدث مع( 81) موظفا في مراتب وظيفية مختلفة ينتمون  إلى ( 41) دائرة حكومية.  

 عربية:Draw أقالت الحكومة واستبدلت مواقع نحو 60 مديراً عاماً كوجبة اولى فيما يُرجح ان يصل العدد النهائي الى ضعفي ما تم الإعلان عنه.ويتوقع ان تثير هذه التغييرات اعتراضات من احزاب سياسية بسبب آلية استبدال المسؤولين التي تعتمد على ان البديل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او المؤسسة الحكومية. كما يرجح ان يحدث ارباك في الوزارات والهيئات التي كانت تابعة لوزراء ومسؤولين من التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية في الصيف الماضي. بالمقابل تقول الراوية الرسمية ان عملية التغيير اعتمدت على لجان متخصصة من أكاديميين اضافة الى موظفين من مكتب رئيس الحكومة. وشملت عملية تقييم المدراء أكثر من 400 مدير في الوزارات فقط، فيما لايزال أكثر من 80 اخرين لم تنته عملية تقييمهم. وبحسب موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان الان، اعداد الموظفين في فئة المدير العام تصل الى أكثر من 5 الاف موظف ورواتبهم نحو 400 مليار دينار سنوياً. وتفيد مصادر سياسية ان "عملية استبدال المدراء العامين ستكون وفق سياسة المحاصصة المتبعة في توزيع الوزراء". وتتابع المصادر: "سيكون المدير العام المستبدل من نفس الحزب الذي يسيطر على الوزارة او الهيئة الحكومية (في الحكومة الحالية) وهو ما قد يثير اعتراضات باستهداف سياسي لحزب دون اخر". اما المشكلة الاكثر تعقيدا بحسب المصادر فهي انه "في الوزارات التي كانت ضمن حصة التيار الصدري في الحكومات السابقة ومازالت تضم كوادر من التيار". وبحسب زعم بعض الاطراف الشيعية، ان التيار الصدري كان قد سيطر على 60‌% من تلك الدرجات خلال حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين. وبهذا كان التيار قد ازاح دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هرم الوظائف المهمة التي كان يقبض على أكثر من 70‌% منها خلال فترتي حكومة المالكي الاولى والثانية (من 2006-2014) لكنه تراجع بعد ذلك الى 30‌%. وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، اكدت ان رئيس الحكومة محمد السوداني وجه بأن يكون البدلاء للمديرين العامين المبعدين «من الملاكات العاملة داخل الوزارة». واوضح المصدر أن «عدد المديرين العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة»، فيما تسريبات اشارت الى ان 30 منهم اصلاء في مناصبهم. ولكي تتجنب الحكومة اقالة المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، قررت نقل المدير الى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب المصدر الحكومي. ويتوقع قيادي في أحد احزاب الإطار التنسيقي ان "العدد النهائي المستهدف من المدراء الذين ستتم اقالتهم او تغيير مواقعهم سيصل الى أكثر من 150 مديرا عاما". وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان بعض اسماء المدراء المستبدلين «متورط في قضية سرقة القرن فيما اخرون لديهم ملفات فساد معروفة». ونفى القيادي وجود «استهداف سياسي» من تلك التغييرات، فيما رجح وصول التغييرات الوزارية المرتقبة الى نحو نصف الكابينة. ومن أبرز الوزراء المتوقع شمولهم بالتغيير، وزير العمل احمد الاسدي زعيم فصيل جند الامام، ونعيم العبودي وزير التعليم القيادي في «العصائب» الموضوع زعيمها قيس الخزعلي على قائمة العقوبات الامريكية منذ سنوات. كما يكشف القيادي في الحزب الشيعي عن احتمال شمول وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الشباب احمد المبرقع بالاستبدال، وهما وزراء تابعين لائتلاف المالكي الذي نفى قبل ايام وجود تعديل حكومي. اما أكثر وزارتين عليهما تقييمات سلبية بحسب القيادي، هما وزارتي الزراعة والموارد المائية، فيما يتوقع شمول وزير التجارة كذلك بالتغيير. وكان السوداني قد منح الوزراء مهلة 6 أشهر للتقييم، و3 أشهر للمدراء العامين، وقال في لقاء تلفزيوني انه ثبت اجراء تعديل المناصب في «ورقة الاتفاق السياسي». بدوره قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان هناك فريقين اشرفا على عملية تقييم المدراء العامين. وكشف العوادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عن ان الفريق الاول برئاسة مدير مكتب السوداني، وعضوية وزارة التخطيط، هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومستشاري رئيس الحكومة. اما الفريق الثاني والذي كان مسؤولا عن ارسال وفرز استمارات التقييم التي ارسلت الى 4 جهات من ضمنها المدراء، يتكون من 12 أكاديمياً و12 اخرين من موظفين فنيين. واكد العوادي ان "استمارة التقييم التي ارسلت الى المدراء تضمنت 79 سؤالا يشترط الاجابة عليها ارسال وثائق تثبت صحتها". وبين المتحدث باسم الحكومة ان الفريق الثاني تسلم "150 ألف وثيقة من المدراء بمعدل 500 ورقة من كل مدير". وبين العوادي ان عملية تقييم المدراء في الوزارات فقط شملت «439 مديراً عاماً في 23 وزارة»، اكتمل منها تقييم 322 مديرا في 19 وزارة وتبقى 82 اخرين. بالمقابل اكدت بنود موازنة 2023 التي لم تشرع حتى الان، ان عدد الموظفين في الدرجة (ب) والتي تضم المدراء العامين ومن بدرجتهم يبلغ 5407 موظف.  وبحسب تدوينة استاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي على فيسبوك، ان الرواتب السنوية للفئة (ب) من الدرجات الخاصة تبلغ (389 مليار دينار).  واضاف في التدوينة انه "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقدير رواتب (الفئة ب) بـ 6 ملايين دينار شهريا لكل موظف". الى ذلك شكك هادي السلامي النائب المستقل في قدرة رئيس الحكومة على تجاوز المحاصصة في عملية تغيير المناصب الاخيرة. وقال السلامي في حديث لـ(المدى)، إن"رئيس الحكومة نفسه جاء وفق معادلة المحاصصة ولا يمكن ان يكون تغيير بدون محاصصة". وانتقد النائب تغييرات سابقة للسوداني جرت في فترة الغاء الاوامر الادارية لحكومة الكاظمي السابقة (حكومة تصريف الاعمال)، وقال ان رئيس الحكومة حينها "اعاد تكليف مسؤولين فاسدين لديهم ملفات في النزاهة بنفس الوظائف السابقة". وفي كل الاحوال يقول السلامي: "سننتظر صدور الاوامر الديوانية واسماء المسؤولين المشمولين بالتغيير لنقيّم فيما لو ما جرى هو محاصصة او عمل مهني". المصدر: المدى  

عربية:Draw نفط إقليم كوردستان يتجمد في الآبار التي تشرف عليها شركات استخراج أجنبية، الخسائر تتراكم في أربيل وعند المستخرجين الذين قالت بعض المصادر أنهم يلجؤون للتصدير عبر الصهاريج برغم التكلفة والوقت وقلة الكمية، يجري هذا بينما يلف الصمت القرار التركي بشأن استئناف التصدير بعد الاتفاق المرحلي المؤقت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إشراف سومو على جميع العمليات التصديرية للنفط العراقي. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيرزاد قاسم: إن "الاتفاق النفطي يجب أن يكون تحت تصرف الحكومة الاتحادية، خصوصاً أن التحكيم الفرنسي ينظر في طبيعة التعويضات الواجبة على الحكومة التركية جرَّاء تصديرها نفط الإقليم من دون موافقة بغداد"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيستوجب اتفاقاً جديداً بين بغداد وأنقرة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان بإشراف سومو" .  وأضاف قاسم، في حديث لـ"الصباح"، أن "بغداد تتفاوض مع الجانب التركي واتفقت على جميع الإجراءات لتنفيذ اتفاقية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبيناً أنه "وبحسب تصريحات الجانب التركي فإن تصدير النفط سيبدأ بعد العيد وليس لحكومة الإقليم أي دور في هذا المجال" . ولفت إلى أن "عدم تصدير نفط الإقليم سيكبِّد العراق خسائر سنوية بنحو 650 مليون دولار، باعتبار أن نفط الإقليم يصل إلى 400 ألف برميل يومياً"، على حد قوله. من جهته، ألمح عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكئي إلى "عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالجهة الرافضة لتنفيذ الاتفاق النفطي الذي يعرقل آليات تسليم مرتبات الموظفين"، معرباً عن أسفه "لعدم وصول مرتبات موظفي الإقليم للشهر الرابع على التوالي".  ودعا كاكئي،" الحكومة الاتحادية "إلى عدم التعامل المنفرد مع وفود الإقليم بل عبر وفد مشترك تتجاوز من خلاله هذا الملف الخلافي". في حين رأى النائب المستقل السابق كاوه محمد، أن "المشكلة ليست في حكومة الإقليم، بل هي بين الحكومة الاتحادية وأنقرة بعد قرار محكمة باريس، إذ أن هناك شكوى عراقية أخرى في عام 2018"، لافتاً إلى أن "تركيا تريد من العراق سحب الدعوى، بينما يطالب العراق بتعويضات من تركيا تقدر بمليار و400 مليون دولار". وأوضح محمد أن "حكومة الإقليم بعد قرار محكمة باريس، مجبرة على تنفيذ الاتفاق وبيع النفط عن طريق الشركة الوطنية "سومو" وليس بشكل مستقل، كما كان سابقاً"  وعن الرواية التركية بأن أنبوب جيهان قد تأثر بفعل الزلازل الأخيرة، قال الخبير الاقتصادي عبد السلام برواري: إنه "لا يصدق هذه الإدعاءات، بدليل أنه خلال الزلزال وبعدها كان التصدير مستمراً بصورة طبيعية، حتى تم إيقافه بعد قرار محكمة باريس". وأضاف برواري، أنه "يجب على الجميع القلق لأن التأخير سيأتي بعوامل جديدة ونقاط غير متوقعة ستؤثر في صلب الاتفاق"، مستدركاً بأن "البدء بتصدير النفط بموجب الاتفاق يصب بالدرجة الأولى في مصلحة العراق" . في حين عزا عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان عمر عبد الله فتاح مماطلة الجانب التركي إلى "رغبتها بعدم دفع مبالغ التصدير عبر هذا الأنبوب كما كان يدفعها الإقليم، لأن هناك فارقاً كبيراً بين تكلفة نقل النفط العراقي ونفط كوردستان" . ورأى فتاح، أن "الأوضاع السياسية وأجواء الانتخابات في تركيا قد تؤثر في الرئيس التركي رجب طيب أوردغان المتهم بالمسؤولة عن الغرامات التي تواجهها بلاده، لذلك لا تريد الحكومة التركية تسديد الغرامات إلى العراق قبل موعد الاقتراع الرئاسي ".  المصدر: صحيفة الصباح  

عربية :Draw في ظل المناخات الساخنة التي تخّيم على تركيا استعداداً للانتخابات المصيرية في الرابع عشر من أيار (مايو) الجاري، جاءت الأنباء التي تحدّثت عن مفاوضات انتهت بالفشل بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في سجن جزيرة إميرلي عبدالله أوجلان لترفع من حدّة الاستقطاب السياسي في البلاد مع الدخول في الأسبوع ما قبل الأخير من الاستحقاقات الدستورية.  وفي حين نفى المتحدّث باسم الرئاسة التركية التقارير عن مفاوضات، أكد صحافيون وسياسيون أكراد وأتراك في المعارضة حصولها، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك مفسّراً حملة الاعتقالات الأخيرة بحق سياسيين ومسؤولين في صفوف حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بأنها اقتصاصاً من رفض الزعيم الكردي عرض التعاون.  السلطة تتفاوض مع أوجلان "الإرهابي" قبل أيام، كشف الصحافي أمد دجلة المقرّب من حزب الشعوب الديموقراطي، عن "محادثات مكثّفة" بين السلطات التركية وعبدالله أوجلان خلال العامين الماضيين، انتهت بتشديد العزلة على الزعيم الكردي في سجنه، مؤكّداً أن الحكومة تبذل جهوداً أيضاً للاتصال بشكل غير مباشر بـ"قنديل"، وهو معقل حزب العمال الكردستاني على الحدود بين اقليم كردستان- العراق وتركيا. وفي حوار مع "النهار العربي" اعتبر دجلة أن "حزب العدالة والتنمية واصل محادثاته مع الحركة السياسية الكردية طوال الفترة الماضية، لكنه لم يكن صادقاً في سعيه إلى حل للقضية الكردية، لذلك فإن هذه المحادثات لم تفض إلى نتيجة"، مشيراً إلى حصوله على معلومات عن مفاوضات بين الحكومة والزعيم الكردي على خلفية الانتخابات المقررة هذا الشهر.  وردّاً على سؤال عن تفاصيل هذه المفاوضات، قال دجلة: "لا نعلم بالتحديد ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها أو القضايا محور البحث، لعدم إمكان زيارة محامي أوجلان وأفراد عائلته له، واقتصار لقاءاته فقط على مسؤولي الدولة".  تفرض السلطات التركية على الزعيم الكردي العزلة التامة منذ 25 آذار (مارس) عام 2021 في إجراء يصفه محاموه بـ"التعسّفي وغير القانوني" وهو ما أدّى إلى انقطاع تواصله مع العالم الخارجي وبالتالي الرأي العام التركي والكردي بعد سنوات من تسلمه رسائل موجهة إليه من خلال محاميه.  ورأى دجلة أن "حكومة العدالة والتنمية التي تعاني من خناق ورهاب خسارة الانتخابات تبحث اليوم عن دعم كل الأطراف الممكنة، وهي بحاجة ماسة إلى أصوات الأكراد، الذين اتّضح أّنهم لن يمنحوا أصواتهم للحزب الحاكم"، معتبراً أن "تفاوض الحكومة مع أوجلان يثبت مرّة أخرى تأثير الأخير على الشعب الكردي، واعتراف الحكومة التركية بذلك".  مسار عملية السلام في تركيا تصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني منّظمة إرهابية محظورة، ويفرض قانون العقوبات التركي أحكاماً مشددة على كل من يتعامل معه حتى من دون الانتساب إليه أو حمل السلاح في صفوفه. وبعد سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، وتحديداً في عام 2005، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حينه، أولى إشارات المصالحة التركية- الكردية في خطابه الشهير في مدينة ديار بكر، المدينة الكردية الأكبر في البلاد.  انطلق مسار المصالحة مع بداية عام 2009، بلقاءات مباشرة بين الطرفين في أوسلو، ليتوّج بقانون "إنهاء الإرهاب وتعزيز الوحدة الاجتماعية" الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز (يوليو) عام 2014، بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتشكيل 7 لجان مكوّنة من "الحكماء" ضمت مفكرين وكتاباً وأكاديميين وحتى فنّانين مشهورين، بهدف شرح عملية المصالحة وتشجيع المنخرطين في العصيان على الانضمام إليها.  ووفق دجلة، مؤلف كتاب "مباحثات أوسلو 2005- 2015"، فإن "حزب العدالة والتنمية لم يكن صادقاً برغبته في عقد المصالحة، بل ذهب إليها بسبب حاجة أردوغان إلى أجواء أكثر هدوءاً واستقراراً وإلى دعم الكرد (في بداية حياته السياسية)، وعندما وصل المسار إلى مرحلة جدّية بمطالبة الطرف الكردي بتوثيق نتائج هذه المباحثات عبر محاضر رسمية، وبعد أن حصل حزب الشعوب الديموقراطي في انتخابات 7 حزيران (يونيو) على 80 مقعداً انتخابياً، رأى أردوغان أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مشاركة الكرد في الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة الأم في البلاد، فقرر انهاء مسار السلام".  التفاوض لغايات الانتخابية ليس الأول من نوعه شهد الربع الأخير من عام 2015 "حرب الخندق" التي بدأت بسلسلة من المداهمات والعمليات العسكرية غداة مقتل شرطيين في مدينة أورفا، في هجوم اتّهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف ورائه، وأطلقت عملية عسكرية واسعة في الولايات ذات الغالبية الكردية، متّهمة الحزب الكردي المسلّح بالقيام بتخزين الأسلحة والمتفجّرات خلال فترة المصالحة استعداداً للانقضاض على الدولة. وشكّل إعلان الحرب نهاية لمسار المصالحة الذي لم يكتب له النجاح، ليعود الصدام التركي - الكردي، ولو بحدّة أخف من السابق، مسترجعاً معه قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات الطوارئ، وصاحب ذلك إعلان حزب العدالة والتنمية الذي تحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف المعادي للكرد، حزب الشعوب الديموقراطي "امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وذراعه السياسية" على خلفية لعبه دور الوساطة بين الحكومة والتنظيم المحظور خلال مسار السلام، ليتم اعتبار الشخصيات الحزبية المشاركة في وساطة المصالحة منخرطة في نشاطات إرهابية وبدء المحاكمات والدعاوى القضائية ضدهم.  ومع ذلك، لم يتوان حزب العدالة والتنمية عن اللجوء إلى حزب العمال الكردستاني طلباً لدعم الأكراد وأصواتهم في الانتخابات المحلية عام 2019، حينما تم فتح منبر القناة الحكومية المدارة من قبل حزب العدالة والتنمية في البلاد "تي أر تي" أمام شقيق الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، ليتلو رسالة منه تضمّنت دعوة الكرد لـ"التزام الحياد" في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.  لكن دجلة رفض اعتبار رسالة أوجلان في حينه نداءً للحياد، شارحاً أن "أوجلان أعلن عن تيار ثالث مغاير لـ"الإسلامي" المنتهج من قبل حزب العدالة والتنمية والقومي الكمالي المعتمد من قبل حزب الشعب الجمهوري، أساسه الديموقراطية الشعبية". بثُ رسالة أوجلان عبر الإعلام الحكومي والموالي للرئيس التركي، قد يعزز صدقية المعلومات الأخيرة عن التفاوض، بخاصة أنها جاءت عقب لقاء العدالة والتنمية مع حزب الشعوب الديموقراطي نهاية العام الماضي، في أوج التصعيد الحكومي ضد الحزب والمطالبة بشطبه. المعارضة تؤكد والسلطة تنفي ونفى المتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ادعاءات لقاء حزب العدالة والتنمية بعبدالله أوجلان في إيمرالي خلال العملية الانتخابية، قائلاً إن "الادعاء بحدوث لقاء في إيمرالي كذبة مفضوحة. هذه هي الادعاءات التي ساقتها بعض الدوائر للحصول على مكاسب سياسية، لن تفضي إلى نتيجة. لم يعقد مثل هذا اللقاء".  لكن العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية في صفوف المعارضة التركية، أيّدت ادعاءات دجلة، حيث أكد الصحافي المعارض مراد أغيرال واقعة التفاوض خلال مشاركته في برنامج عبر قناة "هالك تي في" قائلاً إنه "في 28 آذار (مارس) الماضي، التقى كبار البيروقراطيين مع زعيم حزب العمال الكردستاني. هل تم عقد صفقة تخصّ الانتخابات؟ ماذا قال القاتل المسجون؟ ما هي الصفقة؟ هناك مزاعم بأنه طالب بإطلاق سراحه في غضون 10 سنوات، بالطبع لا نعرف الحقيقة، لكن الادعاءات خطيرة للغاية".  في السياق ذاته، كرر الصحافي التركي المعارض أيضاً مصطفى بالباي الادعاءات بحصول تفاوض، مشيراً إلى أن المباحثات فشلت في الوصول إلى النتيجة المرجوة، بسبب إصرار الزعيم الكردي على توثيق الاتّفاق بمحضر رسمي والإعلان عنه بشكل علني قبيل انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما رفضته السلطات التركية.  بالتزامن مع أنباء التفاوض، شنّت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في 21 ولاية استهدفت إعلاميين ومفكّرين وسياسيين ونشطاء كرد من أعضاء وموالين لحزب الشعوب الديموقراطي، حيث وصل عدد الموقوفين أول من أمس إلى 48. واعتبر السياسي الكردي والزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، الموقوف منذ 7 سنوات، صلاح الدين دميرتاش، حملة الاعتقالات الأخيرة اقتصاصاً من أوجلان غير المتعاون، قائلاً في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عندما لم يتمكن (أردوغان) من الحصول على ما يريده (من أوجلان)، عاد لاتّهامنا بالتعاون مع "الإرهاب. أترك هذا النفاق لتقديركم".  وكان أردوغان قد توعّد أمام حشد من مناصريه خلال حملته الانتخابية ببقاء كل من صلاح الدين دميرتاش وعبد الله أوجلان في السجن طالما بقي هو وحزبه في السلطة. المصدر: النهار العربي

 عربيةDraw سيصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم قرارا هاما، لانه في حال لو أصدرت المحكمة الاتحادية يوم غد الاربعاء، حكما بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، سيفقد الاتحاد الوطني المناصب التي من حصته في الرئاسات الاربع بحكومة الإقليم، لذلك سيكون قرار "اليكيتي" حول  كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية الاتفاق أو من عدمه مع غريمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.    ومن المقررأن تصدر المحكمة الاتحادية يوم غدا الاربعاء، حكما نهائيا بشأن قضية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة).  أذا اصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، سيفقد الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب "رئاسة برلمان إقليم كوردستان" حيث أن "اليكيتي" يستحوذ على هذه الرئاسة فقط، الرئاسات الاخرى المتبقية يستحوذ عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني( رئاسة الاقليم ، رئاسةالحكومة  ورئاسةمجلس القضاء الاعلى). وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، اقترحت دائرة الانتخابات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني من المجلس القيادي للحزب عقد اجتماع عاجل للتباحث حول كيفية التعامل مع الوضع الذي سيخلفه قرار المحكمة الاتحادية، والذي من المتوقع أن يحكم بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان الإقليم.  وفق المعطيات، أذا اصدرت المحكمة الاتحادية حكما نهائيا بعدم شريعة تمديد عمر الدورة الخامسة، لن يبقى أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني أي خيار سوى الموافقة على إجراء الانتخابات وفق  نظام ( الدائرة الواحد)، وهذا مايرفضة الاتحاد الوطني ومعظم  الاطراف السياسية الكوردستانية الاخرى، ماعدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني. بسبب الخلافات بين الحزبيين الرئيسيين " البارتي واليكيتي" لم يتم التوصل إلى اتفاق حول  تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية. الحزبان اتفقا، خلال الفترة الماضية فقط على تفعيل المفوضية وفق نفس "مكوناتها" السابقة ، لكنهم على خلاف حول الامور الاخرى وهي كيفية توزيع (مقاعد كوتا المكونات) وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات. وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في نهاية شهر آذارمارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه موعداً جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل.

عربية:Draw حاول ائتلاف إدارة الدولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين مكوناته، والتي باتت تهدد بتفكك التحالف الحاكم في العراق. وعقد الائتلاف، الذي تشكل بعد عام من أزمة سياسية خانقة عرفها العراق، الاثنين اجتماعا في منزل رئيس تحالف السيادة السني رجل الأعمال خميس الخنجر. وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما غاب عنه عدد من القياديين البارزين بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وترى أوساط سياسية أن غياب كل من المالكي والخزعلي عن الاجتماع وإن أوفدا ممثلين عنهما يشي بعمق الأزمة داخل الائتلاف، في علاقة بعدد من الملفات لعل أبرزها مشروع الموازنة العامة، والتعيينات الحكومية التي يسعى رئيس الوزراء للقيام بها سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين، وأيضا قانون العفو العام الذي يصر عليه المكون السني، ويلقى معارضة شرسة من بعض أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي. واتفق المجتمعون على ضرورة إقرار الموازنة العامة، وهو مطلب يتمسك به رئيس الوزراء العراقي، وتم تحديد العاشر من مايو الجاري كحد أقصى لحسم النقاشات فيما يتعلق ببنودها. وأكد المشاركون، في بيان صدر عقب الاجتماع، التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وذكر البيان أنه تمت مناقشة بنود الاتفاق السياسي وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع. ولا تخفي قوى في ائتلاف إدارة الدولة ولاسيما داخل الإطار التنسيقي تحفظاتها على بعض بنود الموازنة، منها تلك التي تتعلق بعدد سنواتها الثلاث، وأيضا فيما يتعلق بالعجز المالي الذي تضمنته. في المقابل هناك قوى، من بينها حزب تقدم الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعت إلى ربط الموافقة على المصادقة على الموازنة بتمرير عدد من القوانين، من بينها قانون العفو العام المتعثر منذ سنوات. وترى الأوساط أن عدم إشارة البيان الذي صدر عقب الاجتماع إلى ملف العفو العام يشي بأنه تم تأجيله مجددا إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر كان متوقعا حيث أن الحلبوسي في م ويريد الحلبوسي تمرير قانون العفو العام قبل انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذا القانون كان أحد البنود الرئيسية لحملته الانتخابية في الاستحقاق التشريعي الأخير. وقد حرص زعيم تقدم على تضمين قانون العفو العام في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء في العراق، والذي تم بموجبه تسهيل تشكيل حكومة السوداني. وكانت كتلة تقدم النيابية صرحت في وقت سابق بأن قانون العفو العام سيتم إقراره قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة. وقالت نهال الشمري، النائب عن الكتلة، إن “هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”. وأضافت الشمري “نعتقد أن تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف مايو”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.وقف سياسي ضعيف ولا يستطيع تحدي إرادة الفريق الشيعي. وترى الأوساط العراقية أن هدف تصريحات قياديّي تقدم هو التسويق الداخلي فقط، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي، ولاسيما المالكي، لن يسمح بتقديم “هدية انتخابية” للحلبوسي. وتلفت الأوساط إلى أن من النقاط الأخرى التي لم يتم حسمها على ما يبدو خلال الاجتماع مسألة التعيينات التي يصر عليها السوداني، وتلقى تحفظات لاسيما من زعيم ائتلاف دولة القانون. وتشير الأوساط إلى أن غياب المالكي شخصيا عن الاجتماع  يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية في هذا الملف الشائك. وكان رئيس الوزراء العراقي وجه تهديدا مبطنا لزعيم ائتلاف دولة القانون، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي". ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي ذراع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية التي تسمح له بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلن عنها لدى تشكيل الحكومة، يهدد مقربون من المالكي بالإطاحة بالسوداني إذا تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع.  المصدر: العرب اللندنية      

عربية:Draw فتحت القضية التي باتت تعرف بسرقة القرن على المزيد من الإثارة لتجر معها المزيد من المسؤولين السابقين للتحقيق بعضهم من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي كان أول من وجه بفتح تحقيقات في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي. ونقل موقع قناة 'روسيا اليوم' الناطقة بالعربية عن مصدر حكومي قوله إن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه خلال الأسبوع الماضي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية. وقال المصدر إن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية". وتابع "الموسوي أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن" وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة. وبحسب هذا التطور من المتوقع أن يجرّ الموسوي رؤوسا كبيرة أخرى إلى التحقيق بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد المالي والإداري. وإحالة الموسوي للتحقيق هي الأحدث في سياق ملاحقة مقربين من الكاظمي، بينما اقتربت دائرة الشبهات من المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق الذي سبق له أن أكد أنه أول من بادر بالتوجيه في التحقيق في نهب 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب حتى قبل أن يُوجه خلفه محمد شياع السوداني بذلك وهو الذي تعهد بمكافحة الفساد وجعله على رأس أولويات برامجه الحكومية وتوعد بمحاسبة كل من يثبت تورطه أي كان منصبه أو انتماؤه. وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع. وقالت الهيئة في بيان إن أمر القبض والتفتيش صدر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وأنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقّه. وعباس لم يكن الوحيد من المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة الذين تصدر بحقهم أوامر اعتقال أو ممن اعتقلوا في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي من بينها شبهات بالتورط في اختلاس ونهب المال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية. و"أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري" النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق. المصدر: ميدل ايست أونلاين

عربية:Draw باتت علاقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالحكومة التركية على المحك وغير معروفة النتائج، بسبب قرب الانتخابات التركية، التي يتنافس عليها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من جهة، وأحزاب المعارضة التركية بما فيها الكردية من جهة أخرى، ما شكل أزمة دعت بارزاني، وهو المقرب من أردوغان، إلى اتخاذ موقف متذبذب بين دعم حليفه من عدمه، وخاصة بعد توتر العلاقة بينهما نتيجة لقضايا النفط والقصف التي جرت خلال الأشهر الماضية. وفي خطوة خجولة، استقبل بارزاني بتاريخ 26 نيسان أبريل الماضي، في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين بأربيل، رئيس حزب الدعوة الحرة الكردي التركي "هدى- بار"، زكريا يابيجي أوغلو، وهذا الأخير هو من حلفاء أردوغان حاليا، ويعد من الأحزاب المتطرفة إسلاميا، وله قاعدة شعبية تعد بسيطة، في المدن الكردية بتركيا، إلى جانب اتهامات موجهة له بارتباطه بجماعة "حزب الله" التركية الكردية، وتاريخها بتنفيذ عمليات ضد حزب العمال الكردستاني. ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن اجتماع بارزاني وأوغلو، شهد مناقشة انتخابات الرئاسة التركية المقرر إجراؤها في 14 أيار مايو المقبل، فضلا عن التوصل لاتفاق مشترك حول مواصلة تطوير العلاقات بين حزب الدعوة الحرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، مستقبلا.      وتمتد علاقة بارزاني مع أردوغان لسنوات طويلة، وشكل بارزاني في العام 2013، قوة دعم كبيرة لأردوغان، حيث عقدا اجتماعا في ولاية ديار بكر الكردية، في خطوة رمزية لتحشيد دعم الكرد لصالح أردوغان، عندما كان رئيسا لوزراء تركيا في حينها، وجرى الاستقبال في حينها بحفاوة كبيرة، وحضور مطرب كردي، كان خارج تركيا منذ سبيعينات القرن الماضي، في خطوة اتخذها أردوغان في حينها لكسب تأييد الكرد له، عبر بارزاني، الذي يعد شخصية ذات تأثير كبير على المجتمعات الكردية بالمنطقة. وقول العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد كريم،أن "زيارة رئيس حزب هدى بار الكردي التركي لبارزاني، تأتي للتأثير على الأوساط الكردية التركية، خاصة وأن هناك قرابة 10 ملايين كردي في تركيا". هذه الزيارة، تعد جزءا من تقديم بارزاني الدعم لهذا الحزب الكردي التركي المتحالف مع أردوغان، وهذا التأثير سيكون معنويا ويدفع بالكرد إلى مناصرة حزب هدى بار"، كما يضيف كريم. لكن، عضو الحزب الديمقراطي، يستدرك خلال حديثه بأنه "سابقا كان دعم بارزاني لأردوغان كبيرا جدا، وتمثل باستقبال أردوغان لبارزاني في المدن الكردية وإقامة الاحتفالات، أما الآن فأن الدعم بسيط جدا، وقد لا يتجاوز هذا اللقاء الذي جرى مؤخرا"، مبينا أنه "لغاية الآن فإن خطوات بارزاني لدعم أردوغان غير معروفة بشكل كبير أم لا". وبلغ التنافس على الرئاسة التركية ذروته، عبر تشكيل جبهتين، الأولى بقيادة أردوغان وتحالفه الذي يحمل اسم الجمهور، لمواجهة مرشح المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو، عن تحالف الأمة والذي يعرف أيضا بالطاولة السداسية. حيث شكل أردوغان، تحالف الجمهور، والمؤلف من خمسة أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني المحافظ، وحزب الوحدة الكبرى، وحزب الرفاه من جديد الإسلامي، وهو "وريث" الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، مؤسس حركة "النظرة الوطنية"، وحزب هدى بار الذي ينشط في مناطق جنوب شرق تركيا. وبالمقابل، فأن الأحزاب المعارضة لأردوغان، شكلت تحالفا سداسيا، يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد القومي بزعامة كليجدار أوغلو وميرال أكشنار، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة ذي الخلفية الإسلامية تمال كرم الله أوغلو، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وكلاهما منشقان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأخيراً رئيس الحزب الديمقراطي غول تكين أويصال. لا فرق بين أوغلو وأردوغان ويكمل عضو الديمقراطي الكردستاني حديثه، بالقول: "العلاقة بين بارزاني وأردوغان، هي علاقة اقتصادية، فهناك حدود مشتركة وتصدير نفط وأكثر من 3 آلاف شركة تركية عاملة في إقليم كردستان، كما يرتبطان بالشأن الأمني وهو محاربة حزب العمال الكردستاني، لكن بعد التوغل التركي وقصف الإقليم وقضية إيقاف تصدير النفط واستجابة تركيا السريعة لقرار محكمة باريس، كلها عوامل أدت إلى فتور العلاقة، وقد حدثت خلافات وقطيعة بين بارزاني وأردوغان، لذلك لن يدعم بارزاني تحالف أردوغان في الانتخابات كما دعمه سابقا، عبر التأثير على القاعدة الكردية في تركيا". أوغلو (منافس أردوغان)، وعد بأنه سيحل القضية مع كرد تركيا، وبالمقابل فأن أردوغان تحالف من جهة أخرى مع شخصية تعد معادية للكرد، وبالتالي هذه كلها مرتبطة وتشكل فارقا"، هكذا يكمل كريم حديثه، لكنه يعبر بنوع من عدم الانزعاج من وصول أوغلو للرئاسة "ما الذي سيفعله أوغلو ضد الكرد، فأردوغان وضع الكثير من الناشطين بالسجن، وعين أشخاصاً لمراقبة عمل رؤساء البلديات الكرد، بالتالي لن يحدث أسوأ من هذا". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما نتج عنه توقيع أربيل اتفاقا مع بغداد لاستئناف تصدير النفط مجددا. وفي ما يخص حزب "هدى- بار" الكردي التركي، فأن شعبيته تتراوح ما بين 0,5 و1 في المائة، إلا أن أهميته أكبر من هذه الأرقام، وفقا لمتخصصين أتراك، لأنه ينشط بالدرجة الأولى في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وأن معظم مؤيديه هم من الأكراد المتدينين الذين يعادون حزب العمال الكردستاني. وتعرض حزب "هدى – بار" إلى هجوم من المعارضة التركية، بعد إعلان دعمه لأردوغان، وتقول المعارضة إن الحزب امتداد لجماعة "حزب الله" التركية التي ارتكبت جرائم في تسعينيات القرن الماضي حين كانت تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني. وجماعة حزب الله الكردية التركية، تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتتركز أغلب نشاطاتها في مناطق جنوب شرق تركيا، وكانت تقيم دورات دينية مثل تعليم القرآن، ويتوسطون في قضايا حل النزاعات الاجتماعية، وحاولوا الاندماج في سياسة تركيا بعد نجاح حزب العدالة والتنمية، فأعلنوا تأسيس حزب الهدى للمشاركة في الانتخابات التركية، وبدأت في التسعينيات مواجهة حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب الديمقراطي. أبعاد الشبهات وفي ظل المد القومي الذي انتهجه أردوغان في تركيا، بقي على علاقة وثيقة مع بارزاني، ليفصل بهذا بين سياسته الداخلية والخارجية، وهنا يوضح المحلل السياسي التركي جواد غوك أن "هناك علاقات شخصية تربط بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبرغم الضغط الذي يتعرضان له، لكنهما مستمران بالتجارة، كما يوجد حديث عن علاقات تجارية تربط المقربين جدا من بارزاني وأردوغان بشكل خاص". الطرفان، بارزاني وأردوغان، لا يريدان تخريب العلاقة بين الإقليم وأنقرة، أو العلاقة الشخصية فيما بينهما، هكذا يؤكد غوك، متابعا "حزب هدى – بار، يريد أن يستفيد من هذه العلاقة التي تربط مسعود بأردوغان". ويؤكد المحلل التركي، أن "هناك نفوذا لبارزاني في السياسة التركية بشكل عام، بالتالي يريد الحزب الحاكم أن يجذب أصوات الكرد لهدى بار عبر ورقة بارزاني، لضمان عدم حدوث ردة فعل من الكرد المحافظين ضد هدى بار، لأنه متهم بالتطرف الإسلامي، لذا هناك محاولات لإبعاد هذه التهمة عنه". ويوضح غوك أن "دعم بارزاني لن يكون كما كان سابقا، لأن القومية في تركيا أصبحت متطرفة جدا، وهذه صنعها الحزب الحاكم، حيث قام بتقوية التطرف، فلو حدث لقاء مباشر بين بارزاني وأردوغان في أنقرة مثلا، فسينعكس سلبا على الأخير وتستغله المعارضة، لكن بالنتيجة فأن دعم بارزاني لأردوغان سيبقى في إطاره العام، كما أن اللقاء الأخير مع حزب هدى – بار، يمثل اتجاهين الأول دعم انتخابي للحزب واستثمار لعلاقات مستقبلية لما بعد الانتخابات". ويشير إلى أن "بارزاني يريد أن يرى نتائج الانتخابات، إذا كانت لصالح المعارضة أم لا، فهو حاليا لا يريد أن يستبق الأحداث ويدمر علاقته مع المعارضة، فلو وصلت للحكم ستبقى علاقته جيدة معهم وستتجه من جانبها إلى تقوية علاقتها مع بارزاني". يذكر أن علاقة بارزاني وأردوغان، شهدت توترات كثيرة، وأبرزها ما جرى في العام 2017، عندما أجرى بارزاني استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، وشمل به محافظة كركوك، وهو ما قوبل برد سريع وفوري من أردوغان، حيث أغلق المجال الجوي مع الإقليم، فضلا عن المنافذ البرية. وشن أردوغان في ذلك الوقت، هجوما على بارزاني، وقال في كلمة له إن بارزاني سيخضع لـ"حساب التاريخ،" واصفًا إياه بالساعي وراء الفرص والمصالح، وأعلن أن حكومته ستتواصل مباشرة مع الحكومة المركزية في بغداد وليس مع حكومة الإقليم. الاتحاد الوطني: أقرب لأوغلو  وفي ظل ما تقدم حول طبيعة العلاقة بين بارزاني وأردوغان، فأن الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى من جانبه أن الكرد في المنطقة "بحاجة إلى السلام"، كما يؤكد العضو فيه محمود خوشناو. ويرى خوشناو خلال أن "الاتحاد الوطني لن يتدخل بالشؤون التركية، ولا يفضل حزبا على آخر، لكنه يتمنى ممن يصل للرئاسة التركية أن يغير من السياسة الخارجية تجاه إقليم كردستان وإنهاء الأزمات بطرق سلمية، وهذا ما يدعو له حزب الشعوب الجمهوري (المنافس لأردوغان)". ويبين أن "العلاقة بين تركيا والعراق يجب أن تبنى على المصالح المشتركة، وإيقاف انتهاك السيادة، وهذا ما لمسناه في الدعايات الانتخابية لمنافسي أردوغان، حيث أكدوا أنهم يسعون لتحقيق السلام،على عكس أردوغان الذي قاد الحرب ضد ما أسماه الإرهاب وشن عمليات في العراق". وبشأن العمال الكردستاني، يوضح خوشناو: "علاقتنا مع العمال الكردستاني، ليست حسب الرواية التركية، فقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تصنفها تركيا أنها إرهابية وجزء من العمال الكردستاني، والحقيقة مختلفة، فنحن نتعاون معها لمكافحة الإرهاب وذلك بدعم التحالف الدولي، لكن تركيا تمرر هذه الرواية لتسوغ توغلها في المنطقة". ويعرج على لقاء حزب "هدى – بار" مع بارزاني، بالقول: "كل الاحزاب التركية كانت تريد أن تستخدم الورقة الكردية للوصول للسلطة، وهو ما يفعله حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان حاليا، وخاصة بعد ردة الفعل الشعبية ضده نتيجة لحروبه في العراق وسوريا وليبيا وقبرص، والتي باتت تستنزف الشباب التركي وأدت لانهيار الاقتصاد التركي، وهذه ردة الفعل صدرت من الشعب التركي عموما قبل كرد تركيا". ويشرح عضو الاتحاد الوطني، علاقة الأحزاب المعارضة لأردوغان بحزب العمال الكردستاني، حيث يوضح: "الحزب الحاكم التركي يروج أن المعارضة لديها تعاون مع العمال الكردستاني، وهذا خطأ، فأي تعاون لا يوجد، بل ما يجري هو توجه المعارضة لإحلال السلام وتسليم السلاح والتوصل لهدنة لإنهاء الصراع المسلح، لكن أردوغان يروج أن المعارضة إرهابية، وهذه ورقته حتى يحافظ على أصواته". يشار إلى أن من أبرز الأهداف التي ترفعها أحزاب الطاولة السداسية بشكل واضح هي إسقاط أردوغان، والعودة بالبلاد من النظام الرئاسي الذي أقر في عام 2018، إلى النظام البرلماني. وكان أردوغان قد أجرى تعديلا على الدستور، وحول النظام من برلماني إلى رئاسي، وفاز بمنصب الرئيس في انتخابات أجريت عام 2018، في دورة ثانية له. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw وضع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نفسه في موضع لم يسبق لأسلافه أن وجدوا أنفسهم فيه عندما بدا كأنه يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقاء شارك فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وخاطب خامنئي رشيد قائلا “إن الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه”، قبل أن يضيف أنه “حتى وجود أميركي واحد في العراق يعتبر كثيرًا”. ولم يتمكن رشيد من الرد، حتى أنه لم يذكر أن اتفاقية عام 2008، التي نظمت الوجود الأميركي في العراق، تمت بموافقة إيران وصادق عليها حليف طهران الموثوق نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء في أول حكومة محاصصة طائفية قادتها الجماعات الموالية لإيران بعد الغزو الأميركي للعراق. كما لم يذكر أن الطرفين، منذ عام 2003 حتى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020، كانا يتقاسمان المنافع في العراق. ويقول مراقبون إن ظهور رشيد بمظهر التلميذ أمام خامنئي ليس جديدا على باقي السياسيين العراقيين الذين قابلوه خلال العقدين الماضيين، إلا أن منصب الرئيس كان يتطلب تنسيقا لموضوعات البحث بحيث لا تؤدي المواقف الحادة إلى خروج اللقاء عن سكته البروتوكولية المعدّة مسبقا. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رشيد قوله لخامنئي “إن العراق يركز جهوده على تعميق العلاقات مع إيران، وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين”، دون الإشارة إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وقاد رشيد وفدا إلى طهران السبت ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كما ضم الوفد السيدة العراقية الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سيدة عراقية أولى ضمن وفد رسمي إلى طهران. والسيدة شاناز شخصية كردية مرموقة وكاتبة وسياسية، وتجيد اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية، فضلا عن كونها قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي شقيقة زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وعلى الرغم من أن منصب الرئيس العراقي أصبح منصبا “فخريا” إلى حد كبير، إلا أن الرؤساء الثلاثة السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح، سعوا إلى لعب أدوار محلية وخارجية مؤثرة نظرا إلى الثقل السياسي الذي كانوا يتمتعون به؛ ليس فقط لأنهم أدّوا أدوارهم كقادة للعراق، وإنما أيضا لأنهم كانوا يمثلون كتلة كردية موحدة. إلا أن الرئيس رشيد وجد نفسه في موضع آخر حيال الانقسام الكردي، وكذلك لأن انتخابه كان ثمرة صراع مرير مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي جعل منصبه ليس “أمرا مسلما” به من جانب الأكراد أنفسهم. وشكل النفوذ المطلق الذي باتت تتمتع به أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية، مناسبة أخرى لإضعاف موقع الرئيس، لأنه خسر المكانة المعهودة للتوسط في حل نزاعات الأطراف السياسية المختلفة. ويقول مراقبون إن الرئيس رشيد لا يزال بوسعه أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة السياسية العراقية، إلا أن ذلك يتطلب حل الخلافات مع الشق الكردي الآخر، كما يتطلب اتخاذ موقف شجاع يحول دون “تنمر” الإطار التنسيقي على السياسيين الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغوط من جانب بعض جماعات الإطار لتقديم تنازلات على حساب تنفيذ البرنامج التنموي والإصلاحي الذي تعهد به. وكان الرئيس رشيد اختار موضوعا “وطنيا” جديرا بالاعتبار هو حصة العراق من المياه التي تحتجزها إيران، ليكون الموضوع الرئيسي للزيارة، ولكن لم تتوفر أدلة على أنه حاول ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن حكومة السوداني لم تفوّض له توجيه ضغوط، ما جعل الزيارة مجرد زيارة “رفع عتب” لم يعاتبه عليه أحد. واقتصرت التصريحات على الإشادة التقليدية بمتانة العلاقات بين العراق وإيران؛ حيث أكد رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على القول “تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين، وإنها علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير”، وأردف “أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية”، وذلك قبل أن يشير إلى “ضرورة مراعاة إيران لحصة العراق المائية”. وهي إشارة بدت وكأنها تمنّ أكثر منها مطلبا يستند إلى أسس يمكن توظيف العلاقات التجارية بين البلدين في صالحها. وكان الرئيس الإيراني هو الذي استهلّ المطالب قائلا إن “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري يرقى إلى مستويات أعلى”، مشيرا إلى أن “مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو”. ويبلغ حجم التبادل التجاري الحقيقي ضعف هذا المبلغ. ولكن إيران تحاول أن تخفضه لكي لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المخاوف من وجود هيمنة اقتصادية إيرانية على العراق. ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضًا متواصلًا في الموارد المائية، وما زاد احتداد أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية. وكانت المياه الواردة من إيران إلى العراق تبلغ 7 مليارات متر مكعب يوميّا، إلا أنها تراجعت إلى الصفر بعدما قطعت طهران مياه ثلاثة أنهار تمر إلى العراق هي سيروان والكارون والكرخة. ولم تجد الحكومات الخاضعة لهيمنة إيران في بغداد ما تفعله حيال هذا الوضع، بل على العكس من ذلك تعمدت زيادة التبادل التجاري مع إيران، حتى بدا الأمر كأنه مكافأة لإيران على قطعها المياه عن العراق.  المصدر: العرب

عربية:Draw يبدوأن الخلافات حول التعديل الوزاري المرتقب بلغت اشدها خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد السوداني بانه سيفضح المعترضين امام الشعب.وتفيد المعلومات بان اكثر الخلافات حول التعديل الحكومي هي داخل الاطار التنسيقي بسبب عدم رجوع السوداني في قراره الى التحالف الشيعي. ويحرص "الاطار" على عدم تسرب الخلافات ويروج لرواية انه فوض رئيس الوزراء بالتعديل خوفا من تحمل مسؤولية فشل الحكومة. كذلك يبدو السوداني مصرا على التغيير الوزاري حتى يحمّل فشل اي وزارة خلال الاشهر الماضية الى اختيار الأحزاب وليس اختياره. يقول قيادي في احد الاحزاب المنضوية للاطار التنسيقي "اذا كانت هناك خلافات او لا حول التعديل الوزاري لكن الاطار التنسيقي لا يريد تحمل المسؤولية لوحده". ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان التحالف الشيعي: "سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء". وكانت المعلومات قد افادت بان السوداني لديه 5 اسماء على الاقل لوزراء بدلاء هم: الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع. ومن المرجح ان تصل قائمة التعديل الى 10 وزراء من بينهم وزراء تابعين لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، مثل وزير النفط حيان عبد الغني. وعلى خلاف رواية "الاطار" فان مصادر سياسية مطلعة اكدت بان "خلافات واسعة داخل المجموعة الشيعية ضد التغيير الوزاري خصوصا من المالكي". ويرى المالكي، وربما اطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، ان "السوداني لا يملك حق استبدال الوزراء" خصوصا وان الاخير كان وقت تشكيل الحكومة يملك مقعدا وحيدا في البرلمان قبل ان يصل العدد الى 3 مقاعد عقب استقالة النواب الصدريين في الصيف الماضي. وقبل اسبوع نفى المالكي في مقابلة مع فضائية عراقية علمه بإجراء تغيير وزاري بعد عطلة العيد الاخيرة. وقال زعيم دولة القانون لمقدم البرنامج: "سمعت منك عن تغيير وزاري ولم اسمع من رئيس الحكومة او من الاطار التنسيقي". وردا على ذلك قال السوداني في اخر مقابلة تلفزيونية قبل ايام بان "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي او الزعيم السياسي هذا او ذاك". واضاف في مقابلة مع محطة محلية: "الذي يبقى في الحكومة هو الوزير الذي يستطيع ان يضع العنب في السلة" في اشارة الى تنفيذ انجازات واضحة. ولم يتطرق السوداني الى انه ناقش التعديل المفترض مع القوى السياسية لكنه قال: "التغيير الوزاري ثبت في الاتفاق السياسي حتى لا يتهمنا احد بعد ذلك باننا نقوم باستهدافه سياسيا". واكد السوداني في المقابلة بانه لديه اسماء الوزراء الذين سيتم تغيرهم "في الوقت المناسب" بدون ان يذكر اسماء الوزراء المستهدفين بالتغيير. وشدد بالقول "انا مصر على التعديل الوزاري.. سوف اذهب الى البرلمان لطلب اعفاء الوزير واذا اعترض البرلمان سيكون بمواجهة الشعب". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اكدوا في تصريحات بان الاحزاب لن ترضى بالتجاوز على حصصها في التعديل الوزاري. ويطالب ائتلاف المالكي بان يقوم السوداني بطلب من القوى السياسية بتقديم مرشحين للوزراء المستبعدين على ان يحتفظ الاول بحق الرفض.وسبق ان وصفت اطراف سياسية دخول رئيس الحكومة في قضية التعديل الحكومي بانه دخول الى "عش الدبابير". وتوقعت تلك الاطراف بان "عناد السوداني" في استبدال الوزراء قد يتحول الى تهديد للاطاحة به شخصيا باعتباره جزءا من معادلة المحاصصة. وعن اسباب اصرار رئيس الحكومة على اجراء التعديل الوزراي، يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "السوداني يريد اثبات ان قراره السياسي مستقل، وانه يعمل ضمن منطق الدولة لتحقيق برنامجه". واضاف الشمري :"كما يريد رئيس الوزراء ان ينأى بنفسه عن فشل بعض الوزارات خصوصا وان البرنامج الحكومي خلال 6 اشهر لم يحقق المطلوب منه وكان يفترض ان تظهر الانجازات في اول 100 يوم". لذلك يرى الباحث السياسي ان رئيس الوزراء يريد ان يوجه رسالة الى القوى السياسية عبر التعديل الحكومي، بانها (الاحزاب) هي من تتحمل المسؤولية بسبب اختيار وزراء فاشلين اذا اصرت على بقائهم في الحكومة. كذلك يريد رئيس الحكومة، بحسب الشمري، ان يبدأ مشروعه السياسي الخاص "لذلك يندفع بقوة الى تشكيل كابينة حكومية تتفق مع توجهاته وليست مع قناعات وتوجهات الاحزاب". ويتابع الشمري: "كما ان التعديل الحكومي هو ورقة ضغط من السوداني ضد خصومه. وان لم تظهر الخلافات لكنها موجودة خاصة داخل الاطار التنسيقي وهم اكثر المعترضين على التعديل الوزاري". ويفسر الباحث السياسي إصرار السوداني على التعديل الوزراي رغم التحذيرات من ان هذا الملف سيفتح ضده جبهات بان الاخير: "يستشعر وجود معارضة ضده ومحاولة لافشال حكومته وما يفعله هو جزء من رد الفعل". وكان السوداني قد رفض في المقابلة التلفزيونية الاخيرة وصف حكومته بـ"حكومة الفرصة الاخيرة"، وقال انها "حكومة الفرصة الثمينة لرئيس الوزراء وللآباء المؤسسين لهذا النظام". المصدر: المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تهديدا مبطنا لزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”. إلا أن مسؤولين في الإطار التنسيقي هوّنوا من شأن الخلاف قائلين إن الطرفين يمكنهما التوصل إلى تسوية تسمح بإجراء تعديل وزاري محدود. فبينما يطلب السوداني إقالة نحو 10 وزراء، بينهم أربعة على الأقل يحظون بمساندة المالكي، فإن التعديل الوزاري المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء “في المرحلة الأولى” مع “إتاحة فرصة ثانية” للوزراء الآخرين. ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي أذرع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني إذا ما تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع. وعلى الرغم من أن المالكي حرص على عدم الإدلاء بموقف من موضوع التعديل الوزاري، بل وأنكر في مقابلة تلفزيونية أن يكون سمع به من رئيس الوزراء أو من الإطار، فقد تحرك حلفاء المالكي في منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي بنقل التهديدات العلنية إلى السوداني. وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبوكلل وضع النزاع حول تعديل الوزراء في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، أو يتم تغيير الحلبوسي أو السوداني وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالقدرة على بناء جسور التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولتأكيد أن الهدف هو السوداني وليس الحلبوسي، فقد كان حمودي اجتمع بالحلبوسي منتصف الشهر الماضي لبحث “الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”. ويتمسك السوداني بأن إقالة الوزراء المقصّرين جزء من صلاحياته، وأن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً”. إلا أن أطرافا في الإطار التنسيقي تقول إن حكومة السوداني هي في الأساس حكومة محاصصة، وإن السوداني حتى وإن كان يتمتع بحق إقالة بعض الوزراء والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق لكي لا تختل الحصص داخل الإطار. ويقول مراقبون إن الوزراء المعنيين بالتعديل هم 6 على الأقل، وهم وزراء الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين بينهم وزير النفط التابع لـ”ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي. ومن ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون إلى مجموعات مسلحة تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها. كما أن هناك صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد بأن السبب وراء رغبة السوداني بإقالته تعود إلى أنه رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على “حركة عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط من المالكي. أما وزير الداخلية فيعود أمر إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. يقول مقربون من زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم الذي يلعب دور الوسيط الدائم في الخلافات بين الأطراف الشيعية، إنه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري تقوم على أساس يمنح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم. وقلل القيادي في الإطار التنسيقي صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي والسوداني قائلا لوسائل إعلام محلية إن المسألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، “كمرحلة أولى” وإن “ما يميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للأداء، وفيها بند لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، أي أنه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية”، مؤكدا أن “أيّ تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع أيّ تكتل سياسي، لأن هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيله الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في أيّ تغييرات تجري للكابينة الوزارية”. ويقول النائب حسين العامري عن “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري “إن التعديل المرتقب ليس استهدافا سياسيا، خاصة أن السوداني نوّه في أكثر من مناسبة عن عزمه إجراء تعديل وزاري يسبقه تقييم الوزراء لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي منحها السوداني لأعضاء حكومته عند التكليف“. ويرى المراقبون أن السوداني والمالكي حتى وإن حاولا ليّ ذراع أحدهما للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان المغامرة بخسارة شاملة لهما معاً إذا أصبحا على طرفي نقيض. ويريد السوداني أن يقود حكومة تستطيع إنجاز برنامجها، وأن يكون وزراؤه خاضعين لتوجيهاته ومراقبته وتقييمه لأدائهم. بينما هناك وزراء يتلقون التوجيهات من القيادات التي عينتهم، ويقودون وزاراتهم على اعتبار أنها “حصة” يمتلكون الحق المطلق بالتصرف في شؤونها، كما جرت العادة على امتداد العقدين الماضيين. وهو ما يشير إلى أن السوداني لا يمانع في تبعية وزرائه لأحزابهم، إلا أنه يمانع في تحويل هذه الوزارات إلى مقاطعات مستقلة وفقا لمصالح الأطراف التي كان تعيين الوزير جزءا من حصتها. وفي النهاية فإن التسوية ليست ممكنة فحسب، ولكن لا مفر منها للطرفين معا. المصدر: العرب    

عربية:Draw تتحدث وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن تعديل وزاري مرتقب في التشكيلة الحكومية الحالية لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، وفق المعلومات المتداولة من قبل هذه الوسائل، التغيير المزعوم سيشمل المناصب الوزارية التابعة للفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني. وبحسب المعلومات التي نشرتها هذه الوسائل، المناصب الوزارية سوف تشغل من قبل جماعة " لاهور شيخ جنكي". من جانبه لم يفند مكتب" شيخ جنكي"، هذه الانباء، إلا أنه،" أشار إلى أنهم، لم يعطوا قرارهم النهائي بهذا الشأن" هذه الانباء المتداولة من قبل وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني، تأتي بعد فشل المساعي الاخيرة التي قام بها فريق حكومي مرسل من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لإقناع نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وفريقه الوزاري بالعودة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء وانهاء المقاطعة المستمرة للجلسات منذ قرابة (6) أشهر. هذه الوسائل نشرت على لسان قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خبرا مفاده أنه،" لو لم يعدل قوباد طالباني وفريقه الوزاري عن قرارهم بإنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة، سيقوم "لاهور شيخ جنكي بإعتباره الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بتقديم قائمة بأسماء أشخاص مقربين منه لشغل المناصب الوزارية التابعة للحزب في حكومة الإقليم". وللتأكد من صحة هذه الانباء أجرىDraw  اتصالا بمكتب شيخ جنكي، وأفاد مصدرمن مكتب الاخير أنه،"هناك مسعى بهذا الاتجاه، إلا أنهم لم يعطوا موافقتهم النهائية بهذا الشأن". وبالرغم من أن وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني قد اشارت إلى قضية ( التعديل الوزاري)، إلا انها لم توضح الالية التي ستتم اتباعها في هذا(التعديل) وخاصة من الناحية القانونية، وهل سيتم التصويت على التعديلات المزعومة في برلمان إقليم كوردستان أم لا؟. وتقول هذه الوسائل، انه في حال إجراء التعديل الوزاري، سيشغل الاشخاص المنتخبين من قبل "لاهور شيخ جنكي"، المناصب الحكومية وبالصيغة التالية: اللواء( جتو صالح) مرشح لتسنم منصب  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان بدلا عن ( قوباد طالباني) (بختيارشاويس وبروين كاكة حمة) مرشحان لتولي وزارتي ( التخطيط والتعليم العالي)  منصب (وزير الثقافة) سيبقى على حاله دون تغيير، لانه بحسب هذه الوسائل الوزير( حمه حمه سعيد) لم يكن ملتزما بشكل تام بقرار قوباد طالباني، الخاص بمقاطعة اجتماعات الحكومة. منصب وزير البيشمركة، سيدار بالوكالة من قبل مرشح لاهور شيخ جنكي، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي حوله. بحسب متابعات Draw ، إثارة هذا الموضوع من قبل وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي هذا التوقيت، يحاول "البارتي"  استخدام هذه الورقة للضغط على الاتحاد الوطني، وخاصة بعد المساعي الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى تفاهمات مع الاطرف السياسية العراقية المشكلة لحكومة السوداني، لإستقطاع حصة السليمانية أومنطقة نفوذ ( اليكيتي) من الموازنة العامة الاتحادية بمعزل عن أربيل. لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ عدة شهور، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني لاجتماعات الحكومة احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.          

عربية:Draw  تحليل سياسات/ محمد ألاجا/ معهد واشنطن:  أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات التي تقلع من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتهبط فيها، متذرّعةً بـ"تكثيف نشاط "حزب العمال الكردستاني" في المدينة والمطار كسببٍ للإغلاق الذي من المتوقع أن يستمر حتى 3 تموز/يوليو. وبعد يومين من إغلاق مجالها الجوي، استهدفت غارة بطائرة بدون طيار نُفّذت في محيط مطار السليمانية موكبًا ضمّ قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم كوباني وثلاثة عسكريين أمريكيين. على الرغم من أن تركيا التزمت الصمت في أعقاب هذه الغارة، تشير كل الدلائل إلى أن أنقرة هي المسؤولة. تشير التحليلات في هذا الشأن إلى أن قرار إغلاق المجال الجوي والهجوم جاءا ردًّا من تركيا على الاتصالات المتزايدة مؤخرًا بين "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يتخذ السليمانية مقرًا له، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يتكوّن جزءٌ كبيرٌ منها من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهو الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني". فقد أدّت تفاعلات زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني مؤخرًا مع "قوات سوريا الديمقراطية" والتعليقات حول الأكراد في تركيا إلى توتّر العلاقات مع أنقرة التي تعتبرها كلها إشارات إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يتقرّب من "حزب العمال الكردستاني". لذلك، يتعرّض "الاتحاد الوطني الكردستاني" الآن لضغوطٍ كبيرةٍ من جانب أنقرة، في ظلّ غياب أي أملٍ في التطبيع على المدى القريب. هذا وتوتّرت العلاقات بين الطرفين منذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق جلال طالباني عام 2017. فعندما اختطف "حزب العمال الكردستاني" وكيلين للمخابرات التركية في السليمانية في آب/أغسطس 2017، أغلقت تركيا مكتب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة وطردت ممثل الحزب منذ 17 عامًا في تركيا بهروز جلالي. كما أن تعليق الرحلات لا يشكّل استجابةً جديدةً، إذ دفع الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق لعام 2017 أنقرة إلى تعليق الرحلات الجوية من أربيل والسليمانية. واستؤنفت رحلات أربيل مجددًا في آذار/مارس 2018، ولكن تم تمديد الحظر على رحلات السليمانية لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2019 بسبب مزاعم أنقرة بأن "الاتحاد الوطني الكردستاني" كان يدعم نشاط "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق. بالإضافة إلى ذلك، لم تُستأنف الرحلات الجوية إلا بعد تدخُّل رئيس العراق آنذاك وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق برهم صالح. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعيد أخيرًا فتح طريق أنقرة- السليمانية بعد أن أغلق قوباد طالباني، وهو نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وشقيق بافل، المكتب السياسي لـ"حزب العمال الكردستاني" في السليمانية. وظهرت علاماتٌ أخرى على محاولة التطبيع بعد عدة سنوات. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2021، ورد أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان استضاف وفدًا من "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة. كما زعم لاهور شيخ جنكي، وهو الرئيس المشارك لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي أزيح من الحزب عام 2020 على خلفية تنافسه مع ابن عمه بافل، أن تركيا كان لها يدٌ في إقصائه عن الحزب. ولكن الإجراءات التركية في إقليم كردستان العراق لا تزال تشكل ضغطًا كبيرًا على العلاقات. فتسعى تركيا في إطار تنفيذها عملياتٍ عسكريةٍ مناهضةٍ لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق إلى زيادة الضغط على الحزب ومنعه من شن هجماتٍ على الأراضي التركية. ولكن النهج الذي يتبناه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي عادةً ما يكون أكثر تسامحًا تجاه "حزب العمال الكردستاني" من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتخذ أربيل مقرًا له والذي يُعد أكبر حزب في إقليم كردستان العراق، تسبّب باحتكاكٍ مع أنقرة. وأعرب "الاتحاد الوطني الكردستاني" من جهته عن استيائه من تكرار عمليات الطائرات المسيرة والاغتيالات التي يُزعم أن تركيا قد نفذتها في السليمانية. تكثيف الاتصال مع "حزب العمال الكردستاني" خلال عمليات تركيا في العراق وسوريا الرامية إلى إنشاء منطقةٍ آمنةٍ في كانون الأول/ديسمبر 2022، التقى بافل بمسؤولي "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال سوريا إلى جانب الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفرلين، وهو قائد قوات التحالف في العراق وسوريا. ولم تؤدِ رحلة بافل إلى تعزيز الروابط فحسب، بل أيضًا إلى عزل منافسه والرئيس المشارك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" لاهور جنكي الذي كان على اتصال متكرر مع "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" والذي كانَ شخصًا أساسيًا بالنسبة للأكراد السوريين. اتَضح توطيد العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" بشكلٍ أكبر في نهاية آذار/مارس مع تحطُّم مروحية في دهوك. أسفر الحادث عن مقتل تسعة عناصر على الأقل من "قوات سوريا الديمقراطية"، بمن فيهم قائد رفيع المستوى في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، كانوا في طريقهم إلى السليمانية. ويُقال إن "الاتحاد الوطني الكردستاني" اشترى المروحية بمساعدة واشنطن خلال حرب العراق. وفي رسالة تعزيةٍ لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعد الحادث، قال بافل: "يفتخر الاتحاد الوطني الكردستاني بالتاريخ المجيد الذي كافح فيه جهاز مكافحة الإرهاب (مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني) جنبًا إلى جنب مع وحدات مكافحة الإرهاب في روج آفا لحماية كردستان". هذا التاريخ الطويل، جنبًا إلى جنب مع الاصطفاف الأيديولوجي، والتوترات المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرغبة في أن يصبح رقما مهما في السياسة الكردية العابرة للحدود، كل ذلك ساهم في زيادة اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني بهذه العلاقة. في ظل تخوّف أنقرة على الأرجح من رحلة المروحية هذه باعتبارها إشارةً إلى توطيد العلاقات في المستقبل، يشكّل قرارها بإغلاق مجالها الجوي، بالإضافة إلى الهجوم المزعوم، جُهدًا يرمي إلى قطع الاتصال بين روج آفا والسليمانية، على الأقل بصورةٍ مؤقتة. جاء مثالٌ آخر على ترسُّخ العلاقات على شكل رسالةٍ من جميل بايك، وهو عضو مؤسس لـ"حزب العمال الكردستاني"، إلى اجتماعٍ للأحزاب السياسية في منطقة دوكان في السليمانية في كانون الثاني/يناير. أشارت الرسالة الموجهة إلى بافل إلى "الحاجة إلى المزيد من الوحدة الوطنية في هذه العملية". على الرغم من أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يوحي بالتعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" بدلًا من "حزب العمال الكردستاني"، بحيث أن الأول حليف رسمي لقوات التحالف الأمريكية، في حين تم تصنيف الأخير كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ترى أنقرة هذه الإجراءات كإشاراتٍ واضحةٍ إلى تطلُّع "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى تعميق العلاقات مع "حزب العمال الكردستاني" عبر سوريا. بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم الطائرة بدون طيار، ورد أن فيدان استضاف قوباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" ووفد الحزب في أنقرة، حيث أعرب فيدان عن استياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني". بافل "خادم السياسة الكردية" سعيًا منه لفرض "الاتحاد الوطني الكردستاني" كبديلٍ عن هيمنة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المجال السياسي لإقليم كردستان العراق، يطمح بافل بشدة إلى أن يُنظر إليه على أنه مؤثر في الشؤون الجيوسياسية الكردية الإقليمية. ومن هنا يأتي ترسيخ علاقات الحزب مع "قوات سوريا الديمقراطية". فقد شدّد خلال زيارته لشمال سوريا على "المسألة الكردية" ووصف "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أنه "خادم للسياسة الكردية". وهو يريد أن يُنظر إليه على أنه زعيم كردي يشارك في العديد من العمليات والمفاوضات الإقليمية. انطلاقًا من هنا، غالبًا ما يشير بافل إلى صنع السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" بعد 40 عامًا من الحرب بينهما. كما وجّه رسالة عبر الفيديو بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز في مدينة ديار بكر التركية ذات الغالبية الكردية، حث فيها جميع الأكراد على الوحدة ودعا إلى إطلاق سراح القادة الأكراد المعتقلين في الدول المجاورة. هذا ويُذكَر جلال طالباني، والد بافل، في أنقرة كزعيمٍ حافظ على علاقاتٍ بناءة ولعب دور الوسيط بالنسبة للأكراد في تركيا. ومن الواضح أن بافل، الذي يشير باستمرار إلى دور والده الراحل، يرغب بأن يكون لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" التأثير ذاته تحت إدارته. حتى أنه التقى، بعد زيارته شمال سوريا، بزعيم "الجبهة التركمانية العراقية" المدعومة من تركيا حسن توران كبادرة حسن نية تجاه أنقرة. ولكن أنقرة تعتبر إلى حد كبير أنّ تصريحات بافل بشأن السلام والأكراد المسجونين هي تدخل وليس وساطة. لا مصالحة في الأفق تعتقد تركيا أن توازن العلاقات بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يمكن أن يكون بمثابة ثقلٍ موازنٍ لبغداد. وبنتيجة ذلك، لا ترغب أنقرة في تدهور الوضع في إقليم كردستان العراق بحيث يفوز أحد الطرفين بشكلٍ حاسمٍ على الآخر. فضلًا عن ذلك، لن يفيد الإقصاء الكامل لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلا بغداد وطهران، ما يجعل فسخ العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" وأنقرة بالكامل أمرًا مستبعدًا. وفي مكالمةٍ مع رئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني في شباط/فبراير، يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصح بارزاني بحل الخلافات القائمة مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي وقتٍ لاحقٍ، شارك الرسالة ذاتها مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولكن أنقرة تتوقع من "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن ينأى بنفسه تمامًا عن "حزب العمال الكردستاني" ليحصل أي تطبيعٍ إضافي للعلاقات. فهي تريد أن يتم تسليم أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في السليمانية وإيقاف نشاطه في المدينة. علاوةً على ذلك، قد تضغط أنقرة أيضًا على "الاتحاد الوطني الكردستاني" ليعيد النظر في علاقاته الوثيقة بشكلٍ متزايدٍ مع إيران. بالطبع، تبرز عدة عقبات. أولًا، يأمل "الاتحاد الوطني الكردستاني" على الأرجح باستغلال تنافسه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والتوترات مع تركيا لصالحه في سياسة إقليم كردستان العراق، وهو جهدٌ تعزّز بفعل ترسُّخ علاقات "الاتحاد الوطني الكردستاني" مع بغداد. من ناحيةٍ أخرى، بينما تتمتع تركيا بنفوذٍ كبيرٍ على "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تحديدًا في ما يتعلق ببوابة الخابور الحدودية وصادرات النفط، لا ينبغي بها أن تتوقع ممارسة مثل هذا النفوذ الكبير مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". بدلًا من ذلك، يجب أن تركّز علاقة تركيا مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" على مسألة الغاز الطبيعي، بما أن كميةً كبيرةً من الغاز الذي تأمل أنقرة بشرائه من إقليم كردستان العراق تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني". ولدى الجانبين مصلحة اقتصادية مشتركة في تحسين العلاقات، لا سيما بعد أن أغلقت تركيا خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، وهو المنفذ الوحيد لنفط إقليم كردستان العراق. وبالتالي، إذا كانت أنقرة ترغب بتوسيع نفوذها على "الاتحاد الوطني الكردستاني"، فلا بد لها أولًا من أن تطوّر علاقةً اقتصاديةً مع الحزب على خلفية الغاز الطبيعي، مع احترام قواعد الحزب التي تميّز "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني". بالإضافة إلى ذلك، يجب على تركيا أن تبقي نصب عينيها احتمال توسّط "الاتحاد الوطني الكردستاني" الضروري إذا كانت أنقرة تأمل يومًا بالسعي وراء عمليات سلام مستقبلية مع الأكراد، وخصوصًا الأكراد السوريين. على غرار العديد من المنظمات السياسية الكردية، يحرّك "الاتحاد الوطني الكردستاني" حسُّ القومية الكردية الذي يربطه حتمًا بجماعات مثل "قوات سوريا الديمقراطية". فيجب على أنقرة فهم هذه الديناميات وتكييف توقعاتها وقراراتها معها. فالتصرف بدون استيعاب موقف "الاتحاد الوطني الكردستاني" يعني قراءةً خاطئةً وخطيرةً للسياسة الكردية الإقليمية.  

عربية:Draw تستمر "الحوالات السود" بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وهذه المرة عبر البطاقات الائتمانية، ففيما كشف مستشار حكومي، أن هذه الظاهرة برزت بعد اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية، أكد متخصصون بالشأن المالي أن استمرار هذه العملية سيدفع واشنطن لتشديد الإجراءات، وبينوا أنها تتم من جهات متنفذة لتعزيز بعض أرصدة البنوك الأهلية، وخاصة في ثلاث دول إقليمية، بعد أن أشاروا إلى مخاطرها على الاقتصاد العراق وسعر صرف الدولار بالسوق. ويقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي مظهر محمد صالح، إن "الفئات التي تخترق القانون عجزت عن تهريب الدولار النقدي خارج البلاد بعد تطبيق منصة (fter) والتي تعني التسجيل الالكتروني لعمليات ابتياع الدولار النقدي والتوجه نحو استخدام أساليب الدفع الالكتروني عن طريق تزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية ذلك بتغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الأجنبية في البلاد الأخرى وتحديداً لأغراض السياحة والسفر". ويضيف صالح، أن "هؤلاء لم يبق أمامهم إلا الاستحواذ على حقوق ما يتاح لهم من بطاقات دفع  الالكتروني بالعملة الأجنبية أي من خلال استخدام حقوق الآخرين ممن يتاح لهم السفر خارج البلاد ولم يسافروا، إذ يجري تهريبها وتحويلها إلى عملة نقدية أجنبية عن طريق سحبها من أجهزة الصراف الآلي في البلدان الأجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين و لمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السود". ويبين أن "هذه الأفعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب سواء الوطنية منها أو الدولية، وبناء على ما تقدم، فإن ثمة تنسيقا ماليا وقانونيا رسميا يتم مع قوة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء مصادرها وأطرافها وأدواتها الجرمية والتي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون بشكل مشدد". وكشفت هيئة الكمارك يوم أمس، عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة، بواقع أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثر عليها بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية، فيما بينت أن هذه الأفعال تعد ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية. وكانت "العالم الجديد"، من أوائل الصحف التي كشفت أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل برا إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ"الحوالات السود". يذكر أنه في الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة سفر المواطنين بغية الحصول على الدولار فقط، بعد أن سمح لهم بـ7 آلاف دولار، يحصلون عليها من منافذ المصارف الرسمية في مطار بغداد الدولي، وهو ما استغل من شركات ورؤوس أموال، حيث جرى تسفير أشخاص لمدة يوم واحد بغية الحصول على المبلغ فقط، نظرا لوصول فرقه عن سعر السوق بما يصل إلى 1000 دولار. من جانبه، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن "بطاقة الدفع الإلكتروني استخدمت مؤخرا لتهريب العملة خارج العراق من أجل إجراء حوالات سود لاسترداد بعض البضائع خارج المنصة، لكن هذه العملية سببت إرباكا كبيرا في بعض الدول، فهناك طوابير كبيرة على أجهزة الصراف الآلي في المطارات من أجل سحب الأموال في بطاقة الدفع الإلكتروني، لكي يرجع المسافر إلى العراق في اليوم نفسه، حتى من دون أن يعبر مطار تلك الدول". ويبين المشهداني، أن "إحباط عملية تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، بشكل شبه يومي، دفع إلى تقليل عملية تهريب العملة بهذا الطريقة، حتى الإقبال على الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني في المصارف أصبح قليلا جداً مقارنة بالأيام الماضية، فهناك جهد أمني كبير لمنع تهريب هذه البطاقات وهناك نجاح في عملية كشف تلك البطاقات". ويضيف الباحث في الشأن الاقتصادي أن "عملية تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني لها أضرار اقتصادية كبيرة، كما لها تأثير على سعر الصرف في السوق الموازي، ونعتقد أن الجزء الأكبر المتورط بهذه العمليات التهريب واستغلال هذه الطريقة، بعض المصارف التي تريد تعزيز أرصدتها في الخارج، ويقف خلفها شخصيات متنفذة لها علاقات ببعض المصارف الأهلية، وهذه العمليات تركزت في ثلاث دول وهي كل من الإمارات، الأردن، وتركيا". وخلال الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ليستقر عند 145 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. من جهته، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذه العملية ليس هدفها تهريب العملة، إنما تهدف إلى إجراء حوالات سود بطريقة جديدة، فهناك الكثير من التجار مازالوا رافضين للدخول عبر المنصة، ولهذا هم يستخدمون هذه الطرق من أجل دفع أموال استرداد البضائع". ويبين التميمي، أن "البنك المركزي، اتخذ خطوات من أجل منع تهريب العملة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، من خلال جعل السحب من أي بطاقة في أي دولة لا يتجاوز 250 دولار باليوم الواحد، لكل بطاقة، فهذه العملية حدت بشكل كبير من عمليات تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والبنك ماض باتخاذ إجراءات جديدة تمنع هكذا أساليب لتمويل الحوالات السود بطريقة غير شرعية". ويضيف، أن "استمرار عمليات التهريب عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، سيدفع الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي إلى تشديد إجراءات الرقابة من جديد، لمنع تهريب العملة نحو الدول التي تخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فالعراق يعمل على إفشال أي محاولة لتهريب العملة عبر هذا الطريقة، وهناك جدية عراقية بهذا الخصوص". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد