تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".     

 عربية:Draw  تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.  المصدر: الجريدة  

عربية:Draw أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية، لـ «الجريدة»، أنه تم تكليف جميع السفراء الإيرانيين في الدول المجاورة، بالاتصال مع حكومات الدول التي يقيمون فيها لإبلاغهم رسالة مفادها أن إيران تسعى إلى السلام مع كل دول الجوار، والتعاون من أجل ضمان الأمن الإقليمي، وهي تؤيد حل أي خلافات عبر السبل الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تحذر من أنه في حال سمحت أي دولة باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لأي تحرك عدائي تجاهها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة فستعتبر طهران هذا الأمر تصرفاً عدائياً مباشراً تجاهها من قبل هذه الدولة وسوف يترتب على ذلك رد إيراني مباشر. وأوضح المصدر أن طهران تنوي في الأيام المقبلة بعث رسالة إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية التي تتولى رعاية المصالح الأميركية في طهران مفادها أن إيران تعتبر أن أي هجوم إسرائيلي من أي اتجاه كان عليها لن يتم دون ضوء أخضر أميركي، وعلى هذا الأساس فإن كل القواعد والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة سوف تصبح هدفاً مشروعاً لها إذا شنت تل أبيب عدواناً واسعاً. وقال إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أصدر أوامره بإبلاغ هذه الرسائل بعد لقائه أمس المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفاً أنه وحسب تحليل «الخارجية» الإيرانية فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية كبيرة ولانتقادات دولية بسبب تصرفات حكومته المتطرفة تجاه الفلسطينيين وقد يقدم على عمل خارجي لحرف الأنظار. إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى أن طهران تلقت اتصالات من الجانب العراقي الأسبوع الماضي تعبر عن انزعاج أميركي شديد من كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان تلقيه رسالة أميركية خلال زيارته إلى بغداد. وكانت «الجريدة» كشفت مضامين الرسالة الأميركية، إلا أن الخارجية الأميركية اتهمت عبداللهيان بالكذب، نافية بعث أي رسالة. وقال مصدر لـ «الجريدة» إن واشنطن انزعجت جداً من تسريب الرسالة التي قال عبدالليهان إنه تلقاها عبر نظيره العراقي فؤاد حسين. وكان الأميركيون علقوا قبل نحو 9 أشهر تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في جنيف، تنص على إطلاق طهران سجناء أميركيين في مقابل إفراج واشنطن عن قسم من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بسبب قيام وكالة «نورنيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتسريب خبر الاتفاق، وذلك قبل قليل من الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. وشدد المصدر على أن عبداللهيان لم يشأ الكشف عن الرسالة الأخيرة إلا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تدخل بنفسه لإجباره على الكشف عنها بعد أن تصور الفريق الاقتصادي في حكومته أن إعلاناً مثل هذا قد يوقف انهيار سعر العملة الإيرانية أمام الدولار الأميركي. من ناحيته أخرى، قال المصدر نفسه إن السعودية حتى الآن لم ترد على اقتراح إيران إجراء الجولة السادسة من الحوار بينهما على مستوى وزراء الخارجية، مضيفاً أن هناك جهات أمنية داخل إيران، خصوصاً في المجلس الأعلى للأمن القومي، مازالت مصرة على عدم إخراج ملف المفاوضات بين إيران والسعودية من إطارها الأمني، وأن وزير الخارجية بات يصارع على جبهتين، جبهة خارجية لإقناع السعوديين بالحوار وداخلية للحد من نفوذ مجلس الأمن القومي. وبينما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس إنه أجرى محادثات إيجابية في طهران بعد العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة تقترب درجة تخصيبها من المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية، سُجّلت حالات تسميم جديدة لتلميذات إيرانيات في خمس محافظات إيرانية على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمس في حين ما زال الغموض يلف القضية التي تثير غضباً في البلاد. ونُقلت عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان (غرب) وزنجان وأذربيجان الغربية (شمال غرب) وفارس (جنوب) وألبرز (شمال)، مثلما أفادت وكالتا «تسنيم» و«مهر» الإيرانيتان. وأكدت الوسائل أن حالة التلميذات الصحية لا تُعتبر خطيرة وهن يعانين مشكلات في الجهاز التنفسي ودواراً وصداعاً. وتعرضت مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم المقدسة. وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين. وطالب الرئيس الإيراني، أمس الأول، وزارتَي الداخلية والاستخبارات بـ «إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى بث الخوف واليأس بين السكان». ولم يشر إلى هوية هذا «العدو». وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في أسباب التسمّم، ولم يعلن حتى الآن توقيف أي شخص على خلفية هذه القضية. وقال مسؤول في وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن «بعض الأفراد» يسعون عبر ذلك إلى «إغلاق كل المدارس، خصوصاً مدارس الفتيات”  المصدر: الجريدة    

عربية: Draw اتخذت التحقيقات حول ما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” منحى سياسيا واضحا، عندما أصدرت السلطات القضائية العراقية التي تحقق في القضية أوامر بإلقاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي. والمسؤولون قيد الملاحقة هم وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار الإعلامي مشرق عباس. وكانت رئاسة “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية” أصدرت مذكرة برقم 426 في 5 – 2 – 2023، قررت فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة “كاسب”. وشغل علي علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب في أغسطس 2022، احتجاجاً على ما قال إنه “فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال”. والمتهمون المطلوب القبض عليهم موجودون خارج العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة إلقاء القبض عليهم سوف تعني السعي إلى مطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم أو ما إذا كانت وكالة الأنتربول سوف تُدعى لملاحقتهم. ويقول مراقبون إن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين، قبل إلقاء القبض على المسؤولين عن الشركات الخمس التي تولت تدبير عمليات السرقة، يعد منعطفا لتصفية حسابات سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي. والقناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء ميليشيات أو نواب برلمان. إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي ظلوا يتمتعون به.وفي واحدة من أحدث تصريحاته، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية. إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن حكومته ليست لديها خطوط حمراء لملاحقة الفساد. وكانت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر الماضي أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها تلك الشركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، ولكن لم يُلق القبض إلا على مسؤول واحد منهم. وتم إطلاق سراحه بعد أن تعهد بإعادة حصته من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحه كان مخالفة قانونية، على اعتبار أن الإقرار بالجريمة لا يلغي العقوبة عنها، فإن السوداني برر ذلك بالقول إنه يريد استعادة الأموال المنهوبة، وإنه لا فائدة من اعتقال بضعة أشخاص إذا لم تعد تلك الأموال إلى خزانة الدولة. ولم تنجح حكومة السوداني في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في تلك الشركات حتى الآن. ويسود الاعتقاد بأن اعترافاتهم تشكل حجر زاوية في التحقيقات، حول ما إذا كان المسؤولون الأربعة في حكومة الكاظمي قد اشتركوا بالفعل في تدبير الجريمة أو الاستفادة منها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، لاسيما وأن التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن العملية تم تدبيرها من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وقال جمال الأسدي الخبير القانوني العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد لوكالة أسوشيتد برس “كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”. وتم تنفيذ العملية بسحب الأموال من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، التي تشمل ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب.وبعد استقالة علاوي، كان القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبدالجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، قد أجرى التدقيق، في هذه الحسابات واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكنّ مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط. وكان علاوي طلب أن يوافق مكتبه على أيّ سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال في أغسطس “احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية”. وأوضحت التحقيقات أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. وتم عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية المراقبة على السحوبات بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا، وجرى تحميلها في شاحنات ضخمة بالنظر إلى أن المبالغ تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن إيران كانت هي الوجهة النهائية لهذه الأموال، وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي. فالدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية. ولم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيليا للاتهامات ضد المسؤولين الأربعة السابقين في حكومة الكاظمي، كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السرقة. ومن المعروف أن هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد غزو العراق في العام 2003. إذ كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي عن “ضياع” 400 مليار دولار من السجلات الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي، كما تم تسجيل عدد من كبريات السرقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw رسميا وصلت اوامر الاعتقال على خلفية ما يعرف بـ»سرقة القرن» الى نحو 20 مسؤولا، فيما لم تجر محاكمة لأي من المتهمين حتى الان. وبحسب لجنة النزاهة ان قوائم اخرى قد تصدر لاحقاً بحق متهمين بالسرقة التي قدرت بنحو 4 تريليونات دينار، حيث التحقيقات مازالت مستمرة. وشملت آخر لائحة للمتورطين وزير المالية السابق علي علاوي، وهو اول مسؤول بهذا المستوى يتهم بالسرقة التي لا يعرف بالضبط متى حدثت. وكان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق استرداد اقل من 10% من اجمالي المبلغ المسروق وهروب اغلب المتهمين الى الخارج. وفي توقيت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعلنت هيئة النزاهة عن اصدار اوامر اعتقال ضد 4 مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة من بينهم الوزير علاوي الذي غادر العراق قبل 6 أشهر. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت الهيئة في بيان صدر قبل دقائق من منتصف ليلة السبت على الاحد، أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وتابعت، أن «الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة». وهذه المجموعة الثالثة من اوامر الاعتقال التي اصدرتها الهيئة منذ انكشاف السرقة نهاية العام الماضي لكن حتى الان لم يقدم اي من المتورطين الى محاكمات. وحول ذلك يقول باسم خشان عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ان «التحقيقات مازالت مستمرة وقد تستغرق بعض الوقت لحين إجراء المحاكمات». ويعتقد خشان في حديث لـ(المدى) ان القائمة الاخيرة التي ضمت مسؤولي حكومة الكاظمي «ليست نهائية وستصدر لوائح اتهام اخرى في وقت لاحق». وكانت الوجبة الاولى من المتورطين قد شملت المتهم الابرز بالقضية نور زهير، الذي تتداول معلومات حول سفره الى دولة اوروبية، الى جانب 3 آخرين من أصحاب شركات تجارية. وفي الشهر الماضي، قالت النزاهة انها اصدرت أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وكان رئيس الهيئة حيدر حنون الذي تسلم المنصب عقب فضح السرقة امام الرأي العام، قد ألمح في وقت سابق الى بدء اول محاكمات سرقة القرن. وقال حنون في مطلع العام الحالي ان يوم 12 كانون الثاني الماضي، «سيشهد اول محاكمات سرقة القرن»، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة. وتسربت حينها معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ لكن ما جرى حينها انه تم الافراج عنه في ذلك اليوم (12 كانون الثاني).. وبعد ذلك جرى التراجع عن اتهام الجبوري بالتورط بسرقة القرن بعد ان سلم مبلغ 4 مليارات دينار للنزاهة. هل هرب زهير إلى اوروبا؟! واطلق سراح رئيس لجنة المالية ومستشار الحكومة السابق بكفالة على غرار نور زهير، الذي تتسرب معلومات عن وجوده حاليا في بلجيكا. وبحسب لجنة النزاهة ان زهير مازال تحت الاقامة الجبرية، فيما كانت الحكومة قد رفعت الحجز السابق عن ممتلكاته. وبرر هذا الاجراء بانه ليسهل على المتهم بيع الاملاك واعادة الاموال الى الحكومة، حيث سدد زهير نحو 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار، بحسب محكمة الكرخ. وكان القضاء وبتدخل من مكتب السوداني، وفق ما يقوله هادي السلامي العضو الاخر في لجنة النزاهة في البرلمان، قد قررت إطلاق سراحه بكفالة. ويمتلك زهير وهو واجهة لعدد من الشركات المتورطة في السرقة وفاوض نيابة عنها، أكثر من 60 عقاراُ في بغداد باسمه واسم عائلته، بحسب لجنة النزاهة. والمتهم الابرز في الحادث كان قد سدد مبالغ على دفعتين، لكن لم يصل مجموعها 10% من قيمة المبلغ الكلي المسروق والذي تعتقد الحكومة بانه قابل للزيادة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة ان «الرقم المسروق غير ثابت وتعاقدنا مع شركة عالمية للتدقيق». واضاف السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف». وفي تصريحات لاحقة أكد رئيس الحكومة ان أغلب المتهمين الأساسيين «هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق». وكان نور زهير، بحسب لجنة النزاهة، قد هرب يوميا 10 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي حدثت فيه السرقة الشهيرة، وسافر بجواز دبلوماسي 21 مرة. وجرت الحادثة في توقيت غير ثابت، حيث يعتقد ان بداية سرقة اموال أمانات الضريبة قد بدأت قبل عام 2018 وشاركت تلك المبالغ في تمويل حملتين انتخابيتين (2018 و2021). وسربت مصادر معلومات الى (المدى) في وقت سابق عن تورط احزاب وفصائل مسلحة في الحادثة وهو ما دفع الى التغطية على بعض الجوانب. حريق متعمد! ويقول العضو الاخر في لجنة النزاهة هادي السلامي، ان شاكر الزبيدي، وهو مدير الضرائب السابق كان «قد احرق الحاسبات والاضابير في الهيئة عام 2020 للتغطية على السرقات». ويعتقد السلامي خلال حديثه مع (المدى) ان «الزبيدي، الذي نقل بعد ذلك الى هيئة الكمارك، كان قد بدأ اول عمليات السرقة». واضاف السلامي ان الاخير: «قد تذرع بان الحريق حدث بسبب تماس كهربائي، لكن التحقيقات أثبتت ان الحادث بفعل فاعل وجرى بمادة البنزين». والزبيدي الذي ابعد عن الكمارك نهاية كانون الثاني الماضي ويعتقد بانه نقل بعد ذلك الى شركة التأمين، كان قد تم التحقيق معه فيما لا توجد معلومات عن اعتقاله حتى الان. وكانت لجنة التقصي وهي لجنة فرعية من النزاهة البرلمانية قد اجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية للتحقيق بسرقة اموال الضرائب. ويعتقد السلامي معلقا على القائمة الاخيرة للمتهمين، بان وزير المالية السابق علي علاوي: «قد أهمل في عمله ولم يجر تحقيقات دقيقه بالسرقة». بالمقابل يقول النائب سالم خشان ان «علاوي قد يكون شريكا بالجريمة، واستقالته وهروبه بعد ذلك دليل على تورطه». وكان علاوي الذي قدم استقالته في آاب الماضي، قد تحدث حينها عن «شبكات سرية من كبار المسؤولين» يعملون في الظل "للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد"  صحيفة المدى  

عربية:Draw لا تزال المفاجآت تتكشف حول تفاصيل "سرقة القرن" التي هزت العراق قبل أشهر، إثر نهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد. وفي أحدث فصول هذه القضية، أصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. لكن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد. ويطلق على هذه السرقة وصف "سرقة القرن"، إلا أنها في الواقع سرقة لم تحصل في أي بلد على مدى التاريخ، وقد لا يحصل مثلها إلا في بلد مثل العراق ما بقيت تحكمه الميليشيات. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية". وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة". ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة". ويحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى. وتشير تسريبات إلى أن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات. وعلى الرغم من أن العملية تمت بمشاركة مجموعة من المتورطين الذين يعملون لصالح فاعلين أكبر منهم، بدلائل عملية نقل الأموال نفسها، إلا أن التحقيقات لم تتوصل إلى رسم خيوط الشبكة الكاملة للعملية، ولا إلى أين ذهبت الأموال. وفوق ذلك كله، فإن السوداني تعهد، برغم كل المساجلات القانونية، بضمان إطلاق سراح المتهمين في حال قرروا إعادة الأموال المسروقة. ويذهب الاعتقاد إلى أن جزءا كبيرا من المال المسروق ذهب بشاحنات كبيرة إلى إيران، بينما ذهبت "الحصص" الأصغر أو "أجور" المرتكبين الصغار بشاحنات أصغر، إلى تركيا أو تم اخفاؤها في العراق. وهو ما يفسر الحجم الصغير للأموال المستردة، ذلك لأنها لا تعدو كونها تلك "الأجور". وتدور الشبهات حول عدة جهات. وبسبب الحجم الضخم للسرقة فإن طرفا واحدا ما كان من الممكن أن يقوم بها بمفرده. وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه "وفق 3 أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي، فإنه من المؤكد أن البنك المركزي وبنك الرافدين على علم بالعملية، حيث أن الزيادة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد، فضلا عن أن المبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا، وأن كمية الأموال التي تُنقل يوميًا في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية". وهذه العملية على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل "سرقة القرن" مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة. وهذه الأموال "المختفية" لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتم دفن القضية، إلى درجة أن الأطراف المتورطة بها عادت لتكون هي اللاعب الرئيسي في إدارة نظام "المحاصصات الطائفية"، الذي هو بدوره نظام قائم على تقاسم الموارد العامة لصالح الأحزاب المشاركة في "العملية السياسية". وفي يونيو الماضي، أي قبل اكتشاف "سرقة القرن"، كشفت هيئة النزاهة العراقية عما وصفته بـ"عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد. وشملت العملية تلاعبا في القيود المصرفية، بحيث حصل اللصوص على "تعزيزات" و"أرصدة وهمية". وقائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات من المعلومات التي تم نشرها عنها. وهي من السعة بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي "قادة" العملية السياسية يلعبون أدوارهم في إدارة "العملية" الأخرى، فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته. وحيث أن النظام نفسه هو نظام فساد، فإن أي محاولات استعراضية للظهور بمظهر القدرة على مكافحة الفساد سرعان ما ترتد لتثير مشاعر الإحباط نفسها التي قادت إلى بقاء العراق يتقلب على صفيح ساخن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw إعداد: أنور كريم  باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام، وبلغ سعر البرميل (63.6) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة قرابة (920) ملیون دولار، (469) ملیون دولار من هذه الإيرادات ذهبت كنفقات للعملية النفطية و(450) ملیون دولار، دخلت في خزينة الحكومة.  إيرادت النفط ( التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو(14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام،عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ معدل سعر خام برنت خلال شهر شباط  2023 نحو(82.61) دولار.  وفق تقرير شركة (ديلويت) للنصف الرابع من عام (2022)، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بأقل من(19) دولارعن أسعار الاسواق العالمية، ووفق هذا الاساس، بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال شهر الشباط المنصرم نحو (63.61) دولار. لذلك، (14 ملیون و 450 الف) برمیل X (63.61) دولار = (919 ملیون و 164 الف و 500) دولار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) (51%)، من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم، تذهب كنفقات للعملية النفطية، و(49%)، من هذه الإيرادات تدخل في خزينة حكومة الإقليم. إذا،(  919 ملیون و 164 الف و 500) دولار ) X (51%) = (468 ملیون و 773 الف و 895) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية (     919 ملیۆن و 164 الف و 500) دولار  ) X (49%) = (450 ملیۆن و 390 الف 605) دولار.

 عربية:Draw   تحليل موجز: معهد واشنطن أجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية. وعلى الرغم من أن التصويت على القراءة الأولى للمشروع والانتهاء من انجازه في منتصف شباط/فبراير 2023، كان بدعم من الإطار التنسيق الشيعي، إلا أن تعديل القانون واجه معارضة من قبل التيار الصدري والتشكيلات السياسية الأخرى المدعومة من قبل المتظاهرين، بما في ذلك كتلة "إشراقة كانون" و"حركة امتداد". ونتيجة الخلاف الذي نشب بين مؤيدي التعديل على خلفية القاسم الانتخابي، فشل البرلمان في إجراء قراءة ثانية للمشروع مما يعني سحب التعديل المقترح من البرلمان. يشكل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية، لكن في حالة العراق، لطالما كان تشكيل الحكومة عبر التاريخ عملية شاقة ومطولة منذ العام 2003، مع مساهمة عوامل متعددة في التأخير. فقد تشكلت أحدث حكومة عراقية بعد 382 يومًا من الانتخابات البرلمانية لعام 2021، في ما يُعد سابقة، لكن هذه الحكومة ليست المثال الوحيد على التأخير. فمتوسط ​​الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومة بعد الانتخابات هو 203 أيام، في حين أن أقصر فترة، بعد انتخابات العام 2005، كانت أيضًا من 98 يومًا. وفي حين تسببت القضايا السياسية والأمنية بالتأكيد في هذا التأخير، إلا أن النظام الانتخابي المستخدم كان له أيضًا تأثير على المدة الزمنية التي تطلّبها تشكيل الحكومة. وبرز هذا التأخير بشكل خاص في أعقاب انتخابات العام 2021، نظرًا لتحسن البيئة الأمنية بعد الانتصار العسكري على "داعش" وانتهاء الاحتجاجات الشعبية لعام 2019 التي هزت البلاد. أجرى العراق خمسة انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني/يناير 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين. خلال الانتخابات الأولية التي أعقبت سقوط صدام حسين، والتي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005، أُجبر الناخبون على الاختيار من القوائم التي جمعتها الأحزاب السياسية، بدون إعطاء الناخبين فرصة لاختيار مرشحهم المفضل من ضمن قائمة معينة. وفقًا لهذه الطريقة، لم تُترجَم إرادة الناخبين في نتائج الانتخابات بما أن ترتيب المرشحين الذين سيمارسون السلطة التشريعية في البرلمان تم تحديده من قبل الأحزاب السياسية. بعدها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي، باعتبار أن القانون المستخدم في الانتخابات تم تشريعه قبل دستور العام 2005، وهو يتعارض مع القانون الإداري الانتقالي لعام 2004. لذلك، قبل انتخابات العام 2010، تم إجراء تغييرات على القانون للسماح للناخبين بتفضيل مرشحين ضمن قوائم. وتم تعديل القانون مرة أخرى بعد انتخابات العام 2010، وعام 2014، استُخدمت نسخة معدلة من نظام سانت ليغو، مع قاسم انتخابي يبلغ 1.5 لجميع الاحزاب السياسية استُخدم النهج ذاته في الانتخابات التالية، مع تغيير القاسم الانتخابي إلى 1.7 في عام 2018. ففي انتخابات العام 2014، كان للمرشحين المستقلين الشعبيين والأحزاب السياسية الأصغر الأفضلية، لكنهم خسروا هذه الأفضلية مع التغييرات التي أجريت مما تسبب في إحباط الناخبين الذين شعروا أن أصواتهم لم تُسمع. أحدثت احتجاجات أكتوبر/ تشرين الاول 2019، والمعروفة باسم حركة تشرين، موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى بروز جولة أخرى من التغييرات على المستوى البرلماني، فبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، تم اصدار قانون انتخابي جديد يسمح بإجراء الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. قسم القانون الجديد أيضا العراق إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تضم كل واحدة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، بدلًا من الدوائر الثماني عشرة القائمة على حدود المحافظات المستخدمة سابقًا. الآن، مع تهميش المنظمات السياسية التابعة لحركة "تشرين" من الحكومة واستقالة التيار الصدري من البرلمان، يسعى "الإطار التنسيقي" الشيعي، وهو الداعم الرئيسي للائتلاف الداعم للحكومة، أي ائتلاف "إدارة الدولة"، إلى تغيير القانون الانتخابي مرة أخرى لصالحه. سيعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف "سائرون" وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر "ائتلاف الفتح" ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021. يعمل نظام سانت ليغو على تعديل النتائج بحيث تحصل المؤسسات الأكبر على عدد مماثل من المقاعد. وإذا استمر الإطار التنسيقي في تبنى هذا الأسلوب- رغم فشل القراءة الثانية في البرلمان- يمكن القول إنه سيكون الفائز الإجمالي في الانتخابات المقبلة، حتى لو أصبح التيار الصدري أكبر حزب سياسي بحد ذاته. ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك. لذلك، فإن ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز. على الرغم من أن تشكيل لجنة انتخابية جديدة ومستقلة بشكل كامل، يمثل امرا ضروريا للمضي قدمًا في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، إلا أن الانقسامات العرقية والطائفية والأجواء السياسية التي تحركها الهوية لا تزال تشكل عقبة أمام هذا التطور. ومن ثم، يتطلب وضع نظام انتخابي مستقل للعراق التزامً جميع الأطراف المعنية بوضع احتياجات البلد في المقام الأول، بدلًا من إعطاء الأولوية لمصالح مجموعات أو فصائل معينة. وإلى أن توافق هذه الأحزاب المعنية على هذه الجهود، ستبقى التغييرات في القانون الانتخابي التي تصب لصالح الحزب الحاكم جانبًا ثابتًا من الحياة السياسية العراقية. إن اللجنة الانتخابية ليست المسألة الوحيدة التي تشكل عائقا أمام الحياة السياسية في العراق، إذ ينبغي معالجة قضايا سياسات الهوية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإيجاد طرق لدمج الميليشيات في النسيج السياسي والاجتماعي الأوسع للبلاد. ولكن ضمان انتخابات شفافة هو سمة أساسية لعملية سياسية أكثر استقرارًا وتمثيلًا في العراق. في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل العراق على قدرة قادته ومواطنيه على العمل معًا في مواجهة هذه التحديات، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يمكنه تلبية احتياجات شعبه بكافة فئاته.

عربية:Draw تفاءل العراقيون بأن بلادهم، التي أطلقت عدة مشاريع لاستخراج الغاز، سيمكنها أن تحل مشكلة الكهرباء وتعتمد على نفسها، وسط تساؤلات إن كانت صناعة الغاز الناشئة وعودة إنتاج النفط إلى نسقه العادي ستقودان العراق للخروج من الفلك الإيراني؟ يأتي هذا في ظل مخاوف جدية من أن مساعي التحرر من سيطرة إيران ستجد عقبة رئيسية أمامها من داخل العراق نفسه بسبب ولاء الأطراف السياسية المهيمنة لإيران وتحكّمها في القرار العراقي. ولا يقدر العراق على التخلص من سيطرة إيران إذا استمرت حاجته الماسة إليها في الحصول على الكهرباء خاصة في فترات الصيف، ولذلك سيحتاج إلى وقت وإلى دعم أميركي تدريجي. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ووصف هذا التخفيض وقتها بأنه رسالة سياسية إلى الجهات الخارجية التي تحاول جلب العراق ناحيتها.وتراقب واشنطن باهتمام كبير إعلان العراق عن توقعاته بإنهاء استيراده للغاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وعرضت الولايات المتحدة خبراتها بهدف المساعدة على استغلال الغاز المصاحب وإنتاج الكهرباء، وشجعت شركات دولية بينها شركة قطر للطاقة الحكومية على الاستثمار في استخراج الغاز العراقي. وقبل أيام، قال عماد العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أظهرت جدية عالية لتمكين العراق من تنفيذ حلول إستراتيجية فعّالة في مجال الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية واستغلال الثروات على المديين المتوسط والطويل. ويطمح العراق إلى الاستفادة من الخبرة والمساعدة الأميركيّتيْن؛ لتجنب إهدار 6.5 مليار دولار من حرق كميات من الغاز المصاحب تصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا. ويمكن للعراق في الواقع إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني بسهولة نسبية إذا أراد ذلك حقا. ويبلغ إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 131 تريليون قدم مكعب، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم. ويُتوقع أن تكون النسب أكبر. وقلل مراقبون من قدرة الحكومة العراقية على إحداث قطيعة مع إيران، مشيرين إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء سيجد عراقيل من داخل الحكومة نفسها والطرف الرئيسي الداعم لها، أي الإطار التنسيقي الذي هو تحالف مرتبط بإيران وكان وراء ترشيح وتزكية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما يجعل الحكومة ورئيسها رهينتين بيد حلفاء إيران. ويخوض حلفاء إيران حملة ضد المسار الذي فرضته الولايات المتحدة لمراقبة تدفق العملة في العراق، وهي حملة لم تكن لتوجد لو أن هذا المسار لا يستهدف محاصرة إيران ويمنعها من الاستفادة من العملة الصعبة، ما يؤشر على صعوبة تخلي إيران عن مكاسبها الاقتصادية والمالية في العراق. وتعترض مساعي واشنطن لمساعدة العراق على الخروج من فلك إيران مشكلة ثانية وهي الفساد المستشري طويل الأمد الذي تعاني منه البلاد، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي يفترض أنها هي من ستقود عملية الخروج. ودأبت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لكل رئيس وزراء عراقي جديد مقابل تعهده بأن يتوقف العراق تدريجيا عن استخدام واردات الطاقة الإيرانية، وهو ما يندرج ضمن مبادرة أوسع للحد من قوة وكلاء إيران السياسيين والاقتصاديين والعسكريين في العراق. لكن ما يحدث أن الوزراء يصرفون الأموال التي يحصلون عليها من واشنطن، ويستمرون في استيراد الطاقة الإيرانية كما كانوا يفعلون من قبل، إن لم يكن بكميات أكبر. ويرى سيمون واتكينز المحلل في موقع أويل برايس الأميركي أن أبلغ مثال على تفصي المسؤولين العراقيين من التزاماتهم مع واشنطن قد حدث في حكومة مصطفى الكاظمي الذي منحته أميركا في مايو 2020 أموالا أكثر مع أطول مهلة بلغت 120 يوما لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ثم وقّع العراق عقدا لمدة سنتين مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء منها بمجرد ضمان الأموال. باشرة بعد ذلك، بدا الأميركيون على قناعة أكبر بأن الطبقة السياسية مخترقة بشكل واسع لحساب إيران، حيث أدرجت واشنطن عشرين شخصية وكيانا في لائحة العقوبات بتهم انتهاك السيادة العراقية واستغلال الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الكيانات استمرت في استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسيل الأموال عبر شركات الواجهة العراقية، من بين أنشطة أخرى لخرق العقوبات. وكان القلق الأميركي الأكبر هو أن العراق بقي قناة تمرّ عبرها إمدادات النفط والغاز الإيرانية في اتجاه أسواق التصدير في جنوب أوروبا وإلى آسيا، وخاصة الصين. وتعمل إيران عبر وكلائها على تعزيز دورها في قطاع الطاقة العراقي ودخول المنافسة مع الشركات الدولية الجديدة على استخراج الغاز. وأصدرت وزارة النفط العراقية نهاية العام الماضي تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.  المصدر: العرب

عربية:Draw واجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات لالتقاط صورة له خلال زيارته للعراق مع اثنين من قادة الفصائل المُعاقبين من قبل واشنطن وهما الأمين العام للعصائب ورئيس حركة بابليون.  وذكرت صحيفة "thenationalnews" في تقرير لها، أن غوتيريش، الذي يزور العراق لأول مرة منذ ست سنوات ، التقى بعدد من القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين وذكرت أن كمينا "نُصب للأمين العام للأمم المتحدة" اثناء اللقاء. من جانبه نقلت الصحيفة تغريدة مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "رؤية كابوسية أخرى تخرج من العراق". مضيفا "على يمينه (عمامة بيضاء) - المصنف من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ويده ملطخة بالدماء الأمريكية والبريطانية والعراقية. على يساره ، ريان الكلداني - أحد منتهكي حقوق الإنسان المصنف من قبل الولايات المتحدة". وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للصحيفة: إن الصورة التقطت بعد مأدبة عشاء أقامها السيد السوداني وذكر المتحدث التقطت الصورة والامين العام في طريقه للخروج، بعد مأدبة عشاء مع ممثلي الحكومة العراقية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي، ناقش فيها مستقبل البلاد ، وضرورة تقديم وخدمة احتياجات ومصالح العراقيين "وكان هناك المزيد من المدعوين على العشاء  اتصلت صحيفة The National بمكتب الأمم المتحدة في العراق لكنها لم تعلق بعد على الصورة. وأضافت الصحيفة الأميركية في عام 2020 ، صنفت الولايات المتحدة قيس الخزعلي ، زعيم عصائب أهل الحق ، وشقيقه ليث الخزعلي، كإرهابيين عالميين. وأضافت "عصائب أهل الحق، مدعومة من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".  وأضافت أيضاً: "فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيد الكلداني وميليشياته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".  في عام 2019 ، اتُهم اللواء 50 بأنه "العائق الأساسي" أمام عودة النازحين داخليًا إلى سهل نينوى بحسب الصحيفة.       

عربية:Draw يسعى محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء للتخلص من بعض الوزراء المشمولين بـ"الفيتو" الامريكي، بحسب ما تسربه قيادات داخل الاطار التنسيقي.وتبدو اطراف في "الاطار" منزعجة مما وصفته بـ"الشو الاعلامي" الذي جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.وانتقد السوداني في تلك الجلسة اداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ "التهديد" من قبل احزابهم. وهذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة قبل 4 اشهر مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة. ويرجح ان اساس الخلاف الذي طفى مؤخراً الى السطح يتعلق بتغييرات قد تحدث قريباً داخل الاطار التنسيقي تمهيداً لمرحلة جديدة. ويتوقع "الاطار" بانه قد يضطر خلال عامين كحد اقصى، للذهاب الى انتخابات مبكرة وهو ما يتفاوض حوله بعض الشيعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعلى هذا الاساس فان الجميع يهرول، ومن ضمنهم السوداني، لحجز مكان في المرحلة القادمة. يقول قيادي في الاطار التنسيقي متحدثا عن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الاخير: "لم يكن السوداني موفقا، وظهر وكأنه يقدم شو اعلامي واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "كان يمكن لرئيس الوزراء ان يذهب الى كتلة الوزير المعني وابلاغهم بان الاخير لم ينجح في اداء واجبه". وكان السوداني قد قال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اول امس إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان". وبين رئيس الحكومة في مقطع  بثه التلفزيون الرسمي ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود"، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة. واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة "لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات". وكان السوداني قد اعلن نهاية العام الماضي، منح وزرائه  6 اشهر – مضى اقل من نصف المدة حتى الان- لتقييم ادائهم. ويعتقد القيادي في الاطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء في جلسة الحكومة رسالة ما، متابعاً: "قد تكون هذه مؤشرات بان رئيس الوزراء يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة". ويمتنع القيادي وهو وزير سابق عن ذكر الوزراء المحظورين من واشنطن، لكن بحسب مايتم تسريبه ان اكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما وزير العمل والتعليم العالي. ووزير العمل هو احمد الاسدي قائد فصيل جند الامام، والاخر هو نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموضوع منذ سنوات على قائمة العقوبات الامريكية. وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة. وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا الشهر الماضي. وقبل اسبوع نفى احد مستشاري السوداني وضع واشنطن قيودا على الحكومة، واعتبر ان العلاقة مع اميركا تحكمها المصالح.ويقول الوزير الشيعي السابق: "في النهاية لن يستطع السوداني تغيير أحد الوزراء بدون موافقة حزب الوزير.. رئيس الوزراء جاءت به الكتل مثلما جاءت بالوزراء". ويضيف: "على رئيس الحكومة ان يقنع البرلمان للتصويت على اقالة الوزير ثم إقناعهم مرة اخرى بالتصويت على البديل، وهو امر يبدو مستحيلا".ويشير الوزير السابق الى ان "التوازنات مهمة في تشكيل الحكومة ولا يمكن تعريضها لهزات في الوقت الحالي". وبحسب الدستور ان اقالة وتكليف الوزير تحتاج الى تصويت البرلمان بـ"الاغلبية المطلقة". رياح آذار! ويأتي انتقاد رئيس الحكومة النادر لوزرائه امام الاعلام في وقت تضرب فيه عواصف سياسية الاطار التنسيقي الشيعي.ويقول مستشار في احد الاحزاب المنضوية بالتحالف الشيعي في حديث لـ(المدى): "اخر ما يحتاجه الاطار التنسيقي الان الدخول في حروب جانبية مثل تبديل الوزراء". ويؤكد المستشار ما كشفته (المدى) مؤخرا عن ما سمي بـ"المعارضة الداخلية" التي تضم عمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. ويضيف المستشار: "هناك شخصيات اخرى تنافس المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي على قيادة الاطار التنسيقي، وهو محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب". ويفسر مراقبون الانتقادات الاخيرة من بعض المقربين من العصائب لـ"المندلاوي"، بانها ضمن اجواء المنافسة داخل التحالف الشيعي. ويبدو ان هناك هجمة منظمة ضد نائب رئيس البرلمان على خلفية لقائه قبل ايام بالسفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوسكي.ويقول المستشار: "التنافس يتصاعد لان هناك مناقشات على المرحلة المقبلة التي قد تتضمن اجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2025، وهي ضمن التفاهمات الحالية مع الصدر لذا الجميع يهرول للحصول على مواقع تمهيدا لإعادة انتخابه".وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) في وقت سابق ان ايران تدعم التحالف الشيعي بالتصالح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتظهر الخلافات واضحة برفض المالكي اقامة انتخابات مبكرة، بحسب ما قاله الاخير في مقابلة مع محطة عالمية الاسبوع الماضي. الى ذلك يقول رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان "كلام رئيس الوزراء هو ضغط على وزراء متخادمين مع بعض الجهات او غير قادرين على كشف ملفات الفساد". واضاف الشمري في حديث لـ(المدى) بان "فشل السوداني في ادارة ملف الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة يضعف من شعبيته وتعهداته على حل هذا الملف". ويتابع الشمري :"السوداني في الخطاب الذي ظهر عليه يبدو بانه يريد ان ينأى بنفسه فيما لو فشل في مكافحة الفساد، فاللوم سوف يكون على الوزراء الذين حذرهم من عدم اداء واجبهم". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw بعد مرور عامين على الواقعة، يكشف نائب سابق عن حركة التغيير، أوراق التحقيق بمحاولة اغتياله، والتي وجه من خلالها الاتهام للحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف هذه المحاولة، فضلا عن الضغط على قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لإطلاق سراح منفذيها، وهو ما نفاه الحزب "المتهم"، بل عد نشر هذه الوثائق محاولة للتستر على منفذي اغتيال ضابط كردي في السليمانية قبل فترة وجيزة، وفي خضم تبادل الاتهامات يرى مراقب للشأن السياسي، أن ما يجري هو ارتداد للصراع المتنامي على السلطة داخل الإقليم، لاسيما مع قرب الانتخابات في إقليم كردستان. ويقول النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، "تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2021، وتمكن جهاز الآسايش من إلقاء القبض على المتهمين الذين تبيّن أنهم ضباط في الجهاز الأمني البارستين، والذي يتبع توجيهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم إطلاق سراحهم بصفقة سياسية على ما يبدو، دون الرجوع للمحكمة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم كان بأمر المحكمة". وحول وثائق تتعلق بالتحقيق كان قد نشرها محمد على حسابه في فيسبوك، يوضح بالقول: "نشرت،ورقة مهمة تشرح ملابسات الحادث، هي عبارة عن خلاصة نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتضمنت الخلاصة أسئلة عن سبب الإفراج عن المتهمين باغتيال غالب محمد، وكان جواب الآسايش أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني) بشكل مباشر، يأمرهم بإطلاق سراح المتهمين". ويشير إلى أن "هذه الصفقة كانت عبارة عن اتصال بين مسعود بارزاني وقوباد طالباني اتفقا خلالها على إطلاق سراح المتهمين، وبالتالي فالأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تمثل حواضن للأجندات الحزبية، ولا تلبي حقوق المواطنين، بل تتجسس عليهم، وهم رهن إشارة المسؤول السياسي، يلبون رغباته الحزبية". وكان النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، تعرض في شباط فبراير 2021، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية، ما أدى إلى إصابته بجروح في حينها، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فأن المهاجم كان يسعى لطعن محمد في منطقة الرأس والوجه بغية قتله. وقبل يومين، نشر محمد، على صفحته بموقع الفيسبوك، 4 وثائق باللغة الكردية، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه الاتحاد الوطني الكردستاني بقضية اغتياله، وفيها اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني وتدخل رئيسه مسعود بارزاني بإطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، عبر الضغط على نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني. يشار إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كبير ويعود لأسباب كثيرة أبرزها القضايا المالية والسلطة، وتعمق في قضايا كثيرة جرت مؤخرا منها الانتخابات النيابية، خاصة بعد تحالف الاول مع التيار الصدري والثاني مع الإطار التنسيقي، فضلا عن قضية الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، استعرض فيه المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال). بالمقابل، يردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، على ما جاء في حديث محمد بقسمين، "القسم الأول يدور حول شخصية غالب نفسها، فهو على الصعيد الشخصي كانت لديه مشاكل شخصية حتى مع أفراد حمايته، كما تم طرده من حركة التغيير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان العراقي، وهو فاشل في السياسة، وفي المستوى العلمي، ويجهل المسائل المتعلقة باختصاصه". ويضيف قاسم: "أما القسم الثاني من ردي سوف يتبع رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يؤكد أن القانون فوق الجميع، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل بتحقيق العدالة، لذا من الأجدر انتظار قرار المحكمة، التي ستصحح جميع المعلومات". ويعتقد أن "هذه الاتهامات هي محاولات للتستر على الجناة الحقيقيين الذين قاموا بمحاولة اغتيال لقيادي أمني مهم في أربيل بوضح النهار، وتم الكشف عنها من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فالاتهامات الجزافية هي لتبرئة الجناة الحقيقيين". جدير بالذكر، أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وصل إلى أربيل مؤخرا بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. يذكر أن أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. بدوره، يؤكد المحلل السياسي، كوران قادر،أن "كل ما يجري الآن من أحداث هو ارتدادات للصراع السياسي على السلطة، سيما وأن إقليم كردستان على أعتاب إجراء انتخابات نيابية، فبروز ظاهرة التسقيط والحرب الإعلامية والاغتيالات هي نتيجة لقرب الانتخابات". ويضيف قادر، أن "العراق بشكل عام يشهد صراعاً سياسياً، ووعودا لم تتحقق، مثل الانتخابات المبكرة، كما تتضارب المصالح الآن حول تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وخوف العديد من الأطراف السياسية من ردة فعل طرف سياسي آخر، تبعاً لذلك فالصراع السياسي ينعكس غالباً على الشارع، وهذا ما برز في أحداث هنا وهناك". وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين. يذكر أن انتخابات إقليم كردستان، كان من المفترض أن تجري العام الماضي، لكنها تأجلت وتجدد الحديث عنها مؤخرا، ودخلت وساطات دولية لإجراء الانتخابات، لكن ما زال برلمان الإقليم معطلا، ولم يقر قانون الانتخابات في ظل الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على إجراء تعديلات من بينها اعتماد القوائم المتعددة وتخفيض نسبة ممثلي الأقليات، حيث يؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يستغل هذه النقاط للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يرفضه الديمقراطي ويصر على القانون القديم.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات، مرحبا بجهود الحكومة الاتحادية لإعادة نازحي الخارج، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تتطلع إلى أطروحات الأمم المتحدة حول الوضع الأمني والإقليمي. وتعد زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى له منذ ستّ سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد. وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الأربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع غوتيريش في بغداد، أكد حسين ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أن "هذه الزيارة تمت بناء على دعوتنا إياه ونود أن نشكره على قبولها والقيام بهذه الزيارة المهمة". وأكد أن "العلاقات بين العراق و'يونامي' (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) قوية، وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية". وأشاد بـ"الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه العراق في مختلف المراحل، سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية"، معربا عن تطلعه إلى "إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي". وأشار إلى أن "هنالك تحديات كبيرة، وطنية وإقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات"، مؤكدا أن "للأمين العام أفكارا مهمة ونأمل في سماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر "يسعدني أن أكون هنا في بغداد، وقد زرتها لعدة مرات، ونتضامن مع العراق لدعم المؤسسات"، معبّرا عن ثقته بأن "العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها". وأشار إلى أنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا أنه "قد زار الجالية العراقية في سوريا، وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة إلى العراق"، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج". ويرى مراقبون أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها العراق على مستويي المياه والمناخ، وكذلك قضايا النازحين والمهاجرين، فهذه الملفات تحتاج إلى دعم دولي وأممي لتحقيق الحكومة العراقية نجاحات فيها خلال المرحلة المقبلة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الزيارة لن تخلو من بحث الوضع السياسي، خصوصا وأن العراق مقبل على إجراء انتخابات محلية (مجالس المحافظات) وانتخابات لمجلس النواب، بالإضافة إلى الملف الأمني، فهناك تأكيد أممي على ضرورة حماية المدنيين، إضافة إلى ملف محاربة الفساد وعمليات الإصلاح في مؤسسات الدولة، وخصوصا الإصلاح الاقتصادي والمالي. وكان المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين". وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية. والخميس سيزور غوتيريش مخيم الجدعة للنازحين في محافظة نينوى شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان. ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمّة أقلّ البلدان نموا.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw  وصلت الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الموازنة إلى مراحلها النهائية، فيما يجري الحديث حالياً عن ضرورة سن قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي، وضرورة الالتزام بجميع التعهدات التي قطعت قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن "زيارة وفود اقليم كردستان مستمرة إلى بغداد للاتفاق على القضايا العالقة أبرزها قانون الموازنة". وتابع محمد، أن "الحوارات سوف تستمر لحين الانتهاء من السقف الزمني الذي تم وضعه لإنجاز الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قانون النفط والغاز". وأشار، إلى أن "قضايا النفط والغاز تعدّ محور الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وامتدت طيلة الدورات الانتخابية السابقة". وبين محمد، أن "الحوارات قد وصلت إلى اتفاق مبدئي على نسبة اقليم كردستان في الموازنة وهي 14%، رغم أننا نجد أن هذه النسبة غير صحيحة". ويرى، أن "الوصول إلى النسبة الحقيقية لسكان اقليم كردستان يقتضي اجراء التعداد العام من أجل معرفة الاستحقاق الحقيقي للإقليم". وشدد محمد، على أن "اعتماد حصة الاقليم في موازنة العام الحالي جاء بالاستناد إلى بيانات وزارة التجارة في البطاقة التموينية". وأورد، أن "اقليم كردستان ليست لديه مشكلة في التوقيع على الاتفاقات السياسية وهو أمر اعتدنا عليه مع تشكيل جميع الحكومات، لأن العبرة في الالتزام بها". وأوضح محمد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له دور كبير في إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال الدخول في تحالف إدارة الدولة وإنجاز عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".   واستطرد، أن "الكرد في مقابل ذلك، لهم مطالب دستورية وقانونية على الطرف الآخر الالتزام بها من أجل إدامة الاتفاق السياسي". وأكد محمد، أن "الوفد الكردي الذي يزور بغداد اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن الاتفاق السياسي ينبغي أن يكون متناغماً مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة حتى لا نعطي المبرر لبعض النواب في إقامة دعاوى قضائية قد تسهم في إلغاء ما نتوصل إليه". ويواصل، أن الموازنة الأخيرة التي تم تشريعها في عام 2021 كانت تخصص 12.67% إلى اقليم كردستان مقابل تسليم 250 ألف برميل". وأردف محمد، أن "الفقرة المادة (9/ ج) من ذلك القانون نصت على أن الاقليم في حالة عدم تسليمه النفط يتم استقطاع نسبته من الموازنة" ولفت، إلى أن "الوضع قد تغير في الوقت الحالي، لأن هناك رغبة في جعل جميع الواردات في صندوق واحد، وهذا امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز". ومضى محمد، إلى أن "الأجواء ايجابية ونحن متفقون على تشريع قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي". وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قد ذكرت في تصريحات صحافية أمس الأول أن هناك توجها لصياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز من أجل إقراره في مجلس النواب تنفيذاً للاتفاقات السياسية. من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن "الحوارات مع اقليم كردستان مستمرة بشأن جميع النقاط الخلافية وبالأخص قانوني الموازنة والنفط والغاز". وتابع الكاظمي، أن "مخرجات هذه الحوارات بدأت تظهر إلى العلن بأنها ايجابية ويمكن أن تصل إلى اتفاق شامل بشأن حصة الاقليم في الموازنة بداية إلى مرحلة أخرى وهي إقرار قانون النفط والغاز". وأورد، أن "اللجان الوزارية والفنية تواصل عقد الاجتماعات، ونحن نأمل أن تنتهي بالنحو الذي يقدم المصلحة العامة لجميع العراقيين".   وأكد الكاظمي، أن "حكومة محمد شياع السوداني وقوى تحالف إدارة الدولة ملتزمة بجميع التوافقات وبنود وثيقة الاتفاق السياسي المتضمنة موضوعات الموازنة والنفط والغاز إضافة إلى الالتزامات الاخرى مع القوى السنية والاقليات". ويواصل، أن "مجلس النواب سوف يباشر مهامه بالمناقشة على قانون الموازنة بمجرد أن يتم الانتهاء منها من قبل الحكومة". ولا يتوقع الكاظمي، أن "يتأخر اقرار القانون داخل البرلمان طويلاً باعتبار أن هناك اتفاقات سابقة سواء ضمن تحالف إدارة الدولة أو داخل مجلس الوزراء بشأن الموازنة". ونوه، إلى أن "التوقعات تفيد بأن القراءتين الأولى والثانية والتصويت يمكن أن تحصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر". وانتهى الكاظمي، إلى أن "البرنامج الوزاري لحكومة السوداني تضمن عدداً من الفقرات تحتاج إلى تخصيصات مالية ينبغي لتنفيذها تشريع قانون الاتحادية". وأجريت نحو ثلاث جولات من الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ناقشت مختلف القضايا العالقة بشأن الموازنة وتشير المصادر إلى وجود تقدم كبير في هذه الحوارات وإمكانية واضحة لتصفير الخلافات السابقة. المصدر: المدى    

عربية:Draw نجح المحتجون والنواب المستقلون في منع القوى السياسية من المضي بتشريع قانون الانتخابات الذي يفرض نظام «سانت ليغو». وأعلن مجلس النواب أمس، بعد تأخر عقد جلسته لعدة ساعات، تأجيل مناقشة القانون الى الاسبوع المقبل. وجاء هذا التأجيل عقب تجمع المئات من المحتجين خارج أسوار الخضراء منددين بالقانون الجديد. وبحسب بيان البرلمان يبدو انه جرى اتفاق على فصل الانتخابات المحلية عن التشريعية الذي كان في الصيغة السابقة للقانون التي أثارت اعتراضات كبيرة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن الاخير: "صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى جلسة يوم السبت المُقبل". وكان مشروع القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي، قبل اسبوع، قد طلب دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية والغاء قانون الدوائر المتعددة الذي شرع عام 2020. وتأخر عقد جلسة البرلمان المؤجلة من الاسبوع الماضي بشأن تعديل قانون الانتخابات 3 ساعات على موعدها المقرر في جدول اعمال البرلمان. واكد نواب اجراء حوارات متعددة قبل الجلسة في محاولة لتقريب وجهات النظر واجراء تعديلات في الساعات الاخيرة قبل تمرير القانون. وفي خارج مبنى البرلمان كان المئات يتظاهرون رافضين اعتماد نظام "سانت ليغو" بعد يوم من التحشيد ضد القانون. وتداولت معلومات عشية انطلاق الاحتجاجات عن مشاركة غير رسمية من التيار الصدري بعد مواقف معارضة للقانون الجديد صدرت من قيادات التيار. ويخشى الإطار التنسيقي الذي يحاول ان يدفع بوساطات باتجاه اقناع زعيم التيار مقتدى الصدر للقبول بالقانون، خروج الوضع عن السيطرة وتوسع الاحتجاجات. وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة الخضراء في آب الماضي التي تورط فيها أنصار الصدر مع جهات مسلحة في الداخل. وشارك الزاملي فيديو سابق لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يرفض فيه الدائرة المغلقة. وقال النائب في صفحته على فيسبوك: "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة". وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو للكربلائي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الاخيرين الذي يعود الى عام 2019. ويقول الكربلائي في المقطع التسجيلي ان "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان". وكانت اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة قد اعلنت السبت الماضي، عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي امام البرلمان اليوم الاثنين امس( واعتبرت اللجنة في بيان ان السلطة "تضرب عَرض الجدار" كل معاناة العراقيين، وتتجاهل ازمة ارتفاع الأسعار والدولار "لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان". وبينت اللجنة ان "هذهِ المسودة التي تنوي احزاب السلطة تمريرها للانتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً". الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان: "حوارات جرت قبل عقد الجلسة بشأن وضع صيغة نهائية للقانون". ونفى الحمامي قبل دقائق من إعلان بدء الجلسة ان تكون جرت تعديلات على القانون، مبينا ان "الحوارات كانت تصب في اقناع المعترضين". وقبل ذلك كانت لجنة الأقاليم في البرلمان، وهي لجنة مساندة للقانونية في تعديل قانون الانتخابات، قدمت توصيات بشأن قانوني الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، خالد حسن صالح السامرائي، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يأتِ من الحكومة، بل جاء من نواب اقترحوا مسودة القانون على رئيس المجلس وقرئ القراءة الأولى وبعدها عقدت اجتماعات بشأنه من قبل اللجنة القانونية كلجنة (رئيسية)، ولجنة الأقاليم والمحافظات كلجنة (فرعية( وأضاف السامرائي في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية (الأقاليم والمحافظات)، والتي ارتأت أن يفصل قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، كون كل قانون له خصوصية وكل قانون مشار له بفقرة في الدستور". وتابع: أما الفقرة الثانية فقد ارتأت اللجنة أن تكون انتخابات مجالس المحافظات (دوائر متعددة)، وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة (مجلس المحافظة( وأكمل: "أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى (دائرة واحدة)، وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس، بانتظار رأي الكتل السياسية وحسب توافقاتها"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية ستوجه نوابها بالاعتماد على قانون واحد بحسب رأي الكتلة وليس رأي نوابها". وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد اعلنت عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة في الساعة 11 صباحا، نصف ساعة، فيما لم تعقد الا بعد الساعة الثانية بعد الظهر. المصدر: صحيفة المدى