عربية:Draw وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى العراق في زيارة غير معلنة، هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، فيما أكد مصدر عراقي أنّ المسؤول الإيراني سيبحث مع قيادات سياسية ومسؤولين في الفصائل المسلحة عدداً من الملفات السياسية والأمنية. ووفقاً لما قال مصدر سياسي عراقي فإنّ قاآني وصل في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس إلى محافظة النجف، جنوبي العراق، والتقى القياديين في "الحشد الشعبي" أبو فدك المحمداوي وأبو زينب اللامي، وزار برفقتهما عدداً من الأضرحة، من بينها قبر أبو مهدي المهندس، الذي قتل في غارة أميركية مطلع عام 2020 مع قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني. وأكد المصدر أنّ قاآني انتقل إلى بغداد بعد زيارته للنجف، إذ من المقرر أن يجتمع مع قيادات الفصائل المسلحة في العراق لبحث عدد من الملفات، من بينها التصعيد الأخير في المناطق الحدودية العراقية السورية والغارات الأميركية فيها، حيث ينتشر عدد من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران هناك. رجّح أن يلتقي قآاني أيضاً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدداً من قيادات تحالف "الإطار التنسيقي"، من ضمنهم زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض وغيرهم، لبحث عدد من الملفات الأمنية والسياسية. ولم تعلن الحكومة العراقية عن زيارة قاآني ولم تكشف عنها مسبقاً، على الرغم من أنّ منصات إخبارية مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة قد كشفت عن الزيارة، كما نشرت بعض الصور لقاآني في مدينة النجف، التي أظهرت أنه يرتدي الزي المدني على خلاف زياراته السابقة التي أجراها للعراق بالبزة العسكرية. كانت آخر زيارة لقاآني إلى بغداد قد جرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد عقد خلالها عدة لقاءات مع قيادات سياسية في "الإطار التنسيقي"، ومع زعماء فصائل مسلحة، أعقبها وقف التصعيد من قبل الفصائل العراقية تجاه المصالح الأميركية في العراق. وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس إنّ "تأثير قاآني أصبح هامشياً في الداخل العراقي، وبدأ يمارس أدواراً ثانوية.. الجنرال (علي) شمخاني هو سليماني الجديد في العراق". وأضاف، في تغريدة، أنّ شمخاني "قدّم أوراق اعتماده للمرشد الأعلى بكل نجاح، أما زيارة قاآني إلى بغداد اليوم، فجاءت لطمأنة الأجنحة المرتبطة بالحرس الثوري بأنه موجود، وجاء ليكمل ما بدأه شمخاني"، في إشارة إلى نجاح جولة شمخاني الأخيرة في العراق وعدد من دول المنطقة. تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد، على رأس وفد حكومي إيراني، بحث فيها جملة من الملفات المشتركة بين البلدين، تمخض عنها توقيع محضر تعاون وتنسيق أمني بين البلدين. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw لا تزال المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة من دون حل يفضي الى إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان  نحو جيهان التركي ،  حيث أعلنت الشركة النروجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كوردستان العراق الأربعاء أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم.  وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية فيكردستان العراق ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكوردستان  وتركيا منذ سنوات.  فيما اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كوردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كوردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي.  وذكر التقرير ، ان « الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء».   واضاف أن « المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكوردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف». وقال مسؤول حكومي كوردي شريطة عدم الكشف عن هويته «تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز»، موضحا أن  التفسير الكوردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله  «تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية». بحسب قوله .  وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت  بأن الصادرات الكوردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد». ويعود هذا النزاع النفطي إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كوردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.  وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حالياً.  وتمثل «دي ان أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير.  وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية».  المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.  المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن- مايكل نايتس أدّت ميزانية العراق المتضخمة لعام 2023 إلى إفساح المجال للأكراد للحصول على نصيب من الثروة هذا العام، لكن الاستعداد للفرصة التالية للتوصل إلى حلول دائمة هو أكثر أهمية. في 16 آذار/مارس، تحدث نائب رئيس حكومة "إقليم كردستان العراق" قوباد طالباني علناً عن مشروع قانون الميزانية الاتحادية الجديد لعام 2023 الذي يشمل بنوداً تسمح للأكراد بالحصول على حصة للفرد الواحد من النفقات المزمعة. وصحيح أن البرلمان لم يصادق بعد على هذا القانون على الرغم من مرور 3 أشهر كاملة من العام الحالي، إلا أن الامتحان الفعلي سيتمثل بتطبيقه، ولا سيما إذا ناهز سعر برميل النفط عالمياً مستوى 70 دولاراً، أو أقل، المتوقع في الميزانية. وعلى افتراض نجاح الاتفاق بين الإقليم وبغداد، على صناع السياسة التفكير مسبقاً في التحديات الفنية والسياسية التي تعترض تطبيقه وبالمفاعيل غير المقصودة من الدرجة الثانية والدلالات المحتملة للتفاهمات الأوسع نطاقاً حول الفيدرالية. ما الذي تم الاتفاق عليه للتو؟ ستتيح بنود الميزانية المعنية لمحافظات الإقليم الأربع الحصول على حصة من النفقات الاتحادية. فبخلاف محافظات العراق الخمس عشرة الأخرى - التي يشار إليها رسمياً باسم "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" - لدى الإقليم برلمان وحكومة ونظام وزارات خاص به، لذا فإن معظم وظائف حكومته لا تحصل على الخدمات مباشرة من الوزارات التنفيذية ضمن الميزانية. وبدلاً من ذلك، اضطر الإقليم إلى التفاوض في أكثر من مناسبة على حصة للفرد من تكلفة الخدمات التي عادة ما تقدمها الوزارات الاتحادية إلى المحافظات (ما يسمى "الإنفاق غير السيادي"). ومن جهتها، اضطرت بغداد إلى احتساب مختلف الإيرادات التي يحققها الإقليم والتي لا تحققها عادةً محافظة "فردية" - وعلى الأخص العائدات من إنتاج400,000  برميل من النفط يومياً. وغالباً ما اقتطعت هذه المكاسب من مخصصات "إقليم كردستان" في الميزانية الاتحادية. وخلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن هذه المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقاً ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ ماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ ما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟ إن موافقة الحكومة على مشروع الميزانية الحالي لا تجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع - فهي ببساطة إشارة إلى أنه تم مجدداً وضع ترتيبات مؤقتة من أجل فتح الخزائن الوطنية. وفي الواقع، لدى كل فصيل من فصائل العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير الميزانية في أقرب وقت ممكن. فبعد عملية تشكيل الحكومة المليئة بالمشاحنات التي استمرت عاماً كاملاً بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، بقيت البلاد دون ميزانية في عام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ونتيجة لذلك، تمّ تجميد الاستثمارات في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار. وهذا العام تتوق كافة الفصائل للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق - أي بنسبة 50 في المائة كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للأكراد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في "إقليم كردستان" (وإن كان ذلك بالكاد) دون التركيز على الجهات المستفيدة الأخرى. ما الذي تبقّى للتفاوض بشأنه؟ من الناحية التطبيقية، لا يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات كما أشار طالباني. ومن أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها "إقليم كردستان العراق" البالغة 400 ألف برميل في اليوم وطريقة إدارة الإيرادات المحققة. وفي الماضي، وضعت بغداد مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية. فوفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته. بعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للأكراد. لكن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط - وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى. ولا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً. فمن خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط "إقليم كردستان"، وإلا سيبقى قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة الإقليم عام 2007 والعقود الاستثمارية ذات الصلة غير شرعية. كذلك، على بغداد و"حكومة إقليم كردستان" والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية عام 2023:  تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة.  إلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية. وبالتالي، عليها تحديد حجم "قالب الحلوى" الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة. وكي لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الأكراد، من الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024. إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط. في البداية، على "إقليم كردستان العراق" تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات. وبعد تسديد الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء "شركة تسويق النفط العراقية والكردية" ("سكومو)". استثناء العقود الحالية. من شأن أي تغيير في العقود الدولية - وجميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية - أن يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين. وبالتالي، من الضروري لأي قانون نفط وغاز جديد أن يستثني بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب "قانون النفط والغاز الكردستاني" لعام 2007. إدخال تغييرات تدريجية على حوكمة القطاع. من الضروري التساهل عند إدارة قطاع الطاقة في "إقليم كردستان". وإذا تم تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية" المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكردية، يجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول. وسيتطلب ذلك "مجلساً اتحادياً للنفط والغاز" في المستقبل لإنشاء آلية تعاونية تسمح لبغداد وكردستان بتوزيع زيادات الإنتاج وخفضه (على سبيل المثال، من أجل استيفاء حصص "أوبك"). إجراء إصلاحات اقتصادية في الإقليم. على الرغم من الحصة الكبيرة المخصصة لكردستان من الميزانية الوطنية الضخمة، بالكاد سيتمكن الإقليم من إرساء التوازن في ميزانيته الإقليمية لهذا العام. ومن المحتمل أن يكون الوضع أفضل في السنوات المقبلة، لذلك على حكومة الإقليم الاستعداد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية على غرار تقليص الإعانات، وزيادة أوجه الكفاءة، ونقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. الدور الأمريكي بعد مرور 20 عاماً على الغزو الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين القمعي، لا تزال مساعدة العراق للتوصل إلى سلام دائم مع أكبر أقلية عرقية في البلاد أحد أهم الإنجازات التي قد تحققها واشنطن. وكان كاتب هذا المقال قد نشر مقالاً في عام 2022 بعنوان "دور الولايات المتحدة الأساسي في فض النزاع على موارد الطاقة بين بغداد وكردستان" فنّد فيه مجالات محددة يمكن فيها للولايات المتحدة تقديم مساعدة فنية قد تساعد في تسوية ما في قطاع الطاقة، مثل تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية"، وتوفير الدعم خلال عمليات التدقيق، والالتزام بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك"، والتوسط في التحكيم بشأن خط الأنابيب العراقي - التركي. وعلى الصعيد السياسي، يعود الفضل للجهات الفاعلة الدولية - بقيادة الولايات المتحدة - في حلحلة المسألة بعد حثها الأحزاب الرئيسية في "إقليم كردستان العراق" إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن القضايا الكردية المحلية ووحدة أكبر في تعاملاتها مع بغداد. ومن الضروري مواصلة هذه المساعي بالحدّة ذاتها إلى أن يتم التصديق على قانون النفط والغاز؛ فالتراخي الآن قد يؤدي بسرعة إلى تجدد الخلاف بين الأكراد الذي قد يقضي على احتمال توقيع اتفاق تاريخي.    

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة في بغداد تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبرة أن إيقاف التصدير "سيضر بالاقتصاد الوطني"، وذلك بعد أن اضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم، عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي. وبات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحافيين إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل". وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيرا إلى أن وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر. وتابع أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان. وقال إن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. رأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي، ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على قرار هيئة التحكيم الدولية بالقول إن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع بغداد". وقال الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وقف الصادرات النفطية سيتسبب بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 50 مليون دولار يومياً. بدوره، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، إن إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي، مشيرا في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط". وأوضح أنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بحيث يسمح للإقليم باستئناف تصدير النفط عبر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ولكن تحت إشراف الحكومة العراقية وتحديداً شركة سومو". ولفت إلى أن "إقليم كردستان قد وقع على مجموعة من العقود النفطية وهي ملزمة من الناحة القانونية، ولا يمكن إلغاؤها، إلا بدفع تعويضات مالية كبيرة، بالتالي ستتعامل الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم بمرونة أكبر، لآن توقف تصدير النفط لفترة أطول، يعني عدم قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه للشهر الحالي". ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع الأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية لكردستان.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw هامش الحرية والديمقراطية والمدنية ظل لسنوات هو الشيء الذي تفتخر به أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل منذ عام 1991. الصراع الحزبي والعائلي والظاهر المخفي كان ولايزال هو الحاجز الأكبر أمام فرص التقدم لإقليم كردستان، بالرغم من الموازنات المالية الانفجارية، فضلاً عن تصديره للنفط والعائدات الأخرى التي يحصل عليها من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ناهيك عن الدعم الدولي اللامحدود الذي يتلقاه الكرد وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. لعنةُ الاستفتاء يبدو أن، إصرار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء وعناده المجتمع الدولي والدول الإقليمية، كان هو "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وكان بداية لانهيار العلاقات بين الكرد وحلفائهم الغربيين. وطوال السنوات الماضية حذر عدد من مسؤولي ونواب وقادة المعارضة الكردية من الأوضاع المأساوية التي يعيشها إقليم كردستان، مطالبين المجتمع الدولي بالالتفات لما يعانيه الإقليم من وضع متردي على جميع الأصعدة. فالوضع العام في كردستان من جميع النواحي، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، فمنذ عام 2014، ودخول تنظيم داعش وسيطرته على عدد من مناطق البلاد، ظل سكان الإقليم في دوامة الرواتب، فتارة يتم استقطاعها بالكامل، وتارةً يتم استقطاع جزء كبير منها، وتارة يتم تأخيرها لأكثر من 50 يوماً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضرائب العالية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني بأسعار الوقود والمحروقات. وتؤكد المصادر الصحافية المختلفة أن، تحذيرات أطلقت من مسؤولين محليين وأجانب إلى قادة الكرد بضرورة تحسين أوضاع الإقليم، وإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن الكردي. تهديدٌ من التحالف الدولي فالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، هدد في أكثر من مناسبة بقطع الإمدادات المالية والعسكرية عن قوات البيشمركة الكردية، في حال لم تتوحد تحت "يافطة واحدة" فالتحالف سئم من وجود قوات حزبية، واحدة تابعة للاتحاد الوطني، وأخرى تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى إقليم كردستان وحضورها ملتقى السليمانية الدولي من انهيار الوضع في الإقليم، وحثت القيادات الكردية ضرورة الإسراع بحل مشاكلهم الداخلية. حيث تحدث تقرير في موقع مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، عن الأزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومدى انتشار الانقسامات، منطقة كانت ذات يوم نقطة مضيئة في العراق، وتزامن نشر التقرير مع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث أيضا عن تراجع في حقوق الانسان والحريات في الإقليم. وتتوالى تحذيرات من تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، كما أن الأوضاع فيه، تبدو قاتمة في ظل مؤسسات ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية وسيطرة قادة يحرمون مواطنيهم من حرية التعبير. وفي تقريرها السنوي تعرب وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من وضع حقوق الانسان في الاقليم، وتؤكد في التقرير أن اوضاع الصحفيين وحرية التعبير في مستوى سيئ. كما تشير الخارجية الأمريكية في جزء من التقرير عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في الاقليم وتعرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين يمارسون مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة. القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل ايرفين هيكس حذر مرارا وتكرارا من التراجع الذي يشهده وضع حقوق الانسان والانتهاكات في الاقليم، حيث أعلنت: الولايات المتحدة عن قلقها من تراجع حقوق الانسان وحرية التعبير في جزء من اقليم كردستان. التفردُ بالسلطة هو السبب ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أن، ما جاء في التقرير هو نزر يسير من كم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم كردستان. وأوضح يزيدي أن "الأوضاع في الإقليم هي أشبه ببيت العنكبوت وليس بيت الورق، بسبب الاستفراد بالسلطة الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحكم العائلي والاستحواذ على المقدرات المالية وتهريب النفط، وحرمان المواطن الكردي من أبسط حقوقه". بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بهدينان، وهم مجموعة من الناشطين اعتقلتهم قوات الآسايش الكردية بتهمة التحريض على التظاهر، أشار في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يعكس تماما الوضع الداخلي للإقليم، لأنه مع الأسف أوضاع حقوق الإنسان سيئة جداً وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم، مفندا معلومات منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري بعد أن وصف تقرير الخارجية الأمريكية تناول حقوق الإنسان في الاقليم، بأنه غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية. وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعتقلت أكثر من 80 ناشطا في أغسطس عام 2020، على خلفية نشاطهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بمجموعة من حقوقهم الأساسية، كما يقول مجلس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتولى بشدار حسن وفريقه مسؤولية الدفاع عن المعتقلين مجانا، ومنحته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، من ضمن 10 شخصيات أخرى من دول مختلفة. الاتحاد الوطني يتهم مسرور بارزاني ويقول نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان لقمان وردي في تغريدة له على تويتر إن "حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني هي الأسوء بكل المقاييس على مدار 32 عاما، الأمر الذي تحذر منه التقارير الدولية وقناصل البلدان الأجنبية”، ويؤكد أن "حكومة الإقليم عليها مراجعة سياساتها بدلا عن السعي للرد على تقرير وزارة الخارجية والدول الصديقة". ويذهب السياسي الكردي المستقل لطيف الشيخ بعيداً ليؤكد أن، الولايات المتحدة الأميركية سئمت من حلفائها الكرد، وترغب بالبديل. ويضيف أنه "في أكثر من مناسبة حذرت تقارير إعلامية ودولية ومنظمات حقوق الإنسان، من سوء الأوضاع وتردي واقع المواطن الكردي، وطالبوا حكومة الإقليم بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وإنهاء الخلافات الحزبية". وأوضح أن "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية ومجلة فورين بوليسي، يؤكد سئم المسؤولين الأمريكيين من تصرفات قادة أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان". حكومةٌ بوليسية وأكد النائبة الكردية السابقة يسرى رجب أن السلطات الأمنية في الإقليم تقوم باعتقال كل من يقول رأيه في كردستان. وقالت رجب في تصريح صحفي إن "الاعتقال هو مصير من يكتب منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد حكومة إقليم كردستان أو أحزاب السلطة الحاكمة، متهماً حكومة مسرور بارزاني بأنها "حكومة بوليسية". وشهدت العام الماضي غرق العشرات من الشباب العراقيين على حدود بيلاروسيا، غالبيتهم كانوا من سكان إقليم كردستان، ما يؤكد أن الأوضاع في الإقليم لم تعدة صالحة للعيش، ما أجبر هؤلاء على اختيار الطرق الصعبة وتحمل المشقة والمجازفة بحياتهم، بهدف الوصول إلى أوربا. وأجرت منظمة كردية في أربيل مطلع العام الحالي استطلاعاً للرأي، حول تأييد الكرد بالعودة إلى بغداد وإنهاء الإقليم، وكانت النتائج صادمة حيث أيدت الغالبية الكردية العودة تحت سلطة الحكومة الاتحادية. وأجرى الصحفي الكردي محمد رؤوف استطلاعاً حول موافقة الكرد تصدير النفط عبر بغداد، أم البقاء على تصديره ضمن حكومة الإقليم، فكانت الغالبية بنسبة 88% أدت تصديره بإشراف الحكومة الاتحادية. المصدر: موقع بغداد اليوم    

عربية:Draw أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة" شيكار للأبحاث" ومقرها أربيل، أن ( 65%) من المواطنين الكورد المشاركين في الاستبيان يعتزون بإنتمائهم للعراق، ووفق نفس الاستطلاع  أبدى ( 72%) من المواطنين في محافظة دهوك استعدادهم للدفاع عن أرض كوردستان و ( 67%) في محافظة أربيل مستعدون للذود عن أرض الإقليم و( 46%) من مواطني محافظتي السليمانية و حلبجة  لديهم استعداد للتضحية  من أجل كوردستان، ووفق الاستطلاع فإن ( 54%) من مواطني السليمانية و حلبجة غير مستعدين للدفاع عن الإقليم اجرت شركة" شيكار للأبحاث" استطلاعها الجديد في شهر اذار الجاري، وشارك ( 1250) شخص فيه (63%) من المشاركين كانوا من الذكور و( 37%) من الاناث، وكانت نسبة المشاركين بحسب المناطق بالشكل التالي: أربيل ( 33%) – السليمانية وحلبجة ( 41%) – دهوك ( 26%).  النتائج : -    86%  من المشاركين في الاستطلاع، يعتزون  بقوميتهم الكوردية  -    65%  من المشاركين في الاستطلاع  يعتزون بعراقيتهم -    62%   لديهم استعداد للتضحية  بالنفس، في سبيل الذود عن الوطن -    94%    مستعدون للتضحية في سبيل  دينهم -    82%   يربون أولادهم على الفكر القومي -    96%   يقومون بتربية أولادهم وفق الشريعة وتعاليم الدين الاسلامي   يعزز الاستياء الشعبي المتزايد جراء تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية في كوردستان العراق اعتقادًا واضحًا بأن الحكم الذي يتقاسمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يفيد سوى النخبة الحاكمة، وليس المواطنين عمومًا.وفي حين أن هذه الديناميكية قد لا تشكل تهديدًا مباشرًا للهيمنة السياسية لأي من الطرفين، إلا أنها قد تقوض شرعية حكمهما وفعاليته. كما أنها تشكل خطورة على حكومة إقليم كوردستان في سياق نزاعاتها المستمرة مع الحكومة الفيدرالية حول الميزانية والنفط والمناطق المتنازع عليها. تأسست شركة " شيكار" للاستطلاع و الاستفتاء في عام 2010  ويقع المقر الرئيسي لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان،  الشركة تدار من قبل ( مراد حكيم و رابر طلعت و مهدي حسن)   

عربية:Draw قالت وزارة الطاقة التركية يوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض. تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كوردستان. لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد. وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا". وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان". وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف". وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كوردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.  المصدر: رويترز    

عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، غدا جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان، منذ 100 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن. إذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة). وسبق للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير (كوران)،وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة  الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات. وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب  مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي،وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة. وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني في بداية الاسبوع الحالي ، يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم خلال مؤتمر صحفي ، إن "رئيس إقليم كوردستان وبموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الإقليم، أصدر مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجرائها".          

عربية:Draw توعد نواب مستقلون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طعون جديدة على خلفية ما جرى في جلسة الاحد التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات. واستخدم الحلبوسي في حالة نادرة قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون الذي اعتمد نظام «سانت ليغو» لحساب اصوات الفائزين بالانتخابات. وخلال الجلسة التي استمرت الى الفجر كانت جبهة المؤيدين التي تضم الاحزاب الكبيرة قد استدعت بشكل عاجل ما بات يعرف بـ»الفئة الغائبة» من النواب. وافاد نواب عن انهم شاهدوا في تلك الليلة برلمانيين يحضرون لأول مرة منذ بداية الدورة الحالية، وان بعضهم جاء على كرسي متحرك. وكان البرلمان قد رفع جلسته فجر أمس الاثنين، عقب التصويت على قانون انتخابات يعود الى ما قبل تظاهرات تشرين في 2019. واثار هذا القانون موجة غضب الشارع ونواب مستقلين شكلوا خلال الاسابيع الماضية حلقة ضغط لمنع تمرير التعديل الذي كان مقترحا من الإطار التنسيقي. وخلال الجلسة الاخيرة اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان. وفي تلك المقاطع كان رئيس البرلمان يلوح بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب. وكان هؤلاء النواب قد هتفوا وضربوا على المناضد داخل القاعة ضد قانون الانتخابات كما استخدم أحدهم الصفارة. أحد النواب المستقلين الذين تم طردهم وهو باسم الغرابي تحدث لـ(المدى) عن كواليس ما جرى في تلك الليلة. ويقول الغرابي: «جبهة المعارضة (الرافضة للقانون) كانت قد تصاعدت ووصلت الى أكثر من 80 نائباً، لكن ليس كل المعارضة ظهرت في المشهد». النائب المستقل اشار الى ان بعض المعارضين فضل البقاء في الخلف بينما الآخرون ومنهم الغرابي بدأوا بالصراخ امام رئيس المجلس ضد «سانت ليغو». وكانت القوى المتنفذة (المؤيدة لتمرير القانون) واجهت أكثر من مرة مشكلة في تأمين النصاب الكافي لعقد جلسة برلمانية فكيف إذا حدث النصاب هذه المرة؟ يقول الغرابي: «بدأت الاحزاب المتنفذة بالتهديد والضغط على النواب.. قام قادة الكتل بالاتصال بنوابهم وطلبوا منهم الحضور ورد الجميل على حصولهم على مقعد في البرلمان». ويضيف النائب: «في تلك الليلة شاهدنا نوابا لأول مرة اشهادهم منذ بداية الدورة الحالية قبل سنة و4 أشهر، وكنا نظن بالبداية بأنهم موظفون في البرلمان». وبين الغرابي ان «هؤلاء النواب هم من المجموعة التي تغيب بشكل دائم عن الجلسات اذ تم استدعاؤهم وشاهدنا نائباً على كرسي متحرك وكانت هذه اول مرة يحضر الى المجلس». وقدر نواب مستقلون وجود ما بين 100 الى 120 نائبا وصفوهم بـ»الفضائيين» وهم متكرري الغيابات واغلبهم يعيش خارج العراق. وهذه المرة الثانية التي تستخدم القوى المتنفذة طريقة الاستدعاء السريع للنواب المتغيبين لتحقيق النصاب، فقد حدث هذا في جلسة الاسبوع الماضي (قبل عطلة نوروز) التي مرر البرلمان فيها جزءا من القانون. ووقتذاك قال نواب مستقلون لـ(المدى) إنهم شاهدوا نائبات يرتدين عباءات بشكل مقلوب، ونواب رجال يرتدون هنداما غير مناسب بسبب ايقاظهم من النوم واحضارهم الى الجلسة التي استمرت حينها الى الفجر. من مقارعة النظام إلى مقارعة المستقلين! بعد تحقق النصاب حاولت جبهة المعارضة ان تمنع تمرير القانون، وكان بعض المستقلين الذي طلبوا تخفيض «سانت ليغو» من 1.7 الى 1.5 قد استمروا بالرفض وهو ما زاد من حجم الجبهة. لكن على النقيض كان مستقلون اخرون قد اصطفوا مع الاحزاب الكبيرة وأبرزهم بحسب النائب الغرابي: «النائبان حسين عرب، وحسن الخفاجي». واضاف الغرابي: «هؤلاء من البداية كانت مواقفهم متذبذبة وليسوا معنا.. كانت لديهم تفاهمات مع الكتل الكبيرة». بدأت اعمال الجلسة وتصاعدت هتافات المعترضين على قانون الانتخابات، وقرر الحلبوسي استدعاء حماية البرلمان في حالة نادرة لم تحدث الا مرة واحد قبل 7 سنوات ولكن بشكل أخف. يضيف الغرابي متحدثا عن ما جرى: «منع شاخوان عبد الله النائب الثاني للحلبوسي ان يمس اي من الحماية النواب ونحن بالمقابل استمرينا بالهتاف». بعد ذلك بدا رئيس البرلمان يفقد اعصابه – بحسب مقاطع فيديو- وصار يضرب بشدة بالمطرقة على المنضدة ويرتفع صوته. يقول الغرابي: «كنا بين 30 الى 40 نائبا نصرخ ضد القانون حين قرر الحلبوسي بطلب من رئيس لجنة الامن والدفاع عباس الزاملي ان يطردنا من القاعة». ويستغرب النائب المستقل: «كيف يقبل الزاملي وهو رئيس كتلة منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) في البرلمان ان يستخدم اساليب قمعية وحزبه يفتخر بمقارعة نظام صدام؟!». واكد الغرابي ان رئيس البرلمان قد اشار الى الزاملي لإصدار امر بطرد المعترضين من الجلسة وقام النواب بالتصويت عليه. وبدأت قوات الحماية بعد ذلك بدفع النواب المطرودين خارج القاعة، بحسب ما قاله الغرابي، فيما ظهرت صور للنائب محمد نوري وهو نائب مستقل وقد اصيب في رأسه، بينما نفى الغرابي انه شاهد استخدام تلك القوات للعنف ضد اي نائب. وعقب اقرار قانون الانتخابات وفض الجلسة أكد الغرابي بان: «هناك مجموعة من الدعاوى والطعون التي سترفع ضد الحلبوسي والجلسة». وكان النواب المستقلون توقعوا ان تصدر المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز. التعديلات الأخيرة أبرز ما صوت عليه البرلمان من مواد تعديلات القانون الجديد هو إلزام «مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية بتحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاريخ 2023/12/20». وان «يكون المرشح للانتخابات عراقيا كامل الأهلية أتم الثلاثين من عمره يوم الاقتراع، يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى». كما صوت على ان: «تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية». ونصت التعديلات الجديدة على انه في حال: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته». اما: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد». وكانت هذه التعديلات قد توصلت اليها القوى السياسية بعد سلسلة قصيرة من التفاهمات استمرت ساعات فقط عقب تأجيل جلسة فجر الاحد الماضي الى مساء اليوم نفسه. وقال ثائر مخيف النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) انه في تلك الجولة القصيرة «تفاهمت الكتل حول وضع كركوك ورضيت النساء بالكوتا المنصوص عليها في الدستور»، وهي أبرز الخلافات التي عطلت المضي بتمرير القانون في اخر 24 ساعة. وبين مخيف ان اجراءات طرد النواب التي قام بها الحلبوسي «جاءت بعد ان حذر المعترضين بأنهم يخرقون النظام الداخلي للبرلمان لكنهم لم يستمعوا له». واشار النائب عن الإطار التنسيقي الى ان القرار تمت صياغته بشكل قانوني «عبر اصدار بيان من رئيس لجنة الامن وصوت عليه النواب». المصدر: المدى  

عربية:Draw مجلة"فوربس" الاميركية: * يجب على واشنطن تزويد البيشمركة بمروحيات حربية و منظومات الدفاع الجوي * تزويد أربيل بمنظومة (C-RAM)  تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد * سقوط المروحيتين في دهوك، نبهت أميركا ألى أن قوات البيشمركة ليست لديها قوة جوية، بالرغم من أن هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي و هو حليف للولايات المتحدة الاميركيةـ، إلا أنه يتعرض إلى تهديدات و تحديات جمة.  * قبل عقد من الزمان، ضغط إقليم كوردستان على واشنطن لكي لاتزود الحكومة العراقية بمقاتلات ((F-16 ، لآن الاكراد كانوا يخشون استخدام هذه الطائرات ضدهم من قبل حكومة نوري المالكي. * بالرغم من أن قوات البيشمركة كانت لها دور فاعل وكبير في الحرب على تنظيم داعش وقتل في صفوفه أكثر من ( 1700) مقاتل، إلا أن الولايات المتحدة لم تزود هذه القوات بطائرات حربية، أميركا قامت فقط  بتثبيت مروحيات " أباشي" في مطار أربيل طوال فترة الحرب على داعش. * بعد تعرض إقليم كوردستان إلى تهديد المليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، أعلن مستثار الامن القومي الإميركي، أن واشنطن ستتباحث مع حكومتي بغداد و أربيل لتزويدهما بمنظومات الدفاع الجوي، إلا أن بعد مرورعام على هذا الإعلان لم تظهر أي بوادر تفيد بتنفيذ هذا الوعد من قبل أميركا. * تسليح قوات البيشمركة بمروحيات حربية، يدعم بشكل كبير القدرات العسكرية لهذه القوات في مواجهة تنظيم داعش والمليشيات المدعومة من قبل إيران. * ليس من الممكن تزويد إقليم كوردستان بمنظومة(باتريوت)، لكن بالامكان تزويده بمنظومة (C-RAM)  لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه  * تزويد البيشمركة بمدافع (Gepard) الالماني ضد الطائرات بدون طيار، والتي تستخدم في اوكرانيا بنجاح، سيكون له دور كبير في تمكين الإقليم في الدفاع عن نفسه ضد الطائرات بدون طيار. * تزويد كوردستان بمروحيات حربية ومنظومات الدفاع الجوي، لن يشكل تهديدا على جيران الإقليم.  

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب

عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw عاد الدينار العراقي ليسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأمر الذي يجدد الصداع بشأن مقاربات حكومة محمد شياع السوداني لحل الأزمة.وتجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 1550 دينارا وهو المستوى الذي وصل إليه قبيل البدء بتنفيذ القرار الذي صدر في السابع من الشهر الماضي حيث صار بوسع المصرف المركزي بيع الدولار بمبلغ 1300 دينار. ويقول متعاملون إن الفرق الراهن بين سعر السوق الموازية وسعر المصرف المركزي يشكل بمفرده نزيفا لخزانة الدولة يعادل 250 مليون دينار لكل مليون دولار. وحيث أن المصرف يبيع ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، فان إجمالي الخسائر سوف يتراوح بين 37.5 مليار دينار و50 مليار دينار يوميا. ويعود السبب في انخفاض سعر الدينار إلى أن البنوك التابعة للميليشيات صارت تلجأ إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لأنها ترفض الخضوع للقواعد الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي بموجب الاتفاق مع المصرف الفيدرالي الأميركي، والتي تملي الكشف عن الجهات التي تذهب إليها التحويلات المالية. وترمي هذه الجهات بالمليارات من الدنانير في السوق من أجل الحصول على دولارات يمكن تحويلها أو تهريبها بعيدا عن أدوات الرقابة التي يفرضها الفيدرالي الأميركي. وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك الخاصة العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها تتضمن تفاصيل عن مرسل الأموال والمستفيد منها. وفي حال توصل المراقبون لعمليات التحويلات، وبينهم مراقبون أميركيون يعملون داخل المصرف المركزي العراقي، إلى أن التحويلات مشبوهة أو أنها لا تتطابق مع المعلومات المسبقة عن المرسل والمستفيد، أو شككوا بطبيعة الصفقة التجارية، فإن بوسعهم منع المرسل من تحويل الأموال عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي تراقب التحويلات. ولأن نسبة الرفض صارت تتزايد مع توفر المزيد من المعلومات حول الجهات التي تتعامل معها المصارف الخاصة في الخارج، فقد لجأت هذه المصارف إلى السوق الموازية لشراء الدولار والقيام بتحويله عن طرق التهريب المألوفة عبر الحدود.وأدت عمليات التدقيق في التحويلات التي يقوم بها خبراء أمنيون تابعون للفيدرالي الأميركي إلى منع بعض المصارف التي ترتبط بالميليشيات العراقية التابعة لإيران من الاستفادة من نافذة العملة التي يفتحها المصرف المركزي. أما المنصة الإلكترونية فإن التحويلات من خلالها تمر عبر عدة مراحل ما يؤدي أحيانا إلى تأخير تنفيذ التحويلات، إذا لم يتم رفضها. بينما تشعر تلك الميليشيات بالمسؤولية عن تحويل الأموال في أوقات محددة لتغطية احتياجات نظرائها ورواتبهم في سوريا ولبنان واليمن. ويشكل ضغط المطالب العاجلة سببا رئيسيا لارتفاع الدولار وانخفاض الدينار لكثرة المعروض منه، الأمر الذي تنشأ عنه ضغوط تضخمية تلحق الضرر بذوي الدخل المحدود في العراق بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الأزمة بدأت في نوفمبر الماضي عندما أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، استهدفت بالدرجة الأولى وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى إيران. ويقول مراقبون إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التفاقم، من ناحية لأن البنوك التابعة للميليشيات تمتلك العديد من السبل للحصول على كميات ضخمة من الدنانير العراقية، سواء من خلال حصصها الرسمية من الميزانية العامة للدولة أو من خلال أنشطتها التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا ما بقيت عاجزة عن الحصول على الدولارات من المصرف المركزي، فإنها سوف تعود لترمي تلك الكميات من الدنانير في السوق الموازية، ما يدفع إلى المزيد من انخفاض سعر الدينار، ويؤثر على اقتصاد الملايين من العراقيين، ويزيد حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزانة العامة. ولا تملك حكومة السوداني أن تفعل شيئا. من ناحية لأن ما تحصل عليه الميليشيات من أموال يزيد عن احتياجاتها الحقيقية. ومن ناحية أخرى لأن هذه الميليشيات ملزمة بتوفير الأموال لإيران سواء عن طريق تحويلات رسمية أو عن طريق السوق الموازية. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي أطلق حزما متعددة من الإجراءات، وإن الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي”. إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوّة منها. وهو ما يدعم تأكيدات عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الذي قال إن “الإجراءات الحكومية ليست كافية لتقليص الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي”. وأشار كوجر إلى عملية الاستنزاف الحاصلة بين السعرين بالقول إن عمليات فساد كبيرة تجري في المصارف الخاصة، من خلال التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتقسيم الأرباح المتحققة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي. ويقول مراقبون إن دعوات المصرف المركزي للتجار بعدم التعامل مع الوسطاء والمضاربين لا نفع فيها، لأنها أقرب إلى الدعوة لهؤلاء التجار بالامتناع عن الحصول على أرباح سريعة من خلال التعامل مع مصارف خاصة مستعدة، لأجل الوفاء بالتزاماتها لإيران، أن تدفع مبالغ أعلى مقابل الدولار، بينما يمكن لهؤلاء التجار أن يعودوا إلى نافذة العملة الرسمية لشراء الدولار بالسعر الرسمي المنخفض. وتملك حكومة السوداني واحدا من ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الأزمة. الأول، هو اقتفاء أثر أسعار السوق الموازية لحرمان المضاربين من الاستفادة من فارق السعرين، ولكن ذلك يمكن أن يزيد من عوامل التضخم. والثاني، تشديد الرقابة على المصارف الخاصة ووقف أعمال التهريب عبر الحدود، وهو ما لا يمكنها فعله. والثالث، وهو الأسهل، ترك الحبل على الغارب، وقبول النزيف اليومي للأموال، لاسيما وأنها تستطيع القول إنها تنفذ، على الأقل، التزاماتها مع الفيدرالي الأميركي.  المصدر: العرب

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.