تقرير: عربيةDraw انتزعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حقلي (خورملة وكورمور) من حكومة إقليم كوردستان من خلال إضافة بند إلى مشروع قانون الموازنة. يساهم إنتاج هذين الحقلين بنسبة (40٪ )من إجمالي النفط المنتح في كوردستان، مايعني أنه من مجموع (400)ألف برميل نفط يوميا، يتم إنتاج نحو( 160) ألف برميل من هذين الحقلين. تعرض حقل ( كورمور) والذي يخضع حاليا لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني  إلى القصف من قبل قوات الحشد الشعبي عدة مرات في حزيران من العام الماضي، وتحركت هذه القوات مرات عديدة لإخضاع هذا الحقل. ما لم يستطع الحشد فعله عسكريا، تمكنت اللجنة المالية القيام بها وذلك بإضافة فقرة في قانون الموازنة العامة. الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديهما وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وتقول حكومة الإقليم أنها لن تسمح بتمريرهذه الفقرة في البرلمان. كيف سيكون شكل قطاع نفط الإقليم بدون حقلي (خورملة وكورمور)؟ قبل أن تصدر المحكمة حكمها، أصدرت الموازنة حكمها! تمت المصادقة على تقريراللجنة المالية في البرلمان العراقي بشأن موازنة 2023، وتنص الفقرة (10) من المادة (14) من القانون الذي أقرته اللجنة المالية على ما يلي: "تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمنع استخراج النفط من حقول  (نينوى وكركوك) من قبل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي".هذا البند يعني أن  الإقليم لن يكون بمقدوره بعد الآن من استخراج النفط من حقلي( خورملة وكورمور)، لأن الحقلين تابعان لشركة نفط الشمال، إضافة إلى ذلك تنص الفقرة أيضا على تعليق عمل حكومة الإقليم في بعض حقول النفط التابعة لمحافظة نينوى، والتي يتم نقل النفط المنتج فيها بواسطة الصهاريج إلى كوردستان.وكانت شركة(نفط الشمال ) قد رفعت دعوى في المحكمة الاتحادية  ضد حكومة الإقليم، طالبت بإستعادة الحقلين. ووفقا لمعلومات  Drawفإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني غاضب جدا من هذا البند ويهدد بالانسحاب من الحكومة العراقية إذا تم تمريره في مجلس النواب، ما أهمية حقلي (خورملة وكورمور) بالنسبة لقطاع النفط بإقليم كوردستان ؟ ماهو تأثير الحقلين على عملية تصدير النفط في الإقليم؟. خورملة.. شريان نفط الإقليم يقع بلوك(خورملة)جنوب غرب أربيل، الحقل امتداد لحقول كركوك، تشرف  شركة( كاركروب) على إدارة الحقل في الوقت الحالي، و يخضع لسيطرة حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2007. في منتصف أيار 2022، أصدرت شركة (نفط الشمال ) التابعة لوزارة النفط العراقية، بيانا قالت فيه إن حكومة إقليم كوردستان تتجاوز على الحقل. وفق بيانات وزارة الموارد الطبيعية  لعام 2022:  تبلغ الإيرادات المتأتية من المبيعات النفطية لحكومة إقليم كوردستان من هذا الحقل نحو( 525 مليون) دولار شهريا في حين أن إجمالي إيرادات الإقليم النفطية الشهرية يبلغ نحو(مليار و260 مليون دولار) يبلغ أنتاج الإقليم من النفط نحو( 421 ألف) برميل يوميا، في حين يتم إنتاج نحو(175 ألف برميل) في( خورملة ) وحدها، أي أن انتاج هذا الحقل يشكل نسبة (42%) من صادرات النفط وعائدات الإقليم النفطية. خسارة حقل (خورملة) ستسبب أضرارا كبيرة بإقتصاد الإقليم، لأن أنبوب نفط إقليم كوردستان الممتد إلى تركيا يبدأ من حقل خورملا، حيث أن 90 ألف برميل من النفط المنتج  في حقول كركوك يتم ضخه يوميا  إلى (خورملة) ويرسل من هناك إلى تركيا عبرأنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتستوفي شركة (كار) مقابل ذلك أجور نقل النفط من الحكومة العراقية، حيث  تستوفي عن نقل البرميل الواحد( 10 دولارات)،وتصل الإيرادات الشهرية للشركة من هذه العملية نحو(27 مليون) دولار. شركة (كار )هي أكبر شركة محلية تعمل في مجال الطاقة، ولدى الشركة عقد مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، لتطوير وتنمية  القطاع النفطي في الإقليم، ومن المعروف أن شركة ( كار) لهاعلاقات قوية  وواسعة مع اصحاب النفوذ في منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بـ ( المنطقة الصفراء) ، لذلك خسارة حقل (خورملة) ستكبد الشركة خسائر مالية فادحة، مما يعني خسارة أحد أقوى الموارد الاقتصادية للحزب الديمقراطي الكوردستاني كورمور.. يقع حقل(كورمور) غرب ناحية قادر كرم، الناحية كانت تابعة لقضاء( طوز خورماتو) حتى عام 1976، وكانت تتبع من الناحية الادارية محافظة كركوك، والحقت في العام نفسه بمحافظة صلاح الدين، وفي عام 1987 تم دمج الناحية إداريا بقضاء جمجمال.حتى عام 2003 وقبل انهيار نظام صدام، كانت ناحية (قادر كرم) تحت سيطرة الحكومة العراقية، بعد سقوط صدام خضعت الحقول النفطية في هذه المنطقة إلى حكومة إقليم كوردستان، وفي نيسان 2007، تعاقدت حكومة الإقليم مع كل من شركتي (داناغاز وكريسنت بتروليوم ) الإماراتيتين، عقدا لاستخراج النفط والغاز من بلوكي( كورمور وجمجمال) وفي عام 2015، تم إنتاج الغاز من الحقل،وتم نقل الانتاج عبر خط أنابيب إلى محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل من جمجمال وأربيل.  انتاج الحقل بالشكل التالي: الغاز الطبيعي:( 452 )مليون قدم مكعب يوميا يتم نقل( 22 )ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي ( المكثفات)، إلى محطة خورملا لمزجه مع نفط إقليم كوردستان المنتج في الحقول الاخرى بهدف رفع جودته انتاج الغاز الطبيعي المسال:( 1050 )طن، تقوم شركة (دانا غاز) ببيع هذا الغاز للشركات المحلية، مقابل ( 315) دولارا للطن الواحد، وتقوم شركة( ساوسكوردستان) بشراء هذا المنتح ونقله. في السابق، كان الانتاج النفطي  في هذا الحقل من أقوى (أسلحة ) الاتحاد الوطني الكوردستاني أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن( المكثفات) التي تنتج في هذا الحقل يخلط مع النفط المصدر منقبل إقليم كوردستان بهدف رفع جودته، مما يعني أنه بوقف إنتاج النفط في حقل (كورمور)، سيحرم الاتحاد الوطني من الورقة التي كان يضغط من خلالها على "البارتي". حقل( كورمور)، من أكبر الحقول الغازية الموجودة في في إقليم كوردستان، يقوم الحقل بتزويد الشركات التي تقوم بأنتاج غاز الطبخ المعبأ في اسطوانات ويقوم أيضا بإمداد محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز.   في فبراير 2022،وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أنقرة  واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال أردوغان بعد الاجتماع للصحفيين:"تحدثت مع نيجيرفان بارزاني حول تصدير غاز إقليم كوردستان إلى تركيا". كان خطاب أردوغان كافيا لوضع إقليم كوردستان  فيما بعد تحت  ضغوطات الحكومة المركزية في العراق وإيران، خاصة في تلك الأيام التي قال فيها مدير شركة داناغاز: "يمكننا سد احتياجات العراق وتركيا من الغازعبر الغاز المنتج  في حقول جمجمال". وفي الشهر نفسه، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وبشكل مفاجيء حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007 وحكمت بأن على الإقليم تسليم النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بعد هذا القرار، تمادت الحكومة الاتحادية أكثر حتى تمكنت من حسم الدعوى المقامة في محكمة باريس ضد تركيا لصالحه،  بشأن عدم دستورية تصدير نفط الإقليم إلى الخارج عبر الاراضي التركية، هذه الامور أعطت زخما وقوة لمكانة بغداد واضعفت مكانة أربيل. وفي اذار 2022، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، شنت إيران هجوما صاروخيا على منزل(شيخ باز) رئيس شركة( كار) النفطية في أربيل، على خلفية  قيام الشركة بتطوير ومد خط أنابيب الغاز إلى تركيا. ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين عراقيين وأميركيين وأتراك، قولهم إنه دار في منزل( الشيخ باز)  مباحثات حول تصدير الغاز من إقليم كوردستان إلى تركيا وأوروبا، وشارك مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في الاجتماع، الأمر الذي أغضب إيران، لأن إيران نفسها هي من تقوم بضخ صادرات الغاز إلى العراق وتركيا ولا تريد أن يحل إقليم كوردستان محلها في المنطقة. ما لم يستطع "الحشد" فعله.. فعلتها الموازنة! تعتبرالحكومة الاتحادية، حقل ( كورمور) وهو من  أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان والذي يقع ضمن نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وحقل(خورملة) النفطي الذي يخضع لسلطة و نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملكا لها. في حزيران 2022، تعرض حقل( كورمور) إلى استهدافات متكررة من قبل قوات الحشد الشعبي، التي كانت تتمركز على مسافات قريبة من محيط الحقل، وقامت هذه القوات بإطلاق صواريخ ( كاتيوشا) على الحقل.في تلك الأيام، عندما كانت الصواريخ  تنهمر على (كورمور) ، قام رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارة ناحية( طويلة) على الحدود الايرانية والتقى هناك ببعض المسؤولين الإيرانيين في مزرعة أحد أعضاء الحزب وهو( جميل هورامي)، ولم تعرف لحد الان الاسباب الحقيقة خلف زيارة طالباني إلى طويلة، ولم يتم الكشف أيضا عن مضمون المباحثات السرية التي أجريت مع المسؤولين الايرانيين لحد هذه اللحظة. في أعقاب الهجمات على (كورمور)، استعدت قوات الحشد الشعبي للسيطرة على حقل (خورملة) بحجة أن الحقل يقع داخل حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل و بغداد، وتحدث أثنين من كبار القادة في الحشد بصراحة عن نيتهم للسيطرة على الحقل وهم كل من( هادي العامري وقيس الخزعلي)، وقالوا بأنهم قد أبلغوا مسؤولي الإقليم بذلك. في 23 حزيران 2022، قامت مجموعات من الحشد الشعبي بالتحرك على محيط  حقل( خورملا) الذي يقع ضمن الحدود الادارية لقضاء (مخمور) التابع لمحافظة نينوى والذي يقع في نفس الوقت ضمن  المناطق المتنازع عليها، وعلى إثر ذلك أصدر رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني بيانا قال فيه: "لقد أصدرت تعليماتي لوزيري البيشمركة والداخلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة ومنشآت النفط والغاز". لقد قررنا إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. سنتخذ المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة". وصل الوضع إلى درجة أنه في ليلة 23 حزيران، اتصل مسرور بارزاني، بـ(بريت ماكغورك) منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبلغ مجلس الأمن ايضا بالاوضاع التي استجدت في المنطقة. لو استطاع الحشد الشعبي في حينه من السيطرة حقل (خورملة)، كان سيوجه ضربة قاصمة لإقتصاد الإقليم، لان الحقل بمثابة( الشريان الابهر) لإقتصاد إقليم كوردستان، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود تلك القوات في هذه المنطقة سيشكل تهديدا أمنيا لسلطة ونفوذ أربيل، لأن (خورملة) لاتبعد سوى "25 كيلومترا "فقط عن أربيل. ما لم تستطع قوات الحشد الشعبي فعلها عسكريا، تمكنت اللجنة المالية في مجلس النواب من فعلها قانونيا، ومن دون إرسال قوات وذلك من خلال إضافة بند إلى اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية، والذي يلزم والإقليم بتسليم الحقول إلى بغداد.ولهذه الاسباب أصدرت حكومة إقليم كورستان بيانا و قالت فيه،" إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.

عربية:Draw تهدد الخلافات التي طرأت بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة الاتحادية، بنسف الأجواء الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية على إثر توصلهما قبل نحو شهر إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان.وأعربت حكومة كردستان، الجمعة، عن رفضها الشديد للتغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي “انتهاك لحقوق الشعب الكردي". وقالت الحكومة في بيان إن "التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتاريخ الموافق لـ25 – 5 – 2023 ضد إقليم كردستان، بشأن مشروع قانون الموازنة، غير دستورية ومخالفة للاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وشدد البيان على أن هذه التعديلات “ضد مبادئ اتفاق حكومة ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج التشكيلة الحكومية الحالية الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”. وأوضح البيان “نحن كحكومة إقليم كردستان لن نقبل بأي شكل من الأشكال هذا القمع وانتهاك حقوق شعب كردستان ولن نلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة السيد السوداني (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)". وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي صوتت الخميس على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن يجري فتح الحساب حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.وجاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. وأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أنه لن يتم السماح بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كردستان. وأعرب عبدالله، وهو نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أسفه “للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين 13 و14”، مضيفا “لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج حوار بين الحكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية". وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية “قلت لهم بكل صراحة خلال الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعادا سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية”. وبشأن إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة السبت المقبل، قال إن “الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14”، مستطردا أن “في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك”. وقال إن “جلسة البرلمان ليست مكانا لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان”. ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلى أن هناك فريقا داخل الإطار التنسيقي يسعى لإفشال حكومة السوداني، من خلال تعطيل إقرار الموازنة العامة، وضرب العلاقة مع حكومة الإقليم قائلا “ليس شرطا أن يرغب جميع النواب الشيعة في نجاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. كما قد يكون هناك أشخاص لا يؤيدون الاتفاق في إقليم كردستان أيضا، وهناك قوة تحاول دوما أن تكسر الإجماع”. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال في وقت سابق إن تصويتا على مشروع قانون الموازنة سيجري السبت المقبل.وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الثالث عشر من مارس، أضخم موازنة في تاريخ العراق، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي. ويضغط رئيس الوزراء العراقي على مجلس النواب لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل ضمان فترة حكومية مستقرة، لكن البعض ومن ضمنهم قوى في الإطار التنسيقي، تسعى لوضع العراقيل عبر تعديلات تناقض ما جاء في نص الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة”. ويرى متابعون أن هناك من القوى الشيعية من تخشى تحقيق السوداني لنجاحات، تجعله رقما صعبا في المعادلة السياسية مستقبلا، وهي تتحرك من أجل الحليولة دون ذلك.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw يسود الأوساط السياسية تفاؤل حذر بشأن إقرار الموازنة العامة بداية الأسبوع المقبل، في ظل تأكيدات من كتل سياسية مختلفة على تمرير حصة إقليم كردستان، وفقا لاتفاق بغداد وأربيل، في مقابل لغط حول تعزيز حصص المحافظات الوسطى والجنوبية. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، تم احتسابها وفقاً لبيانات وزارة التخطيط بـ12.67 بالمئة من مجموع الموازنة العامة، رغم أن حصة الإقليم يجب أن تكون أعلى من ذلك وفق النسب السكانية، لكن بيانات التخطيط غير محدثة". ويتهم كريم، أطرافا سياسية لم يسمها، بـ"العمل على عرقلة أي اتفاق بين بغداد وأربيل، والتي تحاول بث شائعات مغرضة، غايتها التشويش على نسبة الإقليم ومحاولة مقارنتها ببعض المحافظات". ويستدرك بالقول "لكن الحوارات الأخيرة بين الطرفين توصلت إلى حل أغلب القضايا العالقة، والأجواء ما زالت إيجابية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملتزم بما اتفق عليه مع حكومة الإقليم، بخصوص الملفات المالية والنفطية"، لافتا إلى أن "جميع المعطيات تشير إلى أن قانون الموازنة سيتم التصويت عليه في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، مع الحفاظ على حصة الإقليم كما اتفق عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، قد اتهمت أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عددا من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، بالسعي لتعديل المادتين 13 و14 الخاصتين بحصة الإقليم من الموازنة، مشددة على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية في الرابع من نيسان أبريل الماضي، في ظل تأكيد حكومة الإقليم على تنفيذ جميع التزاماتها. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف آذار مارس الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، كما أِار إلى أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. يذكر أن اللجنة المالية، اجتمعت يوم أمس، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استعدادا لإرسال الموازنة إلى رئاسة المجلس، حيث دعا الحلبوسي، اللجنة إلى استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم. يشار إلى أن العديد من نواب كتل الإطار التنسيقي، صرحوا خلال الأيام الماضية، أن نواب الوسط والجنوب قد يقاطعون جلسة إقرار الموازنة إذا لم تضمن استحقاقاتهم. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. من جهته، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي، أن "الأجواء السياسية إيجابية من أجل تمرير قانون الموازنة، الأسبوع المقبل، والاجتماعات مستمرة في اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور ممثلي جميع القوى السياسية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون". ويضيف عليوي، أن "حكومة السوداني، وكل قوى ائتلاف إدارة الدولة جادة بحل كافة الخلافات العالقة ما بين بغداد وأربيل، ولا توجد أي نية للعودة للخلافات والتراجع عن أي اتفاق تم ما بين حكومتي بغداد وأربيل، ونسبة الإقليم تم تثبيتها وفق ما اتفقت عليه الحكومتان ووفق القانون المرسل من مجلس الوزراء". ويتابع النائب عن الإطار التنسيقي، أن "هنالك مظلومية كبيرة لمدن الوسط والجنوب بشأن التخصيصات المالية، وهذا الأمر أثار حفيظة نواب تلك المحافظات، وسنعمل على إجراء مناقلات مالية ما بين أبواب الصرف من أجل زيادة التخصيصات المالية ضمن موازنة تنمية الأقاليم، وهناك إجماع سياسي على هذا التوجه النيابي". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن مطالب عدة برزت بشأن الموازنة، منها مطالب تحالف السيادة السبعة، فضلا عن قضية تخصيصات البترودولار، حيث وردت في الموازنة قيمتها تريليونا دينار، في حين يطالب نواب المحافظات الجنوبية بأن تكون نسبتها 7 تريليونات. وكان مجلس النواب، أنهى الشهر الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه تقرير اللجنة المالية، ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين في وزارة التربية بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. كما سجلت مخصصات بعض الوزارات، وفقا للتقرير، ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw  أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم حسمها، فيما حذرت حكومة إقليم كردستان من أي تعديلات على القانون بما يتعارض مع الاتفاق السياسي الذي أبرمته مع حكومة بغداد. وسبق أن أعلن تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق (الإطار التنسيقي، القوى الكردية، تحالف السيادة)، مطلع الشهر الجاري، اتفاقه على تمرير الموازنة المالية للعام 2023، فيما أكد أهمية بنود الاتفاق السياسي الذي شُكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني. ومساء أمس الأربعاء، قال الحلبوسي، إن "الموازنة في لمساتها الأخيرة، واجتمعنا مع اللجنة المالية سيكون للتوصل إلى رؤية متكاملة بما يتعلق ببنود القانون وفقراته وتخصيصاته"، مؤكدا في تصريح متلفز، أن "اللجنة مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب اليوم الخميس". وأضاف، أن "هنالك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي في تشريع القانون"، مؤكدا أن "القانون مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على الواقع الخدمي لبرنامج الحكومة". وأشار إلى أن "هناك مفاصل إصلاحية، وقامت اللجنة بإضافة بعض البنود وتعديل أخرى، منها ما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إجراء الإصلاحات والحوكمة ببعض المفاصل"، مرجحا التصويت على الموازنة "يوم السبت المقبل". في الأثناء، حذّرت حكومة إقليم كردستان من إجراء أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة العامة يتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد. وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأربعاء، اجتماعا لبحث الملف، وأكدت رئاسة حكومة الإقليم، في بيان، أن "هناك مساعي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، وأن مقترحاتهم تأتي متعارضة مع حقوق واستحقاقات إقليم كردستان التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل حكومة بغداد وحكومة الإقليم وأدرجت ضمن الاتفاق". من جهته، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، على "احترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين"، مشددا على أن "الإقليم نفذ جميع التزاماته، لذا على حكومة بغداد في المقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمّن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق". وقررت حكومة الإقليم أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع حكومة بغداد وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات الإقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة"، مشددة على أن "الإقليم مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي". وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2023 وتأثيرات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات إلى تجاوز الأزمة والمضي نحو إقرار القوانين المهمة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.  

عربية:Draw كهذه الأيام، قبل عشرين سنة، كانت الطائرات الأمريكية وصديقاتها تحجب سماء بلاد الرافدين، والدبابات والآليات الغريبة الأخرى، تزحف نحو الإجهاز على العراق والإطاحة برئيسه صدام حسين. حينها، كانت الصواريخ تطير بوقود مكافحة الإرهاب والدفاع المسبق عن الأمن القومي الأمريكي والعالمي، بحجتين رئيسيتين: امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل ودعمه تنظيم القاعدة المتهم الأول وقتذاك بأحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، الحجّتان اللتان لم تصمدا طويلاً، وسرعان ما تبيّنت هشاشتهما، فحلّت الثالثة: تخليص العراقيين من أكثر رؤساء الأرض طغيانا ونشر الديمقراطية. في أذهان تيارٍ، كان استحكم المكتب البيضاوي في واشنطن –الجمهوريون الجدد- ولا يفكر بالتنازل عنه، لم تطرأ الفكرة من العدم؛ 12 عاماً قبل ذاك التأريخ، قادت واشنطن الحملة العسكرية لتحرير الكويت من الجيش العراقي، كانت مغامرة صدام حسين النقطة الفصل بنظرة الولايات المتحدة إليه ونظامه، وكل ما تلاها صار حملةً ممتدة من الحصار والتضييق والحرب الاعلامية وصواريخ متناثرة، حتى أن “تغيير نظام صدام” تحول إلى قانون نهاية أكتوبر 1998 بعنوان “قانون تحرير العراق” الذي خصّص وقتذاك 97 مليون دولار لدعم وتمكين المعارضة العراقية. وحتى “الديمقراطية”، كانت فكرة نشرها في الشرق الأوسط ابتداءً من العراق، وانتظار انتشار عدواها، متبناةً من “المحافظين الجدد” ومدعومة من آخرين، وبمقدمتهم اللوبي الصهيوني وإسرائيل نفسها، لكن في النهاية، ما حرّك جيوش الولايات المتحدة وحلفائها، من دون تفويض أممي، كان بالدرجة الأساس، حاجتها لرد اعتبارها بعد ضربة سبتمبر، وهذا ما يوحي به مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان أحداث سبتمبر ريتشارد كلارك بحديثه عن ليلة الحادثة في مركز عمليات الطوارئ، حين دخل الرئيس جورج بوش وقال “we are going to kick some ass”  وقطعاً، لم يكن يقصد ركل المؤخرات حرفياً. توازياً مع تحرّك الآليات على شوارع العراق بين مدنه ومحافظاته، تحركت ظاهرة نهب فوضوية واسعة، لم تمنعها القوات الأمريكية، حتى أنها طالت المصارف والمتاحف، وسرقت أو بعثرت مؤسسات ووثائق لا حصر لها. مباشرةً وبعد إتمام الاحتلال العسكري، عينت الولايات المتحدة هيئة لإدارة شؤون العراق باسم “مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق” واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها وسرعان ما حُلت وعين بول بريمر في مكان غارنر وتبدّل الاسم إلى “سلطة الائتلاف المؤقتة”. أمرت سلطة بريمر، وقادته، بحل الجيش العراقي، وشكّلت، في تموز يوليو 2003 “مجلس الحكم” الذي كانت مهمته كتابة مسودة الدستور متمتعاً بصلاحيات محدودة أخرى. أسست تلك اللحظات لنظام بالغ التعقيد، يرفع “الديمقراطية التعددية” عنواناً، ويضمر أو يؤجل مشكلات كبرى؛ نظام صُيِّر ليحكم مجتمعا منهكاً يعاني شروخاً إثنية وعرقية. أوكلت واشنطن المهمة فيه، للنخبة المتصدية الوحيدة، أو ما اعتقدتها نخبة، والتي تتمثل بجمع من الأحزاب والحركات والشخصيات المعارضة من المنفى، لتشكل طبقة متباينة بمشاريعها وغاياتها ونظرتها لفكرة الديمقراطية، بعيدة كل البعد عن الإجماع على فكرة الدولة، لكنها تغتنم ما أتيح لها وفقط. كان غزو 2003 الرصاصة الأخيرة في جسد المؤسسات العراقية، فبعد حملات قصف عنيفة وحصار عازل تماما، وإدارة داخلية ترسّخ الخوف وتكترث لمصلحة الرئيس وحاشيته فقط، دعمت الولايات المتحدة سياسات عدالة انتقالية اقصائية، استغلتها الطبقة المتصدية لتنفيذ عمليات تصفية انتقامية حرمت البلاد طيفاً من النخب ذات الخبرة، بجريرة اجتثاث حزب البعث، أو الثأر، وهيكلت، بالإضافة للجيش، عددا من مؤسسات الدولة أو أجزاءً منها، ثم أعادت بناءها وفق نهج المحاصصة، الذي أسس لكل شيء، فغدت الحياة مقسمةً إلى حصص طائفية بحجة أنها ضمان لتمثيل الجميع ومشاركته في الحكم. نهج اتفاق الطائف اللبناني هذا، وصل تطبيقه حتى في اختيار حرّاس المدارس. جاء الدستور الذي صُوت لصالحه تشرين الأول أكتوبر 2005 بنسبة 78% وبدفع من رجال دين وشيوخ عشائر وحملات ترويجية تؤجج مشاعر التوق إلى الحرية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم الرجل الواحد، جاء كبشارة أولى لحياة جديدة، اعتقد العراقيون الذين صوّت أغلبهم لصالحه دون التمعن بنصوصه، أنه سيكون جامعاً مانعاً، يصدّ عنهم الضير ويغلق أبواب الموت والاستبداد، بالديمقراطية التي اتخذها طابعا والتعددية التي كررها، لكنه من جانب آخر ثبّت “المحاصصة” واقتسام السلطات بمفردات مثل تمثيل “مكونات” والتوازن المكوّناتي ونصوص تتحمّل تأويلات.وخلال السنوات العشرين، تناوب سياسيون ومسؤولون عراقيون، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على الدعوة لتعديل الدستور، ومنذ أول برلمان منتخب، تشكلت لجان تعديل دستور، وتأجل تشكيل أخرى، آخرها محاولتان: أكتوبر 2019 وبدفع التظاهرات الجارفة، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة لتعديل الدستور ومعالجة ثغراته نهاية يناير 2023 عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستشارا للشؤون الدستورية وبداية فبراير أعلن أن المستشار التقى رئيس الجمهورية وقدم مشروع تعدي الدستور للرئيس لم تنته أيةٌ من المحاولات بنتيجة لغياب الإجماع السياسي على فكرة تعديل الدستور، كغيابها عن كل شيء. منع الدستور العصيّ على التعديل، سنّ أيّ قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأفرد بابه الثانية للحقوق والحريات، وطرّزها بنصوص أكثر من جيدة إذا ما قورنت بحقبة من اللادستور امتدت لأكثر من 30 سنة قبل الاحتلال، لكن 20 سنة من الحياة تحت مظلته، بعد الغزو، لم تكف لبرهنة صلابة هذه النصوص، لأن نصوصاً أخرى تعود لحقبة الديكتاتورية، ظلت سارية وتستخدم حين تقتضي الطبقة الحاكمة وبمقدمتها قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الصادر من مجلس قيادة الثورة والذي لم يطله الاجتثاث، والمعبأ بنصوص تتنافى والدستور الجديد وباب حرياته، لكنه مازال مسلطا على من تريد الطبقة الحاكمة إسكاته. وتلوّح قوى سياسية منذ سنوات بسنّ قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” كأنه ليس كافياً، قانون مجلس قيادة الثورة، ومرّات عديدة، حاولت كتل برلمانية تمريره، لكن رأياً عاماً يتصدى، ونشطاء حقوقيون يستبقون، فيؤجل، حتى جاء الثالث من كانون الأول ديسمبر 2022 حين قرأ نواب الشعب، قراءةً أولى، القانون الذي سيراقب ما تقوله أفواه الشعب وما تكتبه أقلامهم ولوحات مفاتيحهم. قانون آخر سعت قوى العراق الجديد السياسية مراراً لتمريره: “جرائم المعلوماتية” الذي يقيد حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويضيّق على الاعلام والصحافة. ومن دون الحاجة لقانون، تبتدع جهات تنفيذية بين حين وآخر، سبلا للانقضاض على حقّ حرية التعبير وحريات أخرى: في يناير/كانون الثاني 2023، شكلت وزارة الداخلية لجنة لمراقبة ما تعتبره محتوىً “هابط” على وسائل التواصل الاجتماعي.  كما أنشأت منصة “بلّغ” ليتمكن من يريد، بواسطتها، من الإبلاغ عن “المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”، وأحالت اللجنة ما لا يقل عن 16 قضية للتحقيق الجنائي من قبل السلطات القضائية وبناءً على شكاوى عبر منصة “بلّغ”. وقد حكمت السلطات بالفعل على ستة أفراد بالسجن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل. وفي أحيان كثيرة، لا تحتاج أقطاب العملية السياسية أجهزة تنفيذية رسمية لإسكات خصومهم أو منتقديهم، فهي تمتلك من السلاح والسلطة والمساحة خارج القانون، ما يكفي لخطف أو قتل من تشاء. على مؤشر الديمقراطية تراجع العراق إلى المرتبة 122 من أصل 179 دولة، بحسب تقرير 2023 الصادر عن قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ. بعد أن كان العام الذي سبقه في المرتبة 118. وتراجع 8 درجات على مؤشر حالة الديمقراطية في العالم إلى المركز 124عالميا وفق ما جاء في تقرير “مؤشر الديمقراطية” التابع لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، الذي تتناول دراسته السنوية 167 دولة حول العالم. وعلى صعيد حرية الصحافة يحتل العراق المرتبة 172 من أصل 180 دولة تمت فهرستها حسب “مراسلون بلا حدود”، وأحصت لجنة حماية الصحفيين مقتل 282 صحفيا وإعلاميا في العراق خلال الفترة بين 2003 و2023. منذ الغزو، لم تتعدّ تمثلات الديمقراطية، حدود عملية الانتخابات، وهذا ما تعمل قيادات وطبقات الأحزاب والحركات المشاركة في معادلات التحاصص السياسي – النفعي، باستمرار، على تسويق أنه الديمقراطية كلّ الديمقراطية. ومنذ ذلك التأريخ اقترع العراقيون في 6 انتخابات تشريعية واستفتاء وانتخاباتين محليتين لمجالس المحافظات: يناير 2005: اختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 275 مقعداً اكتوبر 2005: الاستفتاء على نص الدستور العراقي كانون الأول 2005: الانتخابات البرلمانية الأولى لاختيار 275 نائباً كانون الثاني 2009: انتخابات مجالس المحافظات الأولى في 14 محافظة آذار 2010: الانتخابات البرلمانية الثانية لاختيار 325 نائباً 2013: انتخابات مجالس المحافظات الثانية نيسان 2014: انتخابات برلمانية لاختيار 328 نائبا ايار 2018: انتخابات برلمانية لاختيار 329 نائبا اكتوبر 2021: الانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخابات بعد أخرى، تراجعت نسب الاقبال والمشاركة حيث بلغت النسبة عام 2005 في الانتخابات 59 بالمائة، وعام 2010 وصلت 62.4 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في انتخابات عام 2014، بينما في انتخابات عام 2018 تراجعت إلى 44.52 بالمائة، حتى هبطت بانتخابات 2021 النيابية المبكرة إلى 41% يعبر تراجع وتيرة الاقبال على الانتخابات، بطريقة أو بأخرى، عن عدم قناعة الناخبين بجدواها، ولن تكون هذه النتيجة مفاجئةً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حياة الناخب/المواطن، والمشاهد التي تمرّ على شريط أيامه، وبمقدمتها، بالإضافة لانفلات السلاح وتشريعه، الفساد المتضخم والمتجذر والعصيّ على الاقتلاع لدرجة إفلات عرّابي صفّه الأول، وحتى الثاني، من العقاب بشكل شبه تام، حتى حلّ العراق، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، في المركز 157 من بين 180 دولة في التصنيف بـ 23 درجة لا غير. في نظام سياسي كالذي صنعه الاحتلال على أنقاض نظام ديكتاتوري، سيجد الفاسدون باباً للهرب، وبابا أخرى للعودة بثوب أنظف، ولأن الأبواب لا حصر لها، فإنها في هذا النظام، تفضي إلى بعضها، لتتقاطع دروب المال الفاسد مع دروب السلاح والإرهاب والتجهيل وحتى التقديس. تعيد، كلّ هذه التفاصيل، سؤال الديمقراطية بشكله البدائي، وبالنظر للتفاصيل نفسها، وقياسا بتجارب أخرى، ناجحة أم فاشلة في بقع أخرى من هذا العالم الشاسع، فإن الإجابة ببساطة ستكون: الديمقراطية شيء لا يشبه التجربة العراقة. تحتاج، أول ما تحتاجه، أية ديمقراطية في العالم، إلى دولة، وتحتاج هذه الأخرى، أول ما تحتاجه، إلى احتكار القوّة قبل كلّ شيء، وكلّ الأشياء الأخرى ستأتي بعدها، فلن تنجح ديمقراطية طائفية، ولا ديمقراطية باقتصاد ريعي بدائي، ولن تنجح “ديمقراطية” مع انعدام الرؤية المستقبلية لكل شيء، وسيُحكم عليها بالفشل إذا انحدر فيها التعليم والصحة، وصارت قوانينها انتقائية، أو فاعلة بعين واحدة.ولأن الديمقراطية، فتيةً كانت أم ناضجة، ليست انتخابات مشكوكا بكلّ أركانها فقط، فيمكن الوصول إلى نتيجةً واحدة، واحدة لا غير: إنها 20 عاماً من الديمقراطية الفاشلة، الديمقراطية القاتلة. المصدر : شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية

 عربية:Draw أيّد زعيم حزب الظفر (النصر)، القومي المتطرف التركي أوميت أوزداغ اليوم الأربعاء مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، في خطوة معاكسة لحليفه السابق سنان أوغان، الذي أعلن دعمه للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، قبل يومين. وقال أوزداغ، وهو سياسي مناهض للاجئين، في مؤتمر صحافي إلى جانب كليتشدار أوغلو إنهما اتفقا على إعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات. وأضاف أن "أكبر مشكلة تواجه تركيا هي عودة 13 مليون طالب لجوء وهارب يعيشون في بلدنا". وأكد "لا يمكن لدولة أن تضع اقتصادها وأمنها على الخط الصحيح مع 13 مليون لاجئ"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق "على خطة من شأنها إرسال 13 مليون طالب لجوء في غضون عام، ووفقا للقانون الدولي". وتابع السياسي الذي كان قد بنى أجندته الانتخابية على ملف اللاجئين "أدعوا جميع من صوّت لتحالف 'الأجداد' في الجولة الأولى، للتصويت لصالح كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية، ولمن يتبنى سياسة ترحيل اللاجئين". و شارك أوزداغ، مقطع فيديو لشبان من حزب الشعب الجمهوري وهم يكتبون على الجدران "السوريون سيرحلون" وأعرب عن شكره لهم على هذه اللافتة. وعلق على الفيديو قائلاً "سلمت أياديكم يا شباب. لنعطيكم لوحات حزب الظفر وعلقوها أيضا، وأنا أعدكم أنني سأرحّلهم كوزير للداخلية. لكن ليس السوريين وحسب، بل جميع الأجانب الذين يظننون تركيا ملعبا لهم، من الذين يرون نساءنا جواري، والذين حولوا حاراتنا لسوق مخدرات، وأعضاء التنظيمات السلفية الجهادية، والذين يأكلون سنويًا 11 مليار دولار من مالنا. انتظروا المؤتمر الصحفي الساعة 11". وخلال المؤتمر الصحافي، قال كليتشدار "تنتظرنا أياما طيبة" دون الإدلاء بالمزيد من التصريحات. واستهل كليتشدار أوغلو، حملته الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بمهاجمة اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم في تركيا، متهما أردوغان بأنه سمح بدخول 10 ملايين لاجئ بطريقة غير شرعية. ويأتي قرار زعيم حزب النصر بعد يومين فقط من إعلان السياسي القومي وحليف أوزداغ السابق ضمن "تحالف الأجداد" سنان أوغان دعمه لمرشح التحالف الحاكم (الجمهور)، أردوغان. وبذلك بات هناك زعيمان سياسيان مناهضان للاجئين، يدعمان المرشحين المتنافسين، أردوغان وكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، المزمع إجراؤها في الأحد المقبل. وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو ، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه "صانع ملوك" محتمل في جولة الإعادة. وتزايدت حدة التراشق بين المرشحَين لانتخابات الرئاسة في تركيا (أرودغان وكليتشدار أوغلو، قبل أيام من جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل. وقال أردوغان، أمام تجمع لأنصاره بولاية مالاطيا (شرق) إحدى الولايات الـ11 المنكوبة بزالزال 6 فبراير الثلاثاء "سنهجم على صناديق الاقتراع في 28 مايو... سيتم محو قادة المعارضة من السياسة". في المقابل، هاجم كليتشدار أوغلو، خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره في ولاية هاتاي (جنوب ) التي تعد كبرى الولايات تضرراً من الزلزال، أردوغان لاعترافه في مقابلة تلفزيونية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بإجراء فبركة على فيديو دعائي عرضه في تجمع انتخابي ربط فيه بين كليتشدار أوغلو، ومراد كارايلان، أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، قائلاً إنه يأخذ الأوامر منه. وقال كليتشدار أوغلو "إنها مسألة أخلاقية... الشخص الذي يزوّر لا يصلح أن يكون رئيساً". وقدم كليتشدار أوغلو شكاوى لدى ممثلي الادعاء بسبب مقطع فيديو دعائي يشير إلى علاقات له مع حزب العمال الكردستاني، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء. وقال جلال تشيليك محامي كليتشدار أوغلو عبر الهاتف "قدمنا مئات الشكاوى لدى مكتب المدعى العام في أنقرة على خلفية تشويه السمعة والإساءة والمعلومات المضللة". وأضاف تشيليك أن المعارضة ترغب في محاسبة الأشخاص الذين اختلقوا "هذه الأكاذيب" ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما مكتب أردوغان بأنه وراء هذا المحتوى. ويرى محللون أن أوغان حصل على 5.17 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، لكنّ نصفها جاءت من حزبي النصر والعدالة (2.4 بالمئة)، بينما الـ3 بالمئة الأخرى تقريبا كانت عبارة عن أصوات قومية معارضة في التحالف السداسي وقررت دعمه بعد انسحاب محرم إينجه. ويقول المحللون إن تأييد أوغان سيعطي أردوغان دفعة لكنه في ذات الوقت سيقسم مؤيدي أوغان، باعتبار أن هذه الكتلة متحركة وقد تتفرق على الأرجح بين كليتشدار أوغلو، ومنافسه، والامتناع عن التصويت. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاربعاء تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان، إلى 30 من شهر أيارالجاري. وستستمع إلى مفوضية الانتخابات العراقية، حول ما إذا كان بإمكانها إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، والتي على أساسها سستصدر المحكمة حكمها النهائي حول تمديد العمرالتشريعي لبرلمان كوردستان. ويحسم حكم المحكمة مصير جلسة يوم 22 من هذا الشهر لبرلمان كوردستان، الجلسة التي تسببت مرة أخرى بتوتر العلاقة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. المحكمة ستصدر حكمها اجتمعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعد ظهراليوم، وقررت تأجيل حكمها بشأن الدعاوى المرفوعة بشأن تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان إلى 30 من الشهر الجاري. وكانت المحكمة قد توصلت في وقت سابق إلى استنتاجاتها حول هذه القضية، وقررت ان تعلن في 3 من هذا الشهر الجاري حكمها النهائي، ولكن في اليوم الذي تقرر فيه إعلان الحكم، سجل الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاث شكاوى حول مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية من خلال ممثليها، مما جعل المحكمة تعيد مرة أخرى فتح باب النظرفي القضية ،لأن شكاوى الاتحاد الوطني الكوردستاني لم تترك أي حجج حول إجراء الانتخابات في كوردستان. لذلك ارتأت المحكمة الاستماع إلى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إدارة العملية الانتخابية بشكل قانوني في إقليم كوردستان أم لا؟. وتم تسريب كتاب مفوضية الانتخابات العراقية إلى المحكمة الاتحادية، حيث أشارت المفوضية في كتابها أن،" لديها الصلاحية القانونية لتنظيم العملية الانتخابية في إقليم كوردستان والإشراف عليها". بعد تلقي رأي مفوضية الانتخابات العراقية، من المتوقع أن تعلن المحكمة الاتحادية العراقية في نهاية الشهر الجاري حكمها النهائي حول دستورية وشرعية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان  وقال عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر إيمينيكي يوم أمس في تصريحات صحافية،" أنه من المتوقع أن تقرر المحكمة الاتحادية غدا حول شرعية تمديد عمر التشريعي لبرلمان كوردستان، القرار سيكون سلبا بالنسبة لإقليم كوردستان". وقال إيمنيكي أيضا ،" أبلغنا الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الأخرى أن المحكمة الاتحادية لم تعد تنتظرنا، وربما القرار(بشأن تمديد العمر التشريعي للبرلمان) لم يبقى منه شيء سوى الإعلان فقط ، والقرار سيكون سلبا لإقليم كوردستان، وسيكون له تأثير سيء على مؤسسات إقليم كوردستان". وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.  سيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان وأيضا إلى حكومة الإقليم، كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية. ويذكر أن دعاوى قضائية رفعت في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان الإقليم ،من قبل كل من شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان الإقليم .  

عربية:Draw  خسرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار من توقف تصدير النفط إلى تركيا، وفقاً لتقرير نشره، أمس الثلاثاء، موقع "ZeroHedge المالي الأميركي. واستمر إنتاج نفط الإقليم في الانخفاض، ممدداً توقفاً استمر قرابة شهرين. وتظهر تدفقات الصادرات إلى ميناء جيهان في تركيا إشارات قليلة لاستئناف العمل بعد شهور من قيام أنقرة بإيقاف صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في 25 مارس/ آذار. وحدث التوقف بعد حكم المحكمة الجنائية الدولية، بأنّ على تركيا دفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها. وتشير التقديرات، بحسب " ZeroHedge "، إلى أنّ التوقف كلف حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار، حيث إنّ الحقول التي استمرت في الإنتاج أصبحت الآن غير متصلة بالإنترنت أو باتت تعمل بإنتاج منخفض. وقبل نحو عشرة أيام، أخطرت الهيئة العراقية لتسويق النفط "سومو أويل"، شركة النفط الحكومية التركية التي تملك أنابيب البترول باستئناف عمليات التصدير والتحميل. وفي الشهر الماضي، وقّعت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقية لاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر تركيا. ولكن تركيا واصلت وقف تدفق النفط، قائلة إنها تريد التفاوض على التحكيم قبل استئناف الصادرات. ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام، حيث يشكل النفط الخام أكثر من 90% من عائدات البلاد. ويأتي التأخير في استئناف الصادرات، في وقت توصلت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية متعددة الجنسيات للنفط والغاز أخيراً إلى اتفاق مع حكومة العراق لبدء مشروع طاقة تأخر طويلاً تقدر قيمته بنحو 27 مليار دولار. وأبرم الطرفان الصفقة لأول مرة في عام 2021، والتي ستشهد قيام "توتال" ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدار 25 عاماً باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار، ولكن تم تأجيل المشروع العملاق وسط خلافات ومشاحنات بين السياسيين العراقيين حول شروط الصفقة. ومع ذلك، وافق العراق، الشهر الماضي، على حصة أصغر بنسبة 30% في المشروع، مما أدى إلى بدء صفقة يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى البلاد.

تقرير: عربيةDraw مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كوردستان عالقة،لا تعرف إن كانت مفعلة أم لاتزال معطلة، يقول نائب رئيس البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني"هيمن هورامي"، أن المفوضية تم تفعيلها، ورئيسة البرلمان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريواز فائق، تقول إن المفوضية لازالت غير مفعلة (حركة التغيير، جماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي) الذين لديهم ممثلون في المفوضية، اصبحوا بين مطرقة الحزب الديمقراطي وسندان الاتحاد الوطني، مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.  خلافات "البارتي  اليكيتي" أنتقلت من الحكومة إلى البرلمان!  بعد 6أشهر من العلاقات المتوترة بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"،عاد قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، الا أنه بعد أسبوع واحد فقط عاد التوتر إلى علاقاتهما مرة أخرى، لكن هذه المرة بين فريقي الحزبين داخل البرلمان. لذلك على المكاتب السياسية للحزبيين، العمل على نزع فتيل الازمة داخل البرلمان كما فعلوا داخل الحكومة. شهد برلمان كوردستان، يوم أمس الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها.ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".   واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية". وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إن رئيسة البرلمان حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة. وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة". وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها. وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.  مفوضية الانتخابات بين رئيسة البرلمان ونائبه تحدث رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان(هندرين محمد) وهوعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـDraw قائلا: " نحن بإنتظار خطاب رسمي من البرلمان، لكي يتم تفعيل عمل المفوضية ". من جانبه وجه نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، خطابا رسميا إلى المفوضية يقول فيه،" أن البرلمان فعل عمل المفوضية". وفي المقابل، وجهت رئيسة البرلمان ريواز فائق، خطابا إلى المفوضية تقول فيه أن"  البرلمان لم يفعل المفوضية ".  في هذه الحالة ماذا ستفعل المفوضية؟ وكيف ستتصرف، الإجابة على هذا السؤال متوقف على اعضاء مجلس المفوضين، حيث أنه بالإضافة إلى وجود ممثلين داخل المجلس للحزبيبن  الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يضم مجلس المفوضين ايضا ممثلين عن (حركة التغييروجماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي). لو شارك ممثلو(حركة التغييروجماعة العدل والاتحاد الاسىلامي) في اجتماع  مجلس المفوضين،فهذا يعني أنهم يؤيدون مخرجات جلسة البرلمان التي عقدت بالأمس وبالتالي سيكونون في جبهة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإذا لم يشاركوا في الاجتماع، فهذا يعني أنهم يدعمون موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الرافض لمخرجات الجلسة ويعتبرون اجتماع الأمس بأنهغير قانوني، وبذلك سيكونون في جبهة الاتحاد الوطني.الأحزاب السياسية في الاقليم وقعت مرة أخرى رغما عنها  بين مطرقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسندان الاتحاد الوطني الكوردستاني  وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، الاحزاب السياسية الكوردستانية الاخرى وهي ( حركة التغيير وجماعة العدل و الاتحاد الاسلامي ) لم تقرر بعد  بشأن مشاركة  ممثليها في اجتماع مجلس المفوضين، تشير المعلومات أنها فضلت التريث إلى حين  حسم  الخلاف  بين ( البارتي و اليكيتي) أصل الخلاف . ويعود أصل الخلاف إلى الاتفاق غير المعلن الذي تم مؤخرا  بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول الانتخابات، اتفق الجانبان على أن  يتم تفعيل مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بأكمله بالتوازي وفي يوم واحد، لذا فإن إضافة  فقرة تفعيل المفوضية إلى جلسة الأمس دون إدراج فقرة تعديل قانون الانتخابات خلق  الاشكال، وهذا  بالضد من  رؤية الاتحاد الوطني للوضع السائد. لكن من جهة اخرى فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ايضا له منطقه الخاص وكان  يخشى ان يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بإلغاء مفوضية الانتخابات واستفتاء الاقليم من خلال الشكاوى التي قدمها في المحكمة الاتحادية العراقية من اجل منح مهمة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفي خضم هذه التوترات التي حدثت يوم أمس، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق القاضي ( عمر محمد أحمد) وهو من أهالي مدينة السيلمانية،"وفقا للقانون، يمكننا إجراء انتخابات برلمان كوردستان والإشراف عليها". وسبق أن اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات بنفس الطريقة، لكنهما لم يتفقا على كيفية تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى انهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول مقاعد كوتا المكونات البالغة (11) مقعدا. وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين.يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً. وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين.

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن التشابك بالأيدي الذي جرى بين نواب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ومقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لاحقا لجلسة نيابية، يشكلان رسالة سلبية إلى الداخل والخارج، ويثيران المزيد من الشكوك في جدية التصريحات الصادرة عن كلا الحزبين خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوضح الأوساط نفسها أن ما حصل يعبر عن واقع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول سبل إجراء الاستحقاق التشريعي  المقرر في الخريف المقبل. ووقعت مناوشات وتدافع بالأيدي الاثنين داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر. وتواجه المفوضية الحالية اتهامات بالانحياز للحزب الديمقراطي، ويطالب الاتحاد الوطني وأيضا عددا من القوى السياسية الأخرى بضرورة إعادة النظر في تركيبتها، في المقابل يقول الحزب الديمقراطي إن هذا الطرح لا يستقيم مع اقتراب موعد الاستحقاق. وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال العراق حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين. يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً. وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين. ونشب التشابك بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إثر اعتراض نواب الأخير على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين أن الجلسة “غير قانونية”، مقابل إصرار الحزب الديمقراطي على مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. وأظهر فيديو نشر على حساب يوتيوب تابع للبرلمان الكردي، نوابا يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر النواب في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتضاربون بالأيدي. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق، وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني زياد جبار في تصريحات صحفية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، “ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان”. وقال جبار “نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان… لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا”. وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. اعتبر أن “الجلسة رفعت قانونيا… وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية”. في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي بعد الجلسة على أن “تأجيل الجلسة” من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه “كان ينبغي أن يطرح للتصويت”. ومن جهتها أكدت فائق في بيان أنه “لن تكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية”. واعتبر الاتحاد الوطني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية إلى جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة “تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية”. ولم تؤثر معارضة الاتحاد الوطني، والتي انضمت إليها حركة التغيير، على مضي الحزب الديمقراطي قدما في عقد الجلسة والتصويت على تمرير عمل المفوضية بأغلبية 58 نائبا. ويرى مراقبون أن تمرير قرار تفعيل المفوضية الحالية ستكون له تداعيات وخيمة على مسار التهدئة الجاري العمل عليها بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، غير مستبعدين أن يقدم الأخير مع حركة التغيير على مقاطعة الاستحقاق التشريعي. وقالت جوان روزبياني، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، إن “المفوضية التي انتهت صلاحيتها منذ عام 2019، لا تمثل كتلة الديمقراطي الكردستاني فقط، وإن غالبية أعضاء المفوضية ليست من الحزب”، وتابعت “يجب احترام آراء الأحزاب الأخرى، وقد تنازل الديمقراطي الكردستاني عن حقوقه لأن المفوضية لم يتم تفعيل عملها وفق قانون عام 2018”. ولفتت إلى أنه “كان هناك منصب شاغر في المفوضية من حصة الحزب الديمقراطي، لذلك تم تعيين شخص هناك، وكان هناك منصب شاغر آخر من حصة التركمان، تم تعيينه”. وقالت جوان “المفوضية ستباشر إجراءاتها القانونية وعلى الأحزاب السياسية مناقشة المواضيع في البرلمان. إذا وافقوا على تعديل قانون الانتخابات فسنذهب إلى قاعة البرلمان، وإنْ لم يوافقوا سنذهب إلى تعديل القانون القديم للانتخابات”. وأشارت إلى أنه “كان هناك اتفاق  بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الماضي، لكن ما حدث في البرلمان كان رأيا حزبيا فقط وتم التعامل معه وفق منظور حزبي”. وجاءت هذه السجالات بعد يوم فقط من عقد المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعا في بيرمام، وناقشا خلاله آلية إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل قانون الانتخابات وملف المكونات. وقرر الجانبان خلال الاجتماع العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى، بهدف إيجاد أرضية مناسبة من النواحي القانونية والسياسية، بغية إجراء الانتخابات ومواجهة التحديات. وجاء الاجتماع بعد لقاءٍ جمع وفدا من الجانبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية في السادس عشر من مايو الجاري. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قراءات متعدّدة وردت بشأن تهديد الحرس الثوري بقصف الأراضي العراقية، في حال عدم تحرّك الحكومة الاتحادية لإنهاء وجود الأحزاب الإيرانية الكردية في إقليم كردستان، ففيما وجدها محللون بأنها وسائل ضغط على السوداني، لأنه لا يسير وفق الأجندة الإيرانية، وجدها آخرون بأنها محاولة إيرانية للعودة إلى الواجهة وإثبات الوجود، بعد الانشغال بملفات ومشاكل داخلية، خصوصا وأن تلك الأحزاب المعارضة لم تطلق طلقة واحدة نحو الداخل الإيراني، في ظل شرعية تواجدها هناك بقرار دولي منذ سبعينيات القرن الماضي.  ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "تهديد الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ ضربات على الأراضي العراقية، هي بداية للضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية، وأساليب الحكومة الإيرانية دائما ما تكون بطريقتين؛ الأولى من خلال استخدام السلاح أو الضغط على رئيس الحكومة من خلال أصدقائها في العراق، وهذه أول طريقة تستخدمها إيران ضد السوداني". ويبين الدعمي، أن "هذا التهديد يدلّ على أن حكومة محمد شياع السوداني، تسير عكس ما تريده الأجندة الإيرانية، أو رفض السوداني تنفيذ بعضها، خصوصاً أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني متواجدة داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة جداً، ولم نسمع بأن إيران قصفتها إلا بعد سقوط نظام صدام حسين". ويضيف، أن "هذا مؤشر على أن العراق بات ضعيفا، بشكل يجعل إيران تقصف أراضيه أو تهدده بالقصف، رغم أن الحكومة الحالية لا تعد معادية لطهران، ولذا فإن تكرار القصف أمر وارد وغير مستبعد بعد التهديد الإيراني الأخير". وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قال يوم أمس الاول السبت، إنه طالبنا العراق بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه ومنحنا وقتا لذلك وإلا فإن هجماتنا ستستمر.. تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها، ونحن ننتظر وفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها. يشار إلى أن آخر عملية قصف نفذتها إيران للأراضي ثلاث طائرات مسيرة قصفت صباح يوم أمس الإثنين، مقار حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، فيما استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخين إيرانيين في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران التابعة لأربيل. جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". إلى ذلك، يبين المحلل الأمني سرمد البياتي،أن "الحرس الثوري الإيراني، لن يتوانى عن ضرب الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة داخل حدود إقليم كردستان، خصوصاً أن الإقليم يعتبر وجود تلك الأحزاب بموافقة دولية منذ السبعينات، ولهذا لا يمكن أن يخرجها". ويتابع البياتي، أن "المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني وعرة جغرافيا وممكن أن يتسلل خلالها بعض العناصر للداخل الإيراني، ولهذا من الممكن جداً تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد تلك الأحزاب، إذا لم تتم الاستجابة لما تريده إيران".ويضيف، أن "هذا الملف يحتاج إلى مفاوضات مطوّلة بين الجانبين العراقي والإيراني لحسم ملف تواجد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني ومنع أي ضربات إيرانية على الأراضي العراقية، وهذا الملف سيبقى رهين السياسات في المنطقة، لكن عدم الاستجابة لما يريده الحرس الثوري الإيراني سيدفع نحو تلقي ضربات جديدة على الأراضي العراقية بحجة استهداف تلك الأحزاب المعارضة". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته".بالمقابل، يرى السياسي الكردي محمد زنكنة، أن "حكومة السوداني، ليست بذلك القرب من إيران، مع أنها حكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن إيقاف إيران لعمليات القصف خلال الفترة الماضية، بسبب أن النظام الإيراني منهمك بمشاكله الداخلية وأزماته مع دول العالم، وهويحاول مهادنة دول العالم، خصوصا في ما يتعلق بالملف النووي". ويضيف زنكنة، أن "تنفيذ التهديدات الإيرانية تتوقف على مسألة الأزمات الداخلية، وهي ليست إلا محاولة تصدير للأزمة الإيرانية من جديد إلى المنطقة، كما أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، تتواجد وفق قوانين دولية ومواثيق للأمم المتحدة وقوانين عراقية، كما أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تواجد تلك الأحزاب وهي التي تتولى شؤون اللاجئين غير العراقيين، وأي اعتداء على تلك الأحزاب يعتبر اعتداء على السيادة الدولية قبل السيادة العراقية". ويشير إلى أن "ايران تريد من خلال تلك التهديدات إيصال رسالة بأنها عادت لقوتها من جديد، ولذا لا نعتقد أن هذه التهديدات سوف تأخذ طريق التنفيذ بشكل عملي، فإيران تريد التهدئة في المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه تريد أن تُذكّر بأنها مازالت تحتفظ بـالثأر ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، والتي تطلق عليها وصف الإرهابية، رغم أن إطلاقة واحدة لم تنطلق من تلك الأحزاب نحو الجانب الإيراني طيلة السنوات الماضية". وأكد خبراء بالقانون والأمن في وقت سابق، أن للعراق الحق في مطالبة المجتمع الدولي بإدراج إيران تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن حقه في الرد العسكري على قصفها المتواصل لمناطق بإقليم كردستان. ويتعرض إقليم كردستان لعمليات عسكرية متعددة، منها العمليات التركية التي انطلقت داخل مدن الإقليم، بهدف مطاردة حزب العمال الكردستاني، وشملت هذه العمليات طلعات جوية وتوغلا بريا وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، واستهدافا مستمرا للقرى والغابات. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw شهد برلمان كوردستان، اليوم الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي. حدّد رئيس إقليم كوردستان 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة الاثنين، إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة "غير قانونية"، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة "غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان". وقال جبار "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان ... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا". وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونياً ... وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية". في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت". أكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية". واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية". وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة. وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة". وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها. وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. يهيمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكوردستاني. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 نوفمبر المقبل. ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كوردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 تقرير تحليلي :عربية Draw  ضخ نفط إقليم كوردستان متوقف من (25/3/2023 – 20/5/2023)،  أي منذ (57) يوما. وفق التقريرالاخير لشركة "ديلويت "العالمية، الإقليم له القدرةعلى تصدير(389 الف و 958) برميل من النفط يوميا. لو لم يتوقف ضخ النفط من كوردستان، كان سيصل حجم التصدير خلال (57) يوما الماضية، إلى (22 ملیۆن و 227 الف و 606) برمیل. بلغ معدل سعر خام برنت خلال هذه الفترة نحو(80 دولارو 50 سنت). لو فرضنا أن الإقليم قام ببيع نفطه خلال هذه المدة، بتخفيضات تصل إلى (19 دولار و 8 سنت)، مثل ما فعل في الربع الرابع من عام ( 2022)، كانت النتائج ستكون بالشكل التالي: كان سيصل معدل سعر برميل النفط المباع نحو( 61 دولار و42 سنت) الإيرادات النفطية المتحققة كانت ستبلغ نحو (ملیار و 282 ملیون و 997 الف و 418) دولار لو تم احتساب ( 51%) من الإيرادات كنفقات نفطية، كان المبلغ سيصل إلى نحو (654 ملیون و 318 الف و 483) دولار. وفي هذه الحالة، كانت المبالغ التي ستتبقى من الإيرادات المتحققة والتي كانت ستدخل إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، ستبلغ نحو (628 ملیون و 658 الف و 935) دولار بعد(9) سنوات كسب العراق دعوى تحكيم رفعها ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.الحكم وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018.وعقدت الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم في باريس في تموز 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كوردستان، و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في شباط من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. لقد مر ما يقارب الشهرين حتى الآن، فبالرغم من توصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى نوع من الاتفاق، لكن الإقليم مازال غير قادر على البدء في تصدير نفطه.  

عربية:Draw رغم المحاولات الحثيثة لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة التضخم في العراق، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الأمر الذي قد يدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة، إلى جانب استشراء الفساد، فضلا عن صعوبة تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد، ما يسهم بتوجيهها للداخل العراقي من خلال السوق وشراء العقارات. ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "السبب الاساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق". ويرجع المشهداني، أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى "وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق"، مؤكدا أن "الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي". ويلفت إلى أن "التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "الايرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني ترليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 ترليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية". ويؤكد أنه "في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي أن 26 ترليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم". وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمس الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات. وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه، وهو ما اعتبر من قبل متخصصين بالاقتصاد، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة. وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، من متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار، لكن رغم هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي. بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن "هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها". ويضيف حنتوش أن "التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها". ويواصل أن "عمليات الفساد سبب رئيسي في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ أن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية". وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي. وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف العام الماضي، أن البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، بغية إصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي تضرر نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، لكنه رهن حذف الأصفار بالنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السعري والسياسي، مؤكدا أن أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة، تأتي لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي. يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ"العالم الجديد"، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء "شكلي" ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المعارضة في بلاده لإعلانها أنها ستسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها بالانتخابات. لكنه أكد، في الوقت ذاته، عدم وجود عوائق أمام لقائه الرئيس السوري بشار الأسد حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود تركيا. وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن من حسم سباق الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ قالوا سنهدم، ماذا سيهدمون؟ الآثار التي قدمناها لبلدنا وأمتنا. قالوا سننسحب، من أين سينسحبون؟ من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية، لن تعطيكم شرطتنا ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة». وجاءت تصريحات إردوغان خلال فعالية انتخابية عقدها في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، رداً على ما سبق أن أعلنه منافسه في السباق الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عن إعادة العلاقات مع سوريا حال وصوله إلى السلطة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم خلال عامين، إضافة إلى تساؤلاته عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا وليبيا وغيرهما من المناطق. وفي الوقت ذاته، رد إردوغان على مطالبات الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، وهو مسار أُطلق بوساطة من روسيا من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تُعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود التركية. ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات عسكرية ضد «الوحدات» الكردية بدعم من فصائل سورية موالية لها تُشكّل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري". وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا. وأضاف إردوغان، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن "لعلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت طيبة. العائلتان (عائلته وعائلة الأسد) كانتا تجتمعان في السابق، لكن تطورات معينة تكشفت، لسوء الحظ؛ ما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضاً". وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود». وأضاف: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب... أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا». فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي أثير بشدة في أجواء الانتخابات التركية، قال إردوغان إن المعارضة السورية ستشجع نحو مليون لاجئ على العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن تركيا تنشئ البنية التحتية والمنازل في المناطق التي قامت بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا لتسهيل عودتهم، مضيفاً: «المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمال سوريا للعودة إلى وطنهم... هذه العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم». المصدر: الشرق الاوسط