عربية:Draw أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية، بينما حذر الكورد من محاولات "تقويض إقليم كوردستان"، مشددين على احترام التعهدات. وشهدت الجلسة البرلمانية التي عقدت مساء أمس الأحد، واستمرت حتى الرابعة والنصف من فجر اليوم، مشادات واختلافات بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها. واستغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024. على إثر ذلك، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني، مما أسماه بالمحاولة "المتهورة" لتقويض كيان إقليم كوردستان، معتبراً أن ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان، قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية، وعدم احترامها للعهود والدستور. وقال البارزاني، في رسالة وجهها للرأي العام بعد إقرار الموازنة، "مؤسف جدا، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني". وأوضح أن "الجميع يدرك أن هناك حوارات أدّت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وشدد على أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها، ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور"، مؤكداً "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وأضاف إننا "نؤكد أن إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا إن الإقليم ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كوردستان أو الفناء". ما القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، فقد أكد أن الموازنة حققت فوائد الكتل الفاسدة، وقال في تغريدة له، "موازنة العراق لأعوام 2023-2025 عرجاء وكارثية لاقتصاد البلد، هي غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد، وفيها إجحاف كبير بحق مستحقات الإقليم الدستورية والمالية"، مشدداً على أن "هذه الموازنة ستؤدي إلى تضخم واهتزاز في صرف العملة والفشل في إدارة المال والاقتصاد العام".  وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw معهد واشنطن: تحليل سياسات/ ديفيد شنيكر منذ ثلاث سنوات، كانت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تُمطر السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ وقذائف الهاون. ولحماية العناصر الأمريكيين، اتخذت إدارة ترامب في صيف عام 2020 خطوة غير مسبوقة تمثلت في نقل منظومة "سي-رام" المضادة للصواريخ والهاون إلى المجمع الدبلوماسي. وفي الأشهر اللاحقة، أسقطت هذه المنظومة التي تُطلق ما يصل إلى 4500 رصاصة بطول 12.7 سم في الدقيقة عشرات القذائف العدوانية. تبدلت هذه الديناميكية مع إدارة بايدن، التي علّقت بعد فترة وجيزة من تسلمها السلطة حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي مارسها ترامب، وأشركت الحكومة الدينية في مفاوضاتٍ بهدف الدخول مجددًا في اتفاقٍ نووي. ونتيجة ذلك، بدرجة كبيرة في العام الماضي استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، والجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 المتمركزين في العراق. ولكن على الرغم من التحسن الظاهر في الوضع الأمني مؤخرًا، يتزايد على ما يبدو التهديد العراقي على عناصر الولايات المتحدة ومصالحها.ظهرت إشارات التحذير الأخيرة في منتصف شهر أيار/مايو بعدما أعلن الرئيس بايدن عن استمرار "حالة الطوارئ الوطنية" في العراق بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية". فقد شهدت بعض هذه الميليشيات على الأقل الموالية لإيران والمعروفة باسم "الحشد الشعبي" اضطرابات نجمت عن هذا التصريح، بالإضافة إلى مقابلة تلفزيونية سابقة مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي أكدت فيها عن حسن نية أن الولايات المتحدة "لن تغادر المنطقة". وفي أعقاب هذه الإعلانات، أصدرت مجموعة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تُدعى "أصحاب الكهف" بيانًا حثّت فيه على استئناف العمليات العسكرية ضد "قوات الاحتلال" الأمريكية في العراق، بما في ذلك القواعد والقوافل. وهددت الميليشيا في وقتٍ لاحقٍ قائلةً: "نريدكم في المكان الصحيح فحسب"، ولكن "كل الأوقات مناسبة". كما دعت المنظمة قواتها عبر رسالة على "تلغرام" إلى "إسكات الشيطانة"، في إشارةٍ إلى السفيرة رومانوسكي. يشعر "الحشد الشعبي" بالقلق أيضًا من علاقة العمل المثمرة بين واشنطن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لم يكتفِ السوداني بتأييد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في إطار التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، بل عمِلَ أيضًا على الحد من اعتماد العراق على إيران في مجال الطاقة. وتشكّل اللقاءات المنتظمة بين السوداني ورومانوسكي واقعًا أسوأ ربما بالنسبة إلى "الحشد الشعبي". يترأس السوداني حكومةً يقودها تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، وهو الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، ولم يتمكن السوداني حتى الآن من تلبية توقعات الميليشيات. وبناءً على ذلك، حثّت مجموعة "أصحاب الكهف" أتباعها على "إحراج" حكومة السوداني و"تمهيد الطريق لإسقاطه". وحذّرت "حركة النجباء"، وهي ميليشيا أخرى أبرز تابعة لـ"الحشد الشعبي"، من تزايد النفوذ الأمريكي في العراق، وأدانت "استرضاء" السوداني للولايات المتحدة. توسع "قوات الحشد الشعبي" في عهد السوداني في حين خيّب السوداني ظن "الحشد الشعبي" وفقد رضى قواتها عنه، لم يتضح ما إذا اتخذ بالفعل عددًا من الإجراءات للحد من قوة هذه المجموعة ونفوذها المتناميين. في الواقع، توسعت امتيازات "الحشد الشعبي" بشكلٍ هائل منذ توليه رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مثلًا، وافق السوداني على تأسيس "شركة المهندس العامة" وخصص لرأسمالها حوالى 70 مليون دولار من الموازنة العراقية. ومن المرتقب أن تفوز شركة المقاولات الإنشائية والهندسية هذه التي يملكها ويديرها "الحشد الشعبي"، الذي صنّفت الحكومة الأمريكية عددًا كبيرًا من قادته وميليشياته على قائمة الإرهاب، بصفقاتٍ بمليارات الدولارات مع الحكومة العراقية ضمن المناقصات غير التنافسية. وعلى غرار "الحرس الثوري الإيراني" وشركة "خاتم الأنبياء" التابعة له، سيساعد هذا الترتيب على ضمان الرفاهية المالية الدائمة لـ"الحشد الشعبي"، حتى في الحالة غير المحتملة التي تُقرر فيها الحكومة العراقية أخيرًا التوقف عن تمويل رواتب المنظمة مباشرة. قدّمت بالفعل الحكومة العراقية لـ"شركة المهندس العامة" منحًا من الأراضي الشاسعة التي يُزعَم أنها مخصصة لزراعة الأشجار، وهي أراضٍ غير ملائمة للزراعة تقع بالقرب من الحدود الأردنية والسعودية. ولا شك في أن نقل ملكية الأراضي واحتمال إنشاء قواعد ومهابط جديدة للميليشيات في هذه المناطق يثيران قلق عمان والرياض، اللتين اخترقت الطائرات المسيّرة التابعة لـ"الحشد الشعبي" مجالهما الجوي مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى الازدهار المالي في عهد السوداني، ازداد عديد "قوات الحشد الشعبي" في فترة توليه رئاسة الوزراء. فمنذ عامين فقط، قُدّر عدد "قوات الحشد الشعبي" بـ100 ألف ميليشياوي. وبحسب موازنة العراق لعام 2023، يضم "الحشد الشعبي" اليوم حوالى 238 ألف رجل مسلَّح، وهي قوة يوازي حجمها تقريبًا نصف حجم الجيش العراقي. وستُخصِّص بغداد في هذا العام مبلغ 2.7 مليارات دولار لتمويل هذه القوات المتحالفة مع إيران. وفي شباط/فبراير، أُعلِن أن حكومة السوداني ستتكفل ببناء أكاديمية عسكرية جديدة مخصصة لميليشياويي "الحشد الشعبي"، وسيكون عناصره مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية. استهداف العناصر الأمريكيين في سوريا في غضون ذلك، ينشط "الحشد الشعبي" في استهداف العناصر الأمريكيين خارج العراق، علمًا أنه امتنع عن ذلك محليًا. وقد تعرّضت مؤخرًا قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه إيرانية الصنع، أطلقتها من العراق في أواخر آذار/مارس مجموعة واجهة من ميليشيا "حركة النجباء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" بحسب مسؤولين أميركيين. أسفرت الضربة عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة أكثر من عشرين جنديًا أمريكيًا. وقبل ثلاثة أشهر، أطلقت فصيل آخر من ميليشيا "حركة النجباء" يُدعى "تشكيل الوارثين" ثلاث طائرات بدون طيار من العراق استهدفت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. وتسببت إحدى هذه الطائرات بإصابة جنديين يخدمان في "قوات سوريا الديمقراطية" المحلية المدعومة من الولايات المتحدة والشريكة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". رأي الولايات المتحدة بالسوداني بعد أقل من عامٍ على تولي السوداني رئاسة الوزراء، أشادت إدارة بايدن بالخطوات التي اتخذها من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة والتحسينات الملموسة في توفير الخدمات للشعب العراقي. إلا أن السوداني لا يحرز تقدمًا كافيًا في ما يتعلق بأولويات السياسات التي حددتها واشنطن وبغداد بالإجماع، وهي الاستقرار والأمن والسيادة. ففي الواقع، تشير المكاسب الأخيرة التي حققها "الحشد الشعبي" إلى مسارٍ يطرح الإشكاليات، على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود العراق في هذه الأيام. ربما يرى السوداني، على غرار أسلافه، أن اتخاذ خطواتٍ جريئةٍ لكبح جماح "الحشد الشعبي" يشكل خطرًا كبيرًا على سلامته الشخصية. وفي حين أنه ينبغي تقدير الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء للحد من الفساد وغسل الأموال وإنهاء اعتماد بلاده على الطاقة الإيرانية، إن فشله في معالجة التوسع "الحشد الشعبي" العسكري لا يبشّر بالخير في المستقبل. منذ انتخاب السوداني في تشرين الأول/أكتوبر، اتبعت إدارة بايدن في تعاملها مع رئيس الوزراء نهجًا اتسم بالصبر وعدم لفت الأنظار، وحقق بعض النتائج المتواضعة. لكن للأسف، إن الدرس المستخلص من "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن هو أن "قوات الحشد الشعبي" الوكيلة لإيران ستستمر في النمو وتعزيز هيمنتها على العراق إذا تُركت من دون رقابة.  

عربية:Draw شرعت الولايات المتحدة الاميركية بتنفيذ اتفاق يتضمن تقديم مبلغ 17 مليار دولار اميركي الى إيران مقابل شروط من بينها وضع إيقاف مؤقت على البرنامج النووي، حيث أعلنت وسائل اعلام إيرانية اليوم السبت حصول طهران على دفعة أولى من الأموال وصلت الى ( 2)مليار دولار. وكانت شبكة" فوكس نيوز" قد أعلنت الخميس الماضي ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع ايران تقديم "تسهيلات مالية" تتضمن السماح لها بالحصول على مليارات الدولارات من الأموال المجمدة لديها في العراق مقابل عدة شروط من أهمها "اطلاق سراح ثلاث رهائن أميركيين محتجزين لدى طهران بالإضافة الى وضع تجميد مؤقت على بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني". السلطات الإيرانية ممثلة بغرفة التجارة العراقية الإيرانية أعلنت اليوم السبت حصولها على مبلغ 2 مليار دولار من الأموال الخاصة بها المجمدة داخل العراق والتي تقدر بنحو سبعة مليار دولار تدين بها بغداد لطهران عن تكلفة استيراد الطاقة والغاز للاعوام الماضية بحسب وصف برس تي في الإيرانية. يشار الى ان عضو الكونغرس الأميركي "تيد كروز" والذي كشف عن تفاصيل مساعي إدارة بايدن للاتفاق "السري" مع ايران، اكد ان الحكومة الاميركية بقيادة بايدن "فشلت" في وضع حد لتطوير ايران برنامجها النووي وتطبيق العقوبات الاقتصادية بشكل صحيح ضدها، منتقدا الاتفاق الحالي. وكان قدأفاد موقع (أكسيوس) الإخباري في تقريرا لها في شهرنيسان الماضي، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين اقتراحاً "باتفاق مؤقت" مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين وخبراء أميركيين القول إن اقتراح الاتفاق المؤقت يشمل تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران في مقابل تجميد إيران أجزاء من برنامجها النووي. وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فقد أطلعت إدارة بايدن حلفاءها الأوروبيين وإسرائيل على "نهجها الجديد" في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني في فبراير (شباط) الماضي. وأوضح المسؤولون أن الاقتراح الذي تمت مناقشته يتضمن تخفيف بعض العقوبات إذا جمدت إيران تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 60 في المائة. ونسب "أكسيوس" إلى مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي قولهما إن الإيرانيين على علم بالمناقشات الأميركية، لكنهم يرفضون المقترح حتى الآن. وأبلغت إسرائيل، إدارة بايدن والعديد من الدول الأوروبية، أنها قد توجه ضربة عسكرية لمنشآت إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60 في المائة.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان انقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة. ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا. وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. من المتضرر الأكبر؟ يرى خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المتضرر الأكبر من استمرار توقف صادرت الإقليم النفطية عبر الموانئ التركية، لأن بغداد ستلتزم بدفع الرواتب الشهرية لموظفي كردستان التي تقدّر بنحو نصف مليار دولار أميركي والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصة الإقليم النفطية. ومن المؤيدين لهذا الرأي، الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، الذي يُقدّر خسائر العراق اليومية من توقف صادرت كردستان النفطية بنحو 33 مليون دولار، وبأكثر من مليار دولار شهريا، مضيفا أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان، يضاف إليها ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقفت أيضا. ومر 70 يوما على توقف تلك الصادرات، ما يعني ارتفاع الخسائر إلى نحو 2.3 مليار دولار.ما يدفع شيرواني إلى تعزيز رأيه بأن المتضرر الأكبر من توقف صادرات كردستان النفطية هو الاقتصاد العراقي، هو أن الموازنة العامة للبلاد تعاني من عجز يصل إلى نحو 50 مليار دولار أميركي. ويقول محذرا "إذا استمر توقف الصادرات حتى نهاية العام الحالي فهذا يعني أن البلد سيخسر مليار دولار شهريا، وسيتفاقم بذلك العجز في الموازنة". ووفق شيرواني، كان بإمكان العراق تجاوز تلك الخسائر لو تحرك دبلوماسيا وتباحث مع الجانب التركي لمعالجة وحلحلة المشاكل الفنية، مؤكدا أن تأخر التصدير يوقع ضررا على العراق والإقليم وحتى تركيا. وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتفاءل الكثير من المراقبين بأن يصبح هذا الاتفاق بمثابة الحل الجذري لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاما، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، لكن لم يتمخض عنه بعدُ استئناف للصادرات النفطية للإقليم. وفي حديث سابق له، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن وجود ما قال إنها "مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من الإقليم"، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبلغ العراق ببعض الأضرار التي تأثر بها الأنبوب بفعل الزلزال الأخير، وتقوم الشركة المشغلة، بفحص هذا الأنبوب والتأكد من عدم وجود أي ضرر فيه للمباشرة بالتصدير. اكتساب القيمة القانونية وعلى الجانب الآخر، يُخالف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأي شيرواني ويقول إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية بقدر ما أنه ثبّت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم بالصادرات النفطية العراقية، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفط بين العراق وتركيا. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، قال عاصم جهاد إن وزارة النفط العراقية وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، مضيفا "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية". ويُقدر جهاد كميات ضخ النفط عبر الموانئ التركية بنحو 450-500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن العراق سيُصدّر هذه الكميات وفق الآليات المُتبعة لدى شركة "سومو" ومثل ما تصدر في بقية أجزاء البلاد. أياد أمينة ويرى عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان العراق الدكتور شيركو جودت أن الضرر أصاب بغداد وأربيل على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء بعد توقف الصادرات النفطية للإقليم. وفي اتصال مع الجزيرة نت، شدد جودت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لحلحلة النزاع الدائر بينهما في ما يتعلق بالنفط والغاز والملفات الأخرى وفقا للدستور العراقي بالإضافة إلى سن قانون النفط والغاز. ووفق وصف البرلماني الكردي، فإن نفط الإقليم لم يكُن في أيادٍ أمينة، سواء في ما يتعلق بإنتاجه أو تصديره أو بيعه، معبرا عن أمله بأن يصبح في أيادٍ أمينة في المستقبل تحت غطاء الشفافية في الإنتاج والتصدير والبيع، على حدّ قوله. وبعد عدة محاولات للاتصال به، لم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق بشأن موقفها من توقف تصدير نفط الإقليم وتأخر استئنافه. المصدر : الجزيرة

 عربية:Draw  طالبت بغداد واشنطن بوضع حلول لمشترياتها من الغاز الإيراني اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث إن العقوبات الأميركية ساهمت في عدم استقرار تدفقات طهران من الوقود، في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء في العراق مع دخول فصل الصيف. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عقد الخميس في الرياض. وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق بيان صدر الجمعة، أن اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف البيان "نُوقشت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالميّة، وبُحثت جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة". وبحث الوزيران خلال اللقاء المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق، بسبب شراء الغاز والكهرباء من طهران، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المص وأكد حسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في قطاع الكهرباء في العراق. ويعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في تأمين جزء كبير من احتياجاته من الكهرباء، وقد شكل تراجع هذه الصادرات مؤخرا أزمة لبغداد.وخلال السنوات الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "بلاده ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، دون أن يلزم بلينكن نفسه بأي تعهدات حيال الطلب العراقي بشأن غاز إيران. واتفق العراق مع إيران الشهر الماضي على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة خمس سنوات، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أبريل الماضي، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي). ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط. ويسعى العراق إلى تخفيف ارتهانه للغاز الإيراني، وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء، ومن بين المشاريع التي يراهن عليها عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج. ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد لاسيما خلال الصيف. وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبدربه إن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة". وأشار العبدربه إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة". وأضاف "العراق يبقى بحاجة إلى الغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد". ويعتقد رئيس اللجنة النيابية أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا أن "تحقق هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة". ويشكك عراقيون في قدرة السلطة العراقية على التخلص من التبعية الطاقية لإيران، في ظل خضوعها لطهران. وتثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء غضب العراقيين، وسبق وأن  شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية.

عربية:Draw قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي. ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة". ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي". ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة". يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق. وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها. من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات". ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة". ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية". وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم. يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية. وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة". من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم". ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw تقف الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي من عدمه. وفيما أجتمع وزراء النفط امس الأحد في مقر أوبك بفيينا لمناقشة الإنتاج وبعض الاحتمالات من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من “أوبك” قولها إن تحالف  “أوبك بلس سيناقش ابرام اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024. وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها التحالف سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل، وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك.وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن (تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية) وأضاف (كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية). وقال نائب الرئيس لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي”، خورخي ليون، إن (تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء) وأضاف أن (أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا) وكتب ليون في مذكرة بحثية ان (هذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط). تكاليف الطاقة وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما يتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن (زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها).وأحدث تحالف “أوبك بلس” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، نيسان أبريل الماضي ويتألف التحالف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها. وساعد الإعلان المفاجئ في نيسان أبريل بارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87  دولارا قبل أن تتراجع قليلا تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية إلى 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. تلكؤ المشاورات وكان اجتماع “أوبك”  قد انتهى أول امس السبت دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق. وقال مصادر في أعقاب ذلك ان تحالف “أوبك+” يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر امس الاحد من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم). ويوم الخميس الماضي، قالت أربعة مصادر في “أوبك+”  إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري  المقرر امس الأحد رغم انخفاض أسعار النفط  الى 70 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين أول امس  السبت ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا إن( هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور) وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضا تحديد موعد أبعد للتنفيذ. وقال مسؤولون في أوبك إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسة بين صادراتها واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا إعلان مفاجئ. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن (هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب). المصدر: صحيفة الزمان

 عربية:Draw كشفت ثلاثة مصادر عراقية كوردية في إقليم كوردستان، أن تحشيداً جديداً للحرس الثوري الإيراني في عدد من المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية للعراق من جهة محافظة السليمانية، شمل قوة مدرعة ووحدات مدفعية، بدأ منذ الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن يكون التحشيد الجديد إيذاناً باستئناف طهران توجيه ضربات مدفعية وجوية لمناطق المعارضة الكوردية الإيرانية المقيمة داخل العراق. التحشيد الإيراني الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، برفقة وفد أمني كبير ضمّ مسؤولين من أربيل. وبحث المسؤولون العراقيون خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف الحدود وأزمة الجماعات الإيرانية الكوردية المعارضة الموجودة داخل العراق، الذين تتهمهم طهران بالقيام بأنشطة مسلحة داخل الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق. التحرك العسكري الإيراني في العراق وفي أحاديث متطابقة قال ثلاثة مسؤولين أكراد، أحدهم ضابط بقوات البيشمركة في أربيل، إن "تعزيزات لقوات الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى مناطق مريوان، ووانه، وهورامان، من الجهة الحدودية الإيرانية المقابلة لإقليم كوردستان، تحديداً قرب مدينة حلبجة". ووفقاً للمعلومات فإن "التحرك العسكري الإيراني، جاء مع إشارات إيرانية غاضبة حيال استمرار أنشطة الجماعات الكوردية الإيرانية الموجودة داخل العراق، لكن هذا الادعاء تنفيه كل من بغداد وأربيل، وتؤكد عدم رصد شيء". وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي حول التحشيد الإيراني الجديد، لكن بحسب مراقبين فإنه قد يشير إلى فشل جهود العراق في إقناع الإيرانيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة على الحدود. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كوردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. وحول هذه التطورات، اعتبر آرام محمد، النقيب في قوات البيشمركة في شمال أربيل، أن عمليات فرض السيطرة على النقطة الصفرية من الحدود العراقية مع إيران متواصلة، بما فيها بناء أبراج مراقبة وثكنات ونقاط تفتيش. وأكد أن الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة تعهدت بعدم تجاوز الحدود إلى داخل إيران، وأيضاً بعدم ممارسة أي نشاط مناوئ لإيران، والخطة العراقية الحالية بالتعاون بين بغداد وأربيل هو نشر قوات من خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق، وصولاً إلى منطقة سحيلة في محافظة دهوك شمالاً. وبخصوص المتطوعين الجدد، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عنصر ضمن قوات حرس الحدود المقرر نشرهم في المنطقة الحدودية بين البلدين، قال محمد إنه "تم إكمال جميع المستلزمات الخاصة بهم، بما في ذلك التدريب والتأهيل وخطة التوزيع الجغرافي، ولكن بانتظار إقرار الموازنة المالية حتى يباشروا عملهم على الشريط الحدودي مع إيران، من جهة السليمانية تحديداً. مع العلم أن هناك حاجة لقوات حرس حدود أكثر في محور السليمانية، وهو ما اتفقت عليه الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان العراق". تعزيزات إيرانية لا تحشيد من جانبه، اعتبر الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، المستشار العسكري في الإقليم، جبار الياور، أن "المعلومات المتوفرة لديهم هي أن هناك تعزيزا إيرانيا للمخافر الحدودية من جانبهم مع العراق، وليس تحشيداً عسكرياً بالمعنى المباشر". وأضاف: "كان هناك وفد عسكري أمني عراقي في طهران، وجرت مباحثات عديدة بين الطرفين، وتم التنسيق حول حماية الحدود، خاصة الواقعة في إقليم كردستان، لمنع أي نشاط للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، ومنذ أشهر حالة الهدوء تخيم في المنطقة". ونفى الياور معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حصول قصف مدفعي إيراني على أراض حدودية عراقية في الإقليم. وكشف أيضاً عن "خطة لشق طرق جديدة، لتسهيل مرور قوات حرس الحدود العراقي وبناء مراصد جديدة ووضع أسلاك شائكة لمنع أنشطة أي من الجماعات الموجودة تجاه إيران". من جهته، اعتبر القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" غياث سورجي، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة أوقفت منذ مطلع العام الحالي نشاطها العسكري في إقليم كوردستان. ولفت إلى أن "المباحثات الثلاثية الأخيرة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، تؤكد عدم وجود نية لدى طهران للقيام بعملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لكن هناك مسيرات تابعة للجيش الإيراني، تقوم بعملية التصوير والمراقبة، في المناطق التي تنتشر بها الأحزاب الكوردية المعارضة، وخاصة في رانيا وبنجوين وكويسنجق". وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حدَّد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقتٍ ظهرت فيه بوادر انقسام كوردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفقة أحزاب كوردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات.  قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي،إنَّ "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أنَّ "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل". وأضاف أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرّر بالأغلبية أو بالتوافق! كون الكتل السياسية لم يصدر عنها شيء". إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر،إنَّ "هناك صمتاً داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة". وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، ولا سيما أنَّ الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر. إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي". أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أنَّ الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أنَّ "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته". المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw تسعى السعودية إلى الاستفادة من تقاربها الأخير مع إيران لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. لكن المشكلة تكمن في أن ضمان عدم اعتراض إيران لا يلغي وجود عقبات، من بينها استعداد العراق لاستقبال استثمارات سعودية كبرى، وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه تهديد لمصالح شركاتها. وتمتلك شركة أرامكو السعودية الخبرات الكافية، وخاصة القدرة على الاستثمار، ما يجعل مشاريعها في العراق مرشحة للتنفيذ وفق المواعيد المضبوطة بالرغم من المنافسة. وعقدت الرياض اتفاقا أوليا مع بغداد من أجل الاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار، وتوجيه الغاز المصاحب نحو بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات. وتحدد التقديرات الرسمية وصول احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي إلى 3.5 تريليون متر مكعب، أي حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي، مما يضع العراق في المرتبة 12 ضمن أصحاب الاحتياطيات في العالم. لكن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العراق تتكون من الغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي يصاحب الإنتاج كان العراق يحرقه دون مقابل على مر السنين، بدلا من استخدامه في توليد الطاقة المحلية التي تشتد الحاجة إليها، أو بيعه لتحصيل عائدات تحتاجها البلاد أيضا. ويشعل العراق، بعد روسيا، أكبر كمية غاز في العالم، بحرق حوالي 17 مليار متر مكعب في 2022، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي. وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته إلى الطاقة (من خلال واردات الكهرباء والغاز)، مما أغضب الأميركيين الذين يريدون من بغداد تقليص علاقاتها مع طهران والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة في الميزانية بسبب هذا الهدر، وفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف. ورغم أن الاستثمار السعودي في مجال النفط والغاز يبث في نفوس العراقيين أمل التغيير، يرى مسؤولون عراقيون موالون لإيران أن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها عبر شركات سعودية تستهدف الإضرار بمصالح طهران. وبعد اشتراك بغداد في مبادرة “صفر حرق روتيني” التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء عمليات حرق الغاز بحلول 2030، أعلن العراق عن تبني الخطة نفسها ثلاث مرات دون تأثير يذكر. وشمل آخر تحديث للخطة تسخير شركة لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال البصرة، وذلك بهدف حل مشكلة الغاز المزمنة. وسيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز الهدف نفسه المتمثل في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في العراق. وتتمتع الشركة السعودية بالقدرة على تحقيق ذلك. وستسمح هذه العوامل بالتطوير الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات الذي طال انتظاره. ووقّعت شركة رويال داتش شل، في يناير 2015، اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة. وتمتلك الشركة 44 في المئة من أسهم مشروع شركة غاز البصرة المشترك الذي تبلغ مدته 25 عاما. ويهدف المشروع إلى تمكين العراق من زيادة استقلاله في مجال الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من خلال التقاط الغاز المشتعل من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير. ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، تحدث حصريا إلى منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق هذا الإجراء راجعا إلى مطالبة عدد من كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها حوالي 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لمشروع نبراس للبتروكيماويات. وتبقى العوائد المحتملة لنبراس ضخمة، ولأرامكو السعودية القدرات اللازمة لتحقيقها. وباعتماد نبراس مشروعا تأسيسيا (مثلما استغلت المملكة العربية السعودية مشروع مجمّع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية)، والإمدادات المستدامة والموثوقة من الإيثان (الموجود عادة في تيارات الغاز المصاحبة) لمدة 20 إلى 25 عاما على الأقل، سيتعين على العراق إنفاق حوالي 40 – 50 مليار دولارا. كنه سيصبح بعد ذلك أحد أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وستكون أرباحه أعلى من استثماراته. وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض الشركات الغربية؛ ذلك أن المدفوعات بالعمولات تعدّ ممارسة تجارية قياسية في الشرق الأوسط، ولا تخضع لنفس النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير مشروعي عكاز ونبراس المخططين هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الفوائد والمخاطر المحتملة. وإضافة إلى ذلك يعد التحول في ولاء السعودية الجيوسياسي الطويل من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فعل الشيء نفسه. ويُذكر أن للولايات المتحدة سببا إضافيا للقلق في حالة حقل غاز عكاز، فلطالما اعتبرته جزءا رئيسيا من خطة تطوير ثلاثة حقول (تشمل حقلي غاز المنصورية والسيبة). وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر جنوب العراق، يمتد من المنصورية في الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) إلى السيبة في الجنوب (قريبة جدا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من الحدود مع سوريا).  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يوظف كاتم أسراره هاكان فيدان، الذي كلفه بمهمة وزارة الخارجية، خبراته الاستخبارية وعلاقاته في تصويب أداء الدبلوماسية التركية لتتماشى مع رغبة أنقرة في إصلاح علاقاتها الخارجية. يأتي هذا فيما يثير تعيين وزير الداخلية الجديد محمد شيمشك على رأس وزارة المالية شكوكا حول اختراق لاءات أردوغان بشأن سعر الفائدة، الذي يقف وراء تهاوي سعر الليرة التركية وتسبب في شكوك لدى المستثمرين، وأثّر بشكل واضح على وضع الاقتصاد التركي. وبسبب قربه الكبير من الرئيس أردوغان، كانت لهاكان فيدان فرصة للاطلاع على مختلف الملفات الخارجية، ما يؤهله لأن يكون الأجدر بمعالجتها، وعلى رأس هذه الملفات التهدئة مع دمشق التي ينتظر أن تخرج من دائرة التصريحات واللقاءات الحذرة إلى مصالحة برعاية روسية، وذلك في ظل رغبة الطرفين في تجاوز الوضع الحالي. ويقول مراقبون إن فيدان ماسك بالملف السوري من مختلف جوانبه، السياسية والأمنية واللاجئين، وهو ما سيساعده على تقديم الحلول العملية السريعة لتسهيل عملية التفاوض مع دمشق وتبريد عناصر الخلاف. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن فيدان أجرى مباحثات عبر قنوات خلفية لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل مصر وإسرائيل والإمارات والعراق وسوريا. ويرى المراقبون أن سياسة تبريد الأزمات التي سعى لها أردوغان في السنتين الأخيرتين تحتاج إلى شخصية تنفيذية عارفة بأسباب التوتر السابقة، وقادرة على ملامستها واتخاذ القرار فيها، وخاصة علاقة تركيا ببعض الجماعات أو العناصر المتطرفة التي تثير قلق بعض الدول الإقليمية، وكذلك التدخل التركي المباشر في بعض الملفات مثل سوريا وليبيا. ويشيرون إلى أن خبرات فيدان بمختلف الملفات مهمة، لكن الأمر سيكون مرتبطا بمدى الصلاحيات التي سيمنحها له أردوغان وحدود التغيير الذي يريده في العلاقات الخارجية. وقال نهاد علي أوزكان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في أنقرة إن “خبرة فيدان الفريدة في التعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تساعده في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخطرة”. لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا، ويرتبط بشكل مباشر بالمدى الذي يريده أردوغان لسياسة تبريد الأزمات سواء مع المحيط الأوروبي أو مع دول الشرق الأوسط، خاصة مع دول الخليج التي تسعى تركيا لتحسين العلاقات معها كنافذة أساسية لمساعدة الاقتصاد التركي على التعافي. وشهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاويش أوغلو مهام المنصب لخلفه فيدان. وقال فيدان في كلمة له “بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية”. وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ. ولا يعرف إلى أيّ مدى سيكون أردوغان مستعدا للتراجع عن سياسته السابقة القائمة على إثارة الأزمة في محيطيه الأوروبي والعربي، والأمر نفسه يتعلق بإصلاح أوضاع الاقتصاد من خلال تسمية أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين على رأس وزارة المالية. وحظي شيمشك (56 عاما) بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وتعيينه يوحي بتراجع أردوغان عن مقاربته التقليدية وعودته إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. ويرى المحللون أن تعيين شيمشك يحمل رسالة لطمأنة المستثمرين ورجال المال بأن أردوغان جاد في إحداث التغيير باعتماد مقاربة عقلانية أو ما أسماه شيمشك في حفل تنصيبه الأحد بالأساس المنطقي. وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا التي تغطي الشؤون التركية “يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية”. وقال جيوم تريسكا كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في جنرال إنفستمنتس “على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان بإستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في إستراتيجيته". وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك “ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود". وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي. وقال “أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام". وهبطت الليرة التركية بنحو واحد في المئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أوّليّ على تعيين شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم. والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة. وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد". في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين. وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين". في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة". وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة". وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز". من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة". أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام". وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw أثار تكريم رئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان ، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب". وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط. وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل. واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" (أربيل). وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب". من جهته، علّق عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة". وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وهاوكارالجاف، واسمه الكامل هاوكار عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالباني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنكي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير. المصدر: العربي الجديد

عربية: Draw كشف نواب في البرلمان العراقي، الأحد، عن «اتفاق سياسي» بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» المُمثّل في ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، و«الإطار التنسيقي» الشيعي، يمهّد للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية في مجلس النواب «هذا الأسبوع» فيما تؤكد الحكومة، برئاسة محمد شياع السوداني، أن الموازنة «تنصف» محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي» صباح صبحي: "يوجد تسويات في بعض الفقرات التي تم إضافتها في المادة 13 و14، كما، وتم مسبقا الاتفاق على المادة 12 والتصويت عليها من قبل اللجنة المالية، لكن أضيفت إلى المادة 13 و14 فقرات تتطلب تخصيصات مالية غير متوفرة ضمن مشروع قانون الموازنة". وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، أن "المفاوضات والمناقشات مستمرة بين كافة الأطراف بشأن قانون الموازنة، لكن النقطة الأساسية والمهمة أن المناقشات لاتزال في البداية، وهذه المشكلة يمكن أن تحل في وقت قصير إذا كان هنالك نية حقيقية من أجل حلها". وشدد على ضرورة أن "تكون هناك وقفة جدية وموحدة من قبل كافة القوى السياسية من أجل تمرير هذا القانون المهم الذي يعد أهم قانون يتم تشريعه من قبل هذه الدورة، كون مصير البلد متوقفا عليه". ورجح أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في هذا القانون، ومن خلال المناقشات والمفاوضات سنتوصل إلى حل يرضي الجميع» مبينا أن «مناقشات الموازنة فنية، وليست سياسية، كون الأمور السياسية تم حلها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف". وأكد أهمية "تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يعد دستورا مصغرا سيحل كافة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز". في السياق أيضاً، كشف النائب عن تحالف «الفتح» محمد البلداوي، عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. وذكر لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس، بأن "وفد الإقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد إلى العاصمة بغداد ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية". وأضاف أن "وفد الديمقراطي عاد إلى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة، ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل إليه الطرفان". وأشار إلى أن "النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية النيابية هي بمصلحة الجميع بما فيها مصلحة الكرد، وقد أكد العديد من الساسة والاختصاصيين في الإقليم أن التعديلات التي أجرتها المالية النيابية لا تضر أبدا بمصلحة الإقليم أو المواطن الكردي". وبين أن "بعد موافقة الإقليم سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من الأسبوع الحالي عرض الموازنة للتصويت". وطبقاً لمعلومات أوردها موقع «الفرات نيوز» التابع لـ«تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، استقاها من مصادر وصفها بـ«المطلعة» فإن "الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة، اتفقا على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية منتصف الأسبوع الجاري". في الأثناء، رأى الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال أيام «ستخلق أزمة دستورية وقانونية وسياسية» إن لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الأكراد، لأنهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان، لا يُستهان بها. وبين، لإعلام نقابة الصحافيين العراقيين، أن «غالبية النواب مع إقرارها (الموازنة) بعد إجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لابد من احترام الإرادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها». وأضاف أن «الموازنة إذا كانت ستُمرر بالأغلبية، وعبر التصويت عليها، فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكرد حسب زعمهم لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة». ومساء أول أمس، توقع فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موعد التصويت على مشروع موازنة 2023 في مجلس النواب خلال مدّة لا تتجاوز العشرة أيام. وقال للوكالة الرسمية إنه «من المؤمل التصويت على الموازنة المالية خلال أقل من عشرة أيام، والاختلاف بشأن المواد التي تخص الإقليم يجب أن يبقى في إطاره الفني وعدم تحويله إلى خلاف سياسي». وأضاف أن «موازنة 2023 أول موازنة ستنصف محافظات الوسط والجنوب، وعند إقرارها ستتحول هذه المحافظات إلى ورشة عمل كبيرة وتنطلق مشاريع كبرى لم تشهدها منذ 50 سنة» مؤكداً أن "الحكومة حريصة على إنصاف محافظات الوسط والجنوب ورفع الحيف عنها وإعادة بناء المدن المحررة، وضمنت في الموازنة بناء 10 مستشفيات جديدة لخدمة أبناء الأقضية والنواحي معظمها في محافظات الوسط والجنوب". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يباشر مهامه من الساعة 7 صباحاً وبدون انقطاع أحياناً إلى ما بعد منتصف الليل مع استمرار العمل حتى في يوم الجمعة، وهو لا يبحث عن نصر ذاتي أو نجاح فردي بل يريد نجاح الجميع".  المصدر: القدس العربي