عربية:Draw       تتولى النساء مناصب مهمة في الإدارة المحلية في حلبجة الواقعة في شمال شرق العراق ويبلغ عدد سكانها 115 ألفا. وعلى رأس إدارة الحكم في حلبجة،  تتولى نوخشة ناصح منصب قائمقام المدينة منذ عام 2016،  وتولت شاناز نقشبندي، منصب المتحدث باسم الصحة، وكويستان شيخ أكرم، رئيسة للبلدية، فيما تتولى كولستان محمد، منصب مديرة مكتب حقوق الإنسان وتتولى مهاباد كامل منصب  رئيسة جامعة حلبجة،  كما تولت سوزان حمه شريف منصب قاضي محكمة التحقيق، ودينا أحمد مسؤولية لجنة التنسيق مع الحكومة العراقية، وخيلان عبد الرحمن، مسؤولية إدارة البلديات والإسكان، ودلنيا كاكيي، مديرة للبيطرة في المحافظة، وجيا قاسم منصب المدير العام لمديرية السياحة في المحافظة. وتسنمت أمرأة أخرى اليوم الاحد، منصبا جديدا أخر في حلبجة، حيث عينت ( زيارأكرم) في منصب مديرالنفط والثروات المعدنية في المحافظة. ويعتبر ذلك استثناء في إقليم  كوردستان، حيث تهمين على السلطة والشأن العام مجموعة سياسيين رجال والعشائر التي ينتمون اليها، بينما تعاني النساء من التمييز ومن التضييق على خلفية قيم محافظة في مجتمع ذكوري. حلبجة التي تشغل النساء فيها مناصب قيادية هي من اكثر المدن العشائرية المحافظة في الاقليم، إذ تشتهر بوجود عائلات متدينة حد التعصب. هذا التناقض في المدينة الصغيرة التي لا تفصلها عن الحدود الايرانية سوى نصف ساعة يبدو غريبا جدا لباقي سكان اقليم كوردستان الذين لم تتمكن اية مدينة اخرى فيه من تسليم النساء مناصب عليا بهذا الحجم بما فيها عاصمة الاقليم "اربيل". اما أهالي حلبجة فلا يهمهم جنس من يحكمهم بقدر ما يهمهم ماذا سيقدم لمدينتهم التي مازالت ذاكرتها تحمل صورا مرعبة عن احداث الماضي التي وثقها متحف حلبجة حول آثار القصف الكيمياوي وقصص الضحايا.

عربية:Draw فتح «التمدّد» الجديد لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلحي حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في محافظة السليمانية، ضمن إقليم كردستان العراق، صفحة جديدة من الخلافات بين حكومة الإقليم التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، ففيما تؤكد الحكومة الكردية جهلها بما يجري في السليمانية، تواصل أنقرة حظرها الجوي على مطار المدينة، وسط مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة قد يشهدها شمال العراق الآمن نسبياً. القصّة بدأت في منتصف آذار/مارس الماضي، عند الإعلان عن مقتل 9 من قوات «قسد» و«الكردستاني» أثناء سقوط مروحية كانت تقلهم لإقليم كردستان العراق، ما كشف عن معلومات جديدة توثّق تورط «الاتحاد» بدعم جهات تتهمها أنقرة بـ«الإرهاب". وما أن تلقت تركيا تلك الأنباء، حتى بدأت التخطيط لاستهداف معارضيها النشطين في السليمانية، وحدث ذلك بالفعل عندما استهدفت طائرة مسيرة تركية (في 7 نيسان/أبريل الجاري) اجتماعاً لقوات «قسد» بحضور قائدها مظلوم عبدي، ضمن حدود مطار السليمانية الدولي، غير أن الأخير نجى من الحادث الذي لم يُسفر عن أيّة إصابات. وقبل وقوع الحادث، قررت وزارة الخارجية التركية إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي تستخدم ‏مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان/ أبريل 2023).‏ في الأثناء، كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سبب إغلاق تركيا لمجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى مدينة السليمانية.‏ رئيس الدبلوماسية التركية تحدث في تصريحات تلفزيونية لقناة محلّية تركية، أول أمس، إن «تنظيم «بي كي كي الإرهابي يتمتع بنفوذ كبير في السليمانية لدرجة أن المدينة باتت شبه خاضعة لسيطرته، كما يستخدم ‏التنظيم مطار المدينة في تنقلاته».‏ وأكد، أن «الولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي في المنطقة (شمالي العراق وسوريا) وهي على علم بكل شيء، ومنخرطة مع ‏تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي»‏. وأوضح أن «تركيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية في ظل الوضع الراهن، لكن إذا اتخذوا خطوات ملموسة في ‏مكافحة التنظيم، وتمكنوا من إقناعنا بأن المطار آمن، عندها سنقوم بإعادة تقييم قرارنا».‏ ودعا تشاوش أوغلو، العراق «لإعلان تنظيم (بي كي كي) منظمة إرهابية، والعمل على مكافحته».‏ وفي الأسبوع الماضي، أكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت «خاضعة تماما لحزب العمال ‏الكردستاني» وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها لـ(عناصر ‏العمال الكردستاني) حسب ما تلقينا من معلومات». ‏ وأضاف، أن «أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها ‏على علم بهذه الرحلات الجوية» مبيناً أن «تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال ‏الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا". وأشار الوزير التركي إلى أن «الرئيس ‏رجب طيب اردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ‏ذلك بالأدلة والبراهين» منوهاً بأن «حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط ‏الاستراتيجية والمطارات». ‏ وذكر أوغلو في تصريحاته أيضاً أن «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان. هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، ‏نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع. حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من ‏فرنسا ويمنحها لحزب العمال الكردستاني، والولايات المتحدة على علم بذلك». وفي مقابل الموقف التركي، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن إبلاغ تركيا من قبل الولايات المتحدة بزيارة وفد رفيع من قوات «سوريا الديمقراطية» والجيش ‏الأمريكي، إلى السليمانية. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، هريم كمال اغا، وهو أيضًا عضو في قيادة الحزب، إن «قوات التحالف ‏بقيادة الولايات المتحدة ولدواع أمنية كانت أبلغت تركيا مسبقًا بزيارة وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي ‏إلى السليمانية». ‏ وأضاف في تصريحات لـ«صوت أمريكا» نهاية الأسبوع الماضي، أن «التحالف أبلغ تركيا والعراق عن لقاء بين مسؤولي ‏قوات سوريا ومسؤولين أمريكيين والاتحاد الوطني الكردستاني عندما وصل الوفد وخرج من السليمانية». ‏ وتفيد تقارير صحافية بأن اجتماعاً عُقد بين وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، في بغداد، مع نائب رئيس الاستخبارات التركية «ميت» موتلو توكا، في حين زار نائب ‏رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في «الاتحاد» قوباد طالباني تركيا للاجتماع مع رئيس الجهاز، هاكان فيدان، من دون الافصاح عن نتائج الاجتماعين. وعلى مستوى موقف الحكومة الكردية في الإقليم، فقد شكّلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، فيما نأت بنفسها عن التحركات التي تجري في معقل حزب «الاتحاد». وناقش مجلس الوزراء في الإقليم، بآخر جلساته الاعتيادية الأسبوع الماضي، «حماية المواطنين والمؤسسات الحكومية والنأي بإقليم كردستان عن المشاكل التي ‏تشهدها المنطقة والمشاكل الخارجية، وتجنب زجّها في الشأن الداخلي", وعبّر رئيس الحكومة الكردية، مسرور بارزاني، عن ‏قلق «حكومة إقليم كردستان إزاء الأحداث التي شهدها مطار السليمانية الدولي» مشدداً على أن «حكومة الإقليم تدين الهجوم على مطار ‏السليمانية وأي جزء من إقليم كردستان‎.»‎ كما أوضح أن «حكومة إقليم كردستان غير مطلعة على المعلومات بشأن تلك التحركات والأعمال التي تجري في مطار السليمانية، وهي ‏أنشطة تخالف القوانين السارية لدى حكومة الإقليم التي لا بد من اطلاعها على تلك المعلومات بشأن تلك الأعمال والتحركات في المطار»‎.‎ وأكد بارزاني تعاطفه مع «مواطني محافظة السليمانية وضرورة عدم دفع المواطنين هناك ثمن هذه الأعمال»‎.‎ وبعد المناقشات، قرر مجلس الوزراء «تشكيل لجنة للمتابعة وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، وذلك ‏للتحقيق في أسباب تعليق الرحلات الجوية إليه، والهجوم الذي وقع بالقرب منه لاحقاً»‎.‎ في السياق أيضاً، يرى ضياء الوكيل، مستشار حكومي سابق، إن «تمدد نشاطات قسد خارج ‏الجغرافية السورية باتجاه عمق الأراضي العراقية ينذر بتداعيات أمنية وسياسية خطيرة قد تتسبب باضطرابات وصراعات تزيد من حالة ‏التوتر والاحتقان في العراق والمنطقة» حسب بيان مطوّل. المصدر: القدس العربي

 عربيةDraw حلق " شعر" الاشخاص الذين يتم اختطافهم من قبل المجاميع المسلحة والامنية، اصبح ظاهرة، والهدف منه هو إذلال شخصية وكرامة الاشخاص الذين لهم ارتباط  بالقضايا الاجتماعية والسياسية يوجد في إقليم كوردستان عدة قضايا من هذا النوع، حيث تعرض فيها الاشخاص إلى حلق الشعر والحاجب ، وكان الهدف من هذا العمل هو إذلال الشخص وتحطيم كرامته.   وتعرض ليلة الامس الجمعة محام في مدينة اربيل الى الخطف والتعذيب من قبل مجموعة من المسلحين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق. حيث استدرجت مجموعة من الاشخاص المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته المحامي الخمسيني، بقي تحت التعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة حيث كُسر أنفه و تورم وجهه بسبب الضرب بأعقاب المسدسات اضافة الى كدمات و آثار تعذيب بمختلف انحاء جسمه وحلق شعره. المحامي كان موكلا بقضية طلاق حيث كان وكيلا للزوجة والاعتداء الذي حصل كان من قبل أهل الزوج "مشيرا الى انه "الان يرقد في مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج". وفي شهر اذار الماضي،تعرض المطرب الشعبي ( داني سويدي) على يد صديقه، إلى الاهانة في مدينة أربيل، حيث قام بحلق شعره وأقدم أيضا على تسجيل مقطع فيديو له وهو حليق الشعر للانتقاض منه، ويقول( داني سويدي) حول الواقعة،"بعد تلك الحادثة، اصبت بحالة نفسية سيئة جدا، لا أستطيع بعد الأن العيش في أربيل". وفي عام 2016، قامت قوة أمنية في أربيل بإعتقال( هيمن بنصلاوة) بسبب  الخلاف في الرأي، وقاموا بحلق شعره ومن ثم  أقدموا على طرده من منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولم يتم لحد الان أعتقال ( الجناة) الذين أقدمواعلى هذا فعل.    

عربية:Draw تؤكد مصادر سياسية عراقية من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تغيير عدد من وزراء حكومته، بسبب ما يصفونه "ضعف الأداء" في وزاراتهم، إضافة إلى عدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم. في المقابل، يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق. تغيير 5 أو 6 وزراء وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني لـ"العربي الجديد"، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات". وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة". وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية". من جهته، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، إلى أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية". وشدّد في تصريحات صحافية على أن "القوى السياسية، تحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة)، منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين ووكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية". بدورها، رأت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "السوداني غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية". وأكدت نوري أن "اختيار الوزراء يكون بالتوافق بين الأحزاب والسوداني، وقد تتنازل الأحزاب أمام اختيارات السوداني لشخصيات يجدها تحمل الكفاءة والنزاهة"، موضحة أن "الوزراء الذين سيُستبدلون لا يعني أنهم غير أكفاء، بل هناك حاجة إلى من هم أكثر كفاءة". أما بالنسبة لعضو الحركة المدنية الوطنية محمد فاضل الزبيدي، فإن "حكومة السوداني تسير وفق منهج ظاهره جيد ومهم، لكنه في الحقيقة حالة من حالات الاحتيال على الشعب العراقي، بمساعدة وتخطيط من الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حالياً، إذ إنها اختارت وزراء ليس لديهم أي علاقة عملية بالوزارات التي أوكلت إليهم، مثل وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك وزير الشباب والرياضة (أحمد محمد المبرقع) وحتى وزير العدل (خالد سلام(". وأكد الزبيدي أن "الحراك المدني في البلاد لا ينتظر استبدال وزير بآخر من نفس الحزب، بل ينتظر إصلاحات حقيقة على أرض الواقع وترك منهج المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، الذي لا تسمح مخرجاته بتطور الأوضاع في البلاد"، معتبراً أن "السوداني جزء من المنظومة السياسية المرفوضة بالنسبة للحراك المدني، وأن المعالجات التي يتم تبنيها ليست إلا حيلة لصناعة حكومة تكون مقبولة من قبل المجتمع". علامات استفهام حول بعض الوزراء لكن الباحث السياسي أحمد الأبيض، أشار إلى أن "بعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديداً نعيم العبودي (وزير التعليم) الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، وأحمد الأسدي (وزير العمل) الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة". ولفت الأبيض إلى أن "السوداني يدرك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائماً بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك". واعتبر أن "تغيير الوزراء يعني أن الأحزاب سترشح أسماء أخرى، وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات". في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب. والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب   

 عربية:Draw توقف ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان منذ(20) يوما، تكبد الإقليم خلال هذه المدة خسائر مالية تقدر بـ( 750 )مليار دينار، ستكون حكومة الإقليم عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين لشهر نيسان الحالي، مالم ترسل بغداد دفعة من الاموال اللازمة لذلك. يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في الوقت الحالي، نحو( 87) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 68) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة، كانت ستتجاوز( 544) مليون دينار، أي مايعادل نحو( 750 ) مليار دينار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  

عربية:Draw  لاتزال تركيا تتحفظ على منح الإذن لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، على الرغم من توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأنه، وسط نذر أزمة بين العراق وتركيا تتعلق بمستحقات وتعويضات مالية بين الجانبين. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق والإقليم الواقع في شمال البلاد إلى استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، من أجل المساومة، لاسيما بعد صدور حكم لصالح بغداد يفرض على أنقرة دفع تعويضات مالية. وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيا أعادت إحياء مطالب مالية في علاقة باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  الماضي، وهي تسعى على ما يبدو لنوع من المقايضة. وقدم العراق في وقت سابق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بسماحها بتصدير نفط كردستان خلال السنوات الماضية دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات عن تصدير النفط العراقي دون إذن بغداد طيلة الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018. واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا على “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973“ والتي تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات الجانب العراقي بشأن حركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وطلب الالتماس العراقي، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”. ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب. وأعلن العراق في 25 مارس أنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018. وبعد ذلك بثلاثة أيام قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة. ويرى خبراء أن هناك دوافع أخرى تقف خلف مماطلة أنقرة في استئناف تدفق نفط كردستان، ومن بينها انتظار صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم حيث تأمل تركيا في تخفيض نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها دفعها للجانب العراقي. ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري على مستوى تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ستتحمل كلفته المالية الحكومة الاتحادية في العراق، ذلك أنه بموجب الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، التي يتعين عليها إرسال المستحقات المالية كافة إلى الإقليم. ويقول متابعون للشأن العراقي إنه من المفترض ألا تصل الأمور إلى حد نشوب أزمة حقيقية، وإن الطرفين من صالحهما التوصل إلى تسوية مالية مرضية المصدر: العرب

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت خاضعة تماما لحزب العمال الكردستاني، وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في أثناء وجود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي برفقة ضباط أميركيين، وقد نسب الهجوم إلى تركيا. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني» (الاتحاد الوطني الكردستاني)، تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها للإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني)، بحسب ما تلقينا من معلومات. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، أن أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها على علم بهذه الرحلات الجوية، مضيفا أن تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ذلك بالأدلة والبراهين. وقال جاويش أوغلو إن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط الاستراتيجية والمطارات. وأضاف: «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان، هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع، حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من فرنسا ويمنحها للإرهابيين، والولايات المتحدة على علم بذلك». وتابع: «بعد كل شيء، ما المطار الذي يستخدمونه؟ مطار السليمانية الدولي، إنهم يستخدمون المطار الذي يستخدمه الجميع، المطار المدني، وحزب العمال الكردستاني تغلغل الآن إلى هذا الحد، وسيطر بشكل كامل على السليمانية وبخاصة حزب طالباني، لم يتمكنوا من دخول أربيل، لذلك هم يتبعون باستمرار أساليب مختلفة لإضعاف أربيل. يمكننا القول إن العمال الكردستاني يسيطر على كل شيء في السليمانية... لهذا أغلقنا الأجواء معها». وأعلنت «قسد»، المدعومة أميركيا في إطار الحرب على «داعش» في سوريا، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية، الذي استهدف الجمعة بطائرة مسيرة في هجوم نسب إلى تركيا. وعن رد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تركيا، قال جاويش أوغلو: «إنهم دائماً ينفون ذلك. لكننا قلنا ذلك من قبل داخل الحزب، يقول الأشخاص الذين تحدثنا إليهم إن العمال الكردستاني يسيطر تماما الآن على الحزب». وأضاف أن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ستستمر، وكذلك العمليات ضد قسد في سوريا، وأن أهدافهم الاستراتيجية للغاية تتعرض للضرب، وستستمر هذه العمليات حتى النهاية. المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw تزامنت زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني إلى بغداد مع زيارة يؤديها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا إلى العاصمة العراقية حيث التقى بعدد من المسؤولين. وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة طالباني إلى بغداد لم تكن بصفته كنائب لرئيس حكومة الإقليم، باعتباره يقاطع وفريقه الوزاري العمل الحكومي منذ أشهر على خلفية صراعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وإنما من منطلق حزبي.  وتوضح الأوساط أن بغداد ومن خلفها طهران تعملان على إنهاء مفاعيل التوتر المستجد بين الاتحاد الوطني وتركيا، والذي كانت آخر مستجداته قصف تركي استهدف مطار السليمانية الدولي، ضمن إقليم كردستان ، خلال وجود قائد “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي. كشفت مصادر عراقية عن لقاء جرى بين طالباني وتوكا الثلاثاء، لكن لم يصدر بيان رسمي يؤكد اللقاء.وتثير العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية غضب أنقرة، التي تعتبر قسد امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض ضده حرب استنزاف في الداخل التركي وعلى الأراضي العراقية. وشهدت العلاقة بين قسد والاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني نقطة تحول منذ زيارة الأخير إلى الحسكة، في ديسمبر الماضي ولقائه بعبدي إلى جانب قائد التحالف الدولي، ومنذ ذلك الحين سجل تعاون عملياتي لافت وبدا وفق البعض استعراضيا بين الجانبين. وتقول الأوساط العراقية إن الاتحاد الوطني تعمد أن تتخذ العلاقة بينه وقيادة قسد طابعا استعراضيا فكان أن منح طائرتي هليكوبتر مؤخرا أقلتا عددا من قياديي قسد للسليمانية. وتشير الأوساط إلى أن طالباني أوغل في استفزاز تركيا، من خلال فتح السليمانية أمام قيادات قسد، ليأتي الرد قبل أيام عبر طائرة مسيّرة استهدفت مطار المحافظة، حينما كان مظلوم عبدي موجودا هناك، وذلك بناء على ما يبدو على معلومات حصلت عليها الاستخبارات التركية من غريم الاتحاد، الحزب الديمقراطي. وتوضح الأوساط نفسها أن طالباني كان يعتقد أن اندفاعته صوب قسد والعملية الاستعراضية للعلاقات الثنائية، من شأنها أن تشكل عنصر ضغط على غريمه الحزب الديمقراطي لكن النتائج جاءت عكسية. وتلفت الأوساط إلى أن ذلك دفعت أنقرة إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من السليمانية بذريعة وجود “تهديدات”، كما أدى إلى استباحة أنقرة لأراضي المحافظة في مناسبتين، مشيرين إلى أن هناك تحركا عراقيا اليوم بواعز إيراني لاحتواء الموقف خصوصا وأن طهران التي تعد حليفا للاتحاد الوطني لا تريد خنق السليمانية. والتقى قوباد طالباني خلال زيارته المستمرة إلى بغداد كلا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، إلى جانب ألينا رومانوسكي السفيرة الأميركية لدى بغداد. وجاء لقاء طالباني بالأعرجي بعد ساعات قليلة من اجتماع عقد بين الأخير ونائب رئيس جهاز المخابرات التركي. ووفق تسريبات فإن اللقاء ركز على استعراض المخاوف التركية من تحول محافظة السليمانية، إلى ساحة خلفية لقسد وحزب العمال الكردستاني، وتضمن اللقاء رسائل تحذيرية موجهة إلى الاتحاد الوطني من مغبة المضي في هذا المسار. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتهم الاثنين، حزب طالباني بجعل السليمانية مركز نفوذ لوحدات حماية الشعب (المكون الرئيسي لقسد) وحزب العمال. وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “آتي في” التركية، “بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن حزب طالباني تلقى طائرات هليكوبتر من فرنسا، ومنحها للإرهابيين”. وأضاف أن “الأجواء الجوية تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها على علم بالرحلات الجوية” بين السليمانية والحسكة. وتابع “لطالما قلنا إن الولايات المتحدة، وبعضاً من البلدان الأوروبية تدعم بكل الأشكال، حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب”، مشيراً إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن أثبت ذلك بالأدلة والبراهين”. وأكد أن “ملخص حادثة إسقاط المروحية، هو أنها تابعة لحزب طالباني، أو لإدارة محافظة السليمانية، ولا تتبع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، بل تم تأمينها لهم من قِبل حزب طالباني”. وشدد على أنه “لطالما قلنا وفي مختلف الاجتماعات، إن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن أنه دخل في النقاط الإستراتيجية والمطارات”. ولفت إلى “أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى أربيل، لذلك حاولوا إضعافها بمختلف الطرق، لكنني أستطيع أن أجزم أن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على كل ما هو موجود في السليمانية، ولذلك أغلقنا أجواءنا أمام جميع الرحلات القادمة من هناك”. وقال جاويش أوغلو، “عندما نتحدث إلى بعض الأعضاء الموجودين في الاتحاد الوطني الكردستاني، فإنهم يقولون بأن حزب العمال بات يسيطر على جميع مفاصل الحزب”. وأضاف أن “هذه مشكلة جدية، وينبغي عليهم معرفة أننا سنلاحق الإرهابيين، سواء كانوا في سوريا أو قنديل أو سنجار أو السليمانية أو أي مكان آخر، وهذا لن يكون ذريعة لهروبهم”. ويستبعد متابعون أن تؤثر التطورات الأخيرة على طبيعة العلاقات المتنامية بين قسد والاتحاد الوطني، لكن الثابت أن الأخير سيخفف من اندفاعته، وعمليته الاستعراضية للعلاقة مع التنظيم السوري.  المصدر: العرب

  تقرير:عربية Draw  هبط سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية بشكل ملفت منذ مطلع الشهر الجاري، أصبح الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يتقلص تدريجيا، وبلغ سعر صرف الدولار في سوق بورصة السليمانية (144 الف) لكل 100 دولار، وهو أقل من السعر الرسمي الذي حددته حكومة الكاظمي في شهر كانون الثاني 2020، لماذا أخذ سعر الدولار بالهبوط  بهذه السرعة مقابل الدينار العراقي؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  لماذا انخفض سعر الدولار؟ قال مسؤولون عراقيون لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن إيران تهدر الأموال بشراء دولارات أميركية من السوق السوداء العراقية عبر زيادة 400 ألف دولار لكل مليون دولار وتضغط الآن على الحكومة العراقية لتسديد ديونها لطهران عبر القنوات الرسمية.  وذكر الموقع في تقرير كانت إيران المجاورة هي السوق الأكثر أهمية للعراق على مدى العقدين الماضيين، حيث توفر الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، من بين ضروريات أخرى، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين حوالي 14 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، منذ أن فرضت الولايات المتحدة نظام عقوبات قاسيًا على إيران في عام 2018، كافح العراق لدفع ثمن بضائعه وخدماته الإيرانية. وتمكن العراق العام الماضي من سداد معظم ديونه من الغاز والكهرباء من 2019-2021 بالدينار العراقي.  تم تحويل هذه الدنانير في البداية إلى دولارات أميركية (وهي أكثر فائدة لإيران) من خلال مزاد يومي للعملات يعقده البنك المركزي العراقي. لكن واشنطن فرضت في تشرين الثاني قيودا على المزاد بحيث لم يعد بإمكان الأشخاص المجهولين والدول التي فرضت عليها عقوبات مثل إيران استخدام الخدمة للحصول على الدولارات.  قال مسؤولون وسياسيون عراقيون مقربون من إيران للموقع البريطاني إن هذا يعني أن الإيرانيين بدأوا في الاعتماد بشكل كبير على السوق السوداء العراقية للحصول على دولاراتها  مع ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق السوداء، بدأت أسعار الصرف في الارتفاع بشكل ينذر بالخطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وترك الحكومة العراقية تكافح من أجل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا. في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الدولارات غير المشروعة تدفقت إلى إيران وتركيا وعمان ودبي. في شباط بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 1800 دينار للدولار مقابل 1480. وقال المسؤولون عراقيون إن الإيرانيين يدفعون حوالي 40٪ إضافية مقابل كل مليون دولار يغيرونها، وهي أموال تذهب إلى السماسرة والوسطاء ومهربي الدولار الذين يحولون الأموال إلى خارج العراق.  قال مسؤول عراقي رفيع إن "الإيرانيين تكبدوا خسائر كبيرة للغاية خلال الأشهر الأربعة الماضية نتيجة سعيهم المحموم لشراء الدولار من السوق السوداء، خاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد بيع العملة" مما دفعت طهران الى اتخاذ قرار بإيقاف شراء الدولار من السوق السوداء في العراق الأسبوع الماضي.  بعد فترة وجيزة، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بسرعة.1495 دينارا للدولار مقابل 1580 دينارا في اليوم السابق.  بدأ عدد كبير من شركات الصرافة ، خاصة في إقليم كوردستان ، وهو الممر البري الرئيسي لعمليات تهريب الدولار، في إتاحة الدولارات لأي شخص بعد حجز العملة لعملائها الأكثر حصرية في شباط و اذار. وقال مسؤول كبير معني بالمسألة للموقع "لا خيار أمام الإيرانيين سوى إيقاف شراء العملية. لقد تحولت إلى استنزاف وليسوا في وضع يخسرون فيه نصف أموالهم مقابل الدولار وأضاف المسؤول "لحسن الحظ استجابة السوق سريعة. أسعار صرف الدولار بدأت في التراجع وستتراجع أكثر في غضون أيام قليلة.  وأضاف أن "شركات الصرافة في كوردستان كانت من اللاعبين الرئيسيين في عمليات تهريب الدولار في الأشهر الأخيرة، لذا بادرت قبل أي شخص آخر بالتخلص من الكميات الكبيرة من الدولارات التي خزنتها لتقليل خسائرها . من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان انخفاض السعر وقرار مكاتب الصرافة الكوردية لتفريغ الدولار نتيجة مباشرة لإنهاء الإيرانيين لأنشطتهم في السوق السوداء - خاصة أنه من غير الواضح من أين ستحصل إيران الآن على دولاراتها.  ومع ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة ملحوظة في المبيعات في مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين - مما زاد من حالة عدم اليقين فقط. تظهر بيانات مزاد العملات الأجنبية للأسبوع الأخير من شهر مارس أنه تم بيع ما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا في المتوسط، مقارنة بـ 168.5 مليون دولار في الأسبوع الأخير من شباط وكانت معظم هذه المبيعات عبارة عن مبالغ لتغطية "التحويلات الخارجية" وائتمان البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقًا.  قال مسؤولون عراقيون للموقع البريطاني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يجر أي تغييرات على القيود التي فرضها على المزاد، وأن الزيادة في النشاط كانت ناجمة عن عوامل أخرى، مثل حاجة وزارة التجارة إلى الدولارات لدفع ثمن مشتريات المواد الغذائية.  لا يوجد تغيير في الإجراءات التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد العملات وليس هناك استثناءات، ولكن هناك عودة تدريجية للمتداولين للمشاركة في المزاد بعيداً عن البنوك الخاصة" الثانية" بحسب مسؤول كبير.  وأضاف أن "الحوالات الكبيرة الأخرى سببها السحب الكبير للدولارات من قبل المواطنين عبر البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقا، وهذه هي أحدث آلية لتهريب الدولارات ". قال مسؤولون عراقيون وإيرانيون إن العراق نجح في سداد جميع ديونه لإيران في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن الأموال وُضعت في حساب خاص في مصرف التجارة العراقي، يمكن لإيران استخدامه لشراء سلع لا تستهدفها العقوبات الأميركية، مثل الأدوية.  مع ذلك، تريد إيران استخدام الأموال التي يدين بها العراق لها بأي طريقة تختارها،  وقال مسؤولون عراقيون للموقع، إن إيران لا تزال لديها 8 مليارات دولار في هذا الحساب، وهي غير قادرة على سحبها لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقيها تحت الإشراف  التشكيلة الحكومية الجديدة وأزمة الدولار أرتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايد حجم الايرادات والفائض المالي. فرض بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية الدولية التي تجريها بنوك تجارية عراقية منذ تشرين الثاني الماضي، بهدف إيقاف تحويل الدولارات من العراق إلى إيران المجاورة الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية. وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ، يجب أن تستخدم المصارف العراقية منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل المعاملات، لكن أغلب المصارف الخاصة لم تسجل في المنصة ولجأت إلى السوق السوداء غير الرسمية في بغداد لشراء الدولارات. وقال مسؤولون في البنك المركزي العراقي، إن هذه الضوابط الأميركية الجديدة أحدثت عجزاً في الدولار، إذ تجاوز الطلب العرض وسرع وتيرة هبوط قيمة الدينار أمام الدولار. واتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة. إذ فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، وقدمت الإعانات، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك، لا تزال مبيعات المزاد بالدولار متخلفة عن المتوسط. أظهرت البيانات العامة لمزاد العملات الأجنبية، أن مبيعات شهر كانون الثاني لم تتجاوز 131 مليون دولار في اليوم في المتوسط، مقارنة بـ227 مليون دولار في تشرين الأول. ونتيجة لذلك، تأخذ أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في الارتفاع، حيث بلغ سعر صرف الدولار في سوق بغداد السوداء،في شباط، 1740 ديناراً للدولار مقابل 1480 ديناراً في تشرين الأول الماضي. دولار أميركا ودينار بريمر كان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .    

عربية:Draw على مدى السنوات الـ20 الماضية عقب الغزو الأميركي في عام 2003، شهد العراق ولادة عشرات المليشيات والجماعات المسلحة، التي وسّعت، خلال السنوات الثماني الماضية الأخيرة، من نفوذها في المشهد الأمني والسياسي، وحتى الاجتماعي والاقتصادي أخيراً في عموم مدن العراق. وإلى جانب الإرهاب الذي ضرب بلاد الرافدين متمثلاً بتنظيم "التوحيد والجهاد"، ثم تنظيم "القاعدة"، وصولاً إلى "داعش"، ظهرت المليشيات مع الغزو الأميركي للعراق، وشكّلت عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية. هذه المليشيات التي كانت معدودة بدايةً، سرعان ما تكاثرت مع بروز تطلعات لدى بعض الشخصيات السياسية للحصول على مزيد من المكاسب والتوغل في العمل السياسي مصحوباً بالدعم الإيراني لتأسيس الجماعات المسلحة. كل ذلك أدى إلى ولادة عشرات المليشيات، لا سيما بعد عام 2014، إبان اقتحام تنظيم "داعش" الحدود العراقية واحتلاله أجزاء واسعة من البلاد. وعلى الرغم من وجود نحو مليون عنصر أمني وعسكري في العراق موزعين على قوات الجيش العراقي بنحو 600 ألف عنصر ضمن ملاك وزارة الدفاع، ومديريات الشرطة المحلية وقوات الشرطة الاتحادية والأمن الوطني وجهاز المخابرات، ووحدات التدخل السريع، ووحدات "سوات" (القوات الخاصة)، إلا أن ثمة 71 مليشيا رئيسية تنشط في العراق، ويبلغ مجموع عناصرها أكثر من 135 ألف عنصر مسلح ينتشرون على طول خريطة بلاد الرافدين، وتمارس نشاطات أمنية وأخرى اقتصادية وسياسية. 71 وحدة مسلّحة غير نظامية رسمياً يبلغ عدد الفصائل المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" 64 فصيلاً مسلحاً، تضاف إليها مليشيات وجماعات مسلحة أخرى، أبرزها: "وحدات حماية سنجار"، و"أيزيدي خان"، التي تتركز غربي محافظة نينوى، إلى جانب فصائل أخرى تشكلت عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير/كانون الثاني 2020 (قرب مطار بغداد)، وهي: "أصحاب الكهف"، "الغاشية"، "المنتقم"، "أولياء الدم" و"عصبة الثائرين". ويؤكد خبراء في شؤون الجماعات المسلحة أن تلك الفصائل الجديدة تشكلت من فصائل موجودة، فيما يعتبرها آخرون مجرد غطاء مناورة لتلك الفصائل. شكّلت المليشيات في العراق عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية وعلى الرغم من أن قرارات حكومية متعاقبة منذ عام 2017 بخصوص وجود هذه المليشيات، المسجل أغلبها ضمن هيئة "الحشد الشعبي"، تقضي بخروجها من المدن بعد انتهاء المعارك العسكرية ضد "داعش"، إلا أن قادة هذه الفصائل أبقوا عناصرهم ومقارهم، واستمروا في نشاطهم الذي يصنفه مراقبون بـ"التحدي للدولة". عدد المليشيات اليوم في العراق، بما فيها تلك التي تمتلك أجنحة مسلحة في سورية تعمل إلى جانب نظام بشار الأسد، بلغ 71 جماعة مسلحة، أغلبها توصف بأنها موالية أو حليفة لإيران، بينما تنفرد منها فصائل عدة يُطلق عليها بـ"حشد العتبات"، في إشارة إلى ارتباطها بالنجف وكربلاء تلبية لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أعلن عنها المرجع الديني علي السيستاني، إلى جانب "التيار الصدري" بوصفه حالة مختلفة مع ما يملكه من فصائل تابعة له. تصنّف هذه المجموعات في العراق كأبرز الوحدات المسلحة غير النظامية في البلاد، ويمتلك قسم كبير منها أجنحة سياسة مُنحت ترخيصاً خلال السنوات الأخيرة، ومنها مليشيات: بدر، عصائب أهل الحق، سرايا السلام، كتائب الإمام علي، سرايا عاشوراء، الطفوف، كتائب سرايا الجهاد، الأوفياء، النجباء، البدلاء، سيد الشهداء، كتائب حزب الله العراق، الإمام علي، جند الإمام، سرايا الخراساني، أبو الفضل العباس، سرايا الجهاد، أنصار العقيدة، التيار الرسالي، كتائب الشهيد الأول، سرايا العباس، لواء علي الأكبر. ومن هذه المجموعات أيضاً: لواء أسد الله الغالب، لواء الشباب الرسالي، أنصار المرجعية، الإمام الغائب، كتيبة عماد مغنية، كتائب أئمة البقيع، بابليون، حشد الشبك والحشد العشائري. كما تبرز فصائل أخرى أقل عدداً، من بينها: لواء المنتظر، كتائب ثأر الله، كتائب القصاص، مالك الأشتر، لواء ذو الفقار، جيش المؤمل، لواء العقيلة زينب، كتائب الطف، لواء الشبيبة، بقية الله والمختار الثقفي. وتوجد هذه المليشيات بشكل أساسي في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والأنبار، تليها بغداد ثم كربلاء التي باتت تضم في ضواحيها مقار واسعة لعدد من هذه الجماعات. كما تمثل الحدود العراقية السورية ضمن محور التنف ـ القائم، مروراً بمدينة البوكمال، واحدة من أضخم نقاط تجمع المليشيات المسلحة في كلا البلدين، وتضم فصائل عراقية وأخرى مختلطة بين عناصرها مقاتلون أفغان وإيرانيون. السلاح المتفلت للمليشيات يتحكم بالعراق وحول الوضع الذي دفع إلى ولادة هذه المليشيات، وطبيعة ممارساتها، يشرح الناشط السياسي الكردي عماد باجلان أن "الوضع العراقي بعد عام 2003 اتسم بسيطرة السلاح المتفلت على مفاصل الدولة، والضغط في اتجاهات متفرقة؛ مرة لمنع قرارات مهمة من التنفيذ، وأخرى للضغط في سبيل إصدار قرارات معينة، ناهيك عن ظهور حالات علنية للتخادم مع دول مجاورة للعراق، وتحديداً إيران وسورية". ويضيف باجلان أن "الأوضاع المعيشية دفعت بالشباب العراقيين للقتال خارج حدود البلاد مقابل مبالغ مالية، وهو أمر مخالف للقانون والدستور". ويبيَّن باجلان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "السلاح المتفلت تحكم في كثيرٍ من الأوقات الحسّاسة بالقرار العراقي، كما ساهم بتهديد شرائح كبيرة من العراق، منها الأهالي في المدن المحررة وكذلك المتظاهرون والمحتجون الذي سقطوا جرّاء هذه المليشيات". ويشير الناشط السياسي نفسه إلى أن "الفصائل والمليشيات هددت مسؤولين كباراً في سبيل تبديل مواقفهم أو ثنيهم عن مواقف معينة، مثل رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالقصف الصاروخي (نوفمبر/تشرين الثاني 2021( ويلفت باجلان إلى أن "هناك فصائل عراقية ومليشيات تسيطر على أجزاء من العراق، وتمنع عودة الأهالي إليها، مثل بلدة جرف الصخر، إضافة إلى ممارسة نشاطات أمنية وعسكرية ضد البعثات الدبلوماسية والسفارات، ناهيك عن قصف مواقع في إقليم كردستان". وبرأيه، فإن ذلك يحدث "بناءً على توجيهات من خارج العراق، وهذه حالة كارثية تؤدي إلى قتل فكرة الدولة التي تسعى القوى المدنية والمثقفة إلى تثبيتها". من جهته، يشير عضو "قوى التغيير الديمقراطية" علي خالد إلى أن "عشرات الفصائل المسلحة الموجودة في العراق تستخدم سيارات وأسلحة الدولة، لكنها ضد فكرة الدولة، وبات العراقيون يسمونها "قوى اللادولة" أو "قوى السلاح"، وهي بعيدة كل البعد عن أهداف الدولة". ويعتبر خالد أن هذه الفصائل "ساهمت بأكثر من إزعاج السلطات (تحدي قرارات الحكومة) وتهديد العراقيين"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أنها "تساعد جماعات ترفض الحكومة العراقية التعامل معها، ومنها حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات على الأراضي التركية". ويرى خالد أن "فكرة الدولة التي حلم بها العراقيون تحطمت بسبب تفلت السلاح". ويلفت إلى أنه "على الرغم من أن كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو وعدت بالسيطرة على السلاح المتفلت وتفشيه، إلا أنها فشلت، بل حتى سمحت لعشرات الفصائل المسلحة بتأسيس كيانات وأحزاب سياسية ودخلت إلى الوزارات والهيئات المستقلة، وباتت جزءاً من الدولة". لكن القيادي في "الحشد الشعبي" محمد البصري يعتبر أن "وصف الحشد الشعبي بأنه فصائل ومليشيات أمر غير مقبول". ويضيف البصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الفصائل "موجودة في العراق بصفة قانونية ومحمية بقرار برلماني، وتحولت إلى ألوية مُرقمة بأرقام معروفة ضمن هيئة الحشد، ومستقبلها لا يختلف عن مستقبل الجيش والشرطة، لأنها تمارس مهام أمنية مهمة". ويشدد القيادي في "الحشد" على أن "الأجنحة السياسية لهذه الألوية لا علاقة لها باللواء القتالي والعسكري، وعادة ما يُدار الجناح السياسي من قبل شخصيات مستقلة، لكنها متعاطفة ومتعاونة مع الحشد الشعبي عقائدياً وسياسياً". ويقول البصري إن "الحشد الشعبي لا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الربط بينهما تهدف إلى إضفاء السلبيات على قوات الحشد". ويشدد على أن "مهمات الحشد معروفة، وهي الحفاظ على أمن العراق، وملاحقة الإرهابيين، لكن إن كانت هناك إشارات على بعض التجاوزات داخل الحشد، فهذا أمر طبيعي وهناك محاسبة دائماً للمسيئين، كما هو الحال مع بقية الصنوف القتالية والعسكرية". أما في ما يتعلق بالمشاركة السياسية لـ"الحشد الشعبي"، فهذا الأمر برأي البصري "كفله الدستور وقانون الأحزاب"، مضيفاً أن "بعض الشخصيات التي كانت في الحشد، حين اختارت العمل السياسي، تركت العمل الأمني في الهيئة وتوجهت إلى النشاط السياسي". المحلل السياسي أحمد الأبيض يلفت إلى أن "الفصائل المسلحة، وبتخطيط وأوامر خارجية، تمكنت من الانتشار في كل المحافظات العراقية، وهي تمارس مهام تنافسية مع القوات الرسمية". ويشير الأبيض في هذا الإطار إلى أنه "على الرغم من أهمية هذه الفصائل المسلحة، على مستوى تثبيت استقرار المدن من خارجها، إلا أنها تستقر داخل المدن من أجل إجراء حملات التغيير الديمغرافية، إضافة إلى محاولة الترويج السياسية لشخصيات لا تنتمي إلى تلك المدن المحررة". ويرى المحلل السياسي، لـ"العربي الجديد"، "وجود صعوبة في إبعاد هذا السلاح عن الدولة، لأن هذه الفصائل توغلت بشكل كبير، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل إخلاء الدولة من التأثيرات المسلحة لهذه القوى". وعقب اجتماع لرئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني مع تحالف السيادة في بغداد، في 14 فبراير/شباط الماضي، أشارت مصادر قريبة من الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الوزراء قدم تعهدات حيال ملف إخراج الفصائل المسلحة من مراكز المدن والأحياء السكنية في شمال البلاد وغربها، إلى خارجها، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد فقط، بعد الانتهاء من بناء معسكرات لها خارج المدن.ولم يشعر العراقيون في المدن المحررة، أو النازحون، بأي تغيير في واقعهم المأساوي، رغم مرور أكثر من 100 يوم على حكومة السوداني، حيث تغيب الخدمات وتتراجع فرص العمل، إضافة إلى التضييق المستمر من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الخروج من تلك المدن بذريعة عدم استقرار الأمن فيها. ولا يزال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل)، التي تضم قرى وأريافاً منزوعة السكان، مثل الفارسية وصنيديج والقراغول وغيرها، يتحدر منها نحو 140 ألف نسمة. وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية 2014. ومنعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وجه رئيس إقليم كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني دعوة إلى “ضبط النفس” عقب هجمات إعلامية بدأتها حكومة أربيل ضد سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني فور وقوع الانفجار في مطار السليمانية الذي استهدف اغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي. ولكن ذلك لم يكف لكي يغطي على الشبهات بأن أربيل لعبت دورا في تنسيق الهجوم مع أنقرة، لمصلحة مشتركة بينهما. وشنت طائرة مسيّرة تركية الجمعة غارة على مطار السليمانية الدولي سعيا لاغتيال عبدي. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو أن عملية القصف استهدفت قافلة في السليمانية بإقليم كردستان العراق وضمت تلك القافلة ضباطا من الجيش الأميركي كانوا برفقة عبدي. وقال مصدر مطلع مقرّب من قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولان أمنيان كرديان إن مظلوم عبدي وثلاثة من أفراد الجيش الأميركي كانوا بالقرب من المطار في وقت تنفيذ الهجوم المزعوم. وأكد مسؤول أميركي أن ضربة استهدفت موكبا في المنطقة وأن أفرادا في الجيش الأميركي كانوا فيه لكن لم تقع إصابات أو وفيات. وكانت تركيا سبقت المحاولة بإعلان إغلاق مجالها الجوي منذ مطلع الشهر الجاري أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية والمتجهة إليه، وذلك بعد أن تأكدت مصادر مخابراتها من اعتزام عبدي السفر إلى السليمانية للاجتماع مع حليفه بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ويقول مراقبون إن الهجوم السريع الذي شنته حكومة أربيل ضد السليمانية، فور وقوع محاولة الاغتيال، يشير إلى أنها كانت على علم مسبق بالعملية التركية وقدمت لها تسهيلات استخبارية مسبقة. لاسيما وأن عبدي أصبح عدوا مشتركا لأنقرة وأربيل في آن معا. فمن ناحية تعتبره أنقرة قائدا لقوة عسكرية هي جزء من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تنظيما إرهابيا. ومن ناحية أخرى، لأنه بتحالفه مع بافل طالباني، تحول إلى مصدر تهديد لسلطة أسرة بارزاني في أربيل. ويتمتع عبدي بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وتعتمد قوات “قسد” في تسليحها على الدعم الأميركي المباشر. وتعتبره واشنطن حليفا أساسيا لها في مواجهة تنظيم داعش، وهي المكانة التي لم يتمكن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني من المحافظة عليها، بعد أن تمت هزيمة داعش في العراق. وما زاد في واقع أن عبدي أصبح يهدد سلطة أربيل، حقيقة أنه نجح في نسج علاقات وروابط بين بافل طالباني والقيادة العسكرية الأميركية في سوريا عندما زار الحسكة في 22 ديسمبر الماضي، وهو يرتدي بزة عسكرية. وكان المتحدث باسم حكومة أربيل جوتيار عادل أوعز الهجوم على مطار السليمانية إلى “الوضع الرهيب وهو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة”، وذلك في إشارة إلى سلطة حزب الاتحاد الوطني في المحافظة. وأضاف عادل “أدى سلوك نظام حزبي متسلط في السليمانية إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه مطار السليمانية الدولي ثم مهاجمته، نتيجة دفع مواطنونا في المنطقة ثمن أخطائهم”. وبدلا من إدانة الهجوم نفسه، قال إنه “لا بد من وضع حد لهذه الأعمال الظالمة وعودة سلطة الحكومة وحكم لائق يليق بأهل السليمانية ويخدم الشعب ومصالحه، ووضع حد للوضع المعقد في المنطقة”. وألمح بافل طالباني عقب الهجوم إلى مشاركة جهاز المخابرات التابع لحكومة أربيل في الوقوف وراء الهجوم، قائلا إن “العملية الإجرامية وخرق حدود الإقليم والعراق بأعين جهاز أمني استخباري داخلي وإرشاده ليست حالة غريبة ولدينا تاريخ طويل معها، ولكن السليمانية وتاريخها وأهلها أكبر من ذلك وأكثر بطولة من أن ينال خيال أجوف لطرف من سمعتها ويفسد حياة أهلها”. ويبدو أن الهجوم أدى إلى تبديد كل فرص التفاهم بين الطرفين. حيث قال طالباني في بيان “لقد صبر الاتحاد الوطني الكردستاني فيما مضى من أجل حماية الوئام وتحقيق المصالح العليا لشعبنا ولكن استمرار التصرفات غير اللائقة وغير المحبذة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها قد تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود”. ودفع فشل محاولة الاغتيال رئيس الإقليم أخيرا إلى إدانة الهجوم من دون ذكر مسؤولية تركيا عنه، قائلا إنه “في وقت نطالب فيه جميع الأطراف المعنية بأداء دورها في التحقيق لمصدر الحادث نطالب الجميع بضبط النفس والتعامل مع الحدث وتداعياته بشكل صحيح، وبدل تبادل التهم يجب العمل على منع أسبابه”. ويعد التنسيق الأمني بين أنقرة وأربيل حجر زاوية للعلاقات بين الطرفين. وأسهم في أوقات سابقة في تصفية العديد من قيادات حزب العمال الكردستاني ومسؤوليه، سواء ممن لجأوا إلى كردستان العراق أو ممن كانوا ينشطون في كردستان تركيا. ومن أبرز المسؤولين الذين وقعوا ضحية هذا التنسيق في العام الماضي أحمد روبال، المسؤول العسكري والتنفيذي في منطقة مخمور، ومحمد دوغان الملقب بـ”ديلاز جبر”، المسؤول العسكري لحزب العمال الكردستاني في منطقة جمجمال قرب كركوك. ويتهم حزب العمال الكردستاني حكومة الإقليم بأنها تقدم معلومات لتركيا في حربها ضده، لاستهداف قيادات الحزب ومخابئه السرية. وشملت عمليات قتل قيادات وشخصيات مؤثرة في صفوف حزب العمال الكردستاني، التي تمت بواسطة طائرات مسيّرة، دمهات به كري، وأفين حسكة، ومحمد دوغان، وكريم شنكالي، ومظلوم أوزغوج، وسليمان آيدو، وآخرين، نفذت في مناطق بعيدة عن معاقل الحزب التقليدية سواء داخل كردستان العراق أو في عمق الأراضي التركية. وكان من اللافت أن بعض هذه العمليات استهدف سيارات محددة داخل مواكب هذه الشخصيات في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والسليمانية ودهوك، ما يؤكد حجم التنسيق ودقته بين الطرفين  المصدر: العرب

عربية:Draw فجّر استهداف مطار السليمانية (شمال العراق)، خلافاً سياسياً حاداً وتراشقاً بين الحزبين الكرديين الرئيسين، دفع رئيس إقليم كردستان نيجيريان بارزاني، لدعوة «الأطراف المعنية لضبط النفس». وراجت أنباء مساء أمس عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من «الحرس الثوري» الإيراني، نقلاً عما سماها «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، "في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة". وبدأ التوتر السياسي، مع بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، قال فيه إن الهجوم و"الوضع الرهيب جاء نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة". وأوضح عادل، وفقاً للبيان، أن "سلوك نظام حزبي متسلط في السليمانية أدى إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه المطار ثم مهاجمته". وقبل ذلك، صرح رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، بأن استهداف مطار السليمانية «خرق حدود الإقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخباري داخلي». وقال طالباني، في بيان، إن «استمرار التصرفات غير اللائقة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها، تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود». ودخل رئيس الإقليم، نيجيريان بارزاني، على خط المشاحنات الحزبية، بالدعوة إلى «ضبط النفس». وقال بارزاني، في بيان صحافي، إن رئاسة الإقليم "تطالب الأطراف المعنية بأداء دورها في التحقيق بالحادث، وندعو الجميع لضبط النفس والتعامل مع الحادث وتداعياته بشكل صحيح، لمنع أسبابه". في بغداد، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، «توجيه لجنة الدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية»، في حين وصف الحادث بـ(الانتهاك الخطير)". ودعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجهات المعنية لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة. وأدان رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاعتداء على مطار السليمانية، مشيراً إلى أن «الحادث انتهاك صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً، لا يجب السكوت عليه تحت أي ذريعة».

عربية:Draw بعد (3) أيام من غلق مجالها الجوي بإتجاه مطار السليمانية الدولي،شنت تركيا اليوم الجمعة،عبر طائرة مسيرة هجوم جوي على محيط مطار السليمانية الدولي وذلك اثناء مغادرة مسؤول رفيع في قوات سوريا  الديمقراطية السليمانية بإتجاه غرب كوردستان( كوردستان سوريا)     بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، مسؤول رفيع من غرب كوردستان  كان متواجدا في السليمانية، منذ عدة أيام وكان يروم اليوم العودة إلى غرب كوردستان. الهجوم لم يسفرعن أي خسائر مادية أوبشرية، والمسؤول الكوردي عاد إلى غرب كوردستان على متن طائرة عسكرية أميركية. تحدثت مصادر مطلعة لـ Draw، حول الموضوع، وقالت، أن" هناك شكوك تحوم حول أن تكون تركيا خلف الهجوم الذي شن مساء اليوم على محيط مطار السليمانية الدولي، وأن الهجوم كان بمثابة رسالة موجهة من تركيا  بأنها على علم بزيارة ذلك المسؤول في قوات(قسد) إلى السليمانية، وأن تركيا كانت بإستطاعتها أستهداف المسؤول السوري لولا تواجد الاميركيين الذي حال دون حدوث ذلك". وأعلن مطار السليمانية الدولي الاثنين الماضي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة. وأن الخطوط الجوية التركية أخبرت عن طريق بريد إلكتروني المسؤولين في المطار انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي. ومن جانبها وأعلنت وزارة الخارجية التركية رسمياً، يوم أول أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها الجويّة الى مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني PKK في مدينة السليمانية. وقالت وزارة الخارجية التركية، إنه" تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من الثالث من شهر أبريل / نيسان الجاري".  وأضاف البيان ، أن "القرار جاء في إطار تكثيف أنشطة منظمة PKK في السليمانية وتغلغلها في المطار، مما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران". وأوضح البيان أن "القرار، من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الثالث من شهر يوليو/ تموز 2023 في المرحلة الأولى، وسوف تتم مراجعته في ضوء التطورات التي سوف نراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في منتصف شهر أذار الماضي مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني. وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية". سقوط المرحيتين أزعجت تركيا، وأتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم قوات المعارضة ضدها في شمال وغرب كوردستان، وخاصة بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى غرب كوردستا ولقائه هناك بـ(مظلوم عبدي) قائد قوات سوريا الديمقراطية، وإجتماعه مع المسؤولين الكورد هناك.      

عربية:Draw  تحليل السياسات:معهد واشنطن على الرغم من الإنجازات البارزة التي حققتها "حكومة إقليم كردستان" خلال فترة دامت ثلاثين عاماً، إلا أن سعيها اللامتناهي من أجل الاستقلال الاقتصادي لم يؤدي سوى إلى ترسيخ انقساماتها الداخلية ونظام حكمها المستفحل بالفساد بينما حوّلت اعتمادها - من العراق إلى تركيا، ومن المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. إذا كانت "حرب الخليج" عام 1991 قد أسفرت عن قيام "حكومة إقليم كردستان"، فإن الغزو الأمريكي عام 2003 قد دفعها إلى المستقبل. ففي بداية الغزو، كانت "كردستان العراق" بمثابة الجبهة الشمالية للحرب، مما رفع من مكانة "حكومة الإقليم". وأدى القضاء على النظام البعثي في العراق برئاسة صدام حسين إلى تعزيز حقوق الأكراد وتمكين قوتهم السياسية والاقتصادية من النمو. ومقارنةً بالعنف والفتنة الطائفية التي عصفت ببقية أنحاء البلاد في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، اعتبرت طبقة النقاد الأمريكيين "إقليم كردستان العراق" "ملاذاً آمناً" و"واحة لياقة" - وهي رواية شجعتها "حكومة الإقليم" من خلال حملة علاقات عامة تصف كردستان بـ "العراق الآخر". لقد جلب عام 2003 معه وحدة الهدف بين الأحزاب الكردية في العراق. فقد استفادت من علاقاتها القائمة منذ زمن بعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان فرضتا منطقة حظر الطيران في أعقاب "حرب الخليج" الأولى وأكبر مناصرتين لتغيير النظام في عام 2003. وعلى الرغم من استمرار الخلافات، أجرت الأحزاب الكردية محادثاتها بانسجام تام في بغداد، خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو. فقد عملت على تكريس سلطاتها وحقوقها الجديدة في دستور العراق لعام 2005، الذي اعترف بكردستان كإقليم رسمي ومنح "حكومة إقليم كردستان" سلطة الحكم بشكل مستقل إلى حد كبير عن بغداد. كما دعمت الأحزاب الكردية بالكامل الانتخابات النيابية لعام 2005، ونتيجة لهذه الجهود، اكتسبت نفوذاً كبيراً داخل الدولة العراقية. ويشكل الأعضاء الأكراد في مجلس النواب كتلة مهمة غالباً ما تؤدي إلى قيام الحكومات أو إسقاطها وسن التشريعات أو إبطالها. وفي نظام المحاصصة - الممارسة غير الرسمية بل المستمرة للتقسيم العرقي والطائفي للمناصب العليا - لم يحظَ العراق برؤساء أكراد إلا اعتباراً من عام 2006، وشغل الأكراد في بعض الأحيان مناصب نواب رئيس مجلس النواب وتولّوا حقائب وزارية رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية. لكن العمل داخل جهاز الدولة أربك الدور الكردي في بغداد. فمن ناحية، سعت "حكومة إقليم كردستان" إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من سلطات الدولة وعائداتها. ومن ناحية أخرى، ونظراً للمخاوف الكردية التاريخية من حكومة مركزية قوية، استثمر الأكراد أيضاً في قدرتهم على الانفصال، كما اتضح من الاستفتاء على الاستقلال في عام 2017. واليوم، تواجه "كردستان العراق" تحديات خارجية، أبرزها ضغوط قانونية ومالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وتهديدات بهجمات إيرانية وتركية. ولكن التهديد الفعلي الذي تتعرض له "حكومة إقليم كردستان" ليس خارجياً. فبعد ثلاثين عاماً من تأسيسها و 20 عاماً من الغزو الأمريكي، تفتقر "حكومة الإقليم" إلى رؤية واضحة لمستقبلها - كما لو أنها تمر بأزمة منتصف العمر. وفي ظل خطر فقدان دورها المهم، تواجه احتمال حدوث انفجار داخلي بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانقسامات الداخلية المزمنة والمؤسسات الضعيفة. البحث عن الثروة لطالما كان أساس كفاح الأكراد في العراق في نضالهم من أجل الحكم الذاتي قائماً على مظالمهم كأقلية عرقية مضطهدة. فقد اكتسب الحكام الأكراد الشرعية من خلال الدفاع عن حقوق الأكراد. ولكن بعد "حرب الخليج" الأولى وانتخابات عام 1992، حلت الشرعية الديمقراطية محل هذه السمعة الثوروية. فقد أسفرت الانتخابات عن قيام "حكومة إقليم كردستان" وأوصلت حزبين، هما «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إلى السلطة السياسية الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ارتبط كل من هذين الحزبين الكرديين الرئيسيين ارتباطاً وثيقاً بعائلة محددة - عائلة الطالباني التي تقود «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعائلة بارزاني التي تتزعم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتربع حالياً جيليهما الثاني والثالث، على التوالي، على رأس السلطة في الإقليم. وأسفرت الحرب الأهلية في "كردستان العراق" بين عامي 1994 و 1998 عن زعزعة مصداقية كلا الحزبين، مما أدى إلى تقسيم الإقليم إلى إقطاعين يتألف كل منهما من حزب واحد ولا يزالان قائمين حتى اليوم. وفي غضون ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين، تولى جيل جديد من كل أسرة حاكمة دور القيادة، فافتقرت شرعية "كردستان العراق" إلى المكانة الثورية والديمقراطية على حد سواء، وظهرت التنمية الاقتصادية كبديل. وفي الواقع، ترجمت "حكومة إقليم كردستان" فرص ما بعد الغزو بين عامي 2004 و 2014 إلى ازدهار اقتصادي. فقد أدت فورة البناء في تلك الفترة إلى زيادة مساحة العاصمة أربيل إلى أكثر من الضعف. وتقول "حكومة الإقليم" أنها أعادت بناء 65 في المائة من المناطق الريفية في كردستان التي دُمرت خلال حملة الأنفال للتطهير العرقي في عام 1988. ويقع مقر اثنتين من شركات الهاتف الخلوي الوطنية العراقية الثلاث في كردستان، كما يضم الإقليم عدداً كبيراً من الفنادق والمجتمعات المسوَرة والمدارس الخاصة، بما في ذلك جامعتان على الطراز الأمريكي. وبحلول عام 2005، كانت "حكومة إقليم كردستان" قد شيدت مطارين دوليين، في السليمانية وأربيل، مما أدى إلى فك قيود الإقليم غير الساحلي. ويمكن للزوار الأجانب الحصول على تأشيرات عند وصولهم، وهي سياسة لم تتبناها الحكومة العراقية إلا في عام 2021. وأدت العمليات الجماعية للتوظيف العام إلى خفض البطالة، على الرغم من أن العمال الأجانب ملأوا جزءاً كبيراً من فجوة المهارات. فضلاً عن ذلك، أسفر قانون الاستثمار لعام 2006، الذي قدم امتيازات للمستثمرين مثل ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية وإعادة الأرباح إلى الوطن، إلى مساعدة "حكومة الإقليم" على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية كبيرة. واليوم، يفوق عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم 3000 شركة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستضيف "حكومة الإقليم" 42 قنصلية ولديها 14 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. واستفادت "كردستان العراق" لأقصى درجة من موقعها الجغرافي وأمنها، وأصبحت طريقاً ووجهة تجارية إقليمية مهمة. فتركيا، التي تمر حدودها البرية الوحيدة مع العراق عبر "إقليم كردستان"، هي الشريك التجاري الأكبر لـ "حكومة الإقليم". وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين تركيا و"كردستان العراق" 2.5 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة أنقرة مع العراق. وبالمثل، يصل ثلث واردات العراق من إيران - التي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في السنة - إلى "كردستان العراق". وعلاوةً على ذلك، تمر 50 في المائة من صادرات إيران إلى العراق عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة "حكومة إقليم كردستان". من المساعدات الخارجية إلى الاتحادية النفطية منح نظام الحكم الاتحادي المقترح في دستور عام 2005 "حكومة إقليم كردستان" دوراً هاماً في إدارة موارد النفط والغاز في الإقليم. وكانت هذه البنود بمثابة ضمانة: ففي حالة فشل العراق الجديد، سيكون من الممكن لكردستان المستقلة اقتصادياً اتخاذ الخطوة التالية نحو إقامة الدولة، وهو حلمها القومي ما قبل الأخير. وتوخى الدستور نظاماً اتحادياً بترولياً تتشارك فيه الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" المسؤولية عن سياسة النفط والعائدات. ولكن في السنوات التي أعقبت المصادقة على الدستور، فشل مجلس النواب العراقي باستمرار في إقرار قانون وطني للنفط والغاز من شأنه تنظيم قطاع الطاقة وتحديد هذه الأدوار المشتركة. وفي خطوة استباقية، أقر مجلس النواب الكردي قانون الموارد الطبيعية الخاص به في عام 2007 وبدأ في إبرام حوالي 55 عقداً مع شركات نفط دولية. وبينما أكدت الحكومة الاتحادية أن هذا القانون غير دستوري وأن عقود النفط غير قانونية، إلّا أن "حكومة الإقليم" مضت قدماً (في سياستها). فقد اعتمدت عقود مشاركة الإنتاج، المفضلة في هذا المجال، زالتي منحت شركات النفط الدولية حصة من الأصول البترولية في الإقليم. وساعدت هذه المقاربة "الأصغر والأسرع والأخف"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في مقابلة مع كاتب هذا المقال في عام 2012، على تحفيز قطاع الطاقة الكردي. فقد احتلت الشركات الصغيرة أو المنقبون عن النفط الصدارة، ولكن سرعان ما تبعتهم شركات النفط الكبرى. وفي عامي 2011 و 2012، وقّعت كل من "إكسون موبيل" و"شيفرون" على عقود للاستكشاف مع "حكومة إقليم كردستان"، مما عزز المكانة القانونية لقطاع الطاقة في الإقليم على نحو بارز. ولم تطلب "حكومة الإقليم" الإذن أو الإعفاء من بغداد، وهي مقاربة أتت بثمارها من نواحٍ عديدة. فبحلول منتصف عام 2022، كانت "حكومة إقليم كردستان" تنتج ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط يومياً، تم تصدير معظمها عبر خط الأنابيب المستقل في الإقليم عن طريق تركيا. وفي الربع الثاني من عام 2022 وحده، حققت مبيعات النفط في "كردستان العراق" إيرادات إجمالية بقيمة 3.77 مليار دولار. وفي حين أنه لم يصل سوى 41 في المائة من هذه الإيرادات إلى خزائن "حكومة الإقليم" (كان الباقي مخصصاً لدفع تكاليف قطاع النفط بالإضافة إلى خدمة ديون الحكومة)، إلّان "حكومة الإقليم" جنت 1.57 مليار دولار. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ الإنتاج الذي سوّقته "حكومة إقليم كردستان" حوالي 5.3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2021. ولكن كانت هناك مكاسب للتكلفة. فادعاء الحكومة الاتحادية ملكيتها للنفط الكردي أرغم "حكومة إقليم كردستان" على بيعه بأسعار منخفضة نظراً للمخاطر السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين أربيل وبغداد حول عائدات النفط والجمارك في عام 2014، مما دفع بغداد إلى اقتطاع حصة "حكومة الإقليم" من الميزانية الوطنية. وفي عام 2022، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق رسمياً بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الخاص بـ "حكومة إقليم كردستان" وعدم قانونية عقودها وصادراتها النفطية. كما رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد تركيا في محاكم التحكيم الدولية بشأن السماح لـ "حكومة الإقليم" باستخدام خط الأنابيب العراقي التركي دون موافقة بغداد. وأثناء كتابة هذا المقال، أيدت المحكمة موقف العراق، مما أرغم تركيا على وقف صادرات نفط "حكومة الإقليم". ولا يزال مستقبل قطاع الطاقة المستقل في "حكومة إقليم كردستان" غير مؤكد. وحيث أن "حكومة الإقليم" عازمة على الاستقلال بصورة أكثر عن بغداد، فقد أصبحت تعتمد على كيانات وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها، بما فيها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وعلى تركيا التي يمر عبرها خط الأنابيب. وبدأت نقاط ضعف هذه المجموعة تظهر في عام 2014، عندما تسبب توسُّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في قيام شركات النفط الدولية بسحب مشاريعها المرتقبة أو تعليقها. وعوّضت "حكومة إقليم كردستان" الخسائر من خلال استيلائها على حقول نفط كركوك في أعقاب انسحاب الجيش العراقي، مما ضاعف صادرات "حكومة الإقليم" من النفط الخام إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولكن هبوط أسعار النفط عرقل هذه المكاسب، إذ انخفض سعر البرميل الواحد من نسبة قصوى بلغت 115 دولاراً في حزيران/يونيو 2014 إلى 70 دولاراً في كانون الأول/ديسمبر (من ذلك العام) و35 دولاراً بحلول شباط/فبراير 2016. ووصف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الوضع المالي المتردي لـ "حكومة إقليم كردستان" في ذلك الوقت بأنه "تسونامي اقتصادي". ومن المظاهر الواضحة على فقدان الثقة في "حكومة الإقليم" قيام موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا. وبحلول عام 2021، ونتيجة لهذه العوامل، من بين أمور أخرى، واجهت "حكومة الإقليم" ديوناً بقيمة 31.6 مليار دولار. الانقسامات الداخلية والضعف المؤسسي في السنوات الأخيرة، ظهرت انقسامات بين العائلتين الحاكمتين في "كردستان العراق"، والتي برزت مع ضعف الأحزاب السياسية في الإقليم. فبعد وفاة مؤسس «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني في عام 2017، تولى نجله الأكبر وابن أخيه رئاسة الحزب بصورة مشتركة. وفي عام 2021، نشب نزاع بين أبناء العم بافل ولاهور طالباني، ونجح الأول بالإطاحة بالثاني. وفي غضون ذلك، يستعر صراع على السلطة في عائلة بارزاني بين اثنين من أبناء العمومة، والذي من شأنه الإخلال بتماسك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم بأكملها. وتعكس هذه الصراعات الداخلية نقاط ضعف مؤسساتية على نطاق واسع وتراجع الديمقراطية في "إقليم كردستان". على سبيل المثال، كانت مؤسسات "حكومة الإقليم" متضعضعة وغير مستعدة على الإطلاق لمواجهة "التسونامي الاقتصادي" الذي بدأ في عام 2014. وكانت المرّة الأخيرة التي أقرّ فيها مجلس نواب "إقليم كردستان" ميزانية هي في عام 2012. وشهد القطاع العام تضخماً خارجاً عن السيطرة، مما أدى إلى مزاحمة وظائف القطاع الخاص. وبحلول عام 2017، كانت "حكومة إقليم كردستان" أكبر القطاعات توفيراً للعمالة في كردستان، حيث كانت توظف نصف القوى العاملة، أي ما يقرب من 1.4 مليون شخص، بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وقد أدّى الفساد وعدم الكفاءة إلى تشويه التوظيف في القطاع العام، مع وجود الآلاف من الموظفين الوهميين ومزدوجي الوظائف والمعاشات التقاعدية والمتقاعدين غير المستحقين، في حين يدين القطاع الخاص الناشئ بوجوده لشركات قابضة يملكها أو يسيطر عليها أفراد من العائلتين الحاكمتين في كردستان. ولتجنب قيام قطاع الطاقة في "حكومة الإقليم"، بكشف أوراقه لبغداد، أصبح غامضاً وغير خاضع للمساءلة على نحو متزايد. وتتمتع قوات "البيشمركة" بنفوذ وهَيْبة واستمرت في حشد دعم شعبي وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن الصدع السياسي الهائل بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قلل من قيمة "إقليم كردستان" كشريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ الكردي في بغداد. وليست هناك حسابات دقيقة متاحة عن عدد مقاتلي "البيشمركة"، إلّا أنه يقدَّر ما بين 160,000 مقاتل وضعف هذا العدد. وأقر رئيس الوزراء الإقليم مسرور بارزاني أن قوات "البيشمركة" تضم جنرالات في صفوفها أكثر من أولئك في صفوف الجيش الأمريكي أو الصيني. ومنذ بدء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قدمت الولايات المتحدة رواتب وتدريبات لوحدات "البيشمركة" مقابل الوعد بتوحيدها تحت قيادة "حكومة إقليم كردستان" بدلاً من الحزبين الحاكمين. ولكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرفضان التنازل عن السيطرة على وحداتهما - وهو موقف أشارت إليه "قوات الحشد الشعبي" في ازدرائها للسلطة الوطنية. وبشكل عام، تدهورت سمعة "حكومة إقليم كردستان" من ناحية تقدير الديمقراطية وحقوق الإنسان في السنوات منذ عام 2003. وبسبب الحرب الأهلية والانقسامات الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُجرَ الانتخابات الثانية لمجلس النواب في الإقليم إلا بحلول عام 2005، أي بعد 13 عاماً من الانتخابات الأولى. ولم تُجرَ الانتخابات اللاحقة إلا بعد تأخيرات كبيرة. وأصبح الفوز الانتخابي والسلطة غير منسجمين بشكل متزايد في الإقليم. فعندما فاز حزب "كوران" المعارض غير المسلح بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2009، بحصوله على أصوات أكثر من تلك التي حصل عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لم يسمح الحزبان الحاكمان لحزب "كوران" بمشاركتهما السلطة. وعلى الرغم من انتهاء ولاية الرئيس مسعود بارزاني في عام 2015، إلا أنه لم يترك منصبه إلا في عام 2017، مما أدى فعلياً إلى إغلاق مجلس النواب الكردي لمدة عامين من أجل تمديد فترة ولايته. فلا عجب في أن نسبة المشاركة في الانتخابات الكردية تشهد تراجعاً مطرداً. مستقبل "حكومة إقليم كردستان" على الرغم من السردية المستمرة المتعلقة بمظالم الأكراد العراقيين وشعورهم بالضحية، إلّا أنهم مارسوا سلطة وحرية اختيار كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. ويواصل قادة "حكومة الإقليم" السعي وراء الحصول على المزيد من السلطة والاستقلالية، ولكن لأي غاية؟ فعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته السياسات الكردية بعد الغزو في أعقاب عقود من الحرب والإبادة الجماعية والإهمال، إلا أنها لم تنجح في التخلص من الانقسامات الداخلية المزمنة. ويظل الاقتصاد وقوات "البيشمركة" المؤسسات الأكثر تطوراً في الإقليم والتي يمكنها أن تدعم كردستان المستقلة. وفي حين استخدمت "حكومة إقليم كردستان" السياسة الاقتصادية للتحول نحو الاستقلال السياسي، إلا أنها لم تنتج بعد نموذجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق. وفي الواقع، على الرغم من سجل 30 عاماً من الإدارة الناجحة لاقتصاد إقليمي، إلّا أن السعي اللامتناهي للاستقلال الاقتصادي لم يؤدِ سوى إلى تحويل التبعية من العراق إلى تركيا أو من المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. وتُظهر السياسة الاقتصادية الخاصة التي ظهرت ببطء، مثل صورة بولارويد، على مدى العقدين الماضيين، سمات الاشتراكية والأسواق الحرة ونظام الحكم المستفحل بالفساد. وفي غضون ذلك، يبقى الوصول إلى السلطة والثروة مرتبطاً بالسياسة وليس بالنشاط الاقتصادي. لقد اختبر استفتاء الاستقلال لعام 2017، الذي دعا إليه رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، الأصول العسكرية والاقتصادية لـ "إقليم كردستان". ولم يكن بإمكان المجتمع الدولي ولا جيران "إقليم كردستان" تحمّل إعادة رسم حدود الشرق الأوسط، ولم تكن "حكومة الإقليم" مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية لجهدها الرامي إلى الانفصال عن العراق. وكلّف الاستفتاء وعواقبه "حكومة الإقليم" المكاسب التي حققتها في أعقاب غزو تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، والتي شملت كركوك وحقولها النفطية، التي استعادها الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" بعد مواجهة مسلحة مع "البيشمركة". ومع ذلك، كان الأمر الأكثر ضرراً هو الإجابة الواضحة التي وفّرها الاستفتاء على سؤال كان غامضاً حتى الآن: هل بإمكان "حكومة إقليم كردستان" أن تصبح دولة مستقلة؟ ومع تعمق الانقسامات الكردية وتحسن الوضع الأمني في بقية أنحاء العراق، يتحوّل ميزان القوى الذي كان سابقاً لصالح "حكومة إقليم كردستان" لصالح بغداد. ومنذ الاستفتاء، اختلف قادة "حكومة الإقليم" على الرؤى المتعلقة بمركزهم داخل العراق وعلى خطط إنقاذ قطاع الطاقة المضطرب في الإقليم. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل ينبغي أن يبقى الاقتصاد الكردي مرهوناً بالمساعدات الخارجية والنفط وتحويلات الميزانية من بغداد، أم يمكنه بناء اقتصاد قوي من خلال الإصلاح والتنويع؟ هذه الأسئلة هي من بين تلك التي أثيرت على مدى السنوات العشرين الماضية. إذا سيتم الإجابة عنها وكيف ستكون هذه الإجابة سيحددان مستقبل "إقليم كردستان".