عربية :Draw هناك مؤشرات قليلة على قرب استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان بعد نحو شهر من توقف الصادرات بسبب عدم التوصل لحلول لبعض بنود اتفاق أبرمته بغداد مع حكومة إقليم كوردستان في هذا الشأن. وقالت مصادر لـ رويترز،أن استئناف تدفق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان ربما سيستغرق ثلاثة اسابيع على أقل تقدير وبلغت خسائر حكومة إقليم كوردستان من الإيرادات جراء توقف صادرات النفط أكثر من 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات رويترز المستندة إلى تصدير 375 ألف برميل يوميا والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة شهر تقريبا. ووقعت بغداد وأربيل اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية، لكن حدث بعض التأخير بسبب فشل الحكومتين في التوصل لحلول بخصوص بعض بنود الاتفاق. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن حكومة إقليم كوردستان وافقت لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة على تسويق نفطها الخام إلى دول خارج آسيا وتسعيره مقابل أسعار البيع الرسمية في كركوك. وقالت أربعة مصادر إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن عقود سومو مع التجار لكن آلية سداد ديون التجار لا تزال غير واضحة. وقال مسؤولان عراقيان في وقت سابق إن الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل/نيسان ينص على إيداع عوائد نفط حكومة إقليم كوردستان في حساب مصرفي بالبنك المركزي العراقي يكون تحت تصرفها مع إعطاء بغداد الحق في مراجعة الحساب. لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز إن التفاصيل المتعلقة بالحساب المصرفي قيد المراجعة بما في ذلك مكانه الذي من المرجح أن يكون في الخارج. وقال مصدران إن حكومة إقليم كردستان وشركة "سومو" تتطلعان إلى استئناف التصدير في وقت مبكر في مايو/أيار، وأضاف أحدهما أن هذا غير مضمون. وقال مصدر نفطي إن استئناف التصدير سيستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل. وبمجرد أن تتوصل بغداد وأربيل إلى تسوية، فإن استئناف تدفق النفط سيتوقف على تركيا.وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد بخصوص التعويض البالغ 1.5 مليار دولار. وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات نفط غير مصرح بها منذ 2018. وقال أحد المصادر إن عدم رغبة العراق في مناقشة هذه القضايا أحبط تركيا. ومع ذلك، قال مصدر في حكومة إقليم كوردستان إن تركيا تسعى لإجراء المباحثات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 14 مايو/أيار. المصدر: رويترز        

عربية:Draw  أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية. وأوضح أكار في تصريح صحافي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات". وأضاف أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، مشيرا إلى أن "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن". وتأتي هذه الجهود في ظل الشروط التي قدمتها سوريا من أجل عودة العلاقات بين البلدين وأولها انسحاب الجيش التركي من مناطق في شمال سوريا ووقف دعم المجموعات المسلحة التي تصفها دمشق بالإرهابية. ورغم الخلافات بين أنقرة ودمشق بشأن دعم فصائل المعارضة لكن الطرفان ينظران بقلق للدعم الأميركي إلى الفصائل الكردية فمن مصلحة البلدين التخلص من النفوذ الكردي المتزايد. وجدّد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم. وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم". وأضاف "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق". وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق عقد الاجتماع الثلاثاء بين وزراء دفاع الدول الأربع في موسكو "استكمالاً للمباحثات السابقة". وتعمل موسكو على رأب الصدع في العلاقة بين دمشق التي تعد أبرز داعميها، وأنقرة، التي تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عاماً. وفي نهاية ديسمبر، التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري علي محمود عباس في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع. وجاء عقد اللقاء بعد بروز مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة. ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان دعا نظيره السوري بشار الأسد مراراً الى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، إمكانية عقد لقاء معه. لكن الأسد أعلن في تصريحات مؤخراً أنه لن يلتقي أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا. وتدعم موسكو جهود تحقيق مصالحة بين تركيا وسوريا، خصوصاً أن من شأن إحراز أي تقدّم أن يظهر ثقلها الدبلوماسي رغم العزلة التي تواجهها من الدول الغربية منذ بدئها الحرب على أوكرانيا. وتعتبر تركيا وجودها العسكري في سوريا ضرورياً لحماية حدودها وإبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم "إرهابيين" برغم أنهم تصدوا بشراسة لتنظيم الدولة الإسلامية. واستضافت موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي اجتماعاً رباعياً، ضمّ دبلوماسيين من تركيا وسوريا وروسيا وإيران، في إطار الإعداد لاجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية. ويُعقد الاجتماع الثلاثاء على وقع تغيرات دبلوماسية في خارطة المنطقة مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية برعاية بكين، وانفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، عززته الأسبوع الماضي زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق، هي الأولى لمسؤول سعودي إثر القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء الحرب. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. المصدر: العرب    

عربية:Draw تواجه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتهامات بممارستها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي، خصوصاً بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحافيين وناشطين، ورفع شكاوى على آخرين، وإطلاق ما عُرف لاحقاً بحملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي يعتبرها مراقبون بأنها مخالفة للقانون، وجرى تنفيذها بشكل انتقائي. وكان من بين أبرز الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، الصحافية قدس السامرائي والباحث بالشأن السياسي محمد نعناع. كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 20 صانع محتوى فيديو، ضمن حملة "مكافحة المحتوى الهابط"، التي استثنت متهمين بنشر خطاب كراهية وطائفية. ما بدأت أجهزة الأمن بتطبيق قانون "حظر المشروبات الكحولية"، بيعاً واستيراداً وتصنيعاً، الذي اعتبره ناشطون أنه يسهم في التضييق وخنق مفهوم الحريات المدنية والشخصية، لا سيما مع بلد متعدد الطوائف والثقافات مثل العراق. مخاطر كبيرة على حرية التعبير وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان في 13 إبريل/نيسان الحالي، إنه لاحظ "مخاطر كبيرة" على حرية التعبير والرأي والاجتماع في قانون "مطروح حالياً داخل البرلمان، يتناول تنظيم مسألة التظاهر والحريات العامة والتعبير عن الرأي". وذكر أنه أرسل، بداية مارس/ آذار الماضي، ملاحظاته إلى البرلمان العراقي، حول وجود مخاطر كبيرة يتضمنها القانون على حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي، تحتوي على مصطلحات فضفاضة، وتخالف المادة 38 من الدستور العراقي، التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه بالطرق السلمية. ودعا المرصد البرلمان إلى "التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، قبل تشريعه (القانون) وتحويله إلى طوق يخنق الحريات، ويُعيد اتباع الأساليب والسلوكيات الديكتاتورية التي تخلق فجوة كبيرة بين المواطن ومؤسسات الدولة". وتزداد مخاوف الصحافيين والناشطين أكثر من احتمال توجه البرلمان لإقرار قانون "الجرائم المعلوماتية"، أو ما يُعرف بلائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" التي تضمّنت عبارات فضفاضة مثل "تهديد استقرار العملية السياسية". وقد وصفها بعض الناشطين بأنها سلاح السلطة ضد أصحاب الرأي، فيما حوت الأوراق المسربة لبنود العقوبات السجن لسنوات وغرامات. وفي الوقت الذي يرفض فيه صحافيون هذه الإجراءات، فإنهم يستغربون في الوقت نفسه من "الانتقائية" في تطبيقها، بين صحافيين وناشطين مدنيين، وآخرين يُعتبرون مقربين من هذه الفصائل المسلحة. في السياق، قال عضو نقابة الصحافيين العراقيين أيسر اليوسف إن "الفترة الماضية شهدت اعتقالات لعدد من الصحافيين وصدور أوامر قبض، وبعض الأحزاب استهدفت صحافيين وناشطين بسبب آرائهم ومواقفهم من حكومة محمد شياع السوداني". وأضاف: "لعل ما تعرض له الصحافي والباحث محمد نعناع كان مثالاً على ذلك، بسبب انتقاده السوداني، إضافة إلى الصحافية قدس السامرائي، وقبلها الصحافية تغريد العزاوي التي تعرضت للحبس مدة 67 يوماً على ذمة التحقيق". وأضاف اليوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من استمرار هذا النهج من قبل حكومة السوداني"، مبيناً أن "رئيس الحكومة عادة ما يمارس ما تفكر به القوى التي تدعمه"، في إشارة إلى قوى "الإطار التنسيقي". الإجراءات تنسجم مع طبيعة الأحزاب من جهته، اتفق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية هادي جلو مرعي مع اليوسف في أن "الإجراءات والقرارات العقابية للصحافيين والناشطين في ظل حكومة السوداني تنسجم مع طبيعة الأحزاب التي تسيطر على الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والرقابية على الإعلام والنشر". واعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من ينكر وجود الاعتداءات والتضييق على الصحافيين والعاملين في مجالات المجتمع المدني وأصحاب الرأي، هو ينكر الحقيقة"، لافتاً إلى أن "الانتهاكات تصل أحياناً إلى حد الضرب والإهانة، بسبب موقف أو رأي يُذكر في التلفاز أو الصحف أو مواقع التواصل". وأشار إلى أن "اعتبار حكومة السوداني أكثر من تضيق على الصحافيين والناشطين غير منصف، ويمكن اعتبار الحكومات العراقية منذ عقود تمارس الأساليب نفسها ضد أصحاب الرأي والمواقف المعارضة، لكن هناك تبايناً وتفاوتاً في التعامل مع قضايا الحريات". ورأى مرعي أن "هناك جهات سياسية تتمنى تحويل العراق إلى ساحة موحدة الموقف، ولا تسعى إلى فسح المجال أمام الأصوات الوطنية. وهذه الجهات تنظر إلى أن كل من يخالفها بالرأي يمثل تهديداً حقيقياً لوجودها، لذلك تتعامل مع المعارضين لها بطريقة بوليسية". أما عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي نيسان الزاير، فقد لفتت إلى أن "اللجنة على تواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الصحافية والناشطين، وفي الحقيقة هناك مؤشر واضح في الإجراءات التي تنال من الحريات المدنية، وهذا الأمر يؤدي إلى التضييق على الناشطين والصحافيين، خصوصاً العاملين والقريبين من الوسط السياسي". واعتبرت، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني عليها أن تراعي الوضع العراقي، وتؤمن بوجود الآراء المختلفة وعدم التأثر بالضغوط الحزبية أو التي تطلبها الفصائل المسلحة، لأن حرية الرأي والتعبير عادة ما تشرح مدى التقدم في الدول". وفي سبتمبر/ أيلول العام الماضي، قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحافيين، مع حظر استجواب أيّ صحافي من دون وجود ممثل عن نقابته، في سابقة لم تحدث من قبل، ما أثار حفيظة صحافيين من توقع زيادة بالدعاوى الموجهة إليهم. وفي فبراير/ شباط الماضي، هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون "حرية التعبير"، ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي. وزعمت أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه "مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي". وهو قانون مثير للجدل قوبل برفض واعتراضات كبيرة حالت دون تمريره في مجلس النواب منذ سنوات، إذ يتضمن فقرات توصف بأنها تقيد حريات التعبير وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسياً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أقرّ الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، بصعوبة التوصل لاتفاق وحل المشاكل العالقة بينهما، وفيما أكدا فشل آخر اجتماع بين قادتيهما، تبادلا الاتهامات بشأن من يعرقل التوصل لاتفاق، لكنهما لم ينفيا تأثير هذه الخلافات على الشارع الكردي بشكل عام، سواء الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، منبهين إلى تخوف المواطنين بالإقليم من وصول الحزبين لمرحلة الاقتتال الداخلي. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاجتماعات مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم تفض لأي نتيجة لإعادة الأمور لطبيعتها وعودة الاتحاد للمشاركة بحكومة الإقليم بعد قطيعة دامت 8 أشهر ، وكان اللقاء الأخير بين وفد الحزب مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني فاشلا ولم يخرج بأي نتائج تذكر". ويضيف كريم، أن "الاجتماع مع طالباني استمر 3 ساعات، وشهد طرح وجهات نظر متعددة لكنه فشل في النهاية، والسبب أن الاتحاد مصر على مطالبه السابقة حول الانتخابات فضلا عن مطالبته بأموال من أربيل، فهي النقاط الخلافية ذاتها ولم تشهد حتى اللحظة أي حلحلة، فالاتحاد على ما يبدو مصر على استمرار الخلافات ولا يريد أن تجرى الانتخابات بموعدها"، مبينا أن "هذه الخلافات لم تؤثر على علاقة الإقليم ببغداد، فالوفود التي زارت بغداد مؤخرا كانت تمثل حكومة إقليم كردستان رغم أن الاتحاد الوطني لم يشارك فيها". ويتابع أن "الخلافات بيننا وبين الاتحاد، أثرت بشكل مباشر على استقرار الإقليم وكافة الجوانب السياسية والاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة البطالة، وهناك تخوف لدى المواطن من مصير هذه الخلافات أو ذهابها لاقتتال داخلي، إلى جانب تلويح الاتحاد بانفصال السليمانية عن الإقليم، فكل هذه العوامل أدت لحالة من عدم الاستقرار في مدن الإقليم"، مؤكدا أن "أي صلح حاليا أو في الأفق لا يوجد، وسيبقى الوضع على ما هو عليه في الفترة المقبلة". وكان وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، التقى في 17 نيسان أبريل الحالي، بنائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بهدف محاولة إقناعه بإنهاء مقاطعته لجلسات مجلس وزراء الإقليم وعودة وزراء الاتحاد الوطني إلى مجلس وزراء الإقليم. يشار إلى أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، حدد 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وذلك بعد أن فشل الموعد السابق، والذي كان يفترض أن تجرى فيه الانتخابات وهو الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. يشار إلى أن واشنطن حاولت حل الخلافات بين الحزبين في الإقليم، وذلك عبر زيارة مسؤولين أمريكان لأربيل والسليمانية، وأبرزهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البنية التحتية العالمية آموس هوكستاين، وضغطهم باتجاه حل الخلافات وإجراء انتخابات برلمان الإقليم بأسرع وقت.  ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول انتخابات الإقليم، هي إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. يشار إلى أن رئاسة إقليم كردستان، عقدت سابقا، اجتماعا بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، مع الأطراف السياسية الكردستانية للتباحث بشأن الانتخابات في الإقليم، وفيه عبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، عاداً تأخير الانتخابات بأنه "يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان". إلى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أنه "منذ انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم، جرت 3 اجتماعات بيننا وبين الحزب الديمقراطي، لكن جميعها لم تخرج بأي نتائج، وكان آخرها قبل أيام، جرى بين وفد الديمقراطي ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لكن مع الأسف لم يسر كما كنا نأمل". ويوضح السورجي، أن "الاجتماع شهد تقاربا بوجهات النظر، لكن تعودنا أنه بعد كل اجتماع تصدر بيانات وتصريحات من قادة الحزب الديمقراطي، وتكون هجمة نارية ضد الاتحاد ما يعرقل أي خطوة نحو التوصل للاتفاق، فكل الاجتماعات فشلت بسبب التصريحات غير المدروسة من قبل قادة في الديمقراطي". ويؤكد أن "الفترة الحالية لن تشهد أي تقارب مع الحزب الديمقراطي، بل هناك تصعيد كبير وحملات تسقيط ضد الاتحاد الوطني، لكن نبقى نقول إن أبوابنا مفتوحة للحوار"، مبينا أن "ما اتضح أن هناك فريقا بالحزب الديمقراطي لا يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني، ويسعى لإبقاء الأمور على ما هي عليه". ويشير إلى أن "هذه الخلافات أنعكست سلبا على الشارع الكردي، مثل التجارة والاقتصاد، فالبيع والشراء متوقف في السوق نتيجة لهذه الخلافات التي أثرت على المواطنين بشكل مباشر، خاصة وأن هناك تجارب سابقة مريرة بين الحزبين وصلت لمرحلة الاقتتال". وكان أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من حكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة الحاد ضد الاتحاد الوطني، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استعرض في البيان الذي أدى لانسحاب الاتحاد الوطني في حينها، المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين من قبل بارزاني، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: إن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال) يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله.  المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw تحليل سياسات:معهد واشنطن سايمون هندرسون, بلال وهاب, هنري روم على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها "إقليم كردستان العراق" عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط "إقليم كردستان" في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية. غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من "إقليم كردستان" إلى جيهان. لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع "حكومة إقليم كردستان" إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء. ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام "حكومة إقليم كردستان" إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية"، أو EAPC). وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني/يناير أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر". وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية. ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من "إقليم كردستان" إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق "إقليم كردستان". فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان/أبريل، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها "خاسر مؤكد" إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام. ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لـ "إقليم كردستان العراق" - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000  برميل في اليوم،. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.        

عربية:Draw وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية، بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70 بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية، بسبب التخبط وتدخل الأحزاب، رجحوا عودة البلاد إلى مرحلة طبع العملة في حال انهارت أسعار النفط مستقبلا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الفروق بين موازنتي 2021 و2023، التي وردت بتقرير اللجنة المالية النيابية، كشف عن مضاعفة عدد الموظفين بنحو مليون و400 ألف". ويضيف المشهداني، أن "الارتفاع بأعداد الموظفين في وزارة التربية كان هائلا جدا، وهذا لا يعود إلى المحاضرين المجانيين فقط، فعددهم لا يتجاوز 250 ألفا فقط، وما جرى هو فتح التعيينات للأحزاب والكتل"، مشيرا إلى أن "20 ألفا تم فرض تعيينهم رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومهنتهم حرفيون، وكانوا يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، ما أبقى الوزارة في حيرة من أمرها حول التعامل معهم". ويكشف أن "هناك توجها يتمثل باشتراك وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعادة التوازن بالتعيينات ونقل التخصصات من وزارة لأخرى". ويرى المشهداني، أن "الأرقام الواردة في الموازنة أقل ما يقال عنها بأنها مرعبة، خاصة وأن أسعار النفط غير ثابتة، ما يطرح أسئلة حول الموقف الحكومي في حال انخفاض أسعار النفط، وكيف ستسد قيمة هذه الرواتب الهائلة"، متابعا أن "ارتفاع تخصيصات الوزارات أمر غريب أيضا، فمثلا وزارة التخطيط ارتفعت لأكثر من 700 بالمئة، وهذا غريب، وحتى لو تم احتساب إجراء التعداد السكاني، فهو لن يكلف أكثر من 400 مليار دينار، وليس 4 تريليونات دينار". ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا فقرة خاصة بالمستلزمات السلعية، وهذه قيمتها مرتفعة، وهذه الفقرة تخص صيانة الكهرباء والأبنية المدرسية والأثاث في دوائر الدولة وغيرها من الأمور المشابهة، وكانت موازنات العراق تفتقر لها"، موضحا "رغم أهمية هذه الفقرة لكنها ستكون بابا من أبواب الفساد". وكان مجلس النواب، أنهى قبل يومين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه التقرير: الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة، فانه لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية. كما أوصى بـ"التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير وهو النفط". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. إلى ذلك، يبين المتخصص بالشأن المالي نبيل جبار، أن "الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة، هو يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100 بالمئة، يعود لإدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، في حين أن هيئة الحشد لا تريد إعادة كل هذا العدد الكبير". ويتابع أن "تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة، سلط الضوء على الجزء البسيط من أخطاء الموازنة ومشاكلها، فهي عبارة عن أخطاء كبيرة، خاصة وأن النفقات بلغت 150 تريليون دينار في حين أن نفقات البلد كانت بنحو 100 تريليون دينار فقط، وهذا يؤشر وجود تضخم كبير في الموازنة". ويصف جبار الموازنة بأنها "أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد"، موضحا أن "أسعار النفط ربما الآن منتعشة، لكن هذا لن يدوم أكثر من عامين". ويلفت إلى أنه "في حال انخفاض أسعار النفط فأن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي او عدم توفر سيولة، سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار يتسبب بسقوط قيمة العملة". وفي جداول تقرير اللجنة المالية، ورد جدول خاص بمقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. وفي ما يخص جدول ارتفاع مخصصات الوزارات، فقد سجلت بعض الوزارات ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. وحول هذه المشاكل في الموازنة، رد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بشكل مقتضب "، أن "هناك برامج مخصصة للوزارات اقتضت مثل هذا الارتفاع، كالتعداد السكاني في وزارة التخطيط وغيرها من البرامج". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. ومطلع الشهر الحالي، خفض العراق إنتاجه النفطي، بواقع 211 ألف برميل طوعيا، إلى جانب دول أوبك، بغية رفع سعر النفط العالمي، حيث بلغ بعد القرار نحو 85 دولارا، بعد أن كان قرابة 80 دولارا للبرميل، وعدّت الخطوة لحماية الموازنة، بإبقاء سعر النفط أعلى مما ورد فيها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تفيد تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق، بأن صداماً وشيكاً بين رئيس الحكومة وأحزاب متنفذة، بشأن التعديل الوزاري المرتقب، قد يقلب التوازنات الشيعية. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل حكومات بعد عام 2003، أنه يوشك على إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين. وتشير مصادر مختلفة ووسائل إعلام حزبية، إلى أن التعديل الوزاري سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهامهم، حسب تقييمات أجراها السوداني بعد 6 شهور من العمل. وقال نواب من أحزاب شيعية مختلفة، إن السوداني" حصل على ضوء أخضر لاستبدال الوزراء، ونوابهم والمحافظين، وأن اختيار الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع قادة تلك الأحزاب". لكن كواليس «الإطار التنسيقي»، التي تشبه «الصفيح الساخن» هذه الأيام، تفيد بأن التعديل لو حدث بالفعل، فإن «الإطار التنسيقي» لن يبقى بصيغته الحالية، وأن السوداني بات الآن في مواجهة صريحة مع قادة بارزين للتحالف الشيعي. وعلى الرغم من أن التسريبات تتحدث عن وزراء «خدمة» سيشملهم التغيير بسبب «سوء الأداء»، لكن المواجهة الكبرى التي يخوضها السوداني ستكون مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن استبدال وزيري النفط والداخلية. ويحاول السوداني تغيير وزير النفط، المنتمي لـ«ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، والذي يصر على تغيير وزير الداخلية الذي رشحه السوداني للمنصب، حين تشكلت الحكومة نهاية العام الماضي. ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوت زعيم «ائتلاف دولة القانون» فرص ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات صريحة لعمل السوداني. وسيكون تغيير وزير النفط إعلاناً لبدء تقلبات عاصفة داخل الإطار التنسيقي، إذ تقول المصادر الخاصة إن «توجيه ضربة مثل هذه للمالكي سيغير الكثير في المعادلة القائمة»، لذلك يحاول وسطاء من أحزاب شيعية إقناع السوداني بترك الأمر، فيما يضغط عليه قادة أحزاب لوقف مشروع التعديل الوزاري. والحال، أن أحزاباً شيعية ترى أن استهداف المالكي «أمر شبه مستحيل» بسبب وزنه السياسي والعددي داخل «الإطار التنسيقي»، كما أن ذلك سيعني لها الرد على السوداني بسحب الثقة منه. لكن ما قصة وزير النفط الذي يريد السوداني تغييره، ضمن مشروع التعديل المرتقب؟ المصادر المقربة من مكاتب الحكومة تقول إن «الأمر لا يتعدى مراجعات فنية لأداء الوزير»، لكن في مطبخ «الإطار التنسيقي» ثمة رواية أخرى تتعلق بخلاف كبير بين الوزير وحركة «عصائب أهل الحق»، بشأن عقود على مشروعات نفطية. تقول المصادر إن الوزير المقرب من المالكي رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على الحركة التي يقودها قيس الخزعلي، الذي بات يشعر بأن مواقف الوزير موجهة ضد الحركة بضغط من المالكي. في المقابل، لا يمر وزير الداخلية، الذي قد يطاله التعديل الوزاري، بأوقات جيدة، بسبب موجة انتقادات على خلفية حوادث أمنية كان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. لكن مسألة تغييره لم تعد مرتبطة بأدائه الحكومي، بل بموقف المالكي منه الذي لم يكن راضياً عن ترشيحه منذ البداية، كما تقول المصادر، إلى جانب أن وضعه على لائحة المشمولين بالتغيير الوزاري قد يكون" رداً على استهداف وزير النفط". هذه الأجواء المضطربة قد تصل إلى مرحلة كسر العظام بين قادة «الإطار التنسيقي»، فيما يضع السوداني نفسه في مواجهة حاسمة مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب من دون شك التوازن الشيعي، سواء بتراجع رئيس الوزراء عن التعديل، أو المضي فيه وتحمل احتمالات تفكك «الإطار». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بدأت الأحزاب العراقية سباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها لتسويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، المقررة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ومع اختلاف أهداف هذه الأحزاب وتوجهاتها، تختلف أيضاً نوعية الوجوه التي تسعى إلى جذبها، مرة بالترغيب والوعود، ومرة عبر محاولات الإقناع الجادة، وفقاً للسياقات المشتركة بين الأحزاب وهؤلاء. وسبب هذا السعي تحسس القوى السياسية العراقية بالمجمل رغبة الشارع المتواصلة في اختيار وجوه جديدة غير تلك التي تصدّرت المشهد في السنوات الماضية. وتعمل الأحزاب على تقديم الشخصيات الجديدة، وهي من مختلف الفئات القبلية والعشائرية والأكاديمية ومن الناشطين، ضمن قوائم انتخابية. ويحظى بعضها بدعمٍ مالي غير محدود، تحديداً من قبل الأحزاب التقليدية، التي تمسك بالسلطة منذ نحو عقدين. وفي سياقات أخرى تعتمد بعض الكيانات والأحزاب الجديدة على قوة المرشح بحد ذاته. وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. استقطاب المؤثرين للترشح في السياق، قال عضو "الإطار التنسيقي" النائب في البرلمان محمد الصيهود إن "أبواب الأحزاب فُتحت أمام الراغبين بالترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حتى قبل التصويت على شكل القانون الانتخابي وموعد إجراء الانتخابات، وهناك سعي دائم للأحزاب لتقوية تنظيماتها واستقطاب المؤثرين، سواء على مستوى ترشيحهم للانتخابات أو لجعلهم أعضاء فاعلين في هذه الأحزاب". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "نوعية المرشحين في الانتخابات المقبلة ستختلف بكل تأكيد عن المراحل السابقة، لأن الأحزاب عامة تريد أشخاصاً يحظون بنزاهة وكفاءة عالية". أضاف الصيهود أنه في "الانتخابات السابقة اعتمدت الكثير من الأحزاب على شخصيات معروفة قادرة على تحقيق الفوز، من دون الاكتراث كثيراً إلى إمكانية هذه الشخصيات في تحقيق التغيير وتمكين جمهورهم وخدمتهم، ولذلك بات هناك عدم ثقة بالعملية الانتخابية، ناهيك عن كون بعض الشخصيات التي رشحت بالانتخابات استغنت عن جمهورها بعد الفوز مباشرة، فضلاً عن الاستئثار بالسلطة". وأوضح الصيهود أن "هناك أحزاباً شيعية تحديداً، باتت تؤمن بأهمية حملة الشهادات من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، فيما توجد بعض الجهات التي تؤمن بأهمية وجود شخصيات ذات خلفية عشائرية أو أمنية وعسكرية". من جهته، كشف النائب المستقل محمد عنوز أن "قانون الانتخابات الذي فرضه الواقع السياسي الجديد لا يمنح المستقلين فرصة للفوز من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، بالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر على نوعية المرشحين في الدوائر الانتخابية، من ناحية التوافق والاتفاق معها، في سبيل تحديد الأهداف السياسية والمصالح في حال فوز هذا المرشح". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "العقلية السياسية القديمة لبعض الأحزاب لا تزال تتسابق على ترشيح شيوخ العشائر ووجهاء القبائل، لأن هؤلاء أصواتهم مضمونة من أبناء العشيرة والقبيلة". وأشار عنوز إلى أن "الناخب العراقي بلغ مرحلة جيدة من الوعي، بالتالي فإن نسبة المشاركين في الانتخابات باتت تعرف الوضع السياسي ومديات الاحتيال عليه، بالتالي فإن الناخبين سيدعمون الشخصيات التي تحمل من المعرفة والنزاهة الشيء الكثير". وأوضح أن "التوجه نحو المدنية هو الذي سيسود خلال المرحلة المقبلة، في حال نجح المدنيون في الوصول إلى الجمهور ببرنامج انتخابي واضح، ومرشحين غير ملوثين بالسلطة في السابق، أو المال السياسي الذي قد يهدد فوز بعضهم". تجربة مجالس المحافظات وعلى الرغم من التوجه العام نحو اختيار أعضاء مجالس للمحافظات من الشخصيات المدنية والجيدة وذات الخبرة، إلا أن المشكلة في الكيانات المدنية والوطنية التي لم تتفق لغاية الآن على شكل الدخول في العملية السياسية، ناهيك عن الخلاف حول جدوى مجالس المحافظات أصلاً، لا سيما بعد تعليق رئيس كتلة "امتداد" في البرلمان العراقي علاء الركابي، وهو من أبرز الوجوه المدنية التي دفعتها احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو الظهور، بشأن رفض الانتخابات. وقال في تصريح صحافي إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً". كن عضو حزب "الوعد" زين الصافي أكد أن "كل الأحزاب تعرف أن الاعتماد على الطرق القديمة في اختيار المرشحين لم تعد نافعة، وخصوصاً أن الأحزاب الشيعية عادة ما تعتمد على ما يُعرف بالمجاهدين، وهم الذين قاتلوا إلى جانب إيران ضد الجيش العراقي في الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988)، أما الأحزاب السنية فهي تعتمد عادة على الحزبيين ووجهاء المناطق، في حين أن الأحزاب الكردية تتعامل مع الترشيح بحصره في أعضاء الأحزاب واعتماد الولاء قبل الكفاءة في ذلك". واستكمل الصافي حديثه مع "العربي الجديد"، بالقول إن "الأحزاب جميعها تتوجه نحو النخب حالياً، لكن هذه النخب لا تنسجم مع طبيعة الأحزاب التقليدية، بل تسعى إلى التشبيك مع القوى المدنية الحقيقية، سواء من القوى التقليدية مثل الحزب الشيوعي والحركة المدنية الوطنية والتيار الديمقراطي، أو مع الأحزاب الناشئة والقوى السياسية الجديدة، التي تأسست بعد احتجاجات عام 2019". واعتبر أن "الأحزاب الجديدة بدأت فعلياً بفتح أبواب الحوار مع الشخصيات المعروفة، ومنهم الأطباء والمهندسون والمحامون والصحافيون أيضاً". بدوره، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد إحسان الشمري أن "الناخب يقسم إلى قسمين، الأول يهتم بالانتماء المذهبي والهويات الفرعية، والثاني لا يهتم بهذه الصفات، بل يبحث عن الذي يخدمه ويقدم له الخدمات، وهذا القسم آخذ بالتوسع بشكلٍ سريع". وأضاف في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب التقليدية تعاني حالياً من عدم وجود المرشحين المقنعين للنزول والمشاركة في الانتخابات، بينما للأحزاب المدنية خيارات كثيرة، في حين هناك كفاءات تخشى من المشاركة بسبب اللعب السياسي الذي عادة ما يتخذ طرقاً مخادعة لا تنسجم مع بعض العقليات الهادفة إلى التغيير في البلاد". وبحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.  المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وسط مشاعر الخوف والقلق وبعد تلقي نصائح من أحزاب كردية من خارج سوريا،  أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف التوصل الى حلّ للأزمة في البلاد، في خطوة تأتي على وقع انفتاح عربي متسارع تجاه دمشق، فيما قال مصدر سوري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه للزمان ان سوريا ستبقى موحدة ولن يكون هناك تنازل قدر شعرة عن التراب السوري، وان حربنا الطويلة لن تنتهي بعد التضحيات بالتنازل للأحزاب الكردية.  وأضاف المسؤول ان سوريا لن تكرر تجربة العراق في التعامل مع الكرد من دون إيضاح التفاصيل . وقالت الإدارة الذاتية للاكراد في بيان وزعته ليل الثلاثاء الأربعاء «نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية». وناشدت «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري … بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية». صدر موقف الإدارة الذاتية بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد، في أول زيارة منذ القطيعة الدبلوماسية إثر اندلاع النزاع عام 2011. وبحث الطرفان وفق الخارجية السعودية «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها». وتضاعف خلال الأسابيع الماضية الانفتاح العربي تجاه دمشق، في وقت تشهد المنطقة تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. خاضت الإدارة الذاتية منذ العام 2018 جولات محادثات عدّة مع دمشق، من دون إحراز نتائج. ويكرر الأسد اتهام الأكراد، الذين شكّلوا رأس حربة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وتمكنوا من دحره من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بدعم أميركي، بـ»العمالة» لواشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم المتطرف. وقال الأسد في مقابلة خلال زيارته الأخيرة الى موسكو الشهر الماضي، رداً على سؤال حول الوحدات الكردية، إن «أن أي جهة أو فرد يعمل لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل بكل بساطة». وتصف دمشق انتشار القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد بـ»الاحتلال». وتدين تحالف الأكراد مع واشنطن وتحمل عليهم «نزعتهم الانفصالية، فيما ينفي المسؤولون الأكراد أي طموحات انفصالية. وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسّكها بـ»وحدة الأراضي السورية»، مشددة على أهمية «تأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء»  وفي موقف لافت، طالبت بتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية «بشكل عادل» بين المناطق السورية، بما فيها حقول النفط والغاز، التي يقع أبرزها في مناطق سيطرتها. وقالت «نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، شأنها شأن الموارد «الموجودة في مناطق أخرى». ويخشى الأكراد من خسارة مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع الأولى، بعدما عانوا لعقود من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتعاقبة بحقهم، في حال التوصل الى تسوية سياسية للنزاع تستثنيهم، خصوصاً بعد استبعادهم من جولات تفاوض عدة، أبرزها تلك التي تقودها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف. ويخشون كذلك من أي تقارب بين دمشق وأنقرة، التي تعتبر الوحدات الكردية منظمة «إرهابية» وتعمل على إبعادها عن حدودها.  المصدر: صحيفة الزمان    

 عربية:Draw  كشفت صحيفة "هاولاتي "الكوردية المحلية، في عددها الصادر يوم  الاربعاء، تفاصيل عن زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني إلى انقرة، وفحوى ومباحثاته مع المسؤولين الاتراك، الزيارة التي جاءت بعد قيام مسيرة تركية بإستهداف مطار السليمانية الدولي في 7 نيسان الجاري، اثناء تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وفق الصحيفة، الاتراك طلبوا من الطالباني، بأن يقوم جهاز المخابرات التركي و المعروف بـ( ميت) بمراقبة مطار السليمانية الدولي والاشخاص الذين يقومون بإستخدام المطار". وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتراك طلبوا ايضا من طالباني أن،" يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع جميع علاقاته مع حزب العمال الكوردستاني والاطراف الكوردية في غرب كوردستان(كوردستان سوريا). بحسب الصحيفة، الطالباني أكد للاتراك، "بأن ليس للاتحاد الوطني الكوردستاني أي علاقة تربطه بحزب العمال الكوردستاني". ووفق الصحيفة،" الطالباني رفض الطلب التركي حول مراقبة مطار السيلمانية من قبل المخابرات التركية، وأكد لهم بأن المطارهو مطار مدني، ولن يستطيع أي شخص يحوم حوله الشكوك من استخدامه والسفر عبره إلى خارج كوردستان". وبحسب الصحيفة، أجتمع الطالباني بعد عودته من "أنقرة"مع المسؤولين داخل الحزب وتباحث معهم، المطالب التركية. بحسب متابعات الصحيفة،" اتفقت الاراء داخل الحزب على عدم اتخاذ أي خطوة إلى مابعد انتهاء الانتخابات التركية المزمع اجرائها في 14 أيار المقبل، حيث أنه في حال اخفاق حزب أردوغان في الانتخابات، سيتم التفاوض مع الحزب الذي يتسنم السلطة في ذلك البلد، وفي حال فوز أردوغان، ستكون المفاوضات بشكل أعمق معه". وأعلنت تركيا في 3 نيسان الجاري إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه من إقليم كوردستان. ومنعت بالفعل أنقرة رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول الى مطار السليمانية الدولي. وقالت تركيا ان السبب الكامن وراء القرارهو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز المقبل، ومن ثم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب. وأعلنت سلطات إقليم كوردستان، في 7 نيسان الجاري تعرض مطار السليمانية الدولي، لانفجار مجهول، في حين أكدت مصادر أخرى  تعرض قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي لاستهداف من قبل طائرة مسيرة قرب المطار. ووفق بيان لأمن المطار، فإنّ "انفجاراً وقع بالقرب من سور مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنّ "الانفجار تسبب في اندلاع حريق". ووفق مصادر أمنية  إنّ "طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكوردية السورية مظلوم عبدي، الذي أمضى وقتاً في السليمانية وكان ينوي العودة إلى مطار قامشلي في شمال سورية". وأوضحت تلك المصادر أنه "أثناء وجوده في مطار السليمانية لعودته إلى سورية، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مضيفاً أنّ "عبدي عاد إلى شمال سورية دون أي إصابات، وتم نقله بطائرة أميركية". وكشفت مصادر حكومية في 11 نيسان الجاري، عن زيارة غير معلنة لنائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية. وجاءت  الزيارة بعد مباحثات أمنية أجراها طالباني مع  نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، واجتماع الاخير مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بعد القصف الذي استهدف، مطار السليمانية الدولي خلال تواجد مسؤول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.      

عربية:Draw     تحتاج محافظة السليمانية شهريا إلى( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وأن توفر المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائرالحكومية، من إجمالي المبلغ المذكور،( 370) مليار دينار منه يذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب إدارة السليمانية أرسال( 90) مليار دينار لتمويل النفقات. يبلغ حجم العجز الشهري للمحافظة نحو( 76) ملياردينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). حول المشاكل المالية، النفقات والإيرادات، ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( السليمانية وحلبجة) و إدارتي( رابرين وكرميان) صرح عضو برلمان إقليم كوردستان وعضو اللجنة المالية النيابية "سركو أزاد كلالي" في حديث لـ Draw، بالاتي: - 20 مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية وأربيل و إدارتي رابرين وكرميان -18 إلى 20 مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات ورفع النفايات، وشراء الادوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة. وبهذا فان المحافظة تحتاج شهريا إلى (38) مليار دينار، لتمشية أمور الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات العامة. وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير( 75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا.على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية     وبهذا، يتضح أن وزارة المالية، تريد من محافظة السليمانية توفير( 90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية. 5- مليار دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان من إيرادات محافظة السليمانية  3- مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات.  نفقات تمويل المرتبات محافظة السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن( 370) مليار من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب من إدارة المحافظة أرسال ( 90) مليار دينار كنفقات. يبلغ حجم العجز الشهري في المحافظة نحو( 76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). إيرادات محافظة السليمانية بحسب موقع " الشفافية". بلغت الإيرادات النقدية لمحافظة السليمانية في شهر شباط الماضي( 63) مليار دينار. بلغت إيرادات شهر اذار( 61) مليار دينار إيردات شهر نيسان لحد هذه اللحظة بلغت ( 23) مليار دينار. في حين أن السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 136 ) مليار دينار، وبذلك يتضح أن هناك عجز شهري في إيرادات السليمانية تبلغ نحو (76) مليار دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خلال( 20) يوما  الماضية،  مرتين موعد تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وبالرغم من ذلم فإنها تقوم حاليا بتوزيع مرتبات شهر اذار مع انه نحن في شهر نيسان.  وزارة المالية وجهت خطابا رسميا إلى محافظة السليمانية تطالب إرسال 180 مليار دينار من الإيرادات الداخلية. جميع المشاريع حاليا متوقفة في السليمانية ، وعندما يعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن تخصيص أموال لتمويل المشاريع في السليمانية، فإنه يرسل (ارقام) فقط ولم يقم بإرسال دينار واحد خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع التي يعلن عنها، حيث أن الاموال التي ترصد للمشاريع يجب أن  تمول من الإيرادات الداخلية للسليمانية فقط.  

عربية:Draw أرسل رئيس  حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وفدا وزاريا بقيادة وزير الأوقاف بشتيوان صادق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني للتوسط من أجل إنهاء مقاطعة نائب رئيس الوزراء قباد طالباني وفريقه الوزاري للعمل الحكومي. وتأتي الخطوة مع بلوغ الانقسام ذروته في الإقليم الواقع في شمال العراق على خلفية تراشق بالاتهامات بين فريقي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في الحكومة، بسبب الهجوم التركي الذي جرى قبل أيام على مطار السليمانية (معقل الاتحاد الوطني). وذكرت مصادر مطلعة أن الوفد الوزاري التقى الاثنين بطالباني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة أربيل، حيث ناقش الجانبان المشاكل العالقة التي تحول دون عودة الفريق الحكومي للاتحاد. وكانت أوساط سياسية قريبة تحدثت في وقت سابق عن أن وفدا يترأسه وزير الداخلية ريبير أحمد سيتوجه إلى السليمانية لبحث عودة وزراء الاتحاد، لكن يبدو أنه حدث تحول في الخطة سواء على مستوى الوفد الممثل للوساطة أو المكان. ويستبعد مراقبون أن يؤدي التحرك الجديد إلى عودة وزراء الاتحاد الوطني، خصوصا وأن أسباب مقاطعة هؤلاء لجلسات وأعمال الحكومة منذ أكتوبر الماضي لم يطرأ عليها أي اختراق، ومنها مسألة إدارة الحكم وتقاسم الإيرادات، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات.ويشير المراقبون إلى أن خطوة بارزاني تبدو أشبه بـ”رفع عتب” في ظل انتقادات موجهة له ولفريقه السياسي بالتورط في الاستهداف التركي للسليمانية عبر تسريب معطيات أمنية لأنقرة. ويحذر المراقبون من أن الصراع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بات يتخذ أبعادا أكثر تعقيدا في ظل توجه الاتحاد نحو تعميق العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي يثير قلق الحزب الديمقراطي ويستفز تركيا. وقال عضو الاتحاد الوطني صالح فقي الاثنين، إن “على الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثبات حسن النوايا مع الاتحاد الوطني”. وأضاف فقي في تصريحات صحافية أن “بارزاني ما زال متفردا بالسلطة وإدارة الإقليم، وعليه التقدم بخطوات فعلية تثبت وجود توجه جديد في الحكم، قبل الجلوس مع الاتحاد الوطني للتفاوض على طاولة واحدة”. وشهدت الأيام الأخيرة سجالات بين نائب رئيس وزراء الإقليم طالباني وبين المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل على خلفية استهداف تركيا بطائرة مسيرة للمطار ما أدى إلى أضرار مادية، مع عدم تسجيل إصابات. وقال عادل إن التفجير ناتج عن “الإدارة الضعيفة لمؤسسات الدولة بالسليمانية”، في إشارة إلى حزب بافل طالباني، مضيفا أن “هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أعمال غير قانونية”. رد عليه قباد طالباني في بيان “نوضح لأهالي إقليم كردستان أن جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له أبدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير”. واستأنف المتحدث باسم الحكومة هجومه بالقول إن “الجهة السياسية التي يمثلها قباد طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء”. وتابع قائلا “مع الأسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قباد من المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة”. ويرى مراقبون أن السجالات الدائرة بين الفريقين الوزاريين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الحكومة، تؤشر إلى أن الأمور بين الجانبين تتدحرج نحو الأسوأ، وأنه من غير المستبعد أن يذهب الاتحاد في خطوة دراماتيكية بإعلان انسحابه من الحكومة، ما لم يحصل ضغط خارجي قوي على الجانبين. ويشير المراقبون إلى أن هذا الضغط قد تقوده واشنطن التي لن تسمح بشطحات تؤدي إلى تفكك الإقليم، حيث أن ذلك يسبب لها ضررا كبيرا من الناحية الإستراتيجية. وسبق وأن قادت الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي جهودا للتقريب بين الخصمين الكرديين بعد معارك مسلحة انفجرت بينهما، وقد أنتجت تلك الجهود تحالفا بات مهددا اليوم. ويشير المراقبون إلى أن الولايات المتحدة تخشى من أن استمرار الأزمة والشحن السياسي والإعلامي بين الجانبين قد يفضي في النهاية إلى تفجر الوضع أمنيا، وهذا ستكون له آثار كارثية وسيجهض جهودها في الدفع نحو توحيد قوات البيشمركة. وعقد رئيس إقليم كردستان الاثنين اجتماعا مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلن، وضم ممثلين عن وزارة شؤون البيشمركة والأجهزة المعنية في إقليم كردستان. وناقش الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأميركي في الإقليم عملية إعادة التنظيم والإصلاح في قوات البيشمركة وقيم مراحل تنفيذ خطة الإصلاح في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية، وبحث أيضاً العقبات والتحديات التي تواجه عملية توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها بالطرق العصرية في إطار وزارة شؤون البيشمركة. وأكد الجنرال مكفارلن استمرار دعم ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وفي تنفيذ خطوات إعادة تنظيم قواتها في إطار وزارة شؤون البيشمركة بصورة تجعل إقليم كردستان يمتلك قوة وطنية موحدة خاصة به. المصدر: العرب

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw الاتفاق بين بغداد وأربيل على قواعد استئناف صادرات النفط من كردستان، وإعلان مقتدى الصدر عن تجميد نشاطات تياره لمدة عام “على الأقل”، وضعف مواقع أحزاب المعارضة الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة لا يمكن وقفها. وهو ما يشجعها الآن على السعي لسحق أيّ توجهات قد تظهر لتحدي نفوذها الشامل. ويشكل زعيم الكتلة السنية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الهدف الأول الآن، لتأكيد أن جماعات الإطار، التي كانت مجرد أقلية في البرلمان، باتت هي الحزب الحاكم صاحب النفوذ المطلق. ويقول مراقبون إن جماعات الإطار تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس للبرلمان لتحل محله إحدى الشخصيات السنية الموالية لها. وذلك بينما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإزاحة بعض الوزراء المحسوبين على الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل وزاري تحت غطاء تقييم عمل وزراء الحكومة. ويتمسك الحلبوسي بالاتفاق الذي أرسى الأساس للتشكيل الحكومي الراهن، ويشمل تأمين حصة عادلة للمحافظات السنية في الموازنة الاتحادية وتعديل السياسات المتعلقة بعودة المهجرين وقوانين مكافحة الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا. ويشهر مفاوضو الإطار التنسيقي سلاح التعديل الوزاري لكي يجبروا الحلبوسي على التخلي عن مطالبه. وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم حول الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة الحلبوسي أو الإطاحة به، فإن كلاّ منهم ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أصبح “الحائط الواطئ” الذي يمكن التغلب عليه. وعلى سبيل المثال، بينما يتخذ السوداني من التعديل الوزاري سبيلا لإضعاف مواقع الحلبوسي لكي يثبت أنه هو من يدير اللعبة، فإن نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون في الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، لكي يثبت أنه هو القوة المحركة الأولى للإطار والحكومة. وتشكل محاولة الحلبوسي إنشاء “إطار تنسيقي سني” ينافس نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي، أحد أهم الأسباب التي تدفع جماعات الإطار، وضمنا السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر الذي دفع المالكي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي باستقطاب من كان يراهن عليهم، وذلك بينما يبحث السوداني عن بدائل للوزراء الموالين لرئيس البرلمان في الحكومة. كان قيادي بارز في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان، قال إن “الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية السابقة والحالية في العراق، وعلى رأسها سليم الجبوري وأسامة النجيفي وصالح المطلك وخميس الخنجر ورافع العيساوي وجمال الكربولي ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني وغيرهم، لعقد اجتماع”. وهاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، قائلا في تصريح متلفز إن “الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها”. أضاف أن “المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل”، لافتاً إلى أن “الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية”. ويقول مراقبون إن الحلبوسي يدفع ثمن سياسات التهميش التي اتبعها ضد من أصبح يحتاج إليهم الآن. وعلى الرغم من أنهم يُضعفون أنفسهم بالامتناع عن مساندته في مواجهة استفراد الإطار التنسيقي به، إلا أن الطبيعة الثأرية في البيئة السياسية السنية تستهين بالأمر وتحسب أن الإطاحة بالحلبوسي تفتح أمامها الطريق لكي تعود فتمارس ما كان يمارسه من أعمال التهميش. وقال النجيفي إن “قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة”، وإن بعض أطراف الإطار الشيعي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك “بعداً دولياً” لقضية إقالة الحلبوسي. ويقول مراقبون إن مشكلة الجماعات السنية تكمن في أنها لا تمتلك إطارا مرجعيا مثل الإطار المرجعي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني لجماعات الإطار التنسيقي. ولهذا السبب، فإنه بينما يمكن لجماعات الإطار الشيعي أن تختلف وتتنافس، فإنها تعود لتتفق عندما تواجه تهديدا مشتركا لنفوذها. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات السنية، فهي ممزقة في الركض وراء المنافع قبل التهديد، وتتمزق أكثر إذا تعرضت إلى تهديد. وتراهن بعض أطراف الإطار على أنها كلما زادت الضغوط على الحلبوسي، فإنه سوف يؤثر السلامة فيتراجع عن مطالبه كما حدث ذلك غير مرة من قبل. ويحاول الوزراء التابعون له في الحكومة تسويق فكرة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار بين الحلبوسي والمالكي من جهة، وبينه وبين السوداني من جهة أخرى. ولكن الخلاصة التي لا مفر منها هي أن جماعات الإطار سواء اتخذت القرار بإزاحة الحلبوسي أو إجباره على تقديم التنازلات يظل الإطار التنسيقي يتصرف كـ”الحزب القائد” للدولة والمجتمع الذي لا ينافسه أحد.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بدأ صباح يوم الاثنين، اجتماع الوفد الوزاري لمجلس وزراء إقليم كوردستان مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في مدينة اربيل. وكان قد تقرر خلال الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان  الاسبوع  الماضي ، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تشكيل وفد حكومي لزيارة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني. الخطوة جاءت كمساعي أخيرة الهدف منها التباحث مع الطالباني بشأن عودة وزراء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني، للمشاركة مرة أخرى في أجتماعات مجلس الوزراء، المقاطعين لها منذ ( ثلاثة) أشهر. وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw،من مصادر مطلعة، " أقتراح تشكيل الوفد الحكومي وإرساله للقاء الطالباني، طرح من قبل وزيرالشهداء والمؤنفلين عبدالله حاجي محمود، وحظي بموافقة مسروربارزاني". وأشارت تلك المصادر أن،" الوفد الحكومي سيكون برئاسة وزيرالداخلية ريبر أحمد وعضوية كل من رئيس الفريق الحكومي للديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح". هذه الخطوة جاءت بعد أن تطرق مسرور بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة عدم مشاركة وزراء " اليكيتي" في أجتماعات الحكومة، وقال بارزاني خلال الاجتماع بأن،" عدم حضور وزراء اليكيتي أجتماعات الحكومة، يؤثر بشكل سلبي على سير أعمال الحكومة"، وطرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات منها، أن يتم إعطاء صلاحيات الوزراء المقاطعين، إلى وكلائهم الذين أغلبهم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشارت المعلومات، أن هذه الخطوة تقرر التريث بها إلى مابعد عطلة عيد الاضحى، وذلك بطلب من الوسطاء المحليين والإقليميين . وفق المصادر المطلعة التي تحدث معها Draw ،الاجتماع سيناقش المشاكل العالقة بين الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة الاقليم وسبل حلها لعودة قوباد طالباني والفريق الوزاري الى مزاولة عملهم. الاجتماع تم عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل حيث يترأس الوفد الوزاري وزيرالاوقاف پشتيوان صادق، وعضوية وزير الاعمار عن حركة التغيير دانا عبدالكريم، ووزير الشهداء والمؤنفلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبدالله حاجي محمود. في الوقت الذي يحاول فيه الوفد الحكومي، نزع فتيل الازمة  والعمل على عودة مشاركة اليكيتي في إجتماعات الحكومة قال مسروربارزاني  يوم أمس السبت و خلال مشاركته في مأدبة أفطار وبشكل غير مباشر دون ذكر أسم " اليكيتي، "نحن  دائما في صف واحد مع الاطراف التي  تؤمن بوحدة الوطن، ولكننا لانستطيع أبدا أن نكون شركاء مع الاطراف التي تورطت في بيع أرض الوطن ومتورطة في الفساد والارهاب وأخذ الاتاوات". وتأزمت العلاقة أكثر بين "اليكيتي و البارتي" أكثر على خلفية تعرض مطار السليمانية الى قصف بطائرة مسيرة. عندما تبادل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل الردود "الخشنة" وقال طالباني في بيان سابق "نوضح لاهالي اقليم كوردستان ان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير". ورد عادل على بيان طالباني "الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار  على المتحدث باسم الحكومة". لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (6) أشهر، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات الحكومة منذ (3) أشهر احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.