تحليل:عربية Draw من خلال عشرات الحقول النفطية الغنية ومئات الآبار، يستطيع العراق تصدير إنتاجه النفطي عبر عشرات الطرق وخطوط الأنابيب المختلفة وإمداد احتياجاته النفطية عبر عشرات المصافي إلى الأسواق المحلية، لذلك قد لا يحتاج إلى استخدام  وإعتماد نفط إقليم كوردستان. ووفقا لسومو، ينتج العراق( 4.6) مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يتماشى مع حصة العراق في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك بلس. وهذا يدل على أن العراق لا يحتاج إلى تصدير النفط الإقليم، ولديه الكثير من الإنتاج في حجم الصادرات والاستهلاك المحلي. في 5 حزيران 2023، حدد وزراء تحالف أوبك بلس حصة العراق من إنتاج النفط في عام 2024 عند( 4 ملايين و431) ألف برميل يوميا، وسيتوقف العراق طواعية عن إنتاج( 210 )آلاف برميل يوميا من أجل استقرار أسعار النفط والحفاظ عليها. وبحسب قانون موازنة 2023، ثبت العراق صادراته البالغة( 3.5 ) مليون برميل  من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، وبعد الاستغناء عن جزء من الإنتاج، بالاضافة إلى( 400 ) ألف برميل يوميا من حقول النفط في إقليم كوردستان، لن يتم تصدير( 721 )ألف برميل نفط يوميا، وسوف يتم استخدام هذه الكمية لسد الاحتياجات المحلية، وهو ما يعادل حصة الإنتاج العراقي وفقا لاتفاقية "أوبك بلس". وعليه، وبدعم من بيانات" سومو"، فإن العراق بدون نفط إقليم كوردستان قادر على إنتاج( 4.6) مليون برميل يوميا ووفقا لاتفاق وزراء تحالف "أوبك بلس"، سيلتزم العراق بإنتاج (4 ملايين و431 )ألف برميل يوميا بالإضافة إلى التخلي عن إنتاج 210 آلاف برميل يوميا من أجل استقرار وحماية أسعار النفط. لذلك، تؤكد هذه الإحصاءات أن العراق غير مهتم بإيجاد حل لصادرات نفط الإقليم المتوقفة منذ 25 أذار الماضي. وأبلغ وزير النفط العراقي وزارة المالية أنه أخبر حكومة إقليم كوردستان أنه يمكنهم استلام ما بين 120 و 150 ألف برميل من نفط كوردستان للاستخدام المحلي" ،بينما بموجب قانون الميزانية، على أربيل تسليم (400)الف برميل من النفط إلى بغداد. مصير" نفط" اقليم كوردستان في 25 من اذارالماضي توقف ضخ أكثر من( 400 ) الف برميل من نفط الإقليم يوميا إلى الخارج، توقف حاليا الإنتاج في العديد من الحقول النفطية في الإقليم ومع ذلك الإنتاج مستمر في البعض الاخر من الحقول حيث يستخدم النفط المستخرج منها  لتزويد معامل التكريرالمحلية، وهو ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا. يوجد حاليا عدة طرق لتصدير النفط: تصدير نفط الإقليم عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي، توقف هذا المسار بسبب العراقيل التركية وعدم موافقة بغداد، هذا المسار أخذ بعدا سياسيا وإمكانية استئناف التصدير عبرهذا الخط صعب في الوقت الحالي خط كركوك – حديثة  – بانياس، ليس سهلا لأن الأنبوب داخل سوريا قد دمر بالكامل خط كركوك – حديثة – البصرة، هذا الطريق مناسب، من البصرة الى حديثة لايوجد به أي إشكال، ولكن وضع الخط من كركوك إلى حديثة غير جيد وبه إشكال، هذا المسار لديه القدرة على نقل( 150 ) ألف برميل فقط من النفط، هناك صعوبات يواجه هذا الطريق وهو مناسب إلى حد ما لنقل النفط محليا فقط .      

عربية:Draw يقول الخبير القانوني، علي التميمي، لـ Drawإن "هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً". ويوضح التميمي، أن "مثل هكذا تصرفات تسيء لملايين المسلمين، وقد تُسبب تطهيراً عرقياً لهم، وبالتالي هي تُخالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني". أمّا في القانون العراقي، فقد بيّن الخبير القانوني، أن "قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية". ويشرح التميمي الإجراءات قائلاً، أن "في الادعاء العام شعبة خاصة بإعداد ملف استرداد المطلوبين وإحالة الملف إلى إحدى محاكم التحقيق لإجراء التحقيقات في القضية، ثم تُفاتح وزارة الخارجية لإرسال الملف إلى الإنتربول الدولي، الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم المجرم إلى السلطات العراقية، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي الموقّع عليها 195 دولة، من ضمنها العراق والسويد، وهذه المنظمة تصدّر 7 مذكرات أخطرها الحمراء معززة بالأدلة، وهذه القضية التي نحن بصددها معززة بالأدلة". ويتابع، "أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات". وينبّه الخبير القانوني، أنه "في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق". ويشير إلى أن "العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير كونه شخص غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961". وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد اللاجئ ذو الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القرآن من دولة السويد عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ. وأول أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية. وقال سلوان موميكا، وهوعراقي يبلغ 37 عاما لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل". وكشف برنامج "قصارى القول" عبر قناة arabicRT، معلومات جديدة حول سلوان موميكا الذي أقدم على حرق القرآن، وقال الصحفي الاستقصائي وليد المقدادي، عبر البرنامج، إن سلوان موميكا يتحدر من محافظة نينوى،وهو ليبرالي ملحد ومتطرف، مضيفا أنه مؤسس ورئيس حزب "الاتحاد السرياني الديمقراطي"، وكان قائد فصيل مسلح يحمل اسم "صقور السريان" الذي تم تشكيله لتحرير سهل نينوى من تنظيم "داعش" الإرهابي. ولفت المقدادي إلى أنه تم اعتقال سلوان موميكا في العراق في العام 2017 بتهم انتهاكات وجرائم حرب، وقد أطلق سراحه بتدخل دولي وبعدها لجأ إلى السويد، وهو ملتحق حاليا بأحد الأحزاب العنصرية في السويد. واعتبر المقدادي، الذي يعيش في السويد، ومطلع على أوضاع الجاليات العربية في البلاد، أن حارق القرآن كان يريد الشهرة لا أكثر، وأنه لو كان لديه فكر معين، لما كان تصرف بهذا الأسلوب. وكشف المقدادي أنه في 6 شباط كان سلوان قد طلب إذنا من السلطات السويدية للتظاهر وحرق القرآن، لكن السلطات رفضت بسبب المخاوف من الإخلال بالأمن، ثم اعترض إلى المحكمة الإدارية، التي أعطته الحق بحرق القرآن لأنها اعتبرت أن قرار الشرطة مخالف لقانون حرية الرأي. وقال المقدادي، إن الطريقة التي جرت فيها الحادثة، من اللعب بالقرآن كالطابة ووضع لحم الخنزير عليه وحرقه، هي تصرفات عشوائية وتظهر أنه غير محنك سياسيا. من جهتها، قالت نوال الإبراهيم الطائي، وهي عضو بلدية أوبلانس برو في ستوكهولم، إن سلوان موميكا لا يزال يعمل في السويد، كضابط ارتباط للحزب والتنظيم المسلح الذي أسسه، مشيرة إلى أنه رغم أن تصرفاته "غير سوية" لكن هناك جهات تقف خلفه إذ أنه لا يمكن أن يفعل .ما فعله من دون دعم ولفتت الطائي إلى سلوان سيحاسب على تهمتين، الأولى هي التحريض والثانية إشعال النار في مكان عام. وفي هذا السياق، أكد المقدادي أن الدعوى المقدمة ضد سلوان أقسى من التي تم تقديمها ضد الدنماركي الذي حرق القرآن في وقت سابق، وذلك لأنه أقدم على حرق القرآن في مكان قريب من المسجد وهي عملية متعمدة لاستفزاز المسلمين، لكنه أشار أيضا أن إمام المسجد أخرج المصلين من الباب الخلفي درءا للانجرار إلى أي استفزاز.

عربية:Draw هاجم مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني،غريمه الحالي وحليفه السابق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، على خلفية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر(كانون الأول) المقبل.ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من عقد المكتبين السياسيين للحزبين اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لغرض مناقشة إجراء الانتخابات، سواء النيابية الخاصة بالإقليم المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي أو انتخابات مجالس المحافظات خارج محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، وبالذات في كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وفي هذا السياق، أعرب كرميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتطلق تسمية «الخونة» على الأطراف الكردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق. محافظ “شوفيني” وقال كركوكي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أحزاب كردستانية، إن «كركوك محتلة من قبل محافظ شوفيني مفروض بالإجبار (في إشارة إلى المحافظ الحالي راكان الجبوري)، ويتعين فضح فساده على الملأ وأمام كل العراق والعالم وتنحيته من منصبه». وشدد على أنه «من الضروري أن يشارك أبناء كردستان في الانتخابات المحلية المقبلة بهمة عالية، وأن يصوتوا لمن يدافع عن حقوقهم في تلك المناطق ومنها كركوك». وبيّن كركوكي أن «من الضروري تطبيع الأوضاع في المحافظة، وأن تعود على ما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أن الوضع في كركوك غير مستقر وتفتقر المحافظة للخدمات الأساسية". وبشأن إمكانية تحالف القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في قائمة واحدة في كركوك لخوض الانتخابات المحلية، قال كركوكي: «نحن سنشارك مع أي جهة أو طرف سياسي باستثناء خونة 16 أكتوبر". خائن وجحوش وتعد تسميات مثل «شوفيني» و«خائن» و«جحوش» من المفردات التي جرى تداولها في الخطاب السياسي العراقي في إطار الصراع الطويل بين الحكومات العراقية المتعاقبة في مختلف العهود وبين الكرد. وبينما كانت مفردة «الشوفينية» تطلق من قبل الكرد على المسؤولين العراقيين في الحكومات المتعاقبة الذين يرفضون منح الكرد حقوقهم القومية، يطلق الكرد تسمية «الجحوش» على المواطنين الكرد الذين انضموا إلى قوات الحكومة العراقية على عهد النظام السابق، حيث شكلوا منهم فصائل مسلحة للوقوف إلى جانب من عدّهم النظام السابق «خونة ومارقين»، لا سيما الحزبين الكرديين الرئيسيين عندما أصبحوا جزءاً من المعارضة السياسية التي عملت طوال نحو 30 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين، وهو ما نجحوا فيه بعد التحالف مع الأميركيين أواخر تسعينات القرن الماضي الذي أدى إلى احتلال العراق عام 2003. أما مفردة «خونة» فقد دخلت القاموس السياسي الكردي، بعد دخول الجيش العراقي كركوك والمناطق المتنازع عليها وتمكن من إخراج قوات البيشمركة منها وهو ما عدّه الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يمكن أن يتم دون تواطؤ مع قيادات كردية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وبما أن العلاقة بقيت متوترة بين الحزبين وصولاً إلى النقاش حول الموازنة المالية للدولة العراقية، فإن موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على الفقرات التي اعترض عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم ينجح في عرقلة تمرير الموازنة، فقد جدد اتهامه للاتحاد الوطني بالخيانة. كركوك... خارج داخل محافظة كركوك، وهي إحدى كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بين بغداد وأربيل، منذ أكثر من نصف قرن، دخلت في الدستور العراقي بوصفها منطقة متنازع عليها وفقاً للمادة 140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بينما يرفض العرب والتركمان، وهم من سكان المحافظة الأصليين، انفراد الكرد بها. وفي الوقت الذي لا تشمل فيه محافظات الإقليم الثلاث الانتخابات المحلية، فإن كركوك التي يهيمن الكرد على كثير من المناصب فيها باستثناء منصب المحافظ الذي هو من حصة العرب، مشمولة بانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي فإن الصراع الكردي ـ الكردي يزداد سخونة بشأن كركوك، خصوصاً أنها غنية بالنفط. وفي موازاة المشاكل بين الحزبين بشأن كركوك، تستمر المشاكل بين الأكراد والحكومة الاتحادية، مما يصعب على الأجهزة الحكومية تنفيذ القرارات الخاصة بإجراء أي انتخابات فيها. وهذا ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى القول إنها تواجه بعض «الصعوبات والمعوقات» في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في موعدها المحدد لقربها زمنياً من انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقال مدير الإجراءات والتدريب في «مفوضية الانتخابات» داود سلمان، في تصريح صحافي، إن «الجدول الزمني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعداداً لإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر في 18 ديسمبر لمجالس المحافظات العراقية، غير مرتبط بانتخابات إقليم كردستان». وأضاف: «أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فإنها تشكل عامل ضغط صعب جداً، لأن الجدول الزمني لهذه الانتخابات غير كافٍ». وتابع أن «الوقت المتبقي لإجراء هذه الانتخابات يشكل عامل ضغط على المفوضية لأن الدعم اللوجيستي والوضع الفني صعب جداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في الفترة الحالية، ومن ضمنها آلية استقبال النتائج»، مبيناً أن «انتخابات برلمان الإقليم إلكترونية وانتخابات مجالس المحافظات إلكترونية أيضاً وسيكون هناك تصادم بشأن كيفية استقبال نتائج الانتخابات على سيرفر واحد، وهنا نحتاج إلى أكثر من سيرفر لإجرائهما بموعدهما المحدد". وبما أن الحزبين الكرديين يسعيان إلى اختبار قوتهما عبر نوعين من الانتخابات؛ وهي الانتخابات البرلمانية في الإقليم وكركوك المتنازع عليها خارجها، وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وكركوك جزء منها، فإن هذا الأمر يجعل من مهمتها في كيفية حصد المزيد من المقاعد في كلا الانتخابين أمراً في غاية الصعوبة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد" إلى توجه عدد من قوى التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي، تحت عنوان "تيار الاعتدال"، أو "خط الاعتدال". وسيجمع هذا الائتلاف عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين، في توجه قد يعزز الانقسام الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، الذي تولى تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومنذ تشكيل "الإطار التنسيقي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من خلال عدة قوى تُوصف بأنها حليفة لإيران، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، "وصادقون" الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سند" بزعامة أحمد الأسدي، و"المجلس الأعلى" بزعامة همام حمودي، إلى جانب "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر"، بزعامة حيدر العبادي، و"حقوق" بزعامة حسين مؤنس، وهي الجناح السياسي لمليشيا "كتائب حزب الله"، لم تتم تسمية أي رئيس للتحالف. اجتماعات متواصلة لبلورة تحالف انتخابي ووفقاً لمصادر مقربة من داخل التحالف في بغداد، تتواصل الاجتماعات بين عدد من كتل "الإطار التنسيقي" لبلورة اتفاق نهائي على تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتسعى الكتل السياسية العربية الشيعية لخوض منافسة شديدة في معاقلها التقليدية جنوبي البلاد، للحصول على أغلبية في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية وبابل وواسط والمثنى وميسان، إلى جانب بغداد، وسط ترقب لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يملك الثقل الشعبي من بين الأحزاب الشيعية، حيال خوضه الانتخابات أو مقاطعتها. تشكيل تكتل جديد لخوض الانتخابات وقال عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن الحراك الحالي داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، يهدف لتشكيل تحالف أو تكتل جديد لخوض الانتخابات المحلية. وأضاف أن "عمار الحكيم وحيدر العبادي، أبرز الشخصيات التي تتصدر هذا الحراك، تحت عنوان خط الاعتدال أو قوى الاعتدال، وهذه التسمية ربما تكون موجهة بالدرجة الأولى للقوى الأخرى، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري، بإشارة إلى أنهم الطرف المتشدد داخل التحالف". ويملك كل من الحكيم والعبادي، تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد في انتخابات 2021، وعلى إثرها أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في "الإطار التنسيقي"، لكن في ما بعد تولت شخصيات محسوبة على الحزبين مناصب حكومية وتنفيذية مختلفة. عضو بارز في تيار الحكمة، بزعامة الحكيم، قال إن الأخير والعبادي يعملان منذ أسابيع على تشكيل تحالف انتخابي يجمعهما مع شخصيات وقوى سياسية شيعية ذات توجه مدني، بعيداً عن الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة وآراء سياسية متطرفة، وهناك تقدم كبير بهذا الجانب. وبين أن "تيار الاعتدال، هو الاسم المقترح حتى الآن لهذا التحالف في حال اكتمال تفاصيله. وسيضم حسب الحوارات الأولية تيار الحكمة وائتلاف النصر وحركة الوفاء بزعامة عدنان الزرفي وحركة اقتدار وطن بزعامة عبد الحسين عبطان، وشخصيات وتيارات شيعية ذات التوجه المدني". وأضاف: "كما أن هناك حوارات مستمرة لضم أكبر عدد ممكن من التيار والشخصيات ذات التوجه المدني في مدن الوسط والجنوب، حيث يدعم قانون الانتخابات الجديد التحالفات السياسية والانتخابية الكبيرة". وأوضح أن "الجهات ذات التوجه المتشدد، والتي لها أجنحة مسلحة ستخوض على الأرجح الانتخابات المقبلة في تحالف واحد، يجمع كلاً من ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وحركة عطاء وكتلة سند، وعددا من أجنحة الفصائل السياسية. وحتى الساعة حركة عصائب أهل الحق، لم تحسم أمرها في الدخول ضمن هذا التحالف، أو خوض الانتخابات بقائمة منفردة". مشروع لإدارة الدولة من جهته، قال عقيل الرديني، القيادي في "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ، إنهم يملكون مشروعاً لـ"إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، قائم على الاعتدال ونبذ الأسس الطائفية والحزبية والقومية، ويقوم على بناء دولة مؤسسات، تدار بشكل مهني ووطني". وأكد وجود "حوارات مع تيار الحكمة من أجل التحالف من جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وهناك تواصل مستمر بين الطرفين وأطراف سياسية أخرى لتشكيل تحالف انتخابي كبير، خصوصاً أن تيار الحكمة يعتبر من التيارات الوسطية والمعتدلة". وأضاف الرديني أن "قوى الإطار التنسيقي المتبقية حتى اللحظة لم تحسم أمر تحالفاتها الانتخابية، فهناك آراء مختلفة، فهناك من يريد خوض الانتخابات بتحالف واحد كبير والبعض يريد خوضها بتحالفات متعددة، وهناك رأي لبعض أطراف الإطار بشأن خوض الانتخابات بشكل منفرد". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي منذ بداية تشكيله يشهد خلافات داخلية بملفات سياسية مختلفة، كما أن هناك (أطرافا) تحمل توجهات متشددة، وهناك أطراف إطارية تعمل على الوسطية. وحتى خلال أزمة تشكيل الحكومة والمواجهة ما بين الإطار والتيار الصدري، كانت تعمل على تهدئة الأوضاع وعدم تصعيد الموقف، عكس أطراف ذات توجه متشدد، خصوصاً التي لها أجنحة مسلحة". وبين فيصل أن "الخلافات بين الأطراف المعتدلة وذات التوجه المتشدد داخل الإطار التنسيقي سوف تتعمق بعد انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هناك صراع جديد بين تلك القوى على الحكومات المحلية". وأضاف أن "هذا الصراع ربما يدفع الأطراف المعتدلة إلى تحالفات جديدة مع قوى خارج الإطار، وربما تكون قريبة من التيار الصدري، إذا شارك في الانتخابات". المصدر: العربي الجديد        

عربية:Draw عادت البيانات التي تهدد باستهداف الوجود الأميركي في العراق بعد هدوء دام لأكثر من تسعة أشهر، رغم أن الفصائل المعنية كانت قد تعهدت لحكومة محمد شياع السوداني بأنها ستكف عن هذه الأنشطة، لكن يبدو أن الخلافات بين الأحزاب والفصائل العراقية تقف وراء إطلاق هذه التهديدات. وأصدرت ما تُعرف بـ"تنسيقية المقاومة" التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة القريبة من طهران، السبت الماضي، بياناً هددت فيه باستئناف العمليات العسكرية ضد الوجود الأميركي في العراق وقالت إنها "تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أميركا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدوداً، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر". وتزامن بيان "التنسيقية" مع خلافات بدأت تدب داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة عدا التيار الصدري، وأبرزها بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، ومليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي. وظهر عمق الخلافات مع غياب المالكي عن الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة الفصائل الآخرين. وقال عضو بارز في الإطار التنسيقي لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف اسمه، إن "زيادة عدد الزيارات الأميركية إلى قادة الإطار التنسيقي يزعج الفصائل المسلحة، وتحديداً عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويخشى هذان الفصيلان من احتمال دعم الأميركيين لبعض الأطراف داخل التحالف على حساب أطراف أخرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد "زارت نوري المالكي خلال الشهرين الماضيين مرتين، والسيد عمار الحكيم مرتين، فيما زارت حيدر العبادي مرة واحدة". وأضاف العضو البارز في التحالف أن "هناك خلافا حادا بين القيادات الرئيسة في الإطار التنسيقي لأسباب بدأت عند تشكيل حكومة السوداني، حين رفض المالكي تسليم بعض الأجهزة الأمنية لمسؤولين في الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الفصائل تهدد دائماً بضرب المصالح الأميركية، لكن ليس كل الفصائل مشتركة في البيانات والمواقف الأخيرة، وأنها تمثل جزءا من فصائل الإطار التنسيقي التي تعاني من مشاكل مع نوري المالكي والحكيم". وخلال الشهرين الماضيين، أثارت تحركات رومانوسكي واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الكتل السياسية، خاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات وسط حديث سياسي ببغداد عن أن الإدارة الأميركية منحت رومانوسكي صلاحيات واسعة في الملف العراقي، ومارست بدورها نشاطا واسعا في بغداد كان من ضمنه ضغوطات حيال عدة ملفات تتعلق بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران. من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي وعضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل المسلحة التي هددت الوجود الأميركي، لا تنوي استهداف المصالح الأميركية بشكلٍ مباشر، بل تسعى إلى إنهاء الوجود القتالي في العراق، وحكومة السوداني متفهمة لهذا الأمر، لكن بشرط ألا تعيق هذه التهديدات التقدم في المرحلة الحالية"، موضحاً أن "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستهداف السفارة الأميركية بواسطة صواريخ الفصائل". من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات التي دبت في جسد الإطار التنسيقي كانت متوقعة، فمن كان يوحدهم في السابق هو التيار الصدري، ولم يعد متوفراً لبقائهم موحدين"، معتبراً أن "التهديدات غير جادة، فهي محاولات للضغط السياسي بشأن الانتخابات والدعم وتقاسم النفوذ، والفصائل غير مستعدة لمواجهة جديدة مع الأميركيين وإيران ترفض ذلك أيضاً مع تقدم علاقات طهران مع بغداد ودول الخليج". بدوره، لفت المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الفصائل المعروفة لم تتحدث عن أي هجمات محتملة أو تهديدات مباشرة للأميركيين، أما البيانات التي تصدر عن الفصائل حديثة العهد فهي بالون اختبار لقياس ردات الفعل"، مضيفاً أن "الفصائل المعروفة تعيش هدنة مع الأميركيين، وقد قال قيس الخزعلي ذلك بنفسه على اعتبار أن هناك فترة زمنية تم منحها للسوداني لعقد اتفاقات مع الأميركيين لإنهاء الوجود القتالي الأجنبي".  المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw في الخطوة الأولى بعد نشر قانون الموازنة في صحيفة الوقائع العراقية، أوقفت وزارة النفط العراقية صادرات النفط من حقول نفط كركوك إلى مصفى " كار" في أربيل، وبدلا من نفط  كركوك،ستسد حقول(خورملة) احتياجات محافظة نينوى النفطية. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن "وزارة النفط العراقية أصدرت  يوم أمس أمرا بوقف تصدير نفط كركوك إلى شركة " كار" في  إقليم كوردستان، ونفذت الشركة القرار وأوقفت أرسال  نحو(60 ألف برميل) يوميا إلى الشركة المذكورة". بعد إندلاع حرب "داعش" توقفت مصفاة "بيجي" قرب تكريت عام 2014، عن توريد المنتجات النفطية إلى كركوك والموصل، ولحل هذه الأزمة قررت الحكومة العراقية إرسال (100ألف) برميل من نفط كركوك يوميا إلى كل من مصفاة ( كار) في أربيل ومصفاة (قيوان) في السليمانية، من أجل سد احتياجات محافظتي كركوك ونينوى من المنتجات النفطية، وكانت الحكومة الاتحادية ترسل نحو(58 إلى 60 )ألف برميل يوميا لمصفاة (كار) ونحو(38 إلى 40) الف برميل إلى مصفاة (قيوان). ووفقا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع كل من شركتي (كار وقيوان)، ستقوم هاتان الشركتان بتكرير كل برميل نفط مقابل(8 دولارات)، مايعني أنه في الماضي، كانت مصفاة (كار) تحصل على (15) مليون دولارشهريا من هذه العملية ومصفاة (قيوان) تحصل على نحو(10)ملايين دولار شهريا. مصفاة (كار) قريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني أسهم في شركة ( قيوان). بحسب مسؤول مطلع في بغداد،  قرار وزارة النفط العراقية أمس بوقف صادرات نفط كركوك إلى إقليم كوردستان، يأتي في إطار قانون الموازنة، لأن صادرات الإقليم النفطية إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت، ووزارة النفط العراقية تريد استخدام نفط الإقليم لسد الاحتياجات المحلية، لذلك قررت أنه بدلا من إرسال النفط من كركوك إلى مصفاة (كار)،  نقل النفط من حقل (خورملة) التابع لإقليم كوردستان إلى مصاف( كار) لسد احتياجات محافظة نينوى. القرارالذي صدر من قبل وزارة النفط العراقية لم يشمل مصفى (قيوان) في السليمانية وسيتم توريد نفس كمية النفط السابقة إلى المصفاة، لسد احتياجات محافظة كركوك من المنتجات النفطية. قبل تعليق صادرات نفط الإقليم إلى تركيا صباح يوم 25 اذار من هذا العام، استفادت شركة ( كار) من ناحيتين من تعاملها مع الحكومة العراقية: بصفتها مالكة لأنبوب نفط كوردستان الممتد إلى ميناء جيهان التركي، كانت الشركة تحصل على (10) دولارات من الحكومة الاتحادية مقابل نقل  كل برميل من نفط كركوك عبر الانبوب. وقبل إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، كانت شركة(نفط الشمال) تورد نحو( 90 ألف) برميل نفط يوميا عبر ذلك الخط إلى ميناء  جيهان التركي، وكانت أرباح الشركة تصل إلى (27 ) مليون دولار شهريا. حققت مصفاة (كار)من عملية تكرير النفط إلى محافظة نينوى مبلغا شهريا يقارب( 15 مليون) دولار. أي حتى 25 اذارمن العام الجاري، وصلت أرباح شركة (كار) النفطية من العقود التي أبرمتها مع الحكومة العراقية إلى نحو( 42 مليون دولار) شهريا، لكن بعد توقف الصادرات النفطية، باتت الشركة تحصل على أموال تقدر بـ (15 مليون دولار) شهريا فقط من تكرير النفط.تم افتتاح مصفاة(كار) في 18 تموز2009 ،وبلغت تكلفتها حوالي(7 مليارات و 900 مليون دينار.  

عربية:Draw صلاح حسن بابان لم يقف تأثير الخلافات والصراعات السياسية عند حدّ تحويل إقليم كردستان العراق إلى "نظامين إداريين" في كيان واحد فحسب، بل تعدّى الأمر إلى أن يشمل أبرز وأكثر الملفات حساسية وهو الملف الأمني والعسكري فيه. ومن تلك الانعكاسات جعل قوات البشمركة منقسمة على ما تُسمى بوحدتي (70-80) الخاضعتين لإمرة الحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما جعل لكل منهما أجهزة استخباراتية وأمنية وعسكرية وأخرى معنية بمكافحة الإرهاب خاصة بهما، كل حسب مناطق نفوذه. حيث يُدير الاتحاد الوطني الكردستاني محافظتي السليمانية وحلبجة بالإضافة إلى الإدارات المستقلة التابعة لهما، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي أربيل ودهوك والأقضية والنواحي التابعة لهما. هذ الانقسام الداخلي لاسيما على المستوى الأمني والعسكري، جعل الإقليم في مرمى الانتقادات باستمرار ومن الحلفاء الدوليين الإستراتيجيين تحديدا، بسبب عدم تمكنه من توحيد قواته الأمنية تحت سقف مظلّة نظامية واحدة وبعقيدة وطنية مؤسساتية لا حزبية، وفقًا لآراء خبراء ومختصين تحدثوا للجزيرة نت. ما البيشمركة وما شكل تسليحها؟ قانونيا، وبحسب الدستور العراقي المقرّ عام 2005، تُعدّ قوات البشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وهي خاصة بإقليم كردستان العراق، وإن كان تسليحها متوقفًا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ومنذ عام 2014 لاسيما بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، تعمل الدول الحليفة للإقليم فيما يسمى بـ"التحالف الدولي لمحاربة التنظيم" ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا على مشروع إستراتيجي لإعادة توحيد قوات البشمركة من حيث التبعية والتسليح والعقيدة العسكرية والتنظيم الهرمي ومصادر التمويل وخريطة التوزع والانتشار، بالإضافة إلى التدريب وتلقي الهبات. ما سلبيات عدم توحيد البيشمركة؟ تُحذر واشنطن وحلفاؤها باستمرار حكومة الإقليم من سلبيات عدم توحيد البشمركة، مهددةً بإيقاف الإمدادات المالية والعسكرية عنها. ودفع هذا التهديد كردستان مؤخرًا إلى إطلاق مشروع لتوحيد البشمركة، والهدف الرئيسي منه هو توحيد تلك القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قواتها، وأسهم حتى اليوم في إدماج 10 ألوية عسكرية. ويكشف نائب رئيس لجنة البشمركة في الدورة الخامسة ببرلمان كردستان (2018-2023) عثمان كريم عن عقد لجنته خلال الفترة السابقة أكثر من 70 اجتماعًا مختلفًا للتباحث مع الأطراف السياسية والحكومية والتحالف الدولي وغيرها من أجل توحيد صفوف قوات البشمركة. هل أسفرت الاجتماعات المتتالية عن تحقيق نتائج؟ وفي حديثه للجزيرة نت، يأسف عثمان كريم من عدم تمكن كل تلك الاجتماعات من تحقيق النتائج المرضية لتحقيق هدف واحد وهو توحيد تلك القوات رغم تشكيل فرقتين عسكريتين من عملية دمج مجموعة ألوية من وحدتي قوات 70 و80 التابعتين للحزبين الرئيسيين في الإقليم. هل هناك أسباب لتأخر توحيد القوات؟ يُحمل الأمين السابق لوزارة البشمركة والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق أول جبار ياور الخلافات السياسية في الإقليم لاسيما فيما يتعلق بإدارة الحكم وملفات الأمن والنفط والغاز بين الحزبين الرئيسيين وراء تأخر توحيد البشمركة في منظومة أمنية وعسكرية واحدة. ويُشير إلى أن عملية توحيد البشمركة بدأت فعليا وعلى أرض الواقع عام 2010 وشملت هيكلية الوزارة أولاً ومن ثم الألوية العسكرية بعد أن كانت هناك وزارة للبشمركة في أربيل وأخرى في السليمانية.   وتضم تشكيلات وزارة البشمركة نحو 170 ألف مقاتل، بحسب الفريق جبار، تمّ توحيد قرابة 70 ألف منها، فيما زالت البقية منضوية في وحدتي 70 و80 التابعتين للحزبين الرئيسيين وبنسب متساوية تقريبًا. ما المشكلة الأساسية التي تحول دون توحيد القوات؟ وينتقد ياور -في حديث خاص للجزيرة نت- عدم توحيد جميع الصنوف العسكرية والأمنية في الإقليم ومنها البشمركة، مؤكدًا "المشكلة الأساسية هي كيفية توحيد الأفكار وليس الأرقام فقط، مع توحيد العقيدة العسكرية بجعل كل مقاتل تابع لحكومة الإقليم سواء كان في وزارة البشمركة أو الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب، وأن يحمل هؤلاء المقاتلون عقيدة قتالية وطنية تؤمن بالدفاع عن كردستان ومصالحها وليس أفكارا تُدافع عن مصالح الأحزاب". ويوضح أن مُذكرات التفاهم الموقعة منذ عام 2016 بين وزارتي البشمركة والدفاع الأميركية وآخرها في عام 2022 تنصّ في بنودها الرئيسية على ضرورة إجراء الإصلاحات الداخلية مع توحيد كل قوات البشمركة والقوات الأخرى في الإقليم بحيث تكون تحت السيطرة الحكومية وليس تحت سيطرة الأحزاب السياسية. وعلى إثر ذلك، يُحذر الأمين السابق من مخاطر عدم توحيد البشمركة بإيقاف المساعدات المالية المُقدمة لها من الولايات المتحدة والاستشارات العسكرية والأعتدة والذخائر. هل أسهمت الضغوط الدولية في بدء عملية التوحيد؟ يؤكد العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن الضغوط الدولية، ومنها للتحالف الدولي وأميركا، أسفرت حتى الآن عن دمج 22 لواءً في البشمركة وجعلها تحت إمرة وزارة البشمركة. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُحمل سورجي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية بطء توحيد البشمركة لغايات غير واضحة يصفها بـ"عوائق ومطبات" أمام تلك الخطوة، معلقًا" لا أستبعد إحتمالية انسحاب التحالف الدولي من الإقليم على غرار ما حدث في أفغانستان في حال لم تحدث الإصلاحات وتوحيد البيشمركة".   بدوره، يُخالف العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم رأي سورجي، ويقرّ باختلاف واقع كردستان مع أفغانستان. ويستند كريم في رأيه إلى عدّة أسباب، أبرزها وجود أكبر قنصلية أميركية في العالم بمدينة أربيل، بالإضافة إلى قرار الكونغرس الأميركي الأخير بدعم البشمركة بمنظومات الدفاع الجوية. ويضيف "في حال حدث الانسحاب فإنه سيكون من العراق عمومًا وليس الإقليم فقط، كما حصل في عام 2009 ببقاء البعثات الدبلوماسية والشركات الأميركية التي توجد حاليًا بقوة وكثرة في كردستان". ويؤكد العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني في حديثه إلى الجزيرة نت، وجود إصرار لاسيما من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني والتحالف الدولي وواشنطن تحديدًا على توحيد البشمركة وبشتى الطرق. المصدر: الجزيرة

عربية:Draw استبعد خبراء أن تُقدم واشنطن على تزويد قوات «البيشمركة» الكردية بأسلحة دفاع جوي، وذلك بعد نشر تقارير صحافية دولية تناولتها وسائل إعلام عراقية، حول تعديل بند في موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2024، يسمح بتزويد «البيشمركة» في إقليم كردستان العراق بهذا النوع من الأسلحة. وتحدثت التقارير عن أن لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأميركي أدرجت بنداً ضمن تعديل في موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات «البيشمركة» لمواجهة الصواريخ الإيرانية التي تستهدف محافظة أربيل، عاصمة الإقليم. وحذر البعض من أن خطوة كهذه قد يكون من شأنها تحويل إقليم كردستان العراق إلى ساحة صراع مسلح بالوكالة بين واشنطن وطهران، وهو الأمر الذي أكدوا أن الأكراد لن يقبلوا به. ونقلت وسائل الإعلام عن مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، تصريحاً صحافياً، قال فيه إن الولايات المتحدة تسعى لوقف الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان؛ خصوصاً الهجمات الإيرانية، وأنها ستحاول في المرحلة الأولى تخصيص أموال كافية، وفي المرحلة الثانية ستوفر النظام الدفاعي. وهاجم النائب جاسم الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي عن «الإطار التنسيقي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، واشنطن؛ حيث عدّ ما سمّاه قرار تسليح إقليم كردستان تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، قائلاً: «سنعمل على طرح الملف أمام الجهات السياسية العليا، من أجل الخروج بموقف لرفض الاتفاق بين واشنطن والإقليم". خطوة أثيرت من قبل ولم تحدث أما جبار ياور، الأمين العام لوزارة «البيشمركة» سابقاً، ومستشار حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فقد قلل في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي» من قيمة التصريحات الأميركية، قائلاً: «منذ أكثر من 4 سنوات، كان هناك مبلغ كمنحة من أميركا إلى القوات العراقية ومن ضمنها (البيشمركة)، وكانت لدى واشنطن خطط بتزويد كردستان بطائرات استطلاع مُسيَّرة، من ضمن المبلغ المرصود لمراقبة خطوط التماس مع عناصر (داعش)... منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعلى الرغم من موافقة بغداد، لم يتم تسلم هذا السلاح البسيط». وأضاف: «الحكومة الأميركية لا تتمكن من منح إطلاقة واحدة إلى الإقليم دون موافقة بغداد موافقة مباشرة، من القائد العام للقوات المسلحة، وضمن خطة عامة للتسليح العراقي... إلى الآن، نظام الدفاع الجوي العراقي قاصر عن مواجهة التحديات، وغير قادر على رصد دقيق للطائرات والصواريخ الباليستية والمُسيَّرات". وشنت إيران العام الماضي عدة هجمات داخل الأراضي العراقية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، مستهدفة ما قالت إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط في احتجاجات مناهضة للقيود على النساء. وفي إحدى هذه الهجمات، قالت إيران إنها كانت تستهدف تاجر نفط يشتبه في أنه ينقل نفط إقليم كردستان إلى إسرائيل، ويدير مجموعات مسلحة تهاجم منشآت داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم إيران إقليم كردستان العراق بإيواء تيارات وجماعات مناوئة لها، مثل حركة «كوملة» الكردية، وعناصر من «مجاهدي خلق». وكان الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، مدير مؤسسة «أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، قد قال في تصريح سابق: «عندما تجد إيران مجموعات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الاتحادية (في العراق) وفي الإقليم، وتمارس أعمالاً إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية، تضطر طهران إلى معالجتها بشن ضربات مباشرة". الأكراد أكثر حكمة واستبعد اللواء المتقاعد عبد المنعم الكناني أن تتحرك حكومة الإقليم في اتجاه البحث عن أسلحة دفاع جوي بعيداً عن بغداد. وقال: «هذا أمر غير منطقي ومستبعد لعدة أسباب، منها مالية، لا سيما بعد أن جرّدها قانون الموازنة العامة الجديد من موارد نفط المحافظات الكردية، وأصبحت جزءاً من الحلقة المالية الاتحادية». وأضاف لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «أما في الجانب الأمني، فإن وجود أسلحة دفاع جوية لمواجهة الصواريخ الإيرانية هو بمثابة إعلان تحالف كردي أميركي ضد طهران، وإصرار على حماية المجموعات المسلحة التي تتهمها طهران بزعزعة أمنها انطلاقاً من أراضي الإقليم». وتابع: «هذا يجعل من المحافظات الكردية، وتحديداً أربيل عاصمة الإقليم، ساحة اقتتال بالنيابة... الأكراد أكثر حكمة من أن يحولوا الإقليم إلى ساحة حرب بين إيران وأميركا». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw كانت استدامة انتعاش العراق من الجمود السياسي والاقتصادي بعد تولي محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي موضوع نقاش مائدة مستديرة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن منذ أسبوعين. واعتمدت هذه المائدة المستديرة قواعد تشاتام هاوس، أي أن لأي شخص في الاجتماع حرية نقل المعلومات من المناقشة، ولكن دون الكشف عن أصحاب التعاليق. وبرز لزوار بغداد الذين حضروا المائدة المستديرة أن ثقافة المقاهي قد عادت، وانتشر شعور بالأمن بعد سنوات من العنف. وذكر مقال حديث في مجلة الإيكونوميست أن “ردهات الفنادق تعج برجال الأعمال الصينيين. ويملأ المتفرجون مقاعد ميدان سباق الخيل الذي أعيد افتتاحه. وتعمل الرافعات في بناء مراكز التسوق والمجمعات السكنية بعد توقف دام 20 عاما. وتعود الحياة الطبيعية -أو على الأقل نسخة منها- إلى العراق”. وقال أحد المشاركين في المائدة المستديرة “هذا حافز إيجابي” للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد العراقي. ويأتي هذا الأمن جزئيا من حقيقة أن لرئيس الوزراء صلة متينة بميليشيات قوات الحشد الشعبي المسلحة التي يرتبط العديد منها بطهران مباشرة. وارتفعت في عهد السوداني أعداد المنتسبين إلى قوات الحشد الشعبي من 116 ألفا إلى 230 ألفا ونالت موازنة سنوية قدرها 2.7 مليار دولار. ولا يدفع هذا الدعم الميليشيات إلى استخدام أسلحتها لتأمين المكاسب. وتحددت موازنة 11 يونيو بمبلغ 153 مليار دولار واستندت إلى أسعار النفط البالغة 70 دولارا للبرميل. ويبدو هذا القرار “ساذجا” بسبب تقلبات السوق. ومن المؤكد أن الأسعار بلغت ذروتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عند 123 دولارا للبرميل في مارس 2022. وتراجعت ثم ارتفعت لفترة وجيزة في يونيو، قبل أن تتراجع إلى 70 دولارا. وأشار صندوق النقد الدولي في تقييمه للاقتصاد في فبراير إلى اتساع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 45 في المئة إلى 63 في المئة. وتابع “مع الانخفاض التدريجي لأسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تشهد الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية عجزا على المدى المتوسط​، مما يجدد ضغوط التمويل، وتناقص احتياطيات الصرف الأجنبي، واستنفاد الادخار المالي. يعرض هذا التوقع لمخاطر إضافية تتعلق بتراجع أسرع لأسعار النفط، ونشوب الاضطرابات الاجتماعية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمال تسجيل عجز خاصة في قطاع الكهرباء". وشكك أحد المشاركين في المائدة المستديرة في كفاءة الموازنة، وتساءل “ماذا يحدث عندما يصل سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل؟”. وتكافح حكومة السوداني لإبراز بعثها حملة للتصدي للفساد المستشري، مع توجيه 52 استدعاء إلى وزراء للتحقيق في شهر مايو. وتزعم الحكومة أن بيع الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب الحكومية العليا قد توقف الآن. لكن “لا يمكن إيقاف 20 عاما من الفساد في 20 شهرا”. وكان الحاضرون في المائدة المستديرة متشككين في أن هذه الحكومة أفضل من سابقتها في إنهاء الفساد الذي يستمر في تدمير الاقتصاد وتقويض إمكانات التنمية في هذه الدولة الغنية بالطاقة. ومن الأدلة التي تشير إلى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي تزعمه الحكومة حقيقة أن القطاع العام المتضخم أصلا في العراق من المقرر أن تزيد مخصصاته في الموازنة مع إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة. واقترح أحد المساهمين أن الرقم يمكن أن يكون 600 ألف. ثم صححه متحدّث آخر وحدد بكونه 739 ألفا. ورأى محاور أن حل الحكومة لمشكلة احتجاجات الشوارع تمثّل في منح وظائف للمتظاهرين. كن شعاع الأخبار السارة برز وسط الكآبة العامة. فمع وجود دولة ورأس مال أكثر أمانا، يشير المستثمرون الأجانب إلى تجدد الاهتمام من قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ويشمل هذا التوجه الصين ومصر وإيطاليا وألمانيا كذلك. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في نفس اليوم الذي عُقدت خلاله المائدة المستديرة. وسافر إلى العراق لتوقيع صفقة تهدف إلى تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار، وتشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات. لكن الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة يشهد أسوأ حالات الفساد. وقال أحد المشاركين “يختبئ مصدر كل الفساد في دعم الطاقة، الذي يكلف 30 مليار دولار من الإيرادات المفقودة و30 مليار دولار أخرى من الفرص الضائعة". وأشار أحد المتناقشين إلى وجود إيران القوي في القطاع. ويعتمد العراق على طهران لاستيراد الغاز رغم موارده الهائلة من الهيدروكربونات. وعندما يتأخر في المدفوعات، كما هو الحال في الكثير من الأحيان، تواجه إمدادات الغاز خطر التراجع مما يزيد من بؤس العراقيين العاديين ويضر بالاقتصاد أكثر. وتعمل شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على بناء مشروع بقيمة 17 مليار دولار بالشراكة مع شركة شل لاستخدام التقاط الغاز من الحرق بجنوب العراق في توليد الكهرباء. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تحقيقها المتعلق بالصفقة إلى أن “مجموعة مابنا التي تتخذ من طهران مقرا لها… يحق لها الحصول على 78 في المئة من عائدات مبيعات الكهرباء، وفقا لوثائق اطلعت عليها المنصة وثلاثة أشخاص مشاركين في العقود". ويشير المقال إلى أن الولايات المتحدة مهتمة “بالدور الذي لعبه السفير الإيراني السابق بالعراق الذي كان ينتمي إلى الحرس الثوري، حسن دانايفر، في الضغط على بغداد لصالح مابنا". ولا يمكن تأكيد قدرة الاستثمار الأجنبي الخارجي على تحرير العراق من القيود الاقتصادية وغير الاقتصادية التي فرضتها طهران. لكن هذا يبقى الاتجاه الذي يرغب معظم العراقيين في رؤيته. ومع ذلك أبرزت المائدة المستديرة في تشاتام هاوس قلّة المؤشرات الدالة على رغبة حكومة السوداني في مواجهة السيطرة الشديدة للنظام الإيراني. المصدر: العرب

عربية:Draw وصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقرالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، ودخلا في اجتماع، الانتخابات،القضايا الأمنية، الأوضاع المالية والعلاقات مع بغداد، هي أبرز  الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع. يترأس وفد البارتي، رئيس الهئية الادارية للمكتب السياسي  للحزب، فاضل ميراني، ويتألف الوفد من: سيیداد بارزانی هوشیار زيباری فؤاد حسين محمود محمد زاگرۆس فتاح ويترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ويتألف وفد اليكيتي من:  جعفر شيخ مصطفى درباز كوسرت رسول شالاو علي عسكري. أنهى الاتحاد الوطني الكوردستاني في 14 من أيار الماضي مقاطعة استمرت شهورا لاجتماعات حكومة كوردستان مع شريكه الرئيسي في  الحكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنه لا ينهي خلافات عميقة بين  حزبين خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي.وكانت الخلافات مصدرا للقلق بالنسبة للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لكلا الفصيلين وتمثل أحدث هذا الدعم في جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وعاد الوزراء المنتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اجتماعات حكومة كوردستان للمرة الأولى منذ حادث اغتيال نادر وقع في مدينة أربيل في تشرين الأول من العام الماضي، استهدف أحد ضباط جهاز مكافحة الارهاب( هاوكار جاف) ويدور صراع على النفوذ منذ فترة طويلة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي إليه رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني وبين شريكه في الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني. اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني بالمسؤولية عن اغتيال الضابط (هاوكار جاف)  مما أدى إلى سلسلة من الحوادث التي أفسدت ترتيبات تقاسم السلطة. ونفى الاتحاد الوطني الكوردستاني بشدة هذه الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية. وتدهورت العلاقات السياسية لدرجة أن الوزراء عن الحزب قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كوردستان. والتقى بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني لأول مرة في منتصف أيارواتفقا على العمل معا لتجاوز خلافاتهما وذلك بحسب تصريحات نُشرت على حسابيهما على تويتر مع صورة لهما وهما ينظران إلى بعضهما البعض ويبتسمان. وجاءت الانفراجة بعد أيام من زيارة وفد من وزارة الخارجية الأميركية، يضم باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إلى أربيل ولقائه قادة من الجانبين. وفيما يدور خلاف منذ فترة طويلة بين الحزبين بشأن السلطة والموارد في منطقة غنية بالنفط والغاز، حرصت حكومات تقاسم السلطة إلى حد كبير على إخفاء انعدام الثقة بين الجانبين منذ أن خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي. وعاد الحزبان الكورديان إلى شن هجمات ضد بعضهما البعض مرة أخرى في النزاع حول فقرة في قانون الموازنة العامة، تمنح رئيس الحكومة المركزية في بغداد سلطة الفصل في الخلاف حول الحقوق والآليات والالتزامات الخاصة بتمويل وإدارة حسابات إقليم كوردستان المالية وعلى الرغم من أن الديمقراطي الكوردستاني نجح في فرض تشكيل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات، في حال وقوعها، فإن الإشارة إلى أن هذه اللجنة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، هي التي أثارت حفيظة نواب الديمقراطي الكوردستاني، الذين كانوا يرغبون في أن يكون لأربيل دور ما في النظر بالتوصيات وحسم الخلافات.  واتهمت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء ببغداد، وبأنه يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كوردستان وأنه يرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد.  ويقول مراقبون إن نجاح الاتحاد الوطني في ضم أحزاب الإطار التنسيقي إلى صفه هو أكثر ما يثير المخاوف لدى قيادة الديمقراطي الكوردستاني. فالكتلة الكوردية في برلمان بغداد لم تعد موحدة. وإذا حدث خلاف بين أربيل وبغداد حول قضايا المال أو غيرها فإن حكومة مسرور بارزاني في أربيل ستصبح معزولة ولن تتمكن من فرض ما تعتقد أنه مناسب لها، وذلك طالما أن حكومة الإطار في بغداد تستند إلى دعم السليمانية.                       

عربية:Draw أعلنت “قوى التغيير الديمقراطية” في العراق عن إنجاز تشكيل تحالف انتخابي يأمل مؤسسوه أن يتحول إلى “قوة ثالثة” في مواجهة جماعات “الإطار التنسيقي” من جهة، و”التيار الصدري” من جهة أخرى. ويتزامن إعلان هذا التحالف مع خلافات داخل جماعات “الإطار” تتركز حول ما إذا كانت سوف تدخل الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من ديسمبر المقبل، ككتلة واحدة، أم ستنقسم إلى كتلتين. كما أن انحياز المجموعات السياسية المنضوية تحت “قوى التغيير الديمقراطية” إلى التحالف بين بعضها بعضا يعكس صورة واضحة لانعدام الثقة بالتيار الصدري. ويقول مسؤولون في هذا التحالف إن أحدا لا يعرف ما هو شكل التقلبات التي قد يقدم عليها مقتدى الصدر. فعلى الرغم من إعلان “التيار” أنه سوف يشارك في الانتخابات، إلا أنه من غير المستبعد أن ينسحب الصدر في اللحظة الأخيرة لكي يفسح المجال لخصومه، أو حتى أن يدعو ممثليه في المجالس المحلية بعد الانتخابات إلى الانسحاب من هذه المجالس ليكرّر الفعلة نفسها التي فعلها في البرلمان عندما قرّر أن يسحب نوابه ليسلم السلطة على طبق من ذهب لجماعات “الإطار” التي يقول إنه على خصومة معها. ويضيف هؤلاء المسؤولون أنه “بالنسبة إلى جماعات الإطار التنسيقي فإذا كان لديك خصم مثل هذا يسلمك السلطة بهذه الطريقة فمن ذا الذي يحتاج إلى حلفاء أصلا”. ضم تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”: “الحزب الشيوعي العراقي”، و”حركة نازل آخذ حقي”، و”حزب التيار الاجتماعي”، و”حزب البيت الوطني”، و”حزب تيار الوعد العراقي”، و”الحركة المدنية الوطنية”، و”التيار الديمقراطي”، و”حركة تشرين الديمقراطية”، وتجمعات المستقلين في عدد من المحافظات، والنائب سجاد سالم. وعلى الرغم من أن التحالف يضم قوى صغيرة نسبيا وأفرادا، إلا أن اجتماعها يمكن أن يشكل قوة ثالثة بديلة لجماعات الإسلام السياسي الشيعي، الخاضعة في معظمها لإيران. وقال المتحدث باسم “حركة نازل آخذ حقي” خالد وليد “إن قوى التغيير الديمقراطية أنجزت تشكيل التحالف الانتخابي، إذ تضمنت التفاهمات الاتفاق مع ’كتلة وطن النيابية‛، والانفتاح على الشركاء في مختلف المحافظات استعدادا للانتخابات المحلية في عموم البلاد". وأضاف “إن التحالف يحمل على عاتقه السعي لتحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتبنى الديمقراطية السياسية والمجتمعية وتقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية". ويشكل السعي لبناء “قوة ثالثة” إغراء للعديد من الشخصيات الوطنية المعارضة لنفوذ جماعات الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها على أمل أن تغيّر ولو قليلا من المشهد. وشهد الأسبوع الماضي تشكيل حراك جديد تحت اسم «جماعة رفض» يضم شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة، ويدعو إلى تغيير نظام الحكم القائم على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، ويتبنى إستراتيجية يسعى من خلالها إلى توسيع «جبهة الرفض» الشعبي، بالإضافة إلى دعم سيادة مفهوم «الدولة» ورفض أيّ تبعية سياسية لإيران أو للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم «جماعة رفض» حسام الحاج إن «جماعة رفض ومن منطلق اعتبارها مشروعا إستراتيجيا تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة، لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع». وأضاف «ولأجل ذلك فإنها تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق ووفق اللائحة الوطنية (ضمّت ستّ نقاط). وتنصّ اللائحة على «رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقا للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أيّ شكل من أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما، ورفض الجيوش الموازية للجيش الوطني وإعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقا للدستور والقانون، ورفض الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بكافة أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي) ورفض التضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير كونها حقّا أساسيا من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية". وتكتسب “القوة الثالثة” المحتملة أهمية خاصة بالنظر إلى أن انتخابات أكتوبر 2021 قدمت ممثلي هذه الكتلة، رغم فرقتهم، على أنها قوة ثالثة بالفعل عندما حصل المستقلون فيها والآخرون المنتمون لقوى سياسية ناشئة على نحو 40 مقعداً في البرلمان. ولكن تمزقهم ساهم في عرقلة بناء قوة ضاغطة فعلية حين عجزت جماعات “الإطار” و”التيار” في كسب الأغلبية لتشكيل الحكومة، قبل أن ينقلب مسار الأزمة عندما تخلى التيار الصدري عن مقاعده لكي يسلّم السلطة إلى الطرف الآخر مجانا، ومن دون مطالب. ويقول سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي إن «الوعي العام (اليوم) يختلف عن السابق، وهذه كلها عوامل تترك بصماتها ليس على الانتخابات فقط وإنما على مسائل تتعلق بالنتائج، وهذا يعتمد على القوى التي تحمل مشاريع تغيير ديمقراطية وخدمية وتعمل ضد المحاصصة، وكلما كانت المشاريع ضد المحاصصة والفساد ملموسة فإنها ستلاقي تأييدا من العراقيين". وأضاف فهمي «نعتقد أن هناك إمكانيات لخوض هذه المعركة ويبقى كيف نستطيع أن نحوّل هذه الإمكانيات والوعي والتذمر الجماهيري من ممارسات مجالس المحافظات السابقة، إلى قوة انتخابية ومن ثم إلى مشروع تغيير» ويقول مراقبون، إن ظهور قوة ثالثة مؤثرة وعودة التيار الصدري إلى الانتخابات سوف يدفع جماعات “الإطار التنسيقي” إلى التخلي عن الخلافات فيما بينها والدخول ككتلة موحدة، لاسيما وأن نظام “سانت ليغو” المعتمد يمنح فرصا أفضل للكتل الكبيرة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

 ترجمة :Draw   معهد دول الخليج العربي في واشنطن: منذ فوزه في انتخابات الإعادة الحاسمة في 28 أيار/مايو في تركيا، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من التعيينات الوزارية المفاجئة. ومن الجدير بالذكر أن هاكان فيدان، الذي ترأس منظمة الاستخبارات الوطنية لمدة 13 عاما، عين وزيرا للخارجية. تم إستبدال فيدان كمدير للتجسس من قبل إبراهيم كالين، المتحدث السابق باسم الرئاسة الذي عمل أيضا سابقا مستشارا للسياسة الخارجية والأمن لأردوغان وعمل بشكل وثيق مع فيدان في الماضي. وقد يؤدي التعاون بين المؤسستين إلى زيادة التقارب العملياتي بين منظمة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية. كان فيدان أحد المهندسين المعماريين لتحول تركيا إلى النشاط الجيوسياسي، الذي دمج أنظمة الاستخبارات والأمن والسياسة الخارجية ودفع تركيا إلى الانخراط في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وناغورني كاراباخ في العقد الماضي. وبوصفه لاعبا مخضرما في مجال السياسة الخارجية، والذي كان تركيزه الأكاديمي الرئيسي في دراسات الدكتوراه يدور حول دور الاستخبارات في السياسة الخارجية، فقد يتمكن فيدان من تعزيز الركيزة الاستخباراتية للدبلوماسية التركية. وفي ضوء الزيادة الأخيرة في العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، فضلا عن إتصالات فيدان مع الجهات السياسية الكردية ودوره الرئيسي في التعامل مع الملف العراقي، قد يؤدي تعيينه إلى تحول نموذجي في سياسة تركيا تجاه العراق. حزب العمال الكردستاني لا يزال نقطة اشتعال يذكر أن العلاقات بين تركيا والعراق شهدت تذبذبا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. في البداية، انتهجت أنقرة سياسة تستفيد من التنافس بين بغداد وأربيل. ومع ذلك، فمنذ الاستفتاء الفاشل على إستقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017، عملت تركيا مع كل من بغداد وأربيل بطريقة تكميلية بدلا من أن تلعبها ضد بعضها البعض. لدى أنقرة وبغداد علاقة إستراتيجية حاسمة، لكن القضايا التي لم تحل أبقتها على خلاف. إن القضايا الأكثر تحديا، وهي العمليات العسكرية التركية المناهضة لحزب العمال الكردستاني والعشرات من المواقع العسكرية المتقدمة في العراق، والتي كانت موضعا للاستياء لفترة طويلة في بغداد، هي عناصر حاسمة في سياستها تجاه العراق.على مدى أكثر من 40 عاما، حاربت تركيا حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق مقرا له منذ أواخر التسعينيات. وقد صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. منذ عام 2016، ومع نمو قدرات الاستخبارات البشرية والتكنولوجية، وسعت منظمة الاستخبارات الوطنية أنشطتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وخاصة في سنجار والسليمانية ومخمور. وفي نيسان/أبريل، استهدفت غارة جوية يعتقد أنها شنتها طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار السليمانية قافلة ضمت ثلاثة عسكريين أميركيين، ومظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، التي يتألف جزء كبير منها من أعضاء في فرع "حزب العمال الكردستاني" في سوريا. (الولايات المتحدة، التي تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام، لا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية).وقد ندد العديد من المسؤولين العراقيين بالعمليات العسكرية التركية باعتبارها انتهاكات فظيعة للسيادة ولجوانبها الوحدوية. وقد طلبت بغداد مرارا من أنقرة الانسحاب من قاعدة بعشيقة العسكرية القريبة من الموصل، كما هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مواقع عسكرية تركية في شمال العراق. دعم أنقرة، التي تفضل الوضع الراهن بين أربيل وبغداد وتعارض إستقلال الأكراد، التوازن بين الحزبين السياسيين الكرديين الرئيسيين في المنطقة - الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني ومقره السليمانية. تتمتع تركيا بعلاقات قوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة ووجهات النظر المماثلة فيما يتعلق بمواجهة أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ومن ناحية أخرى، كانت تركيا قد شهدت توترات خطيرة مؤخرا مع الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب إرتباطها المزعوم بحزب العمال الكردستاني. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحافظ فيدان، وهو كردي ويقال إنه يقيم علاقات وثيقة مع الجهات السياسية الكردية في العراق، على علاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فمن المرجح أن تستمر الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني. وبعد فترة وجيزة من الهجوم على مطار السليمانية، أفادت بعض التقارير أن فيدان إستضاف قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان وعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، في أنقرة، حيث أعرب فيدان، وفقا لتقارير إعلامية، عن إستياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني." إذا اتخذ الاتحاد الوطني الكردستاني خطوات للابتعاد عن "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني"، فقد يكون من الأسهل على أنقرة الانخراط علنا في الدبلوماسية مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وتطالب أنقرة الاتحاد الوطني الكردستاني (وكذلك بغداد) بمعالجة قضية حزب العمال الكردستاني بنفس التصميم الذي أبداه الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبصفته وزيرا للخارجية، من المرجح أن يرتدي فيدان قبعات مخابراته ودبلوماسيته، ليدمج السياسة الأمنية في المبادرات الدبلوماسية التركية، حيث يعمل على مواصلة ممارسة الضغط على حزب العمال الكردستاني. السنة لن يهملوا تقدر تركيا علاقاتها مع السكان السنة في العراق النابعة من الروابط التاريخية والإيديولوجية والقرب. وقد دفع ذلك تركيا إلى العمل على إعادة دمج السنة في السياسة العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين، على الرغم من محدودية نفوذ أنقرة في العراق في السنوات الأولى بعد غزو عام 2003، وخاصة مع الجهات الفاعلة الشيعية، التي تمثل المصدر المهيمن للسلطة السياسية. في الديناميات السياسية العراقية الحالية، تتمتع علاقات تركيا مع حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التي يقودها الشيعة بصحة جيدة. ركزت تركيا على جمع الجهات السياسية السنية غير المنظمة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية العراقية في العام 2021، والتي أعقبتها كفاح طويل الأمد لتشكيل الحكومة. نظم فيدان العديد من الاجتماعات بين أردوغان والسياسيين السنة المتنافسين محمد حلبوسي وخميس الخنجر في عامي 2021 و 2022. يشير وجود فيدان في صورة مع قادة السنة العراقيين تم مشاركتها بعد إجتماع في شباط/فبراير 2022، إلى هذا التشاور الوثيق حتى في الوقت الذي يثير ردود فعل قوية وقصيرة الأمد في بغداد. تدرك أنقرة أن تشكيل حكومة عراقية تتألف من أحزاب موالية لإيران يمكن أن يجبر السنة على التحالف بشكل أوثق مع طهران، وهو احتمال واقعي بالنظر إلى براغماتية حلبوسي وخنجر والعلاقات الوثيقة مع الجماعات الموالية لإيران. ولهذا السبب، يكاد يكون من المؤكد أن فيدان سوف يواصل دبلوماسيته السرية لدمج السنة في السياسة العراقية. وعلى الرغم من أن أنقرة ترفض التصور بأنها تدعم السياسيين السنة في العراق، إلا أن ذلك كان هو الحال في الممارسة العملية، ومن المرجح أن تواصل أنقرة هذه الجهود وتشجع على إستمرار الاتصال بين الأكراد السنة والعرب السنة الذين يغلب عليهم الطابع السني. الملف التركماني يحتاج إلى مراجعة كما تنتهج تركيا منذ فترة طويلة سياسة لحماية حقوق التركمان العراقيين، تتمحور حول دعم الجبهة التركمانية العراقية، وهي ائتلاف سياسي تركماني. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تصل هذه الاستراتيجية إلى جميع السكان التركمان، الذين تدعي تركيا أنهم 2 مليون نسمة. يذكر أن حوالي نصف التركمان العراقيين هم من الشيعة، في حين أن النصف الآخر هم من السنة. منذ مارس/آذار 2021، دخل الزعيم السابق للجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي وخلفه حسن توران في صراع على القيادة يبرز هشاشة السياسات والمجتمع التركماني ويجعل من النفوذ التركي المستمر والواسع النطاق في هذه المجموعة العرقية الرئيسية تحديا.ومع المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أصبح الانقسام بين الشيعة والسنة بين التركمان أكثر وضوحا. وفي حين أصبح التركمان الشيعة أقرب إلى الجماعات الموالية لإيران، هناك تصور بأن تركيا تعطي الأولوية للتركمان السنة. اعتبر ظهور فيدان في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع الجبهة التركمانية العراقية في أربيل بمثابة إستعراض واضح للدعم الذي يحظى به توران، الذي يعتقد البعض أنه متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو تصور يؤثر سلبا على علاقات تركيا مع التركمان الشيعة. ومن غير الواضح ما إذا كانت سياسة أنقرة تجاه التركمان ستتغير مع قيادة فيدان لوزارة الخارجية. ولكن إذا لم تغير تركيا من تصورها بأن انخراطها في السياسة التركمانية يتركز على الجبهة التركمانية العراقية والسنة، فإن الأزمة في السياسة التركمانية سوف تتفاقم. العلاقات الاقتصادية على رأس الأولويات كانت الأولويات المعلنة منذ فترة طويلة لسياسة تركيا في العراق هي الأمن، وسلامة أراضي العراق، والعلاقات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالجانب الأخير، حيث بلغ حجم التجارة بين العراق وتركيا أكثر من 20 مليار دولار في عام 2022، فالعراق وتركيا شريكان تجاريان رئيسيان، وقد نمت التجارة بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة. ونتيجة لهذا تسعى تركيا إلى فصل العلاقات الاقتصادية عن القضايا السياسية والأمنية المتوترة في علاقاتها مع العراق.وفي المرحلة القادمة سوف يشكل إتمام مشروع "طريق التنمية" الضخم (المعروف أيضا باسم "القناة الجافة") الطريق السريع وخط السكك الحديدية من مدينة البصرة في جنوب العراق إلى تركيا مجالا بالغ الأهمية للتعاون التركي العراقي. وينظر إلى المشروع باعتباره مركزا للنقل بين آسيا وأوروبا، حيث يزعم أردوغان أن المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار قادر على التحول إلى "طريق الحرير الجديد في منطقتنا". وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا إلى إجراء مفاوضات تتعلق بالأضرار التي لحقت بها، فقد أمرت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس تركيا بدفع العراق في حكم بشأن نزاع طويل الأمد مع العراق بشأن صادرات النفط الخام من كردستان العراق. أوقفت أنقرة صادرات العراق الشمالية البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 آذار/مارس. وبعد توليه منصب وزير الخارجية، قال فيدان إنه يهدف إلى "زيادة تطوير" "رؤية السياسة الخارجية الوطنية لتركيا". من غير المرجح أن تحدث تغييرات كبيرة في الديناميكيات الأساسية للعلاقات التركية العراقية خلال فترة حكم فيدان، لكنه قد يحدث تحولا نموذجيا من حيث النهج من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة خارجية موجهة نحو الأمن في الإطار الدبلوماسي. ومع ذلك، ونظرا للأزمة الاقتصادية المتصاعدة في تركيا، فمن المرجح أن تعطي أنقرة الأولوية لاقتصادها قبل كل شيء آخر، وأن تضمن ألا تؤدي أي تغييرات في سياستها إلى تقويض العلاقات الاقتصادية مع العراق.

عربية:Draw فيما أعلنت كتلة «الصادقون» في البرلمان العراقي والجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، التبرؤ من تصريحات أحد نواب الكتلة بعد مهاجمته زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، نأى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن تصريحات لمحلل سياسي كردي كان يوصف قيادياً بالحزب هاجم المالكي أيضاً. الهجومان على زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جاء على خلفية فتح ملف واقعة «سبايكر» التي حدثت في اليوم الرابع من احتلال تنظيم «داعش» لمحافظتي نينوى وصلاح الدين الذي أدى إلى مقتل نحو 1700 شاب متطوع في سلك العسكرية لم يتمكنوا من الخروج من قاعدتهم هناك. ومنذ حدوث «مجزرة سبايكر» عام 2014 التي وقعت في الشهرين الأخيرين من ولاية المالكي الثانية وحتى اليوم، فإنها أخذت حيزاً من الجدل السياسي بين مختلف الأطراف العراقية في وقت لا يزال غالبية ذوي الضحايا المغدورين يبحثون إما عن جثث أولادهم وإما حقوقهم المادية والاعتبارية. وتزداد حمى النقاش حول تلك الحادثة التي اتهمت فيها عشائر من محافظة صلاح الدين - قسم منها عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين - في الأوقات التي تكون فيها البلاد تتجه نحو استحقاق سياسي أو انتخابي. فعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً عن موعد 18 ديسمبر (كانون الأول) لإجراء الانتخابات المحلية، فإن استعدادات القوى والكتل السياسية بدأت من الآن على مستوى عمليات الإعداد والتجهيز وعلى مستوى الخطاب السياسي والإعلامي. وكان النائب عن كتلة «صادقون»، علي تركي الجمالي، قد هاجم المالكي محملاً إياه مسؤولية سقوط ثلث العراق عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» نحو 4 محافظات غربية في البلاد. هجوم مقابل هجوم وعلى إثر هجوم الجمالي على المالكي انبرى أكثر من نائب وقيادي في ائتلاف دولة القانون في الرد عليه، الأمر الذي كاد يخلق أزمة داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يتألف من عدد من الكتل والأحزاب السياسية الشيعية، (من بينها دولة القانون بزعامة المالكي، والعصائب بزعامة الخزعلي، فضلاً عن بدر بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض) لولا إعلان «صادقون» التبرؤ من تصريحات النائب المذكور. وقالت الكتلة، في بيان، إنه «في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الأعمار والازدهار وتقديم الخدمات إلى المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير مسؤول". وأضاف البيان: «في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، وكذلك ما حصل من ردود فعل، ونؤكد ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البنّاء والهادف، والذي نحترم فيه المواقف التي قدمها إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن». وبينت كتلة «صادقون» أنها «ملتزمة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة". انسحاب مؤقت إلى ذلك، أعلن النائب عن «صادقون» علي تركي الجمالي انسحابه من كتلة «صادقون» النيابية في وقت أكد فيه قيادي في حركة «العصائب» أن هذا الانسحاب مؤقت بهدف تهدئة الأجواء. وقال الجمالي في بيان إنه «في بلد ديمقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية، وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة، ولم يكن ضمن كتلة «الصادقون» ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها». وأضاف الجمالي: «للتوضيح أولاً لست مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً، ولكن انظروا إليهم في كتلتكم، وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية. وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى، ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات". وتابع الجمالي: «ثالثاً نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب (مجزرة سبايكر)، ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصاً القائد العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن انسحابي من كتلة (الصادقون) وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كلَّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل، وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة، وإحالتها للمحاكم المختصة.  الديمقراطي ينأى عن باجلان على صعيد متصل، وفي محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم الاستمرار في التصعيد السياسي الذي بدأ مع الخلافات حول الموازنة ولم ينته حتى بعد إقرارها، فقد أعلن الحزب في بيان أنه لا يتبنى التصريحات التي صدرت مؤخراً من قبل من كان يطلق عليه قيادي بالحزب، وهو المحلل السياسي الكردي عماد باجلان الذي هاجم في عدة تغريدات زعيم دولة القانون نوري المالكي. وقال الحزب، في بيان: «منذ مدة يتم تعريف رأي السيد عماد باجلان في الحوار مع وسائل الإعلام وتحليلاته على أنها رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أنّ رأي الحزب الديمقراطي حول الأحداث أو دور وتقييم الشخصيات أو أي وضع ليس من حق أي شخص أو عضو الخوض بها، عدا المتحدث الرسمي باسم الحزب أو بيانات المكتب السياسي للحزب». وأضاف البيان أن «ما قاله عماد باجلان حول السيد المالكي لا يعبر عن رأي الحزب الديمقراطي بل هو رأيه الشخصي». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين اليوم (السبت)، أنه داخل مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف أون دون، مشيرا إلى أنه يسيطر على مواقع عسكرية. وطالب بريغوجين في مقطع مصور نشر اليوم، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية. وفي فيديو آخر نشرته قناة موالية لـ«فاغنر» على «تلغرام»، شوهد بريغوجين جالسا بين اثنين من كبار الجنرالات، أحدهما اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف الذي كان قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يحث فيه بريغوجين على إعادة النظر في حملته التي أعلنها للإطاحة بكبار الضباط. وقال بريغوجين في المقطع المصور: «وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة وشويغو... إذا لم يأتيا، سنكون هنا... سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو». ودعا بريغوجين أمس (الجمعة)، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مُطالبةً مقاتلي بريغوجين باعتقاله بتهمة «الدعوة إلى تمرّد مسلّح". وأكّد قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا «مُستعدّون للموت من أجل الوطن الأمّ وتحرير الشعب الروسي» من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه. وبنبرة ملؤها الغضب، قال بريغوجين في رسالة صوتيّة نشرها مكتبه: «لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخيّة، على معسكراتنا الخلفيّة. قُتل عدد هائل من مقاتلينا". وتوعّد بريغوجين بـ«الردّ» على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه. وأوضح أنّ «هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤوليّة العسكريّة في البلاد»، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيتمّ «إيقافه». قال بريغوجين في رسالة صوتيّة على «تلغرام»: «نحن جميعا على استعداد للموت، جميعنا الـ25 ألفا... لأننا نموت من أجل الوطن، نموت من أجل الشعب الروسي الذي يجب تحريره من أولئك الذين يقصفون السكّان المدنيّين». تعهّد بريغوجين اليوم أن «يذهب حتّى النهاية ويدمّر كل ما يعترض طريقه»، مؤكّدا أنّ قوّاته دخلت الأراضي الروسيّة. وذلك بعد إعلانه أنّ قوّاته «اجتازت (...) حدود الدولة» الروسيّة بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. وذكر بريغوجين أنّه دخل إلى روستوف، وهي مدينة في جنوب روسيا غير بعيدة عن أوكرانيا، لافتا إلى أن عناصره لم يفتحوا النار باتجاه مُجنّدي الوحدة المنتشرين لعرقلة طريقه. وأضاف: «نحن لا نقاتل سوى المحترفين". وأشار إلى أنه لا يريد قتل «أطفال»، لكنه شدد أيضا على «أننا سندمر كل ما يعترض طريقنا". وفي وقت سابق ليل الجمعة ذكر بريغوجين أنّ قوّاته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة. وقال في رسالة صوتيّة: «الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر»، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة. ودعا بريغوجين الجيش إلى عدم «مقاومة» قواته. وقال «هناك 25 ألفا منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد... احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره»، مبدياً ترحيبه بـ«كلّ من يريد الانضمام إلينا من أجل إنهاء الفوضى". ونفى قائد «فاغنر» أن يكون بصدد تنفيذ «انقلاب عسكري»، مؤكّداً أنّه يريد قيادة «مسيرة من أجل العدالة». وقال: «هذا ليس انقلاباً عسكرياً، بل مسيرة لتحقيق العدالة. ما نفعله لا يعوق القوات المسلّحة". موسكو تنفي ولم يتأخر ردّ موسكو، إذ سارعت وزارة الدفاع إلى نفي اتّهامات بريغوجين، في حين أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق ضدّ قائد «فاغنر» بتهمة «الدعوة إلى تمرّد مسلّح". وقالت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان إنّ «الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة شنّتها (وزارة الدفاع الروسيّة على قواعد خلفيّة لمجموعة فاغنر)، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازاً". بدورها، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان إنّ «المزاعم التي بُثّت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أيّ أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقاً بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح". وفي بيان لاحق، اتّهم الجهاز قائد «فاغنر» بالسعي إلى إشعال «حرب أهلية» في البلاد، مناشداً مقاتلي المجموعة القبض على بريغوجين. وقال الجهاز في بيانه إنّ «تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوة إلى بدء نزاع أهلي مسلّح على أراضي الاتّحاد الروسي وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية»، مطالباً مقاتلي فاغنر بـ«اتّخاذ إجراءات لاعتقاله". أما الكرملين، فقال على لسان المتحدّث باسمه ديمتري بيسكوف إنّ الرئيس فلاديمير بوتين «أحيط علماً بكلّ الأحداث المتعلّقة ببريغوجين. يجري حالياً اتّخاذ الإجراءات اللازمة". وكان متحدث باسم الرئاسة الأميركية قد قال الجمعة إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة «فاغنر» على قيادة الجيش، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري. كييف تراقب وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المناطق الروسية عقب تمرد «فاغنر». وفي هذا الإطار أعلنت موسكو أن ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في المدينة. وفجر السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّ «نظام كييف يستغلّ استفزازات بريغوجين الرامية لزعزعة استقرار الوضع من أجل إعادة تجميع وحدات من لواءي مشاة البحرية 35 و36 لشنّ أعمال هجومية» في منطقة باخموت، مشيرة إلى أنّ قواتها استهدفت القوات الأوكرانية بقصف جوي ومدفعي. وفجر السبت أيضا، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «تاس» عن مسؤول أمني روسي لم تكشف هويته تأكيده تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو في أعقاب تصريحات قائد فاغنر. وقال المسؤول الأمني بحسب «تاس»: «تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة، وكذلك أجهزة الدولة ومنشآت النقل". وتأتي هذه القنبلة التي فجّرها بريغوجين في وجه القيادة العسكرية الروسية لتخرج إلى العلن التوتّرات العميقة التي تعانيها قوات الكرملين بشأن أوكرانيا. وكان بريغوجين قال في وقت سابق الجمعة إنّ القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها في أعقاب الهجوم المضادّ الذي تشنّه ضدّها قوات كييف. وتتعارض هذه التصريحات مع التأكيدات الأخيرة لبوتين بأنّ أوكرانيا تتكبّد خسائر «كارثية» في هجومها المضادّ. وقال بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي: «ميدانياً... الجيش الروسي يتراجع الآن على جبهتي زابوريجيا وخيرسون. القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي إلى الوراء". وأعلن الكرملين العام الماضي أنّه ضمّ منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا رغم عدم سيطرة قواته عليهما بالكامل. وحقّقت أوكرانيا في هاتين المنطقتين مكاسب محدودة في الآونة الأخيرة. وأضاف بريغوجين: «نحن نغتسل بالدماء. لا أحد يرسل تعزيزات. ما يخبروننا به هو خداع»، في إشارة إلى القيادتين العسكرية والسياسية الروسيتين. وبريغوجين رجل الأعمال البالغ 62 عاما والذي أصبح شخصية بارزة في العمليات الروسية في أوكرانيا، قريب من الكرملين لكنّه في الوقت نفسه ينتقد بشدّة سياسات موسكو. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية عن صدور أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار آخر يقضي بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين القريبين منه على التقاعد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت انطلقت عملية تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة السابق. وتتخذ حكومة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد أولوية، وتقول إن المسؤولين الكبار السابقين ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر يمكن تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات سياسية وميليشياوية نافذة في الدولة تحوم حولها الكثير من الشبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار سنوات. ويشير المراقبون إلى أن التعاطي بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه لم تكن القوى السياسية المتنفذة راضية عنه يثيران الشكوك في نزاهة الإجراءات المتخذة ومصداقيتها. وعُين الكاظمي في العام 2020 رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، وجاء تعيينه في ظرفية حرجة مر بها العراق حينها في علاقة باحتجاجات شعبية غير مسبوقة غاضبة على المنظومة السياسية التي تقود البلاد منذ الاحتلال الأميركي. كان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة في عهده من قبل القوى السياسية المهيمنة على المشهد والتي تعتبره قريبا من الولايات المتحدة، على الرغم من كونه حاول الإمساك بالعصا من المنتصف في إدارته للحكومة. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أمرا قضائيا صدر بحجز أموال الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها". وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة"، لافتا إلى "عدم صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة". ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الكاظمي الذي يواجه أيضا ملفات قضائية أخرى بينها المسؤولية عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان الادعاء العام العراقي قرر الشهر الماضي إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق في قضية المهندس وسليماني اللذين قضيا في ضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، حينما كان الكاظمي رئيس جهاز المخابرات. ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا على فترة الكاظمي، سواء لجهة فتح ملفات فساد، أو في قضايا ذات صبغة أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي جدت فيها فظاعات ولم يتم فتح أي من الملفات بشأنها، فيما ملفات أخرى يجري المماطلة في حسمها إلى حد اليوم على الرغم من وعود السوداني في شأنها على غرار ملف قتل نشطاء تشرين. وكان جهاز الأمن الوطني أحال الأسبوع الجاري أربعة عشر ضابطا معروفا عنهم قربهم من الكاظمي على التقاعد ومنع تسلمهم أي مناصب "لثبوت تقصيرهم في عملهم"، فيما دعت هيئة النزاهة إلى متابعة "تضخم أموال" هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك. والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي شكلها الكاظمي في صيف عام 2020 لمكافحة الفساد وتم من خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب. وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار حسم القضاء لقراره بشأن اتهامات موجهة للمجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء أداء عملها في اللجنة. وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة أعضاء "لجنة أبورغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول. وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية". ويسعى السوداني لتسجيل نقاط لصالحه في ما يتعلق بمعركة مكافحة الفساد، وظاهرة الإفلات من العقاب، لكن مراقبين يشككون في قدرة رئيس الوزراء على فتح ملفات قوى نافذة منها الميليشيات المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات وبينها خطف واغتيال نشطاء سياسيين وبيئيين، وإدارة شبكات تهريب، والاستفادة من صفقات بطريقة مشبوهة، كبدت الاقتصاد العراقي خسائر فادحة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية