عربية:Draw كهذه الأيام، قبل عشرين سنة، كانت الطائرات الأمريكية وصديقاتها تحجب سماء بلاد الرافدين، والدبابات والآليات الغريبة الأخرى، تزحف نحو الإجهاز على العراق والإطاحة برئيسه صدام حسين. حينها، كانت الصواريخ تطير بوقود مكافحة الإرهاب والدفاع المسبق عن الأمن القومي الأمريكي والعالمي، بحجتين رئيسيتين: امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل ودعمه تنظيم القاعدة المتهم الأول وقتذاك بأحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، الحجّتان اللتان لم تصمدا طويلاً، وسرعان ما تبيّنت هشاشتهما، فحلّت الثالثة: تخليص العراقيين من أكثر رؤساء الأرض طغيانا ونشر الديمقراطية. في أذهان تيارٍ، كان استحكم المكتب البيضاوي في واشنطن –الجمهوريون الجدد- ولا يفكر بالتنازل عنه، لم تطرأ الفكرة من العدم؛ 12 عاماً قبل ذاك التأريخ، قادت واشنطن الحملة العسكرية لتحرير الكويت من الجيش العراقي، كانت مغامرة صدام حسين النقطة الفصل بنظرة الولايات المتحدة إليه ونظامه، وكل ما تلاها صار حملةً ممتدة من الحصار والتضييق والحرب الاعلامية وصواريخ متناثرة، حتى أن “تغيير نظام صدام” تحول إلى قانون نهاية أكتوبر 1998 بعنوان “قانون تحرير العراق” الذي خصّص وقتذاك 97 مليون دولار لدعم وتمكين المعارضة العراقية. وحتى “الديمقراطية”، كانت فكرة نشرها في الشرق الأوسط ابتداءً من العراق، وانتظار انتشار عدواها، متبناةً من “المحافظين الجدد” ومدعومة من آخرين، وبمقدمتهم اللوبي الصهيوني وإسرائيل نفسها، لكن في النهاية، ما حرّك جيوش الولايات المتحدة وحلفائها، من دون تفويض أممي، كان بالدرجة الأساس، حاجتها لرد اعتبارها بعد ضربة سبتمبر، وهذا ما يوحي به مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان أحداث سبتمبر ريتشارد كلارك بحديثه عن ليلة الحادثة في مركز عمليات الطوارئ، حين دخل الرئيس جورج بوش وقال “we are going to kick some ass”  وقطعاً، لم يكن يقصد ركل المؤخرات حرفياً. توازياً مع تحرّك الآليات على شوارع العراق بين مدنه ومحافظاته، تحركت ظاهرة نهب فوضوية واسعة، لم تمنعها القوات الأمريكية، حتى أنها طالت المصارف والمتاحف، وسرقت أو بعثرت مؤسسات ووثائق لا حصر لها. مباشرةً وبعد إتمام الاحتلال العسكري، عينت الولايات المتحدة هيئة لإدارة شؤون العراق باسم “مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق” واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها وسرعان ما حُلت وعين بول بريمر في مكان غارنر وتبدّل الاسم إلى “سلطة الائتلاف المؤقتة”. أمرت سلطة بريمر، وقادته، بحل الجيش العراقي، وشكّلت، في تموز يوليو 2003 “مجلس الحكم” الذي كانت مهمته كتابة مسودة الدستور متمتعاً بصلاحيات محدودة أخرى. أسست تلك اللحظات لنظام بالغ التعقيد، يرفع “الديمقراطية التعددية” عنواناً، ويضمر أو يؤجل مشكلات كبرى؛ نظام صُيِّر ليحكم مجتمعا منهكاً يعاني شروخاً إثنية وعرقية. أوكلت واشنطن المهمة فيه، للنخبة المتصدية الوحيدة، أو ما اعتقدتها نخبة، والتي تتمثل بجمع من الأحزاب والحركات والشخصيات المعارضة من المنفى، لتشكل طبقة متباينة بمشاريعها وغاياتها ونظرتها لفكرة الديمقراطية، بعيدة كل البعد عن الإجماع على فكرة الدولة، لكنها تغتنم ما أتيح لها وفقط. كان غزو 2003 الرصاصة الأخيرة في جسد المؤسسات العراقية، فبعد حملات قصف عنيفة وحصار عازل تماما، وإدارة داخلية ترسّخ الخوف وتكترث لمصلحة الرئيس وحاشيته فقط، دعمت الولايات المتحدة سياسات عدالة انتقالية اقصائية، استغلتها الطبقة المتصدية لتنفيذ عمليات تصفية انتقامية حرمت البلاد طيفاً من النخب ذات الخبرة، بجريرة اجتثاث حزب البعث، أو الثأر، وهيكلت، بالإضافة للجيش، عددا من مؤسسات الدولة أو أجزاءً منها، ثم أعادت بناءها وفق نهج المحاصصة، الذي أسس لكل شيء، فغدت الحياة مقسمةً إلى حصص طائفية بحجة أنها ضمان لتمثيل الجميع ومشاركته في الحكم. نهج اتفاق الطائف اللبناني هذا، وصل تطبيقه حتى في اختيار حرّاس المدارس. جاء الدستور الذي صُوت لصالحه تشرين الأول أكتوبر 2005 بنسبة 78% وبدفع من رجال دين وشيوخ عشائر وحملات ترويجية تؤجج مشاعر التوق إلى الحرية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم الرجل الواحد، جاء كبشارة أولى لحياة جديدة، اعتقد العراقيون الذين صوّت أغلبهم لصالحه دون التمعن بنصوصه، أنه سيكون جامعاً مانعاً، يصدّ عنهم الضير ويغلق أبواب الموت والاستبداد، بالديمقراطية التي اتخذها طابعا والتعددية التي كررها، لكنه من جانب آخر ثبّت “المحاصصة” واقتسام السلطات بمفردات مثل تمثيل “مكونات” والتوازن المكوّناتي ونصوص تتحمّل تأويلات.وخلال السنوات العشرين، تناوب سياسيون ومسؤولون عراقيون، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على الدعوة لتعديل الدستور، ومنذ أول برلمان منتخب، تشكلت لجان تعديل دستور، وتأجل تشكيل أخرى، آخرها محاولتان: أكتوبر 2019 وبدفع التظاهرات الجارفة، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة لتعديل الدستور ومعالجة ثغراته نهاية يناير 2023 عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستشارا للشؤون الدستورية وبداية فبراير أعلن أن المستشار التقى رئيس الجمهورية وقدم مشروع تعدي الدستور للرئيس لم تنته أيةٌ من المحاولات بنتيجة لغياب الإجماع السياسي على فكرة تعديل الدستور، كغيابها عن كل شيء. منع الدستور العصيّ على التعديل، سنّ أيّ قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأفرد بابه الثانية للحقوق والحريات، وطرّزها بنصوص أكثر من جيدة إذا ما قورنت بحقبة من اللادستور امتدت لأكثر من 30 سنة قبل الاحتلال، لكن 20 سنة من الحياة تحت مظلته، بعد الغزو، لم تكف لبرهنة صلابة هذه النصوص، لأن نصوصاً أخرى تعود لحقبة الديكتاتورية، ظلت سارية وتستخدم حين تقتضي الطبقة الحاكمة وبمقدمتها قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الصادر من مجلس قيادة الثورة والذي لم يطله الاجتثاث، والمعبأ بنصوص تتنافى والدستور الجديد وباب حرياته، لكنه مازال مسلطا على من تريد الطبقة الحاكمة إسكاته. وتلوّح قوى سياسية منذ سنوات بسنّ قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” كأنه ليس كافياً، قانون مجلس قيادة الثورة، ومرّات عديدة، حاولت كتل برلمانية تمريره، لكن رأياً عاماً يتصدى، ونشطاء حقوقيون يستبقون، فيؤجل، حتى جاء الثالث من كانون الأول ديسمبر 2022 حين قرأ نواب الشعب، قراءةً أولى، القانون الذي سيراقب ما تقوله أفواه الشعب وما تكتبه أقلامهم ولوحات مفاتيحهم. قانون آخر سعت قوى العراق الجديد السياسية مراراً لتمريره: “جرائم المعلوماتية” الذي يقيد حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويضيّق على الاعلام والصحافة. ومن دون الحاجة لقانون، تبتدع جهات تنفيذية بين حين وآخر، سبلا للانقضاض على حقّ حرية التعبير وحريات أخرى: في يناير/كانون الثاني 2023، شكلت وزارة الداخلية لجنة لمراقبة ما تعتبره محتوىً “هابط” على وسائل التواصل الاجتماعي.  كما أنشأت منصة “بلّغ” ليتمكن من يريد، بواسطتها، من الإبلاغ عن “المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”، وأحالت اللجنة ما لا يقل عن 16 قضية للتحقيق الجنائي من قبل السلطات القضائية وبناءً على شكاوى عبر منصة “بلّغ”. وقد حكمت السلطات بالفعل على ستة أفراد بالسجن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل. وفي أحيان كثيرة، لا تحتاج أقطاب العملية السياسية أجهزة تنفيذية رسمية لإسكات خصومهم أو منتقديهم، فهي تمتلك من السلاح والسلطة والمساحة خارج القانون، ما يكفي لخطف أو قتل من تشاء. على مؤشر الديمقراطية تراجع العراق إلى المرتبة 122 من أصل 179 دولة، بحسب تقرير 2023 الصادر عن قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ. بعد أن كان العام الذي سبقه في المرتبة 118. وتراجع 8 درجات على مؤشر حالة الديمقراطية في العالم إلى المركز 124عالميا وفق ما جاء في تقرير “مؤشر الديمقراطية” التابع لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، الذي تتناول دراسته السنوية 167 دولة حول العالم. وعلى صعيد حرية الصحافة يحتل العراق المرتبة 172 من أصل 180 دولة تمت فهرستها حسب “مراسلون بلا حدود”، وأحصت لجنة حماية الصحفيين مقتل 282 صحفيا وإعلاميا في العراق خلال الفترة بين 2003 و2023. منذ الغزو، لم تتعدّ تمثلات الديمقراطية، حدود عملية الانتخابات، وهذا ما تعمل قيادات وطبقات الأحزاب والحركات المشاركة في معادلات التحاصص السياسي – النفعي، باستمرار، على تسويق أنه الديمقراطية كلّ الديمقراطية. ومنذ ذلك التأريخ اقترع العراقيون في 6 انتخابات تشريعية واستفتاء وانتخاباتين محليتين لمجالس المحافظات: يناير 2005: اختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 275 مقعداً اكتوبر 2005: الاستفتاء على نص الدستور العراقي كانون الأول 2005: الانتخابات البرلمانية الأولى لاختيار 275 نائباً كانون الثاني 2009: انتخابات مجالس المحافظات الأولى في 14 محافظة آذار 2010: الانتخابات البرلمانية الثانية لاختيار 325 نائباً 2013: انتخابات مجالس المحافظات الثانية نيسان 2014: انتخابات برلمانية لاختيار 328 نائبا ايار 2018: انتخابات برلمانية لاختيار 329 نائبا اكتوبر 2021: الانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخابات بعد أخرى، تراجعت نسب الاقبال والمشاركة حيث بلغت النسبة عام 2005 في الانتخابات 59 بالمائة، وعام 2010 وصلت 62.4 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في انتخابات عام 2014، بينما في انتخابات عام 2018 تراجعت إلى 44.52 بالمائة، حتى هبطت بانتخابات 2021 النيابية المبكرة إلى 41% يعبر تراجع وتيرة الاقبال على الانتخابات، بطريقة أو بأخرى، عن عدم قناعة الناخبين بجدواها، ولن تكون هذه النتيجة مفاجئةً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حياة الناخب/المواطن، والمشاهد التي تمرّ على شريط أيامه، وبمقدمتها، بالإضافة لانفلات السلاح وتشريعه، الفساد المتضخم والمتجذر والعصيّ على الاقتلاع لدرجة إفلات عرّابي صفّه الأول، وحتى الثاني، من العقاب بشكل شبه تام، حتى حلّ العراق، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، في المركز 157 من بين 180 دولة في التصنيف بـ 23 درجة لا غير. في نظام سياسي كالذي صنعه الاحتلال على أنقاض نظام ديكتاتوري، سيجد الفاسدون باباً للهرب، وبابا أخرى للعودة بثوب أنظف، ولأن الأبواب لا حصر لها، فإنها في هذا النظام، تفضي إلى بعضها، لتتقاطع دروب المال الفاسد مع دروب السلاح والإرهاب والتجهيل وحتى التقديس. تعيد، كلّ هذه التفاصيل، سؤال الديمقراطية بشكله البدائي، وبالنظر للتفاصيل نفسها، وقياسا بتجارب أخرى، ناجحة أم فاشلة في بقع أخرى من هذا العالم الشاسع، فإن الإجابة ببساطة ستكون: الديمقراطية شيء لا يشبه التجربة العراقة. تحتاج، أول ما تحتاجه، أية ديمقراطية في العالم، إلى دولة، وتحتاج هذه الأخرى، أول ما تحتاجه، إلى احتكار القوّة قبل كلّ شيء، وكلّ الأشياء الأخرى ستأتي بعدها، فلن تنجح ديمقراطية طائفية، ولا ديمقراطية باقتصاد ريعي بدائي، ولن تنجح “ديمقراطية” مع انعدام الرؤية المستقبلية لكل شيء، وسيُحكم عليها بالفشل إذا انحدر فيها التعليم والصحة، وصارت قوانينها انتقائية، أو فاعلة بعين واحدة.ولأن الديمقراطية، فتيةً كانت أم ناضجة، ليست انتخابات مشكوكا بكلّ أركانها فقط، فيمكن الوصول إلى نتيجةً واحدة، واحدة لا غير: إنها 20 عاماً من الديمقراطية الفاشلة، الديمقراطية القاتلة. المصدر : شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية

 عربية:Draw أيّد زعيم حزب الظفر (النصر)، القومي المتطرف التركي أوميت أوزداغ اليوم الأربعاء مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، في خطوة معاكسة لحليفه السابق سنان أوغان، الذي أعلن دعمه للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، قبل يومين. وقال أوزداغ، وهو سياسي مناهض للاجئين، في مؤتمر صحافي إلى جانب كليتشدار أوغلو إنهما اتفقا على إعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات. وأضاف أن "أكبر مشكلة تواجه تركيا هي عودة 13 مليون طالب لجوء وهارب يعيشون في بلدنا". وأكد "لا يمكن لدولة أن تضع اقتصادها وأمنها على الخط الصحيح مع 13 مليون لاجئ"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق "على خطة من شأنها إرسال 13 مليون طالب لجوء في غضون عام، ووفقا للقانون الدولي". وتابع السياسي الذي كان قد بنى أجندته الانتخابية على ملف اللاجئين "أدعوا جميع من صوّت لتحالف 'الأجداد' في الجولة الأولى، للتصويت لصالح كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية، ولمن يتبنى سياسة ترحيل اللاجئين". و شارك أوزداغ، مقطع فيديو لشبان من حزب الشعب الجمهوري وهم يكتبون على الجدران "السوريون سيرحلون" وأعرب عن شكره لهم على هذه اللافتة. وعلق على الفيديو قائلاً "سلمت أياديكم يا شباب. لنعطيكم لوحات حزب الظفر وعلقوها أيضا، وأنا أعدكم أنني سأرحّلهم كوزير للداخلية. لكن ليس السوريين وحسب، بل جميع الأجانب الذين يظننون تركيا ملعبا لهم، من الذين يرون نساءنا جواري، والذين حولوا حاراتنا لسوق مخدرات، وأعضاء التنظيمات السلفية الجهادية، والذين يأكلون سنويًا 11 مليار دولار من مالنا. انتظروا المؤتمر الصحفي الساعة 11". وخلال المؤتمر الصحافي، قال كليتشدار "تنتظرنا أياما طيبة" دون الإدلاء بالمزيد من التصريحات. واستهل كليتشدار أوغلو، حملته الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بمهاجمة اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم في تركيا، متهما أردوغان بأنه سمح بدخول 10 ملايين لاجئ بطريقة غير شرعية. ويأتي قرار زعيم حزب النصر بعد يومين فقط من إعلان السياسي القومي وحليف أوزداغ السابق ضمن "تحالف الأجداد" سنان أوغان دعمه لمرشح التحالف الحاكم (الجمهور)، أردوغان. وبذلك بات هناك زعيمان سياسيان مناهضان للاجئين، يدعمان المرشحين المتنافسين، أردوغان وكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، المزمع إجراؤها في الأحد المقبل. وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو ، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه "صانع ملوك" محتمل في جولة الإعادة. وتزايدت حدة التراشق بين المرشحَين لانتخابات الرئاسة في تركيا (أرودغان وكليتشدار أوغلو، قبل أيام من جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل. وقال أردوغان، أمام تجمع لأنصاره بولاية مالاطيا (شرق) إحدى الولايات الـ11 المنكوبة بزالزال 6 فبراير الثلاثاء "سنهجم على صناديق الاقتراع في 28 مايو... سيتم محو قادة المعارضة من السياسة". في المقابل، هاجم كليتشدار أوغلو، خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره في ولاية هاتاي (جنوب ) التي تعد كبرى الولايات تضرراً من الزلزال، أردوغان لاعترافه في مقابلة تلفزيونية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بإجراء فبركة على فيديو دعائي عرضه في تجمع انتخابي ربط فيه بين كليتشدار أوغلو، ومراد كارايلان، أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، قائلاً إنه يأخذ الأوامر منه. وقال كليتشدار أوغلو "إنها مسألة أخلاقية... الشخص الذي يزوّر لا يصلح أن يكون رئيساً". وقدم كليتشدار أوغلو شكاوى لدى ممثلي الادعاء بسبب مقطع فيديو دعائي يشير إلى علاقات له مع حزب العمال الكردستاني، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء. وقال جلال تشيليك محامي كليتشدار أوغلو عبر الهاتف "قدمنا مئات الشكاوى لدى مكتب المدعى العام في أنقرة على خلفية تشويه السمعة والإساءة والمعلومات المضللة". وأضاف تشيليك أن المعارضة ترغب في محاسبة الأشخاص الذين اختلقوا "هذه الأكاذيب" ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما مكتب أردوغان بأنه وراء هذا المحتوى. ويرى محللون أن أوغان حصل على 5.17 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، لكنّ نصفها جاءت من حزبي النصر والعدالة (2.4 بالمئة)، بينما الـ3 بالمئة الأخرى تقريبا كانت عبارة عن أصوات قومية معارضة في التحالف السداسي وقررت دعمه بعد انسحاب محرم إينجه. ويقول المحللون إن تأييد أوغان سيعطي أردوغان دفعة لكنه في ذات الوقت سيقسم مؤيدي أوغان، باعتبار أن هذه الكتلة متحركة وقد تتفرق على الأرجح بين كليتشدار أوغلو، ومنافسه، والامتناع عن التصويت. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاربعاء تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان، إلى 30 من شهر أيارالجاري. وستستمع إلى مفوضية الانتخابات العراقية، حول ما إذا كان بإمكانها إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، والتي على أساسها سستصدر المحكمة حكمها النهائي حول تمديد العمرالتشريعي لبرلمان كوردستان. ويحسم حكم المحكمة مصير جلسة يوم 22 من هذا الشهر لبرلمان كوردستان، الجلسة التي تسببت مرة أخرى بتوتر العلاقة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. المحكمة ستصدر حكمها اجتمعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعد ظهراليوم، وقررت تأجيل حكمها بشأن الدعاوى المرفوعة بشأن تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان إلى 30 من الشهر الجاري. وكانت المحكمة قد توصلت في وقت سابق إلى استنتاجاتها حول هذه القضية، وقررت ان تعلن في 3 من هذا الشهر الجاري حكمها النهائي، ولكن في اليوم الذي تقرر فيه إعلان الحكم، سجل الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاث شكاوى حول مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية من خلال ممثليها، مما جعل المحكمة تعيد مرة أخرى فتح باب النظرفي القضية ،لأن شكاوى الاتحاد الوطني الكوردستاني لم تترك أي حجج حول إجراء الانتخابات في كوردستان. لذلك ارتأت المحكمة الاستماع إلى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إدارة العملية الانتخابية بشكل قانوني في إقليم كوردستان أم لا؟. وتم تسريب كتاب مفوضية الانتخابات العراقية إلى المحكمة الاتحادية، حيث أشارت المفوضية في كتابها أن،" لديها الصلاحية القانونية لتنظيم العملية الانتخابية في إقليم كوردستان والإشراف عليها". بعد تلقي رأي مفوضية الانتخابات العراقية، من المتوقع أن تعلن المحكمة الاتحادية العراقية في نهاية الشهر الجاري حكمها النهائي حول دستورية وشرعية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان  وقال عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر إيمينيكي يوم أمس في تصريحات صحافية،" أنه من المتوقع أن تقرر المحكمة الاتحادية غدا حول شرعية تمديد عمر التشريعي لبرلمان كوردستان، القرار سيكون سلبا بالنسبة لإقليم كوردستان". وقال إيمنيكي أيضا ،" أبلغنا الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الأخرى أن المحكمة الاتحادية لم تعد تنتظرنا، وربما القرار(بشأن تمديد العمر التشريعي للبرلمان) لم يبقى منه شيء سوى الإعلان فقط ، والقرار سيكون سلبا لإقليم كوردستان، وسيكون له تأثير سيء على مؤسسات إقليم كوردستان". وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.  سيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان وأيضا إلى حكومة الإقليم، كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية. ويذكر أن دعاوى قضائية رفعت في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان الإقليم ،من قبل كل من شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان الإقليم .  

عربية:Draw  خسرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار من توقف تصدير النفط إلى تركيا، وفقاً لتقرير نشره، أمس الثلاثاء، موقع "ZeroHedge المالي الأميركي. واستمر إنتاج نفط الإقليم في الانخفاض، ممدداً توقفاً استمر قرابة شهرين. وتظهر تدفقات الصادرات إلى ميناء جيهان في تركيا إشارات قليلة لاستئناف العمل بعد شهور من قيام أنقرة بإيقاف صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في 25 مارس/ آذار. وحدث التوقف بعد حكم المحكمة الجنائية الدولية، بأنّ على تركيا دفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها. وتشير التقديرات، بحسب " ZeroHedge "، إلى أنّ التوقف كلف حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار، حيث إنّ الحقول التي استمرت في الإنتاج أصبحت الآن غير متصلة بالإنترنت أو باتت تعمل بإنتاج منخفض. وقبل نحو عشرة أيام، أخطرت الهيئة العراقية لتسويق النفط "سومو أويل"، شركة النفط الحكومية التركية التي تملك أنابيب البترول باستئناف عمليات التصدير والتحميل. وفي الشهر الماضي، وقّعت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقية لاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر تركيا. ولكن تركيا واصلت وقف تدفق النفط، قائلة إنها تريد التفاوض على التحكيم قبل استئناف الصادرات. ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام، حيث يشكل النفط الخام أكثر من 90% من عائدات البلاد. ويأتي التأخير في استئناف الصادرات، في وقت توصلت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية متعددة الجنسيات للنفط والغاز أخيراً إلى اتفاق مع حكومة العراق لبدء مشروع طاقة تأخر طويلاً تقدر قيمته بنحو 27 مليار دولار. وأبرم الطرفان الصفقة لأول مرة في عام 2021، والتي ستشهد قيام "توتال" ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدار 25 عاماً باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار، ولكن تم تأجيل المشروع العملاق وسط خلافات ومشاحنات بين السياسيين العراقيين حول شروط الصفقة. ومع ذلك، وافق العراق، الشهر الماضي، على حصة أصغر بنسبة 30% في المشروع، مما أدى إلى بدء صفقة يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى البلاد.

تقرير: عربيةDraw مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كوردستان عالقة،لا تعرف إن كانت مفعلة أم لاتزال معطلة، يقول نائب رئيس البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني"هيمن هورامي"، أن المفوضية تم تفعيلها، ورئيسة البرلمان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريواز فائق، تقول إن المفوضية لازالت غير مفعلة (حركة التغيير، جماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي) الذين لديهم ممثلون في المفوضية، اصبحوا بين مطرقة الحزب الديمقراطي وسندان الاتحاد الوطني، مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.  خلافات "البارتي  اليكيتي" أنتقلت من الحكومة إلى البرلمان!  بعد 6أشهر من العلاقات المتوترة بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"،عاد قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، الا أنه بعد أسبوع واحد فقط عاد التوتر إلى علاقاتهما مرة أخرى، لكن هذه المرة بين فريقي الحزبين داخل البرلمان. لذلك على المكاتب السياسية للحزبيين، العمل على نزع فتيل الازمة داخل البرلمان كما فعلوا داخل الحكومة. شهد برلمان كوردستان، يوم أمس الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها.ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".   واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية". وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إن رئيسة البرلمان حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة. وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة". وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها. وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.  مفوضية الانتخابات بين رئيسة البرلمان ونائبه تحدث رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان(هندرين محمد) وهوعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـDraw قائلا: " نحن بإنتظار خطاب رسمي من البرلمان، لكي يتم تفعيل عمل المفوضية ". من جانبه وجه نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، خطابا رسميا إلى المفوضية يقول فيه،" أن البرلمان فعل عمل المفوضية". وفي المقابل، وجهت رئيسة البرلمان ريواز فائق، خطابا إلى المفوضية تقول فيه أن"  البرلمان لم يفعل المفوضية ".  في هذه الحالة ماذا ستفعل المفوضية؟ وكيف ستتصرف، الإجابة على هذا السؤال متوقف على اعضاء مجلس المفوضين، حيث أنه بالإضافة إلى وجود ممثلين داخل المجلس للحزبيبن  الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يضم مجلس المفوضين ايضا ممثلين عن (حركة التغييروجماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي). لو شارك ممثلو(حركة التغييروجماعة العدل والاتحاد الاسىلامي) في اجتماع  مجلس المفوضين،فهذا يعني أنهم يؤيدون مخرجات جلسة البرلمان التي عقدت بالأمس وبالتالي سيكونون في جبهة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإذا لم يشاركوا في الاجتماع، فهذا يعني أنهم يدعمون موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الرافض لمخرجات الجلسة ويعتبرون اجتماع الأمس بأنهغير قانوني، وبذلك سيكونون في جبهة الاتحاد الوطني.الأحزاب السياسية في الاقليم وقعت مرة أخرى رغما عنها  بين مطرقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسندان الاتحاد الوطني الكوردستاني  وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، الاحزاب السياسية الكوردستانية الاخرى وهي ( حركة التغيير وجماعة العدل و الاتحاد الاسلامي ) لم تقرر بعد  بشأن مشاركة  ممثليها في اجتماع مجلس المفوضين، تشير المعلومات أنها فضلت التريث إلى حين  حسم  الخلاف  بين ( البارتي و اليكيتي) أصل الخلاف . ويعود أصل الخلاف إلى الاتفاق غير المعلن الذي تم مؤخرا  بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول الانتخابات، اتفق الجانبان على أن  يتم تفعيل مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بأكمله بالتوازي وفي يوم واحد، لذا فإن إضافة  فقرة تفعيل المفوضية إلى جلسة الأمس دون إدراج فقرة تعديل قانون الانتخابات خلق  الاشكال، وهذا  بالضد من  رؤية الاتحاد الوطني للوضع السائد. لكن من جهة اخرى فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ايضا له منطقه الخاص وكان  يخشى ان يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بإلغاء مفوضية الانتخابات واستفتاء الاقليم من خلال الشكاوى التي قدمها في المحكمة الاتحادية العراقية من اجل منح مهمة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفي خضم هذه التوترات التي حدثت يوم أمس، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق القاضي ( عمر محمد أحمد) وهو من أهالي مدينة السيلمانية،"وفقا للقانون، يمكننا إجراء انتخابات برلمان كوردستان والإشراف عليها". وسبق أن اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات بنفس الطريقة، لكنهما لم يتفقا على كيفية تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى انهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول مقاعد كوتا المكونات البالغة (11) مقعدا. وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين.يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً. وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين.

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن التشابك بالأيدي الذي جرى بين نواب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ومقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لاحقا لجلسة نيابية، يشكلان رسالة سلبية إلى الداخل والخارج، ويثيران المزيد من الشكوك في جدية التصريحات الصادرة عن كلا الحزبين خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوضح الأوساط نفسها أن ما حصل يعبر عن واقع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول سبل إجراء الاستحقاق التشريعي  المقرر في الخريف المقبل. ووقعت مناوشات وتدافع بالأيدي الاثنين داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر. وتواجه المفوضية الحالية اتهامات بالانحياز للحزب الديمقراطي، ويطالب الاتحاد الوطني وأيضا عددا من القوى السياسية الأخرى بضرورة إعادة النظر في تركيبتها، في المقابل يقول الحزب الديمقراطي إن هذا الطرح لا يستقيم مع اقتراب موعد الاستحقاق. وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال العراق حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين. يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً. وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين. ونشب التشابك بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إثر اعتراض نواب الأخير على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين أن الجلسة “غير قانونية”، مقابل إصرار الحزب الديمقراطي على مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. وأظهر فيديو نشر على حساب يوتيوب تابع للبرلمان الكردي، نوابا يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر النواب في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتضاربون بالأيدي. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق، وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني زياد جبار في تصريحات صحفية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، “ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان”. وقال جبار “نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان… لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا”. وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. اعتبر أن “الجلسة رفعت قانونيا… وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية”. في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي بعد الجلسة على أن “تأجيل الجلسة” من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه “كان ينبغي أن يطرح للتصويت”. ومن جهتها أكدت فائق في بيان أنه “لن تكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية”. واعتبر الاتحاد الوطني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية إلى جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة “تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية”. ولم تؤثر معارضة الاتحاد الوطني، والتي انضمت إليها حركة التغيير، على مضي الحزب الديمقراطي قدما في عقد الجلسة والتصويت على تمرير عمل المفوضية بأغلبية 58 نائبا. ويرى مراقبون أن تمرير قرار تفعيل المفوضية الحالية ستكون له تداعيات وخيمة على مسار التهدئة الجاري العمل عليها بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، غير مستبعدين أن يقدم الأخير مع حركة التغيير على مقاطعة الاستحقاق التشريعي. وقالت جوان روزبياني، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، إن “المفوضية التي انتهت صلاحيتها منذ عام 2019، لا تمثل كتلة الديمقراطي الكردستاني فقط، وإن غالبية أعضاء المفوضية ليست من الحزب”، وتابعت “يجب احترام آراء الأحزاب الأخرى، وقد تنازل الديمقراطي الكردستاني عن حقوقه لأن المفوضية لم يتم تفعيل عملها وفق قانون عام 2018”. ولفتت إلى أنه “كان هناك منصب شاغر في المفوضية من حصة الحزب الديمقراطي، لذلك تم تعيين شخص هناك، وكان هناك منصب شاغر آخر من حصة التركمان، تم تعيينه”. وقالت جوان “المفوضية ستباشر إجراءاتها القانونية وعلى الأحزاب السياسية مناقشة المواضيع في البرلمان. إذا وافقوا على تعديل قانون الانتخابات فسنذهب إلى قاعة البرلمان، وإنْ لم يوافقوا سنذهب إلى تعديل القانون القديم للانتخابات”. وأشارت إلى أنه “كان هناك اتفاق  بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الماضي، لكن ما حدث في البرلمان كان رأيا حزبيا فقط وتم التعامل معه وفق منظور حزبي”. وجاءت هذه السجالات بعد يوم فقط من عقد المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعا في بيرمام، وناقشا خلاله آلية إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل قانون الانتخابات وملف المكونات. وقرر الجانبان خلال الاجتماع العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى، بهدف إيجاد أرضية مناسبة من النواحي القانونية والسياسية، بغية إجراء الانتخابات ومواجهة التحديات. وجاء الاجتماع بعد لقاءٍ جمع وفدا من الجانبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية في السادس عشر من مايو الجاري. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قراءات متعدّدة وردت بشأن تهديد الحرس الثوري بقصف الأراضي العراقية، في حال عدم تحرّك الحكومة الاتحادية لإنهاء وجود الأحزاب الإيرانية الكردية في إقليم كردستان، ففيما وجدها محللون بأنها وسائل ضغط على السوداني، لأنه لا يسير وفق الأجندة الإيرانية، وجدها آخرون بأنها محاولة إيرانية للعودة إلى الواجهة وإثبات الوجود، بعد الانشغال بملفات ومشاكل داخلية، خصوصا وأن تلك الأحزاب المعارضة لم تطلق طلقة واحدة نحو الداخل الإيراني، في ظل شرعية تواجدها هناك بقرار دولي منذ سبعينيات القرن الماضي.  ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "تهديد الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ ضربات على الأراضي العراقية، هي بداية للضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية، وأساليب الحكومة الإيرانية دائما ما تكون بطريقتين؛ الأولى من خلال استخدام السلاح أو الضغط على رئيس الحكومة من خلال أصدقائها في العراق، وهذه أول طريقة تستخدمها إيران ضد السوداني". ويبين الدعمي، أن "هذا التهديد يدلّ على أن حكومة محمد شياع السوداني، تسير عكس ما تريده الأجندة الإيرانية، أو رفض السوداني تنفيذ بعضها، خصوصاً أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني متواجدة داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة جداً، ولم نسمع بأن إيران قصفتها إلا بعد سقوط نظام صدام حسين". ويضيف، أن "هذا مؤشر على أن العراق بات ضعيفا، بشكل يجعل إيران تقصف أراضيه أو تهدده بالقصف، رغم أن الحكومة الحالية لا تعد معادية لطهران، ولذا فإن تكرار القصف أمر وارد وغير مستبعد بعد التهديد الإيراني الأخير". وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قال يوم أمس الاول السبت، إنه طالبنا العراق بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه ومنحنا وقتا لذلك وإلا فإن هجماتنا ستستمر.. تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها، ونحن ننتظر وفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها. يشار إلى أن آخر عملية قصف نفذتها إيران للأراضي ثلاث طائرات مسيرة قصفت صباح يوم أمس الإثنين، مقار حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، فيما استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخين إيرانيين في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران التابعة لأربيل. جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". إلى ذلك، يبين المحلل الأمني سرمد البياتي،أن "الحرس الثوري الإيراني، لن يتوانى عن ضرب الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة داخل حدود إقليم كردستان، خصوصاً أن الإقليم يعتبر وجود تلك الأحزاب بموافقة دولية منذ السبعينات، ولهذا لا يمكن أن يخرجها". ويتابع البياتي، أن "المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني وعرة جغرافيا وممكن أن يتسلل خلالها بعض العناصر للداخل الإيراني، ولهذا من الممكن جداً تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد تلك الأحزاب، إذا لم تتم الاستجابة لما تريده إيران".ويضيف، أن "هذا الملف يحتاج إلى مفاوضات مطوّلة بين الجانبين العراقي والإيراني لحسم ملف تواجد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني ومنع أي ضربات إيرانية على الأراضي العراقية، وهذا الملف سيبقى رهين السياسات في المنطقة، لكن عدم الاستجابة لما يريده الحرس الثوري الإيراني سيدفع نحو تلقي ضربات جديدة على الأراضي العراقية بحجة استهداف تلك الأحزاب المعارضة". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته".بالمقابل، يرى السياسي الكردي محمد زنكنة، أن "حكومة السوداني، ليست بذلك القرب من إيران، مع أنها حكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن إيقاف إيران لعمليات القصف خلال الفترة الماضية، بسبب أن النظام الإيراني منهمك بمشاكله الداخلية وأزماته مع دول العالم، وهويحاول مهادنة دول العالم، خصوصا في ما يتعلق بالملف النووي". ويضيف زنكنة، أن "تنفيذ التهديدات الإيرانية تتوقف على مسألة الأزمات الداخلية، وهي ليست إلا محاولة تصدير للأزمة الإيرانية من جديد إلى المنطقة، كما أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، تتواجد وفق قوانين دولية ومواثيق للأمم المتحدة وقوانين عراقية، كما أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تواجد تلك الأحزاب وهي التي تتولى شؤون اللاجئين غير العراقيين، وأي اعتداء على تلك الأحزاب يعتبر اعتداء على السيادة الدولية قبل السيادة العراقية". ويشير إلى أن "ايران تريد من خلال تلك التهديدات إيصال رسالة بأنها عادت لقوتها من جديد، ولذا لا نعتقد أن هذه التهديدات سوف تأخذ طريق التنفيذ بشكل عملي، فإيران تريد التهدئة في المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه تريد أن تُذكّر بأنها مازالت تحتفظ بـالثأر ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، والتي تطلق عليها وصف الإرهابية، رغم أن إطلاقة واحدة لم تنطلق من تلك الأحزاب نحو الجانب الإيراني طيلة السنوات الماضية". وأكد خبراء بالقانون والأمن في وقت سابق، أن للعراق الحق في مطالبة المجتمع الدولي بإدراج إيران تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن حقه في الرد العسكري على قصفها المتواصل لمناطق بإقليم كردستان. ويتعرض إقليم كردستان لعمليات عسكرية متعددة، منها العمليات التركية التي انطلقت داخل مدن الإقليم، بهدف مطاردة حزب العمال الكردستاني، وشملت هذه العمليات طلعات جوية وتوغلا بريا وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، واستهدافا مستمرا للقرى والغابات. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw شهد برلمان كوردستان، اليوم الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي. حدّد رئيس إقليم كوردستان 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة الاثنين، إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة "غير قانونية"، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة "غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان". وقال جبار "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان ... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا". وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونياً ... وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية". في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت". أكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية". واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية". وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة. وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة". وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها. وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. يهيمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكوردستاني. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 نوفمبر المقبل. ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كوردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 تقرير تحليلي :عربية Draw  ضخ نفط إقليم كوردستان متوقف من (25/3/2023 – 20/5/2023)،  أي منذ (57) يوما. وفق التقريرالاخير لشركة "ديلويت "العالمية، الإقليم له القدرةعلى تصدير(389 الف و 958) برميل من النفط يوميا. لو لم يتوقف ضخ النفط من كوردستان، كان سيصل حجم التصدير خلال (57) يوما الماضية، إلى (22 ملیۆن و 227 الف و 606) برمیل. بلغ معدل سعر خام برنت خلال هذه الفترة نحو(80 دولارو 50 سنت). لو فرضنا أن الإقليم قام ببيع نفطه خلال هذه المدة، بتخفيضات تصل إلى (19 دولار و 8 سنت)، مثل ما فعل في الربع الرابع من عام ( 2022)، كانت النتائج ستكون بالشكل التالي: كان سيصل معدل سعر برميل النفط المباع نحو( 61 دولار و42 سنت) الإيرادات النفطية المتحققة كانت ستبلغ نحو (ملیار و 282 ملیون و 997 الف و 418) دولار لو تم احتساب ( 51%) من الإيرادات كنفقات نفطية، كان المبلغ سيصل إلى نحو (654 ملیون و 318 الف و 483) دولار. وفي هذه الحالة، كانت المبالغ التي ستتبقى من الإيرادات المتحققة والتي كانت ستدخل إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، ستبلغ نحو (628 ملیون و 658 الف و 935) دولار بعد(9) سنوات كسب العراق دعوى تحكيم رفعها ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.الحكم وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018.وعقدت الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم في باريس في تموز 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كوردستان، و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في شباط من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. لقد مر ما يقارب الشهرين حتى الآن، فبالرغم من توصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى نوع من الاتفاق، لكن الإقليم مازال غير قادر على البدء في تصدير نفطه.  

عربية:Draw رغم المحاولات الحثيثة لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة التضخم في العراق، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الأمر الذي قد يدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة، إلى جانب استشراء الفساد، فضلا عن صعوبة تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد، ما يسهم بتوجيهها للداخل العراقي من خلال السوق وشراء العقارات. ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "السبب الاساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق". ويرجع المشهداني، أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى "وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق"، مؤكدا أن "الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي". ويلفت إلى أن "التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "الايرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني ترليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 ترليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية". ويؤكد أنه "في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي أن 26 ترليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم". وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمس الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات. وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه، وهو ما اعتبر من قبل متخصصين بالاقتصاد، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة. وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، من متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار، لكن رغم هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي. بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن "هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها". ويضيف حنتوش أن "التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها". ويواصل أن "عمليات الفساد سبب رئيسي في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ أن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية". وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي. وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف العام الماضي، أن البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، بغية إصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي تضرر نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، لكنه رهن حذف الأصفار بالنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السعري والسياسي، مؤكدا أن أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة، تأتي لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي. يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ"العالم الجديد"، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء "شكلي" ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المعارضة في بلاده لإعلانها أنها ستسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها بالانتخابات. لكنه أكد، في الوقت ذاته، عدم وجود عوائق أمام لقائه الرئيس السوري بشار الأسد حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود تركيا. وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن من حسم سباق الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ قالوا سنهدم، ماذا سيهدمون؟ الآثار التي قدمناها لبلدنا وأمتنا. قالوا سننسحب، من أين سينسحبون؟ من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية، لن تعطيكم شرطتنا ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة». وجاءت تصريحات إردوغان خلال فعالية انتخابية عقدها في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، رداً على ما سبق أن أعلنه منافسه في السباق الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عن إعادة العلاقات مع سوريا حال وصوله إلى السلطة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم خلال عامين، إضافة إلى تساؤلاته عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا وليبيا وغيرهما من المناطق. وفي الوقت ذاته، رد إردوغان على مطالبات الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، وهو مسار أُطلق بوساطة من روسيا من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تُعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود التركية. ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات عسكرية ضد «الوحدات» الكردية بدعم من فصائل سورية موالية لها تُشكّل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري". وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا. وأضاف إردوغان، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن "لعلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت طيبة. العائلتان (عائلته وعائلة الأسد) كانتا تجتمعان في السابق، لكن تطورات معينة تكشفت، لسوء الحظ؛ ما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضاً". وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود». وأضاف: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب... أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا». فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي أثير بشدة في أجواء الانتخابات التركية، قال إردوغان إن المعارضة السورية ستشجع نحو مليون لاجئ على العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن تركيا تنشئ البنية التحتية والمنازل في المناطق التي قامت بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا لتسهيل عودتهم، مضيفاً: «المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمال سوريا للعودة إلى وطنهم... هذه العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم». المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw يشهد إقليم كردستان في شمال العراق انفراجة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، ويأمل سكان الإقليم في أن تتوج هذه الانفراجة باتفاقيات صلبة تعزز الاستقرار، ومنها إجراء الانتخابات التشريعية التي جرى تأجيلها العام الماضي. واجتمع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، في برلمان الإقليم لمناقشة الاستحقاق التشريعي الذي من المخطط إجراؤه في نوفمبر المقبل، والذي ينظر إليه على أنه الاختبار الحقيقي لإرادة الطرفين في طي صفحة الماضي القريب. وجاء الاجتماع بعد أيام قليلة على إنهاء فريق الاتحاد الوطني مقاطته لحكومة مسرور بارزاني، والذي استتبعه لقاء جرى بين المكتبين السياسيين للحزبين في محافظة السليمانية التي تعد معقل الاتحاد الوطني، والذي تم عقبه الإعلان عن حرص الطرفين على فتح صفحة جديدة. وركز الاجتماع الذي أشرفت عليه رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، على النقاط الخلافية العالقة بين الطرفين بشأن الانتخابات، ومنها مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل مفوضية الانتخابات. وذكرت أوساط مطلعة أن المباحثات شهدت نقاشا مطولا بشأن كوتا الأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بضرورة أن يجري تقاسم عدد مقاعدها البالغة 11 مقعدا بالتساوي بين محافظات الإقليم الأربع، وعدم حصرها في محافظتي أربيل ودهوك فقط، وهو ما يتحفظ عليه بشدة الحزب الديمقراطي الذي يصر على الإبقاء على التقسيم الحالي، مبررا ذلك بعدم وجود مسيحيين أو تركمان في محافظتي السليمانية وحلبجة. وألقت الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بظلالها على إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يوم الثامن عشر من نوفمبر موعدا لإجرائها. ويرى مراقبون أن الاتفاق بين الطرفين على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد له، سيشكل اختبارا حقيقيا للإرادة التي عبر عنها الطرفان خلال لقاء مكتبيهما السياسيين الثلاثاء في فتح صفحة جديدة في علاقتهما التي شابها الكثير من التوتر خلال العامين الأخيرين، وكادت أن تهز أسس الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وجاء اللقاء الذي عقد بين الطرفين بعد مبادرة تقدم بها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والتي دعا من خلالها إلى إجراء حوار وطني بين القوى الكردية لإنهاء صفحة الانقسام، والاتفاق على عقد الانتخابات. وبحسب البيان الختامي للقاء، فقد أعرب الجانبان عن تقديرهما لمبادرة بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العامة لإقليم كردستان. وقال البيان “اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات”. وأضاف “وجّه المكتبان السياسيان الشكر لمجلس وزراء الإقليم لموافقته على مشروع إعادة الهيكلة المالية، والذي أيدته جميع الأطراف في التشكيلة الوزارية التاسعة”. وذكر البيان أن “الجانبين اتفاقا على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كردستان وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها هذا العام”. وأشار إلى أن الجانبين “يريدان من الجميع التعاون في استمرار أجواء الأخوة والعمل المشترك وإزالة ثغرات الماضي”. وختم البيان “قرر الجانبان العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير بيئة قانونية وسياسية مؤاتية لإجراء الانتخابات والتصدي لكافة التحديات في المنطقة”. وتشكل الانتخابات التشريعية ضرورة حيوية بالنسبة لإقليم كردستان، لتفادي أزمة دستورية قد يواجهها الإقليم، وهناك ضغوط دولية متصاعدة من أجل تفادي هذا الوضع. ودعت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في إقليم كردستان، مؤخرا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد ومن دون تأخير. وذكر بيان مشترك للقنصليات العامة والممثلين الدبلوماسيين لبريطانيا وأميركا وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والتشيك وإيطاليا واليونان وبلغاريا وبولندا ورومانيا، “‏نطالب برلمان كردستان وحكومة إقليم كردستان بتنفيذ كل الخطوات لإجراء الانتخابات دون تأخير”. وأكدت البعثات الدبلوماسية “‏نحن نؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة، ونطالب جميع الجهات المعنية والأطراف السياسية في إقليم كردستان بالعمل بشكل مشترك، وتجاوز التحديات المتبقية لضمان عملية انتخابية ملتزمة بالمعايير الدولية وحفظ حقوق جميع المواطنين، ومنهم المرأة والأقليات، للمشاركة في العملية الديمقراطية”. ويعتقد متابعون أن الحزبين الكرديين سيحرصان على الذهاب باتجاه تهدئة مطولة وعقد اتفاقيات تضمن الحد الأدنى لكليهما، في ظل إدراك متازيد بأن الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية لن يكون في صالحهما. ويقول المتابعون إن إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أمر مستبعد للغاية، حيث إن المسألة تتجاوز خلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين.ودعت رئيسة برلمان إقليم كردستان إلى ضرورة سعي جميع الأطراف والقوى السياسية الكردية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وقالت فائق في تصريح للصحافيين هذا الأسبوع “نثمن عاليا جميع المبادرات التي كانت السبب في توحيد البيت الكردي”، مثنية على تلك الأطراف التي جعلت من موضوع الانتخابات في الإقليم الحدث الأهم بالنسبة لها. وأضافت “نحن في برلمان كردستان ننظر بأهمية بالغة إلى اجتماعات الأحزاب السياسية في الإقليم، ونرحب بها جميعا لا فقط اجتماعات الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)”، داعية الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لوجود قضايا مصيرية تخص كردستان كافة ينبغي حسمها. وأعربت فائق عن أملها بأن يُصار إلى اتفاق حول المواد القليلة المتبقية بشأن قانون الانتخابات للمضي في إقراره، مضيفة “يتعين علينا جميعا أن نبذل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وكانت الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم نشبت في البداية على رئاسة الجمهورية في العراق العام الماضي، قبل أن تتخذ أبعادا جديدة بمقتل الضابط هاوكار جاف المنتمي إلى الاتحاد الوطني، والذي اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية بالاتحاد بتصفيته، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الأخير مشاركته في الحكومة. ويقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك يدفع الطرفين إلى البحث عن التهدئة المنشودة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw جاءت إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن، لتكشف عن دعم دولي واضح لرئيس الحكومة، بمعزل عن قوى الإطار التنسيقي التي شكلت الحكومة، وخاصة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة، بحسب مراقبين للشأن السياسي، أكدوا أيضا أن هذا الدعم سيمنح السوداني مساحة للتحرّر من قوى الإطار. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل،إن "هناك تحوّلا بالموقف الدولي تحديدا إزاء حكومة السوداني المشكلة من الإطار، والسبب ربما يعود إلى المناخ الإقليمي ومساهمة العراق بالتغييرات السياسية مثل الصلح بين السعودية وإيران وتقريب وجهات النظر بين مصر وإيران والمساهمة بعودة سوريا للجامعة العربية، وبالتالي فالموقف العراقي الداعي لمشاريع الصلح وتهدئة المنطقة خصوصا في الجوانب الأمنية، كلها كانت عوامل إيجابية لحكومة السوداني". ويضيف المشعل، أن "إحاطة بلاسخارات ودعمها لحكومة السوداني بنيت على أساس المناخ العام للشرق الاوسط، وما يلائم معايير مجلس الأمن الدولي، وهذا الأمر يؤكد أن السوداني يتلقى دعما دوليا ويستطيع بموجبه أن يقوي حكومته وخطواته ويعطيه حرية للتحرر من شروط الإطار التنسيقي". ولم يبين المشعل تلك الشروط أو بنودها، إلا أن العرف السياسي القائم في العراق بعد 2003، يضع رئيس الحكومة ووزراءها رهن قرارات الكتل السياسية التي تأتي بهم. وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قدمت أمس الخميس، إحاطتها في مجلس الأمن، وفيها أكدت الحكومة العراقية تركز على توطيد دعائم الاستقرار السياسي والعراق يمتلك إمكانات هائلة، ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل، وأن كل الأنظار تتجه إلى مجلس النواب، والاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، إذ توفر الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة إلى واقع- بما في ذلك الخدمات العامة الملائمة وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات. وبينت أن: حكومة العراق اتخذت موقفاً صريحاً وواضحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والإصلاحات لن تتجذر إذا خُنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع، ولمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. يذكر أن بلاسخارت، قدمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وخلال ذروة الأزمة السياسية في البلد، إحاطة في مجلس الأمن، وبينت فيها، أن الخلاف والتفرد بالسلطة ساد في العراق وحملة السلاح زادت حماستهم، وأن أصغر شرارة تكفي لإيصال العراق إلى الكارثة.. وأن الطبقة السياسية في العراق غير قادرة على حسم الأزمة. وشكلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، بعد أن أنسحب التيار الصدري من العملية السياسية، وتشكل تحالف إدارة الدولة الذي ضم كافة القوى السياسية، وجرى الاتفاق على أن يشكل الإطار التنسيقي الحكومة، لكون المنصب من حصة المكون الشيعي. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي غازي فيصل، أن "اجتماعات مجلس الأمن ومناقشة إحاطة بلاسخارات تقف إلى جانب البرامج الإصلاحية الحكومية لإحداث تغييرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتتبنى تشجيع العراق، وهذا مبني على تصريحات السوداني التي يؤكد فيها تعزيز وتطبيق نظام السوق المفتوح والانفتاح على الاستثمارات الدولية والعربية وخططه لإنقاذ ملايين المواطنين تحت خط الفقر وإعادة بناء القاعدة الصناعية والبنى التحتية". ويجد فيصل، أن "موقف بلاسخارات يأتي ضمن إطار المؤشرات التي تعطي انطباعا بأن سياسات الحكومة ومنهج السوداني يهدف لإجراء تغييرات جذرية، وفي الوقت نفسه، يقف مجلس الأمن موقفا واضحا تجاه الجماعات المسلحة التي تستهدف المصالح الأمريكية، خاصة وأن تلك الجماعات تنسجم مع إيران التي تبرر شنّ الهجمات ضد القوات الأمريكية، فيما لم يصدر المرجع السيستاني أي فتوى أو دعوة لشن حرب أو مقاومة مسلحة ضد قوات التحالف أو القوات الأمريكية الموجودة وفقا لاتفاق بين بغداد وواشنطن". ويتابع "بالتالي كل هذه الأنشطة المعادية لقوات التحالف أو القوات الأمريكية، لا تنسجم مع الحكومة أو مرجعية النجف، وهي مدانة من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يرفض التعامل مع قياداتها، أي أن الإشادة بدور الحكومة لا تشمل هذه الجهات". ويضم الإطار التنسيقي، قوى مرتبطة بفصائل مسلحة، تعلن بشكل رسمي تبنيها لـ"مقاومة" القوات العسكرية الأمريكية والأجنبية، لكنها تتنصل باستمرار عن الهجمات التي ترتكبها فصائل غير معروفة. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الثلاثاء الماضي، مرسوما يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق، وفقا لبيان البيت الأبيض. وأشار البيان إلى أسباب تمديد حالة الطوارئ، ومنها: لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت يوم الثلاثاء الماضي، إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها "ميليشيات" وأن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة.. وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه.واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw لم يخرج العراق من العباءة الأمريكية رغم مرور 20 عاما على تغيير النظام، حيث لا زالت واشنطن صاحبة النفوذ الأكبر فيه، وهو خيار عززته إدارة البيت الأبيض عبر تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 2003، لأهداف أبرزها عدم التفريط ببغداد، في ظل الصراع عليها من دول المحور الصيني- الروسي، للحدّ من طموحاتها بتوسيع نفوذها في بلاد النهرين. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "هناك حالتين متلازمتين تخصان العراق، منذ العام 2003 ولغاية الآن، الأولى هي حالة الطوارئ التي تمددها واشنطن سنويا، والثانية استمرار وجود بعثة اليونامي التي يمدّدها مجلس الأمن الدولي سنويا أيضاً، وهذه سابقة فلم تعمل اليونامي لمدة 20 عاماً في بلد واحد بشكل مستمر". ويضيف حيدر، أن "هذا التمديد الجديد لحالة الطوارئ من قبل الإدارة الأمريكية، ينطوي على أمرين، الأول ظاهري وهو أن العراق ما يزال دولة تشكل تهديدا، سواء داخليا أو اقليميا أودوليا، والثاني في الباطن، ويعني أن أمريكا تريد أن تبقى محتفظة بالعراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا، سواء عبر هذا التمديد أو عبر تمديد يونامي". ويتابع، أن "هذا التمديد على الرغم من توقيع العراق لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، التي تعد شاملة بكافة الجوانب وكان من المفترض أن تكون بديلا عن حالة الطوارئ الأمريكية، لكن الاتفاقية فشلت ولم تنفذ من الطرفين (بغداد وواشنطن)، لأسباب عدة، أبرزها انشغال الإدارة الأمريكية في زمن باراك أوباما بالملف النووي الإيراني وتركها العراق بالكامل، والثاني هو التدخل الإيراني بمختلف الطرق بالشأن الداخلي العراقي ما عرقل أي تطبيق للاتفاقية بشكل صحيح". وحول انعكاسات تمديد حالة الطوارئ، يوضح المحلل السياسي، أن "تمديد حالة الطوارئ يصب بمصلحة أمريكا، فستبقى ممسكة بالعراق، كما يمكن أن يكون التمديد إيجابيا للعراق إذا استغل بشكل صحيح من قبل السياسيين، فالعراق وفقا لحالة الطوارئ سيكون محميا في ظل الصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية، لكن إذا بقي الساسة منشغلين بالصراعات الداخلية الضيقة، فلن يستفيد العراق شيئا". يشير إلى أنه "كما لا ننسى أن العراق ما يزال تحت البند السابع، لذا فأن هذا التمديد سيكون حاميا للبلد من المطالبات الدولية". ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة أمس الأول الثلاثاء بتوقيت العراق، مرسوما يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق، وفقا لبيان البيت الأبيض. وأشار البيان إلى أسباب تمديد حالة الطوارئ، ومنها: لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يذكر أن قرار حال الطوارئ المرقم 13303 الخاص بالعراق صدر عام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات. يشار إلى ان السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت صبيحة يوم الثلاثاء، أي قبل صدور الأمر الرئاسي، إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها "ميليشيات" وأن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة.. وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن". من جانبه، يرى مدير مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي خالد المعيني، أن "القرار هو انعكاس للتخطيط الاستراتيجي الأمريكي على اعتبار أن العراق وسوريا والخليج منطقة صراع دولي أكبر من العراق، والعراق بالنسبة لهم ساحة عمليات بغض النظر عن وضعه واستقراره والاتفاقيات التي عقدها فإنه يبقى منطقة استراتيجية وساحة تقاسم صراع مع المحور الروسي الصيني الإيراني وتمديد حالة الطوارئ يأتي في هذا السياق". ويضيف المعيني، أن "الأمر لا يتعلق بسلبيات وإيجابيات هذا الموقف، بل هو إشارة ودلالة على استمرار العراق تحت الوصاية الأمريكية، والجانب الآخر الإيجابي هو أن الأطراف الأخرى الداخلة في الصراع خاصة إيران والصين وروسيا ستنتبه إلى وجود منافس قوي في العراق وهذا قد يحد من طموحاتها وتمددها ونفوذها وإلا أن القرار بشكل عام يمسّ سيادة العراق الذي يفترض أن يكون دولة ذات سيادة تامة". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه. واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي. يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد. ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير، وكانت "العالم الجديد"، سلطت الضوء عبر سلسلة تقارير على التحول بموقف القوى العراقية المقربة من إيران، وتوجهها نحو أمريكا. يشار إلى أن العلاقات الأوروبية- الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw على الرغم من الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، والتي تبحثها اللجنة المالية لمجلس النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع، وأن الرهان في الحديث عنها يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية. وأجرى خبراء اقتصاديون إحصاء لتلك الأرقام، وتوصلوا إلى أن النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق النفطية، ما يجعل حصة الاستثمار في الموازنة صفرا أو أقل. وكان السوداني أكد خلال اجتماع لحكومته أواسط الشهر الماضي، والذي خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، على “عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”. وذكرت إخلاص الدليمي النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية أنَّ “مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها”. وأضافت أنَّ “اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها أنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها”. وأجرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إحصاء للنفقات الثابتة في موازنة 2023 في تغريدة ليكتشف أنها تبلغ 130 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع إيرادات العراق النفطية المتوقعة لهذا العام 117 تريليون دينار أو ما يعادل نحو 80 مليار دولار. وتشمل تلك النفقات، رواتب الموظفين على “الملاك الثابت” تبلغ 59.814 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 40 مليار دولار، بينما تستهلك نفقات الرعاية الاجتماعية وأقساط خدمة الدين ونفقات عقود التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة عن تغطية نفقاتها الأساسية التي قالت الدليمي “إن من الصعب تخفيض حجم الإنفاق فيها”. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في العراق أكثر من 4 ملايين موظف، مسجلين على “الملاك الثابت”، يستهلكون نصف عائدات النفط، بمتوسط رواتب يبلغ 900 دولار شهريا. وهذا العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون لساعتين فقط في اليوم، فإن 300 ألف موظف يمكن أن يحلوا محل الملايين الثلاثة. ويقول مراقبون إن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية. ويبلغ حجم الموازنة التي تبحثها اللجنة المالية في مجلس النواب 198 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 136 مليار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات لتغطية هذه الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان إجمالي عائدات العراق من النفط في العام الماضي بلغ 115 مليار دولار. وهو ما يعني أن موازنة العام الراهن تتخطى هذا العائد. وهو ما يجعل موازنة الاستثمار تبلغ، في هذه الحال ناقص 21 مليار دولار. وكانت الديلمي قالت إن اللجنة المالية تحاول “معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ أنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً”. ويقول مراقبون إن إقرار الموازنة يتأخر ليس لأن “الفتق” فيها أكبر من “الرقعة” فحسب، ولكن لأن هناك مستويين آخرين من التنازع حول الحصص في الموازنة، الأول يتعلق بإقليم كردستان ورواتب الموظفين المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص المحافظات. ويقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن “هناك توجّها لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن”. وذكر الكاظمي أنَّ “لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة”. ولكنّ مراقبين محليين يقولون إن الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض التنمية المحلية، لمعالجة مشكلات نقص المياه والبنية التحتية. أما على المستوى العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به الاستثمارات الموعودة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مواد النفط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية