عربية:Draw حتى الان لا ضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفترض قبل نهاية العام الحالي بحسب ما صرحت به الحكومة. الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لا يسمح لها بتنظيم الاقتراع مازال بدون حل وينتظر اتفاقا سياسيا. ويبدو الحديث عن "اتفاق" رفاهية قد لا تملكها القوى السياسية الان التي بدت مواقفها متشنجة مع بدء تسجيل التحالفات الانتخابية. وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني". وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع. ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان "الوضع حرج وهناك نقاشات بشأن وضع المفوضية". ويضيف الحمامي: "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية". وكان حيدر الملا القيادي في تحالف عزم كشف في وقت سابق عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة. وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.  وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وبدأت مطلع تموز الحالي عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول المقبل. وفعليا يوجد 41 تحالفا مسجلا في مفوضية الانتخابات، لكن هذه التحالفات عليها ان تحدث بياناتها، بحسب تصريحات للمفوضية.وتؤكد المفوضية ان التحالفات الجديدة يجب أن تخضع الى مجموعة شروط، منها تحديد اسم التحالف وان لا يكون متشابها مع تحالفات أخرى، ودفع الرسوم للفترة من الأول من تموز لغاية الأول من آب المقبل. وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة شارك 21 تحالفا و108 أحزاب، اضافة الى 789 مرشحا منفردا بحسب بينات المفوضية. ويظهر أكثر التحالفات التي ستشارك في الانتخابات المحلية وضوحا هو ائتلاف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. مصادر سياسية اكدت ان دولة القانون بزعامة المالكي "ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم وهو تحالف يضم نحو 30 حزبا وتيارا صغيرا". والمالكي سبق ان خاض الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة تحت الاسم ذاته، معولا على شعبيته. وفي اخر انتخابات 2021، حقق المالكي 33 مقعدا قبل ان يصعد عدد كراسيه في البرلمان الى نحو 50 بعد استقالة نواب التيار الصدري وانضمام نواب من كتل اخرى الى الائتلاف. وكان زعيم دولة القانون قد كشف في وقت مبكر جزءاً من برنامجه الانتخابي، في تجمع عشائري في كربلاء مسقط رأسه. وغالبا ما يطلق المالكي أحاديث في التجمعات الانتخابية عن "سيادة العراق" تذكيراً بدوره في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011. وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار "تفوقه في الانتخابات" بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021. وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الأسبق قد "دفع جانبا" في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت أكثر قربا لرئيس الحكومة. ومؤخرا توترت العلاقة بين المالكي وقيس الخزعلي على إثر تصريحات هاجم فيها النائب علي تركي المحسوب على العصائب الاول. وتفادت العصائب التصعيد بعد ان اعلنت ان رأي تركي لا يمثل الكتلة قبل ان يقوم الاخير باعلان الاستقالة عن تيار الخزعلي. وقاطع المالكي اجتماعا عقده الإطار التنسيقي قبل عطلة عيد الاضحى الاخيرة والذي تزامن مع تصريحات تركي. لكنه عاد بعد ذلك للظهور في الاجتماع الذي عقده التحالف اول أمس جالسا الى جوار الخزعلي، بحسب صور نشرها التحالف الشيعي. وتحدث "الإطار" في بيان عقب الاجتماع الاخير، عن دعمه للحكومة في تنفيذ الموازنة، وهي من أكثر القضايا التي تعتمد عليها الاحزاب الشيعية الان للترويج للانتخابات. ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على "الرموز السياسية". وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين ما يطلبه "سانت ليغو" وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة. وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب "الاطارية" سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد في المحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.وتكشف المصادر السياسية المطلعة ان هناك اتفاقا على اعادة ما يطلق عليه "تيار الاعتدال" بين الحكيم والعبادي في الانتخابات المقبلة.لكن مقابل ذلك هناك من يرى ان الدخول في تحالف موسع فيه مشاريع متعددة قد يساعد في الحصول على اصوات أكثر. هذا الرأي مطروح داخل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الا أن خلافات وصفت بـ"الكبيرة" تجري الان داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. اما محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات، ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الاخير بالانتخابات المحلية.وكانت تسريبات قد تحدث مؤخرا، عن ان اجنحة داخل "الإطار" قد اشترطت على السوداني عدم المشاركة في الانتخابات ضمانا لعدم استغلال اموال الموازنة بالدعاية. وعن موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، فان مراكز بحثية رجحت وجود أكثر من جناح داخل التيار بخصوص هذا الشأن.وتتأرجح مواقف تلك الاجنحة بين رفض تام للمشاركة يقوده وليد الكريماوي المعروف بانه من ابرز مفاوضي التيار، واخر مع المشاركة وهو رأي يدعمه الرئيس السابق للكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري.  المصدر:  صحيفة المدى

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري. ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية. ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني هو أيضا لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة وأيضا موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد. واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتب وبناء على الحكم القضائي، فقد أنهت رئيسة برلمان كردستان ريزوار فائق الأحد مهامها، مودعة الموظفين، فيما تعتزم رئاسة ديوان المجلس توجيه كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة النواب على التقاعد. وقال مسؤول الإعلام في برلمان الإقليم سامان أحمد بكر إن عملية التقاعد ستشمل جميع النواب، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير الذين استقالوا من قبل، لكن استقالتهم تعد ملغاة بحكم قرار المحكمة الاتحادية. وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، فإن قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان، يقضي بأن عملية التقاعد تشمل 111 نائبا، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة. ويتشكل برلمان كردستان من 111 نائبا يجري انتخابهم كل أربع سنوات، وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد الإسلامي، وقوى أخرى. وقال بكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 عاما في الخدمة، فسيحصل على أقل من 25 في المئة من معاشه التقاعدي. وأصدر برلمان كردستان في التاسع من أكتوبر الماضي، القانون رقم 12 لتمديد ولايته الخامسة بعد انتهاء مدتها، وقرر البرلمان في الثاني والعشرين من مايو الماضي، إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن إعادة التفعيل تعتبر “غير قانونية”.ر ملغاة وباطلة. ويستبعد المتابعون إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد الذي كان حدده في السابق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” على حل القضايا الخلافية، ومنها تلك المتعلقة بمفوضية الانتخابات وكوتا الأقليات.ويرى البعض أن رفض كلا الطرفين تقديم تنازلات لحل النقاط العالقة يعزز الشكوك في جدية كليهما للمضي قدما في إجراء الاستحقاق. ووصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، الاثنين، أوضاع إقليم كردستان بـ”الصعبة”، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.وقال أمين في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “إقليم كردستان يعيش فراغا ووضعا صعبا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي". وأضاف أن “من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لا تريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان". وأجرى إقليم كردستان منذ حصوله على الحكم الذاتي خمسة انتخابات تشريعية، كانت الأولى في عام 1992 والأخيرة في نوفمبر 2018.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw مددت تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى العام المقبل .وفي 3 نيسان الماضي علقت أنقرة رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى شهر تموز الحالي، لكن السلطات التركية مددت اليوم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارالسليمانية حتى 3 كانون الثاني من العام المقبل، أي لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أنقرة. وتقول السلطات التركية إن تعليق رحلات مطار السليمانية مؤشر على  قلق أنقرة من زيادة  تحركات وأنشطة حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية. وفي السابع من نيسان الماضي، استهدفت طائرة مسيرة بدون طيار قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة إلى السليمانية وكان ينوي العودة الى مطار قامشلي في شمال سوريا واثناء تواجده في مطار استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات، ألا أن الاخير لم يصب بأذى وعاد الى شمال سوريا على متن طائرة أميركية، وكانت تركيا قد اعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، اعتبارا من 3 نيسان، مبينة ان السبب وراء القرار هو زيادة  انشطة حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. وبعد تعليق الرحلات الجوية، أجرى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، زيارة غيرمعلنة إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي حينها هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية، وجاءت زيارة الطالباني إلى تركيا بعد يوم واحد من مباحثات أمنية أجراها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني بعد قصف مطار السليمانية خلال تواجد  قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.ولا تزال تفاصيل المحادثات التي اجراها الطالباني في طي الكتمان حتى الآن، لكن تبين أن الزيارة لم تأتي بنتائج إيجابية ولم تؤثرعلى السلطات التركية لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية.      

 عربية:Draw باشر برلمان إقليم كوردستان يوم أمس، بإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ووجه ديوان البرلمان كتابا رسميا مرفقا بأسماء (104)عضوا من أصل (111) إلى دائرة التقاعد في الإقليم، بغية إجراء المعاملات التقاعدية لهم. وبحسب متابعات Draw، برلمان كوردستان حدد يوم 30 حزيران من العام الحالي آخر أيام عمل البرلمان، وهوما جعل هذا اليوم أساسا لإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ما يعني أن البرلمانيين سيحصلون على راتب شهر حزيران أيضا والتي لم توزع بعد، كبرلمانيين وليس كمتقاعدين. وبحسب معلومات Draw، أرسل ديوان البرلمان، قائمتين مختلفتين إلى دائرة التقاعد وهي كالتالي: القائمة الاولى، تحتوي أسماء(104)عضوا من أعضاء برلمان الإقليم  القائمة الثانية، تحتوي أسماء(7) نواب،( 5) منهم من كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث تم توجيه كتاب إلى دائرة التقاعد مرفقة بأسمائهم في الاول من شهر اذارالماضي، و(2) من  النواب وهم كل من (علي حمه صالح وشايان عسكري) رفضوا من الاساس استلام رواتبهم من البرلمان.  •  من هم الذين تنازلواعن حقوقهم التقاعدية؟ أقر برلمان كوردستان قانون الاصلاح في 16 كانون الاول 2020، المعدل، وبهدف قطع الطريق على المزايدة السياسية، تم تثبيت فقرة في القانون تنص :"يحق لعضو البرلمان طواعية التنازل عن حقوقه التقاعدية ومستحقاته كما فوض، بحيث لا تتجاوز المدة (30) يوما من تنفيذ هذا القانون، وسيتقدم النائب  بطلب الى ديوان البرلمان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة". من بين(111) عضوا في برلمان كوردستان، وقع (7) نواب فقط على استمارة الرفض، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، وهم على النحو التالي: •     علي حمه صالح •    شایان عسكري •    شیرین أمين •    كاظم فاروق •    موژد محمود •    كاوة عبدالقادر     •سیپان أمێدی في 30 أيار من هذا العام، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في القضايا المرفوعة ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وقضت المحكمة بأن تمديد العمر التشريعي لبرلمان من يوم  تمديده اعتبارا من 6 تشرين الثاني  2022 غير دستوري، عدم الالتزام بهذا القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية يترك تبعات عديدة على أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وهي: على رئاسة البرلمان والبرلمانيين استلام رواتبهم التقاعدية اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022، لأن   العمر التشريعي للدورة الخامسة للبرلمان  قد أنتهى في هذا التاريخ، مما يعني أنه يجب على رئاسة البرلمان والنواب إعادة الأموال التي تلقوها شهريا كراتب برلماني خلال تمديد سن البرلمان. هذا يعني أن على البرلمانيين إعادة راتب (8) أشهر لكل برلماني ويقدرالمبلغ بنحو (64 مليونا و680 الف) دينار، لان الراتب الشهري لكل برلماني هو( 8 ملايين و85 ) الف دينار، اذا التزم أعضاء البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية وأعادوا رواتب تلك الاشهر التي حصلوا عليها بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان، فان مجموع هذه الرواتب خلال هذه الفترة تقدر بنحو اكثر من( 7 مليارات و200 مليون) دينار.      

عربية:Draw عادت الفصائل الشيعية الموالية لإيران إلى التهديد بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق، ولكن هذه المرة من باب المخاوف من الدور الذي تؤديه السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، ليس لتعزيز وجود هذه القوات وبقاء الدعم الحكومي لها فحسب، وإنما بسبب القيود التي تفرضها للحد من نشاطاتها المالية غير المشروعة أيضا. وألقت تنسيقية المقاومة العراقية بظلال كثيفة من الشكوك حول الأسباب التي دعت السفيرة رومانوسكي إلى عقد أكثر من 80 اجتماعا منفردا مع قادة الإطار التنسيقي، وعدد من الوزراء، فضلا عن عدة لقاءات منفردة أيضا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتقول إن القواعد كانت تملي أن تتم اللقاءات بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية. ويعود أحد أسباب استهداف رومانوسكي إلى أنها وجهت اتهامات مباشرة للكيانات المرتبطة بإيران بسبب نشاطاتها في أعمال الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. كانت رومانوسكي قالت في 6 يونيو الماضي عقب لقاء مع السوداني إن “هناك شركات وكيانات فاسدة لجأت إلى استخدام وثائق مزوّرة والحصول على طلبات تحويل خارجية لأغراض وهمية”، وكشفت أنه “تم تقييد هذا النشاط”، وقالت إنه “على الشركات التي ترغب في الوصول إلى السعر الرسمي لصرف الدولار لتمويل الواردات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وحسابات بنكية”. وأضافت أن “هذه الكيانات الفاسدة تسعى للضغط على سعر صرف الدينار بالأسواق الموازية من خلال اكتناز الدولار من أجل المضاربة في سوق العملات والشركات التي تستمر بعملية استيراد السلع دون الحصول على ترخيص". ويقول مراقبون إن تنسيقية المقاومة، التي تضم مجموعات تعمل على هامش جماعات الإطار التنسيقي، تتعرض لما تعتبره حربا اقتصادية تحرمها من تحويل الأموال إلى إيران والأطراف الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان واليمن. وقالت التنسيقية في بيان صدر في 24 يونيو الماضي “إن استمرار وجود القواعد العسكرية والقوات القتالية والطيران العسكري بما فيه المسير التجسّسي، مضافا إلى الدور التخريبي الذي تقوم به سفارة الشر الأميركية في إشاعة الرذيلة والانحراف الأخلاقي والاستهداف المستمر والمركز للهوية الثقافية العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها الأصيلة، والمساعي الخبيثة للتحكم بحقوق العراقيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى التهديد الأميركي الوقح باستهداف أحد قادة المقاومة، تحتّم علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالرد المناسب، إذا ما استمرت هذه الانتهاكات". وتدور في أوساط التنسيقية مخاوف من عمليات اغتيال قد يتعرض لها قادتها بطائرات مسيرة أميركية. ويمثل التصعيد ضد السفيرة رومانوسكي والتهديد بمهاجمة القوات الأميركية نوعا من التحذير المسبق حيال هذه المخاوف. وكان موقع “سايت انتلجنس غروب” المعني بالشؤون الاستخباراتية قال في تقرير الأسبوع الماضي إن هناك معلومات تشير إلى “وجود معطيات على نية القوات الأميركية استهداف قادة للفصائل المسلحة داخل العراق”، ورجح أن “تكون الفصائل الفاعلة في العراق على علم مسبق به وهو السبب وراء موجة التهديدات الحالية". وبناء على هذه المعلومات أعلن فصيل مسلح جديد في العراق يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية – كتائب الصابرين” عن البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهما حكومة السوداني بأنها “متهاونة مع الاحتلال". وتقول مصادر من داخل الإطار التنسيقي إن تنسيقية المقاومة العراقية وكتائب الصابرين ليست سوى تشكيلات طارئة يتم الإعلان عنها عند الحاجة وهي تضم عناصر من فصائل الإطار والحشد الشعبي، لكي يتم تقديمها على أنها مجموعات “منشقة". وكانت السفيرة رومانوسكي حرصت في كل لقاءاتها مع قادة فصائل الإطار التنسيقي على الخروج بنتيجة رئيسية هي أن الوجود الأميركي في العراق ضروري لمواجهة تنظيم داعش، وأنه قائم في إطار الاتفاقية الإستراتيجية التي يجري العمل بها منذ العام 2008، حيث تلعب القوات الأميركية دورا رئيسيا في دعم وتطوير القوات الأمنية بطلب من الحكومة العراقية. وفي حين ظلت رومانوسكي تتلقى تأكيدات من قادة الإطار، الذين كررت الاجتماع بهم مرارا، على أنهم يؤيدون بقاء القوات الأميركية ويدعمون سياسة حكومة السوداني بشأنها، إلا أنهم يقولون شيئا آخر خلف ظهرها. ويقول مراقبون إن قادة الإطار ربما يعتقدون أن رومانوسكي تجهل قاعدة “التقيّة”، ما يشجعهم على قول شيء وفعل آخر، إلا أن الحقيقة هي أن رومانوسكي على معرفة دقيقة بهذه القاعدة. وهي تملك معلومات دقيقة عن الصلات بين جماعات الإطار التنسيقي وبين “الكيانات الفاسدة”. ولكنها تحاول أن تدفع قادة الإطار إلى التصرف كأحزاب شريكة في الحكم وأن عليها مسؤوليات تستوجب منها احترام القوانين. ويقول مراقبون إن قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي وأحد أبرز أحزاب الإطار التنسيقي، هو حلقة الربط الرئيسية بين الإطار التنسيقي وبين جماعات تنسيقية المقاومة. وهو يرى أن “السيادة العسكرية بالعراق منقوصة ما دامت هناك قوات وقواعد أجنبية وطائرات تحلق فوقه”، وأن “بيان تنسيقية المقاومة نبه إلى أن الاستقرار الحالي في العراق ليس سببه إجراءات الطرف الأميركي، وإنما القرار المسؤول الذي اتخذته فصائل المقاومة إبان الانسداد السياسي". ويلاحظ المراقبون أنه بينما يقوم بعض قادة الإطار التنسيقي بتسريب انتقادات للسفيرة رومانوسكي ويعتبرون تدخلاتها في الشؤون المحلية “وقحة”، إلا أنهم أنفسهم يقدمون الطلبات لعقد لقاءات معها، في محاولة لتحسين موقفها منهم، وضمان عدم شمولهم بالتقارير الاستخباراتية التي تربطهم بالجماعات المسلحة التي تهدد بمهاجمة القوات الأميركية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تستعد المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لنصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع، بهدف منع أي محاولات للتلاعب وتزوير نتائج التصويت في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو إجراء يُعتمَد لأول مرة في الانتخابات العراقية. ورغم إقرار هذا الإجراء، إلا أن أوساطاً سياسية مدنية، ترى أن التزوير غالباً لا يحصل في محطات الاقتراع، بل بطرق أخرى. واليوم الأحد، قال عضو مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، إن "المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب". وأضاف جميل في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات، والمفوضية ملتزمة تطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع". ولفت إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي ستُتَّخَذ للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة، كذلك سيُدرَّب الموظفون الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي". وبدأت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس السبت، بتسلّم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وهم يمتلكون صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005. آلية شاملة من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إلى أن "نصب الكاميرات هي آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات". وقال خشان أن "قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث كان لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات، إذ ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين، وينفق أكثر من مليون دولار". ولفت النائب المستقل، إلى أن "الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف". نصب الكاميرات "لا يعني نهاية التزوير" من جهته، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن "نصب الكاميرات لا يعني نهاية التزوير، الذي في الغالب لا يتم في محطات الاقتراع أصلاً، بل يكون بطرق مختلفة، منها استبدال الصناديق بأخرى تحمل أصواتاً تمثل حزباً أو مرشحاً معيناً، أو إخفاء صناديق أخرى في أثناء عملية نقلها بين المحطات، وكذلك عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات". واعتبر رشاد أن "الانتخابات المقبلة ستكون شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها بشكلٍ كبير، لذلك فإنها قد تعتمد على أدواتها للتلاعب بالأصوات وشراء الذمم، بل وشراء الأصوات من كيانات ومرشحين آخرين، وهي أساليب جرت في السابق، وقد يتم استخدامها أيضاً". يُشار إلى أن الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، هي أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw ذكرت وكالة أنباء (كيستون-إس دي إيه) السويسرية أن الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ مقتل الشاب نائل (17 عاما) برصاص شرطي الأسبوع الماضي وصلت إلى سويسرا حاليا أيضا. وتزامن هذا الإعلان مع تراجع أعمال الشغب نسبيا ليل السبت الأحد على رغم أحداث متفرقة وتوقيف المئات، بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما) الذي أطلق مقتله برصاص شرطي الثلاثاء شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى. وذكرت وكالة الأنباء في بيانات تم نشرها اليوم الأحد أن الشرطة (في سويسرا) ألقت القبض على سبعة أشخاص في مدينة لوزان بالقرب من الحدود مع فرنسا مساء السبت. وبحسب البيانات، احتشد أكثر من 100 شاب (في سويسرا) كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا، وحدثت تلفيات ببعض المتاجر. وجاء في بيان الشرطة (السويسرية) أنه تم نقل السبعة أشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى مركز الشرطة، وهم ستة أشخاص قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وشخص 24 عاما. وأعلنت وزارة الداخلية صباح الأحد توقيف 719 شخصا الليلة الماضية في حصيلة غير نهائية. وأكدت إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق. ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى. وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال عبر تويتر "ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن". وأعلنت شرطة باريس أن عدداً من الموقوفين كانوا يحملون أسلحة وممنوعات في محيط شارع الشانزيليزيه الذي بدأت قوات الشرطة بإخلائه من المارة مع اقتراب منتصف الليل، وطالبت الشرطة عبر وسائل الإعلام، وعبر مكبّرات الصوت، الشبانَ الذين هم دون الـ18 بعدم التوجه للشارع. فيما أُعلن حظر التجوّل بداية من الساعة العاشرة ليلاً في ضاحية كولومب غير البعيدة عن نانتير التي شهدت قتل الشاب. ولجأت الوزارة لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة الى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب. وصباح الأحد، قال رئيس بلدية لاي-لي-روز جنوب باريس فنسان جانبران إن "مشاغبين" اقتحموا فجرا بسيارة منزله أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل إضرام النيران بهدف إحراقه. ولم يكن جونبران، وهو من حزب الجمهوريين المحافظ، في المنزل وقت الحادث لكنه كان في مبنى البلدية الذي كان هدفا لهجمات على مدى عدة ليال منذ مقتل الشاب وجرت حماية المبنى بالأسلاك الشائكة والحواجز. وأوضح على تويتر أن ما جرى "محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف"، بينما كان هو موجودا في بلدية البلدة التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.وأشار مقربون من المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن زوجته أصيبت بجروح في ركبتها، بينما تعرض أحد ولديه لإصابة طفيفة. وتمّ الإبلاغ عن عدد محدود من الحوادث ليل السبت الأحد في مدينتي مرسيليا وليون، الأكبر في فرنسا بعد العاصمة. وقضى نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد. وشارك المئات في مراسم التشييع السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية، علما بأن العائلة طلبت عدم حضور الصحافيين لتغطية مراسم الوداع. وانتهى التشييع قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (15:30 ت غ) في "هدوء شديد، في خشوع وبدون تجاوزات"، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية. وتسبب مقتل الشاب بصدمة في فرنسا وصل صداها إلى الجزائر التي تتحدر منها عائلته. وأعاد الحادث فتح النقاش بشأن تعامل الشرطة مع حالات مماثلة. وقتل 13 شخصا فرنسا عام 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية. وفي ظل أعمال العنف، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة الى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر ليومين، بعدما اختصر أيضا مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي استضافتها بروكسل الجمعة. ويجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام أزمة داخلية كبرى ثانية في غضون أشهر قليلة، بعد الاحتجاجات الواسعة على مشروعه لإصلاح قانون التقاعد. ودفعت تلك الأزمة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى إلغاء زيارة لفرنسا في مارس. وأجرى ماكرون السبت اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء البلديات الفرنسية القلقين من اتساع دائرة أعمال العنف.ويطرح جزء من الأوساط السياسية مسألة فرض حال الطوارئ في البلاد وهي مسألة تلقى متابعة حثيثة في الخارج وخصوصا أن فرنسا تستضيف في الخريف كأس العالم للركبي ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024. ويسمح فرض حال الطوارئ للسلطات الإدارية باتخاذ إجراءات استثنائية مثل منع التجول. وقامت دول عدة بتحديث نصائح سفر رعاياها إلى فرنسا، ودعتهم إلى تجنب زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب. كما دعت القنصلية الصينية في مرسيليا رعاياها الى "اليقظة والحذر"، بعد تقارير عن تعرّض حافلة تقل سائحين صينيين للرشق بالحجارة الخميس. وقال مكتب الشؤون القنصلية الصيني في بيان اليوم الأحد إن القنصل العام الصيني في مدينة مرسيليا الفرنسية قدم شكوى لفرنسا بعد تعرض سائحين صينيين لإصابات طفيفة إثر تهشم زجاج حافلة كانت تقلهم في المدينة الواقعة بجنوب البلاد. وذكر البيان أن الشكوى الرسمية التي قدمها القنصل العام دعت فرنسا إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، تعرضت الحافلة لهجوم من مثيري شغب الخميس خلال العنف الذي اجتاح فرنسا في الأيام القليلة الماضية في أعقاب مقتل شاب ترجع أصوله إلى منطقة شمال أفريقيا برصاص الشرطة الفرنسية. وذكر بيان القنصلية أن السائحين الصينيين غادروا فرنسا بعد الواقعة. وأعادت الموجة الحالية من أعمال الشغب التذكير بسلسلة مشابهة هزت فرنسا في العام 2015 بعد مقتل مراهقين صعقا بمحوّل كهربائي أثناء محاولتهما الهرب من الشرطة. وفي مرسيليا التي شكلت ليل الجمعة السبت مسرحا لحوادث كبرى وعمليات نهب، عمل جهاز أمني ضخم ليل السبت الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق. ونشرت أجهزة إنفاذ القانون عددا من أفراد القوات الخاصة للشرطة والدرك. وقام هؤلاء بتفريق مجموعات من الشبان الذين أثاروا الفوضى في المدينة الجنوبية، وفق مراسلي فرانس برس. وقال متحدث باسم شرطة بوش-دو-رون "لا نرى على الإطلاق مشاهد النهب التي وقعت بالأمس"، مشيرا الى توقيف 56 شخصا بحلول منتصف الليل.وفي العاصمة، نشرت قوة أمنية كبيرة على طول جادة الشانزليزيه بعد انتشار دعوات للتجمع منذ الجمعة، وفق صحافية في فرانس برس. وجالت مجموعات من الشبان الذين ارتدوا ملابس سوداء على طول الجادة تحت أعين عناصر الشرطة، في حين قامت العديد من المتاجر بتغطية واجهاتها الزجاجية بألواح من الخشب خشية تعرضها للتكسير كما حصل مع العديد من المحال على مدى الليالي الماضية.ووفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية ، تم تفريق آخر المجموعات الشبابية قبل الثانية فجرا (منتصف الليل).  كما سجّل عدد قليل من الحوادث في الضواحي الباريسية حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات. وتعرض عدد من عناصر الشرطة لإطلاق مفرقعات نارية من مجموعات شبابية في فينيو قرب العاصمة. وحتى الساعة الثانية والنصف فجرا (00:30 ). وكان عدد الذين تمّ توقيفهم في عموم البلاد ليل الجمعة السبت تجاوز عتبة 1300 شخص، وهو رقم قياسي منذ اندلاع موجة أعمال الشغب الراهنة الثلاثاء. وسعيا لضبط أعمال العنف، قامت العديد من السلطات المحلية بفرض حظر تجول في فترات المساء ووقف حركة النقل العام بحلول الساعة التاسعة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw          وفرت حادثة حرق القرآن في السويد، على يد مهاجر سرياني عراقي كان يعمل لصالح إحدى الميليشيات الشيعية، فرصة للتيار الصدري للعودة إلى واجهة الأحداث، استعدادا للانتخابات المحلية التي ستجرى في 24 ديسمبر المقبل. ويقول مراقبون إن الحادثة أعادت إحياء ما يعتقد الصدريون أنه “حراك شعبي” لتجميع القوى التي شتتها ابتعاد زعيم التيار مقتدى الصدر عن السياسة بعد قرار سحب نوابه من البرلمان في يونيو 2022 ليفتح الطريق أمام منافسيه في الإطار التنسيقي لتولي السلطة من دون عوائق. وشكلت التظاهرات الغاضبة واقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد فرصة نادرة لاستعراض القوة ولحشد الأنصار تحت راية الدفاع عن القرآن الكريم، ولكن في الوقت نفسه، لأجل إعادة تنظيم قوى التيار استعدادا لخوض الانتخابات المحلية التي تتطلب مرشحين لاحتلال مقاعد في مجالس المحافظات، لاسيما وأنها بمثابة برلمانات محلية، وتمتلك سلطات مهمة في مراقبة أعمال الإدارات المحلية وإنفاق الأموال المخصصة للمحافظات والإشراف على تنفيذ المشاريع التي تتم فيها، فضلا عن إدارة السلطات الأمنية المحلية. وتمزق التيار الصدري على المستوى الشعبي بعدما انفض عنه الكثير من مناصريه الذين اعتبروا أن الصدر خذلهم بتسليم السلطة على طبق من فضة لجماعات الإطار التنسيقي، وأدى هذا التمزق إلى انحياز الكثير من “الصدريين” السابقين إلى كتل التيارات الوطنية الأخرى مثل “قوى التغيير الديمقراطية”، لاعتقادهم أن الصدر “مترجرج” ولا يثبت على موقف ويمكن أن يعود فيخذلهم مرة أخرى. إلا أن حادثة حرق القرآن، بكل ما أثارته من مشاعر النقمة، أتاحت للصدر أن يصعد منبر النفوذ السياسي على ظهر السويد، داعيا إلى تظاهرات غضب أدت إلى اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد. وعلى الرغم من أن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، دعا أنصار التيار لعدم تكرار اقتحام السفارة السويدية ببغداد قائلا إن “رسالة الاقتحام العفوية وصلت، فلا داعي لتكراره”، إلا أنهم عادوا إلى التظاهر الجمعة أمام مبنى السفارة السويدية. وكانت التظاهرة مناسبة لمشاركة عراقيين غاضبين وعناصر تابعة لتيارات وأحزاب سياسية ودينية أخرى، طالبوا بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير. وتميزت التظاهرة الجديدة بالانضباط، بعد أن تولت قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والأجهزة الأخرى نشر عناصرها حول السفارة السويدية “بهدف حماية المحتجين” حسب التصريحات الرسمية. ولاحظ شهود عيان أن هناك تعاونا بين رجال الأمن والمحتجين، وأن بعض رجال الأمن يقدمون الماء للمحتجين. ما يشير إلى أن التيار الصدري يريد أن يُظهر التزامه بالضوابط الأمنية التي تقرها الحكومة. وكان سلوان موميكا، مرتكب جريمة الحرق، وهو عراقي الأصل من مواليد بلدة الحمدانية في الموصل، مسؤولا عن “كتائب عيسى بن مريم” التابعة لـ”كتائب الإمام علي” وهي ميليشيا شيعية موالية لإيران يتزعمها شبل الزيدي. وكان الصدر دعا إلى تسليم موميكا إلى العراق لمحاكمته، وهو ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه طلب إلى السلطات السويدية بتسليمه، رغم معرفتها المسبقة أن ذلك لن يتحقق، لأن مرتكب الجريمة يحمل جوازا سويديا. ويقول مراقبون إن استعدادات التيار الصدري لخوض الانتخابات المحلية لقيت من خلال هذه التظاهرات دفعة قوية، ونجحت إلى حد ما في إظهار أن التيار ما يزال قوة سياسية تستطيع أن تعود لتمتلك “شارع الاحتجاجات” من جديد. إلا أن الثقة بتماسك الصدر ما تزال هي نقطة الضعف الرئيسية، لأن خوض التيار الصدري للانتخابات لا يعني أن ممثلي التيار سوف يبقون في مناصبهم، الأمر الذي يعيد تكرار تجربة البرلمان المعلق بين مجموعة قوى لا تملك الأغلبية، وأدى انسحاب النواب الصدريين إلى أن يحل محلهم نواب تابعون لجماعات الإطار التنسيقي. وهو ما يمكن أن يتكرر في المجالس المحلية.وتذهب التقديرات إلى أن هذا السيناريو هو الأرجح إذا جاء “التيار الصدري” ثانيا أو ثالثا حيال القوى المنافسة الأخرى. وفي الوقت نفسه، فإن “عودة الصدر” تشكل الآن حافزا لجماعات الإطار التنسيقي إلى تنحية خلافاتهم جانبا، لأجل دخول الانتخابات في كتلة واحدة، ما يوفر لهم فرصة أكبر لدفع التيار الصدري إلى الخلف، وتاليا لتحقيق السيناريو المتوقع بانسحاب ممثلي التيار ليكسبوا أغلبية كاسحة من جديد. وحادثة حرق القرآن في السويد ليست هي الأولى، ففي 21 يناير الماضي أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة. إلا أن ظروف الاستفادة منها هي التي اختلفت هذه المرة، ما دفع التيار الصدري إلى محاولة العودة إلى الساحة السياسية باستغلال مشاعر الغضب بين العراقيين، لاسيما وأن جماعات الإطار التنسيقي بدت منشغلة بما لديها من فرص وامتيازات ومشاريع، ما جعلها تترك الساحة للصدر ليعود إلى ممارسة الدور المألوف الذي يلعبه. ومع الدعوة إلى المطالبة بتسليم موميكا و”سحب الجنسية العراقية منه والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيًا”، كان الصدر هدد في بيان له بالقول “إن عادوا عدنا بأعظم من ذلك”. وذلك في إشارة إلى بقاء أنصار تياره متحفزين حتى موعد الانتخابات المقبلة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw اعلن وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب اننا نشاهد اليوم هروب المناوئين لايران ونقل قواعد وافراد وعناصر ارتباط الكيان الصهيوني من اقليم كوردستان العراق نحو بعض الدول الأخرى. أضاف وزير الأمن في كلمة القاها في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله محمد بهشتي و72 من رفاقه في عام 1981 ، ان الاوضاع الراهنة في العالم تتجه نحو اتساع جبهة الثورة الاسلامية وتعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية في ايران، وان الامن السائد في ايران يضرب به المثل. وشدد انه ببركة وفضل دماء الشهداء ومشاركة الشعب ودور امامي الثورة الاسلامية، فان الاعداء لا يحققون نجاحا ويواجهون الاخفاق. واشار وزير الامن الى جهود الحكومة الايرانية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وباقي الدول، قائلا ان ابناء الشعب الايراني في الحكومة يبذلون جل جهودهم لانشاء علاقات مع دول الجوار ودول الخليج الفارسي وكسر الحلقة التي زعم الكيان الصهيوني بناءه حول ايران. واضاف "نشاهد اليوم هروب المناوئين لايران ونقل  قواعد وافراد وعناصر ارتباط الكيان الصهيوني من اقليم كردستان العراق نحو بعض الدول الأخرى". كما ثمن وزير الامن اية خطوة مناهضة للارهاب والخطوة المستقلة لألبانيا وباقي الدول الاوروبية ، موجها التحذير لكافة الدول التي تضمر السوء لايران وتدخلت في اعمال الشغب التي شهدتها ايران مؤخرا قائلا " ان الأمن ليس قضية تساوم عليها ايران او تتنازل عنها ". واكد وزير الامن الايراني ان أي دولة تدخلت في اعمال الشغب يجب ان تدفع ثمن اعمالها الارهابية ، فالدول التي تدعم الارهابيين وامثالهم عليها ان تعلم بأن امن ايران وصون هدوء واستقرار شعبها هي الاولوية لدى الجمهورية الاسلامية المصدر: وكالة فارس

عربية:Draw تهرب معظم قادة الأحزاب السياسية في العراق من الكشف عن ذممهم المالية، مستغلين في ذلك الثغرات الموجودة في القانون المنظم لعمل الأحزاب، والذي تم إقراره في العام 2015. ويقول نشطاء عراقيون إن العديد من قادة الأحزاب يمتلكون إمبراطوريات مالية، لا يعرف مصادرها، وجزء كبير من هذه الأموال مودعة في بنوك ومصارف بالخارج. ويلفت النشطاء إلى أن جزءا من هذه الأموال يظهر مع موسم الانتخابات، حيث يجري توظيفها في التأثير على العملية الانتخابية، عن طريق شراء الأصوات أو السيطرة على الدعاية الإعلامية. ويشير هؤلاء إلى أن قادة الأحزاب يستغلون غياب التشريعات من أجل التنصل من أي التزامات بالكشف عن مصادرهم المالية، خشية الوقوع تحت طائلة القانون لارتكاب مخالفات اقتصادية. وطالبت هيئة النزاهة الاتحاديّة، الجمعة، الجهات المختصّة بتزويدها بأسماء المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليّة، فيما وصفت استجابة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة لها لواجب الإفصاح عن الذمة المالية بـ”المتدنّية جدا”. ئة النزاهة الاتحادية هي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين به والقبض عليهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. وسبق وأن أصدرت الهيئة في العام 2016 قرارا بشمول كلّ من رؤساء الأحزاب السياسيّة وأعضاء الهيئات المؤسسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليّة، عملا بأحكام المادّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011، التي نصّت “على شمول كلّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية". وبدت خطوة هيئة النزاهة محاولة من قبلها لتدارك الفراغ التشريعي في ما يتعلق بهذه المسألة، حيث إن القانون المنظم للأحزاب في العراق تجاهلها، كما تجاهل الإشارة إلى العديد من المسائل الأخرى بينها الحركة التجارية للأحزاب. وقالت الهيئة في بيان إنها “فاتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها، بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة بعدها الجهة المعنية بمتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيّة، لتحديث قاعدة بياناتها الخاصّة بهم”. وشددت الهيئة على “إشعار المكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليّة”، لافتة إلى أنّ “استجابة رؤساء الأحزاب وأعـضاء الهيئات المؤسّسة للأحزاب متدنّية جدا، مقارنة ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة الكشف”. وقالت إنها “تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء من أجل التنسيق معهم، لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات”، مشيرة إلى “طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها”، مشدِّدة على “أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاستجابة لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة". ولفتت إلى أنّ اتخاذها هذه الإجراءات جاء تزامنا مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستنادا إلى المادة (16 / أولا – ت، وثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيّة الكشف عن ذممهم الماليَّة. ومنحت الهيئة “صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرّع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف”. ويستبعد مراقبون أن تلقى تحركات هيئة النزاهة استجابة، لاسيما من قبل الأحزاب المتسيدة للمشهد العراقي، مشيرين إلى أن هذه الأحزاب تمتلك أكثر من طريقة للالتفاف على مطالب الهيئة، من بينها تقديم وثائق مفبركة، حيث سبق وأن حصل ذلك. وتستعد الأحزاب العراقية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تنزل هذه الأحزاب بثقلها المالي في هذا الاستحقاق الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره المدخل للسيطرة على الحكومات المحلية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

 تحليل:عربية Draw من خلال عشرات الحقول النفطية الغنية ومئات الآبار، يستطيع العراق تصدير إنتاجه النفطي عبر عشرات الطرق وخطوط الأنابيب المختلفة وإمداد احتياجاته النفطية عبر عشرات المصافي إلى الأسواق المحلية، لذلك قد لا يحتاج إلى استخدام  وإعتماد نفط إقليم كوردستان. ووفقا لسومو، ينتج العراق( 4.6) مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يتماشى مع حصة العراق في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك بلس. وهذا يدل على أن العراق لا يحتاج إلى تصدير النفط الإقليم، ولديه الكثير من الإنتاج في حجم الصادرات والاستهلاك المحلي. في 5 حزيران 2023، حدد وزراء تحالف أوبك بلس حصة العراق من إنتاج النفط في عام 2024 عند( 4 ملايين و431) ألف برميل يوميا، وسيتوقف العراق طواعية عن إنتاج( 210 )آلاف برميل يوميا من أجل استقرار أسعار النفط والحفاظ عليها. وبحسب قانون موازنة 2023، ثبت العراق صادراته البالغة( 3.5 ) مليون برميل  من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، وبعد الاستغناء عن جزء من الإنتاج، بالاضافة إلى( 400 ) ألف برميل يوميا من حقول النفط في إقليم كوردستان، لن يتم تصدير( 721 )ألف برميل نفط يوميا، وسوف يتم استخدام هذه الكمية لسد الاحتياجات المحلية، وهو ما يعادل حصة الإنتاج العراقي وفقا لاتفاقية "أوبك بلس". وعليه، وبدعم من بيانات" سومو"، فإن العراق بدون نفط إقليم كوردستان قادر على إنتاج( 4.6) مليون برميل يوميا ووفقا لاتفاق وزراء تحالف "أوبك بلس"، سيلتزم العراق بإنتاج (4 ملايين و431 )ألف برميل يوميا بالإضافة إلى التخلي عن إنتاج 210 آلاف برميل يوميا من أجل استقرار وحماية أسعار النفط. لذلك، تؤكد هذه الإحصاءات أن العراق غير مهتم بإيجاد حل لصادرات نفط الإقليم المتوقفة منذ 25 أذار الماضي. وأبلغ وزير النفط العراقي وزارة المالية أنه أخبر حكومة إقليم كوردستان أنه يمكنهم استلام ما بين 120 و 150 ألف برميل من نفط كوردستان للاستخدام المحلي" ،بينما بموجب قانون الميزانية، على أربيل تسليم (400)الف برميل من النفط إلى بغداد. مصير" نفط" اقليم كوردستان في 25 من اذارالماضي توقف ضخ أكثر من( 400 ) الف برميل من نفط الإقليم يوميا إلى الخارج، توقف حاليا الإنتاج في العديد من الحقول النفطية في الإقليم ومع ذلك الإنتاج مستمر في البعض الاخر من الحقول حيث يستخدم النفط المستخرج منها  لتزويد معامل التكريرالمحلية، وهو ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا. يوجد حاليا عدة طرق لتصدير النفط: تصدير نفط الإقليم عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي، توقف هذا المسار بسبب العراقيل التركية وعدم موافقة بغداد، هذا المسار أخذ بعدا سياسيا وإمكانية استئناف التصدير عبرهذا الخط صعب في الوقت الحالي خط كركوك – حديثة  – بانياس، ليس سهلا لأن الأنبوب داخل سوريا قد دمر بالكامل خط كركوك – حديثة – البصرة، هذا الطريق مناسب، من البصرة الى حديثة لايوجد به أي إشكال، ولكن وضع الخط من كركوك إلى حديثة غير جيد وبه إشكال، هذا المسار لديه القدرة على نقل( 150 ) ألف برميل فقط من النفط، هناك صعوبات يواجه هذا الطريق وهو مناسب إلى حد ما لنقل النفط محليا فقط .      

عربية:Draw يقول الخبير القانوني، علي التميمي، لـ Drawإن "هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً". ويوضح التميمي، أن "مثل هكذا تصرفات تسيء لملايين المسلمين، وقد تُسبب تطهيراً عرقياً لهم، وبالتالي هي تُخالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني". أمّا في القانون العراقي، فقد بيّن الخبير القانوني، أن "قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية". ويشرح التميمي الإجراءات قائلاً، أن "في الادعاء العام شعبة خاصة بإعداد ملف استرداد المطلوبين وإحالة الملف إلى إحدى محاكم التحقيق لإجراء التحقيقات في القضية، ثم تُفاتح وزارة الخارجية لإرسال الملف إلى الإنتربول الدولي، الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم المجرم إلى السلطات العراقية، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي الموقّع عليها 195 دولة، من ضمنها العراق والسويد، وهذه المنظمة تصدّر 7 مذكرات أخطرها الحمراء معززة بالأدلة، وهذه القضية التي نحن بصددها معززة بالأدلة". ويتابع، "أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات". وينبّه الخبير القانوني، أنه "في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق". ويشير إلى أن "العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير كونه شخص غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961". وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد اللاجئ ذو الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القرآن من دولة السويد عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ. وأول أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية. وقال سلوان موميكا، وهوعراقي يبلغ 37 عاما لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل". وكشف برنامج "قصارى القول" عبر قناة arabicRT، معلومات جديدة حول سلوان موميكا الذي أقدم على حرق القرآن، وقال الصحفي الاستقصائي وليد المقدادي، عبر البرنامج، إن سلوان موميكا يتحدر من محافظة نينوى،وهو ليبرالي ملحد ومتطرف، مضيفا أنه مؤسس ورئيس حزب "الاتحاد السرياني الديمقراطي"، وكان قائد فصيل مسلح يحمل اسم "صقور السريان" الذي تم تشكيله لتحرير سهل نينوى من تنظيم "داعش" الإرهابي. ولفت المقدادي إلى أنه تم اعتقال سلوان موميكا في العراق في العام 2017 بتهم انتهاكات وجرائم حرب، وقد أطلق سراحه بتدخل دولي وبعدها لجأ إلى السويد، وهو ملتحق حاليا بأحد الأحزاب العنصرية في السويد. واعتبر المقدادي، الذي يعيش في السويد، ومطلع على أوضاع الجاليات العربية في البلاد، أن حارق القرآن كان يريد الشهرة لا أكثر، وأنه لو كان لديه فكر معين، لما كان تصرف بهذا الأسلوب. وكشف المقدادي أنه في 6 شباط كان سلوان قد طلب إذنا من السلطات السويدية للتظاهر وحرق القرآن، لكن السلطات رفضت بسبب المخاوف من الإخلال بالأمن، ثم اعترض إلى المحكمة الإدارية، التي أعطته الحق بحرق القرآن لأنها اعتبرت أن قرار الشرطة مخالف لقانون حرية الرأي. وقال المقدادي، إن الطريقة التي جرت فيها الحادثة، من اللعب بالقرآن كالطابة ووضع لحم الخنزير عليه وحرقه، هي تصرفات عشوائية وتظهر أنه غير محنك سياسيا. من جهتها، قالت نوال الإبراهيم الطائي، وهي عضو بلدية أوبلانس برو في ستوكهولم، إن سلوان موميكا لا يزال يعمل في السويد، كضابط ارتباط للحزب والتنظيم المسلح الذي أسسه، مشيرة إلى أنه رغم أن تصرفاته "غير سوية" لكن هناك جهات تقف خلفه إذ أنه لا يمكن أن يفعل .ما فعله من دون دعم ولفتت الطائي إلى سلوان سيحاسب على تهمتين، الأولى هي التحريض والثانية إشعال النار في مكان عام. وفي هذا السياق، أكد المقدادي أن الدعوى المقدمة ضد سلوان أقسى من التي تم تقديمها ضد الدنماركي الذي حرق القرآن في وقت سابق، وذلك لأنه أقدم على حرق القرآن في مكان قريب من المسجد وهي عملية متعمدة لاستفزاز المسلمين، لكنه أشار أيضا أن إمام المسجد أخرج المصلين من الباب الخلفي درءا للانجرار إلى أي استفزاز.

عربية:Draw هاجم مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني،غريمه الحالي وحليفه السابق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، على خلفية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر(كانون الأول) المقبل.ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من عقد المكتبين السياسيين للحزبين اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لغرض مناقشة إجراء الانتخابات، سواء النيابية الخاصة بالإقليم المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي أو انتخابات مجالس المحافظات خارج محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، وبالذات في كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وفي هذا السياق، أعرب كرميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتطلق تسمية «الخونة» على الأطراف الكردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق. محافظ “شوفيني” وقال كركوكي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أحزاب كردستانية، إن «كركوك محتلة من قبل محافظ شوفيني مفروض بالإجبار (في إشارة إلى المحافظ الحالي راكان الجبوري)، ويتعين فضح فساده على الملأ وأمام كل العراق والعالم وتنحيته من منصبه». وشدد على أنه «من الضروري أن يشارك أبناء كردستان في الانتخابات المحلية المقبلة بهمة عالية، وأن يصوتوا لمن يدافع عن حقوقهم في تلك المناطق ومنها كركوك». وبيّن كركوكي أن «من الضروري تطبيع الأوضاع في المحافظة، وأن تعود على ما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أن الوضع في كركوك غير مستقر وتفتقر المحافظة للخدمات الأساسية". وبشأن إمكانية تحالف القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في قائمة واحدة في كركوك لخوض الانتخابات المحلية، قال كركوكي: «نحن سنشارك مع أي جهة أو طرف سياسي باستثناء خونة 16 أكتوبر". خائن وجحوش وتعد تسميات مثل «شوفيني» و«خائن» و«جحوش» من المفردات التي جرى تداولها في الخطاب السياسي العراقي في إطار الصراع الطويل بين الحكومات العراقية المتعاقبة في مختلف العهود وبين الكرد. وبينما كانت مفردة «الشوفينية» تطلق من قبل الكرد على المسؤولين العراقيين في الحكومات المتعاقبة الذين يرفضون منح الكرد حقوقهم القومية، يطلق الكرد تسمية «الجحوش» على المواطنين الكرد الذين انضموا إلى قوات الحكومة العراقية على عهد النظام السابق، حيث شكلوا منهم فصائل مسلحة للوقوف إلى جانب من عدّهم النظام السابق «خونة ومارقين»، لا سيما الحزبين الكرديين الرئيسيين عندما أصبحوا جزءاً من المعارضة السياسية التي عملت طوال نحو 30 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين، وهو ما نجحوا فيه بعد التحالف مع الأميركيين أواخر تسعينات القرن الماضي الذي أدى إلى احتلال العراق عام 2003. أما مفردة «خونة» فقد دخلت القاموس السياسي الكردي، بعد دخول الجيش العراقي كركوك والمناطق المتنازع عليها وتمكن من إخراج قوات البيشمركة منها وهو ما عدّه الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يمكن أن يتم دون تواطؤ مع قيادات كردية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وبما أن العلاقة بقيت متوترة بين الحزبين وصولاً إلى النقاش حول الموازنة المالية للدولة العراقية، فإن موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على الفقرات التي اعترض عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم ينجح في عرقلة تمرير الموازنة، فقد جدد اتهامه للاتحاد الوطني بالخيانة. كركوك... خارج داخل محافظة كركوك، وهي إحدى كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بين بغداد وأربيل، منذ أكثر من نصف قرن، دخلت في الدستور العراقي بوصفها منطقة متنازع عليها وفقاً للمادة 140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بينما يرفض العرب والتركمان، وهم من سكان المحافظة الأصليين، انفراد الكرد بها. وفي الوقت الذي لا تشمل فيه محافظات الإقليم الثلاث الانتخابات المحلية، فإن كركوك التي يهيمن الكرد على كثير من المناصب فيها باستثناء منصب المحافظ الذي هو من حصة العرب، مشمولة بانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي فإن الصراع الكردي ـ الكردي يزداد سخونة بشأن كركوك، خصوصاً أنها غنية بالنفط. وفي موازاة المشاكل بين الحزبين بشأن كركوك، تستمر المشاكل بين الأكراد والحكومة الاتحادية، مما يصعب على الأجهزة الحكومية تنفيذ القرارات الخاصة بإجراء أي انتخابات فيها. وهذا ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى القول إنها تواجه بعض «الصعوبات والمعوقات» في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في موعدها المحدد لقربها زمنياً من انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقال مدير الإجراءات والتدريب في «مفوضية الانتخابات» داود سلمان، في تصريح صحافي، إن «الجدول الزمني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعداداً لإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر في 18 ديسمبر لمجالس المحافظات العراقية، غير مرتبط بانتخابات إقليم كردستان». وأضاف: «أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فإنها تشكل عامل ضغط صعب جداً، لأن الجدول الزمني لهذه الانتخابات غير كافٍ». وتابع أن «الوقت المتبقي لإجراء هذه الانتخابات يشكل عامل ضغط على المفوضية لأن الدعم اللوجيستي والوضع الفني صعب جداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في الفترة الحالية، ومن ضمنها آلية استقبال النتائج»، مبيناً أن «انتخابات برلمان الإقليم إلكترونية وانتخابات مجالس المحافظات إلكترونية أيضاً وسيكون هناك تصادم بشأن كيفية استقبال نتائج الانتخابات على سيرفر واحد، وهنا نحتاج إلى أكثر من سيرفر لإجرائهما بموعدهما المحدد". وبما أن الحزبين الكرديين يسعيان إلى اختبار قوتهما عبر نوعين من الانتخابات؛ وهي الانتخابات البرلمانية في الإقليم وكركوك المتنازع عليها خارجها، وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وكركوك جزء منها، فإن هذا الأمر يجعل من مهمتها في كيفية حصد المزيد من المقاعد في كلا الانتخابين أمراً في غاية الصعوبة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد" إلى توجه عدد من قوى التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي، تحت عنوان "تيار الاعتدال"، أو "خط الاعتدال". وسيجمع هذا الائتلاف عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين، في توجه قد يعزز الانقسام الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، الذي تولى تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومنذ تشكيل "الإطار التنسيقي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من خلال عدة قوى تُوصف بأنها حليفة لإيران، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، "وصادقون" الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سند" بزعامة أحمد الأسدي، و"المجلس الأعلى" بزعامة همام حمودي، إلى جانب "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر"، بزعامة حيدر العبادي، و"حقوق" بزعامة حسين مؤنس، وهي الجناح السياسي لمليشيا "كتائب حزب الله"، لم تتم تسمية أي رئيس للتحالف. اجتماعات متواصلة لبلورة تحالف انتخابي ووفقاً لمصادر مقربة من داخل التحالف في بغداد، تتواصل الاجتماعات بين عدد من كتل "الإطار التنسيقي" لبلورة اتفاق نهائي على تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتسعى الكتل السياسية العربية الشيعية لخوض منافسة شديدة في معاقلها التقليدية جنوبي البلاد، للحصول على أغلبية في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية وبابل وواسط والمثنى وميسان، إلى جانب بغداد، وسط ترقب لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يملك الثقل الشعبي من بين الأحزاب الشيعية، حيال خوضه الانتخابات أو مقاطعتها. تشكيل تكتل جديد لخوض الانتخابات وقال عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن الحراك الحالي داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، يهدف لتشكيل تحالف أو تكتل جديد لخوض الانتخابات المحلية. وأضاف أن "عمار الحكيم وحيدر العبادي، أبرز الشخصيات التي تتصدر هذا الحراك، تحت عنوان خط الاعتدال أو قوى الاعتدال، وهذه التسمية ربما تكون موجهة بالدرجة الأولى للقوى الأخرى، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري، بإشارة إلى أنهم الطرف المتشدد داخل التحالف". ويملك كل من الحكيم والعبادي، تجربة سابقة بخوض الانتخابات بتحالف واحد في انتخابات 2021، وعلى إثرها أعلنا توجههما للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة، رغم وجودهما في "الإطار التنسيقي"، لكن في ما بعد تولت شخصيات محسوبة على الحزبين مناصب حكومية وتنفيذية مختلفة. عضو بارز في تيار الحكمة، بزعامة الحكيم، قال إن الأخير والعبادي يعملان منذ أسابيع على تشكيل تحالف انتخابي يجمعهما مع شخصيات وقوى سياسية شيعية ذات توجه مدني، بعيداً عن الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة وآراء سياسية متطرفة، وهناك تقدم كبير بهذا الجانب. وبين أن "تيار الاعتدال، هو الاسم المقترح حتى الآن لهذا التحالف في حال اكتمال تفاصيله. وسيضم حسب الحوارات الأولية تيار الحكمة وائتلاف النصر وحركة الوفاء بزعامة عدنان الزرفي وحركة اقتدار وطن بزعامة عبد الحسين عبطان، وشخصيات وتيارات شيعية ذات التوجه المدني". وأضاف: "كما أن هناك حوارات مستمرة لضم أكبر عدد ممكن من التيار والشخصيات ذات التوجه المدني في مدن الوسط والجنوب، حيث يدعم قانون الانتخابات الجديد التحالفات السياسية والانتخابية الكبيرة". وأوضح أن "الجهات ذات التوجه المتشدد، والتي لها أجنحة مسلحة ستخوض على الأرجح الانتخابات المقبلة في تحالف واحد، يجمع كلاً من ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وحركة عطاء وكتلة سند، وعددا من أجنحة الفصائل السياسية. وحتى الساعة حركة عصائب أهل الحق، لم تحسم أمرها في الدخول ضمن هذا التحالف، أو خوض الانتخابات بقائمة منفردة". مشروع لإدارة الدولة من جهته، قال عقيل الرديني، القيادي في "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ، إنهم يملكون مشروعاً لـ"إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، قائم على الاعتدال ونبذ الأسس الطائفية والحزبية والقومية، ويقوم على بناء دولة مؤسسات، تدار بشكل مهني ووطني". وأكد وجود "حوارات مع تيار الحكمة من أجل التحالف من جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وهناك تواصل مستمر بين الطرفين وأطراف سياسية أخرى لتشكيل تحالف انتخابي كبير، خصوصاً أن تيار الحكمة يعتبر من التيارات الوسطية والمعتدلة". وأضاف الرديني أن "قوى الإطار التنسيقي المتبقية حتى اللحظة لم تحسم أمر تحالفاتها الانتخابية، فهناك آراء مختلفة، فهناك من يريد خوض الانتخابات بتحالف واحد كبير والبعض يريد خوضها بتحالفات متعددة، وهناك رأي لبعض أطراف الإطار بشأن خوض الانتخابات بشكل منفرد". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي منذ بداية تشكيله يشهد خلافات داخلية بملفات سياسية مختلفة، كما أن هناك (أطرافا) تحمل توجهات متشددة، وهناك أطراف إطارية تعمل على الوسطية. وحتى خلال أزمة تشكيل الحكومة والمواجهة ما بين الإطار والتيار الصدري، كانت تعمل على تهدئة الأوضاع وعدم تصعيد الموقف، عكس أطراف ذات توجه متشدد، خصوصاً التي لها أجنحة مسلحة". وبين فيصل أن "الخلافات بين الأطراف المعتدلة وذات التوجه المتشدد داخل الإطار التنسيقي سوف تتعمق بعد انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هناك صراع جديد بين تلك القوى على الحكومات المحلية". وأضاف أن "هذا الصراع ربما يدفع الأطراف المعتدلة إلى تحالفات جديدة مع قوى خارج الإطار، وربما تكون قريبة من التيار الصدري، إذا شارك في الانتخابات". المصدر: العربي الجديد        

عربية:Draw عادت البيانات التي تهدد باستهداف الوجود الأميركي في العراق بعد هدوء دام لأكثر من تسعة أشهر، رغم أن الفصائل المعنية كانت قد تعهدت لحكومة محمد شياع السوداني بأنها ستكف عن هذه الأنشطة، لكن يبدو أن الخلافات بين الأحزاب والفصائل العراقية تقف وراء إطلاق هذه التهديدات. وأصدرت ما تُعرف بـ"تنسيقية المقاومة" التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة القريبة من طهران، السبت الماضي، بياناً هددت فيه باستئناف العمليات العسكرية ضد الوجود الأميركي في العراق وقالت إنها "تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أميركا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدوداً، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر". وتزامن بيان "التنسيقية" مع خلافات بدأت تدب داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة عدا التيار الصدري، وأبرزها بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، ومليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي. وظهر عمق الخلافات مع غياب المالكي عن الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة الفصائل الآخرين. وقال عضو بارز في الإطار التنسيقي لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف اسمه، إن "زيادة عدد الزيارات الأميركية إلى قادة الإطار التنسيقي يزعج الفصائل المسلحة، وتحديداً عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويخشى هذان الفصيلان من احتمال دعم الأميركيين لبعض الأطراف داخل التحالف على حساب أطراف أخرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل". وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد "زارت نوري المالكي خلال الشهرين الماضيين مرتين، والسيد عمار الحكيم مرتين، فيما زارت حيدر العبادي مرة واحدة". وأضاف العضو البارز في التحالف أن "هناك خلافا حادا بين القيادات الرئيسة في الإطار التنسيقي لأسباب بدأت عند تشكيل حكومة السوداني، حين رفض المالكي تسليم بعض الأجهزة الأمنية لمسؤولين في الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الفصائل تهدد دائماً بضرب المصالح الأميركية، لكن ليس كل الفصائل مشتركة في البيانات والمواقف الأخيرة، وأنها تمثل جزءا من فصائل الإطار التنسيقي التي تعاني من مشاكل مع نوري المالكي والحكيم". وخلال الشهرين الماضيين، أثارت تحركات رومانوسكي واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الكتل السياسية، خاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات وسط حديث سياسي ببغداد عن أن الإدارة الأميركية منحت رومانوسكي صلاحيات واسعة في الملف العراقي، ومارست بدورها نشاطا واسعا في بغداد كان من ضمنه ضغوطات حيال عدة ملفات تتعلق بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران. من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي وعضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل المسلحة التي هددت الوجود الأميركي، لا تنوي استهداف المصالح الأميركية بشكلٍ مباشر، بل تسعى إلى إنهاء الوجود القتالي في العراق، وحكومة السوداني متفهمة لهذا الأمر، لكن بشرط ألا تعيق هذه التهديدات التقدم في المرحلة الحالية"، موضحاً أن "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستهداف السفارة الأميركية بواسطة صواريخ الفصائل". من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات التي دبت في جسد الإطار التنسيقي كانت متوقعة، فمن كان يوحدهم في السابق هو التيار الصدري، ولم يعد متوفراً لبقائهم موحدين"، معتبراً أن "التهديدات غير جادة، فهي محاولات للضغط السياسي بشأن الانتخابات والدعم وتقاسم النفوذ، والفصائل غير مستعدة لمواجهة جديدة مع الأميركيين وإيران ترفض ذلك أيضاً مع تقدم علاقات طهران مع بغداد ودول الخليج". بدوره، لفت المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الفصائل المعروفة لم تتحدث عن أي هجمات محتملة أو تهديدات مباشرة للأميركيين، أما البيانات التي تصدر عن الفصائل حديثة العهد فهي بالون اختبار لقياس ردات الفعل"، مضيفاً أن "الفصائل المعروفة تعيش هدنة مع الأميركيين، وقد قال قيس الخزعلي ذلك بنفسه على اعتبار أن هناك فترة زمنية تم منحها للسوداني لعقد اتفاقات مع الأميركيين لإنهاء الوجود القتالي الأجنبي".  المصدر: العربي الجديد