عربية:Draw

أستعرض الباحث في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، 10 أسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، مؤكداً أنها شكلت مجتمعة بيئة اقتصادية ساهمت في تعزيز قيمة الدينار، مشيراً إلى أنها تتنوع بين أسباب اقتصادية مباشرة مثل الانكماش وتراجع الإنفاق، وأخرى إجرائية تنظيمية كتشديد الرقابة الحدودية وتحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى أسباب ظرفية تتعلق بالانتخابات وزيادة أعداد الوافدين.

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب:

1- الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية:

حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلباً على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة إلى الدولار كمحفز لحركة التجارة.

2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية:

أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار.

3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية:

ساهمت الإجراءات الحكومية لمنع التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي.

4- تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية:

شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار.

5- تراجع عمليات إعادة التصدير:

أدى انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية.

6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلاً من النقد:

أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق.

7- التحضيرات للعملية الانتخابية:

مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالباً ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار.

8- ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب:

أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدراً إضافياً للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار.

9- توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا:

أسهم إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار.

10- انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق:

قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.