عربية:Draw كشف مسؤول عراقي بارز أن اتصالات «مكثفة» بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة «حرير» في أربيل (شمال)، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد، فيما تتحدث مصادر عراقية عن «إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة". وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. وفي وقت لاحق، شيّع العشرات المقاتل الذي قضى في هذا القصف، رافعين أعلام «الحشد الشعبي»، وصور نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة أميركية في مطار بغداد قبل نحو أربع سنوات، وفقاً لما ذكره مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرة مسيرة ملغمة ضربت نقطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل الدولي»، فيما قال شهود عيان، إن «حركة الطائرات توقفت لبضع ساعات، إثر الهجوم»، الذي تبنته لاحقاً المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق". وتزعم هذه الجماعة، وفقاً لبيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تنفذ هجمات ضد الأميركيين في المنطقة للرد على "المجازر الإسرائيلية في غزة". وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن «استهداف مطار أربيل عمل إرهابي»، مؤكداً أن "القوات العراقية ستصل للفاعلين". وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، مسؤول التسليح في الحرس الثوري الإيراني. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده في حرب متعددة الجبهات، و«نتعرض للهجوم من 7 مناطق، من بينها العراق، وقد قامت بالرد بالفعل واتخذت إجراءات في 6 من هذه المناطق». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان صحافي، إن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. واطلع الرئيس الأميركي جو بايدن «على الفور» على الهجوم، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم، ثم عُرضت هذه الخيارات خلال اتصال هاتفي بعد الظهر مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها «كتائب حزب الله» والجماعات التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص على أنشطة الطائرات المسيرة، وفقاً لما ذكرته واتسون. ويعتقد المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "حجم الخسائر في الهجوم الأخير دفع واشنطن إلى رد سريع وعنيف في بابل وواسط". وأصدر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً صحافياً تضمن «إدانة لاستهداف الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تعيق التفاهمات على إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق". وقال السوداني: «تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات". قلق من "منزلق الفوضى" وأكد المسؤول العراقي أن السلطات العراقية بدأت «اتصالات مكثفة» مع سياسيين عراقيين وقنوات دبلوماسية؛ للتأكد من أن "التصعيد المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وقال المسؤول: "ليس من الواضح أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية لدعوات وقف التصعيد؛ لأنها سبق أن رفضت محاولات مماثلة»، كما أن الأميركيين "لن يترددوا في الرد على هجمات عنيفة ضد مواطنيهم ومصالحهم". ووفقاً للمسؤول الذي أكد أنه على اطلاع بجهود التهدئة، فإن "حالة من الإحباط تسود مكاتب الفاعلين في الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد يصلون إلى مرحلة الفلتان". وحذر تحالف «قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أن يؤدي التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق الفوضى والاضطراب. لكن السفيرة الأميركية، التي لم تشر في بيانها المباشرة، الثلاثاء، إلى موقف رئيس الحكومة كما جرت العادة، شددت على أن «هجمات الإرهابيين يجب أن تتوقف»، وقالت إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في حماية الأفراد الأميركيين على حساب أي شيء آخر". ويبدو أن القلق السياسي والحكومي من التصعيد له ما يبرره، بعدما شنت فصائل موالية لإيران هجوماً حاداً على الحكومة العراقية، على خلفية بيانها الأخير. وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، الذي يحمل اسم «أبو علي العسكري»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بيان الحكومة الأخير «يبرر للأميركيين أفعالهم في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «من يدخل السفارة الأميركية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة خارج عن القانون». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يشعر التركمان في إقليم كردستان العراق بالقلق الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، المقرر صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر، بشأن مسألة إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان المؤلف من 111 عضوا، ما يقوض تمثيلهم السياسي الضعيف ويمس من نفوذ تركيا. وفي الخامس والعشرين من فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول قانون الانتخابات ومقاعد الحصص. وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والعديد من الأحزاب الكردية الأخرى بإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الحالي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال النظام الانتخابي، وبشكل أكثر تحديدا، الحصص، فقد رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، فإن التركمان في إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع بين الحزبين الكرديين المهيمنين. ويرجح بكر أيدوغان، صحافي مقيم في أربيل وأحد المساهمين في منتدى فكرة، في تحليل نشره معهد واشنطن أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء مقاعد الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياسي الضعيف في حكومة إقليم كردستان. يشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على نفوذ تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها تلعب دور حامي التركمان في العراق. ويعاني أبناء الطائفة التركمانية في العراق من انقسام سياسي، على أساس قرب الأفراد من القوى الإقليمية تركيا وإيران، وعلى أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة. ويعيش غالبية التركمان في إقليم كردستان العراق في أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع جميع نواب المحاصصة التركمانية، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم تركيا، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقا للسياسيين التركمان، يعيش ما يقرب من 100.000 إلى 400.000 تركماني في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، حصل نواب الكوتا التركمان الخمسة معا على أقل من 9000 صوت. وأحد الأسباب المحتملة لهذا العدد المنخفض بشكل مدهش هو أن بعض الناخبين التركمان يختارون الأحزاب السياسية الكردية في صناديق الاقتراع. وهناك تفسير آخر من بعض السياسيين هو أن الناخبين التركمان يعتمدون على المحاصصة لانتخاب النواب بدلا من المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المشاركة يشير إلى أن السياسيين التركمان ونظام المحاصصة الحالي قد فشلوا في كسب ثقة المجتمع التركماني. وعلى الرغم من أن المقصود من الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن المرجح أن الأحزاب المهيمنة في برلماني بغداد وأربيل على حد سواء تنظر إلى هذه المناصب على أنها "مقاعد إضافية" وليست كيانات سياسية منفصلة. ويمكن لهذه الأحزاب الكبيرة حشد أنصارها للتصويت لمرشحي الأقليات المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة الأصوات المطلوبة. وتعني الحصص أن المرشحين التركمان يُنتخبون لعضوية البرلمان من خلال أصوات أقل بكثير مما يحتاجه المرشح العادي. ويمكن انتخاب مرشح مقعد الكوتا التركماني بأقل من ألف صوت، في حين يحتاج المرشح العادي إلى الآلاف من الأصوات. وعلى العكس من ذلك، بدون نظام الحصص، سيواجه المرشحون التركمان صعوبة كبيرة في الفوز ولو بمقعد واحد. ومما لا شك فيه أن نظام الحصص يساعد في إعطاء التركمان صوتا سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع علمهم بمدى ضعف فرصهم في الانتخابات بدون نظام الحصص، يدافع نواب المحاصصة التركمان عن النظام الانتخابي الحالي ويعارضون أي تخفيض في أعداد مقاعد الحصص. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتحدون استقلال المحكمة، مؤكدين أن قرارات المحكمة الأخيرة السابقة - مثل الحكم المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة في إقليم كردستان العراق غير قانونية - كانت ذات دوافع سياسية لإعادة السلطة نحو الائتلاف الحاكم في بغداد. لكن القوى السياسية المتنافسة لديها أيضا آراء حول نظام الحصص. ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق - مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد - عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات. ومع ذلك، يقول الصحافي التركماني محمد فريد أربيل أوغلو، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل أيضًا في الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دعم إعادة هيكلة النظام. وإذا لم يحدث ذلك، فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن السياسيين التركمان في حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مستويات مختلفة من القرب من تركيا، كما ظهر في لحظات الأزمة بين أنقرة وأربيل، مثل الاستفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان سنة 2017. وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر بسلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد في تركيا. وقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع هذه العلاقات إلى نقطة الانهيار. وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة إقليم كردستان قبل حله، مؤقتا من دخول تركيا بسبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، فإن قهوجي والسياسيين من كادر أربيل في الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا، متفقون على نفس الصفحة في ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا. وعلاوة على ذلك، لا تتفق جميع الشخصيات السياسية التركمانية على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص. وكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ"ITF" من عام 2000 إلى عام 2003، في بيان على فيسبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن دائرة ضيقة ومغلقة "تشل حقوق المواطنة والحقوق الوطنية للكيان الذي تمثله". ويرى آغا أن الحفاظ على نظام الحصص يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات السياسية المنفصلة في القوى السياسية الأكبر في الإقليم. وفي المقابل، يزعم أربيل أوغلو أن بعض المرشحين التركمان تم انتخابهم بأصوات قوات البيشمركة والأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات التركمان. وبحسب أربيل أوغلو، فإن الأغلبية الشعبية التركمانية غير راضية عن نظام المحاصصة، وهو ما يتجلى في حقيقة أنهم "لم يذهبوا إلى الانتخابات منذ سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون على أي حال بسبب نظام المحاصصة". ويوافق أربيل أوغلو على أن إلغاء نظام الحصص سيضر التركمان، مشيرا إلى أنه إذا حدث ، فإن "جميع الأحزاب التركمانية لديها فرصة ضئيلة وقد يتم استبعادهم من البرلمان". وأدلى أبناء الطائفة التركمانية بأقل من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية في الانتخابات السابقة، وإذا تم إلغاء الحصة التركمانية، فمن غير المرجح أن يمنح الناخبون التركمان هذه الأحزاب عشرات الآلاف من الأصوات. وإذا تكررت أرقام التصويت السابقة – وفي غياب الحصص - فسوف يتلاشى التمثيل التركماني، مما يضعف ثقة التركمان في السياسيين التركمان الحاليين وفي النظام السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على التركمان الحصول على المنصب الوزاري والمنصب البرلماني الذي يشغلونه حاليا. ومن غير المرجح أن يتم منحهم مناصب إضافية. ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني في إقليم كردستان بقدر ما تركز على التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل السياسي للتركمان في إقليم كردستان سيضر بادعاء تركيا بأن التركمان هم ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم كردستان بعد سكانها الأكراد. وهذا من شأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشات حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر مثل هذا التغيير في التمثيل التركماني على العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين أنقرة وأربيل أو على عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وإذا لم يتمكن التركمان من إرسال ممثلين إلى البرلمان، فمن المتوقع أن تستخدم أنقرة علاقاتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد فعل من جانب الأحزاب الكردية المعارضة ويلقي بظلاله على شرعية المرشحين المقترحين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير:عربية Draw بالإعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة مابين (2015-2023): 🔹 تقدم(757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية. 🔹(557) مواطنا عراقيا وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، حيث قتل(321) شخصا وفقد(236) آخرون. أولا:  اللاجئون العراقيون الذين تقدموا بطلب اللجوء في الدول الأوروبية في الفترة مابين(2015- 2023): في 2015-2023 ،بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية (757  الف و 323) وعلى النحو التالي: في عام 2015، 183،422 شخص في عام 2016، 160،000 شخص. في عام 2017، 92،691 شخص في عام 2018 ، 69،203 شخص. في عام 2019، 53،240 شخص في عام 2020، 34,000 شخص. في عام 2021، 73،325 شخص. في عام 2022، 71،225 شخص في عام 2023، 19،000 شخص.  ثانيا: إحصائيات وعدد المواطنين العراقيين (المفقودين) في طريق الهجرة غير الشرعية ( 2015- 2023) في الفترة مابين (2015-2023)، كان عدد المواطنين العراقيين الذين فقدوا في الطريق إلى أوروبا( 236) شخص، وعلى النحو التالي: في عام 2015، 7 أشخاص. في عام 2016، 54 شخصا. في عام 2017، 67 شخصا. في عام 2018، 25 شخصا. في عام 2019، 10 أشخاص. في عام 2020، 17 شخصا. في عام 2021، 47 شخصا. في عام 2022، 7 أشخاص. في عام 2023، 2 شخص ثالثا: إحصائيات وعدد وفيات المواطنين العراقيين بالهجرة غير الشرعية  (2015-2023) وفقا لبيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون للاجئين في الفترة مابين (2015-2023)، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الطريق إلى أوروبا (321) شخص في عام 2015، 25 شخصا. في عام 2016، 78 شخصا. في عام 2017، 29 شخصا. في عام 2018، 54 شخصا. في عام 2019، 47 شخصا. في عام 2020، 18 شخصا. في عام 2021، 46 شخصا. في عام 2022، 17 شخصا. في عام 2023، 7 أشخاص. رابعا: إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية (2015- 2023) وفقالإحصائيات الفترة مابين 2015-2023، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557 )شخصا. في عام 2015، 32 شخصا. في عام 2016، 132 شخصا. في عام 2017، 96 شخصا. في عام 2018 ، 79 شخصا. في عام 2019، 57 شخصا. في عام 2020، 35 شخصا. في عام 2021، 93 شخصا. في عام 2022، 24 شخصا. في عام 2023، 9 أشخاص.  

عربية:Draw قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة. وكان وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أنّ الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح. وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها". وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم". من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. هذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى" وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأميركين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي. وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات". الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تقع قرب مطار أربيل وتضمّ قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبنّت هذا الهجوم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم الهجمات على القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية. وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.  المصدر: وكالات

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.               

عربية:Draw عموما،هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية في كركوك،( المكون التركماني) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونه لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين(البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لو أتحدوا، لكن من دون بعضها البعض فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون ضعيفة جدا، بداية المباحثات ستكون حول توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة المحلية وهي (المحافظ، النائبان- رئيس المجلس ونائب واحد)، تفاصيل السيناريوهات المحتملة في هذا التقرير. الخارطة السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية  النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك ( 15 مقعد + مقعد كوتا المسحيين) تمخضت بالنحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني:5 مقاعد  التحالف العربي:3 مقاعد  الجبهة التركمانية:2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني:2 مقعد تحالف القيادة: 2 مقعد تحالف العروبة: 1 مقعد بابليون: 1 مقعد (ريان الكلداني في إطار اتفاق وبدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني تمكن من الحصول على مقعد كوتا المسحيين)  كيف يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة؟ في غضون 15 يوما، سيدعو المحافظ إلى اجتماع لمجلس المحافظة، وإذا لم يدع المحافظ إلى اجتماع المجلس الجديد، فسيجتمع مجلس المحافظة تلقائيا في اليوم السادس عشر.وهذا يعني أن الشخص الذي سيكون رئيس مجلس محافظة كركوك يجيب أن يحصل( 9) اصوات من أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا، الاكبر سنا من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو من سيرأس  الجلسة الاولى للمجلس، لذلك سترأس الجلسة الاولى(بروين فتاح) من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني.  كيف يتم انتخاب المحافظ؟ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة داخل الإقليم ينتخب المحافظ ونائباه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول جلسة للمجلس أي يصوت المحافظ له بنفس طريقة تصويت رئيس المجلس، ويجب أن يحصل المحافظ على اصوات( 9) اعضاء في المجلس المنتخب المكون من ( 16) عضوا، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب المحافظ على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، يجرى تصويت آخر في نفس الجلسة، وفي التصويت الثاني، يفوز كل مرشح بأغلبية الأصوات، ويصبح محافظا. لمن سيكون منصب المحافظ؟ الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك هوالاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان هذا الحزب يدير منصب المحافظ قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017، وخسر المنصب بعد هذه الاحداث، وأدار المنصب بالوكالة(راكان الجبوري ) وهو من المكون العربي  ثلاث سيناريوهات و 7 أحتمالات بشكل عام، هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية  في كركوك، فإن( الجبهة التركمانية) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونها لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين ( البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لوأتحدوا، لكن من دون بعضها البعض، فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضعيفة جدا  السيناريو الاول: لو وضع الحزبين(البارتي واليكيتي) خلافتهما جانبا وتوصلوا إلى اتفاق، سيصل عدد مقاعدهما في المجلس مع مقعد الكوتا إلى 8 مقاعد، في هذه الحالة سيكونان بحاجة إلى  مقعد واحد فقط لتشكيل الاغلبية داخل المجلس، ليتمكنوا من تسنم منصب المحافظ،  ويوجد أمام هذا السيناريو عدد من الاحتمالات:  الاحتمال الاول: ان يتفق الكورد مع تحالف(العروبة) الذي حصل على مقعد واحد في المجلس، وهذا التحالف يرأسه ( وصفي العاصي) رئيس عشيرة العبيد ومثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، وهناك تقارب بين السامرائي والاتحاد الوطني الكوردستاني، في هذا السيناريو الاتحاد الوطني الكوردستاني بإعتباره  الفائز الاول وسيحصل على منصب المحافظ وستحصل الجبهة التركمانية على منصب رئيس المجلس، وسيكون منصب النائب الاول للمحافظ من حصة تحالف العروبة وامنصب النائب الثاني سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيتم منح منصب نائب رئيس المجلس إلى كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني. الاحتمال الثاني:  ان يتفق الكورد مع (التحالف العربي) الذي يملك(3) مقاعد،وهذا التحالف برئاسة (راكان الجبوري) ويضم هذا التحالف المشروع العربي والكرامة وأتحاد القوى الوطنية، في هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، والتحالف العربي بإعتبارة الفائز الثاني سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الاول للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الثاني للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس الاحتمال الثالث: ‌ان يتفق الكورد مع ( تحالف القيادة ) الذي يملك(2) مقعد، وهذا التحالف برئاسة (محمد تميم  ) ويضم  حزبي التقدم برئاسة محمد الحلبوسي و السيادة بقيادة خميس الخنجر وفي هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، وتحالف  القيادة  سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الثاني للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الاول  للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس السيناريو الثاني:  الاحتمال الاول :  ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العروبة( 1) مقعد، وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس أي ( 9) مقاعد، وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول  في هذا السيناريو على منصب المحافظ، والجبهة التركمانية  ستحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، وسيحصل تحالف العروبة على منصب النائب الاول للمحافظ و ومنصب النائب الثاني سيكون للجبهة التركمانية ايضا،و سيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس     الاحتمال الثاني: ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العربي ( 3) مقاعد،وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول في هذا السيناريو على منصب المحافظ،  وسيحصل المكون العربي على منصب رئيس مجلس المحافظة وستحصل الجبهة التركمانية على منصب النائب  الاول للمحافظ ومنصب النائب الثاني سيكون  من نصيب كوتا المسحيين ، وستحصل الجبهة التركمانية أيضا على منصب نائب رئيس المجلس    الاحتمال الثالث:  الاتحاد الوطني ( 6) مقاعد مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد وتحالف القيادة( 2) مقعد، الاتحاد الوطني سيحصل على منصب المحافظ و تحالف القيادة يحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، والجبهة التركمانية تحصل منصب النائب الاول للمحافظ  ومنصب نائب رئيس المجلس وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب النائب الثاني للمحافظ.   الاحتمال الرابع : ان يستبق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتحالف بمقعدية مع  المكون العربي و التركماني،  وبذلك سيشكلون ( 10) مقاعد في المجلس، في هذا السيناريو سيكون الايد االعليا للمكون العربي،وسيتم استبعاد الاتحاد الوطني الكوردستاني من المعادلة، لكن هذا الاحتمال ضعيف. السيناريو الثالث: ان يشكل المكون العربي الذي يملك( 6) مقاعد، تحالف مع الجبهة التركمانية التي تملك ( 2) وبذلك يصل عدد مقاعدهم داخل المجلس إلى ( 8) مقاعد، وفي هذه الحالة سيكونون بحاجة إلى مقعد واحد، ليشكلوا الاغلبية داخل المجلس، ويمكن أن  يتفقو مع البارتي أو اليكيتي،ولكن في هذه الحالة لن يحصل المكون الكوردي على منصب المحافظ، وهذا السيناريو ضعيف    

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw  سلط تقرير لـ(بول إيدون)  في مجلة فوربس الاميركية بعنوان، "في النهایة كوردستان العراق قد تحصل على نظام دفاع جوي بعد سنوات من الضربات الصاروخية والهجمات التي شنت من قبل الطائرات بدون طيارغير المبررة" الضوء على الامور التالية:   🔹قانون تفويض الدفاع الوطني العام (2024) الصادر عن الكونغرس، والذي يحتوي على  فقرة خاصة تتعلق بتسليح قوات البيشمركة في كوردستان العراق بنظام دفاع جوي. 🔹ستكون مثل هذه الخطوة موضع ترحيب في منطقة الحكم الذاتي لأنها واجهت هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار من إيران المجاورة والميليشيات التابعة لها. 🔹ينص مشروع القانون على أنه "ينبغي وضع خطط عمل لتوفير وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكوردية، لمواجهة الهجمات الصاروخية وأسلحة أخرى. 🔹 سيدخل القرار في فبراير/شباط 2024، حيز التنفيذ وسيتم الاعداد لها في غضون 90 يوما. 🔹منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، واجهت القوات الأميركية العديد من الهجمات الصاروخية في العراق وسوريا، مستهدفة القاعدة العسكرية الأميركية في مطار أربيل الدولي. 🔹وتهدف العديد من هذه الهجمات إلى إظهار قدرة الميليشيات على الوصول إلى أهدافها، حتى داخل حدود إقليم كوردستان، وهي منطقة آمنة نسبيا، مما يعرض القوات الأميركية لخطر مباشر. 🔹على عكس الأحياء المحيطة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تضم الأحياء المحيطة بمطار أربيل العديد من المباني الشاهقة، وكثير منها قيد الإنشاء 🔹وكان الجنود الأميركيون قد امتنعوا سابقا عن استخدام صواريخ "سي رام" المضادة للصواريخ وقذائف الهاون خلال هجوم 15 شباط/فبراير 2021 على مطار أربيل، خوفا من  تعرضالمباني الشاهقة القريبة من المطار للنيران عن طريق الخطـأ. 🔹 وقد أبرزت الهجمات التي شنتها إيران وغيرها بوضوح نقاط الضعف في إقليم كوردستان. 🔹ستواصل القوات الأميركية في مطار أربيل، حماية قاعدتها باستخدام نظام "سي رام"، وسيحتاج الكورد إلى دفاعات جوية وبشكل ملح 🔹من غير المرجح أن يكون نظام الدفاع الجوي الأميركي الذي تم الموافقة عليه لتزويد «إقليم كوردستان» كنظام "باتريوت" MMA-104 المعروف البعيد المدى 🔹يمتلك الجيش العراقي حاليا نظام دفاع جوي الأكثر تقدما في العالم  وهو نظام (بانتسير-S1 الروسي) القصير المدى، ومن المرجح أن تعارض بغداد حصول إقليم كوردستان على  نظام دفاع جوي أكثر تقدما. 🔹ومن المرجح أن تمنح الولايات المتحدة إقليم كوردستان منظومة متوسطة المدى أو قصيرة المدى قادرة على ردع  صواريخ الميليشيات والطائرات المسيرة، والتي ستستخدمها كوردستان لأغراض دفاعية فقط. 🔹بالطبع إيران ستحتج على هذا الاجراء، وهي حول هذا الشأن مرارا وبشكل فعلي، إيران ستعتبر منح هذا السلاح لإقليم كوردستان تهديدا استراتيجيا لها . 🔹 لو حصلت البيشمركة على هذا النظام، مع بعض صواريخ( أرض-جو)، التي تطلق من على الكتف ضد الطائرات المسيرة، بالطبع سيكون أفضل بكثير من عدمه.    

عربية:Draw أُعلنت مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات)، التي أجريت أمس الاثنين. وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي. وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. واستفادت القوى والأحزاب العربية الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى انقطاع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، ما سمح للقوى الشيعية بتحقيق تقدم في مناطق جنوب العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد. وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. تجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني." في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية. وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى. في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية. أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر. وبعد إعلان النتائج، هنأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية، داعياً إياهم إلى التفاعل مع خطط حكومته من خلال مجالس المحافظات. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن نجاح الانتخابات يعني نجاحاً لحكومة السوداني، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشعب وتأثير المقاطعة الشعبية في نتائج الانتخابات. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات. وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، جدولاً تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب الجدول، فإنّ عدد المصوتين الكلي بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء أمس الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان، شمالي العراق، واحتفى أغلبية زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منصة "إكس": "شكراً للمقاطعين". من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، معتبراً أنّ الإنجاز الأهم تمثل في تنظيم الانتخابات بمحافظة كركوك. كما رأى، في بيان رسمي، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013". لانتخابات المحلية "فشلت" الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد قال إنّ "الانتخابات المحلية التي جرت قد فشلت وهي امتداد للفشل في منظومة العملية السياسية الحالية، لأنها لم تؤثر في العراقيين، حتى أن النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات للمشاركين (41%) ليست حقيقية". وأضاف رشاد، أنّ "هذه النسبة مأخوذة من نسبة الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم وسجلاتهم الانتخابية، وهم لا يتجاوزون 15 مليون عراقي من أصل 27 مليوناً يحق لهم التصويت، بالتالي فإنّ صحت مشاركة 6 ملايين عراقي فإنّ نسبتهم لا بد أن تؤخذ من الذين يحق لهم المشاركة وهم 27 مليون شخص".   وأفاد بأنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لا تتجاوز 20%، وقد سجلت المنظمات والمؤسسات والمراصد التي راقبت الانتخابات مئات حالات الخروقات في الأجهزة وآلية التعامل مع الناخبين، بالإضافة إلى محاولات التحايل على موظفي مراكز الاقتراع". في غضون ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. وذكر التحالف، في بيان، أنّ "726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً". وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. الباحث بالشأن السياسي مهند سلوم علّق على النسب المعلنة بالقول إنها "متدنية جداً"، مضيفاً في تدوينة له على منصة "إكس": "نسب مشاركة متدنية جداً في انتخابات مجالس المحافظات في العراق. رأي الشعب واضح بديمقراطية المنطقة الخضراء التي أُفرغت من محتواها بالفساد والطائفية/العرقية السياسية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلب البرلمان العراقي ضمانات من مفوضية الانتخابات لتلافي الأخطاء التنظيمية والفنية التي شهدتها عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بالعراق، المقررة يوم غد الاثنين، وسط تصاعد الشكاوى حيال إجراءات تنظيمية وأخرى تتعلق بتعطل أجهزة الاقتراع. وحتى الآن، لم تعلن المفوضية عن أي نتائج أولية لعملية العد والفرز لتصويت قوات الأمن الذي جرى أمس السبت، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الذي تم في السادسة من مساء أمس، فيما جرى الحديث عن تعطل الأجهزة بنسبة تصل إلى 75%. وعبّرت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان، عن قلقها من "المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز من دون القيام بالعد اليدوي". وأكد البرلمان العراقي أن هناك قلقاً شديداً، مطالباً المفوضية بضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء الانتخابات المحلية بالعراق. المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي قالت تعليقا على الأخطاء الحاصلة في يوم التصويت الخاص إن "المفوضية ستصدر بياناً رسمياً بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليست له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها وإعلانها". وأضافت غلاي للصحافيين أن "الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق، وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية، يجرى عد وفرز هذه المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين، والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام أنظار الجميع". بالمقابل، حذر رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى رعد الدهلكي من مخاطر وشبهات تزوير بشأن الانتخابات المحلية بالعراق، بسبب حالة التخبط التي رافقت عملية التصويت الخاص والخشية من تكرارها في التصويت العام. وقال الدهلكي، في بيان، إن "هنالك العديد من الملاحظات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية خلال التصويت الخاص يوم أمس السبت، سواء من توقف بعض الأجهزة أو تأخر العد والفرز اليدوي إلى منتصف الليل لأسباب واهية لم نجد لها أي مبرر، ما يعطي إشارات ومخاوف من وجود عمليات تزوير وتغيير في النتائج". ودعا الدهلكي إلى "توضيح جميع الخروقات وأسبابها وتقديم الضمانات الكاملة لضمان عدم تكرارها، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي الفرصة الاخيرة أمام المفوضية وكل مفاصل التجربة الديمقراطية". وقال الناشط في التيار الصدري عصام حسين، في تدوينة له على "إكس": "بعد فشل أجهزة العد والفرز الإلكتروني والإرسال، جاء التوجيه بسحب صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني من أجل إجراء عد وفرز يدوي"، وقال ساخراً "هلا بالتزوير". الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي قال، إن "الأخطاء التي رافقت اليوم الأول من الاقتراع تعتبر مؤشراً خطيراً على سلامة العملية الانتخابية، خصوصاً أن هذا الخلل حدث مع مشاركة ليست كثيفة، والتصويت العام ستكون فيه مشاركة أوسع، والعد والفرز اليدوي يثير الشكوك أكيد". وبين الشريفي أن "المفوضية طيلة الأشهر الماضية أكدت جهوزيتها وجاهزية الأجهزة، وحدوث خلل فني بعد من الأجهزة وبمحطات مختلفة يثير الشكوك، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمنع هذا الأمر خلال الاقتراع العام، وتكرار الخلل، سيفقد الانتخابات نزاهتها وستكون نتائجها محل شكوك وحتى رفض من الكثير من الأطراف السياسية، خاصة التي لم تحصل على أصوا". ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن في العراق التصويت في الانتخابات التي تتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، بينما ستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw بالنظر إلى الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، حصة المناطق الكوردية في كركوك (6) مقاعد وحصة المنطقة المختلطة(5) مقاعد، والمنطقة ذات الأغلبية العربية حصتهاهي  (4) مقاعد، من المتوقع أن يحصل الكورد في هذه الانتخابات على (8) مقاعد، وأن يحصل المكون العربي مع مقعد الكوتا على(5) مقاعد،وأن يحصل التركمان على(3) مقاعد. من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً وستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. صادقت مفوضية الانتخابات،اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)،على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72  🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28 🔹المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788  ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393  ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565  مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع  النازحين : 120 الكورد في أنتخابات مجالس المحافظات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ستتنافس الأحزاب الكوردية على 71  مقعدا منافسة في المحافظات ( كركوك، صلاح الدين، ديالى، نينوى) وهي كالتالي محافظة كركوك(15) مقعدا محافظة نينوى (26)مقعدا محافظة صلاح الدين (15)مقعدا محافظة ديالى (15) مقعدا الاطراف الكوردية تشارك في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية ضمن تحالفات وقوائم مستقلة وهي كالتالي: تحالف(كركوك قوتنا وإردتنا)، يضم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي الكوردستاني تحالف( شعلة كركوك) يضم الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية يشارك حراك الجيل الجديدة بقائمة مستقلة يشارك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني،  بقائمة مستقلة حركة التغيير وحزب كادحي كوردستان، الحركة الديمقراطية الكوردستانية يقاطعون الانتخابات. حصل المكون الكوردي في كركوك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021 على غالبية الاصوات والتي بلغت( 160 الف و 370) صوت. وحصل المكون العربي في المحافظة على( 120 الف و 672) صوت وحصل المكون التركماني على المرتبة الثالثة وحصل ( 45 الف و773) صوت المستقلون حصلوا( 82 الف و 679) صوت.  حدد عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع إجرائها في 18/12/2023 (18) مقعدا مع مقعد واحد للكوتا، بالنظر إلى الانتخابات السابقة،  تم تقسيم المقاعد التي كانت انذاك إلى( 12) مقعدا على الدوائر الانتخابية بالشكل التالي: دائرة شمال كركوك، تقطن هذه المنطقة غالبية كوردية، وتم تحديد (5) مقاعد لهذه الدائرة، وفي هذه الانتخابات سيتم تخصيص (6) مقاعد لهذه الدائرة. دائرة جنوب كركوك، ذات أغلبية عربية، في الانتخابات السابقةتم تحديد (3) مقاعد  لهذه  الدائرة،  وفي هذه الانتخابات تم تحديد( 4) مقاعد. وسط كركوك، وهي منطقة مختلطة تضم( الكورد والعرب والتركمان) تم تحديد ( 4) مقاعد لهذه الدائرة في الانتخابات السابقة، أما خلال هذه الانتخابات فتم تحديد ( 5) مقاعد لها. خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي في 10 تشرين الاول 2021، حصلت مكونات كركوك على هذه المقاعد: المكون الكوردي:6 مقاعد المكون العربي:4 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 2 مقعدين لو تم توزيع اصوات ومقاعد الانتخابات السابقة على هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول الجاري، ستكون بالشكل التالي : المكون الكوردي:8 مقاعد المكون العربي:5 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 3 مقاعد    

عربية:Draw جددت الخلافات بين المكونات القومية في كركوك (شمال بغداد) إثر شكوك حول احتمالية التلاعب بسجل الناخبين، الذين يستعدون لاقتراع محلي، هو الأول منذ عام 2005، فيما رفضت المحكمة الاتحادية طلباً «عربياً» لتأجيله إلى حين تدقيق السجل. وينظر إلى المدينة النفطية، والمتنازع عليها، على أنها منطقة احتكاك سياسي بين العرب والكرد والتركمان، وغالباً ما يصفها زعماء أحزاب بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة". وقبل أيام من موعد إجراء الانتخابات المحلية في المدينة، اتهمت قوى عربية منافستها الكردية بـ«إضافة أسماء ناخبين من القومية الكردية إلى السجل الانتخابي»، وهو ما تنفيه الأحزاب الكردية المتنفذة، وتقول إن الكرد الذين عادوا إلى المدينة كانوا مهجرين، أبعدهم نظام صدام حسين قبل 2003. ويتنافس أكثر من 300 مرشح في كركوك على كسب أصوات 850 ألف ناخب يتوزعون بين الكرد والعرب والتركمان، لشغل 16 مقعداً هو عدد أعضاء مجلس المحافظة. ويقول أعضاء في أحزاب كردية، إن الحكومة الاتحادية «تقاعست عن مهامها في تسوية ملف العرب الوافدين الذي جلبهم نظام صدام حسين لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة ولترجيح كفتهم على الكرد، إلى جانب إهمال آلاف الهكتارات من الأراضي التي تمت مصادرتها من الكرد". والخلاف على الأوزان الديموغرافية في كركوك ليس جديداً، لكنه يتفاقم الآن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي ستحدد شكل المعادلة السياسية في المدينة المضطربة، لهذا يميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات قد تكون «ملغومة»، ولن تقدم بالضرورة صيغة استقرار مستدامة فيها. وكادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة في أغسطس (آب) الماضي، حين احتك أنصار الأحزاب الكردية مع عناصر مسلحة وسقط العشرات بين قتيل وجريح، على خلفية نزاع حول مقر متنازع عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسلطات المركزية. القضاء يرفض التأجيل ودفعت شكوك العرب بـ«سلامة» سجل الناخبين إلى تقديمهم طلباً للمحكمة الاتحادية في بغداد لتأجيل الانتخابات في كركوك لحين «تدقيق السجل". ويستند الطلب إلى مزاعم تفيد بأن 257 ألف اسم من الكرد أضيفوا إلى السجل من خارج المحافظة، غير أن المحكمة الاتحادية ردت، (الثلاثاء)، طلب التأجيل. ورحب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه بافل طالباني، بقرار المحكمة، وقال عضو الحزب إدريس حاج عادل، في بيان صحافي، الأربعاء، إن «قرار المحكمة منصف وشجاع". ووفق حاج عادل، فإن انتخابات مجلس المحافظة «يجب أن تُجرى في موعدها هذا الشهر، لأن المدينة من دون سلطة محلية منتخبة وإدارة جديدة منذ 2005». وسيطرت الأحزاب الكردية على الحكومة المحلية في المدينة بعد عام 2003، لكنهم خسروا نفوذهم فيها لصالح الأحزاب العربية بعد عمليات عسكرية لإنفاذ القانون قادتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في يونيو (حزيران) عام 2017. كرد «مرحلون عائدون» وتؤكد الأحزاب الكردية أن 257 ألف كردي من سكان كركوك كان نظام صدام حسين قد هجرهم في إطار سياسات التعريب خلال ثمانينات القرن الماضي، ما دفعهم للنزوح إلى إقليم كردستان، لكنهم تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد عام 2003. ويرفض المرشح عن تحالف «العروبة» في كركوك، عزام الحمداني، الحجج الكردية، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجل الناخبين يعتمد أساساً على البطاقة الغذائية التي تصدرها وزارة التجارة وليس على البطاقة الوطنية". ويزعم الحمداني، أن تحالفه الانتخابي «يمتلك معلومات تفيد بأن هؤلاء (الكرد الذين أضيفوا إلى السجل) لم يحصلوا بعد على البطاقة الوطنية، فيما يمكن لهم الحصول على بطاقة غذائية حتى لو لم يكونوا من سكان كركوك". وفي فترات الدعاية الانتخابية تطلق القوى المتنافسة حزمة معلومات يصعب التحقق من صحتها، لأغراض التنافس الانتخابي، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. ويعتقد الحمداني، أن «الأحزاب الكردية أصدرت هذه البطاقات خلال فترة نفوذها بعد 2003، ما يعني إضافة أكثر من نسبة ربع الناخبين إلى السجل بالنسبة لإجمالي من يحق لهم المشاركة في الانتخابات". وفسّر الحمداني قرار المحكمة الاتحادية بأنه «ربما جاء لمراعاة المصلحة العامة، خصوصا في ظل سعي جميع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات في موعدها". خطة لتأمين الاقتراع ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، (الأربعاء) الخطة الكاملة لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقررت رفع درجة التأهب إلى القصوى، فيما أكدت أنها لن تفرض حظراً للتجول خلال هذا اليوم. وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة منسوبة إلى القائد العام للقوات المسلحة، الذي وجه «بإيقاف الإجازات ودخول قطعات الجيش إنذار (ج)، اعتباراً من يوم 14 ولغاية 20 من شهر ديسمبر". وتضمنت أوامر السوداني «التحاق العسكريين المجازين بوحداتهم فوراً، على أن يكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم».

معهد واشنطن -  هيوا عبد الله حسين من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة.   من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً و ستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. Open image مصدر: The New Humanitarian ومن الناحية العملية، فإن الوضع النهائي لهذه "المناطق المتنازع عليها" - وهي المناطق التي تعتبرها كل من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان جزء من أراضيها، سيقرره الناخبين بالنظر إلى خيارات الأحزاب الطائفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لوضعهم المستقبلي كمناطق تقع في المقام الأول ضمن نطاق بغداد أو أربيل. ونظراً لارتفاع المخاطر، فإن مسألة الإدارة الانتخابية الشرعية للمناطق المتنازع عليها سيكون محور للصراع السياسي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن إدارة هذه المناطق بالشرعية الانتخابية. ومع ذلك، إذا تم احترام إرادة الشعب ووضعت القوى السياسية المتنافسة خلافاتها جانباً، قد تفتح الانتخابات فصلاً جديداً من الرخاء والتعاون في المناطق المتنازع عليها. انتخابات مجالس المحافظات في العراق… الأولى منذ 10 سنوات قد يبدو من الغريب أن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن يتردد صداها وأثرها في النظام السياسي العراقي الأكبر، إلا أنها تشكل خطوة مهمة نحو إرساء قواعد اللامركزية الإدارية وتطوير المحافظات. علاوة على ذلك، يمنح الدستور العراقي مجالس المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن صلاحيات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة. وعلى الرغم من أن انتخابات مجالس المحافظات كان من المقرر لها أن تعقد بشكل دوري، إلا انه بعد عام 2003 أجريت انتخابات مجالس المحافظات ثلاث مرات فقط في الأعوام 2005 و 2009 و 2013, وكان مقررا إجراؤها في عام 2018 مع الانتخابات البرلمانية، لكن أرجئت أكثر من مرة، بحسب قانون مجالس المحافظات العراقي تتكون من 285 مقعدا، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هناك أكثر من 6 آلاف مرشح من خلال 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً و 66 مرشحاً فردياً يشاركون في تلك الانتخابات. وبحسب المفوضية، هناك أكثر من 23 مليون مواطن ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن فقط 60% منهم تلقى البطاقة البيومترية، وقانونياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وتشير تلك الإحصائيات إلى احتمال تراجع المشاركة في الانتخابات ربما بسبب غياب التيار الصدري، وانسحاب الأحزاب المستقلة مؤخراً، وخيبة الأمل العامة من العملية السياسية. وكما هو الحال في الانتخابات العراقية، فإن الساحة السياسية تبدو متنافرة ومربكة، حيث يشارك في الانتخابات المقبلة 10 قوائم يتنافسون على الفوز بأكبر عدد من المقاعد لمجالس المحافظات، واكبر الجبهات السياسية الشيعية تتنافس على كراسي المحافظات هي: تحالف (ائتلاف دولة القانون) برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تحالف (نبني) برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري، تحالف (قوى الدولة) الذي يضم تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" برئاسة حيدر العبادي . حيث تتنافس القوى الشيعية في جميع المحافظات الخمس عشرة، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى بالمناطق الجنوبية والوسطى. ستشارك القوى السنية في الانتخابات بأربعة قوائم وهي: (تحالف تقدم) برئاسة الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحالف (السيادة) برئاسة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف (الحسم) برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي وتحالف (العزم) برئاسة النائب مثنى السامرائي. وتشارك القوى السنية بشكل فعال في الانتخابات في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى عدا كركوك. أما القوى الكوردية ستشارك بثلاثة قوائم وهي: الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني و حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد. وتشارك القوى الكردية في محافظات كركوك (15كرسي) و صلاح الدين (15كرسي) وديالى (15كرسي) ونينوى (29 كرسي). وتحظى كركوك وضواحيها بأهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، وتعتبر جميع الأحزاب الكردية محافظة كركوك بأكملها جزءًا من كردستان. ومن المتوقع أن تفوز القوى الكردية بأغلبية المقاعد في كركوك وتكون القوة الحاسمة في الحكم المحلي بمحافظة نينوى، مما يزيد من احتمال سيطرة قوات البيشمركة، وهي قوات عسكرية تابعة لإقليم كردستان. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة إلى تعكير صفو العلاقة المتوترة أساسا بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. سياسة انتخابية مدفوعة بالطائفية وليس بالسياسة إن الوضع الرسمي للمناطق المتنازع عليها - بما في ذلك كركوك وتلعفر والحمدانية وسنجار وزمار ومخمور وخانقين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية – اصبح محل نزاع حاد. ويرجع ذلك إلى تنوع المجموعات العرقية والدينية المقيمة في تلك المناطق: عرب، وأكراد، وتركمان، وشيعة، وسنة، ومسيحيين. شكلت الانتخابات في هذه المناطق دائماً فرصة للأحزاب والائتلافات السياسية لرفع مستوى الخطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه. كما أن الحملات الانتخابية السياسية في هذه المناطق لا يحكمها برنامج سياسي متماسك أو أيديولوجية حزبية، بل تعكس تجمعاً لمجموعات طائفية أو عرقية تهدف إلى إيصال الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وفي حين تشير العملية الانتخابية، والعدد الكبير من المرشحين إلى وجود مجتمع مدني مزدهر، إلا أن معظم الناخبين في الواقع يصوتون للمرشحين والقوائم على أساس التوجه الوطني أو المذهبي وليس على أساس المؤهلات أو البرنامج السياسي. وفي حين تستعد الأحزاب السياسية بحماس لخوض انتخابات ديسمبر/كانون الأول، فإن المكونات الرئيسية في هذه المناطق، الأكراد والعرب والتركمان، لم تكن متحمسة خلال مرحلة تسجيل الناخبين الأولية. ورغم الأهمية الكبيرة للانتخابات، إلا أن نسبة المشاركة قد تنخفض بشكل كبير نتيجة إحباط الناخبين من المشاكل السياسية والأمنية والطائفية التي استمرت لعقدين من الزمن. تعانى المناطق المتنازع عليها من مشكلة أخرى وهي أن ممثلي المجتمع المحلي لا يستطيعون التعاون والعمل معًا لصالح سكان مناطقهم. كما تعاني الحكومات المحلية من الافتقار لسياسة متماسكة، حيث يهتم كل مسؤول أولاً وقبل كل شيء بتقديم الخدمات للناخبين المنتمين لطائفته العرقية. وقد أدى نظام المحسوبية في هذه المناطق إلى تدهور الوضع الأمني؛ فوجود أكثر من قوة أمنية مهيمنة، بأسماء وانتماءات وأجندات متنوعة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام ضمان سلامة المدنيين. في أعقاب فشل إقليم كردستان في الحصول على الاستقلال في استفتاء سبتمبر/أيلول، وانسحاب قوات البشمركة من كركوك ومناطق أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقيام القوات الفيدرالية العراقية ببسط سيطرتها، حدث فراغ أمني نتيجة المشاركة المحدودة للقوات الفيدرالية على الأرض. لذا شكلت الدعاية الطائفية والتوترات السياسية، تهديدا للوضع الأمني في تلك المناطق، خاصة وأن تنظيم "داعش" لا يزال قادراً على تنفيذ هجماته هناك. اعتبارات ومقاربات لنتائج الانتخابات من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة. وكخطوة أولى، ينبغي حظر الخطابات الطائفية الصريحة التي تؤدى إلى تأجيج التوترات. من المتوقع أيضا أن يستمر الخلاف حول هوية هذه المناطق بين المكونات الرئيسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. وبضرف النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب احترام جميع المكونات والطوائف والأقليات العرقية التي تعيش حاليا في هذه المناطق. علاوة على ذلك، في حين قد يتأخر تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات لعدة أشهر بسبب الخلافات السياسية حول توزيع المناصب والاستحقاقات، فمن المهم أن تبدأ المجموعات الرئيسية في هذه المحافظات في الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل في أقرب وقت بعد انتهاء الانتخابات. ويندرج هذا بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث من المؤكد أن الأحزاب المحلية والجهات الفاعلة الإقليمية ستحاول التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة. من الضرورة بمكان معالجة التوترات الطائفية؛ فعلى الرغم من وجود اقتتال داخلي كبير داخل الأحزاب الكردية، إلا أنها يجب تعمل على تتجاوز الصراع الداخلي وتشكل جبهة موحدة استعدادا للانتخابات المقبلة وما بعدها. إن إعادة تأسيس وجود موحد للأكراد في المناطق المتنازع عليها سيشكل نقاط قوة وأمن لإقليم كوردستان. لذلك من المهم أن تعمل الأحزاب الكردية معاً على حماية الصوت الكردي وتشكيل تحالفات خدمية مع المكونات الأخرى لخدمة أهالي هذه المناطق. لذلك، إذا لم يتحد الأكراد ولم يقوموا بالتحضيرات اللازمة، فليس هناك ما يضمن فوزهم بمنصب المحافظ كركوك مرة أخرى. الفرص والتحديات بعد الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تبشر الانتخابات نفسها بأن ستكون عملية شاقة ومتوترة بغض النظر عن النتيجة، لكن مجالس المحافظات ستواجه مجموعة جديدة من التحديات بعد انقضاء العملية الانتخابية. ومن ثم، فإن عدم التعامل مع المواطنين على أساس المواطنة والعمل على أساس الهويات القومية والطائفية، وغياب الهوية الوطنية سيخلق مشكلات كثيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي في المناطق المتنازع عليه. وكما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن أساس المشاكل في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك "ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية" وشدد على أن استمرارية هذا الوضع ينعكس على المواطنين بطريقة سلبية. ويتعلق إحدى المخاطر الأكثر وضوحاً بمرحلة ما بعد الانتخابات، فإذا لم تتمكن المكونات المحلية من التوصل لاتفاق بشأن توزيع مناصب المحافظين والمناصب الأخرى في مدة قصيرة من الزمن، سيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر. فضلا عن مخاطر التدخل الخارجي في المناطق المتنازع عليها الموجودة والمستمرة، وبالأخص تدخل دول الجوار. بالإضافة الى انه لا توجد اي أجندات مشتركة داخل هذه المناطق حول كيفية استخدام الميزانية المخصصة لإدارتها، وكان بإمكانهم خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الرخاء، لكن الفساد الإداري الذي اقيم على المحاصصات والوضع الأمني ​​غير المستقر، أفشل هذا البرنامَج حتى الآن وما زالت التحديات مستمرة. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي ستنشأ بعد مرحلة الانتخابات، ما زال هناك فرص مهمة لتحقيق المزيد من التعاون والوئام في المناطق المتنازع عليها. وفى هذا السياق، يمكن استغلال التنسيق والتعاون في المجال الأمني بين إقليم كردستان وبغداد في المناطق المتنازع عليها، كفرصة للتعاون في المجالات الأخرى وخلق المنافسة في تقديم الخدمات لمواطني هذه المناطق. ولتحقيق هذه النقطة من الضروري أن تمنح بغداد صلاحيات العمل للمؤسسات الخدمية التابعة لإقليم و الاتفاق على عمل الطرفين معا لتقديم افضل الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بمجال بناء الطرق والجسور والبنية التحتية. تشتهر المناطق متنازع عليها باحتوائها على مزارات أثرية وتاريخية وثقافية قد تكون مصدر جذب لملايين السائحين ومصدر دخل مهم للدولة، وقد تساعد أيضا في دفع عملية التنمية المستدامة بالمحافظات اذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. يمكن استثمار المناطق المتنازع عليها أيضا في مجال الزراعة، حيث يتم إنتاج اكثر من 40% من احتياجات البلد من الحنطة في تلك المناطق. في حال تمكن العراق، بمجموعاته العرقية والدينية المختلفة، من إجراء انتخابات مفتوحة ونزيهة وغير عنيفة، فمن شأن هذا أن يعزز مكانته الدولية بشكل كبير، وسيسمح للبلاد باستضافة العشرات من الفعاليات الثقافية والدينية المختلفة سنويًا مما يعزز من مكانتها مقارنة بدول الجوار. إن طبيعة العراق متعددة الأعراق والأديان يمكن أن تشكل مكسباً كبير للبلاد مما يجعلها منارة للتعايش. ولكن من أجل إبراز هذه الصورة بنجاح، يجب على الجهات الفاعلة الفيدرالية والمحلية التأكد من أن الانتخابات المقبلة ستكون شاملة وخالية من الخطاب الطائفي الضار.

عربية Draw   العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم  شمال وشرق سوريا الديباجة نحن-بنات و أبناء  شمال وشرق سوريا- إدراكاً منا وإيماناً بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة، واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، تكاتفنا معاً: كرداً، عرباً، سريان  آشوريين، تركمان، أرمن، شركس، شيشان ، مسلمين ومسيحيين و إيزيديين، لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل  أساساً لبناء سوريا المستقبل، من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية.   قاومنا معاً الاستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، اعتمادنا مبدأ الأمة الديمقراطية عزز من وحدتنا الوطنية، منحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أملاً لأصدقائنا. نحن شعوب شمال وشرق سوريا عانينا من الأنظمة اللاديمقراطية  المتعاقبة في سوريا ومن سياسات  آلاف السنين من المركزية الدولتية  والسلطوية وأيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية  المهيمنة على المنطقة، تعرضنا لكل أنواع الظلم والقمع خلال سنين طويلة. عقدنا العزم من خلال تأسيسنا لنظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين كل الشعوب والمكونات، والمحافظة على كل الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة التنوع والتسامح، ونبذ كل أنواع العنف واتخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً. الثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ كما أدى نضال الشباب وتضحياته  من جميع المكونات دوراً تاريخياً في ترسيخ أخوّة الشعوب وتعزيزها. الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بإرادة الشعوب تعتمد المجتمع  الديمقراطي البيئي، الرئاسة المشتركة، الاقتصاد المجتمعي، العدالة الاجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء لا يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته من قيم مشتركة ومن خلال ما أبدته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية، لتصبح بذلك أساساً لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية. نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها  قررنا بكامل الحرية والاختيار أن نكتب من منظومة القيم  والإرث الحضاري الديمقراطي للشرق الأوسط والإنسانية جمعاء هذا العقد الاجتماعي إيماناً منا بأن يصبح ذلك ضمانَ الحرية والسلام والوحدة بين السوريين. الباب الأول المبادئ الأساسية المادة /١/ هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وتُعدُّ الديباجة جوهرَ هذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه. المادة /٢/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية  لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، البيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة . المادة /3/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية. المادة /4/ تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية، ومن خلال الانتخابات الديمقراطية. المادة /5/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية. المادة/6 / كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية؛ ومن حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ينظّم حياته ويسيّر أموره بلغته الأم. المادة /7/ اللغات: العربية، الكردية، السريانية، هي  لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. المادة /8/ للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها شعار وينظم ذلك بقانون. المادة /9/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء. المادة /10/ القسم: (أقسم بالله العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصونَ حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديمقراطية). المادة /11/ تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له.   المادة /12/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظَّم الديمقراطي، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة. المادة /13/ القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها. المادة /14/ اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها. المادة /15/ ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل. المادة /16/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، و الاقتصادية و الثقافية و تحافظ على الخصائص التاريخية و البنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية. المادة /17/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية  لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب السرياني الآشوري السياسية و الثقافية و الاقتصادية و تحافظ على قيمه ووجوده التاريخي و ترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناءً على عدالة التمثيل و مبدأ التوافقية . المادة /18/ تعتمد الإدارة الذاتية  الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة. المادة / 19/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية  بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة ، وتناهض كل أنواع التسلَيع واستغلال المرأة. المادة/ 20 / الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل. وينظم بقانون. المادة /21/ تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية. المادة / 22/ منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة. المادة /23/ الشهادة قيمة مقدسة وتكفل الإدارة الذاتية  لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة. المادة /24/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها. المادة /25/ ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين. المادة /26/ تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة. المادة /27/ المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات  والمؤسسات. المادة /28/ الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، تنظم نفسها بشكل خاص في جميع الأنشطة الاجتماعية، وتشارك بإرادتها الحرة وبقوتها المنظمة في كافة مجالات الحياة. المادة /29/ التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديموغرافية المقاطعات. المادة /30/ الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية  الديمقراطية أن يدافعوا عن  أنفسهم و أن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم للاعتداء. المادة  /31/ المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية ، هو فرد حر، يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية ويحق له المشاركة في أكثر من كومين . المادة /32/ الآثار والأوابد التاريخية والتراث الثقافي لشعوب شمال و شرق سوريا إرث وطني واجب على  كل الأفراد  والمجتمع الحفاظ عليه . المادة /33/ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة / 34/ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم . المادة /35/ لا ضريبة و لا رسم إلا بقانون . المادة /36/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة و إعادة أهلها إلى مناطقهم .  الباب الثاني الحقوق والحريات الأساسية المادة /37/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة. المادة /38/ حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام. المادة /39/ كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله وفق القانون. المادة /40/ كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي. المادة /41/ الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ  على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .   المادة /42/ لكل شخص الحق  في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك  بقانون. المادة /43/ ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون. المادة /44/ للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية. المادة /45/ الفئات المجتمعية تنظم نفسها  بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها. المادة /46/ يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك. المادة /47/ لكل وحدة إدارية  بدءاً  من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع  مضمون هذا العقد. المادة /48/ للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون. المادة /49/ لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب . المادة /50/ تُعد ممارسة  كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها  جُرماً يُعاقب عليه القانون. المادة /51/ للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة  واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها. المادة /52/ للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم  في كافة مجالات الحياة . المادة /53/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته. المادة /54/ يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم  التقدير الذي يستحقونه. المادة /55/ حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون. المادة /56/ للجميع الحق في محاكمة عادلة. المادة /57/ لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود. المادة /58/ لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني . المادة /59/ للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم. المادة /60/ للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه. المادة /61/ تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.  المادة /62/ التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي. المادة /63/ لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن. المادة /64/ حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون. المادة /65/ ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر ، و ينظم  ذلك بقانون . المادة /66/​ للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون. المادة /67/ للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون. المادة /68/ لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني، والسياسي ،  نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه؛ وينظم ذلك بقانون. المادة /69/ الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون. المادة /70/ الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون. المادة /71/ يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي. المادة /72/ مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. المادة /73/ الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون.    الباب الثالث النظام المجتمعي  الفصل الأول  المادة /74/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل : الكومينات ، المجالس، الأكاديميات، التعاونيات، الوحدات الاقتصادية المجتمعية، والمؤسسات التي تتمم النظام المجتمعي، والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي . ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات. المادة /75/ الكومين: هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة ، هو أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي - السياسي، و الذي ينتج الحياة الاجتماعية ،الاقتصادية  والثقافية . الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار والإدارة و قوة الحل للقضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي. المادة /76/ هيكلية الكومين 1- يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافيّة للكومين. -2 كل مواطن في شمال و شرق سوريا هو عضو في الكومين. -3 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة و اللجان من قبل أعضاء الكومين، و في حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو أحد اللجان  بمهامها بالشكل المطلوب يمكن حجب الثقة و القيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة. -4 يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله. المادة /77/ مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتعمل على   متابعة تنفيذها وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من القرى، الأحياء، البلدات، المدن والمقاطعات، و في  إقليم شمال و شرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت في أموره وتحدد سياساتها بشأنه ، و على هذا الأساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته ، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن احتياجاته في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و الأمنية .   يتم تنظيم الهيئات  على شكل المجالس اعتماداً على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. المادة /78/ هيكلية مجالس الشعب ١- يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس  حسب الكثافة السكانية ، وينظم ذلك بقانون. ٢- تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمئة (٦٠٪) من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمئة (٤٠٪) من الممثلين الذين تنتخبهم المؤسسات الاجتماعية المنظمة والمكونات الإثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية. 3- مدة الدورة الانتخابية سنتان. 4- لا يحق لأعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه لدورتين متتاليتين. 5- يعمل المجلس عن طريق اللجان ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية. 6- يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من قبل  المجالس الشعبية  من الأشخاص المنتخبين و يتم تعيين 20 % عشرين بالمئة من الخبراء و المختصين حسب الحاجة . 7- نسبة تمثيل المرأة في كل المجالس  50٪ خمسون بالمئة . 8-تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية و في الوقت نفسه في المجالس التنفيذية. 9- تمثل المرأة نفسها في جميع المجالس الشعبية بدءاً من الكومين، البلدة، المدينة ، المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا عن طريق مجالس المرأة . المادة /79/ مهام مجالس الشعب ١- تقوم  بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس. ٢-  تصادق على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي و أعضاء المجلس التنفيذي   المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من قبل المكونات. 3-تصادق على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من قبل مجالس العدالة . ومؤسسات العدالة مسؤولة أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد الاجتماعي . 4- تقوم بالمصادقة على قيادات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي وتقوم المجالس بالإشراف عليها ، ويقدم  الأمن الداخلي تقاريره بشكل دوري  لمجالس الشعب. 5-تصادق على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع  . و يقوم المجلس بالإشراف عليها. وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب. 6- تعمل المجالس مع بعضها على شكل: تنسيق وتكامل.  المادة /80/ الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي . مجلس الحي ١- يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي. ٢- يتشكل مجلس الحي بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب ، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي ، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي. ٣- يقوم بانتخاب الديوان و الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٤- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٥- يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في الحي. 6- يقوم بالمصادقة على قيادة  قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي . 8- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل  مؤسسة العدالة. 9- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي،  ووضع الخطط و القيام بمتابعة  تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين. 10- يعمل مجلس الحي والكومينات  بشكل: تنسيق وتكامل. 11- الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء  في مجلس المدينة. 12- ينظم عمله وفق النظام الداخلي. المادة /81/ المجلس التنفيذي لمجلس الحي  ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي. المادة /82/ البلدة: تتكون من مركز البلدة و القرى التابعة لها والوحدات السكنية الأخرى. مجلس البلدة ١- يتشكل مجلس البلدة بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي ، تشارك فيه الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة ، والرئاسة المشتركة للبلدية . ٢- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٣- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٤- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في البلدة. 5-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 6- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة. 7- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة  العدالة. 8- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة  التنفيذ. 9-يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين. 10- يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل . 11- ينظم عمله وفق نظام داخلي. المادة/83/ المجلس التنفيذي لمجلس البلدة. ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة. المادة /84/ المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها. مجلس المدينة ١- يتشكل مجلس المدينة من (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب و(٤٠٪) أربعين بالمئة من المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة . ٢- في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة. 3-  يتم تنظيم  البلدة و المدينة و المدينة الكبيرة بقانون خاص . المادة/85/ مهام مجلس المدينة ١- يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان  . 2- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي. 3- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم. 4- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة و لجان الصلح  للمدينة ،المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 5- يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها. 6-يقوم بالمصادقة على قيادة  قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة. 8-يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات و الكومينات . 9- يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان. 10- يقوم بالعمل على شكل : تنسيق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء.   المادة / 86/                                  مهام المجلس التنفيذي للمدينة: ١- يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة. ٢- يقوم بالإشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها . ٣- يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات. ٤- يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء. ٥- يكون مسؤولاً أمام  مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً له. ٦- يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي. المادة /87/ المقاطعة 1-    تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات والقرى والمزارع. 2-المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية :السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإيكولوجية ، الثقافية ، و الأمنية و التعليمية و المرأة والشباب ،على أساس  الكونفدرالية الديمقراطية و مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية  تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 3-بالتوازي مع  الاستثمارات العامة  على مستوى شمال و شرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي و التكامل  في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، و تقوم بالحصول على حصتها من الإمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة. 4-تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون 5-كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها. 6ـ لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولٌة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. 7-لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 8-تنظم وتدير المكونات الإثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها. 9-تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة.  المادة /88/ مجلس الشعوب في المقاطعة ١- هو المجلس  الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة.  يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، و مدة دورته الانتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي. ٢- يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و (٤٠٪) أربعين بالمئة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب و المجلس التنفيذي في المدن وينظم ذلك بقانون الانتخابات. ٣- تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، يعدُّ النصاب محققاً بحضور ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب، يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً ويعد النصاب محققاً بحضور(٥٠+١) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل و امرأة من أكبر الأعضاء وأصغر  الأعضاء سناً، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي . ٤- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة ستة أشهر في الحالات الاستثنائية وبطلب ١/٤ (الربع ) من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس ، ويتم التمديد  بموافقة ثلثي أعضاء المجلس . ٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يساءل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً من دون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود ، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس .  المادة/89/ مهام مجلس الشعوب في المقاطعة 1-    يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع ويتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الطاقة، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها  في المقاطعة . 2-يبت في القرارات و القوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة. 3-يقوم بانتخاب  الرئاسة المشتركة  للديوان و (4 ) أربعة نواب لأعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس. 4-    يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، و من خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقريره للمجلس. 5- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة  لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة (٥٠+١) خمسين زائد واحد  من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الإثنية والدينية بعين الاعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي  ٥٠٪ خمسين بالمئة ، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه ، وينظم ذلك بقانون. 6- يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها. 7- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع ،. و تقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة. 8- يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة  المقترحة  أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 9- يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة. 10- يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن. 11- يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة. 12- يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناءً على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة ، على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون. 13- يعمل وفق نظام داخلي .  المادة /90/ المجلس التنفيذي للمقاطعة ١- هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة. ٢- يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها والرئاسات المشتركة للهيئات ، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن. ٣- ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك. ٤- تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كافٍ من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها. ٥- بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة.  الفصل الثاني المادة /91/ إقليم شمال وشرق سوريا : يتشكل من سبعة ٧ مقاطعات وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين و الشهباء ،  الطبقة. مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال و شرق سوريا 1-مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة. 2- يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب: الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٥٠٪ خمسين بالمئة ، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية ك:  المسلمين، والمسيحيين ،والإيزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، 3- يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والإثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها. 4- يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها و حرياتها العقائدية والإثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي. 5- يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي. 6- ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات الإدارة الذاتية  الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقاً من إرادتها الذاتية.  المادة /92/ هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي 1- مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2- مدة الدورة الانتخابية سنتان 3- يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون. 4- يُنتَخَب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: (٦٠٪) ستون بالمئة من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و(٤٠٪) أربعون بالمئة منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح الاجتماعية وذلك وفق القانون الانتخابي . الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي . 5- يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي؛ يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة ٢/٣ الثلثين من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما يُنتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت (٥٠+١ ) خمسين زائد واحد من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي. 6- يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي،. وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة. 7- يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.  المادة /93/ مهام مجلس الشعوب الديمقراطي ١- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه .يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون 80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس و 20 % عشرون بالمئة من المختصين ، و أن يكون هناك توافق بين التجمعات الإثنية والدينية  و المقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عادلاً. ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل.   2- يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة. يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية  الخارجة عن صلاحيات المقاطعات .على مستوى الإقليم. يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجالات. ويضع المخططات. 3-يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات و مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا. 4--مجلس الشعوب الديمقراطي  يقوم بوضع القوانين و سن التشريعات بخصوص إقليم شمال و شرق سوريا ،دون التدخل في أمور المقاطعات. 5- يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس. 6- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة في شمال و شرق سوريا  .   7- يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من قبل جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم. 8- يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق  مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا . بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي و  في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى و يكون التصويت  بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد . 9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها. 10- يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع  الشعوب ، الدول، المؤسسات أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها. 11- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية لمدة ستة أشهر، بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس . 12- المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة و يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. 13- مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات. 14- إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة .   المادة /94/ مهام ديوان مجلس  الشعوب : ١- يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها . ٢- يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها.  المادة/95/ المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا 1-     الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء  في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات. 2-    لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترَشَّحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة  للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. 3-    الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته.  المادة /96/ مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية  ١- ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية . ٢- يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٣- يؤمّن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ٤-  يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا  وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون  على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي. ٥- يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٦-  ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته. ٧- تتألف كل هيئة  من الرئاسة المشتركة  للهيئة و الرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة  و عدد كاف من الأعضاء.  المادة /97/ مجالس الهيئات و اللجان التنفيذية  نظامنا المجتمعي  يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية  و على هذا الأساس كل هيئة تقوم بتنظيم نفسها وفق المجالس  بدءاً من البلدة ، المدينة ،المقاطعة  و إقليم  شمال و شرق سوريا.  لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي . كل هيئة  تعمل وفق آلية المجلس ، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها .و تعمل على تنظيم الأكاديميات المرتبطة بها لتأهيل الأشخاص الذين يعملون  في نطاقها.  تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات و الاتحادات المعنية بكل هيئة و لجنة . تقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة و تشكل اللجان  المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها، تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء  لمجالس البلدات و المدن و المقاطعات و مجلس الشعوب الديمقراطي ، عند قيام المجالس الشعبية  بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها  ، فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم  . أما ما يخص الأمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة  داخلياً  فيبت فيها مجلسها. هناك تكامل في الحياة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك علاقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات و اللجان   .  المادة /98/ مجلس التربية و التعليم :  يتشكل من ممثلي  المؤسسات و الجهات المعنية بالتربية و التعليم ، ممثلي مجلس الجامعة ، هيئة التربية و التعليم ، مؤسسة المناهج ، مؤسسة اللغة ،  اتحاد المعلمين ، ممثلي الهيئة التدريسية ، ومراكز البحث و الدراسات ، لجان الجينولوجي و ممثلي  الكومينات و المجالس الشعبية و من ممثلي اتحاد الطلبة.  يقوم بوضع استراتيجية  التربية و التعليم .يقوم بتعليم اللغات الرسمية و اللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية ، يهتم بالتوعية الشعبية ، يقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية ، بدءاً من مرحلة الحضانة و حتى مرحلة الجامعة  .يقوم بتطوير المشاريع التربوية و المناهج  التعليمية و التثقيفية و العلمية   .من أجل كافة فئات المجتمع. يطور المؤسسات المختصة بعمله ، يقوم بافتتاح الأكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي . المادة/99/ مجلس  الثقافة و التنوير : يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن و الثقافة، من لجنة الإعلام ، لجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي، و ممثلي المراكز و الجمعيات الثقافية  و اتحادات المثقفين و الفنانيين وممثلي الكليات  المختصة  بها  . تنظم نفسها بشكل خاص. يقوم بتطوير النشاطات الفكرية و التنويرية  و الفنية و التدريبية عن طريق الأكاديميات و المراكز الثقافية ، لترسيخ قيم الحياة التشاركية  و الديمقراطية  و مناهضة مفهوم  الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن و تستخدم الإعلام للحط من القيم المجتمعية و التراث الثقافي للشعوب . يقوم المجلس  بإعداد الكادر الأكاديمي المختص  .  المادة /100/  مجلس عوائل الشهداء وجرحى و أسرى  الحرب  عوائل الشهداء و  عوائل جرحى و أسرى  الحرب يُعدونَ من القيم الأساسية للثورة . يقوم  المجلس بتنظيم عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى  الحرب و يؤمن احتياجاتهم المادية و المعنوية . و يعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم  في جميع المجالات. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية  يقوم بتطوير الأكاديميات  و المراكز المختصة و يعمل على تأمين فرص العمل لهم و تأمين حياة كريمة لمن لا يمكنه العمل  .  المادة/101/  مجلس البيئة :  يتشكل من ممثلي  المنظمات و المؤسسات و الجمعيات  المعنية  و البلديات و ممثلين عن المجالس  الصحية  و الاقتصادية  . يقوم  المجلس بتطوير الوعي البيئي ، و يرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة ، يعمل بالتعاون و التنسيق  مع جميع مجالس الهيئات و اللجان  لتطوير مفهوم  الثقافة  البيئية الإيكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة البيئية ويناهض كل النشاطات الصناعية و أنشطة البناء  التي تضر البيئة ، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات الإيكولوجية   في شمال و شرق سوريا و على مستوى المنطقة و العالم . المادة / 102/ مجلس الشؤون الاجتماعية و الكادحين : يتشكل من المنظمات و المؤسسات التي تعنى بشؤون  العمال ، الفلاحين ، و الكادحين و الحرفيين ، و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و النازحين و المهجرين و اللاجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية ، وتأمين فرص العمل لهم يقوم بتطوير الاتحادات و التعاونيات و الاتحادات و المدارس المهنية   للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي الديمقراطي. يُعد الكادحون الفئة الأساسية  التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي  وترسيخ السياسة الديمقراطية . يقوم المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية الاجتماعية و الثقافية لدى الكادحين. و يعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق القيمة لجهد  المرأة  . أيضا ينظم   ذوي الاحتياجات الخاصة  و يفتتح الأكاديميات  و المراكز الخاصة  التي تعمل على تمكينهم نفسياً ومهنياً و يقدم الدعم  المادي للذين لا يمكن تأمين حاجاتهم . المادة / 103/ مجلس الحقوق : يتشكل من المؤسسات الحقوقية، و من ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة  وممثلي مجلس العدالة  والكليات المعنية.  يقوم بتطوير القوانين و الأنظمة اعتماداً على الأخلاق و المبادئ الديمقراطية للحقوق في الإدارة الذاتية الديمقراطية . من أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد الاجتماعي يعمل بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي ، يقوم  برصد و توثيق  و متابعة انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب ضد مناطق شمال و شرق سوريا و  المناطق المحتلة. يعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية. يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية  القانونية للإدارة الذاتية الديمقراطية . المادة / 104/ مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات  و الجمعيات  المهتمة بالصحة و كذلك ممثلي  اتحادات  الأطباء و الصيادلة، أطباء الأسنان و اتحادات المهن الصحية  و  ممثلي مجالس البيئة و البلديات  و الاقتصاد و ممثلين عن الكليات و المعاهد المختصة . يقوم  بتطوير المشاريع و الخطط الاستراتيجية  التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع . يقوم بتطوير  المؤسسات و دعم  الجهات التي تعمل في هذا المجال ، كما يقوم بدور التنسيق بينهم ، يعمل وفق مبدأ الصحة تبدأ من الحياة الإيكولوجية و بناء المجتمع الحر. من أجل تطوير المجال الخدمي و الضمان الصحي  ، يقوم بتطوير الأكاديميات التي تحقق الوعي المجتمعي و العلمي لدى الكادر الصحي، يسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع . يناهض كل  أنواع الاستغلال و المتاجرة  في المجال الصحي. المادة / 105/ مجلس الاقتصاد و الزراعة  : يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية ، اتحاد  و جمعيات الفلاحين ، ومربي  الثروة الحيوانية ، غرف التجارة والصناعة ، اتحاد الحرفيين  ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، و  البيطريين، المهندسين الزراعيين . يقوم بتطوير  و تحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي ، يعتمد الاقتصاد البيئي و التشاركي و الاقتصاد المجتمعي أساساً. يناهض كل أنواع الاحتكار و يعمل على تطوير مبدأ  و مفهوم تشاركية : الطاقة، الأرض ،و الماء . يقوم بافتتاح الاكاديميات التي تؤهل الكادر الاقتصادي . يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي، يطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات و الاستثمارات . يعمل بشكل منسق مع هيئات و لجان المالية  لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي . المادة /106/ مجلس العلاقات الخارجية  :يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا وممثلي  كلية العلوم السياسية . يقوم بتنظيم أعمال العلاقات الخارجية و ينفذها ، يقوم بوضع استراتيجية عمله وفق مبادئ الأمة الديمقراطية ،  يتخذ من مصالح الشعوب و الحل السلمي أساساً في تطوير العلاقات . يقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا و المنطقة و العالم . يقوم بافتتاح الأكاديميات الفكرية و المهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي. المادة / 107/ مجلس الأديان والمعتقدات : يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية  في شمال و شرق سوريا ، وممثلي  كلية العلوم الدينية. يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة  جميع الجماعات الدينية و المعتقدات عباداتها و طقوسها في الحياة الاجتماعية   بشكل حر و حسب خاصيتها، يطور المؤسسات  الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية ، يناهض المفاهيم التعصبية  و التطرفية  للدولة القومية و غير الديمقراطية التي تفرق  بين الأديان و المذاهب و المعتقدات ، و يعمل على تطوير أخلاق الحرية و مفهوم التسامح بين الأديان و المعتقدات .  المادة /108/ مجلس الشباب هو القوة الطليعية لثورة شمال و شرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي  من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي و يقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ . يضم التنظيمات التحررية و الديمقراطية للشباب، و ينظم نفسه بشكل خاص. ينظم نفسه على شكل كومين، مجلس، جمعية، و أكاديمية و تعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال و شرق سوريا و يتخذ القرارت الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى ، البلدات ، المدن و المقاطعات. في المجالات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية. يرسم السياسات و المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالشباب. يقوم بتطوير المفهوم الديمقراطي و الاشتراكي  للفن و الرياضة ، ويناهض كل الممارسات اللاأخلاقية  التي تمارسها الحداثة الرأسمالية   ضد الشباب عن طريق الفن و الرياضة الصناعوية و الاحتكارية  . يقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص و تؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية . ينظم المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به.  الفصل الثالث المادة /109/ نظام البلديات الديمقراطية  في شمال و شرق سوريا:  1- تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا. 2- يتم انتخاب مجلس البلديات و الرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من قبل الشعب . 3- تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية و المجالس التنفيذية للمجالس  . 4- تعتمد البلديات في عملها نظام  الديمقراطية المباشرة. 5- تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من قبل مجلس اتحاد البلديات  الديمقراطية في شمال و شرق سوريا.  الفصل الرابع  المادة / 110/  مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا ينظم نفسه في  شمال و شرق سوريا بدءاً من الكومين، البلدة ، المدينة ، المقاطعة و الإقليم. على هذا الأساس:  1-هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال و شرق سوريا. و يمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي. 2- يقوم برسم  السياسيات و الخطط  الاستراتيجية  التي تخص المرأة  . 3- يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال و شرق سوريا. 4- يحافظ  على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها و يطورها. 5-يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة. 6- يقوم بتنظيم القوانين  المتعلقة بالمرأة و الأسرة و يعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها . 7- يعمل على  توعية المرأة وتنظيمها ،  وبناء العائلة الديمقراطية و يحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات . 8- يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا . 9- يعمل على  صياغة عقد اجتماعي للمرأة . 10- ينتخب المجلس كل سنتين مرة  و ذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال و شرق سوريا . 11-ينتخب  المجلس التنفيذي لمجلس المرأة  في شمال وشرق سوريا. 12- منسقية المرأة  التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال و شرق سوريا . 13-يقوم  مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي.  الفصل الخامس المادة /111/ الحماية والدفاع الذاتي: الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقاً من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال: آ-   قوات  حماية المجتمع: ١- قوات حماية المجتمع  هي القوات  المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال. ٢- قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب على  التجمعات ؛ الإثنية والدينية المنظمة  المشاركة وبشكل فعال  في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من  الأحياء، القرى، المدن وكل الوحدات السكنية. ٣- تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه  القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي و أمام قوات سوريا الديمقراطية، و التنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية. ب- - قوات سوريا الديمقراطية:  1-    قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2-     تعتمد  الانضمام الطوعي لأبناء  وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي . 3-     يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع. 4-     تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا. 5-    مكلَّفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة الأراضي السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل. 6-     مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق على قيادتها العامة. ج-  وحدات حماية المرأة:  1-     الدفاع الذاتي  حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته. 2-    وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة و المجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية.  د- جهاز المخابرات الوطني  يقوم بجمع المعلومات و ردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال و شرق سوريا ، يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال و شرق سوريا أو نوابها .  ه- قوات الأمن الداخلي:  1-    هي القوات التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا. 2-    تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء و بنات الشعب في شمال و شرق سوريا. 3-    يتم الإشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً لهيئة الداخلية. 4-    تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص.  الفصل السادس  المادة /112/  نظام المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا  أ‌-       الموازنة العامة : هي خطة مالية لمدة زمنية محددة  توضح أطر سير العمل خلال هذه المدة، معتمدة على الإيرادات العامة التقديرية التي تحصلها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا  ، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة  وذلك وفق ما يأتي : 1- يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات و المدن و المجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة . 2-يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال و شرق سوريا  بالمشاركة مع مجالس المقاطعات و المجلس التنفيذي لإقليم شمال و شرق سوريا و مجلس العدالة و مجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.    3-عند القيام  بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها و احتياجات كل مقاطعة والوضع الخاص لكل مقاطعة  و حجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين الاعتبار. 4-الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال و شرق سوريا تحدد بالمشاركة من قبل مجالس العدالة في المدن و المقاطعات ليتم ضمها للموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.  ب - مكتب النقد والمدفوعات المركزي : مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا و بمشاركة مجالس المقاطعات  . وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي لا تخضع لأي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن للمدفوعات المالية وضمان السيولة والملاءة المالية وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم  بتطوير النظام المالي الذي يحافظ  و يشجع على الاقتصاد المجتمعي .  يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من قبل المجلس التنفيذي لشمال و شرق سوريا و يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت  ثلثي الأعضاء  من العدد الكامل و في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون.  الفصل السابع المادة /113/ المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:  ١- تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الآخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس.في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد. ٢- يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم. ٣- تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له. مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة . ١- متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى استخدامها بشكل  قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية و الاقتصاد المجتمعي. ٢- متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام. ٣-  متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم.        ٤- متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة.  الفصل الثامن  المادة /114/ نظام العدالة هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاً له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة الاجتماعية وفق أسس العقد الاجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساً له. يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.  المادة /115/ مبادئ العدالة ١- يتشكل نظام العدالة الاجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات ،القرى ،الأحياء ، البلدات ،المدن ، المقاطعات و الإقليم وفق المبادئ الأخلاقية  والعدالة الاجتماعية، والصلح والوفاق أساساً في حل المشاكل . ٢- تعد الأفعال التي تُلحق الضرر بالأفراد والحياة  الاجتماعية  والبيئية جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون. ٣- يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم لإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم . ٤- يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الاجتماعي . ٥- يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع. ٦- يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين. ٧- للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها.  المادة /116/ كيفية التنظيم وأسس العمل لأجهزة نظام العدالة تتكون من: لجان الصلح، دور المرأة، ديوان العدالة، مجلس العدالة، مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح الأسماء من قبل مجالس العدالة والمصادقة من قبل المجالس الشعبية القرية، البلدة، المدينة، والمقاطعة. ١- لجان الصلح: تشكل الركيزة الأساسية لنظام العدالة و السلم الاجتماعي، تعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أوبشكل توافقي، بدءاً من الكومينات وحتى المقاطعات ويكون أعضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً. ٢- دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة ( النيابة العامة، هيئة العدالة، هيئة التمييز، هيئة التنفيذ) التي تنظم نفسها في المقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. يتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب الحاجة. ٣- مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. ينتخب الرئاسة المشتركة واعضاء مجلس العدالة في المقاطعة من قبل مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة  من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. يؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون. ٤- مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. يقدم تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. يؤمن التنسيق المتبادل بين  مجالس العدالة في المقاطعات. يتكون أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من قبل مجالس العدالة للمقاطعات. المادة /117/ مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة يتشكل من ممثلات عن دور المرأة، ممثلات لجان الصلح، دواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء ، وهو مسؤول عن التنظيم والإشراف على مجالس العدالة للمرأة و يقوم بالدور القيادي في ترسيخ و تعزيز العدالة الاجتماعية. ١- دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة الاجتماعية و حل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة نواحي الحياة على أساس الصلح  وتناضل ضد كافة الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية. ٢- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة  في المدينة  والمقاطعة : يقوم بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة في  المدينة و المقاطعة .يتابع القضايا  المتعلقة بالمرأة و ينظم المرأة في جهاز العدالة و يعمل من أجل ضمان حقوق المرأة. يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس  المرأة في المقاطعة. ٣- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثلات عن مجالس المرأة في المقاطعات، وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. يقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة، وبين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية   ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.  الفصل التاسع المادة /118/  المفوضية العليا للانتخابات  ١- هي هيئة مستقلة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. و ينظم ذلك بقانون. ٢- يتشكل ثلث  أعضائها باقتراح من مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا،  والثلثان الآخران باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي و بمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية، وتتم المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم  المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة. ٣- تبتّ المفوضية العليا للانتخابات في حالات الطعن والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن. ٤- يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في الإدارة الذاتية. الفصل العاشر  المادة /119/ محكمة حماية العقد الاجتماعي تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.  مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي ١- تفسير نصوص العقد الاجتماعي . ٢- النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي  في حال تم الاعتراض عليه. ٣- الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي  ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة . ٤- الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات ، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي و المجالس الأخرى. ٥- يحق للأشخاص والمؤسسات أن تعترض على قرار أو قانون تعتبره متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي. ٦- يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي وينظم ذلك بقانون. ٧- تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي .  الباب الرابع    الأحكام العامة  المادة /120/ يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي . المادة /121/ كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها. المادة /122/ يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون. المادة /123/ يعتمد نظام الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة، الإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون. المادة /124/ للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة. المادة /125/ للبلدة، المدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، يتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً. المادة /126/ في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها. المادة /127/ يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لاتضر  الاقتصاد المجتمعي البيئي . وينظم ذلك بقانون . المادة /128/ لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لكافة مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.  المادة /129/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية  بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي و إعادتها إلى ما كانت عليه. المادة /130/ المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية . المادة /131/ يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية  بحيث  لا يقصي  إرادة الشعب في  الكومين  ، البلدة ، المدينة  و المقاطعة  و ينظم ذلك بقانون. المادة /132/ يستلزم تعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع  أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.  المادة /133/ العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.  المادة / 134 / يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الثلاثاء:  12 /12/ 2023م