عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw كشفت قوى سياسية عراقية عن بوادر اتفاق لتجاوز أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مؤكدة طرح مقترح يقضي بتدوير منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة الثلاثة (العرب والكرد والتركمان) حلاً لإرضاء جميع الأطراف. ولم تنجز محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل استحقاق تشكيل حكومتها الجديدة، منذ أن جرت الانتخابات المحلية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقاربت المكونات الرئيسة في المحافظة بعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الجديد، وهو ما عقد المشهد فيها، إذ لا يمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ، فالقسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد يجعلها أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد (من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، و6 للعرب، واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية. وبعد فشل انعقاد اجتماع المجلس الجديد مرات عدة، تدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم الملف، وقد أمهل في الرابع من مارس/آذار الجاري القوى الفائزة بمحافظة كركوك مدة أسبوعين فقط لتجاوز الخلافات والذهاب نحو تشكيل حكومتها المحلية. واليوم السبت، قال النائب التركماني أرشد الصالحي، في كلمة له أمام مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن "هناك بوادر اتفاق على أن يُتداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة"، مبينا أن "المقترح يأتي لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك، وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة في المحافظة وأثنى الصالحي على "مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، وإدامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة". مقترح تداول المناصب في كركوك ليس جديدا، إلا أن المكونات لم تتفق بشأنه في الفترة السابقة، وينص على أن تتناوب المكونات الثلاثة على رئاسة المنصبين لفترات محددة ومتساوية بينهما بحسب عمر الحكومة المحلية (4 سنوات). وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد. من جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وجود حالة من فقدان الثقة بين مكونات كركوك، وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحافي، إن "هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها"، مشددا على أن "الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

عربية:Draw قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، اليوم الخميس، إنّ الاستعدادات متواصلة من قبل تركيا لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في شمال العراق، تؤدي إلى إكمال السيطرة على المنطقة الحدودية بين البلدين (ضمن الأراضي العراقية) وبعمق 40 كيلومتراً. وأفادت الصحيفة بأن الاستعدادات مستمرة من أجل تنفيذ عملية برية واسعة في منطقة "عمليات المخلب"، بعدما جرى الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل والحكومة المركزية، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد. وبينت الصحيفة أن من الأهداف المقبلة للعملية "تعزيز القواعد العسكرية هناك، وتأسيس قواعد مؤقتة ودائمة جديدة في المنطقة، وتنفيذ عمليات عسكرية بدعم جوي للقضاء بشكل كامل على مواقع وتحصينات حزب العمال الكردستاني". وكشفت الصحيفة عن أن العمليات ستنفذ على امتداد الحدود التركية العراقية البالغة 378 كيلومتراً، على أن يتم إحكام السيطرة بشكل كبير على كل المنطقة الحدودية، تشمل المغارات الموجودة في منطقة غارا بشكل كامل. وعلى الرغم من تدميرها سابقاً، فإن الخطة الجديدة تستهدف منع الكردستاني من العودة بشكل نهائي إلى المنطقة، وأن تكون دائماً تحت السيطرة التركية. وبحسب الصحيفة، ستترافق مع العمليات العسكرية عمليات استهداف مركزة تؤدي بالنهاية إلى تشكيل منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً، كما جرى في سورية على طول الحدود، فيما سيتم تنفيذ العمليات العسكرية بدعم استخباري من حكومة أربيل، وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات تناسب العمليات في السليمانية وسنجار ضد مسلحي الكردستاني. وشددت الصحيفة على أن تركيا توجه تحذيرات للقيادي الكردي في السليمانية بافل طالباني، الذي يقدم دعما لحزب العمال الكردستاني، مشددةً على أن دعمه المتواصل كانت تركيا قد ردت عليه بعمليات استهداف قيادات في الكردستاني في السليمانية، حيث جرى القضاء على 3 قياديين في فترة قصيرة. العراق ينفي معرفته بنية تركيا تنفيذ العملية من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق ليس لديه أي علم بنية تركيا شنّ أي عملية برية جديدة داخل العمق العراقي"، كما شكك المحمداوي بإبلاغ أنقرة للعراق بعملية كهذه، وأوضح أن "العراق يرفض أي عملية عسكرية على أراضيه من أي طرف إقليمي أو دولي، وهذا يعد انتهاكا لسيادة العراق ويهدد أمنه القومي". وبين المحمداوي أن بلاده تعمل على "تقوية العلاقة على مختلف الأصعدة مع تركيا، ولهذا على تركيا احترام سيادة العراق وعدم تهديد أمنه واستقراره". وأضاف أن "العراق يعمل على ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية التركي في سياق التحضيرات، كما ستعمد الحكومة للضغط على تركيا في حال كانت تنوي إطلاق أي عملية عسكرية برية داخل العمق العراقي، فهذا الأمر مرفوض، وليس لدينا علم به، وهو يعد اعتداء على العراق". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع معظمها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشنّ اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية، خلال الفترة الماضية، إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما ساهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود بين البلدين. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تدخل "تهدئة" الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران شهرها الثاني، حيث تُسجل البلاد هدوءاً أمنياً واضحاً منذ قرار وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية في العراق، مطلع الشهر الماضي. وبدأت التهدئة غير المعلنة عقب زيارة أجراها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد ولقائه قيادات وممثلين عن تلك الفصائل في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية وقف عملياتها العسكرية، مبررة ذلك بجملة من الأسباب، أبرزها منح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج القوات الأميركية من البلاد، أعقبتها مواقف مماثلة لجماعة "النجباء"، و"سيد الشهداء"، وفصائل أخرى تنضوي ضمن "المقاومة الإسلامية"، التي أخذت على عاتقها فتح جبهة ضد الأميركيين في العراق والجوار السوري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رداً على الدعم الأميركي المفتوح للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة بقطاع غزة. مسؤول في جماعة "كتائب سيد الشهداء"، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ الجماعة ملتزمة بعدم القصف مجدداً باتجاه القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق، لـ"منح الحكومة العراقية فرصة للتفاوض مع واشنطن على سحب قواتها من العراق"، معتبراً أن الحديث عن عمليات خارج العراق (سورية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة)، لأي من الفصائل العراقية "ليس من شأن الحكومة"، وفقاً لتعبيره. واليوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدة فصائل أنها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء". وأوضح أنّ "التهدئة الحالية ليست دائمة ويمكن أن تنهار بأي لحظة في حال تم استهداف أي من قيادات أو مواقع الفصائل مرة أخرى من قبل الأميركيين، أو الإحساس بأن المفاوضات الحالية مجرد تحايل لكسب الوقت". وأقرّ بأنّ "تهدئة فصائل المقاومة جاءت بعد وساطات وضغوطات من قبل أصدقاء الفصائل في إيران، وقيادات سياسية ودينية عراقية، لمنع أي تصعيد عسكري أكبر في العراق". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توتر أمني كبير في العراق، إثر رد الولايات المتحدة بغارات جوية استهدفت مواقع فصائل مسلحة حليفة لإيران، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية على الحود بين الأردن وسورية ضمن منطقة التنف. هل يشهد العراق عودة الهجمات ضد المصالح الأميركية؟ علي الزبيدي، وهو عضو في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ استقرار التهدئة منذ شهر علامة جيدة على إمكانية البناء عليها واستثمارها في جهود إنهاء عمل التحالف الدولي وإخراج كل القوات الأميركية من العراق، الموجودة بعناوين مختلفة". وأكد أن "التهدئة الحالية تبقى قابلة للتغير والعودة إلى التصعيد العسكري مجدداً في حال كانت هناك ضربات أميركية جديدة على الفصائل في العراق، أو إذا وصلت المفاوضات الحالية لخروج القوات الأميركية لطريق مسدود، وهذا الأمر أبلغت الفصائل الحكومة به". إلى ذلك، قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ أكثر من شهر في العراق ضد الأميركيين بعد إدراك إيران خطورة الموقف الأمني، ويمكن أن تكون جزءاً من الحرب في المنطقة بشكل مباشر، والمعركة بدأت تنتقل إلى الداخل الإيراني". وبين الدعمي أن "إيران أثّرت بشكل كبير وواضح على الفصائل العراقية لإيقاف عملياتها ضد الأميركان والتهدئة، وهذا الأمر شمل حتى سورية، فإيران أدركت خطورة الموقف الأمني في المنطقة والجدية الأميركية للرد على عمليات الفصائل بشكل حازم دون وجود أي خطوط حمراء، وهذا ما أبلغت به الحكومة العراقية بشكل رسمي من قبل الجانب الأميركي". وأضاف أن "التهدئة الحالية هشة ويمكن أن تنتهي بأي ساعة، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بسياسة إيران وتعاملها مع الملفات في المنطقة، ويمكن أن تعود للضغط بأي لحظة من جديد، لكن عودة تلك العمليات ستكون لها تداعيات كبيرة على الداخل العراقي". ونفذت جماعة "المقاومة العراقية"، التي تتألف من عدة فصائل مقربة من طهران، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الإمام علي"، أكثر من 180 هجمة متفرقة، وكانت أقسى الضربات التي وجهت للأميركيين هي هجوم بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدف قاعدة في الأردن، قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين. لكنها اختارت الآن الركون إلى هدنة مرتبطة بنجاح حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق مطالب المقاومة بإخراج الأميركيين. المصدر: العربي الجديد  

  عربيةDraw   موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت  المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن  الحكومة الاتحادية ستكون  مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل  سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا.  لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر  الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت  بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من  بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.  

عربية:Draw خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت بغداد في سحب الكثير من الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة إقليم كردستان، منذ الغزو الأميركي في عام 2003، وهو إجراء قال سياسيون ومسؤولون في الإقليم إنه مدعوم إيرانياً، ويهدف إلى تفتيت حالة الاستقلالية الأمنية والإدارية التي يتمتع بها. وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع. تنوع أساليب بغداد لقضم صلاحيات إقليم كردستان وتنوعت الأساليب التي استخدمتها بغداد لتقليص صلاحيات إقليم كردستان، سواء من خلال القضاء، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وصولاً إلى توظيف أوراق ضغط تمتلكها الحكومة المركزية ونجحت في إخضاع الإقليم لها. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حزمة من القرارات غير المسبوقة، نزعت بموجبها تصرف حكومة الإقليم بالشؤون المالية، وفرضت أن توزع بغداد مرتبات موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، حيث تُرسل بغداد الأموال إلى حكومة الإقليم التي توزعها على موظفيها. كذلك أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأن تُلغى مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. وسبق ذلك قرار من المحكمة في عام 2022، ألغت فيه قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم "كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره القرارات المتتالية من القضاء العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية، تزامنت مع قرارات مماثلة للحكومة، من بينها توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها. البداية عقب تنظيم أربيل استفتاء الانفصال لكن البداية الفعلية لهذا التوجه كانت عقب تنظيم أربيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 استفتاءً شعبياً لمواطني الإقليم البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، يتضمن رأيهم في الانفصال عن العراق. وردّت بغداد وقتها بحملة عسكرية مدعومة من فصائل "الحشد الشعبي"، استعادت خلالها السيطرة على كركوك و9 مدن رئيسية كانت خاضعة لسلطة قوات البيشمركة شماليّ البلاد، أبرزها زمار ومخمور وبعشيقة وتلكيف وأجزاء واسعة من سهل نينوى وسنجار وخانقين والتون كوبري. كذلك فرضت وقتها حظراً جوياً على مطارات الإقليم، قبل أن تعود وترفعه بعد اتفاق على خضوع المطارات والمنافذ الحدودية لإدارة بغداد، عبر ضباط من وزارة الداخلية وقوات خاصة. وتحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،مهدي عبد الكريم، عن وجود "توجه سياسي في بغداد"، قال إنه "يعمل على سحب صلاحيات إقليم كردستان بشكل تدريجي وممنهج، من خلال قرارات من المحكمة الاتحادية، تحمل أجندة سياسية واضحة، بعيدة كل البعد عن المواد الدستورية والقانونية وبيَّن عبد الكريم، أن "الدستور العراقي واضح في صلاحيات الإقليم، لكن الآن هناك من قرر الالتفاف على مواد هذا الدستور لتحقيق أجندة سياسية وجعل الإقليم بلا صلاحيات، حتى يتعرض للتهديد والابتزاز من قبل الأطراف السياسية في بغداد، وهذا الأمر لم ولن نقبل به إطلاقاً". عمليات تهديد وابتزاز سياسي لإقليم كردستان واعتبر أن "إقليم كردستان تعرض طوال الأشهر الماضية لعمليات تهديد وابتزاز سياسية كثيرة، وحتى عمليات القصف التي تعرض لها بشكل شبه يومي، كانت عبارة عن رسائل سياسية. كما أن هناك التفافاً على تنفيذ الاتفاق السياسي، بحجة صدور قرارات قضائية لا تخلو من الجنبة السياسية، بل ربما بعضها يصدر بضغوط سياسية أصلاً من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى في محافظة السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم بزعامة مسعود البارزاني، إن "الإقليم خسر خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً الكثير من صلاحياته، وسيخسر مستقبلاً ملف إدارة الموارد النفطية أيضاً المسؤول الذي اتهم الحزب الحاكم في أربيل بأنه وراء منح بغداد "حججاً"، لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط ترغب فيه إيران وتركيا أيضاً، وهو إفراغ الإقليم الكردي من أي عوامل استقلال بالقرار أو الإدارة"، أشار إلى أن "القوات العراقية التابعة لبغداد وصلت لأول مرة إلى الحدود بين أربيل والسليمانية وكل من إيران وتركيا منذ عام 1991، وهذا جاء بضغط تركي إيراني صبّ بالنهاية لصالح بغداد وليس الإقليم". في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، إن "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ لحكومة إقليم كردستان ولا يمكن للإقليم التمرد على تلك القرارات بأي حجة وسبب كان، فما يصدر عن الاتحادية غير قبل للطعن أو التمييز". عمل لترسيم العلاقة بين بغداد وأربيل وبيّن تقي أن "هناك عملاً لترسيم العلاقة والصلاحيات بين بغداد وأربيل وفق الدستور، ولا يمكن لأي أحد تجاوز ذلك، والمحكمة الاتحادية هي السلطة العليا لتفسير فقرات الدستور، وما يصدر عنها بعيد عن أي ضغوط سياسية، ولا يوجد أي تدخل سياسي بعمل أي من المؤسسات القضائية". ولفت إلى أن "إقليم كردستان طوال السنوات الماضية استغل ضعف الحكومة الاتحادية والخلافات بين الأطراف السياسية، وكان يعمل كدولة مستقلة وليس جزء من العراق، والآن ما يجري هو تصحيح للوضع، وليس هناك نية لاستهداف الإقليم سياسياً عبر المؤسسات القضائية، بل هناك عمل لتصحيح المسار الدستوري والقانوني لصلاحيات الإقليم، المحددة ضمن الدستور أهداف سياسية لسحب صلاحيات إقليم كردستان بدوره، لفت المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "التوجه الواضح هو سحب الحكومة الاتحادية صلاحيات إقليم كردستان، وهذا الأمر أكيد له أهداف سياسية واضحة، وأبرزها الضغط على القوى الكردية بالقضايا المالية والنفطية، مقابل أي ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة، بخاصة المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية خلال السنوات المقبلة وقال الشريفي إن "العمل على سحب صلاحيات الإقليم تتم حالياً عبر إجراءات قضائية، خاصة أنه لا يمكن الطعن بهذه الإجراءات، فهي تصدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد. لكن هذه القرارات ستفجر خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل على الصلاحيات، وهذا قد يدفع الإقليم إلى التمرد على كل هذه القرارات، وهنا يدخل العراق بأزمة سياسية خطيرة وكبيرة وأوضح أن "إقليم كردستان يملك علاقات دولية كبيرة، خصوصاً مع أميركا وغيرها من الدول الكبرى، وهذه العلاقات قد تكون عامل ضغط على الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية في بغداد من أجل إيقاف تحركات سحب صلاحيات الإقليم، وجعل كردستان كحال باقي المحافظات، التي فيها حكومات محلية بصلاحيات محدودة جداً". نموذج كردستان غير مريح لإيران وتركيا لكن شيروان عقراوي، الناشط السياسي الكردي في دهوك، ثالث مدن إقليم كردستان العراق والحدودية مع تركيا، قال إن "نموذج إقليم كردستان الحالي غير مريح للإيرانيين والأتراك على حد سواء، وهم متفقون على ضرورة الحد من استقلاله الإداري والأمني عن بغداد". واعتبر أن "طهران تعتبر أن بقاء الإقليم خارج نفوذ الحشد الشعبي، والأحزاب الحليفة لإيران، أمر غير مريح لها. كما أن تركيا بدأت تستشعر خطورة نموذج إقليم كردي على حدودها حقق نجاحاً على مستوى الخدمات والإعمار. لهذا نجد أننا أمام صفحة جديدة لنزع كثير من امتيازات الإقليم". ولفت إلى أن أميركا "لم تُظهر أي اهتمام أو تأثر بالنهج الجديد الداخلي المتبع من بغداد تجاه أربيل". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw 🔹 يعد حقل النفط الغربي في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العراق، حيث بدأ الإنتاج في عام 1973، وينتج 550،000 برميل يوميا، ويمكن أن يصل إلى حوالي 700،000 برميل يوميا أثناء التطوير. 🔹 انسحبت إكسون موبيل من حقل القرنة النفطي الغربي (وبترو تشاينا) هي أكبر مساهم في الحقل. 🔹 وتسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على أكثر من 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في إنتاج ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. بينما تقوم شركات النفط الغربية الكبرى بإعادة تقييم وضعها في العراق وإخلاء مواقعها، تعمل الشركات الصينية على اغتنام الفرصة لتثبيت أقدامها خصوصا في حقول النفط جنوبي البلاد. عدد من شركات النفط الغربية بدأت بالانسحاب من وسط العراق وجنوبه بعد تعرّض منشآتها للعديد من الهجمات المسلّحة وعمليات الابتزاز، لتحل محلّها شركات صينية. الصين باتت أكثر تغلغلا في قطاع الطاقة العراقي، حيث مُنحت مصفاة الفاو لتحالف شركات صينية بتكلفة 7 مليارات دولار، وستموّل الحكومة الصينية العمليات في المصفاة، وتعمل الشركات الصينية بشكل مباشر وغير مباشر في 15 حقلا نفطيا جنوبي العراق، وتتطلع إلى تطوير 78 حقلا نفطيا عراقيا خلال المرحلة المقبلة". انسحاب الشركات يرجع إلى عوامل عدة، منها التزام العراق بمعايير اتفاق أوبك بلس التي تشمل الحد من الإنتاج. وبسبب شروط أوبك بلس، من الصعب على العراق بلوغ سقف الإنتاج المأمول وهو 8 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة بعض الشركات الغربية أنشأت فروعا لها في الصين، وتقوم بالاستثمار في العراق حاليا تحت غطاء هذه الشركات، مضيفا أن العمال الصينيين أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع نمط الحياة في العراق. البيروقراطية وضعف إجراءات الحكومة المركزية لتنفيذ ومنح عقود المشاريع أثر تأثيرا كبيرا في عمل الشركات، مضيفًا أن منح عقد لشركة معينة قد يستغرق سنوات حتى تتم تسويته، مضيفا أن الشركات الأجنبية تواجه ابتزازا من الدولة والمليشيات وغيرها، وأن المعدات المستوردة والمستخدمة في الحقول النفطية لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر عدة حيث تطلب المليشيات المسيطرة على الموانئ رشى لتحريرها. انسحاب شركات النفط الغربية وبيع أسهمها في العراق قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي يبلغ حاليا 4.69 ملايين برميل يوميا في خطوة أرسلت تموجات عبر سوق الطاقة العالمية، أعلنت إكسون موبيل عن نيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وهو قرار أثار خيبة أمل وقلق داخل الحكومة العراقية. أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ،علنا عن رفضه لخطة عملاق النفط للخروج من أحد أكثر حقول النفط إنتاجا في البلاد بحلول بداية عام 2024. يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مشهد استثمارات الطاقة الدولية ، حيث أفادت التقارير أن إكسون موبيل تضع أنظارها على الفرص المحتملة في الدول الأفريقية. على الرغم من تعليمات بغداد لشركة إكسون موبيل بمواصلة عملياتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع في جنوب العراق ، يبدو أن الشركة تتحرك في اتجاه مختلف. وقد أبرز عبد الغني هذا التطور خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، حيث كشف أيضا أن بتروتشاينا تدخلت لملء الفراغ الذي تركته إكسون موبيل ، لتصبح المشغل الرئيسي في الموقع. يؤكد انتقال السيطرة التشغيلية إلى بتروتشاينا على اتجاه أوسع لزيادة الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة العراقي. على عكس نظيراتها الأمريكية ، تعمل الشركات الصينية ، بما في ذلك المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (سينوبك)، بنشاط على توسيع حضورها في العراق. تمتلك سينوبك ، على وجه الخصوص ، مصالح في العديد من المجالات الرئيسية ، مثل الأحداب ، حلفايا ، الرميلة ، والآن غرب القرنة 1 ، مما يسلط الضوء على محور استراتيجي نحو التدخل الصيني في إنتاج النفط العراقي. ووفقا لتقديرات ستاندرد اند بورز العالمية للسلع الأساسية، تسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في متوسط إنتاج يومي يبلغ 3 ملايين برميل من النفط. ولا يؤكد هذا الحضور الكبير على نفوذ الصين المتنامي في قطاع الطاقة العالمي فحسب ، بل يعكس أيضا ديناميكية متغيرة في علاقات العراق مع شركات النفط الدولية. إن الآثار المترتبة على انسحاب إكسون موبيل وزيادة المشاركة الصينية في قطاع النفط العراقي متعددة. وبالنسبة للعراق ، يمثل هذا التحول تغييرا في شراكاته الاستراتيجية ويطرح تحديات وفرصا في إدارة موارده النفطية الهائلة. بالنسبة لسوق الطاقة العالمي ، يسلط الضوء على الأنماط المتطورة للاستثمار والاهتمام بين كبار منتجي النفط في العالم ، مع التأثيرات المحتملة على إمدادات النفط والأسعار والتحالفات الجيوسياسية. إن رحيل إكسون موبيل من غرب القرنة 1 لا يدل فقط على حدوث تغيير كبير في قطاع النفط العراقي ، بل يوضح أيضا التحولات الأوسع التي تحدث عبر مشهد الطاقة الدولي.

عربية:Draw كشفت مصادر في العراق، اليوم السبت، أن الفصائل المسلّحة قدّمت ضمانات للحكومة بعدم خرق الهدنة مع الجانب الأميركي، مؤكدة أنه بحسب التوافق، فإن الهدوء سيستمر حتى يتمّ حسم الاتفاق رسمياً بين بغداد وواشنطن على إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. ودخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي، إثر اغتيال القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر الساعدي قبل أقل من شهر، إذ لم تنفذ أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد، والأنبار، وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية، "وهي جزء من المقاومة"، قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية"، دفعت باتجاه ما سمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتتابع قيادات الفصائل المسلّحة مع الحكومة العراقية سير عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق، وخطر تنظيم "داعش"، وتحديد موعد لإنهاء تواجد التحالف الدولي. ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع، فإن "الحكومة أعطت ضمانات لتلك الفصائل بإنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنها حصلت على ضمانات من فصائل المقاومة (مجتمعة) بعدم خرق الهدنة حتى لا يكون هناك أي تأثير على الحوار مع واشنطن"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل تتابع عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية أولاً بأول، وتنتظر تقريرها". وأضاف أنّ "إنهاء وجود التحالف يتطلّب وقتاً ليس بالقليل، وأن الفصائل على علم بذلك"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قيادات الفصائل بأن أي خرق سينعكس سلباً على خطوات إنهاء وجود التحالف الدولي، وستكون له انعكاسات سلبية على الملف"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي مطمئن جداً، ولا توجد أي إشارات بخطوات تصعيدية من قبل الفصائل، وأن الحكومة تراقب تحركاتها بحسب الاتفاق معها". واكتفت الفصائل العراقية بالتصعيد الإعلامي ضد واشنطن، من دون أي توجه نحو تصعيد عسكري. وأكد النائب عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، محمد البلداوي، وجود ضغط أميركي على العراق لضمان بقاء قوات التحالف في البلاد، وقال في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن "أميركا تحاول إعادة إحياء داعش لإرباك الوضع الأمني، وزعزعة الاستقرار، واستهداف الحشد الشعبي، كما أنها تمارس الضغط الاقتصادي على العراق". وأضاف أن "واشنطن تسعى لإفشال المفاوضات بين اللجنة العراقية ونظيرتها الأميركية للتأثير على إخراج قوات التحالف". من جهته، أكد زعيم جماعة كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، في تدوينة له على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة، أن "المقاومة العراقية مستمرة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولن تتوانى عن فعل كل ما تقتضيه المسؤولية الشرعية والواجب الإنساني في درء الخطر والإجرام الصهيوني عن الأبرياء في غزة، وإنهاء وجود الاحتلال الأميركي الجاثم على صدر العراق". في المقابل، سخر الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي من تصريح الولائي، قائلاً في تدوينة: "أوامر وتعليمات (إسماعيل) قاآني (قائد فيلق القدس الإيراني) أوقفت كل النشاطات وعلقت كل العمليات (ضربات الفصائل ضد القواعد الأميركية)"، متسائلاً "عن ماذا يتحدث أبو آلاء الولائي؟". وكان زعيم جماعة "النجباء" العراقية المقرّبة من طهران، أكرم الكعبي، قد أكد الأسبوع الفائت أن "الهدوء الحالي ما هو إلا "تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار"، وقد صار واجباً إعادة التموضع، وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة، واستكمال الجهوزية، والمفاجآت آتية".   وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع بها لتنفيذ ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، لتصعّد الأخيرة، والجهات السياسية المرتبطة بها، مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد.  المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw أشار موقع ‹المونيتور› الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تخسر العراق بشكل تدريجي أمام النفوذ الإيراني منذ أن تولى الإطار التنسيقي وهو تحالف سياسي تهيمن عليه الأحزاب الموالية لإيران السلطة في أكتوبر 2022. لافتة إلى أنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أكملت الأحزاب والميليشيات المتحالفة مع إيران، والتي تطالب بمغادرة القوات الأمريكية للعراق، سيطرتها على الأجهزة الأمنية في البلاد. وقال ‹المونيتور›: «تتمثل خطة إيران أيضًا في تقويض حكومة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي المنصوص عليه في الدستور العراقي. وكانت المحكمة الفيدرالية العراقية واحدة من أكثر أدوات طهران فعالية في هذه الاستراتيجية، حيث أصدرت قرارات قوضت سلطة حكومة إقليم كوردستان في السيطرة على عائدات الطاقة ودفع رواتب موظفيها". وكانت إدارة بايدن تعمل على زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني منذ الخريف، «لكنها اكتسبت إلحاحا في يناير/كانون الثاني». وسعت إيران إلى استغلال الرأي العام العراقي في الحرب بين إسرائيل وحماس للضغط من أجل انسحاب القوات الأمريكية من العراق مع زيادة الضغط على حكومة إقليم كوردستان. ومع ذلك، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك، مما زاد من المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة في العراق، وفق التقرير. في 15 كانون الثاني / يناير، أدى هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني، والذي زعمت الجماعة أنه استهدف عملاء إسرائيليين، إلى مقتل أربعة مدنيين كورد على الأقل. وبعد اثني عشر يومًا، أدى هجوم مسلح بطائرة بدون طيار، قيل إن كتائب حزب الله، إحدى الميليشيات العراقية الموالية لإيران قامت به، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 30 آخرين في قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية. والتقى مسرور بارزاني، الذي كان يحذر إدارة بايدن من التهديد الإيراني، مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وهي أول اجتماعاته مع كليهما في السنوات الثلاث الماضية، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد أقل من 24 ساعة من هجوم يناير/كانون الثاني بـ 15 صاروخ. وجاءت زيارة مسرور بارزاني هذا الأسبوع، في تطور بروتوكولي غير عادي، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي من المقرر أن يصل في أبريل. وحصل رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان على الاتستقبال بالسجادة الحمراء، بما في ذلك اجتماعات مع بلينكن وسوليفان ومنسق البيت الأبيض بريت ماكغورك ومبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوشستين والقائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع ساشا بيكر وأعضاء الكونغرس ومجتمع الأعمال الأمريكي. وتابع التقرير: «عزز بلينكن هذا الأسبوع يد الولايات المتحدة من خلال الإشارة إلى مشاركة إقليم كوردستان في المناقشات العسكرية الأمريكية العراقية. وركزت المحادثات الأمريكية مع مسرور بارزاني هذا الأسبوع في البنتاغون وفي أماكن أخرى على ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله، بما في ذلك الدفاعات الجوية، والتي يجب في النهاية موافقة بغداد عليها. ويمكن الآن أن يكون ذلك مطروحا على الطاولة الشهر المقبل. إن مجرد مناقشة مثل هذه الأنظمة يبعث برسالة إلى جار العراق الشرقي (في إشارة إلى إيران)". ويريد الكورد المزيد، وليس الأقل، من الوجود العسكري الأمريكي لمواجهة التهديد الإيراني لإقليم كوردستان. ويبدو أن واشنطن وأربيل متفقتان بشأن ما هو مطلوب. ويحاول السوداني إيجاد حل وسط بعيد المنال حتى الآن بين واشنطن وطهران، بحسب المونيتور وقال مسرور بارزاني للمونيتور: «إن إقليم كوردستان وإدارة بايدن يتشاركان نفس المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن في العراق والمنطقة». «كان هذا واضحًا جدًا في جميع مناقشاتنا هذا الأسبوع". وأضاف: «نحن نقدر دائمًا شراكتنا مع الولايات المتحدة». «في حين أن بعض الأطراف قد ترغب في مغادرة القوات الأمريكية للعراق، إلا أنها موضع ترحيب دائمًا في إقليم كوردستان". وتابع التقرير: «مع زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حولت الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق في سياق موقف ردع أوسع تجاه إيران. لن تتسامح إدارة بايدن مع مقتل أمريكيين على يد القوات المتحالفة مع إيران في العراق. تتبادل الولايات المتحدة وإيران الرسائل حول وقف التصعيد، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمونيتور في كانون الثاني/يناير. ويبدو أن إيران قد فهمت الرسالة بعد 28 يناير/كانون الثاني، لكن الدبلوماسية تحتاج إلى الردع. ومن خلال التأكيد على دور حكومة إقليم كوردستان في المحادثات الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، يضخم بايدن رسالته إلى إيران بأن الولايات المتحدة لن تبتعد عن العراق". وقال الموقع الأمريكي: «إن وصف بلينكن لحكومة إقليم كوردستان بأنها (حجر الزاوية) لسياسة الإدارة الأمريكية في العراق له إحساس بالعودة إلى المستقبل. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ ومن ثم نائباً للرئيس، مناصراً ثابتاً للحكم الذاتي الكوردي داخل العراق الفيدرالي. ويتعرض النظام الفيدرالي للحصار من قبل العناصر المدعومة من إيران في البلاد. تتعرض المؤسسات والوكالات الحكومية العراقية للخطر بشكل متزايد من قبل إيران، لكن الأوان لم يفت بعد. إن حكومة إقليم كوردستان، والنظام الفيدرالي العراقي، يثيران قلق إيران لسبب وجيه؛ إنه تهديد لنفوذها". ولفت التقرير إلى أن سوليفان أوضح تركيز الإدارة الأمريكية المتجدد على حكومة إقليم كوردستان. وأكد دعم الولايات المتحدة لكل من أمن إقليم كوردستان في ضوء الهجمات القادمة من إيران ومن أجل «إقليم كوردستان قوي وقابل للحياة اقتصاديًا على النحو المبين في الدستور العراقي". وتعطي زيارة بارزاني هذا الأسبوع دفعة للتعاون الأمني بين بغداد وأربيل في مواجهة إيران، إذا أراد السوداني أن يلعب بهذه الورقة. يمكنه، على سبيل المثال، تناول خيار الدفاع الجوي لكوردستان، وفق المونيتور وختم التقرير الأمريكي بالقول: «خلاصة القول هي أن إدارة بايدن رفعت مستوى حكومة إقليم كوردستان في استراتيجيتها في العراق، ويجب على بغداد وطهران أن تأخذا ذلك في عين الاعتبار».

عربية:Draw تثير زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، المتواصلة منذ 5 أيام إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي شهدت لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين، انزعاجاً واضحاً من قبل التحالف الحاكم في بغداد "الإطار التنسيقي"، خاصة أنها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وبالتزامن مع احتدام عدة ملفات خلافية بين أربيل وبغداد. ومنذ الأحد الماضي، وصل البارزاني إلى واشنطن في زيارة رسمية، قالت حكومة الإقليم إنها جاءت بناءً على طلب من واشنطن، إذ أجرى لقاءات متتابعة مع المسؤولين الأميركيين. وتؤشر لقاءات البارزاني والحفاوة التي حظي بها من الجانب الأميركي، إلى أهمية الزيارة، خاصة أنها تأتي في وقت حساس في العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسط محاولات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، استجابة لضغوط تمارسها الفصائل والقوى العراقية الحليفة لطهران. وفي السياق، أكد مسؤول دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في بيانات متتابعة، أنّ البارزاني يبحث ملفات مهمة مع الجانب الأميركي، وأنه ينجز عدداً من اللقاءات في واشنطن، حيث تباحث مع المسؤولين الأميركيين بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، وضرورة دعم النظام الفيدرالي، وحقوق الإقليم، كما جاء في الدستور العراقي. وأضاف: "التقى البارزاني مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، وشكر الولايات المتحدة على دعمها ومساعدتها لإقليم كردستان، وقد تم التركيز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنفيذ الدستور، وضمان الحقوق الدستورية للشعب الكردي"، مشيراً إلى أنه "كان من أبرز مواضيع اللقاء، مناقشة أوضاع المسيحيين في سهل نينوى، وانتهاك حقوق الطوائف الكردستانية من المحكمة الاتحادية". وأكد أن "الجانبين شددا أهمية حماية حقوق المكونات، وتنمية ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات في إقليم كردستان". ولم تُعلّق بغداد رسمياً على زيارة البارزاني، إلا أن مسؤولين في حكومة بغداد أكدوا انزعاج الحكومة وقيادات التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، من الزيارة. وفي الإطار، يقول عضو بارز في البرلمان عن "الإطار التنسيقي مشترطاً عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة، إنّ "قوى سياسية تدعم استدعاء البارزاني إلى بغداد لمناقشته عن سبب الزيارة والملفات التي تم بحثها وفقاً للسلطة الاتحادية الممنوحة للحكومة والبرلمان العراقي". ويبيّن أن "برنامج الزيارة والملفات التي حملها البارزاني إلى واشنطن لبحثها غير معلومة لحكومة بغداد، وأن الحكومة علمت مجرياتها من الإعلام فقط"، مبيناً أن "الحكومة وقيادات سياسية مهمة منزعجة من الزيارة، وهناك قلق من إمكانية بحث البارزاني ملفات حساسة تخص الحكومة الرئيسية، ومنها ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، وملفات تخص العلاقة بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن حكومة الإقليم". ويعتبر المصدر أن "هناك ملفات معينة لا يمكن بحثها مع واشنطن إلا من الحكومة المركزية في بغداد". ولم تخفِ قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" قلقها من الزيارة، إلا أنها تعاملت معها بشكل غير رسمي، وعبر تصريحات وتدوينات على "إكس". وفي السياق، قالت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عالية نصيف، إن "زيارة البارزاني إلى أميركا لا تختلف عن أي فيلم من أفلام هوليوود من ناحية السيناريو والإخراج... ولماذا تزامنت القضية مع الحوارات الجارية بين رئيس الوزراء العراقي والجانب الأميركي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق؟!"، متسائلة: "ماذا يُحاك خلف الكواليس؟!". من جهته، تساءل الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي، عن دور بغداد، وقال في تدوينة له: "وزير الخارجية خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أكّد استمرار الولايات المتحدة في دعم كردستان المرن، باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الأميركية مع العراق بشكل شامل"، متسائلاً "إقليم كردستان حجر الزاوية… ماذا عن بغداد؟". المصدر: العربي الجديد      

تقرير: عربية Draw 🔹 في اذار 2023، كان هناك ( 14) حقلا نفطيا  في كوردستان قيد الإنتاج، وكانت تنتج ما معدله (453 الف و232) برميل يوميا، أما الآن (7) حقول نفطية فقط تعمل بطاقة (65٪) حيث تنتج ( 294 الف و 150) برميل يوميا. 🔹 الشركات المنتجة للنفط في الإقليم، تبيع النفط بمعدل سعر(35) دولارا للبرميل 🔹 تبلغ الإيرادات اليومية من بيع (294 ألفا و150) برميل نفط ومتوسط بيع برميل النفط بمبلغ (35) دولارا أي نحو(10 ملايين و295 ألفا و250 ألف) دولاريوميا، ويبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع نحو( 309 ملايين) دولار، ولا تعود الإيرادات إلى وزارة المالية. 🔹 شركتا (كار ولاناز) أكبر زبائن الإقليم والمستفيدين الرئيسيين من نفط الإقليم، وتم شراء بعض النفط المنتج من قبل تجار مقربين من الأحزاب السياسية، مع وصول جزء من المنتج في البداية وبنسبة (50٪) ثم (65٪) إلى حكومة إقليم كوردستان، وأرسلت حكومة الإقليم جزءا منه إلى بغداد ومصير جزء منه غير معروف. الانتاج اليومي للحقول النفطية لإقليم كوردستان في عام 2024 وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها( 7 )حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا؛ وهي:  ينتج حقل (خورمالة) النفطي، الذي تمنح أسهمه لمجموعة (كار) النفطية، حاليا أكثر من( 110 آلاف) برميل من النفط يوميا. وصل انتاج حقل (تاوكي ) النفطي، المملوك لشركة (DNO وGenel Energy) إلى (90 ألف) برميل يوميا في شباط. وصل انتاج حقل( شيخان) النفطي (المملوك لشركة Gulf Keystone و M.O.L) إلى(21 الف و 600 ) برميل من النفط يوميا. انتاج حقل (أتروش) النفطي، حيث تساهم شركة (شاماران والطاقة) الاماراتية لتصل إلى( 20 ألف) برميل يوميا. وصل انتاج حقل(سرسنك )النفطي، حيث تشارك شركة ( hkn و shamaran )، إلى(36 الف و 400 ) برميل من النفط يوميا. بلغ انتاج حقل (أربيل) النفطي، الذي تشارك فيه شركة (فورزا النفطية)،إلى 6 الاف و 500) برميل من النفط يوميا. رفع حقل (كرميان النفطي)، المملوك لشركة(غازبروم وويسترن زاغروس) ،مستوى إنتاج الحقل إلى 9 الاف و 650 ) برميل يوميا. فيما يتعلق ببيع النفط المنتج في حقول نفط إقليم كوردستان، قال الخبير النفطي يادكار صديق كلالي لـ Drawإنه خلال العام الماضي عندما توقفت صادرات الإقليم النفطية استؤنف الإنتاج في بعض الحقول باعت الشركات النفطية المنتجة في المتوسط، برميل النفط بنحو( 35 دولارا) وتم بيع إنتاج بعض الحقول مقابل( 30 دولارا) باستثناء النفط المنتج في حقول (سرسنك) النفطي الذي تم بيع برميل النفط بنحو(42) دولارا للبرميل. وبحسب هذا فإن الإيرادات اليومية من بيع (294 الف و150 )برميل نفط ومتوسط  بيع برميل النفط مقابل( 35 دولارا) سيصل إلى (10 ملايين و295 ألفا و250 ألف دولار)، وسيصل إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع إلى( 308 ملايين و857 ألفا و500 دولار)، بحسب المعلومات التي قدمها مصدر في وزارة المالية ولم يرغب في الكشف عن اسمه، ولن تعود أي أموال من بيع النفط المنتج إلى وزارة المالية.  الانتاج اليومي للحقول النفطية في كوردستان( قبل وبعد) تعليق الصادرات النفطية قبل تعليق الصادرات النفطية في إقليم كوردستان بلغ الانتاج اليومي لـ 14 حقلا نحو( 453 ألفا و 232 ) برميلا يوميا، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة (7) من هذه الحقول مستمرة بمستويات إنتاج مختلفة وتنتج( 294 ألفا و150) برميل يوميا. وهذا يعني أن متوسط مستوى الإنتاج في الإقليم قد انخفض بنسبة( 35٪ ) فقط مقارنة بصادرات النفط المعلقة سابقا. وتستمر حقول النفط (خورمالة، طاوكي وشيخان وأتروش وسرسنك وأربيل وكرميان) بالإنتاج، كما أن حقول (طق طق وسارتا وبعشيقة) توقفت عن الإنتاج بعد قرار تعليق الصادرات النفطية للإقليم، ولا تتوفر أي معلومات عن الانتاج النفطي في حقول (كرمور،عين سفني، باجيل وجيا سورخ).              

عربية:Draw لوتم تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية بشأن ممثليات حكومة الإقليم، فإن عدد ممثليات الإقليم الـ(14) سيرتفع إلى (88) تمثيلا في سفارات العراق، وستمنح ممثليات الإقليم التي تعمل حاليا بصفة شركات صفة دبلوماسية. في 21 من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا ينص على حل ممثليات إقليم كوردستان، وجاء في  نص القرار: صلاحيات الأقاليم يجب ألا تكون بمستوى السلطات الاتحادية من حيث المهارة والخبرة، وعلى هذا الأساس يلزم الدستور بأن (تحديد السياسة الخارجية، التمثيل الدبلوماسي، التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الإقراض، التوقيع، السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية) هي الخصائص الوحيدة للسلطات الاتحادية.  وعلى هذا أعتبرت المحكمة الاتحادية وبشكل غيرمباشر جميع ممثليات حكومة الإقليم المتواجدة في دول العالم غير دستوري ووفقا لمتابعات" Draw" فإن حكومة إقليم كوردستان تسجل حاليا ممثلياتها بصفة  شركات ومنظمات وتدفع ضرائب سنوية وليست لديها أي صفة أوخصائص دبلوماسية. دائرة العلاقات الخارجية  تقوم مقام وزارة خارجية إقليم كوردستان، هذه الدائرة ليست لديها حتى الآن قانون خاص بها، وتأسست في شهر أيلول عام  2006 بموجب الأمر رقم 143 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. في آب 2021، قال سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية:" رسم السياسة الخارجية من صلاحيات سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب علينا أن نتصرف بحذر ،لكننا نسعى إلى تقديم مشروع  قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل لتحويل دائرة العلاقات الخارجية إلى  وزارة". يتكون هذا المكتب من 14 ممثليات و(8) مديريات وتقع هذه الممثليات في هذه الدول(أميركا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، سويسرا، اسبانيا،إيطاليا، نمسا، بولندا، الاتحاد الاوروبي،أستراليا، إيران وفي العاصمة بغداد". وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية. وحددت دائرة العلاقات الخارجية اهدافها بالشكل التالي: تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخارج. تعزيز و تطوير التجارة والاستثمار والسياحة و العلاقات المؤسساتية. الإشراف على مكاتب حكومة إقليم كوردستان في الخارج و السعي الى تعزيز علاقات الاقليم مع حكومات تلك الدول. تنظيم عمل ممثليات الدول الأجنبية والتواصل مع المجتمع الدبلوماسي في إقليم كوردستان. تنظيم زيارات الوفود السياسية و الاقتصادية إلى إقليم كوردستان وتأمين مستلزمات إقامتهم وتنظيم برامج وجدول أعمالهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم والحكومة الإتحادية. تنسيق وتنظيم علاقات حكومة إقليم كوردستان مع وزارة الخارجية الاتحادية والسفارات العراقية في الخارج. عقد ودعم الأنشطة التي تعزز صورة إقليم كوردستان في دول الخارج. تنظيم عملية التواصل بين مؤسسات حكومة إقليم كوردستان الرسمية والمجتمع الدولي. توفير الخدمات القانونية والمصادقة لمواطني الاقليم في داخل اقليم كوردستان و المقيمين في خارج البلاد. تعزيز وحماية مصالح إقليم كوردستان ومواطنيه في الخارج. تشجيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي وخاصة مع دول الجوار وذلك لضمان تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية. تقديم خدمات القنصلية والقانونية بكفاءة وفعالية لمواطني الاقليم.  

عربية:Draw أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا بشأن أحكام جديدة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام والانتخابات في إقليم كردستان. ويقول المراقبون إن هذه القرارات تعكس إعادة توازن أوسع للسلطة السياسية في العراق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة حكومة إقليم كردستان على إدارة شؤونها الخاصة. كما تثير هذه الأحكام أسئلة حول الدور المتنامي للمحكمة العليا، وما إذا كانت تتجاوز صلاحياتها. اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارين رئيسَين بشأن إقليم كردستان العراق في 21 فبراير/شباط. الأول وهو الأكثر أهمية يتعلق بالنزاع المستمر حول الموازنة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان. وقضت المحكمة بأن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان سوف تنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من حصة ميزانية كردستان العراق. وعليه، يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم تقرير شهري للحكومة الاتحادية حول الرواتب. كما يجب على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. أما قرار المحكمة العليا الثاني فقد حظي باهتمام كبير فور صدوره. وجاء هذا الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قانون الانتخابات في كردستان العراق. لكن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جميع المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم كردستان. وكانت بعض الأحزاب الكردية طالبت بإصلاح هذه المقاعد زاعمة أنها تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم. بدلًا من ذلك، ألغى قرار المحكمة المقاعد. وعليه، سيتكون المجلس التشريعي المقبل لإقليم كردستان من 100 مقعدًا بدلًا من 111. كما سيتم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية على الأقل لإجراء الانتخابات. وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضبًا على هذا القرار. وقال الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له إن الأحكام الصادرة "تتعارض مع روح الدستور". قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: "من ناحية، يرتكبون جرائم ضدنا... يمسكون بحناجرنا ويقطعون أنفاسنا. ومن ناحية أخرى، يقدمون أنفسهم كمنقذين ويضللون الناس". كما دانت الأحزاب المسيحية والتركمانية قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الإقليمية. وفي هذا السياق، قال روميو هكاري، وهو سياسي مسيحي، لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني: “وراء حكم المحكمة الفيدرالية [العليا] جهة سياسية. هذا تراجع عن الديمقراطية". قال محمد الخاني، النائب السابق عن حزب التنمية التركماني، إن الحكم المتعلق بالانتخابات كان "قرارًا سياسيًا وهو سلبي جدًا". ولم يصدر بيان فوري عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن مسؤولين في الحزب رحبوا بالحكمين. وكان ذلك متوقعًا نظرًا لأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من بادر إلى رفع إحدى الدعوَيَين القضائيتين وسعى للحصول على صلاحيات مالية أكبر للسليمانية. واجهت حكومة إقليم كردستان صعوبات مالية وسياسية في السنوات الماضية ما مهد الطريق لسلطة حكومة مركزية أقوى. كان من المقرر أصلًا إجراء انتخابات برلمان جديد في إقليم كردستان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا وسط الاقتتال السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المتنافسين. تخلفت حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفيها الحكوميين عدة مرات منذ عام 2015. وأضرب المعلمون في السليمانية منذ سبتمبر/أيلول 2023 بسبب مشاكل في الدفع. ووسط التحديات الاقتصادية والسياسية في كردستان العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021 سلسلة من الأحكام التي يقول النقاد إنها تمكّن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في بغداد وتحدّ من قوة منافسيه. ويرى بعض المراقبين في رئيس المحكمة العليا فائق زيدان جزءًا من هذه اللعبة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس النواب آنذاك والسياسي السني البارز محمد الحلبوسي (2018-2023) من منصبه. كما استهدف عدد من أحكام المحكمة ركائز الحكم شبه الذاتي في كردستان العراق، بما في ذلك صناعة النفط وبرلمان إقليم كردستان. كما يتعرض إقليم كردستان العراق أيضًا لضغوط من إيران والجماعات العراقية المسلحة وقد تم استهداف مواقع في محافظة أربيل. ففي 15 يناير/كانون الثاني، أدى هجوم شنه الحرس الثوري الإسلامي إلى مقتل عدد من المدنيين. وفي أعقاب الحكمين الآنف ذكرهما، زعم البعض أن تصرفات المحكمة هي جزء من اتجاه أوسع لتجاوز سلطتها. صرح نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية العليا في سلطة الفروع الأخرى للحكومة". هذا وأصبحت شرعية المحكمة موضع شك نظرًا لفشل البرلمان العراقي في إقرار قانون مخصص يحدد صلاحياتها. من غير الواضح متى سيجري إقليم كردستان العراق انتخابات نيابية محلية. ولم تحدد رئاسة إقليم كردستان موعدًا جديدًا بعد. لا تسمح الظروف اليوم بإضاعة الوقت أبدًا فولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  تنتهي في 7 يوليو/تموز وأي تأخير آخر قد يعني تفويت فرصة الانتخابات الربيعية بالكامل. يشكل الفشل في إجراء الانتخابات مشكلة سياسية بالنسبة للقادة الأكراد العراقيين ولا شكّ أن تطورات مثل أحكام المحكمة عوامل خارجية في الأصل، لكن الخلل الداخلي في السياسة الكردية يخلق فرصًا للأطراف الخارجية للتدخل. يوفر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة وسيلة لضمان حصول الموظفين الحكوميين في حكومة إقليم كردستان على رواتبهم بشكل أكثر انتظامًا. ومع ذلك، من غير الواضح مدى السرعة التي قد يتم بها تنفيذ ترتيبات الدفع الجديدة. تسليم كافة الإيرادات إلى بغداد خط أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد نصت الميزانيات السابقة على أن تتخلى حكومة إقليم كردستان عن إيراداتها، لكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام. وعليه، من المرجح أن تصطدم محاولات تنفيذ الأحكام الجديدة عقبات كثيرة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من 15 دولارا، وهذا جعل الإقليم يتصدر قائمة الدول (الجزائر وفلسطين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتونس وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران والمغرب وعمان وليبيا) في إرتفاع أسعاراللحوم الحمراء. يشكل الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان نسبة (19٪) من إجمالي الثروة الحيوانية في العراق، حيث يبلغ عدد رؤوس الماشية أكثر من ( 4 ملايين و750 الف)، ويتألف من 68٪ من الأغنام و 26٪ من الماعز و 6٪ من الأبقار. يوجد في محافظات إقليم كوردستان (263) مشروعا لتربية (الأغنام والماعز والأبقاروالأبقار التي تنتج الحليب)، هذه المشاريع  لديها القدرة على أستعياب أكثر( 110 الاف) رأس ماشية. يبلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ( 75,000 طن) سنويا، وهذه الكمية تكفي لسد  55٪  فقط من احتياجات السكان، حيث أن الفرد الواحد في إقليم كوردستان يستهلك نحو (14.4) كيلو غرام من اللحوم الحمراء سنويا. في عام 2022 وعلى مستوى 31 مجزرا في إقليم كوردستان، تم ذبح (مليون و34 الف و356) رأس ماشية، هناك 41 مشروعا ومصنعا في الإقليم لإنتاج العلف وتبلغ  الطاقة الانتاجية لهذه المشاريع نحو (887 ) طنا في الساعة.    

عربية:Draw  قال رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، في حوارمع قناة الحدث، أن هذه هي المرة العاشرة التي يتعرض فيها إلى محاولة إغتيال حيث تعرض إلى محاولة إغتيال سابقة في بيروت عام 1982 بأمر من مدير المخابرات برزان التكريتي إذبان حكم النظام السابق، وبين، أنه ليس لديه أي مشروع شخصي وانه رفض ترشيح مسعود بارزاني له لتولي منصب رئاسة الجمهورية ولفت إلى انه لديه وجهة نظر خاصة به، وهي أن المنظومة السياسية في العراق يجب أن تتغير بشكل كامل وانها لم تعد صالحة حتى لأصحابها الذين يتحكمون في القرار السياسي وأشار إلى ان الهدف من وراء عودة الأغتيالات هو أن ثمة لا يريدون هذه المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.  نص الحوار   هل تلقيتم قبل محاولة الاغتيال الأخيرة أي تهديد أو رسائل تدفعكم لترك بغداد ومعرض الكتاب الدولي؟ فخري كريم: لم أتلق أية رسالة شفهية أو تحريرية، لكن الجو ينطوي على رسائل كثيرة إثر المناخ السياسي في العراق. هناك من يقول إن محاولة الاغتيال هي رسالة؟ فخري كريم: لست معنياً بأن المحاولة رسالة أو لا.. وجهت لي 17 رصاصة، وصدفة مرور موكب دبلوماسي حالت دون قتلي، وهذه عاشر محاولة اغتيال لي. ما زالت التحقيقات مستمرة، لكن ما هي الرسالة التي أراد القتلة إيصالها لفخري كريم؟ فخري كريم: الرسالة هي أن أغيب عن المشهد العراقي. لم نجد تصريحات جديدة لك قد تكون استفزت المستهدفين.. هل الفكر والثقافة وإقامة معرض الكتاب تزعج الآخرين؟ فخري كريم: لم أكتب منذ حوالي ثلاث سنوات، استنكافاً وليس عجزاً أو خوفاً، لكني كتبت كل ما أريد قوله عن الوضع العراقي برمته.. رفضت ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية وليس لدي مشروع شخصي، والمنظومة السياسية لم تعد صالحة لإدارة البلد. هذه رابع محاولة اغتيال بعد العام 2003، هل الوضع العراقي دفعك لأن تستقل عجلة مصفحة وتتجول في بغداد بسبب وضعها الأمني؟ فخري كريم: كنت أتجنب الخروج في النهار حتى عندما كنت مستشاراً لرئيس الجمهورية جلال طالباني.. أهم حدث في مواجهة الخوف هو ما حصل في انتفاضة تشرين. الاغتيالات توقفت لفترة وعاشت العاصمة بغداد هدوءاً لبعض الوقت، لكنها عادت اليوم.. ماذا يريد أصحاب هذا الفكر؟ فخري كريم: هناك من لا يريدون المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.. ثمة من لا يريد أن يسير العراق نحو الاستقرار والتنمية والسلم المجتمعي. هل الدولة العراقية قادرة على أن تقف بوجه السلاح؟ فخري كريم: بناء الدولة لم يُستكمل منذ العام 2003 وإلى اليوم.. وما تزال هناك محاولات لتفكيك الدولة لتصبح شبه دولة. بعد محاولة الاغتيال شاهدناك في اليوم التالي في معرض الكتاب، ما هي رسالتك لمطلقي الرصاص عليك؟ فخري كريم: قد أغادر لكن ظلي سيبقى يلاحقهم.. محاولة الهيمنة على إرادة العراقيين لم تنجح في أعتى الأنظمة. بكل ما مر به العراق بعد 2003 من اغتيالات وتفجيرات وطائفية، بقي العراق يرفع شعار "الديمقراطية والحرية"، هل العراق ما يزال يرفع شعار الحرية والديمقراطية في عامنا هذا 2024؟ فخري كريم: هناك حرية تعبير محكومة باشتراطات وهناك مقدسات متجسدة في أشخاص.. يمكن أن تتحدث كيفما تشاء لكنك قد لا تجد مقبرة تحتويك في اليوم الثاني.. الديمقراطية ليست صناديق اقتراع وليست شعارات. لطالما الحكومة تطالب بنشر الصورة الجيدة لبغداد والمحافظات العراقية الأخرى، ومن ثم تأتي صورة السلاح لتنقل صورة مغايرة لما نعيشه في العراق، إن كانت المسيّرات والصواريخ ومحاولات الاغتيال؟ فخري كريم: أتمنى أن يصبح العراق مركز إشعاع وهذا أملي قبل أن أغادر سواء بإطلاقاتهم أو بما يقر سبحانه وتعالى، وأسفي على أن هذا الحادث فجّر كل الكوامن التي كنا نريد أن نغطي عليها. العراق صار على توافقية سياسية منذ عام 2003، أبعدته عن الكثير من الأزمات التي مر بها العراق، لكن اليوم هناك من يرى بأن التوافقية السياسية قد انتهت في العراق؟ فخري كريم: كلا. بل انتهى التوافق الوطني الذي هو قاعدة العملية السياسية منذ عام 2003 إلى عام 2014.. ونهاية التوافق في واقع الأمر هو نهاية العملية السياسية. إن قرار السيد مقتدى الصدر بترك العملية السياسية هو باب من الأبواب التي نتحدث عنها بأن العملية السياسية انتهت لذلك أراد الاعتكاف بعيداً عن السياسة، هل تعتقد بأنه سوف يعود؟ فخري كريم: هذا قرار السيد مقتدى الصدر، وأنا لا أستطيع أن أتدخل بوجهة نظره، ولكن من وجهة نظري، ومع كامل احترامي للسيد مقتدى الصدر أن هذا القرار لم يكن يصب في مصلحة الشعب العراقي، ومع كل احترامي وتقديري له وأعرفه عن قرب ولو كان ذلك قليلاً، هذا القرار ولأول مرة منذ عام 2003 وإلى الآن أفرغ البرلمان من معارضة (شيعية فعالة)، لكي تحول دون إمرار قرارات لا تنسجم مع مصالح العراق ولا سيادته ولا استقلاله. إقليم كردستان الذي أنشئ في زمن صدام حسين ولديه حكم ذاتي، اليوم هناك عاملان، هناك من يرى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الاتحادي قد يدفع بأن هذا الإقليم لا يبقى موحداً، وهناك أطراف في الإقليم باتت تستقوي على الإقليم ببغداد، وهناك القرارات الأخيرة مثل أن هناك من يرى جهوداً ومساعي لتقويض سلطة إقليم كردستان؟ فخري كريم: أصحاب القرار بإمكانهم أن يخربوا ما تبقى من العراق، وأعتقد أن المس بإقليم كردستان هو إنهاء صلاحية الدستور العراقي لأنهم يتحدثون عن الاعتماد على الدستور العراقي، وأن بعض القرارات والتوجهات كانت متعارضة مع الدستور وهم لا يتحدثون إلا عن الدستور، ومحاولة الإطاحة بإرادة الإقليم الدستورية هي نهاية لهذه العملية السياسية قطعاً، ووضع البلاد في مواجهة مخاطر لا رادّ لها إلا العودة إلى العقل والدستور. اليوم العراق في ظل هذا الصراع الموجود في المنطقة، هل للعراق أن يستطيع أن لا يكون مع محور ضد محور آخر، هل لديه هذه الإمكانية؟ فخري كريم: لا أخشى أن لا أقول لا أحد يستطيع أن "يزايد عليّ" في حرصه على سيادة واستقلال البلد، ولا أحد يستطيع أن يتهمني بأني أمريكي الهوى أو غيرها، أنا أتصور بأن البلد يجب أن يستمر في الحفاظ على مستوى من العلاقات التي لا تضعه في مواجهة قوىً غير قادر على مواجهتها، وهذه القوى ممكن أن تطيح بأية إمكانية لاستمرار البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله، وبالتالي أنا أقول لا يمكن للعراق أن يستمر نهائياً، ليس فقط في مواجهة طرف مع طرف آخر، لكن حتى مع أن يكون العراق تحت هيمنة أي طرف. هناك من يصنف، جماعة إيران وجماعة أمريكا، محور إيران ومحور أمريكا، لذلك نحن أمام محورين في العراق؟ فخري كريم: أنا مع محور العراق، السيد المستقل عن أية قوة مهما كانت إلا إذا كانت تتعامل مع العراق، ومع المصالح الوطنية العليا، ومع إرادة العراقيين، أي اتكاء على قوى خارج الحدود هي خيانة للقضية الوطنية، وخروج عن إرادة العراقيين. مَن الذي يهدد مستقبل العراق، السلاح أم الفساد؟ فخري كريم: السلاح صنو الفساد، وهما يتخادمان معاً، ولا تعتقد بأن السلاح لم يترافق مع الفساد، وبالتالي أية محاولة لإصلاح الوضع تبدأ بمكافحة الفساد وتصفية السلاح المنفلت، وإعادة إشعاع الحياة الديمقراطية إلى البلد والاعتماد على المواطنة وليس على الطائفة أو المكوِّن، بدون الاعتماد على المواطنة وإعادة بناء خرائب الدولة على أساس المواطنة لا مستقبل للعراق إطلاقاً. هل هناك مخاوف من أن يقسّم إقليم كردستان إلى إقليمين، وهل هناك من يسعى إلى ذلك؟ فخري كريم: ربما هناك من يسعى إلى ذلك، الإقليم مستهدف من أطراف عديدة جداً ليست لديها مصلحة لا في استمرار الإقليم بل من استمرار هذا العراق الذي يستطيع أن يبقى في إطار العراق ولكن على أساس الدستور. هل يمكن لتهديد السلاح ومحاولة اغتيالك أن يجعلك تغادر العاصمة العراقية بغداد؟ فخري كريم: يمكن أن أغادر لأي سبب كان، ولكن ليس تحت تهديد السلاح، والخوف هي حالة إنسانية، ولكن هناك فرق بين الخوف والجبن، وأنا إذا كنت أريد أن أتحدث عن خوف فهو الخوف الإنساني الذي يمكن أن يطال أي إنسان.