عربية:Draw فشل البرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، التي كان من المفترض أن تعقد جلسة اليوم الأربعاء. وأكدت مصادر مطلعة أن الخلافات بشأن المرشح لرئيس البرلمان العراقي مستمرة، وحالت دون انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن فرص التوافق قُبيل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الاثنين المقبل، ضعيفة جداً. وكان النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر الجبوري قد أكد، عدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم المرشح للمنصب لوجود عدة مرشحين، وهذا الأمر يصعّب عملية الاختيار من قبل النواب، خصوصاً مع التوجهات السياسية المختلفة حتى داخل التحالف الواحد. ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، صدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، فإنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة البرلمان العراقي المقررة الأربعاء بسبب انشغال أعضاء البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها الجلسة، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أن "الخلاف مستمر على المرشحين للمنصب، وأن تمسك قيادات الإطار التنسيقي وخاصة دولة القانون بترشيح النائب محمود المشهداني، هو عقدة الخلاف". وأوضح أن "قوى الإطار تدعم المشهداني للمنصب كونه قريباً منها، وأنها لن تصوت لغيره، وهذا الأمر يحول دون إمكانية وصول أي مرشح للمنصب إلا في حال التوافق السياسي بشأنه، إذ إن عدم تصويت نواب الإطار يعني فشل التصويت، لما لهم من أغلبية عددية داخل البرلمان". وأكد أن "الجلسة لن تنعقد إلا بعد الانتخابات المحلية، المقررة الاثنين المقبل، بسبب صعوبة التفاهم بين القوى السياسية". المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب عقيل الفتلاوي، حمّل كتل المكون السني مسؤولية عدم التوافق على مرشح واحد وحسم الملف، مبيناً، في تصريح متلفز أمس الثلاثاء، أن "التأجيل جاء لعدم وجود اتفاق سياسي داخل المكون السني، وأن حل الملف هو أن يتفق السنة على مرشح واحد للمنصب، ولحد الآن لا يوجد اتفاق لدى المكون". وأكد أن "المنصب يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي ويحتاج إلى وقت، ونحن كإطار تنسيقي لا مشكلة لدينا في تأخر الحسم. الآن رئيس البرلمان من مكوننا (النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي)، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت وتفاهمات". واستدرك أن "التأخير لا يصب بصالح العملية السياسية، لأننا نخشى من تطورات أخرى وتدخلات وتعمق الخلافات". وأضاف "لا أعتقد أن الملف سيحسم إلا بعد الانتخابات المحلية". ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان العراقي، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر نفسه، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر. وبحسب مصادر سياسية مطلعة،، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الامريكية، ان الهجمات على القواعد الأميركية من قبل الفصائل تجبر حكومة بغداد على إجراء توازن يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما بينت ان واشنطن أرسلت رسائل لحكومة السوداني مفادها أن صبرها بدأ ينفد. الوكالة تقول في تقرير، ان "العشرات من الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية من قبل الفصائل في العراق خلال الشهرين الماضيين مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، أجبرت بغداد على اتخاذ إجراء متوازن أصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم"، مشيرة الى ان "الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة كان بمثابة تصعيد إضافي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون العراقيون لاحتواء الآثار المترتبة على الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط". وتضيف، ان "إيران تتمتع بنفوذ كبير في العراق"، لافتة الى ان "هناك حوالي 2000 جندي أمريكي في العراق بموجب اتفاق مع بغداد، بشكل أساسي تنظيم داعش الإرهابي". وتابع، ان "بغداد تعتمد أيضًا بشكل كبير على إعفاءات واشنطن من العقوبات لشراء الكهرباء من إيران، ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، تم وضع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات توضح الوكالة في تقريرها، "كان على أسلاف السوداني أيضاً أن يسيروا على خط دقيق بين طهران وواشنطن، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من حجم المخاطر إلى حد كبير". منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت مجموعة من المسلحين العراقيين والتي يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن 92 هجومًا على الأقل على قواعد أمريكية في العراق وسوريا. ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على دعم واشنطن ل‍إسرائيل ووجودها العسكري في العراق وسوريا، وفقا للوكالة. وتكشف الوكالة ان "واشنطن أرسلت رسائل مفادها أن صبرها بدأ ينفد". وبعد الهجوم على السفارة، قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح للسوداني أن الهجمات ضد القوات الأمريكية يجب أن تتوقف". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسوداني إن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات، وتعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس. وقال مسؤول عراقي إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز حذر السوداني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة من "عواقب وخيمة" إذا لم يتحرك العراق لوقف الهجمات. وفي اتصال مع رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر، قال بلينكن إن الأميركيين سيأخذون الأمور بأيديهم، بحجة أن بغداد لم تفعل ما يكفي لملاحقة الجناة، وفقًا لمسؤولين عراقيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما للوكالة. وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، التقى بلينكن بالسوداني في بغداد قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران. وكان السوداني قد حصل على وعد محدد من الفصائل المسلحة بعدم شن أي هجمات خلال زيارة بلينكن، بحسب مسؤول عراقي. وحمل السوداني عقب الزيارة رسالة من بلينكن إلى إيران لكبح جماح الفصائل، بحسب الوكالة.

عربية:Draw توقفت شركة (كار) منذ أسبوعين عن إنتاج النفط ومشتقاته لمصلحة الحكومة الاتحادية ،وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية منذ شهر حزيران الماضي، وكانت الشركة تسلم 85 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت نحو 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار كانت الحكومة العراقية في السابق ترسل 85 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى مصفاة( كار) لإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة محافظة نينوى، ولكن منذ نهاية حزيران الماضي باشرت وزارة النفط العراقية بتوريد النفط إلى هذه المصفاة من حقل (خورملة)، لكن الشركة أضطرت إلى إيقاف الانتاج بسبب عدم تسديد كلف الانتاج، إلا أن وبالرغم من توقف الشركة لم تحدث أي أزمة في عدم توفر المشتقات النفطية في نينوى. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـDraw  أن،" الحكومة العراقية زادت من منتجاتها التكريرية في مصفاة (بيجي) وتمكنت من سد العجز في الموصل، لاسيما بعد عودة الأجزاء المسروقة للمصفاة من إقليم كوردستان". وأشار المصدرأن،"من المخطط زيادة القدرة الانتاجية لمصفاة (بيجي) في الأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادتها إلى أكثر من( 350 الف) برميل من النفط يوميا. ولفت المصدر أن،" العراق حاليا ينتج نفطا أكثر من الاحتياجات المحلية، ولا يحتاج إلى نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال، بل وأبدى استعدادا لتقليل صادراته النفطية اليومية إلى السوق العالمية وذلك من أجل المحافظة على توازن اسعار النفط". وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أنه "من بداية عام 2024 إلى 31 اذار2024، يلتزم العراق بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".   حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من ( 300 الف) برميل النفط يوميا من حقول كركوك يتم إرسال نحو( 38  الف) برميل منها إلى مصفاة (بازيان) في السليمانية من أجل  تكريرها ويتم إرسال( 150  الف) برميل لمصفاة (بيجي)لإنتاج النفط والبنزين والغاز وغيرها من المنتجات. ويتم تخزين الكمية المتبقية لإستخدامها داخليا. في 25 أذار الماضي، توقفت صادرات نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ومنذ 25 حزيران، يسلم إقليم كوردستان نحو( 85  الف) برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر رفيع في الحكومة الاتحادية،" بغداد لا تريد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا مرة أخرى، لأنها تخشى أن تخرج عملية التصدير عن سيطرتها، لذلك تريد  استخدام نفط الإقليم داخليا أو تصديره عبر موانىء البصرة وبانياس في سوريا". وأشار المصدر إلى أن،" وزارة النفط العراقية قررت الشهر الماضي إصلاح أنبوب نفط كركوك- حديثة - بانياس في سوريا، لذلك من الممكن أن يتم أستخدام هذا الخط ليحل محل الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان".

عربية:Draw بـهـروز جـعـفـر /دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية. نقاط اساسية • تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز  بيئة مواتية للاستثمار والتجارة في مجال الطاقة. • التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل و باشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة في العراق؛ ووصلت مدى الهيمة الروسية في العراق الى ١٩ مليار دولار في عام 2023. • شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسية الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما يريدان السيطرة على كل شيء ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءاً من العراق! • مرت الهيمنة الروسية بثلاث مراحل، في إقليم كردستان شمالي العراق ابتداءا من عام 2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز في الجنوب. مقدمة اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا عام 2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة رسمياً للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان اكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10، ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في العراق منذ 2003،  وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 10 مليار برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Inpex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة الى ذلك قامت شركة لوك اويل بشراء اسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة اثر مغادرة الاخيرة العراق في بداية 2023. مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو ان القطاع البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة للطرفين. يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من التجارة والاستثمار. كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة الى كل ذلك ماذا يعني الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة لروسيا؟ ما هي الدروس التاريخية  والسياسية المستنبطة من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة للعراق وأكراد العراق؟ سياق وحدود المناقشة الخيار الأكثر تفضيلاً لدى القوى وكبار الصناعيين؛ وهو الحفاظ على الأمن القومي وعلى مستوى عال من المنافسة في معادلات القوة. وقعت 134 دولة على إعلان يسمى إعلان الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ ( (COP28 التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة في السوق الاقتصادية العالمية: أحد الصحفيين والمؤلفين الماليين الأكثر مبيعًا في العالم هو سيمون واتكينز-Simon Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للمخاطر الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر كتاب لواتكينز في عام 2023 كان بعنوان "نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل معه". يشرح واتكينز تحركات روسيا للمنافسة في سوق الطاقة العالمية، مما يساعدنا على فهم تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023 وكيف غيّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة لسوق النفط العالمية. بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملا حاسما في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهم في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم. ولأن المخاطر كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه. إذن ما يجب أن تدركه الدول (أي البائع والمشتري) هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية: أبرزها كان ظهور جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على اوكرنيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي. ابتداء تلاعب روسيا  في المنطقة من إقليم كردستان تعمل شركتا روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين، فضلاً عن جميع رجال الأعمال الذين يعتمد دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ (2018). ومن خلال سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية بشكل خاص لمصالح الدولة الروسية؛ وقد تميز المكانة البارزة لهذا العملاق النفطي باستثمارات واسعة النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم واستقطب 12 ألفاً من رجال الاعمال، حيث وقع قادة اقليم كوردستان عقداً مع شركة روسنفت. بشكل عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج (البلد أو الاقليم المنتج)، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري. بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كوردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز المسال من إقليم كوردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن ان توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون ان يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟ منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت عقوداً لتطوير خمس رقع نفطية، وبناءاً على ذلك، سيطرت على خط أنابيب النفط كركوك - جيهان. اعتباراً من نيسان\أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كوردستان عام 2015  و 2016 خلال الحرب ضد داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة اقليم كوردستان من الموازنة مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان ونفقات  قوات البيشمركة التي كانت تخوض حرباً ضد داعش. في عام 2017، اتجه اقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشاكلهم مع بغداد وايضاً في مسألة تحقيق الاستقلال السياسي، وقد صوت شعب إقليم كردستان لصالح الاستقلال في عام 2017. الاستفتاء الذي فشل بسبب ضغوط الحكومة العراقية ونقص الدعم من الولايات المتحدة وضغوطات دول الجوار. منذ البداية، بالنسبة للعراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، من خلال وكلاء الشركات الحكومية، وخاصة روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من خلال ثلاث آليات: أولاً، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وثانيا، حصلت على حصة تشغيلية بنسبة 80% في الرقع النفطية الخمس الرئيسية في الاقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات. ثالثًا، ملكية 60% من خط الأنابيب الاستراتيجية  الذي بنته حكومة إقليم كرستان سابقاً من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً. وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية العراقية، وهي المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج إقليم كردستان العراق بشكل فعال مع جميع الأجزاء الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت بشكل كامل في قطاع الغاز العراقي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع الخاصة بهما. كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى (حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة من قبل – حاول خلقها). ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول 2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل.  تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق إلى تاريخ طويل ومعقد؛ في العصور الوسطى، التقى التجار والمستكشفون من كلا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأنشأوا شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 9 سبتمبر 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت العلاقات بين البلدين وأصبح يُنظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي مهم في العالم العربي.   وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر في عام 2012 من خلال المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي. وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين والتي جرت على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. ان تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 قدمت روسيا 200 زمالة دراسية مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين. بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية. وبالإضافة إلى قطاع النفط، ينسق البلدان في قطاع الغاز ايضاً. ومع سعي العراق إلى الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق. يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً اقليمياً مهماً من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. ويُنظر إلى المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة. كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الاستثمار في بناء السكك الحديدية، تضع روسيا والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، والتي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضًا تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية.   ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف المختلفة، فضلا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد ومن الجيد إلى الأفضل أمرا لا يراهن عليه بشكل كامل. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر بشكل كامل على العناصر الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث بدأت مبادرات التنمية الحضرية. قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927 ، واصبحت كركوك مهد صناعة النفط في العراق. وفي سبتمبر 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم (BP) مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم.  وفي أوائل عام 2020، وبعد الانتهاء من المسح والدراسة الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش بتروليوم نتائج عملها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة نفط الشمال. وكان العراق يأمل في أن تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل يوميا، أي أكثر من خمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة بريتيش بتروليوم أمراً سهلاً، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فان إنتاج معظم النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ العراق المطلة على الخليج. وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش؛ وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك وأنهت حكم القوات الكردية في المدينة. لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟  أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرون الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافيا؛ سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام الأحادي القطب وحكم العالم، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تكون حاضرة في أحواض الطاقة الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب.   أينما وجدت أوراسيا، فإن تركيا هي في قلبها، وأي خط أنابيب طاقة روسي من إقليم كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسيا في الصفقة (كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت وإقليم كردستان). تقع تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتطل على القوقاز وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط.  كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan ، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، كتاباً عام 2018 بعنوان "عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن الحادي والعشرين"؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين؛ أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية اليمينية في أوروبا. ثانياً، وفقاً لكابلان، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا.  وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن روسيا لديها المشروع الأوراسي وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مايس\مايو 2014، تم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2010. والمنتجون الرئيسيون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط (EMGF) منذ ذلك الحين، ولدى الصين أيضا مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع الاستراتيجية؟  قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد: طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل خوزستان عن إيران. بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، شعر العرب على وجه الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من وإلى جنوب وشرق آسيا. عندما وقع كل من العراق وتركيا وايران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع أكثر صعوبة. لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في إشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالقضية الكردية. ورغم أن ثورة أيلول نفسها، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة بتقرير مصير كردستان، إلا أن الأكراد تمكنوا من اشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير. لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مهماً في اتفاقية آذار/ 1970؛ وعندما اعترف صدام حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم اعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات (أراد العراق من وراء ذلك تسليح نفسه). وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران للتهديد وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في التاسع من /نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه ايران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الايراني من الثورة الكوردية. بعدها انسحب صدام حسين من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه ودخلت ايران في فوضى داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم ايران للاستيلاء على الاراضي والمياه التي وهبها  لايران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات وانتهت بدون منتصر لاي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو الكويت والتي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب من وراء حرب الخليج الثانية اساساً. لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في تموز 1973. وهناك يصف كيسنجر معادلة العلاقات الكردية الأمريكية بضرورة دعم الأكراد إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام الإقليمي وفق مبدأ الابقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفييتي. الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كوردستان: • في سبتمبر 2021، قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لحقل كورمور الغازي لتوسيع محطات الحقل (المعروفة باسم KH250). ومن المتوقع أن ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين. • منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في نفس الاتجاه، ويُقال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون امراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان. • في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر نفسه، أعلن إقليم كردستان أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، مما يضمن إمدادات واسعة النطاق من الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 112 ميلاً. وظهرت هذه خطوة وكانها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي لإمدادات الغاز، وخاصة للأسواق الأوروبية، هي دائما قيد النظر. وبعد أسبوعين من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة بشكل منفصل. • لم تكن التحركات المذكورة أعلاه خالية من المخاطر والتحديات: شنت إيران والميليشيات في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، بشكل مباشر وغير مباشر(التزمت روسيا الصمت حيال الهجمات مما يؤشر الى علمها بالامر). وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار. في 13 مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل (40% من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و60% لشركة روسنفت). . • يعاني إقليم كردستان من انقسام سياسي داخلي. وبحسب بيان أصدره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في 28 نيسان 2022، بعد اجتماعه مع الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في إقليم كردستان "بدون موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي". وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً امنياً كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. خاتمة لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق؛ بشكل عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة والامن الغذائي للعراق وإقليم كردستان. لكن الطريق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف آليات تمويل بديلة وتعزيز البنية التحتية المالية أن يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، مما يقلل من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. ان قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلاً استراتيجياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.    

عربية:Draw أيّدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، قراراً اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحدّدت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، لإجراء انتخابات في المنطقة. وظلّت جامو وكشمير؛ وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محلّ نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلَّفة من خمسة قضاة، ردّاً على أكثر من عشرة التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام إجراء انتخابات في المنطقة التي أصبحت أكثر اندماجاً مع الهند بعد الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة بما يتسق مع الوعد الرئيسي الذي قطعه حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الذي يتزعمه مودي منذ فترة طويلة. من جانبه، رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل «بارقة أمل». وكتب الزعيم القومي الهندوسي، على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً». ويُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل. وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا فيما إذا كان البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع. وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة. وتنقسم المنطقة بين الهند وباكستان والصين. وتحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان، ومنطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس، بينما تسيطر باكستان على جزء في الغرب، وتهيمن الصين على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين. المصدر: الشرق الاوسط - وكالات  

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .  

عربيةDraw  لم تؤتِ الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف "الإطار التنسيقي" ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، ومنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد. وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل "المقاومة" من جهة أخرى. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المشاركة في الحكومة الحالية، فإن "السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو سبع مرات منذ كسر الهدنة مع الأميركيين، على خلفية عمليات "طوفان الأقصى" في غزة، كما لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأميركية"، مبينة أنه "حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة العراقية، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي طلبت من السوداني أكثر من مرة بأن تتوقف الهجمات ضد الأميركيين في القواعد العراقية، وقد أُحرج السوداني من هذه الطلبات، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحقيق ما طلبته السفيرة"، مشيرة إلى أن "السفيرة الأميركية هددت فصائل المقاومة العراقية من خلال رسائل صريحة للسوداني، وأكدت استخدام حق الدفاع عن النفس، ونقل السوداني هذه التحذيرات خلال اجتماعاته الأخيرة مع قوى الإطار، إلا أن استجابة الفصائل لم تتحقق". وتواصل الفصائل المسلحة العراقية منذ شهرين هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأميركيين الموجودين في القواعد العراقية، ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت هذه الفصائل أكثر من 62 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفجر اليوم الجمعة، نفذت الجماعات المسلّحة هجوماً بعدد من القذائف الصاروخية على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سقطت أغلبها في محيط السفارة، بينما سُمعت أصوات مضادات أرضية وصفارات انذار تدوي داخل المنطقة إثر الهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها "أصحاب الكهف"، ويقول مراقبون إنها أحد أذرع مليشيا "كتائب حزب الله"، المدعومة من طهران. وعلى الرغم من قيام الطيران الأميركي المسيّر بقصف منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتل 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل)، التي تضم مئات العسكريين الأميركيين، والإعلان الصريح من قبل الجيش الأميركي بأنه "مارس حق الدفاع عن النفس، وأن القصف جاء بعد إبلاغ السلطات العراقية"، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتأخر إلا ساعات حتى نفذت هجومين ضد قاعدتي الحرير و"عين الأسد" في محافظة الأنبار. وبيّنت المصادر أن "السوداني يجد صعوبة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الأميركيين، حتى وصل به الحال إلى عدم التعليق على حادثة كركوك التي قُتل فيها 5 عناصر من النجباء، ولم يرد على بيان الجيش الأميركي الأخير"، موضحة أن "رئيس الحكومة كان يعول على الفترة الهادئة في حكومته، لكنه فقدها مع بدء التصعيد ضد الأميركيين، وفقد على إثرها مساحة المناورة والتوازن في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، إن "الحكومة العراقية تقف إلى جانب الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، وأن من واجبات الحكومة حماية القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي من أي اعتداء". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حراكاً برلمانياً يجري حالياً لإعداد تقرير شامل بشأن الخروقات والتجاوزات الأميركية ضد العراق، ومن المفترض أن يتم رفعها لرئيس الحكومة لإنهاء هذه المخاطر التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، والمساهمة في منع الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محي الأنصاري، إلى أن "منظومة الحكم العراقية ساهمت في تسميم الحياة السياسية في البلاد، من خلال تشويه مفاهيم الدولة بالمظاهر المسلحة، حتى بات وجود بعض الفئات السياسية مقترناً بما تملك من سلاح، وهي تثبت أقدامها في الحكومة من خلال إشاعة مظاهر الحرب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفصائل المسلحة تحرج الاطار والحكومة، وهذه الأخيرة هي أصلاً ضعيفة، وتعاني من أزمات داخلية كثيرة، وبالتالي فإن الوصول إلى تهدئة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للسوداني، خصوصاً وأن موازين القوى غير متقاربة ما بين الطرفين". وأكمل الأنصاري، أن "إهانة الدولة وهويتها القائمة على الهرمية القانونية للمناصب، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، فعل متعمد وتعمل عليه أحزاب سلطة الفساد والسلاح التي ترفع شعارات رنانة وتخالفها في التطبيق، وهو ما أوصل شبه النظام الحالي وما تبقى منه إلى النهايات المغلقة والفوضى والاضطراب السياسي". بدوره، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري أن "السوداني يواجه صعوبة في ضبط الفصائل المسلحة، لأن هذه الفصائل هي الركيزة الأساسية للحكومة أصلاً، وأن أي محاولة منه سيفقد بسببها الدعم السياسي لحكومته، كما أن متبنيات الفصائل هي عقائدية وأيديولوجية، تتلخص في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن مواجهة السوداني لهذه العقيدة قد تعرضه لمشاكل". ولفت الشمري، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "لدى السوداني قناعة بأن هذه الهجمات هي جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة"، موضحاً أن "المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها".  

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية:  دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:    تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط   وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية  وصدت إلى  كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

 عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.  يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".  

عربية:Draw من خلال قيام "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق باتخاذ عدة قرارات بدءً من عزل رئيس "مجلس النواب" وإلى إلغاء نتائج الانتخابات، تجاوزت المحكمة دورها مراراً وتكراراً إلى درجة تستدعي المزيد من الضغوط الدولية. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب "رئيس مجلس النواب" الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر. مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "المحكمة الاتحادية العليا" في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون "المحكمة الاتحادية العليا" ("القانون رقم 30")، الذي يمنح هذه "المحكمة" صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات "مجلس النواب"، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي. ولطالما كانت شرعية "المحكمة الاتحادية العليا" مثيرة للجدل، حتى أن دستوريتها تبقى موضع نقاشات قانونية مستمرة. وأمرت "المادة 92" من دستور عام 2005 "مجلس النواب" بإقرار قانون يحدد وضع المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث قط. ونتيجة لذلك، لا تزال "المحكمة الاتحادية العليا" تعمل بموجب "القانون رقم 30" لعام 2005. وتعرضت المحكمة أيضاً لانتقادات منتظمة باعتبارها رمزاً للطائفية. ويعود ذلك جزئياً إلى أن "مجلس النواب" والجهات الفاعلة الأخرى قد حوّلوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة لتحقيق التوازن الطائفي، ولكن أيضاً لأن "المحكمة الاتحادية العليا" تدخّلت بشكل حاسم في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي غالباً ما تظهر أثناء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والمساومات الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو سماح المحكمة بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 على الرغم من فوز حزب إياد علاوي بأغلبية الأصوات في المنافسة البرلمانية في ذلك العام. وفي تفسير للدستور مثير للجدل للغاية، قرر القضاة أن الحزب الفائز في الانتخابات الوطنية لا يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة المقبلة - وبدلاً من ذلك، يمكن منح هذه السلطة لائتلاف من الأحزاب، حتى لو ظهر الإئتلاف موضع البحث بعد الانتخابات. ويعتقد العديد من المراقبين أنه تم التأثير على هذا القرار من قبل الأحزاب الشيعية التي عارضت علاوي بسبب خروجه عن صفوفها وقيادته ائتلاف علماني. المحكمة الاتحادية العليا" بقيادة فائق زيدان أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا" أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة تحت قيادة القاضي فائق زيدان. ففي عام 2017، أصبح رئيساً لـ "مجلس القضاء الأعلى"، وهو الهيئة التي تشرف على معظم السلطة القضائية وتمنحه نفوذاً معيناً على "المحكمة الاتحادية العليا" المستقلة نظرياً. وبلغ نفوذه آفاقاً جديدة في عام 2021، عندما أُرغم منافسه الوحيد المتبقي في المناصب القضائية العليا وهو رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" مدحت المحمود، على التقاعد قسراً بموجب تعديل على "القانون رقم 30" الذي فرض حداً جديداً لسن قضاة "المحكمة الاتحادية العليا". وبينما كان زيدان متحالفاً على ما يبدو مع المعسكر الموالي لإيران في البلاد، أثار محمود غضب هذه الفصائل من خلال إظهار تفضيله للتيار الشيعي المنافس برئاسة مقتدى الصدر. ويجدر بالذكر أن التعديل نفسه الذي أدى إلى تهميش محمود، أرسى أيضاً مبدأ التوازن الطائفي في تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا"، مما أدى إلى زيادة عدد القضاة الشيعة من المحافظات الجنوبية. واستغل زيدان لاحقاً سلطته الجديدة لتنفيذ تغييرات قضائية رئيسية وتسهيل القوانين التي من شأنها تعزيز سلطته ونفوذه. على سبيل المثال، أنشأ "مجلس القضاء الأعلى" لجنة لـ "إدارة المهن" وتم منحها صلاحيات واسعة لترقية وتمديد ولاية ونقل وإحالة القضاة والمدّعين العامين إلى التقاعد، مما أعطى زيدان بشكل أساسي صلاحية تعيين وإقالة جميع قضاة البلاد. كما استخدم نفوذه للتأثير على عملية اختيار أعضاء "المحكمة الاتحادية العليا"، بما في ذلك تعيين رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" الجديد جاسم محمد عبود، الذي يشتهر بولائه لزيدان. مِن ترجيح كفة الانتخابات إلى النشاط القضائي غير المقيد عندما دعا العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021 بعد أشهر من الاحتجاجات العامة، تضمنت استعدادات الحكومة لهذا التصويت إصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وسرعان ما استغل زيدان هذه العملية وحرص على أن يتكون مجلس "المفوضية" من قضاة لكي يتمكن هو ودائرته من التأثير على القرارات المهمة السابقة للانتخابات. وفي الأسابيع التي تلت التصويت في تشرين الأول/أكتوبر، وجّه زيدان "المحكمة الاتحادية العليا" بأساليب دعمت الكتلة الموالية لإيران. وفي البداية، بدا أن المحكمة اتخذت موقفاً متوازناً من خلال إقرار النصر الانتخابي الذي حققته الكتلة الصدرية ووضع حد لمزاعم الاحتيال من قبل الجماعات الشيعية المتنافسة. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" سلسلة من القرارات لصالح "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الشيعية الموالية لإيران والمعارضة للصدر. ولعل القرار الأكثر أهمية يتعلق باختيار "مجلس النواب" لرئيس جديد، وهو الخطوة الأولى في عملية تشكيل الحكومة. بعبارات بسيطة، أخذت المحكمة شرطاً قائماً منذ فترة طويلة بالحصول على أغلبية الثلثين من الأصوات، ثم حرّفته إلى شرط نصاب الثلثين. ووفقاً لهذا التفسير غير المسبوق، يجب أن يكون ثلثا المشرعين على الأقل حاضرين للتصديق على التصويت لمنصب الرئيس، وهذا القرار مكّن الكتلة الموالية لإيران من العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات "مجلس النواب" ذات الصلة ببساطة. وهذا بدوره مهد الطريق لاستقالة فصيل الصدر ووصول "الإطار التنسيقي" إلى السلطة. كما أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" أحكاماً أدت إلى معاقبة المعارضين السياسيين للمعسكر الموالي لإيران. ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون الموارد الطبيعية الذي أصدرته" حكومة إقليم كردستان" عام 2007 غير دستوري، مما أدى فعلياً إلى تفكيك الإطار الذي تم تصميمه للتعويض عن غياب القانون الاتحادي للمواد الهيدروكربونية وتمكين "حكومة إقليم كردستان" من المضي قدماً في مبيعات النفط. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال في نقاط الضعف القائمة في إطار عام 2007، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" كان له دافع سياسي واضح أيضاً وهو: الضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لحمله على التخلي عن معسكر الصدر، وبالتالي منعه من تشكيل حكومة كانت ستستبعد الفصائل الموالية لإيران. واستمر هذا التدخل العقابي لفترة طويلة بعد أن حقق "الإطار التنسيقي" هدفه وشكل الحكومة. وفي كانون الثاني/يناير 2023، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" بعدم دستورية التحويلات من الموازنة الاتحادية إلى "حكومة إقليم كردستان"، وفي أيار/مايو، نقضت محاولة تمديد ولاية مجلس نواب "حكومة إقليم كردستان". كما أدت قضايا مسيّسة أخرى إلى صدور أحكام مثيرة للجدل (ومؤيدة لإيران على وجه الخصوص). ففي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ممر "خور عبد الله" المائي. وقد رفع القضية نائب من "كتلة حقوق"، وهي جهاز سياسي تابع لميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. وإلى جانب العداء العام للمعسكر الموالي لإيران تجاه دول الخليج التي تحكمها الدول العربية السنية، ربما تكون القضية ناجمة عن التوترات الأخيرة بين طهران والكويت والمملكة العربية السعودية بشأن استغلال "حقل الدرة" للغاز الطبيعي. وعلى أي حال، هدّد الحكم بتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والكويت بشدة، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل. وفي النهاية، أشار زيدان إلى إمكانية التراجع عن القرار. وواصل الحكم الصادر ضد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الاتجاه الذي اتخذته إجراءات "المحكمة الاتحادية العليا" المسيسة إلى حد كبير. وعلى مر السنين، تمكن من أن يصبح الزعيم السياسي السنّي العراقي بلا منازع ويحتفظ بدوره القيادي في "مجلس النواب" على الرغم من التغييرات العديدة في الحكومة والمحاولات المتكررة للإطاحة به. وفي النهاية، نحّته محكمة عليا نشطة - وعلى وجه التحديد، بعد أن اشتكى عليه أحد أعضاء تحالفه السياسي، "تقدم"، لدى المحكمة بتهمة تزوير كتاب استقالة لصالح المدعي. التداعيات على الرغم من الحالات المتعددة التي أصدر فيها القضاء تحت رئاسة فائق زيدان أحكاماً صبت في مصلحة طهران ووكلائها، فإن التحديد الدقيق لنطاق النفوذ الإيراني على "المحكمة العليا" ليس بهذه البساطة. وحتى أحكام "المحكمة الاتحادية العليا" التي تتماشى مع مصالح طهران غالباً ما تكشف عن نزعة نحو الأيديولوجية القومية العراقية - وخاصة أهداف إعادة مركزية السلطة في بغداد على حساب الحكم الذاتي الكردي وإصلاح الدستور لكسر الحلقة المزمنة من الأزمات وعدم الاستقرار بعد الانتخابات في البلاد. وقد عبّر زيدان بنفسه عن هذه الأفكار في مقال نشره في شباط/فبراير 2022 على موقع "مجلس القضاء الأعلى". وفي سعيه لتحقيق التفوق القضائي، غالباً ما أظهر زيدان صبراً استراتيجياً من خلال التلاعب بالقواعد بدلاً من تجاهلها تماماً. وبالتالي، لا ينبغي الخلط بين نظامه القضائي الذي يطرح إشكاليات كبرى والميليشيات المدعومة من إيران في البلاد. فخلافاً لهذه الأخيرة، تظل مؤسسته شريكاً محتملاً للمجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان التعاون مع القضاء العراقي مثمراً في القضايا المتعلقة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث نشر زيدان تحليلاً قانونياً في وقت سابق من هذا العام من شأنه أن يسهل التوثيق المدني للأطفال المولودين في ظل ما يسمى بـ "خلافة" التنظيم الجهادي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أن يواصل الشركاء الذين يريدون تخفيف قبضة إيران على العراق الضغط والمراقبة الوثيقة على القضايا السياسية التي تجاوزت المحكمة حدودها فيها، أي الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة، والنزاعات المختلفة بين بغداد وأربيل، والتزامات العراق الدولية، التي تشمل الاتفاقيات مع دول الخليج. وستتطلب مواجهة النفوذ الإيراني داخل السلطة القضائية بذاتها أن يلعب الغرب لعبة طويلة الأمد، وجزئياً من خلال تطوير التعاون الأكاديمي وتدريب الجيل القادم من القضاة. ومن شأن هذه المقاربة أن تتماشى مع تطلع زيدان إلى الاعتراف الدولي، كما يتضح من رحلاته إلى لندن وباريس وطلبه الأخير لزيارة الولايات المتحدة.    

عربية:Draw  حاليا، 80٪ من البنزين الموجود في محطات الوقود بإقليم كوردستان، ينتج في الساحات،البنزين لايستورد من الخارج، تستورد من إيران فقط المواد التي ترفع من كفاءة وجودة البنزين، يتم إستحصال(60) دولارعن كل طن من هذه المواد في منفذ باشماخ الحدودي لمصلحة الشركات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم إستحصال (150) دولارا عن كل طن في منفذ حاج عمران، لمصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،والمواد التي تنقل من السليمانية إلى أربيل، يتم إستحصال 90 دولارا عن كل طن، هذاماتحدث به أحد تجار هذه المواد لـDraw. كيف يتم إنتاج البنزين في الإقليم ؟ يحتاج إقليم كوردستان إلى ما بين( 6 و7 ) ملايين لتر من البنزين يوميا، وحاليا يتم إنتاج معظمه داخل إقليم كوردستان، البنزين يتم انتاجه من النفط المحلي للإقليم ويتم  فقط إستيراد (معززات الأوكتان) للبنزين من إيران. وبحسب التاجر الذي تحدث إلى Draw، “يحتاج إقليم كوردستان إلى( 7.5 إلى  8.5 )ملايين لتر من البنزين في فصل الصيف، بأنواعه الثلاثة (عادي، محسن، سوبر)، أما في فصل الشتاء، يحتاج إقليم كوردستان إلى( 6 إلى 7 ) ملايين لتر من البنزين". هناك نوعان من البنزين المنتج في إقليم كوردستان:  أولا: انتاج المصافي الكبيرة: هناك عدد من المصافي في إقليم كوردستان لديها القدرة على إنتاج البنزين: مصفاة (بازيان) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، وتقوم بتوريد معظم الانتاج إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( كار) تتنتج  2.5 مليون لتر يوميا، ويتم توريد معظم الانتاج أيضا إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( لاناز) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، يتم توريد جزء منه إلى السوق المحلية.وتنتج كل من المصافي الثلاث 4.5 مليون لتر من البنزين يوميا و يتم استيراد الباقي من إيران أودولة الإمارات العربية المتحدة أو روسيا، لكن منذ أكثر من عامين لم يتم استيراد أي كمية من هذا المنتج من الخارج، يتم استيراد معززات البنزين( أوكتان بوستر) فقط من إيران. ثانيا: إنتاج البنزين في الساحات حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من 80٪ من البنزين المباع في محطات وقود إقليم كوردستان في ساحات أربيل والسليمانية ودهوك، ويتم إنتاج البنزين من (خليط النفط وأوكتان بوستر) وبحسب تاجر الذي يستورد هذه المواد من إيران،" تدخل يوميا نحو( 1000 أو 2000 ) صهريج من إيران إلى إقليم كوردستان، محمل بمعززات البنزين حيث تستخدم لزيادة جودة البنزين".  ويقول ،"المواد التي تستورد من إيران تسمى في الأسواق بـ"أوكتان بوسترز"، وهي مادة لتقوية وزيادة أوكتان البنزين وتحسين جودته، وهناك عدة أنواع: ميثانول، يتم انتاج البنزين العادي منه، جودته سيئة وتفوح منه رائحة قوية  NTB هي مادة أخرى لإنتاج البنزين المحسن ريفورمينت وأرو، هذه المواد تستخدم في تحسين البنزين  يتم خلط هذه المواد مع مادة(الكونديست) المنتج من حقول (قادر كرم)،حيث يتم  خلط ( 20) الف برميل من هذه المادة مع معززات البنزين يوميا في الساحات.  هناك حوالي( 300) مصفاة صغيرة في إقليم كوردستان،( 20 ) منها فقط لديها تصاريح رسمية، جميعها لاتنطبق عليها صفة مصفاة، الحكومة الاتحادية لاتمنح تصاريح عمل لأي مصفاة أذا كانت تنتج أقل من ( 50 الف) برميل يوميا، تقوم هذه المصافي الصغيرة بتصفية( 100 إلى 200 ) طن يوميا، إذا كان هناك نفط خام، فإنهم ينتجون (الكونديست والنفط الأسود والبنزين)، لكن جميعها ذات نوعية سيئة. كيف تأتي هذه المواد من إيران؟ يشرح التاجر طريقة شراء واستيراد معززات الأوكتان: "تباع هذه المواد في المدن الإيرانية عبر مناقصات علنية، حيث نشارك نحن التجار  الكورد في هذه المناقصات ليس نحن فقط بل يشارك ايضا تجار أفغان وباكستانيون أيضا،هناك مناقصات كل أسبوع ومن ترسي عليه المناقصة يقوم بدفع الأموال  بالدرهم الاماراتي في دبي نقدا، ثم نقوم بعد ذلك بعرض الوصل الذي يؤكد تسليم المبلغ، ثم تبدأ عملية تحميل المواد، ويتم إجراء هذه المناقصات، في مدن أراك وفي ميناء الإمام في عبادان وفي طهران، وبعدها نقوم بالتحميل". كيف يتم استيرادها؟ وبحسب التاجر،"فإن أي تاجر وقود يريد جلب شحنة أوكتان بوسترز من إيران يمكنه ذلك، لكن عليه دفع المال إلى شركة معينة حيث تمتلك الشركة تصريحا لدخول هذه المواد إلى السليمانية، الشركة التي تقوم بإصدار التصريح تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وهي التي تستحصل الاموال، وفي أربيل هناك شركة تقوم بنفس العمل وهي تابعة للحزب الديمقراطي  الكوردستاني".   اذا تم استيراد هذه المواد عبر منفذ(باشماخ) يتم استحصال (60) دولارا للطن وإذا تم استيرادها عن طريق منفذ (حاجي عمران) يتم استحصال (150 )دولارا للطن، هذه الشركات التابعة للحزبين، تأخذ حصة الاسد من الاموال المستحصلة من هذه التجارة وتدفع على سبيل المثال( 20) الف دينار فقط من كل( 60) دولارا للحكومة كرسوم. وبعد استيراد المواد من إيران ودخولها من المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان، يتم نقلها إلى ساحة (تانجرو في السليمانية وساحة كويرفي أربيل)، ويتم أيضا استحصال  (100 دولار) عن كل صهريج، والشركة التي تقوم بجباية هذه الاموال هي تابعة للحزبين.  في هذه العملية، هناك العديد من مستفيدين، وعلى رأسهم الشركات التابعة للبارتي و اليكيتي ومن ثم التجار،أما حكومة الإقليم فأنها تحصل على جزء يسير من هذه الاموال.  المخاطر الصحية لهذه المواد المواد التي يتم استيرادها من إيران لزيادة جودة البنزين لها مخاطر صحية، يتم قياس نسبة الكبريت بعد خلطها بالكونديست بواسطة وحدة PPF، لذلك نسبة الكبريت والمواد الضارة بالصحة في البنزين المنتج بكوردستان عالية جدا، تصل إلى200 إلى 300  PPF، في حين نسبة PPF الموجودة في أوروبا لاتتجاوز 10. تهريب البنزين عبر قضاء كفري قبل سقوط  نظام البعث في عام 2003 ، كان تهريب البنزين عبر قضاء كفري تجارة رائجة وتحولت إلى ظاهرة وراحت ضحيتها الكثير من الناس، وبعد أكثر من 20 عاما، استتؤنفت عمليات تهريب البنزين عبر هذه المدينة مرة أخرى.الحكومة العراقية تعطي البنزين لمحطات الوقود بـ 425 دينارا للتر الواحد، وتقوم هذه المحطات ببيع اللترالواحد للمواطنين بـ (450) دينارا، المحطات التي تزيد عن حاجتها البنزين تقوم بيعها ويقوم أشخاص أخرين بتهريبها إلى إقليم كوردستان. وتدخل معظم هذه الصهاريج عبر حدود كفري، ويتم يوميا تهريب نحو( 10 إلى 20) صهريجا بالرغم من الرقابة المشددة من قبل الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw مع انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة الماضي، استأنفت الفصائل العراقية المسلحة استهداف قواعد للقوات الأميركية في العراق والأراضي السورية المجاورة. وليلة أول من أمس الأحد، قصفت طائرة أميركية مسيّرة منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتلت 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل) التي تضم مئات العسكريين الأميركيين. وهذه العملية تعتبر أول هجوم استباقي أميركي في العراق، بما يرفع من سقف التوقعات حيال مآلات التصعيد الحالي بين واشنطن وحلفاء إيران في هذا البلد. ضربة جرف الصخر وضمن ضربات المليشيات العراقية، والردود الأميركية عليها، تبرز أيضاً الضربة الأميركية التي استهدفت مبنى مغلقا في منطقة السعيدات، بضواحي جرف الصخر جنوبي بغداد، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تؤكد مصادر عراقية مُقربة من فصائل مسلحة حليفة لإيران، أن هذه الضربة دمّرت بشكل كلّي ورشة لصناعة وتهيئة الطائرات المسيّرة ثابتة الجناح، تعود لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية. ويرفع ذلك من احتمالات أن تكون واشنطن قد وضعت برنامج الطائرات المتنامي عند الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران، ضمن قائمة أهدافها. ونفذت واشنطن فجر 22 نوفمبر، ثلاث ضربات جوية في آن واحد ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله"، في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله" منذ عام 2014 وتمنع سكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة من العودة إليها. وأدت تلك الضربات إلى مقتل 9 عناصر من الجماعة المسلحة وجرح آخرين. وهذا القصف هو الثالث الذي تنفذه الولايات المتحدة ضد مواقع لفصائل عراقية مسلحة داخل العراق، بعد قصف أرتال للجماعة ذاتها في الثرثار وأبو غريب في محافظة الأنبار غربي العراق، ضمن ما تقول إنه رد على هجمات استهدفت قواعدها في العراق وسورية. ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت فصائل عراقية مسلحة أكثر من 60 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي في العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقاً لبيانات صدرت عن أكثر من فصيل مسلح. وقدّمت عدد من تلك الفصائل نفسها أخيراً تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، ضمن تبنيها تلك العمليات. يقول مختصون في شؤون الجماعات المسلحة إن هذا التشكيل يضم فصائل محددة دون غيرها، بسبب الانقسام الحاصل إزاء الموقف من تصعيد العمليات ضد الأميركيين في العراق. وتضم فعلياً جماعة "المقاومة الإسلامية" كلاً من "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، وتتبنى صراحة منذ منتصف أكتوبر الماضي، عمليات ضد المصالح الأميركية في البلاد، ضمن ردها على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة. وقال نائب سابق في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، لـ"العربي الجديد"، إن القصف الأميركي فجر 22 من الشهر الماضي، أدى إلى تدمير ورشة لإعداد الطائرات المسيّرة في جرف الصخر. وأكد مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المبنى الذي قُتل داخله 5 من أعضاء الجماعة المسلحة، كان يضم طائرات مُسيرة مفخخة، إلى جانب معدات توجيه عن بعد وأجهزة تستخدم في تحديد المواقع (جي بي أس). رسائل أميركية بنوعية الأهداف وأكد مصدر آخر مُقرب من "كتائب حزب الله"أن القصف الأميركي أدى إلى إعادة نظر في جميع مواقع الفصائل، خصوصاً تلك التي تحتوي على ترسانة عسكرية مُتقدمة لها، وجرى نقل جزء منها فعلياً إلى مواقع أخرى. وأضاف أن "الهجمات الأميركية تشير إلى وجود معلومات مسبقة عن مواقع مستودعات مهمة". ولم تسمح الفصائل المسلحة للجيش العراقي أو قوات الأمن بدخول جرف الصخر بعد توجيه واشنطن الضربات الجوية لمواقعها في المدينة، لكن سيارات إسعاف دخلت إلى المنطقة ونقلت الجرحى والقتلى إلى مستشفى في بلدة المسيب القريبة من المنطقة، بحسب ما أكده شهود عيان وموظفون صحيون في محافظة بابل جنوبي بغداد. نوعية الأهداف التي وجهت لها واشنطن ضرباتها الجوية في العراق، تؤكد أنها لم تكن تهدف لإيقاع خسائر بشرية في صفوف "كتائب حزب الله"، بقدر ما هي رسائل رد لها دلالات يفهمها الطرف العراقي الحكومي والسياسي، كما يقول العقيد الركن السابق والخبير الأمني عباس الخفاجي، وأضاف الخفاجي أن واشنطن لو أرادت إيقاع عدد كبير من الضحايا لاستهدفت مواقع وتجمعات في الأنبار وصلاح الدين تحوي العشرات من العناصر تلك، وكذلك داخل سورية، لكن وفقاَ للخفاجي فإن "الهدف كان توجيه رسالة مفادها بأن مواقع ومنشآت السلاح الخاصة بكم مكشوفة لنا وممكن تدميرها كليا". وقال الخبير الأمني إن "استهداف جرف الصخر التي هي في الأساس خارج سلطة الدولة، ومن ثم استهداف موقع للطائرات المسيّرة داخل هذه المنطقة، فهمهما جيداً قادة الفصائل وكذلك حكومة محمد شياع السوداني"، معتبراً أن الضربة الأميركية كانت "إيذاناً بوضع القوات الأميركية برنامج الطائرات المسيّرة لدى الفصائل العراقية المسلحة على لائحة أهدافها في العراق، وحتى الصواريخ التي باتت تبلغ مديات تتعدى 40 كيلومتراً". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤولون عراقيون في بغداد وأربيل إن تنفيذ كامل الاتفاق بين العراق وإيران، المتعلق بإبعاد جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من الشريط الحدودي العراقي مع إيران ونزع سلاحها، ما زال يواجه عقبات تحول دون تنفيذه بشكل كامل، متحدثين عن استمرار مساع مختلفة في هذا الإطار. ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية تقضي بالتزام العراق بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم، مقابل إيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية. وبحسب اللجنة العراقية العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران في بيان سابق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد جرى إخلاء جميع مقار المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود الفاصلة بين البلدين، إلا أن طهران من جهتها لم تؤكد ذلك حتى الآن، كما أن أربيل، المعني الأول بالملف، لم تتحدث عن رواية "الإخلاء الكامل" للحدود هي الأخرى. رفض أجنحة كردية الانسحاب من الحدود مسؤول عراقي بارز في مستشارية الأمن القومي تحدث، شرط عدم الكشف عن هويته، عن أن العراق أكمل جزءاً كبيراً من اتفاقية الأمن الحدودي مع إيران، لكن هناك قضايا عالقة، أبرزها إصرار أجنحة قومية كردية من داخل أحزاب المعارضة الإيرانية على رفض انسحابها أو تسليم سلاحها. وأضاف المسؤول أنه جرى نقل جزء كبير من جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من المناطق والقرى الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية ضمن أربيل والسليمانية، كما جرى وضع اليد على مدافع هاون وأسلحة مختلفة، من دون مقاومة، وحالياً هذه الأسلحة تحت يد الحكومة العراقية، كما أن المقار التي أُخليت انتشرت فيها قوات عراقية مشتركة من حرس الحدود والبیشمركة. نقل المعارضة الكردية الإيرانية إلى مواقع جديدة ولفت إلى "مواقع جديدة نُقلت إليها المعارضة الكردية الإيرانية، تقع على الطريق مع كركوك جنوب أربيل، وأخرى في السليمانية، وجميع هذه المواقع مؤقتة، إذ ستُنقل مرة أخرى إلى مخيمات يجرى بناؤها من قبل بغداد حالياً، وتكون تحت إدارة ورعاية الأمم المتحدة". وتابع: "من جرى نقلهم أفراد الأحزاب الكردية الإيرانية وعائلاتهم، ومن دون أسلحتهم، لكن هناك جزءاً من تلك الأحزاب، وهم القوميون والشيوعيون الأكراد الإيرانيون تحديداً، ضمن جماعات عدة أبرزها بيجاك وحدك وخبات، ما زالت تختبئ مع أسلحتها في مناطق وعرة وترفض تسليم سلاحها لبغداد أو الانسحاب. وهناك عملية تفاوض تجرى من أجل إخراج أولئك العناصر وسحب السلاح منهم، ودمجهم مع العائلات التي رُحلت إلى مناطق مختلفة بعيدة عن الشريط الحدودي مع إيران". وكشف أن "العراق رفض طلباً سابقاً لتسليم بعض قيادات تلك الأحزاب وعناصرها إلى إيران، كونهم يوجدون بصفة لاجئين ومسجلين لدى الأمم المتحدة، ولا يمكن تسليمهم، وإقدام العراق على خطوة كهذه يعرضه لمشاكل أممية ودولية". من جهته، قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهان شيخ رؤوف، إن "الأحزاب الكردية الإيرانية نُقلت إلى أماكن بعيدة عن الحدود، وهناك وفد إيراني أجرى زيارة غير معلنة إلى أربيل والسليمانية من أجل الاطلاع على تنفيذ كامل الاتفاق الأمني". وبيّن رؤوف أن "الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة جرى نقلها إلى خمسة معسكرات بشكل مؤقت، فيها كل الرجال والنساء والأطفال، وهي مجهزة بكافة الاحتياجات، من قبل حكومتي بغداد والإقليم وبمساعدة الأمم المتحدة، وهي بلا أسلحة، وهناك إجراءات أمنية ومتابعة لكل تحركات تلك الأحزاب بعد نقلها". وكشف القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أنه "تُبنى حالياً مخيمات لجوء رسمية للأحزاب الإيرانية المعارضة، منها واحد في أربيل وآخر في السليمانية، وهذه الأحزاب مع كافة عائلات عناصرها سينقلون إلى تلك المخيمات بعد الانتهاء منها". واعتبر أن تلك الجماعات "لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي، بعيداً عن الأنشطة المسلحة، لكن هناك سرية في عدم كشف مكان وجود تلك الأحزاب في الوقت الحالي، وهذا ضمن إجراءات حماية عناصر تلك الأحزاب وعائلاتهم". أما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعد القدو فقال، لـ"العربي الجديد"، إن "الحدود العراقية ـ الإيرانية من الجهة الشمالية تشهد انتشاراً متواصلاً لقوات حرس الحدود العراقي، ووجود الأحزاب الكردية المعارضة يتلاشى، مع الأسلحة". الحكومة تعمل على الإمساك بملف الحدود واعتبر أن "الحكومة العراقية تعمل على الإمساك بملف الحدود مع إيران من خلال قوات حرس الحدود، وتسعى لطي إحدى الأزمات الأمنية المزمنة". وأقر بأن ملف تسليم العراق المطلوبين من تلك الجماعات لطهران ما زال عالقاً.في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق كان جاداً في مسألة تنفيذ اتفاقه الأمني مع إيران، كونه يدرك خطورة التهديد الإيراني في تنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية داخل الأراضي العراقية في حال لم تستجب بغداد للاتفاق". يمكن للأحزاب التحرك بشكل خفي وبين الشريفي أن "تلك الأحزاب، وعلى الرغم من إبعادها عن الحدود الإيرانية، يُمكن لها التحرك بشكل خفي، عبر استغلال المناطق الوعرة من الجبال وغيرها، خصوصاً أن هناك صعوبة حقيقية في الإمساك بكامل الشريط الحدود مع إيران، ولهذا ستبقى هناك ثغرات يمكن أن تستغل في تسلل بعض العناصر المعارضين الإيرانيين، وهذا ما قد يعيد التهديدات الإيرانية للعراق". وأعلنت السلطات العراقية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران الشهر الماضي. وكانت طهران قد هددت بشن هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهدات حول إخلاء المقار، وإبعاد تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها. وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، وحلبجة، ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. المصدر: العربي الجديد