عربية:Draw

منذ أن حددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20 أكتوبر 2024 موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان الإقليم، والتي تأخرت عن موعدها المقرر لمدة عامين بسبب عدم التوافق على قانون الانتخابات بين الحزبين الكرديَّين المتحكمّين بمفاصل السلطة منذ ثلاثة عقود، تَعدَّدت أوجه الجدل والتوقعات الداخلية الكردية حول الخريطة التي ستُسفر عنها الانتخابات، سواء في توزيع المقاعد أو في شكل الحكومة الكردية المقبلة.

وتُمثِّل هذه الانتخابات السبيلَ الوحيد لعودة الإقليم إلى الحياة البرلمانية واستعادة حق التشريع مرة أخرى، كما ستؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الإقليم بعد التغييرات التي طرأت خلال السنوات الست الماضية، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية من جهة، وصدور قرارات باتّة من المحكمة الاتحادية العراقية حول العلاقة بين الإقليم وبغداد من جهة أخرى، والتي قوَّضت سلطات واستقلالية القرار الكردي الذي نالته حكومة الإقليم بحكم الأمر الواقع في ظل انشغال السلطات المركزية بالتحديات الأمنية والسياسية التي عصفت ببغداد منذ عام 2003.

فراغ قانوني

دخل الإقليم في فراغ قانوني إثر حكم صادر عن أعلى سلطة قضائية عراقية يُفيد ببُطلان قانون تمديد برلمان كردستان المُقرَ من البرلمان نفسه في أكتوبر 2022. وصدر هذا القرار من المحكمة في نهاية مايو 2023، وتبعه قرار آخر في أواخر سبتمبر 2023 بعدم دستورية تمديد ولاية مجالس محافظات الإقليم لعام 2019، لمخالفته أحكام مواد دستورية اتحادية. وأدى كل ذلك إلى فقدان الإقليم مؤسساته الرقابية والتشريعية، وبقاء سلطته التنفيذية هدفاً لدعاوى قانونية تُطالِب بحلها نظراً لفقدانها القاعدة البرلمانية.

وخلافاً للانتخابات السابقة، ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" الاتحادية في بغداد، بسبب دخول "مفوضية الانتخابات" المحلية الكردية في الفراغ القانوني. وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية التي رسمت القواعد الانتخابية في الإقليم، سيُقسَّم الإقليم أربع دوائر انتخابية، موزعة على محافظات الإقليم الأربع: أربيل (32 مقعداً)، والسليمانية (36 مقعداً)، ودهوك (24 مقعداً)، وحلبجة (3 مقاعد). وفي خلال الدورات الخمس الماضية أجرى الإقليم انتخاباته وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في إعادة توازن التمثيل بين المحافظات ومنع مزاحمة ممثلي محافظة على أخرى نتيجة كثافة التصويت أو قلته في نظيرتها جراء عدم المشاركة. ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية أيضاً، قُلِّصَ عدد مقاعد المكونات (الأقليات) من 11 مقعداً إلى خمسة مقاعد، وُزِّعَت على ثلاث دوائر بواقع مَقعدين لكلٍّ من محافظتي أربيل والسليمانية، ومقعد واحد في دهوك، ضمن آلية غير مسبوقة لتوزيع ممثلي الأقليات المشتتة سياسياً وإثنياً ودينياً. ومن الناحية العملية سيؤدي التوزيع الجديد إلى تقسيم مقاعد الكوتا على نفوذ وسلطة الحزبَين المتحكمين بمفاصل المحافظات الثلاثة، بعد أن كان تمثيل الأقليات حكراً على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بسبب تمركز نواب تلك المكونات في دهوك وأربيل الخاضعتين لنفوذه.

وعلى الرغم من أن هذه التغييرات في نظام الانتخابات رُفضت ابتداءً من حزب بارزاني الذي رأى أنها: "تضفي الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، فإنه عاد ووافق على الاشتراك في الانتخابات بعد التوصل إلى بعض التوافقات حول مقاعد الأقليات، وفي مجمل العلاقة مع بغداد، وأيضاً في ظل قراءات للمشهد الانتخابي تُخفف من التوقعات المتشائمة حول وضع الحزب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. خريطة القوى المشاركة

تشارك في العملية الانتخابية المرتقبة 135 قائمة وكياناً وتحالفاً ومرشحاً فردياً في الدوائر الانتخابية الأربع في الإقليم، للتنافس على 100 مقعد في البرلمان بعد تقليصه من 111 مقعداً. وتتوزع هذه الكيانات والأفراد على تحالفَين، و13 حزباً، بالإضافة إلى نحو 120 مرشحاً فردياً، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 1190 مرشحاً. ومع هذا التنوع من المتنافسين، تتصدر المشهد الانتخابي أحزاب وكيانات يمكن تصنيفها وتحليل نقاط قوتها وضعفها على النحو الآتي:

أولاً، الحزب الديمقراطي الكردستاني: يهيمن الحزب حالياً على رئاستَي الإقليم ومجلس الوزراء ومعظم الوزارات الرئيسية، وإدارة محافظتَي أربيل ودهوك، إضافة إلى إشرافه على الملفات الحساسة، مثل النفط والمعابر مع تركيا وشمال سورية. ويمتلك الحزب نفوذاً قوياً داخل مجلس وزراء الإقليم، مما يمنحه أغلبية برلمانية بسيطة بالتحالف مع حلفائه من المكونات، ما جعله مستغنياً عن منافسيه في القضايا السياسية والتشريعية الحساسة. على رغم ذلك، من المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الحزب التي كانت 45 مقعداً سابقاً، بسبب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص كوتا حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى تراجع مكاسبه عموماً، وبخاصة في محافظتَي نينوى وكركوك بعد فقدانه عدداً من مقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة، وضعف تأثيره في تشكيل الحكومات المحلية للمحافظتين المجاورتين للإقليم اللتين حسمت تحالفاتُ منافسه "الاتحاد الوطني" مع قوى "الإطار التنسيقي" في بغداد خريطةَ الإدارة فيهما، وخصوصاً في محافظة كركوك التي تمثل وضعاً خاصاً في الثقافة الكردية وجرى حسم حكومتها المحلية بتحالف بين زعيم "الاتحاد الوطني" بافل طالباني مع زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي والقيادي المسيحي ريان الكلداني، لتشكيل حكومة كركوك بعيداً عن حزب بارزاني الذي انتقد بشدة ما حدث ووصفه على لسان القيادي فيه هوشيار زيباري بأنَّه "أمر دُبِّر بليل".ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية.

ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية.

ثالثاً، حركة التغيير: كانت الحركة القوة الثالثة في مثلث الحكم المحلي بإقليم كردستان في خلال الدورة الأخيرة، ونافست القوتين الرئيستين بعد عام 2009، لكنها تعاني الآن من التراجع وتقليص النفوذ بعد وفاة مؤسسها المؤثّر "نوشيروان مصطفى" عام 2017، وانخراطها في السلطة دون تحقيق تغيير يُذكر، كما كان تدعو. وتعاني الحركة من المشاكل التنظيمية والانشقاقات الداخلية، بالإضافة إلى ظهور قوائم منافسة تحمل خطاباً مشابهاً وتسعى لملء فراغ المعارضة. وتعتمد الحركة على إرثها بوصفها أول معارضة علمانية ذات قاعدة عريضة، إلى جانب الإرث السياسي والثقافي لزعيمها الراحل.

رابعاً، الجيل الجديد: هي حركة مدنية ناشئة تمتلك أذرعاً إعلامية مؤثرة، وتسعى لأن تكون تياراً حديثاً بدل العمل كقوة حزبية تقليدية. تأسس الحراك رسمياً بعد عام 2017، ويعتمد على حضور وإنجازات زعيمه "شاسوار عبدالواحد" في ريادة الأعمال وبناء المشاريع الاستثمارية. وشهد الحراك طفرات سياسية وانتخابية كبيرة في 2018 و2021، لكنه عانى من الانشقاقات والتعثر فيما بعد. ويسعى "الجيل الجديد" في الانتخابات المقبلة لقيادة المعارضة، ويراهن على أصوات الشباب الذين حصلوا على حق التصويت في خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحرمانهم من التعيينات والوظائف ومكاسب السلطة.

خامساً، جبهة الشعب: خرجت من رحم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ويقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد "لاهور شيخ جنكي". ومع أن القائمة تطرح نفسها مشروعاً بديلاً للحزبين الرئيسين، إلا أن مركزها وأنظارها متجهة إلى مدينة السليمانية بوصفها قاعدة انتخابية، وتسعى لنيل تأييد شعبي يُعيد زعيمها "لاهور شيخ جنكي" إلى صدارة العملية السياسية الكردية، ومن المحتمل أن تتحالف مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بعد الانتخابات. وتتكون نواة هذه القائمة من القاعدة المعترضة للاتحاد الوطني، وقد بدأت حملة انتخابية مبكرة شرسة ضد الاتحاد، مع السعي لتحقيق تمثيل في أربيل ودهوك، ما قد يدفعها إلى تصدر مشهد القوى المعارضة في خلال المرحلة المقبلة.

سادساً، جبهة الموقف: تشكَّلت من شخصيات سياسية تتبنى خطاب المعارضة، ويحظى زعيمها "علي حمة صالح" بحضور إعلامي لافت بفضل طروحاته الإعلامية والبرلمانية في خلال دورتين سابقتين. وتواجه الجبهة اتهامات بافتقارها إلى خطاب ورؤية سياسية شاملة، وتعتمد بشكل رئيس على الأداء النيابي والحضور الإعلامي الناقد لرئيسها وللمرشحين الشباب المنتمين إليها، وقدّم بعضهم تضحيات في مسار معارضة السلطات الكردية في أربيل.

سابعاً، الاتحاد الإسلامي الكردستاني: هو حزب إسلامي من أذرع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. ويسعى في هذه الانتخابات لاستعادة دوره بعد تراجعه في الانتخابات السابقة. ويعتمد على قائمة من المرشحين ذوي الخبرة السياسية والعمل الحزبي، كما أنه يستند إلى وجوده في الفضاء الاجتماعي والخيري عبر المساجد التابعة له.

ثامناً، جماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية): انخرطت في السياسة منذ 2003، وتمتلك قاعدة تصويتية محافِظة ومحددة في دهوك حلبجة وبعض البلدات الأخرى. وعانت الجماعة من هزات سياسية وإعلامية إثر اتهام عدد من قادتها في قضايا اجتماعية ومالية، وتسعى لتجاوزها بالاعتماد على إرثها الديني، وتشكيل قائمة من المرشحين الإسلاميين الشباب بالإضافة على امتلاكها أذرعاً دينية.

تاسعاً، الحركة الإسلامية: أقدم حزب إسلامي مسلح معلن في الساحة الكردية، إلا أنها تعرضت لعدد من الانشقاقات التي أدت إلى تضاؤل حجمها السياسي والجماهيري، مثل تأسيس قيادات منشقة عنها "حركة الرابطة الإسلامية". وهناك شكوك حول قدرة الحركتين على الوصول إلى البرلمان بسبب نظام تعدد الدوائر الذي يشتت الأصوات، بالإضافة إلى محدودية قاعدتهما الجماهيرية التي تبعثرت بين القوى الإسلامية المنشقة عنها. وتركز الحركة الإسلامية على الوصول إلى البرلمان عبر دائرة حلبجة التي تمثل معقلها الرئيس.

عاشراً، الأحزاب الكردية الصغيرة: يسعى عدد من الأحزاب والتيارات اليسارية والقومية ومتعددة الهوية لخوض التنافس عبر قوائم انتخابية مستقلة، مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي وعدة قوى صغيرة أخرى. وتعاني هذه الأحزاب من تأثير تقاسم الدوائر الذي يُشتت قاعدتها التصويتية، فبالكاد تتجاوز قاعدة التصويت لهذه الأحزاب عدد المستفيدين من رواتبها التي تؤمنها الحكومة. وما يعزز هذا الاحتمال، بقاء 13 قائمة خارج البرلمان في آخر انتخابات جرت في 2018 من مجموع 29 قائمة، على الرغم من إجراء التصويت وفق نظام الدائرة الواحدة.

أحد عشر، المرشحون الفرديون: تتميز هذه الانتخابات بترشح عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، من ممثلين كوميديين وفنانين وشخصيات مؤثرة في الفضاء الرقمي (نحو 120 مرشحاً فردياً). ولا يُستبعد صعود بعضهم ضمن مفاجآت الانتخابات، وقد أثار ترشحهم مخاوف من تنامي ظاهرة الشعبوية في البرلمان المقبل، وبخاصة مع عدم امتلاكهم مؤهلات سياسية أو تجارب سابقة.

السيناريوهات المتوقعة

تُشير التجارب السابقة والقراءة السياسية لفرص القوائم المتنافسة وإمكاناتها، إلى احتمال حدوث عدة سيناريوهات لنتائج الانتخابات وتداعياتها المستقبلية، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

السيناريو الأول: فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، بأغلبية مريحة من المقاعد في البرلمان عبر تجاوز حاجز (50+1) بعدد من المقاعد، مع وجود فرصة وهامش لقوائم المعارضة للحصول على ثلث المقاعد المتبقية أو أكثر. ويُعد هذا السيناريو تكراراً لما حصل في الدورات الانتخابية السابقة، حيث تقاسم الحزبان السلطة مع ترك فسحة مشاركة لأقوى الصاعدين من المعارضة. وفي ظل هذا السيناريو يُتوقع حصول "الحزب الديمقراطي" على 30-35 مقعداً أو أكثر قليلاً، و"الاتحاد الوطني" على 20-25 مقعداً أو أكثر قليلاً، ليشكلا قاعدة الحكم بمساندة القوى القريبة منهما أو حتى من دونهما.

السيناريو الثاني: صعود لافت للقوى المعارضة وفق مفاجأة انتخابية تُغيّر قواعد اللعبة التقليدية القائمة على تقاسم مفاصل السلطة الرئيسة بين الحزبين وترك هامش للشركاء الآخرين. وهذا السيناريو مرهون بعدة عوامل، منها زيادة كثافة المشاركين في التصويت من القاعدة الصامتة الساخطة، خلافاً لما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت في 30 سبتمبر 2018، حيث شارك فيها مليون و845 ألف ناخب من أصل 3 ملايين و85 ألف ممن كان لهم حق التصويت. ويعتمد السيناريو أيضاً على عدم وجود تأثيرات على هندسة الانتخابات من قبل الأطراف الفاعلة. ومع ذلك، يصطدم هذا السيناريو بعدة تحديات، منها وجود شبكة زبائنية للحزبين الكبيرين، وامتلاكهما التأثير في الانتخابات عبر المؤسسات الحكومية وسلطة المال، إضافة إلى استبعاد حدوث تحرك مفاجئ للكتلة الصامتة لصالح القوى الصغيرة، وأيضاً التشتت المتوقع لأصوات المعارضة بسبب كثرة القوائم المتنافسة.

السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث يبقى الحزبان الكبيران في الصدارة مع تفوق نسبي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحصول على عدد أكبر من المقاعد. وبموازاة الحزبين، ثمة فرصة لصعود الأحزاب الناشئة والمعارضة والقوى الجديدة لتشكيل "بيضة القبان" في خضم التنافس بين الحزبين، مع صعود لافت لحزب لاهور شيخ جنكي. ونظراً لتعقيد المشهد، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيزداد تعقيداً، حيث سيحاول "الحزب الديمقراطي" تشكيل تحالف للضغط على "الاتحاد" الذي استحوذ على إدارة كركوك ومناصب في نينوى بمساعدة حلفاء من الفصائل الشيعية، بما يسمح بإعادة جدولة الشراكة بين الحزبين خارج الإقليم وداخله. الاستنتاجات

ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان مختلفة عن سابقاتها لعدة أسباب، منها تغيير قانون وقواعد إجراء الانتخابات، ما يعني تراجع فرصة استغلال تلك المقاعد وفقدان ممثليها القدرة على ترجيح كفة على أخرى. ومن المتوقع أن تكون الخارطة السياسية المقبلة متنوعة بسبب كثرة القوائم والمرشحين الفرديّين، مع بقاء هيمنة الحزبَين الكبيرين النسبية على غالبية المقاعد ومسار تشكيل الحكومة. إلا أن فرص التئام الحزبين في ائتلاف حكومي بشكل سريع ستكون صعبة بسبب اتساع الهوة بينهما وفقدانهما أرضية العمل المشترك بفعل عدة عوامل، بينها الانقسام على محاور خارجية وإقليمية.

وثمة متغير بارز في المرحلة المقبلة من الحياة البرلمانية الكردية، يتمثل في خضوع برلمان كردستان العراق للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية في بغداد، وهو ما كان شبه غائب في الدورات الخمس السابقة. وقد تعرَّضت عدة قوانين صادرة من البرلمان للنقض والحكم بعدم دستوريتها، ما يحتّم على البرلمان تكييفها مع المنظومة الدستورية والتشريعية العراقية، أو خوض صراع علني مع السلطات المركزية، بما فيها القضائية، حول صلاحيات الإقليم الذي يمتلك حق إقرار دستور خاص به، وتشكيل محكمة عليا أيضاً.

ولن يكون مسار الصراع الإقليمي بعيداً أيضاً عن مستقبل حسم الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة بعدها، حيث سيكون التأثير التركي-الإيراني حاضراً بقوة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الأمريكي. وقبول "الديمقراطي الكردستاني" الأقرب إلى أنقرة وواشنطن، المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة، وعلى رغم التراجع الذي يواجه الحزب في مقابل منافسه "الاتحاد الوطني" القريب من إيران، مَردُّه سعي حزب بارزاني إلى ما يمكن وصفه بـ "ضبط الخسائر" ومنع المزيد من اندفاع خصمه لسلبه مراكز إدارية وعلاقات وصلاحيات في بغداد ونينوى وكركوك، وبما قد يسمح بتقويض سلطة الحزب داخل الإقليم.

وعلى هذا الأساس سيكون على "الديمقراطي الكردستاني" التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا الخيار ليس سهلاً داخل حزب بارزاني الذي يخوض بدوره منذ سنوات صراع أجنحة صامتاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ استمر وجود زعيم الحزب مسعود بارزاني عاملَ موازنة حتى الآن لمنع تطور الصراع وتفاقمه.

المصدر: مركز الامارات للدراسات