عربية:Draw في الـ 53 شهرا الماضية من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سددت هذه التشكيلة رواتب (33) شهرا من رواتب متقاضي الرواتب بشكل كامل فقط وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل أستقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى، ويقدرحجم الاموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب بـ: 🔹( 6 ترليون و 300 مليار) دينار، عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب. 🔹( ترليون و 701 مليار) دينار، استقطاع 9 مرتبات بنسبة 21% 🔹( 162 مليار دينار)  أستقطاع راتب واحد بنسبة 18%      🔹( 2 ترليون و 823 مليار) دينار، لم تصرف حتى الان 3 مرتبات من عام 2023 🔹 بلغت الاموال التي بذمة هذه التشكيلة الوزارية( التاسعة) نتيجة عدم صرف الرواتب نحو( 10 ترليونات و986 مليار) دينار. إنهاء سياسية الادخار واستقطاعات الرواتب وفتح حسابات مصرفية للموظفين لإيداع رواتبهم التي أدخرت، اخذ حيزا كبيرا خلال الحملات الانتخابية إذبان انتخابات 30 أيلول عام 2018، وكانت الاحزاب السياسية تلعب على هذا الوتر بهدف جمع الاصوات، وكان متقاضي الرواتب يتأملون خيرا من التشكيلة الوزارية (التاسعة) التي شكلت في 10/7/2019، وكانوا ينتظرون عودة رواتبهم المدخرة، لكن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا (تحت عنوان الاستقطاعات)، حيث تم في عام 2020 تسجيل عدد قياسي للرواتب غير المصروفة من قبل هذه الحكومة المنتخبة جديدا. ويقدر حجم الرواتب غير المصروفة من قبل هذه التشكيلة الوزارية (التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان فقط بـ ( 11 ترليون ) دينار،اضافة الى تعليق الترفيعات الوظيفية الجدير بالذكر أن سياسة الادخار الاجباري ظهرت خلال عهد الكابينة الوزارية (الثامنة) لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، ومابين الاعوام  2015-2018 لم تصرف هذه الحكومة (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب)  خلال (23) شهرا، وقامت بإدخار جزء من المرتبات لمدة( 11) شهرا.  

عربية:Draw عاد الجدل مجدداً تجاه المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد قرار إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بتهمة "التزوير"، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وتعرضت المحكمة إلى جملة من التساؤلات التي طرحها الحلبوسي بنفسه بعد القرار، ضمنها عدم وجود صلاحية لها بإقالته، وتطويع المحكمة فقرات دستورية في غير محلها. قرارات المحكمة تقترب من وجهات نظر سياسية في المقابل، اعتبر مراقبون أن معظم القرارات الكبرى للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحزاب كبيرة، لعل أبرزهم نوري المالكي، الذي يُعرف عنه أنه يسيطر على القضاء من خلال مصالح وولاءات حزبية وسياسية واتفاقات وتفاهمات أسس لها في فترة رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014. أعاد قرار إقالة الحلبوسي إلى أذهان العراقيين مواقف عديدة للمحكمة الاتحادية، لعل أبرزها عقب انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتُزِع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، ومُنِح نوري المالكي فرصة للبقاء ولاية ثانية عبر تفسير "الكتلة الأكبر"، الذي ينص الدستور العراقي على أن تكون الفائزة في الانتخابات. لكن رئيس المحكمة آنذاك مدحت المحمود فسّرها بأن تكون الكتلة المشكلة عقب إعلان نتائج الانتخابات، وليست الفائزة فيها. كما أن هناك قرارات وجدها عراقيون ومراقبون وقانونيون، وقتها، مخالفة للقانون، مثل إعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات 2018 بناءً على طلب زعماء أحزاب، كان أبرزهم المالكي، وكذلك قرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق وإلغائه، ثم الحكم بمنع تمويل رواتب موظفي الإقليم. أزمة بين المحكمة والصدر كما فجرت المحكمة الاتحادية أزمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجمها بسبب عدة قرارات لها كانت لا تصب في صالح مساعيه لتشكيل الحكومة الأخيرة، ما اضطر الصدر في النهاية إلى سحب نواب التيار من البرلمان وترك العمل السياسي، وصولاً إلى قرار منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك في سبتمبر/أيلول الماضي. وأنشأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في العام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة. ورغم أن الدستور العراقي أقرَّ بأن تكون هذه المحكمة مستقلة، إلا أن الأحزاب النافذة تناوبت على طرح قضاة يمثلونها. وتتخلص مهام المحكمة الاتحادية بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب". مطالبة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية وخلال الأيام الماضية، طالب سياسيون وأعضاء في أحزاب نافذة بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية من أجل منع التأثيرات السياسية على قراراتها. وقال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن "الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما جاء في الدستور". وبيّن في بيان تعليقاً على قرار إقالة رئيس البرلمان: "قلناها ونقولها إن المحكمة الاتحادية غير دستورية، وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة". قرارات المحكمة تصب في صالح "الإطار التنسيقي" من جهته، وصف قيادي بارز في التيار الصدري، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، قرارات المحكمة الاتحادية بأنها "تصب دائماً في صالح تحالف الإطار التنسيقي والقوى المنضوية تحته". وأضاف أن "هذا الأمر أكدته الأزمات السياسية ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 2021، وآخرها أزمة قضية الحلبوسي". وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب ما قال إنها توجيهات من الصدر في الامتناع عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، أن "الكتلة الصدرية لو لم تنسحب من مجلس النواب، وتمكنت من تشكيل الحكومة الأخيرة، لكانت أولى مهامها البرلمانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية، من أجل الحد من بعض الصلاحيات التي تمتلكها وتستغلها، لوضع عراقيل أمام بعض الأطراف السياسية لصالح أطراف سياسية أخرى". وأكد أن "عودة التيار الصدري إلى البرلمان مرهونة بأمر الصدر، لكن إذا عاد، فإن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون أولوية". وصدرت مواقف من سياسيين وأعضاء سابقين في مجلس النواب، أكدوا خلالها أن قرار المحكمة الاتحادية كان يهدف إلى إسقاط الحلبوسي لاعتبارات سياسية من جهة، وأخرى طائفية. وأكد النائب السابق فائق الشيخ علي أن "قرار المحكمة الاتحادية كان سياسياً واستهدف الحلبوسي لأنه سياسي سُني، والمحكمة الاتحادية لا تجرؤ على الاقتراب من السياسيين الشيعة، كنوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم". كما قال السياسي العراقي مثال الآلوسي في تعليق له عبر منصة "إكس": "لو طُلب مني التصويت سياسياً على عزل الحلبوسي لما ترددت ثانية واحدة، ولكن هذه المحكمة لا تملك هذه الصلاحيات أبداً، وهي مُتهمة بالكثير المُثير للجدل". من جانبه، لفت المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، ولا يقبل التمييز والاستئناف، لكن القضاء يمكن أن يبرئ الحلبوسي من أي تهمة ضده، كما فعل مع الكثيرين من قبله، بسبب الضغوط السياسية الداخلية والإقليمية والدولية". واعتبر، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "قرار عودة الحلبوسي مرهون بالرغبة السياسية في تحقيق ذلك، بالتالي، فإن السياسة هي المتحكم". بعض قرارات المحكمة تصب في صالح جهات محددة وأشار الحكيم إلى أن "بعض القرارات القضائية تصب في صالح جهات سياسية محددة، ولهذا، هناك شكوك مستمرة في بعض القرارات القضائية المصيرية، وخشية من وجود ضغوط أدت إلى قرارات مهمة، وهذا الأمر دائماً ما ينفيه القضاء العراقي". في المقابل، بيَّن الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أنه "من خلال متابعة عمل وقرارات المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الماضية، فالمحكمة عملت على تطبيق النصوص الدستورية واتخاذ القرارات بشكل حاد من دون أي ضغوط سياسية". وأكد التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "أي جهة قضائية تتعرض إلى ضغوط وتهديدات، لكن هذا لا يعني أنها تستجيب، وأن القضاء العراقي معروف بمهنيته، لكن بعض الأطراف السياسية التي تتضرر من بعض القرارات تروج أن القرارات تُتخذ عبر الضغوط". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن أنتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح 19٪ فقط من العينة يقولون إن الأحزاب الكردية تقاتل وتناضل في سبيل الآرض و الامة. في المقابل، قال 38 في المئة، أن الاحزاب الكوردية تقاتل من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إن ذلك من أجل النفط والإيرادات. لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. "حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص على هذا السؤال) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق ، قائلين إنه من الأفضل البقاء كما هو الآن". وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مشاركة الأكراد ستكون ساخنة إذا لم يكن هناك تأثير جديد في الأيام التي تسبق الانتخابات. أدنى نسبة (8٪) هم الذين لم يكونوا متيقِّنين بعد من هل سيشاركون أم لا، يتبعها نسبة عدم المشاركة (15٪)، وأعلى نسبة مستعدة للتصويت. السؤال الثاني في هذا القسم هو ما هي القائمة التي سيصوت لها المشاركون؟ ووفقا لنتائج الاستطلاع (الذي شارك فيه 1105 أشخاص)، فإن أصوات الجيل الجديد  يأتي بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن  مؤسسة Draw يحمي نفسه من هذه النتيجة، لذلك فإن السؤال حساس وربما أراد أعضاء الحزب إظهار قوتهم من خلال هذا السؤال. هل من الممكن أن تجرى الانتخابات بدون تزوير ؟ قالت أعلى نسبة (46٪) إنها حتما ستتخلل الانتخابات عمليات تزوير فيما قالت نسبة (37٪) "لا أعرف".هذه إشارة سيئة تعني أنه غير متيقِّن ويشك في حدوث التزوير. هناك نسبة صغيرة فقط من الناس الذين يقولون "هذا لن يحدث". هل من المهم إجراء الانتخابات من المنظور الكردي؟ الغالبية من المستطلعين  أجابو بنعم وبلغت النسبة  (75٪)  و ( 25٪)  أجابوا بأن ذلك لايهم. والآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ترى المرشحين الأكراد كممثلين حقيقيين للأكراد: أجابت الأغلبية (64٪) بالنفي. في الوقت نفسه، يقول 10 في المئة ، "لا أعرف ولست متيقِّنا". يمكننا القول إن 74٪ لا يثقون بمرشح الحزب الكردي، أو يشكون في أنهم ممثلون للأمة، لكنهم عدّ ممثلين للحزب. ومن دون شك، فإن أولئك الذين يتوقعون تزويرا كبيرا ويشكون في أن المرشح الكردي سيمثل الأكراد سيلحقون الضرر بالإقبال الجيد في الانتخابات ووفقا للعينة، فإن غالبية أكراد كركوك (47٪) لا يعتقدون أن الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. (14٪) غير متيقِّنين من الانتخابات ستحل مشاكل كركوك. أما نسبة ال 39٪ المتبقية فتتطلع إلى الانتخابات. (9٪) يعتقدون أن الأمر سيزداد سوءا (12٪)، أو يعتقدون أن لا شيء سيتغير (57٪) من المستطلعين يعتقدون  أن مواقف الاحزاب الكردية ستكون قوية بعد الانتخابات، لكن ( 21 %) تعتقد أنه سيضعف، ( 63%) قالوا  بإتها لاتعرف من منظورالكورد، الاوضاع في كركوك الان أفضل من قبل أم العكس أي عندما كان منصب المحافظ لدى الكورد؟ قالت نسبة (52٪) أنه أفضل من ذي قبل، مما يعني أن الوضع قد تدهور منذ ذلك الحين. وقالت نسبة 23 في المائة أنه هو نفسه ولم يتغير شيء  و21 في المائة يعتقدون أنه أفضل الآن ، و 4 في المائة لا يعرفون ، مما يعني أنه ليس لديهم معيار لهذه المقارنة لا يبدو أن تجربة الإقليم كان لها أثر إيجابي على القضية القومية والهوية الكردية لكركوك، التي يعتقد 44 في المئة ردا على سؤال أنهم يريدون أن يكونوا إقليما في إطار العراق ولم يختاروا الانتماء إلى إقليم كوردستان. حتى حوالي 22 في المئة من العينة (التي أجاب عنها حوالي 1،300 شخص) لا يفكرون في منطقة مستقلة داخل العراق، قائلين "من الأفضل البقاء كما هو الآن". والآخر هو أنه ينتمي إلى الإقليم وقال 19 في المئة فقط من العينة إن صراع الأحزاب الكردية كان على الأرض والأمة. في المقابل، قال 38 في المئة إنهم يكافحون من أجل المناصب والامتيازات، وقال 36 في المئة إنهم يكافحون من أجل النفط والإيرادات. النسبة المتبقية لم ترغب في الإجابة على السؤال. وفيما يتعلق بالصراع  القومي ، أجاب أكراد كركوك بنسبة 70 في المئة أنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مقارنة بالمكونات الأخرى. بالطبع، هذا ليس رأي جميع الأكراد في كركوك، وقال 23 في المئة أن الكورد في كركوك يعاملون بنفس معاملة المكونات الاخرى و . قال نسبة ضئيلة من المستطلعين  أنهم  لايعرفون وحول بالمقارنة مع الإقليم وكركوك، فإن غالبية العينة (69٪) تعتقد أن الظروف المعيشية في كركوك أفضل من الإقليم، وقال 10٪ فقط إنها هي نفسها، وقال (3٪) إنهم لا يعرفون لا يزال أحداث 16 أكتوبر في ذاكرة الأكراد. ماذا كان التأثير؟ وقالت نسبة عالية (40٪) أن الوضع قد أدى إلى تفاقم الوضع فيما قالت نسبة من 25٪ أنه هو نفسه. الجانب الآخر يقول إنه أفضل. ولكن نظرا لوجود نسبة عالية من الشكاوى وربما تكون قد تضررت، يمكن اعتبار هذا الحادث نقطة تحول سلبية، أعلى نسبة من المشاركين في الاستطلاع  وهي (86٪)  قالوا إن نفط كركوك لم يكن مصدرا للعيش الرغيد  لشعبها. و نسبة 10٪ قالوا إنه كان مفيدا، وقالت نسبة ضئيلة أنهم  لا يملكون المعلومات. لمحة عن المشاركين وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي 34-41  وشكلت نسبة(31٪)، تليها  الفئة العمرية بين 26 إلى 33 وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة ( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء ا الفئة العمرية بين 18 إلى 25 ومن ثم الفئة العمرية بين 42 إلى 49 عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن 7٪ فقط يحملون شهادة ابتدائية، وأكبر عينة تحمل شهادة دبلوم أو بكالوريوس  بنسبة  (57٪).  الدراسات العليا  شكلت نسبة 14 % 3٪ من العينات كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw كشفت أطراف سياسية عراقية مختلفة، اليوم الأحد، عن استمرار الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي قبل أيام، مؤكدة وجود صعوبة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان قبل انتخابات مجالس المحافظات، المأمول أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر؛ بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب. وقال أنور العلواني، وهو عضو بارز في حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال ،إنّ مشاورات اختيار رئيس جديد للبرلمان، لم تتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بين الكتل والقوى المعنية بمسألة ترشيح الرئيس الجديد، مضيفاً أنه "تم تخويل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لتقديم البديل، لكن لغاية اليوم لم يتم الاتفاق على اسم معين". ورجّح العلواني حسم الملف بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل. من جانبه، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، سالم العنبكي، إنّ "الخلافات السياسية بين القوى السُّنية التي يفترض أنها تقدم المرشح ما زالت متواصلة"، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق بهذا الشأن، ولا يوجد طرح اسم أي ترشيح بشكل رسمي، وكل ما يُتداوَل هو فقط تسريبات إعلامية بهدف جسّ النبض ليس إلا". وبيّن العنبكي أن قبل دخول جلسة التصويت على الرئيس الجديد، حتى لا يكون هناك صراع عميق ما بين الأطراف السياسية وانقسام في المواقف، ولهذا الإطار أجّل جلسة التصويت يوم الأربعاء الماضي، لحين الوصول إلى اتفاق سُني – سُني"، وفق قوله. وأضاف النائب عن "الإطار التنسيقي" أنّ "المؤشرات والمعطيات تؤكد صعوبة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلال هذه الأيام، ولهذا حسم الملف سيؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وربما هذا الملف سيكون ضمن أروقة التفاوض على تشكيل بعض الحكومات المحلية خصوصاً في المناطق الغربية". أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، دون وجود أي اتفاق على تسمية أي واحد منهم. وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأسبوع الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw شهدت الأيام القليلة الماضية تحولاً لافتاً في تعامل القوات الأميركية مع هجمات الفصائل الموالية لإيران في العراق؛ إذ ردت أكثر من مرة خارج «قواعد الاشتباك» القديمة، بل إنها انخرطت باشتباك بالأسلحة الخفيفة مع فصيل مسلح قرب قاعدة عين الأسد ووفقاً لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين عراقيين، فإن القوات الأميركية ستنتقل إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل الموالية لإيران، بعدما تخلت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كانت تهدف إلى )حماية الاستقرار( وقالت المصادر إن «تقدير الموقف» في العراق «يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً»، بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت «دقيقة جداً»، على حد تعبير المصادر. وبحسب المصادر، فإن «مراجعة عميقة للموقف في العراق أجراها (البنتاغون) أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً». وكانت تقارير صحافية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى استياء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من «الأوامر المحدودة» الصادرة من البيت الأبيض بشأن الرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية والدولية التي تشكل التحالف الدولي لمحاربة بقايا تنظيم «داعش» استُهدفت أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وقال شهود عيان وضباط عراقيون إن مسيرّة هجومية حلقت فوق مقر رئيسي لـ«الحشد الشعبي» قرب منزل رئيس الوزراء العراقي، داخل المنطقة الخضراء. ولم تصدر السلطات الأمنية العراقية أي توضيحات بشأن حركة المسيّرة المجهولة، لكن المصادر «شبه متأكدة» من أنها طائرة أميركية. وكشف مسؤول عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن الحكومة العراقية تلقت أخيراً «برقيات أمنية من الأميركيين عن هجمات قبل وقوعها». ووصف المسؤول هذه البرقيات بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد من معلومات فيها «مذهل وصادم (...) لقد كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان».

عربية:Draw تحليل معمق/  أمواج ميديا / بكير ايدوغان بعد تأخيرات طويلة، تقرر أن يجري إقليم كردستان العراق انتخابات برلمانية في 25 فبراير/شباط من العام المقبل. ويهدد هذا الاستحقاق الذي تم تأجيله مرتين، بتعميق الانقسامات السياسية في الإقليم. ومن المرجح أن يلي يوم الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر التسبب بمزيد من التشرذم كما قد يزيد من تقليص الحكم الذاتي الكردي. ويعود التأخير في التصويت إلى الخلافات بين الحزبين السياسيين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول القانون الذي يحكم انتخابات الإقليم. وكان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ولكن تم إعادة جدولتها إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قبل تأجيلها من جديد حتى أوائل العام المقبل. وقد اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني بأن النظام الحالي يمنح امتيازات للحزب الديمقراطي الكردستاني، بما في ذلك تخصيص مقاعد حصص الأقليات. وتثير التوترات السياسية المستمرة مخاوف من تأجيل آخر. ومع انتهاء ولاية كل من حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم الكردي بحلول الوقت المقرر لإجراء الانتخابات المقبلة، فإن عدم وجود تفويض مستمد من الانتخابات يؤثر سلبًا على شرعية حكومة إقليم كردستان مناورات ما بعد الانتخابات ويشهد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حاليًا أكبر انقسام بينهما منذ عقود. ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات المقبلة والمحادثات اللاحقة بشأن تشكيل الحكومة إلى تفاقم هذا الانقسام. ولإقليم كردستان العراق سجل سيئ في هذا الصدد. فبعد الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم في سبتمبر/أيلول 2018، لم يتم تشكيل الإدارة إلا بعد عشرة أشهر من المفاوضات. واستغرقت المحادثات المماثلة التي أعقبت انتخابات سبتمبر/أيلول 2013 تسعة أشهر. ولعل مرد المشاكل يعود جزئيًا إلى اختلال توازن القوى. ففي عام 2018، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 45 من أصل 111 مقعدًا في برلمان الإقليم، مقارنة بـ 21 مقعدًا للاتحاد الوطني الكردستاني. وحصلت حركة كوران (التغيير) وحراك الجيل الجديد المعارضة على 12 وثمانية مقاعد على التوالي، مع توزع باقي المقاعد على الأحزاب الأخرى والأقليات. ولا تعكس هذه الأرقام اتفاق تقاسم السلطة لعام 2007 بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق، والذي أدى إلى تقسيم المناصب في إدارة الإقليم بالتساوي. ومع حصوله على أكثر من ضعف مقاعد منافسه الرئيسي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي من المرجح أن يحتفظ بأغلبيته في انتخابات فبراير/شباط لن يقبل الالتزام باتفاق عام 2007. ما ضعُف الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر بسبب الانقسامات الداخلية في السنوات الأخيرة. ففي يوليو/تموز 2021، أطاح الزعيم الحالي بافل طالباني بِ لاهور طالباني من منصب الرئيس المشارك إلى جانب مسؤولين مؤيدين للاهور من الحزب والهيئات الأمنية التابعة له. ثم أعيد انتخاب بافل رئيسًا للحزب في مؤتمر عقد في سبتمبر/أيلول من هذا العام. ويخطط لاهور الآن لمشروع منفصل في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحصل الأحزاب المعارضة الكردية على أصوات المشاركين في الاحتجاجات، خاصة في ظل حالة عدم الرضا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويمسك الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، بأذرع السلطة الرئيسية في حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك رئاسة وزراء ورئاسة الإقليم. ولذلك، سيتعين على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتطلع إلى ضم بعض الأحزاب الصغيرة إلى إدارة الإقليم المقبلة. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى إضعاف نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. ي الواقع، من المرجح أن يؤثر التناقض بين حظوظ حركة كوران وحركة الجيل الجديد على تشكيل الحكومة. ففي الانتخابات التشريعية الفدرالية العراقية الأخيرة في عام 2021، ضاعفت حركة الجيل الجديد تمثيلها البرلماني بأكثر من الضعف، بينما خسرت حركة التغيير جميع المقاعد الخمسة التي كانت تشغلها في بغداد. وعلى الرغم من ضعف انضباطها الحزبي الداخلي، قد تستفيد حركة الجيل الجديد من الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وتراجع حركة كوران، ومن الفراغ الواضح في المعارضة في إقليم كردستان. وبالتالي، يمكن أن تشهد انتخابات فبراير/شباط 2024 صعود حركة الجيل الجديد لتصبح ثالث أكبر حزب في كردستان العراق وتحل محل حركة كوران. إن السيناريو الذي يستبعد فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة الإقليم هو أيضًا احتمال وارد، رغم أنه غير مرجح. ولكل حزب أجهزته الإدارية والأمنية الخاصة به. وبالتالي فإن أي حكومة يتم تأسيسها بدون أحدهما أو الآخر لن تكون قادرة على العمل في المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها الطرف المستبعد. تعميق الانقسامات الكردية حتى لو لم يتم تأجيل الانتخابات المقبلة مرة أخرى، من المرجح أن تكون محادثات تشكيل الحكومة مكثفة. وعلى الرغم من إمكانية تشكيل إدارة شاملة، فإن هذا لن يخفي حقيقة أن الأحزاب الكردية الحاكمة قد انزلقت مرة أخرى إلى دائرة الصراع. ويتهم كل من الحزبين الآخر بالخيانة بعد فقدان السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017. كما يختلف الجانبان حول ميزانية إقليم كردستان والخدمات وصادرات الطاقة. وكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا فقد فشل الجانبان أيضًا في توحيد قواتهما الأمنية، المعروفة باسم البيشمركة. علاوة على ذلك، فإن المواقف المتناقضة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العلاقات مع أنقرة وبغداد وطهران تمنع سياسة خارجية كردية موحدة، ما يزيد من المشاكل الداخلية. وتصاعد الخلاف ليصل إلى عراك بالأيدي في البرلمان الكردي، واغتيال مسؤولين أمنيين، ومقاطعة وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعات مجلس الوزراء الإقليم لمدة ستة أشهر. وقد يؤدي الخلاف حول تشكيل الحكومة في العام المقبل إلى تفاقم هذه الديناميات. إذا شعر الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه تم تهميشه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد يعطل المفاوضات، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يهدد حتى بالخروج من إدارة الإقليم الكردي. وإذا فشلت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، قد تكون هناك أيضًا دعوات لإجراء انتخابات جديدة. ويأتي التنافس بين الأكراد في وقت تزيد فيه بغداد من ضغوطها الاقتصادية والسياسية. ويشكو المسؤولون الأكراد من أن العاصمة الاتحادية تتعامل مع إقليم كردستان كمحافظة. كما تعرضت حكومة إقليم كردستان لضغوط بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط 2022 والذي اعتبرت بموجبه مبيعات النفط الكردية المستقلة غير قانونية. ويمكن القول إن الاتحاد الوطني الكردستاني قد سهّل هذه الديناميات. وسعيًا إلى تحقيق الاستقلال عن الهياكل التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتعاون الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل وثيق مع بغداد. إحدى النتائج الواضحة لذلك التهاون هي أن الموازنة الفدرالية التي تم إقرارها في يونيو/حزيران تمكّن المحافظات التابعة لإقليم كردستان العراق من طلب مخصصاتها بشكل مباشر من بغداد إذا كانت تعتقد أن حكومة إقليم كردستان لا تقدم حصة عادلة. وقد أيد الاتحاد الوطني الكردستاني هذا الحكم الذي قوبل بمعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان أيضًا بسبب وقف تركيا نقل النفط من شمال العراق منذ مارس/آذار، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الجيل الجديد وحزبان كرديان آخران مؤخرًا إلى إرسال رواتب الموظفين الحكوميين مباشرة من بغداد. المسار المستقبلي في الماضي، تمكن والدا كل من رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني من التوصل إلى توافق في الآراء بعد سنوات من الصراع. ولكن الجيل الحالي من القادة يبدو بعيدًا عن هذا الاحتمال. إن إقليم كردستان اليوم أقرب إلى الانفصال الرسمي منه إلى توحيد إدارته المزدوجة، ولم يعد مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني يترددون في إثارة هذا المحظور السابق. من المرجح أن يشهد كردستان العراق واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخه. وقد تعود مزاعم الاحتيال وممارسات العنف التي شوهدت في عام 2018 إلى الظهور مرة أخرى، ما يزيد من حدة التوترات. لكن على الرغم من التحديات والخلافات العميقة، فإن ديناميات السياسة الواقعية الكردية عادة ما تجبر الحزبين الحاكمين على العمل معًا. ومن شأن الحكومة التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازلات وتكون لكل الأحزاب، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني، حصة فيها، أن تقلل من مخاطر المزيد من الانقسام. ومن شأن السيناريو المعاكس أن يجر إقليم كردستان العراق إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

عربيةDraw بعد نحو 10 أيام من عودة وفد وزارة النفط العراقية من أربيل، وصل وزير الطاقة التركي إلى بغداد.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بَدْء المباحثات العراقية التركية في قطاع النفط والطاقة وذكر بيان للوزارة،أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأشار، إلى أن "الجانبين، عقدا اجتماعًا ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصًا في قطاع النفط والطاقة". وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته إلى بغداد عددًا من المسؤولين في الحكومة". وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السَّعَة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف بِرْمِيل يوميًا.حتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه. وتوقع وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، "استئناف تصدير نفط الإقليم نهاية العام الجاري، حيث يتوجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي".وقال محمد صالح، خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي ينعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".وأضاف، "أبدت تركيا والعراق استعدادهما لتصدير نفط كوردستان، المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بَدْء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل على حل هذه المشكلة".وفقاً لمحمد صالح، يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان"، وتوقع استئناف التصدير نهاية العام الجاري. وأشار، إلى أن "تعليق تصدير نفط كوردستان، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق". وأبدت تركيا استعدادها في 2 تشرين الأول لاستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، لكنها لم تعرب بعد عن مخاوفها مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن كيفية حل التعويضات المالية لمحكمة باريس. ووصل إلى أربيل يوم 12 تشرين الثاني 2023 وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، لمدة ثلاث أيام تم التباحث خلالها استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان. واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.وجدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت". وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية التي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام. وبعد ما يقرب من 10 أيام من عودة الوفد إلى بغداد، لم تتخذ وزارة النفط العراقية قرارها بعد. وزار وزير الطاقة التركي بغداد لمناقشة مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم. وتسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالف للدستور العراقي، وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. وبحسب قانون الموازنة الاتحادية، إذا تم استئناف صادرات الإقليم النفطية من جديد، فإن عائدات الإقليم النفطية لن تعود إلى حكومة الإقليم وسيذهب الدخل إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في المصرف المركزي العراقي وسيتم احتسابه دخلا عام للعراق، وفي المقابل سترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم المقرر في قانون الموازنة. بعد قرابة خمس أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه.

عربية:Draw شرعت الحكومة العراقية توزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كوردستان، بغداد لترسل لها مبلغ 700 مليار دينار، كقرض اتفق عليه سابقا، لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، ومصير الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة إقليم كوردستان لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة بغداد على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.وباشرت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية العراقية اليوم، بتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر(تشرين الثاني). وتنتظرحكومة إقليم كوردستان وصول مبلغ الـ 700 مليار دينار، لكي تعلن عن قائمة توزيع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لديها.باشرت حكومة كوردستان عملية توزيع رواتب شهر آب المنصرم، بتاريخ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، ووفق المعلومات مبلغ الـ 700 مليار دينار الذي من المقرر أن ترسلها الحكومة الاتحادية هذا الشهر هي آخر دفعة من مبالغ القرض المتفق عليه مدة ثلاث أشهر، وهو قرض قدمته الحكومة الاتحادية للأشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) على أمل أن تصل حكومتا بغداد وأربيل مع بداية العام المقبل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة.من المعلوم حتى الان، أن حكومتي أربيل وبغداد متفقتين على تعديل قانون الموازنة، لكن، لم يخطوا كلا الجانبين أي خطوات في هذا الاتجاه، لذلك تقدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بطلب آخر إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السودان، بمنح الإقليم ثلاث أشهر أخرى من القروض من أجل توفير رواتب أشهر (10-11-12) من العام الحالي.وعرقلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الشهر الماضي، تحويل 700 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأجبرت وزارة مالية في الإقليم إرسال ميزان المراجعة للاشهر الثلاثة (7-8-9)، قبل قيام الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ، ما يعني أنه في حال وافقت الحكومة العراقية على إرسال 700 مليار دينار أخرى من القروض الشهرية مدة ثلاث أشهر أخرى، كما طلب رئيس حكومة الإقليم، يجب أن تقوم وزارة المالية في كوردستان بإرسال ميزان المراجعة للآشهر الاخرى إلى وزارة المالية العراقية.وتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يوم 18 تشرين الأول الماضي، وحضرت السيدة طيف سامي، عرض إيرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاث مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية،وكان وفد حكومة الإقليم الذي توجّه إلى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، في الـ 14 سبتمبر أيلول الجاري، قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريًا، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

عربية:Draw مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة، وسط دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات. وتأخذ دائرة المقاطعة للانتخابات بالاتساع، بعدما دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، أنصاره، الذين يمثلون شريحة واسعة في البلاد، إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع زعيم "تيار الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبراً أنها ستخلق نتائج "غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية"، ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمّل من سمّاهم بـ"دعاة منع الناس من المشاركة"، مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "قيادات الإطار التنسيقي بحثت ملف المشاركة في الانتخابات عقب دعوة الصدر، ومدى تأثيرها على المشاركة الجماهيرية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الثقل الشعبي الكبير للتيار الصدري يقلق تلك القيادات، وقد قررت البدء بتنفيذ حملة مضادة لدعوة الصدر، وتحشيد الأصوات لخوض الانتخابات". وأوضح أن "حملة الإطار تركز على البعد الطائفي، وبدأت تروج لما سمته باختلال التوازنات، أي التوازنات الطائفية، خاصة في المناطق المختلطة طائفياً، إذ إن الغلبة فيها لن تكون للمكون الشيعي بعد دعوة الصدر"، مضيفاً أن "دعوة الصدر وما لها من أصداء كبيرة، أربكت أوراق الإطار التنسيقي، وأثبتت الثقل الكبير لجمهور التيار". دعوات لتأجيل الانتخابات إلى ذلك، اقترح رئيس حركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة "التيار الصدري". وقال الزبيدي في بيان، أمس الأحد، إنه "مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي نقترحها هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية". وأضاف أن "هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن بأن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية". انتقادات للخطاب الطائفي بدوره، علّق النائب المستقيل عن "التيار الصدري" صباح طلوبي العكيلي على مخاوف "الإطار التنسيقي"، محذراً في بيان مقتضب بالقول: "لا تعزفوا على وتر الطائفية، فالشعب فهم لعبة الانتخابات جيداً، فلم تعد تنطلي عليه هذه الشعارات. صاحب الجمهور لا يعزف هذه النغمة لأنها قديمة ولا يحتاجها"، معتبراً أن "من لا يمتلك جمهور ويخاف الفشل يستعمل هذه اللغة". ميدانياً، تتسع حملة مقاطعة الانتخابات مناطقياً وعشائرياً، إذ أعلنت مناطق عدة وشيوخ ووجهاء عشائر، مقاطعتهم لها، منها مدينتا الصدر والفضيلية في بغداد، وقبيلة "السواعد" في البصرة، وغيرها. مواقف معارضة للانتخابات كما جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، وهي تيار مدني، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في نهاية العام الحالي، معتبرة أن الغرض منها هو إعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد. ودعا عضو الجماعة صلاح العرباوي، أمس الأول السبت، القوى الوطنية والحركات الناشئة إلى "مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة، استعداداً لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل". بدوره، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي موقف "الإطار التنسيقي"، وقال في تدوينة له: "هل باتت قوى الإطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟"، مؤكداً أن "تحميل المقاطعين مسؤولية الإخلال بالتوازن الوطني بحسب أحد زعماء الإطار، هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة"، وأضاف: "بدلاً من هذا الوصف، كان ينبغي على قوى الإطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية، لدفع المواطنين نحو المشاركة". ومن المفترض أن يتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة. يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني. وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية. الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه. رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية. واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو. كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين. كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية. التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت. وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.      

عربية:Draw  (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يوم الأربعاء وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام. وقبل ذلك بأقل من ساعة، حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش)، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء "خلال دقائق". وأضاف "الاحتلال لم يحدد هل سيدخل المجمع هو قال إنه سيتم خلال الدقائق اقتحام مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم". وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد". وبعد مرور خمسة أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". وأضاف "تضم قوات الجيش الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين". وتقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في غزة، وتستخدم المستشفى والأنفاق الموجودة تحته في العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن. وتنفي حماس ذلك. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن لديها معلومات مخابراتية تدعم هذه الاستنتاجات. وشنت القوات الإسرائيلية معارك شرسة في الشوارع ضد مقاتلي حماس خلال الأيام العشرة الماضية قبل أن تتقدم إلى وسط مدينة غزة والمنطقة المحيطة بمجمع الشفاء الطبي. وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس ردا على هجوم الحركة عبر الحدود عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص في الهجوم واحتجزت أكثر من 240 رهينة. ظروف قاسية قال القدرة "نتحدث عن قرابة 650 من الجرحى والمرضى والأطفال، نتحدث عن قرابة هذا العدد أيضا من الطواقم الطبية، من خمسة إلى سبعة آلاف نازح داخل مجمع الشفاء الطبي من الأطفال والنساء والمسنين وعوائل بأكملها في كافة أرجاء مباني مجمع الشفاء الطبي والآن حالة من الذعر بين هؤلاء جميعا، الواقع صعب للغاية". وتقول حماس إن جميع هؤلاء محاصرون داخل المستشفى تحت نيران متواصلة من القناصة والطائرات المسيرة الإسرائيلية. وأضافت الحركة أن 40 مريضا لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية في ظل نقص الوقود والمياه والإمدادات. وبقي 36 طفلا من جناح الأطفال حديثي الولادة بعد وفاة ثلاثة منهم. وبدون وقود للمولدات اللازمة لتشغيل الحضانات، تُبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على أجساد الأطفال دافئة مع وضع كل ثمانية معا على سرير. وقال القدرة إن المحاصرين في المستشفى حفروا مقبرة جماعية يوم الثلاثاء لدفن المرضى الذين توفوا وإنه لا توجد خطة لإجلاء أطفال خدج (ناقصي النمو) رغم إعلان إسرائيل عرضا لإرسال حضانات متنقلة. وقال القدرة إن هناك نحو 100 جثة متحللة بالداخل ولا توجد وسيلة لإخراجها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه منزعج للغاية من "الخسائر الفادحة في الأرواح" في المستشفيات. وأضاف المتحدث للصحفيين "باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". ويقول مسؤولون طبيون في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 11 ألفا في الضربات الإسرائيلية، حوالي 40 بالمئة منهم أطفال، وحصار عدد هائل آخر تحت الأنقاض. وأصبح حوالي ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى، وغير قادرين على الفرار من المنطقة التي ينفد فيها الغذاء والوقود والمياه الصالحة للشرب والإمدادات الطبية.  

عربية:Draw كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن طهران وافقت على اقتراح أميركي، وصل إليها عبر دول عربية مجاورة، لإجراء مفاوضات على المستوى الأمني بين الجانبين، لتجنب التصادم بسبب الحرب في غزة، وذلك مع ارتفاع منسوب التوتر خصوصاً في سورية، حيث ردت واشنطن أمس الأول على الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران في العراق وسورية، بقتل عدد من عناصر تلك الميليشيات في موقع بشرق سورية بعد أن استهدفت منذ 7 أكتوبر في مرتين سابقتين مخازن أسلحة. وأفاد المصدر بأنه قد تم بالفعل عقد أول اجتماع بين الجانبين في جنيف، وأكد الأميركيون خلاله، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تريد توسيع الحرب في المنطقة، وأنها تعمل بالفعل للجم إسرائيل، وعلى طهران القيام بالمثل والإيعاز لحلفائها بوقف عملياتهم ضد القوات الأميركية وكذلك ضد إسرائيل، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه، يحمل مخاطر عالية، وسيقود حتمياً إلى تصادم قد يجر الجانبين إلى حرب لا تُحمَد عقباها. وبحسب المصدر، طالب الأميركيون طهران بوقف دعمها لحركة حماس والميليشيات في العراق ولبنان واليمن وسورية، ووقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، مؤكدين في المقابل، أن إيران يمكنها أن تلعب دوراً إيحابياً جداً في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على مباركة هذا الدور في حال قامت طهران بما يجب عليها القيام به لتجنيب المنطقة الأسوأ. أضاف أن الأميركيين اقترحوا على طهران أن تستخدم علاقاتها مع «حماس» للإفراج عن الرهائن مزدوجي الجنسية، خصوصاً الأميركيين الذين تحتفظ بهم الحركة وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة. في المقابل، كشف المصدر أن الجانب الإيراني، لفت إلى أن الجمهورية الإٍسلامية لا يمكنها أن تقف ضد شعوب المنطقة ومطالبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنه الأجدر بواشنطن وقف دعمها لتل أبيب حتى تتخلى عن سياسات الاحتلال المتهورة. وأوضح أن الوفد الإيراني كرر ما سبق أن ردده مسؤولون إيرانيون بأنه يجب على واشنطن عدم تحميل إيران مسؤولية أي هجوم تتعرض له في المنطقة، وأن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية في العراق وسورية ما هي إلا رد فعل من شعوب وقوى المنطقة على ما يجري في غزة والدعم الأميركي الكبير لإسرائيل، وأن إيران لا يمكنها بأي حال أن تقدم أي ضمانات بعدم تعرض القوات أو المصالح الأميركية لأي هجوم، وأن أقصى ما يمكنها القيام به في هذا السياق هو الإعلان، كما فعلت في كل المنظمات والهيئات والمنابر الدولية، أنه لا علاقة لها بتلك الهجمات، وكذلك بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر. وأكد أن الوفد الإيراني حذر واشنطن من أن الإسرائيليين يريدون جر الأميركيين لحرب مع إيران و«محور المقاومة» في المنطقة، وأن طهران و«حزب الله» في لبنان بذلا جهوداً كبيرة لضبط النفس، وعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي، لكن استمرار الإسرائيليين في التصعيد والاستفزاز سيقود الحزب إلى رد موجع قد يؤدي إلى حرب. وذكر أن الجانب الإيراني لفت إلى أن عرقلة واشنطن لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة يخاطر بفقدان السيطرة وفتح جبهات ضد إسرائيل، وأنه الأجدر بإدارة بايدن الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والدخول في مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية بشكل يرضي الجانب الفلسطيني. وقال المصدر إن اجتماع جنيف خُصص فقط للاستماع إلى وجهات النظر بين الجانبين، وتقرر أن يجري بعده فتح خط اتصال أمني مباشر بينهما، لتجنب أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تصادم يجر إلى حرب، على أن يجري الاتفاق لاحقاً على موعد الجولة الثانية من المفاوضات. وجاء الاجتماع بعدما نجحت اتصالات أميركية ــ إيرانية في تجنب تصعيد كبير بين «حزب الله» وإسرائيل تبع كلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 3 الجاري. فبعد الخطاب منخفض السقف لنصرالله، والذي لم يتضمن أي إعلان بالتصعيد، كثفت إسرائيل هجماتها فقتلت 4 مدنيين لبنانيين في غارة على سيارة، كما شنّت أعمق قصف في لبنان وصل إلى مدى 40 كيلومتراً، مما دفع «حزب االله» إلى التحضير لرد كبير وإبلاغ طهران بذلك. وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني، أنه يوم الجمعة الماضي، عشية موعد الكلمة الثانية لنصرالله منذ بداية الحرب، زار قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني بيروت لإقناع نصرالله بالتريث وعدم القيام بتصعيد يؤدي إلى حرب شاملة، وطلب منه في المقابل تحديد أهداف إسرائيلية بعناية، واعداً الحزب بإمداده بأسلحة متطورة ستساعده على توجيه ضربات موجعة ورادعة لإسرائيل. وبعدها بيوم أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وحذره، حسب موقع اكسيوس، من المضي في استفزاز «حزب الله» وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى المزيد من الصراع. وفي بيروت، أكدت مصادر لـ «الجريدة»، أن كلمة نصرالله الثانية التي ألقاها السبت جاءت ضمن الضوابط الأميركية والإقليمية بعدم توسيع المواجهة، خصوصاً أن الحزب سمع كلاماً مقنعاً من كبير مستشاري الرئيس بايدن، أموس هوكشتاين لدى زيارته لبيروت، حيث نقل رسالة مزدوجة لـ «حزب الله» عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الرسالة الأولى تحذر «حزب الله» من التصعيد، في حين مفاد الرسالة الأخرى أن واشنطن جادة في لجم إسرائيل وتسعى بجهد لإنهاء هذه الحرب بطريقة تقلل الخسائر على المنطقة، وتفتح الطريق أمام استعادة الأمن، وتهيئ لمفاوضات إقليمية حول كل الملفات، بما في ذلك إيجاد حل جدي للقضية الفلسطينية. وبعد هذه الاتصالات زاد «حزب الله» عملياته الأحد كماً ونوعاً لتشهد الحدود في جنوب لبنان أعنف تصعيد منذ بدء الحرب. وأدى قصف الحزب إلى سقوط عدد كبير من الجرحى الإسرائيليين، بينهم مدنيون، في رد من الحزب على التصعيد الإسرائيلي السابق. وبينما هدد الجيش الإسرائيلي برد قاس بادرت السلطة السياسية إلى ضبط الوضع وفق سقف اتصالات غالانت ــ أوستن.