عربيةDraw عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل، وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل. الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. بعد العودة نأى أعضاء الوفد بأنفسهم عن اللقاءات والتصريحات الصحفية والإعلامية حول مباحثات الوفد الكوردي في بغداد، ولم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم   في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لانفاق رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب  الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار).  وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.  إضافة إلى ذلك الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. قرر مجلس الوزراء العراقي العام الماضي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره (تريليونان ومائة مليار) دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وأثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولحين تعديل قانون الموازنة العامة.  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

عربية:Draw تلقى نحو 20 مليون عراقي، أخيراً، رسائل نصية على هواتفهم من الحكومة تدعوهم للإجابة عن سؤال بشأن رأيهم في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، خصوصاً أن جميع المواقف الحكومية السابقة، كانت تعتبر أن لا مجال للرأي السياسي في هذه المسألة، إذ إنها من اختصاص الجهات العسكرية العراقية، والتي تعرف مدى قدرات واحتياجات العراق. وتأتي الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضي، أنه "بصدد تحديد موعد بدء الحوار (مع واشنطن) لترتيبات إنهاء هذا الوجود"، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014 لقتال تنظيم "داعش". مسح بإشراف الحكومة العراقية السؤال الذي أرسل من هاتف التواصل الحكومي الرسمي إلى المواطنين، جاء على النحو التالي: "عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟"، فيما أُرفق برابط لإرسال الإجابة بـ"نعم" أو "لا"، ينتقل بالمشاركين إلى بوابة "أور" الإلكترونية للخدمات الحكومية في العراق، ما يؤكد مجدداً أن المسح تُشرف عليه الحكومة. ووفقاً لمصدر حكومي عراقي في بغداد، فإن الرسالة وُجهت لنحو 20 مليون اشتراك هاتفي على شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بما فيها بإقليم كردستان شمالي العراق. ولفت المصدر إلى أن الرسالة جاءت ضمن توجه حكومي جديد يهدف إلى مسح الرأي العام (للتعرف إلى آراء أفراد المجتمع) حول القرارات المصيرية التي تتعلق بالعراق ككل"، معتذراً عن الإجابة عما إذا كانت الحكومة ستعتمد نتائج هذا المسح في اتخاذ قرارها أم لا. وأضاف أنه أمر سابق لأوانه "وما زال المركز الفني المختص يفرز إجابات المواطنين". لا مبررات لبقاء التحالف العسكري في العراق وبحسب ما قال السوداني، خلال كلمة ألقاها بعد يوم واحد من اغتيال الجيش الأميركي المسؤول العسكري في "حركة النجباء"، حليف طهران في العراق، مشتاق طالب السعيدي المعروف بـ"أبو تقوى"، بغارة استهدفته الخميس الماضي شرقي بغداد، فإن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت". وهو تأكيد منه على عدم حاجة القوات العراقية لمساعدة في مواجهة بقايا تنظيم "داعش"، والذي تنفذ عناصره بين وقت وآخر اعتداءات يصفها مسؤولون عراقيون بأنها محدودة ومُسيطر عليها. عملياً فإن العنوان الرسمي لوجود نحو 2500 عسكري أميركي في العراق يتركزون في الأنبار وأربيل وبغداد، هو الدور الاستشاري، من دون وجود لقوات قتالية، لكن التطورات التي شهدها العراق، خصوصاً بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرار الفصائل العراقية المسلحة إنهاء هدنتها السابقة ضد الوجود الأميركي، رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل، كشف عن قدرات قتالية لدى القوات الأميركية العاملة في العراق. ومن بين هذه القدرات الطائرات المسيّرة ومروحيات الأباتشي الهجومية، والمدافع التي ردت بأكثر من مرة على مصادر إطلاق الصواريخ والمسيّرات من قبل الفصائل العراقية، ضد قاعدتَي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" شمالي أربيل. التمهيد لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بدأ في 2020 البرلمان العراقي سبق أن صوّت، في 5 يناير/ كانون الثاني 2020، لصالح قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من قتل الولايات المتحدة، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بـ"الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة جوية غربي بغداد. لكن واشنطن شككت بقرار البرلمان، على لسان وزير الدفاع مارك إسبر حينها، والذي قال إن "جلسة التصويت لم يشارك فيها أيّ نائب كردي، ولم يشارك فيها السواد الأعظم من النواب السنّة، والكثير من النوّاب الشيعة شاركوا تحت التهديد". وأضاف أن "العراقيين لا يريدوننا أن نغادر.   هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيّدة ومستقلة ومزدهرة. هذه ليست نوايا إيران. إيران تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة". وعاد العراق مجدداً خلال حكومة مصطفى الكاظمي لإقرار اتفاقية جديدة مع إدارة الرئيس جو بايدن نهاية تموز/ يوليو 2021، تُنظم عمل القوات الأميركية الموجودة في العراق تحت مظلة التحالف الدولي، بإعلان انتقالها من الصفة القتالية إلى الاستشارية والتدريب، وتحديد مواقع وجودها وعديدهم". يأتي ذلك من دون التطرق إلى قرار البرلمان الذي ظل ضمن خانة التجاذبات والتصريحات من قبل القوى السياسية والمسلحة الحليفة لطهران، والتي تعتبر الداعم الأول لخروج القوات الأجنبية، بما فيها بعثة "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، والتي لا يتجاوز عديدها في العراق الـ700 عسكري من دول التحالف. تفاوت في استجابة المواطنين لاستفتاء الحكومة واختلفت ردود أفعال الشارع العراقي بالمجمل، ليس بشأن السؤال الموجه للمواطنين، بل بسبب إرسال مثل تلك الرسائل، التي أرسلت من حساب باسم "GSCOM" التابع لأمانة مجلس الوزراء العراقي، بين من اعتبرها محاولة من الحكومة لاعتبار أي قرار ستتخذه على أنه "قرار الشعب"، وآخرين رأوا أنها محاولة لإفلات السوداني من الضغوط التي يتعرض لها بشأن الوجود العسكري الأجنبي، سواء من واشنطن أو من طهران والفصائل المسلحة. في موازاة ذلك فإن جزءا آخر رفض التعاطي مع الإجابة عن السؤال أساساً، خوفاً من تسريب بياناتهم، معتبرين أنه من الأفضل إهمال الرسالة. الخبير بالشأن السياسي العراقي، زيد عبد الوهاب، رأى على منصة "إكس" أول من أمس الأحد، أن "قرار بقاء أو مغادرة قوات التحالف الدولي هو قرار أمني استراتيجي بالدرجة الأساس، يتخذه القادة والمستشارون العسكريون بمعزل عن مزايدات الرأي السياسي". تخوّف من رد انتقامي من واشنطن لكن عضواً بارزاً في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، اعتبر أن خطوة الرسائل ستعقبها خطوات أخرى، مثل إقامة ندوات وورش سياسية ومؤتمرات للنخب العراقية المعنية. وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية باشرت تشكيل وفد عسكري وأمني ودبلوماسي لإبلاغ الأميركيين رغبة العراق بإنهاء الوجود العسكري، لانتفاء الحاجة له". ولفت إلى أن "مسألة أخذ رأي العراقيين تهدف إلى إكساب الوفد حججا وأوراقا إضافية، إذ إن واشنطن تعتبر أي حديث عن إخراج القوات من العراق، هو رغبة إيرانية وليست عراقية". وأشار إلى أن "العراق متخوف بالمقابل من إجراءات انتقامية أميركية، في حال صعّد جهود إخراج التحالف الدولي الذي تشكل واشنطن نحو 80 بالمائة من قوامه العسكري في العراق". ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد يكون "من بينها اقتصادية وحتى عسكرية تتعلق ببرنامج تسليح وصيانة طائرات الـ أف 16 والمروحيات ودبابات البرامز والمدرعات، وكلها ستتحول إلى كومة حديد لا فائدة منها في حال قررت واشنطن وقف تزويدها بالذخيرة وقطع الغيار". ورأى أن "العراق يريد خروج تلك القوات من دون أي أثر سلبي أو انتقامي يترتب منها". وكشف عضو "الإطار التنسيقي" أن "القرار صدر بالإجماع من كل قوى الإطار لتحرك حكومة السوداني" وفي حين قال إن "الأكراد يرفضون الفكرة، ويتمسكون بوجود قوات التحالف في إقليم كردستان"، وأوضح أن  الأحزاب العربية السنية "تتبنى موقفاً أمام الإطار التنسيقي وآخر أمام السفراء الغربيين". وبالتالي قال إن "المسألة معقدة جداً، لا على مستوى جهود إقناع الأميركيين بالمغادرة فحسب، بل على مستوى البيت الداخلي العراقي أيضاً". إلى ذلك نشرت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية المحلية، أول من أمس، تحليلاً من ثلاثة سيناريوهات لخطوة الحكومة الأخيرة. وذكرت أن "الاستطلاع ربما لا يهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف إلى رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وإنما ربما يكون محاولة لإضفاء الديمقراطية على قرار إخراج وإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق". وبالتالي ليكون الاستطلاع "ورقة قوية تُطرح أمام الجانب الأميركي وعدم الظهور أمام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهوناً برغبة فئة سياسية واحدة". وأضافت أن "المبرر أو الهدف الآخر للاستطلاع، ربما يكون رسالة للداخل العراقي، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى". أما القراءة الثالثة، "فهي أن قراراً مثل هذا، والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية، تريد الحكومة أن تبرئ ذمتها من اتخاذه وتحميل المواطنين تبعاته"، وذلك بأن "تجعل الجميع مشاركاً باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي الخاصة بمجالس المحافظات. وبحسب نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه بافل الطالباني) على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (يتزعمه مسعود البارزاني) على مقعدين اثنين، فيما حصل "التحالف العربي" الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد. أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم والذي يتبع لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. لقاءات بين القوى العربية لتوحيد الموقف وبحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، فإن "القوى السياسية العربية السنية والشيعية عقدت ثلاثة لقاءات، تهدف لتوحيد موقفها من استحقاق منصب محافظ كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، لكنها لم تصل إلى نتيجة واضحة، بسبب رغبة بعض الأطراف السياسية وضع ملف محافظ كركوك في سلة واحدة مع منصب المحافظ في محافظات أخرى، أبرزها نينوى وديالى"، إلى جانب ما سمته المصادر "امتلاك طرف سياسي عربي سني تفاهمات مع الأكراد لم تتضح طبيعتها لغاية الآن"، من دون أن تحدد اسمه. من جهته، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن حوارات أولية بين الأطراف السياسية في كركوك بدأت، لكن الخلافات كبيرة بين كل الأطراف بشأن شكل الحكومة المحلية الجديدة". ويوضح أن "عدد مقاعد الكتل شبه متقارب، ولا أحد يملك الأغلبية، وهذا يدفع الجميع نحو الاتفاق، لكن حتى الآن لا اتفاق، وكل جهة تريد الظفر بمنصب المحافظ". ويتابع: "نحن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من نستحق رئاسة حكومة كركوك. نحن من حصل على أعلى الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة، ونعتبر هذا استحقاقاً لنا، وسنعمل على هذا الاستحقاق من خلال التفاهمات السياسية". عرب كركوك يريدون منصب المحافظ في المقابل، يقول برهان العاصي، عضو الكتلة "العربية الموحدة" التي تشكلت أخيراً من التحالف العربي وتحالف القيادة العربيين في كركوك عقب إعلان النتائج وتمتلك حالياً 6 مقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعملون لحصول المكون العربي على منصب المحافظ. ولهذا، بحسب العاصي، جرى "تشكيل الكتلة العربية الموحدة، التي تجمع كل من التحالف العربي وتحالف القيادة، وأصبحت لدينا 6 مقاعد". ويكشف عن "حوارات بين الكتلة العربية والجبهة التركمانية بهدف تشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، وهذا سيمكننا من تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تقدم في هذه الحوارات والمفاوضات، لكن لا اتفاقات نهائية ورسمية ما بين الطرفين، وحسم الأمر يتطلب وقتاً"، وفقاً لقوله. ويؤكد العاصي أنه "لا يوجد أي توجه لتهميش أو إقصاء الأطراف السياسية الكردية من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وخلال الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات معهم، رغم أن الاتفاق معهم صعب، فهو يصرون على الحصول على منصب المحافظ، قبل حتى بدء أي حوار وتفاوض، وهذا الأمر مرفوض تماماً، والمنصب من حصة واستحقاق المكون العربي". من جهته، يقول القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "الخلاف ما بين الأطراف السياسية في كركوك هو الأقوى من باقي كل المحافظات، لما لهذه المحافظة من خصوصية، ولهذا تشكيل الحكومة المحلية لن يكون بالأمر السهل، وربما ستكون هي آخر حكومة ستشكل بين كل المحافظات، بسبب الخلاف والصراع المحتدم بين كل الأطراف". تركمان كركوك بيضة القبان ويبين ترزي أن "المكون العربي وكذلك الكردي لا يستطيعان تشكيل أي حكومة دون التحالف مع الجبهة التركمانية، ولهذا فالتركمان سيكونون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك المحلية، والحوارات تجرى حالياً بشكل بطيء جداً، وهذا بسبب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي". وبرأيه، فإن "هناك من يريد جعل ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية جزء من ملف التفاوض على الحكومات المحلية الأخرى، وهذا الأمر لن نسمح به، لوجود خصوصية سياسية ومجتمعية لكركوك. هذا الملف يجب أن يبقى بعيداً عن أي مساومة وضغوط بأي من الملفات الأخرى السياسية". الحكومة لا تشكل من خلال فرض الإرادات من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إننا "حتى اللحظة لم نجر أي حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية، ونعتقد أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل من خلال فرض الإرادات، بل وفق الاتفاق والتفاهم، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة مع كل الشركاء السياسيين". وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية أوقفت، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً حكومياً بتسليمه مقره السابق في المدينة، بعد مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته إلى المحافظة، ما تسبب بسقوط ضحايا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي كان كلف، عام 2017، راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية إلى المحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار "الديمقراطي" فيها. أوضاع كركوك تختلف عن باقي المحافظات ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأوضاع السياسية في كركوك تختلف تماماً عن باقي المحافظات الأخرى التي تشهد صراعات وخلافات على تشكيل الحكومات المحلية". ويوضح أن "الصراع السياسي في كركوك قد يكون له تأثير مباشر على السلم الأهلي والمجتمعي، كما حدث ذلك سابقاً من خلال إثارة بعض الفتن والفوضى من قبل أطراف مختلفة". ويبين الحكيم أن "تشكيل حكومة كركوك المحلية من أصعب وأعقد الملفات بين كل الحكومات المحلية، والعامل الخارجي من أطراف إقليمية مختلفة قد يكون هو من سيحسم هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر أكيد ستكون له تداعيات، ولهذا يجب الحذر من أي تدخل خارجي يهدف إلى فرض أجندات محددة لمصالح تلك الدول وليس لمصلحة كركوك وأهلها". ويلفت الحكيم إلى أن "الإطار التنسيقي سوف يتدخل في ملف تشكيل حكومة كركوك، من خلال الضغط على بعض الأطراف السياسية في الحكومات المحلية الأخرى، وسيعمل على تعزيز نفوذ شركائه من العرب السنة، وعدم إعادة المنصب إلى المكون الكردي، حتى لا يفقد تأثيره بشكل كامل على الأوضاع السياسية في كركوك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عادت المطالبات بإخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من العراق إلى التصاعد مجدداً وبقوة، إثر الهجوم الأخير الذي نفذته مسيّرة أميركية في بغداد أول من أمس الخميس، والذي أدى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"حركة النجباء" علي السعيدي المكنّى بـ"أبو تقوى"، وإصابة آخرين من الحركة. وبينما وعد رئيس الحكومة بالعمل على إخراج القوات، إلا أن ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" لا تثق بذلك، وتطالب بضمانات. وأمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مبررات وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق انتهت، وأن حكومته بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت، لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وأن هذا التزام "لن تتراجع عنه الحكومة"، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق. الفصائل تطالب بضمانات وفي السياق، أكد سياسي قريب من "الحشد الشعبي" أن "فصائل المقاومة لا تثق بوعود الحكومة وتصريحات قادة الإطار التنسيقي التي تطالب بإخراج القوات الأميركية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل الموالية للحكومة تظهر خلاف توجهها، وأن مطالباتها بإخراج القوات غير حقيقية". وأشار إلى أن "السوداني تواصل مع فصائل المقاومة، إلا أنها أكدت أنها لا تثق بوعوده، وأنها تريد ضمانات وجدولة زمنية لإخراج القوات الأميركية، وبخلافه، سيكون هناك تصعيد بالهجمات ضد القواعد الأميركية"، مؤكداً أن "السوداني يتعامل بحذر مع الملف، ويريد التهدئة وحل الأزمة بأقرب وقت". تشكيك في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية إلى ذلك، شكك الباحث في الشأن السياسي العراقي بهاء خليل في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية، وقال في تدوينة له على موقع "إكس": "لماذا تحاول حكومة الإطار استعمال التصريحات الإعلامية للتعبير عن رغبتها في إخراج قوات التحالف من العراق، مع أن الموضوع بسيط جداً ولا يستدعي كل هذا العناء"، مضيفاً: "يكفي أن يعلنوا إلغاء الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الجانب الأميركي، وتطبيق قرار البرلمان الداعي إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق وينتهي الموضوع وتتصاعد حدة التوتر بين الجانب الأميركي والفصائل التي تستمر بتنفيذ هجماتها، وهو ما يعقد المشهد السياسي في العراق، ويستدعي تحركاً من قبل حكومة بغداد لاحتواء الموقف. وأكد ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، دعمه مطالب إخراج القوات الأميركية، وأن الحكومة قادرة على ذلك. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف النائب عطوان العطواني، في بيان مساء أمس الجمعة، "نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مؤكداً: "موقفنا ثابت ومبدئي برفض وجود أي قوات أجنبية على أراضينا، وضرورة إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجودها". ودعا إلى "توحيد الموقف والكلمة إزاء هذه التحديات، ودعم خطوات رئيس الوزراء الرامية الى إنهاء مسلسل التجاوزات السافرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، في تعدٍّ واضح وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.   وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي  حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب  في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة  على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري،   وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة  أثناء تعديل موازنة  عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان  قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

عربية:Draw بدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة دبلوماسية هي الرابعة له خلال ثلاثة أشهر في الشرق الأوسط، سعياً من إدارة الرئيس جو بايدن إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في غزة، بينما كشف مسؤولون أميركيون عن أن هذا الاحتمال دفع واشنطن إلى وضع خطط للرد على أي حرب إقليمية طويلة الأجل. وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير أخيراً بسبب الاشتباكات بين إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة من جهة، والجماعات الموالية لإيران من جهة أخرى، بما في ذلك الصدامات المتواصلة بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله» على طول الخط الأزرق، والهجمات المتكررة لجماعة الحوثي ضد السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن الهجمات الإسرائيلية والأميركية في كل من العراق وسوريا، ما أدى تالياً إلى تعميق المخاوف من وقوع نزاع على مستوى المنطقة يمكن أن تنجر الولايات المتحدة له. وفي رحلته التي تستمر أسبوعاً، يتوقف بلينكن في تسع محطات، بينها إسرائيل والضفة الغربية ومصر، بالإضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا واليونان، طبقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الذي قال إنه «ليس من مصلحة أحد» أن يتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، مضيفاً أن من أولويات بلينكن هي إقناع الحلفاء وغيرهم في المنطقة بـ«استخدام نفوذهم لردع أي تصعيد». وأقر بأن هذا «الخطر حقيقي". انجرار أميركا؟ وحيال هذا الخطر، نقل موقع «بوليتيكو» عن أربعة مسؤولين أميركيين، وأحدهم شخصية رفيعة في الإدارة، أن مناقشات داخلية تجرى حول «السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط»، علماً بأن «الجيش الأميركي يعد خططاً للرد على جماعة الحوثي» المدعومة من إيران، سعياً إلى وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف أن الرد الأميركي المحتمل «يشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن». ونقل عن أحد المسؤولين أن مسؤولي الاستخبارات يستعدون في الوقت نفسه لـ«درء الهجمات المحتملة ضد (مصالح) الولايات المتحدة من القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا». كما أنهم «يعملون على تحديد المكان الذي يمكن أن يوجه فيه المسلحون الحوثيون ضرباتهم التالية». وكانت الولايات المتحدة عملت «منذ أشهر خلف الكواليس» لحض إيران على «إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم». لكن لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى خفض استهداف هذه الجماعات للمصالح الأميركية. ويشعر المسؤولون الأميركيون بـ«القلق»؛ لأن العنف يمكن أن يتصاعد في الأيام المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى «تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط»، علماً بأن حملته تسعى إلى «التركيز على القضايا المحلية» مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024. وأفاد مسؤولون بأن «احتمال وقوع نزاع أوسع نطاقاً يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية» في تطورات "أقنعت البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة تصاعدت رسمياً إلى ما هو أبعد من حدود القطاع، وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه منذ أشهر". أمر طبيعي ولاحظ «بوليتيكو» أن هذه التطورات «محفوفة بالمخاطر ليس فقط على الأمن الإقليمي، ولكن أيضاً على فرص إعادة انتخاب بايدن»، الذي بدأ عهده الرئاسي بـ«تعهدات لإنهاء الحروب»، وهذا ما تجلى مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. غير أنه «ينهي الآن ولايته الأولى بوصفه بطل الغرب للدفاع عن أوكرانيا والعامل الرئيسي في الانتقام الإسرائيلي ضد (حماس)». وعلى رغم عدم اشتراك قوات أميركية مباشرة في أي من الحربين، يمكن أن يرى الناخبون أن عام 2024 هو «فرصتهم للتعليق على سؤال السياسة الخارجية الرئيسي في هذه الانتخابات: إلى أي مدى يجب أن تشارك أميركا في الحروب الخارجية؟».  

 عربية:Draw  موقع "المونيتور"الاميركي:  خفضت الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية المخصصة لقوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار شهريا، هذه الاموال تذهب لدعم رواتب 54 ألف من مقاتلي البيشمركة من الألوية المشتركة التابعة لوزارة شؤون  البيشمركة في إقليم كوردستان خفض الموازنة المخصصة لقوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة يأتي وحكومة إقليم كوردستان نفسها تمر بأزمة مالية، بسبب عدم وجود ميزانية للإقليم بعد عدم التوصل مع بغداد لإتفاق بشأن هذا الموضوع،  وركود صادرات النفط، وتكلفة أكثر من مليون لاجئ ونازح يعيشون في إقليم كوردستان. وبحسب مسؤولي البيشمركة الذين تحدثوا إلى "المونيتور"، خفضت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ الأموال التي تنفق شهريا لدفع رواتب قوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. وأصبحت التوترات السياسية المحلية بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان عقبة أمام عملية إصلاح البيشمركة. المساعدات الأميركية كانت لدعم رواتب ما يقرب من 54 ألف من البيشمركة، الذين يأتمرون  بأوامر وزارة البيشمركة التابعة لحكومةالإقليم، إلا أن نحو(100) أخرين من مقاتلي البيشمركة يخدمون في وحدات التابعة للحزبين الكورديين (البارتي و اليكيتي) ويأتمرون بأوامرمباشرة منهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة لـ"المونيتور" إن تخفيضات الميزانية سارية المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وحكومة الإقليم، إلا انه لم يتم الإعلان عنها رسميا وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا  لتنظيم العمل الإداري داخل الوزارة  والقضاء على الفساد والهدر، هدفنا الرئيسي هو إنشاء وتنظيم قوات البيشمركة في إطار عملية الإصلاح". "قرار خفض المساعدات الشهرية لم يكن سياسة رسمية، لكن وزارة البيشمركة فشلت حتى الآن في تلبية تدابير الأمن الداخلي المنصوص عليها في مذكرة ايلول 2022 مع واشنطن" حسبما قال مسؤولان أميركيان للمونيتور طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة إنه وفقا للمذكرة، فإن خفض المساعدات "سيستمر". وقالت وزارة البيشمركة: "بالطبع، سيكون لسحب التعاون تأثير مباشر على عملية الإصلاح"، مضيفا "سنواصل عملية الإصلاح بهدف خلق قوة وطنية ناجحة". وقال مسؤول في وزارة البيشمركة، طلب عدم الكشف عن هويته، للمونيتور إن قطع المساعدات يعني أنه "لن يكون من السهل" على وزارة البيشمركة دفع رواتب البيشمركة تحت قيادتها.  

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية.  ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".  وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية.  وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

 عربية:Draw على وقع تطورات متسارعة تنذر بانفجار إقليمي وشيك، شهدت محافظة كرمان الإيرانية أمس مجزرة نجا منها، مصادفةً، الرئيس إبراهيم رئيسي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص في الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير 2020 بهجوم طائرة أميركية مسيّرة على مطار بغداد ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس ورفاقهما. وكشف مصدر أمني مقرب من الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، أن رئيسي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني نجوا بأعجوبة من هجوم مزدوج استهدف الطريق المؤدي لمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، موضحاً أنهما ركبا سيارة واحدة على غير المقرر خلال توجههما للمشاركة مع ألوف الإيرانيين في مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني، وتركا سيارة ثانية استهدفها أحد التفجيرين وكان من المقرر أن يستقلاها. وأفاد المصدر بأن ثلاثة من مرافقي رئيسي، الذين استقلوا السيارة الثانية قُتلوا في الهجوم، إضافة إلى مقتل أكثر من 200 وإصابة 171 آخرين إجمالاً في الحادثين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أمرت بالتكتم على الموضوع. وبينما اعتبر وزير الداخلية أحمد وحيدي أن «انفجارَي كرمان مؤامرة جديدة سيتم الرد عليها بشكل ساحق وعاجل»، قال رئيسي الذي كان مقرراً له أن يلقي كلمة في كرمان إن «الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي». وأعلن التلفزيون الرسمي في البداية وقوع انفجار على الطريق المؤدي إلى مسجد صاحب الزمان بمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، ولاحقاً، أفاد بحدوث «انفجار ثانٍ» في المكان ذاته الذي دفن به سليماني. وتحدث مسؤولون، بينهم نائب محافظ كرمان عن عملية إرهابية مزدوجة تمت بواسطة تفجير حقيبتين بداخلهما قنابل عن بُعد، لا عبر هجمات انتحارية، في حين نقلت وكالة «دانشجو» التابعة لقوات الباسيج عن مصادر أمنية، أن التفجيرين سببهما «عامل انتحاري». وأكدت مديرية طوارئ كرمان أن الانفجارين وقعا على الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء أثناء توجه جموع المواطنين نحو مرقد سليماني لإحياء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده، مشيرة إلى وصول عشرات الجرحى إلى مستشفيات المدينة. وفي وقت سابق، كشفت مصادر بمكتب الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، عن تلقي رئيسي تحذيرات من إمكانية اغتياله، مبينة أن الأجهزة الأمنية طالبته بتوخي الحذر في تحركاته، بعد أن حصلت على معلومات تفيد بأن منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة تجهّز بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية خطة لقتله. وقبل العملية، التي تلت اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في معقل «حزب الله» اللبناني بالضاحية الجنوبية، اتهم وزير الدفاع الايراني محمد آشتياني الولايات المتحدة بالإخلال بالتوازن الاقليمي، مؤكداً أن تداعيات ذلك ستشملها. المصدر: الجريدة الكويتية    

عربية:Draw عادت أجواء التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل بعد بيانات وتصريحات متتالية من الجانبين، إثر شن فصائل مسلحة حليفة لإيران سلسلة هجمات بطائرات انتحارية مسيرة، أول من أمس الأحد، طاولت مقرات لقوات "البيشمركة" الكردية في ضواحي أربيل، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لتحميل الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم باعتبار تلك الفصائل ممولة منها، في إشارة إلى فصائل "الحشد الشعبي". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، في بيان له عقب الهجوم الذي استهدف مقرات للبيشمركة انطلاقاً من نينوى التي تخضع لنفوذ فصائل "الحشد الشعبي"، إن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، وتتحرك بعلمها وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية". واتهم هورماني الحكومة العراقية بـ"تجويع شعب إقليم كردستان" عبر قطع مستحقات الإقليم المالية بينما "تمول تلك الجماعات بهذه الأموال". على الفور، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان عبر فيه عن استغرابه الاتهامات التي وصفها بـ"غير الواقعية"، قائلاً إن التصريحات "فيها خلط معلومات مضللة وأكاذيب وتساهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي، كونها غير بناءة وتضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي". وإثر ذلك، أشارت مصادر كردية في أربيل في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل وفد حكومي من أربيل زيارة إلى بغداد كانت مقررة هذا الأسبوع، لبحث جملة من الملفات، أبرزها الموازنة المالية وملف الانتشار الأمني في مناطق قرب كركوك بين الجيش العراقي و"البيشمركة".واتهم القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم، في حديث لـ"العربي الجديد"، مَن وصفها بـ"أطراف داخلية وخارجية" بالعمل على استهداف الإقليم من أجل "زعزعة الأمن والاستقرار فيه لفرض أجندة سياسية محددة"، مبينا أن "هناك أطرافاً مسلحة ذهبت للتصعيد ضد الإقليم من خلال العمليات العسكرية الإرهابية بالطيران المسير وسط ضعف الحكومة العراقية بردع هذه الجهات التي هي مقربة منها". وأضاف كريم أن أربيل "تملك خيار الرد بالطرق العسكرية ضد هذه الجماعات التي تريد إرجاع الخلافات ما بين المركز والاقليم لنقطة البداية لتستغل هذا الملف كورقة ضغط لتنفيذ أجندة سياسية إقليمية أو غيرها".دوره، حمّل عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، حكومة أربيل مسؤولية الأزمة، وقال إن "الحكومة العراقية أعلنت بكل صراحة رفضها لأي اعتداء على الإقليم وفتحت تحقيقاً بذلك واتخذت إجراءات مختلفة للحد من عمليات كهذه، لكن أربيل افتعلت الأزمة بسبب موضوع مرتبات موظفي الإقليم الذي وعد السوداني بحله قريبا، حيث تريد حكومة الإقليم إبقاء هذا الملف بيدها وليس بيد بغداد". من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة الخلافات ما بين بغداد والإقليم أمر متوقع بأي لحظة "بخاصة أن التقارب الأخير كان هدفه تشكيل الحكومة الاتحادية وتوزيع المناصب"، مرجعاً عودة الخلافات إلى "عدم وجود إرادة سياسية حقيقية". ولفت جودة إلى أنّ "الخلافات تعتاش عليها قوى سياسية رئيسية في بغداد وأربيل، لكسب فئات في الجمهور ذات توجهات عنصرية"، مضيفا: "دائما ما تكون تلك الخلافات عنصرا رئيسيا في الترويج الانتخابي والسياسي لبعض الكتل والأحزاب في بغداد والمحافظات أو مدن الإقليم". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "استخدام العمل العسكري في فرض إرادات سياسية معينة، قد يدفع إلى ردود فعل عسكرية من قبل الإقليم على بعض الأطراف المسلحة أو السياسية المقربة من الإطار والحكومة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة وفيه تهديد للسلم الأهلي، وقد يدفع نحو اقتتال داخلي، وهنا الجميع سيكونوا خاسرين"، محذراً من أن "مخططات كهذه قد تكون مدفوعة من جهات خارجية وحتى داخلية". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المعضلات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، وأبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

عربية:Draw توتر بين حكومة بغداد وأربيل بسبب تصاعد الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة داخل الاقليم، اخرها أصاب قوات البيشمركة ليلة رأس السنة. واعتبر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ان الهجمات تنفذها مجاميع خارجة عن القانون بـ"أموال الدولة". بالمقابل وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم أمس الاول، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر القوات الكردية في محافظة أربيل. ونفذت الجماعات المسلحة في اخر شهرين اكثر من 20 هجوماً على قواعد تضم قوات امريكية في اربيل، بأكثر من 40 مسيرة. ويشير مراقبون إلى ان الاستهداف المتكرر للاقليم يجري تحت ذرائع وهمية مثل وجود مكاتب اسرائيلية، وتهدف الى "تقويض النموذج الفيدرالي" في العراق. وفي وقت كانت اربيل تستعد فيه لاحتفالات رأس السنة الميلادية، قالت حكومة إقليم كردستان إن أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل تعرّض لهجوم "بطائرتين مسيرتين". وأضافت في بيان صدر ليلة رأس السنة، أن الهجوم الذي حدث "الليلة الماضية حوالي الساعة 11:45 مساء(..) لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضرار مادية". وفي احصائية اعدتها (المدى) ظهر ان الجماعات المسلحة قصفت قاعدة الحرير ومطار أربيل "24 مرة" منذ منتصف تشرين الاول الماضي، بعد ايام من حرب غزة. واعترفت ماتسمى "المقاومة الاسلامية العراقية" في بيانات صدرت 13 مرة في نفس تلك الفترة، بمسؤوليتها عن تلك الهجمات. وكانت هذه المجموعة، قد تأخرت عن الإعلان عن نفسها وتبنيها الهجمات ضد القوات الامريكية، الا بعد نحو أسبوع من بدء قصف المقرات. وبحسب بيانات ما تطلق على نفسها بـ"المقاومة" فانها استخدمت نحو 45 طائرة مسيرة في الهجمات على اربيل. وفي أول رد فعل على الهجوم الاخير في عاصمة الاقليم، قال رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم". واضاف بارزاني على حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا". ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى ان تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم". واكد أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات". الى ذلك قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني في بيان إن "هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف أن تلك المجموعات "تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". بالمقابل انتقد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان ان "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق". ووصف العوادي كلام هورماني بانه "تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم!". ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق وان لا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته". وكان بيان لخلية الإعلام الأمني، التي اعيد تشكيلها مؤخرا، اكد ان السوداني "وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل". وبدأت منصات اخبارية قريبة من الفصائل باطلاق تسمية قاعدة الحرير في اربيل بـ"القاعدة المحتلة"، فيما نشرت فيديو يظهر بالتحديد موقع القاعدة وأماكن تخزين الذخيرة، والرادارات، وثكنات الجنوب، وموقع منظومة (سي-رام)، ومدارج ومواقع تصليح الطائرات. وكانت الجماعات المسلحة في العراق قد اعلنت تنفيذ اكثر من 100 هجوم على قواعد التحالف الدولي في الداخل والخارج، بعد ايام من اندلاع حرب غزة، لم يقتل فيها اي امريكي، بحسب قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق. بدوره يقول غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في مقابلة مع (المدى) ان "استهداف الإقليم من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران هو جزء من ستراتيجية تقويض النموذج الفيدرالي في العراق، وضرب حقوق القوميات والتعدد المذهبي والديني والثقافي". واكد ان استهداف الاقليم يأتي تحت مجموعة من الذرائع، كمواجهة ايران الولايات المتحدة في الخليج والشرق الاوسط ومنها في العراق، والادعاء بوجود مكاتب وشركات إسرائيلية "وهو ما تنفيه كردستان في كل مرة". اضافة الى ذرائع بمساعدة كردستان الكرد الذي يتعرضون الى تعسف في ايران، مبينا ان "الهجمات هي محاولة لتقويض انتقال نموذج كردستان الى إيران وتركيا". ويشير فيصل وهو دبلوماسي سابق، إلى ان هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين واشنطن وكردستان، وبين البيشمركة والبنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية)، وتحاول تشويه سمعة الاقليم وطبيعة سياسته. وتابع مدير المركز العراقي: "الجانب الاخر من أهداف القصف المتكرر هو ضرب النظام التعددي والمدني في كردستان لصالح أحزاب دينية تؤمن بالهيمنة المذهبية"  المصدر:صحيفة المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنه أسفر عن أضرار مادية، متهمة «جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية» بتنفيذه. يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه بعد، في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية. اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم». وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات». وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق». بحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي». واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتّع بحكم ذاتي، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه "بادرة خطيرة". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً". وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً". إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة". وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي". ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة". ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق". وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت الانتخابات المحلية العراقية، التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تضخّم كبير في أعداد القوات العراقية، التي قاربت المليون وربع مليون عنصر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة عما كانت عليه أعداد تلك القوات مع انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" عام 2017 وإعلان بغداد استعادة السيطرة على جميع المناطق وطرد مسلحي التنظيم. عسكرة المجتمع العراقي ويشدد مراقبون على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي، ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، ضمن صراع الحصول على نفوذ داخلها، والعمل على إيجاد الحكومة فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين من العمل. وكشفت أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، خلال عرضها لسجلات التصويت الخاص بقوات الأمن، أن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت بلغ مليوناً و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى، بينما سجلت المفوضية ذاتها في انتخابات عام 2018 وجود مليون و70 ألف منتسب أمني وعسكري. والأحد الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فتح باب التطوع في صفوفه، وسط تدخلات لأطراف سياسية في ترشيح أفراد منهم لهذا العمل، سبقتها وزارات الدفاع والداخلية في فتح باب التطوع أيضا، مع استمرار الكليات العسكرية في تخريج الضباط بشكل سنوي منها. وكشف مسؤول عراقي عسكري بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أن عدد عناصر وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 825 ألف عنصر في منتصف العام الحالي، بينما بلغت أعداد منتسبي وزارة الدفاع نحو 370 ألفاً، فيما يبلغ عدد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 16 ألفاً، وجهاز الاستخبارات نحو 8 آلاف، وجهاز الأمن الوطني ما يقارب 10 آلاف منتسب. وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تجاوز عدد عناصرها عتبة الـ200 ألف عنصر، وهي ثالث أكبر المؤسسات المحسوبة على المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد الداخلية والدفاع". وأكد المصدر أن "عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، بسبب فتح باب التطوع في صفوف الداخلية والدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عودة الآلاف من المفسوخة عقودهم في أجهزة مختلفة، منها الحشد الشعبي". واعتبر أن ارتفاع العدد باستمرار "أمر طبيعي بالنسبة لوضع مثل العراق، لما شهده من أوضاع أمنية غير مستقرة وخطرة طيلة السنوات الماضية، كما أن التهديدات الأمنية ما زالت موجودة، ولهذا العراق يحتاج إلى قوات كافية من أجل مسك كل الأراضي وسد كل الثغرات، خصوصاً بسبب وجود مساحات صحراوية كبيرة تحتاج إلى قوات إضافية مع وجود حدوده الكبيرة مع كل دول الجوار المختلفة". تضخم القوات الأمنية والعسكرية: خطأ الحكومات العراقية الخبير في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع عدد القوات الأمنية والعسكرية المتواصل يعود جزء منه إلى أن كل الحكومات المتعاقبة تحاول احتواء الشباب من خلال إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا بسبب عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق أو النهوض بواقع إعمار حقيقي، من خلال تشغيل المصانع، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جدية لوضع حد لعسكرة المجتمع العراقي، خصوصاً شريحة الشباب". وأضاف البياتي أن "القوات العراقية تحتاج إلى تطوير الإمكانيات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، وليس زيادة الأعداد، كما يجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية من أجل إخراج بعض الكبار في السن أو المصابين من المؤسسة العسكرية والأمنية، فهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من التضخم بعدد القوات العراقية المختلفة". وشدّد الخبير في الشأن العسكري على أن "فتح باب التطوع للانضمام لصفوف القوات العراقية أمر مهم من أجل تجديد الدماء داخل هذه القوات، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون بعد عملية تصفية لهذه القوات من كبار السن والمصابين وغيرهم"، ورأى أنه "من غير الصحيح الاستمرار بالتطوع وسط هذا التضخم الكبير جداً، والذي يستنزف موارد الدولة المالية والقدرات الشبابية". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا العدد المعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات هو للقوات المسلحة فقط التي تشارك في كل موسم انتخابي، وهي كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، أما الأجهزة الأمنية الأخرى فهي أجهزة شبه مدنية، أي أنها معنية بالمشاركة بالاقتراع العام، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع". وبيّن أبو رغيف أن "وزارة الداخلية تتصدر المرتبة الأولى بأعداد القوات المسلحة تليها وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "أعداد القوات العراقية كبيرة فعلاً، وهناك تضخم واضح، وهذا بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد"، وأوضح أنه "وفق المعايير الأساسية يفترض أن يكون هناك شرطي واحد لكل 21 مواطناً، لكن في العراق الآن هناك شرطي لكل 7 مواطنين، وهذا يعتبر تضخماً". ورأى أبو رغيف أن "التضخم بأعداد القوات العراقية هو لكون العراق يمر باستنفار أمني كبير منذ عام 2004 إلى ما قبل عامين، لكن خلال الفترة الماضية شهد استقراراً أمنياً واضحاً، وحتى يوم الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية تبينت حالة الاستقرار الأمني وحالة التدفق بنسق منتظم ما بين كل القطعات العسكرية من دون أي تأثير على الواجبات الأمنية والعسكرية ومسك الأرض". في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة عملت على عسكرة المجتمع العراقي من خلال فتح فرص التعيين حصراً بالتطوع بالجيش والشرطة، وبسبب البطالة وزيادة حالة الفقر اضطر الكثير من الشباب للتطوع في صفوف القوات العراقية حتى الشباب من حملة الشهادات، وهذا خطأ استمرت عليه كل الحكومات وحتى هذه الحكومة أيضاً". وشدّد على أن "العراق بحاجة إلى قوات نوعية وليس قوات بالأعداد وهي بلا تدريب متطور وبلا تجهيز حديث، فالعدد الكبير يؤثر على التدريب والتسليح، ولهذا على الجهات المختصة الحكومية متابعة هذا الأمر، كونه يتعلق بقوة القوات المسلحة وقدرتها على تحمل كل المصاعب ومواجهة كل التحديات". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلبت المحكمة الاتحادية من مفوضية الانتخابات تقسیم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وفقا للمادة 9 من قانون انتخابات الإقليم قبل تعديل القانون. ومن المتوقع وفقا لذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار2024. وبحسب متابعات Draw طلبت المحكمة الاتحادية من المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائرانتخابية، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة، لأنه من المتوقع ألا تتمكن المفوضية بعد تبني هذه الألية من إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بموعدها المحدد في 25 شباط 2024، لذلك من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار 2024. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها في 3 كانون الأول من العام الجاري، إلى 27 كانون الاول، ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا"مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22:أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل يتم تأجيل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، تجري خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز. ماذا ستفعل المحكمة؟ طلبت المحكمة الاتحادية في جلسة استماع 3 من شهر كانون الاول الجاري، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رأيها حول كيفية توزيع مقاعد برلمان كوردستان، في حال تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وفق نظام الدوائر المتعددة وقبل بدء جلسة المحكمة، وصل رد المحكمة الى وسائل الاعلام، المفوضية استنادا الى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لديها النية في تقسيم اقليم كوردستان الى ثلاث دوائر انتخابية و(111) مقعد نيابي، وأن يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: محافظة أربيل (38)مقعد محافظة السليمانية (45)مقعد محافظة دهوك (28)مقعد قسمت مفوضية الانتخابات(11) مقعد "كوتا" على الدوائر وفق الطريقة التالية: محافظة السليمانية: (4) مقاعد "كوتا"، (2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة أربيل: (4) مقاعد "كوتا"،(2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة دهوك: (3) مقاعد "كوتا"، (1) مقعد للتركمان، (1) مقعد للأرمن (1)مقعد  للمسحيين وبحسب متابعات Draw، سبب تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية، هو أن المحكمة طلبت من المفوضية القيام بتقسيم المقاعد الانتخابية هذه المرة على أساس أربع دوائر وليس ثلاث دوائر، وفي هذه الحالة ستصبح محافظة حلبجة دائرة أخرى ويجب أن يستند ذلك إلى عدد سكان المحافظة التي تقع حاليا في إطار محافظة السليمانية ويتوقع أن تقوم المفوضية بمنح (2 إلى 3) مقاعد من محافظة السليمانية إلى حلبجة. وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية أقرت الشق الأساسي من قانون الانتخابات وتريد  إجراء انتخابات الدورة السادسة من برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وان يتم توزيع المقاعد على دوائر الانتخابية، هذا القرار سيكون في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيمنع الحزب الديمقراطي من تشكيل أغلبية في البرلمان على  كما فعلت في الدورة الخامسة.