عربية:Draw

تسعى بغداد إلى إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، متذرعة بتحسن الظروف الأمنية والاستقرار. ويقول مراقبون مطلعون سرًا إن الحكومة العراقية تريد وضع حد لانكشافها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، ونظرًا لهيمنة الجهات السياسية المسلحة، يحذر المنتقدون من أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة من شأنه أن يحد من الإشراف الدولي، وبالتالي يعرض الاستقرار الهش في البلاد للخطر.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيه "نهاية دائمة" لتفويض يونامي بحلول نهاية العام المقبل. واعتبر السوداني أن "أسباب وجود بعثة سياسية في العراق انتفت

تأسست البعثة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلا ذلك من حل مؤسسات الدولة العراقية، لتقديم المشورة بشأن "الحوار السياسي والمصالحة الوطنية" من بين القضايا الرئيسة الأخرى.

اقترح السوداني أن تقوم البعثة خلال الفترة المتبقية لها في العراق بتركيز جهودها على العمل التنموي. ولاقت مساعي السوداني لإنهاء وجود البعثة ترحيبًا من حلفائه في الإطار التنسيقي الشيعي. في المقابل، أعرب سياسيون ومراقبون عراقيون آخرون عن قلقهم إزاء طلب السوداني.

إن الطلب الرسمي الذي قدمه السوداني بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا يشكل مفاجأة.

في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أبلغ رئيس الوزراء غوتيريش أن بغداد ترغب في "إعادة تحديد العلاقات" مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بحجة أن العراق "بنى مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية". وقد تصاعدت جهود السوداني للحد من "الدور السياسي" لبعثة الأمم المتحدة بعد خطاب شديد اللهجة ألقته هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي في أوائل فبراير/شباط.

في إشارة إلى سلسلة الهجمات المتزايدة على المواقع الأميركية في العراق، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى "إنهاء عاجل" للهجمات "الناشئة من داخل حدود العراق أو خارجها". كما أصرت على أن أي جهد لتحقيق هذا الهدف "يجب أن يشمل كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة". بعد أسابيع من الانتقادات التي عبرت عنها هينيس بلاسخارت، بدأت هيئة النزاهة العراقية "إجراءات التحقيق" في "ادعاءات الفساد" المزعومة التي تتورط فيها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

جاء التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الغارديان يتهم موظفي الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشاوى من رجال الأعمال العراقيين لتأمين العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار. ذا تم تأكيد نهاية تفويض البعثة بحلول نهاية عام 2025، من المرجح أن يعدّ حلفاء السوداني ذلك إشارة على تحسنّ الأمن والاستقرار وكذلك بأنه انتصار على التدخل الأجنبي.

مع توقع إجراء انتخابات تشريعية في العراق بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، يبقى أن نرى طبيعة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذه الانتخابات إن أُجريت. ونظرًا للانقسامات الشيعية المتزايدة قبل الانتخابات، قد تكون بعثة الأمم المتحدة في طريقها إلى مهمة رئيسة أخيرة.

المصدر: أمواج ميديا