عربية:Draw

قالت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، إن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم هو سبب في تأخير تحويل الرواتب، حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولم ترسل (ميزان المراجعة) شهريا في موعده المحدد

مرت قرابة 20 يوما على موعد إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان الماضي، وحتى الآن، لم ترسل الحكومة الاتحادية الرواتب، بحسب متابعاتDraw،الذي تحدث مع النواب الذين التقوا بوزيرة المالية العراقي طيف سامي، وناقشوا هذا الموضوع، يقولون إن،" طيف سامي أخبرتهم بوضوح عدم إرسال الرواتب بهذه الطريقة، فهي تريد إرسال الرواتب بناء على قرارات المحكمة الاتحادية، لكن حكومة الإقليم غيرملتزمة تماما بالقرارات، وقالت لهم بشكل أوضح :

قرار المحكمة الاتحادية بشأن "التوطين" يجب أن يكون في المصارف الاتحادية خارج الإقليم وأن يدفع مباشرة إلى تلك المصارف، لكن حكومة الإقليم التفت على القرار ولا تريد تنفيذ القرار  وتريد " توطين " الرواتب في المصارف الاهلية داخل الإقليم و هذا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية.

 حكومة الإقليم لاترسل ( ميزان المراجعة)شهريا في موعدها المحدد، وإذا قامت بإرسالها ترسلها ملئية بالاخطاء وفيهال الكثير من النقوصات ة .

 حكومة الإقلي حتى الآن، لم ترسل  دينارا واحدا من الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة الحكومية (كما جاء في قرار محكمة اتحادية).

وأشارت طيف سامي إلى أنه منذ شباط الماضي، صدر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الرواتب، وحتى الآن، لم تنفذ حكومة إقليم كوردستان أيا من أحكام قرار المحكمة الاتحادية، فعلى أي أساس أرسل المرتبات ، سأطبق القانون وسوف يتم استجوابي مستقبلا لو لم اطبق القانون.

نص قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان:

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاربعاء الموافق 21\2\2024 واصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023)  بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم.

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:

أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.

ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).

رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.

وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.