الحصاد draw:
حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات

يلعب الاستبداد السياسي دوراً كبيراً في تحطيم الاقتصاد وتراجعه كونه يحرم الاقتصاد من اكتشاف الموارد وعدم استثمارها وتقويمها وفق المنطق الاقتصادي السليم.

حيث يؤدي الاستبداد إلى حصر جميع الموارد بيده ولا يسمح لأحد باستثمارها وتقويمها فضلاً عن اكتشافها، فيحرم الاقتصاد منها بل ويتم هدرها بفعل تقويمها بعيداً عن التقويم الاقتصادي الدقيق لها.

يلجأ الاستبداد السياسي دائماً لتبني النظام الاقتصادي القائم على الدولة بعيداً عن النظام القائم على القطاع الخاص، لان الاستبداد السياسي والاقتصاد القائم على الدولة يسيران بشكل طردي في حين يسير الاستبداد السياسي والاقتصاد القائم على القطاع الخاص بشكل عكسي.

لان الأول يجعل الاقتصاد بيد الدولة وهذا ما يخلق مجالاً واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة على الموارد وتوجيه الاقتصاد وفقاً لما يراه هو لا وفقاً لما يراه أصحاب الخبرة والاختصاص، في حين لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للثاني أي إن القطاع الخاص يرفض التحكم به وتوجيهه وفقاً لتوجهات الاستبداد السياسي.

ما يخلق مجالاً واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية العامة للموارد والتخطيط المركزي، بمعنى إن الدولة تمتلك الموارد ووسائل الإنتاج ويقوم التخطيط المركزي برسم السياسة الاقتصادية للبلد في إطار ما يتطلع إليه القابع على سدة الحكم، فتصبح حياة الاقتصاد وموته بيد السيد الرئيس!

والعكس صحيح، أي إن ما يضيّق المجال أمام الاستبداد ويحجّم من تدخله ويحرمه من السيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية والربح، حيث يسعى القطاع الخاص لزيادة ملكيته الخاصة وزيادة أرباحه وكلهما لا يتحققان في ظل غياب الحرية الاقتصادية التي يخطفها الاستبداد من الوجود فيعمل القطاع الخاص للحد من الاستبداد وإيجاد الحرية الاقتصادية وزيادة ملكيته وأرباحه.

وإذا ما أجرينا مسحاً عاماً للدول التي تتبنى الاستبداد السياسي وتدخل الدولة وتوجيهها للاقتصاد سنجد إن أغلب اقتصادات هذه الدول هي اقتصادات إمّا مُحطمة كاقتصادات الاتحاد السوفيتي وغيرها أو في طريقها للتحطُّم كالاقتصاد التركي والإيراني والسوري ورها.

والعكس صحيح أي سنجد إن أغلب الدول التي تبتعد عن الاستبداد السياسي وتتبنى الديمقراطية السياسية وحياد الدولة وقيام القطاع الخاص بدور كبير في الاقتصاد سنجد إن اغلب اقتصادات هذه الدول هي اقتصادات متقدمة كالاقتصاد الأمريكي والألماني أو في طريقها للتقدم كاقتصادات جنوب شرق آسيا.

العراق والاستبداد والاقتصاد

أدى الاستبداد السياسي في العراق إلى توجيه الاقتصاد وفقاً لرغباته بعيداً عن مصلحة الاقتصاد والمجتمع فكانت النتيجة هي التراجع والتدهور وحتى التحطّم.

إذ إن تعنت الاستبداد ورفضه للرأي والمناقشة والمشورة سياسياً واقتصادياً أدى لحرمان السياسة والاقتصاد في العراق من الأفكار السياسية والاقتصادية التي تسهم بلا شك في تحقيق مصلحة العراق.

الأكثر ضرراً في الاستبداد آثاره، لأن استمرار الاستبداد لمدة طويلة يعني ولادة شعب جاهل التفكير وفوضوي السلوك لا يستطيع أن يحدد خارطة طريق لحياته بشكل سليم، بحيث لا يستطيع أن يُجمع رأيه على القرارات التي تصب في مصلحة شؤونه لاسيما السياسية والاقتصادية منها.

 فيظل يعاني التخبط والفوضوية وغياب الاستقرار ولا يستطيع النهوض بمستوى حياته بمستوى حياة الدول المتقدمة وهذا ما ينطبق على العراق تماماً، حيث دخل العراق بعد السقوط في صراع طائفي وإرهاب وأزمات متلاحقة وفوضى سياسية واقتصادية مستدامة انعكست سلباً على الواقع العراقي.

يمكن القول، إن لجوء العراق في خمسينيات القرن الماضي لتبني نظام التخطيط هي الخطوة الأولى نحو الاستبداد اللاحق سياسياً واقتصادياً، لانه كما ذكرنا قبل قليل، إن الذي يفسح المجال واسعاً أمام الاستبداد للتدخل والسيطرة وتوجيه الاقتصاد هو الملكية العامة للموارد والتخطيط المركزي.

إن امتلاك الدولة للموارد وقيامها برسم الخطة الاقتصادية اللازمة لتوظيف تلك الموارد وكذلك قيامها بتنفيذ تلك الخطة عبر وزاراتها المركزية وقطاعها العام أدى ذلك لاتساع دور الدولة في الاقتصاد شيئاً فشيئاً حتى استحكمت عليه بشكل كامل وما عزز قبضة الدولة على الاقتصاد هو دخول النفط على الخط في سبعينيات القرن الماضي.

ونظراً لهيمنة الدولة على الاقتصاد بشكل كامل عن طريق الملكية العامة والتخطيط المركزي من جانب وهيمنة القائد على الحزب والأخير على الدولة ومؤسساتها بشكل كامل من جانب ثانٍ فإن الاقتصاد أصبح يخضع لقائد الحزب بشكل كامل ويتجه حيث ما يشاء وهذا ما حصل على أرض الواقع بالفعل.

الاقتصاد العراقي ونفق الحروب

بعد سنة من تولي صدام حسين إدارة البلاد أدخلها في نفق الحروب حيث ابتدأ بحرب الخليج الأولى التي دامت لثمان سنوات أنهك فيها العراق مادياً ومعنوياً مالياً وبشرياً، وبمجرد انتهاء الحرب أقحمه في غزو الكويت وجاءت التبعات الوخيمة المتمثلة في حرب الخليج الثانية وما تلاها من حصار اقتصادي حتى إسقاط النظام والدولة عام 2003 بشكل قسري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تبعاتها سارية المفعول حتى الوقت الحاضر وستستمر حتى المستقبل.

وتجب الإشارة إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء من المسؤولية كونها لم تسقط النظام وحسب بل أسقطت الدولة برمتها بكل مؤسساتها، وإلا لو كانت تريد أن تسقط النظام دون الدولة فإنها لم تستهدف مؤسسات الأمن الداخلي والجيش الوطني والمصانع والبنى التحتية التي تخدم الشعب. لكن يبقى الجزء الأكبر من المسؤولية هو مسؤولية الإدارة الداخلية-الاستبداد-الذي دفع لتدخل الولايات المتحدة لإسقاط النظام والدولة بشكل كامل.

إن إدخال العراق في نفق الحروب-لا لشيء إلا استجابةً لرغباته الذاتية بحجة القومية-يعني توجيه الاقتصاد نحو ما عُرف باقتصاد الحرب، لان الحرب تتطلب المزيد من التمويل لغرض إدامة الحرب، وإن إدامة الحرب وتسخير الموارد لإدامتها يعني استمرار هدر الموارد واستنزافها دون توظيفها بما يخدم الاقتصاد والشعب أخيراً. وإن التوجه نحو اقتصاد الحرب يعني تحطم الاقتصاد العراق من حيث ما هو قائم من موجودات ثابتة واستنزاف ما هو موجود في باطن الأرض من موارد معدنية ونفاد ما موجود من أموال سائلة في البنوك فضلاً عن زيادة المديونية.

تخيّل لو كانت الإدارة في العراق لم تتسم بالاستبداد وتتحلى بالمشورة والمناقشة وتقبل النقد البنّاء وتبتعد عن تلبية الطموحات والرغبات الذاتية وتعمل وفقاً لمصلحة الاقتصاد السلمي والشعب. هل سيكون واقع الاقتصاد العراقي كما هو عليه الآن، من اقتصاد منهك يعاني الأحادية والتبعية والتذبذب والبطالة والفقر؟!

بالتأكيد، سيكون الاقتصاد العراقي خالٍ من تلك المشاكل وسيكون من بين طلائع الاقتصاد المتقدمة لان العراق لديه القابلية على الطفرة وذلك لما يملكه من موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهله ليكون في ذلك الموقع إذا ما توفرت الإدارة السليمة بعيداً عن الاستبداد.