الحصاد:

المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان 

جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إصدار محكمة في أربيل حكمًا بالسجن على خمسة صحفيين وناشطين مدنيين بتهم تتعلق بنشاطهم الصحفي وممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

    سلطات إقليم كردستان العراق تهدف فيما يبدو من خلال هذه الأحكام القاسية إلى ترهيب الصحافة والنشاط المدني في البلاد، وإبلاغ المعارضين أنّ ثمن الانتقاد سيكون باهظًا جدًا   

عمر العجلوني، باحث قانوني لدى المرصد الأورومتوسطي

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقره جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إنّ محكمة الجنايات الثانية في أربيل حكمت بتاريخ 16 فبراير/شباط الجاري على الصحفيين والناشطين "شيروان سليمان" و"شفان عمر" و"هاريوان محمد" و"إياز رشيد" و"كدار عبد المجيد" بالسجن 6 سنوات استنادًا للمادة الأولى من قانون رقم (21) لسنة 2003 الصادر عن برلمان إقليم كردستان العراق، لافتًا إلى أنّ المحكمة أحالت ملف القضية الى محكمة التمييز، إذ ستصبح الأحكام قطعية في حال صدقت عليها.

وفق المعلومات التي اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي، وجّهت المحكمة تهمًا عديدة للمعتقلين الخمسة منها "تهديد الأمن القومي" و"التجسس لصالح جهات أجنبية"، ولم تسمح لفريق الدفاع بمقابلة المعتقلين سوى مرة واحدة ولفترة قصيرة لم تتجاوز 5 دقائق. كما لم يحصل فريق الدفاع سوى على ورقتين من ملف الدعوى الذي يتكون من 200 ورقة، ما أعاق أداءهم لمهمتهم في الدفاع عن موكليهم.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ قرار المحكمة يفتقر للأساس القانوني السليم، إذ أدان الصحفيين والناشطين بتهم خطيرة دون بيّنات مثبتة، كما أنّهم تعرّضوا للتعذيب والتهديد خلال التحقيق للاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، ولم تتوفر خلال محاكتهم الشروط السليمة للمحاكمة العادلة.

وأشار الأورومتوسطي إلى انتهاك السلطات لخصوصية المعتقلين، إذ اطلّعت على جميع المحتويات الخاصة بهم على هواتفهم وحواسيبهم المصادرة، كما أنّ فريق الادعاء العام قدّم محادثات خاصة بالمعتقلين عبر تطبيقي "ماسنجر و"واتساب" كدليل ضدهم، واستخدم صورة موجودة على جهاز الصحفي "شيروان سليمان" لمقر أحد الأحزاب، لاتهامه بالتجسس".

وكانت قوات الأمن اعتقلت الصحفيين والنشطاء الخمسة تعسفيًا قبل نحو خمسة شهور، ووجّهت لهم حينها تهم التجسس والشغب ومحاولة الانقلاب.

وقال محامي المعتقلين "بشور حسن" في مؤتمر صحفي عقده عقب الحكم إنّ "بعض القضاة لم يكونوا مع الأحكام الصادرة، وطلبنا إعادة فتح التحقيق بحضور المحامين، لكن طلبنا قوبل بالرفض (..) سنطعن بقرارات المحكمة خلال 30 يوما؛ لأنه لم تكن هناك جرائم ولا يوجد أي دليل على التهم الموجهة للمعتقلين".

وورد في قرار العقوبة -حصل المرصد الأورومتوسطي على نسخة منه- أنّ المحكمة قررت وضع المعتقلين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء محكوميتهم، فضلاً عن مصادرة هواتفهم وحواسيبهم الشخصية وكاميراتهم وإرسالها إلى وزارة المالية للتصرف بها وفق المادة (308) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المُعدّل.

وفيما يتعلّق بظروف الاحتجاز والمحاكمة، قالت الصحفية والناشطة الحقوقية "نياز عبد الله" لفريق المرصد الأورومتوسطي: "المعتقلون الخمسة أفادوا بتعرضهم للتعذيب في السجن، وأحد المعتقلين وهو "شيروان سليمان" أخبر القاضي أنّه تعرّض أثناء التحقيق للتعذيب والإهانة والتهديد باغتصاب زوجته، كما أجبروه على التوقيع على اعترافات بأفعال لم يرتكبها، ولكنّ القاضي لم يأخذ كل هذه الممارسات بعين الاعتبار. لاحظنا كذلك تردٍ في صحة المعتقلين، وانخفاض كبير في وزنهم. أحد المعتقلين وهو "شفان عمر" أغمي عليه أثناء المحاكمة أثناء قراءة القاضي اتهامات ضده بالتجسس والإرهاب".

وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني: "سلطات إقليم كردستان العراق تهدف فيما يبدو من خلال هذه الأحكام القاسية إلى ترهيب الصحافة والنشاط المدني في البلاد، وإبلاغ المعارضين أنّ ثمن الانتقاد سيكون باهظًا جدًا".

وأضاف "العجلوني" أنّ سلطات إقليم كردستان العراق ملزمة باحترام معايير المحاكمة العادلة وعدم إجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم، مبينًا أنّ إدانة الصحفيين والناشطين بناءً على مراسلات تتعلق بممارساتهم القانونية يضع شكوكًا حول وجود نوايا مسبّقة لاستهدافهم، خصوصًا أن عددًا منهم ينشط بشكلٍ كبير في مجال مكافحة الفساد في الإقليم".

وأوضح أنّ العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة أكدت على ضرورة أن يمارس الصحفيون عملهم في إطار حماية كاملة من مختلف أنواع المضايقات التي تؤثر على أداء رسالتهم، إذ نصت المادة الثانية من إعلان "يونسكو" حول "إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب" على ضرورة "أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم".

ودعا المرصد الأورومتوسطي سلطات إقليم كردستان إلى مراجعة الأحكام القضائية التعسفية بحق النشطاء والصحفيين الخمسة، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، والتقيّد بمعايير المحاكمة العادلة الواجب توافرها.

وحث السلطات على احترام استقلالية القضاء، والكف عن استخدامه للضغط على المعارضين والنشطاء ومعاقبتهم، وتقييد ممارستهم لحقوقهم المكفولة في القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة.