عربية:Draw كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كوردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات. وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز، انه "مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كوردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات". وتابع، انه "تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية". لافتا الى ان "مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها". وأضاف، ان " الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية"، مستدركا بالقول: "التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع".  

عربية:Draw أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تم الاتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة. جاء ذلك بعد سلسلة من التنسيق والتواصل بين الجانبين. وبحسب بيان عن الوفد التفاوضي انه، تم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير والقيام بفحصه لضمان جاهزيته. كما أكدت حكومة الاقليم التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. وأشار الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم في قطاع النفط. وكانت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور)، أعلنت اليوم الأحد، عن استعدادها لبدء استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب العراقي- التركي، وذلك بعد نحو عامين من التوقّف. وقالت أبيكور في منشورٍ عبر منصة إكس: أكدنا دائماً أن الشركات الأعضاء في أبيكور على أهبة الاستعداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات تدعم الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء. وأشارت الجمعية: نتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع ورفع مكتوبة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، توفر شفافية الدفع وضمانه دون تدخل سياسي. تفاصيل تصدير نفط كوردستان: في الـ  2 فبراير 2025، صوت البرلمان العراقي بأغلبية الأعضاء على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان. وأعلن أمين رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن تفاصيل التعديل تتضمن النقاط التالية: التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية. احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم. بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.                        

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك. وقالت الوزارة في بيان: إنه "تم استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك". وطلبت الوزارة - وفقا للبيان- من سلطات الإقليم، "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات  المرشحة". بسبب شكوى مقدمة من الحكومة العراقية، اضطرت تركيا في 25 آذار 2023، وبناء على قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، إلى وقف تصدير نفط كوردستان عن طريق الأنابيب، مما أدى إلى خسارة حكومة إقليم كوردستان نحو 80٪ من إيراداتها الشهرية. وخلال العامين الماضيين، عندما توقفت صادرات النفط، اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى الخضوع لقانون الموازنة العامة العراقية لتسليم عملية بيع عائدات النفط والنفط، مقابل الحصول على حصتها من الموازنة العامة، لذلك في حال استئناف صادرات النفط لن تحصل كوردستان على إيرادات بعد الآن وفي المقابل يجب على الحكومة الاتحادية إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة بالكامل.    

عربية:Draw أفادت مصادر مطلعة، بأن طهران هددت أربيل وبغداد بتنفيذ ضربات ضد المعارضة الإيرانية بإقليم كوردستان. وذكرت المصادر، أن "طهران أبلغت بغداد بأن تنفيذ التهديد مرهون بعدم تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، حيث توعدت العراق بتنفيذ ضربات جوية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، وفي مواجهة هذا تمارس بغداد ضغوطا سياسية على طهران لمنعها من تنفيذ تهديداتها". وأضافت أن "إيران أبلغت جهات أمنية وسياسية في العراق بأنها تستعد لتوجيه ضربة عسكرية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، في حال لم تلتزم بغداد وأربيل ببنود الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين". وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة العراقية رصده تنفيذ المعارضة خلال الأيام الماضية استعراضا عسكريا في إحدى مدن كوردستان، الأمر الذي دفعها للتحضير لتنفيذ الضربة الجديدة. وكشفت عن أن الحكومة العراقية شرعت حاليا ومن خلال جهات أمنية وسياسية بممارسة الضغط على إيران لثنيها عن تنفيذ الضربة المزمع تنفيذها ضد المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها على إقليم كوردستان لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران. المصدر: شفق نيوز

عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

عربية:Draw يطرح مسؤولون وسياسيون عراقيون تصورات للأوراق التي ستعمد واشنطن إلى استخدامها في التعامل مع العراق خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم في المجمل على سياسة التضييق وفرض العقوبات المالية والاقتصادية، لدفع بغداد إلى الشروع في حلّ الفصائل المسلحة وسحب سلاحها وحصره في يد الدولة، خصوصاً الطيران المُسيّر والصواريخ متوسطة المدى التي تمتلكها فصائل محددة حليفة لإيران، واستخدمتها في مهاجمة أهداف إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل. مواجهة سياسية مرتقبة وتحدث مسؤول في وزارة الخارجية العراقية  عمّا أكد أنها "مواجهة سياسية مرتقبة" لبلاده مع الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، ضمن مشروع مطروح في واشنطن حالياً تحت عنوان "فكّ ارتباط العراق مع إيران"، والذي يتبناه مسؤولون كبار في البيت الأبيض. وكشف المسؤول أن العراق تلقى خلال الأسبوعين الماضيين رسائل أميركية مباشرة، تتعلق بضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وسحب سلاحها، خصوصاً الفصائل السبعة التي شاركت في الهجمات ضد الاحتلال (وضد مواقع أميركية عسكرية في العراق وسورية) بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الطيران والصواريخ (في إطار ما أطلق عليه "المقاومة الإسلامية في العراق")، وهي كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحلق، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء، والإمام علي، والطفوف". ولفت المصدر إلى أن هدف واشنطن ليس نزع سلاح هذه الفصائل فحسب، بل كل السلاح المحظور من أي فصيل بالعراق حتى تلك التي تقول بغداد إنها منضوية في إطار "الحشد الشعبي"، مثل المسيّرات ثابتة الجناح التي تصل إلى مديات أكثر من 200 كيلومتر وصواريخ تصل إلى أكثر من 80 كيلومترا وكلّها إيرانية الصنع. ووفقا للمسؤول ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حكومة محمد شياع السوداني، تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، بسبب رفض الفصائل وحتى جهات سياسية شيعية نافذة لأي تحرك تجاهه. العقوبات الاقتصادية وليس العمل العسكري، هي ما يتوقعه نائب في البرلمان العراقي، قال إن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضغط قصوى على العراق لتنفيذ الخطوات التي تطلبها، والمتعلقة بالفصائل، من أبرزها فرض عقوبات على مصارف وشركات عراقية مُتهمة بالتعامل مع المؤسسات الإيرانية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من إيران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء، وصولاً إلى فرض قيود على مُشتري النفط العراقي. ووفقاً للنائب ذاته، فإن واشنطن تريد إلى جانب تفكيك سلاح الفصائل، وهي نقطة مفصلية على حدّ تعبيره، إصلاح النظام المالي العراقي، بما يضمن منع استفادة طهران منه. واعتبر النائب في البرلمان العراقي، أن الإجراءات الأميركية المرتقبة ضد بلاده "ستكون ضمن خطة فكّ الارتباط مع إيران، لكن الحكومة العراقية وحدها غير قادرة على احتواء الفصائل أو إجبارها على ترك السلاح والتحول ضمن مؤسسات الدولة الرسمية الخاضعة لقيادة الحكومة، لأن حلّ الفصائل قضية تتخطى بكثير صلاحيات الحكومة، وهو أمر منوط بالاتفاقات السياسية للأحزاب الشيعية ويتطلب تجاوباً إيرانياً قبل كل شيء، لتقديم تنازلات". وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، 28 مصرفاً وشركة مالية عراقية، على لائحة العقوبات، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سورية الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "عدد المصارف العراقية التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً في العراق. تجاوز على سيادة العراق القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي، رأى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قرارات أمنية واقتصادية، تتجاوز فيها على السيادة العراقية". واعتبر تقي أن "طريقة تفكير فصائل المقاومة لا تشبه طريقة تفكير الأحزاب السياسية، حيث ترى هذه الفصائل أن العراق بلد مُحتل من قوات أميركية، وبالتالي فإنها تتحرك وفقاً لرؤيتها، وتجري بعض الممارسات الأمنية بما لا ينسجم أحياناً مع وجهة النظر العراقية". وأكد أن "عودة الاعتداءات (الإسرائيلية) على اللبنانيين أو أهل غزة، سيدفع المقاومة إلى استئناف عملياتها". وتخشى بعض الأحزاب في العراق، من بينها أحزاب شيعية مثل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، لكن وفق مصادر فإن "أصوات قادة هذه الأحزاب وغيرهم من السياسيين، غير مسموعة". وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالاً ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية. وتعليقاً على الضغوط الأميركية، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، إلى أن "السياسة العراقية صعبة التحليل، لكنها وبشكلٍ عام متخبطة، إذ إنه رغم كل المؤشرات الخارجية الخطيرة، فإن الساسة في بغداد لا يتحدثون عنها بشكلٍ واضح"، محذراً من أن "الوضع يزداد خطورة مع ولادة تجمع من نحو 13 عضوا في الكونغرس الأميركي يتحدثون عن فرض عقوبات على العراق، وضغط اقتصادي جديد وفكّ الارتباط عن إيران". واعتبر مصطفى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إدارة ترامب لم تتحرك لغاية الآن بطريقة جدّية باتجاه العراق، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأشهر المقبلة قد تشهد مثل هذا التحرك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلبت وزيرة المالية الاتحادية، إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهر شباط، قيام حكومة إقليم كوردستان بتسليم عائدات النفط،، في إشارة على ما يبدو إلى عائدات النفط المهربة عبر الصهاريج والناقلات الحوضية، لآن تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي لازالت معلقة في 17 من الشهر الجاري، طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، من حكومة إقليم كوردستان طيا إرسال قائمة خاصة بأرقام الحسابات المصرفية للموظفين وفقا للآليات المنصوص عليها في قرارالمحكمة الاتحادية العليا مع قوائم رواتب شهر شباط وبحسب الكتاب الرسمي الذي نشره النائب سوران عمر، فإن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بناء على خطاب مؤرخ في 2 شباط من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلب أيضا من حكومة إقليم كوردستان تحويل الإيرادات غيرالنفطية لشهر شباط إلى رقم حساب وزارة المالية العراقية وفي النقطة الأخيرة من الكتاب، دعت وزيرة المالية، حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة عائدات النفط إلى رقم حساب الوزارة لدى البنك المركزي (300900). وأكدت وزيرة المالية في كتابها، بأن إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الجاري يجب أن يكون وفق قرارالمحكمة الاتحادية وأنها لن توافق على إرسال مبلغ ضئيل كما فعلت حكومة الإقليم عندما أرسلت نحو(51 مليار) دينار فقط كعائدات غيرنفطية لشهر كانون الثاني الماضي. منذ 25 آذار 2023، تم تعليق صادرات كوردستان النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بسبب قرار محكمة التحكيم في باريس وشكوى العراق ضد تركيا لاستخدامها خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط كوردستان دون الحصول على موافقة بغداد.  

عربية:Draw الدكتورة، سانا كمال تبييض الأموال هو عملية إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بطريقة يبدو أنها تم الحصول عليها من مصدر شرعي ، وبعبارة أخرى هي طريقة يستخدمها المجرمون لإخفاء مصدر أموالهم. غالبا ما يتم تبييض الأموال عن طريق إنشاء حساب مزيف على منصة TikTok ،الذي يستخدمه المستخدم بعد ذلك لإرسال الأموال إلى حساب مستخدم أخر مقابل نسبة مئوية من الأموال التي يرسلها. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيا ، إلا أن لها فعلًا تأثيرا كبيرا. في عام 2018 ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرا يفيد بأنه تم تبييض 300 مليون دولار نتيجة لـِ منصات التواصل الاجتماعي. في عام 2020 ، كان هناك أكثر من 17,000 حالة تبييض أموال تورط فيها شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عاما ، وهو رقم أصدرته هيئة الحماية من الاحتيال (CIFA). أما بالنسبة للعراق ووفقا للتقارير، حقق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شبهات غسل الأموال بفضل حسابات المستخدمين البارزين لمنصة TikTok. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتعليق التحويلات المالية إلى الوكلاء التابعين لتيكتوك داخل العراق، بناء على طلب من وزارة الاتصالات. جاءت هذه الإجراءات لمعالجة الدخل المالي الذي يكسبه مستخدمو المنصة من خلال المكافآت والمزايا. العائدات عبارة عن "هدايا افتراضية" يتم تحويلها إلى أموال حقيقية من خلال شراء عملة تيك توك، التي تستخدم لدعم مالك حساب تيك توك ماليا في الظاهر، ولغسل الأموال خلال الإعلان عن الشركات والسلع، إلخ. من أجل تنظيم هذه المسألة من وجهة نظر قانونية، تم تنظيمها بموجب القانون العراقي رَقْم 39 لسنة 2015 تحت عنوان "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". يعاقب بتبييض الأموال كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: (1)تحويل الأموال أو تبادلها من شخص يعلم أو كان من المفترض أن يعلم أنها عائدات جريمة بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو التهرب منه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية أو مرتكبها أو من شارك في ارتكابها للتهرب من المسؤولية. (2) إخفاء النقود أو إخفاء الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو الظروف أو طريقة نقل الأموال أو الحقوق ذات الصلة من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها عائدات جريمة. (3) الحصول على حيازة أو استخدام النقود من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت استلامه أنها عائدات جريمة. وفقا للقانون ، سيعاقب أي مستخدم TikTok يغسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاما بالإضافة إلى غرامة. في حالة إقليم كوردستان، يتم تطبيق نفس القانون العراقي المشار إليه في المحاكم، بالرغم من عدم اتخاذ أي خطوات من قبل السلطة المختصة للتحقيق في وجود أو عدم وجود هذه المسألة على تيك توك في إقليم كوردستان. لتجنب المشاركة في عمليات غسيل الأموال، يمكن اتخاذ الخطوات التالية: (1) هو أن تكون على دراية بالمؤثرين الذين يطلبون الهدايا، خاصة إذا كانوا جددا أو لديهم عدد قليل من المتابعين. (2)لا ترسل هدايا إلى أشخاص لا تعرفهم ولا تثق بهم.  (3) كن على دراية بمخاطر إرسال الهدايا إلى الأشخاص المشهورين ، حيث يمكن استخدام أموالك لأغراض غير قانونية. (4)إذا كنت قلقا من أنك قد تكون متورطا في مخطط غسيل أموال ، فيجب عليك إبلاغ السلطات المختصة.

عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع  مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا.  "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

عربية:Draw وجّه المبعوث الرئاسي الخاص بالولايات المتحدة لشؤون الرهائن، آدم بولر، رسالة جديدة إلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق، إليزابيث تسوركوف. وفيما نشر بولر مقطع فيديو عن تسوركوف، قال: “أمام رئيس الوزراء العراقي فرصة الآن ليظهر للعالم ما إذا كان يجب أو لا يجب أن يكون رئيسا للوزراء". وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأميركي عن السوداني، حيث اتهمه بوقت سابق هذا الشهر بتقديم “وعود كاذبة” بشأن إطلاق سراح الباحثة مزدوجة الجنسية. وقال إنه إذا لم يتم إطلاق سراحها، "فيجب طرد السوداني من منصبه". وأعلنت السلطات الإسرائيلية في مايو 2023، أن تسوركوف التي فقدت في العراق، محتجزة لدى “كتائب حزب الله” المسلحة الموالية لإيران. ووصلت تسوركوف العراق في يناير 2022، “بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة". وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دمجت في قوات الأمن العراقية. في مارس المقبل تتم الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف عامان على اختفائها في العراق، فيما طالب المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، السلطات العراقية بالعمل على إطلاق سراحها. وخلال وجود تسوركوف هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك، حسب ما أكدت شقيقتها إيما في تصريحات سابقة لـ”الحرة". وأعلنت الحكومة العراقية في يوليو 2023، أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف الباحثة. وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 مارس. وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة. وذكرت تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، أنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ورفضت إيما المزاعم بأن شقيقتها كانت في العراق لأهداف غير التي تتحدث بها، وقالت إنها مزاعم “لا أساس لها من الصحة”، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات.  المصدر: وكالات    

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.  

عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط

عربية:Draw أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، عن إرسال وفد من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدًا من وزارة النفط برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والدائرة القانونية والاقتصادية وشركة تسويق النفط يزور أربيل للتفاوض بشأن آلية استلام نفط الإقليم". وأضاف عبد الغني، أنه "تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي".".تسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)"، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان.

 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار. رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أشار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد إلى عزمه مناقشة ملف النفط مع المسؤولين الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة، فيما قد يشكل خارطة طريق لاستئناف تصدير النفط، مضيفاً أن المفاوضات مع بغداد ستحدد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي. وقال في هذا السياق: "الآن لدينا كل شيء جاهز لتصدير نفطنا. نتوقع أن يبدأ التصدير في نهاية شهر آذار". وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد قال للوكالة نفسها الأسبوع الماضي إن العراق يعمل على إزالة المشاكل التقنية مع حكومة إقليم كوردستان، حتى تتمكن الأنابيب من استئناف التصدير. في 25 آذار 2023، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية. في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار". أكبر مشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط كانت تتعلق برسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً. وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. مطلع شباط أيضاً، رأى ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، أن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان من شأنه أن "يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام". وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 شباط الجاري، أن نفط إقليم كوردستان سيسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.