عربية:Draw تلقى مسؤولون أميركيون معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران، حسبما ذكرته مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية. وقالت الشبكة إن مسؤولين إسرائيليين ومتحدثين باسم البيت الأبيض امتنعوا عن التعليق على هذه المعلومات. ولسنوات أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشككا عميقا في أي اتفاق مع إيران، ويقول مكتبه إن إسرائيل نفذت "عمليات علنية وسرية لا تحصى" لكبح نمو البرنامج النووي لطهران. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة إسرائيل في توجيه ضربة لإيران، حتى مع المطالب الأميركية لها بعدم فعل ذلك طالما استمرت المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. وفي شهر مايو الماضي، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا أنه حث نتنياهو على عدم مهاجمة إيران، بينما تواصل إدارته المفاوضات معها. ووقتها قال ترامب: "أخبرته (نتنياهو) أن هذا سيكون من غير المناسب القيام به الآن، لأننا قريبون جدا من الحل". وفي حال وقعت الضربة الإسرائيلية، تتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران على بعض المواقع الأميركية في العراق المجاور. وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما أكد ترامب الذي اعتبر الشرق الأوسط "مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع. وتحدث ترامب عن إيران أثناء ظهوره في مركز كينيدي، الأربعاء، قائلا للصحفيين إن الأميركيين نُصحوا بمغادرة الشرق الأوسط "لأنه قد يكون مكانا خطيرا"، كما أكد مجددا أن الولايات المتحدة "لن تسمح" أن تطور إيران سلاحا نوويا. وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، في حين تقول هيئات الرقابة الدولية إن طهران واصلت تخصيب اليورانيوم إلى ما يقارب المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وتجرى المحادثات في مسار حساس، وليس من الواضح مدى قرب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، فقد صرح ترامب أنه لن يقبل أي تخصيب لليورانيوم، لكن إيران ترى أن ذلك حق لن تتنازل عنه، مع نفيها بشدة السعي لصنع أسلحة نووية. وصرح مسؤولان أميركيان لـ"سي بي إس"، أن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لا يزال يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في جولة سادسة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

عربية:Draw المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك يقول إن لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأعرب باراك عن «قلق» إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن «جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال على يد مسلحين ساخطين». وفي مقابلة مع موقع "المونيتور"، قال باراك "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع". وسلط بارك الضوء على "التهديد الذي تشكله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في حملته للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024". وتابع أنه "بينما تعمل القيادة السورية الجديدة على دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في جيشها الوطني، فإنهم يتعرضون للاستهداف ومساعي التجنيد من قبل تنظيمات مثل داعش". واعتبر أنه «كلما طال أمد تقديم الإغاثة الاقتصادية لسوريا "زاد عدد الجماعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل". وأضاف «نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين الأعداء المحتملين قبل وصولهم»، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية بين حلفاء الولايات المتحدة بدلاً من التدخل العسكري". ووصف باراك، الذي التقى بالشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه "ذكي" و"واثق" و"مُركز"، مشيدًا به كشخصية مبهرة في تواصلها. مصالح متطابقة وقال باراك "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه متطابقة تمامًا اليوم، وهي تحقيق نجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعال، إسلام مرن، لا إسلام متشدد". وجاءت تصريحات باراك بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع بالرياض في 14 مايو/أيار الماضي وإعلانه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وهو ما مثل تحولاً مذهلاً في السياسة الأمريكية. تحديات وأصر باراك على عدم وجود شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات، كما دعا البعض في إدارة ترامب قائلا: «نحن لا نملي الأمور ولا نضع الشروط.. نحن لا نبني أمة.. لقد فعلنا ذلك، ولكنه لم يُفلح أبدا»، وأوضح أنه بدلاً من الشروط، هناك «توقعات» من حكومة الشرع. وقال إنه يتعين على الشرع أيضًا التعامل مع إسرائيل التي وسّعت عملياتها البرية بشكل كبير في سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وكان الشرع قد أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 مع إسرائيل، وألمح إلى تطبيع العلاقات بين البلدين يومًا ما. وسبق أن دعا باراك إلى اتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، ووصف صراعهما بأنه "مشكلة قابلة للحل". وردا على سؤال عن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتسهيل الحوار أو بناء الثقة بين الجانبين، قال باراك «نأمل أن يتوصل الطرفان، إسرائيل والشرع، حتى لو لم يتحدثا مع بعضهما البعض في هذه المرحلة، إلى تفاهم ضمني بأن التدخل عسكريًا الآن سيكون أمرًا سيئًا لكليهما».

عربية:Draw تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ على موارد العراق الهائلة من الطاقة، حيث تتصدر الصين من خلال إنتاج النفط والبنية التحتية وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بزيادة الاستثمارات في كردستان والجنوب لمواجهة العلاقات الصينية والروسية، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي. ويقول المرسومي في تدوينة أن الصين تتمتع حاليًا بميزة من حيث الأراضي والموارد التي تمتلكها. أكثر من ثلث احتياطيات العراق الثابتة من النفط والغاز وثلثين من إنتاجه الحالي تديره شركات صينية، وفقًا لأرقام الصناعة. بالأرقام الصعبة، تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصًا مباشرة في حوالي 24 مليار برميل من الاحتياطيات وتتحمل مسؤولية إنتاج حوالي 3.0 مليون برميل يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، لقد طورت شبكة معقدة من النفوذ من خلال مشاريع بنية تحتية متعددة تعمل بالتوازي مع تطويراتها في النفط والغاز. وفي السياق ذاته، وقّعت شركة جيو-جيد بتروليوم الصينية مجموعة من العقود الرئيسية التي تمنح بكين السيطرة على أول مشروع طاقة متكامل في العراق. ويشمل ذلك مشروع تطوير لزيادة إنتاج حقل طوبا النفطي في البصرة من 20 ألف برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا، وإنشاء مصفاة عالية المواصفات بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، وبناء مصنع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 620 ألف طن، وفقًا لوزارة النفط العراقية. كما يشمل المشروع – بحسب المرسومي -إنشاء مصنع أسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 520 ألف طن، وتطوير محطة طاقة حرارية بقدرة 650 ميغاواط، وبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط. وسيتم تنفيذ كل هذا في قلب صناعة النفط والغاز العراقية، المتمركزة في محافظة البصرة. وبالضد من ذلك، تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون من حكومة إقليم كردستان العراق إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية على المدى الطويل ولذلك دعمت الصفقة الأكثر بروزًا حتى الآن في جنوب العراق الشمال، تعتبر صفقة BP التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار التي تتضمن استغلال الغاز المصاحب عبر خمسة حقول نفطية رئيسية فضلا عن مشروع إمداد المياه البحرية المشتركة وتطوير انتاج النفط في حقل ارطاوي وبناء محطة للطاقة الشمية بقدرة ال ميغاواط.  وبحسب المعلومات، فإن عمليات استخراج الغاز من حقل كورمور، الذي فازت شركة "ويسترن زاغروس" الأمريكية بعقده، بدأت أعمالها الأولية، بعد أيام من الاتفاق، وفقا للمرسومي. وقع الإقليم في شهر آيار الماضي عقدين بقيمة 110 مليار دولار مع شركتين امريكيتين: العقد الأول مع شركة ميران إنرجي التي تتألف من شركتين؛ شركة هكن الامريكية ومجموعة اونيكس. والعقد الثاني مع شركة ويسترن زاكروس لاستغلال حقلي كورده مير وتوبخانة للعفد الأول وحقل ميران للثاني. وأهمية العقدين النفطية: بالنسبة لحقل توبخانة مع شركة ويسترن زاكروس، يحتوي على خمس تريليونات قدم مكعب من الغاز وتسعة ملايين برميل من النفط، حقل ميران يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز، من المتوقع استخراج ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 18 إلى 20 شهراً. بعد ذلك، سيوفر الحقل المزيد من الغاز لشبكات إقليم كوردستان والعراق. بالإضافة الى ذلك يحتوي حقلي كورده مير وتوبخانة كميات كبيرة من النفط والغاز، بحسب الخبير الاقتصادي. ويتابع ان مسؤولون من وزارة الطاقة الأمريكية، يبحثون حاليا في أربيل، تطوير حقل شيواشوك الغازي في ناحية طقطق بمحافظة السليمانية الذي يقدر احتياطاته 8 تريليون قدم مكعب وسيتم العمل فيه قريبا ليكون توأما مع حقل كورمور لضخ الغاز إلى أوروبا.      

 عربيةDraw: 🔻بعد مرور النصف الأول من عام 2025، أعلنت وزارة المالية عن تقريرها النهائي لعام 2024، وفقًا للتقرير في عام 2024: 🔹تجاوزت الإيرادات الإجمالية (140 تريليون و774 مليار دينار)، أكثر من (127 تريليون و536 مليار و400 مليون دينار) (91%) من الإيرادات النفطية  و(9%) من المبلغ (13 تريليون و237 مليار و705 مليون دينار) جاء من الإيرادات غير النفطية. 🔹تجاوزت النفقات الإجمالية (150 تريليون و527 مليار دينار)، أكثر من (125 تريليون و214 مليار دينار) (83%) ذهبت إلى النفقات التشغيلية و(17%) نحو أكثر من (25 تريليون و313 مليار و302 مليون دينار) ذهبت إلى النفقات الاستثمارية 🔹نتيجة لذلك، بلغ العجز في الموازنة العامة نحو أكثر من (7 تريليون و7 مليارات دينار). 🔹وفقًا للتقرير، تم إنفاق(60 تريليون و 53 مليار دينار) على رواتب الموظفين المدنيين، وهو ما يمثل(40%) من إجمالي إيرادات العراق 🔹المبلغ المدفوع لحكومة إقليم كوردستان والرعاية الاجتماعية، يزيد عن (10 تريليون و786 مليار دينار)، وهو ما يمثل 7% من إنفاق الحكومة العراقية في عام 2024  

عربيةDraw قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراق معين الكاظمي، إن بغداد لا تقصد تجويع الشعب الكوردي في الإقليم، لكن الحكومة في أربيل تتحمل مسؤولية الأزمة، إذ يجب عليها تقديم كشوفات دقيقة بشأن الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى بيانات المنافذ الحدودية والضرائب، وأضاف أنه لطالما طلبت بغداد من حكومة الإقليم توطين رواتب الموظفين، من أجل مساواتهم بباقي العراقيين، وعدم إخضاع مرتباتهم للمزاج السياسي في محافظات الإقليم، مؤكداً أن "توطين الرواتب سيحلّ الكثير من المشكلات المالية ويمنع عرقلتها الشهرية". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر على سير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب عزّت الشابندر مبعوث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا. وكان السياسي العراقي عزت الشابندر قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الشرع أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي للرد على التهم التي تتعلق بقتل عراقيين. وقال الشابندر، في لقاء متلفز إنه "زار سوريا بصفة شخصية وليس بصفة رسمية"، موضحًا أن "هذه الزيارة جاءت بناءً على علاقات سابقة تربطه بالشرع". وأضاف أن "الشرع نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه"، داعيًا من "يملك أدلة ضده إلى تقديمها للقضاء العراقي بدلاً من إطلاق الاتهامات دون إثباتات". وأشار الشابندر إلى أن "الشرع اعتبر أن اعتقاله من قبل القوات الأمريكية لم يكن بسبب قتل عراقيين، بل دفاعًا عن أرواح الجنود الأمريكيين". وعن العلاقات بين العراق وسوريا، انتقد الشابندر ما وصفه بـ"ازدواجية المواقف لدى بعض الجهات العراقية"، مستغربًا من "رفض إقامة علاقات رسمية مع سوريا في الوقت الذي توجد فيه علاقات مع دول أخرى تربطها بإسرائيل علاقات تطبيع، ودعمت جماعات وصفها بالإرهابية التي أضرت بالعراق".  واشار الشابندر، بأنه تربطه علاقة عائلية مع عائلة الرئيس السوري أحمد الشرع عندما كان مقيما في حي مزة بدمشف وبين أن الأنباء والأقاويل التي تقول أن الشرع ليس له أصل عار عن الصحة . واختتم الشابندر حديثه بالتأكيد على "ضرورة التخلي عن ردود الفعل في إدارة العلاقات الخارجية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استراتيجية تعتمد على المصالح المشتركة للعراق بعيدًا عن المواقف الشخصية أو الأيديولوجية". يذكر أنه في نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، أن أحمد الشرع "التقى في الدوحة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة وبحضور ورعاية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني". ولأكثر من مرة، التقى حمد الشرع، رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، المبعوث هو الآخر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب.    

عربية:Draw  حذرت مؤسسة عراق المستقبل من تعامل تركيا مع العراق وفق مبدأ الاستيراد مقابل الماء، مما يهدد الأمن المائي والاقتصادي العراقي وحذر منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من تحول خطير في السياسة التركية تجاه العراق، حيث باتت أنقرة تتعامل مع بغداد وفق مبدأ “الاستيراد مقابل الماء”. يأتي هذا التحذير في أعقاب كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مع تشكيل الصادرات التركية أكثر من 90% من هذا الرقم. يعكس هذا التطور استراتيجية تركية واضحة لاستغلال السوق العراقية وجذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق. كما تسعى تركيا للحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية. “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية”  

عربية:Draw 🔻استنادًا إلى تقارير وزارة المالية العراقية، ووزارة مالية إقليم كوردستان، وديوان الرقابة المالية العراقية، وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان للفترة 2023-2024 حتى نيسان2025: 🔹باع إقليم كوردستان النفط بقيمة (10 تريليونات و983 مليار دينار) 🔹بلغت إيرادات إقليم كوردستان غير النفطية خلال هذه المدة (10 تريليونات و522 مليار دينار) 🔹خلال هذه المدة تم استلام (18 تريليون و107 مليار دينار) من بغداد .🔹بلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان من الإنفاق الفعلي خلال ( 2023-2024- حتى نيسان 2025:( 27 تريليون و177 مليار دينار) 🔹خلال المدة( 2023-2024 وحتى نيسان 2025)، لم تسدد حكومة إقليم كوردستان (5) رواتب.

عربية:Draw أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم. وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار". وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية. وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".    

عربية:Draw قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدى لقاءه  وزير خارجية كازاخستان إن ما يثار حول البرنامج النووي لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن طهران أوضحت مرارا أنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي. واعتبر بزشكيان أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة والزراعة، أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف، على حد قوله. وشدد الرئيس الإيراني على "شفافية الأنشطة النووية الإيرانية، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت مرارًا هذه الشفافية". وأضاف: "كما أننا مستعدون دومًا لعمليات التفتيش، فإننا نعتبر حرمان الشعوب من المعرفة والتكنولوجيا والإنجازات العلمية أمرًا غير مقبول، لأن منعها من الوصول إلى التقنيات الحيوية في مجالات الصحة والزراعة والابتكار العلمي يُعد حرمانًا للإنسان من نعم الله، وهو أمر لا يمكن القبول به". ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بزشكيان قوله: "لن نقبل أن يقرر الآخرون مستقبل ومصير شعبنا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للإصغاء إلى الكلام المنطقي، لكنها لن تقبل أبدًا بالغطرسة". من جانبه، أشاد الوزير الكازاخي مراد نورتلئو بـ"موقف إيران الراسخ والشفاف بشأن برنامجها النووي السلمي". وأكد أن بلاده "ترى في إيران دولة ذات حضارة عريقة، وتؤمن بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومتفائلة بإصلاحات الحكومة الإيرانية بما يخدم تطور ورخاء الشعب الإيراني". المصدر: سكاي نيوز

عربية:Draw قال  عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كوردستان، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كوردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم. وأضاف زيباري، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أن قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى. اعتبر أن هذا القرار "همش موظفي إقليم كوردستان ، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة"، كما اعتبر أنه "يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003". وأكد أن "العلاقة بين الحكومة في بغداد وحكومة كوردستان سيئة، وقرار وقف الرواتب الجائر والتعسفي عبأ الرأي العام الكوردي وجعله يتعاطف مع حكومة الإقليم". وأشار إلى أن "الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن". تهريب النفط وبشأن الاتهامات لإقليم كوردستان بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: "لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا". وتابع: "هم (الحكومة المركزية) خسروا بتعطيل تصدير نفط الإقليم إلى السوق العالمية، وتحويل هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة، ما تسبب في خسارتهم قرابة 25 مليار دولار حتى الآن في ظل معاناتهم من مشكلات مالية وأزمة سيولة".

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw خلاف التوقعات، ازدادت الهجمات التركية داخل إقليم كوردستان العراق بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني (PKK) ووقف إطلاق النار من جانب واحد. أصدرت فرق بناء السلام المجتمعي (CPT) إحصائية جديدة حول الهجمات التركية في إقليم كوردستان. وفقًا للإحصائيات، زادت الهجمات التركية بعد إعلان حل حزب العمال الكوردستاني وتركزت جميعها على محافظة دهوك. على الرغم من التطورات الإيجابية،  تزايدت الهجمات التركية على إقليم كوردستان بشكل كبير، لكنها تركزت في منطقة جغرافية محددة. في آيار ارتفعت عدد الهجمات بنسبة (143%) مقارنة مع نيسان، حتى أنها تجاوزت عدد الهجمات قبل إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. وركزت جميع الهجمات على محافظة دهوك. - الزيادة في الهجمات: ارتفعت الهجمات بنسبة ( 143%) في آيار مقارنة بنيسان حيث تم تسجيل ( 510) هجمات وجميعها في محافظة دهوك. - توزيع الهجمات: (98%) من الهجمات كانت على مناطق تابعة لقضاء العمادية، و(2%) على مناطق في قضاء زاخو. - أنواع الهجمات: شملت الهجمات (458) هجومًا بالمدفعية، (36) هجومًا بالطائرات الحربية، و(16) هجومًا بطائرات الهليكوبتر. أعلى عدد من الغارات الجوية العسكرية التركية هذا العام، وقع في 12 آيار، حيث تمت (94) عملية قصف وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه حزب العمال الكوردستاني (PKK) عن حل الحزب. على الرغم من كل هذا ورغم الاستعدادات المستمرة لعملية السلام، في (30) آيار، بدأ الجيش التركي بناء قاعدة عسكرية جديدة في ( كلي بالندا) في قضاء العمادية، منذ بداية العام الحالي نفذ الجيش التركي(1،014) غارة جوية وهجمات بالمروحيات على إقليم كوردستان العراق. نتيجة هجمات الجيش التركي هذا العام،أصيب (9 )مدنيين، من بينهم (3) قُتلوا وجرح (6) آخرون.بالمقارنة مع آذار، زاد عدد الهجمات والقصف في آيار بنسبة (332%) وفقًا لـ CPT ، فإن تكثيف الأنشطة العسكرية في منطقة معينة أدى إلى زيادة القصف. تم تكثيف الأنشطة العسكرية للجيش التركي في قضاء العمادية.هذا التغيير هو رد الفعل على بدء عملية السلام بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي. تهدف العمليات العسكرية الحالية للجيش إلى إنشاء منطقة أمنية والقضاء على استعدادات حزب العمال الكوردستاني بالقرب من هذه المناطق التي قام الجيش التركي بالسيطرة عليها.

عربية:Draw أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى". وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر". وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة". ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".