عربية:Draw يواجه العراق خطرا يتمثل بفقدان منظومته الكهربائية نحو 11 الف ميكاواط، وذلك بسبب قرار الغاء الإعفاء الممنوح له لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران. وعلى مدار سنوات استفاد العراق من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الغاز الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط. وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه العراق نحو استيراد الغاز من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر الغاز عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله العراق. ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة اقصى الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين. وبهذا الخصوص أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء. المصدر: السومرية - وكالات

عربية:Draw تقرير/ موقع الحرة- واشنطن – معاذ فريحات تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما تكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024. أرقام مبيعات العملة تكشف زيادة كبيرة عن العام 2023، والتي بلغت حينها قرابة 41 مليار دولار. وذهبت غالبية هذه المبالغ لتغطية تمويل التجارة الخارجية، وتم تسعير سعر الصرف بـ 1305 دنانير مقابل كل دولار. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي. فكيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟ يقول خبراء اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" إن البلاد أمام "امتحان صعب". فبغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة. "التجارة" مفتاح التهريب ستغل إيران النظام المالي في العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران. أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني قال إن استغلال إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات. وحدد المشهداني في حديث لموقع "الحرة" مجموعة من الأساليب التي تتبعها إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة. وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها. كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات. وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، نبيل المرسومي قال إن إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران. وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة. ويتفق المرسومي بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا. ويؤكد وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران. وفي أغسطس من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد". وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار. وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها. وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية عراقية، على ما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر لموقع "الحرة". استراتيجيات لتهريب العملة من العراق ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار. وقال كوجر إن من بين أبرز الطرق التي تتبعها إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار. وزاد أن الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة. وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة. ويشرح المشهداني أن القطاع الخاص العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر. وأكد أنه هذه التعاملات المالية مع إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة. ولفت المشهداني إلى وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار. وقال إن هناك فصائل موالية لإيران في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران. ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي، على ما أكد المشهداني. وتساءل كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟ ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية. وحدد الآلية بأنه يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين". المنصة الإلكترونية  وفي مطلع 2023، أعلن المركزي العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية. وأضاف أنه في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل العراقي بالدولار. وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات. وذكر المرسومي أن المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها. ويتفق كوجر بأن المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية  الغاز الإيراني  وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية. وتخوف المشهداني من أن تطال بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق. وقال إن الاقتصاد العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني. ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف. وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في العراق. ويرى كوجر أن العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية. وقال إن على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز. ولطالما منح الولايات المتحدة العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد". وقال كوجر إن المعادلة معقدة في العراق، إذ أن العديد من القوى السياسية مرتبطة بإيران، وأي فك لارتباط مع طهران سيواجه رفضا كبيرا. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أقر في مطلع 2023 حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج. وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها. ورغم الاعتراف الرسمي من السلطات العراقية بوجود تهريب للعملة الأجنبية، إلا أنه لا يوجد أي تطبيق لسياسات مالية ونقدية منسجمة، لوقف هذا النزيف في الاقتصاد العراقي بحسب ما اختتم المرسومي حديثه لنا.

عربية:Draw بعد أقل من شهر على وصوله للسلطة، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باكورة قراراته ضد إيران بتوقيعه مذكرة رئاسية تشمل “ضغوطا قصوى” على طهران وحلفائها والمتعاملين معها، بينها إلغاء إعفاءات العراق لشراء الغاز والطاقة. وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة. وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعمها تطوير أسلحة نووية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “المذكرة الرئاسية الأمريكية التي وقعها ترامب تستهدف تفعيل الضغوط القصوى تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه أشرت لأول مرة وجود مقاربة تجاه العراق، فواشنطن تريد إنهاء الترابط بين بغداد وطهران في عدد من الملفات، ليس فقط في مستحقات شراء الطاقة كالغاز أو الكهرباء، وإنما في كل ما يرتبط بالمصالح والأصول الإيرانية والواجهات الاقتصادية لإيران في الداخل العراقي". ويؤكد الشمري، أن “تلك المذكرة التي وقعها ترامب ستشمل القطاع الخاص الإيراني والتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ تمنع عملية التعامل المالي، وتركز على قضية النظام المصرفي العراقي وثمة توقعات بأن تشمل المذكرة لائحة عقوبات تستهدف جزءا من النظام المصرفي العراقي لأنه متورط بعمليات تحويل أموال كبيرة جدا إلى إيران". ويضيف أن “الأمر الآخر يرتبط بحلفاء إيران، لاسيما وأن هذه المذكرة تضمنت الإشارة بمنع وصول أي تمويل لهؤلاء أو من صنفوا إرهابيا وفق توصيفات الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، والكثير من الشخصيات والزعامات العراقية هي بالطبع مصنفة، لذلك ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا". وعن بدائل العراق لتوفير الطاقة، يحمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الحكومات العراقية “مسؤولية التأخير في الربط الكهربائي مع السعودية الذي نظمت اتفاقيته منذ خمس سنوات، لكن إرادة أخرى منعت هذا الاتجاه”، متوقعا أن يكون “صيف العراق صيفا ساخنا ليس فقط على مستوى الكهرباء فحسب، بل حتى على مستوى التغيير بموازين القوى والعملية السياسية بشكل جذري". وتضمنت المذكرة، إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، كما شددت على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتحايل على العقوبات”، وأكدت على “منع استخدام دول الخليج كنقاط شحن لتجاوز العقوبات". وأشارت المذكرة إلى “ضرورة مراجعة أي تراخيص أو إرشادات تمنح إيران أو وكلائها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بهدف تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني". ومن واشنطن، يشير المحلل السياسي نزار حيدر، إلى أن “هذه القرارات لم تكن مفاجئة للمراقبين، فقد كانت متوقعة ضمن سياق السياسات الجديدة لإدارة ترامب التي تعتمد في تعاملها مع العراق على مبدأ فك الارتباط مع جارته الشرقية إيران وعلى مختلف المستويات للحيلولة دون أن يكون ورقة تفاوضية بيدها في أية مفاوضات محتملة بين واشنطن وبغداد". ويعتقد حيدر، أن “مثل هذه القرارات ستصب في نهاية المطاف في صالح العراق من أجل أن يعتمد على نفسه كدولة تنتج النفط والغاز ودولة غنية بكل شيء، فالعراق يدفع ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ويخسر 12 مليار دولار بسبب حرق الغاز المصاحب، أي خسارة ما مجموعه 18 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من نقص هائل في الطاقة الكهربائية، ويبقى تحت رحمة إيران إذا ما توقفت عن بيع الغاز". كما يجد أن “مثل تلك القرارات تساعد العراق على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي طالما شرحها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهي سياسة قد لا تجعل العراق متضررا أكبر من كل تصعيد بين واشنطن وبغداد خاصة في ملف العقوبات، لافتا إلى أن “من مصلحة العراق أن يفك ارتباطه بالجارة الشرقية إلى حين أن تجد طهران حلولا معقولة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه التحديد". ويرى أن “هذه القرارات ستفضح أيضا حجم الفساد والفشل المتورطة به الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، فمثلا أن السوداني أعلن مرات عديدة عن مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب المحروق في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن أعلنت مرارا عن اتفاقيات وتعاقدات مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن من دون جدوى". وينبه إلى أن “قرارات البيت الأبيض هي جرس إنذار وناقوس خطر أتمنى أن يسمعه المسؤولون في بغداد بشكل جيد جداً فأمامهم الكثير من مثل هذا القرار والتي ستتعلق بالعملة والبترول وأشياء كثيرة، لذا ينبغي عليهم الإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة التي تمكنهم من الانسجام مع السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، كما تفعل كل دول العالم". ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب". وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقا مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة". وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورا بإيران، يفيد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران". ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw:  فرهاد حمزة- كركوك بعد جهود حثيثة من قبل الشركات الأجنبية في إقليم كوردستان، وبعد جهود دؤوبة من الدول الكبرى لإجبار الحكومة العراقية على البدء بتصدير نفط إقليم كوردستان، قام مجلس النواب العراقي بداية الشهر الجاري بتعديل قانون الموازنة لعام 2025 ووافق على دفع 16 دولارا لإنتاج كل برميل نفط في الإقليم، الآن يبدو أنه لم يتبق ما يكفي لبدء العملية، السؤال هنا ماذا سيحدث للنفط الذي يتم تسليمه لشركة السومو كل يوم؟ كرأي شخصي أعتقد أن النفط الذي سيسلمه إقليم كوردستان لشركة سومو  يجب إرساله إلى خزانات شركة نفط الشمال عبر خط أنابيب كركوك- خورملة وخلطه بنفط كركوك الخام، وخلال هذه العملية لا يحق لحكومة إقليم كوردستان أن تسأل عن مصير نفطها،  فقط ستحصل على 16 دولارا سيكون كل برميل نفط. في رأيي لن يتم تصدير هذا النفط من الإقليم ولكن سيتم استخدامه للاستهلاك الداخلي للبلاد لأنه في الوقت الحالي تراهن وزارة النفط على تطوير المصافي التي تحتاج إلى النفط الخام، ومن هذه الناحية ستستفاد وزارة النفط الاتحادية بثلاث طرق: أولا - تلبية احتياجات المصافي ثانيا- لن تنخفض صادرات العراق، المقررة من قبل منظمة أوبك، ولن تكون هناك حاجة لخفض إنتاج النفط في الجنوب. ثالثا- سيتم إرجاع المبلغ المالي إلى العراق في حالة تصدير النفط كضريبة إلى تركيا. ولكن بمجرد أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم (Bp) البريطانية، العمل في حقول كركوك من المحتمل أن يفكروا في زيادة كميات النفط المصدرة إلى الخارج.    

عربية:Draw من المرتقب أن يصل نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة، في زيارة رسمية يبحث فيها مع المسؤولين العراقيين ملفات سورية والفصائل المسلّحة. ويلتقي ظريف، خلال زيارته، مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إضافة الى القيادات السياسية العراقية. وتأتي زيارة ظريف المرتقبة إلى بغداد، بعد يوم واحد من زيارة أجراها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى طهران، بحث خلالها عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى طهران، مطلع الشهر الماضي، وبحث خلالها تطورات المنطقة، فضلا عن الجوانب الأمنية والاقتصادية، وفق البيانات الرسمية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، إنّ "ظريف سيبحث في بغداد مع المسؤولين العراقيين والقيادات السياسية من مختلف المكونات العراقية ملفات مختلفة"، موضحا أنها "سياسية وأمنية مشتركة وأخرى تتجاوز نطاق البلدين". وأضاف المصدر، أن "زيارة ظريف ستبحث مع قادة الفصائل المسلحة، القريبة من طهران تهدئة الأوضاع والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجهات الحكومة العراقية". وأكد أن إيران تتحفظ على أي خطوة ترتبط بمسألة "نزع سلاح الفصائل، تماشيا مع الضغوط الغربية"، متحدثا عن أن ملف سورية، وإجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفلسطين وتصريحات ترامب، ستكون على رأس المباحثات. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، وصف"، زيارة ظريف إلى بغداد بهذا التوقيت بأنها "زيارة عمل مهمة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف ومتغيرات يتطلب زيادة التنسيق والتواصل بين البلدين لمواجهة أي مخاطر وتحديات مقبلة"، لافتاً إلى أنّ الزيارة تحمل عدة ملفات شائكة ومهمة أمنية وسياسية، تتعلق بالعراق وإيران، وأخرى بتطورات المنطقة في سورية ولبنان وغزّة. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw اتفاق المرتقب مع شركة النفط البريطانية سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين.كشف مسؤول نفطي عراقي كبير الثلاثاء أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي من المتوقع أن تنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع لإعادة تطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي. وإذا تم توقيع الاتفاق الذي قال المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي لم تكشف عن هويته، إنه “قد يتم خلال الأسابيع المقبلة”، فإنه سيمثل اختراقا للبلد حيث تقلص الإنتاج بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية. ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية فقط. وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، متماشيا مع حصته في أوبك. وقال المسؤول الكبير المطلع بشكل مباشر على القضية إن شركة “بي.بي ستستثمر ما بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاما.” والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في البصرة مع شركة توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 27 مليار دولار. ومن المرجح أن تركز الشراكة الجديدة على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع بي.بي بمعرفة عميقة بحقول كركوك.   وقال المسؤول إن “المفاوضات الفنية والاقتصادية تتقدم بشكل جيد ويمكن توقيع العقود النهائية في النصف الأول من فبراير وربما بحلول نهاية هذا الأسبوع.” وبموجب شروط العقد فإن بي.بي ستعمل، وفق المسؤول، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يوميا لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يوميا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وهذا يقارن بالقدرة الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز. وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن “شركة بي.بي ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية.” وكانت شركة النفط الكبرى عضوا في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. ووقّعت بي.بي ووزارة النفط العراقية في عام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في عام 2014 عندما انهار الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك. واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الوديعة من حكومة إقليم كردستان في عام 2017 بعد فشل استفتاء الاستقلال الكردي. واستأنفت بي.بي دراساتها في الحقل، لكنها انسحبت منه أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة الذي أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل. وتملك بي.بي حصة 50 في المئة في مشروع مشترك يدير حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ قرن من الزمن. واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية. والأحد، أقر البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال. وبموجب التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية. ويقول محللون إن موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

عربية:Draw أنهى العراق أزمةً خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا. وتزامنت هذه التطورات مع هجوم نفَّذته جهة مجهولة بطائرة مسيّرة على حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق، الذي يُعتقد أنه محاولة لعرقلة اتفاقات سياسية. وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان البرلمان قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة النفط العراقية «سومو»، حصراً. كذلك، قال نواب عراقيون إن التعديل الذي أقرّه البرلمان يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع مالي سابق. عقبات إدارية وخلال استقباله قباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، قال السوداني إن تصويت البرلمان لصالح تعديل قانون الموازنة من شأنه توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، وإتاحة الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة. من جهته، وصف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التعديل بـ«الخطوة الواعدة». وقال في بيان صحافي إن "إقرار التعديل على الموازنة من شأنه أن يعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كردستان". وأعرب بارزاني عن أمله في أن «يكون ذلك بداية لحل المشكلات الأخرى، وأن تتبعه بُشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان في أقرب وقت». هجوم في توقيت قاتل وبعد ساعات من إقرار التعديل في البرلمان العراقي، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني: «الشروع في إجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)»، وأشار إلى "وجود إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان". وأكد وزير النفط، أن «"300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ستُسلم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها عبر تركيا". لكن سريان التصدير واجه عقبة أمنية طارئة، بعدما تعرّض حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيّرة ليل الأحد. ولم تُعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الصحافة المحلية وصفت الحادث بأنه «مدبر في توقيت قاتل»، لتزامنه مع اتفاق سياسي تاريخي بين بغداد وأربيل. وبعد الهجوم، قالت شركة «دانة غاز» إن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق. وأضافت «دانة غاز»: إنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان. حسم الرواتب إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن "وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025". وأكدت الوزيرة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر يناير (كانون الثاني) 202". في السياق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن الوزارة الاتحادية أودعت المبلغ بالفعل في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم. وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ستُباشر صرف رواتب شهر يناير الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقاً للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.

عربية:Draw يطالب المعلمون المضربون في السليمانية برواتبهم غيرالمدفوعة، التي لم تصرفها حكومة إقليم كوردستان، الحكومة صرفت (16) راتبا وادخرت واستقطعت (44) راتبا خلال السنوات العشر الماضية(2014-2024 ) يبلغ إجمالي الأموال المستحقة على حكومة إقليم كوردستان، خلال هذه السنوات نحو(22 تريليون و 58 مليار) دينار. ويطالب المعلمون بإستئناف الترقيات (الترفيعات الوظيفية) التي تم تعليقها منذ الأول من كانون الثاني من عام 2016، ما يعني أن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان لم يحصل على ترقيتين، ويبلغ إجمالي المبلغ المالي المتراكم في ذمة حكومة الإقليم نتيجة تعليق الترقياتأكثر من (5 تريليونات) دينار. ويطالب الموظفين حكومة الإقليم بتسديد رواتبهم كل 30 يوما، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين حاليا حوالي تريليون دينار. إقليم كوردستان لديه الكثير من الإيرادات شهريا، لكنه لا يعلن عن معظمها:  ( 320 مليار) دينار من الإيرادات المحلية.  ( 20 مليار) دينار، الأموال المقدمة إلى قوات البيشمركة من قبل دول التحالف  ( 200 مليار) دينار من عائدات النفط (لا تعود إلى وزارة  المالية في الإقليم)  ( 760 مليار) مليار دينار الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024: وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية (2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ،تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016،لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ،لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ،تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ،تم إرسال (5.439 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2020 ،تم إرسال (1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن العائدات الشهرية  بلغت (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف) دينار. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw انطلقت اليوم في السليمانية تظاهرة حاشدة للمعلمين والموظفين لدعم وتأييد المعلمين المضربين عن الطعام وأحتشد المتظاهرون أمام خيمة المعتصمين الذين ارتدوا الكفن، ويوم أمس رفع المعتصون اربع مطالب إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وهي كالتالي:    احترام كرامة الفرد في إقليم كوردستان وسيادة القانون توطين رواتنبنا في المصارف الاتحادية توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر صرف الرواتب الشهرية وتحديد الألية المناسبة لأرجاع الرواتب المدخرة استئناف الترفيعات الوظيفية للموظفين الحكوميين، مع مراعاة أسس العدالة فيها    أسماء المضربون عن الطعام: 1-  زانا الشيخ محمد – موظف في مديرية الكهرباء 2 - شنة علي عزيز - مدرسة 3- دلشاد محمود توفيق -  مدرس 4- هادي حمه رشيد- مدرس 5-باكيزة حمه أمين حمه مراد- موظفة 6- سنكر مهدي علي- موظف 7-سروشت سيروان علي -  مدرسة 8-عطا أحمد رشيد- مدرس 9-محمد رسول محمد- موظف في الجامعة 10محمد نعمت- موظف في مديرية الزراعة 11-فاضل قادر حمه رؤوف- مدرس 12-دلشاد بابان – مدرس              

عربية:Draw وفقا لتفسير خبير اقتصادي عراقي فإن تعديل قانون الموازنة الخاص بتكلفة إنتاج النفط ونقله في كوردستان سيبقي إدارة الحقول النفطية في أيدي حكومة إقليم كوردستان ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج كل برميل نفط في كوردستان إلى حوالي 36 دولارا ، لكن العراق لن يدفع تكلفة النفط الذي ينتجه الإقليم ويبيعه بمفرده، مما يعني أنه بعد استئناف صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، قد تستمرعملية بيع النفط بواسطة الصهاريج من قبل حكومة إقليم كوردستان ويستنتج الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من تعديل المادة 12 الأمور التالية: اولا : ان كلفة الانتاج النهائية لبرميل النفط الخام سيعتمد على الدراسة التي تقدمها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها وبسبب طبيعة التكوين الجيولوجي للحقول وتصنيفها ضمن الحقول الصغيرة فمن المتوقع ان يرتفع متوسط الكلفة إلى  نحو 36 دولار للبرميل ثانيا : ان هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي سيسلم إلى سومو والذي قد يتراوح ما بين 250 إلى 300 الف برميل مما يعني ان هناك كمية اخرى سينتجها الاقليم لن تدفع سومو تكاليفها لان الاقليم هو الذي سيسوقها ويجني ايراداتها ثالثا : إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم المرتبط بعقود المشاركة مع الشركات الاجنبية والتي تخضع لحسابات معقدة فيما يتعلق بالريع ونفط الكلفة ونفط الربح والضرائب والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية رابعا:عمليا من الصعوبة تسليم سومو جزء من إنتاج النفط لتصدره إلى الخارج بسبب وجود خط تصديري واحد وقد يتم اللجوء إلى المقاصة بمعنى أن يصدر الإقليم النفط ثم يتم حساب حجم المبيعات الكلية للكمية المتفق على تسليمها بعد طرح التكليف وخصمها من حصة الإقليم في الموازنة خامسا : لن يضيف تعديل المادة أي موارد مالية جديدة لأن إعادة استئناف ضخ النفط من خلال خط جيهان التركي يعني تخفيض إنتاج الجنوب والوسط الأقل كلفة وبالكمية ذاتها مما يزيد من الأعباء العامة ويفاقم عجز الموازنة سادسا: من الممكن أن يؤدي هذا التعديل الى زيادة الأيرادات النفطية للعراق في حال تحرر العراق من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية التي ستضيف إلى إنتاج العراق الحالي 650 الف برميل يوميا ومن ثم يستطيع العراق رفع صادراته من 3.3  إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا  

عربية:Draw حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، مما سماها بـ"محاولات الالتفاف على العملية السياسية"، وتكرار التجربة السورية بالعراق، مطالباً بالحذر من عودة البعث المحظور وممن سماهم بـ"الطائفيين". ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، لم تبد القوى المتنفذة بتحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أي مرونة تجاه الإدارة السورية الجديدة، وكرر قادة التحالف في مناسبات عدة تحذيرات من نتائج ذلك على العراق، سيما وأن ذلك يجرى في وقت تواجه فيه حكومة السوداني ضغوطاً أميركية لحل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، إذ تعد تلك الفصائل أجنحة عسكرية لعدد من قوى الإطار. واليوم السبت، وفي كلمة له خلال مؤتمر لقبائل وشيوخ محافظة كربلاء، أكد المالكي الذي يتزعم ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، "أهمية الحذر من بقايا تنظيم "داعش" وحزب البعث المنحل"، محذراً من أن "هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية". وأضاف أن "هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث) والسماح بخروج الإرهابيين من السجون"، مشدداً على أنّ ائتلافه "لن يسمح بذلك". كذلك شدد على ضرورة "الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها". وأشار إلى أن "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية"، مستدركاً "ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون". من جهته، علّق الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، على تحذيرات المالكي، وقال في تدوينة له على "إكس"، "في خطاب واحد، المالكي يعبر عن انزعاجه من سقوط البعث السوري، ويحذر في نفس الوقت من بقايا حزب البعث في العراق!" يجرى ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية على حذر الانفتاح على سورية، إذ تغير موقف بغداد إزاء تلك سورية، وكانت حكومة السوداني قد أظهرت في بداية الثورة السورية موقفاً متشدداً منها (الثورة السورية)، ولوحت بتدخل العراق وعدم سكوته، إلا أنها سرعان ما غيرت موقفها بعد انهيار نظام بشار الأسد، محاولة أن تبدأ صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة وعدم التدخل في الشأن السوري. وكان السوداني قد أعلن في وقت سابق أنه قرر استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة وفي سورية تحديداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقررأن ترسل وزارة المالية العراقية نحو(950 مليار) دينار لتمويل رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني. حسب متابعات draw فإن إنفاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني سيكون أقل بنحو )50 مليار( دينار وسيكون )950 مليار( دينار بدلا من (تريليون دينار)، ما يعني أن وزارة المالية العراقية ستقوم بصرف نحو(950 مليار) دينار لتسديد رواتب شهركانون الثاني، وسيتم حذف رواتب (29 ألف) موظف ممن تقاعدوا حديثا (1962-1963-1964) من قائمة شهر كانون الثاني. كان من المفترض أن تصل نفقات رواتب إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني إلى (تريليون و100 مليار)دينار ولكن بسبب تأخر إنهاء المعاملات التقاعدية لن يتم صرف هذا المبلغ.

عربية:Draw أكدت أطراف سياسية عراقية متعددة وجود صعوبات سياسية وأمنية وخارجية تواجهها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية العراقية، ونزع سلاح تلك الفصائل، وذلك تماشياً مع ضغوطات يتعرض لها العراق، وتهديدات تتضمن احتمالية استهداف تلك الفصائل في المرحلة المقبلة. وأكد السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى أنّ العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف لإقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، إنّ "الحكومة العراقية مجبرة على المضي بقضية دمج الفصائل المسلحة، وهناك حراك حكومي حقيقي وفق هذا الهدف، لكن المهمة ليست سهلة، لا سيما أنّ الفصائل ترفض التخلّي عن السلاح وتؤكد البقاء على عمل المقاومة بحجة الوجود الأميركي في العراق وعدم سحب تلك القوات". وبيّن وتوت أنّ "الحكومة العراقية ليست لديها السيطرة على الفصائل المسلحة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة لا تريد كذلك فرض خططها على الفصائل من خلال استخدام القوة، وتفضّل استخدام الدبلوماسية والحوار لتجنب مخاطر المواجهة، و"هو ما يجعل المهمة غير سهلة وصعبة جداً"، وفق قوله. وأضاف النائب العراقي أنّ "حوارات الحكومة ــ الفصائل تحتاج لوقت طويل، وكل طرف سيطلب ضمانات من أجل تنفيذ ما يريده الطرف الآخر، وحتى الساعة، لا تجاوبَ من الفصائل مع مساعي الحكومة، رغم وجود خطورة على تلك الفصائل من ردود الأفعال سواء الأميركية أو الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة". بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نزع سلاح الفصائل من أصعب المهام التي تقوم بها الحكومة العراقية حالياً"، مؤكداً أنّ الحكومة "تواجه صعوبة في هذا الملف... هناك فصائل ما زالت متمسكة بالسلاح والعمل الجهادي". وأضاف أنّ "الحكومة العراقية يمكن لها النجاح في نزع سلاح الفصائل ودمجها داخل المؤسسة الأمنية كحال الكثير منها من خلال إخراج القوات الأميركية، ونزع حجج ومبررات الفصائل في حمل السلاح، ما دامت تتذرع بأنها تحتفظ به لمواجهة الاحتلال حين يتطلب الأمر" واستطرد قائلاً: "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف لا يحسد عليه، المجتمع الدولي ينظر إلى ما تقوم به حكومته في هذا الملف، كذلك هو لا يريد أي خلاف أو صدام مع الفصائل المسلحة، التي هي بالأساس داعمة له ولحكومته، لكن بعض القضايا المحلية أو الإقليمية تدفع تلك الفصائل نحو العمل العسكري، كما حدث أخيراً في غزة ولبنان". دمج الفصائل المسلحة "مهمة مستحيلة"؟ أما الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، فقال إنّ "الحكومة العراقية تدرك جيداً أنها لم ولن تستطيع نزع سلاح الفصائل، وهي غير قادرة على دمج تلك الفصائل في أي من المؤسسات الأمنية، فهذه الفصائل غير خاضعة للحكومة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بإيران، والأخيرة تريد تعزيز نفوذها في العراق عبر تلك الفصائل، ولهذا، الفصائل باقية على وضعها من دون أي تغيير". وأضاف الحكيم أنّ "قضية نزع سلاح الفصائل ودمجها مهمة مستحيلة، وتصريحات الحكومة العراقية في هذا الخصوص هي محاولة لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بعد قدوم الرئيس دونالد ترامب، بأنها ستعمل على هذا الملف، في إجراء احترازي لمنع أي خطوات تصعيدية ضد العراق بسبب تلك الفصائل". وأكد أنّه "خلال المرحلة المقبلة، سيُكشف للجميع أنّ الحكومة العراقية تركت هذا الأمر، وهذا ما سيدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ إيران في العراق، المتمثل في تلك الفصائل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "التدخل العسكري النوعي ربما يكون وارداً جداً". في المقابل؛ قال القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي، في حديث مقتضب إنّ "أي حديث عن تخلّي المقاومة عن سلاحها غير صحيح، فلا يمكن ترك السلاح والعمل الجهادي في ظل وجود الاحتلال الأميركي، وخطورة التمدد الصهيوني في المنطقة"، مضيفاً أنّ "هذه الفصائل وُجدت لمحاربة الاحتلال حصراً، وهي باقية ما دام الاحتلال وخطره باقيين في العراق، والجميع يتفهم ذلك جيداً، وليس من حق أي جهة أو شخص إجبار الفصائل على ترك السلاح".   وكانت تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين في الحكومة العراقية قد تحدثت عن ضغوط دولية وتصعيد أميركي ضد الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني، لحثّه على سحب سلاح الفصائل وحلّ "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلّحاً معظمها لها ارتباطات بإيران، في وقت لم تعلن حكومة بغداد رسمياً عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، قائلاً كذلك إنّ أميركا قد تلجأ إلى القوة في حال لم تستجب بغداد لحلّ "الحشد الشعبي". والتزمت الفصائل العراقية أخيراً حالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسبق ذلك وقف لهجماتها ضد إسرائيل قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم وعضو وفد حكومة الإقليم المفاوض في بغداد أوميد صباح، لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، إنهم يرفضون بشدة فتح فرع مصرف الرشيد في السليمانية وقال أنهم لن يقدموا بأي شكل من الأشكال أرقام حسابات الموظفين للحكومة الاتحادية. وقال عضو في وفد إقليم كوردستان شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم لـ Draw : “طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في اجتماع اليوم من وفد الإقليم إرسال قوائم المرتبات لشهر كانون الثاني، وقالت إذا لم تكن هناك مشكلة في القوائم سنقوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني يوم الأحد المقبل”. وخلال اللقاء، قالت طيف سامي لوفد حكومة إقليم كوردستان إنه يجب عليهم إرسال الأرقام البنكية (الحسابات المصرفية) لموظفي إقليم كوردستان، لكن أوميد صباح رفض إعطاء هذه الأرقام المصرفية، قائلا،" إنها ضمن صلاحية وزارة المالية في الإقليم ويجب أن تكون لدى وزارة مالية كوردستان حصرا، وردت طيف سامي على كلام أوميد صباح، وقالت،"وفقا للقانون يجب أن تكون هذه الأرقام ايضا موجودة لدى وزارة المالية العراقية". وأشارت وزيرة المالية الاتحادية إلى أن هناك طلب مقدم إلى وزارة المالية الاتحادية من محافظة السليمانية لفتح فرعي مصرف الرشيد والرافدين هناك. وبحسب المصدر، رد أوميد صباح بقوة بأن حكومة إقليم كوردستان غير راضية عن افتتاح فروع المصارف الاتحادية في السليمانية وحدث جراء ذلك مشادة كلامية بين أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أمانج رحيم.  

عربية:Draw كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن معلومات وتفاصيل قتلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى في الزمن البائد. وقال المصدر إن "سعدون صبري جميل جمعة القيسي نفذ بيده جريمة اعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى"، مشيرا الى انه "من مواليد 1947 ويقيم في أربيل". واضاف ان "المجرم شغل مناصب مهمة في زمن النظام الصدامي المقبور أبرزها مدير أمن دوائر الدولة ومدير أمن البصرة والنجف ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق ومديراً للأمن الاقتصادي"، مبينا ان "القيسي معروف لدى أجهزة الأمن البعثية بـ"العميد زهير" وهو مسؤول أيضاً عن مذبحة التجار العراقيين في زمن الحصار الاقتصادي". ولفت الى ان "مساعد القيسي يدعى عادل ابراهيم الأعظمي وهو من اقتادا السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى الى المكان المعروف حاليا بمدينة بسماية جنوبي بغداد". واشار الى ان "القيسي نفد بيده اعدام السيد محمد باقر الصدر والأعظمي أعدم العلوية بنت الهدى وهو الوحيد الذي يعرف مكان دفنها". وتابع، ان "القيسي أشرف على عملية اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الشهيدين"، مردفاً ان "القيسي هرب بعد سقوط النظام في 2003 الى سوريا وغير أسمه الى الحاج صالح قبل ان يعود الى العراق ويسكن في أربيل في 26 شباط 2023". المصدر: سومرية نيوز