عربية:Draw لم يتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الى قضية رواتب موظفي كوردستان وتم ربط موضوع الرواتب بتنفيذ الاتفاق الأخير بين المركز والاقليم الذي يقضي بتسليم الإقليم 230 الف برميل يوميا من النفط المنتج في الاقليم تم تخفيضها الى 80 الف برميل يوميا، زائداً 120مليار دينار اي ما يعادل 50% من الإيرادات غير النفطية . واقترح الإقليم ارسال 120 مليار دينار لهذا الشهر فقط لكنهم لن يسلموا هذا المبلغ ما لم تسلم بغداد رواتب موظفي الإقليم، بينما تؤكد بغداد انها غير قادرة على ارسال رواتب حزيران إلا في حال تسليم الإقليم الإيرادات المحلية . ويرى الإقليم ان الحكومة العراقية تريد انتهاك قانون الإدارة المالية من خلال المطالبة بجميع الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان و50% من جميع المبالغ، في حين يريد الإقليم تسليم جميع الضرائب والجبايات الحدودية، وترك مسألة الرسوم للوزارات لتغطية النفقات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان والاحتياجات اليومية للمواطنين . وينص قانون الإدارة المالية في العراق في المادة 29 على ان تؤول لحساب المحافظة او الإقليم الإيرادات التالية : أولا : 50% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استفائها من الدوائر الممولة مركزيا ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من الضرائب والرسوم الكمركية ثانيا : حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار ثالثا : الإيرادات المحلية المستحصلة بموجب التشريعات المحلية  الصادرة عن مجلس المحافظة رابعا : الإيرادات الخاصة بالدوائر البلدية

عربية:Draw كشفت أربعة مصادر أمنية وسياسية مُقربة من الحكومة في بغداد، عن رسائل أميركية نقلت إلى بغداد أخيراً بضرورة التخلص من "السلاح النوعي" للفصائل العراقية التابعة إلى الحشد الشعبي المتمثل بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى، أو سيكون خيار تدميرها بضربات جوية مطروحاً. وتأتي هذه المعلومات بشأن تفكيك السلاح النوعي على عكس ما يجرى تداوله عن ضغط أميركي لحل الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران أو دمجها في الجيش، ضمن ما بات يُصطلح عليه "حصر السلاح بيد الدولة". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في تصريح صحافي أول من أمس السبت، أنه لا يمكن التهاون في تطبيق قضايا حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد. وشدد على أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات"، مؤكداً أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة إليه". وتمتلك نحو عشرة من الفصائل العراقية المسلحة طائرات مسيّرة تصل مدياتها إلى مئات الكيلومترات، واستعملتها عدة فصائل في مهاجمة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها ميناء إيلات، وحيفا والجولان السوري المحتل، إلى جانب استهداف قواعد أميركية شرقي سورية، ضمن "جبهة الإسناد" التي أطلقتها هذه الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن صواريخ كروز "الأرقب" التي تبنت استخدامها في عمليات قصف مماثلة. وأبرز هذه الفصائل العراقية "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"البدلاء" و"أنصار الله الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، وشكّلت أخيراً ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة الإسلامية". وصدرت تصريحات عن قادتها تؤكد أنها فصائل مقاومة إسلامية، وموقفها لا يُمثل "الحشد الشعبي"، في محاولة للنأي بهذا العنوان الجامع أكثرَ من 70 فصيلاً مسلحاً عن عملياتها خارج العراق. وعلى مدى عدة أيام، قدّمت أربعة مصادر مطلعة في بغداد، أحدهم مسؤول أمني بارز، معلومات بدت متطابقة بشكل كبير، تؤكد مطالبة الولايات المتحدة العراق بالتخلص من السلاح النوعي للفصائل المسلحة، المتمثل بالطيران المسيّر والصواريخ ذات المديين المتوسط والبعيد، والذي يُشكل تهديداً أمنياً على الدول القريبة من العراق، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الأسلحة النوعية لدى فصائل الحشد الشعبي وقال عضو في البرلمان ومُقرّب من رئيس الحكومة إن الأميركيين معنيون بالدرجة الأولى بموضوع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمتلكها الفصائل، موضحاً أن الطلب الحالي هو تدميرها أو قيام الحكومة بمصادرتها. وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المعلومات، أن "الرسائل الأميركية في هذا الملف واضحة. هم غير معنيين ببقاء هذه الفصائل بطابع محلي في العراق أو حتى دمجها ــ على الأقل بالمرحلة الحالية ــ وما يهم الآن هو أمن قواعدهم (الأميركيين) وأمن إسرائيل، والمسيّرات والصواريخ التي تمتلكها الفصائل مثار الجدل الحالي، والفصائل ترفض حتى مناقشة هذا الملف مع الحكومة الحالية". وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في بغداد، هذه المعلومات. وقال، في اتصال هاتفي طالباً هو الآخر عدم الإشارة إلى اسمه، إن "الاميركيين يستعملون أساليب ضغط عديدة في هذا الجانب، ومنها أن إسرائيل ستهاجم مواقع المسيّرات والصواريخ في حال لم يجرَ تدميرها أو تفكيكها، وأنها (واشنطن) لا يمكن أن تستمر بمنعها تنفيذ تهديداتها داخل الأراضي العراقية"، واصفاً قضية المسيّرات والصواريخ ضمن ترسانة الفصائل العراقية بأنها "أولوية" لدى الاميركيين ويعتبرونها تهديداً مباشراً لقواعدهم في المنطقة. مجموعة من المطالب الأميركية ونقل سياسي ونائب أسبق عن مصدر قريب من رئيس الحكومة مجموعة من المطالب الأميركية، بينها إنهاء عمل مديرية التصنيع الحربي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تسيطر عليها فعلياً عدة فصائل فاعلة في المشهد العراقي، كلها حليفة لإيران، وكذلك إنهاء سيطرة الفصائل العراقية على عدة مناطق مانعة سكانها من العودة إليها، وإخضاعها لسيادة الدولة، مثل جرف الصخر والعويسات والعوجة وغيرها. وأعرب عن تخوفه من أن الضغط المتزايد على هذه الفصائل العراقية قد يدفعها إلى افتعال مشاكل أمنية وطائفية داخل العراق تحت عناوين وذرائع مختلفة، وهو ما تتخوف منه حكومة السوداني، على غرار قصف منشآت الطاقة في إقليم كردستان العراق، واشتباكات "كتائب حزب الله" مع الجيش في منطقة السيدية جنوبي بغداد الشهر الماضي، لذا وصفه السياسي بأنه "ملف حساس وغير سهل على هذه الحكومة، أو التي تأتي بعدها". وسبق أن اعترفت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان السوري المحتل، بطائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتألف من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"النجباء". لكن الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل ضغوط الحكومة وقوى فاعلة في المشهد السياسي العراقي، تجنباً لاعتداءات إسرائيلية تطاول العراق. وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق وأبلغته "اعتراضها الشديد" على تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي في لقاء مع محطة فضائية عراقية، قال فيها إن "الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً". وقال أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة مهند سلوم، لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن تُولي أهمية قصوى لنزع سلاح الفصائل العراقية النوعي، خاصة بعد استخدامه ضد قواعد أميركية (مثل التنف وحقل العمر في سورية) وضد مدن فلسطينية محتلة مثل إيلات وحيفا. وهذا السلاح النوعي هو الذي يكسر معادلة الردع التقليدية ويحوّل هذه الفصائل العراقية من أدوات ردع محلي إلى تهديد إقليمي عابر للحدود. لذلك، فإن الضغط الأميركي يركز أولاً على تحييد هذه القدرات، حتى لو استمر وجود الفصائل العراقية من حيث الشكل أو الوجود السياسي". وبين أنه "مع ذلك، فإن واشنطن لا تكتفي بسحب السلاح النوعي، بل تدفع تدريجياً نحو إنهاء البنية العسكرية المستقلة لهذه الفصائل، والهدف هنا ليس نزع السلاح فقط، بل إعادة ضبط منظومة الأمن العراقية بحيث تكون حكراً على الدولة، وضمن هياكل تمكن مراقبتها وتدريبها من شركاء غربيين. وهذا يتماشى مع نموذج إصلاح قطاع الأمن الذي تعتمده واشنطن منذ 2003". وأضاف سلوم أن "واشنطن تعلم أن التفكيك الكامل دون معالجة البيئة السياسية والاقتصادية التي تُنتج هذه الفصائل العراقية (ضعف الدولة، الفساد، التهديدات الأمنية) قد يؤدي إلى إعادة تشكلها بأسماء جديدة، لذلك فاستراتيجيتها مزدوجة: تفكيك القدرات النوعية بأقرب وقت ممكن، ثم احتواء البنية التنظيمية تدريجياً". وأكد أنه "بعبارة أخرى، نزع السلاح النوعي هو أولوية عليا للولايات المتحدة بسبب التهديدات المباشرة للقوات الأميركية وإسرائيل، لكن هذا لا ينفي أن الهدف النهائي هو القضاء على البنية العسكرية المستقلة للفصائل الموالية لإيران، والفرق في التوقيت والوسائل، لا في الأهداف". وكانت رواتب أفراد "الحشد الشعبي" دخلت مطلع الشهر الماضي دائرة الضغط الأميركي على الحكومة، مع تأخر استحقاق دفع رواتبهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته يومها عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد" لـ"العربي الجديد" وقتها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع رواتب ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية. وفي حين تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد" في تصريحات وقتها عن "خلل فني" في نظام الدفع، فإن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهي فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، كان ظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع رواتب "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. واشنطن تريد تفكيك الفصائل من جهته، قال مختار الموسوي، النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "الولايات المتحدة لا تريد نزع سلاح الفصائل العراقية الثقيل والنوعي، بل هي تعمل على تفكيك كل هذه الفصائل وإنهاء أي وجود لها، وهذا الأمر صعب جداً، ولا يمكن تحقيقه، خاصة أن تلك الفصائل موجودة قبل الحشد الشعبي ولا نعتقد أنها سوف تسلم أياً من أسلحتها رغم كل الضغوط والتهديدات الأميركية". وبيّن الموسوي أن "قضية دمج الحشد الشعبي مع الداخلية أو الدفاع أمر مستبعد جداً، والهدف الأميركي من هذا الأمر هو إنهاء أي دور مهم ورئيسي للحشد الشعبي حتى تُضعف العراق من الناحية الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر بكل تأكيد لم ولن نقبل به، ولا نخشى أي ضغوط وتهديدات أميركية مهما كانت". وأكد أن "تسليم سلاح الفصائل العراقية أمر يعود حصراً لقادة تلك الفصائل، ولا يمكن لأي طرف سياسي أو حكومي الضغط على تلك الفصائل. إن الطائرات المسيّرة أصبحت موجودة بشكل طبيعي داخل العراق حتى لدى بعض تجار المخدرات، ولا نتوقع وجود نية للفصائل بأن تسلم أياً من أسلحتها خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: في خطوة مفصلية على صعيد ضبط الأمن، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرارات حاسمة تجاه قادة فصائل مسلحة. وجاءت قرارات السوداني بعد حادثة اعتداء مسلح على دائرة زراعة الكرخ التي وقعت في 27 يوليو/تموز الماضي وأسفرت عن ضحايا مدنيين وعسكريين. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فقد أظهرت التحقيقات تورط قوة مسلحة تابعة للواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، والمنسوبة إلى كتائب حزب الله، في اقتحام الدائرة الحكومية دون إذن رسمي، واستخدام العنف ضد عناصر أمنية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدني واحد. كما كشفت التحقيقات عن تورط المدير المقال للدائرة في قضايا فساد وتنسيق مسبق لجلب القوة المسلحة. واستجابة لهذه النتائج، قرر السوداني إعفاء آمري اللواءين 45 و46، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين للقضاء، فضلًا عن إعادة النظر في انتشار وكفاءة الوحدات المسلحة داخل الحشد الشعبي. ووجّه السوداني بتكريم العناصر الأمنية التي تصدت للاعتداء، وضمان حقوق الضحايا المدنيين والعسكريين. ترحيب ورفض وعلى الصعيد السياسي والأمني، قوبلت خطوة السوداني بردود فعل متباينة بين المراقبين والمحللين في العراق. ورأى عدد من المحللين أن هذه القرارات تعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون وتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي أثرت على استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشار المحلل السياسي محمد نعناع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن خطوة السوداني تأتي في إطار إصلاحات شاملة وعدالة تنموية تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن الفصائل باتت تمثل عائقًا أمام بناء دولة مؤسسات. وأوضح أن "هذه الخطوة ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي اعتادت عليها بعض الفصائل المسلحة. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الفوضى"، مضيفًا أن "إعفاء القادة المتورطين وفتح تحقيق قضائي شفاف رسالة واضحة بأن الحكومة ستتصدى لأي خروقات قانونية مهما كانت الجهة المنفذة". خطوة على طريق حل "الحشد" بدوره، قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن ما قامت به كتائب حزب الله العراق يزيد من الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي، لحل الحشد الشعبي، مبينًا أن بعض الفصائل المسلحة غير منضبطة ولا تأتمر بأوامر السوداني أو القيادة العسكرية. وأوضح أن الحشد الشعبي أصبح ورقة ضغط كبيرة على حكومة السوداني، وبالتالي هو يسعى للقبض على العصا من الوسط، مؤكدًا أن قانون هيئة الحشد الشعبي لن يمرر بموجب فيتو أمريكي ورسالة تهديد مباشرة وصلت إلى الحكومة. وتابع أن الرسالة الأمريكية هي حل الحشد الشعبي دون دمجه بالقوات الأمنية الرسمية، بسبب انتهاء ضرورة بقاء هذه الجماعات المسلحة بعد انتهاء خطر تنظيم داعش. رسالة سياسية في المقابل، انتقد محلل سياسي مقرب من الفصائل المسلحة الشيعية قرار السوداني الأخير، واعتبره "محاولة لاستهداف المقاومة وإضعاف دورها في مواجهة الإرهاب"، خاصة أن الحادثة استُغلت -حسب قولهم- سياسيًا ضد الحشد الشعبي. وقال المحلل السياسي نزار العبادي إن الكتائب جزء مهم في تشكيل الحشد الشعبي واستمرار الحكومة، وإنها ساهمت بشكل واضح وفعال على مدى السنوات الماضية في دفع خطر الإرهاب. واعتبر العبادي موقف السوداني رسالة انتخابية لجمهوره بأنه يريد القضاء على الجماعات المسلحة، لافتًا إلى أن المرحلة ستشهد مزيدًا من التصعيد مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وحذّر من خطورة التصعيد العسكري من قبل كتائب حزب الله والفصائل المتحالفة معها ضد حكومة السوداني. وكان أبوعلي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، وصف السوداني بأنه "مدير ناجح لكنه ليس قائدًا"، واعتبر الحادثة "فخًا نُصب لهم من قبل جهات داخلية وخارجية". وأشار العسكري إلى أن الحكومة "لم تفهم طبيعة عمل المقاومة ودورها في تأمين بغداد ومحاربة داعش"، مضيفًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر في الشارع العراقي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة يواجهها العراق، مع تزايد الدعوات لفرض هيبة الدولة والسيطرة على كل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. العصائب ترفض وفي سياق متصل، انتقد قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، يوم السبت، تدخل السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في شؤون داخلية لا تخصه، داعيًا وزارة الخارجية العراقية إلى توجيه تنبيه رسمي له. وقال الخزعلي في منشور على منصة "إكس": "العراق بلد سيادي، وأجهزته الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، تمثل شأنًا داخليًا بحتًا. وعلى السفير البريطاني أن يحترم حدوده وألا يتدخل في قضايا لا تعنيه، وعلى وزارة الخارجية الموقرة أن تنبّهه إلى ذلك". بريطانيا: نعترض على الفصائل وكان السفير البريطاني قد انتقد سابقًا نظام المحاصصة والتوافق السياسي في العراق، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن هذا النظام، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أصبح اليوم عقبة أمام بناء دولة فعالة، وتسبب في شلل حكومي وضعف في اتخاذ القرارات، داعيًا إلى إصلاحه وتشكيل حكومات تعتمد على الكفاءة. وأضاف السفير أن بريطانيا لا تعارض وجود الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تعترض على بعض "الفصائل الخارجة عن القانون" التي تعمل خارج إطار الدولة، معتبرًا أن الدور الاستثنائي الذي قام به الحشد في مواجهة داعش قد انتهى. وشدّد على ضرورة إعادة تعريف مهام الحشد ودمجه الكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وجذب الاستثمارات. وأوضح أن موقف بريطانيا يختلف عن الموقف الأمريكي الذي يرفض الحشد كليًا، حيث يركز الموقف البريطاني على معالجة وضع الفصائل المنفلتة. وتحمل خطوة رئيس الوزراء السوداني رسالة واضحة بضرورة ضبط الأمن وفرض القانون، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملف علاقات الحكومة مع الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويبقى المشهد العراقي متقلبًا بين محاولات الإصلاح التي يقودها السوداني، وردود فعل الفصائل المسلحة التي لا تزال تشكل تحديًا للسلطة المركزية. المصدر: موقع العيين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قرارا رسميا باستبعاد الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين للانتخابات المقبلة، وذلك بسبب دلالاته الاجتماعية السلبية التي ترتبط في الثقافة العراقية بالخداع والاحتيال. وأوضحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، "أن القرار يهدف إلى احترام الحساسيات الاجتماعية وتجنب أي تأثير سلبي على سير العملية الانتخابية". وأضافت أن القرعة، التي ستبدأ من التسلسل 201، ستشمل 31 تحالفا سياسيا، و38 حزبا، و76 مرشحا فرديا، منهم 23 للمقاعد العامة و53 لمقاعد المكونات. ويُعتبر الرقم 56 في العراق وصمة اجتماعية، حيث يُستخدم شعبيا كلقب ساخر يُطلق على المحتالين أو "القفاصة"، وهو مصطلح يُشير إلى الأشخاص غير الموثوقين الذين يمارسون الخداع. ويعود أصل هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرم أفعال النصب والاحتيال. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان المفوضية عن الإحصائيات النهائية للمشاركين في الانتخابات، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون إثارة جدل اجتماعي. المصدر: موقع سبوتنيك / قناة السومرية

 عربيةDraw قال ثلاثة مسؤولين إقليميين لـ”المونيتور” إن تركيا تمارس ضغوطًا لمنع اجتماع مخطط له بين قيادات كردية سورية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس. وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ولقاءه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، تركز جزئيًا على هذا المسعى. تأتي الزيارة وسط تهديدات تركية باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الأكراد إذا لم يلتزموا باتفاق 10 آذار، الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والذي يضع إطارًا لدمج الهياكل المدنية والعسكرية الكردية ضمن مؤسسات الحكومة المركزية. إلغاء اجتماع باريس تحت ضغط تركي كان من المقرر عقد اجتماع في 25 تموز/يوليو في باريس لدفع المفاوضات قدمًا، لكن الجانب السوري ألغاه قبل سفر الوفد الكردي، الذي كان يستعد للانتقال عبر أربيل على متن رحلات وفّرها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. ولا توجد رحلات مباشرة بين أربيل وباريس. السبب الرسمي للإلغاء كان الاضطرابات الأخيرة بين العشائر البدوية السنية والسكان الدروز في السويداء، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. غير أن المصادر أكدت أن “السبب الحقيقي” هو الضغط التركي. وأوضحت أن دمشق أرادت ضمانات مسبقة بأن الأكراد سيتنازلون عن مناطق في ريف دير الزور وهي منطقة ذات غالبية عربية تديرها حاليًا الإدارة الذاتية الكردية. في المقابل، أكد الوفد الكردي استعداده للشراكة في إدارة هذه المناطق مع الحكومة المركزية، لكنه أصر على الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية الأساسية حتى التوصل إلى تسوية وطنية شاملة لمسألة الحكم. هواجس تركية من دور باريس بصورة أوسع، تخشى أنقرة أن تؤثر فرنسا، التي دعت علنًا إلى إشراك الأكراد في رسم مستقبل سوريا، على مجريات المحادثات لصالحهم إذا جرت في العاصمة الفرنسية. واقترحت تركيا أن تُعقد في عمّان، بحسب المصادر. وقال أحد المسؤولين: "الأتراك مستاؤون من استبعادهم من المحادثات، ويعتقدون أنهم سيملكون نفوذًا أقل إذا عُقدت في باريس”. وأضاف: “الشرع مضطر للاستماع إلى تركيا حتى لو أغضبه ذلك". تركيا، التي تنشر أكثر من 10 آلاف جندي في شمال سوريا، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الملف السوري. وتربطها بالشرع علاقات تعود إلى بدايات الصراع، حين كانت أنقرة تسلح فصائل سنية ضد نظام الأسد، يُعتقد أنها شملت “جبهة النصرة”، الجماعة الجهادية التي كان الشرع يقودها قبل أن يؤسس “هيئة تحرير الشام” ويتخلى عن نهج الجهاد العالمي. تحركات دبلوماسية متزامنة لم تعلق تركيا رسميًا على اجتماع باريس. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس الشرع في دمشق للإعلان عن سلسلة اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد. يقود باراك جهود تنظيم محادثات باريس، التي أُعيد تحديد موعدها مبدئيًا ليومي 10 و11 آب/أغسطس. وأكد مظلوم عبدي هذا الأسبوع، في تصريح لصحيفة “يني ياشام” المؤيدة للأكراد، استعداده للذهاب إلى باريس. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد رسمي، فيما طرح عبدي مؤخرًا فكرة وساطة سعودية في مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية. باريس.. حليف كردي تقليدي لطالما احتفظت فرنسا بعلاقات وثيقة مع الأكراد في المنطقة. وقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عدة مرات مع عبدي، والتقاه في أربيل في نيسان/أبريل، حيث كتب على منصة “إكس” عقب اللقاء: “يجب أخذ حقوق ومصالح الأكراد في الاعتبار الكامل في مرحلة الانتقال السياسي بسوريا”. ويقول فابريس بالانش، أستاذ مشارك في جامعة ليون الثانية وخبير في الشأن السوري، إن “فرنسا تتبنى موقفًا مؤيدًا للأكراد يزعج تركيا. وفي الوقت نفسه، كانت أول وأبرز دولة أوروبية تستضيف الشرع، لمواجهة النفوذ التركي ولإبرام عقود اقتصادية مربحة في إعادة إعمار سوريا”. وأضاف: “فرنسا ترفع علمها في أنحاء الشرق الأوسط في منافسة مباشرة مع تركيا”. تنافس أوسع بين باريس وأنقرة يمتد التنافس الفرنسي-التركي إلى شرق المتوسط وغرب أفريقيا، حيث ساعدت الطائرات المسيّرة التركية قادة محليين على حسم معارك ضد التمرد، مما منح أنقرة نفوذًا على حساب باريس. وفي كانون الثاني/يناير، هاجم فيدان ما تردد عن اقتراح لنشر قوات فرنسية على الحدود التركية في مناطق سيطرة “قسد”. وقال: “بعض الدول الأوروبية الصغيرة المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا تحت المظلة الأمريكية تحاول استغلال ذلك لخدمة مصالحها، لكن هذا لا يعود بالنفع عليها ولا على المنطقة". فرنسا تنشر عددًا محدودًا من القوات في المنطقة الكردية كجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”، بعد أن كان العدد قد بلغ ذروته بـ450 جنديًا عام 2017، عندما ضاعف الرئيس إيمانويل ماكرون حجم المشاركة لتعويض انسحاب أمريكي من منبج، التي سقطت لاحقًا بيد الحكومة السورية بدعم عسكري تركي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. حسابات الأكراد في إطالة أمد المحادثات في هذه الحالة، ترى “قسد” أن العرقلة التركية تصب في مصلحتها، إذ تعتقد أن إطالة أمد المحادثات مع دمشق يزيد مكاسبها في ظل هشاشة حكومة الشرع. وأكد مصدر في الخارجية التركية أن فيدان سينقل إلى دمشق مخاوف بلاده الأمنية بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهيمن جماعة ذات صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد “داعش” و”وحدات حماية الشعب” (YPG)، التي تعد القوة النخبوية في “قسد” وفرعًا سوريًا لـ”العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ 1984. ملف “العمال الكردستاني” والاندماج مع دمشق تؤكد أنقرة أن دعوة عبد الله أوجلان، زعيم “العمال الكردستاني” المعتقل، في 27 شباط/فبراير لحل الحزب ونزع سلاحه تشمل أيضًا “الوحدات”. لكن عبدي ومسؤولين آخرين يرفضون ذلك. وتشير تسريبات لاجتماع افتراضي بين أوجلان وقيادات من الحزب إلى موافقته على نزع السلاح فقط في حال التوصل لاتفاق مقبول مع الحكومة المركزية. تبحث لجنة برلمانية تركية، تضم 51 عضوًا، صياغة ترتيبات قانونية لنزع سلاح مقاتلي الحزب ومنح العفو وإعادة دمجهم أو ترحيلهم، بحسب سجلهم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الجمعة، بحضور رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الداخلية علي يرلي قايا. ومن المرجح أن يتطرق النقاش لمقاتلي الحزب داخل سوريا. يُذكر أن آلاف الأكراد السوريين، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال عقود من حكم البعث، انضموا إلى الحزب، وشكلوا قرابة ثلث مقاتليه في ذروة التسعينيات، قبل أن يعود كثير منهم إلى شمال شرق سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، للدفاع عن المناطق الكردية ومحاربة “داعش”. وتصر تركيا على طرد مواطنيها من هياكل “قسد”. خلفية تاريخية: أوجلان بين دمشق وأنقرة كان نظام الأسد قد منح أوجلان ملاذًا آمنًا حتى خريف 1998، حين طُرد تحت تهديد تركي بالحرب. وأُلقي القبض عليه في كينيا في شباط/فبراير 1999 على يد قوات خاصة تركية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة قرب إسطنبول. واليوم، تلوّح أنقرة بإمكانية العفو كحافز لإنهاء صراع الحزب، ولحث الأكراد السوريين على حل “الكيان” الذي أقاموه تحت حماية أمريكية جزئية على مدار 13 عامًا. سمح النظام السوري سابقًا لأوجلان بالبقاء طالما استهدف تركيا فقط. وبعد أربعة عقود، تحولت حركته إلى فاعل غير دولتي يمتلك أوراق ضغط على سوريا وتركيا معًا، مع فرعه السوري الذي جرى تدريبه وتجهيزه على يد الولايات المتحدة.  

عربية:Draw قالت مصادر في الشركة العامة لموانئ العراق يوم الجمعة إن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الإقليمية العراقية في إطار حملة على تهريب الوقود في البحر. والتهريب نشاط شائع في مياه الخليج، حيث يباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أنه كان من النادر نسبيا حتى وقت قريب أن تصادر السلطات العراقية ناقلات. وقالت السلطات العراقية ومصادر شحن إن الناقلة اسمها ليليانا، وكانت تحمل 93 ألف طن من زيت الوقود عندما جرى اعتراضها في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعد 26 ميلا بحريا من ساحل العراق بالقرب من محطة نفط البصرة. وأظهرت لقطات لرويترز فريقا مسلحا من الجيش العراقي يصعد على متن السفينة ويفتشها يوم الثلاثاء، مع استجواب الطاقم وفحص جوازات سفر أفراده. كما أظهرت اللقطات إيقاف سفينة أخرى وتفتيشها. قال رئيس الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن الجهات المختصة شرعت في عملية تفتيش شاملة بعد ورود معلومات عن عمليات تهريب وعمليات غير مشروعة تتعلق بالنفط في المنطقة. وأضاف لرويترز في أثناء تفقد الناقلة إن أي سفينة تقوم بأنشطة مثيرة للريبة داخل المياه الإقليمية العراقية ستُحتجز ويُعتقل أي شخص تثبت إدانته وتورطه. وقالت المصادر في الشركة إن الوقود على متن السفينة يشتبه في أنه من منشأ عراقي، وربما كان في طريقه للتهريب إلى خارج البلاد.   وأضافت المصادر أن السفينة ستبقى في مكان احتجازها لحين إحالة أوراقها إلى القضاء، إذ ستُسحب إلى أحد الموانئ ريثما يبت في أمرها أمام القضاء. ولم ترد الشركة المديرة للسفينة ليليانا، والمدرجة في قواعد بيانات الشحن باسم شركة بابل للملاحة ومقرها دبي، على طلب التعليق حتى الآن. وأظهرت بيانات تتبع السفن لمجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن آخر موقع للسفينة عندما كانت راسية قبالة الساحل العراقي بينما كانت وجهتها السابقة مدرجة في ميناء خور الزبير العراقي. وضبطت القوات البحرية العراقية في مارس آذار الماضي سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج، يشتبه في قيامها أيضا بتهريب الوقود.  

عربيةDraw ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شهدت توترا شديدا، بعدما أنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة واعتبرها "اختلاقا من حماس". أضافت الشبكة الأميركية أن ترامب قاطعه غاضبا قائلاً إن الجوع في غزة ليس خدعة، مؤكداً أنه شاهد أدلة على وجود مجاعة حقيقية، بعدما عرض عليه مستشاروه صوراً لأطفال في القطاع يموتون جوعا. وتشهد العلاقات الأميركية–الإسرائيلية توتّراً وسط قلق البيت الأبيض بشأن آلية عمل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو مبادرة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي كبير، ومسؤولين أميركيين سابقين، ومسؤول غربي اطّلعوا على الأمر، بحسب الإعلام الأميركي. بدأت شرارة هذا التوتر في 27 يوليو، عندما قال نتنياهو خلال فعالية في القدس: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. ولا يوجد جوع في غزة". وعندما سُئل ترامب في اليوم التالي، خلال رحلة إلى إسكتلندا، عن هذه التصريحات، ناقض نتنياهو قائلاً إنه رأى صوراً لأطفال في غزة "يبدون جائعين جدّاً"، وإن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، مضيفاً: "لا يمكنك تزوير ذلك". وطالب نتنياهو بعد ذلك، بشكل خاص، بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب. ووفقاً للمسؤول الأميركي الكبير والمسؤول الأميركي السابق، بحسب الإعلام الأميركي تم الربط بين الزعيمين خلال ساعات. وخلال المكالمة، أبلغ نتنياهو ترامب أن مزاعم انتشار المجاعة في غزة غير صحيحة، وأنها "مفبركة من قبل حماس"، لكن ترامب قاطعه وبدأ يصرخ، قائلاً إنه لا يريد سماع أن المجاعة مزيفة، مؤكّداً أن مساعديه عرضوا عليه أدلة على أن الأطفال هناك يتضورون جوعاً. رفض البيت الأبيض والمسؤولون الإسرائيليون التعليق على المكالمة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المكالمة بأنّها "مباشرة، ومعظمها في اتجاه واحد حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يقوم بمعظم الحديث". وقال المسؤول السابق: "الولايات المتحدة لا ترى فقط أن الوضع خطير، بل تشعر بأنها مسؤولة عنه بسبب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". المصدر: موقع العربية

عربيةDraw اقترح مركز "سمول وور جورنال" الأمريكي، استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في التعامل مع الملف العراقي، مؤكداً أن مصلحة واشنطن تقتضي البقاء في العراق وعدم تركه لـ"النفوذ الأجنبي لدول أخرى". المركز يرى أن العراق ما يزال يمثل "أولوية قصوى" لمصالح الولايات المتحدة، وأن التخلي عنه سيؤدي إلى تنامي النفوذ الإيراني والصيني وبالتالي تهديد استقراره". الاستراتيجية المقترحة: المرونة والذكاء: يجب أن تعتمد واشنطن على شركاء محليين مثل قوات مكافحة الإرهاب العراقية. التواجد الخفيف والضربات الثقيلة: الحفاظ على تواجد عسكري محدود على الأرض، لكن يقترن بـ"قوة عسكرية غاشمة ممثلة بالضربات الجراحية" لاستهداف الجهات التي تمثل خطراً على المصالح الأمريكية. مهمة جديدة: ضرورة قيام الحكومة الأمريكية بتحديد مهمة جديدة في العراق، والاتفاق مع الحكومة العراقية على شكل وعدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى حتى بعد موعد الانسحاب. وأشار المركز إلى أن عملية "العزم الصلب" لم تعد فاعلة، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربيةDraw:  التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة في النصف الأول من عام  2025  🔹تُظهر بيانات الجمارك الأمريكية أن قيمة الصادرات إلى العراق قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025. 🔹بلغت صادرات العراق إلى الولايات المتحدة التي تمثل أكبر حصة من النفط الخام  (3.1) مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. 🔹وصل حجم التجارة المباشرة بين البلدين في النصف الأول من عام 2025 إلى (3.9) مليار دولار. 🔹على الرغم من الانخفاض في مستوى التبادل التجاري، إلا أن الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2025 ظل في مصلحة العراق بمبلغ (2.4) مليار دولار.

عربية:Draw أعلنت شركة "شاماران" في تقريرها المالي للربع الثاني من العام الحالي، أنها بدأت إنتاج النفط بكامل طاقتها في حقل أتروش، في حين بدأ الإنتاج في حقل سرسنك بنصف الطاقة فقط. وأوضحت الشركة، في تقريرها الذي صدر اليوم الخميس (7 آب 2025)، أن ثلاث آبار نفطية ومواقع الحفر تعرضت لأضرار في حقل سرسنك، وبسبب تلك الأضرار، لن يكون بمقدورها الوصول إلى الإنتاج الكامل حتى نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وأشارت الشركة إلى أن شركة HKN، وبعد التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والتأكد من استقرار الوضع، استأنفت الإنتاج في حقلي سرسنك وأتروش. شركة شاماران شريكة للشركة الأميركية "HKN" في حقلي سرسنك وأتروش، حيث تتولى "إتش كي إن" تشغيل الحقلين وإنتاج النفط فيهما. تمتلك شاماران 50% من الحصص في حقل أتروش، و18% في حقل سرسنك. في 17 من الشهر الماضي، اتفقت أربيل وبغداد على تسليم 230 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو، إلا أن الهجمات بالطائرات المسيّرة ألحقت أضراراً كبيرة بالمنشآت النفطية، ما أدى إلى خفض الإنتاج. شهد شهر تموز الماضي أكثر من 20 هجوماً بالمسيرات على مناطق شتى من إقليم كوردستان، استهدف بعضها الحقول النفطية في محافظتي أربيل ودهوك. خلال زيارته إلى كركوك يوم أمس الأربعاء، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لشبكة رووداو الإعلامية: “الإنتاج في الحقول التي لا تزال تعمل في كوردستان وصل إلى نحو 130 ألف برميل يومياً. هنالك 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي". عبد الغني أشار إلى اتفاق مع إقليم كوردستان على “استلام 80 ألف برميل المتبقية، سيتم تجميعها وتصديرها من خلال ميناء جيهان التركي”، مشيراً إلى أن عملية التصدير ستبدأ “اليوم أو غداً”.

عربية:Draw أفاد مصدرٌ مطلعٌ في وزارة النفط بأنَّ استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركيِّ لم يتمّ بشكلٍ نهائيّ، لكنّه أكّد أنَّ المفاوضات الجارية وصلتْ إلى مراحل متقدِّمةٍ جدًا ولم يتبقّ سوى بعض الجزئيات البسيطة. وأضاف المصدر أنَّ الوزارة "تسير نحو اتفاقٍ إيجابيٍّ وخلال هذه المدَّة سيتمّ استكمال التفاهمات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصَّة بالتصدير". وأكّد أنَّ شركة تسويق النفط "سومو" جاهزةٌ فنيًا ولوجستيًا لاستئناف عمليَّة التصدير حال الاتفاق، بينما نقل عن وزير النفط تأكيده أنَّ "الأمور تسير باتجاهٍ إيجابيٍّ". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw كشف موقع "أويل برايس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن العراق دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران، من خلال مشروع قانون جديد قُدم إلى الكونغرس يهدف إلى حظر وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، والتي تشكل نحو 40% من احتياجاته للطاقة. وذكر الموقع في تقريرأن "العقوبات طويلة الأمد المفروضة على إيران اتسعت مؤخراً لتشمل العراق، وذلك وفق قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي". وأوضح أن "رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءاً من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني". وبيّن أن "القانون المقترح يجيز حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة". وأشار إلى "مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران. ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

عربيةDraw: كشفت شبكة "ذا مونيتر" الأمريكية، الثلاثاء عن بنود مسودة موازنة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لعام 2026، والتي تضمنت تغييرات لافتة في شكل الدعم المقدم للعراق، شملت إيقاف تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، مقابل زيادة كبيرة في دعم جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب التقرير فإن "المسودة تنص على إيقاف دفع رواتب البيشمركة، وتحويل مسؤولية تمويلها إلى الحكومة العراقية"، بعد أن كانت هذه الرواتب تُموّل منذ سنوات من قبل الحكومة الأمريكية. كما أشارت الشبكة إلى أن "الدعم المالي الأمريكي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026". وفي المقابل، أوضحت المسودة أن "الحكومة الأمريكية قررت رفع تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، ابتداءً من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحوّل استراتيجي في أولويات الدعم الأمريكي داخل العراق. وأكد التقرير أن "واشنطن بدأت بنقل دعمها المالي من وزارتي الدفاع العراقية وقوات البيشمركة إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية، إلى جانب استمرار دعمها لقوات (قسد) في سوريا". وبحسب وصف الشبكة، فإن "الولايات المتحدة تنظر إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق كقوة موازِنة لما أسمته بـ(الفصائل المسلحة التابعة لإيران داخل العراق)".

 عربية:Draw شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، توتراً كبيراً تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك أثناء التصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، ما دفع إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ. ووفقاً للمعلومات، فقد اندلعت مشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم (السني) رعد الدهلكي، بشأن خلافات حول آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي. وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار الشيعي محسن المندلاوي اضطر إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك، حيث شهدت الجلسة تنازعاً بين نائبين، ما أدى إلى ارتباك تنظيمي وفوضى داخل القاعة". وقالت المصادر إن "قوة أمنية من البيشمركة الكوردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي". وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائب، حيث تم خلالها التصويت على (رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال). كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. من جانبه، استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي صباح اليوم، حيث أكد الطرفان على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. يُشار إلى أن جلسة اليوم كانت منتظرة لحسم عدد من الملفات الحساسة، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد البرلماني. وقال الدهلكي في بيان إن "قبة البرلمان، شهدت اليوم تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبينًا أنه "لم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله". واعتبر أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية". وأشار إلى أنه "وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قِبل الآخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن جلسة اليوم ألغيت بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". غير أن مصدرًا من داخل المجلس أوضح أن الخلافات الداخلية كانت السبب الفعلي وراء تعطيل الجلسة. ووفق المصدر، غادر رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان بعد دخول النواب لبدء الجلسة والتصويت على جدول الأعمال، في وقت كان عدد الحاضرين قد بلغ 169 نائبًا، وهو ما يكفي لاكتمال النصاب القانوني. ونتيجة لذلك، تولى النائب الأول لرئيس المجلس إدارة الجلسة، وتم التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة. إلا أن بعض النواب من المكون السني انسحبوا من القاعة، ثم أعادوا المشهداني إليها، حيث تلفظ، بحسب المصدر، بعبارات واتهامات ذات طابع طائفي ضد نواب من المكون الشيعي، ما أثار غضب عدد منهم. بحسب المصدر فإن المشهداني من بيان عباراته قال: “انتم بكيفكم تضيفون؟ احنا السنة هنا المكون الأعظم". وتطور الخلاف إلى مشادة جسدية، إذ اعتدى النائب رعد الدهلكي على النائب علاء الحيدري الذي حاول حماية النائب الأول.وأدى التصعيد إلى قرار المشهداني رفع الجلسة، فيما أصدرت الدائرة الإعلامية بيانها الذي أرجع الإلغاء إلى “عدم اكتمال النصاب”، الأمر الذي قال المصدر إنه جاء لإلغاء القرارات التي تم التصويت عليها. كما أشار إلى وجود وثيقة تؤكد اكتمال نصاب الجلسة قبل رفعها. ولفت إلى أن "الأمر الذي يدعو للأسف الشديد هو أن هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".

عربية:Draw يعكس المشهد النفطي في العراق حالة من التوسع محدود الأثر، فالفجوة بين القدرة الإنتاجية والطاقة التصديرية الفعلية ما زالت غير متوازنة، وبينما تضخ الحقول العراقية كميات متزايدة من الخام، تبقى العوائد رهينة اشتراطات منظمة أوبك، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج غير مضمونة الأثر المالي، بحسب خبراء، رأوا أيضا أن هذه الزيادة التي قررتها أوبك توزعت على جميع الدول الأعضاء، ما يعني فائدة أقل للعراق في ظل تذبذب الأسعار. ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن "الحصة المقررة للعراق ضمن قرارات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل، وكان من المخطط رفع الإنتاج إلى 4.2 ملايين برميل". ويضيف شيرواني، أن “رفع الإنتاج لا يعني تلقائيا زيادة حصة العراق ضمن أوبك، إذ تبقى الحصة ثابتة وتعتمد زيادتها على قرارات المنظمة بشأن تخفيف قيود الإنتاج”، موضحا أن “آخر تخفيف أقرته أوبك بلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا، وقد لا تتجاوز حصة العراق من هذا التخفيف 40 ألف برميل، ما يجعل أثر الزيادات الكبيرة في الإنتاج على التصدير محدودا جدا". وأفاد تحالف أوبك، أمس الأول الأحد، بأن العراق سيزيد إنتاجه النفطي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى 4.22 ملايين برميل يوميا دون احتساب خطط التعويضات، إذ أكدت ثلاثة مصادر في التحالف أن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. ويشير شيرواني، إلى أنه “في أفضل السيناريوهات، يمكن للعراق مع نهاية العام أن يسترجع حصته الكاملة في التصدير والبالغة 3.5 ملايين برميل يوميا، رغم أن وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027". ويبيّن أن “تحقيق هذا الهدف لا يعني بالضرورة زيادة موازية في الإيرادات أو الصادرات، خاصة في ظل التزامات أوبك+، ولذلك فإن وزارة النفط تخطط لاستثمار هذه الزيادات محليا”، متابعا أن “الوزارة تتجه إلى تحويل جزء من هذه الزيادات إلى المصافي، لإنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير دون قيود، مما يحقق أرباحا قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أرباح بيع النفط الخام". وفيما يلفت إلى إمكانية “توجيه جزء من الإنتاج إلى الصناعات البتروكيميائية في حال إنشائها، رغم أن العراق لا يمتلك حاليا معامل بتروكيميائية محلية”، يختم بالقول إنه “لن يكون لزيادة الإنتاج أثر مباشر على الإيرادات ما لم يتم إطلاق الحصة الكاملة للعراق ضمن أوبك وأوبك+، حيث أن الزيادة الحالية تعد محدودة وتوزع على جميع الدول الأعضاء، ما يُضعف أثرها على المدى القريب". وعقد ثمانية أعضاء في أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من آب أغسطس، فيما أرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. من جهته، يتفق الخبير النفطي حمزة الجواهري، مع شيرواني، في أن “الزيادة الحاصلة في إنتاج العراق من النفط تعد محدودة جدا، ولا يُتوقع أن تنعكس بشكل ملموس على عائداته، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا". ويرى الجواهري، أن “هذه الزيادة البسيطة قد تضيع وسط تقلبات الأسعار، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، ما يجعل أثرها العام على الاقتصاد والعائدات النفطية ضعيفا". ويشير إلى أن “العراق يمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهذه القدرة في تزايد مستمر مع استمرار عمليات التطوير”، موضحا أن “العراق يشهد حاليا تطويرا لأكثر من 15 حقلا نفطيا في عام واحد، وهو رقم كبير مقارنة ببقية دول منظمة أوبك والعالم، ما يعكس حجم الحقول العراقية وإمكانات التوسع فيها". ويختتم حديثه قائلا: “رغم ضخامة المشاريع التطويرية، فإن الزيادة الحالية في الإنتاج تعد صغيرة، ولن يكون لها تأثير يذكر على العائدات النفطية للعراق في المدى القريب”.  المصدر: موقع "العالم الجديد"