عربية:Draw قالت مصادر أمنية إنّ صاروخين سقطا، مساء الثلاثاء، على مقربة من قوات أميركية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد، وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى. ولم ترد السفارة الأميركية بعد على طلب للتعليق. وقالت القوات الأمنية في بيان نقلته "فرانس برس"، إنّ "حركة الطيران المدني طبيعية لجميع الرحلات"، في وقت ينتظر فيه أن يصل إلى العاصمة العراقية بعد ساعات قليلة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في يوليو/ تموز. من جانبها، ذكرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران أنّ إطلاق الصاروخين يهدف بوضوح إلى تعطيل زيارة الرئيس الإيراني. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني "استهداف مطار بغداد وفي هذا التوقيت تقف خلفه أياد مشبوهة والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين". ويزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بغداد، اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له، يرافقه فيها وفد رسمي إيراني رفيع، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين. وبدأت بغداد تحضيرات الزيارة التي ستستمر يومين، وفقاً لمسؤول عراقي بوزارة الخارجية،قبل يومين، إن بلاده أنهت صياغة حزمة من مذكرات التعاون الثنائي بين بغداد وطهران، كما سيتم بحث ملفات إقليمية، أبرزها استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مضيفاً أنه سيتم بحث نتائج مذكرات واتفاقيات أمنية جرى توقيعها في العامين الماضيين. كما من المرتقب أن يزور بزشكيان والوفد المرافق له عدداً من العتبات الدينية جنوبي العراق، وفقاً لما كشف عنه المسؤول العراقي لـ"العربي الجديد". وسيعقد الرئيس الإيراني بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤتمراً صحافياً في ختام المباحثات، يجري فيه طرح ما تم التطرق والتوصل إليه. المصدر: العربي الجديد/ وكالات    

 عربية:Draw أصبح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني يتنافسان على إسداء خدمات أمنية لكل من تركيا بالنسبة للحزب الأول ولإيران بالنسبة للثاني وذلك في مظهر على انخراط الحزبين المتنافسين بشدّة على السلطة في الإقليم، بقوة في لعبة المحاور الإقليمية. وتكمن المفارقة في أن الخدمات التي يسديها كل من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للدولتين تتّم على حساب أبناء المكوّن الكردي ذاته الذي لطالما رفع الحزبان راية الدفاع عن قضاياه بما في ذلك قضية إقامة دولة قومية له في المنطقة وهي الفكرة التي تلتقي كل من طهران وأنقرة على رفضها بشدّة ومقاومتها بشتى الطرق. ويساعد الحزب الديمقراطي الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني الجيش التركي في حربه ضدّ مسلّحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم والتي أخذت مؤخرا منحى تصعيديا كبيرا واتسعت رقعة عملياتها وخصوصا في محافظة دهوك الداخلة ضمن مناطق نفوذ الحزب المذكور. وعلى الطرف المقابل يساعد حزب الاتحاد الوطني بزعامة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إيران في تعقّب عناصر الأحزاب المعارضة لها والتضييق عليهم في أماكن تواجدهم بالإقليم وصولا إلى ترحيلهم منه على غرار ما حدث قبل أيام لبهزاد خسروي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي تمّ تسليمه للسلطات الإيرانية ما فتح بابا كبيرا للجدل والتراشق بالتهم والمزايدات بين حزبي بارزاني وطالباني. وتبرّأ مجلس أمن إقليم كردستان وهو مؤسسة رسمية واقعة تحت تأثير نفوذ الحزب الديمقراطي، من المسؤولية عن عملية التسليم، بينما نفت شرطة الإقليم (الأسايش) في السليمانية حدوث عملية ترحيل على خلفية سياسية وتحدثت عن مغادرة طوعية لمواطن إيراني كان يقيم في الإقليم بشكل غير قانوني. ووجه المجلس في بيان أصدره بشأن المسألة الاتهام مباشرة إلى حزب الاتحاد الوطني بالتفرّد في إدارة المؤسسات الحكومية بما فيها الأمنية في السليمانية بقرار حزبي، مضيفا أنّ “المؤسسات الرسمية لإقليم كردستان ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني لرئيس الاتحاد الوطني ومؤسساته”. ويتقاسم الحزبان القوات المسلّحة للإقليم من بيشمركة (الجيش) وأسايش (الشرطة) ويستخدمانها كل وفق مصالحه وتوجهاته الحزبية التي كثيرا ما تتناقض واضعة تلك القوات أمام خطر التصادم فيما بينها وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة ولكن بشكل محدود إلى حدّ الآن. وتعارضت رواية المجلس جذريا مع رواية السلطات الأمنية في السليمانية والتي قالت في بيان إنّ اعتقال المواطن الإيراني تم لعدم وجود تصريح إقامة له في المحافظة، نافية وجود أي صلة له بالنشاط السياسي. وأشارت إلى أن خسروي طلب العودة إلى بلاده بعدما أُلقي القبض عليه وأنه وقّع تعهدا قانونيا على ذلك. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكّد أن المُرَحّل عضو فيه وأنّه اعتقل من جانب أسايش الاتحاد الوطني وتمّ تسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية. والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو أقدم حزب كردي إيراني تأسس قبل ثمانية عقود من الزمن وتصنّفه طهران إلى جانب أحزاب أخرى مسلّحة ناشطة على أرض إقليم كردستان العراق منظمة إرهابية. ومنذ نحو سنة أصبحت تلك الأحزاب تواجه تقييد نشاطها ونزع أسلحتها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بناء على تفاهم بين السلطات الاتحادية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وهو تفاهم يعادل اتفاقا أبرمته بغداد لاحقا مع أنقرة بشأن التعاون الأمني الذي يتضمّن التصدّي لنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي داخل الأراضي العراقية. وبينما يبدو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزما بتنفيذ التفاهم بين بغداد وطهران بشأن معارضي النظام الإيراني، يبدو غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزما بشكل عملي بتنفيذ الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن حزب العمّال الكردستاني، الأمر الذي يتضّح معه المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه كل من الحزبين الديمقراطي والاتّحاد. وسبقت عمليةُ تسليم خسروي بأيام قليلة زيارةً يقوم بها الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان إلى العراق، ما يجعل العملية متضمنة لرسالة سياسية من حزب الاتحاد الوطني إلى إيران، تماما مثلما لم تخل زيارة كان قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريل الماضي إلى العراق من احتفاء استثنائي بها من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي “حظيت” بلقاء أردوغان في معقلها بأربيل، بينما لم تتح تلك “الفرصة” لقيادات الاتّحاد الوطني المغضوب عليها من قبل تركيا كونها متهمة من قبلها بإيواء عناصر حزب العمال في مناطق نفوذها بالسليمانية ومساعدتهم في المواجهة المسلحة مع الجيش التركي. وتمّ تحديد الأربعاء موعدا للزيارة التي ستكون الأولى لبزشكيان إلى الخارج منذ انتخابه رئيسا لبلاده مطلع يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية “إرنا” التي قالت إنّ الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين مؤجلة من عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في مايو الماضي في حادث مروحية. وبينما طورت قيادات الحزب الديمقراطي علاقات متطورة مع أركان الحكومة التركية ترجمتها إلى تعاون اقتصادي فعّال تجلّي خصوصا في تصدير النفط المنتج في الإقليم إلى تركيا وعبرها إلى الخارج دون تنسيق مع السلطة الاتحادية العراقية (تم وقفه)، وأمنية تمثلت في التعاون ضد مقاتلي حزب العمّال، أقامت قيادات حزب الاتحاد الوطني علاقات متينة مع بعض أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة الموالية لإيران والمتحكمة بشكل رئيسي في مقاليد السلطة الاتّحادية. وبدأ حزب الاتّحاد يستخدم تلك العلاقات في صراعه ضدّ غريمه الديمقراطي ويحقق مكاسب عملية في ذلك بدءا من نجاحه في تمرير تعديلات عبر القضاء العراقي المشكوك في استقلاله عن السلطة السياسية على قانون انتخاب برلمان الإقليم صبّت في غير مصلحة الحزب الديمقراطي الذي احتج بشدّة على تلك التعديلات وهدّد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما أدّى إلى تأجيل الاستحقاق مجدّدا إلى أكتوبر القادم. وأصبح حزب الاتّحاد مؤخّرا يجاهر بطموحه لقلب معادلة الحكم في الإقليم لمصلحته من خلال الانتخابات، الأمر الذي اعتبره متابعون للشأن العراقي مظهرا على ثقة الحزب في المحور الذي ينتمي إليه. وتنظر دوائر سياسية وإعلامية عراقية إلى الصراع الحاد الذي دار بين الحزبين على قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك على مدى الأشهر الماضية التي تلت إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر الماضي، باعتبارها معركة سياسية صريحة بين إيران من جهة وتركيا من جهة مقابلة. وبينما بذلت السلطات التركية جهودا كبيرة لمنع حزب الاتحاد الوطني من الحصول على المناصب القيادية في حكومة كركوك المحلية ولإسناد تلك المناصب لحلفائها التركمان أو العرب، أو في أدنى التقديرات لأصدقائها الأكراد المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، كان المحور الإيراني ممثلا بقيادة حزب الاتّحاد وحليفها الشيعي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، والمسيحي ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، يعمل بجدّ على الحصول على تلك المناصب، وهو ما تمّ بالفعل بذهاب منصب محافظ كركوك لريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد بعد عقد صفقات سياسية سريعة خلال اجتماع عقد في فندق ببغداد بعيدا عن مركز المحافظة المتنازع عليها. ومثل ذلك انتصارا أوليا لحلفاء إيران على حساب أصدقاء تركيا، ما فتح شهية هؤلاء الحلفاء للحديث عن مكسب آخر أكبر وأكثر أهمية يتمثل في الإمساك بزمام الحكم في إقليم كردستان العراق بحسب تصريحات لقيادات حزب الاتحاد بمن فيهم رئيس الحزب بافل طالباني الذي قال مؤخّرا إنّه دون حزبه لن يكون مسرور بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي لحكومة الإقليم قادرا على الحصول حتى منصب مدير عام. المصدر: صحيفة العرب

عربيةDraw أعلن وزير النفط حيان عبد الغني،زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية. وقال بيان للوزارة- إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية". وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى، "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين". وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".  وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف". وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي". ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة". وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا". وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية". وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه ". في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق". وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".

عربية:Draw يشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات صادمة في ملف «التنصت»، وتكشف مصادر موثوقة عن أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة. واطلعت مصادر «الشرق الأوسط» على كواليس اجتماع لـ«الإطار التنسيقي»، عُقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن «شبكة التنصت»، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» شروطاً «قاسية» على السوداني مقابل «عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً". وشملت مصادر «الشرق الأوسط» شخصية قضائية على صلة بالملف، وقياديين اثنين في «الإطار التنسيقي»، وجرى مقاطعة المعلومات مع شخصيات شيعية معارضة في البرلمان، قالت إن «السوداني يرفض الرضوخ للمالكي". اعترافات التنصت وفي الاجتماع، استضاف «الإطار التنسيقي» ممثلاً عن مجلس القضاء، عرض عليهم وقائع بخصوص «التنصت»، و«اعترافات لأفراد المنظومة". وقالت المصادر إن «قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين". وطبقاً لوصف المصادر، فإن ملف التنصت «بات أمراً واقعياً، وله أبعاد خطيرة». وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين. ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية. وقالت الحكومة العراقية إنها «تتعرض لحملة تحريض وتشويه» في سياق الحديث عن التنصت، واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عن «إيقاف موظف في مكتب السوداني عن العمل على خلفية منشور مسيء». في وقت سابق، كان السوداني قد أبلغ قادة الأحزاب الشيعية خلال اجتماع آخر لـ«الإطار التنسيقي» أنه ".مستعد للتعاون مع القضاء، ويريد المساعدة على إنجاز تحقيق شفاف في القضية". لكن المصادر قالت إن عرض الاعترافات يوم 26 أغسطس (آب)، قلب الموازين، ووصفت «صدمة» قادة الأحزاب الشيعية بأنهم «دخلوا ذلك الاجتماع هادئين، وخرجوا شاحبي الوجوه». وقال أحد المصادر: "بعد هذا الاجتماع تغير كل شيء". وشملت الاعترافات، "استهداف عدد كبير من السياسيين، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون". شروط المالكي "قاسية" وتصدى المالكي لملف التنصت بضراوة، ورفض إغلاقه دون موقف من «الإطار التنسيقي»، وعرض على السوداني شروطاً مقابل «عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة". ونقلت المصادر عن المالكي أن "صدمة الاعترافات لن تمر دون رد فعل حازم". ووفقاً للمصادر، فإن المالكي اشترط على السوداني «رفع يده تماماً عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب تيار الفراتين الذين الذي يتزعمه السوداني". واتفق مصدر مع غالبية هذه الشروط، لكنه شكك في أنها تتضمن حل حزب السوداني، وقال إن الأمر يتركز على منعه من المشاركة في الانتخابات. ونقل المصدر أن المالكي "يرى الاعترافات المسجلة كافية لتوقيع السوداني استقالته فوراً". ويربط كثيرون اندفاع المالكي في هذه الحرب مع السوداني، بمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج "الإطار التنسيقي". وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض السوداني تنفيذ هذه الشروط سيعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة». وقالت إن المالكي «طرح أحد هذين الخيارين، الشروط أو الاقتراع المبكر". ووفقاً لمصدرين، فإن المالكي «يعتقد أنه قادر على حشد تأييد المرجعية والتيار الصدري لإجراء الاقتراع المبكر». السوداني "عنيد جداً" في المقابل، أظهر السوداني عناداً كبيراً. وأفادت مصادر مقربة بأن رئيس الحكومة «يرفض الرضوخ للمالكي»، وافترضت أنه "يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها هو معركة لي الأذرع". ويعتمد السوداني في هذه المعركة على موقعه التنفيذي رئيساً للوزراء. وأخيراً حصل على دَفعة سياسية كبرى مع الإعلان عن اتفاق عراقي – أميركي على جدول زمني لانسحاب قوات "التحالف الدولي". ويحظى السوداني، أيضاً، بتأييد قوى شيعية مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، همام حمودي. لكنَّ العلاقة بين السوداني وأبرز حلفائه، قيس الخزعلي، تبدو حرجة الآن، لأن الأخير «لا يقدم الهدايا مجاناً»، على حد تعبير المصادر. ويرهن الخزعلي تقديم الدعم الكامل للسوداني لتأمين مستقبل الحكومة، بمعرفة حصة «عصائب أهل الحق» ونفوذها، وهذه نقطة خلاف جوهرية لم تُحسم بينهما حتى الآن، على ما يقول مصدران. وتشرح المصادر توزيع القوى داخل «الإطار التنسيقي» حتى مع عاصفة «التنصت»، بين ثلاثة تيارات؛ الأول يضم السوداني ومعه الفياض وهمام حمودي، والثاني يقوده المالكي، بينما يحاول تيار في الوسط «الاستفادة من الطرفين»، ويضم عمار الحكيم وهادي العامري. ويتصرف «تيار الوسط» بناءً على وزنه السياسي المحدود. وقالت المصادر إن «الحكيم والعامري يدركان أنهما لن يحققا مستقبلاً أكثر من وضعهما الآن، لذا يفضلان عدم الذهاب إلى الانهيار ويريدان حماية المعادلة القائمة». ديكور الإطار التنسيقي قال قيادي شيعي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي يتحول تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة تستعد في أي لحظة للانشقاق». وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف، أن «عمق الخلاف يعود إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير»، وقال إن "السؤال عن نور زهير، من هو ومن يقف خلفه تحول إلى أداة لكسر العظام". وتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، لأن «السوداني رمى كرة نور زهير في مرمى القضاء، بينما حرَّكت قوى سياسية كبيرة أدواتها الخفية ضد الحكومة». أخيراً، طرح تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم مبادرة للحل، تضمنت «أولاً وقف التصعيد العلني بين القوى الشيعية والذهاب إلى اتفاق جديد بين الزعامات». لكن فرصة هذه المبادرة تبدو ضئيلة وفقاً للمصادر. ونقلاً عن شخصيات شيعية، فإن الأزمة أمام ثلاثة سيناريوهات: «مواجهة مباشرة بين الأطراف الشيعية، أو اتفاق على صيغة وسطية، أو انتخابات مبكرة". وتميل المصادر إلى «الانتخابات المبكرة بسبب رفض السوداني التنازل للمالكي، وأيضاً إصرار الأخير على منع الحكومة من إكمال عمرها القانوني دون دفع ثمن فضيحة التجسس».

 تقرير-عربية Draw في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو”وغيرها، بما في ذلك فصائل عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري. وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، في رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول 2024 وهم: (جو ويلسون، فرينش هيل، مايكل لولير، مايكل وولتز،وكيفين هيم)، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”. وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، كما دعوا إلى فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة في حال التحقق من هذه الانتهاكات وفق تعبيرهم. أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الجماعات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنوياً". وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس فإن ما يثير القلق أيضاً هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يسمح العراق للفصائل المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لسداد ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية. نفط كوردستان في رسالة أعضاء الكونغرس الخمسة وفي جزء آخر من رسالتهم، تحدث أعضاء الكونغرس الخمسة الذين كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، قائلين: "إن تهريب النفط العراقي هذا يحدث في وقت لا يزال فيه أنبوب النفط العراقي التركي مغلقا وترفض وزارة النفط العراقية فتح الأنابيب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على صادرات نفط إقليم كوردستان وسيؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأمريكية وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. ثلاثة تقيمات لهذه الاتهامات دعى المشرعون إلى ثلاثة تقييمات رئيسية للادعاءات الموضحة في تقريرهم، وهي: • هل هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، أو قانون العقوبات الإيراني، أو أي تدابير أخرى؟ • ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتصلة بالإرهاب   •هل تم مخالفة القانون الأخير، الذي أطلق عليه اسم "قانون وقف التعامل بالنفط الإيراني"، بفرض عقوبات على الموانئ والكيانات التي تدير موانئ النفط والمصافي وسفن الشحن، في حال سهلت تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية القادمة من إيران، بما في ذلك مينائي خور الزبير وأم قصر، فضلا عن إدارة المستودعات في الموانئ العراقية. وأمهل المشرعون الرئيس جو بايدن حتى 30 من شهر أيلول الحالي لمراجعة رسالتهم والرد عليها وطلبوا منه عدم منح تأشيرة دخول لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني إذا استمرت التحقيقات في سلوك الوزير. ومن جانبها وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها(مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات". وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية". ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”. وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة". وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي". وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط". ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة. وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات". ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.                                

تقرير/ Middle East Eye/ ترجمة عربيةDraw 🔻الجنود الأمريكيون وجنود التحالف سيبقون  في أربيل، لمدة عام واحد فقط 🔻انسحاب القوات الأمريكية قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. اتفق المفاوضون الأمريكيون والعراقيون على خطة لسحب الجنود الأمريكيين من العراق بعد تعرض القوات الأمريكية لهجوم متكرر من قبل وكلاء إيرانيين. ووفقا لرويترز ، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى "موافقة نهائية" من القادة في بغداد وواشنطن ، ولكن ينظر إليه على أنه اتفاق تم التوصل إليه، حيث قال مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء إن "الأمر الآن مجرد مسألة متى يتم الإعلان عنه". وسيشهد الاتفاق انسحاب مئات الجنود الأمريكيين من العراق في سبتمبر 2025 ومغادرة آخر القوات الأمريكية المتبقية في البلاد بحلول نهاية عام 2026. من المرجح أن يرحب منتقدو "حروب الولايات المتحدة إلى الأبد" بالاتفاق ، لكنه قد يثير مخاوف بين صانعي السياسة الأمريكيين والحلفاء في المنطقة الذين يركزون على نفوذ إيران. وبدأت المحادثات الرسمية بشأن وضع القوات الأمريكية البالغ عددها نحو 2500 جندي في العراق في يناير كانون الثاني لكنها تأجلت وسط توترات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. شنت الميليشيات المدعومة من إيران ما لا يقل عن 70 هجوما على القوات الأمريكية في العراق منذ 7 أكتوبر. في أوائل يناير / كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة بدون طيار في بغداد أسفرت عن مقتل مشتاق طالب السعيدي ، وهو قائد كبير في وحدات الحشد الشعبي،وهي المنظمة الجامعة للميليشيات الشيعية الممولة من الدولة العراقية والموالية لإيران. وأدان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الضربات الأمريكية في العراق ، الذي رفع دعواته لانسحاب القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة. وطرد القوات الأمريكية من العراق هدف طويل الأمد لإيران التي تمارس نفوذا كبيرا على جارتها من خلال علاقات الطاقة والدين والميليشيات الشيعية مع عشرات الآلاف من المقاتلين. العلاقة بين العراق وسوريا ينقسم سكان العراق بين أغلبية شيعية وأقليات سنية وأقليات كردية. وقد أنشأت هذه الأخيرة منطقة شبه مستقلة في شمال العراق. تقول الخطة التي اتفق عليها العراق والولايات المتحدة أن جميع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستغادر قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية وتقلل بشكل كبير من وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025. سيبقى الجنود الأمريكيون وجنود التحالف في أربيل، في المنطقة الكردية شبه المستقلة، لمدة عام واحد فقط. إن انسحاب القوات الأمريكية من هذه المنطقة قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. وقال أندرو تابلر، مدير الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي:" أربيل ضرورية لدعم سوريا". "يجب أن تكون لدى الولايات المتحدة القدرة على نقل القوات والإمدادات على الطريق البري بين الحدود العراقية وسوريا.” ويستند التبرير القانوني للولايات المتحدة لوجودها في سوريا ، التي تضم نحو 900 جندي أمريكي ، أيضا إلى اتفاق واشنطن مع بغداد. وتوجد القوات الأمريكية رسميا في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية لكن وجودها ينظر إليه أيضا على أنه إسفين استراتيجي ضد إيران ووكلائها. الغزو وإعادة الانتشار إذا انسحبت القوات الأمريكية، فإنها ستفعل ذلك في وقت تمارس فيه قوى إقليمية أخرى قوة عسكرية على الحكومة المركزية الضعيفة في العراق. وشنت تركيا يوم الاثنين غارات جوية ضد جماعات كردية مسلحة في شمال العراق. وفي أغسطس آب اتفقت أنقرة وبغداد على نقل قاعدة تركية في شمال العراق إلى القوات المسلحة العراقية وسيعمل هناك مركز تدريب وتعاون مشترك بين تركيا والعراق. تم تتعيين ما يقرب من 150.000 عضو في وحدات الحشد الشعبي 700 مليون دولار إضافية في ميزانية العراق لمدة ثلاث سنوات والتي تم إصدارها في عام 2023. دخلت القوات الأمريكية العراق بغزو عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. بلغ عدد القوات ذروته عند 168000 خلال ما يسمى بالزيادة، ولكن بحلول عام 2011 تم سحب الجنود الأمريكيين بالكامل من قبل الرئيس باراك أوباما. في غضون ثلاث سنوات، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وفي عام 2014 أعاد أوباما نشر قواته .

عربيةDraw: تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان. وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد "جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية". لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: "إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان". وقالت المنظمة في بيان: "إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً". شكوك كردية لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل. وأكدت أن "الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران". وأشارت المصادر إلى أن "الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له". في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان. وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها. وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران. نزع سلاح "كوملة" من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية. وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن"السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم". واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ (التعسفي وغير المبرر). وجدد الحزب التأكيد على أن "نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني" ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ مايكل نايتس أنفجر الفساد المسيّس في أفضل وكالة استخبارات في العراق إلى فضيحة تَنَصُّت كبرى موجهة من مكتب رئيس الوزراء؛ يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك. في 28 آب/أغسطس، بدأت تنتشر أخبار من خلال تقارير استقصائية حول تنفيذ حملة رقابة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكان حجم الحملة كثيف لدرجة أن حتى السياسيين والمواطنين العراقيين - الذين اعتادوا بكل معنى الكلمة على الفساد والفضائح حتى الآن - أصيبوا بالصدمة من هذه القضية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُعد الفضيحة مؤشراً صارخاً آخر على أن العراق ليس مستقراً كما يُصوَّر في بعض الأحيان، وأن حكومته الحالية ليست الشريك الأمني والاستخباراتي الموثوق به الذي تحتاجه واشنطن. مَن الذي تَنَصت على مَن؟ إن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتغطية من وسائل إعلام عربية رئيسية أخرى وتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بعدم الانضباط في بغداد. وتشير الأصداء الزلزالية في بغداد، بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية، إلى أن هناك الكثير من النار وراء الدخان المرئي. وفيما يلي بعض النقاط الواضحة حتى الآن: تم استهداف جميع الشخصيات السياسية الكبرى في العراق تقريباً من خلال اختراق أو مراقبة أجهزة الاتصال الخاصة بهم، بمن فيهم: • رئيس "مجلس القضاء الأعلى" القاضي فائق زيدان • رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصهره ووكيله التجاري ياسر عبد صخيل المالكي • هادي العامري، رئيس كيانين سياسيين رئيسيين مدعومين من إيران: "الإطار التنسيقي" و"منظمة بدر" • رئيس مجلس النواب بالوكالة وعضو "منظمة بدر" محسن المندلاوي • رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (واحد من العديد من السياسيين العرب السنة المستهدفين) • رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي • همام حمودي، رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" • أحمد الفتلاوي، مستشار زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم (من بين العديد من الشخصيات السياسية الأخرى المستهدفة) • شخصيات مختلفة في مكتب الرئيس • مسؤولون مختلفون في "قوات الحشد الشعبي" ومن اللافت للنظر غياب أقرب مؤيدي السوداني، قيس الخزعلي، وكبار أعضاء ميليشيا "عصائب أهل الحق" الذي هو أمينها العام عن القائمة حتى الآن. وقد صنفت الولايات المتحدة الخزعلي وميليشيته على أنهما كيانان إرهابيان. وكانت خلية التنصّت تتمركز في مكتب رئيس الوزراء وتُديرها مجموعة من الشخصيات المقربة من السوداني، على النحو التالي: • عبد الكريم السوداني، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وقريب من قبيلته • خالد اليعقوبي، مستشار السوداني لشؤون السياسات الأمنية • محمد جوحي، زعيم الخلية ونائب المدير العام للشؤون الإدارية في مكتب رئيس الوزراء (اعترف جوحي بالجريمة، وتم إجراء تحليل لأجهزته الإلكترونية) • أحمد السوداني، قريب آخر لرئيس الوزراء ورئيس "جهاز المخابرات الوطني العراقي" بالوكالة • أحد عشر فنياً في مجال استخبارات الإشارات من "شعبة الإنصات التابعة للمديرية الفنية لجهاز المخابرات الوطني العراقي". • متلف الضباط في "جهاز الأمن الوطني" و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية" التابعة لوزارة الداخلية وقد استخدم جوحي وآخرون ممن شاركوا في عمليات التنصّت ممتلكات "جهاز المخابرات الوطني العراقي" ومعداته ومركباته لتنفيذ الخطة التي أقرّها أحمد السوداني. فضلاً عن ذلك، تم انتداب أفراد من "جهاز الأمن الوطني" إلى خلية جوحي من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري (المعروف أيضاً باسم عبد الكريم عبد فاضل حسين)، الذي يتمتع بسمعة فعالة في ملاحقة الإرهابيين السنة ولكنه أيضاً أبرز العناصر في "الإطار التنسيقي" الذين يقومون بحملات ضد الخصوم السياسيين. وفي الثالث من أيلول/سبتمبر، تم اعتقال المصور الشخصي لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالمخطط. وحاولت خلية التنصّت الإيقاع بشخصيات سياسية مختلفة وإعداد أغراض مسيئة لها، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين قضائيين وضباط استخبارات وأفراد العائلات من النساء لشخصيات مهمة. دمار "جهاز المخابرات الوطني العراقي" إن فضيحة الرقابة - والتي من المرجح أن تستمر حتى فترة تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2025 - يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق - "جهاز المخابرات الوطني العراقي" منذ أوائل عام 2023 - عندما وضع السوداني قريبه، أحمد، في السيطرة على الجهاز بالنيابة. وكانت "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية قد قامت في البداية بإعداد "جهاز المخابرات الوطني العراقي" من عناصر تم إنقاذها من وكالات الاستخبارات العراقية ما قبل 2003، ثم قامت بتدريب هؤلاء العناصر والتحقق من خلفيتهم لمدة عشرين عاماً. وفي حين أصبحت العديد من وكالات الاستخبارات الأخرى في البلاد مُختَرَقة بعمق من قبل المسلحين المدعومين من إيران، ظل "جهاز المخابرات الوطني العراقي" معقلاً للثقة النسبية للولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ولهذا السبب كان هذا الجهاز من بين القليل من الكيانات العراقية التي تم الوثوق بها لتسلم معلومات استخباراتية حساسة ومعدات وتدريب من الولايات المتحدة. لكن كل ذلك تغير عندما أصبح السوداني رئيساً للوزراء. ومنذ عام 2022، قامت حكومة السوداني بتطهير العديد من ضباط "جهاز المخابرات الوطني العراقي" الذين كانوا محل ثقة من قبل الولايات المتحدة واستبدلتهم بوكلاء من الميليشيات المدعومة من إيران. وفي أوائل عام 2023، تم تعيين مدير جديد لمكافحة التجسس في "جهاز المخابرات الوطني العراقي" - والذي تتمثل مهمته في منع اختراق الجهاز - وهو فيصل غازي اللامي، ابن شقيق رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، وأحد أتباع أبو آلاء الولائي (المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب) منذ فترة طويلة. وقد تم تصنيف كل من الفياض والولائي من قبل الحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يشغل وسام المحياوي - الذي هو مرشح آخر من قبل الفياض - منصب مدير شعبة المراقبة في "جهاز المخابرات الوطني العراقي". كما أن "جهاز الأمن الوطني" - الذي كان سابقاً في حالة تحسن بعد سنوات من تسلل الإرهابيين - تراجع أيضاً منذ عام 2023 عندما أُعطيت مفاتيح الجهاز للبصري. وقد مُنحت المناصب العليا، مثل نائب المدير، ومدير العمليات، ورئيس عمليات أمن بغداد، إلى مسؤولين من "عصائب أهل الحق". ولا تؤكد الفضيحة الحالية سوى مدى انغماس أهم وكالات الاستخبارات العراقية وأكثرها كفاءة من الناحية التقنية في مستنقع الميليشيات المدعومة من إيران والسياسيين الفاسدين. خيارات السياسة الأمريكية يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني. فعلى مدى سنوات، تجنب المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بالعلاقات الوثيقة للغاية التي تربط السوداني بجماعة "عصائب أهل الحق"، وهي منظمة مصنفة كإرهابية. ولا ينبغي السماح لزعيم هذه الجماعة - قيس الخزعلي، المصنف كإرهابي أيضاً - بالتحكم في الحكومة العراقية، وبالتالي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وإذا ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أن السوداني كان على علم مباشر بحملة التنصّت، فقد تحتاج واشنطن إلى تعديل موقفها تجاه رئيس الوزراء بشكل عام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة قد تستخدم مثل هذه الأدلة بسهولة لاكتساب السلطة عليه. يجب ألا تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالبقاء السياسي للسوداني أكثر من راعيه، الخزعلي، الذي يبدو غاضباً لأن هذه الفضيحة نشأت عن أخطاء في الأمن العملياتي ارتكبتها خلية في مكتب رئيس الوزراء. وفي 31 آب/أغسطس، أرسلت إيران وفداً إلى بغداد في محاولة لتهدئة الفضيحة، مما يؤكد ضرورة قيام واشنطن بفعل عكس ذلك تماماً. ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تقيّد بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، وخاصة الشخصيات الموالية للميليشيات والمؤيدة لإيران. وبعد أن أصبح السوداني رئيساً للوزراء، غضّت واشنطن الطرف عن التعيينات المثيرة للقلق التي أجرتها حكومته في قطاع الاستخبارات. ومن المؤكد أن مختلف الفصائل ستحاول استغلال الفضيحة الحالية لإدخال مجموعة جديدة من العناصر السيئة إلى المناصب العليا في أجهزة الاستخبارات. يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها كشريك رئيسي للعراق في مكافحة الإرهاب لضمان عدم قيام الحكومة العراقية بمجرد استبدال "السيئين" بأشخاص "هم بنفس القدر من السوء أو أسوأ" عند معالجة الفضيحة وتعيين مسؤولين جدد في "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية". ثالثاً، يجب على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل "جهاز مكافحة الإرهاب"، وسلطات المطارات، وسلطات الموانئ، والوزارات الرئيسية (على سبيل المثال، المالية، والداخلية، والنفط، والنقل، وحتى التعليم العالي، حيث أن وزير التعليم عضو في جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ولكنه يتنقل بحرية في العواصم الغربية). لقد اختُرِقت هذه الوكالات وغيرها بشكل كبير بنفس الطريقة التي تم بها اختراق "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، وهي ظاهرة بدأت قبل عام 2022 ولكنها تسارعت بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب هيمنة "الإطار التنسيقي" على الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في العراق. إن الدرس الرئيسي للمسؤولين الأمريكيين هو أن شخصية رؤساء الوزراء العراقيين وإرادتهم السياسية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مدى الاستيلاء على الدولة المدعوم من إيران، وبالتالي شدة الضرر المحتمل للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

عربية:Draw تعتزم الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إجراء الانتخابات البلدية على مراحل، في مسعى للالتفاف على الضغوط التي تتعرض لها، سواء كانت من الداخل أو من الولايات المتحدة وتركيا. وأعلنت الإدارة الذاتية عن بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها. وأصدرت الخميس القرار "رقم 7"، قالت فيه إنها فوّضت الهيئة العليا للانتخابات التابعة لها لبدء العمل على إجراء الاستحقاق. ولم يحدد القرار موعد الانتخابات، لكنه أشار إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تراه الهيئة العليا مناسبًا، بحسب وضع كل مقاطعة على حدة. واضطرت الإدارة الذاتية إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس الماضي للمرة الثالثة، على خلفية رفض الحليف الأميركي إجراء الاستحقاق، بسبب ضغوط من قوى سياسية كردية، وأيضا من تركيا التي لوحت باتخاذ إجراءات تصعيدية. وقالت الإدارة الأميركية آنذاك إن ظروف الأزمة في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن. وأوضح النائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها المتمثل في أن أي انتخابات تجري في سوريا "يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة". ويرى مراقبون أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الإدارة الذاتية يصر على المضي قدما في إجراء الاستحقاق، وهو يحاول إيجاد حلول لتنفيذ ذلك دون التعرض لضغوط شديدة من قبيل تولي كل مقاطعة إجراء الانتخابات وفق أجندة زمنية تختارها. وتقسّم الإدارة الذاتية الكردية مناطق سيطرتها إداريا إلى مقاطعات. وسبق أن أجلت انتخابات البلديات ثلاث مرات، الأولى في نهاية مايو، والثانية في يونيو، خرج عقبها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم متحدثًا عن تمسك الإدارة بإجراء الانتخابات في أغسطس، وهو ما لم يتحقق. وتعتبر الإدارة الذاتية أن إجراء الاستحقاق البلدي ضرورة تنظيمية، لكن مراقبين يرون أن له بعدا سياسيا قويا، في علاقة بسعي الأكراد لتكريس أمر واقع في المنطقة. وفق المراقبين تريد الإدارة الذاتية تسريع الخطى في تركيز مؤسسات منتخبة تمهد الطريق رسميا لحكم ذاتي. ويقولون إن الإدارة الذاتية ترى أن الوقت لا يخدم مصلحتها، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وإمكانية حصول تطبيع بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لطموحها. وترعى روسيا مفاوضات بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما، ويشكل التعامل مع الطموحات الكردية في شمال شرق سوريا أحد الملفات المحددة لنجاح المفاوضات الجارية أو فشله. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء عبر قناة "روسيا اليوم"، جرى في أغسطس الماضي، إن على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية “إدراك أن مستقبلهما يكمن في وحدة البلاد، وليس في الاعتماد على الحماية الأميركية". ويرى محللون أن تصريحات الوزير الروسي لا تخلو من تهديد مبطن للأكراد، في علاقة بما يجري بحثه بين أنقرة ودمشق. وأوضح ديميتري بريجع، وهو محلل سياسي وصحافي روسي، أن ما قاله لافروف بشأن الإدارة الذاتية "مرتبط بالوضع المتغير في سوريا وسعي موسكو لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق". وقال بريجع لموقع "نورث برس" القريب من الإدارة الذاتية إن “موسكو تقوم الآن بالعمل على إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وترى روسيا أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت مشروعا أميركيّا". وكانت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد قد ردت في لقاء تلفزيوني على تصريحات لافروف بالقول إن “اتهام الأكراد في سوريا بالخضوع للقرارات الأميركية، غير مقبول”. وأضافت “نحن نعتمد على قواتنا، وعلاقتنا مع واشنطن تقتصر على مكافحة الإرهاب". ولفتت القيادية في الإدارة الذاتية إلى أن "دمشق تبحث عن الحوار مع تركيا وترفضه معنا، والروس يعلمون تماماً بنوايانا في شمال شرق سوريا". وأشارت أحمد إلى أن خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية مرتبط بحل سياسي شامل في البلاد. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)مايلز كاغينز، عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية. وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية صناعة البترول الكردستانية (أبيكور): "لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات لاستئناف صادرات النفط، بينما أعلنت تركيا أن خط الأنابيب إلى ميناء جيهان جاهز، وفي الوقت نفسه أعطت حكومة إقليم كوردستان موافقتها، وأيكور مستعدة لحل المشاكل". وقال كاغينز، "لا يوجد حالياً اتفاق لاستعادة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي، لكن هذا يظل أولوية لشركات أعضاء APIKUR".  وأضاف:"نحن على علاقة وثيقة وفي محادثات مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية وهدفنا هو إعادة النفط عبر خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن".  توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.  قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك. وفقاً كاغينز، فإن "الشعب العراقي خسر ما يزيد عن 19 مليار دولار".  على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.  وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.  القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".  وقال كاغينز إن أعضاء APIKUR "يريدون إجراء مناقشات حول تعديلات العقود، ويجب أن يتضمن أي تعديل على تلك العقود ضماناً للمدفوعات المتأخرة، وكذلك ضماناً لكيفية حدوث المدفوعات المستقبلية".  وأضاف أنهم يبحثون عن ضمان للمدفوعات وأن أي تغييرات على العقود يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحكومة الفيدرالية.  وتابع: "ما نريده من بغداد هو أن تتولى القيادة في هذه القضية، والإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض".  زار السوداني الولايات المتحدة في نيسان، وأكد  مع بايدن "أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، كما أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، بحسب بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.  وقال كمال محمد، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في 6 حزيران، إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مبالغ كبيرة من المال في حقول النفط في الإقليم، وينبغي لبغداد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار".  وأوضح أن "العائق الرئيسي أمام استئناف إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن الشركات استثمرت في قطاع النفط. ومع ذلك، ينفق العراق تريليونات الدنانير سنوياً في قطاع النفط. وبالتالي، فإن إدارة قطاع النفط في العراق وإقليم كوردستان مختلفة: القطاع عام في العراق بينما هو خاص في إقليم كوردستان".  ويعمل العراق على إعادة خط أنابيب كركوك-جيهان إلى العمل، وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب مع تنظيم داعش، وقد يوفر ذلك طريق تصدير ثانٍ إلى ميناء جيهان التركي. المصدر: وكالة أناضول - روداو  

 عربية:Draw منذ أن حددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20 أكتوبر 2024 موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان الإقليم، والتي تأخرت عن موعدها المقرر لمدة عامين بسبب عدم التوافق على قانون الانتخابات بين الحزبين الكرديَّين المتحكمّين بمفاصل السلطة منذ ثلاثة عقود، تَعدَّدت أوجه الجدل والتوقعات الداخلية الكردية حول الخريطة التي ستُسفر عنها الانتخابات، سواء في توزيع المقاعد أو في شكل الحكومة الكردية المقبلة. وتُمثِّل هذه الانتخابات السبيلَ الوحيد لعودة الإقليم إلى الحياة البرلمانية واستعادة حق التشريع مرة أخرى، كما ستؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الإقليم بعد التغييرات التي طرأت خلال السنوات الست الماضية، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية من جهة، وصدور قرارات باتّة من المحكمة الاتحادية العراقية حول العلاقة بين الإقليم وبغداد من جهة أخرى، والتي قوَّضت سلطات واستقلالية القرار الكردي الذي نالته حكومة الإقليم بحكم الأمر الواقع في ظل انشغال السلطات المركزية بالتحديات الأمنية والسياسية التي عصفت ببغداد منذ عام 2003. فراغ قانوني دخل الإقليم في فراغ قانوني إثر حكم صادر عن أعلى سلطة قضائية عراقية يُفيد ببُطلان قانون تمديد برلمان كردستان المُقرَ من البرلمان نفسه في أكتوبر 2022. وصدر هذا القرار من المحكمة في نهاية مايو 2023، وتبعه قرار آخر في أواخر سبتمبر 2023 بعدم دستورية تمديد ولاية مجالس محافظات الإقليم لعام 2019، لمخالفته أحكام مواد دستورية اتحادية. وأدى كل ذلك إلى فقدان الإقليم مؤسساته الرقابية والتشريعية، وبقاء سلطته التنفيذية هدفاً لدعاوى قانونية تُطالِب بحلها نظراً لفقدانها القاعدة البرلمانية. وخلافاً للانتخابات السابقة، ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" الاتحادية في بغداد، بسبب دخول "مفوضية الانتخابات" المحلية الكردية في الفراغ القانوني. وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية التي رسمت القواعد الانتخابية في الإقليم، سيُقسَّم الإقليم أربع دوائر انتخابية، موزعة على محافظات الإقليم الأربع: أربيل (32 مقعداً)، والسليمانية (36 مقعداً)، ودهوك (24 مقعداً)، وحلبجة (3 مقاعد). وفي خلال الدورات الخمس الماضية أجرى الإقليم انتخاباته وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في إعادة توازن التمثيل بين المحافظات ومنع مزاحمة ممثلي محافظة على أخرى نتيجة كثافة التصويت أو قلته في نظيرتها جراء عدم المشاركة. ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية أيضاً، قُلِّصَ عدد مقاعد المكونات (الأقليات) من 11 مقعداً إلى خمسة مقاعد، وُزِّعَت على ثلاث دوائر بواقع مَقعدين لكلٍّ من محافظتي أربيل والسليمانية، ومقعد واحد في دهوك، ضمن آلية غير مسبوقة لتوزيع ممثلي الأقليات المشتتة سياسياً وإثنياً ودينياً. ومن الناحية العملية سيؤدي التوزيع الجديد إلى تقسيم مقاعد الكوتا على نفوذ وسلطة الحزبَين المتحكمين بمفاصل المحافظات الثلاثة، بعد أن كان تمثيل الأقليات حكراً على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بسبب تمركز نواب تلك المكونات في دهوك وأربيل الخاضعتين لنفوذه. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات في نظام الانتخابات رُفضت ابتداءً من حزب بارزاني الذي رأى أنها: "تضفي الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، فإنه عاد ووافق على الاشتراك في الانتخابات بعد التوصل إلى بعض التوافقات حول مقاعد الأقليات، وفي مجمل العلاقة مع بغداد، وأيضاً في ظل قراءات للمشهد الانتخابي تُخفف من التوقعات المتشائمة حول وضع الحزب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. خريطة القوى المشاركة تشارك في العملية الانتخابية المرتقبة 135 قائمة وكياناً وتحالفاً ومرشحاً فردياً في الدوائر الانتخابية الأربع في الإقليم، للتنافس على 100 مقعد في البرلمان بعد تقليصه من 111 مقعداً. وتتوزع هذه الكيانات والأفراد على تحالفَين، و13 حزباً، بالإضافة إلى نحو 120 مرشحاً فردياً، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 1190 مرشحاً. ومع هذا التنوع من المتنافسين، تتصدر المشهد الانتخابي أحزاب وكيانات يمكن تصنيفها وتحليل نقاط قوتها وضعفها على النحو الآتي: أولاً، الحزب الديمقراطي الكردستاني: يهيمن الحزب حالياً على رئاستَي الإقليم ومجلس الوزراء ومعظم الوزارات الرئيسية، وإدارة محافظتَي أربيل ودهوك، إضافة إلى إشرافه على الملفات الحساسة، مثل النفط والمعابر مع تركيا وشمال سورية. ويمتلك الحزب نفوذاً قوياً داخل مجلس وزراء الإقليم، مما يمنحه أغلبية برلمانية بسيطة بالتحالف مع حلفائه من المكونات، ما جعله مستغنياً عن منافسيه في القضايا السياسية والتشريعية الحساسة. على رغم ذلك، من المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الحزب التي كانت 45 مقعداً سابقاً، بسبب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص كوتا حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى تراجع مكاسبه عموماً، وبخاصة في محافظتَي نينوى وكركوك بعد فقدانه عدداً من مقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة، وضعف تأثيره في تشكيل الحكومات المحلية للمحافظتين المجاورتين للإقليم اللتين حسمت تحالفاتُ منافسه "الاتحاد الوطني" مع قوى "الإطار التنسيقي" في بغداد خريطةَ الإدارة فيهما، وخصوصاً في محافظة كركوك التي تمثل وضعاً خاصاً في الثقافة الكردية وجرى حسم حكومتها المحلية بتحالف بين زعيم "الاتحاد الوطني" بافل طالباني مع زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي والقيادي المسيحي ريان الكلداني، لتشكيل حكومة كركوك بعيداً عن حزب بارزاني الذي انتقد بشدة ما حدث ووصفه على لسان القيادي فيه هوشيار زيباري بأنَّه "أمر دُبِّر بليل".ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثالثاً، حركة التغيير: كانت الحركة القوة الثالثة في مثلث الحكم المحلي بإقليم كردستان في خلال الدورة الأخيرة، ونافست القوتين الرئيستين بعد عام 2009، لكنها تعاني الآن من التراجع وتقليص النفوذ بعد وفاة مؤسسها المؤثّر "نوشيروان مصطفى" عام 2017، وانخراطها في السلطة دون تحقيق تغيير يُذكر، كما كان تدعو. وتعاني الحركة من المشاكل التنظيمية والانشقاقات الداخلية، بالإضافة إلى ظهور قوائم منافسة تحمل خطاباً مشابهاً وتسعى لملء فراغ المعارضة. وتعتمد الحركة على إرثها بوصفها أول معارضة علمانية ذات قاعدة عريضة، إلى جانب الإرث السياسي والثقافي لزعيمها الراحل. رابعاً، الجيل الجديد: هي حركة مدنية ناشئة تمتلك أذرعاً إعلامية مؤثرة، وتسعى لأن تكون تياراً حديثاً بدل العمل كقوة حزبية تقليدية. تأسس الحراك رسمياً بعد عام 2017، ويعتمد على حضور وإنجازات زعيمه "شاسوار عبدالواحد" في ريادة الأعمال وبناء المشاريع الاستثمارية. وشهد الحراك طفرات سياسية وانتخابية كبيرة في 2018 و2021، لكنه عانى من الانشقاقات والتعثر فيما بعد. ويسعى "الجيل الجديد" في الانتخابات المقبلة لقيادة المعارضة، ويراهن على أصوات الشباب الذين حصلوا على حق التصويت في خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحرمانهم من التعيينات والوظائف ومكاسب السلطة. خامساً، جبهة الشعب: خرجت من رحم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ويقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد "لاهور شيخ جنكي". ومع أن القائمة تطرح نفسها مشروعاً بديلاً للحزبين الرئيسين، إلا أن مركزها وأنظارها متجهة إلى مدينة السليمانية بوصفها قاعدة انتخابية، وتسعى لنيل تأييد شعبي يُعيد زعيمها "لاهور شيخ جنكي" إلى صدارة العملية السياسية الكردية، ومن المحتمل أن تتحالف مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بعد الانتخابات. وتتكون نواة هذه القائمة من القاعدة المعترضة للاتحاد الوطني، وقد بدأت حملة انتخابية مبكرة شرسة ضد الاتحاد، مع السعي لتحقيق تمثيل في أربيل ودهوك، ما قد يدفعها إلى تصدر مشهد القوى المعارضة في خلال المرحلة المقبلة. سادساً، جبهة الموقف: تشكَّلت من شخصيات سياسية تتبنى خطاب المعارضة، ويحظى زعيمها "علي حمة صالح" بحضور إعلامي لافت بفضل طروحاته الإعلامية والبرلمانية في خلال دورتين سابقتين. وتواجه الجبهة اتهامات بافتقارها إلى خطاب ورؤية سياسية شاملة، وتعتمد بشكل رئيس على الأداء النيابي والحضور الإعلامي الناقد لرئيسها وللمرشحين الشباب المنتمين إليها، وقدّم بعضهم تضحيات في مسار معارضة السلطات الكردية في أربيل. سابعاً، الاتحاد الإسلامي الكردستاني: هو حزب إسلامي من أذرع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. ويسعى في هذه الانتخابات لاستعادة دوره بعد تراجعه في الانتخابات السابقة. ويعتمد على قائمة من المرشحين ذوي الخبرة السياسية والعمل الحزبي، كما أنه يستند إلى وجوده في الفضاء الاجتماعي والخيري عبر المساجد التابعة له. ثامناً، جماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية): انخرطت في السياسة منذ 2003، وتمتلك قاعدة تصويتية محافِظة ومحددة في دهوك حلبجة وبعض البلدات الأخرى. وعانت الجماعة من هزات سياسية وإعلامية إثر اتهام عدد من قادتها في قضايا اجتماعية ومالية، وتسعى لتجاوزها بالاعتماد على إرثها الديني، وتشكيل قائمة من المرشحين الإسلاميين الشباب بالإضافة على امتلاكها أذرعاً دينية. تاسعاً، الحركة الإسلامية: أقدم حزب إسلامي مسلح معلن في الساحة الكردية، إلا أنها تعرضت لعدد من الانشقاقات التي أدت إلى تضاؤل حجمها السياسي والجماهيري، مثل تأسيس قيادات منشقة عنها "حركة الرابطة الإسلامية". وهناك شكوك حول قدرة الحركتين على الوصول إلى البرلمان بسبب نظام تعدد الدوائر الذي يشتت الأصوات، بالإضافة إلى محدودية قاعدتهما الجماهيرية التي تبعثرت بين القوى الإسلامية المنشقة عنها. وتركز الحركة الإسلامية على الوصول إلى البرلمان عبر دائرة حلبجة التي تمثل معقلها الرئيس. عاشراً، الأحزاب الكردية الصغيرة: يسعى عدد من الأحزاب والتيارات اليسارية والقومية ومتعددة الهوية لخوض التنافس عبر قوائم انتخابية مستقلة، مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي وعدة قوى صغيرة أخرى. وتعاني هذه الأحزاب من تأثير تقاسم الدوائر الذي يُشتت قاعدتها التصويتية، فبالكاد تتجاوز قاعدة التصويت لهذه الأحزاب عدد المستفيدين من رواتبها التي تؤمنها الحكومة. وما يعزز هذا الاحتمال، بقاء 13 قائمة خارج البرلمان في آخر انتخابات جرت في 2018 من مجموع 29 قائمة، على الرغم من إجراء التصويت وفق نظام الدائرة الواحدة. أحد عشر، المرشحون الفرديون: تتميز هذه الانتخابات بترشح عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، من ممثلين كوميديين وفنانين وشخصيات مؤثرة في الفضاء الرقمي (نحو 120 مرشحاً فردياً). ولا يُستبعد صعود بعضهم ضمن مفاجآت الانتخابات، وقد أثار ترشحهم مخاوف من تنامي ظاهرة الشعبوية في البرلمان المقبل، وبخاصة مع عدم امتلاكهم مؤهلات سياسية أو تجارب سابقة. السيناريوهات المتوقعة تُشير التجارب السابقة والقراءة السياسية لفرص القوائم المتنافسة وإمكاناتها، إلى احتمال حدوث عدة سيناريوهات لنتائج الانتخابات وتداعياتها المستقبلية، يمكن تلخيصها على النحو الآتي: السيناريو الأول: فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، بأغلبية مريحة من المقاعد في البرلمان عبر تجاوز حاجز (50+1) بعدد من المقاعد، مع وجود فرصة وهامش لقوائم المعارضة للحصول على ثلث المقاعد المتبقية أو أكثر. ويُعد هذا السيناريو تكراراً لما حصل في الدورات الانتخابية السابقة، حيث تقاسم الحزبان السلطة مع ترك فسحة مشاركة لأقوى الصاعدين من المعارضة. وفي ظل هذا السيناريو يُتوقع حصول "الحزب الديمقراطي" على 30-35 مقعداً أو أكثر قليلاً، و"الاتحاد الوطني" على 20-25 مقعداً أو أكثر قليلاً، ليشكلا قاعدة الحكم بمساندة القوى القريبة منهما أو حتى من دونهما. السيناريو الثاني: صعود لافت للقوى المعارضة وفق مفاجأة انتخابية تُغيّر قواعد اللعبة التقليدية القائمة على تقاسم مفاصل السلطة الرئيسة بين الحزبين وترك هامش للشركاء الآخرين. وهذا السيناريو مرهون بعدة عوامل، منها زيادة كثافة المشاركين في التصويت من القاعدة الصامتة الساخطة، خلافاً لما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت في 30 سبتمبر 2018، حيث شارك فيها مليون و845 ألف ناخب من أصل 3 ملايين و85 ألف ممن كان لهم حق التصويت. ويعتمد السيناريو أيضاً على عدم وجود تأثيرات على هندسة الانتخابات من قبل الأطراف الفاعلة. ومع ذلك، يصطدم هذا السيناريو بعدة تحديات، منها وجود شبكة زبائنية للحزبين الكبيرين، وامتلاكهما التأثير في الانتخابات عبر المؤسسات الحكومية وسلطة المال، إضافة إلى استبعاد حدوث تحرك مفاجئ للكتلة الصامتة لصالح القوى الصغيرة، وأيضاً التشتت المتوقع لأصوات المعارضة بسبب كثرة القوائم المتنافسة. السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث يبقى الحزبان الكبيران في الصدارة مع تفوق نسبي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحصول على عدد أكبر من المقاعد. وبموازاة الحزبين، ثمة فرصة لصعود الأحزاب الناشئة والمعارضة والقوى الجديدة لتشكيل "بيضة القبان" في خضم التنافس بين الحزبين، مع صعود لافت لحزب لاهور شيخ جنكي. ونظراً لتعقيد المشهد، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيزداد تعقيداً، حيث سيحاول "الحزب الديمقراطي" تشكيل تحالف للضغط على "الاتحاد" الذي استحوذ على إدارة كركوك ومناصب في نينوى بمساعدة حلفاء من الفصائل الشيعية، بما يسمح بإعادة جدولة الشراكة بين الحزبين خارج الإقليم وداخله. الاستنتاجات ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان مختلفة عن سابقاتها لعدة أسباب، منها تغيير قانون وقواعد إجراء الانتخابات، ما يعني تراجع فرصة استغلال تلك المقاعد وفقدان ممثليها القدرة على ترجيح كفة على أخرى. ومن المتوقع أن تكون الخارطة السياسية المقبلة متنوعة بسبب كثرة القوائم والمرشحين الفرديّين، مع بقاء هيمنة الحزبَين الكبيرين النسبية على غالبية المقاعد ومسار تشكيل الحكومة. إلا أن فرص التئام الحزبين في ائتلاف حكومي بشكل سريع ستكون صعبة بسبب اتساع الهوة بينهما وفقدانهما أرضية العمل المشترك بفعل عدة عوامل، بينها الانقسام على محاور خارجية وإقليمية. وثمة متغير بارز في المرحلة المقبلة من الحياة البرلمانية الكردية، يتمثل في خضوع برلمان كردستان العراق للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية في بغداد، وهو ما كان شبه غائب في الدورات الخمس السابقة. وقد تعرَّضت عدة قوانين صادرة من البرلمان للنقض والحكم بعدم دستوريتها، ما يحتّم على البرلمان تكييفها مع المنظومة الدستورية والتشريعية العراقية، أو خوض صراع علني مع السلطات المركزية، بما فيها القضائية، حول صلاحيات الإقليم الذي يمتلك حق إقرار دستور خاص به، وتشكيل محكمة عليا أيضاً. ولن يكون مسار الصراع الإقليمي بعيداً أيضاً عن مستقبل حسم الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة بعدها، حيث سيكون التأثير التركي-الإيراني حاضراً بقوة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الأمريكي. وقبول "الديمقراطي الكردستاني" الأقرب إلى أنقرة وواشنطن، المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة، وعلى رغم التراجع الذي يواجه الحزب في مقابل منافسه "الاتحاد الوطني" القريب من إيران، مَردُّه سعي حزب بارزاني إلى ما يمكن وصفه بـ "ضبط الخسائر" ومنع المزيد من اندفاع خصمه لسلبه مراكز إدارية وعلاقات وصلاحيات في بغداد ونينوى وكركوك، وبما قد يسمح بتقويض سلطة الحزب داخل الإقليم. وعلى هذا الأساس سيكون على "الديمقراطي الكردستاني" التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا الخيار ليس سهلاً داخل حزب بارزاني الذي يخوض بدوره منذ سنوات صراع أجنحة صامتاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ استمر وجود زعيم الحزب مسعود بارزاني عاملَ موازنة حتى الآن لمنع تطور الصراع وتفاقمه. المصدر: مركز الامارات للدراسات          

عربية:Draw أثار رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار. وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الأربعاء، أن ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية. وأضاف حنون أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً. من جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة القرن. ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية. وقال الصافي، خلال حديث تلفزيوني، إن وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات فساد. وبين أن خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة. وأضاف أن تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة، إلى 2400 كيلومتر. وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية. وأردف أن العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية. وبين أن العقد يشمل أيضاً، تجهيز 45 قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية 800 شخص، وكل قطار يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات. وأكد الصافي أن اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية مدروسة، اتهام له دوافع وغايات، عازياً سبب ذلك إلى أن وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  داهمت قوة أمنية عصر اليوم، مبنى مؤسسة (جاودير) في تلة المهندسين في السليمانية وأستولت على المبنى، وهو أحدث تطور في العَلاقة بين بافل طالباني والملا بختيار. وفقا لمعلومات  Draw، رافقت القوة المقتحمة حراس المبنى إلى الخارج وأستولت على المبنى، وأثناء دخول القوة إلى المبنى لم يكن الملا بختيار هناك. (الشبكة المركزية لرصد الثقافات) هي منظمة تعليمية يرأسها الملا بختيار،العضو السابق في المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي نأى بنفسه عن الاتحاد الوطني منذ المؤتمر الخامس ويواصل انتقاد سياسات حزبه الحالية. وقبل أيام، تم نقل عدد من الحراس الشخصيين للملا بختيار من شرطة كرميان إلى شرطة حراسات محافظة أربيل، ما أدى إلى إستياء عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذين تصوروا أن الملا بختيار تعمد وضع قوات تنتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقال مصدر مقرب من الملا بختيارلـ Draw  أن،" القوة التي اقتحمت المبنى هي قوة كوماندوز، وأستولوا على البناية بذريعة إنها ملك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن في الحقيقة هي ملك للحكومة". وأشار المصدر نفسه إلى أن،" الاستيلاء على المبنى جاء بعد محاولة بافل طالباني اللقاء والتحدث مع الملا بختيار من أجل حل الخلافات بينهما بوساطة عدد من الشخصيات السياسية الشيعية العراقية، لكن على حد قوله رفض الملا بختيارعقد أي اجتماع مع بافل طالباني وقال إنه لا توجد مشكلات شخصية بينهما، لكنه انتقد فقط سياسات الاتحاد الوطني الكوردستاني". ومن جانبها أعلنت المؤسسة المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، أنه تم إستعادة مقر مؤسسة (جاودير) لأنها في الأساس تابعة للاتحاد الوطني والشخص الذي كان يشرف عليها في السابق هو الأن لاينتمي إلى الحزب، لذلك سيتم تخصيص المكان لمؤسسة أخرى تخدم المصلحة العامة.  ورداً على ذلك، أصدرت مؤسسة ‹جاودير› بيانا استنكرت فيه عملية الاستيلاء وقالت،" في الساعة الخامسة من مساء اليوم، اقتحمت قوة كوماندوز مقر السياسي والمفكر ملا بختيار، ومؤسسة ‹جاودير› الثقافية، ومركز ‹گلاويژ› الثقافي في تلة المهندسين، وصادرت كافة متعلقات المركز". وقالت ‹جاودير› في بيانها،"نحن كشبكة مركز ‹جاودير› الثقافي ندين هذا العمل ونعتبره تهديداً خطيراً على حرية الكتابة وحرية الرأي وحرية الضمير".  

عربية:Draw تكثف إيران جهودها لتعزيز الأمن على حدودها من خلال الانتقال إلى موقع الهجوم، واستهداف المعارضين المنفيين في البلدان المجاورة. وتأتي هذه الحملة المتصاعدة في الوقت الذي تكافح فيه الجمهورية الإسلامية لفك ارتباطها بالحرب في غزة وتستعد لتوسع محتمل للصراع بما في ذلك المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي ظل هذا السياق الإقليمي الأوسع، باتت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة عبر الحدود في كردستان العراق مصدر قلق كبير لطهران. وتتهم السلطات الإيرانية مثل هذه الجهات الفاعلة ومضيفيها بإقامة علاقات مع تل أبيب، وهو ما ينفيه هؤلاء بشدة. وفي مواجهة احتمال تصعيد محتمل للحرب الاستخباراتية مع إسرائيل، والحرب المفتوحة المحتملة وما سينتج عنها من تداعيات داخل حدودها، تستغل الجمهورية الإسلامية الآن فرصتها السانحة لملاحقة أعدائها الأكراد. اتفاقية أمنية تغير قواعد اللعبة؟ في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أطلق الحرس الثوري الإسلامي وابلًا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الهجومية باتجاه واحد على أربيل، مدعيًا ​​أن قاعدة للموساد كانت مستهدفة. وكان من بين القتلى الأربعة رجل أعمال محلي بارز، ما أثار إدانة حادة من جانب السلطات الكردية العراقية. ومع ذلك، وصف الحرس الثوري الإسلامي العملية بأنها انتقام ناجح لقتل بعض قادة "محور المقاومة" في الأسابيع السابقة والذي وُجهت أصابع الاتهام فيه لإسرائيل. وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق. وقالت فريبة محمدي، نائبة رئيس حزب كادحي كردستان، كوملة لموقع أمواج.ميديا:"لقد قيل لنا منذ العام الماضي أننا بحاجة إلى الانتقال كجزء من الاتفاق بين إيران والعراق، لكن الضغوط زادت في الأسابيع الأخيرة". وكان حزب كوملة الذي يضم ثلاثة فروع منفصلة، ​​متمركزًا لعقود من الزمان في قرية زرغويز، خارج السليمانية مباشرة. وقد استُهدفت قواعد الفروع الثلاثة في السنوات الأخيرة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري الإيراني. وقالت محمدي إن الاتفاق المتوقف منذ فترة طويلة بين إيران والعراق والسلطات الكردية العراقية لنقل كوملة قد تم التوصل إليه أخيرًا، وأن المجموعة قبلت التوجيه على مضض. لكن لم يتضح بعد متى سيتم نقل مقاتلي البشمركة وعائلاتهم إلى المعسكرات المخصصة. وتعتقد محمدي أن طهران تخشى من المقامرة التي خاضتها في المنطقة، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين "محور المقاومة" بقيادة إيران وإسرائيل وهي الآن تزيد من الضغوط على الأعداء الأكراد كجزء من استراتيجية لتشديد الأمن على حدودها. وأوضحت أن "المنطقة الأوسع متوترة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل [7 أكتوبر/تشرين الأول 2023] واستئناف العداء الذي تُعدّ الجمهورية الإسلامية طرفًا فيه"، وأشارت إلى أن اتهام إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران "أحرج الجمهورية الإسلامية ووضعها في ورطة كبيرة". وفي تصوير لمناخ الخوف والارتياب الإيراني، أكدت محمدي أن "الجمهورية الإسلامية عندما لا تستطيع محاربة أعدائها، فإنها عادة ما تهاجم الأكراد لأننا الهدف الأسهل". وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب الحرية الكردستاني ومقره أربيل لموقع أمواج.ميديا إن مجموعته تعرضت لضغوط مماثلة من إيران عبر السلطات العراقية. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تجد حكومة إقليم كردستان نفسها فيها، قال نادري إن حزب الحرية الكردستاني بذل قصارى جهده لتلبية المطالب. وقال: "لقد فعلنا ما طُلب منا القيام به مثل إغلاق قواعد التدريب الخاصة بنا، والابتعاد عن منطقة الحدود، وتسليم أسلحتنا الثقيلة وتجنب الظهور [في الأماكن العامة] بالبنادق"، متهمًا طهران بتقديم مطالب غير معقولة بهدف تفكيك جميع أحزاب المعارضة الكردية بما في ذلك تلك التي تسعى إلى المقاومة السلمية. وتابع: "يريدون وضع هذه الأحزاب في معسكرات خارج سيطرة حكومة إقليم كردستان أو من حين لآخر، يقدمون قائمة بأفراد من هذه الأحزاب لتسليمهم لهم كالمجرمين". وأكد نادري، الذي قاتل حزبه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب قوات البشمركة الكردية العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش أن طهران نسيت أن مشكلتها الرئيسة هي الأكراد داخل إيران الذين انتفضوا لمواجهة السلطات قبل عامين، خلال الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد بسبب وفاة امرأة كردية إيرانية شابة خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. وتابع: "أحزاب المعارضة هذه هي مجرد محرك صغير يغذي المحرك الرئيس وهو الشعب". أما بالنسبة لحزب الحياة الحرة الكردستاني، بيجاك وهي مجموعة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، فمن الواضح أنه لم يشهد أي تغيير حقيقي على مدار العام الماضي. فأعضاء المجموعة موجودون في المنطقة الجبلية على الحدود مع إيران مباشرة، في محافظة السليمانية. ومع ذلك، يعمل حزب الحياة الحرة الكردستاني بشكل ملحوظ خارج نطاق الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الحاكم في المحافظة. التمرد وقضايا أخرى حتى وقت سابق من هذا العام، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجماعة المعارضة الإيرانية الرئيسة في كردستان العراق قد نشر إلى جانب كوملة عدة وحدات من البشمركة على الحدود مباشرة، مقابل محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية. لكن السلطات الكردية العراقية أجبرت المقاتلين على تفكيك قواعدهم والتراجع إلى واد عميق داخل محافظة أربيل. ونقلت مصادر مطلعة إلى أمواج.ميديا ​​أن السلطات المحلية أبلغت جماعات المعارضة أيضًا أنها لن تتسامح مع أي عملية عبر الحدود ضد قوات الأمن الإيرانية. وفي حين كانت الحكومة الفدرالية العراقية تجتمع مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة نقل فروع كوملة الثلاثة المتمركزة في محافظة السليمانية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أواخر أغسطس/آب مشغولًا بإقامة عرض في الجبال خارج أربيل. وعلى عكس حزب الحرية الكردستاني الذي امتثل لطلب تجنب حمل الأسلحة، ارتدى العشرات من مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ملابس عسكرية وحملوا بنادق للاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب. ومن المؤكد أن عرض التحدي هذا أغضب طهران. وفي حديثه في فعالية الحادي والعشرين من أغسطس/آب، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي على أولويات الحزب بما في ذلك الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وإقامة حكم ديمقراطي بمشاركة جميع الإيرانيين. وقال عزيزي لجمهوره: "هناك مجال آخر من الأولويات يتمثل في تنسيق وتنظيم قاعدتنا الداعمة وقوات البشمركة لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث في الشرق الأوسط. ولهذا السبب نعد أنفسنا لكل الاحتمالات التي لا يمكن التنبؤ بها". وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته، أعربت إحدى الشخصيات المعارضة الكردية المطلعة عن دهشتها إزاء استعراض القوة الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وقال المسؤول: "خلال العام الماضي، في كل مرة كان هناك اجتماع أو تجمع، حرصنا على عدم عرض أي أسلحة. وبالنسبة لعزيزي الذي كان مؤيدًا للمفاوضات مع النظام في الماضي، فإن عقد تجمع مثل هذا يشكل رسالة إلى الجانب الآخرط. المسار المستقبلي لقد أعلنت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية صراحة أنها ستحترم تعقيدات كردستان العراق وستمتنع عن أي عمل من شأنه أن يقوض سيادة مستضيفيها على الرغم من معارضتها للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق التي تم توقيعها العام الماضي. على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم تنجح قوات الحرس الثوري الإيراني في طرد أعدائها الأكراد بواسطة تنفيذ حملات الاغتيال والعمليات عبر الحدود فضلًا عن القصف المدفعي والطائرات المسيرة والصواريخ. وفي خضم هذه المواجهة المستمرة، كان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أحد الأشخاص الذين تواصلوا مع الإيرانيين بشكل منتظم. قبل ساعات من اغتياله في شمال طهران، شوهد رئيس حماس إسماعيل هنية جالسًا بجوار بارزاني في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وقبل ستة أشهر فقط، اتهمت طهران السلطات الكردية العراقية باستضافة قواعد للموساد في أربيل وأطلقت صواريخ بالستية على فيلا في المدينة، ليست بعيدة عن مقر إقامة بارزاني والقاعدة الأميركية في المطار. لقد كان بارزاني وهو قائد حرب عصابات سابق، تحول إلى سياسي ماهر يتمتع بفطنة دبلوماسية يتمتع بخبرة تمتد لعقود في التعامل مع كل من المستويات العليا في الجمهورية الإسلامية والحكومات الغربية، وكان بوسعه أن يهمس في أذن هنية بأن الزعيم الفلسطيني لا ينبغي له أن يقترب كثيرًا من أي مركز قوة إذا أراد أن يبقى على قيد الحياة في هذه المنطقة المتقلبة.  وعلى مدى أربعة عقود من الزمان، أنفقت الجمهورية الإسلامية موارد ضخمة على بناء شبكة التحالف الإقليمي المعروفة الآن باسم "محور المقاومة". وكان هذا جزءًا من استراتيجيتها الشاملة "للدفاع الأمامي"، والتي تهدف إلى مواجهة أعدائها على أرضهم. والتحرك الأخير ضد الجماعات المعارضة الكردية يشكل جزءًا من هذه الاستراتيجية. ورغم أن طهران حققت نجاحًا محدودًا حتى الآن، فإن الحكم على النتيجة النهائية لجهودها الرامية إلى إخضاع الجماعات المعارضة الكردية أمر سابق لأوانه. بل إن مصائر أعداء الجمهورية الإسلامية الأكراد تبدو متشابكة مع التوتر الإقليمي الأوسع بين إيران و"محور المقاومة" من ناحية، وإسرائيل وداعميها الغربيين من ناحية أخرى. ويعتقد المسؤول الكردي المعارض المطلع أن الأكراد في هذه المواجهة الأوسع بين الجانبين سواء أحبوا ذلك أم لا في معسكر الغرب، وأن إيران قد تشن ضربة أخرى على أهداف في كردستان العراق. وقال المعارض الكردي: "نجحت طهران جدًا في سحق المعارضة بوحشية خلال احتجاجات [2022]، ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة ضد مجموعات المعارضة، فإنها تستعد لاضطراب محتمل داخل حدودها في المستقبل". وفي إشارة إلى تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني بالانتقام القاسي لمقتل هنية، خلص إلى أن "[آية الله علي] خامنئي لن يجرؤ على ضرب إسرائيل بقوة، ولكن إذا فعل ذلك، فهو يعلم أن الحرب قد تندلع ولمحاربة عدو خارجي، يحتاج إلى الوحدة الداخلية". المصدر: أمواج میدیا    

عربيةDraw في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد "تورط بها متنفذون" وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق. وتابع: «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء". وشدد حنون قائلاً: "لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية". وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده". وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن "نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال". وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر"قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال". وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته. تقصير مشترك لكن حنون استدرك بالقول: "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية". وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن "هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر". وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)». وأضاف: "(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا". وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: "قبلناها جميعاً". وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على "سرقة القرن" وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن "هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة". استبدال القضاة وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه. وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة. وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية. وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير. والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه». المصدر: الشرق الاوسط