عربيةDraw ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، على بيان وزارة المالية الاتحادية الصادر بتاريخ 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. وجاء في البيان: رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. نبين الآتي: 1-أن وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار. 2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير. 3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد  بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022). 4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد:  (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) 5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟ 6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض. 7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل. 8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.   كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان. والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟    

 عربية:Draw قال رئيس تحالف فتح ورئيس اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، هادي العامري، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأثنين: 🔹نفط كركوك مملوك للحكومة الاتحادية العراقية 🔹وفق الموازنة الثلاثية 2023-2024-2025 يجب على حكومة إقليم كوردستان تصدير 400,000 برميل من النفط يوميا عبر سومو وإعادة العائدات إلى الحكومة الاتحادية العراقية. 🔹 لن نقبل بما تقوله حكومة إقليم كوردستان بخصوص التعاون في إدارة الملف النفطي في كركوك، نحن إذا أردنا سنسمح لهم بذلك،عليهم أن ينسوا ذلك، هذا غير مقبول وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أصدرت حكومة إقليم كوردستان بيانا قالت فيه: "الحكومة العراقية تستعد للاستحواذ على النفط والغاز في مناطق المادة 140 بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان وبشكل منفرد، لذلك سندافع عن حقوقنا الدستورية".  

 عربية:Draw اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع واعتبرت الحكومة في بيان صدر منتصف ليلة أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)،أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140". حسب متابعات draw الذي تحدث مع عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، فإن "بيان حكومة إقليم كوردستان جاء دون علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وفريق حركة التغيير داخل الحكومة، وكان البيان ضد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات البريطانية بخصوص نفط كركوك ومناطق المادة 140. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني سيصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناء على طلب رسمي من الحكومة البريطانية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في ذلك البلد، فضلا عن ممثلين عن الشركات البريطانية وقطاع الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تضمنت زيارة السوداني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مجالات التمويل والاستثمار والأمن. وقال مصدر لـdraw:"تخشى حكومة إقليم كوردستان من أن يدخل العراق في اتفاق مع الشركات البريطانية بشأن حقول النفط الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان، وخاصة حقل (خورملة) النفطي الذي يمثل حاليا حوالي( 36٪) من إنتاج إقليم كوردستان. وصدر بيان حكومة إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، من دون علم بعض المسؤولين الحكوميين، بل أنهم لم يفهموا أيضا محتوى البيان والغرض منه. تم توقيع مذكرة تفاهم في بغداد في أغسطس الماضي بين وزارة النفط العراقية وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك. بتاريخ 9/1/2025 أجتمع وزير النفط العراقي والمديرالعام لشركة نفط الشمال ورئيس الوزارة مع شركة بريتيش بتروليوم وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، قال وزير النفط العراقي إن الوزارة تواصل المفاوضات مع شركة بريتيش بتروليوم بشأن تشغيل الحقول الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، وهي حقل (باي حسن، وحقل كركوك بقبتيه بابا وأفانا، وحقل جمبور، وحقل خباز لإنتاج الكهرباء. واعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. وقالت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007". إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".  ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".  ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".  حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".  ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".  في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

عربية:Draw تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي» وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لاجتماع حاسم، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد. وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن "بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها". وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي". وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن "تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً". الوقت ليس مناسباً وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن. وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن "المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها". وأضاف أن الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع". وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد". اجتماع تشاوري إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية. وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة". وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة". بغداد تتجاهل إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك. وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك. إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».

 عربيةDraw أشار وكيل وزارة المالية العراقية، ريباز حملان، اليوم الأحد  إلى أن  تبريرات المالية الاتحادية إزاء مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، بأنها في غير محلها. وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24: 🔹أرسلت المالية الاتحادية عام 2024 رواتب 10 أشهر فقط لإقليم كوردستان 🔹 تسعى الحكومة العراقية إلى التعامل مع إقليم كوردستان كوزارة، لكنها لا تريد التعامل معه كإقليم 🔹 لم ترسل بغداد أي راتب في موعده، ولا حتى شهر واحد، تم توزيع رواتب مواطني إقليم كوردستان من الإيرادات المحلية، ولم يتم الامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية لصالح الإقليم 🔹 (10 تريليون دينار و 26 مليار) دينار جاءت من بغداد إلى إقليم كوردستان 🔹يبلغ  إجمالي رواتب إقليم كوردستان (تريليون دينار) شهريا لذلك هناك حاجة إلى (12 تريليون) دينار لكل 12 شهرا. 🔹في عام 2024، تم دفع (11) راتبا في إقليم كوردستان، أحدها تم تسديدها من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان. 🔹وقالت الوزارة في البيان إن الإقليم هو المسؤول عن تأخر الرواتب، هذا الكلام غير صحيح، وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لاترسل الأموال إلى الإقليم إلا بعد أن تكمل تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، بغداد لم ترسل الرواتب ابدا في موعدها المحدد 🔹وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أن الإقليم لم يوطن الرواتب، وهذا غير صحيح، حكومة إقليم كوردستان قامت بتوطين الرواتب عبر مشروع (حسابي)، قدم نحو(730 ألف) شخص على استمارة التوطين في مشروع حسابي،و(350 ألف) شخص استلموا بطاقاتهم، وحوالي (220 ألف) شخص استلموا رواتبهم عبر بطاقاتهم والعملية مستمرة  

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، بيانا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان. وذكرت الوزارة في بيان انها "ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، اكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية" وأضافت انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية"، مشيرة الى انه " رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية، بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار". وتابعت "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق نقوم بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، موضحة ان "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة" وذكرت ان "تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".

عربيةDraw من المقرر أن يزور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بغداد اليوم الأحد  حسب المعلومات فإن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، سيشارك في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الذي سينعقد مساء اليوم  يذكر أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زاربغداد خلال شهر نيسان 2024 مرتين، الأولى كانت في الخامس منه، والثانية استمرت يومي 27 و28 منه.  ويتضمن أجندة زيارة بارزاني إلى بغداد في مناقشة مسألة رواتب موظفي الإقليم وتصدير النفط والانتخابات المقبلة، ووصفت وسائل الإعلام المقربة من رئيس الإقليم زيارته بأنها زيارة الـ"فرصة الأخيرة"، مفادها أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دائم لمشاكل الإقليم وبغداد، فقد يقرر المسؤولون في الإقليم الانسحاب من العملية السياسية العراقية. وتأتي زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد بعد أن التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أمس  بعدد من الممثلين الكورد ووصف خلال اللقاء سياسات بغداد تجاه إقليم كوردستان بأنها غير عادلة وظالمة، مضيفا: "إذا كان للكورد مللأكراد موقف واحد، فلا يمكن لبغداد التعامل معهم بهذه الطريقة".    

عربيةDraw قال رئيس تيار الموقف الوطني علي حمه صالح،عن اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد الذي عقد اليوم: هناك بعض الشواهد والاحتمالات يُنذِرُ بالخطر على رواتب موظفي إقليم كوردستان، خلال الأجتماع الذي عقد اليوم، يقول مسؤولو إقليم كوردستان أن سلوك بغداد غير مقبول تجاه شعب إقليم كوردستان، الخُطَّة هي أن عقد شركة روسنفت  الروسية الخاص بخط الأنابيب سينتهي، وذهبوا إلى تركيا ويريدون التعاون معها ويسعون إلى إستئناف التصدير مرة أخرى بمعزل عن بغداد كما فعلوا في نهاية عام 2013. ما هي مخاطر هذا القرار؟ مسؤولو الإقليم باعو النفط بأنفسهم خلال المدّة الماضية أي قبل تعليق الصادرات في، مثلا إذا أخذنا عام 2021 الذي كان عاما مثاليا وكان سعر النفط مرتفعا نسبيا حصل الإقليم على ( 6 تريليون) دينار وهذا وفق تقارير شركة ديلويت، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت هذا العام (10 تريليونات و900 مليار) دينار إلى الإقليم ما يعني أنك بعت النفط بنفسك وحصلت على أقل من(6 تريليونات) دينار ولم تعط برميلا واحدا من النفط للحكومة الاتحادية وحصلت على حوالي(11تريليون) دينار الفكرة هي إبرام اتفاق مع تركيا في الأيام المقبلة، وسيذهب نيجيرفان بارزاني إلى بغداد لنقل هذا التهديد، إذا كان هذا مجرد تهديد فيجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. تم إنتاج وبيع نحو( 112 مليون) برميل من النفط، بواسطة الصهاريج،ولم يرسل الإقليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى بغداد لكن الحكومة الاتحادية أرسلت(11 تريليون) دينار، ويقولون أنها  ظالمة ومستبدة!!!      

عربية:Draw في اجتماع عُقد اليوم في مبنى مجلس وزراء  إقليم“كُوردستان”، والذي وصفته الحكومة بأنه اجتماع: “غير عادي”، وضمت ممثلي الإقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي، يتعلق برواتب الموظفين. وكشف أحد المشاركين في الاجتماع لـDraw تفاصيل مادارخلال اللقاء وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه خلال الاجتماع قدم كل وزير تقريره عن حصة وزارته من الموازنة المرسلة له من قبل الحكومة الاتحادية بالأرقام والبيانات  حَسَبَ المصدر، قال وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني، الذي كان من احد المشاركين في الاجتماع،" إن الأرقام يتم الكشف عنها بشكل مختلف تماما في وسائل الإعلام، ولكل منها رَقَم مختلف عن الميزانية والرواتب". ورد الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، على الشواني على بالأرقام وعلى النحو التالي: تبلغ حصة إقليم كوردستان لعام 2024 (16 تريليون و758 مليار) دينار  تبلغ حصة الرواتب لعام 2024 (9 تريليون و556 مليار و 248 مليون) دينار. تبلغ حصة الرعاية الأجتماعية ( 2 تريليون و 20 مليار و 173 مليون و330 الف) دينار تبلغ حصة الموازنة التشغيلية نحو(2 تريليون و 500 مليار) دينار، ولم تصرف تبلغ حصة الموازنة الاستثمارية نحو(2 تريليون و 500 مليار) دينار ولم يتم إنفاقها. من أصل (11 تريليون و558 مليار) دينار المخصصة لتمويل الرواتب أرسلت بغداد، (10 تريليونات و758 مليار) دينار، لكنها استقطعت (726 مليار) دينار للرواتب التقاعدية والضرائب (10٪)، الباقي هي (10 تريليونات و26 مليار) دينار، من خلال هذه المبالغ المتبقية تمكنا من صرف (10 رواتب) فقط، وقامت حكومة الإقليم بإضافة نحو(960 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية لتكملة رواتب شهر تشرين الثاني، فدفعنا 11 راتبا خلال عام 2024 وقال الدكتور أوميد صباح خلال الأجتماع ايضا: "ذهبنا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقلنا له إننا سنسلم كل الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان لكم ، مقابل أن تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب والميزانيات، أي( 16 تريليون و500 مليار) دينار من حصة إقليم كوردستان، لكن السوداني قال: "لن نفعل ذلك، ثم قال لنا السوداني سلموا نصف الإيرادات الداخلية للإقليم و سنرسل لكم الرواتب". قلنا له إننا موافقون، وطلبنا منه أن يصدر كتاب رسمي بذلك لكي لا تتحجج وزيرة المالية طيف سامي، إلا أن السوداني رفض إصدار أي كتاب، وعندما ذهبنا إلى وزيرة المالية وتحدثنا معها عن ما وعد به السوداني، قالت أريد كتاب رسمي، ورفضت أن تفعل ذلك دون وثيقة رسمية". وذكر المصدر أيضا لـ Draw أن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين قال خلال الاجتماع أن،" الحرب الدائرة حاليا بين أوكرانيا وروسيا قد تتوقف بعد تولي دونالد ترامب منصبه، وهذا سوف يؤدي إلى إنخفاض سعر النفط وقد يقترب من ( 30 دولارا) وقد لا تتمكن الحكومة الأتحادية من دفع رواتب موظفيها  وحول مايثار في وسائل الإعلام عن وجود مشكلات في قوائم المرتبات وموازين المراجعة التي ترسل من قبل وزارة مالية في الإقليم، قال وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب،"مايقال عن وجود مشكلات في قوائم الرواتب وغيرها من الأمور كلها أعذار وحجج واهية، نحن في أحد الآشهر لم نرسل قوائم  الرواتب ورغم ذلك أرسلت بغداد الرواتب و فوجئنا بذلك وأعتقد أنه كان راتب شهر نيسان عندما ذهب السوداني إلى الولايات المتحدة". حَسَبَ المصدر

عربية:Draw قفزت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة، في حالة فرض عقوبات جديدة على روسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.43%، إلى 80.33 دولار للبرميل، متجاوزة 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.6%، إلى 77.36 دولار. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الولايات المتحدة ستفرض بعضاً من أقسى العقوبات على صناعة النفط الروسية حتى الآن، تستهدف بها 180 ناقلة وعشرات المتعاملين وشركتين نفطيتين كبيرتين وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي. وتم تداول الوثيقة التي يُفترض أنها صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بين متعاملين في أوروبا وآسيا. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة الوثيقة. تنصيب ترامب وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة. وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترامب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن. وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم «ستكون هذه هدية الوداع من إدارة بايدن». وأضاف أن العقوبات الحالية والمحتملة، فضلاً عن توقعات السوق بسحب من مخزونات الوقود بسبب الطقس البارد، تدفع الأسعار إلى الارتفاع. موجة برد شديدة وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة، الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال". وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن القلق من التضخم يدعم أسعار الخام أيضاً. ويشعر المستثمرون بالقلق من الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وانتعشت أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل النفط أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

تقرير/ عربية:Draw في عام 2024، تم بيع ( 310 إلى 320 ألف) برميل من النفط يوميا من حقول إقليم كوردستان، بإيرادات بلغت (4 تريليون و 610 مليار) دينار،( 2 تريليون و 535 مليار) دينار منها كانت حصة حكومة الإقليم  و( 2 تريليون و 74 مليار) دينار للشركات. نفط إقليم كوردستان في 2024 علّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن.وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة.وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات(300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. حاليا، يتم إنتاج النفط في(14) حقلا في إقليم كوردستان، يتم بيع ما معدله ( 310-320 ألف) برميل من النفط يوميا من جميع الحقول، وفقا لتحليل مؤسسة  Draw، في عام 2024، تم بيع(  111مليون و 600 ألف( برميل من النفط. ووفقا لمقابلة مع صحفيين في 23 مارس 2024، قال وزير المالية  في كوردستان آوات شيخ جناب: "يباع برميل النفط بمعدل سعر ( 31.3 دولارا)،( 55٪) من الإيرادات تذهب إلى الحكومة و(45٪ ) منها تذهب إلى الشركات، لأن الشركات لا تدفع تكاليف النقل، فهي تبيعه بشكل مباشر". وبحسب متابعات Draw، فإن حصة حكومة إقليم كوردستان حاليا أعلى بكثير من نسبة (55٪) التي ذكرها وزير المالية، حتى في بعض الحقول تصل حصة الحكومة إلى (64٪)، فإذا كانت الكمية المباعة بمعدل سعر( 31.3٪ ) للبرميل الواحد، فإن مجموع (111 مليون و600 ألف) برميل من النفط هو( 3 مليارات و493 مليون) دولار،أي(4 تريليونات و610 مليار دينار) منها(55٪ ) للحكومة، وفقا لوزير المالية فإن حصة حكومة الإقليم هي (مليار و921 مليون دولار) وهذا يعني أن ( 2 تريليون و 535 مليار) دينار، وحصة الشركات النفطية وفق النسبة المحددة والتي هي(45٪) هي (مليار و571 مليون دولار) أي مايعادل( 2 تريليون و 74 مليار) دينار. ووفق متابعات Draw هذه البيانات تعني أن ( 2 تريليون و 535 مليار) دينار، لم يدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان، بل تم التصرف بها بشكل مباشر من قبل مجلس الوزراء وتم إنفاق (48 مليار دولار) من عائدات النفط على عدد من المجالات:  تم إنفاق (22 مليون دولار) لشراء الكهرباء والغاز من شركتي (كار ودانة غاز) دفعة شهرية لقروض الشركات. مبلغ  المالي لتوفير النفط الأبيض للمواطنين مبلغ مالي لنقل النفط الأبيض داخل الإقليم  

  تقرير/ عربية Draw  بلغ إجمالي إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024 حوالي( 17 تريليون) دينار (10 تريليونات و752 مليار دينار من أموال بغداد، 4 تريليونات و347 مليار دينار من الإيرادات الداخلية، 240 مليار دينار من أموال التحالف، أكثر من 2 تريليون دينار من عائدات النفط) المبلغ الإجمالي للأموال اللازمة لتسديد رواتب الـ( 12) شهرا ( 11 تريليون و727 مليار) دينار، اذا كيف تم تخفيض المبالغ اللازمة لتمويل شهر كانون الأول من (تريليون) دينار إلى (442 مليار) دينار؟. إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024 جمعت حكومة إقليم كوردستان إيرادات في عام 2024 بأربع طرق: أولا: هي الأموال التي أرسلتها بغداد. وبحسب إعلان وزارة المالية في الإقليم واجتماع مجلس الوزراء في 8 كانون الثاني 2025، فإن إجمالي المبلغ المالي الذي وصل من بغداد إلى  الإقليم مقابل للرواتب بلغ ( 10 تريليونات و752 مليار) دينار. وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية العراقية، فقد تم إرسال ( 10 تريليونات و901 مليار) دينار إلى إقليم كوردستان. ثانيا: الإيرادات الداخلية يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية لحكومة إقليم كوردستان في عام 2024 (4 تريليونات و347 مليار) دينار، بما في ذلك ( الأموال النقدية و المقاصة)، أي ( 362 مليار) دينار شهريا. (الرقم مأخوذ من وزارة المالية). ثالثا: الدعم المالي المقدم من قبل قوات التحالف للبيشمركة تدفع قوات التحالف لإقليم كوردستان نحو ( 20 مليار دينار) شهريا ، فيما يبلغ إجمالي الأموال التي دفعها التحالف خلال عام 2024 نحو ( 240 مليار)  دينار. رابعا: العائدات النفطية منذ 25 آذار 2023، تم تعليق نفط إقليم كوردستان عن طريق الأنابيب، وتقوم حقول الإقليم النفطية حاليا بإنتاج النفط وبيعه للمصافي وبعضها للعالم الخارجي، بحسب مقابلة مع الصحفيين، قال وزير المالية آوات شيخ جناب إن "برميل النفط يباع بمعدل 31.3 دولار (55٪ من الإيرادات) للحكومة و(45٪) من الإيرادات للشركات، لأن الشركات لا تدفع تكاليف النقل، تبيعه مباشرة". نفقات إقليم كوردستان أولا- نفقات الرواتب حسب بيان وزارة المالية في الإقليم ومجلس الوزراء، فقد أنفقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 (11 تريليون و712 مليار) دينار على الرواتب، (10 تريليونات و752 مليار) دينار، كانت من الأموال المرسلة من بغداد، و(960 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية، حكومة الإقليم دفعت خلال عام 2024 رواتب ( 11 شهرا ) فقط، مع أن المبلغ الذي اعلنت عنه وزارة المالية في الإقليم يكفي أيضا لصرف رواتب شهر( 12)، لأن المبلغ المطلوب لتمويل رواتب الأشهر الـ( 12) من العام هو( 11 تريليون و 727 مليار)  دينار ثانيا: النفقات الداخلية وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بلغت الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان في عام  2024 (4 تريليونات و347 مليار) دينار،أي أن المعدل الشهري للعائدات بلغ (  362 مليار) دينار ثالثا- الأموال المقدمة من قوات التحالف تبلغ المبلغ المالي الذي يرسله التحالف لقوات البيشمركة 20 مليار دينار شهريا و240 مليار دينار سنويا، وتم دفعها للألوية المشتركة كراتب حتى آذار 2024، ثم تم تحويلها إلى منحة وتم فصلها عن الراتب. رابعا: عائدات النفط بلغت عائدات النفط في عام 2024 (4 تريلون و 610 مليار) دينار ذهب (55 %) منها إلى الحكومة بقيمة( 2.535 تريليون) دينار. هذه الأموال لم تتم إيداعها في خزينة وزارة المالية في الإقليم وسيتم إنفاقها جزء منها بشكل مباشر رواتب شهر كانون الأول 2024 ووفقا لكتابين من وزارة المالية العراقية فقد أرسلت الحزمة الأولى (264 مليارا و698 مليونا و348 ألفا و312) دينار والحزمة الثانية (176 مليارا و795 مليونا و250 ألفا و669) دينارا: وبحسب متابعات Draw، فإن إجمالي المبلغ المالي الذي كان من المفترض أن ترسله وزارة المالية العراقية في كانون الأول 2024 كان )تريليون و131 مليار( دينار، جزء منها كان لتمويل رواتب شهر كانون الأول، والذي كان حوالي(700 مليار) دينار، و( 433 مليار) دينارتم مناقلته من النفقات الأخرى إلى نفقات الرواتب، مع بقاء مبلغ مالي من مخصصات الرواتب لشهر تشرين الثاني، وطلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي من حكومة إقليم كوردستان إرسال حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان ليتم  تصفية حسابات عام 2024. لكن حكومة الإقليم لم ترسل هذه الأموال، لذلك قامت وزارة المالية الاتحادية بخصم العائدات الداخلية لـ (7 أشهر)، وهو حوالي (80 مليار) دينار شهريا، و(76 مليار) دينار للمتقاعدين من المبلغ الإجمالي، لذلك بقي نحو( 441 مليارا و493 مليون) دينار، وأرسلتها المالية الاتحادية إلى إقليم كوردستان.    

عربية:Draw رداً على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، تسمية "خليج المكسيك" بـ"خليج أميركا".. رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، تدعو إلى إعادة الاسم التاريخي لأميركا "أميركا المكسيكية". وأقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي لأميركا الشمالية، وهو "أميركا المكسيكية"، وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن نيّته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا". وقالت شينباوم، في مؤتمر صحافي، إنّه"من الواضح أنّ اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها، لكن لماذا لا نعيد تسمية أميركا الشمالية بـ"أميركا المكسيكية"؟ أليس اسماً جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أميركا المكسيكية". بدوره، لفت مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، إلى أنّ اسم خليج المكسيك معترف به دولياً منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأميركية. ويُذكر أنّ ترامب أعلن أنّ تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" سيكون جزءاً من سياسة إدارته الجديدة. وفي السياق، قالت عضو مجلس النواب الأميركي، مارغوري تايلور غرين، إنّها "قد أعدّت مشروع قانون وستقدّمه يوم الخميس".

عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني. واستهل بارزاني الاجتماع بالإشارة إلى زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقد لقاءات مع الرئيس التركي وعدد من كبار المسؤولين هناك. وأوضح أن اللقاءات ركزت، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، على التأكيد على الدور البارز لإقليم كوردستان في المنطقة، وكذلك على إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق تصدير النفط في أسرع وقت ممكن وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ آذار/ مارس 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق الاتحادية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد. وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة. تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة. وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كوردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج إلى 16 دولارًا للبرميل. ويرجح اقتصاديون أن هذا القرار يهدف إلى حل الخلافات الطويلة بين بغداد وأربيل. وأكدت الحكومة الاتحادية، أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين. وقالت وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين". ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم. وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم. وبسبب تعليق صادرات النفط إلى تركيا، التزمت حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العراقية الثلاثي سنوات في عام 2023 بتسليم عملية بيع النفط وعائداته بالدولار إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل ضمان بغداد لدفع الرواتب والمصروفات للإقليم، لكن الخلافات المالية بين الحكومتين لم تحل بعد، لم تبدأ عملية إعادة تصدير نفط الإقليم. وبغية وقف احتجاجات الشركات الأجنبية في القطاع النفطي، بعد تعليق صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، سمحت حكومة إقليم كوردستان للشركات باستئناف إنتاج النفط ويتم إرسال النفط بواسطة الصهاريج  إلى دول الجوار، وحسب المصادر غير الرسمية، فإن معظم إيرادات النفط المصدر عبر الصهاريج إلى الخارج تذهب إلى الشركات ولاتدخل في خزينة وزارة المالية في الإقليم. وعلى الرغم من أن مسؤولي بغداد يتهمون أربيل بتهريب النفط من وقت لآخر، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لم تنشر رسميا بعد أي معلومات ولم تكشف عن مصير عائدات النفط المصدر عبر ناقلات النفط.    

عربية:Draw شكّل اتصالات تجريها القيادة السياسية التركية مع قيادات سياسية وحزبية كردية عراقية ضغطا شديدا على الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي تجمعه علاقات متوتّرة مع أنقرة كونه في نظرها متحالفا مع حزب العمال الكردستاني الذي تخوض القوات التركية حربا ضدّه متواصلة منذ أربعة عقود، فضلا عن كونه محسوبا ضمن معسكر حلفاء إيران في العراق بفعل ما يقيمه مع علاقات واسعة مع الأحزاب والفصائل الشيعية الموالية لطهران. وزار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تركيا، الثلاثاء، وأجرى محادثات مع قيادتها، في وقت استُقبل فيه ساشوار عبدالواحد رئيس حزب حراك الجيل الجدي، في أنقرة من قبل مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية. ويمكن لذلك الضغط أن يبلغ أقصاه ويتحوّل إلى ضربة قاصمة للاتحاد الذي يقوده بافل طالباني في حال نجحت القيادة التركية في تقريب الهوّة بين عدد من فرقاء الساحة الحزبية في إقليم كردستان ودفعتهم إلى التوافق على تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق بعد أن تعذّر تشكيلها رغم مضي أكثر من شهرين ونصف على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. وتعود صعوبة تشكيل الحكومة بشكل رئيسي إلى تشدّد الاتحاد الوطني في شروطه ومطالباته محاولا استغلال تعذّر تحقيق أغلبية النصف زائد واحدا في البرلمان الذي يبلغ مجمل عدد مقاعده المئة مقعد. ولا يصبح تحقيق ذلك الشرط ممكنا خارج إدارة الاتّحاد إلاّ إذا وافقت قوى حزبية أخرى شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد برلمانية على الانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على تسعة وثلاثين مقعدا في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة. ويأتي على رأس تلك القوى القادرة على كسر جمود عملية التشكيل حراك الجيل الجديد الحاصل على خمسة عشر مقعدا والذي جمع رئيسَه عبدالواحد، الثلاثاء، لقاء مثير للانتباه في أنقرة مع نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، وذلك بالتزامن مع وجود بارزاني في تركيا في زيارة رسمية أجرى خلالها محادثات مع قيادتها.   وتزامنت زيارتا بارزاني وعبدالواحد إلى أنقرة، أيضا، مع استئناف الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لاجتماعاتهما للتشاور بشأن تشكيل الحكومة، حيث توقّعت مصادر سياسية أن لا يكون الحراك التركي من دون تأثير على موقف قيادة الاتّحاد التي تعلم أنّ تراجع أحزاب أخرى عن تمسّكها بالبقاء في المعارضة وموافقتها على المشاركة في الحكومة سيشكّلان حرجا كبيرا لحزبها ويجعلان اشتراطاته غير ذات معنى. وفي مقابل العلاقة المتوتّرة بين حزب طالباني وتركيا تقيم الأخيرة علاقات متينة مع حزب بارزاني نجحت في ترجمتها إلى تعاون اقتصادي مع سلطات الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب الأخير، وأيضا إلى تعاون أمني شديد الأهمية بالنسبة إليها حيث يتعلّق بالمواجهة العسكرية ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق. وكان لرئيس حكومة الإقليم، الثلاثاء في المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم خلاله “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية بالإضافة إلى المتغيرات في المنطقة ولاسيما في سوريا.” وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة كردستان العراق في بيان إنّه جرى التأكيد خلال الاجتماع “على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية استنادا إلى الدستور وإزالة العقبات التي تعترض تصدير نفط الإقليم.” كما عقد بارزاني خلال الزيارة اجتماعا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تمّ خلاله بحث “سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.” وبشأن لقاء رئيس حزب الجيل الجديد مع نائب وزير الخارجية التركي اكتفت الخارجية التركية في بيان نشرته عبر حسابها في منصّة إكس بالقول إن الجانبين التقيا في مقرّ الوزارة وأجريا مباحثات، دون ذكر تفاصيل. ويرفع شاسوار عبدالواحد لواء المعارضة لسلطات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق، لكنّ حزبه يعتبر بشكل رئيسي غريما سياسيا للاتحاد الوطني ومنافسا كبيرا له في منطقة نفوذه بمحافظة السليمانية. ويظل مهمّا لتركيا تحجيم دور الاتّحاد في قيادة إقليم كردستان العراق وحتى دوره في السلطة الاتّحادية العراقية حيث سبق لأنقرة أن بذلت جهودا لمنعه من تولي زمام قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك الغنية بالنفط واستخدمت في ذلك حلفاءها من تركمان العراق الذين تربطها بقياداتهم علاقات وثيقة مقامة على وحدة الانتماء القومي. لكنّ حكومة أردوغان لا تكتفي بالضغط السياسي على حزب طالباني حيث سبق أن وجّهت إليه إنذارات صريحة باستهداف مناطقه عسكريا بسبب تعاونه مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني وفتح تلك المناطق أمامهم. وفي تجسيد عملي لتلك التهديدات وجّه الطيران المسيّر التركي في سبتمبر 2023 ضربة لمطار عربت في السليمانية بسبب استخدامه من قبل هؤلاء المقاتلين وفقا للرواية التركية. كذلك تعمل أنقرة على تسليط ضغط اقتصادي على الاتحاد وعزل مناطقه، وفي إطار ذلك قامت بتجديد قرار حظر الطيران على مطار السليمانية الدولي في رابع تجديد من نوعه منذ إقراره في السنة المذكورة. وأعلن عن ذلك هندرين هيوا مدير المطار في تصريحات لوسائل إعلام محلية ذكر فيها أنّ إدارة المطار تسلمت تبليغا رسميا بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى. ولا تبدي حكومة أردوغان أي تساهل إزاء حمل الأكراد سواء في سوريا أو العراق للسلاح ضدّ قواتها، وباتت ترى في التطورات في سوريا وكذلك في تغيّر الموقف الرسمي العراقي من وجود مسلحي حزب العمّال داخل الأراضي العراقية، فرصة لحسم هذا الملف المفتوح منذ عدّة عقود. وقال مكتب الرئيس التركي ضمن تعليقه على لقاء أردوغان-بارزاني، الثلاثاء، إن تركيا تعمل على ضمان ألا يؤدي التحول الذي شهدته سوريا الشهر الماضي إلى إحداث اضطرابات جديدة في المنطقة. ودأبت أنقرة على تأكيد أنه لا مكان في مستقبل سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والأفرع التابعة له. وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان أنّ الأخير كرر هذه الرسالة في الاجتماع مع بارزاني قائلا “تركيا تولي أهمية للحفاظ على استقرار العراق وأمنه خاصة في ضوء التطورات في سوريا.” ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ الظرف الإقليمي القائم حاليا يرجح لمصلحة تركيا وحلفائها على حساب إيران ومحورها ما يحتّم على الاتحاد الوطني الكردستاني مراجعة بعض مواقفه وسياساته سواء في ما يتعلّق بعلاقته مع حزب العمال أو تشدّده إزاء الوضع السياسي في إقليم كردستان وجهود تشكيل حكومة جديدة له حتى يتجنّب المزيد من الضغوط التي قد تفضي في الأخير إلى فقده زمام المبادرة والتحكم بمسار الأحداث. المصدر: العرب