عربية:Draw كشف تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة ذا ناشيونال، تفاصيل وكيفية خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في الموانئ العراقية الجنوبية وتهريبه بوثائق مزورة على انه نفط عراقي للتمكن من بيعه في الأسواق العالمية. وانطلقت الصحيفة في تحقيقها المشترك مع منظمة الصحافة اليونانية، بتتبع رجل الاعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه الخزانة الامريكية عقوبات مطلع شهر تموز لتورطه باعمال مشبوهة لتسهيل تصدير النفط الإيراني. تتبعت الصحيفة الفنادق التي يمتلكها سعيد في لندن، حيث تقول انه بعد السير لمسافة قصيرة من محطة مترو ساوث كنسينغتون عند الزاوية المؤدي إلى كوينزبيري بليس، وفي نهاية الشارع تظهر أبراج متحف التاريخ الطبيعي المهيبة، وعلى يمين الطريق، يقع فندق ذا غينزبورو، مقابل فندق ذا إكزيبشنيست، الفندق الشقيق له مباشرةً، كلاهما تديره شركة واحدة مقرها دبلن. وتضيف ان مبنى غينزبورو مملوك لشركة روبنبست، وقد تم شراؤه مقابل (8.6 مليون دولار) عام 2018، وروبنبست مملوكة بدورها لفندق ويليت، الذي يملكه سعيد، وتبلغ أصول الشركة 27 مليون جنيه إسترليني، كما ان عنوان مراسلات فندق ويليت هو فندق ذا إكزيبشنيست، بينما مكتبه المسجل هو فندق غينزبورو، المبنى الذي يضم ذا إكزيبشنيست مملوك لشركة أخرى، وهي ذا إكزيبشنيست هولدينغز، وهذا الغموض دفع محامي شركة اكزيبشنيست هولدينغ لاثارة المسألة بشكل عاجل مع سجل الشركات. تحدثت الصحيفة مع احد موظفي سعيد "أوميد" في احد فنادقه، والذي قال ان الفندق كان جزءًا من إمبراطورية سعيد، وقال إنه "فوجئ للغاية" عندما أُبلغ بفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركتين، مضيفا: "لم نكن على علم بتورطه في قطاع النفط، بل في قطاع الفنادق فقط. لسنا على علم بأي عقوبات". قال الموظف إن الشركة تعاملت فقط مع موظفي سعيد، ولم تتعامل معه قط، أرسلوا جميع المستندات اللازمة لتقديم الحسابات، وكل شيء كان على ما يُرام، والشركات تدفع الضرائب". وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سعيد ينحدر من بلدة رانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقلة وجاء إلى المملكة المتحدة أول مرة في عام 2002 وبعد ذلك حصل على حق اللجوء، وكانت أولى مشاريعه التجارية متجرًا يُدعى "راين" في ليستر، والذي تم حله في عام 2014، ولا يُعرف متى بدأ انخراطه في تجارة النفط. وسبق ان كشفت وزارة الخزانة الأميركية بالتفصيل عن العملية المعقدة والغامضة التي أدارها سليم أحمد سعيد، وذلك من خلال احد الأرصفة النفطية بميناء خور الزبير والذي تدير فيه شركة يملكها سعيد 6 خزانات نفط. ويقع الميناء على مجرى مائي يبعد نحو 40 كيلومترا عن البصرة، لكن إيران تقع على الجانب الآخر من نهر شط العرب المجاور، وبفعل قرب موقع عمليات سعيد من ايران جعل الامر مناسبا لشحن النفط الإيراني سرا الى خور الزبير لغرض خلطه. وتقول الصحيفة انه لدفع تكاليف التوصيل، يُهرّبون العملة الصعبة إلى إيران في سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، ووفقًا للاتهامات، يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي بعد تفريغه في خور الزبير، وتقوم ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني أيضًا بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع سفن تحمل النفط العراقي في مرافق محطة VS Oil القريبة. وتُظهر عملية تعقب السفن أن شركة VS Oil زارتها عدد من الناقلات التي تنقل المنتجات النفطية الإيرانية نيابة عن شركة Triliance Petrochemical الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وزارت سفن تابعة لشركة "صحارى ثاندر"، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، شركة "في إس أويل"، وتُعدّ "صحارى ثاندر" الشركة الرئيسية التي تُشرف على دعم الحرس الثوري الإيراني لحرب روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك تصميم وتطوير وتصنيع وبيع آلاف الطائرات المسيرة. ويُزعم أن هذا النشاط تأسس على أساس الرشوة الواسعة النطاق التي مارسها المسؤولون العراقيون، ويُزعم أن سعيد دفع ملايين الدولارات كرشاوى إلى العديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان، مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق. وفي نهاية المطاف، تم بيع الزيت المخلوط الذي زعم هؤلاء المسؤولون أنه موثوق في مصداقيته في الأسواق العالمية، فيما وقال أحد الخبراء لصحيفة "ذا ناشيونال" إنه من المدهش أن تبحر السفن إلى ميناء عراقي محملة بالنفط الإيراني لخلطه. أوضح الخبير أن السفن التي تنقل النفط الإيراني كانت تتظاهر سابقًا بالرسو في الموانئ العراقية للالتفاف على العقوبات، ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بالتحايل، أي التلاعب بنظام التعريف الآلي للسفن، وبالتالي فإن الجزء المتعلق بالمزج، كان شيئًا لم نكن نراه من قبل"، كما قال الخبير. في حين عززت الولايات المتحدة تصنيفها للسفن المشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى إيران، فإن مشغلي الناقلات "سريعون للغاية في التكيف"، وقال المصدر "إنهم سريعون في نقل الأشياء تحت اسم جديد، شركات جديدة، هياكل جديدة، سفن جديدة، إعادة شراء السفن لملء الفجوة التي خلفتها السفن التي لم يتم تحديدها". إنه لأمر مؤسف، لأن الولايات المتحدة تُبذل جهدًا رائعًا في الاهتمام بهذه المسألة، لكنها ليست استراتيجية شاملة. إنهم يُصنّفون هذه الأهداف بشكل مُجزّأ. حتى يُلحقوا ضررًا بالغًا بالجميع، بكل سفينة وكل شركة، يستمرون في الاستبدال والاستبدال. وهذا يُصعّب الأمور. وفي محاولة لتجنب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها النفطية، تستخدم إيران شبكة من ناقلات النفط التي يتم إخفاء ملكيتها عمداً، ويمكّن هذا الأسطول الظل، كما أصبح يُعرف، النظام من نقل نفطه لتوليد الإيرادات للاقتصاد الوطني المتعثر. وتعتمد إيران على سفن غير خاضعة للعقوبات لتلقي النفط الإيراني من السفن الخاضعة للعقوبات باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبل نقل الشحنة إلى المشترين في آسيا، وخاصة الصين، ويُزعم أن السفن في هذا الأسطول الخفي يتم تشغيلها من قبل شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة سليم أحمد سعيد. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنه يسيطر على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى VS Tankers على الرغم من تجنبه الارتباط الرسمي بالشركة، التي كانت تقوم بتهريب النفط لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. كانت شركة VS Tankers تُعرف سابقًا باسم شركة العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط. في عام 2020، أفادت التقارير أن الشركة توسطت في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه كنفط عراقي، ويعد سعيد أيضًا مالك شركة "راين شيبينغ"، التي تورطت لأول مرة في خلط النفط الإيراني لبيعه على أنه نفط عراقي في عام 2022. تم الكشف في وقت سابق عن أن شركة "راين شيبينغ" هي التي تدير ناقلة النفط "موليكيول"، التي حملت النفط في الخليج العربي من ناقلة إيرانية أوقفت جهاز تحديد موقعها لإخفاء المعاملة.

عربية:Draw ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها طائرة مفخخة لم تنفجر ما أهمية مخمور؟ بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش) وتشير المصادر إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور وتعتقد المصادر أن المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات. لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم. وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل ويعتقد محمود أن الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها. وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق أسباب الهجمات ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم. ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».

 عربية:Draw مع أن خلال السنوات 2015-2024، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان (16) راتبا كاملا و(44) راتبا تم صرفه بخصومات وبنسب متفاوتة، إلا أنه وفقًا لقرار وزارة المالية، فإن الموظفين في الإقليم ملزمون بإعادة نسبة( 3%) من رواتبهم الأسمية ولمدة( 36) شهرًا والمتقاعدين خلال (60) شهرًا حيث تعد هذه المبالغ كديون لصندوق التقاعد للمدة مابين (1/1/20214 إلى  31/12/2024). 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الأولى إعادة نحو(4 ملايين و149 ألف و300) دينار إلى صندوق التقاعد خلال 36 شهرًا وخصم ( 115ألف و285 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (69 ألف و155) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثانية إعادة (3 ملايين و337 ألف و900) دينار و تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (92 ألف و719 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، فيجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (56 ألف و310 ) دينارًا من راتبه كل شهر 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الثالثة إعادة (2 مليونا و696 ألفا ومائتان) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (74ألفًا و894 )دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(44 ألفًا و936 ) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الرابعة إعادة ( 2 مليونا و208 آلاف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (61 ألفًا و333 ) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (36 ألفًا و800) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة الخامسة إعادة (مليون و837 ألف) دينار أن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (51 ألف) دينار من راتبه كل شهر، وإذا تقاعد، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً وخصم ( 30 ألفاً و616 ) ديناراً من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السادسة إعادة (مليون و552 ألف و300 ) دينار وأن يسدد دينه خلال 36 شهراً ويخصم (43 ألف و119 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعداً، يجب أن يسدد دينه خلال 60 شهراً ويخصم (25 ألف و871) دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة السابعة إعادة (مليون و290 ألف و860 ) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (35 ألف و857) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (21 ألف و514) دينارًا من راتبه كل شهر  🔹يجب على موظف من الدرجة الثامنة إعادة (مليون و48 ألف و550 ) دينار يجب عليه تسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (29 ألف و126) دينارًا من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم(17 ألف و475) دينارًا من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة التاسعة إعادة (831 ألف) دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (23 ألف و100) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (13ألف و860 )دينار من راتبه كل شهر. 🔹يجب على كل موظف من الدرجة العاشرة إعادة (633 الف و400 )دينار وتسديد دينه خلال 36 شهرًا وخصم (17 الف و594 ) دينار من راتبه كل شهر، وإذا كان متقاعدًا، يجب عليه تسديد دينه خلال 60 شهرًا وخصم (10 الف 556 ) دينار من راتبه كل شهر.      

عربية:Draw بعد أن ربحنا الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا رقم (212/اتحادية/2022) وإصدار حكم المحكمة بشأن مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم بتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الاتحادية وتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 كما تم تعديله، بدأت سلطات الإقليم أخيراً في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في تموز من العام الماضي. من المشاكل التي ظهرت في تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 هي عدم وجود صندوق للتقاعد في إقليم كوردستان، على الرغم من أنه تم اتخاذ القرار مؤخراً بإنشاء صندوق للتقاعد، إلا أنه بسبب عدم وجود هذا الصندوق في السابق، فإن إجمالي خصم التقاعد لموظفي الإقليم ومساهمة الدولة في صندوق التقاعد في إقليم كوردستان غير معروفة!؟ في الأيام الأخيرة، تم طرح موضوع خصم نسبة 3% من رواتب موظفي الإقليم عن جميع السنوات بعد 1 كانون الثاني 2014 في الإعلام، وذلك على ما يبدو بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، ثم تلقيت كتاب رسمي من وزارة المالية في الإقليم تفسر هذا الأستقطاع، وسأنشر نسخة منها أدناه. بعد فحص هذا النوع من الاستقطاع والطريقة التي تم وصفه بها في هذه المقالة، يتضح أن هذا الاستقطاع ليس له علاقة بالحكومة الاتحادية، بل جاء بطلب من السلطات في الإقليم. ولكن حتى لو كان بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، فإنه طلب غير عادل وخاطئ من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت يمثل ظلماً كبيراً للموظفين والمتقاعدين في الإقليم للأسباب التالية: من الصحيح أنه مع تنفيذ القانون رقم 9 لعام 2014، و من الضروري تغيير خصم التقاعد للموظفين من 7% إلى 10% وفقًا للمادة 17 من القانون. لكن ما مصير الـ 7% المستقطعة من موظفي الإقليم في السابق؟ ويجب أن  تساهم الخزينة العامة في خصم التقاعد بنسبة (15%) ولماذا لم يذكر؟. أن ولماذا لم يتم أعتبار هذه النسبة قرضًا على حكومة "إقليم كوردستان" وأن 15% من الراتب الاسمي للموظفين يجب أن يعتبر كديون على الحكومة لجميع السنوات بعد 1/1/2014 ويتم سدادها؟! لا يوجد ذكر في هذا الكتاب عن المكان الذي ستذهب إليه الأموال التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة. يتم خصم  الراتب التقاعدي من قبل صاحب العمل أو من قبل الدولة، بنسبته 25% من الراتب الاسمي ليصبح دخلاً لصندوق التقاعد وفقًا لقانون الرواتب التقاعدية الآن بعد أن تم خصم المساهمات التقاعدية للموظفين بموجب قانون التقاعد المذكور كديون، هل سيحصل جميع الموظفين الذين تقاعدوا من 1.1.2014 والذين يحق لهم الحصول على  راتب  أعلى بموجب القانون، أو أولئك الذين تقاعدوا قبل 2014 وكان يجب تعديل رواتبهم اعتبارًا من 1.1.2014 بموجب القانون، هل سيتم تعويضهم عن الفترة كاملة وسيتم تعديل رواتبهم لتتوافق مع القانون  قانونياً، ووفقاً للمادة (37/ أولا) من قواعد إجراءات المحكمة العليا  الاتحادية رقم (1) لسنة 2022، يجب أن تدخل قرارات هذه المحكمة حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. تم إصدار المرسوم رقم 212/ اتحادي /2022 بشأن المتقاعدين في الإقليم وإلزام السلطات المحلية بتنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2014 في 23 تشرين الثاني 2022. وهذا يعني أن القانون سينطبق على التقاعد وخصومات الرواتب وهذا يعني أنه اعتباراً من ذلك التاريخ، يجب إلغاء خصم الراتب للموظف والدولة وفقاً للقانون، ومن ذلك التاريخ يجب توحيد رواتب جميع المتقاعدين في الإقليم، وليس يجب تعديل خصم الراتب، ولكن يجب عدم توحيد الرواتب التقاعدية. إذا كانت السلطات الحكومية ترغب في تنفيذ قانون التقاعد بأثر رجعي من 2014، فيجب عليها تنفيذه بالكامل، وليس مجرد الاستقطاعات التقاعدية! نحن جميعًا نعلم أنه على مدار السنوات العشر الماضية الموظفين والمتقاعدين و جميع متقاضي الرواتب  في الإقليم لديهم ديون بذمة سلطات الإقليم تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، وفقًا للمادة 13من قانون "الإصلاح"، كان ينبغي على "وزارة المالية" في الإقليم أن تحسب جميع الرواتب المدخرة مع الخصومات التي أجريت على الرواتب وتودعها في حساب مصرفي يستفيد منها الموظفون، كيف يمكن استقطاع النسب التقاعدية من رواتب الموظفين في حين انهم لم يتلقوا تلك الرواتب خلال الأشهر الماضية، يجب أن تتحمل سلطات الإقليم دفع ديون الموظفين والمتقاعدين، التي تدين لهم بمئات المرات  أكثر من الاستقطاعات التقاعدية. سلطات الإقليم تفكر فقط في استقطاع رواتب الموظفين وهي خبيرة في ذلك، ولم تفكر يوما في التعسف الذي وقع على الموظفين عندما ادخرت رواتبهم وأوقفت ترقياتهم الوظيفية منذ سنوات طويلة، حكومة الإقليم غير مستعدة لتحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها، لهذا السبب ماورد من تعليمات في هذا الكتاب غير قانوني ويجب إلغاؤه، ويمكن للموظفين والمتقاعدين الطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية

عربية:Draw أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، ارتفاع معدل إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى 120 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد تراجع إلى 81 ألف برميل يومياً نتيجة استهدفت حقوله النفطية في الفترة الماضية. وقال المرصد في بيان صحفي، إن "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل." وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب/أغسطس المقبل"، مبيناً أن "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف". كما أشار "إيكوعراق" إلى أن، "استقرار الإنتاج في إقليم كوردستان قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات". وأكد المرصد، أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من كوردستان". وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم "الميليشيات المدعومة من بغداد" المسؤولية عن الهجمات. وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول الكهرباء إلى السكان. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.

 عربية:Draw أفادت مصادر سياسية قريبة من الفصائل العراقية المسلحة بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني زار العراق أمس الأحد، والتقى عدداً من زعماء القوى السياسية وبعض قادة الفصائل البارزة في البلاد، وبحسب المعلومات، فإنه زار مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني وصل إلى نينوى الأحد، والتقى بعض القادة العراقيين من سياسيين وعسكريين يتبعون الحشد الشعبي والفصائل المسلحة"، مبينة أن "الزيارة لم تستغرق سوى ساعات، وحملت رسائل رافضة لتحدي الدولة من قبل بعض الفصائل، وفقا لما أكده أحد المقربين من جماعة "النجباء"، العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد". ووفق المصادر نفسها، فإن قاآني أكد دعم طهران لفرض الدولة سلطتها، ورفضه أي تصرفات أحادية الجانب من قبل الفصائل، في إشارة إلى ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف بشكل متكرر مناطق بإقليم كردستان العراق. كما دعا القوى السياسية إلى عدم الانزلاق في خلافات قد تؤدي في النهاية إلى انهيار العلاقات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية وممثلين عن الفصائل. وتعد زيارة قاآني إلى العراق الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن كان قد زار بغداد سرا في 17 يوليو/ تموز الجاري، ونقل خلال الزيارة تحذيرات إيران من هجمات إسرائيلية مرتقبة على العراق قد تستهدف منشآت وأفراد ومقار ومعسكرات، في إطار توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في المنطقة بشكلٍ عام. ودعا قاآني المسؤولين في بغداد إلى معالجة بعض المشكلات الداخلية، وحذرهم من اختراق "إسرائيلي" لأجهزة الدولة. وشهدت العاصمة بغداد اشتباكاً مسلحاً في حي السيدية بين قوات الشرطة الاتحادية ومسلحين يتبعون فصيل "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام عناصر الفصائل دائرة حكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمني من الشرطة وسائق سيارة أجرة كان على مقربة من منطقة الاشتباكات. إثر ذلك، اعتقلت القوات العراقية 14 متهماً من اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله". كما أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على قوات الأمن. كما دعا نشطاء عراقيون إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. واجتمع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية وممثلين عن الفصائل المسلحة في البلاد، في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على خلفية التوتر الأمني الذي خلفته الاشتباكات بين "كتائب حزب الله" وقوات الأمن، وانتهى الاجتماع ببيان أدان الاعتداء معتبراً إياه "خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "رفضه استخدام السلاح خارج الإطار الرسمي". لكن مصادر سياسية قريبة من تحالف "الإطار التنسيقي" ذكرت أن "الاجتماع الأخير لم يكن هادئاً، إذ جرى الحديث بطريقة متشنجة بين بعض أطراف الإطار، كما زعم أحد أمراء الفصائل أن "الشرطة الاتحادية هي قوة منفلتة وهي التي هاجمت قوات كتائب حزب الله"، وأثارت وجهة النظر هذه حواراً متشابكاً، وراح المتحدث إلى التذكير ببعض تجاوزات فصيل يسيطر على مدينة سامراء العراقية، التي لا يجرؤ أحد على ذكرها"، بحسب تعبيره. وأضافت المصادر أن "المجتمعين اتفقوا في النهاية على منع أي حالات مشابهة قد تتكرر، إلا أن حالة عدم الارتياح كانت حاضرة على الجميع، وسط مخاوف من أن تتطور المشكلة من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع وجود تنبيهات ومعلومات أمنية تفيد باختراق إسرائيلي لأجهزة أمنية وفصائلية وسياسية في البلاد". من جانبه، بيَّن الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد الشمري، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "الزيارة الثانية للعميد قاآني إلى العراق تشير إلى قلق إيراني من تصاعد الضغوط الأميركية على مسألة الفصائل ومحاولة ضبط إيقاعها العام داخل العراق، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأمنية"، معتبرا أن "إيران باتت تعتبر العراق حائط السد الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتراجع دور حزب الله اللبناني في المواجهة ويهمها استقرار الأوضاع وتمتين جبهته الداخلية"، معتبراً أن "قاآني غير مؤثر كثيراً، على غرار سلفة الجنرال قاسم سليماني، لكن معظم القوى العراقية تتعامل معه باعتباره ناقلَ رسائل من القيادة الإيرانية العليا".                  

 عربية:Draw أستعرض الباحث في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، 10 أسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، مؤكداً أنها شكلت مجتمعة بيئة اقتصادية ساهمت في تعزيز قيمة الدينار، مشيراً إلى أنها تتنوع بين أسباب اقتصادية مباشرة مثل الانكماش وتراجع الإنفاق، وأخرى إجرائية تنظيمية كتشديد الرقابة الحدودية وتحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى أسباب ظرفية تتعلق بالانتخابات وزيادة أعداد الوافدين. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب: 1- الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية: حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلباً على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة إلى الدولار كمحفز لحركة التجارة. 2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية: أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار. 3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية: ساهمت الإجراءات الحكومية لمنع التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي. 4- تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية: شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار. 5- تراجع عمليات إعادة التصدير: أدى انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية. 6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلاً من النقد: أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق. 7- التحضيرات للعملية الانتخابية: مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالباً ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار. 8- ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب: أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدراً إضافياً للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار. 9- توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا: أسهم إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار. 10- انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق: قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.

عربيةDraw: مقرر تيار الموقف الوطني، على حمة صالح، خلال مؤتمر صحافي: اليوم تصل القدرة الانتاجية للنفط في إقليم كورستان إلى)125) الف برميل، ومن المتوقع أن تصل إلى (150) الف برميل بنهاية الأسبوع، منها(100) الف برميل يجب أن تسلم  للحکومة الاتحادية، ويجب استئناف صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب الممتدة إلى ميناء جيهان التركي وسيتم الابقاء على (50) الف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في الإقليم. يعني على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم الآن (120) مليار دينار من الإيرادات غير النفطية و(100) برميل من النفط غدًا أو بعد غد إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسيتم اتخاذ قرار بشأن إرسال رواتب شهر حزيران يوم الأحد المقبل، لذا الكرة في ملعب حكومة الإقليم

عربيةDraw: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي". وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا". وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى". من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة". وسبق لكاتس أن هدد خامنئي، يوم 17 يونيو، بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين"، حسب ما نقلت "جيروزاليم بوست". كما قال كاتس، في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز". وأضاف أنه "لا مكان للمسؤولين الإيرانيين، الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء". وأشار كاتس، مساء الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين. المصدر: سكاي نيوز

عربيةDraw: قال جرّاح بريطاني عاد مؤخرا من غزة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن هناك سوء تغذية وصفه بـ"الشديد" بين السكان، مضيفا أن جنود الجيش الإسرائيلي يطلقون النار على المدنيين في نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة رماية". وقضى الدكتور نايك ماينارد 4 أسابيع يعمل داخل مستشفى ناصر، حيث أدى نقص الغذاء إلى صعوبات في علاج الأطفال والرضّع. وقال ماينارد:"التقيت بعدة أطباء كانت لديهم عبوات من حليب الأطفال في أمتعتهم – وقد تمت مصادرتها جميعا من قبل حرس الحدود الإسرائيليين. لم تمت مصادرة أي شيء آخر، فقط حليب الأطفال، توفي 4 أطفال خُدّج خلال أول أسبوعين لي في مستشفى ناصر – وستكون هناك العديد والعديد من الوفيات الأخرى ما لم يسمح الإسرائيليون بدخول الغذاء المناسب إلى هناك". كانوا مجرد هياكل عظمية وأضاف الجرّاح البريطاني أن جميع الأطفال تقريبا في وحدة الأطفال بمستشفى ناصر يتغذون على ماء محلى بالسكر. وقال:"لديهم كمية قليلة من حليب الأطفال للرضّع الصغار جدا، لكنها غير كافية". وأضاف أن نقص المساعدات أثّر بشدة أيضا على زملائه العاملين في القطاع الصحي. وتابع: "رأيت أشخاصًا أعرفهم منذ سنوات ولم أتعرف على بعضهم. اثنان من زملائي فقدا 20 و30 كغ من وزنيهما على التوالي. كانوا مجرد هياكل عظمية، جميعهم جياع، يذهبون إلى العمل يوميًا، ثم يعودون إلى خيامهم حيث لا يوجد طعام". وفي جزء آخر من المقابلة، قال الدكتور ماينارد أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار على المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات "أشبه بلعبة تصويب أهداف". وقال ماينارد إنه أجرى عمليات جراحية لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما "أُصيبوا عند نقاط توزيع الغذاء التي تديرها مؤسسة "صندوق غزة الإنساني". وقال: "ذهبوا للحصول على طعام لعائلاتهم الجائعة وتم إطلاق النار عليهم، أجريت عملية لصبي يبلغ من العمر 12 عاما توفي على طاولة العمليات لأن إصاباته كانت شديدة جدا". وتابع: "قبل 12 يوما، وصل أربعة فتيان مراهقين، جميعهم أُصيبوا بطلقات نارية في الخصيتين – وبشكل متعمد. هذا ليس مصادفة، النمط كان واضحًا جدًا بحيث لا يمكن اعتباره مصادفة، وبدا لنا وكأنه أشبه بلعبة تصويب أهداف، لم أكن لأصدق أن هذا ممكن لولا أنني رأيته بعيني". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يرفض تماما" الادعاءات بشأن "إلحاق أذى متعمد بالمدنيين، خصوصا بالطريقة التي تم وصفها". وأضاف في تصريح للشبكة ذاتها أنه "ومن باب التوضيح، فإن الأوامر العسكرية الملزمة تحظر على القوات العاملة في المنطقة إطلاق النار عمدا على المدنيين".  

 عربية:Draw أبدى إقليم كوردستان استعداده لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بشأن قانون جديد للنفط والغاز، وهو أحد النقاط الشائكة في ملف العلاقات المتأزمة بين الإقليم شبه المستقل والحكومة الاتحادية، بحسب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مقابلة مع "الشرق". تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد. تعاون من أجل التصدير وقال بارزاني في المقابلة مع قناة  "الشرق" إن الإقليم الواقع في شمال البلاد "يحاول التعاون مع بغداد لإيجاد حلول بشأن تصدير نفط الإقليم ". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت قضية النفط بين الجانبين انفراجة نسبية، بعدما أعلن العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أربيل يتعلق بخطة لنقل النفط الخام من الإقليم إلى بغداد، في خطوة رئيسية نحو استئناف صادرات الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين. وبموجب الاتفاق، سيزوّد إقليم كوردستان شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" بكامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، وتضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة. طالبت بغداد مراراً وتكراراً بتسليم نفط الإقليم بالكامل إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مقابل تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي رفضته أربيل، ما تسبب في توقف التصدير الذي كان يتم عبر ميناء جيهان التركي، حتى أصدرت محكمة دولية في مارس 2023 أمراً بإلزام أنقرة بسداد نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد عن نقل النفط دون موافقتها. وكان بارزاني قد أشار الشهر الماضي إلى أن تعليق الصادرات كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات. الهجمات على المنشآت النفطية من ناحية أخرى، قال بارزاني إن الإقليم شبه المستقل يعرف من يقف وراء الهجمات على منشآته النفطية، والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيرة، لكنه قال إنه سينتظر نتائج التحقيق، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية بقطاع الطاقة. "الولايات المتحدة حليف ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن مهاجمة منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول التي تمت مهاجمتها تديرها شركات أميركية"، وفق رئيس حكومة كوردستان. كما أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان انفتاحة على التعاون مع السعودية، مؤكداً على أن الجانبين يتمتعان بعلاقات تاريخية. أسفرت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للإقليم، عن تعطيل إنتاج ما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً من النفط، ما يعني خسارة يومية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار بالأسعار الحالية. بدأت الهجمات في 14 يوليو، واستمرت لأربعة أيام متتالية، مما خفض الإنتاج في عدة حقول نفطية رئيسية بأكثر من النصف. ملف الرواتب في السياق ذاته، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسة أو محل خلاف بين بغداد وأربيل.. بموجب القانون والدستور، يحق للشعب تلقي رواتبهم بدون تأخير ومن دون أي مشاكل. استخدام رواتب الشعب كضغط سياسي أمر غير مقبول. شهدنا تأخر صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، في الأيام القليلة الماضية فقط تم صرف رواتب شهر مايو". وأضاف "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، مما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كوردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكوردستان في قانون الموازنة القادم". جذور دستورية للخلاف للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أُقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. وفي مارس 2023، تصاعد النزاع عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. أبرز تصريحات بارزاني خلال المقابلة: نرحب بمبادرة السلام والمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. المكون الكوردي يريد أن يبقى منصب الرئيس العراقي من نصيبه. بغداد تستخدم كل ورقة ضغط متاحة لتهميش الإقليم وإضعافه أكبر عقبة أمام علاقة جيدة مع بغداد هي الإرادة السياسية. لا يوجد إرادة سياسية من بغداد لتطبيق المادة 140 بشأن كركوك. نأمل أن تعتبر بغداد نجاحات الإقليم نجاحاً لكل العراق. على الحكومة السورية فتح الباب للأكراد وتلبية مطالبهم. أي تدهور أمني في المنطقة سيكون له تداعيات سلبية على الجميع. نحن لسنا جزءاً من المشكلة بين إسرائيل وإيران ولا ندعم أي حروب. نأمل ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة. كردستان تحترم العلاقة مع الجيران لا سيما مع إيران. لن نكون مصدراً لتهديد أي من الدول المجاورة.

عربية:Draw أكّدت مصادر كردية مواكبة لاجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، أن تأجيلها كان بطلب حكومي من «قوات التحالف الدولي» التي أبلغت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». فيما يقول مسؤول في «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» إن هناك حراكاً دبلوماسياً غربياً، تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يهدف إلى دعم المسار السياسي التفاوضي بين دمشق والإدارة الذاتية، وتنشيط اللقاءات بين الجانبين لتذليل العقبات وحل الخلافات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بالاندماج المستقبلي لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في الجيش السوري، وضمّ هياكل الإدارة إلى مؤسسات الدولة الرسمية. وقال مصدر كردي كان مدعوّاً إلى اجتماعات باريس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه وصفته لحساسية المحادثات، إن «قوات التحالف الدولي» أبلغت رسمياً قيادة «قسد» تأجيل الموعد لوقت قريب، وذلك «بناءً على طلب حكومي بتأجيله بعد أحداث السويداء الدامية وضعف الأداء الحكومي، وعجزها عن السيطرة على الموقف وتدهور الوضع الكارثي جنوب البلاد». وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. وأوضح المصدر أن قيادة «التحالف الدولي» نقلت للإدارة الذاتية أن اجتماع باريس، الذي كان المفترض انطلاقه الجمعة، تقرر على عجالة بعد لقاءات العاصمة الأردنية عمان في 19 من هذا الشهر، التي جمعت المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مضيفاً: "نقلوا لنا أن سرعة تحديد الموعد ليست في صالح حل الخلافات العالقة وتقريب وجهات النظر، سيما أنه سيتم الإعلان عن خطوات عملية متقدمة في تطبيق اتفاقية (10 مارس) الماضي". وأثارت التصريحات الإعلامية، عن تحديد مهلة تقضي بـ30 يوماً من الولايات المتحدة وتركيا لقوات «قسد»، للانتهاء من عملية الاندماج في الحكومة السورية، دهشةً في الأوساط الكردية بالنظر إلى أن هذه المهلة، حسب المصادر نفسها "لم تُطرح رسمياً في جميع اجتماعاتنا، لا مع الحكومة السورية ولا مع المبعوث برّاك، كما لم نسمعها من أي وسيط أو جهة دولية ترعى دفع مسار المفاوضات". وقالت المصادر إن من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع دمشق، الذي عُقد في التاسع من الشهر الحالي بين وفد الحكومة السورية ووفد الإدارة الذاتية، وبحضور المبعوثين الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم، تحديد موعد لعقد اجتماع عسكري رفيع بين قادة «قسد» ووزارة الدفاع السورية، لبحث آليات وشكل عملية الدمج، على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الجانبين، «وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة... في مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة»، حسب المصادر الكردية. كما نصّ بنده الثاني على «أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية»، لكن هذه الديباجة غابت عن نصوص الدستور المؤقت، ما عزّز مخاوف الأوساط الكردية في أن تعاد سياسات التهميش والإنكار القومي بحقهم، بعد عقود من سياسات نظام الأسد المخلوع وحزب البعث. وعن موقف «الخارجية الفرنسية» من مشاركة الكرد في العملية السياسية، قال إن باريس «تعدّ مشاركة الكرد في العملية السياسية أمراً لا غنى عنه، ومشاركة فعلياً في المفاوضات الجارية»، وعن الموقف الأميركي قال إسحاق:"وعلى لسان السفير برّاك، لا تستعجل أميركا الانسحاب من سوريا، ومستمرة في دعم (قسد) شريكاً أساسياً في الحرب ضد (داعش)، وتدعم دمجها بشكل يليق بتضحياتها في مؤسسات الدولة السورية المستقبلية". وختم رئيس بعثة مجلس «مسد» إلى واشنطن بأن الهدف المنشود من تطبيق اتفاق «10 مارس» بين دمشق والإدارة: «الوصول إلى نظام سياسي يُعزز الشراكة الوطنية، ويؤسس لدولة سورية عادلة، لا تبنى على منطق الغلبة، بل يتساوى فيها جميع أبنائها بلا إقصاء ولا تبعية».

 عربيةDraw: كشفت مصادر سياسية مطلعة،اليوم الجمعة عن رسالة أميركية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، تتضمّن تحذيرًا واضحًا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من "تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي". وقالت المصادر إن "الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى عدم رضا واشنطن عن استمرار الجمود السياسي في الإقليم، ودعت الحزبين الرئيسيين إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتفادي تدهور الوضع الداخلي، واهتزاز الثقة بالعملية السياسية الكوردية". وبينت أن "هناك نية لعقد اجتماعات سياسية بين الحزبين خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع التوترات إثر الاتفاق الأخير بشأن ملف الرواتب، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة حول توزيع الحقائب وآلية تشكيل الحكومة". وكان إقليم كوردستان قد شهد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني 2024 بمشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وسط خلافات شديدة حول آلية توزيع مقاعد كوتا الأقليات، والتعديلات على قانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية. ورغم إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يعقد جلسته الافتتاحية حتى الآن، ولم تُشكّل حكومة جديدة، ما أبقى الوضع السياسي معطّلًا، وأبقى حكومة الإقليم الحالية بوضع "تصريف الأعمال"، دون صلاحيات تنفيذية موسعة. ويعود التعطيل إلى الخلافات المستمرة بين الحزبين الكورديين حول تقاسم المناصب السيادية والوزارية في الإقليم، وتوزيع السلطات بين أربيل والسليمانية، إضافة إلى تدخلات خارجية وعوامل إقليمية تُعقّد مسار التفاهمات. وتحذّر تقارير دولية من أن استمرار هذا الجمود سيقوّض الثقة الداخلية والدولية بإقليم كوردستان ككيان سياسي مستقر، خصوصًا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، وانقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية، وتراجع كبير في ثقة المواطن الكردي بالمؤسسات. المصدر: موقع بغداد اليوم

 عربية:Draw  رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة مع أنّ ما تم بين أربيل وبغداد كان أكثرتما لمطالب بغداد منه أن يكون اتفاقًا، إلا أنه طالما كان في مصلحة شعب كوردستان، فهو أمر يدعو إلى الفرح والمباركة. لدي ملاحظتان حول هذه القضية: 1-التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم (230) الف برميل يوميًا هو خطأ تقني كبيرلأن إقليم كوردستان قد حصر عدد الحقول ولا يمكنه إنتاج أكثر من ( 300) الف برميل دون مشكلات تقنية وعلمية. لذلك كلما ظهرت مشكلة تقنية، يتعين عليهم الضغط على حقول أخرى للوصول إلى هذه الكمية المتفق عليها في الاتفاق، وهو أمر غير علمي ويقلل من عمر الحقول، تمامًا كما حدث مع حقل (طقطق) الذي خرج من الخدمة. كان ينبغي على الإقليم أن يلتزم بالشفافية في الإنتاج اليومي للحقول، حتى وإن كان عليه تسليمها إلى شركة(سومو) كل يوم دون أي فساد، لأن تسليم النفط بهذه الشفافية كان سيعزز الثقة بين الجانبين وكان سيحافظ على جودة وسلامة الحقول. 2-من الواضخ أن الحكومة الاتحادية خصصت 16 دولارًا لتكلفة إنتاج ونقل برميل واحد من النفط، ونقطة انطلاق حديثي هنا هي أنه إذا قامت حكومة كوردستان بتصدير نفطها إلى تركيا انطلاقًا من أنبوب (خورملة - زاخو)، فمن سيدفع ثمن هذا الأنبوب الذي تملكه شركة (روسنفت) الروسية؟. للإجابة على هذا السؤال، تواصلت مع أشخاص في مناصب عليا بحكومة الإقليم وكانت إجاباتهم متباينة وغيرمقنعة.

 عربيةDraw:  بناءً على البيانات الرسمية لكل من حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال المدة الماضية: 🔻تتلقى حكومة الإقليم حوالي (1.38) تريليون دينار شهريًا من أربعة مصادر. 🔹 يحصل الإقليم على نحو (9.75) مليار دينار من الموازنة الاتحادية العراق  🔹يحصل الإقليم على (290) مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) الناتجة عن الضرائب والجمارك. 🔹تحصل حكومة كوردستان على نحو(99) مليار دينار من خلال توريد نحو (1.5مليون) برميل من النفط إلى المصافي، معدل التوريد يصل إلى (50،000 ) برميل من النفط يوميًا، في حال إذا تم بيع كل برميل للمصافي النفطية المحلية مقابل (50) دولارًا. 🔹(20) مليار دينار المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف   🔻تحتاج حكومة كوردستان إلى (تريليون و 320 مليارو658) مليون دينار شهريًا لتلبية نفقاتها واحتياجاتها. 🔹حوالي (975) مليار دينار من هذه الإيرادات تذهب لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان 🔹( 120) مليار دينار لتسليم الإيرادات (غير النفطية) إلى الحكومة الاتحادية 🔹(20) مليار دينار لتسديد رواتب عدد من ألوية قوات البيشمركة من الأموال المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي   🔹( 31 مليارو680 مليون) دينار لشركات النفط (16 دولار لكل برميل من النفط المنتج)   🔹(2 مليارو165 مليون) دينار تكلفة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص   🔹(110) مليار دينار للنفقات التشغيلية للمؤسسات والدوائر الحكومية   🔹( 62) مليار دينار للمشاريع الاستثمارية والتنمية في إقليم كوردستان. 🔻إذا وفق هذه الأرقام، ستكون نفقات حكومة إقليم كوردستان أقل من الإيرادات التي تحصل عليها بنسبة (5%)،وبذلك يقدر المبلغ المتبقي لدى حكومة إقليم كوردستان شهريا بنحو(63 مليار و155 مليون) دينار .