عربية:Draw يتوق الأكراد في تركيا لمعرفة ما قد تسفر عنه عملية سلام هشة فيما يزداد شعورهم بعدم الثقة بسبب حملة قضائية استهدفت أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان والصمت بشأن الإصلاحات التي قد تحدث بعد انتهاء صراع استمر 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور. والأمر هنا يتعلق بإمكانية تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا وهو ما قد يشجع التحركات نحو تهدئة التوترات في مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في جنوب شرق البلاد الأقل نموا ويزيد من عدد القتلى الذي تجاوز بالفعل 40 ألفا. وكانت دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان الشهر الماضي لحل الجماعة بعد مبادرة من حليف لأردوغان بمثابة هدية للحكومة بعد محاولات سابقة لم تنجح في وضع نهاية للصراع. ويطالب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان، الآن باتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي. واستجاب حزب العمال الكردستاني للدعوة، وأعلن وقف إطلاق النار فورا وكذلك رغبته في أن يدير أوجلان بنفسه عملية إلقاء السلاح وشدد على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والديمقراطية لإنجاح السلام. وأظهرت مقابلات مع 20 من الأكراد والسياسيين أن الشكوك تفوق الآمال في تحقيق السلام بجنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية وسط حملة على أحزاب المعارضة والاعتقال المفاجئ لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثار حبسه على ذمة المحاكمة بتهم فساد أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن. وقال النائب عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب جنكيز جندار الذي ينخرط عن كثب في المسألة الكردية منذ أوائل التسعينيات حين فشلت جهود السلام الأولى “نحن ندخل حقل ألغام. قد يخرج الأمر عن مساره وينتهي بالفشل. هذا وارد". وعقد الحزب ثلاثة اجتماعات مع أوجلان في سجنه الواقع على جزيرة إمرالي في جنوبي إسطنبول حيث يحتجز منذ اعتقاله في عام 1999. لكنه يقول إن أنقرة لا تطلعهم على أي خارطة طريق بشأن الإصلاح. ولم ترد الرئاسة التركية على طلب للتعليق على القضايا المطروحة في هذا التقرير، ويقول مسؤولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إن مسألة التحدث عن عملية السلام متروكة للرئيس. وقال أردوغان بعد دعوة أوجلان للسلام “المساحة الديمقراطية في السياسة ستزيد بشكل طبيعي بعد نزع السلاح”. المصدر: رويترز

 عربية:Draw الحظر التركي على الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، منذ العام 2023، بسبب نشاط حزب العمال الكردستاني، أدى إلى خسائر مادية كبيرة للمحافظة، لكن مبادرة السلام التي أطلقها زعيم الحزب المعارض لأنقرة، عبد الله أوجلان، أعادت الأمل برفعه (الحظر). ويقول عضو لجنة النقل النيابية كاروان يارويس، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “استمرار الحظر المفروض على مطار السليمانية من قبل الطيران التركي ليس له مبرر قانوني أو خدمي". ويضيف يارويس، وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “القرار سياسي بامتياز، وأكثر من جهة رقابية من سلطة الطيران ومجلس النواب زارت المطار، ولم تلاحظ وجود نشاط مشبوه، وهو مطار مدني ولا علاقة له بالأمور العسكرية”، مبينا أن “تقارير اللجان أثبتت عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية داخل المطار، وكان على الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان اتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الحظر". وتتهم السلطات التركية الاتحاد الوطني بالتعاون مع عناصر حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الحزب يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها. وفي نيسان من عام 2023، فرضت تركيا حظرا على تنقل الرحلات بينها وبين مطار السليمانية، واستمر حتى الآن، وذلك بعد اتهامات للسليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح لعناصر وقادة حزب العمال الكردستاني باستخدام المطار والتنقل من خلاله. وتعرض مطار السليمانية في في وقت سابق للقصف، نتيجة وجود زعيم قوات سورية الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي في المدينة واجتماعه مع وفد من التحالف الدولي.   ونهاية شباط فبراير الماضي، أطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مبادرة سلام، وأعلن فيها عن حل الحزب وتسليم سلاحه، والبدء بمفاوضات شاملة مع تركيا بهدف إنهاء الصراع وإحلال عملية السلام في المنطقة. وجاء هذا التوجه، بعد مفاوضات صلح بين تركيا وحزب العمال والجهات الكردية الأخرى، استمرت لأشهر، واشترك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، وقد زارت وفود من أحزاب كردية إقليم كردستان وعقدت اجتماعات مع الحزبين، قبل إعلان رسالة أوجلان. ويتخذ حزب العمال من محافظة السليمانية موقعا رئيسيا لمكاتبه وحراكه السياسي والإداري، فيما تتركز مقاره وعناصره المسلحة في دهوك، التي تشهد عمليات تركية منذ أكثر من عامين. ويرتبط حزب العمال بجهات في الإطار التنسيقي والقوى المسلحة في العراق، وقد أنضم جزء من لهيئة الحشد الشعبي، وكان له دور أيضا في عمليات التحرير من داعش، ويعد في ذات الوقت مقربا من إيران. من جانبه، يبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد رسالة زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان، وبدء عملية السلام مع تركيا، فيجب إنهاء كل الإجراءات التي كانت تتخذها أنقرة ضد إقليم كردستان، منها الانسحاب من القواعد العسكرية، وفك الحظر المفروض على مطار السليمانية". ويتابع آلي، أن “الحجة التي كانت لدى تركيا وتهمة وجود حزب العمال الكردستاني ستنتهي، بعد بدء المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي يجب تقديم بوادر إيجابية، وإنهاء الحظر المفروض على مطار السليمانية الذي تسبب بخسائر اقتصادية، وكانت له تأثيرات إنسانية على تنقل المسافرين والمرضى". ويشير إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع مطار السليمانية في جدول اهتمامتها، أثناء المباحثات مع السلطات التركية، خلال الزيارات المتبادلة من الطرفين، لأنه ملف مهم، وفيه تجني وظلم للمدينة". وتعهد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في زيارة سابقة غير معلنة إلى العاصمة التركية أنقرة، بالعمل على إغلاق جميع مقرات حزب العمال الكردستاني داخل مدينة السليمانية. ومددت تركيا مطلع العام الحالي، حظر الطيران مع مطار السليمانية لستة اشهر أخرى، إثر اتهامها للسليمانية بتسهيل تنقل عناصر حزب العمال الكردستاني عبر مطارها. وكان مدير مطار السليمانية هندرين هيوا أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الاتهامات التي توجه لمطار السليمانية بأنه ممرا لنقل المعدات العسكرية غير صحيحة إطلاقا، مستدركا بالقول إن “المطار مدني وليس من اختصاصه نقل المعدات العسكرية”. إلى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي الكردي عثمان كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخسائر المالية جراء الحظر التركي المفروض على مطار السليمانية منذ عامين، هي بحدود 20 مليون دولار". ويلفت كريم إلى أن “القرار التركي نتج عنه خفض أكثر من 120 رحلة جوية شهرياً، ما يعني أن الرحلات انخفضت حوالي 40 بالمئة من رحلات المطار شهريا”، متابعا أن “الحظر كانت له تأثيرات اقتصادية كبيرة، وتسبب بإيقاف عمل العشرات من الشركات التركية ورجال الأعمال داخل السليمانية، التي أوقفت أعمالها بسبب الحظر وصعوبة التنقل". ويوضح أن “المسافر من السليمانية إلى تركيا يضطر للذهاب إلى بغداد أو أربيل لغرض التوجه إلى المطارات التركية، وهذا يضيف أعباءً مالية أخرى على المواطنين". ومنذ مطلع العام 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.

عربية:Draw هدد قائد القوات البحرية في  الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، بإغلاق  حال ترض بلاده لهجوم أمريكي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعود إلى القيادة العليا في البلاد، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي. وقال اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم السبت، إن إيران لن تتهاون مع أي هجوم يستهدفها، مضيفًا أنه "لا يستطيع أيّ كان أن يوجه لنا ضربة ويهرب، حتى لو أُجبرنا على ملاحقته في خليج المكسيك، فسنفعل ذلك". وأوضح القائد العسكري الإيراني أن بلاده "لن تدخل في أي مفاوضات حول برنامجها الصاروخي أو قدرات جبهة المقاومة"، مؤكدًا أن "هذه الملفات غير قابلة للنقاش". وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري، "نحن لسنا دعاة حرب ولا نسعى إليها، لكن على العدو أن يعلم أننا سنرد في حال أراد الإضرار بمصالحنا أو شعبنا أو قام بالهجوم علينا"، مشيرًا إلى أن "قرار إغلاق مضيق هرمز يتخذه القادة الكبار في البلاد، أما تنفيذ هذا القرار فهو مسؤوليتي". وعلق قائد القوات البحرية للحرس الثوري على الأنباء بشأن رسالة الرئيس الأمريكي  قائلًا: "ليس لدي اطلاع على رسالة ترامب، والتحليلات حولها لا تعنينا". وقال القائد الإيراني: "أسمع تهديدات ترامب وأشاهد أعماله وأجهز نفسي لمواجهته"، في إشارة إلى استعداد بلاده لأي تصعيد محتمل. وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده "لن تسمح لا لترامب ولا لأي شخص أن يخاطبنا بلغة التهديد"، مشيرًا إلى أن إيران "تمد دائمًا يد الصداقة لدول المنطقة، والمسلمون لا يشكلون أي تهديد للدول الجارة"على حد تعبيره.          

عربية:Draw مئات الآلاف تجمعوا في إسطنبول احتجاجا على سجن عمدتها أكرم إمام أوغلو، مواصلين بذلك أكبر مظاهرات تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد. واليوم السبت، استجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقالهم. ويقول حزب «الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. فيما تنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم. وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري. وأجرى حزب الشعب الجمهوري، الأحد الماضي، انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2028، إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها. وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، قبل يومين، إنه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم. استفزاز وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "مسرحية"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن "استفزاز" الأتراك. ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدودا ومؤقتا، بينما قال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر. المصدر: العين الاخبارية/ وكالات

عربية:Draw انتقدت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) اجراءات وزارة النفط العراقية، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.  وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه "مع اقتراب مرور عام كامل على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تود راربطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدم موجزاً عن اخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضا التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية".  واوضحت الرابطة أنه "في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الانابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم ترى الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات، مع العلم ان جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضل ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان". بهذا الصدد، صرح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: "لاتزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، منوهاً الى أنه "في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية."  بيان الرابطة لفت الى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق .  وبينت أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان. وأنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.  وأشار الى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء - مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة - نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.  

عربية:Draw على وقع الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، تلوح في الأفق صفقة سياسية جديدة بين الكرد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يسعى الكرد للحصول على مساعدات اقتصادية وحل لقضاياهم المالية العالقة مع الحكومة مقابل دعمهم للسوداني في سعيه للحصول على الولاية الثانية. هذه المفاوضات تفتح الباب أمام تحالفات جديدة قد تشكل ملامح المرحلة السياسية المقبلة، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن دور التيار الصدري وتداعيات غيابه عن الساحة. وهنا يؤكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، على إمكانية فتح الكرد مفاوضات سياسية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل المشاكل المالية والاقتصادية بينهما مقابل وعده بمساعدته في الحصول على الولاية الثانية وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مفاوضات الكرد مع السوداني تعتمد على مشاركة التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية من عدمها". وأضاف أن "الأولوية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو أكبر الأحزاب الكردية في قضية التحالفات هي التحالف مع التيار الصدري كونه أكثر ثقة لدى الكرد وفي حال لم يشارك التيار الصدري فإن الكرد سيتحالفون مع السوداني ولكن وفقاً لشروطهم، حيث سيكون موضوع الولاية الثانية مطروحاً على الطاولة". والجدير بالذكر أن بعض الأحزاب الكردية تعمل من خلال ماكناتها الإعلامية التي تنطق باللغة الكردية في الإقليم على تشويه وتسقيط الحكومة الحالية وكذلك تعمل ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على الرغم من شغلها العشرات من المناصب السيادية والحساسة في الحكومة الاتحادية.  

 عربية:Draw كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الخميس، أن عمان أطلعت الولايات المتحدة على الرسائل التي تلقتها من إيران. وذكر مصدر مطلع لـ"أكسيوس" أن عُمان أبلغت الولايات المتحدة باستلامها الرد الإيراني، مضيفا أن العمانيين سيسلمون الرسالة الإيرانية إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي كشف، الخميس، أن بلاده أرسلت ردا على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعا فيها طهران إلى مفاوضات حول برنامجها النووي. وقال عراقجي لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "لقد تم إرسال رد إيران الرسمي على رسالة ترامب أمس الأربعاء بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان". وأوضح أن "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر". وأضاف: "سياسة طهران لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة تحت سياسة الضغوط القصوى". هذا وقال سفير إيران في العراق إن "رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد أو دمجه وهو أمر غير مقبول لدينا". وتابع: "قرار حل الحشد هو قرار عراقي وأعتقد أن ذلك مستحيل.. كما أننا نرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية". من جهته، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده أن بلاده لم تتسلم طلبا من الولايات المتحدة بحل الحشد الشعبي. وأكد، خلال لقاء متلفز، أنه "لا يمكن لأي جهة أن تجبر العراق على إنهاء مهام الحشد الشعبي".

عربية:Draw  تصاعدت المؤشرات الإيجابية عن قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بعد تحقيق تقارب ملموس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وفيما كشفت مصادر وسياسيون من الحزبين أن لقاء مسؤولي الحزبين الأخير حسم تقاسم المناصب والأدوار، حجزت أحزاب أخرى أماكنها في المعارضة بسبب ما أسمته “استئثار” الأحزاب الحاكمة بالسلطة. وتقول مصادر مطلعة، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة". وتضيف المصادر، أن “بارزاني اشترط خلال اللقاء إعادة إحياء التحالف الكردستاني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وأن يعمل الكرد معا في بغداد، لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “جميع الشروط تم الاتفاق عليها، وبقيت اللمسات الأخيرة التي سيتم حسمها خلال الاجتماعات بين اللجنة التفاوضية المشكلة من الحزبين، ليتم حسم تسمية المناصب”. كما تكشف المصادر عن “اتفاق يفضي إلى توحيد البيشمركة بين الحزبين، وإنهاء الإدارتين، وحسم المناصب، بحيث يكون للديمقراطي منصبا رئاسة الإقليم والحكومة، وللاتحاد رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم و8 وزارات، بينها وزارة البيشمركة، ووزارة المالية". وأفضى اجتماع رفيع المستوى بين ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل، إلى التوصّل للمسودة النهائية للرؤى المشتركة للمرحلة المقبلة لتكون أرضية لتشكيل حكومة الإقليم. وبقيت عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان عالقة، بالرغم من مرور 6 أشهر على إجراء الانتخابات في الإقليم، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة، أدى فيها الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ورفعت الجلسة، بعد الإخلال بنصابها. وفي هذا الشأن، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تقدما كبيرا قد تحقق في المفاوضات بين الحزبين، لكن لم يتم حسم المناصب حتى الآن، ومن الواضح أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع ممثلي المكونات من التركمان والمسيحين، هم من سيشكلون الحكومة، كونهم يمتلكون الأغلبية داخل برلمان الإقليم". ويضيف الشيخ رؤوف، أن “الأحزاب الإسلامية والجيل الجديد وباقي القوى هي من اختارت طريق المعارضة، وترفض المشاركة في حكومة الإقليم”، لافتا إلى أن “الحكومة في جميع الدورات السابقة، كانت توافقية، ولنجرب هذه المرة شكل الحكومة من طرفين، ربما يكون النجاح حليفها". ويشير عضو الاتحاد الوطني إلى أن “وجود المعارضة حالة صحية، لتصحيح الأخطاء وتقويم عمل الحكومة، وبالتالي فإن حال الحكومة المقبلة سيكون أفضل، بوجود المعارضة". وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في العشرين من تشرين الأول من العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف على 4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب تحصلت على مقعدين، وحركة التغيير نالت مقعدا واحدا، وتحالف كردستان على مقعد، بينما تحصلت المكونات على 5 مقاعد. من جهة أخرى، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المناصب الرئيسية بين الحزبين الرئيسين حسمت بعد معارضة الأحزاب الأخرى اشتراكها في الحكومة، فالديمقراطي يرغب بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الفائزة، ولكن إذا اختارت أي جهة المعارضة، فهذا الأمر يعود لها". ويلفت سلام إلى أن “مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هي من نصيب الحزب الديمقراطي باعتبار الحزب الفائز الأول، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارات أخرى حسب استحقاقه الانتخابي". ويتابع أن “الأهم من المشاركة في الحكومة، هو تحمل جميع نتائج الفشل والنجاح والمشاركة في المصاعب من قبل الاتحاد الوطني، وأن لا يتكرر سيناريو الدورات السابقة، بحيث يضع قدما في السلطة، وأخرى في المعارضة". وعن مرشح الديمقراطي لرئاسة الحكومة، يؤكد أن “مسرور بارزاني، هو خيار الحزب، كونه حقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، وعلى الأغلب فأن عقد جلسة برلمان كردستان ستعقد بعد عيد الفطر". وجاء اجتماع الحزبين استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بين مسرور بارزاني وبافل طالباني ووصفه رئيس حكومة الإقليم بأنه كان مثمرا، موضحا أنّه جرى الاتفاق خلاله على “ضرورة تشكيل حكومة قوية وموحدة تلبي تطلعات المواطنين،” ومؤكدا تحقيق “تقدم وتفاهم جيدين". كما تحدّث طالباني بإيجابية عن الاجتماع قائلا إنّه “كان اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا خلاله على العديد من القضايا الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعبنا. وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم مواطنينا". بدوره، يبرر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي مثنى أمين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، عدم مشاركة حزبه في حكومة الإقليم المقبلة، بأن “مشاركتنا في الدورات السابقة أثبتت عدم فعليتها، فالأحزاب الحاكمة تستأثر بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ولا مجال لمن يريد أن يخدم شعبه". ويضيف أمين، أن “قرار مقاطعتنا للحكومة المقبلة، يأتي من أجل أن لا نكون جزءاً من الفشل المحتوم لهذه الحكومة، بسبب السياسة التي تتبعها الأحزاب الحاكمة". وعلى الصعيد نفسه، يؤكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الأحزاب الحاكمة تعتبر الإقليم ملكاً لها، ولعوائل السلطة، ولا يريدون تشكيل حكومة حقيقية، تعتمد على الكفاءة والمهنية". ويشير محمد إلى أن “الأحزاب الحاكمة عندما رأت صعود قوى المعارضة ومنها الجيل الجديد اتفقت بينها، رغم المشاكل والخلافات والصراعات التي تشوب علاقاتها، لأنهم يخشون صعود المعارضة، ولم يوافقوا على تسلمنا منصب رئاسة البرلمان". ويتابع أن “الجيل الجديد لن يشترك بحكومة محاصصة من الحزبين الرئيسين، الذين يريدون استمرار الفساد والسرقات والنهب، على حساب معاناة المواطن، الذي يعيش ظروفاً صعبة”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw أعلنت منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT) الأميركية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن الجيش التركي فجر سلسلة من الكهوف في حدود قضاء العمادية بمحافظة دهوك. وتخوض القوات التركية عمليات عسكرية متواصلة مدعومة بغارات جوية منذ تسعينيات القرن الماضي في إقليم كردستان العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، الذي يتخذ من القرى والمناطق الجبلية في إقليم كردستان المحاذية لتركيا قواعد له. وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في منظمة فرق صناع السلم المجتمعي "CPT"، كامران عثمان، لـ"الحرة"، "فجر الجيش التركي باستخدام مادة TNT، الأربعاء، 7 كهوف من الكهوف الواقعة في جبل متين بمنطقة "نهيلا" في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، لافتا الى أن عدد الكهوف التي دمرها الجيش التركي في حدود العمادية خلال العام الحالي بلغت 9 كهوف منها كهفان دمرا عبر استهدافهما بغارة جوية في فبراير الماضي. ورغم النداء الذي وجهه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من معتقله في 27 فبراير، الذي طالب فيها بحل الحزب ونزع سلاح مسلحيه، وأعقبه إعلان العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في، الأول من مارس الحالي، استجابة للنداء، إلا أن المعارك بين الحزب والجيش التركي والغارات الجوية على معاقل مسلحي الكردستاني في كردستان العراق لم تتوقف حتى الآن. والى جانب كونها معالم طبيعية تحتضن جبال كردستان العديد منها، تعتبر هذه الكهوف مواقع أثرية وشاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، وتحتضن العديد من الشواهد والآثار التاريخية للشعوب القديمة في المنطقة. ويشير عثمان إلى أن الجيش التركي أنشأ حتى الآن 76 قاعدة وموقعا عسكريا في إقليم كردستان، ترتبط جميعها مع بعض بشبكة طرق عسكرية، ويقع عدد منها على قمم ومرتفعات المناطق الجبلية ومنها جبل متين، لافتا إلى أن القوات التركية تواصل تفجير الكهوف في المناطق التي تسيطر عليها بحجة منع اتخاذها مخابئ من قبل مسلحي العمال الكردستاني. ووفق عثمان، قتل وأصيب 721 مدنيا في إقليم كردستان منذ يناير 1991، إثر القصف والعمليات العسكرية التركية ضد مقاتلي العمال الكردستاني. كما أسفرت العمليات العسكرية خلال العام الماضي فقط، وحسب احصائيات منظمة "CPT"، عن حرق أكثر من 68ألف دونم من الأراضي الزراعية. المصدر: موقع الحرة

عربية:Draw انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا. إيقاف التصدير في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس. في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك. حول ملف باريس في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية. في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة. كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب. في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية. النفط كمصدر رئيس للعائدات  قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا. المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد. بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.  ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.

 عربية:Draw 🔹 استورد العراق  بضائع بقيمة نحو 65.293 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند والبرازيل والولايات المتحدة. 🔹 بلغت أكبر قيمة للسلع والخدمات إلى العراق من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة حوالي 31.197 مليار دولار، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي واردات الدول المذكورة. 🔹وكانت أعلى قيمة للسلع المستوردة إلى العراق هي الذهب والمعادن الثمينة، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، بقيمة تقارب 11 مليار دولار (91.5٪) من الذهب المستورد من الإمارات. 🔹بعد الإمارات العربية المتحدة، صدرت الصين أكبر عدد من السلع والسلع إلى العراق، حيث شكلت 24٪ من واردات العراق من الإمارات وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند، وبحسب بيانات رسمية من دائرة الجمارك الصينية، ستصل صادرات الصين إلى العراق في عام 2024 إلى نحو 16 مليار دولار. 🔹 وكانت تركيا قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات والصين، حيث شكلت 17٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة والبرازيل والهند، لتصل صادرات تركيا إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 11 مليارا و249 مليون دوار.  🔹 وكانت الهند قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا، حيث شكلت 5٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل، لتصل صادرات الهند إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 3.313 مليار دولار. 🔹 وفي عام 2024، صدرت البرازيل أكبر عدد من السل إلى العراق بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند، واستحوذت على 3٪ من واردات العراق في إطار الدول (الإمارات والصين وتركيا والهند والولايات المتحدة)، لتصل قيمة صادرات البرازيل إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 1.886 مليار دولار. 🔹كان حجم الواردات إلى العراق في المقام الأول من الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 513 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 31٪ من إجمالي الواردات الأمريكية. تليها واردات المعدات الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 271 مليون دولار ، والتي تمثل أكثر من 16 % من الواردات الأمريكية ، تليها الإلكترونيات من السيارات والأجهزة الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 128 مليون دولار ، وهو ما يمثل 7.7 % من الواردات الأمريكية.

عربية:Draw أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يحاول تصوير المواجهة مع أنقرة على أنها حتمية. ووفقا لموقع (والا)، فقد أفادت مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا وتعد منطقة أثرية) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق ما أضاف الموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من إسرائيل. كما ذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يحث وسائل الإعلام الإسرائيلية على تأكيد أن المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية أمر لا مفر منه. وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا حديثا للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع حكومة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن لجنة "فحص ميزانية الأمن وبناء القوة، المعروفة بـلجنة ناغل، على اسم رئيسها يعقوب ناغل، نبهت في تقريرها لنتنياهو في يناير الماضي، إلى خطر التحالف السوري - التركي، الذي ربما يخلق تهديدا جديدا كبيرا لأمن إسرائيل، وقد يتطور إلى شيء أكثر خطورة من التهديد الإيراني. وخلصت اللجنة إلى أنه على إسرائيل أن تستعد لمواجهة مباشرة مع تركيا في ضوء التوترات المحتملة، بسبب ما وصفتها بـطموحات تركيا لاستعادة نفوذها العثماني. وأفاد تلفزيون سوريا بأن عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية، أصيبا إثر قصف إسرائيلي استهدف مطار تدمر العسكري، مساء الجمعة الماضية. وفي وقت لاحق، أفاد بأن طائرات هليكوبتر أميركية حلقت على ارتفاع منخفض في سماء مدينة دير الزور، دون ذكر تفاصيل أخرى وطالب  نتنياهو، في فبراير، بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها. كذلك، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

عربية:Draw بعد الاتهامات التي طالت العراق حول تورط شركة سومو في بيع نفط إيراني على أنه عراقي لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن محادثات أميركية عراقية في هذا الشأن. وقال عبد الغني إن "القوات البحرية الأميركية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط، ووجدت وثائق تشير الى أنه نفط عراقي رغم أنه إيراني". وثائق مزورة كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس أنه "اتضح فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة، حيث قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزويرها لتبيع النفطإالى شركات عالمية على أنه عراقي". إلى ذلك، أكد أن السلطات العراقية "تحدثت مع الجانب الأميركي لتوضح تفاصيل تلك القضية، وأن لا علاقة للعراق بها". وأوضح أن الجانب الأميركي تفهم المسألة. أتت تلك التصريحات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية، عن تورط شركة سومو بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضد الشركة. علما ان سومو كانت نفت سابقا تلك الاتهامات. وكانت القوات البحرية العراقية أعلنت في 19 من الشهر الحالي ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود. يذكر أنه منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، شددت واشنطن عقوباتها على طهران، وأعادت فرض قيود خانقة على بعض القطاعات لا سيما النفط. كيف تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم؟ حملت ناقلة النفط "ريمي" هوية مزدوجة، ففي شباط (فبراير) 2023 كانت متجهة إلى ماليزيا رافعة علم بنما ومحملة بمليون برميل نفط من العراق، وذلك بحسب وثيقة بحوزة ربانها. وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.

عربية:Draw بعد يوم واحد من إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده لا تملك وكلاء في المنطقة، أعلن وزير الخارجية العراقي أن بغداد ليست جزءاً مما يُعرف بـ"محور المقاومة". وجاءت تصريحات الوزير فؤاد حسين بالتزامن مع مواقف مماثلة من قادة أحزاب عراقية تدعو إلى عدم الانخراط في التصعيد الدائر في المنطقة. وازداد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تجدّد القصف الإسرائيلي على لبنان وغزة، وعودة الحوثيين الذين تدعمهم طهران إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. لسنا مقاومة قال الوزير العراقي، في مقابلة متلفزة: "العراق ليس جزءاً من (محور المقاومة)، ولا يقبل بوحدة الساحات، نؤمن بالساحة العراقية فقط (...) لقد قلت هذا الكلام في مناسبات سابقة". وأوضح حسين أن "الدستور العراقي يمنع أي تشكيل مسلح خارج إطار المؤسسة الرسمية العسكرية، ولا يسمح بخوض حرب ضد أحد بقرار فردي". وقال الوزير: "ما قامت به فصائل عراقية مسلحة منذ أشهر أضر بالعراق كثيراً، ولم يفد القضية الفلسطينية". وأكد حسين أن "التفكير في المصالح العراقية لم يكن سائداً قبل التطورات الأخيرة التي حدثت لا سيما بعد التهديدات الواضحة من قِبل الإدارة الأميركية لدول المنطقة ومنها العراق". ووفق الوزير العراقي، فإن "هناك فرصة للتفاهم مع الفصائل المسلحة لتجنيبها والعراق مخاطر يمكن أن تترتب على ضربة عسكرية من جهات خارجية، مثل أميركا أو إسرائيل". وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن مضمون رسالة إيرانية إلى قادة فصائل شيعية في العراق، تضمّنت تعليمات صارمة بـ"عدم استفزاز الأميركيين والإسرائيليين". وبشأن السياسة الأميركية مع بغداد، أكد حسين أن بلاده «تواجه استراتيجية مختلفة، بدأت بوقف استيراد الطاقة من إيران»، وقال: "أخبروني (الأميركيون) بأنه لا يوجد تمديد في اجتماع رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس". ورجح الوزير أن يواجه العراقيون أزمة خانقة بسبب نقص الكهرباء خلال الصيف المقبل، داعياً "وزارتي الكهرباء والنفط في الحكومة العراقية إلى التعاون لتجاوز محنة الصيف المقبل". وحذّر حسين من أن تكون «إيران هدفاً لهجوم إسرائيلي لو فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية الجديدة». وقال: «هذا يعني أن الكارثة ستحل على العراق والمنطقة». أطراف حكيمة في السياق، دعا النائب السابق في البرلمان العراقي، آراس حبيب، القوى العراقية إلى «عدم التدخل في الشأن الفلسطيني والاهتمام بأولويات الشارع العراقي»، على حد تعبيره. وقال حبيب، وهو رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» الذي كان يقوده السياسي الراحل أحمد الجلبي، إن "الوقت حان لكي يلتفت العراقيون إلى أوضاعهم الداخلية، وأن يتخلوا عن التفكير بالقضية الفلسطينية". وأكد حبيب أن بعض القوى في «الإطار التنسيقي» كانت تريد الانخراط ميدانياً في التصعيد الدائر في الشرق الأوسط، لكن «أطرافاً حكيمة منعتها من ذلك»، داعياً التحالف الحاكم إلى الحذر من التطورات الراهنة. وكان دبلوماسيان أميركيان قد أكدا، لـ«الشرق الأوسط»، أن عقوبات «شاملة على دفعات» ستُفرض على كيانات وأفراد في أجهزة حكومية وسياسية وفصائل عراقية. وتسود في بغداد تكهنات لا حصر لها حول السياسة الأميركية الجديدة، منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتوعده إيران بحملة قوية ضد نفوذها في المنطقة.

 عربيةDraw كشفتْ مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» عن مضمون رسالة إيرانية إلى قادة فصائل شيعية في العراق، تضمنت تعليمات صارمة بـ«عدم استفزاز الأميركيين والإسرائيليين»، محذرةً من هجمات على بغداد مشابهة لتلك التي تستهدف جماعة «الحوثي» في اليمن. ومنذ أسابيع، تظهر مجموعات عراقية موالية لطهران تراجعاً ملحوظاً عن أنشطتها العدائية تحت وطأة ضغوط دولية وهجمات يشنها الأميركيون على الحوثيين. وقالت المصادر إن إسماعيل قاآني، قائد «قوة القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، حمل رسالةً من القيادة الإيرانية خلال زيارة أجراها مؤخراً إلى العراق. وحذر قاآني قادة الفصائل من أن "هجمات الجيش الأميركي ضد منشآت تابعة لجماعة الحوثي قد ترتد سريعاً على بغداد". وطالب قاآني الفصائل العراقية «بعدم القيام بأي نشاط عسكري خلال هذه المرحلة الحساسة»، وشدد على «اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف أو تخفيف المظاهر المسلحة". ونقلت المصادر عن قائد فصيل شيعي قوله إن «قاآني نقل تعليمات صارمة من القيادة الإيرانية تطالب الأطراف العراقية بتجنب جميع أشكال الاستفزاز للأميركيين أو الإسرائيليين»، وقال إن «شرارة واحدة قد تفتح جبهة في العراق». وأضاف: "قادة الفصائل العراقية شعروا بالارتياح من الرسالة بسبب شدة الضغوط التي يواجهونها منذ أشهر". وأفادت المصادر بأن ".تقديرات طهران تفيد بأن الأميركيين لن يترددوا في تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل العراق، إذا أظهرت الفصائل ردود فعل ميدانية لمساندة الحوثيين". وكانت تقارير قد أفادت بأن قاآني زار العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، والتقى سياسيين في «الإطار التنسيقي» وقادة فصائل مسلحة. وغالباً ما تُحاط زيارات قاآني إلى بغداد بالسرية، لكن لقاءاته تركزت على ممثلي جماعات موالية لطهران، وقادة بارزين في التحالف الحاكم. وزعمت تقارير أن قاآني جدد «التزام طهران بدعم حلفائها في بغداد حال تعرضهم إلى ضغوطات من الجانب الأميركي». الحوثي يغلق مقراً في بغداد في تطور متزامن، أكدت المصادر أن جماعة «الحوثي» اليمنية أخلت مقراً استراتيجياً في أحد الأحياء الراقية وسط بغداد، قرب المنطقة الخضراء. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حزباً شيعياً من «الإطار التنسيقي» كان قد تولى مهمة تقديم تسهيلات للحوثيين شملت مساعدتهم على فتح المقر في وقت سابق عام 2023. وكان المقر يرفع شعارات ورايات مؤيدة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وقالت المصادر إن "الموقع أشرف على أنشطة تجارية وإعلامية في بغداد، وازداد نشاطه بعد عملية (طوفان الأقصى)". أخيراً، ومع ازدياد الضغوط الدولية وبدء الهجمات الأميركية على الحوثيين، أُغلق الجماعة هذا المقر في بغداد "بناءً على نصيحة من فصيل شيعي وصلت بلهجة حادة". وقالت المصادر إن "الجماعة استجابت لطلب إغلاقه وأخلت المقر، بعد أن تأكدت من أن هناك إجماعاً شيعياً في بغداد على وقف أي نشاط استفزازي". وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي قد تغلق مقرين آخرين في بغداد ومدينة أخرى جنوب العراق بعد تشدد الضغوط من الإطار التنسيقي ومنذ بداية الأسبوع المنصرم، شنتْ طائرات أميركية سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف، مستهدفةً مواقع لجماعة «الحوثي». وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبادة «الحوثيين» تماماً، وحذر إيران من مواصلة تقديم الدعم لهم، إلا أن الجماعة تقول إنها ستواصل استهداف القطع الحربية الأميركية في البحر الأحمر.