عربيةDraw: 🔻استنادا لبيانات "دائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان، الكابينة الوزارية التاسعة وضمن إطار مشاريع وزارة البلديات: 🔹تم تنفيذ ما مجموعه (5,465) مشروعًا بتكلفة (5.3) تريليون دينار 🔹( 4,204) من المشاريع، وبنسبة (76.9٪) وبتكلفة (3 تريليون و535 ) مليار دينار (67.6٪) تقع  في المنطقة الصفراء(نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محافظتي أربيل ودهوك) 🔹(1,245) مشروعًا (22.8٪) وبنسبة ( 32٪) من المشاريع و بتكلفة (1.7 تريليون) دينار تقع في المنطقة الخضراء (نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظتي السليمانية وحلبجة) 🔹(16) مشروعًا بنسبة (0.3٪) وبتكلفة ( 20 مليار) دينار ضمن إطار الإقليم ولاتقع ضمن أي منطقة نفوذ (صفراء أو خضراء)                

عربيةDraw: قال مصدران في قطاع النفط إنه من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا، وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن فاليسينا ستكون أول ناقلة تحمل خام إقليم كوردستان العراق بعد استئناف تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا في 27 سبتمبر (أيلول). وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق قد شرعت يوم السبت الماضي في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: أفاد مصدران في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى ميناء «جيهان» التركي تتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً بعد استئنافها في 27 سبتمبر (أيلول). وصرحت وزارة النفط العراقية بأن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود. الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في المنطقة سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء «جيهان» التركي.

عربيةDraw: بعد حلحلة الخلافات بشأن استئناف تصدير النفط والإيرادات، قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة مشتركة لحلّ القضايا غير النفطية العالقة بين بغداد وأربيل. تشيرالمعلومات المتدوالة من قبل وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تشكيل لجنة تفاوضية جديدة لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بينها ملف المادة 140 من الدستور، وتنظيم المنافذ الحدودية. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ضمنها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني، وزير العدل خالد شواني، وزير البيئة هلو العسكري، ونائب أمين عام مجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله، ممثلين الحكومة الاتحادية في بغداد. فيما ضمت اللجنة ممثلين عن إقليم كوردستان، وهم: رئيس ديوان مجلس الوزراء بالإقليم أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بحكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، ووزير الأوقاف بشتيوان صادق. ووفق المعلومات، فقد أنشأ المسؤولون مجموعة خاصة باللجنة على تطبيق "واتساب"، يتداولون خلالها الأحداث والتطورات حول الملفات المذكورة بشكل شبه يومي. وسيمتدّ عمل اللجنة على مدى طويل، تم تكليفها بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الحكومتين، ومن المتوقع أن يتم تغيير الأعضاء بعد تشكيل الحكومتين الجديدتين في أربيل وبغداد. ومن المقرر أن تركز اللجنة في الوقت الراهن على حلّ الخلافات حول ملفف المنافذ الحدودية وقضايا اقتصادية أخرى، لتهتم فيما بعد العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. ومن أبرز الملفات التي تبحثها اللجنة، تشكيل مجموعة غرف عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية في كركوك ومناطق المادة 140.  

عربيةDraw: صلاح حسن بابان عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. “أصبحت جنّة للمسؤولين وعائلاتهم، وجحيماً لنا”، هذا ما يقوله الصحافي الكردي هزار علي، معلّقاً على انطلاق موجات جديدة من المهاجرين الكرد من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا، ومبرّراً هجرته قبل أربع سنوات من الإقليم الغني بالنفط إلى بريطانيا، بأنه رحل بحثاً عن “الأمن والاستقرار والمستقبل". لا تتوقّف هجرات الشباب الكردي منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، بل تكتسب زخماً مع كلّ أزمة اقتصادية أو سياسية يشهدها إقليم كردستان ذو الإدارة شبه المستقلّة، التي كانت طوال عقود “الحلم الكردي” الأكبر للخلاص من الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. وترتفع معدّلات الهجرة بشكل دوري في الأشهر الأخيرة من كلّ عام، حيث ينتظم عشرات الشباب يومياً في مجموعات تنطلق مجرّبة حظّها على طرق الهجرة غير الشرعيّة، رغم المخاطر التي تحملها مساراتها المتعدّدة، سواء عبر تركيا، أو دول شمال شرق أوروبا، أو عبر ليبيا وهو “طريق جديد” يشهد بشكل متكرّر حالات فقدان واعتقال، وحتى حوادث مميتة لمهاجرين كرد. كان هزار صحافياً معروفاً في مدينة السليمانية، لكنّ تهديدات مباشرة من جهات محسوبة على السلطة أجبرته على اتّخاذ قرار الهجرة إلى بريطانيا، بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تعطّل البرلمان والحكومة، وغياب العدالة والتضييق على الحرّيات، وتراجع المستوى المعيشي نتيجة تعطّل دفع الرواتب، مقابل تشكّل طبقة مرفّهة من المسؤولين وعوائلهم”، كما يقول. ترك الصحافي عمله وعائلته، وقرّر المضي في طريق الهجرة غير الشرعيّة، في رحلة بدأت من تركيا وامتدّت لعدّة دول، واجه خلالها الموت مرّات عدّة، حسب قوله، من أجل الوصول الى ما يصفه بـ”شاطئ الأمان". قارب الموت مع خطوته الأولى للرحيل، تعرّض هزار إلى مضايقات في مطار أربيل الدولي، إذ أوقفه رجال الأمن لنحو نصف ساعة للاستفسار عن أسباب سفره إلى تركيا، لا سيّما وأنه صحافي ذائع الصيت في الإقليم. ولم ينتهِ الأمر عند ذلك الحدّ، فقد تمّ توقيفه كذلك في مطار صبيحة في إسطنبول التركية، والتحقيق معه لأكثر من ساعة، ووجّه إليه المحقّق اتّهامات بدعم حزب “العمّال الكردستاني” التركي المعارض، وأنه يعمل في مؤسّسة إعلامية تسجلّ السلطات الأمنية التركية مؤشّرات عليها بأنها من الداعمين لهذا الحزب. بعد معاناة التنقّل التي عاشها على مدار عشرة أيّام في تركيا، صيف العام 2021 اتّفق هزار مع أحد المهرّبين في مدينة إزمير، لإيصاله إلى إيطاليا مقابل 16 ألف دولار أميركي، على متن قارب طوله ثمانية أمتار ضمّ نحو 80 شخصاً. يقول مستذكراً: “بقينا نحو ستّة أيّام في عرض البحر، واجهنا الموت مرّات عدّة مع ارتفاع الأمواج، وتسرّب كميّات كبيرة من المياه إلى القارب… ما زلت أتذكّر صرخات النساء والأطفال، كنّا على وشك الغرق، ولولا عناية الله لكنّا اليوم في عداد الموتى أو المفقودين". بعد أسبوع من انطلاقه وصل “الصحافي الهارب” إلى إيطاليا ومنها انتقل إلى بريطانيا، ليستقرّ هناك بعد حصوله على حقّ اللجوء. يقول: “لا أستطيع إلى اليوم نسيان لحظة صعود قارب الموت. كان مزيج من الخوف والألم والرغبة في الصراخ والكثير من الحزن ينتابني… شعور بأنني أرحل مرغماً من وطني إلى أرض لا أعرفها”. المعاناة ذاتها تكرّرت مع الناشط الكردي الشاب (ه. ز) حين قرّر في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، ترك منطقته ورتي التابعة لمحافظة أربيل والهجرة أيضاً عبر تركيا، بعد أن لاحقته الأجهزة الأمنية، بتهمة التحريض على تعكير الأمن، لنشره “بوستات” تنتقد السلطات لمنعها التظاهرات المطالبة بالرواتب والخدمات، حيث اتّفق مع مهرب على ركوب قارب صغير سيحمل نحو 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مقابل 17 آلاف دولار، على أن يعبر بحر إيجه إلى اليونان، ومنها يغادر إلى إحدى دول الاتّحاد الأوروبي. حدّد المهرّب موعد المغادرة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لبدء رحلة التهريب البحرية، غير أن (ه.ز) كان قلقاً من الرحلة، وظلّ نائماً ولم يلتحق برحلته في الموعد المحدّد، ليغادر القارب دونه. فكُتبت له بذلك حياة جديدة حسبما يقول، إذ غرق القارب بعد نصف ساعة من إبحاره، ولم ينجُ من ركّابه سوى خمسة أشخاص فقط. يقول: “كان بين الغرقى عائلة مؤلّفة من ستّة أشخاص، الوالدين وأربعة أطفال، أُجبر ربّ العائلة على مغادرة مدينته أربيل إثر خلاف عشائري مع أبناء أحد المسؤولين، فقرّر الهجرة مع عائلته، إلا أن البحر ابتلعه مع زوجته وأطفاله”، يتابع: “مات معهم حلمهم بالنجاة، دُفنوا في البحر، حتى دون قبور تُخلّد ذكراهم". الناشط الكردي، الذي شدّد على عدم ذكر اسمه، خوفاً على عائلته، قرّر المضيّ في مغامرته، لكن بتغيير بسيط، وهو الهجرة عبر البرّ بدل البحر، واتّفق مع مهرّب في نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر لإيصاله إلى بيلاروسيا مقابل 11 ألف دولار. أمضى في رحلته تلك نحو 16 يوماً، مشياً على الأقدام بين الغابات والأحراج برفقة عشرين شخصاً آخرين، بينهم نساء وأطفال، حتى وصل إلى مقصده، ثم غادر من هناك إلى ألمانيا، ليحصل على اللجوء السياسي في نهاية العام 2023. وتتكرّر حوادث الموت على الطرق البرّية الحدودية بين دول شرقي أوروبا، نتيجة إطلاق النار من حرّاس الحدود، أو حوادث الموت غرقاً في البحر، إذ يفقد العشرات من ركّاب قوارب المهرّبين حياتهم سنوياً، لأسباب عديدة، أهمّها رداءة القوارب التي يستخدمها المهرّبون وتهالكها، ويحدث هذا عمداً كي لا تكون خساراتهم كبيرة في حال غرقت، أو تمّ ضبطها من قِبل القوّات الأمنية . أكثر من 148 ألف مهاجر عشرات الآلاف من الكرد، حاولوا خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها الإقليم استقراراً أمنياً وطفرة عمرانية، الهجرة إلى خارج البلاد والاستقرار في أوروبا أو أستراليا أو أميركا، مدفوعين في غالبيتهم بغياب فرص العمل، وتراجع الوضع المعاشي نتيجة أزمات انقطاع الرواتب الحكومية، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية، وتعثّر المسار الديمقراطي، وتآكل البنى المؤسّساتية. بعضهم يتحدّث عن أسباب أخرى كضبابية المستقبل، في ظلّ انتشار السلاح غير المنضبط الذي يربك الأمن، وسطوة النفوذ التركي والإيراني وهجماتهما المستمرّة على أهداف في عمق الإقليم، إلى جانب هجمات مسيّرات الفصائل العراقية المسلّحة على مواقع مختلفة في كردستان، بينها منشآت نفطية ومواقع استثمارية. ويعاني إقليم كردستان من أزمات اقتصادية ومالية منذ العام 2013، لعل أبرز مظاهرها يتمثّل في تأخّر صرف رواتب الموظّفين والمتقاعدين (البالغ عددهم نحو مليون و250 ألفاً) بشكل شبه دائم وعدم دفع راتب واحد أو اثنين وثلاثة كلّ عام، في ظلّ نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الرواتب في تحريك السوق وكلّ حلقات العمل. كما يواجه انسداداً سياسياً مزمناً، نتيجة تعطّل البرلمان الكردستاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى جانب عدم وجود حكومة موحّدة كاملة الصلاحيات، وفي ظلّ تحكّم كلّ حزب في مناطق نفوذه بالقرارات الحكومية، وغياب العمل المؤسّساتي، واستمرار انقسام قوّات “البيشمركة” والأجهزة الأمنية. وبعد 11 شهراً على انتخابات برلمان كردستان التي أُجريت في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024، ما زالت الصراعات على المناصب والوزارات الرئيسية تعرقل تشكيل حكومة جديدة، وسط ترجيحات بتأخر تشكيلها إلى ما بعد انتخابات البرلمان العراقي، المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2025، علّها تفتح الباب أمام تسويات سياسية، واتّفاقات بشأن توزيع المناصب وحصّة كلّ حزب في حكومتي أربيل وبغداد. وهاجر 148,400 مواطن كردي من إقليم كردستان منذ العام 2014، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وفقد 414 شخصاً منهم حياته، غالبا غرقاً في البحر، واختفى آخرون دون أثر، وفقاً لرئيس جمعية “اللاجئين العائدين من أوروبا” في إقليم كردستان بكر باباني، الذي يشير إلى أن وُجهة المهاجرين الكرد هي بريطانيا أوّلاً، تليها ألمانيا ثانياً. ويرى باباني أن غياب العدالة الاجتماعية وظهور نوع من الطبقية في السنوات الأخيرة، إلى جانب البطالة المتفشيّة وسط شريحة الشباب، مقابل توافر فرص العمل لأقارب المسؤولين وأفراد عائلاتهم وتمتّعهم بحياة مرفّهة، من أبرز العوامل التي تدفع إلى الهجرة من الإقليم. بختيار حسن مدير مديرية شؤون شباب رابرين في محافظة السليمانية، قال في منتصف آب/ أغسطس 2025: “إن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، شهدت هجرة أكثر من 5000 شابّ، 1100 منهم من منطقة رابرين، بسبب البطالة والملل من طبيعة حياتهم”، حسب تعبيره. مسارات التهريب يلجأ المهاجرون إلى سلسلة طرق غير شرعية للوصول إلى أوروبا، معتمدين على شبكات مهرّبين ينشطون في تركيا ودول أوروبية، ومؤخّراً في دول في شمال أفريقيا، يعرفون محلّياً بـ”القجخجية”، وهم يستكشفون بشكل مستمرّ كلّ المسارات الممكنة للتهريب برّاً وبحراً وجوّاً. وتُعدّ تركيا الوجهة الأبرز للتهريب إلى أوروبا، حيث أصبحت مدينة إزمير على ساحل البحر الأبيض المتوسّط، من المناطق النشطة في تهريب آلاف الأشخاص بالقوارب إلى كلّ من اليونان وإيطاليا. وهناك طرق أخرى عبر البرّ، ومن خلال بيلاروسيا وبلغاريا. وأُضيف إلى هذين الطريقين مؤخّراً طريق ثالث عبر ليبيا وتونس، وفقاً لرئيس جمعيّة “اللاجئين العائدين من أوروبا”، الذي يؤكّد أن “عدداً من مواطني إقليم كردستان يحصلون على تأشيرات سفر إلى هذين البلدين، ويسافرون إليهما عبر مطاري بغداد وأربيل الدوليين، ثم يحاولون عبر البحر الوصول إلى أوروبا". ذلك المسار الجديد للهجرة يبدو أكثر خطورة، وفرص الوصول ضئيلة وحالات الاستغلال والاعتقال والفقدان كبيرة، رغم الوعود التي يقدّمها المهرّبون. بحسب شهادات ناجين، أكّدوا تعرّضهم للضرب والسرقة ثم الاعتقال لعدّة أيّام، مع صعوبة بالغة في تأمين التواصل مع الجهات العراقية لإنقاذهم، فقد تطلّب إعادة 25 مهاجراً كردياً في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أربيل، تمّ العثور عليهم في ليبيا، أسابيع من الاتّصالات، بعد أن هاجروا في صيف العامّ الحالي. يقول باباني: “في الدولة الأفريقية يجني المهرّبون مقابل كلّ شخص مبلغاً يقارب 17 ألف دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفة تهريب الشخص الواحد من تركيا 12 ألف دولار، وعن طريق البرّ إلى بيلاروسيا ما بين 12 -20 ألف دولار أميركي، مع احتساب تكلفة طفلين دون سنّ العاشرة بكلفة شخص واحد، حسب قوله. ولا تتوقّف الهجرة طوال أشهر العام، لكنّ معدّلاتها ترتفع في أشهر الشتاء رغم برودة الجوّ، التي تُعدّ خطراً إضافياً، سواء على المهاجرين برّاً أو بحراً. يقول المشرف على شبكة تنسيق المنظّمات في كردستان سيروان كه ردي: “إن الشتاء بات الوقت المفضّل للهجرة عبر تركيا إلى أوروبا، خاصةً خلال المدّة المحصورة بين شهري تشرين الأوّل/ أكتوبر وشباط/ فبراير". ويضيف: “إن الهجرة تزداد أيضاً مع الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وفي فترات تصاعد الاشتباكات بين حزب العمّال الكردستاني (PKK) والحكومة التركية”، ويرى أن “غموض المستقبل والمصير المجهول” وراء تزايد معدّلات هجرة مواطني الإقليم، بخاصّة الشباب منهم. تذكر مؤسّسة “لوتكة” المعنيّة بشؤون اللاجئين والنازحين والمهاجرين، التي تتّخذ من محافظة السليمانية مقرّاً لها أن “345 مهاجراً عراقياً من كردستان لقوا حتفهم من 2015 حتى 2024، إضافة إلى فقدان 248 في الفترة ذاتها، خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا”، لكنّ هذه الأرقام هي الموثّقة فقط، فهناك ضحايا لا يتمّ توثيقهم. وتشير المؤسّسة إلى أن “نحو 780 ألف عراقي أعمارهم فوق 18 عاماً، قدّموا طلبات لجوء في بلدان أوروبية خلال هذه المدّة”. ففي العام 2023 سُجّل 19500 طلب لجوء، وفي 2024 سُجّل 23400 طلب لجوء، غالبيتهم من إقليم كردستان. وسُجّلت أضعاف تلك الأرقام خلال سنوات ما بعد 2014، حين سيطر تنظيم “داعش” على عدّة محافظات عراقية، وتذكر المؤسّسة أن 557 لاجئاً عراقياً وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعيّة، حيث قُتل 321 شخصاً وفُقد 236 آخرون. الإقليم يخسر مكاسبه وسط المشاكل السياسية والإدارية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، يتحدّث باحثون عن الأسباب الرئيسية التي تدفع للهجرة، والتي تقف البطالة في صفوف الشباب على رأسها. تقول الدكتورة سعاد عبد القادر أستاذة الاقتصاد في جامعة دهوك: “إن الشباب عموماً، وبشكل خاصّ الحاصلون على شهادات جامعية، يعانون لإيجاد فرص عمل، بعضهم ينتظر سنوات حتى يحصل على عمل، ومن يحصل على عمل، غالباً ما يكون في مهن لا تتوافق مع تخصّصه، وبأجر متدنٍ لا يلبّي متطلّبات بناء أسرة".. وتضيف: “العائلة الكردستانية اليوم تعتمد بشكل أساسي على راتب الأب أو الأمّ، الذي يضمن تلبية أساسيات الأسرة، لكنّ نسبة كبيرة من الأبناء دون الثلاثين سنة، لا يعملون او لا يحصلون على عمل ثابت، ويعتمدون على أسرهم لتأمين مصاريفهم، بالنتيجة يتساءل الشابّ إلى متى يمكن أن يستمرّ ذلك… وهنا لا يجد سبيلاً غير الهجرة". وتشير عبد القادر إلى أن “معدّلات الهجرة مرتفعة بشكل أكبر في البلدات الصغيرة مقارنة بالمدن الكبيرة، ففي مناطق حلبجة وكرميان ورابرين التي تتبع السليمانية، تجد أعداداً كبيرة من الشباب يحاولون الهجرة، والأمر ذاته في شيلادزي مثلاً التي تتبع دهوك، وذلك يعود إلى عدم التوازن في توفّر البنى الاقتصادية من معامل وحقول إنتاج زراعي وصناعي، إلى جانب تفاوت البنى الخدمية بين المناطق". ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية دافعاً آخر للهجرة، حيث بات الدخل لا يغطّي النفقات، مع ارتفاع الرسوم والضرائب وأسعار المشتقّات النفطية وكلف الخدمات الصحّية. في الأشهر الأخيرة وفي وقت كان الموظّفون يعانون من عدم دفع رواتبهم، فعّلت حكومة الإقليم مشروعاً يوفّر الكهرباء لمدةّ 24 ساعة، لكن بأسعار تبلغ خمسة أضعاف الأسعار الوطنية السابقة، وبات على كلّ أسرة دفع ما بين 10 إلى 20% من دخلها لتأمين الحدّ الأدنى من الكهرباء. يقول سليم علي وهو مدرّس رياضيات من دهوك، يُعيل أسرة من ثمانية أفراد (والد وزوجة وأربعة أطفال) إن راتبه الشهري يزيد قليلاً عن مليون دينار، لكن عليه أن يدفع في الحدّ الأدنى 150 ألف دينار لتوفير الكهرباء لأسرته، ومبلغ يزيد عن ذلك لشراء الوقود لسيارته، وتأمين أدوية لوالده السبعيني الذي يعاني من أمراض مزمنة بكلفة 200 ألف دينار شهرياً. يسكت قليلاً قبل أن يتابع: “بعد حساب هذه التكاليف، لا يبقى من راتبي غير 500 ألف دينار، عليّ أن أؤمّن معيشة عائلة بكاملها لمدّة شهر، هذا عدا مصاريف المدارس والجامعات… لذلك أبحث عن أيّ عمل إضافي حتى كحارس مبنى أو سائق سيّارة". إبنه دلير وهو خرّيج جامعي، يبحث عن عمل ثابت منذ أربع سنوات، ويفكّر بشكل دائم بالهجرة التي تحوّلت بالنسبة إليه إلى حلم، ويقول: “عملت لفترات في مول تجاري براتب 400 ألف دينار، ومن ثم كحارس مخزن تجاري براتب 500 ألف دينار، لكنّ صاحب المخزن سرّحني بعد تراجع عمله”. يواصل: “لا خلاص من ذلك، كيف يمكنني أن أعيش وأؤمّن مصاريفي، وأكوّن أسرة؟ لذلك أحاول جمع 10 آلاف دولار لأجرّب حظي بالهجرة، ليس أمامي سبيل آخر". لا تملك الحكومة خططاً واضحة لمعالجة أزمة البطالة في صفوف الشباب، بينما يتراجع الاقتصاد نتيجة ضعف القطاعين الزراعي والصناعي، والأخير يشهد إغلاق مئات المصانع سنوياً، في ظلّ غياب المؤسّسات وعدم وجود بيئة صحّية للتنافس والاستثمار، حيث يتمّ احتكار قطاعات العمل لصالح شركات تتبع أحزاباً نافذة، دون الالتفات إلى مصلحة المواطن، وهو وضع يُبدّد الأمل بإمكانيّة تحسّن الاقتصاد. وعلى الصعيدين السياسي والإداري، يفقد الإقليم تدريجياً مكاسبه، وجزءاً من قوّته التي حقّقها بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، نتيجة سلسلة قرارات أصدرتها المحكمة الاتّحادية في بغداد، أبرزها إلغاء حقّه في تصدير النفط بنحو مستقلّ عن الحكومة الاتّحادية. وخسر الإقليم في العام 2017 بعد فترة وجيزة من تنظيم استفتاء الانفصال، السيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بينه وبين الحكومة الاتّحادية، والمشمولة بالمادّة 140 من الدستور العراقي، كما فقد دوره المحوري في تشكيل الحكومات العراقية، وتحوّل من شريك في القرارات المهمّة إلى مجرّد مشارك. وفي ظلّ حكومة غير موحّدة تعمل بصلاحيّات غير كاملة، وبرلمان معطّل منذ أكثر من عامين، بلا تشريع ولا مساءلة ولا خطط لمعالجة الأزمات، ومع مؤسّسات متعثرّة، وقيود متزايدة على الحرّيات، وخلل في المنظومة الأمنية كشفته أحداث فندق لالازار في السليمانية في 22 آب/ أغسطس، التي شهدت اشتباكات استمرّت لساعات، حيث اعتقلت قوّة أمنية زعيم “جبهة الشعب” في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، بتهمة تهديد الأمن، وأشارت تقارير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مع فقدان آخرين، جرّاء الاشتباكات. 70 شابّاً هاجر في ليلة واحدة في تمّوز/ يوليو 2025، أعلنت “منظّمة شباب رابرين” أن ما يقارب 70 شابّاً غادر مدينة قلعة دزة التابعة لإدارة رابرين في محافظة السليمانية، في ليلة واحدة على أمل الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير شرعيّة من ليبيا. وذكر رئيس المنظّمة أحمد حسن خلال مؤتمر صحافي أن “الإقليم يشهد موجة جديدة من هجرة الشباب الجماعية". وانتقد ما وصفه بـ”الصمت المطبق” لحكومة إقليم كردستان، تجاه المغادرين من المطارات والمعابر الحدودية، قائلاً: “لا أحد يسألهم عن سبب سفرهم أو إلى أين يتّجهون؟ كأنهم ليسوا مواطنين، وتمثّل رعايتهم مسؤوليّة وطنية”، ودعا الحكومة والمؤسّسات الدينية والمدنية إلى العمل العاجل لتسليط الضوء على المخاطر المميتة التي يواجهها الشباب المهاجر، بخاصّة عبر ليبيا، المعروفة بمخاطرها الكبيرة على المهاجرين غير النظاميين. وحذّر من أن الهجرة الحالية غير آمنة تماماً، وستؤدّي إلى كوارث إنسانية كالتي حصلت في السنوات السابقة، من غرق سفن وفقدان مئات الكرد في البحر، كما نبّه إلى أن “البلدات الحدودية معرّضة لخطر إفراغها من شبابها". وأشار إلى أن معدّل الهجرة خلال الأشهر الستّة الماضية، بلغ نحو 300 إلى 400 شابّ أسبوعياً، بعد إعادة فتح الطرق الليبية، قائلاّ: “إن هذا النزيف من الشباب هو نتيجة طبيعية للبطالة وانقطاع الرواتب". 750 ألف عاطل عن العمل مع استمرار ظاهرة الهجرة، يُحمّل نوّاب وناشطون سلطات الإقليم وأحزابه مسؤوليّة يأس الشباب، واختيارهم اللجوء إلى أوروبا بدلاّ من البقاء في وطنهم. ويرى عمر كولبي عضو الدورة التاسعة لبرلمان كردستان والقيادي في “جماعة العدل” الكردستانية أن “الهجرة، وإن كانت ظاهرة عالمية، إلا أنها غالباً ما تتغيّر تبعاً لسياسات الحكم والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلّ بلد مقارنةً بآخر". ويقول إن هناك العديد من العوامل التي تؤثّر بنحو مباشر على الهجرة، بخاصّة الشباب منهم “إلا أن العامل الرئيسي والمباشر في إقليم كردستان، هو تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدّلات البطالة وقلّة فرص العمل”، ويضيف: “وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تُحدّد عدد الذين يهاجرون سنوياً، تُظهر المؤشّرات أن الأعداد تزايدت خلال العامين الأخيرين، وأن أعداد الراغبين في الهجرة في تصاعد". ويحمّل كولبي الحزبين الحاكمين في كردستان المسؤوليّة “المشكلة الأكبر تتعلّق بالوضع الاقتصادي، والحزبان يتحكّمان بموارد الإقليم ويستغلّانها لمصالحهما الخاصّة، وهما يُسيطران على السوق من خلال احتكارات شركاتهما، ما أدّى إلى تدمير النشاط الاقتصادي، وهروب رؤوس الأموال، وبالتالي تراجع كبير في فرص العمل”. ووفقًا لبعض تقديرات كولبي، الذي يُعدّ من أشد المعارضين لسياسات حكومة إقليم كردستان، يوجد حالياً أكثر من 750 ألف مواطن عاطل عن العمل، بينهم نحو 400 ألف شابّ وخرّيج جامعي، ويوضح “لأكثر من عشر سنوات، لم يُمنح أيّ شابّ فرصة حقيقية للتوظيف قائمة على الكفاءة والجدارة والعدالة". ويكشف أن “معدّلات الفقر في ازدياد مقارنة بمعدّلاتها قبل عقد وعقد ونصف من الزمن، الموارد العامّة تستنزف باستمرار، وأصبحت الحياة الكريمة حكراً على شريحة محدودة، بينهم رؤوس السلطة وأعضاء أحزابهم". ويضع كولبي شرطين للحدّ من الهجرة، يتمثّلان في توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أهمّية “دعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصّة، ومساعدتهم على الزواج والاستقرار الأسري”، ويستدرك “للأسف المسؤولون لا يقومون بذلك، والشباب كلّ من تلوح له فرصة يهاجر بلا تردّد". “حصار” حكومة بغداد عضو الحزب “الديمقراطي الكردستاني” ريبين سلام، يدافع عن حكومة الإقليم، ويبرّئ ساحتها من مسؤوليّة ازدياد ظاهرة الهجرة، ويؤكّد أن الحكومة “قدّمت فرصاً كثيرة، ومشاريع استثمارية جيّدة”، ويستدلّ بذلك على “وجود عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا وتركيا وإيران، يعملون داخل الإقليم". ويحمّل الشباب المسؤوليّة بعدم تقبّلهم الانخراط في جميع الأعمال، قائلاً: “هناك فرص عمل في الإقليم، لكنّ شبابنا لا يتقبّلون كلّ الأعمال داخل الإقليم، بينما يتقبّلونها في الدول الأخرى، وهذا يعود للبنية الاجتماعية أو الأعراف والعادات". كما يحمّل الحكومة الاتّحادية في بغداد جزءاً من مسؤوليّة استفحال هذه الظاهرة، مشيراً إلى ما أسماه “الحصار الاقتصادي”، الذي تفرضه على الإقليم، ويزعم أن ذلك “زاد من معدّلات الهجرة". ويقصد سلام بالحصار، هو توقّف إرسال الحكومة الاتّحادية حصّة إقليم كردستان المالية، بسبب عدم الاتّفاق على تصدير النفط، وتسليم عائدات المعابر الحدودية في الإقليم للسلطة الاتّحادية. ويقول: “قدّمت أربيل كلّ ما هو ممكن في سبيل ضمان استمرار الاتّفاق المالي، لضمان صرف رواتب الموظّفين في موعدها، لكن هناك إرادة سياسية شوفينية تريد إنهاء الكيان الدستوري للإقليم". وجود عشرات آلاف العمال السوريين في الإقليم، لا يراه علي آدم، وهو شابّ في مقتبل الثلاثين، يعمل في مطعم شعبي، مؤشّراً على “كسل الشباب الكرد” وعدم رغبتهم في العمل، بل يُعدّ وجودهم سبباً آخر في قلّة فرص العمل وبالتالي هجرة الشباب. ويقول إنه يعمل مثل العامل السوري لثماني ساعات يومياً وأحياناً أكثر، ويحصل على الراتب نفسه، 500 أو 650 دولاراً شهرياً، لكنّ راتبه لا يكفي لتأمين متطلّبات حياته وعائلته “في حين أن السوري لا التزامات عائلية لديه، وهو يُقيم في غرفة مشتركة مع آخرين، ويُرسل نصف راتبه الى أهله في سوريا، وذلك المبلغ يكفي لتأمين معيشتهم هناك، بعكس المعيشة في العراق". الأسباب مشخّصة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، أكّدت في وقت سابق أنها لا تمتلك إحصائيات رسمية ودقيقة عن أعداد المهاجرين من الإقليم، على الرغم من ازدياد أعدادهم “بسبب ضعف الآليات لدى الهيئة وغياب الكفاءات المتخصّصة". وحدّدت أربعة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسبة المهاجرين من الإقليم، الأوّل: “فقدان الأمان الاقتصادي، إذ يجد ربّ العائلة أو الشابّ المتخرّج من الكليّة نفسه دون عمل ولا يمكنه إعالة أطفاله وعائلته، لذا فإنه حتماً يفكّر بالهجرة إلى بلد آخر يجد فيه عملاً أو إعانة مالية من قِبل دولة الهجرة". والثاني والثالث: “انعدام الاستقرارين السياسي والأمني”، والرابع: “عدم اهتمام سلطات الإقليم بإيجاد فرص عمل للشباب، لأن أغلب الشركات تستقدم العمّال الأجانب للعمل لديها كون أجورهم أقلّ من أجور العامل العراقي، وهذا أدّى إلى تفاقم أزمة فرص العمل وتزايد مساحات البطالة بين الشباب ما يضطرّهم للهجرة". وفق ذلك، تستمرّ الهجرة بمخاطرها الكثيرة، وعلى الرغم من تشديد الأوروبيين سياساتهم تجاه المهاجرين، باعتماد تشريعات وإجراءات تقيّد من تدفّق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصّة في ما يتعلّق بالإقامة ولمّ الشمل العائلي، ويصف خبراء في الشؤون الأوروبية هذا التوجّه بأنه ليس مجرّد استجابة مؤقّتة لصعود اليمين المتطرّف، بل يمثّل تحوّلا هيكلياً يُعيد صياغة الهويّة السياسية والاجتماعية للقارّة العجوز. وفي تحوّل حاسم، تبنّت النمسا كأوّل دولة في الاتّحاد الأوروبي، قراراً بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين، خاصّة الحاصلين على الحماية الثانوية، وبرّرت الحكومة ذلك بـ”حماية الخدمات العامّة من الانهيار”، مشيرة إلى ضغوط شديدة على قطاعات الصحّة والتعليم، نتيجة استيعاب عشرات آلاف القاصرين الوافدين ضمن برامج لمّ الشمل. وذكر المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، أن بلاده استقبلت بين 2023 و2024 نحو 18 ألف فرد عبر لمّ الشمل، 13 ألفاً منهم من الأطفال، ما يتطلّب “قراراً مسؤولاً بالتجميد المؤقّت”، إلا أن منظّمات حقوقية، وعلى رأسها منظّمة العفو الدولية، وصفت القرار بأنه “اعتداء غير مبرّر على حقوق اللاجئين". وفي السياق ذاته، أقرّت فرنسا قيوداً جديدة على تسوية أوضاع المهاجرين، أبرزها تمديد فترة الإقامة اللازمة من 5 إلى 7 سنوات، وتشديد تنفيذ قرارات الترحيل، أما ألمانيا فشهدت هي الأخرى تقليصاً لفئات اللاجئين المؤهّلين للمّ الشمل، وتعديلات على شروط الجنسيّة، وسط انتقادات حقوقية متزايدة. بدوره عدّ الباحث الفرنسي في الشؤون الأوروبية بيير لويس ريمون، في تصريحات صحافية أن “ما نشهده من تضييق على المهاجرين في أوروبا، هو انعكاس لتحوّل أعمق في القيم الأوروبية، نحو تعزيز الهويّات الوطنية على حساب التعدّد والتعايش”، معتبراً أنها “عمليّة إعادة تشكيل لمنظومة تكرّس عقيدة الانغلاق وفرض القيود على المهاجرين”. صور الموت والرعب على الرغم من صور الموت والاعتقال والتغييب الكامنة في رحلة الهجرة، وتشديد إجراءات قبول المهاجرين، إلا أنها لا تُقنع الشباب الكرد بالتخلّي عن فكرة الهجرة. يرى الصحافي محمّد علي ولي أن مصاعب الحياة في الإقليم نتيجة الصراع السياسي، وغياب وجود حكومة وبرلمان ورؤية واضحة للمستقبل، والطبقية التي نشأت بما تولّده من اضطراب بين الأغنياء والفقراء “هي أشدّ وطأةً من رحلة الموت التي يخوضها المهاجرون". “لذلك هم يختارون الهجرة، بكلّ ما تحمله من مخاطر وألم وحسرة، يفضّلونها على مجتمعاتهم التي لا توفّر فرصاً لهم، والمنقسمة بين طبقتين، إحداهما ثرية ونافذة كلّ الأبواب مفتوحة أمامها لأسباب لا تتعلّق بالكفاءة، والأخرى فقيرة يعاني فيها شباب كثر”، يقول ولي. الهجرة لكلّ من يستطيع، ستظلّ واقعاً في إقليم كردستان، على الرغم من مظاهر التطوّر التي تغلّف صورته، نظراً للطبيعة الحزبية للحكم، وعجز حكومة كردستان عن بناء مؤسّسات مدنية “وبلورة فلسفة إدارية تُعالج قضايا الحياة عموماً”، وفق المحلّل السياسي حكيم عبد الكريم، الذي يشير إلى أن “مأساة الإقليم تكمن في الخلل الهيكلي للأحزاب الحاكمة، التي جعلت الاقتصاد ريعياً، لا لشيء، إنما لاستغلال إيراداته لمصالحها وأجنداتها". ويؤكّد عبدالكريم أن “الحياة لن تستقرّ في كردستان إلا بإصلاح جذري لأسس الحكم والإدارة، تُحسّن الظروف المعيشية، وتُرسّخ العدالة والحرّية كأهمّ أركان الحكم”، منبّهاً إلى أنه “لن تتوقّف تداعيات غياب ذلك على هجرة الشباب بما تحمله من سلبيات، بل ستخلق يأسا من الإصلاح، بكلّ ما يحمله ذلك من مخاطر وجودية". أُنجزت المادّة تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية

عربيةDraw: مع بزوغ فجراليوم السبت، عاد النفط العراقي ليجد طريقه من جديد نحو البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب كوردستان – جيهان، في حدث وُصف في بغداد وأربيل بـ"التاريخي". غير أن أهمية الوصول إلى الميناء التركي تتجاوز عودة التدفقات إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام أكثر من عامين، لتشكّل محطة مفصلية في إدارة موارد العراق النفطية وعلاقته المعقدة مع الإقليم الكوردي، بل وحتى في موازين سوق الطاقة العالمي. أُغلق خط جيهان في مارس/ آذار 2023، بعدما ألزمت محكمة تحكيم دولية تركيا بدفع غرامات للعراق عن سنوات سمحت فيها بتصدير النفط من كوردستان دون موافقة بغداد. وردّت أنقرة بتعليق التدفقات، لتتوقف صادرات كانت تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. والنتيجة خسائر تراكمية للعراق قدّرتها وزارة الخارجية بما بين 22 و25 مليار دولار، فضلاً عن ضربة قاسية لاقتصاد إقليم كوردستان الذي يعتمد بأكثر من 80% من إيراداته على النفط. إلا أن هذا التوقف لم يكن الأول. فمنذ إقرار دستور 2005 الذي منح الأقاليم صلاحيات واسعة، ظل الخلاف محتدماً حول "من يملك حق إدارة النفط": هل هي الحكومة المركزية أم حكومة الإقليم؟ وبقدر ما كان الأنبوب أداة لتصدير النفط، كان أيضاً رمزاً للخلاف السياسي. معادلة النفط مقابل الرواتب هذا، وينص الاتفاق الجديد على تسليم أربيل كامل إنتاجها من الخام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، على أن تدير الأخيرة عمليات التصدير عبر جيهان وتوزيع الإيرادات. وفي المقابل، تتعهد بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين حصته من الموازنة، لتُطوى صفحة "النفط مقابل الرواتب" بشكل مؤسّسي. ويقوم جزء أساسي من الترتيب المالي على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية التكاليف، تُمنح للشركات الأجنبية في صورة نفط خام بدلاً من السيولة النقدية، في انتظار تقييم مستقل لكلفة الإنتاج في نهاية العام. ويشكّل هذا النظام "حلاً وسطاً"، فهو يضمن استمرار الشركات وفي الوقت نفسه يكرّس سيادة بغداد على العوائد. شركات عالمية إلى الواجهة على المستوى الدولي، دخلت مجموعة فيتول (Vitol)، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، على خط الترتيبات، لتتولى بيع الخام من ميناء جيهان بالنيابة عن سومو والشركات الأجنبية. وهذه الخطوة، بحسب بلومبيرغ، ليست مجرد "خدمة تسويقية"، بل آلية لتسريع تدفق الصادرات وحسم ملفات مالية عالقة، باعتبار أن فيتول كانت قد قدّمت قروضاً للإقليم على طريقة "النفط مقابل السيولة"، وترك توقف التصدير ديوناً غير مسددة. وثمة ثماني شركات، بينها غلف كيستون (Gulf Keystone) و"اتش كيه إن" (HKN)، تمثل أكثر من 90% من إنتاج كوردستان، وافقت هذا الأسبوع على الترتيب الجديد، في حين تُجرى محادثات مع شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، أكبر المنتجين هناك. وتعني مشاركتها أن الإنتاج يمكن أن يرتفع سريعاً إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، وهو ما سيضاعف العائدات ويعزز موقع العراق مزوّداً رئيسياً للأسواق الأوروبية. جيهان: بوابة العراق الثانية صحيح أن غالبية صادرات العراق، الذي ينتج نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، تتدفق من البصرة إلى آسيا، لكن أنبوب كوردستان يمنحه منفذاً استراتيجياً نحو المتوسط وأوروبا. بهذا، يتحرر العراق جزئياً من الاعتماد على موانئ الخليج، وهي منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً. يمكن تشبيه أنبوب جيهان بـ"الرئة الثانية" لصادرات العراق، تعطيله يضيّق التنفّس وتشغيله يفتح آفاقاً أوسع. فضلاً عن ذلك، يقترب عقد استخدام الأنبوب مع تركيا من نهايته في 2026، وقد بدأت مفاوضات مبكرة لتجديده. من هنا، يشكّل الاتفاق الحالي تمهيداً لمفاوضات أصعب مع أنقرة، التي ستسعى لتعويض خسائرها القانونية عبر شروط مالية جديدة، وفقاً لبلومبيرغ. الانعكاسات الإقليمية والدولية إلى ذلك، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق الثلاثي (بين بغداد وأربيل والشركات)، معتبرة أنه يضمن بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، ويعزز "أمن الطاقة الإقليمي". في الواقع، واشنطن ترى في استئناف عمل خط جيهان فرصة لاحتواء أي اضطرابات في سوق النفط، خصوصاً في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض عالمي. أما داخلياً، فقد وصف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الاتفاق، يوم الخميس، بأنّه "تاريخي"، فيما أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أنه "يزيل عقبة كبرى أمام تأمين المستحقات المالية للمواطنين". هكذا، وجد الطرفان في الاتفاق مخرجاً يحفظ ماء الوجه، إذ إن بغداد استرجعت السيادة على التصدير، وضمنت أربيل الرواتب. وتشير تقديرات العائدات الضائعة من إقفال الأنبوب الكوردي إلى حجم الخسارة الضخمة، لكنها أيضاً تُظهر حجم المكاسب الممكنة من إعادة الفتح. وبالنسبة للعراق، الذي يخوض سباقاً لزيادة إنتاجه ضمن إطار أوبك+ يشكّل جيهان أداة لزيادة المرونة التصديرية وربما لموازنة التزاماته داخل المنظمة. لكن التحدي الأعمق يبقى سياسياً: فهل يشكّل الاتفاق الحالي بداية لعلاقة مستقرة بين المركز والإقليم، أم أنه مجرد هدنة موقتة ستتجدد معها الخلافات مع أول تعثر مالي أو قانوني؟ المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: تنتظر شركة نفط الشمال اتصالاً هاتفياً واحداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهي كمية تقارب ما يبيعه العراق لأوروبا عبر طريق أطول وتكلفة أعلى.  وفتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في ( 22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.  يقضي الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 230 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه عبر ميناء جيهان التركي، تخصص 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي.  وتشير المعلومات إلى أن شركة نفط الشمال اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف تصدير النفط، وتم إصلاح العداد على خط التصدير رقم 46 غربي مدينة زاخو، ويتواجد موظفوالشركة هناك لإحصاء براميل النفط التي تُصدّر إلى تركيا من ذلك الموقع". كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.  وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد". بشأن الكميات التي ستسّلم لأغراض التصدير، لفت إلى أنها تتراوح بين 180 - 190 ألف برميل يومياً. بحسب المعلومات "إذا كانت الأنابيب مملوءة بالنفط، فلن يستغرق وصوله إلى ميناء جيهان وقتاً طويلاً، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن ملء الأنبوب سيستغرق يوماً إلى يومين".  وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وفقاً لبيان في 25 ايلول، استئناف التصدير خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن يبدأ التصدير في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 أيلول بموجب الاتفاق.  ووفق المعلومات تنتظر شركة نفط الشمال مكالمة هاتفية داخلية لبدء استلام النفط وإعادة تصديره، وهو الإجراء المتبع لإبلاغهم".  وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، التوصل اليوم إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".  ورأى السوداني أن الاتفاق "يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، وعدّه "انجاز انتظرناه 18 عاماً".  ويصدر العراق حالياً ما بين 3.3 إلى 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين يلزم قانون الموازنة وزارة النفط بتصدير 3.5 مليون برميل.  ووفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بلغت كمية النفط المصدرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو 616.6 مليون برميل، بينما بلغت في نفس الفترة من هذا العام 606.3 مليون برميل، بانخفاض قدره 10.3 مليون برميل.  دفع انخفاض كمية النفط المصدر وتراجع سعره، مقارنة بعام 2024، العراق إلى التفكير في تنويع طرق التصدير، والتي يعد نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان أحدها. ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 57 تريليون دينار، بينما بلغت 58.8 تريليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وقال المرسومي في تدوينة، وقال: "الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان"  وأضاف ،"المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد". وبين المرسومي ،"سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".  وأوضح المرسومي أن،" الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية". وبحسب المرسومي ،" من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم". المصدر: عربيةDraw/ روداو / وكالات                  

 عربيةDraw: بعد (18)عامًا على صدورقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان ومرور8 سنوات على استفتاء استقلال الإقليم، شكل "نفط إقليم كوردستان" الدعامة الأساسية للاقتصاد الذي كان من المفترض بناء الدولة الكوردية عليه. أعلنت الجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اليوم 25 أيلول 2025 ،التوصل إلى اتفاق لإعادة تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، السؤال هو: من سيحصل على ماذا؟ 🔹تتلقى الحكومة العراقية حوالي (230,000) برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل (6.9) مليون برميل من النفط شهريًا من حقول النفط  في الإقليم، بقيمة إجمالية تصل إلى (592 مليار و20 مليون) دينار شهريًا. في الوقت نفسه، يجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم نصف الإيرادات الاتحادية غيرالنفطية إلى الحكومة العراقية. 🔹في المقابل تحصل حكومة إقليم كوردستان على (50،000 ) برميل من النفط يوميًا و(1.5) مليون برميل من النفط شهريًا، وهو ما يعادل (128 مليار و700 مليون) دينار شهريًا، وتتلقى حكومة الإقليم ايضا نحو (تريليون) دينار من الحكومة العراقية كل شهر. 🔹تم تخصيص 16 دولارًا لكل برميل من النفط  لشركات النفط المنتجة في إقليم كوردستان، حيث سيتم تخصيص(40 لترًا) من النفط المنتج  لكل برميل للشركات كحق مالي.

عربيةDraw: توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان العراق، إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط، وفقاً لبيان صادر عن الشركات،الأربعاء. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه رويترز، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة. وكان اتفاق لاستئناف صادرات النفط من العراق قد تعثر، الثلاثاء، بعد أن طلبت شركتان منتجتان للخام ضمانات تتعلق بسداد مستحقات متأخرة، وفق وكالة "رويترز" يهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس 2023. وكان من المقرر أن يقر الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي "دي إن أو" أو "جينيل" وقالت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل للطاقة» إنهما لم توقعا بعد لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة. وذكرت «دي إن أو» إنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها. وتراكمت على مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بحوالي 300 مليون دولار. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت دولاراً واحداً يوم الثلاثاء، بعد أن طالبت شركتا DNO و"جينيل إنرجي" بسداد ديونهما القديمة وإجراء تعديلات على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات. وكانت احتمالية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان أحد العوامل التي ضغطت على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.  

 عربيةDraw: أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد أن الإدارة الأميركية تواصل منذ أسابيع، حزمة من وسائل الضغط، وبشكل غير معلن على العراق، ضمن إجراءات ما بات يُعرف بـ"فك الارتباط بإيران"، تتعدى مسألة الفصائل المسلحة وسلاحها النوعي، إلى إجراءات تتعلق بإصلاحات في الجهاز القضائي، والقطاع المالي، بما يضمن لهما مزيداً من الاستقلالية عن هيمنة الجماعات الحليفة لإيران. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، إدراج أربعة فصائل عراقية مسلّحة حليفة لإيران، على لائحة المنظمات الإرهابية، وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي. وبحسب بيان للوزارة، فإن "القرار جاء استناداً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية المقدمة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلزم بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لقطع التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين". ويرتفع بذلك عدد الفصائل المُدرجة على لائحة الإرهاب إلى 8، أبرزها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، والإمام علي، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، بينما تبقى فصائل وشخصيات فصائلية أخرى مثل بابليون، وحشد الشبك، وفالح الفياض زعيم الحشد الشعبي، ضمن عقوبات لوزارة الخزانة الأميركية أصدرتها على نحو زمني متفاوت بالسنوات الأخيرة. ويتفق ثلاثة مسؤولين عراقيين، أحدهم نائب في البرلمان العراقي، عن الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، على مسألة تصاعد الضغوط الأميركية تجاه العراق ضمن ما بات يُطلق عليه بـ"فك الارتباط بإيران"، والتي شملت عدداً من القطاعات والمؤسسات العراقية المهمة، كان أبرزها قطاع البنوك، حيث تم إخضاع البنوك الحكومية والخاصة لآلية مراقبة أميركية تهدف لضمان منع استفادة إيران من النظام المالي العراقي. وأبلغ مسؤول عراقي في وزارة الخارجية في بغداد، "العربي الجديد"، أن الضغوط الأميركية، لا تقتصر على ملف "الحشد الشعبي"، أو حصر سلاح الفصائل المرتبطة بإيران بيد الدولة، بل تعدى إلى قطعات ومؤسسات أخرى كثيرة. الدبلوماسي العراقي الذي عاد إلى بغداد أخيراً بعد انتهاء فترة ولايته بإحدى البعثات الدبلوماسية العراقية في أوروبا أكد، أن "واشنطن تريد محاكمات قضائية داخل العراق، لزعماء فصائل وشخصيات متهمة بجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوقية". ولم يذكر المسؤول العراقي أياً من تلك الأسماء التي تطالب واشنطن بمحاكمات "شفافة" لهم داخل العراق، لكن بالعودة إلى قائمة الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، يُمكن ملاحظة أن أبرزهم، قيس الخزعلي، وأبو فدك، وشبل الزيدي، وريان الكلداني، وأبو آلاء الولائي، وحسين مؤنس. وزاد المصدر ذاته، أن "القطاع المالي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، بات تحت رقابة شبه تامة من الخزانة الأميركية، لضمان منع استفادة إيران أو أطراف تابعة لها، من النظام المالي العراقي"، مشيراً إلى أن "التحويلات المالية التي تتم من العراق للخارج تمر جميعها عبر بنوك وسيطة في الأردن والإمارات، ضمن إجراءات الرقابة الأميركية الحالية". هذه المعلومات أكدها عضو في البرلمان العراقي، الذي قال إن ملف حل الفصائل المسلحة في العراق، أو دمجها مع القوات الأمنية النظامية، واحد من بين ثلاثة ملفات تضغط واشنطن تجاهها، مؤكداً أن القطاع المالي، وإنهاء تدخل الفصائل المسلحة بعمل القضاء وضغوطها عليه، مطروحة ضمن ما يعرف بفك الارتباط عن إيران، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات بدأت بالفعل، وقادة الإطار التنسيقي مدركون أهمية عدم التماهي مع الرسائل الأميركية، في تحقيق إصلاحات بقطاعات ومفاصل مهمة بالدولة، بما يضمن إبعادها عن التأثير الإيراني. لكن سلسلة إشارات وتسريبات ظهرت أخيراً، تفيد بأن تحالف "الإطار التنسيقي" الممثل السياسي للقوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، مرتاب فعلاً من الإجراءات والقرارات الأميركية المستقبلية، والتي تمثل إعلان ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي، لضرب أهدافه داخل العراق سواء من الجماعات، أو الأفراد، أو المؤسسات. ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية في العراق، عن مصدرٍ قوله إن "رسالة سرية حملها الوفد الرئاسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ80، تخص طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأشارت الوكالة إلى أن "الوفد حمل معه رسالة من قبل الإطار التنسيقي باعتباره الحزب الحاكم، تتضمن استفساراً للولايات المتحدة الأميركية حول التزامها بالاتفاقية الأمنية الأخيرة في حفظ أمن البلاد، إلى جانب الالتزام بجدول الانسحاب الرسمي المتفق عليه، وحماية البلاد من أي استهداف خارجي تحت أي ذريعة أو يافطة، على اعتبار أن العراق أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم". وتأتي هذه الرسالة على خلفية تصريحات مسؤولين أميركيين، إزاء احتمالية فرض عقوبات على العراق وتعرضه لضربات إسرائيلية. وفي السياق، قال الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، إن "التطورات الإقليمية لا تستثني العراق من أي تحديات مستقبلية، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة لغاية الآن تُعتبر مستقرة، لكن واشنطن تريد من بغداد الالتزام بالتعهدات، ومنها ما يتعلق بحصر سلاح الفصائل، ومواجهة الفساد، وبقية الالتزامات المعروفة". وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "بغداد أمام تحديات خارجية كبيرة، ومن ضمنها تمكين مؤسسات الدولة لمواجهة أي مشاكل في المستقبل، ولا سيما تمكين الأجهزة الأمنية وحماية الأجواء العراقية المكشوفة أمام أي اعتداءات، ولعل حادثة قصف الدوحة خير دليل على الاستهتار الإسرائيلي، وأن الكيان لا يحترم أي سيادة الدولة في المنطقة، لذلك على العراق حماية مصالحه". وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وذلك عن قضية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني بعملية أميركية قرب مطار بغداد الدولي بالعام ذاته. ولاقى القرار ردود فعل واسعة داخل العراق، على اعتبار "عدم منطقية الحكم"، فيما اعتبر آخرون أنه يحمل طابعاً سياسياً. وفي فبراير/شباط الماضي، أدرجت واشنطن 5 بنوك عراقية خاصة على لائحة العقوبات، التي تمنعها من تداول الدولار، ليرتفع عدد البنوك العراقية المُعاقبة إلى 28. ووفقا لنشرة قدمتها وزارة الخزانة، فإن البنوك متورطة بعمليات تعامل غير قانونية مع جهات إيرانية، وأخرى مرتبطة بغسل أموال وتمويل الإرهاب. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO)، اليوم الثلاثاء في بيان لها، ترحيبها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وعدد من شركات النفط الدولية، لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم عبر خط أنابيب العراق–تركيا. وأكدت الشركة أنها طالما دعت إلى استئناف الصادرات، مشيرةً إلى أن الاتفاقات التي تضمن سداد الديون المتراكمة وتعويض الصادرات المستقبلية، تأتي في إطار الالتزامات القانونية والاقتصادية والتجارية المنصوص عليها في عقود تقاسم الإنتاج الموقعة مع حكومة إقليم كوردستان. وأضافت الشركة أنها زادت من نفقاتها لإصلاح الأضرار التي لحقت بحقول "تاوكه" و"بيشخابور" جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة في تموز 2025، كما وضعت خططاً لحفر ثماني آبار جديدة في ترخيص "تاوكه" خلال عام 2026، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً. تؤكد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان أنها تدين بنحو (مليار دولار) لحكومة إقليم كردستان وأن سداد هذه الأموال لم يتم ضمانه في الاتفاق الأخير. وقال المتحدث باسم شركة DNO،بيژن رحماني:"مخاطرتنا تختلف عن تلك التي تواجهها شركات النفط الدولية الأخرى، حيث أننا نعتبر أكبر مستثمر نفطي، وأن تقصير حكومة إقليم كوردستان في مستحقاتنا المالية أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للشركات الأخرى، مما يعني أن تعرضنا لمخاطر التمويل المستقبلية أكبر بكثير من أي شركة أخرى." وأضاف المتحدث باسم DNO إن الشركة اقترحت حلاً لهذه القضية، حيث وصفه بأنه "حل بسيط يمكن الاتفاق عليه سريعًا." وفقًا للمعلومات، سيتم إرسال الاقتراح إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث سيتم اتخاذ القرار. وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية العراقية، إلى جانب شركات الإنتاج، قد توصلت يوم أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الثلاثي، على أن تُنشر لاحقاً بشكل مفصل. يُذكر أن صادرات نفط إقليم كوردستان توقفت في آذار 2023، إثر حكم محكمة تحكيم دولية في باريس قضى بأن تركيا قامت بين عامي 2014 و2018 بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وقضت المحكمة بدفع تركيا تعويضاً لبغداد يقارب 1.5 مليار دولار. ورغم أن أنقرة طعنت بالقرار ولم يتم التوصل بعد إلى تسوية نهائية، فإنها أعلنت استعدادها لاستئناف عمليات التصدير. ويُعد العراق حالياً ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ يصدر يومياً نحو 3.4 ملايين برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.    

عربيةDraw: قال مسؤولان يعملان في مجال النفط إن وفداً من وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفقا يوم الاثنين على صفقة أولية مع شركات نفط أجنبية لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وينتظر استئناف الصادرات من إقليم كوردستان موافقة مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أيضاً عن مسؤول تركي أن بلاده «لن تضع أي عراقيل أمام تدفق النفط بمجرد توصل الأطراف العراقية لاتفاق". ونقلت الوكالة الأميركية عنه القول إن خطة إعادة التفاوض حول خط الأنابيب من إقليم كوردستان لتركيا لن تعيق تدفق النفط، «العراق أبلغنا باستئناف تصدير النفط خلال الأيام المقبلة". ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من موانيه الجنوبية لكن خط أنابيب «كركوك - جيهان» في الشمال مغلق منذ مارس (آذار) 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عما لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018، وتطعن تركيا على هذا الحكم.

العالم الجديد - بغداد    بعد أشهر من التوتر والخلافات، تقترب بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية من طيّ واحدة من أعقد أزمات الطاقة في العراق، مع الوصول إلى تفاهمات نهائية تمهد لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي. الاتفاق، الذي يتضمن رفع أجور الشركات الأجنبية ومنحها حصصا نفطية بدلا من مستحقات مالية مباشرة، يفتح الباب أمام انفراج طال انتظاره، لكنه يبقى مؤقتا ومرهونا بالتزامات الأطراف الثلاثة في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بالملف النفطي. ومنذ توقف صادرات إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي في آذار مارس 2023 نتيجة خلافات قانونية وفنية، يسعى العراق والإقليم للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير بشكل منتظم. ويلتزم العراق ضمن “أوبك+” بحصة إنتاج ثابتة، ما يعني أن استئناف التصدير عبر الشمال سيقابله خفض مماثل من صادرات الجنوب. وبعد مفاوضات طويلة وزيارات متبادلة، توصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى اتفاق تاريخي ينهي أزمة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان، عقب محادثات مكثفة استمرت لشهرين وأكد خلالها الطرفان اقترابهما من اتفاق شامل. ووقّع أردوغان، في 21 تموز يوليو الماضي، قرارا رسميا ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين العراق وتركيا منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاما ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. رفع أجور الشركات ويقول مصدر حكومي مطلع على تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، والشركات النفطية الأجنبية، إن “الأطراف الثلاثة وصلت إلى مراحل نهائية في حل المشاكل العالقة بينها”. ويوضح المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الشركات الأجنبية كانت تصر على حل النزاعات باللجوء إلى المحاكم والقوانين الدولية، لكن بغداد رفضت الأمر، وأصرت على حل جميع النزاعات وفقا للقوانين العراقية، وقد وافقت الشركات الأجنبية على ذلك في النهاية، وتمت تسوية هذا الأمر”. ويضيف أن “ذلك جاء مقابل رفع أجور الشركات النفطية من 16 دولارا للبرميل الواحد، إلى 22 دولارا وبشكل تدريجي، خلال الأشهر المقبلة، ولكن تقاضي الأجور سوف يكون على شكل حصص نفطية، وليس أموالا تدفعها بغداد”. ويلفت المصدر، إلى أن “وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، سيزور العاصمة التركية، رفقة مدير شركة سومو، بهدف الاتفاق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وأيضا وضع مسودة لاتفاق جديد، بعد إلغاء تركيا للاتفاق القديم، والذي من المقرر أن ينتهي في تموز يوليو من عام 2026”. ويتوقع مختصون أن يبدأ تصدير النفط عبر جيهان بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يوميا، قبل أن يزداد تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجيا إلى طاقته التشغيلية. وينتج إقليم كردستان 280 ألف برميل من النفط يوميا، تذهب 50 ألفا منها للاستهلاك المحلي، بينما ستسلم 230 ألف برميل لشركة سومو، التي ستكون مسؤولة عن تصديرها، وتسويقها. وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان: “لا يوجد اتفاق ثلاثي، بل هناك اتفاق على بعض النقاط فقط، وليس جميعها يما يخص إعادة التصدير”. ‎ويلفت شعبان، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “مشكلة الشركات في السابق كانت تكمن في تكلفة الإنتاج، ومشكلة الحكومة الاتحادية، كانت تتمثل في تسلم هذا الإنتاج، أما الآن، فليس لدى بغداد مشكلة في ذلك، بل هي مشكلة حكومة إقليم كردستان، لأنه وفقا لعقود النفط، إذا لم تحصل الشركات على مستحقاتها المالية، فستحصل على جزء من النفط لتغطية نفقاتها”. ‎ ويضيف أن “ما حصل من اتفاق هو نقطة مهمة، تتمثل في استلام 230 ألف برميل من قبل شركة سومو، و50 ألف برميل تبقى بحوزة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لتذهب إلى الاستهلاك المحلي، وبعد شهرين، ترفع حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي إلى 65 ألف برميل يوميا، بسبب زيادة الحاجة في فصل الشتاء”. ويشير إلى أن “الشركات الأجنبية تعهدت وفق الاتفاق الأخير، بأنه إذا حصلت على مستحقاتها بشكل كامل، فستزيد إنتاج الإقليم من النفط إلى 400 ألف برميل يوميا، خلال الأشهر المقبلة، وهذا سيعود بالنفع على الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل، والشركات”. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الشهور الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية. وتعرض إقليم كردستان الى أكثر من 22 هجوما بطائرات مسيرة خلال الشهر الماضي، استهدف معظمها حقولا نفطية ومنشآت حيوية، فيما أكد مسؤولون كرد أن الهجمات كلفت الإقليم خسارة بما يقارب 200 ألف برميل من إنتاج النفط. يذكر أن خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال أسبوع واحد في تموز يوليو الماضي، ما أدى إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. اتفاق لمدة عام من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، أن “المعضلة الوحيدة التي كانت أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي الشركات الأجنبية النفطية، وقد تم حل المشكلة”. ويبين حسين، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مشكلة الشركات النفطية كانت تتمثل في نقطتين، أولها أنها تريد ضمانات قانونية لعملها، لأن اتفاقها السابق كان مع حكومة الإقليم، وهي أرادت اتفاقا مع بغداد، يضمن سلامة عملها”. ويوضح أن “النقطة الأخرى تتمثل في اعتراض الشركات على المبلغ المخصص لها جراء كل برميل من النفط، فهي لا تريد 16 دولارا، وتعتبره قليلا، لذلك تم الاتفاق على رفع الأجور، لكن بشكل تدريجي، على أن تصرف للشركات مقدارها من النفط”. ويردف بأن “الاتفاق إذا تم خلال الأيام المقبلة، سيثبت لمدة عام كامل، وخلال هذا العام تتم مراجعة نص الاتفاق، وتعديل بعض النقاط، في حال تمت زيادة الإنتاج ووصلت إلى 400 ألف برميل، على أن يتم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان خلال الأسبوع الحالي، بعد موافقة كل الأطراف بما فيها تركيا”. ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. اتفاق مؤقت من جانبه، يشير الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، إلى أن “الشركات النفطية الأجنبية وافقت على الاتفاق، وإعادة تصدير النفط، لكن بشكل مؤقت، بعد حصولها على ضمانات لمستحقاتها المالية”. ويؤكد خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الاتفاق على 16 دولارا للشركات النفطية الأجنبية، مقابل كل برميل، هو رقم مؤقت، حيث سيتم زيادة المبلغ ريثما يتم تقدير رسوم جديدة لإنتاج ونقل النفط لكل حقل من حقول النفط على حدة، حسب الطبيعة الجغرافية، وكمية ونوع الإنتاج لكل حقل”. ويتابع “ستكون هناك شركة أجنبية تم الاتفاق على تكليفها من قبل بغداد وأربيل، لتكون مسؤولة عن وضع تقدير لإنتاج ونقل نفط الإقليم، وبالتالي إذا كانت هذه الأرقام تتجاوز الـ16 دولار، فسيرتفع الأجر”. ويلفت إلى أن “هذا الاتفاق جيد، ويخدم جميع الأطراف، واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، سيعود بالنفع المالي الكبير على الجميع، إذا ما علمنا أن الخسائر جراء توقف التصدير بلغت 14 مليون دولار يوميا، وبعد الإعلان الرسمي للاتفاق، وينشر في البيان الرسمي، فإن كل الأطراف ستكون ملزمة بتنفيذه”.    

عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.

 عربيةDraw: بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية. وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية. ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة. وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية. وأضاف البارزاني أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية خطوة مهمة على طريق الحل النهائي، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان. من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، أن إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ماضية وقريبة، وهناك اتفاق سياسي محلي ودولي يمهّد لإعادة عملية التصدير في أقرب وقت. استئناف صادرات النفط بات قريباً وقال حيدر، إن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان بات قريباً جداً، في خطوة من شأنها أن تُنهي عقدة استمرت لعامين ونصف العام بين بغداد وأربيل، وكانت تمثل العائق الأكبر أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبيّن حيدر أن الحكومة أبدت مرونة واضحة في تلبية مطالب الشركات النفطية من خلال تقديم الضمانات القانونية والمالية الكافية لصون حقوقها، الأمر الذي رفع نسبة التفاهمات إلى أكثر من 90%. وأفاد بأن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان سيعيد للأسواق ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للعراق والإقليم معاً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فرمان سعيد، إن استئناف تصدير نفط كردستان بعد موافقة العراق المبدئية يمثل تطوراً اقتصادياً مهماً يمكن أن يعيد التوازن إلى ملف الطاقة في البلاد، ويخفف من تداعيات التوقف الذي استمر أكثر من عام وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات مباشرة على السوق المحلية والإيرادات العامة. وأوضح سعيد، لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم الأولي يعد خطوة إيجابية على صعيد تعزيز موارد العراق النفطية، لكنّه في الوقت نفسه اختبار جدي لمدى قدرة بغداد على إدارة العائدات بشفافية وضمان استدامة تدفق الإيرادات، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة تعطّل خط جيهان. المصدر: العربي الجديد