عربية Draw: ناصر السهلي: (العربي الجديد) تعاني السويد من زيادة نوعين من العنف المميت، يرتبط أولهما بأسلحة عصابات الجريمة المنظمة، والثاني بقتل النساء. وتشير أرقام إلى أن امرأة من كل أربع تتعرض لعنف، وشهد عام 2021 تسجيل 34 ألف قضية عنف ضد النساء. ويورد تقرير حديث أصدره مجلس منع الجريمة السويدي (برو) أن "الرغبة في وقف العنف المميت ضد النساء دونها عقبات كثيرة، وبينها تدني التنسيق ونقص الموارد"، ويقدم صورة قاتمة عن واقع العنف والجرائم في البلد، علماً أن الشرطة الوطنية أعلنت في تقرير أصدرته في 22 يونيو/ حزيران الماضي، أن 16 امرأة قتلن العام الماضي 2021 على يد شركاء حياتهن، بزيادة حالتين عن عام 2020. كذلك قتلت النساء 3 رجال. في ربيع عام 2021، قدمت الحكومة السويدية برنامجاً يتضمن 40 نقطة يستهدف وقف عنف الرجال ضد النساء، ثم وُسِّع البرنامج إلى 99 بنداً وإجراءً مطلع العام الحالي.    وفي يونيو/ حزيران الماضي، خطت استوكهولم خطوة إضافية عبر تبني حزمة أخرى من التدابير، وبينها زيادة موارد مكافحة استمرار العنف. وكانت الشرطة الوطنية في استوكهولم قد أعلنت عام 2019 بدء إجراءات لمواجهة تفاقم العنف وقتل الأزواج والشركاء للنساء، بالتزامن مع ارتفاع عدد جرائم عصابات المخدرات وسوق البغاء في ضواحي المدن، وباتت أكثر استجابة لإرسال دوريات سريعة إلى عناوين سكنية يسمع فيها الجيران شجاراً عنيفاً بين الأزواج، لكن ذلك لم يكفِ لوقف العنف ضد الأطفال والنساء، وصولاً إلى القتل. ووجهت انتقادات كثيرة إلى الشرطة في شأن شكاوى العنف ضد النساء، ما دفع مسؤوليها إلى الاعتراف بوجود نظرة نمطية ذكورية لدى بعض رجالها، وبينهم قائد قسم الجريمة في المنطقة الجنوبية لاستوكهولم، مايكل يوهانسون، لكنه استدرك لاحقاً بأن "الحوادث الأخيرة أظهرت أن الشرطيين أصبحوا أكثر كفاءة، ورفعوا مستوى التحقيقات، والتعامل بجدية مع الادعاءات". وكانت الشرطة تدأب على الاستماع إلى النساء الضحايا، وتقدم لهنّ نصائح بترك الرجال العنيفين، وهو ما صنفته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي بأنه استمرار للمواقف الذكورية. لكن يوهانسون أكد أن "الشرطة عدّلت طريقتها من محاولة إقناع الضحية بترك مرتكب التعنيف، إلى التركيز على الجناة الذكور الذين يمارسون العنف الجسدي ضد النساء والأطفال داخل الأسرة، علماً أن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى تغيير في المواقف والأعراف، وتعزيز دعم الضحايا النساء".  وتشير الشرطة السويدية إلى أن "غالبية حالات العنف الذكورية يمارسها أصحاب سوابق جنائية، لكن بعض المجرمين الذين قتلوا نساءً لم يملكوا سجلات سابقة لدينا". وتُعقّد العلاقات الحميمة بين الجاني والضحية هذا النوع من الجرائم التي تعترف السويد بزيادتها، لكن يبدو أن حزمة الحكومة لمنعها في الأسرة باتت تؤتي ثمارها على مستوى قرارات المحاكم، بعد تعديل قوانين الأخذ بشهادات الصغار.  وتحاول السلطات أيضاً إصلاح الحلقة المفقودة في علاقة الإدارات الاجتماعية مع المحاكم والمجتمع المدني، إذ إن غياب التنسيق يزيد العنف، فيما تعتقد الشرطة أن إحداث فرق في الوقاية من الجرائم يتطلب الاستماع جيداً إلى وجهات نظر الفتيات والنساء، والأخذ بالاعتبار ملاحظات المسؤولين التربويين في المدارس في شأن تلميح الفتيات إلى وجود عنف خلف أسوار المنازل. وباتت المحاكم تجرّم من يعنّف النساء أمام الأطفال، لكن ذلك لا يمنع نشطاء من إضافة جريمة "انتهاك سلامة الطفل" بمشاهدته العنف المنزلي إلى قضايا العنف ضد النساء.  الصورة تتعدد مظاهر العنف في السويد (جوناثان ناكستراند/ فرانس برس) "جرائم غيرة" وتقول عالمة الاجتماع في وحدة التنمية الاجتماعية في مجلس إدارة مقاطعة استوكهولم، ماريا بيلينغر، إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء تتعلق بمفاهيم المساواة بين الجنسين، وتطالب بضرورة أن تنصب الجهود على إشاعة قيم المساواة لمنع العنف، علماً أن 26 بلدية في العاصمة استوكهولم تعانِ فعلاً من مشكلة عنف على أساس جندري". وفيما يبدو جلياً مواجهة السويد مشاكل في الأعراف الذكورية، وخصوصاً في صفوف مواطنين جدد من اللاجئين والمهاجرين، ترى خبيرة عنف العلاقات في مصلحة السجون والمراقبة السويدية، إلينور هاليبرو، أن البرامج الجديدة لمواجهة هذا العنف تشمل اليوم برامج تدريب للرجال المدانين بارتكاب جرائم ضد النساء في الأسر تعالج نوبات الغضب وعنف الغيرة الذي يودي بحياة النساء". وفيما توصف الجرائم التي يرتكبها أقارب وأزواج حاليون أو سابقون في صفوف الأقليات المهاجرة بأنها "جرائم شرف"، يصنف قتل شريكات سويديات بأنه "جريمة غيرة"، علماً أن "الغيرة" تتصدر دوافع القتل، إلى جانب معاناة الجناة من مشاكل نفسية وعصبية تجعلهم يظهرون العنف بمجرد شعورهم أن الشريكة قررت فسخ العلاقة.  ويحصي المجلس السويدي لمنع الجريمة حصول 80 في المائة من جرائم العنف والقتل في منزل أحد الطرفين أو المسكن المشترك. ويلفت إلى أن القتل على يد شريك سابق أو حالي تسبقه فترة طويلة من العنف والتهديدات، ونصف الحالات يسبقها تلقي بلاغات عن العنف. ومنذ عام 2017، تحافظ السويد على رقم محدد بـ 15 "جريمة غيرة" سنوياً ضد النساء، و3 فقط ضد رجال. لكن العنف يشمل حالياً الأزواج الشباب، ما يقلق مجلس منع الجريمة الذي يلاحظ زيادة العنف والقتل في صفوف من هم دون 25 سنة، ويشدد في الوقت نفسه على الدور المهم الذي تؤديه المدارس لمنع العنف في علاقات الشركاء الشبان، وبينهم في أعمار مراهقة.    وكان تقرير أصدره المجلس الاجتماعي السويدي مطلع العام الحالي، وشمل مراجعة 75 حالة عنف شهدت موت أطفال ونساء بسبب جرائم قد لاحظ وجود "30 ثغرة في شبكة الأمان الاجتماعي والاستجابة للعنف تشمل أيضاً الإدارة الاجتماعية والخدمة الصحية والشرطة والمدرسة، وأن ضحايا الجريمة والجناة كانوا على اتصال كثيف مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لكنهم لم يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه". وتفيد السلطات الاجتماعية السويدية بأن "مرتكبي العنف المنزلي المميت في البلد يختلفون عن مرتكبي جرائم أخرى، فهم في المتوسط أكبر سناً من الضحايا، ويتمتعون بحياة أكثر استقراراً وغير عاطلين من العمل". وتشير دراسات أخرى إلى أن نحو نصف قاتلي النساء لم يسبق إدانتهم بجرائم، وأن ربع المجرمين فقط دونت أسماؤهم في السجلات الجنائية أو أدينوا بجرائم عنف سابقة. وقبل سنوات، تعاملت السويد بنهج متشدد حيال أقل مؤشر للعنف المنزلي، وبين تدابيره تخويل السلطات الاجتماعية نقل الصغار من منازلهم إلى أسر أخرى، وهو ما سبّب احتجاجات واسعة من مجتمعات أقليات اللاجئين مطلع عام 2020.

عربية : Draw لا يزال الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في دهوك يلقي بظلاله على العراق، مع توالي ردود الفعل الرسمية والسياسية وبعض التحرشات من هنا وهناك بقواعد عسكرية تركية، لكن متابعين يرون أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا الوجود المرتبطة أساسا بعناصر حزب العمال الكوردستاني. تشكك أوساط سياسية عراقية في فاعلية “الهبة” العراقية على الهجوم التركي الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في منطقة زاخو من محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والذي خلف ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء. وتقول الأوساط إن ردود أفعال المسؤولين والساسة، التي تراوحت بين الشجب والتنديد و”التباكي” على سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض الفصائل على مهاجمة قواعد عسكرية تركية في دهوك لا تعدو كونها محاولة استعراضية لا تخلو من نوازع ذاتية للاستثمار في المأساة، لافتة إلى أن القوى المتحكمة في المنظومة العراقية أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو أن تنهي الدواعي الكامنة خلف الوجود التركي وهو حزب العمال الكردستاني. وتعرضت قاعدة عسكرية تركية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران أن “المقاومة العراقية” نفذت العملية. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية عقدت مساء الخميس اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للنقاش في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها “الاعتداء التركي” على الأراضي العراقية. ومثلما كان متوقعا، فقد انتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية وحدة “الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي”. وجدد المجتمعون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي. ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى خمسة وعشرين عاما. وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، من حيث تعقب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ تمردا ضدّها منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شمال العراق قواعد خلفية له. واتخذت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم الكوردي الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا” نسقا تصاعديا في العامين الأخيرين، كما يشير( شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.) ويشرح فاضل أن “منذ العام 2020، تكثّفت الضربات الجوية والعمليات البرية لتركيا ضدّ حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق”. وفيما يصعب تأكيد الأرقام، تنشر تركيا “بشكل دائم” نحو “5 آلاف إلى 10 آلاف” عسكري، وفق تقرير لسليم تشيفيك في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن في برلين. ويتحدّث التقرير عن أن “استخدام الطائرات المسيرة يبدو على وجه الخصوص فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني لوجيستيا وعرقلة مجاله للمناورة في المنطقة”. لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء الماضي بمقتل 9 مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال في منتجع برخ السياحي في زاخو. وحمل العراق تركيا المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. وغالبا ما تؤدي الضربات التركية إلى خسائر مدنية وتدمير منازل، وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك الموجودة في المناطق الحدودية. ويطالب العراق القوات التركية بالانسحاب من أراضيه، لكن مع ذلك، يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني. ويوضح فاضل أن “تركيا قد تطالب الحكومة العراقية بطرد حزب العمال الكوردستاني من أراضيها. لكن هل تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد سيادتها على حدودها وطرد اللاعبين المسلحين غير التابعين للدولة؟”. ويرى أن “الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة السهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا”. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ملفّ النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كما تهدّد تركيا التي تشنّ هجمات ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا التي تعتبرها فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني، بإطلاق عملية عسكرية جديدة هناك. ويرى رئيس المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل بكوان أنه “إذا كانت تركيا ستشنّ عملية ضدّ ما تعتبره فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، فهل ستتوانى عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي حزب العمال الكوردستاني نفسه؟”. وفي حين أثارت الضربات تنديدا سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى أنها تأتي في “سياق الاستعراض، فالكلّ يحاول الاستفادة من المأساة”. ويدعم محللون آخرون وجهة نظر بكوان مشيرين إلى أنه حتى الفصائل الموالية لإيران لا تملك القدرة على الاحتكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن تسكت وستعمد إلى الرد وبقوة، خاصة وأنها إلى جانب حضورها العسكري فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على الساحة العراقية. ويوضح هؤلاء أنه لا يخفى وجود حالة من التنافس الإيراني - التركي على الساحة العراقية، لكن هذا التنافس لا يعني أن أيا من الطرفين يرغب في أن يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في العراق، كما هو الشأن في سوريا. ويأتي الغضب العراقي من تركيا وسط تضافر عدة عوامل. فالعراقيون على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا قضية المياه التي تشكّل مصدر توتّر بين البلدين، لاسيما وأن أنقرة متهمة ببناء سدود تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في العراق. وترى الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط مارسين الشمري أن “الغضب الشعبي سيؤدي إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكنني لا أرى أن ذلك سوف يدوم، طالما أنه لن يكون هناك المزيد من الضحايا العراقيين”. وتشير إلى أن “العراقيين هم ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا”.  العرب

عربية Draw : أعيد تفعيل دعوى دولية رفعها العراق ضد تركيا تخص شراء النفط من إقليم كوردستان إبان حكومة حيدر العبادي بعدما تم تعليق إجراءاتها من قبل حكومة عادل عبد المهدي، الأمر الذي عده أحد المحللين السياسيين وسيلة من وسائل الضغط على الإقليم عموما والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص لتقديم تنازلات في مسار تشكيل الحكومة، بينما شرح خبير قانوني تفاصيل الدعوى. ويقول الخبير القانوني جميل الضامن إن "هناك عدة طرق لحل النزاعات القانونية في قضايا النفط والشركات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم وليس إلى القضاء، كما أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات، وهي وسيلة محترمة وقراراتها تشبه القرارات القضائية، أي واجبة التنفيذ". ويبين الضامن أن "غالبية الشركات لا تقبل اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات بسبب تأخر الإجراءات القضائية، فتلجأ إلى وسيلة التحكيم"، لافتا إلى أنه "في العقود المبرمة مع أغلب الدول يتم اللجوء إلى التحكيم، على اعتبار أنه وسيلة حل النزاعات الدولية، فعلى سبيل المثال عندما ينشب نزاع بين العراق وتركيا لا يمكن الاحتكام إلى القضاء العراقي أو التركي، وإنما إلى وسيلة التحكيم". ويشير إلى أن "الغرض من التحكيم هو حل النزاعات في أقصر وقت ممكن، وهناك عدة مراكز للتحكيم مثل (غرفة باريس وغرفة جنيف وغرفة أبو ظبي ومركز القاهرة الدولي للتحكيم)، موضحا "أننا في نزاعنا مع تركيا بشأن النفط لجأنا إلى غرفة باريس، وهي إحدى المؤسسات المحترمة على الصعيد الدولي في مجال التحكيم". ويتابع الضامن "بكل تأكيد تحتاج الإجراءات ما تحتاجه المداولات القضائية من تقديم الأساليب والدفوعات للمحكم الذي يتم اختياره، والطرف الآخر يختار محكمين، والمحكم المرجح هو من يفض النزاع"، مضيفا أن "دولتنا للأسف الشديد تهمل دائما الكفاءات الوطنية، وتستعين بشركات محاماة دولية تدفع لها أموالا طائلة للقيام بأعمال يستطيع رجال القانون العراقيون القيام بها". وكانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. إلى ذلك، يفيد الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن "هذه الدعوى تم تفعيلها بالأساس لأنني شخصيا قمت بفضحها من خلال أحد اللقاءات وتكلمت عن توقيفها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والذي رفع دعوى ضدي، ولكنني أرسلت له تقرير المؤسسة الأمريكية وبعدها سحب الدعوى وأدرك أن معلوماتي صحيحة". ويضيف الجواهري أنه "بعد طرح الدعوى أصبحت محط اهتمام من الطبقات الواعية وتحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كانت سرية بين الحكومة العراقية وبين محكمة غرفة تجارة باريس للتحكيم"، مشيرا إلى أنه "لا نعلم ما هي علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية". يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط ، أي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة. وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، أكد سابقا أنه "في فترة حكومة العبادي، كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، وأبرم اتفاقا مع الإقليم يقضي بأن يصدر النفط من كركوك عبر تركيا، لكنه لم ينص على أن تكون الإيرادات للإقليم، بل جرى اجتهاد منه وأخذ الإيرادات، لكن لا توجد لدينا تفاصيل بشأن إسقاط الدعوى، فهذا حق الدولة". يشار إلى أن العبادي، وبعد الاتفاق الذي أبرم مع أربيل ولم تلتزم به، قد أوقف صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، واستمر الإيقاف طيلة فترة حكمه، حتى أعيد صرفها بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الحكومة حيث أطلق رواتب الموظفين، وذلك على الرغم من عدم تسديد الإقليم ما بذمته من أموال لبغداد، ووفقا لتصريحات سابقة لنواب كرد في اللجنة المالية النيابية خلال حديثهم لـ"العالم الجديد" فإن مسألة الأموال تم تأجيلها إلى إشعار آخر. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "تفعيل هذه الدعوى جزء من الضغط المباشر على إقليم كوردستان لدواع سياسية، كما أن هناك من يحاول جعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم تنازلات أكثر في ملف ترشيح رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية". ويتوقع البيدر "صدور قرارات كثيرة متعلقة بالضغط على كوردستان، سواء في ما يخص ملف  تصدير النفط أو قضايا أخرى تتعلق بالمناطق ذات الإدارة المشتركة أو رواتب الموظفين وغيرها من التفاصيل التي ما تزال قائمة كأزمة بين المركز والإقليم". يشار الى أن معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام كوردستان باتفاق "أوبك بلس" ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم، وهذا إلى جانب تأكيد الشركة على أن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أية إيرادات من تصديره النفط. العالم الجديد

 عربية Draw    تقرير : صلاح حسن بابان استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية". بذريعة اتفاقية أمنية قديمة مع نظام صدام حسين تركيا تمعن في احتلال أراض عراقية مستبيحة البشر والشجر  “في محيط المكان وسط الأشجار المعمرة، كان كل شيء هادئا، وفي مركز تجمع العوائل كانت الأغاني العربية والكردية تصدح عاليا وشباب يدبكون ويتراشقون بالمياه، حين وقعت قذيفة وسط الموقع. كان صوت الانفجار مدوياً وصادماً للجميع، وقبل أن يتصاعد الدخان تصاعدت الصرخات، نساء ورجال يستنجدون وأطفال يبكون”. يقول أحمد (32 عاما)ً، وهو سائح من بغداد، قدم إلى مصيف قرية برخى في ناحية دركار التابعة لزاخو في أقصى شمال إقليم كردستان لقضاء اجازة قصيرة والاستمتاع بالطبيعة الجبلية والأجواء المعتدلة فيها، لكن الأمر تحول إلى مأساة يوم الأربعاء20 تموز/يوليو2022 عندما سقطت في المكان ثلاثُ قذائف مدفعية يُرجح أنها انطلقت من قاعدة عسكرية تركية قريبة، واودت بحياة 9 مواطنين بينهم طفل وأصابت 31 آخرين بجراح بينهم ثلاثة في حال حرجة. سقطت القذيفة الأولى على بعد أمتار قليلة منه، لا يعرف أحمد كيف نجا، الدخان والأتربة ملأتا الهواء وأخذ يركض بلا اهتداء، ووقع بصره على العديد من الأشخاص وهم مضرجون بالدماء. يقول بانفعال: “…ثم سقطت قذيفة ثانية وثالثة، البعض كانوا يركضون ثم يتساقطون أمامي على الأرض، كانت أسوء مشاهد رأيتها في حياتي…”. قضاء زاخو محاذٍ للحدود التركية، ويشهد حالات قصف شبه يومية وعمليات عسكرية مستمرة منذ 2015 تنفذها قوات تركية بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقضاء على وجودهم. أقامت تركيا العديد من القواعد العسكرية والمقرات الأمنية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان وبين القرى الآهلة بالسكان والتي أصبحت المئات منها مهجورة لاحقا، بعد مقتل نحو 138 من أبنائها، بسبب القصف والعمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية هناك بين الحين والآخر. قول عمال يعملون على تقديم الخدمات في المصيف الذي اعتاد على استقبال 1000 إلى 1300 شخص يوميا منذ اسابيع، أن قذائف أخرى سقطت في تلك الأثناء لكن في أماكن أبعد، وقد انشغلوا هم بمساعدة القوات الأمنية التي وصلت سريعا للموقع لحمل القتلى والجرحى الى السيارات ونقلهم إلى مستشفى مدينة زاخو. يقول دلير، وهو شاب من أبناء المنطقة، كان في زيارة إلى المصيف مع إثنين من أصدقائه حينما وقع الهجوم: “استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية”. دلير كما غيرهُ من أهالي ناحية دركار او قضاء زاخو، كان يزور مصيف قرية برخي بين فترة وأخرى بأعتبارها آمنة تماماً، لكونها قريبة من الحدود التركية وهناك مقرات تركية آنية ومراكز للقوات العراقية ولا وجود للعمال الكردستاني. ويتساءل: “لماذا حدث القصف لا أعرف؟ لماذا استهدفوا السياح؟ نعم كنا نسمع بأن المناطق القريبة ومحيط المكان قد قصف في السابق، وأن بعضاً من حقول المزارعين تستهدف بنيران تركية، لكن لا أحد توقع أن يتم قصف مصيف سياحي”. عدد الضحايا الكبير الذين سقطوا في هجوم برخي، وضع حلقات مسلسل القصف التركي المستمر داخل الأراضي العراقية، في مرحلة جديدة أكثر خطورة، خاصة وأن الموقع المستهدف مُنتجع كان يرتاده نحو 1300 سائح قدم أغلبهم من محافظات بغداد والبصرة والنجف، وكان من بين الضحايا شابٌ لم تمض سوى خمسة أيام على زواجه، وآخر طالب جامعي، وطفل لم يكمل عامه الأول بعد. بعد الهجوم بلحظات، صور شابٌ عراقيٌ بالقرب من الموقع مقطع فيديو خاطب فيه والدته بأنفاسٍ متقطعة ونبرة صوتٍ مشحونة بالخوف ” هناك قصف، اذا تعرضت لشيء فانا أحبكم.. انتبهوا لأنفسكم.. انتبهوا لوالدي …احبكم.. أحب أخواتي”. في حين سجل سائح آخر مقطع فيديو في منطقة قريبة من الموقع كذلك، خاطب فيه وبكثير من الغضب رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وقال له: “أين دولتك وحكومتك يا الكاظمي”.  تحركات حكومية الكاظمي أوفد إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق عاجل، كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي وقائد القوات البرية قاسم المحمدي. وذكر بيان صدر عن مكتبه: “القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك، وأن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”. سلمت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، ومطالبة بانسحاب القـوات التركية كافة مـن داخل الأراضي العراقية، وحل تركيا لمشاكلها الداخلية، بعيداً عن حدود العراق، وإلحاق الأذى بشعبه، وطلبا بتقديم اعتذار رسمي وتعويضاً لذوي القتلى والجرحى. على صعيد التحركات الحكومية عقد المجلس الوزاري للأمن الوطن اجتماعاً طارئاً، واتخذ قرارات عدة منها مطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية وإيقاف إجراءات إرسال سفير عراقي جديد اليها. وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال تفقده لموقع الحادث برفقة عدد من القيادات العسكرية دان القصف التركي الذي تسبب بسقوط 9 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين، مطالباً تركيا بإيقاف جميع العمليات العسكرية في الأراضي العراقية وتقديم اعتذار إلى الشعب العراقي. وقال بأن الخبراء العسكريين الذين وصلوا الى مكان القصف تأكدوا من أن الهجوم تم من قبل قوات تركية. المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال ان الاجراءات الدبلوماسية التي سيتخذها العراق “لن تكون تقليدية هذه المرة”. تنديد من الكردستاني ونفي تركي حزب العمال الكردستاني نفى أية علاقة له بالقصف، ووصف في بيان صدر عنه الهجوم بأنه مجزرة تركية متعمدة، وأنه ليس الهجوم الأول، إذ سبق وأن استهدفت تركيا في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين، كما استهدفت المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية، وفقاً للبيان. تابع بيان العمال الكردستاني “لا تتواجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحيطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حرس حدود عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودين فیها البتة”. من جهتها، رفضت تركيا الاتهامات الموجهة اليها بالوقوف وراء الهجوم، ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنفيذ قوات بلاده لهجمات ضد المدنيين في دهوك، وقال:”بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”. وأضاف: “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية للتحقيق”.    المتحدث باسم وزارة وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، وصف إنكار الجانب التركي مسؤوليته عن الاعتداء في دهوك بأنها”مزحة سوداء”، وأكد التحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على خلفية ذلك. وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي. كان لافتاً توحّد معظم الأطراف السياسية العراقية، مع إقليم كردستان، في إدانة القصف التركي بأشدّ العبارات، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والذي يسيطر على أغلب المناطق التي تتعرض للقصف التركي ويعد حليفاً لأنقرة بأن الحكومة المركزية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة أراضيها. وطالبت في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها، الحكومة التركية “بالكف عن قتل الأبرياء وإزهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني.” أما الموقف الدولي، فتمثل بإدانة الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في بغداد وذكرت في بيان صدر عنها:”تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”. وأضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”، وقدمت السفارة تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين، وختمت “نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”. أما بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) فاكتفت بإدانتها القصف في دهوك، وطالبت بإجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم.  بينما أدانت جامعة الدول العربية من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط القصف التركي ووصف بالخرق الصريح للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار. ردود فعل شعبية شهد الشارع العراقي عقب القصف التركي ردود أفعال غاضبة ودعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تركيا بعدة خطوات اقتصادية ودبلوماسية. تحولت ردود الفعل إلى وقفات احتجاجية أمام السفارة التركية وسط بغداد وإغلاق مكتب إصدار الفيزا التركية في محافظة النجف وحرق العلم التركي أمام مكتب تابع للسفارة التركية في شارع الحولي وسط كربلاء. بالإضافة إلى وصف ناشطين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الحكومية إزاء الاعتداءات التركية بأنها “بيانات حكومة ورقية”. وشهدت العاصمة العراقية تجمهر المئات أمام مقر السفارة التركية في بغداد حيث تم إنزال العلم التركي من مبنى السفارة، وشهدت محافظات البصرة والنجف وكربلاء وواسط تحركات مماثلة. ولاحقا تم الاعلان عن اغلاق جميع مكاتب إصدار تأشيرات الفيزا التركية، وتأمين مواقع السفارة التركية والقنصليات بمزيد من القوات الأمنية. كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة العراقية، إيقاف الرحلات إلى تركيا تضامنا مع ضحايا القصف. تاريخ من العمليات التركية تنفذ تركيا منذ 2015 عمليات عسكرية واسعة داخل الأراضي العراقية، لكنها وسعتها في العامين الأخيرين وشنت مئات الهجمات التي أوقعت بحسب الفريق العراقي في منظمة صنع السلام المجتمعي 138 قتيلا من أبناء اقليم كردستان. بحسب المنظمة أدى الصراع بين تركيا والعمال الكردستاني خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى إخلاء نحو 600 قرية تقع غالبيتها في محافظة دهوك.  وعادة ما تنفذ الهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة، فقبل هجوم زاخو الأخير بيومين، تعرضت عدة مناطق بناحي دركار إلى قصف سمع دويه في منطقة بيرسفي التي تضم مخيما للنازحين الايزيديين الذين اصيبوا بالهلع حسبما نقلت مصادر إعلامية. وهجر سكان العديد من القرى في زاخو مناطقهم بسبب القصف في العامين الاخيرين، ويخشى هؤلاء التقرب من قراهم او التوجه لمزارعهم إلا بعد موافقات أمنية تركية. وقبل هجوم برخي بثلاثة أيام، هاجمت مسيرة تركية، سيارة كانت تقل خمسة أشخاص بينهم امرأة غربي محافظة نينوى أسفر عن مقتلهم جميعاً. وذكرت مصادر أمنية كردية أن السيارة كانت تحمل عناصر من حزب العمال الكردستاني، لكن تبين لاحقا بأن سائق السيارة عربي من أهالي نينوى وليس له علاقة بالكردستاني، وأحد الركاب طالب في جامعة الموصل. سبق ذلك أيضاً قصف بطائرة مسيرة في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية استهدفت سيارة كان يستقلها أربع أشخاص ينتمون الى حزب سوري موالٍ لحزب العمال، أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وذكرت مصادر كردية أن من بين القتلى مسؤول محلي كردي سوري كان قد وصل الى الاقليم للعلاج. في 26 أيار 2022 قتل طفلان وأصيب رجلان، في منطقة بامرني حيث توجد قاعدة عسكرية تركية، حين كانوا يتواجدون في تجمع احتفالي كبير شارك فيه المئات من أبناء المنطقة. وفيما اتهم سكان القوات التركية بقصفهم، ذكر مسؤولون محليون أن الضحايا سقطوا جراء تبادل قذائف مع حزب العمال الكردستاني.   وتعرضت منطقة سنجار في غربي نينوى، للعديد من الهجمات بالطائرات المسيرة، آخرها في 17 حزيران/يونيو 2022 استهدفت مقرا تابعا للادارة المحلية لمنطقة سنوني والتي تضم ايزيديين موالين لحزب العمال الكردستاني، لكن الهجوم أدى الى مقتل طفل كان جالسا في محل والده لبيع القرطاسية كما قتل مدنيون آخرون. وفي الشهر ذاته قبلها بعام، أسفر هجوم تركي آخر عن مقتل أفراد عائلة في مصيف كونه ماسي بالسليمانية.ويقدر الصحفي الكردي كريم عبدالله عدد من قتلوا في الهجمات التركية خلال نحو عامين بأكثر من 30 شخص.   40قاعدة ومركز أمني عززت تركيا حضورها الأمني المباشر في اقليم كردستان في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بأنشاء أكثر من 40 قاعدة عسكرية ومركز أمني في مواقع على طول الحدود وبعمق يصل أحيانا الى 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وعبّدت طرقاً عسكرية الى مقراتها وقامت باقتلاع مئات الالاف من الاشجار. تستخدم تركيا تلك المقرات لمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها تسببت في الوقت عينه بإخلاء مئات القرى الكردية من سكانها وحرمان مواطنيها من مصادر دخلهم المعتمدة على الزراعة والرعي والمناحل، بسبب تعرضها الدائم للقصف ومنع المزارعين من الوصول إليها بسبب قربها من تلك المواقع. كما أن لتركيا قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة بقضاء الموصل. وطلبت الحكومة العراقية عدة مرات القوات التركية بالانسحاب من العراق واخلاء مقراتها لكنها لم تفعل، متذرعة بحماية أمنها القومي وبوجود اتفاقية أمنية وقعت في الثمانينات مع الحكومة العراقية التي كان يتزعمها صدام حسين. وفي وقت سابق نفى وزير الخارجية العراقي وجود اتفاقية بين تركيا والعراق، وقال “لا توجد اتفاقية مع الجانب التركي للتدخل العسكري هناك محضر اجتماع وقعه “طارق عزيز” مدته عام واحد. ويؤكد مسؤولون عراقيون آخرون عدم وجود اتفاقية حالية تسمح لتركيا بالتدخل، ويؤكدون على إلغاء أي اتفاقية وقعت مع الحكومات قبل 2003. يقول الخبير القانوني علي التميمي، أنه “لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية مع النظام السابق لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق”. ويعد التميمي القصف التركي بأنه “خرقٌ للقانون الدولي” وقال إن “تركيا تخرق القانون الدولي بضرب العراق، وأرى أن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى”.  وتابع، “يمكن للعراق إقامة الشكوى على تركيا، ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن أولا بأول”. يصف التميمي الهجمات التركية على الأراضي العراقي بـ”جرائم إبادة جماعية” وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948: “تكرار هذه الضربات تشكل استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمكن للعراق بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا”. ضعف الدولة والحكومة وفي إطار تفسير الهجمات التركية وأهدافها، يقول المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبدالله، إن الموقف الضعيف للدولة العراقية إزاء ما يصفه بـ”العدوان التركي المتواصل هو من وراء تجدد جرائم الجيش التركي بحق العراقيين”. ويضيف أن الأتراك قتلوا منذ العام 1991 إلى اليوم مئات المواطنين في المناطق الحدودية، واليوم “يقتلون عراقيين عرب بدم بارد، وموقف بغداد من كل ذلك لم يكن سوى بيانات استنكار”. ويعلق الصحفي منتظر ناصر على الانتهاكات التركية قائلا: “وأنت صامت.. يسرقون نفطك وغازك بالتواطؤ مع زعماء سياسيين معروفين وأنت تبارك.. يصدرون لك منتجاتهم وأنت تمررها وتدمر صناعتك الوطنية.. يدخلون اليك أفواجا من الإرهابيين وانت تدخل عليهم أفواجا من السواح وتسمح باذلا لهم في الحدود والشركات”. ويضيف:”آلياتهم العسكرية تجتاح حدودك وتقضم أراضيك وتقيم القواعد فيها وأنت لا تصدر حتى بيانا.. إذن فلا مانع أن يقصفوك ويقتلوا شعبك لأنهم أمنوا ردود أفعالك!”. يرى الكاتب والصحفي سامان نوح، أن تركيا من خلال استهدافها للمدنيين في المنطقة الحدودية التي نشرت فيها قواعدها الأمنية، “تريد منطقة خالية من السكان أو في الحد الأدنى منطقة بلا حياة، خالية من أي نشاط اقتصادي”. ويتابع “وجود تفاعل سكاني وحركة اقتصادية في المنطقة التي تريد أنقرة انشاء حزام أمني فيها، لا يخدم مشروعها وربما يسبب القلق لها ففي النهاية هؤلاء كرد لا يحبون من يحتل اراضيهم”. ويشير نوح إلى أن تركيا قامت خلال العامين المنصرمين بعشرات الهجمات المحدودة في محيط قرى المنطقة وداخل حقولها الزراعية، أوقعت العديد من القتلى الكرد “ولم يكترث أحد بمقتلهم باعتبار المنطقة أمنية والخطأ وارد في استهداف أشخاص بين الحقول لا يمكن تحديد هويتهم هل هم مزارعون أم مقاتلون”. ويوضح:” بالنتيجة أفرغت العديد من القرى مع تكرر استهدافها ولم يستطع سكان قرى أخرى من مزاولة الزراعة والعمل في مناحل العسل وجني المحاصيل الربيعية وباتوا شبه محاصرين داخل بيوتهم”، ووصف طبيعة ما يحدث أن المراكز الأمنية التركية تفرض ما يشبه الطوق الأمني حولها واي اقتراب منها يتم الرد عليه نارياً. تدمير السياحة بحسب رواية معاذ وهو صاحب الموقع السياحي المستهدف، وعاملين آخرين في الموقع، فإن المكان يشهد منذ اسابيع توافد آلاف السياح حيث تحولت الى مقصد لكل من يزور زاخو من جنوب ووسط العراق. وقال أحد العاملين: “منذ ست سنوات ونحن ندير المكان ومؤخرا بذلنا جهدا كبيرا وصرفنا أموالا طائلة لتوسيعه وتأهيله لاستقبال أكبر عدد من السياح.. شهدنا فعليا في الأسابيع الأخيرة انتعاشة غير مسبوقة حيث كان يقصد المكان أكثر من 100 سيارة يوميا محملة ببضعة آلاف من السياح، لكن الهجوم دمر كل شيء وقضى على السياحة هنا تماما”.وسجلت محافظة دهوك، توافد اكثر من 100 ألف سائح خلال فترة عيد الأضحى فقط وهو ضعف الرقم الذي كانت تتوقعه مديرية السياحة. وكان مدير سياحة زاخو جيا امين قد توقع أن تصل أعداد السياح في زاخو مع نهاية العام الحالي إلى 270 ألف سائح، وقال ان خطة المديرية وإدارة المنطقة تتمثل في رفع أعداد السياح الى ما بين 500 و600 ألف سائح خلال العام المقبل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الجديدة. لكن كل ذلك بات مهدداً ان لم يكن قد انتهى فعليا بشكل نهائي. يقول شفان الذي يعمل في مصيف قريب تم إغلاقه أيضا بعد الهجوم لأسباب أمنية :”لقد دمروا مصدر رزقنا… قضوا على السياحة هنا تماما فمن سيأتي بعد هذه الضربة؟”. وأعلن مسؤول في إحدى الفرق التي تنظم رحلات سياحية الى دهوك من وسط وجنوب العراق، الخميس 21 تموز، عن قيام نحو 50 شركة سياحية بإلغاء برامج رحلاتها الى دهوك . يقول عضو برلمان كردستان عثمان سواره أن عدم اتخاذ أي موقف رسمي من حكومة بغداد وأربيل على حدٍ سواء، سيدفع الى استمرار هذه الاعتداءات التركية داخل الاراضي العراقية. ويُحذر من تطوّر هذه الهجمات واتخاذها أشكالا أخرى أكثر خطورة من الحالية. ويكشف سواره عن رفع العديد من التقارير إلى حكومتي بغداد وأربيل عن المناطق الحدودية التي تتعرض إلى القصف التركي بعد زيارتها، إلا أنه يتساءل عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.   المصدر: الدرج

 تقرير: عربية  Draw  أشارت خارطة للرئاسة التركية الى عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي الإقليم، وتفيد الخارطة الى وجود ( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي. بالإضافة الى ذلك أطلقت القوات التركية عمليات عسكرية بمشاركة سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن الإقليم، وتسبب القصف التركي لهذه المناطق بمقتل( 138) مواطن مدني من إقليم كوردستان منذعام 2015.  القصف تعرّض مصيف قريةِ "برخ،" في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، في محافظة دهوك بإقليم  كوردستان أول أمس الاربعاء 20 من تموز الجاري، إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل( 10)مواطنين وجرح (23 )مواطناً آخر بينهم نساء وأطفال وجميعهم من السياح، وشهدت الساحة العراقية عقب الفاجعة حالة من الغليان السياسي والشعبي، وبحسب تقريرفريق كوردستان  العراق (CPT)، قتل جراء القصف التركي منذ عام 2015 نحو( 138) مواطنا مدنيا من إقليم كوردستان. بحسب تصريح مدير ناحية" دركار" التي تقع قرية ( برخ) ضمن الحدود الادارية للناحية، أقدمت القوات التركية منذ "تموز" 2020  بقصف المنطقة بـ( 693) قذيفة مدفع و( 70) صاروخا، وتسبب القصف المتكرر بوقوع أضرار مادية جسيمة بالقرى ضمن حدود هذه المنطقة. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، جبار ياور في الـ (27 من كانون الثاني) 2019  في تصريحات صحفية بأن " حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام  بلغت (398 ) عملية جوية، بالإضافة إلى( 425) عملية قصف مدفعي ، وقُتل ما يزيد عن( 20 )مدني، وتسبب في تدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس، وإن تركيا بدأت  بتفيذ عملياتها  العسكرية داخل أراضي الإقليم منذ عام 2007 وهي لاتزال مستمرة  الى الان" تركيا في إقليم كوردستان شنت تركيا عمليات عسكرية على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل الحدود التركية وخارجها منذ عام 1983 وما زالت مستمرة حتى الآن. في أيار عام 1983، نفذت تركيا أول عملية عسكرية خارج حدودها بالإتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك.  بين تشرين الأول 1984وآب 1986، شنت القوات التركية عمليتان عسكريتان، إلا أن كليهما باءتا بالفشل ولم تنجحا في القضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني. نفذت تركيا حملة عسكرية رابعة في عام 1991 تحت اسم ( العصا)، وتزايد عدد القواعد و المقرات العسكرية  لها على إثر هذه العملية العسكرية  في عموم محافظات إقليم  كوردستان. في عام 1992، أرسل رئيس وزراء تركيا الراحل (توركوت أوزال)، رسالة إلى زعيم حزب العمال الكوردستاني( عبدالله أوجلان) طلب فيها أيقاق العمليات العسكرية ضد الجيش التركي، تمهيدا لاجراء مفاوضات بين الطرفين، لكن هذه المساعي باءت بالفشل  شنت تركيا حملة عسكرية أخرى في العام نفسه شارك فيها 15 ألف جندي واستخدمت فيها الدبابات والمدافع الثقيلة والطيران الحربي، إلا أنها لم تنجح، فانسحبت القوات بعد 20 يوم من إطلاق الحملة. أطلقت بعدها عدة حملات في أعوام 1993 و1994 و1995 بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود، وشارك في الأخيرة 30 ألف جندي بالتعاون مع حزب "الديمقراطي الكوردستاني"، ودامت مدة 45 يوما للسيطرة على منطقة حفتانين، إلا أنها لم تنجح واضطرت للانسحاب. مع حلول عام 1999، وصل عدد الحملات التي نفذتها  تركيا داخل أراضي  إقليم كوردستان للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى 24. وفي أعوام 2000 و 2007 و2008 أطلقت تركيا حملات مشابهة.   كشفت خارطة للرئاسة التركية عن عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي إقليم، وتفيد هذه الخارطة عن وجود نحو( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي،  بحجة محاربة " تنظيم داعش"  وتحريرالموصل، قامت تركيا في عام 2015  بأستقدام ( 900) جندي و( 16 ) دبابة و ( 20) مدرعة واستقرت هذه القوة في ( بعشيقة) بالقرب من الموصل، من مجموع ( 300) هجوم  جوي قامت الطائرات التركية بتنفيذها،( 3) هجمات منها فقط طالت معاقل تنظيم داعش،أما بقية الهجمات الجوية الـ( 297) فإنها طالت مواقع ومناطق خاضعة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني. بحسب تقرير ( شبكة احتجاجات جنوب كوردستان) الذي نشر في شهر كانون الثاني 2015، يُقدّر عدد العسكريين الأتراك (ضباط وجنود)، الموجودين في تلك القواعد والمعسكرات، بـ(3 الاف و 235) عنصر يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالى 100 كلم في عمق الاراضي العراقية، ووفق التقرير تمتلك هذه القوات ( 58) دبابة و( 27) مدرعة و( 31) مدفع  و( 26) هاون و ( 17) قاذفة اربيجي و( 10) مدفع رشاش و( 4)  عجلة عسكرية. إضافةً إلى القواعد والمقرات العسكرية، ينشط جهاز الاستخبارات التركي (MIT) على نطاق واسع في إقليم كوردستان. وبحسب التقارير، هناك 4 مقرات رئيسية له في كلٍّ من (العمادية وماتيفا وزاخو وكاراباسي) في مركز مدينة دهوك.  واشار التقرير الى وجود ( 13) قاعدة عسكرية  ضمن حدود محافظ دهوك، وتوجد في كل قاعدة من هذه القواعد مقر للاستخبارات التركية: * أكبر قاعدة عسكرية تركية تتواجد في ناحية ( كانيماسي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة  (580) جندي و (91) ضابط و (240) من قوات الجندرمة و (340)من عناصر التدخل السريع . * أما أكبر قاعدة عسكرية تركية من الناحية اللوجستية متواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان فهي قاعدة ( بامرني)، توجد في هذه القاعدة اكبر قسم للاستخبارات العسكرية التركية، وتوجد في هذه القاعدة أيضا (30) دبابة(8) مدرعات (6) هاونات (6) عجلة عسكرية. * قاعدة ( باتوفا)، و توجد في هذه القاعدة سرية تابعة للاستخبارات التركية، ويبلغ عدد عناصرها ( 20) عنصرا، وتقع هذه القاعدة ضمن الحدود الادارية لقضاء زاخو، بالاضافة الى ذلك يتواجد في القاعدة ( 400) جندي و( 6) دبابات و( 21) مدرعة و(14) عجلة عسكرية، و( 3) نواظير. * قاعدة ( كريبي) في زاخو، يتواجد في هذه القاعدة ( 414) جندي وتوجد أيضا في القاعدة ( 6) دبابات و(  15) قاذفة أربيجي و ( 2 ) مدفع رشاش و ( 6) مدرعات و ( 11) مدفع  و( 14) عجلة عسكرية. * قاعدة( سينكي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 80) جندي، بالاظافة الى مدفع من عيار ( 120) ملم .  * قاعدة( سيربي)، في قضاءالعمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة( 75) جندي، وتوجد فيها أيضا ( 6) دبابات و( 3) مدافع رشاشة و( 6) هاونات و ( 4) مدرعات. *قاعدة ( كوبكي) في قضاء العمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 130) جنديا ، مع وجود دبابتين. * قاعدة ( قمري)، تقع هذه القاعدة في منطقة ( متينا) ويبلغ عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 70) جنديا، وتحتوي القاعدة على عدد من المستلزمات العسكرية المختلفة. * قاعدة( الكوخ الابيض)،  عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة يقدربـ( 70) جنديا، بالاضافة الى عدد من المستلزمات العسكرية. * قاعدة( دري داواتيا) في منطقة ( حفتانين)، يتواجد في هذه القاعدة ( 70) جنديا مع مستلزماتهم العسكرية. * قاعدة( سري زيري)، يبلغ عدد الجنود الاتراك المتواجدين فيها ( 60) جنديا. * قاعدة( كلي زاخو)، عدد الجنود المتمركزين فيها( 34) جنديا. * قاعدة( عمادية) يتمركز في هذه القاعدة( 45) جنديا. * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء زاخو في حي ( بيداري) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز ناحية ( باتوفا) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز محافظة دهوك في حي ( كريباسي) * القاعدة العسكرية التركية في ( بعشيقة) الهدف من وجود القواعد العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، هو فقط لحماية امن تركيا و جمع المعلومات الاستخباراتية و وكسرشوكة  حزب العمال الكوردستاني، هذه القواعد ليست لها أي فائدة لإقليم كوردستان، حيث عندما تعرض  تعرض أربيل الى خطر هجوم " تنظيم  داعش"، لم تكن تركيا مستعدة لاستخدام هذه القواعد والقوات المتواجدة فيها لدحر الهجوم مع  أمتلاكها  قاعدة جوية عسكرية في منطقة" بامرني" وكانت تستطيع من خلال هذه القاعدة  شن هجمات جوية على مقاتلي داعش   تسعى تركيا من  خلال قواعدها العسكرية المنتشرة إقليم كوردستان وخاصة  مناطق (باتوفا وبامرني والعمادية)  بسط  سيطرتها على منطقتي( حفتانين ومتينا)، هاتين المنطقتين  تعتبران  من المواقع الاستراتيجة لتنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد مقاتلي (( Pkk حزب العمال الكوردستاني.  اتفاقية "اجتياز الحدود" لضرب حزب العمال الكوردستاني. مهَّد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ عام 1982. لعقد اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية في العام 1995، يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب، والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 20 كيلومترًا على طول الشريط الحدودي، تم التمديد لها في العام 2007 وكان انذاك يشغل ( هوشيار زيباري ) منصب وزير خارجية العراق، وتم بموجب الاتفاقية الجديدة توسيع مناطق دخول القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية من عمق ( 20) كيلومتر الى عمق ( 25) كيلومترا,ومنذ العام 1997 تواجد جنود أتراك بشكل دائم في قاعدة عسكرية في "بامرني" بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، 45 كيلومترًا إلى الشمال من مركز المحافظة، بالإضافة إلى ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في "ديريلوك" 40 كيلومترًا إلى شمال قضاء العمادية، و"كانيماسي" 115 كيلومترًا شمال مدينة دهوك، و"سيرسي" 30 كيلومترًا شمال قضاء زاخو قرب الحدود التركية، بعد انهيار القوات العراقية أمام تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل منتصف العام 2014، وفي إطار التحالف الدولي، كان التعاون العراقي-التركي في مجال "التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية" واستجابة لطلب العراق لتدريب قوات البيشمركة التي تقوم بأعمال قتالية على الأرض بدعم جوي من التحالف الدولي ضد الإرهاب"، تم تأسيس معسكر "دوبردان" قرب ناحية بعشيقة في آذار 2015 لبدء برنامج التدريب التركي ولا يحمل المعسكر صفة عسكرية على صلة بالعمليات القتالية، نفذت تركيا نحو 1000 هجوم في  إقليم كوردستان منذ 4 أعوام، لملاحقة حزب العمال الكوردستاني ( PKK) دمرت خلالها قرى وقتلت العشرات من السكان.                

عربية Draw  اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية، قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات بإتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه. وفي حال وجود عقود أو مشاريع حالية تتعهد الشركات بإنهائها خلال ثلاث أشهر من تاريخ إعلامها. وفي حال عدم التزام الشركات بما ورد في (أولا أو ثانيا) أعلاه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها. يتولى إقليم كوردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي. وطلبت وزارة النفط من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان.واعترض الإقليم في مناسبات عدة على القرار، مؤكدًا أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، من جانبه  أكد مجلس القضاء في إقليم كوردستان في 30 أيار أن "تصرفات الإقليم بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي. واعتبرت أن "الحقول النفطية التي أُوجدت بعد عام 2005، تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للإقليم". حتى اللحظة لم يجبر قرار المحكمة الاتحادية الإقليم على إيقاف تصدير نفطه الى الخارج (Terminate)عبرالشركات الاجنبية المستثمرة،  القرار ركز على إعادة النظر بعقود الشركات النفطية الاجنبية مع حكومة  الإقليم وتوقيع عقود جديدة مع وزارة النفط الاتحادية(  review and revise)، هذا الاجراء من شأنه أن يجر العراق الى محكمة  فض المنازعات في ( لندن) حيث بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة الاتحادية أذا لم يحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن. الشركات الاجنبية تنتظر حل الاشكال بالطرق القانونية الدولية وخاصة بقانون فض المنازعات الدولية المتعلقة بمحكمة ( لندن) ( ( PSC وهي أتفاقيات دولية ولها علاقة بالعقود. الحكومات و (  (Production Sharing Contract   ستكون الحكومة العراقية مسؤولة عن كسر تفاق (PSC) ،  لان أي طرف يريد كسر هذا الاتفاق ولايريد الالتزام به، عليه الذهاب الى محكمة ( لندن) وسيكون  العراق أيضا مسؤولاعن كسر قوانين الإقليم، وخاصة عندما يتسبب هذا الاجراء في تعرض الإقليم و شعبه الى أزمة مالية و إقتصادية، لان حكومة إقليم كورستان قامت  بتوقيع العقود مع الشركات النفطية الاجنبية على ضوء هذا القانون ووفق المادة( 42 ) منها والتي تنص على التالي.  1 – 42 ، أذا تسبب أي طرف في حصول نزاع، سواء كان من خلال تغيرالدستورأو قانون،أونقاشات حول كيفية العمل، ويتسبب هذا الاجراء بخسائر لهذه الشركات وعقودها. 1- 42، يجب حل هذه الاشكالات في محكمة فض النزاعات بـ( لندن)،  وعلى المتخاصمين  التوصل الى حل للمشكلة خلال ( 3) جلسات. عقود( PSC)  يوضح بشكل تفصيلي كيفية حل هذه النوعية من النزاعات، والشيء المهم في هذا الموضوع هو أن (The OIC Investment Agreement )، تدعم الدول التي يتم استخراج هذه الثروات من أراضيها وذلك للحفاظ على مصالح شعوب هذه الدول ضد أي نوع من محاولات الهيمنة والتسلط.   الخلاصة: على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تطلب حتى الان من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان أيقاف نشاطاتها، الآ أن من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من قبلها تلك الشركات إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق بمحكمة (LCIA) في لندن، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات التحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية وسيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، ومن الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر. عند ذلك سيحتاج تنفيذ الامر الى قرارسياسي، أي هل ستقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرار وتتحمل كافة التعويضات المالية؟  أم  ستصرف النظر وترفع يدها من القضية تماما.       

 عربية  Draw أنشغل صحافيون وناشطون ومعظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أمس، بمعرفة من هو "المفتي" أو "الميرزا" الذي ورد ذكره في خامس تسجيل صوتي للمالكي نشره الصحافي علي فاضل أمس، خاصة بعد أن ذكر الاسم بوصفه المفتي والمرجع الديني الذي تعود إليه الفصائل المسلحة في حال أرادت القيام بأعمال عدائية لها صلة بالقتل أو محاربة هذه الجهة أو تلك. لقب "الميرزا" يطلق عادة داخل الأوساط الدينية في التراث الشيعي على الأشخاص الذين ينحدرون من أم تنتمي إلى سلالة الأئمة (علوية) وأب من غير عشيرة. وتستند جماعات الفصائل والميليشيات الشيعية المسلحة في أعمالها العسكرية لفتوى رجال دين معروفين أحياناً ومجهولين في أحيان أخرى، وقد عُرفت بعض الفصائل والميليشيات المسلحة باستنادها إلى فتاوى يصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي وهي تعلن ذلك ولا تخفيه، وبعضها الآخر كان يستند إلى فتاوى رجل الدين كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية. والاعتماد على فتوى رجال الدين في قتل أو خطف أو تعذيب الخصوم، سياق "شرعي" تبنّته جميع الفصائل الشيعية منذ عام 2003 وقبله، سواء خلال فترة الحرب الأهلية (2006 – 2008) أو أثناء مشاركتها في الحرب ضد "داعش" داخل العراق أو في سوريا. وقبل عام 2003، كانت الأحزاب والفصائل المسلحة المعارضة لنظام صدام حسين المقيمة في إيران، تعتمد على فتوى رجال الدين في تنفيذ عمليات القتل الاغتيال ضد مسؤولين في حزب "البعث" والأجهزة الأمنية. وفي المقطع الخامس المسرب لحديث المالكي، يقول أحد المتحدثين معه بلهجة شعبية "لازم تصير دماء (يجب إراقة الدماء)، وهي دماء شرعية، مراجعنا وعلى رأسهم أي الله الميرزا تشيد بالدماء الجديدة، لديه فتوى موجودة، يجب أن تقع دماء لوجود أناس لا يجلسون (لا يرتدعون) من دون دماء، نحن مستعدون للتضحية". اهتمام العراقيين بمعرفة "الميرزا" ناجم عن عدم اشتهار هذه الشخصية بين الأوساط الشعبية على غرار شهرة الكثير من رجال الدين وخطباء المنابر؛ لذلك انصبت معظم التكهنات على شخصية الميرزا عبد الله عبد الرسول الإحقاقي المولود في محافظة أذربيجان شمال غربي إيران عام 1963. وهو بحسب "ويكيبيديا" (أحد مراجع الفرقة الشيخية الإحقاقية، وهي إحدى الفرق الشيعية الإثني عشرية). وهي فرقة غير معروفة بنشاطها السياسي أو صلاتها بالجماعات والفصائل المسلحة، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن معرفة هوية "الميرزا" المقصود. وحيال كل ذلك، قطع عبد الله عبد الرسول الإحقاقي، أمس، الشك باليقين حين أصدر بياناً مقتضباً، قال فيه "هناك أخبار كاذبة منتشرة في (تويتر) عن جانبي، أنا وجماعتنا الأوحدية بريئون من التدخل في هذه الأمور (السياسية)، أعلن أن هذه الأخبار كلها كذب وليست من جانبي". وفي طريق سعي كثيرين لمعرفة شخصية "الميرزا" الغامضة، ذكرت بعض المصادر، أن الغموض سيتلاشى في الحلقة السادسة المرتقبة من التسجيل الصوتي التي سينشرها علي فاضل، وبحسب ما نقلوا عن الأخير، فإن الحلقة الجديدة ستميط اللثام عن "المفتي – الميرزا".  الشرق الاوسط  

 تحليل: عربية  Draw وفق البيانات التي نشرتها شركة "ديلويت" حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم،  قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه المبيعات ( التصدير عن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، وأشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون ) دولار، وحصلت حكومة الإقليم من مجموع هذه الإيرادات ( مليار و 343) مليون دولار، أي بنسبة نمأنأ(43.9%)، وذهبت نسبة( 56.1%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الحكومة باعت برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بـ( 14) دولارا للبرميل. احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022. نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022)  الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أمريكي من مبيعات تصدير النفط الخام،  ما  يلاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة ، وفق تقرير "ديلويت"، كوردستان باعت في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت نسبة( 56.1%) من مجموع تلك الإيرادات  كنفقات أستخراج وتصدير وهي كالتالي:. - (ملیار و 22 ملیون و 935 الف) دولار، اجور الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وهذه المبالغ تشكل نسبة (33.4%.) - (127 ملیون و 455 الف) دولار، أجور نقل النفط عن طريق الانبوب الى ميناء جيهان التركي، وتذهب هذه المبالغ الى شركة الطاقة التركية وتشكل نسبة (4.2%) من مجموع الإيرادات المتحققة. - (122 ملیون و 165 الف) اجور نقل النفط عبر أنبوب نفط كوردستان، وتشكل نسبة( 4%) من مجموع الإيرادات المتحققة. - (125 ملیون) دولار، ذهبت لتسديد الديون المترتبة على حكومة الإقليم لشركتي الطاقة وبتروليوم التركيتين، وتشكل هذه المبالغ نسبة( 4%) من مجموع الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان. -  الرسومات والديون المترتبة للطرف الثالث، كانت عبارةعن (321 ملیون و 960 الف) دولار، وهي تشكل نسبة (10.5%)من  الإيرادات.  وبلغ صافي الإيرادات التي دخلت في خزينة الحكومة (ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، وشكلت نسبة (43.9%) من إجمالي الإيرادات المتحققة سواء عن طريق ( التصدير عبر الانبوب الى الخارج أو عبر بيع النفط للمصافي المحلية )  وبذلك يتضح بأن حكومة إقليم كوردستان قد حصلت على  (34.34) دولار، عن كل برميل خلال الربع الاول من عام 2022. أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2022  حسب بيانات شركة ديلويت، في السابق كانت الاجور المستحصلة من نقل نفط إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي من الامور التي جذبت انتباه المراقبين والمختصين بشأن الطاقة ،حيث وصل  معدل نسبة تلك الاجور خلال عام 2021 ( 10%)، الا أن هذه الاجور قد طرأت عليها بعض التغيير في الربع الاول من عام 2022،  بحيث تم تصدير (36 ملیون و 453 الف و 590) برميل نفط عبر الانبوب الممتد الى  ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) برمیل الى المشترين، وبلغ إجمالي الإيرادات المتحققة من عمليات التصدير (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار، وذهبت (4%) من هذه الإيرادات كإجور نقل النفط عبر إنبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وبلغت تلك المبالغ  (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي (3.35 – 3.5) دولارعن نقل كل برميل.  وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وتذهب هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت  نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة. بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية حسب احصائيات "ديلويت" الإقليم مستمر ببيع نفطه بأقل من أسعار الاسواق العالمية، ووفق تلك البيانات، باع الإقليم برميل النفط خلال الربع الاول من عام 2022 ،بأقل من (13.72) دولارا، عن الاسعار المتعارف عليها عالميا.  بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية  يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256 الف) برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي،  مع أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، وأشارت " ديلويت" ايضا الى أن حكومة إقليم كوردستان قامت ببيع (409 الف و 37) برمیل وبمعدل سعر(84.23) دولارا للمصافي المحلية، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من  هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار.

عربية  Draw: عدما أثارت "تسريبات التسجيلات الصوتية" المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي  الاسبق نوري المالكي، التي نشرت على تويتر وشغلت الشارع العراقي، موجة من الجدل لما تحمله من تصريحات خطيرة تناولت الجوانب المختلفة للشأن العراقي، خاصة على الصعيد السياسي والأمني. يرى خبراء سياسيون عراقيون أن البلد ربما يتجه نحو انتخابات مبكرة، خاصة وأن كلام المالكي زاد المشهد تعقيدا. قال غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية "إنه على الأغلب لن يتم انتخاب رئيسا للجمهورية ولا رئيسا للوزراء حاليا، بسبب الصراعات على المناصب وانعدام الثقة بين الأحزاب السياسية". حسين قال إن،" التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي عمقت من الانقسام الحاد بين الصدر والمالكي من جهة وحزب الدعوة والتيار الصدري من جهة أخرى، ومن المؤكد أن هذا الحدث سيقوض مختلف التفاهمات السياسية سواء داخل تحالف الإطار التنسيقي (تجمع لأحزاب شيعية) وبقية القوى أيضا.وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن على القضاء النظر في موضوع التسجيلات الصوتية المسربة، متوقعا أن يشهد ائتلاف المالكي انشقاقات من شأنها أن تؤدي إلى حل مجلس النواب ومن ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. فيما يرى المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان أن الوضع في العراق لن يذهب إلى أبعد مما هو عليه، حيث قال سلمان إن،" زعيم التيار الصدري يحاول أن يجد أي شيء لإعاقة تشكيل الحكومة بعد قراره سحب نوابه من البرلمان، وهذا الهدف كان المالكي يسعى اليه عندما كان الصدر يحاول تشكيل الحكومة مع بقية الأحزاب الأخرى. لكنه توقع حدوث انشقاقات داخل الإطار التنسيقي، بسبب التسجيل الصوتي الذي يعتبره سلمان "فتنة".  يورونيوز    

تقرير: عربية  Draw تحدث عن الحكومة الالكترونية، لكنه تجنب الحديث عن ( أزمة تأخر الرواتب، توقف قرابة 900 مشروع، تكدس النفايات، الضغوطات التي تمارس على المستثمرين، أنتشار مرض الكوليرا، وضع اليد  بالقوة على الإراضي، تفشي البطالة، استمرار عمليات التهريب في المنافذ الحدودية، أفتقار ملف النفط للشفافية، اختفاء الإيرادات المحلية)، أضافة الى  هذه الامور كلها، لم يستلم موظفي عدد من الوزارت ضمن حدود محافظة السليمانية مرتباتهم هذا الشهر، "الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني في عهد قوباد طالباني، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.   تحدث قوباد طالباني ايضا! في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، تحدث نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني كباقي وزراء التشكيلة الوزارية عن منجزات الحكومة، منذ أيام تشرف دائرة الاعلام والمعلومات التابعة للحكومة على حملة إعلامية للحديث عن ماحققتها التشكيلة الوزارية التاسعة من انجازات، وأخذت تأتي بالوزير تلو الأخر وتجلسهم  أمام عدسات الكامرات ليتحدثوا عن ماحققوا من منجزات. أتت دائرة الاعلام والمعلومات أيضا بقوباد طالباني، وأجبرته أن يتحدث في هذه المناسبة عن تلك المنجزات، وظهرت عليه علامات عدم الرضى أثناء حديثه، لدرجة انه لم ينشر أي مقطع فيديوي لحديثه على حساباته  الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث طالباني في كلمته فقط عن ملفي ( الحكومة الالكترونية) و(مكافحة العنف ضد المرأة)، حيث أنه أشرف بنفسه على هذين الملفين، ولم يتكلم عن وضع الخدمات ضمن مناطق سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي تعرض الى الكثير من الانتقادات من قبل المواطنين طيلة السنوات الثلاث من عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة على إثرمعاناتهم من ( نقص الخدمات، أزمة اختفاء السيولة من المصارف، توقف المشاريع، الرواتب و تكدس الازبال و النفايات بالإضافة الى اعتداءات إيران  وتركيا) الخ..  قوباد طالباني في الحكومة  قوباد طالباني هو النجل الاصغر للزعيم الراحل جلال طالباني، اختير للمرة الثانية لمنصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، تمكن في الإنتخابات البرلمانية في 30 أيلول 2018 من الحصول على أعلى الاصوات على مستوى الإقليم حيث حصل على أكثرمن( 182) الف صوت لوحده، الا أن هذا الانتصار لم يشعره بالسعادة، لانه كان يعلم جيدا أن صديقه المقرب ( نيجيرفان بارزاني) سيترك منصب رئاسة الحكومة لابن عمه (مسرور بارزاني)، كان يتمنى أن يكون قريبا من صديقه نيجيرفان بارزاني، وأن يصبح نائبا له في رئاسة الاقليم، الا أن الرياح تجري بما لاتشتهي السفن، في النهاية قبل على مضض أن يكون نائبا لرئيس حكومة الإقليم، ولكن هذه المرة سيكون نائبا لـ( مسرور بارزاني). اصيب طالباني بخيبة أمل في وقت مبكرمن مسرور بارزاني ، لان الأخير لم يحدد صلاحياته كنائب لرئيس حكومة إقليم كوردستان، في حين كان صديقه المقرب نيجيرفان بارزاني يتعامل معه كأنه ( رئيس وزراء الزون الاخضر) أي مناطق سيطرة الاتحاد الوطني، مسرور بارزاني رفض  التعامل معه بهذه الصيغة، لانه كان يعتبر أن إعطاء هذا  النوع من الصلاحيات وهذه النوعية من التعامل يعمق الانقسام القديم الذي كان سائدا قبل تشكيل الحكومة الموحدة بين الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني في عام 2006، تعرض طالباني  في أحيان عديدة الى النقد من رجالات الحزب الكبار وكانوا يتهمونه بأنه ضعيف وأن سلطاته كنائب لرئيس الحكومة نيجرفان بارزاني محدودة وأنه مجرد تابع له. بعد أن صبح نائبا لرئيس الحكومة للمرة الثانية في التشكيلة الوزارية التاسعة التي يقودها مسرور بارزاني، أوصل طالباني امتعاضه من بارزاني الى المكتب السياسي لحزبه و طالبهم بالتحرك والضغط على البارزاني لكي يستعيد صلاحياته التي كان يملكها في عهد نيجيرفان بارزاني. خلال العامين الاولين من عمر الكابينة الوزارية التاسعة، لم يشعر طالباني بالرضى من عمله مع مسرور بارزاني، بالاضافة الى ذلك كان يتعرض الى ضغط كبير ومستمر من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني ووصل  الامر بهم  الى حد التفكير على استبعاده من المنصب، الا أن بعد أحداث (الثامن) من تموز الداخلية للحزب،  تنفس طالباني  الصعداء، وتمكن من استعادة صلاحياته كنائب لرئيس الحكومة في المناطق الخاضعة لسلطة لاتحاد الوطني الكوردستاني المعروفة بـ( الزون الاخضر) وخاصة بعد تبني مشروع اللامركزية الادارية من قبل مسرور بارزاني في محافظات الإقليم.  في السابق كان " اليكيتيون" ينتقدون طالباني بسبب بقائه لفترات طويلة في أربيل و عدم العودة الى مدينة السليمانية، بعد أحداث ( 8) من تموز، تغير الحال و لوحظ تواجد طالباني في أغلب الاوقات بمدينة السليمانية، الا أن تواجده  كنائب لرئيس الحكومة لم يمنع ولم يعالج تراكم و المشاكل والازمات التي تعاني منها هذه المناطق، بل تزايدت كثيرا خلال العام الماضي منها( نهب الاراضي، أزمة تأخر المرتبات، نقض الخدمات  تكدس النفايات وإختفاء السيولة من المصارف الحكومية) واختفاء الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية، وكان هذا سببا في أمتعاض وزير المالية( أوات شيخ جناب) واحتجاجاعلى ذلك أعتكف في منزله ورفض الذهاب الى الوزارة. حاول طالباني العام الماضي، احداث عدد من التغيرات الادارية، وشكل لجنة بهذا الخصوص، الا أن هذه التغيرات لم تكن بالمستوى المطلوب، حاول القضاء على البيروقراطية و الروتين في المؤسسات الحكومية وكانت النتيجة عكسية، لم تستطع هذه اللجنة من إحداث التغيير في المناصب الحكومية الكبيرة داخل المناطق الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني. من أكبر المشاريع التي أشرف عليها قوباد طالباني بعد أحداث ( الثامن ) من تموز كانت( طلاء أرصفه) شوارع المدينة والتي لم تكن أيضا بالمستوى المطلوب، وإعمارمستشفى الاطفال في السليمانية. بخصوص العلاقات مع بغداد، ترأس طالباني وفد حكومة إقليم كوردستان أثناء المباحثات الثنائية، الآ أن القرار الاخير والنهائي كان يصدر من( مسرور بارزاني)، وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، كان رأي طالباني مخالفا لرأي رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث يرى الطالباني بضرورة التعامل مع القرار الصادر بعكس رأي بارزاني الذي رفض القرار رفضا قاطعا واتهم المحكمة نفسها بأنها غير دستورية و مسيسة.  إخفاق فريق الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم وفق الاحصائيات المتوفرة،  كان الوضع العام في السليمانية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان فيه قوباد طالباني نائبا لرئيس الحكومة بالصورة التالية: تزايد عمليات التهريب في المنافذ الحدودية، ما أثر سلبا على الايرادات المحلية اختفاء السيولة المالية من المصارف الحكومية توقف 873 مشروع استراتيجي و خدمي.  عدم تنفيذ مشروع  ماء قضاء جمجمال رغم تخصيص مبلغ أكثر من ( 70 مليار دينار) من قبل رئيس الحكومة توقف مشروع طريق كلار –  السليمانية، بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، بالرغم من أن المشروع بدا العمل فيه خلال عمر  التشكيلة الحكومية الماضية( كابينة نيجيرفان بارزاني)  توقف مشروع طريق قضاء دوكان السياحي الرابط  بإدارة رابرين. توقف مشروع ماء دربنديخان رغم تخصيص ( 10) مليارات دينار. اضراب شركات العاملة بمجال التنظيف ورفع النفايات ضمن مناطق سلطة الاتحاد الوطن عن العمل و لمرات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية من الحكومة تفاقم أزمة الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بسبب عدم تخصيص الاموال و الميزانية اللازمة .  تفشي مرض الكوليرا بشكل متزايد في المناطق الخاضعة لليكيتي   أستمرار تأخر توزيع رواتب المتقاعدين وعدد من الوزارات  عدم صرف المخصصات المعيشة لطلاب الجامعات الحكومية، وصرفها في أربيل  اعطت التشكيلة الحكومية التاسعة موافقات وإجازات استثمارية لـ( 201) مشروعا، وكانت حصة المناطق الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني ( 69) مشروعا، ولكن لم ينفذ أي مشروع من هذه المشاريع، اضافة الى هذه الامور، تحدثت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق، وهي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أكثر من مرة حول عدم علمهم  بملف النفط ، الا أن الفريق الحكومي للاتحاد الوطني لم يعلق على هذه التصريحات ابدا. يدار ملف العلاقات الخارجية بشكل كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد غير راضي عن هذه المسألة،. اضف الى ذلك تسبب الضغط المتزايد على المستثمرين و اصحاب رؤوس الاموال، الى ان يضطروا الى  ترك مناطق نفوذ الاتحاد الوطني و أن يتجهوا الى  أربيل أو خارج كوردستان، كانت الدعاية الرئيسة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الانتخابات الماضية هي توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، هذه الوعود لم ترى النوري  رغم مرور ثلاث سنوات ، سوء الاحوال الاقتصادية و بالاخص في مناطق نفوذ اليكيتي دفعت بالاف الشباب الى ترك موطنهم والهجرة الى الخارج. وفقد العشرات حياتهم في الطريق الى المهجر.    

عربية: Draw حذّر مكتب دولي للمحاماة، مختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، من تكبّد العراق أضراراً تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، لشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، جراء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد. ويرى مكتب “جبسن دن”، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، أنه “من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية”. وأضاف: “كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم) إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود”. ويلفت المكتب الى أنه “نظرا لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر”. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007، وألزمت الإقليم بتصدير النفط والغاز عبر الشركة الوطنية “سومو”، ومنحت الحكومة الاتحادية الأحقّية في مراجعة جميع عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم الكوردي. المصدر: صحيفة القدس العربي      

عربية  :Draw رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير،يرى أنّ أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا، ويدعو إلى بناء علاقات مع بكين على أساس مبدأ القوة. لفت  رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، إلى أنّ العالم مُقبل على تغيرات جيوسياسية، مشيراً إلى أنّ عصر الهيمنة الغربية يقترب من نهايته، ويسير نحو التعددية القطبية. وقال بلير، في محاضرةٍ ألقاها في ندوةٍ نظمتها مؤسسة "ديتشلي" البريطانية الأميركية، إنّ "أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا". وأضاف أنّ "العالم سيصبح، على الأقل، ثنائي القطب، أو ربما متعدد الأقطاب، ونقترب من نهاية الهيمنة الغربية في السياسة والاقتصاد". وتابع: "لأول مرّة في التاريخ الحديث، يمكن للشرق أن يكون على قدم المساواة مع الغرب". وأردف أنّ الصين "هي ثاني قوة عظمى في العالم، وإمكاناتها الاقتصادية ودرجة مشاركتها في الاقتصاد العالمي أعلى من روسيا". ورأى أنّ "الصين قد لحقت بالولايات المتحدة في العديد من المجالات التكنولوجية، وتهدد بالتغلّب على الولايات المتحدة". وأشار إلى أنّ "القيادة الصينية تتصرف بعدوانية أكثر فأكثر، ولا تخفي أنّها تتعامل مع الغرب بازدراء وتتقرب من روسيا، وترغب في حلّ مشكلة تايوان أخيراً". وقال بلير: "لا تسيئوا فهمي، أنا لا أقول إنّ الصين ستحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة في أيّ وقتٍ قريب، ومع ذلك، لم يعد بإمكاننا بناء سياستنا على اليقين بأنها لن تحاول"، لافتاً إلى أنّ "روسيا وربما إيران ستصبح، بالتأكيد، حليفاً للصين في المستقبل القريب". ووصف الخلافات في مواقف دول مجموعة العشرين بشأن القضية الأوكرانية بأنها تحذيرٌ للغرب، داعياً إلى بناء علاقات مع الصين على أساس مبدأ القوة والمشاركة. ودعا الغرب إلى "زيادة الإنفاق العسكري والبقاء قوياً بما يكفي لمقاومة الصين في أيّ سيناريو مستقبلي، مع الحفاظ على العلاقات مع بكين والتصرّف بطريقةٍ براغماتية وليس عدوانية، وإظهار الاستعداد للاحترام المتبادل". وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ الوضع الجيوسياسي العالمي "سيشهد تغيرات بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. ومن الطبيعي أنّه لن تكون مصالح روسيا والصين متطابقة في كل القضايا". كما أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أيضاً أنّ العالم لم يعد ثنائي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب. المصدر: الميادين    

عربية Draw: بغداد اليوم- بغداد أعلنت شركة غيبسون دان القانونية الدولية الأميركية، في تعليق على المشاكل بين وزارة النفط العراقية والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، أن بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية، وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة العراقية، في حال أصرت الأخيرة على مساعيها لالغاء عقودها في إقليم كردستان. وقالت الشركة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ومع الأخذ في الاعتبار مواد الدستور العراقي وقانون النفط والغاز في إقليم كردستان، فان ملف الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان قوي، إلى درجة يسمح لها بأن ترفع قضايا على الحكومة العراقية".   وشددت  غيبسن دان في تعليقها على أن "الحكومة العراقية ستواجه في ضوء ذلك، مشاكل قانونية كبيرة، وستضطر إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات". وأضافت الشركة أن "إقليم كردستان هو جزء من العراق في كل الظروف، وعلى العراق أن يلتزم بالقوانين الدولية، خصوصاً وأن وزارة النفط العراقية أصبحت تشكل تهديداً لبيئة عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان". وبيّنت  الشركة أن خطوات وزارة النفط العراقية "تتعارض مع القوانين الدولية ومقررات منظمة المؤتمر الاسلامي التي يعد العراق عضواً فيها"، مشددة على ضرورة أن "تلتزم الحكومة العراقية بضمان حقوق المستثمرين الاجانب".   وبلغت الأزمة حول النفط بين الحكومتين؛ الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، مراحل متقدمة من التعقيد، مع إعلان مجلس القضاء الكردي  عدم "دستورية" المحكمة الاتحادية. وكان ملف النفط الكردي يدار منذ عام 2014 وفق صيغة تفاهمات أبرمت في فترة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تلزم الإقليم تسليم نسبة من نفطه المستخرج أو إيراداته أو استقطاع نسبة من قيم العائدات من حصة الإقليم في الموازنة. ووصلت الخلافات ذروتها عقب إصدار المحكمة الاتحادية في 15 شباط الماضي قراراً اعتبرت فيه قانون النفط والغاز المشرع في برلمان الإقليم مخالفاً للدستور. و يلزم قرار المحكمة، الإقليم بتسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد، والسماح للجهات الاتحادية المعنية "بمراجعة جميع عقوده النفطية"، لكن أربيل رفضت القرار، ليعلن وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار في 7 أيار الماضي، تعثر المباحثات، والبدء باتخاذ الإجراءات العملية لإجبار الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على إلغاء عقودها مع أربيل وإبرامها مع بغداد. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة النفط العراقية، توضيحاً بشأن موقف شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، شمالي العراق، تجاه قرار المحكمة الاتحادية. وجاء، في بيان الوزارة، إنه رداً على عدد من التساؤلات الموجهة إليها من الصحافة العالمية والمحلية، بخصوص موقف شركات الخدمات النفطية أميركية، العاملة في إقليم كردستان، تجاه قرار المحكمة الاتحادية، "نؤكد أنّ شركات (شلمبرجر، وبيگرهيوز، وهاليبرتون)، التي تُعَدّ من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة، أكدت عدم التقدّم إلى مشاريع جديدة في الإقليم، امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية، وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكّلة في وزارة النفط". وأضاف البيان أنّ الشركات، المشار إليها أعلاه، هي "الآن في طور التصفية والإغلاق للمناقصات والعقود القائمة". وأكدت الوزارة، أنه، بموجب هذا التعهد، فإنّ هذه الشركات "لا تمتلك كياناً تجارياً أو شركات أخرى تعمل في الإقليم، سواء عبر العلامة التجارية لها أو لغيرها، أو بالإنابة عنها، على نحو لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".

 عربية  Draw: شهدت الفعالية التي نظمها "التيار الصدري" أمس، تحت عنوان "صلاة الجمعة الموحّدة"، وأقيمت في مدينة الصدر، تصعيداً واضحاً من الصدر ضد خصومه السياسيين، والإعلان للمرة الأولى عن شروطه للقبول بأي حكومة تأتي من خلال "الإطار التنسيقي"، والذي خاطبه بعبارة إلى "من لا نُحسن الظن بهم". وألقى ممثل الصدر، الشيخ محمود الجياشي، الخطبة التي كتبها زعيم "التيار الصدري"، وقال فيها إن "على الذين يريدون تشكيل الحكومة إخراج كافة القوات المحتلة من البلاد". وشدّد الصدر على أنه "لا يمكن تشكيل حكومة قوية في ظل انتشار السلاح والمليشيات المنفلتة، وعلى الجميع حل الفصائل المسلحة، وإن عاد المحتل عدنا أجمع"، وأضاف: "يجب إبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة وإعادة تنظيمه، كما يجب إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم زجّه في الحروب الطائفية"، وتابع: "سمعنا بعبارة أن المُجرب لا يُجرب، وعبارة (الشلع قلع) لذا لا تكرروا المجربين لمنع تكرار سبايكر والصقلاوية وباقي المآسي"، في إشارة مباشرة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وطالب الصدر بـ"إبعاد ‫المليشيات عن المناطق المحررة، وأن تُبنى بأيادي أهلها"، شاكراً "أهالي المناطق المحررة في ‫الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى لأنهم رضوا بنا محرّرين، ولولا تعاونهم لما حُرّرت الأراضي المغتصبة، ولا منّة للحشد عليهم". وبيّن الصدر أن "المرجعية الدينية أغلقت بابها أمام جميع السياسيين من دون استثناء وهذه سبة لسياسيي الشيعة، وعليهم طلب العفو منها بعد التوبة إلى الله، كما على القوى السياسية التي ستشكل الحكومة محاسبة فاسديهم".وأضاف الصدر متحدثاً عن خصومه السياسيين من القوى الشيعية بأن "أغلبهم غير مقتنع بأن حبّ الوطن من الإيمان، لذا فإن توجهاتهم خارجية"، مطالباً بـ"تجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل، فالعراق هو عراق علي (الإمام علي بن أبي طالب) وهو سيّد المذهب وإمامه، والعراق مُقدم على غيره وعليهم ترك التبعية المقيتة". خطبة الصدر تمهد لتصعيد جديد وتعليقاً على خطبة الصدر وصلاة الجمعة الموحّدة، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، "الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء، ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولا توجد أي عراقيل ستؤثر على هذه العملية التي تهدف إلى حلّ أزمات العراق على مختلف الأصعدة". طالب الصدر بإبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة والمناطق المحرّرة وبيّن الفتلاوي أن "الإطار التنسيقي اقترب كثيراً من قضية حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد، وسوف يعلن عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، كما أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستتم خلال الأيام القريبة جداً"، معتبراً أن "على القوى الكردية الإسراع في حلّ خلافاتها والقدوم إلى بغداد بمرشح واحد يمثل الأكراد".وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" عما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، إلا أن أطراف الإطار لم تخض لغاية الآن أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، العربية السنّية والكردية الرئيسية، والمتحالفة سابقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة. ورأى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن الصدر فضّل إعلان شروطه السياسية من خلال تجمّع لقواعده الشعبية، وفيها رسالة واضحة لخصومه، مستدركاً بالقول إن "شروط الصدر لن يقبل بها الإطار التنسيقي، خصوصاً تلك التي تتعلق بمحاسبة من عليهم تهم فساد أو التخلي عن السلاح المنفلت". ورأى الشريفي أن "الصدر يعرف جيداً أن الشروط التي وضعها لن يوافق عليها الإطار التنسيقي أو يعمل على تطبيقها، ولذلك فهو وجّه هذه الشروط بحضور هذا الجمع الكبير من أنصاره في بغداد، وذلك لإيصال الرسائل بأن عدم تطبيق الشروط يعني لا حكومة جديدة، بوجود هذا الجمهور الشعبي". وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة على المستوى السياسي والشعبي، مضيفاً أن قضية نزول الجمهور الصدري إلى الشارع لمنع تشكيل أي حكومة جديدة أصبح أمراً وارداً جداً وقريباً، خصوصاً إذا لم يطبّق الإطار التنسيقي ما يريده الصدر وفق ما أعلنه خلال خطبة" أمس. المصدر: العربي الجديد

 عربية :Draw تتجه الأنظار إلى الضاحية الشرقية للعاصمة العراقية بغداد، حيث مدينة الصدر التي تضم أكبر خزان بشري من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي دعا إلى صلاة "جمعة موحّدة"، تقام في المدينة اليوم الجمعة، وبمشاركة قيادات وأعضاء التيار من مختلف مدن ومحافظات البلاد. الخطبة والصلاة الموحّدة التي يُتوقع أن يشارك فيها زهاء ربع مليون شخص من أنصار الصدر ومقلّدي والده المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، ينظر الوسط السياسي العراقي إليها بترقب وحذر شديدين، وسط استنفار أمني لقوات الجيش والشرطة بدأ مبكراً لتأمين مداخل ومخارج مدينة الصدر، مع نشر وحدات أمن إضافية داخلها. وشددت القوى الأمنية إجراءات التفتيش عند مداخل ومخارج مدينة الصدر. وبحسب ضابط في قيادة عمليات بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، فإن "الإجراءات تمثلت بتكثيف عمليات تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من المدينة، والأشخاص أيضاً". وذكر أن "الإجراءات قد تتسع لتشمل مناطق أخرى إضافة لمدينة الصدر". ويوافق اليوم الذي دعا فيه مقتدى الصدر للصلاة الموحّدة، في 15 يوليو/تموز، التاريخ الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة موحّدة لمقلّدي المرجع الراحل محمد صادق الصدر في العراق سنة 1998، قبيل أشهر من اغتياله في مدينة النجف. الجمهور الصدري جاهز للنزول إلى الشارع وقال قيادي في "التيار الصدري"، لـ"العربي الجديد"، إن "تجمّع الصدريين في العاصمة فيه رسائل سياسية رافضة لأي حكومة تُشكّل على أساس التوافق والمحاصصة"، موضحاً أنه "ستكون هناك خطبة سياسية مكتوبة من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر، وهذه الخطبة ستكون مركزية وسوف تقرأ في باقي المحافظات التي ستقام فيها صلاة الجمعة"، مضيفاً أن "تجمّع الصدريين في بغداد رسالة بأن الجمهور الصدري جاهز للنزول للشارع في أي وقت يريده الصدر". تجمّع الصدريين في بغداد رسالة بأن الجمهور الصدري جاهز للنزول للشارع في أي وقت يريده الصدر وأشار القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية، لإقامة صلاة الجمعة الموحّدة، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الأمنية الخاصة بالصلاة والتي ستكون بمشاركة عناصر من سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار)، مع القوات العراقية الرسمية، والتي ستؤمن المناطق القريبة من مدينة الصدر، حيث مكان الصلاة". وذكر أن "جمهور التيار الصدري في كافة المحافظات العراقية سوف يشارك في صلاة الجمعة الموحّدة، والعدد التقريبي للصدريين الذين سيشاركون في الصلاة هو 250 ألف شخص، غير العناصر التي ستؤمن الصلاة وغيرهم من الصدريين الذين يقيمون صلاة الجمعة في المحافظات، من دون القدوم إلى بغداد". وأضاف أنه "تمت تهيئة الحافلات التي ستنقل أنصار التيار الصدري من المحافظات إلى بغداد، والمواكب التي سوف تقدّم الطعام والشراب إلى المصلين، مع تهيئة أماكن لمبيت المصلين، الذين سيأتون إلى بغداد قبل يوم من موعد الصلاة، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مرور الحافلات من دون أي عرقلة في السيطرات الرئيسية بيالإطار التنسيقي" يترقب رسائل الصدر ويتحدث مراقبون عن أن دعوة الصدر للصلاة الموحّدة في بغداد، أربكت حسابات منافسيه في "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية الموالية لإيران، والتي تعمل على تشكيل الحكومة الجديدة من دون مشاركة "التيار الصدري" فيها، وسط مخاوف قوى الإطار من تحريك الصدر للشارع العراقي. وقال عضو في تحالف "الإطار التنسيقي"، في اتصال هاتفي مقتضب مع "العربي الجديد"، إنها "صلاة سياسية بامتياز". وأضاف أن "الصدر يريد تهيئة جمهوره في بغداد لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة، وهذه أساليبه. يبدأ بصلوات موحدة وينتهي بتظاهرات". قيادي في "الإطار التنسيقي": الصدر يريد تهيئة جمهوره لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة وبات "الإطار التنسيقي"، هو الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً)، إثر تقديم هؤلاء استقالاتهم من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، وجعله هذا الأمر الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويضم الإطار عدداً من القوى السياسية الشيعية الحليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة همام حمودي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي. وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف الإطار أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، العربية السنّية والكردية الرئيسية، والمتحالفة سابقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة. وعن الصلاة الموحّدة اليوم، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" النائب أحمد الموسوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنها "لا تخلو بكل تأكيد من الأجندة السياسية والرسائل السياسية، خصوصاً أنها تأتي مع قرب إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة". وبيّن الموسوي أن "اللجوء إلى الشارع لا يحل الأزمات السياسية أو غيرها، بل على العكس فهذا الأمر يفاقم الأزمات والمشاكل"، معتبراً أن "حل أي أزمة يكون عبر الحوار والتفاهم، وهذا ما سعى إليه الإطار التنسيقي خلال الأشهر الماضية، لكن الصدر كان يرفض ذلك، وأصر على تهميش أطراف سياسية لها ثقلها البرلماني والشعبي". وأضاف أن "الإطار التنسيقي عازم بقوة على الإسراع بتشكيل الحكومة، خلال الأيام المقبلة، وهذه الحكومة سوف تشكل بمشاركة جميع القوى السياسية العراقية من دون تهميش أو إقصاء أي طرف سياسي"، مشدداً على أن "لا تراجع عن هذا الخيار إطلاقاً مهما كانت الضغوط والتهديدات". تحرك ميداني رفضاً لحكومة عراقية توافقية وفي السياق ذاته، اعتبر السياسي العراقي ليث شبّر، صلاة الجمعة الموحّدة، بأنها "أول رسالة مباشرة لمن سيشكل الحكومة الجديدة". ورأى شبّر في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذا التجمّع الصدري الكبير هو ممارسة تعبوية لتحركات جماهيرية لما بعد صلاة الجمعة كمثل محاصرة المنطقة الخضراء ومجلس النواب والاعتصام فيهما". وأضاف: "إعلان زعيم التيار الصدري الانسحاب من تشكيل الحكومة لا يعني أنه ترك المشهد، وستكون له قرارات تصعيدية في المرحلة المقبلة لمنع تشكيل أي حكومة تريد إعادة المحاصصة والتوافق". الشمري: الصلاة الموحّدة هي الخطوة العملية الأولى نحو إعلان رفض حكومة التوافق من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن صلاة الجمعة في مدينة الصدر "تحمل أكثر من رسالة، والهدف الأول منها هو تجميع الصدريين وتوحيدهم عقائدياً وسياسياً، وهذه الصلاة ستكون فيها رسائل سياسية". وبيّن أن "الرسائل السياسية التي ستوجّه من خلال صلاة الجمعة الموحّدة، ستكون بشكل مباشر إلى قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً أن هذه الصلاة تأتي قبل عملية الذهاب نحو الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية، وهذا ما يرفضه الصدر وجمهوره، وقوى شعبية أخرى". وأضاف الشمري أن الصلاة الموحّدة "هي الخطوة العملية الأولى نحو إعلان رفض حكومة التوافق، ورفض تبعية العراق لأي قرار خارجي، وهذه الصلاة هي الخطوة الأولى نحو الشروع في عملية الرفض السياسي وإعلان المعارضة الشعبية"، متابعاً "لهذا من الممكن أن تحصل بعد الصلاة خطوات شعبية لرفض تشكيل أي حكومة توافقية وأي حكومة تريد التبعية للعراق".