عربية Draw مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقريرٍ لها إنه رغم جهود مقتدى الصدر الواضحة للظهور بمظهر من يتصدى للنفوذ الإيراني في العراق “فمصدر إلهامه الرئيسي ربما يكون مؤسس إيران والمرشد الأعلى الأشهر آية الله الخميني”، مشيرةً إلى أن سياسة الصدر الاستراتيجية التي يمزج فيها بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي “مستمدة مباشرة من نهج الخميني”. نهج مقتدى الصدر في العراق ويضيف التقرير: “مثلما فعل الخميني في إيران، اعتمد الصدر ووالده من قبله في بناء قاعدة مؤيديهما على شعبيتهما بين شيعة العراق المستضعفين (وهي الكلمة التي استخدمها الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي، والذين باسمهم قامت الثورة الإيرانية). وصاغ الصدر سياساته “بذكاء حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط ككل، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وتفضل الحكومات البراغماتية التي يمكنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة". والصدر يعي جيداً تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة الاحتجاجات الشعبية في إطاحة الأنظمة، مثل الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 “لكن الصدر، مثل الخميني قبله، رغم جهوده لاغتنام الفرصة، مقيد بصورته؛ تاريخ عائلته وخلفيته الدينية وشكل معين من السياسات الإسلامية الشيعية”، بحَسب التقرير الأمريكي. تطور خطاب مقتدى الصدر تقول فورين بوليسي إن خطاب الصدر تطور بدرجة مماثلة على مر السنين “فقد رسم مشاعر معاداة الولايات المتحدة عقب غزو عام 2003، وحافظ على الخطاب القوي المناهض للإمبريالية ولإسرائيل على مدار العقدين الماضيين، لكنه أيضاً عدّل أيديولوجيته وتركيزه على التغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة.وصعّد خطابه المناهض لإيران بالتزامن مع تنامي المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وحين نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بضربات صاروخية اتهمت بغداد بها تركيا في 20 يوليو/تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ومحاربة تركيا”.ولطالما شغل الصدريون وأتباعهم مناصب رئيسية في الحكومات التي أعقبت غزو 2003 للعراق، ولكن برفض الصدر المساهمة بدور مباشر في الحكومة، تمكّن من تأكيد عدم مسؤوليته عن تناقضات الحكومة وأخطائها.وسعى، بحَسب المجلة “عوضاً عن ذلك، لتعزيز صورة رجل الشعب، والحفاظ على دور المراقب من الخارج جزء من هدفه الأكبر”. وفقاً للتقرير، فإن أحداث الأيام الماضية ألقت بعملية تشكيل الحكومة العراقية في فوضى عارمة، فبعد أن اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب والمنطقة الخضراء بعد دعوته للثورة تصاعدت التوترات، وهدد معارضو الصدر بشن “ثورة مضادة”. ويتابع “يشعر كثير من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. والآن، يدعو الصدر إلى انتخابات جديدة فيما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، وهذا يطيل فترة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، ولكن هذا هو تحديداً هدف الصدر الأكبر: إثارة البلاد واختطاف المشاعر الشعبية، ليصبح الرجل الأقوى في العراق”. هل يعارض الصدر إيران؟ المجلة الأمريكية ترى أن الصدر يقف في مواجهة إيران “خطابياً”؛ لأن ذلك يتوافق مع المزاج الشعبي، لكن الصدر في الواقع قريب منها مثل أي شخص آخر. "إذ يدرك الصدر أن إيران لا تزال طرفاً خارجياً قوياً في العراق، إن لم تكن الأقوى، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود الناس أن يظنوا، فلا يزال لإيران تأثير على الصدر، والصدر أكثر حكمة من أن يقطع علاقته بها تماماً”، وفقاً للتقرير الأمريكي. فعام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في طهران، وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، خلال ذروة احتجاجات أكتوبر/تشرين، شوهد الصدر في مدينة قم، المدينة التي درس بها والعاصمة الدينية لإيران. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقب اجتماع الصدر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، خرج ببيان عن تشكيل الحكومة العراقية وردد مقولة الخميني: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.والصدر ليس معادياً لإيران؛ بل جل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعامل معها "الإيرانيون والجميع". بديل لزعيم العراق بحسب فورين بوليسي، فإن الصدر “يُصغي إلى الشارع، وهذا مكّنه من الفوز بدعمه إلى حد ما، ولكن هذا الجمهور قد يتغير بسرعة أكبر من أن يستطيع التكيف معها؛ فالمشاركون في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق طالبوا بمستقبل مختلف تماماً للعراق، مستقبل تقدمي وديمقراطي.ورغم النجاحات التي حققها الصدر في الانتخابات، شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعاً كبيراً في نسبة الإقبال، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته". ولكن مثلما لم تنجح ثورة الخميني في كسب التأييد في إيران اليوم، فمشروع الصدر في العراق لن يفعل الأمر مع العراقيين اليوم؛ فالشباب في إيران الذين يشكلون أغلبية سكانه يرون في توفير الوظائف والفرص، والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة أولوية أكبر من الطموحات الثورية الإسلامية، وفقاً للمجلة. وتقول بالنهاية، إن “الصدر يمارس لعبة النفَس الطويل في العراق، ويصور نفسه على أنه البديل المعقول لزعيم العراق، سواء في العراق نفسه أو لصانعي السياسات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ومثل الخميني والشعبويين الآخرين من قبله، فهو على استعداد لتوجيه العراق إلى مسار مقلق جداً لتحقيق هذا الهدف. وما من شك أن سياسات العراق تغلفها الفوضى والغموض في بعض الأحيان. على أن استعداد الصدر لزيادة الاضطرابات السياسية في العراق، وتأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات- وهو ما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة- بمثابة تحذير من قدرته على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ”. الصدر يدعو لنبذ التبعية على صعيدٍ متصل، قال زعيم التيار الصدري، الخميس الفائت، إن “وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة”، مشدداً على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية. وأضاف أن “النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر”، حسب تعبيره. يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه”، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.        

 عربيةDraw :  تم تسجيل ( 78) انتهاكا ضد الصحفيين خلال يوم واحد،  في حين بلغ عدد الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال النصف الاول من 2022 ( 63) انتهاكا، تم اعتقال ( 26) صحفيا فقط في 6 من شهر أب الحالي، في حين اعتقل في النصف الاول من هذا العام  صحفيين أثنين.  وحسب ارقام وبيانات" مركز ميترو" المعني بحرية الصحافة في إقليم كوردستان،   فإن الانتهاكات "تضمنت حالات اعتقال ومداهمات واطلاق الغاز المسيل للدموع و مصادرة المعدات والاجهزة، طالت الصحفيين، وبلغ عدد تلك الانتهاك ( 78) انتهاكا طالت ( 60) صحفيا من العامليين في المؤسسات الاعلامية المختلفة خلال  يوم واحد فقط ، وذلك خلال التظاهرات التي اندلعت في 26 من شهر اب الحالي في مدن وقصبات إقليم كوردستان، وكانت كالتالي:   حالات اعتقال: 26   مداهمة منازل الصحفين : 4 حالات  منع الصحفيين من ممارسة عملهم : 16 حالة  الاختناق بالغاز المسيل للدموع: 8 حالات   مصادرة أجهزة ومعدات الصحفيين: 23 حالة  غلق قناة تلفزيونية : حالة واحدة. وقالت لجنة " الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في نقابة صحفي كوردستان خلال تقرير  لها أن،" في الفترة مابين 1- 1 -2022 و 31-6- 2022  وثقت 63 انتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وهي كالتالي:  (2) حالة أعتقال  (8) حالات، تم منع الصحفيين من التغطية الاعلامية (3) حالات، تم خلالها كسر ومصادرة معداتوأجهزة  التصويرو البث الاعلامي للصحفيين (4)  حالات أستهزاء واعتداء لفضي وجسدي (1) حالة تهديد  (1)حالة غلق مكتب قناة تلفزيونية (1) حالة اقتحام مقر قناة تلفزيونية

عربية: Draw حصلت الشاعرة الكوردية العراقية، گولاله نوري، على الميدالية الأوربية للفن والشعر والمعروفة باسم ميدالية "هوميروس"، لتصبح أول امرأة من العالم العربي تفوز بمثل هذه الجائزة.وهنأت السفارة الأميركية في العراق الشاعرة، في منشور على صفحتها الرسمية كتب باللغتين العربية والإنجليزية مع إدراج هاشتاك "المرأة نصف المجتمع".وكانت نوري قد تسلمت الوسام من رئيس اللجنة الخاصة بالجائزة توماس لوبيودا، في بولندا في احتفال خاص أقيم نهاية شهر تشرين الأول الماضي.واكدت السفارة الامريكية ان الشاعرة گولاله تعد أول امرأة من العالم العربي تفوز بمثل هذه الجائزة، مبينة ان هذه الميدالية تسلم للمبدعين المتميزين في مجال الأدب والفنون المرئية التي توظف فيها البساطة والرقي لإيصال رسالة عالمية تتخطى جميع الحدود لتصل الى الجميع.وبحسب تعريف المؤسسة، منح وسام هوميروس، للمبدعين في عالم الأدب والفنون المتميزين بجمال وسلاسة الإبداع وفي نفس الوقت تجد في أعمالهم رسالة قوية شاملة لكل العالم.والشاعرة گولاله نوري من مواليد مدينة كركوك -إمام قاسم وطبعت خمس مجاميع شعرية بين الأعوام2000 – 2016 ومجموعة قصصية، وهي تكتب المقالات الأدبية والسوسيو- ثقافية وفي حرية الرأي وتحارب التخلف الفكري والاجتماعي في كتاباتها. وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الترجمة الإنجليزية وتحمل دبلوما في اللغة الروسية.

عربية: Draw   دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان :   ارتفع حجم الإيرادات الكمركية من (563 ملیار) دینار الى ( ترلیون و 691 ملیار) دینار .    الايرادات الضريبة ارتفعت من (179 ملیار) دینار الى (796 ملیار) دینار   الإيرادات الكمركية: كانت الإيرادات الكمركية في عام 2016( 0.563 ) ترليون دينار. كانت الإيرادات الكمركية في عام 2017( 0.746 ) ترليون دینار ارتفعت هذه الإيرادات في عام 2018 الى( 0.956 ) ترليون دینار ارتفعت الإيرادات في عام 2019 الى( 1.566 ) ترليون دینار الإيرادات الكمركية في عام 2020  ارتفعت الى( 1.408 ) ترليون دینار ارتفعت الإيرادات في عام 2021 الى (1.691 ) ترليون دینار    وعزت حكومة إقليم كوردستان اسباب ارتفاع حجم الإيرادات الكمركية الى العوامل التالية:    حرية  النشاط التجاري والترانزيت  القضاء على الاحتكار  استخدام النظام  الالكتروني في إستيفاء الضريبة الكمركية في المنافذ الحدودية والمطارات.  افتتاح مديرية المراقبة الكمركية.   الإيرادات الضريبية  بلغت الإيرادات الضريبة في عام 2016 (179) ملیار دینار  ارتفعت هذه الإيرادات في عام 2017 الى ( 206.6 )ملیار دینار هذه الإيرادات بلغت في عام 2018  الى( 308.5) ملیار دینار  بلغت الإيرادات في عام 2019 الى( 627.4) ملیار دینار  انخفضت الإيرادات الضريبة في عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا الى ( 578) ملیار ارتفعت الإيرادات الضريبة في عام 2021 الى ( 796.2 )ملیار، وبلغت هذه الإيرادات في النصف الاول من عام 2022 الى (418.8) ملیار دینار.  

 عربية: Draw كشفت الأمم المتحدة، عن أكثر من 200 ألف ناجٍ من المذابح التي ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية» بحق الإيزيديين قبل 8 سنوات، مشيرة إلى إنهم «ما زالوا نازحين» في أنحاء العراق. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان «أين حاجات النازحين الذين يعيش بعضهم داخل مخيمات، لا تزال مرتفعة»، معتبرة أن «هذا يجبر العائلات على التركيز على تلبية حاجاتهم الأساسية، بدلاً من إعادة بناء حياتهم». وحسب المنظمة، فقد «دمّر تنظيم داعش نحو 80 ٪ من البنى التحتية العامة و70٪ من مساكن المدنيين في مدينة سنجار ومحيطها، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية في المنطقة، وخرّب قنوات الريّ والآبار وسرق أو دمّر المعدات الزراعية والأراضي الزراعية». وأعلن فريق تحقيق خاص من الأمم المتحدة في أيار/مايو 2021 عن حصوله على «الدليل الواضح والمقنع» على ارتكاب عناصر التنظيم للإبادة ضد الإيزيديين. ولا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، بينهم أشخاص مختطفون من قبل تنظيم «الدولة»، حسب المنظمة. وقالت ساندرا أورلوفيتش، وهي من مسؤولي المنظمة في العراق، إن «حجم الفظائع المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي، سيؤثر على الأجيال المقبلة». وفي مطلع آب/ أغسطس الجاري، أحيا الإيزيديون الذكرى السنوية الثامنة على سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على قضاء سنجار. وذكرت الأمم المتحدة في بيان «نقف اليوم على مشارف فصلٍ جديد يجلب الثقة في مسار العدالة للضحايا والناجين؛ حيث يتزايد الزخم لِمُلاحقة عناصر تنظيم داعش على جرائمهم الدولية ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية ضِد الأيزيديين». وأضافت: «فمنذ إحياء ذكرى الإبادة في العام الماضي، شهدنا تقدماً يتمثل في إرساء سوابق قانونية للمُحاكمة على جريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الألمانية، واستمرار أعمال الفتح والتنقيب عن مقابر جماعية إضافية لضحايا تنظيم داعش الإيزيديين في مناطق قيني وحردان وسنجار؛ وإتمام المرحلة الثانية لإعادة رفات الضحايا، بينما يستمر العمل للتعّرف على رفات المزيد من الضحايا». وأشار البيان إلى أن «هذا الزخم الذي أكد عليه كريستيان ريتشر المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد)، مُستوحى في المقام الأول من شجاعة وصمود المجتمع الأيزيدي في العراق وفي العديد من الأماكن حول العالم. حيث كانت شجاعة ومثابرة النساء والفتيات الأيزيديات على وجه الخصوص استثنائية. ويُعد تَصميمهن على العدالة والمساءلة هو الدافع وراء هذه الجُهود، وذلك بِهدف التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضِد الإيزيديين». وذكر ريتشر: «لقد أُتيحت لي الفُرصة للقاء شباب إيزيدين رائعين خلال زيارتي الأخيرة إلى سنجار في شهر أيار/مايو من هذا العام. لقد ألهمني حقاً صُمود وإصرار أولئك الشابات والشبان، الذين برغم أنهم نَجوا مِن رُعب لا يُمكن تَصوره، إلا أنهم تقدموا وتحدثوا عن فداحة الأفعال الوحشية التي حلت بهم، فضلاً عن ثِقتهم وإيمانهم بمسار المساءلة والعدالة». وأضاف أيضاً أن «الشباب والشابات الأيزيديين يستحقون التقدير لما تَحمّلوه وما زالوا يتَحمّلونه، ومع ذلك فإن قُدرتهم على النهوض والتطور والإمساك بزمام مستقبلهم بأيديهم أمرٌ مثيرٌ للإعجاب حقاً». ووفقا للامم المتحدة، فإن الزخم نحو العدالة والمساءلة سيستمر في الازدياد من خلال اجماع المجتمع الدولي الذي يقف بقوة داعما السعي لتحقيق المساءلة عن جرائم تنظيم «الدولة». وقد أكدت حكومة العراق والعديد من الدول الأعضاء دعمها الثابت لتحقيقات فريق (يونيتاد) خلال العام الماضي. وقد ظهرت ثِمار هذا العمل الدؤوب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مع أول إدانة لعُنصر عراقي في التنظيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية من قبل المحكمة الإقليمية العليا بعد محاكمة استمرت 19 شهراً في فرانكفورت في ألمانيا. وقد دعم فريق التحقيق (يونيتاد) الادعاء الألماني من خلال التواصل مع الشهود في العراق وتقديم المُساعدة في التأكد من عدم صحة الوثائق التي قدمها المدعى عليه. ويهدف هذا التعاون المشترك، المستمر والمتنامي، إلى تقريب الضحايا والناجين من العدالة التي يستحقونها. واختتم المستشار الخاص ريتشر قائلاً: «من خلال الشراكات ما بين السلطات الوطنية وفريق التحقيق (يونيتاد) والمُجتمعات المُتأثرة والمنظمات غير الحكومية، يُمكننا التغلُب على العديد مِن العقبات التي نواجهها من أجل تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة من تنظيم الدولة».  القدس العربي              

عربية :Draw   صلاح حسن بابان  فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

عربيةDraw :  إعداد: أنور كريم بلغ إجمالي الإيرادات ( النفطية وغير النفطية) التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز 2022 (ترليون و 106 مليار) دينار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط لشهر تموز (2  ترليون 106 مليار) دولار، ( ترليون ) دينار، منها ذهبت كنفقات للشركات العاملة في القطاع النفطي. الإيرادات غير النفطية الإيرادات غير النفطية لحكومة الإقليم لشهر تموز= (287 ملیار) دینار، وذلك بعد التصريح الاخير لوزير المالية، وتخصص هذه الإيرادات لدفع مرتبات القطاع العام المنحة المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية =(0) دینار  الإيرادات النفطية ( النفط المصدرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز( 2022) ما مجموعه (12 ملیون و 340 الف) برميل نفط عبرميناء جيهان التركي. بلغ معدل سعر برميل النفط ( برنت) في الاسواق العالمية في شهر تموز(111.93) دولارا، تقوم حكومة الإقليم ببيع البرميل بأقل من الاسعار العالمية بـ( 12) دولار، لذلك يكون معدل سعرالبرميل المباع (99.93) دولار. (12  ملیون و 340  الف) برمیل X ((99.93)دولار=  (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار. بالدينار العراقي = (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار X (1450 دینار = (1 ترلیون 788 ملیار و 47 ملیون و 490 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) فإن (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات الانتاج والاستخراج والتنقيب و تذهب نسبة (44%) من تلك العائدات الى خزينة الحكومة. لذلك(1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دۆلار  X (56%)  (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار تذهب كنفقات للعملية النفطية. بالدينار = (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار (X (1450 دینار = (1 ترلیون و 1 ملیار و 306 ملیون و 594 الف و 400) دینار نفقات نفطية. ملیارو 233 ملیون و 136 هەزار و 200) دولار  X (44%) = 542 ملیون و 579 الف  728) دولار الإيرادات المتبقية.  الإيرادات النفطية بالدينار:(542 ملیون و 579 الف و 728) دولار X (1450) دینار= (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لشهر تموز 2022. (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات داخلية ( محلية) + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (1 ترلیون و 105 ملیار و 240 ملیون و 895 الف و 600) دینار.      

 تقرير: عربية Draw       باشرت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان العمل بإعادة الترفيعات الوظيفية لموظفيها بشكل "سري" بعد توقف العمل بهذا القانون في عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم منذ عام 2016. قرارإعادة العمل بالقانون، دخل حيز التنفيذ منذ شهرشباط  المنصرم، وشملت الترفيعات( 2304) موظف، من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام. بالاضافة الى الديون التي بذمة حكومة الإقليم إثر تطبيقها نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في السنوات السابقة والتي تبلغ أكثر من( 13) ترليون دينار، هناك ديون أخرى متراكمة بذمتها إثر إيقاق العمل بقانون ترفيعات الموظفين منذ عام 2016 ،وتقدرهذه الاموال المتراكمة بذمة الحكومة نتيجية هذا الاجراء بحوالي( 4 ترليون) دينار.  "ترفيعات" الرئاسات الثلاث.     باشرت الرئاسات الثلاث ( رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة) منذ بداية هذا العام و بشكل "سري" استئناف العمل بالترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين لديها.تمكنت التشكيلة الحكومية "التاسعة" لحكومة الإقليم، بقطع أشواط جيدة إثر تنفيذ قانون الإصلاحات، واستطاعت أزالة بعض الاختلافات والفروقات بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، الا أن إقدامها على إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية للموظفيها فقط، دون الموظفين الاخرين العاملين في القطاع العام، هي العودة الى المربع الاول،  حيث ستكون هناك نوع من عدم العدالة بالمرتبات بين الملاكات الوظيفية.   عدد موظفي الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان:    رئاسة الإقليم : (598)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیار و 155 ملیون) دینار شهريا. رئاسة البرلمان:( 620)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 820 ملیون) دینار شهريا. رئاسة الحكومة:( 1086)،   موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 630 ملیون) دینار شهريا. الموظفون المستفيدون من قرار إعادة العمل بالترفيعات الوظيفية  يبلغ عددهم( 2 الف و 304) موظف من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام عندما يصبح  القرار بديلا للقانون  بسبب الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كوردستان،  إثر تراجع أسعار النفط، وانخفاض الميزانية الاتحادية، واستضافة أعدادٍ كبيرة من اللاجئين والنازحين، والمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش)، والفساد المستشري، جميع هذه العوامل ضغطت على ميزانية حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى عجز كبير فيها. بحيث شُل القطاع الخاص بسبب نقص السيولة. وكإجراء مُضاد، دفعت حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق الية الادخار الاجباري ومن ثم أيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفية في عام 2016،  قامت التشكيلة الحكومية الثامنة والتي كان يرأسها انذاك نيجيرفان بارزاني بمخالفة قانونية صريحة عندما أوقفت العمل "بقانون" من خلال أصدار قرار، لان الترفيعات الوظيفية قد شرع وفق قانون( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008)، والقانون ساري العمل به في إقليم كوردستان، وقد تزامن إيقاف العمل بالترفيعات الوظيفية مع المباشرة بعملية" الادخار الاجباري" حيث تم قطع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع العام بنسب تترواح مابين (25% بۆ 75%)، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان في اذارمن عام 2018 وأذار 2019  بالغاء قرارالادخار الاجباري، الا ان التشكيلة الوزارية “التاسعة” برئاسة مسرور بارزاني باشرت مرة أخرى بقطع نسبة ( 21%) من مرتبات موظفي القطاع العام، واستمرت هذه التشكيلة بهذا الاجراء لمدة (12) شهرا. محاولة من البرلمان في 28 من تموز المنصرم قام ( 36) عضوا في برلمان إقليم كوردستان بتوجيه طلب موقع الى رئاسة البرلمان، يطالبون فيه رئاسة البرلمان بضرورة إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية لموظفي القطاع العام بإعتبارة حق قد سلب منهم قسرا من دون الرجوع الى البرلمان، وطالب النواب بإعادة هذا الحق الى الموظفين  بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي للحكومة وخاصة بعد أرتفاع اسعار النفط. تكاليف إعادة العمل بقانون الترفيعات وفق  الارقام و البيانات التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي أن، " قرار إيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفة أضر أقتصاديا بالوضع المعيشي لحوالي( 700)  الموظف من العاملين في القطاع العام، حيث أن كل موظف من هؤلاء الموظفين يتضرر جراء إيقاف العمل بهذا القانون مابين 60 الى 300 الف دينار شهريا، وأكد كولبي، بأن المبالغ المتراكة في ذمة الحكومة للموظفين جراء إتباع هذه السياسية منذ عام ( 2016 – 2022) تقدر بـ( 4 ترليون ) دينار، أي بحدود ( 45) مليار دينار شهريا. ماهي الترفيعات الوظيفية؟ ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب )على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع بـ (ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبرحافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافزمعنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون أ – شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1-  يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج-اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2  - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4  - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5- وهذا المهم اجتياز الاختبار اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع ب/ المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة  1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه اوعند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة عدد من السنين.  

 عربية  Draw:   تم إطلاق تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز، وقامت الحكومة بإرسال السيولة  اللازمة الى المصارف للشروع بتوزيعها، الا أن مجلس الوزراء لم يقم الى الان، بتوجيه أوامر إطلاق الصرف الى ادارات تلك المصارف بهدف البدء بعملية التوزيع، ورئيس الحكومة حاليا خارج الإقليم .بحسب المعلومات التي حصل عليها(Draw ) من مجلس الوزراء، " أموال مخصصة من إيرادات النفط أرسلت الى وزارة المالية، بغية الشروع بتوزيع مرتبات شهر تموز، وارسلت هذه المبالغ الى المصارف المعنية في محافطات أربيل والسليمانية و دهوك، الا أن الحكومة لم تصدر الى الان توجيهات بشأن عملية الصرف". بدون صدور أوامر صرف من قبل مجلس الوزراء، لن تستطيع وزارة الشروع بتوزيع الرواتب، البدء بعملية التوزيع بحاجة الى موافقة رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة حاليا خارج الإقليم، وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw ) من وزارة المالية، " تم إطلاق التمويل المخصص لدفع مرتبات شهر تموز، وتم صرف( 29) مليار دينارمن المبلغ لإكمال دفع مرتبات شهر حزيران الماضي في السليمانية، وأكدت وزارة المالية بأنها أكملت كل الاستعدادات اللازمة  للشروع في توزيع رواتب موظفي القطاع العام لشهر تموز وليس هناك أي معوقات تمنع توزيعها ، الا أن الوزارة بانتظار صدور أمر الموافقة على الصرف من قبل مجلس الوزراء"   وفق بيان وزارة المالية، مجموع النفقات والايرادات لحكومة إقليم كوردستان لشهر أيار الماضي كان كالتالي:  الإيرادات النفطية : 740 ملياردينار  الإيرادات المحلية:  320 مليار دينار  المنحة المقدمة من دول التحالف لقوات البيشمركة: 28 مليار دينار  مجموع النفقات :  تمويل مرتبات القطاع العام : 930 ملیار دینار  النفقات التشغلية : 45 ملیار دینار  نفقات الاستثمار: 7 مليار دينار  نفقات الكهرباء : 100 ملیار دینار  

عربية Draw: مايكل نايتس -  معهد واشنطن تَخوض أنقرة عملية مكافحة تمرد قاتلة، ومخفية إلى حد كبير ضد عناصر «حزب العمال الكردستاني» عبر الحدود، لكن الصراع المتزايد قد يحمل تكاليف باهظة على المصالح الأمريكية والسيادة العراقية. في 27 تموز/يوليو، قدم العراق شكوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن الدولي، وأطلقت الميليشيات العراقية صواريخ على القنصلية التركية في الموصل. وجاءت الخطوتان رداً على القصف المدفعي التركي في 20 تموز/يوليو الذي تسبب بمقتل 9 عراقيين وجرح 33 آخرين في منتجع قرية برخ في «إقليم كردستان». كما تُعتبر هاتان الخطوتان أحدث تطور في الصراع الذي امتد على عقود من الزمن دون أن يستقطب اهتماماً كبيراً، لكنه يتصاعد حالياً كمياً ونوعياً. وقد تكون الميليشيات المدعومة من إيران أكبر المستفيدين من هذه الصدامات إذ تعتبر تركيا بمثابة ذريعة جديدة لكي تقوم الجماعات التي تسمي نفسها "المقاومة" بشن هجمات خارج إطار الدولة العراقية. وإذا استمر المسار الحالي، فهو يهدد بتعريض العديد من المصالح الأمريكية والعراقية للخطر.  ما سبب العمليات التركية في الداخل العراقي؟ في عام 1983، بدأت تركيا في شن غارات برية وعمليات أخرى عبر الحدود استهدفت قواعد في شمال العراق تابعة لـ «حزب العمال الكردستاني» («الحزب»)، الجماعة المسلحة التركية التي صنفتها أنقرة وواشنطن وحكومات أخرى على قائمة الإرهاب. وأُطلقت معظم هذه الضربات رداً على هجمات دموية بشكل خاص نفذها «حزب العمال الكردستاني» والتي أودت بحياة جنود أو رجال شرطة داخل تركيا. وفي بعض الأحيان، منحت حكومة صدام حسين موافقة ضمنية لتنفيذ العمليات التركية ضمن مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي العراقية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمّ توسيع رقعة هذا الحزام الحدودي إلى 16 كيلومتر. وبعد أن سحب صدام قواته من شمال العراق في عام 1991، لم يتمكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المحلي من منع خلايا «حزب العمال الكردستاني» المتمرسة من إقامة قواعد في العمق العراقي. ورداً على ذلك، أرسلت تركيا وحدات مدرعة تقدمت ببطء وطاردت المسلحين إلى مسافة وصلت إلى 24 كيلومتراً في الجانب العراقي من الحدود، لينتهي المطاف بإقامة قاعدة دائمة للمدفعية والطائرات المروحية في بامرني، كمركز مراقبة أمامي ووسيلة لتوسيع حملة تركيا ضد «حزب العمال الكردستاني». ومع ذلك، توغل «الحزب» بكل بساطة داخل «إقليم كردستان» ليصل إلى غارا (40 كيلومتراً داخل الحدود)، وجبال قنديل (96.5 كيلومتراً)، ومخيم رستم جودي للاجئين الخاضع لإشراف الأمم المتحدة في قضاء مخمور (177 كيلومتراً)، وسنجار (التي وفرت لـ «حزب العمال الكردستاني» الطريق إلى الحدود السورية). وابتداءً من عام 2008، حلت الضربات الجوية التركية تدريجياً محل عمليات التوغل البرية. ووفر الجيش الأمريكي معلومات استخباراتية لهذه الضربات في مرحلة مبكرة كوسيلة للتحفيز على انتهاج مقاربة أكثر انتقائية، لكن منذ ذلك الحين أصبحت تركيا أكثر اعتماداً على طائراتها المسيرة ومصادر الاستخبارات البشرية الخاصة بها. التوسّع والتصعيد على مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت تركيا جهوداً استثنائية لإبطال العمق الاستراتيجي الذي حققه «حزب العمال الكردستاني». ففي سوريا، نفذت عمليات واسعة عبر الحدود بهدف إرغام «وحدات حماية الشعب» الكردية (والتي نشأت كفرع من «حزب العمال الكردستاني») على الرحيل واستبدالها بميليشيات مدعومة من تركيا. وفي العراق، مكّنها تعاونها مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من استخدام مجموعة واسعة من التكتيكات عبر الحدود، حيث نجحت في معظم الأحيان في تجنب نفس القدر من الاهتمام الدولي. أولاً، بعد أن سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على الموصل واحتجز موظفي القنصلية التركية فيها عام 2014، أنشأت أنقرة أكبر قاعدة لها في العراق، هي قاعدة زيلكان. وشُيدت القاعدة على أرض مرتفعة تطل على الموصل، وتقع على بعد أكثر من 80 كيلومتراً داخل «إقليم كردستان» وهي واضحة للعيان بشكل استفزازي أمام الميليشيات العراقية المدعومة من إيران المتمركزة في سهل نينوى. ثانياً، قامت تركيا بتحديث عملياتها عبر الحدود - فعوضاً عن عمليات التوغل المؤقتة التي تقوم بها وحدات مدرعة غير منظمة، فإنها تشن حالياً حملات أطول أمداً في فصل الربيع من كل عام تقوم بموجبها قوات خاصة متمرسة يتمّ نقلها بالمروحيات بإنشاء قواعد مغاوير على هضبة على عمق يتراوح بين 32 و 48 كيلومتراً داخل العراق بهدف مراقبة ومنع خطوط تحركات «حزب العمال الكردستاني» "بواسطة إطلاق النيران" (أي عن طريق القناصة والمدافع الرشاشة والصواريخ ومدافع الهاون والطائرات بدون طيار والمروحيات). واليوم، أصبح نحو 1553 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال العراق تعج بالمراكز ونقاط التفتيش التركية، أي نحو 3.5 في المائة من «إقليم كردستان» و0.3 في المائة من مساحة العراق الإجمالية. وقبل دخول تركيا، كان جزء كبير من هذه الأراضي غير خاضع للقوات الكردية العراقية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف نزوح سكانه بسبب الظروف السائدة فيه الشبيهة بالحرب. ثالثاً، وسّعت تركيا نطاق ضرباتها بطائرات مسيرة بشكل ملحوظ، فلم تقتصر على الحدود وجبال قنديل، بل نفذت أيضاً ضربات على عمق 281 كيلومتراً داخل العراق، مستهدفةً مناطق خاضعة للسلطة الاتحادية على غرار سنجار والموصل. وفي كثير من الحالات، تعقبت أسراب الطائرات بدون طيار من نوع "بيرقدار" قياديي «حزب العمال الكردستاني» واستهدفتهم، سواء من خلال تتبعهم أثناء سفرهم إلى الجنوب من المنطقة الحدودية، أو رصدهم من خلال الجواسيس إذا دخلوا المناطق الحضرية (على سبيل المثال، بحثاً عن العلاج الطبي). وعادةً - وإن لم يكن بشكل دائم - تشّن هذه الطائرات ضربات ناجحة جداً من دون التسبب بأضرار جانبية كبيرة، أشبه بالضربات الدقيقة للمسيرات التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف إرهابية حول العالم. ومع ذلك، فإن ملاحقة تركيا لـ «حزب العمال الكردستاني» قد أدى بها أيضاً إلى الدخول إلى مناطق تتداخل فيها شبكات «الحزب» مع الميليشيات المدعومة من إيران، مما أدى إلى حدوث دوامة من التصعيد قد تخرج عن نطاق السيطرة. ويتجلى ذلك بوضوح في سنجار حيث يختلط شركاء طهران الأيزيديين مع مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بشكل تصعب ملاحظته. وقد أدت تحركات أنقرة في هذه المناطق - مثل استهداف كبار قادة الميليشيات اليزيدية وقتل المدنيين في برخ - إلى ارتفاع وتيرة الهجمات التي شنتها الميليشيات ضد قواعدها في العراق سواء باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة، مما يدفع عادةً بتركيا إلى توجيه ضربات مدفعية وجوية وعبر المسيّرات ضد الميليشيات. Open image توصيات في مجال السياسة العامة على الرغم من أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف كمنظمة إرهابية وأن تركيا حليف رئيسي لحلف "الناتو"، لدى واشنطن أسباب وفيرة للسعي إلى وقف هذا الصراع الذي تتسع رقعته: سيادة العراق على المحك. طالما بإمكان تركيا توجيه ضربات أعمق داخل العراق من دون أن تترتب عليها تداعيات دولية، فهي تخلق بيئة أكثر تساهلاً لإيران كي تحذو حذوها. ففي آذار/مارس، اعترف «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» علناً بإطلاق صواريخ باليستية على إربيل، لكن عدم تعبير المجتمع الدولي عن مخاوفه إزاء الانتهاكات التركية لسيادة العراق حدّ من شدة الانتقاد الذي تعرضت له إيران. وما لم تنتهج واشنطن مقاربة متسقة، فلن تتمكن من ممارسة ضغوط حقيقية على طهران لوقف انتهاكاتها الروتينية - سواء كانت ضربات مباشرة على فصائل المتمردين الأكراد الإيرانيين أو ضربات الميليشيات بالوكالة غير المصرّحة من قبل [الحكومة] العراقية. الميليشيات المدعومة من إيران تستغل الأزمة. كما كان متوقعاً، يتزاحم شركاء طهران في "المقاومة"على المشاركة في أي هجمات معادية لتركيا. ففي 22 تموز/يوليو، عقب توجيه ضربة بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة بامرني التركية، وجّه المنبر الدعائي المدعو "أصحاب الكهف" تحذيراً جدياً لأنقرة مفاده: "القتل بالقتل والطائرة بدون طيار بطائرة بدون طيار والصاروخ بمدفع". وبالفعل، تمنح تركيا الميليشيات مبرراً جديداً لـ "المقاومة" المسلحة ضد الاحتلال عندما تنتفي مزاعم هذه الأخيرة بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» أو التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومن خلال تمكين هذه الجماعات من تبرير امتلاكها غير المشروع للطائرات المسيرة والصواريخ واستخدامها، تقوّض أنقرة بدون قصد استقرار العراق. إمدادات الطاقة والمياه قد تتأثر سلباً. بصرف النظر عن المبرر المنطقي الأساسي لإحلال السلام بين شركاء الولايات المتحدة، يُعتبر التعاون العراقي-التركي أساسياً لتصدير الطاقة إلى أوروبا التي هي بأمس الحاجة إليها من أجل التعويض عن الإمدادت الروسية. إن تصاعد التوترات بعد حوادث على غرار المأساة التي شهدتها برخ، سيجعل من الصعب على بغداد وتركيا التوصل إلى تسوية بشأن مسائل الطاقة، ولا سيما في التحكيم الوشيك الناتج عن قرار أنقرة بمنح «إقليم كردستان» نفاذً مباشراً إلى خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا وتصدير النفط من دون موافقة بغداد. علاوةً على ذلك، يحتاج كل من العراق وسوريا إلى كميات إضافية من المياه من تركيا، كما ذكرت السفيرة الأمريكية الجديدة ألينا رومانوسكي خلال مبادرتها الافتتاحية بشأن السياسة بعد وصولها إلى بغداد. ومن غير المرجح حصول ذلك في ظل الظروف العدائية السائدة حالياً. وعموماً، إن منع الأزمات بين شركاء الولايات المتحدة أو التخفيف من حدتها لا يثقل بشكل عام كاهل صناع السياسة بقدر ما يفعله إصلاح التداعيات المترتبة بعد وقوعها. وإذا أرادت الولايات المتحدة تخصيص وقت أقل لمسائل الشرق الأوسط، فالسبيل الأفضل لذلك هو الحدّ من التوترات وليس مفاقمتها. ومع ذلك، تأخرت واشنطن أساساً في مساعدة بغداد وأنقرة على التفكير بتسوية تعود بالفائدة عليهما معاً بشأن التحكيم الخاص بخط الأنابيب، على الرغم من المؤشرات الواضحة على الكارثة الوشيكة على صعيد السياسة. أما بالنسبة للعمليات العابرة للحدود، فقد أجرت الدولتان المجاورتان مفاوضات حول القواعد والخطوط الحمراء بشأن هذه المسألة من قبل ويمكنهما تكرار ذلك، لا سيما بوساطة أمريكية. وما أن ينتهي التحقيق بحادثة برخ تحت إشراف الأمم المتحدة، فمن الضروري بذل جهود أكثر شمولية لتقصي الحقائق من أجل تحديد نطاق العمليات التركية في الرقعة البعيدة وغير المأهولة بشكل كبير والممتدة على مسافة 32 كيلومتراً على طول الحدود. كما يتعين على المحققين النظر في الضربات الجوية والمدفعية التي تشنها إيران بشكل روتيني في «كردستان العراق».  وفي النهاية، ليس لدى أنقرة أي مصلحة في إبقاء قاعدة عسكرية كبيرة واستفزازية تم إنشاؤها من جانب واحد في عمق الداخل العراقي في زيلكان. وتُظهر الضربات الصاروخية الأخيرة على القنصلية في الموصل أن هذه القاعدة وسياسة التوغل المتهورة التي تمثلها تضران بتركيا - ناهيك عن إضرارها بالمصالح العراقية والأمريكية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغيب عن بال واشنطن المبررات التركية لانتهاج هذا السلوك. ففي النهاية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بأن توسّع منظمة إرهابية أجنبية شبكة قواعدها على بعد 32 أو 80 أو حتى 160 كيلومتراً عن أرضها، أو أن تكف عن اتباع استراتيجية أثبتت نجاحها في مكافحة التمرّد (على الأقل من الناحية التكتيكية). وتشير هذه المعضلة إلى ضرورة قيام واشنطن بتجديد مساعيها المتعددة الأطراف لمنع تصعيد أعمال العنف بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» بطريقة تمنح أنقرة بعض التطمينات بشأن أمن الحدود. ويمكن لواشنطن أن تستفيد من المشاركة كطرف في أي حل عراقي - تركي ومن مساعدة بغداد على اكتساب الفضل بحصولها على تنازلات من أنقرة، بما يشمل بشكل مثالي إعادة انتشار واضحة بعيداً عن زيلكان. وبخلاف ذلك، ستواصل الميليشيات المدعومة من إيران تصوير نفسها كالجهات الوحيدة التي تدافع عن سيادة العراق.  

 عربية Draw  أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي بعد سقوط أربعة صواريخ على منطقة  سياحية في  مدينة زاخو بإقليم كردستان الأسبوع الماضي، كتبت الصحافية المستقلة التي تقيم في العراق سيمونا فولتين في تغريدة: "لسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى وقوع شيء كهذا". واستهدفت الضربات منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق الذي يستقطب مئات السياح خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا، لكن المواقع السياحية في زاخو باتت منطقة تستهدفها القوات التركية لكونها قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.مستمر بسببها. ذا وقد أسفرت الضربات عن مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 23 آخرين. وحمّلت الحكومة العراقية الجيش التركي مسؤولية شن الغارات، فيما وصف نائب بارز في البرلمان العراقي تركيا بأنها "قوة احتلال".أثارت الغارات التركية ردود فعل غاضبة في العراق حيث  تظاهر المئات  أمام السفارة التركية في بغداد  فيما نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربات الجوية. تركيا وحزب العمال الكردستاني.. تاريخ طويل من الصراع وبالنظر إلى الوضع في شمال العراق، فإن هذه ليست المرة الأولى حيث يوجه اللوم إلى الجيش التركي حيال مقتل مدنيين خاصة وأن أنقرة تنفذ عمليات عبر الحدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال العراق لأكثر من ثلاث عقود. ووفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، فإن الهجمات التركية أودت بحياة ما لا يقل عن 129 مدنيا في شمال العراق وإصابة 180 آخرين وذلك منذ 2015. الجدير بالذكر أن تركيا شرعت في شن عمليات عبر الحدود العراقية منذ تسعينيات القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، فيما شن الحزب هجمات مسلحة في تركيا عام 1984 بما في ذلك عمليات خطف وتفجيرات. ويطالب الحزب بإقامة منطقة مستقلة للأكراد. وقد خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. تغير تكتيكات الصراع بشمال العراق يشار إلى أن الشعب الكردي بتعداد يتجاوز 30 مليون نسمة يعد من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي تعيش دون وطن موحد. ويعيش الكرد بشكل أساسي في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث تعرض الكثير منهم هناك للاضطهاد.وعلى وقع القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي، فرت عناصر من الحزب إلى مناطق جبلية على طول الحدود العراقية، فيما شن الحزب هجمات على تركيا انطلاقا من المناطق الحدودية المشتركة   ما دفع أنقرة إلى تنفيذ غارات حدودية. وتقول تركيا إن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن النفس وتنفي استهداف المدنيين في العراق حيث تتهم حزب العمال الكردستاني باستخدامهم كدروع بشرية.ن الاثنين الماضي ليقول إن حزب العمال الكردستاني يعد المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مديرية زاخو.بيد أنه بمرور الوقت، طرأ على النهج التركي تغيرات بداية من قصف معسكرات حزب العمال الكردستاني وحتى إنشاء قواعد عسكرية بلغ عددها حتى الآن خمس قواعد على طول الحدود العراقية فضلا عن أكثر من 50 نقطة تفتيش. ويُقدر عدد القوات التركية المتمركزة في هذه المنطقة في الوقت الراهن ما بين أربعة إلى عشرة آلاف مقاتل. ولم يقتصر التغيير على أسلوب التكتيكات التركية، وإنما شمل ذلك أيضا تغيير مناطق الصراع التي انتقلت من مناطق جبلية ذات تعداد سكاني أقل إلى مناطق مأهولة بالسكان بشكل أكبر. تهديد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا وكان أردوغان قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه قرر شن هجوم عسكري جديد ضد المقاتلين الأكراد في الجوار السوري حيث ترى أنقرة أن كلا من سوريا والعراق ضمن مسرح العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني. بيد ان الوضع في شمال شرق سوريا حيث يهدد أردوغان بشن عملية عسكرية يبدو مختلفا إذ تسيطر حدات "حماية الشعب الكردي" على مساحات شاسعة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، غير أن أنقرة ترى بأن هذه القوات ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويدير الأكراد إلى جانب مقاتلين عرب المنطقة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" أو "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأخيرة "قسد" حليفا مهما في القتال ضد داعش  فيما يعود الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة إلى عام 2016. وفي ذلك، ﻛﺘﺐ ســـﻠﻴﻢ ﺟﻴﻔﻴﻚ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في مايو/ أيار الماضي بأن "جميع العمليات التركية في سوريا مشروطة ومحدودة وتحظى بموافقة الروس والأمريكيين". وفي مقابلة مع DW، قالت رانشيسكو سيكاردي، كبير مديري البرامج والخبيرة في الشأن التركي في مؤسسة "كارنيغي أوروبا"، إنه لا يزال ممكنا أن تُقدم تركيا على "شن هجوم جديد في شمال سوريا، لكن الأمر يعتمد على (حصول أردوغان) على الضوء الأخضر من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين". وأشار الباحثان إلى أن تركيا قامت مؤخرا بخطوتين ذات ارتباط بمخطط أردوغان في سوريا، الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية والثانية التلويح باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال سيفيك إن الأمر برمته مرتبط بمدى نجاح الضغوط التركية على الولايات المتحدة وروسيا لمنح الإذن للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا. تركيا..أهدافها؟ وأضاف سيفيك أن تركيا ترغب في إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود العراقية والسورية المشتركة وإلحاق هزيمة بحزب العمال الكردستاني أو إرباكه على أقل تقدير، قائلا إن "الهدف الأول يتمثل في إبعاد الحزب عن الداخل التركي." بدورها، قالت سيكاردي إن الأمر يرتبط بقضايا سياسية داخلية في تركيا إذ ترى أن التصعيد قد يصب في صالح تعزيز فرص إعادة انتخاب أردوغان مجددا رغم الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا. وأضافت أنه "سيُجرى استغلال أي عملية تركية في شمال سوريا لحصول اردوغان على أكبر دعم ممكن قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في يونيو / حزيران العام المقبل". وقالت إن الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيرغب أردوغان من خلال "التدخل في سوريا بتقديم دليل ملموس على جدية مساعيه لحل المشاكل المرتبطة باللاجئين والتي تؤثر على بلاده". ويرى مراقبون أن أردوغان قد يسعى للاستفادة من المشاعر اليمينية المناهضة للاجئين في تركيا خاصة وأنه قال إن العملية العسكرية تعد جزءا من محاولة لإنشاء منطقة آمنة لتوطين ملايين اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا.ولفت جيفيك إلى بعد سياسي جديد يتمثل في أن  التصعيد التركي في  العراق وسوريا  من شأنه أن يخلق مناخا معاديا للأكراد مما يسمح لأردوغان بمزيد من التضييق على "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والموالي للأكراد والذي يعد واحدا من أقوى خصومه السياسيين. وأضاف أن العمليات العسكرية التي قد تشنها تركيا العام المقبل "ستكون أكثر إثارة وحاسمة بسبب الانتخابات التركية". دوره، قال الباحث السياسي أيدن سيلسن والذي عمل في السابق كدبلوماسي تركي في شمال العراق، إن أطرافا إقليمية تعارض توسيع العمليات التركية في شمال سوريا. وفي مقابلة مع DW، قال: "لهذه الأسباب فإنه يًصعب القول بأن (العملية العسكرية التركية) وشيكة في سوريا، وحتى استمرار العمليات التركية في العراق أضحى موضع شك بعد الحادث الأخير"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت زاخو. مزيد من المراقبة وقالت سيكاردي إنه رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سيمهد الطريق أمام مزيد من التدقيق لما تقوم به تركيا في العراق وسوريا "ما سيعقد الموقف التركي". بدوره، يرى حمزة حداد، المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الهجوم سوف يزيد الضغوط على الحكومة العراقية. وفي مقابلة مع DW، قال: "الغضب في الشارع العراقي يضغط على الحكومة للرد. وأنا لا أعتقد أن الحملة [التركية] سوف تتوقف، لكن الضغط الشعبي سوف يدفع الأتراك لتوخي المزيد من الحذر حيال أهداف عملياتهم مستقبلا".من جانبه، قال سيلسن إنه "من الطبيعي أن ترد كل من دمشق وبغداد ولو على شكل تصريحات عندما تشن مثل هذه العمليات على أراضيهما"، لكنه قلل من إمكانية أن يؤثر الهجوم على العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي وصفها بالقوية بين تركيا والعراق. وأضاف "ليس بالضرورة أن يشير ذلك إلى أي تغيير في السياسات التركية في سوريا والعراق". DW

تحليل: عربية  Draw  بدعم منظمة  ( NED) حصلت الشركات التركية في الربع الاول من هذا العام على أرباح من نفط الإقليم تقدر بـ( 252) مليون دولار، وبحسب بيانات شركة " ديلويت" حصلت هذه الشركات على( 7) دولارات عن كل برميل نفط، أي أن ( 8%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة الإقليم ذهبت كحصة لهذه الشركات. وأشارات تلك البيانات أيضا الى أن، المبالغ التي حصلت عليها شركتي( الطاقة التركية TEC وبتروليوم الدولية TPIC) من إيردات نفط الإقليم في الربع الاول من 2022، كانت عبارة عن ديون سابقة وأجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، وكانت بالشكل كالتالي: إجمالي المبالغ التي صرفت لهاتين الشركتين في الربع الاول من هذا  العام بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار مجموع المبالغ التي صرفت بشكل يومي للشركتين بلغت ( 2ملیون و 805 الف و 57) دولار.  الشركتان حصلتا عن كل برميل نفط حصة تقدر بـ( 7) دولارات (8.33 %(  من الإيرادات النفطية المتحققة للإقليم والتي حصلت عليها عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، ذهبت الى هاتين الشركتين.  مكاسب تركيا من القطاع النفطي في إقليم كوردستان نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022) الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولارأميركي من مبيعات تصدير النفط الخام ووفق هذا التقرير أيضا، قامت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبالغ من إيراداتها المتحققة الى شركتين تركيتين وهما:  دفعت مبالغ الى شركة ( الطاقة التركية TEC) كاجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي   دفعت مبالغ الى شركة (بتروليوم الدولية TPIC)، المبالغ كانت ديون في ذمة حكومة الإقليم .  إجمالي المبالغ التي دفعت الى الشركتين التركتين في الربع الاول من هذا العام  بلغت( 252 مليون و 455 الف و 135 ) دولار، دفعت حكومة الإقليم ( 125) مليون دولار كديون كانت بذمتها، ودفعت (127 ملیون و 455 الف و 252) دولار كاجور نقل النفط عن طريق الانبوب الناقل داخل الأراضي التركية باع الإقليم برميل النفط بـ(86.73) دولار، وكانت حصة الشركات التركية (6.93) دولار عن كل برميل   وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال الربع الاول من عام  2022 (36 ملیون و 453 الف و 590).وحققت هذه الصادرات عائدات تقدر بـ (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار أميركي، وحصلت الشركات التركية، من هذه الايرادات على (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار، أي بنسبة  (8.33%) من إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة الإقليم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2022. إجمالي المبالغ التي صرفت في الربع الاول من 2022، بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار.  بلغ حجم المبالغ التي صرفت  في شهر كانون الثاني (86 ملیون و 956 الف و 769) دولار.  بلغت الاموال التي صرفت في شهر شباط (78 ملیون و 541 الف 597) دولار.  أجمالي الاموال التي صرفت في شهر اذار بلغت (86 ملیون و 956 الف 769) دولار.  المبالغ التي صرفت يوميا، خلال الربع الاول من عام 2022  بلغت (2 ملیون و 805  الف و 57) دولار.  

عربية Draw: جريدة العرب   الكاظمي لبارزاني: الخلاف لا يفسد للود قضية لم تنجح زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد في تحقيق أي اختراق في ملف النفط والغاز، على الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين التي لم تخل من دبلوماسية لجهة التأكيد على أهمية تعزيز نهج الحوار للتوصل إلى تسوية. بغداد - قالت أوساط سياسية كردية إن زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد لم تسفر عن أي اختراقات فعلية في القضايا الخلافية بين الطرفين، ولاسيما في ما يتعلق بملف النفط والغاز، في ظل تمسك الطرفين بموقفهما. وتحذر هذه الأوساط من أن استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول النفط والغاز ستكون له تداعيات خطيرة، حيث إنها تعطل مناخ الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما مع إبداء عدد من الشركات الغربية نيتها الانسحاب وإعلان بعضها تعليق مشاريع جديدة كانت تعتزم القيام بها داخل الإقليم. وتحول بارزاني السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تصدر ملف النفط والغاز أجندة الزيارة. وعقد رئيس حكومة الإقليم، الذي يتمتع منذ تسعينات القرن الماضي بحكم ذاتي، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان. وأعلن بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه تم الاتفاق على “تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي”. محمد الحلبوسي: الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات بين بغداد وأربيل واعتبر رئيس مجلس النواب عقب لقائه مع بارزاني، الذي حضره أيضا رئيس تحالف العزم السني خميس الخنجر، أن الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومنها مسألة النفط والغاز. وفي المقابل لم يصدر عن بارزاني أي موقف عن الزيارة التي قام بها لبغداد، وتوضح الأوساط السياسية الكردية أن ذلك يعود إلى أن زيارة رئيس حكومة كردستان لم تكن على قدر التطلعات، حيث إن السلطة المركزية في بغداد تتمسك برؤيتها للتسوية المستندة إلى تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا  في فبراير الماضي، والذي يقضي بتسليم النفط المنتج على أراضي كردستان إلى الحكومة المركزية، مانحا بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، حينها أن القانون الذي أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ويقضي قانون النفط الكردستاني بأن “وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية… وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها، من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات، ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم”. وينص القانون على أن للحكومة العراقية حق “المشاركة في إدارة” الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وترفض السلطة المركزية العراقية الاعتراف بهذا القانون، وقد شكل القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية سندا قويا في المواجهة القانونية مع الإقليم، والتي يبدو أنها تتجه نحو التصعيد. وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية. ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته. وبحسب بيان لوزرة النفط العرقية صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تعهدت شركات خدمات حقول النفط الأميركية “شلمبرغر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” بأنها ستمتثل لحكم المحكمة الاتحادية العليا، وأن تنسحب من إقليم كردستان. وأضاف بيان الوزارة أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم شبه المستقل، وأنها في طور “تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”. وكانت وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”. ويرى مراقبون أن استجابة بعض الشركات الغربية لمطالب السلطة المركزية في العراق، والتي أثارت قلق قيادة كردستان، هي ما جعلت حكومة الإقليم تتحرك باتجاه فتح قنوات تفاوض مع الجانب العراقي، لكن يبدو أن الأخير يرفض التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وسبق وأن عرض الإقليم مقترحا يقضي بإنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة لم ترد على هذا العرض. ويقول المراقبون إن الحل الأمثل يكمن في الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز لعام 2007، الذي لا يزال حبيس أدراج البرلمان العراقي لرسم السياسة النفطية المشتركة.   زيارة رسمية لم تكلل بنجاح   ويشير هؤلاء إلى أن من غير المرجح رؤية أي تسوية حول الخلاف النفطي بين الإقليم والسلطة المركزية، على الأقل قبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل. وفي المقابل لا توجد إحصائيات رسمية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قالت فيه إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت في خسائر كبيرة. ولفت تحليل منشور على موقع الوزارة إلى أن “العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل أربعة أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية”. وقالت الوزارة “من جانب آخر، وقّعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب، وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة، وخصوصا عند ارتفاع أسعار النفط عالميا“. وأضافت “كما تود وزارة النفط التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات ‘أوبك’، مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم”. ويرفض الإقليم مثل هذه الاتهامات، مشددا على أن فارق السعر ناتج عن الضغوطات التي مارستها ولا تزال تمارسها شركة تسويق النفط العراقية‌ “سومو” ضد الشركات العاملة‌ في الإقلیم، وأن عقود المشاركة التي وقّعها إقليم كردستان لا علاقة لها بتكلفة الاستخراج والإنتاج، ولا صلة لها بالخلاف الجاري بين الطرفين.

 تحليل : عربية Draw: تشير البيانات التي أعلنت عنها  شركة "ديلويت" في تقريرها حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم، خلال ( الربع الاول من 2021 و 2022) بان هناك تغيير واضح في حجم الإيرادات والإسعار والنفقات.  انخفضت الصادرات النفطية  في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا.   قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وأشارت تلك البيانات بان الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثرمن ( 3 مليار) دولار، أي أن الإيرادات النفطية في الربع الاول من 2022 ازدادات حوالي (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021  ارتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) مقارنة مع 2021 وبنسبة (1.9%)، لأن الإيرادات النفطية التي تدخل في خزينة الحكومة تراجعت من (45.8%) الى (43.9%) انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باع الإقليم برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية، بحوالي (13.72) دولار، أي الفرق بين المدتين (1.86) دولار لكل برميل .  بحسب تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد المصافي المحلية بـ (2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل نفط، أي  حوالي (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، مقارنة مع الربع الاول من 2021، أرتفع حجم الكميات المزودة من النفط الخام الى تلك المصافي بمقدار(4 الف و 921) برمیل. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022 ببيع (409 الف و 37) برميل نفط، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبمعدل سعر بلغ (84.23) دولارا للمصافي المحلية وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان( عبرالانبوب) في الربع الاول من عام 2022 و 2021 وفق أحصائيات شركة "ديلويت"، صدرت حكومة الإقليم في الربع الاول من عام   2021(38 ملیون و 135 الف و 373) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل (48.961) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة (1 ملیار و 833 ملیون و 324 الف و 620) دولار، أما في الربع الاول من عام 2022 صدرت حكومة الإقليم( 36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام.  الفروقات في حجم  الصادرات والايرادات وسعر بيع برميل النفط بين الربع الاول من عام 2021 و 2022  كانت كالتالي:  انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود ( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا  باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط في الربع الاول من عام 2022 بسعر أعلى مقارنة مع  الربع الاول من 2021، بحوالي (37.769) دولار.  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022، بمقدار (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. الملاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة، وفق تقرير "ديلويت"،  باعت كوردستان في الربع الاول من عام 2021 أكثر من (  40 مليون و42 الف ة 771) برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من (مليار و 840 مليون و 713 و527 ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت (997 ملیون و 962 الف و 859) مليون دولار الى خزينة الحكومة، أي بنسبة (45.8%)، وذهبت نسبة( 56.2%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، وبلغت (997 ملیون و 962 الف و 859) دولار. أما بالنسبة لتكاليف العملية النفطية خلال الربع الاول من 2022 ، أشارت شركة"ديلويت"، أن الإقليم باع في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات أيضا الى أن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون 356 الف و 891) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت(ملیار و 719 ملیون و 515 الف و 659) أي  بنسبة( 56.1%) كنفقات أستخراج وتصدير.  الفرق بين الإيرادات المتحققة والنفقات في الربع الاول من عام 2021 و 2022  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022 (ملیار و 222 ملیون و 643 الف و 364) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021، كذلك ارتفع حجم الايرادات التي دخلت الى حزينة وزارة الثروات الطبيعية بمقدار(501 ملیون و 90 الف و 564) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ، وأرتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) بنسبة (1.9%)،لان الايرادات النفطية التي تدخل خزينة الحكومة تراجعت من نسبة (45.8%) الى (43.9%). أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2021 و 2022  ذهبت نسبة (11.8%)من الإيرادات المتحققة من تصدير النفط  كأجور نقل النفط عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وتقدرتلك المبالغ بـ (215 ملیون و 480 الف و 919) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي(5.75 ) دولار،عن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (52 مليون و 745 الف و954) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (2.9%) من مجموع الإيرادات المتحققة، وبهذا يتضح أن سعر نقل برميل النفط الواحد عبرالانبوب داخل الاراضي التركية ارتفع بمقدار (1.41) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. حسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل نسبة تلك الاجور في الربع الاول من عام 2022 (4%)، وحصل أصحاب الاسهم على (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان أي حوالي( 3.5) دولارعن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة.  فروقات أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي في الربع الاول 2021 و 2022 كالتالي: انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية وفق بيانات "ديلويت "باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باعت برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية بحوالي (13.72) دولار، وبهذا يصل الفرق الى (1.86) دولارا لكل برميل . بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256) الف برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي، مع العلم أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2021، بتزويد هذه المصافي بـ (19 الف و 813) برمیل من النفط الخام يوميا، أي مايعادل (ملیون و 783 الف  و 160) برميل خلال هذه الفترة، أما في الربع الاول من 2022، وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، هناك زيادة في تزويد المصافي المحلية  بالنفط الخام في الربع الاول من 2022 مقارنة مع الربع الاول من 2021، وهذه الزيادة بمقدار( 4 الاف و 921) برميل يوميا. بعد المقارنة بين الربع الاول من 2021 و الربع الاول من 2022، تبين بأن الإيرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ازدادت بمقدار(27 مليون و 64 الف و 487) دولارفي الربع الاول من 2022.

عربية  Draw: عد متخصصون بالشأن السياسي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة، تحولا كبيرا في العلاقة بين بغداد وأربيل، نظرا لأن الحوار انتقل بشكل مباشر للقيادات العليا، وفيما وصف أحدهم بارزاني بأنه شخصية ذات ثقل بارز في الحوارات المفصلية، رجح أن الزيارة ستخلق بيئة تفاوضية إيجابية بشأن كافة الملفات ومنها القصف التركي والنفط والغاز. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل إن "مجيء رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد يعني أن الحوار سيكون مع صاحب القرار مباشرة، لأن الوفود عادة ما تعود بالرأي إلى صاحب القرار الأخير". ويتابع المشعل أن "تحولا دراماتيكيا حدث في العلاقة بين بغداد وأربيل بعد قصف مصيف برخ في زاخو، إذ توحدت مواقف الجانبين، وهناك مشتركات وطنية واحدة في أن العراق مهدد بصراعات ومشاكل دول الجوار التي صارت ترحل إلى داخل الأراضي العراقية سواء في المركز أو الإقليم". ويشير إلى أن "المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لطالما اتسمت بالتقاطع، لكنها اليوم موحدة إزاء التحديات الخارجية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل خلال هذه الزيارة والمضي نحو حلحلة العديد من القضايا والملفات العالقة". وكان بارزاني وصل إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على تعميق الحوارات بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان للوصول إلى حلول لإدارة الملف النفطي، واستمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا، فضلا عن الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق. وقال بارزاني قبيل وصوله إلى بغداد يوم أمس، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصا الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين.. لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاما، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كردستان". كما التقى بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفقا لبيان من حكومة الإقليم فإن اللقاءين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور. كما التقى بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري، فيما أكد زيدان دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقا للدستور، بحسب بيان لمكتب بارزاني. ومنذ سنوات، شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تبادل الوفود لحلحلة بعض الأمور العالقة، ومنها قضايا النفط والإيرادات الأخرى والتعاون الأمني في المناطق المتنازع عليها. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. من جانبه، يفيد المحلل السياسي من أربيل، كوران قادر، بأن "نظام الدولة العراقية فيدرالي ديمقراطي، وبحسب هذا النظام فإنه لم يتشكل سوى إقليم واحد وهو إقليم كردستان، والخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد هو التفاوض والحوار، ولذا فإن التوجه للعاصمة بغداد يأتي لأن الحل يكمن فيها وليس خارج العراق". ويضيف قادر، أن "زيارة الشخص الأهم في حكومة كردستان تكشف عن مدى أهمية الملفات التي يحملها معه، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الكاظمي في قمة جدة المواضيع العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا يعني أن هناك توجيها أمريكيا لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتجاوز الخلافات". وتأتي زيارة بارزاني، بعد أن أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث أن "مسرور بارزاني هو من يشرف على القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، وهناك الكثير من القضايا التي تعرقل التواصل بين الطرفين وتجعل علاقتهما متشنجة، وبالتالي فهي تتطلب شخصية بهذا الثقل وقادرة على اتخاذ القرار وليس نقل وجهات النظر كما يحصل بين الوفود". ويلفت الجبوري إلى أن "وجود بارزاني في بغداد سيعالج الكثير من الأزمات ويضع النقاط على الحروف ويسهم بخلق بيئة تفاوضية بعيدا عن فرض الإرادات، وخصوصا في ما يتعلق بقوت المواطن في كردستان"، موضحا أن "واحدة من القضايا على جدول أعمال بارزاني هي قضية الدعوى المقامة ضد تركيا من قبل العراق، إضافة إلى قضايا أخرى منها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. العالم الجديد