عربية Draw طالت حملة الإعتقالات التي شنتها قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني التي جرت ضد الفاسدين وسماسرة الآراضي، صاحب عقود تأجير" كراجات" وعقد" العرائض الالكترونية" في مديرية مرور المحافظة وهوالمدعو" ملا زاهر"، أو" الشيخ زاهر" كما يطلق عليه، زاهر له العديد من الصورالملتقطة مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني والادارة العامة للحزب. زاهر طاهر مجيد، المعروف بـ( ملا زاهر) من أحد الاشخاص الذين تم القبض عليهم  يوم الخميس الماضي، في الحملة التي شنتها قوات " الكوماندوز" في محافظة السليمانية والتي داهمت أيضا مديرية بلدية المدينة. وكان قد أعلن مديرأسايش السليمانية يوم أمس الجمعة، عن إعتقال ( 5) اشخاص بتهمة تورطهم في عمليات بيع وشراء أراضي وعقارات الدولة بطرق غير قانونية وكشف مصدر في مديرية مرور السليمانية  لـDraw أن ،" المدعو ملا زاهير أعتقل من قبل قوات الكوماندوز في الساعة (12:45) من بعد ظهر الخميس،عندما كان متواجدا في مقرعملة بـ" كراجات" المديرية، وأن الاعتقال جاء على خلفية الاوامر التي صدرت الى هذه القوات من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. حسب المعلومات التي حصل عليها Draw، المدعو ملا زاهر، صاحب عقدي تأجير كراجات مديرية مرور السليمانية والعرائض الالكترونية في المديرية، وهو شريك الادارة العامة للحزب وله العديد من الصور الملتقطة على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يظهر في احدى الصور وهو واقف الى جانب " الشيخ أحمد نوكان" عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول الادارة العامة للحزب، وله ايضا عدد من الصور مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. تمكن ملا زاهر الجمجمالي، في عام 2017 ،من الظفر بعقد تأجير كراجات مدير مرور السليمانية عبر مزايدة علنية، الا أن العديد من الذين شاركوا في المزايدة العلنية في وقتها، يقولون بأن،" زاهر حسم له الامر من قبل المشاركة في المزايدة وذلك بدعم من الادارة العامة للحزب".  

عربيةDraw : ميرا جاسم بكر: مؤسسة كونراد اديناوير (KAS)  الالمانية.  وفق دراسة أجرتها مؤسسة ( كونراد أديناوير )(KSA) الالمانية، النظام الحزبي المتسلط في إقليم كوردستان والذي يدار من قبل حزبي السلطة التوأم " البارتي واليكيتي"،الدافع الرئيسي لهجرة الشباب من كوردستان. الحزبان الرئيسان في كوردستان صنعا وضع سياسي مخيب للامال، أصاب هذا النظام مواطني الإقليم بإحباط كبير وفقدوا الثقة بحصول أي إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي. تمت الإشارة في الدراسة الى جزئية مهمة وهي،" الوطن حاليا هو وطن السياسيين" الاوضاع في كوردستان وخاصة في مناطق نفوذ البارتي "الثانوية" أخذت تذهب نحو الانهيار وهي أيضا على نفس الشاكلة للاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6% من أصوات الناخبين و اليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من اصوات ناخبيهم .  فقدت حركة التغيير في هذه الانتخابات ثقة الناخبين  الكورد، فقدت الحركة 96% من أصواتها مقارنة مع إتخابات 2014. الخلاصة :  بعد الاجتياح العسكري للعراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، ظهر إقليم كوردستان كمنطقة نامية في شمال هذا البلد، وكانوا يطلق عليه  من قبل  البعص بـ"عراق أخر"، هذه  شهدت هذه المنطقة بعد سقوط النظام السابق تطور أقتصادي ونمو في البنية التحتية وبشكل لافت، بعكس المحافظات العراقية الاخرى في وسط وجنوب البلاد، لكن بعد ظهور مجموعة من المهاجرين  على الحدود البيلاروسية-  البولندية في نهاية شهر تشرين الثاني من 2021، أثار دهشة الكثيرين وخاصة عندما  تبين بأن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يمكثون على هذه الحدود هم من مواطني إقليم كوردستان. مالذي دفع أكراد العراق الى أن يهاجروا وبشكل جماعي؟  الحزبان الرئيسان التوأمان " اليكيتي و البارتي" صنعا نظاما سياسيا مخيبا للامال منذ توليهم السلطة في إقليم كوردستان في عام 1992، مما جعلهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة وفقدوا الثقة من تحقيق أي إصلاح سياسي وإقتصادي حقيقي، والأهم من ذلك "الاقتصاد المودرن"  أوالحديث الذي بدأو بإتباعه، أصبحت هذه السياسية غير قادرة على استيعاب المؤيدين والقوى العاملة في قطاعات العمل، وأصبحت هذه القطاعات مقتصرة على فئة صغيرة من أتباع الحزبين فقط. لذلك بدأ الخط البياني الخاص بهجرة الشباب الكورد يتصاعد يوما بعد يوم.  أسباب الهجرة في إقليم كوردستان بعد عام ( 2014) 1 -عدم وجود وضع اقتصادي مستقر، تفشي المحسوبية وعدم تمكن الحزبين من إستعياب الشباب تحت سن 30 عاما في القطاعات الاقتصادية، وخاصة مع التوسع الديموغرافي لاقليم كوردستان، رغم الميزانية العملاقة التي كان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية بين أعوام 2007 – 2014. 2-  فشل حركة التغيير في تحقيق الشعارات والاهداف التي استهوت عدد كبير من مواطني الاقليم والشباب التواقين للتغييرالسياسي و الاقتصادي، تحالفت الحركة فيما بعد مع " اليكيتي و البارتي" و انساقت الى الصراعات الداخلية، هذه الاوضاع وضعت مواطني الإقليم أمام خيارين لاثالث لهما، أما التظاهر والتعرض الى الاساليب القمعية لسلطات الإقليم أوترك كل شيء والهجرة الى خارج  البلد.          3-  ضعف الانتماء الوطني، نتيجة فشل المشروع القومي، البارتي و اليكيتي فشلا في تحقيق الحرية وضمان حقوق المواطنة وتعويض المواطنين الكورد عن ماعانوه من  سنوات الاضطهاد على يد النظام العراقي السابق.      النظام الحزبي في إقليم كوردستان، الدافع الرئيسي لهجرة  مواطني الإقليم أ - ظهور طبقة إجتماعية جديدة في إقليم كوردستان بين إعوام 2003- 2014، نتيجة الاقتصاد الريعي المرتبط بحصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، إضافة  الى  الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي حاصرت مواطني الإقليم منذ عام 2014،  تسببت هذه الامور بهجرة الاف الشباب الى خارج الإقليم  لعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ، خلال السنوات الاربعة الماضية قبلت الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان نحو 170 الفطالب، هؤلاء بعد تخرجهم لايجدون أي فرصة عمل ممكنة، والسبب يعود الى تفشي المحسوبية و المنسوبية و عدم تمكن الحزبين من بناء نظام اقتصادي قادرعلى استعياب هذه الالوف من الشباب بعد تخرجهم ب-  سيطرة الاحزاب على  الاقتصاد والعقود التجارية    الانهيار الاقتصادي فسح المجال للشركات والمؤسسات الحزبية  الاستحواذ على العقود التجارية، وحصلت هذه الشركات على الفائدة القصوى من هذه  الشركات و العقود والتي كانت تذهب بدورها الى جيوب النخب السياسية والامنية والكوادر الحزبية، بدلا من أن تذهب الى جيوب مواطني إقليم كوردستان، بالاضافة الى ذلك سيطرة الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني على مجمل النشاطات التجارية والتي شملت عمليات الإستيراد والتصدير وفي جميع القطعات( مواد البناء، الادوية والقطاع النفطي) من خلال مجموعة من التجارالمحسوبين على تلك الاحزاب. على سبيل المثال شركة KAR  تابعة للديمقراطي الكوردستاني و شركة ( قيوان ) تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني،وتملك هاتين الشركتين مصفيين للنفط تسيطر شركة (قيوان) على قطاع البناء والاعمار،  لكن و بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الشركات من توفير أي فرصعمل تذكر لشريحة الشباب، ولم تكن لهذه  الشركات أي دور في إستعياب القوى العاملة. ج-  كان للنظام الحزبي في إقليم كوردستان بعد عام 2014،  الاثر الفاعل والكبير في دفع مواطني الإقليم نحو الهجرة، المستفيدين من هذا النظام  ينحصرون في إطار دائرة ضيقة وهم النخبة السياسية والادارية والكوادر الحزبية لكلا الحزبين، وأصبح المواطن يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، إضافة الى ذلك  استحوذ أبناء وأحفاد وأقرباء النخبة السياسية على مفاصل الاقتصاد كافة.          حركة التغيير: أمل الاصلاح في عام 2006 كشف الإعلام الكوردي الفساد المستشري في المفاصل السياسية والادارية و الاقتصادية في الإقليم والمتسبب فيه كلا الحزبين، ما دفع مواطني الإقليم الى التظاهر واندلعت  التظاهرات في أغلب مدن كوردستان واستخدمت السلطة العنف في إ خمادها، مواطنون كثيرون ممن كانوا يعارضون "اليكيتي و البارتي" عقدوا الامل على" حركة التغيير" في ترجمة مطالبهم على أرض الواقع، تمكنت الحركة بقيادة (نوشيروان مصطفى) نائب الامين العام السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات عام 2009 من حصد 25 مقعدا من مجموع 100 مقعد، وتحت تأثير إندلاع تظاهرات الربيع العربي في عام 2011، أندلعت تظاهرات واسعة في الإقليم بقيادة حركة التغيير وخاصة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني واستخدمت القوات الامنية في هذه المنطقة القوة المفرطة في إنهاء تلك الاحتجاجات، الا أن بالرغم من ذلك استمرت  التظاهرات لمدة 60 يوما، في ساحة الحرية وسط مدينة السليمانية، واستطاعت الحركة في انتخابات عام 2013 من  الحصول على 24 مقعدا وأصبحت بذلك القوة الحزبية والسياسية الثانية في الإقليم.   تسلط الحزبين على الاغلبية السياسية  في عام 2014 قررت حركة التغيير المشاركة في الحكومة الجديدة  وترك جبهة المعارضة، وأكدت ان غايتها في المشاركة هي تنفيذ البرامج والاجندات التي وعدت بها، ودخلت في عام 2015 في صراع مرير مع الديمقراطي الكوردستاني حول النظام الرئاسي في الاقليم، وطالبت تغيير نظام الحكم في الإقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني على شاكلة الحكومة الاتحادية، وتعرضت الحركة منذ ذلك الوقت الى حرب شعواء من قبل الحزبين وبشتى الوسائل سواء كان بالتهديد أوالوعيد، على إثر ذلك فقدت الحركة نصف مقاعدها في انتخابات عام 2018 بالمقارنة مع إنتخابات عام 2013. فشل الحركة في التغيير كـ "حركة مدنية" خيب أمال الكثيرين من ابناء إقليم كوردستان في قدرة المعارضة على تغيير النظام السياسي  وفقدت الحركة نتيجة لذلك 96 % من أصوات ناخبيها في الانتخابات المبكرة التي اجريت في تشرين الاول من عام 2021 مقارنة مع انتخابات عام 2014. فشل سياسة الانتخابات والاحتجاجات السلمية في مواجهة سلطة الحزبين، دفع شعب الإقليم وخاصة شريحة الشباب الى الشعور بأنهم  مهمشين ومحرومين من حقوقهم السياسية وأن هناك طبقتين وهم بالضد من بعضهم البعض تماما وهي طبقة ( الشعب ) وطبقة (  الحكام). الحكم العائلي في إقليم كوردستان وضع أمال الشباب في مهب الريح وفقدوا الأمل في حصول أي تغيير، يستحوذ عائلة بارزاني وعائلة طالباني على مفاصل الحكم في الاقليم، ولم تخرج السلطة والنفوذ من دائرة هاتين العائلتين، في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6%  من أصوات الناخبين واليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من أصوات ناخبيهم .      

عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد والنجف "،عن مساعٍ يجريها زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري لعقد اجتماع مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بصفته مفاوضاً عن تحالف "الإطار التنسيقي"، في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل المغلقة منذ أسابيع بين الجانبين، وسط ترقّب داخل الأوساط السياسية والشعبية لتصعيد في الاحتجاجات من قبل أنصار الصدر، بعد انتهاء مهلة الصدر (الأسبوع)، التي منحها من أجل حل مجلس النواب، والتي انتهت فعلياً اليوم الخميس. وقالت مصادر سياسية عراقية، إن "هناك مساعي يبذلها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، من أجل عقد اجتماع مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حل الأزمة السياسية، لكن الصدر ما زال يرفض فتح أي قنوات حوار مباشرة مع جميع أطراف قوى الإطار التنسيقي". وبينت المصادر أن "هناك وساطات تجري حالياً من أجل عقد اجتماع بين الطرفين، من بينها مساعٍ للمبعوثة الأممية بالعراق جينين بلاسخارت، إضافة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" مسعود بارزاني، وشخصيات دينية بالنجف، مدفوعين بمخاوف تفاقم الأزمة مع انتهاء مهلة الصدر التي حددها سابقاً لحل البرلمان". وكشفت المصادر السياسية العراقية أن "الإطار التنسيقي خوّل العامري التفاوض مع الصدر بصفته الطرف الأكثر مقبولية لدى زعيم التيار الصدري من الآخرين في التحالف ذاته". مصادر مقربة من التيار الصدري في النجف، أكدت أن موقف الصدر من حل البرلمان ثابت، وشرط عقد أي اجتماع يجب أن يكون رهناً بقبول ذلك من قبل الأطراف الأخرى. ومن المؤمل وفقاً للمصادر ذاتها، أن تكون هناك قرارات جديدة ستصدر من قبل الصدر بشكل مباشر أو من خلال المقرب منه (صالح محمد العراقي)، بشأن الاحتجاجات الشعبية، وهناك توقّع بأن التصعيد سيكون حاضراً للضغط بشكل أكبرعلى جميع الأطراف لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، ولهذا يترقب الجميع ما سيصدر من قرارات جديدة عن قيادة التيار الصدري بشأن الاحتجاجات الشعبية.  العربي الجديد.    

عربية Draw: روبرت فورد-  مدير مكتب شؤون السفارة الاميركية في بغداد وممثل بول بريمر في النجف عام 2004 تبدو الأزمة السياسية الحالية في بغداد بداية نهاية النظام السياسي العراقي الذي تأسس تحت المظلة الأميركية في الفترة 2003 - 2011.    مارست أميركا ضغوطاً على الأحزاب السياسية في العراق من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة ركزت أميركا جهودها على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها كنت مدير مكتب الشؤون السياسية في السفارة الأميركية معظم الوقت بين عامي 2004 و2009، وأُقر بشعور شخصي من الأسف والفشل. صحيح أن الأميركيين لم يصوغوا الدستور العراقي، وإنما صاغه العراقيون بأنفسهم، غير أن الأميركيين أصروا على انتهاء العراقيين من صياغة الدستور وفقاً لجدول زمنى أميركي حددته سلطة الاحتلال، التي كان يقودها بول بريمر. كانت سفارتنا تعلم في 2005 أن الجدول الزمني ليس واقعياً، ولكن واشنطن رفضت نصيحتنا بتغيير الجدول الزمني. ولم يسمح الأميركيون بصياغة نظام «المحاصصة» الذي يتيح للأحزاب السياسية العراقية استغلال السيطرة على الوزارات من أجل المال والوظائف. وقد أنشأت الأحزاب السياسية العراقية هذا النظام. إلا أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على تلك الأحزاب السياسية من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة. كما مارس الأميركيون الضغوط لتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء عام 2006، ثم مرة أخرى في 2010. الأمر الأكثر أهمية، هو أن الأميركيين ارتكبوا خطأين استراتيجيين كبيرين في السنوات الأولى من الجمهورية العراقية الجديدة. أولاً، كان الأميركيون، وأنا من بينهم، ساذجين بشأن مشكلة الميليشيات. ففي سبتمبر (أيلول) 2003، عندما كنت ممثلاً لبول بريمر في النجف، اعتقلني «فيلق بدر» تحت تهديد السلاح لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحي. لذا، عندما عملت في السفارة الأميركية منذ 2004، كنت أعرف خطر الميليشيات على الأمن والاستقرار في العراق. بيد أن الأميركيين ركزوا جهودهم على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة. ومن ثم، وبينما كنا نحارب ميليشيات مثل «جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر، فقد رحبنا أيضاً بأعضاء الميليشيات، سواء من الأنبار أو صلاح الدين أو الحلة أو مدينة الصدر أو البصرة، للانضمام إلى العملية السياسية. وشجعناهم على الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تشكيل الأحزاب والتنافس في الانتخابات. كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها. وتقبل الأميركيون الأمر، لأننا لا نريد مواجهة حرب أوسع نطاقاً أو أطول زمناً. وبعد عودة القوات الأميركية إلى العراق سنة 2014، سعى الأميركيون إلى تدمير «داعش» فقط، وقبلنا بالتحالفات التكتيكية مع الميليشيات الموالية لإيران في قضية تدمير «داعش». وما من شك في أن إيران لعبت لعبة قذرة في تلك السنوات، لكن الأميركيين يتحملون أيضاً قدراً من المسؤولية عن انتشار الميليشيات، التي تعمل الآن على تقويض الاستقرار والعصف بالعملية السياسية في العراق. يرتبط الخطأ الاستراتيجي الثاني بالخطأ الأول، لأنه منح الميليشيات وحلفاءها من الأحزاب السياسية مزيداً من الموارد. كان لدينا فهم سطحي للفساد في الجمهورية العراقية الجديدة، حتى إن الأميركيين حاولوا تعزيز المؤسسات لمكافحة الفساد، مثل «هيئة النزاهة»، وإيجاد مفتشين عامين في الوزارات المختلفة. كما سمحت سلطات الاحتلال الأميركي باستمرار عمل «الهيئة العراقية العليا للرقابة المالية» من حكومة البعث. كان لدى الأميركيين برنامج صغير للمساعدة الفنية لهذه المؤسسات، ولكنه لم يكن يشكل أولوية قط. على سبيل المثال، كان لدى مكتبي السياسي 20 دبلوماسياً قاموا بتحليل كل نزاع سياسي في بغداد إلى أدق التفاصيل، لكي نضطلع بدور الوسيط عند الحاجة بين الأطراف العراقية المتناحرة. وقد ساعد السفير الأميركي وفريقه السياسي في احتواء كثير من الأزمات بالعراق خلال السنوات الأولى من الجمهورية الجديدة. في المقابل، كان لدى مكتب المساعدة على مكافحة الفساد موظفان اثنان فقط لا يتحدثان العربية، وعملا في مبنى آخر بعيد عن مكتب السفير والقسم السياسي. وهكذا، كانت السفارة تعلم في 2007 أن مكتب رئيس الوزراء المالكي يتدخل في أعمال «هيئة النزاهة» فيما يتصل بتعيين الموظفين، ويتدخل أيضاً في تحقيقات الفساد. كما علمت السفارة بضغوط من مكتب رئيس الوزراء والميليشيات، دفعت بأول اثنين من مديري «هيئة النزاهة» إلى الاستقالة في 2007. لكننا، وبرغم ذلك، لم نرد التدخل، إذ كنا نركز تماماً على الأزمات السياسية المباشرة، وليس على مشكلة الفساد المتنامي طويلة الأجل. إذا عشت حياة طويلة بما يكفي، فسوف ترى بنفسك وصولك إلى ذلك المدى البعيد. والآن، في عام 2022، يهدد الفساد المستشري في الدولة العراقية، وما نتج عنه من فشل في إعادة بناء البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه، وجود الجمهورية العراقية نفسها. ويجب أن تنبه هذه الإخفاقات قصيرة النظر بشأن الميليشيات والفساد في العراق قبل 10 أو 15 عاماً، أولئك الذين يبالغون في تقدير إمكانات الولايات المتحدة. وأتمنى أن يجد العراقيون مخرجاً سلمياً من الأزمة الراهنة. وأعرف أن الأميركيين لا يملكون الإجابة عن ذلك.  الشرق الاوسط  

تقرير: عربية Draw   "أذا انهارالنظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة"، هذا ماقاله زعيم تحالف الفتح هادي العامري أثناء لقائه قادة الاحزاب السياسية الكوردية في الإقليم. أنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان،  بعد لقائه قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية. واختتم العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين وزعيم جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد لقائه مع قيادة حراك الجيل الجديد. ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم أمس الأحد، إلى أربيل، والتقى خلالها البارزاني ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصدر مطلع من داخل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أن"العامري طرح مبادرة لحلحلة المشكلات السياسية، حيث يريد من خلالها صناعة رؤية وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لعقد اجتماع وطني" وأكد المصدر،أن" العامري اقترح عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جيمع الاطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومن المقرر أن يلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدعودته من إقليم كوردستان، بهدف وضع الاخير على إطلاع بأخر المستجدات ومواقف الاطراف السياسية من المبادرة التي طرحها. فاز مقتدى الصدر في انتخابات تشرين الاول 2021، بأكبر عدد من المقاعد، وبعد انسحابه من مجلس النواب دعا الأربعاء الماضي وفي تغريدة  له مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة مشروطة. وقال إن "القضاء على المحك" رغم تأكيده على أن "كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح". من جانبه أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن. ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية في جميع المحافظات للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد يوم السبت ، هذه الساحة التي اندلعت فيها الشرارة   الاولى لإحتجاجات تشرين 2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي الذي اضطرعلى إثرها تقديم استقالته. حسب معلوماتDraw ، "أشار العامري خلال مباحثاته مع  قادة الاحزاب السياسية في إقليم كوردستان الى أن المحكمة الاتحادية تؤكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء إنتخابات جديدة وهذا يعارض مطالب الصدر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة دون تعديل قانون  الانتخابات الحالي، لذلك من الضروري عقد مؤتمر حوار وطني للتباحث بكل هذه الامور واخذ بعين الاعتبار رؤى كل الاطراف السياسية العراقية وبضمنها رؤية أطراف الإطار التنسيقي". وقال العامري للاطراف السياسية الكوردية، "أذا انهار النظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم  المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة". قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) في منتصف شهر حزيران الماضي استقالاتهم بطلب من الصدر ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول". يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 30 من تموز الماضي، أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. ودخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة.وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات، حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت فستحرق الجميع، مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا. أندلعت تظاهرات الصدرين بعد أن رشّح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي  تتضمن المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان و إجراء أنتخابات مبكرة وبإشراف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي، وهو مايرفضه أطراف الإطار التنسيقي، لانهم يعتقدون بأن الكاظمي يدعم الصدر وكان السبب في أن يفقدوا الكثير من مقاعدهم خلال انتخابات تشرين الاول 2021. إضافة الى ذلك يصر التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخابات الحالي دون المساس بالقانون أوتعديله ( الدوائر المتعددة)، ويرفض أطراف الإطار التنسيقي هذه المطالب ولجؤوا الى المحكمة الاتحادية، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات والعودة الى نظام الفرز اليدوي للاصوات بدلا من العد والفرز الالكتروني. لايختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث انظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبكرا الى تحالف "السيادة" و"التيار الصدري" بتحالف ثلاثي تحت اسم "إنقاذ وطن". واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني في الطرف الاخر المعارض لهذا التحالف الا وهي اطراف الاطار التنسيقي، وضل عقدة مرشح رئاسة الجمهورية مستمرة وسط غياب التوافق الكوردي على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.        

تقرير تحليلي: عربيةDraw    أنفقت حكومة إقليم كوردستان من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليم نسبة( 59%) لتنفيذ المشاريع في"المنطقة الصفراء" مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بين عامي ( 2021- 2022) بينما أنفقت في"المنطقة الخضراء" مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني( 41%) بلغ عدد المشاريع المقترحة من قبل الحكومة في عام 2022 ( 851) مشروعا، تم تنفيذ( 520) منها في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أي بنسبة ( 61%). مشاريع ونفقات محافظات إقليم كوردستان في عام 2021 وفق الوثائق المقدمة من قبل عضو برلمان إقليم كوردستان ( بلين أسماعيل)، وافقت الحكومة في عام 2021 على تخصيص مبلغ (349 ملیار و 720 ملیون) دينار لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليم. وفق تلك الوثائق، خصصت الحكومة مبلغ (205 ملیار و 370 مليون) دینار أي بنسبة (59%) لتنفيذ المشاريع في المنطقة "الصفراء" وتشمل هذه المنطقة كل من محافظات أربيل، دهوك، إدارات سوران و زاخو، وخصصت الحكومة مبلغ (144 ملیار و 350 ملیون) أي بنسبة (41%) لتنفيذ المشاريع ضمن حدود سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني"المنطقة الخضراء" وتشمل محافظات السليمانية، حلبجة و إدارات كرميان ورابرين. مشاريع ونفقات محافظات إقليم كوردستان في عام 2022 بلغ عدد المشاريع المقترحة من قبل حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 ( 851) مشروعا، تم تنفيذ( 520) منها في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أي بنسبة ( 61%).ونفذ في "المنطقة الخضراء" مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني( 331) مشروعا أي بنسبة ( 39%).  خصصت الحكومة مبلغ (187 ملیار و 54 ملیون) دینار، أي بنسبة  (59%) لتنفيذ (520) مشروعا في محافظات أربيل ودهوك وإدارات سوارن و زاخو، بينما بلغت المبالغ المخصصة للمشاريع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني وهي محافظات السليمانية وحلبجة و إدارات كرميان ورابرين (128 ملیار و 293 ملیون) أي بنسبة (41%)  لتنفيذ (331) مشروعا.  

عربية  :Draw قد لا يمر أسبوع في إقليم كوردستان من دون أن يشهد تظاهرة أو وقفة عفوية بمطالب تطول قائمتها، بدءاً من توفير فرص العمل، ولا تنتهي عند ملفات "الفساد"، فيما ترزح تجربة الحكم الفتية منذ عقد تحت أعباء سياسية واقتصادية ثقيلة لا تزال تبحث عن أفق للحل. وآخر الاحتجاجات جرت في محافظة السليمانية ومناطق تابعة، السبت السادس من أغسطس (آب) الحالي، بدعوة من زعيم "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، للمطالبة "بوقف الفساد وتحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية"، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني بقمع الاحتجاجات واعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين والسياسيين والنواب، وسط استنكار قوى ومنظمات محلية، فضلاً عن بيانات إدانة صدرت عن البعثة الأممية والسفارة الأميركية وعدد من بعثات الدول الأوروبية. احتجاجات الحراك أثارت تساؤلات حول اختلافها هذه المرة عن تلك التظاهرات العفوية شبه اليومية التي شهدها الإقليم منذ عام 2011، ودوافع السلطات في كبحها، في ظل تفاوت على مستوى إدارة السلطة، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وآثار حرب أهلية خاضها الحزبان التقليديان منتصف تسعينيات القرن الماضي، قسمتهما على إدارتين بين أربيل وتعرف بالمنطقة الصفراء تحت سيطرة حزب بارزاني، والسليمانية، ويطلق عليها المنطقة "الخضراء". نشأة مربكة تأسس حزب عبدالواحد عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة، كان ذلك عندما اتخذ موقفاً معارضاً وصف بـ"الجريء"، حينما خالف كل القوى الكردية، وعارض خوض بارزاني "من حيث التوقيت" استفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرض لاعتقال وتعرضت مكاتب محطته الفضائية إلى اعتداءات، أبرزها كان حرق مقرها الرئيس في السليمانية، لكنه تمكن في أول مشاركة له في انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً، على حساب حركة "التغيير" التي كانت تقود المعارضة، حيث خرجت خالية الوفاض من دون حصولها على أي معقد. وتتمحور معظم مطالب المحتجين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الناتج عن التنافر السياسي بين القوى الحاكمة "واحتكارهما الحزبي للسلطة"، وذلك بحسب ما تزعمه الأصوات المعارضة، في حين يؤكد قادة الحزبين على أنهما حققا إنجازات ومكاسب خلال فترة تعتبر قياسية وفق معايير تجارب الحكم إذا ما قورنت "منجزات الإقليم" مع بقية المناطق العراقية، وغالباً ما يحملان بغداد مسؤولية أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب الخلاف المزمن على إدارة ملف النفط الكوردي. رئيس قسم الدراسات في مركز "ستاندارد" للبحوث والإعلام، رعد رفعة محمد، يرجع أسباب ظاهرة الاحتجاج إلى عاملين أساسيين "هما تراجع العملية الديمقراطية بعد أن كانت الآمال تعقد على تحسنها عقب سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد عام 2003، بحيث أصبح نظام السلطة، تتحكم به عائلتان منذ عام 1992 عسكرياً واقتصادياً، وكذلك ظاهرة الفساد وغياب العدالة". ويضيف، "المواطن في كل الأحوال يعاني العوز حتى وإن تصاعدت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، مع تراجع مستمر في الخدمات". ويوضح أن "حق التظاهر والاحتجاج هو جزء من النظام الديمقراطي، بينما في الإقليم تتحكم أقلية بالمقدرات من أجل مصالح حزبية ضيقة، وبدلاً من أن تحاسب أجهزتها الأمنية الفاسدين، تطارد المعارضين، وتستغل المقدرات والمؤسسات العامة من أجل مصالحها وحول قراءته للاحتجاجات يرى رفعة أن "متطلبات إجراء تغيير في مثل أنظمة كهذه مستحيل أن يحققه طرف أو حزب وحده من خلال تظاهرة، بل يتطلب تكاتفاً واسعاً يجمع كل القوى الجماهيرية والمنظمات والنقابات، وأن يكون لها سند عسكري". ويوضح أن "الإقليم سبق وشهد احتجاجات كانت في معظمها عفوية غير مدفوعة من طرف سياسي منذ عام 2011 لغاية ربيع عام 2018، وشملت أربيل التي يعرف عنها بالشدة في منع الاحتجاج، لكن الاحتجاج الأخير جاء بدعوة صريحة من حزب معارض، لذا كان محدود التأثير، وكان واضحاً اتفاق الحزبين على كبحه". وكان ظهور الحراك موضع جدل دارت حوله شكوك، واعتبره البعض "معارضة مزيفة نشأت بدافع من قوى السلطة لسحب البساط عن أقدام قوى المعارضة الحقيقية"، أو أنه يتلقى دعماً من دول غربية، وهي تهم سبق وأن نفاها زعيمه عبدالواحد بقوله إن "كل مواقف حركته ثبتت بالأدلة صدقيتها في العمل نحو تحقيق التغيير المنشود على مستوى نظام الحكم". تحريض لإسقاط النظام من جهته، يقدم النائب السابق عن كتلة "الديمقراطي" عبدالسلام برواري قراءة مختلفة لاحتجاجات الحراك باعتبارها "جاءت بدافع شعبوي، وتشابهت مع الاحتجاجات الجارية في بغداد، على الرغم من أنها كانت محصورة بنطاق ضيق". وتساءل، "كيف للحزبين أن يقمعاً احتجاجاً وهما الفاعلان الرئيسان في إصدار قانون حق التظاهر، وهو مكفول دستورياً؟". واستدرك، "لكن في كل الأنظمة هناك ضوابط لممارسة هذا الحق، فالتظاهر لا يعني أن يقوم حزب مجاز رسمياً ويتمتع بحرية العمل بالدعوة إلى إسقاط النظام، هل نتوقع أن يُقدّم له الورد؟ سبق ورأينا كيف انحرفت الاحتجاجات على أزمة المرتبات باتجاه العنف من حرق لمكاتب مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، ما يجعل السلطات أكثر حذراً، وطبيعي أن ترتكب أجهزة الأمن بعض الأخطاء". وينفي برواري ما يوجه من اتهامات للسلطة بقمعها لحرية التعبير قائلاً، "لننظر إلى التعددية في الإقليم، كل حزب يمتلك وسائل إعلام حرة، فالجهة الداعية للاحتجاج تمتلك قناة تلفزيونية، وغالباً ما تستغل حرية التعبير للتحريض من خلال مشكلة بسيطة، ثم يأتون ويتهمون السلطة بقمعهم". وشدد على أن "أسباب الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2014 لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الإقليم طالما كان السبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية (إثر خلافات على ملف إدارة النفط الكردي)"، مختتماً، "نعم الإقليم ليس جنة خالية من العيوب، وكل حكومة من الطبيعي أن تواجه أزمات ومشكلات، ويكون لها مؤيدون ومعارضون، وهذا من صلب عمل الأنظمة الديمقراطية بغية تحسين الأداء". وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعلن عقب الاحتجاج "الامتنان للمواطنين بعدم انجرارهم وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولية لإثارة المشكلات"، وعزا الإجراءات الأمنية المتخذة إلى "تجنب وقوع صدام محتمل في حال خروج تظاهرة مع أصحاب المحال التجارية الذين طالما يشكون من تعرضهم لخسائر بسبب ما قد يحصل من اضطرابات". وأشار إلى أن أربيل "خلال العقد الماضي شهدت المئات من الاحتجاجات والتظاهرات بواقع 110 تظاهرات سنوياً، وغالباً ما كانت رسمية ويكون لها مطالب وموقع محدد، سواء أمام البرلمان أو الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، لكن دعوة حزب الجيل الجديد للاحتجاج كانت مختلفة"، رافضاً تشبيه الإقليم بما يجري في بغداد "التي تعاني مشكلات مذهبية وانسداداً في العملية السياسية"، معتبراً إياها "قضية أكبر من مسألة الاحتجاج على تردي الخدمات". شكوك لدى الشارع الباحث الكوردي في الشؤون السياسية والأمنية، شاهو القرداغي، يشير إلى جملة من الأسباب حول ظاهرة الاحتجاج وتعامل السلطة معها، "في مقدمتها يأتي استشراء الفساد دون تطبيق خطة إصلاحية حقيقية، ناهيك بانتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي الذي يقابله ارتفاع في الأسعار والضرائب". ويرى أن "قمع احتجاج الحراك كان أشد، لأن قوى السلطة نظرت للأمر باعتباره تحركاً سياسياً له أهدافه لإثارة الرأي العام إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على التردي الخدمي، وما شابه، لذا تم التعامل معه من باب أمني بحت". وفي أسباب تدني نسبة الاستجابة لدعوات الحراك بالمقارنة مع الاحتجاجات العفوية، يقدم قرداغي سببين رئيسين، "يكمن الأول في نظرة المواطن للدعوة بكونها نشاطاً سياسياً محصوراً بحزب محدد من دون مشاركة بقية أحزاب المعارضة، فضلاً عن شكوكه حول الجدوى والنتائج وتساؤله حول المآل الذي يمكن أن يقدمه احتجاج قد لا يستمر لبضع ساعات، فيما السبب الآخر كان الحملة الأمنية الواسعة التي سبقت موعد الاحتجاج، والاعتقالات التي حصلت، على الرغم من أن التظاهر هو حق مشرع قانوناً، سواء أكان عفوياً أو بدعوة من قبل جهة سياسية". تحسين الخدمات وقال الناطق باسم حراك "الجيل الجديد" همداد شاهين، "نحن كحركة سياسية معارضة لها كيانها المستقل، نقف مع حقوق شعب الإقليم، ومن أجل ذلك نساند بقوة أي تظاهرة مدنية باعتبارها حقاً دستورياً، فالشارع لم يطالب سوى بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وعدم تأخير مرتباتهم وخفض أسعار الوقود والضرائب، ونحن كجهة سياسية تشعر بالمسؤوية بادرت إلى تنظيم احتجاج بدعم من الجماهير". وإزاء ما يُثار من شكوك بأن الحراك "يمثل معارضة مزيفة" قال شاهين، "لا أحد يتهمنا بذلك سوى السلطة ومن يدعمها، فهي تشنّ حملة تروج لمثل مزاعم كهذه المزاعم بُغية تشويه سُمعة الحراك، وكذلك من أجل خلق إحباط لدى الرأي العام من وجود معارضة تعمل على إحداث تغيير، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي يمارس منذ ثلاثة عقود". أضاف، "أنا كنت ضمن المعتقلين من الرفاق والنواب، فالاعتقالات طاولت أيضاً 2000 إلى 3000 مواطن، وأتساءل هل من المنطق أن يزج شخص نفسه في السجن من أجل أن يتقمص دور المعارض؟". الحزبية الضيقة". اندبندنت عربية  

 عربية : Draw  صلاح حسن بابان يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام. وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها. وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) "التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى"، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري. هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار. العائق القانوني العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع. قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. لعصيان المدني القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت. ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه. التيار والإطار والكاظمي رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها. حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، "تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة"، بحسب نظرة الاطار الصدر بعد موقف القضاء وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي. وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن. وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة. ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية. موقف القوى الكردية أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع. ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة. وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن. وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا. ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات. وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟ قوى تشرين وإدارة الصراع وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر. ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها .ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر "تشرين" قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.  المصدر: الجزيرة

 عربية :Draw وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: ارتفاع انتاج الدول الأعضاء الـ13 من النفط بنحو 216 ألف برميل يومياً خلال شهر تموز، وذلك بدعم زيادة الإمدادات من سبع دول من بينها العراق، ليصل الى 28.896 مليون برميل يوميًا. الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل يومياً، ليصل الى (10.714) ملايين برميل يومياً، تليها الامارات بزيادة قدرها 48 ألف برميل يومياً، ومن ثم الكويت بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً". العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل الى (4.496) ملايين برميل يومياً"، مضيفاً "أن الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2021. أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت بمقدار 49 ألف برميل يومياً، ليصل انتاجها الى 661 ألف برميل يومياً، وتأتي بعدها أنغولا بمقدار 19 ألف برميل يومياً، ومن ثم ليبيا 11 ألف برميل يومياً، والكونغو 6 الآلاف برميل يومياً، وأخيراً الجزائر 3 برميل يومياً.

عربيةDraw  : سلمت الإدارة الذاتية الكوردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات عناصر تنظيم "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كوردي، الجمعة الـ12 من (أغسطس) آب، وذكر المرصد أن أكثر من "620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول"، بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية. وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام.وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء يشكلون أفراد 150 عائلة، وقد غادروا المخيم الخميس وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى. 500عائلة وتسلمت الحكومة العراقية كذلك، بحسب المرصد السوري، نحو 50 آخرين من قيادات التنظيم وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المؤلفة من فصائل كوردية وعربية تدعمها واشنطن.وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع يونيو (حزيران) تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية، وقال مصدر عسكري رفيع حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية. وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول، وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يعاد بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، أنه "كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام" على دفعات، وسبق للحكومة أن تسلمت أكثر من 150 عائلة، على أن تنقل العائلات المتبقية مع نهاية العام الحالي. وضع "كارثي" في الهول ومنذ عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في عام 2017 و2019 تباعاً. ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، قسم كبير منهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون، وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب في مقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. اندبندنت عربية  

 عربيةDraw : تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي. لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان. وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن". وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية". وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية". ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً". المنافسة على المكاسب يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات". وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك". ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة". ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه". الأجواء ضبابية ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء". وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".   اندبندنت عربية

عربية: Draw أمرت محكمة جنايات آمد (ديار بكر) في (كوردستان تركيا)، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح مجموعة من الصحفيين الكورد الذين كانوا معتقلين  بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني PKK. ومن بين من أطلق سراحهم الكاتبة (مزكين روناك) المعتقلة منذ ثلاثين عاماً. وتم إطلاق سراح مزكين روناك، التي كانت محتجزة في سجن النساء المغلق في كبزي، اليوم، بعد 30 عامًا في السجن، إذ كان قد حكم عليها في محكمة أمن الدولة في ديار بكر عام 1992 عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط ، بالسجن المؤبد بتهمة أنها “عضو في منظمة إرهابية” وشاركت مزكين روناك، التي تنقلت بين سجون )باتمان وسيواس وماردين وإلبستان وبينغول وأخيراً سجن النساء في كبزي(، في العديد من الإضرابات عن الطعام، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وخضعت لجراحة تضخم الغدة الدرقية، وتتعالج حالياً من سرطان الثدي. نشرت روناك وهي في السجن مجموعة من الكتب التي لاقت رواجاً كبيراً، من رواياتها “حراس أزهار كوباني”.  

عربيةDraw : "بعد لقائي بمسعود بارزاني، وفي طريق العودة الى السليمانية تعرضت الى محاولة إغتيال،  حاولوا اطلاق النارعلى طائرة  الهليكوبتر التي كنت استقلها".. هذا نص حديث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال إجتماع  قادة الاطراف الكوردستانية في مقر رئاسة إقليم كوردستان بأربيل. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw )) من مصادر مطلعة داخل الاجتماع، "هدد بافل طالباني بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان، أذا لم تقم الاخيرة بمعالجة عدة قضايا ضمن الحدود الادارية لسلطة (اليكيتي)، منها قضية تراكم النفايات وقضية منح ومخصصات مستشفيات السليمانية".. حسب تلك المصادر قال بافل طالباني اثناء الاجتماع أن، "الاتحاد الوطني يأخذ على عاتقه منذ أشهرعديدة توفيرالاموال والتمويل اللازم لإدامة هذه القطاعات بدلا عن الحكومة".   وأشارت المصادرايضا، بأن بافل طالباني تحدث أمام المجتمعين عن أخر لقاء له مع البارزاني والذي جرى في (4 أب) الجاري في منتجع بيرمام، واصفا البارزاني "بزعيم الكورد" حيث قال أمام الجميع، "اللقاء كان بين رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم الكورد". وأضافت تلك المصادر، بأن طالباني أفصح خلال الاجتماع وأمام رئيس إقليم كوردستان والمبعوثة الاممية في العراق وقادة الاحزاب الكوردستانية عن تعرضه الى محاولة إغتيال أثناء عودته من أربيل، عقب انتهاء لقائه بمسعود بارزاني، حيث أبلغ الحضور بأن أحد "العملاء" كان يراقب طائرة الهليكوبترالتي كان يستقلها بـ(بندقية قنص) وكان يرد إسقاط الطائرة".  وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw)  أثار تصريح طالباني حول محاولة إغتياله، غضب رئيس الإقليم والمبعوثة الاممية كثيرا، وطلبوا منه أن يفصح عن اسم الشخص الذي حاول إغتياله، ما اضطرالى تدوين اسم ذلك الشخص في قصاصة ورقية ودفع به الى رئيس الإقليم". وعلم (Draw) ايضا، أن" المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت هددت الحضور بعدم المشاركة في أي اجتماع أخر، اذا لم يتمخض عنه نتائج حاسمة، وربطت مشاركتها في الاجتماع القادم المزمع إنعقادة في شهر(أيلول) المقبل بشرط توصل الاطراف السياسية الكوردستانية الى اتفاق نهائي وحاسم بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية".  المصادر أكدت أيضا أن،" حدة الخلافات بين( البارتي واليكيتي) تصاعدت خلال الاجتماع وأمام أنضارالمبعوثة الاممية وقادة الاطراف السياسية، وطلب كل من الامين العام للاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين وأمير جماعة العدل الكوردستانية علي بابير من ممثلي الحزبين الكف عن تلك المناكفات، وطلبوا منهم حل تلك الخلافات خارج إطار هذه الاجتماعات" .  

عربية:Draw انتهى اجتماع الاطراف السياسية الكوردية مع المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت في العراق دون التوصل الى اتفاق يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم، وفق التسريبات الاعلامية جرى توافق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول الية إجراء الانتخابات، لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق  حول مقاعد( الكوتا) الاقليات، لذلك تقررعقد اجتماع أخرللاطراف السياسية الكوردية في شهر( أيلول )المقبل. وفق المعلومات التي حصل عليها (Draw )، الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير أبدوا موافقتهم بخصوص الية إجراء الانتخابات وفق نظام ( الدائرة الانتخابية الواحدة)،  بعد أن كان الاتحاد الوطني من اشد المعارضين لإجراء الانتخابات وفق هذا النظام وكان يطالب بإجرائها وفق نظام ( الدوائر المتعددة)، وهو ما كان يرفضه الحزب الديمقراطي، إضافة إلى مطالب تتعلق بإيجاد صيغة جديد لإنتخاب ممثلي الأقليات وفق نظام الكوتا لعدم وجود إحصاء سكاني دقيق في ظل ادعاءات باستغلالها من قبل الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب الشكوك التي تحوم حول الشوائب التي تعتري سجل الناخبين. بالاضافة الى قضية انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات. وكشفت مصادر مطلعة لـ( Draw ) أن،" الحزبين الكورديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لايريدون تحديد أي موعد لإجراء انتخابات الإقليم، الا بعد حسم الوضع السياسي في بغداد".   بدأ اليوم الأربعاء 10 آب 2022،، اجتماع القوى السياسية الكوردستانية، في مبنى رئاسة إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.تمحور الاجتماع حول ملف إجراء انتخابات الدورة التشريعية السادسة لبرلمان كوردستان والمقررة في الأول من تشرين الأول المقبل.وحضر الاجتماع عدة احزاب رئيسية في الاقليم، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي"، حيث تم الاجتماع بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت. ووقع نيجيرفان بارزاني في شهر شباط فبراير الماضي، أمرا يقضي بتحديد الأول من  تشرين الاوا المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.    

 عربية  :Draw من المقررأن تجتمع الممثلة الاممية في العراق جينين بلاسخارت اليوم مع قادة الاطراف السياسية الكوردية في ديوان رئاسة الإقليم  للتباحث حول قضية الانتخابات في إقليم كوردستان. وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم  فوزي الحريري، قد أعلن في وقت السابق بأن هذا الاجتماع سيحسم قضية اجراء الانتخابات أوعدم إجرائها. وسيحضرالاجتماع المزمع  انعقاده اليوم، كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وأميرجماعة العدل الكوردستانية علي بابير وسكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني والآمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين والمنسق العام لحركة التغييرعمرسيد علي. من جانبه أعلن حراك الجيل الجديد عدم مشاركته في الاجتماع المقرر إنعقادة اليوم ،عازيا ذلك الى الضروف التي مرت على قادة وكوادر الحراك الاسبوع الماضي على إثر مشاركتهم في التظاهرات وما ترتب على ذلك من اعتقالات طالت العشرات منهم.    تباينت الآراء حول المعوقات الحقيقية، وما إذا كانت هناك دوافع غير معلنة لدى بعض القوى من خوض الانتخابات، تعترض الانتخابات، المقرر إجراؤها مطلع تشرين الأول المقبل، معوقات إثر خلافات بين قطبين أحدهما يقوده الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني صاحب الأغلبية النيابية، مدعوماً بقوى صغيرة، يقابله شريكه في حكومة الإقليم الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني وبعض قوى المعارضة، حول إجراء تعديل على قانون الانتخابات والتحول من نظام الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة، وهو ما كان يرفضه الحزب الديمقراطي، إضافة إلى مطالب تتعلق بإيجاد صيغة جديدة لانتخاب ممثلي الأقليات وفق نظام الكوتا لعدم وجود إحصاء سكاني دقيق في ظل ادعاءات باستغلالها من قبل الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب الشكوك التي تحوم حول الشوائب التي تعتري سجل الناخبين. بالاضافة الى قضية انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات. وعقدت القوى الكوردية في 9 حزيران الماضي، اجتماعاً برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وحضور المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، بعد أيام من اجتماع مماثل عقدته الأخيرة مع قادة القوى السياسية في مقر البعثة، القوى السياسية الكوردية توصلت إلى قناعة بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن بلاسخارت اقترحت إجراءها قبل منتصف (آذار) المقبل. أشارت التسريبات الاعلامية أن الاجتماع الاخيرالذي عقد بين زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني كان له نتائج طيبة، وأسهم في كسر الجليد وقرب وجهات النظر بين الطرفين بخصوص ملف" الانتخابات ودستورالإقليم". وكان قد وقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في 2 شباط الماضي أمراً إقليمياً حدد فيه يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان، فقد تم تحديد الأول من شهر تشرين الأول العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم .