عربية:Draw قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اعتقلت عشرات الصحافيين، والنشطاء، والسياسيين في 5 و6 أغسطس/آب 2022، قبل تظاهرات كان مخطط لها. في 1 أغسطس/آب، دعا رئيس حزب «حراك الجيل الجديد» شاسوارعبد الواحد إلى مظاهرات في السليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم "الفساد والفقر والبطالة" في الإقليم. قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "استخدام القمع التعسفي لقمع الاحتجاجات وترهيب النشطاء والصحافيين سيفاقم مظالم سكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب الناس، من الأفضل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي. ووثّقت المنظمة، تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين المستقلين في كردستان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم «مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحافيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى». 78انتهاكا رحمن غريب، مدير «مركز مترو» المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، قال للمنظمة، إن «المركز حدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات». وحسب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات. وزاد غريب: «أصبح واضحا لنا أن قوات الأمن تستهدف الصحافيين أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها تكشف سلوكها غير القانوني. فيما أوضح رئيس تحرير موقع "ويستغا نيوز" الإخباري المستقل، سيروان غريب، إنه احتُجز في السليمانية يوم الاحتجاجات، في 6 أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه. وبيّن: "عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجات، صوّرتنا طائرة دون طيار تابعة للأسايش (قوات الأمن الداخلي) من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون". وحسب قوله فقد سعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات من خلال الاتصال مسبقا برئيس بلدية السليمانية آوات محمد مطالبا إياه بتخصيص مكان للصحافيين في ساحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن رئيس البلدية لم يستجب. وقال صحافيون ونشطاء إن "عناصر الأسايش كانوا في الساحة قبل وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والصحافيين، رغم أن الشهود قالوا إنهم لم يروا أي عنف يمكن أن يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات". ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا. عاملونا مثل المجرمين وأضاف: "نُقلنا جميعا في حافلة صغيرة إلى مقرات الأمن التابعة للأسايش، حيث صادروا هواتفنا الخلوية وعاملونا مثل المجرمين. لكن تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس لدينا إذن (لتغطية الاحتجاجات). قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة إلى إذن عند تغطية المظاهرات». وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم. قال القيادي في حراك "الجيل الجديد" طه أحمد سعيد لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "قوات الأسايش اعتقلت 86 من أعضاء الحزب، بعضهم قبل الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها". وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها. واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة أيام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي تهم معلقة ضده. ومضى يقول: "أثناء التحقيق، سألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي مواطن. فكيف يكون جريمة؟". ووفق، عضو البرلمان العراقي عن حراك "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن، فإن النائبين في البرلمان العراقي عن الحزب أُميد محمد وبدرية إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات. وقال: "الساعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 200 متر فقط من ساحة المظاهرة" وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، ثم أنزلونا في شارع الستين. لم تظهر لنا (قوات الأمن) مذكرة توقيف، فقط قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج". قال إنهم لم توجَّه إليهم تهمة. كما قال مدير مكتب شبكة "ناليا" الإعلامية المحلية في دهوك، طائف غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسسة في أربيل، ودهوك، والسليمانية. وبيّن إنه في 5 أغسطس/آب، عندما غادر مع المراسل بريار نيرواي مكتبهما، اعتقلتهما الشرطة المحلية، وصادرت معداتهما، بما فيها كاميرا وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك. من بين الموظفين الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل صبري، ومراسلة الشبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى مقر شرطة الطوارئ في دهوك. وقال غوران: "لم تقدم إلينا قوات الأمن أي سبب قانوني لاعتقالنا. واعتقلوا 11 ناشطا أيضا. كنا 15 محتجزا". بعد 27 ساعة من الاحتجاز، أفرجت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايين دينار عراقي (3,430 دولار) لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم. وغالبا ما تستخدم سلطات كردستان قوانين الإقليم، مثل قانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع. يحظر هذان القانونان، من بين جملة أمور، إساءة استخدام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني ـ أو، على نطاق أوسع، الإنترنت ـ لتهديد شخص ما، باستخدام ألفاظ نابية، ونشر المعلومات المضللة، ومشاركة الصور التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة. ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق إذنا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخلية الإقليم أو وحدة الإدارة المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة. وقال كوغل: "غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاستباقي بحق النشطاء، والسياسيين المعارضين، والصحافيين لمجرد تنظيم احتجاجات سياسية سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر". في الموازاة، نظمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء مع صحافيين تعرضوا لممارسات "تعسفية" من قبل الحكومة. وذكر بيان للقنصلية، أن "موظفي القنصلية العامة الأمريكية التقوا بمجموعة من صحافيي إقليم كردستان العراق" مبيناً «أخبرنا العديد منهم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي سابقاً، سمعنا قصصهم وفهم أفكارهم بشكل أفضل حول كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حرية الإعلام وحماية الصحافيين». وأشار البيان إلى إنه «سمعنا بعض القصص المروعة، بما في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية سنور كريم، التي روت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ آب أغسطس». وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية أو التهديدات أو الانتقام». قلق أمريكي وفي 8 آب/ أغسطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس". وأضاف البيان حينها: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل". وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على "مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية". القدس العربي

 عربية Draw: من المقرر أن يجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم، وأن يتم خلال الاجتماع الغاء نظام الرئاسة المشتركة للحزب وتثبيت رئيس للاتحاد الوطني.  سيترأس اجتماع المجلس، سكرتيرالمجلس فريد اسسرد بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. عقد المكتب السياسي يوم أمس أجتماعا، وتم  الاتفاق  خلال الاجتماع على جملة من القرارات التي ستتم التطرق اليها خلال اجتماع المجلس القيادي المقررعقده اليوم وهي كالتالي: التصويت على التوصيات التي تم طرحها خلال ملتقى الاتحاد الوطني.  التصديق على التغييرات التي حصلت في المكتب السياسي للحزب، وخاصة بعد أحداث 8 تموز 2021.  الغاء نظام الرئاسة المشتركة، الذي تم التصويت عليه في 18 شباط 2020  والذي تم اختيار كل من لاهورشيخ جنكي وبافل طالباني لرئاسة الحزب بصفة مشتركة ، الا أن بعد احداث 8 من تموز الداخلية تم استبعاد شيخ جنكي من الحزب، وتقرر في 28 من شهر أيار الماضي وخلال ملتقى الاتحاد الوطني اختيار بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني.     سيقوم المجلس بملء اماكن الاعضاء المستبعدين من الحزب بأعضاء جدد، الاعضاء الذين تم استبعادهم بقرار من بافل طالباني في 4 نشرين الثاني 2021 وهم كل من ( لاهور شيخ جنكي، الا طالباني ، شادمان ملاحسن، زينو محمد) سيتم خلال الاجتماع، تثبيت اعضاء المكتب السياسي الجدد، الذين تم اختيارهم بعد احداث 8 تموز 2021 ، ومن المقرر ايضا زيادة عدد اعضاء  المكتب السياسي من 17 عضوا الى 32 عضوا.  

 عربية Draw: لم يباشر مجلس النواب العراقي بصرف رواتب اعضائه منذ ( 5) أيام، ولم يتم تحويل رواتب النواب على حساباتهم المصرفية، يبلغ راتب النائب في البرلمان العراقي ( 24 مليون و200 الف ) دينار. الى ذلك افاد مصدر مطلع في مجلس النواب العراقي لـ ( Draw )،” كان من المعتاد المباشرة بتحويل رواتب أعضاء مجلس النواب على حساباتهم المصرفية في 22 من كل شهر، الا أن هذا الشهر ولاسباب غير معروفة لم يعطي رئيس مجلس النواب الموافقة على توزيع مرتبات اعضاء البرلمان". وبحسب المصدر راتب ومخصصات عضو مجلس النواب العراقي كالتالي: 5 مليون دينار،الراتب الاسمي 3 مليون دينار، مخصصات ضيافة 16 مليون دينار، مرتبات الحماية وعددهم ( 16) شخص، ويتم تحويل المبلغ على الحساب المصرفي للنائب 2مليون دينار، مخصصات سكن بالاضافة الى حصولهم على جواز سفر دبلوماسي له ولعائلته وكان قد أشار رئيس المجلس الاستشاري العراقي والباحث في الشؤون العراقية  فرهاد علاء الدين في وقت سابق  أن،" رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب العراقي تبلغ ( 19) مليار دينار شهريا ، وأن إجمالي نفقات مجلس النواب خلال الاشهرالـ ( 8) الماضية بلغت ( 133) مليار دينار من دون أن يفعل النواب أي شيء خلال الاشهرالماضية، انتاج المجلس خلال هذه الفترة لم يتعدى تشريع قانونين فقط لاغير".      

 عربية Draw: وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. ولم ترسل الولايات المتحدة أيّ إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرغب في كسر السيطرة الإيرانية على العراق، ويتحمس لفتح قنوات التواصل مع محيطه العربي خاصة مع حلفاء واشنطن مثل السعودية، متمسكة بالحياد السلبي الذي سيمكن إيران من فرصة الانتصار مجددا في العراق. ولم تتدخل واشنطن في الانتخابات العراقية التي نجح من خلالها التيار الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن حلفاء إيران يتجهون الآن لوضع أيديهم على المشهد السياسي من جديد. يرى المراقبون أن طهران تقف وراء المناورات التي يقوم بها الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي التي تحركت لبناء تحالف شيعي – شيعي ضد الصدر، وحرصت على استقطاب الأكراد والسنة إلى صفها، بهدف ترك الصدر وحيدا في المشهد ليسهل تحييده وتكون هي صاحبة اليد العليا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان واشنطن منع سيطرة إيران مجددا على المشهد منذ 2003، ولا يبدو أن إدارة جو بايدن بذلت أيّ جهود لإحباط هذا السيناريو. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد مارست بعض الضغط بعد وصولها إلى بغداد في يونيو أيضا. لكن يبدو أنها فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن. واعتبر شينكر في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر للعراقيين. ولا تدرس واشنطن عادة نتائج الانتخابات في الدول الأجنبية، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. وليس العراق حالة نموذجية للأسف نظرا إلى أن ديمقراطيته الوليدة كانت تكافح من أجل البقاء تحت ضغط ذراع إيران الطويلة في العراق، ميليشيا الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 100 ألف فرد. وكان من الممكن في العراق أن تساهم الانتخابات، في نهاية المطاف، في إضعاف قبضة إيران الخانقة، لكن فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته طهران. وفي الآن نفسه زار قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لتهديد خصومهم، وإقناع شركائهم المحليين بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة. ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس اهتمام الولايات المتحدة، فإن التباين يشير إلى أن واشنطن قررت اتباع سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي لحماية العملية السياسية التي تتعرض إلى هجوم إيراني. ويعتبر كل هذا أساسيا لأن العراق مهم للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة ديمقراطية كاملة. وتقف الدولة على منطقة جيوستراتيجية حيوية، ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي في خط المواجهة ضد خطط إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أنه مع اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني في بغداد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. ويقول هؤلاء إنه بعد أن صوّت العراقيون بشجاعة للأحزاب المعارضة للهيمنة الإيرانية، سمح نهج عدم التدخل الذي تبنته إدارة بايدن في عملية تشكيل الحكومة لحلفاء إيران بسرقة النصر من فكي الهزيمة. ولسبب غير مفهوم يبدو أن العراق، حيث خاضت الولايات المتحدة حربين رئيسيتين في العقود الأخيرة، لم يعد أولوية بالنسبة إلى واشنطن.  صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw : طبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم الشرق الاوسط  

عربية Draw : في خطوة جديدة لها، قامت وزارة النفط الاتحادية وعبر شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) بتهديد الجهات والشركات العالمية التي تقوم بشراء وتحميل الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان. وفق تقرير لوكالة رويترز،" حصلت الوكالة على وثيقة صادرة من وزارة النفط بتاريخ 23 أب الحالي، أكدت  فيها على وجوب اتخاذ إجراءات قانونية شديدة  بحق الشركات والجهات التي تقوم بتحميل النفط الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان في ميناء جيهان التركي". وتعتبر هذه الخطوة إحدى الاجراءات التي تريد وزارة النفط الاتحادية اتخاذها على ضوء القرار الذي صدرعن المحكمة الاتحادية في شهر شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.  تأتي تهديدات وزارة النفط الاتحادية، بعد أن وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني رسالة الى الرئيس الاميركي جو بايدن ، ومن ثم قيامه بزيارة بغداد ولقائه برئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي، وتناقلت وسائل الاعلام في حينها انباء أفادت بعقد اتفاق بين البارزاني والكاظمي حول ايقاف ضغوطات بغداد على حكومة إقليم كوردستان والمتعلقة بهذا الملف الى حين توصل الطرفين الى اتفاق لحلحلة الازمة ضمن إطار قانون النفط والغاز الاتحادي.  من هي الجهات التي تقوم بشراء نفط الاقليم ؟  الجهات والشركات التي اصبحت في مرمى تهديدات وزارة النفط الاتحادية  في الربع الاول من 2022 هم كالتالي: "ايطاليا تقوم بشراء 37% من خام الإقليم، اليونان التي تقوم بشراء 17% من خام الإقليم، اسرائيل 16 % ، كرواتیا 7% ، بلغاريا 5 %، اسبانيا 5%  ورومانیا التي تقوم بشراء  2% من الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".

 عربيةDraw : انخفضت الايرادات المالية في منفذ "باشماخ" الحدودي الدولي في محافظة السليمانية  بالمقارنة مع شهر تموزالماضي بنسبة أكثر من ( 40%)،  بلغت الايرادات المالية خلال الشهر المنصرم نحو( 14 مليار) دينار، الا ان هذه الايرادات انخفضت خلال شهرأب الحالي الى(8 مليار) دينار، وبالمقارنة مع عام 2021  اشارت البيانات  الى ان الايرادات المالية في هذا المنفذ الحدودي قد انخفضت بنسبة 53% في عام 2022.  حسب متابعات Draw، بلغت الايرادات المالية المتأتية من هذا المنفذ  الذي يعتبر الشريان الحيوي لمحافظة السليمانية، نحو( 8) مليار دينار خلال شهر أب الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع الايرادات حتى نهاية هذا الشهر  لتصل الى( 9) مليارات دينار. كشف مصدر مطلع على الوضع المالي للمنفذ في تصريح صحفي لـDraw  العوامل التي تسببت بإنخفاض حجم الايرادات المالية في منفذ باشماخ وهي كالتالي: عدم إنجاز معاملات التجار بشكل جيد مقارنة مع المنافذ الحدودية الاخرى وخاصة في منفذ حاج عمران الحدودي عدم وجود خطط وبرامج كفيلة بزيادة الايرادات من قبل الحكومة المحلية في السليمانية الغاء الرسوم الكمركية على عدد من السلع في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية، مما شجع التجارللتوجه الى تلك المنافذ  مقارنة تبين مدى حجم إنخفاض الايرادات المالية من منفذ "باشماخ" بين عامي 2021 و 2022. الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ الحدودي عام 2021: شهركانون الثاني: 22 ملیارو 855 ملیون دینار شهرشباط: 23 ملیارو 707 ملیون دینار شهرأذار: 22 ملیار و 47 ملیون دینار  شهرنيسان :20 ملیارو 977 ملیون دینار شهرأيار:17 ملیارو 307 ملیون دینار  الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ الحدودي في عام 2022: شهر كانون الثاني:10 ملیارو 538 ملیون دینار شهر شباط:15 ملیار و 140 ملیون دینار شهر أذار: 17 ملیار و 238 ملیون دینار شهر حزيران:12 ملیار دینار شهر تموز:14 ملیار دینار شهر أب – حتى الان: 8 ملیارات دینار مقارنة:  الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ بين شهركانون الثاني (2021 – 2022) شهر كانون الثاني 2021: 22 ملیارو 855 ملیون دینار شهر كانون الثاني 2022: 10 ملیارو 538 ملیون دینار  الانخفاض :12 ملیارو 317 ملیون دینار  نسبة العجز : 54%

عربيةDraw : صلاح حسن بابان جبهة جديدة فُتحت أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن استيقظت العاصمة بغداد صباح أمس الثلاثاء على اعتصام لأنصاره أمام مجلس القضاء الأعلى، دفع الأخير إلى تعليق أعماله. وجاء التحرّك الصدري صوب مجلس القضاء بعد نفي القضاء إمكانية تنفيذ أبرز مطالب الصدر المتعلقة بحل البرلمان، قبل أن تنتهي المهلة التي وضعها الصدر له حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع صدور 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار -أبرزهم صباح الساعدي- بتهم تهديد القضاء وغيرها.  الانسحاب والتصعيد مجددا بعد الاعتصام بساعات، نصح الصدر -عبر "وزيره الافتراضي" صالح محمد العراقي- أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام، ليستأنف إثر ذلك القضاء أعماله. لكن وزير الصدر عاد وجدّد التصعيد اليوم الأربعاء في بيان من 16 نقطة، أشار فيها إلى أن من سماهم "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا قرّر الشعب الاستمرار في الثورة، وأن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال الوزير إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. مشيرًا إلى أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، وتوقع أن يحاول القضاء كشف بعض ملفات الفسـاد "تجنبًا لاعتصام آخر"، حسب رأيه. وقال الوزير الافتراضي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، مبينا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية".  كيف رد خصوم الصدر؟ وإثر التصعيد الأخير، قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية بين العراق ومصر والأردن والإمارات والبحرين المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة، وحذّر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "يعرض البلد لمخاطر حقيقية". واستغل خصوم الصدر التقليديين تصعيده ضدّ القضاء ليعزّزوا جبهتهم ضدّه، إذ وجه "ائتلاف دولة القانون" -خلال اجتماع لكتلته مع المالكي- تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال إن السلطة القضائية تواجه اعتداءً آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها. وما حدث الأمس، يصفه القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود "بتجاوز كبير" على النظام الديمقراطي والعملية السياسية. ويقول في تعزيز منه للقضاء إن القرارات التي اتخذها مهمة جدًا وإنه حافظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي، نافيًا في الوقت نفسه أن يقف بجانب طرف على حساب آخر؛ في إشارة منه إلى حديث وزير الصدر الذي اتهم زيدان بأنه الداعم الأكبر للإطار. وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ الصيهود بأن التصعيد الأخير ضدّ القضاء أثّر كثيرًا على طبيعة الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو متوقف تمامًا الآن، منتقدًا ما أسماه "حوارات التغريدات والإعلام"، في إشارة إلى تغريدات الصدر "التي لن تجدي نفعًا ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية بطريقة التغريدات وإنّما يجب أن تكون الحوارات مُباشرة" كما قال. هل أقحم القضاء نفسه في الأزمات؟ وتماشيًا مع اتهامات الصدر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بدعم الإطار التنسيقي؛ أثيرت عدّة تساؤلات حول أسباب مشاركته في اجتماعات القوى السياسية الأخيرة. ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن تحركات ومواقف رئيس المجلس "تصب دائمًا في مصلحة الإطار التنسيقي"، وتأكيده في أكثر من موقف ومناسبة أن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر صعب وغير ممكن في ظل الظروف الحالية. وهو بهذه المواقف والتحركات يحرج الصدر ويصطف مع خصومه. وأضاف نعناع أن مسار زيدان تكلل بحضوره جلسات القادة السياسيين، بل أكثر من ذلك دعا الإعلاميين والمحللين السياسيين في أكثر من مرة لتكرار أمور لا يجب أن تتكرر الآن "كصعوبة حل البرلمان وأن القضاء ليس جزءًا من المشكلة السياسية وأن الإجراءات الدستورية يجب أن تأخذ مجراها في عملية تشكيل الحكومة". وقال نعناع للجزيرة نت "كأنه غير مكترث لخرق التوقيتات الدستورية وراض بتقديم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، وهذا ما لم يتم تأكيده قانونيًّا وسياسيًّا وبرلمانيًّا". وفيما إذا كان القضاء العراقي فعلًا قد أقحم نفسه في الأزمات السياسية، لا سيما الأخيرة منها بين الصدر والمالكي؛ يُجيب نعناع بأن القضاء عبر رئيسه فائق زيدان أقحم نفسه في الأزمة السياسية بطريقة سلبية، كما أنه يستبق المحكمة الاتحادية بإصدار مواقف من اختصاصها، كأنه يمنع إفتاءها ورأيها تحسبا لإقرارها قرارات في غير المسار الذي يسير به هو ويتناغم مع جهات سياسية يحضر اجتماعاتها باستمرار. هل يتنحى زيدان؟ يصف المحلل السياسي زياد العرار اعتصام أمس الثلاثاء أمام المجلس بأنه "خطوة لحث القضاء على فتح الملفات العالقة والمُتعلقة بالفساد والأمور الدستورية الأخرى". وعدّه رسالة للقوى السياسية بأن التيار مستمر في موقفه ومستعدّ للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لتحقيق مطالبه في عملية الإصلاح. ويرى العرار - في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة ليست في القضاء، "وهو الذي يعتمد على السلطة التنفيذية التي فيها الخلل"، مُتهمًا الأخيرة بأنها لم توفر الأجواء الكاملة لعمليات التحقيق وكشف الملابسات أمام القضاء العراقي. لكنه يقرّ بأن "ضغوطا سياسية تُمارس على القضاء والكثير من القوى والأطراف السياسية تحدثت عن ذلك" وعن احتمالية أن تدفع الضغوط والاعتصامات رئيس المجلس إلى الاستقالة أو التنحي، يستبعد العرار هذا الأمر، ويتوقع أن تحصل إجراءات فعلية من القضاء، لكنه يؤكد أن التيار الصدري سيُمارس ضغوطًا أكثر على المجلس من خلال العملية الديمقراطية وفق الطرق السلمية لحثه على اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بفتح كل الملفات. المستفيد الأكبر وعلى الجانب الآخر، يُفسّر الباحث السياسي الكردي كوران قادر اعتصام أنصار الصدر أمام المجلس بالسعي للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات في صالح التيار الساعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بشتى الطرق والوسائل. وفي حال تجدد الاعتصام وعلق القضاء أعماله، يرى قادر في حديثه للجزيرة نت أن التيار الصدري سيستفيد من هذه الخطوة. عازيًا السبب إلى أن القضاء لن يقوم بأداء وظيفته، وتبقى بذلك الحكومة الحالية من دون رقيب على أعمالها بالتزامن مع عدم وجود رقابة برلمانية أيضا، وهذا يعني أن سلطة رئيس الوزراء تكون شبه مطلقة، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث الكردي أن يقوم القضاء العراقي برفع دعوى قانونية ضد كل من يتهمه بلا أساس قانوني أو يقوم بالتشهير به من دون دليل ملموس، بمن فيهم (صالح محمد العراقي) الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر. وفي حال لم يقم بذلك، "فإنه سيكون عُرضة للمزيد من التشهير والاتهامات من قبل كل من هب ودب، وهذا يقلل مكانته وثقله، وسيكون له وقع وتأثير على قوة أحكامه وقراراته". المصدر: الجزيرة  

تقرير: عربيةDraw : أشارت البيانات المالية لشركة ( DNO)النرويجية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان، بأنها حصلت في الربع الاول من عام 2022 على أرباح قياسية منذ أن بدأت بالاستثمار في حقول ( طاوكي، فيشخابور وبعشيقة) النفطية، وتعتبر هذه الارباح هي الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار. تمكنت الشركة من رفع القدرة الانتاجية في حقل طاوكي الى أكثر من ( 2 الف 600 ) برميل نفط يوميا. تتوقع الشركة أن يرتفع حجم الانتاج في مناطق عقد طاوكي من ( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع حجم الانتاج في حقل( بعشيقة) الى ( 150) الف برميل يوميا.    إنتاج شركة( DNO) في الحقول النفطية بإقليم كوردستان. حسب تقريرالشركة النرويجية، شهد الانتاج ضمن منطقة عقد ( طاوكي)  تطور قياسي ملحوظ، حيث بلغ الانتاج في حقلي( فيشخابور وطاوكي) في النصف الاول من عام 2021 الى( 106 الف و 948) برميل نفط يوميا، في حين وصل الانتاج في الربع الاول من عام 2022 الى( 106 الف و 465)وهو كالتالي: وصل الانتاج اليومي في حقل فيشخابور الى (60 الف و 348) برمیل في الربع الثاني من عام 2022 ، في حين بلغ الانتاج في الربع الاول من نفس العام الى (64 الف و 493) برمیل يوميا. في الربع الثاني من عام 2022 وصل الانتاج في حقل ( طاوكي) الى (44 الف و 600) برمیل يوميا، أما في الربع الاول وصل الانتاج الى (41 الف و 972) برمیل يوميا.وحسب تقرير الشركة، التطور الحاصل في حقل ( طاوكي) يعود الى تمكن الشركة من حفر( 4) أبار نفطية أخرى في إقليم كوردستان وإيصال هذه الابار الى مرحلة الانتاج، حيث أن(3) من هذه الابار تقع في منطقة عقد( طاوكي). لذلك تتوقع الشركة أن يرتفع الانتاج في مناطق عقد طاوكي من( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي. بالاضافة الى حقلي ( فيشخابور و طاوكي)، أبرمت حكومة إقليم كوردستان عقود استثمار مع الشركة النرويجية لاستثمار حقل ( بعشيقة) حيث تمكنت الشركة خلال النصف الاول من 2022 من رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل الى ( 174) الف برميل يوميا.  العمليات المالية لنفط الإقليم في حقول( طاوكي، فيشخابور و بعشيقة)  وفق تقرير الشركة النرويجية، وصل إجمالي الانتاج في الحقول المستثمرة من قبلها  في الربع الثاني من عام 2022 الى( 107 الف و 178) برميل نفط يوميا، وأشارت الشركة الى أن بياناتها المالية تؤكد حصولها على أرباح قياسية في الربع الاول عام 2022 ، وهذه الارباح تعتبر الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار، وعزت الشركة زيادة هذه الارباح الى ارتفاع أسعار النفط والغازالطبيعي في الاسواق العالمية بالاضافة الى انخفاض قياسي في حجم الديون المتراكمة بذمتها، وبينت الشركة أن( 81) مليون دولار من مجموع الارباح التي حصلت عليها كانت متأتية من خلال استثمارتها في الحقول النفطية بإقليم كوردستان.  

عربية Draw: جون ديفيسون وأحمد رشيد - رويترز   في الثامن من فبراير شباط، التقى رجلان من ذوي النفوذ -أحدهما رجل دين والآخر قائد عسكري وكلاهما من أبناء الشيعة- لمناقشة مستقبل السياسة العراقية ودور إيران المهيمن فيها. ولم تسر الأمور على ما يرام. حينها زار القائد العسكري الإيراني البريجادير جنرال إسماعيل قاآني رجل الدين الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر في داره. والصدر رجل نافذ قاتل القوات الأمريكية خلال سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق وله ملايين من المؤيدين المخلصين في أنحاء البلاد ذات الأغلبية الشيعية، بعضهم عناصر بفصائل مسلحة. أما قاآني فهو قائد فيلق القدس، جناح الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الذي يستخدمه نظام الحكم الشيعي في طهران لبسط هيمنته في الخارج، وهو المكلف من قبل طهران بالحفاظ على نفوذها في العراق. وبحسب أربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف، استقبل الصدر القائد الإيراني بجفاء واضح. كان يضع على كتفيه كوفية الجنوب العراقي بلونيها الأبيض والأسود ويضع عباءة بنيّة، في هيئة محلية متعمدة تتناقض مع الثياب السوداء بالكامل والعمامة الشيعية التي يعتمرها عادة في المناسبات العامة. كان ملبس الصدر، حسبما قال المسؤولون، ينقل رسالة سياسية قومية خلاصتها: العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين البلدين. تحدى الصدر القائد الإيراني بحسب أحد المسؤولين وقال "ما علاقة السياسة العراقية بكم؟... لا نريدكم أن تتدخلوا". ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات أُرسلت إلى وزارة خارجيتها ووفدها في الأمم المتحدة للحصول على تعليق. كما لم يرد مكتب الصدر على أسئلة من رويترز. كان الصدر، حسبما ذكر المسؤولون، يغمره شعور بالثقة بعد سلسلة من المكاسب السياسية حققها تحالفه العراقي الناشئ (إنقاذ وطن) أمام إيران وأنصارها العراقيين من الشيعة مثله لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء من الغرب أو من دول عربية سنية. ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع يتجاوز معترك السياسات التحزبية، ورغم إحجامه عن السعي لاقتناص منصب لنفسه، ظل قوة حاسمة في العراق طوال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بصدام حسين. وبالإضافة إلى ما حققه من سطوة في صندوق الاقتراع عبر جحافل الناخبين الصدريين، تمكن من إدخال مساعديه في وزارات مهمة ووظائف حكومية عليا أخرى، بما يضمن له إحكام قبضته على جانب كبير من مفاصل الدولة العراقية. في عام 2019، انضم أنصاره إلى احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بحكومة قادتها أحزاب متحالفة مع إيران. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، تفوق مؤيدوه على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تُخرج العراق بالكامل من فلك إيران. ومن هنا جاءت زيارة قاآني. كان القائد الإيراني متوجسا حسبما ذكر المطلعون على تفاصيل الزيارة. ظل يسعى إلى الاجتماع لأشهر، ودأب على زيارة العراق، وفي مرة صلى علانية عند قبر والد الصدر. ونقل المسؤولون الإيرانيون عن قاآني قوله إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف، فستعتبر إيران الصدر الشخصية السياسية الشيعية الرئيسية بالعراق، وهي إيماءة ليست بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة. ظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة عقب الاجتماع على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي. وقال في الرسالة الخطية التي نُقلت بالمسح الضوئي على تويتر "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية". كان هذا الصد أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع فاشل. وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب المتحالفة مع إيران ائتلافا لخلافة الإدارة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة إلى أن يقر البرلمان إدارة جديدة تحل محله حكومته. وأدى التوتر المتأجج بين الفصائل المتحالفة مع إيران والفصيل المسلح التابع للصدر إلى عمليات قتل مستهدفة لخمسة على الأقل بين هذين المعسكرين على مدى أسبوعين في فبراير شباط. وما كان من جهود الصدر للتصدي لمناورات إيران ودحرها إلا أن دفعتها ووكلاءها إلى شن هجوم مضاد سياسيا وعسكريا، بما في ذلك توجيه ضربات صاروخية إلى حلفاء محتملين كان الصدر يتودد إليهم: الأكراد في شمال العراق والمسؤولين في دولة الإمارات. وبلغت خيبة الأمل من الصدر مبلغها بسبب جمود الوضع والضغط الإيراني حتى أنه أمر في يونيو حزيران نواب تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالانسحاب من المجلس. وفي يوليو تموز وأغسطس آب، قاد الآلاف من أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس. وقال في بيان عام "إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، كما طالب السيد الوالد (قُدِّسَ سِرُّه) بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخصّ الشيعية منها، إلى التوبة إلى الله تعالى، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيّس أو مفصّل على مقاس الفساد والفاسدين". وتثير حَميّة الصدر قلق الكثيرين ممن يخشون أن يؤجج التوتر الحالي مزيدا من القلاقل وربما مزيدا من العنف داخل العراق وفي أنحاء الشرق الأوسط. وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية". وفي داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد إراقة الدماء الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان. قال قائد في أحد الفصائل المتحالفة مع إيران في جنوب العراق حيث تصاعد القتال بين الفصائل المتناحرة وأسقط قتلى في توقيت غير بعيد عن اجتماع فبراير شباط "الصدر يمكن أن يقودنا إلى حرب شيعية على الشيعة". ولفهم أفضل لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق، تحدثت رويترز إلى أكثر من 40 من المسؤولين العراقيين والإيرانيين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والسكان المحليين. وتحدث بعض المسؤولين، بمن فيهم من وصفوا الاجتماع بين الصدر وقاآني، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت وكالة الأنباء عشرات الوثائق الحكومية التي تتناول بالتفصيل قرارات قضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد، وتحركت في أنحاء الجنوب الفقير حيث يسكن معظم المواطنين الشيعة وحيث يقول سكان إن الأزمة فيه تفاقم من المشكلات المتجذرة مع الكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي. قال وليد الدهامات، وهو مدرس في بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق ناشط محلي قتله مسلحون مجهولون في 2019، "تدور معركة سياسية في بغداد، ونحن عالقون وسطها". وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة. والخلافات حول ثروات البلاد، حسبما يقول سكان ومراقبون أجانب، لها الأولوية غالبا على الحوكمة الفعلية. قالت هينيس-بلاسخارت "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي". أما إيران، فيحدق بها الكثير من المخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة عازلة وبوابة تجارية إلى العالم العربي. فهي تعاني وطأة عقوبات دولية وضغوطا لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في وقت يشهد إعادة ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط. وبخروج العراق من دائرة نفوذها، فإنها قد تفقد المزيد في منطقة أقامت فيها بعض الدول الإسلامية المجاورة، بما فيها الإمارات، في السنوات الأخيرة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خصميها التقليديين. وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أكبر أمل لانتزاع العراق من براثن الهيمنة الإيرانية. قال آندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية والزميل الحالي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، "مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلت". وأضاف قائلا إن شقاق الصدر وطهران هو "أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا". * "ملك العراق" سطع نجم الصدر (48 عاما) لأول مرة باعتباره ابن السيد محمد صادق الصدر، الشخصية التاريخية في العراق التي ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية لصدام. وقُتل الأب واثنان من أبنائه بالرصاص في كمين عام 1999 يُعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام دبرته. وورث مقتدى الصدر، الذي كان هو نفسه رجل دين شابا بارزا في ذاك الوقت، ولاء العديد من أتباع والده. وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من هيمنة السُنة خلال سنوات حكم صدام. وارتبط الصدر بعلاقات طيبة مع إيران. ويقول مستشارون ودبلوماسيون سابقون إنه نجح بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم شعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. ورأى فيه الآلاف من المسلحين، الذين لا يزال كثير منهم يشكلون الفصيل المسلح التابع للصدر المعروف باسم سرايا السلام، زعيما لهم. تولى الشيعة زمام السلطة في بغداد اعتبارا من عام 2005، وفازوا بأغلبية في أول انتخابات برلمانية تحت الاحتلال الأمريكي. وبينما عززت الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات التالية اعتبر كثير من العراقيين على نحو متزايد أن حكوماتهم فاسدة ولا تركز إلا على السيطرة على الثروة النفطية والمحسوبية التي تتيحها. وقال محمد ياسر الناشط الشيعي المخضرم في جنوب العراق "هذا النظام السياسي فشل... لم يقدموا شيئا". ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، فقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن طهران. وحرصا منه على تأكيد بُعد حركته عن الفساد، شجع أنصاره على تنظيم احتجاجات حاشدة، مما مهد للمظاهرات التي أطاحت بآخر ائتلاف شيعي في عام 2019. كما شرع في التودد لحكومات بالشرق الأوسط تختلف تاريخيا مع إيران حتى تلك التي يقودها السُنة. وفي عام 2017، فاجأ الصدر كثيرين في المنطقة باجتماعه مع مسؤولين كبار من الإمارات والسعودية، الدولتين السنتين المتحالفتين مع الولايات المتحدة. وبغية تجاوز الخلاف التاريخي بين الأنظمة السنية والشيعية، لعب الصدر على الروابط العرقية. قال لهم "نحن عرب أيضا"، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في التيار الصدري مُطلع على الزيارات. وجه الصدر أول انتقاد علني لإيران في ذلك العام، واتهمها في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وفي أنحاء المنطقة. كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو حليف وثيق لإيران. وقال أحد المستشارين السابقين لرويترز "السيد مقتدى يريد أن يكون القائد الشيعي رقم واحد وملك العراق". في عام 2020، أدى حدثان إلى تغييرات في ملامح المشهد بالنسبة للصدر. الأول كان عندما قتلت الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني وأحد اللاعبين الرئيسيين في العراق. كان سليماني مرتبطا بعلاقة قوية مع الصدر رغم انتقاداته لطهران. وبعد ذلك، أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مما عزز تحولا في بعض الدول العربية صوب الغرب. وصبت هذه التطورات في مصلحة الصدر. فعلى سبيل المثال، ساعده تواصله مع الجيران الخليجين بعد الانتخابات في التودد إلى سُنة العراق. وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على العملية لرويترز إن مبعوثين إماراتيين حثوا الأحزاب السنية على العمل نحو إبرام اتفاق مع الصدريين. وقال يزن الجبوري، وهو زعيم سني نافذ حضر اجتماعات مع الإماراتيين، "بالنسبة لدول الخليج كان الصدر أفضل فرصة لمجابهة النفوذ الإيراني". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للتعليق. كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية العرقية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في المنطقة، لوسائل إعلام محلية إنهما سيتعاونان في تشكيل حكومة جديدة. وبالنسبة لإيران كان التحالف بمثابة انتكاسة مزدوجة لا سيما أن الحزب الكردي الحاكم يرتبط أيضا بعلاقات ودية مع إسرائيل. وبحلول يناير كانون الثاني الماضي، بدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة وأكرادا وصدريين متماسكا. وانتخب التحالف الذي أطلقوا عليه اسم (إنقاذ وطن) السياسي السني والحليف لدول الخليج محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب الموالية لإيران في خطوة أولية نحو تشكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على أصوات كافية لتشكيل حكومة. في بداية الأمر بذلت طهران جهدها للتعامل مع الموقف، لا سيما في غياب سليماني، القائد الإيراني الذي قتله الولايات المتحدة ويعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي. وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني، خليفة سليماني، الحفاظ على وحدة الفصائل الموالية لها والسعي إلى عقد الجلسة الحاسمة مع الصدر. * "توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة" قبل أن يجتمع الصدر وقاآني، قرر بعض حلفاء إيران التعبير عن استيائهم من أي تحرك يتم بعيدا عن طهران. في الثاني من فبراير شباط، شن فصيل شيعي غير معروف مقره جنوب العراق ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الفصيل الذي يحمل اسم (ألوية الوعد الحق) إن الضربات جاءت ردا على تدخل الإمارات في العراق واليمن الذي يشهد حربا أهلية مشتعلة بين وكلاء إقليميون في مقدمتهم السعودية وإيران. وقالت الإمارات حينئذ إنها اعترضت الضربات. لكن الهجوم أصاب الإماراتيين بالفزع، بحسب مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي واثنين من قادة السنة العراقيين الذين عملوا مع مبعوثي الإمارات في محادثات الائتلاف. وأرسلت الإمارات مسؤولين إلى طهران وبغداد لتهدئة التوتر. وأشار الجبوري، الزعيم السني الذي شارك في جهود تشكيل حكومة، إلى أن التزام الإماراتيين تذبذب تجاه الصدر. واجتمع الصدر وقاآني في الأسبوع التالي. وقال عدد من مستشاريه لرويترز بعد ثلاثة أيام من المقابلة التي شابها التوتر، إن الصدر استدعى مساعديه لمنزله. وأضافوا أنه كان محبطا بشكل واضح بسبب تصاعد التوتر، بل إنه عاد للتدخين، وهي عادة قديمة كان قد أقلع عنها ولم يمارسها قط في الأماكن العامة. وقال أحد المستشارين، الذي تطابقت روايته حول الاجتماع مع روايتي اثنين آخرين من كبار التيار الصدري على دراية بالاجتماع "لقد أخبر سماحة السيد الحضور بالتالي: خصومنا الآن ليس فقط من يعارض حكومة أغلبية وطنية، بل خصمنا أيضا الآن هو الدولة الجارة لذلك توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة وعلينا جميعا أن نتوكل على الله لمواجهة الضغوطات الهائلة المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة". وتلقت إيران دَفعة من القضاء العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير قضاة معينون من قبل أحزاب موالية لطهران. وقبل أيام من موعد تصويت البرلمان على رئيس جديد للبلاد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوما يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لكي ينعقد المجلس. وعرقل هذا الحكم التصويت الذي خطط له تحالف (إنقاذ وطن) الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام الأخرى. سد أحدها الطريق أمام هوشيار زيباري، المرشح الذي يفضله التحالف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة. وينفي زيباري، وهو سياسي كردي ووزير سابق للمالية والخارجية، ارتكاب أي مخالفات ولم تصدر بحقه أحكام بالإدانة في أي جريمة. وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي كان الصدريون يجرونها مع مسؤولين متحالفين مع إيران. ومنع حكم ثالث الحكومة الإقليمية في كردستان من التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، في استهداف لمصدر دخل مهم لشريكها في التحالف. وقال خبراء قانون ومصادر مطلعة على بواطن الأمور في السياسة العراقية إن الأحكام، رغم أنها سليمة من الناحية القانونية، إلا أنها صدرت في توقيت ذي أهمية استراتيجية. قال سجاد جياد، المدير المقيم في بغداد لمجموعة العمل الخاصة بالسياسة الشيعة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، "لم يكن ذلك من قبيل المصادفة.. ففي توقيت واحد يتزامن مأزق تشكيل الحكومة وتفوق الصدر، وصدور ما بين أربعة وستة أحكام". وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يشرف على المحاكم في بيان لرويترز إن الأحكام ليست ذات صبغة سياسية. وأشار إلى أن الصدريين استفادوا من أحكام أخرى أصدرتها المحكمة العليا، بما في ذلك المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان ورئيسه الذي صوت عليه التحالف في يناير كانون الثاني. حينها ظهر غضب إيران بوضوح. ففي 13 مارس آذار، أطلق الحرس الثوري 12 صاروخا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وأفاد مسؤولون أكراد بوقوع أضرار مادية محدودة في أحد أحياء المدينة لكن دون إصابات. وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق الصواريخ لأن عمليات عسكرية إسرائيلية تنطلق من كردستان. ولم تقدم طهران أي دليل على ذلك. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان على طلبات من رويترز للتعليق. ونفت الحكومة الكردية الاتهام وصورت الضربات على أنها انتقام إضافي نتيجة الانحياز لطرف شيعي. وقال مسؤول كردي كبير شارك في محادثات مع مبعوثين إيرانيين في وقت قريب من توقيت الضربات "أرادوا منا أن نتحالف مع الطائفة الشيعية بأسرها وليس مع جزء ضد آخر". وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السُنة أيضا. ففي أبريل نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز المنافسين الشيعة للصدر، في إعادة اثنين من السُنة المؤثرين فرا من العراق بسبب تهم بالإرهاب، حسبما قال خمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر. وأضافوا لرويترز أن المالكي ساعد بنفسه في إقناع محكمة في بغداد بإسقاط التهم. وبمجرد تبرئة الرجلين، شرعا في التنديد بقيادة الحلبوسي، رئيس البرلمان السني الذي انتخبه الصدريون وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل منه بين الزعامات السُنية الأخرى. وفي ظهور تلفزيوني، نفى المالكي أنه ساعد الرجلين، لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما في الانتقال من المطار لمقابلة القاضي. ورأى نقاد أن تعليقاته يشوبها التناقض. ولم يرد مكتب المالكي على طلبات من رويترز للتعليق على أي دور له في عودتهما. وشعر الحلبوسي بالانزعاج، بحسب مسؤول مقرب منه. ووسط انتقادات متزايدة من جانب سنة آخرين لقيادته، سافر إلى طهران حيث سعى لضمان استمرار علاقة عمل مع إيران حتى وإن فشل التحالف الذي انتخبه في تشكيل حكومة. وقال المسؤول "الحلبوسي كان يريد تطمينات بأنه سيحصل على دعم من إيران إذا فشل الصدر". وقالت متحدثة باسم الحلبوسي إنه سافر إلى إيران في مهمة رسمية بناء على طلب من البرلمان الإيراني. وأحجمت عن تناول أمر الزيارة بمزيد من التفصيل. وبحلول مايو أيار، توقف مسعى الصدر لتشكيل حكومة. ولم يبرز أي تحالف آخر لتشكيل حكومة من طرفه. وفي يونيو حزيران، أمر الصدر نوابه بالاستقالة مما ترك مساحة أكبر من الهيمنة في المجلس للمنافسين. وأصدر مكتبه بيانا أشار فيه إلى تأزم الموقف وأحكام المحكمة العليا والخلافات مع "بعض الدول" كأسباب للانسحاب، دون الخوض في تفاصيل. وبعد أيام، خاطب الصدر في شريط فيديو على الإنترنت، نوابه السابقين وحثهم على رفض أي تحالف ما لم تحدث انفراجة ويتم تنحية الفاسدين. ويبدي الصدريون استياءهم الشديد من عدم قدرتهم على تشكيل حكومة. ويدعو بعضهم إلى تجدد الاضطرابات. وفي الآونة الأخيرة، قال أبو مصطفى الحميداوي، المسؤول العام لسرايا السلام التابعة للصدر، لموقع إخباري عراقي إن أساليب الإصلاح ستكون مختلفة هذه المرة. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالحميداوي للحصول على مزيد من التعليقات. ويدعو الصدر الآن لإجراء انتخابات جديدة يعتقد البعض أنها لن تؤدي إلا لتأجيل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. وفي الآونة الأخيرة، توجه صدريون نحو البرلمان للانضمام إلى صفوف زملائهم المعتصمين فيه تعبيرا عن الاحتجاج على حالة الجمود القائمة مع الأحزاب الأخرى. وجاب المالكي، خصم الصدر القديم، المكان خارج منزله مع حرسه الشخصي ملوحا ببندقية. ونظمت جماعات متحالفة مع إيران مظاهرات هي أيضا، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. وفي جنوب العراق، حيث يضطرم التوتر بصورة أشد، سئم السكان مما يرونه فسادا مستمرا وتداعيا للبنية التحتية. وعلى الرغم من تحقيق الحكومة العراقية دخلا قياسيا بلغ 60 مليار دولار من عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022، يعيش السكان هناك بلا ماء أو كهرباء في معظم الأحوال. يعبر وليد الدهامات، المعلم ببلدة العمارة، عن إحباطه مما وصفه بتقاعس الحكومة بعد مقتل أخيه الذي قُتل بعد أن انتقد الفساد وعدم تلبية الاحتياجات في الجنوب الفقير. ولم يتم القبض على قاتليه. والآن يقول الدهامات إن السلطات لا تجري أعمال الصيانة الأساسية في مدرسته الابتدائية. وأضاف هو وزملاء له في حديثهم لرويترز أنهم دفعوا مؤخرا ثمن مضخة وحوضا حتى يصبح مرحاض المدرسة صالحا للاستخدام. ولم ترد إدارة المدرسة المحلية على طلب رويترز للتعليق. قال "لم يفعل أي مسؤول في السلطة شيئا من أجلنا على الإطلاق".   (شاركت في التغطية باريسا حافظي من دبي - إعداد أمل أبو السعود وسها جادو وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

ما يجري الآن في العراق "فوضى تحت السيطرة" و شرارة الاشتباك ستكون محدودة     التصعيد الذي يقوده الصدرلا يسمح له بالتراجع.. لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً رفع الصدر من احتمالات "الانفلات" حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة  عربية  :Draw تشير مصادر مطلعة في بغداد ، إلى أن "مناوشات بين التيار الصدري والقضاء بدأت ليل الاثنين على خلفية تصريح للقاضي فائق زيدان قال فيها إن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع"، قادت الصدر إلى قرار محاصرة السلطة القضائية. ويبدو أن الصدر فهم من تصريحات زيدان أن الأخير لن يستجيب لطلب حل البرلمان، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية. ورفع الصدر من احتمالات "الانفلات" حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة، ورداً على قرار القضاء تعليق أعماله. ويقول قيادي من ائتلاف دولة القانون، إن "القضاء أجاد التعامل مع تصعيد الصدر من خلال إحراجه ووضعه في صورة الفاعل الذي تسبب بتعطيل أهم سلطة في النظام العراقي". لكن مستشارين سياسيين من التيار والإطار،أكدوا أن الصدام لن يحدث وما يجري الآن (فوضى تحت السيطرة)، وما أن تندلع شرارة الاشتباك فستكون محدودة في نطاق أهداف استراتيجية لكن التصعيد الذي يقوده الصدر الآن لا يسمح له بالتراجع لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً، ويجبره في الوقت نفسه على الاستمرار في دفع كرة الثلج إلى النهاية، لكن خطة ملء الفراغ ليست واضحة حتى الآن، فيما تتزايد الشكوك في موقف حلفاء الصدر من تأييد هذا المسار. ويعتقد مقربون من الإطار التنسيقي أن التصعيد المباشر ضد مجلس القضاء "يستدعي الدفاع عن الشرعية بفعل أكبر من محاصرة المجلس"، ما قد يفتح الباب سريعاً للصدام المباشر بين الطرفين. الشرق الاوسط 

عربية:Draw    تطرق كل من زعيم  الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في كتابه " البارزاني والحركة التحررية الكوردية وزعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل جلال طالباني في مذكراته"حوار العمر"الى مسألة التزويرفي أول إنتخابات إجريت في كوردستان عام 1992   ويقول البارزاني في كتابه "البارزاني والحركة التحررية الكوردية: "سارت العملية الانتخابية في عام 1992 بكل شفافية ونزاهة الى ماقبل ظهرذلك اليوم، الا ان بعد الظهر بدأت الانباء تصلنا عن حدوث عمليات تزوير وخروقات إنتخابية،على إثر ذلك قام الديمقراطي الكوردستاني والاطراف الاخرى بسحب مراقبيهم من محطات الاقتراع في السليمانية ومنطقة كرميان". ويضيف البارزاني:"عند الظهيرة طلب مني الحزب الشيوعي ومحمود عثمان إيقاق العملية الانتخابية والغائها وذلك بسبب التزويرالكبيرالذي حصل وخاصة في" السليمانية، بازيان، جمجمال، شهرزور، حلبجة، دربنديخان، كلار ، قلعة دزة، رانية ، كويسنجق، راوندوز و جومان.. ويشير البارزاني:"كان من الواضح أن الاتحاد الوطني قد استعد لهذه الخروقات بشكل جيد، فكرنا في البداية الغاء الانتخابات بشكل نهائي، لكن كان هناك مراقبين دوليين من 46 دولة حضروا لمراقبة أول عملية إنتخابية في كوردستان وأقروا بوجود عمليات تزوير وخروقات كثيرة، الا انهم طلبوا منا الاستمرار والمضي بالانتخابات وقالوا لنا،" هذه هي فرصتكم الاولى والتي سنحت للشعب الكوردي بإجراء الانتخابات، لو الغيت فإنكم ستوجهون ضربة قاصمة لمستقبلكم".   ويقول زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل جلال طالباني في كتابه"حوار العمر"حول انتخابات عام 1992: "حصلت خروقات كبيرة في منطقة بهدينان، كانت عمليات التزوير تجري بشكل علني، كان الجميع يعلم بأن صناديق الاقتراع قد تم ملئها بالقوة لصالح الديمقراطي الكوردستاني،عدد الناخبين الذين كان لهم حق التصويت في جميع مناطق "بهدينان" ( 178) الف ناخب، الا ان بسبب التزوير والخروقات التي حصلت لصالح " البارتي"، حصل مسعود بارزاني على أصوات تفوق بكثير أصوات الناخبين الحقيقيين".  مسعود بارزاني.. كتاب: الحركة التحررية الكوردية المجلد الخامس 2022 جلال طالباني.. كتاب: حوار العمر، صلاح رشيد، الجزء الثاني، الطبعة الاولى عام 2017    

  12% من المواطنين العراقيين يثقون بالبرلمان و 88% منهم لايحظى البرلمان بثقتهم. 18% من مواطني إقليم كوردستان يثقون بالبرلمان و 82% منهم لايثقون به. عربيةDraw : أظهر استطلاع للرأي أجرتها مؤسسة"Incorporate for Adm. and Civil Society Studies " في المحافظات العراقية حول مدى ثقة المواطنين العراقيين بالمؤسسة البرلمانية، النتائج التالية: العراق ككل: 12% من المواطنين العراقيين يثقون بالبرلمان و 88% منهم لايحظى البرلمان بثقتهم إقليم كوردستان: حظي البرلمان بثقة 18% من المواطنين وأظهرالاستطلاع بأن 82% منهم لايثقون بالبرلمان. محافظات شمال العراق: 19% من مواطني هذه المحافظات لازالوا يثقون بالبرلمان و81% منهم فقدوا الثقة بالبرلمان. جنوب العراق: 8% من المواطنين يثقون بالبرلمان و 92% منهم فقدوا الثقة بالمؤسسة البرلمانية.  

عربية Draw وينثروب رودجرز - معهد واشنطن :بالنسبة إلى المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يزورون عاصمة "إقليم كردستان العراق"، ثمة توقع راسخ بأنهم سيجتمعون مع ثلاثة شخصيات سياسية من العائلة نفسها والحزب نفسه كلاً على حدة، وهم مسعود ونيجيرفان ومسرور بارزاني من "الحزب الديمقراطي الكردستاني".  تكشف هذه المراسم عن بعض الديناميات المتعلقة بالسياسة الداخلية والممارسات الدبلوماسية في "إقليم كردستان" العراق وفي البلاد كلها بالمطلق. بغض النظر عن رأي المسؤولين الخارجيين أنفسهم بهذا البروتوكول، لا يخفى أنه يعزز حكم هذه العائلة من أعلى المستويات إلى أسفلها في "إقليم كردستان العراق" ويخدم بشكل رئيسي المصالح السياسية "للحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. ولربما يمكن معاينة الحالات المحلية لاستنباط الدلالات عند "تبصير" التشكيلة الحكومية التي يجري العمل عليها في العراق. أما بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب، فالقاعدة غير المكتوبة وإنما المتعارف عليها بشكل كبير هي أن الزوار من رؤساء حكومات ووزراء وسفراء سيطلبون الاجتماع بزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني ورئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة "إقليم كردستان" مسرور بارزاني خلال مرورهم بأربيل، علمًا بأن هذه الزيارات تستمر أحيانًا لبضع ساعات فقط وتأتي عقب زيارة أطول إلى بغداد. غير أن هذه الاجتماعات تعكس كيف تبقى السلطة محصورة ضمن العائلة في "إقليم كردستان": فمسعود هو والد مسرور وعمّ نيجيرفان، ما يعني أن مسرور ونيجيرفان هما أولاد عم من الدرجة الأولى. ونيجيرفان هو السلف المباشر لمسرور كرئيس للوزراء، وخلف مسعود كرئيس. في إشارة إلى المفهوم السياسي الأمريكي "جولة كاملة لجينسبرغ"، أطلقتُ على بروتوكول الاجتماع بالسياسيين الثلاثة دفعةً واحدة تسمية «جولة على آل بارزاني». وهذا حدث يجري بانتظام، فقد وثّقت ما لا يقل عن 31 مثالاً عن هذه الظاهرة منذ 12 نيسان/أبريل – بمعدل حادثة واحدة تقريبًا كل أحد عشر يومًا – مع العلم بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا تتضمن سوى الحالات التي تعترف بها حكومة "إقليم كردستان" علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية التابعة "للحزب الديمقراطي الكردستاني". وهي بالطبع لا تشمل الاجتماعات الخاصة والحساسة، كما أن حكومة "إقليم كردستان" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يقرران بانتقائية أي اجتماعات مع أي دول سيكشفان عنها ويسلطان عليها الضوء. وتختلف المناسبات التي تُعقد من أجلها الاجتماعات؛ فبعضها يناقش مسائل لمرة واحدة، كما حدث حين مرّت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بأربيل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء رحلة إلى العراق، وبعضها الآخر يكون مجرد استدعاءات مجاملة للسفراء الجدد أو المغادرين، كما حصل في جولة الوصول التي قام بها السفير الفرنسي الجديد إلى العراق إريك شوفالييه في أيلول/سبتمبر. ويكرّر مسؤولون آخرون هذه الدورة بانتظام، أمثال الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت أو السفير الأميركي ماثيو تولر، الذي سبق له القيام "بجولة على آل برزاني" تسع مرات على الأقل منذ شباط/فبراير 2020. ويشارك في هذه العادة الزوار الأجانب من مختلف بقاع الأرض. فسفير المملكة المتحدة السابق ستيفن هيكي قام بهذه الجولة على آل بارزاني خمس مرات على الأقل خلال ولايته، مبيّنًا رغبة حكومة المملكة المتحدة الظاهرة في إقامة روابط وثيقة مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني". كذلك، قام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بجولة مماثلة في كانون الأول/ديسمبر، أعاد خلالها رئيس الوزراء مسرور بارزاني "التأكيد على الصداقة التاريخية بين الشعبين وعلى المزيد من التعاون". ثم قام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بجولة كاملة على آل بارزاني خلال نيسان/أبريل الماضي. كما قام بهذه الجولة أيضًا مسؤولون من ألمانيا وأستراليا والسعودية وكندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي خلال العام الفائت، فيما التقى الكثير من المسؤولين الآخرين باثنين من أصل ثلاثة من أفراد بارزاني. بالإضافة إلى هؤلاء، يتواصل الكثير غيرهم مع ثلاثتهم لفترة أطول. فقد تمكّن البابا فرنسيس تحقيق إنجاز نادر حين جمع أفراد بارزاني الثلاثة معًا في الغرفة نفسها خلال زيارته التاريخية في آذار/مارس 2021، وهو استثناء نادر للبروتوكول المعتاد الذي يقضي بمقابلة كل واحد على حدة. في ما يتعلق بالدبلوماسيين، يتم ترتيب الاجتماعات من خلال دائرة العلاقات الخارجية في "حكومة إقليم كردستان" ومكاتب الرجال الثلاثة. فإذا لم يتم تقديم طلب للاجتماع بأفراد بارزاني الثلاثة، قد يطرح هذا الأمر علامات استفهام وقد يعتبره "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إهانةً. مع ذلك، ليست هذه الترتيبات معتادة البتة. فمع أن المادة 121 من الدستور العراقي تمنح "إقليم كردستان العراق" بعض الصلاحيات في التعامل مع الحكومات الأجنبية، من غير المألوف أن تُتّبع مثل هذه الترتيبات الضيقة والشخصية والحزبية مع الدبلوماسيين على المستوى المحلي أو أن تكون متوقعة بشدة. غير أن الزوار قد يتلقون توبيخًا غاضبًا من مسؤولي "حكومة إقليم كردستان" إذا ما انحرفوا عن البرنامج المصرّح من "الحزب الديمقراطي الكردستاني". على الصعيد المحلي، يتّبع المسؤولون الحكوميون والحزبيون في العراق هذه الممارسة أيضًا. فقد التقى مثلاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأفراد بارزاني الثلاثة عقب الهجوم الصاروخي على أربيل في آذار/مارس. كما قام الرئيس العراقي برهم صالح بجولتين على الأقل منذ نيسان/أبريل الماضي، إحداهما في تشرين الثاني/نوفمبر حين كان يسعى إلى إعادة انتخابه في مواجهة تحدي "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وثمة زياراتٌ تؤتي ثمارها بعد حين، أبرزها جولة المسؤول في "التيار الصدري"، نصار الربيعي، على أفراد بارزاني الثلاثة في شهر حزيران/يونيو الماضي لمحاولة تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" بين "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" والكتل السُنّية بعد الانتخابات الاتحادية في تشرين الأول/أكتوبر. وفيما تجري عملية تشكيل الحكومة، من المجدي مراقبة مَن يطلب مقابلة قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في أربيل. وبالطبع، ليس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحزب السياسي الوحيد في "إقليم كردستان". إذ يتم إشراك نائب رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان" قباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" الموجود في السليمانية من حينٍ إلى آخر في الاجتماعات مع رئيس الوزراء، في حين أن شقيقه – رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني - قد يحظى بمقابلاته الشخصية مع الزوار. مع ذلك، تبقى الحصة الكبرى "للحزب الديمقراطي الكردستاني" في الاجتماعات الرسمية في أربيل. ويجب ألا ننسى أيضًا أحزاب المعارضة أو المستقلين في "إقليم كردستان العراق"، الذين لا يتبقّى لهم الوقت أو الاهتمام الكافي في ظل الجدول المزدحم للاجتماعات مع آل بارزاني. والأجدى الاكتفاء بتخيّل ما قد يجنيه المسؤولون والدبلوماسيون من تنوّع وجهات النظر والاتصالات. جدير بالذكر أيضًا أن العنصر النسائي يغيب عن المراتب العليا في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي فالمرأة مستبعدة عن هذه المناقشات الرفيعة المستوى - التي يجب أن تشمل الارتفاع الخطير في جرائم قتل النساء في "إقليم كردستان العراق". ومن المهم أيضًا التفكير في ما تعنيه هذه الممارسة لوضع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. فالاجتماع بكل فرد من آل بارزاني على حدة يعكس الطابع القبلي والأبوي والفئوي للحزب ويشكل وسيلة لتحقيق التوازن بين غرور كلٍّ منهم. وفي هرمية الحزب الداخلية، يحتل مسعود المرتبة العليا، ويُذعن له ابنه وابن أخيه في الشؤون المشتركة. لذلك فإن الاجتماع بمسرور أو نيجيرفان لوحدهما يسمح لهما بالتحدث بالتحدث لخدمة مصالحهم السياسية. مع ذلك، ثمة خلافات سياسية وشخصية حادة داخل الحزب تحتدم تحت السطح وتلعب دورًا في الإصرار على الفصل بين الثلاثة. وتتبلور حاليًا خصومة محتدمة بين نيجيرفان ومسرور (والأخير مدعوم من مسعود) من شأنها أن تنفجر في المستقبل. وقد تجلّت تفاهة هذا الفصل في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عندما ترأّس مسرور ونيجيرفان وفدين منفصلين، حتى أنهما التقيا ببعضٍ من الأشخاص نفسهم في اجتماعات مختلفة. مع أن تتبّع الاجتماعات مع أفراد آل بارزاني الثلاثة قد يفيد في سياق التحليلات السياسية العادية، إلا أن هذا الإصرار على الاجتماعات المنفصلة يترك تأثيرًا جوهريًا أسوأ. فمن الواضح أن هدف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" من تطبيق هذا البروتوكول هو تعزيز النظرة السائدة حول مركزية آل بارزاني في السياسة الكردية والعراقية دون سواهم. كما أن هذه الاجتماعات تساعد في تعزيز سلطة مسعود ونيجيرفان ومسرور داخل الحزب وفي المعترك السياسي ككل. فالمسؤولون الذين يوافقون على هذه الترتيبات يضفون الشرعية على هذه الرسائل الضمنية ويساهمون في ترسيخها، حتى لو لم تكن تلك نيّتهم. إذا طلبتَ من الكثير من المواطنين العاديين في "إقليم كردستان العراق" وصفَ قادتهم السياسيين – من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والاتحاد الوطني الكردستاني" كليهما – سيسمونّهم بـ"المافيا". والواقع أن الدلالات على مخالفة الديمقراطية واضحة وضوح الشمس: فنسبة إقبال الناخبين تراجعت، والشباب وأسر الطبقة المتوسطة يغادرون بأعداد كبيرة إلى أوروبا، والصحفيون والناشطون يُعتقلون ويُسجنون بتهمٍ ملفّقة، و"حكومة إقليم كردستان" لا تدفع الرواتب لموظفي القطاع العام. وهنا، يعود للمسؤولين الخارجيين أن يقرروا كيفية إدارة تلك الديناميات والتصورات حول تعاملهم مع القيادة السياسية في "إقليم كردستان": أي ما إذا كانوا سيستمرون كالمعتاد أو أنه آن الأوان لاتباع مقاربة جديدة.

 عربيةDraw : يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "التسريبات الخاصة بالمالكي، أغضبت مقتدى بشدة، وشعر حينها أنه أخطأ بأنه ترك المجال للمالكي بانسحابه من البرلمان، وكانت المناقشة داخل التيار الصدري حول كيفية تدارك هذا الخطأ". وأثناء تفكير مقتدى الصدر تدارك خطأ الانسحاب من البرلمان، كان الإطار التنسيقي يعمل بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة دون التيار الصدري، وفجأة أعلن الإطار التنسيقي، أنه توصل إلى مرشح توافقي لمنصب رئيس الحكومة، وهو محمد شياع السوداني. يقول سياسي شيعي بارز مقرب من الإطار التنسيقي إن "الإعلان عن اختيار السوداني، كان صدمة بالنسبة لمقتدى الصدر، فالمضي في تشكيل الإطار للحكومة الجديدة، واختيار رئيس الوزراء دون التفاوض يعني إقصاء للصدر بشكل كبير، وهذا لن يقبله الصدر بالرغم من انسحابه من البرلمان". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "هناك قادة في الإطار التنسيقي، قالوا للمالكي إن اختيار رئيس للوزراء دون موافقة مقتدى الصدر، سيقود الأمور إلى منعطف خطر، لكن المالكي أصر على موقفه". على الجانب الآخر، رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني، لاعتبارات كثيرة أهمها، وبحسب مصدر شيعي مقرب من الصدر أن "السوداني مجرد دمية في يد المالكي، ولن نقبل برئاسته للحكومة مهما حدث". رد الصدر كان قرار ترشيح محمد شياع السوداني، بمثابة تمهيد لاتخاذ مقتدى الصدر لخطوات أكثر تصاعدية، ففي يوم الأربعاء، 27 يوليو/تموز، أمر أنصاره بالتظاهر واقتحام البرلمان العراقي، في مشهد يذكرنا بسنة 2016، عندما اقتحم أنصار مقتدى الصدر البرلمان للضغط على حيدر العبادي. وفي 27 يوليو/تموز 2022، هاجم  أنصار الصدر مجلس النواب العراقي ليلاً، معلنين رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لكن بعد ساعات من التظاهر أصدر الصدر أوامره لأنصاره بالانسحاب فوراً من البرلمان، قائلاً "لقد سمع الفاسدين رسالتكم، صلوا ركعتين وعودوا إلى دياركم". تفاصيل خطة الإطار التنسيقي بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من البرلمان العراقي، اجتمع قادة الإطار التنسيقي عدة مرات لبحث المستجدات الأخيرة. وقال مصدر سياسي شيعي من الإطار التنسيقي إن، "قادة الإطار كانوا يعلمون أن مقتدى غير مضمون، وأنه سيلجأ للشارع، لكنهم في البداية ومع انسحاب أنصاره من البرلمان، قللوا من قيمة الخطر المتمثل في لجوء مقتدى إلى الشارع، ووصفوا الأمر بأنه مجرد استعراض للقوة". تقليل قادة الإطار التنسيقي من الخطر المتمثل في استخدام مقتدى الصدر لسياسية الضغط عبر النزول إلى الشوارع، جعلهم يمضون قدماً في خطتهم التي بدأ التخطيط لها منذ انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان. يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي: "المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل فى رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه". وأضاف أن "المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة". في الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، أن "مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب". وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه. مواجهة بين الشيعة بعد أسبوع من اعتصام أنصار الصدر أمر مقتدى الصدر اتباعه بالخروج من القاعة والاعتصام فى باحة المجلس، فامتلأت الساحة بالخيام وتم احضار كميات من الطعام للمعتصمين، وتأمين المنطقة من قبل "سرايا السلام"، الفصيل المسلح التابع لمقتدى الصدر، الذي أُسس على أنقاض جيش المهدي. على الجهة المقابلة، دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي أنصاره للتظاهر للحفاظ على شرعية مؤسسات الدولة، في هذه اللحظة تأهب جميع العراقيين الى احتمالية نشوب مواجهة مسلحة مباشرة بين أنصار كلا الجانبين. يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي ان "نزول أنصار الإطار إلى التظاهر في مقابل أنصار الصدر، لم يوافق عليها بعض من قادة الإطار، لكنها كانت مقترحاً من المالكي والخزعلي". وقال مسؤول أمني عراقي، "كنا ننتظر في أي لحظة وقوع مواجهة مسلحة بين الطرفين، خاصة وأننا على علم بكمية السلاح الموجودة داخل الخيام، الخاصة بأنصار مقتدى الصدر، لا نعلم كيف انتهى هذا اليوم بسلام، إنها معجزة من الله". وقال مصدر مقرب من المالكي  إن "نزول أنصار المالكي كان ضرورياً، لا بد أن يعلم مقتدى الصدر أنه ليس الوحيد الذي لديه مؤيدين مخلصين مستعدون للنزول إلى الشوارع بإشارة منه، ولا بد أن يعلم أن الشعب العراقي ليس هو فقط أنصار التيار الصدري". وبالرغم من المخاوف التي كانت تحيط بالعراق من كل صوب في هذه اللحظة، أكد المسؤول الأمني العراقي ،عدم وجود رغبة حقيقية لدى كلا الطرفين فى الانجرار إلى مواجهة مباشرة. وقال المتحدث "الجميع يعلم عواقب المواجهة المباشرة، وحتى مقتدى الصدر لا يريد اقتتالاً بين الشيعة، كل طرف يعرف أن بوقوع اقتتال شيعي شيعي سيخسر الجميع، المكاسب التي يحصلون عليها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا". مطالب مقتدى الصدر بعد اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان العراقي، واستمرارهم فى الاعتصام خارج البرلمان حتى يومنا هذا، دعا زعيمهم مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة. لكن مطالب مقتدى الصدر معقدة للغاية، بحسب الدستور العراقي، إذ يتطلب حل البرلمان طلباً من رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، يليه تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً من تاريخ يوم الحل. يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي،"بالطبع لن يحدث هذا، الأغلبية المطلقة في البرلمان الأن الإطار التنسيقي، ولن يصوت نواب الإطار على حل البرلمان، بعد أن بدأوا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والصدر يعلم ذلك". لذلك لم يطلب مقتدى الصدر من رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، أو نواب البرلمان الحاليين، حل البرلمان، بل لجأ إلى القضاء العراقي لإصدار أمر بحل البرلمان، وهذا أيضاً أمر مستحيل في الوقت الحالي. في هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً ومستشاريه السياسيين والقانونيين، أن القضاء لا يملك صلاحية حل البرلمان، لكنهم يضغطون من أجل تعديل كبير فى الدستور العراقي، هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة للصدر الآن". من جهته، يقول مصدر قضائي عراقي، "الصدر يريد تصعيد الأمور، هو يعلم جيداً أن القضاء بموجب الدستور العراقي لا يمكنه إصدار حكم بحل البرلمان، لأن ذلك يتطلب تعديل الدستور، وتعديل الدستور يستلزم تصويت البرلمان على التعديلات الجديدة، وهذا لن يحدث". إذا وافقت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي على طلب مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فإنهم لن يتخذوا خطوة الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل القانون الانتخابي الجديد المصادق عليه سنة 2020. في هذا السياق، يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي، "قانون الانتخابات الجديد، أدى إلى هزيمة أحزاب الإطار، وكان هناك سوء توزيع لمرشحيهم بسبب توسيع الدوائر الانتخابية". وأضاف المتحدث أنه بموجب القانون الانتخابي الجديد استفاد الصدر وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، لذلك من المستحيل أن يخوض الإطار التنسيقي انتخابات جديدة دون تعديل القانون الانتخابي، لأنهم بذلك سيتعرضون لهزيمة أخرى. وافق مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي على حديث السياسي الشيعي، قائلاً لـ"عربي بوست"، "إذا وافق الإطار على خوض الانتخابات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فلن يكون هناك حل للمشكلة، وسيكون الصدر أيضاً عالقاً في نفس الأزمة التي تلت انتخابات العام الماضي". الصدر يرفض الحوار والوساطة رفض الصدر بشكل قاطع الجلوس مع خصومه على طاولة المفاوضات، حسب ما كشفه مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست". وقال المتحدث إن "هادي العامري تواصل مع الصدر وأبدى استعداده للذهاب إليه في مقر إقامته في النجف لكنه رفض، وأبلغه بذلك عبر أحد قادة التيار، كما أن رفض الصدر أيضاً الوساطات الإقليمية، خاصة من طهران، لكنه وافق على مقابلة بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة في العراق". وبحسب المصدر ذاته، فإن مقتدى الصدر وافق على مقابلة بلاسخارت، التي تلعب دوراً مهماً في السياسة العراقية في الآونة الأخيرة، "طلبت بلاسخارت من مقتدى إنهاء اعتصام أنصاره، والجلوس للتفاوض مع قادة الإطار من أجل إنهاء هذه الأزمة، لكنه رفض طلبها، وأبلغها أنه مستمر في التمسك بمطالبه"، يقول المصدر. وبحسب مسؤولين وسياسيين عراقيين "، فإن قادة الإطار التنسيقي الشيعي حاولوا إقناع المرجعية الدينية الشيعية الكبرى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، بالتدخل في حل هذه الأزمة، وإقناع مقتدى الصدر بالجلوس مع الإطار التنسيقي للتفاوض، لكن السيستاني رفض. هل يريد مقتدى الصدر الثورة حقاً؟ وصف مقتدى الصدر، الخطوات التصعيدية التي اتخذها واعتصام أنصاره أمام ساحة البرلمان، بأنها ثورة على الفساد، ووصفها بأنها "ثورة عاشوراء"، التي قام بها الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة. يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً أن المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لن يوافق عليها خصومه من الإطار التنسيقي، ويعلم أن رفضه الجلوس للتفاوض معهم، سيزيد من تعقيد الأمور، لكنه يرى أنها الطريقة المثلى لتحقيق ثورة الإصلاح التي لطالما رغب بها". بينما يرى أنصار مقتدى الصدر، أن الرجل يرغب حقاً في تطهير النظام السياسي العراقي الحالي، ويرى آخرون أن المسألة لا تتعدى كونها رغبة في السيطرة والهيمنة على الصوت الشيعي العراقي، وعلى مقاليد السلطة فى البلاد. يقول دبلوماسي عراقي شيعي مستقل، "أي فساد الذي يريد مقتدى التخلص منه، إنه كان على مدار عشرين عاماً جزءاً من هذا الفساد، وزارتا الكهرباء والصحة منذ سنوات وهما تحت سيطرة التيار الصدري، والوزراتان متشبعتان بالفساد". ويضيف المصدر ذاته، قائلاً "الصدر أدرك أنه أخطأ بالانسحاب من البرلمان، وهذا القرار عارضه الكثيرون من مستشاريه، وشعر بالخطر الحقيقي وبفداحة قراره عندما علم أن خصومه يحاولون إقصاءه من السلطة، لذلك لجأ إلى لغة الشارع والتهديد بأنصاره، والتلويح باحتمالية حرب أهلية بين الشيعة، ليحصل على المكاسب التى يريدها فى نهاية المطاف". في نفس الوقت يرى الدبلوماسي العراقي أنه في أي وقت من الأوقات يمكن أن تنقلب ما وصفه بـ"لعبة الثورة": "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، سيكون أمام الصدر خياران لا ثالث لهما، الأول جر البلاد إلى حرب أهلية، والذي يخرج منها فائزاً هو من سيحكم العراق، والخيار الثاني أن ينسحب من الحياة السياسية بشكل كامل، ويقبل خسارته التي كان جزءاً منها بقراراته المتسرعة". يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى،"الصراع الحالي بين الإطار والتيار، هو صراع مصالح، صراع على السلطة والهيمنة، وليس صراعاً من أًجل الإصلاح أو تغيير النظام، إذا توصل الطرفان لحل وسط يضمن لكل منهما مصالحه المالية والسياسية، ستنتهى ثورة الصدر المزعومة، لكن هذه المسألة ستحتاج الكثير من الوقت، والشعب العراقي هو الذي يقضي وقته فى القلق والخوف طوال هذه الفترة". عربي بوست