تقرير تحليلي لـ Draw ) )
استطاع موطنوا إقليم كوردستان التأقلم مع الازمات المتتالية في الكابينة الحكومية السابقة لحكومة الاقليم، والتي كانت بالجملة بدأت بـ ( الادخارالاجباري للمرتبات، الماء،  النفط ، الغاز والبنزين)، الآ أن الازمات في الكابينة الحالية ( التاسعة) والتي سميت بـ ( الحكومة القوية) أصبحت أكثر وطأة وثقلا، فأضافت للازمات السابقة المتراكمة أزمات اخرى  كـ( استقطاع الرواتب، فرض الرسومات والضرائب وتضييق الحريات).
تشكلت الكابينة الحالية ( التاسعة ) برئاسة النجل الاكبر لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في 10 تموز 2019، وكانت هناك رؤى مختلفة حول مستقبل الكابينة الحالية، فالبعض كان يعتقد بأن هذه الكابينة لن تختلف عن سابقتها و ستكون كابينة أمنية منغلقة بمعنى الكلمة، ولقد أستنبطوا هذه الرؤية من الخلفية الامنية لرئيس الحكومة الجديد، أما الفريق الاخر فكانوا يتصورن بأن تكون الكابينة الجديدة ( التاسعة) حكومة قوية وستأتي بتجربة جديدة في الحكم وأستنبطوا رؤياهم من عدد أمورمنها،(عودة العلاقات بين أربيل وبغداد الى سابق عهدها، إنتهاء الحرب مع تنظيم داعش، صعود اسعار النفط  وإنتهاء ازمة المهجرين)، وكان البعض يتصور بأن( مسعود بارزاني) سيكون عونا وسندا كبيرا لنجله رئيس الحكومة وسيكون عاملا قويا في انجاح حكومته.
الان وبعد مرور عامين  ونصف على تشكيل الحكومة الحالية( الكابينة التاسعة)،  تكاثرت الازمات بأنواعها واخذت تحاصرمواطني الاقليم وتثقل كواهلهم، في هذا التقريرسنسلط الضوء على ابرز الازمات التي يعاني منها مواطني اقليم كوردستان. 
 اولا- أزمة الرواتب
هذه الازمة من أكثر الازمات ثقلا وتأثيرا على الوضع المعيشي لمواطني الاقليم،  عدد الذين يتقاضون الرواتب في اقليم كوردستان( مليون و 250 الف) شخص، عدد سكان الاقليم بشكل تقريبي ( 6 مليون شخص) وبذلك يتضح ان ( 20%) من سكان الاقليم يتقاضون رواتب من الحكومة، تأمل الموظفون خيرا من الكابينة الحالية و كانوا يتصورن بأنها ستقوم بأرجاع الرواتب المدخرة في الكابينة السابقة، الآ ان هذه الكابينة لم تقم بأرجاع الرواتب المدخرة فقط بل قامت بأتباع سياسية جديدة حيال رواتب الموظفين وقامت بأستقطاعات غير قانونية وبدون وجه حق، الان تعتمد على السلفة التي ترسلها بغداد ( 200 مليار دينار) لدفع رواتب الموظفين، وقد أفهمت هذه الكابينة الجميع بأنها غير قادرة على دفع مراتبات الموظفين في حال أذا اوقفت الحكومة الاتحادية اإرسال السلفة المخصصة لدفع الرواتب.   
 ثانيا – أزمة جمع الايرادات المحلية ( الداخلية) 
 لم تتمكن هذه الكابينة من فرض سطوتها و لم تضرب بيد من حديد على يد الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني المتحكمان بالايرادات والعائدات الداخلية، حيث انهما يمنعان اعادة الجزء الاكبر منها الى ميزانية الحكومة، وهذا بدوره ادى الى حدوث عجز كبير في ميزانية الحكومة حيث تقدر بمليارات الدنانير، خلال الاشهر السبعة من عام 2021 شهدت ميزانية الحكومة عجزا ماليا كبيرا قدرت بـأكثر من ( 200 مليار) شهريا بالرغم من تنامي الواردات و أرتفاع سعر النفط و أرسال السلفة المخصصة  للمرتبات من قبل الحكومة الاتحادية والمساعدات المقدمة من قبل دول التحالف للاقليم.  

 ثالثا-  زيادة نسب الضرائب و الرسومات. 
 فرضت هذه الكابينة رسومات وضرائب جديدة على المواطنين والقطاعات والشركات العاملة، بالاضافة الى زيادة نسب الضرائب التي كانت موجودة سابقا، ولقد كشفت منظمة ( ستوب) المختصة بالمراقبة والتقيم، أن  الحكومة فرضت هذه الضرائب كـ( ستراتيجية جديدة) الغاية منها زيادة الواردات، ففرضت رسوم وضرائب على البضائع الداخلة للشركات في المنافذ الحدودية، وعلى القطاع السياحي والتجاري و قطاع الخدمات بالاضافة الى جمع الاموال من المواطنين مقابل رفع القمامة والماء و التيار الكهربائي، وانعكست هذه السياسية بشكل سلبي على الواقع المعيشي للمواطن في اقليم كوردستان.   
 رابعا- أزمة المحروقات. 
 الحكومة الحالية لم تستطع خلال العامين الماضيين من توفير حصة المواطنين من مادة النفط الابيض رغم الضروف الجوية القاسية التي يمرون بها، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم  كمال اتروشي صرح في مقابلة تلفزيونية في شهر اب  2021  وقال ،" ستوزع الحكومة مادة النفط الابيض على جميع مواطني الاقليم قبل حلول فصل الشتاء" ، نحن الان في  نهاية  شهركانون الثاني ولم يستلم المواطنين حصتهم من مادة النفط الابيض للعام الماضي، وعملية توزيع النفط تسير ببطأ شديد اضف الى ذلك قامت الحكومة برفع سعر برميل النفط المدعوم من( 55 الف) دينار الى ( 90) الف دينار. بالاضافة الى ذلك يعاني المواطن في الاقليم من أزمة الغاز السائل المستخدم في الطبخ، حيث ارتفع سعر إسطوانة الغاز من ( 7 الاف دينار و نصف الى 8 الاف ونصف) مع عدم توفرها ويقف المواطنين في طوابير طويلة وفي البرد القارس و لساعات لكي يتمكنوا من الحصول على إسطوانة الغاز، مع أن شركة (دانة غاز) الاماراتية المستثمرة للحقول الغازية في الاقليم قد أعلنت مرارا انها رفعت من انتاج الغازعن السابق بنسبة ( 50%)، إضافة الى ازمة الغاز والنفط هناك أزمة اخرى اثقلت كاهل المواطن في الاقليم هو ارتفاع سعر البنزين بالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية ( مليون لتر) من هذه المادة الى الاقليم، هناك أسباب عديدة لهذا الارتفاع وهي كالتالي:.
1-     انخفاض حجم الانتاج في المصافي المحلية، بسبب عدم تزويدهم بالنفط الخام من قبل الحكومة.
2-     الحكومة لم تقدم اي دعم للمصافي المنتجة، بغية السيطرة على ارتفاع  سعر البنزين.
3-     فرض رسوم وضرائب كبيرة على استيراد البنزين من قبل حكومة الاقليم.
4-     الحكومةلاتدعم هذا القطاع لذلك لاتستطيع تحديد سعر لتر البنزين.
5-       يفرض  القطاع الخاص سيطرته على استيراد وتجارة البنزين.  
6-    شركات حزبية تسيطر على الانتاج و استيراد البنزين.
7-     تفتقر الحكومة الى خزانات عملاقة لخزن المشتقات و المحروقات، لاتوجد لدى الحكومة خزين ستراتيجي تستعملها في حالة حدوث أزمة.
8-     زيادة الطلب على البنزين في داخل ايران، لان معظم البنزين المستورد الى الاقليم تأتي من هذه الدولة. 
 خامسا- أزمة الكهرباء 
تعدُّ الكهرباء من أهم القطاعات الخدمية المهمة للمواطنين والتي لا تزال تواجه من الكثير من المشاكل، الكابينة  الحالية شرعت في تنفيذ مشروع العدّاد الذكي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.ولم يتمكن مواطنو إقليم كوردستان من استخدام الطاقة الكهربائية بما يحتاجونه يومياً، بسبب قلة الكمية المنتجة لتمثل بذلك إحدى أكثر المشاكل التي تواجههم الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء للمولدات الأهلية، مما شكّل ثقلاً اقتصادياً، قامت الحكومة الحالية حتى نهاية العام الماضي وبحسب الاحصائيات بنصب ( مليون و 124 الف) عداد ذكي ومنحت كل مشترك ( 40) امبيرا، الا ان هذا المشروع فشل تماما في توفير التيار الكهربائي واخذ المواطن يعاني من ساعات قطع طويلة،  بالاضافة الى ذلك خلقت نوعا من عدم العدالة في التوزيع بين محافظات الاقليم ولقد اوضح رئيس لجنة الطاقة و الثروات الطبعية في برلمان اقليم كوردستان علي حمة صالح بأن   ساعات تزويد المحافظات بالتيار الكهربائي تختلف بين ( أربيل ، السليمانية و دهوك) بحيث كانت ساعات تزويد الكهرباء يوميا منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي 2022 وحتى 23 من نفس الشهر كالتالي(  اربيل  11 ساعة، دهوك 10 ساعات، السيلمانية 8 ساعات).