الحصاد: العرب إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي شرعت في تسلّم الملف العراقي من سابقتها إدارة حسن روحاني، وتحتاج في بداية عهدها إلى إعادة ترتيب علاقتها مع مختلف الأفرقاء هناك؛ الثقات منهم والأقل ثقة بهدف ضمان مواصلة إمساك طهران بأهم خيوط اللعبة السياسية والأمنية في العراق.  كشفت مصادر عراقية مطّلعة عن مضمون رسالة عاد بها رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض من طهران موجّهة من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى قيادة إقليم كردستان العراق تدعوها فيها إلى عدم التورّط إلى جانب الولايات المتّحدة في الصراع الدائر بين طهران وواشنطن وعدم فتح أراضي الإقليم كموطن بديل للتواجد العسكري الأميركي في العراق. وكانت المصادر تعلّق على استقبال مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني للفياض بعد أيام من عودته من إيران، مؤكّدة أنّ الرسالة الإيرانية تضمّنت أيضا محاولة لاستمالة القيادة الكردية بعرض تهدئة بينها وبين الميليشيات الشيعية وتعهّدات بتخفيف الضغوط المالية التي تسلّطها القوى العراقية الموالية لطهران على أربيل عبر عرقلتها صرف حصّة الإقليم من الموازنة الاتّحادية بذريعة عدم تلبيته الشروط التي فرضت عليه أثناء إقرار قانون الموازنة. وقالت وسائل إعلام كردية عراقية إنّ البارزاني بحث مع الفياض ضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة (جيش إقليم كردستان العراق) والقوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في البلاد. كما تطرّقت المباحثات للأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وآخر التطورات الأمنية، إلى جانب تهديدات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش وتحركاتهم. وكان الفياض قد حضر قبل أيام في طهران مراسم تنصيب رئيسي رئيسا جديدا لإيران، حيث التقى القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني ضمن ما سمّته مصادر عراقية ترتيبات ضرورية لإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة الإيرانية الجديدة وحلفاء إيران وأذرعها في العراق وعلى رأسها الميليشيات الشيعية المنضوي أغلبها ضمن الحشد الشعبي. ولا تُسقط إدارة رئيسي من حساباتها أيّا من الأفرقاء العراقيين شيعة وسنّة، عربا وأكرادا وغيرهم على اختلاف درجة متانة علاقاتهم بطهران ومستوى ثقة الأخيرة فيهم، إذ يظل من المهمّ لدى إيران في حال عدم تمكّنها من تحويل بعضهم إلى حلفاء لها، ضمان ألاّ ينضمّوا بشكل كامل إلى معسكر غريمتها الولايات المتّحدة وعدد من الدول الإقليمية المنافسة لها على النفوذ في العراق. العرض الإيراني على أربيل يشمل تخفيف القوى والفصائل الشيعية لضغوطها الأمنية والمالية على الإقليم ويرقب الإيرانيون وحلفاؤهم العراقيون خلال الفترة الأخيرة بقلق عودة الحرارة إلى العلاقات بين أربيل وواشنطن وكثافة التواصل بين الطرفين. وتربط أحزاب وميليشيات شيعية عراقية ذلك بترتيبات ممكنة لجعل إقليم كردستان العراق نقطة ارتكاز أساسية لتواجد القوات العسكرية الأميركية بعد الضغوط التي سلّطتها تلك القوى على الإدارة الأميركية وكذلك على الحكومة العراقية لأجل استكمال إخراج تلك القوات من البلاد ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخّرا إلى إعلان سحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق والإبقاء فقط على مدربين للقوات العراقية ومساعدين لها في جمع المعلومات، وهو ما عدّه حلفاء إيران في العراق مجرّد حيلة للالتفاف على مطلب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي العراقية بشكل كامل. وبينما اعترضت قوى شيعية عراقية بشدّة على إعلان بايدن، رحّبت القيادات الكردية بالقرار الذي أعلن خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، نظرا إلى كون القرار يضمن حدّا أدنى من الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، والأهم من ذلك أنّه يؤشّر على رغبة أميركية في الحفاظ على دور في العراق وعدم إخلاء الساحة أمام كل من إيران وتركيا. وتبدو الحالة الأفغانية بمثابة درس بليغ لكردستان العراق الذي يعاني منذ سنوات ضغوطا متزايدة من قبل حلفاء إيران من أحزاب شيعية متنفّذة وميليشيات مسلّحة. وتوجد في إقليم كردستان العراق أربع قواعد عسكرية أميركية، اثنتان منها في مركز الإقليم أربيل، إضافة إلى قاعدة ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة. ومختلف تلك القواعد أصغر حجما من القواعد الأميركية الأخرى التي كانت موجودة في شمال العراق وغربه لكنّها قابلة للتوسيع لاستيعاب مختلف القوات التي قد تضطر الولايات المتحدة لإخراجها من باقي القواعد العراقية. وعلى خلفية توجّس إيران وحلفائها من علاقات كردستان العراق بالولايات المتّحدة شهدت علاقة الفصائل الشيعية بقيادة الإقليم خلال الفترة الأخيرة توتّرا شديدا لم يقتصر على التراشق اللفظي بل ترجمته بعض تلك الفصائل إلى تحرّش بأمن الإقليم من خلال استهدافها أراضيه، وتحديدا مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة للقوات الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وإثر تعرّض مواقع تابعة لميليشيات الحشد الشعبي أواخر يونيو الماضي لقصف جوّي أميركي في منطقة الحدود بين سوريا والعراق، اتّهمت الميليشيات قيادة كردستان العراق بالتواطؤ في العملية، كما سبق أن اتهمتها بالتعاون في عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ورئيس أركان هيئة الحشد أبومهدي المهندس في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الماضي. ومن المتوقّع أن يلقى العرض الإيراني للتهدئة بين الميليشيات الشيعية والإقليم استحسان القيادة الكردية التي لا تضمن تقلّبات المواقف الأميركية وتخشى أن تتركها واشنطن لمصيرها في مواجهة ضغوط حلفاء إيران المتحكّمين بمقاليد الدولة الاتّحادية، مثلما سبق أن تخلّت عنها عندما نظّمت سنة 2017 استفتاء على استقلال الإقليم تعاونت كل من بغداد وطهران وأنقرة على إحباطه وعدم تنفيذ نتائجه في ظل صمت أميركي مطبق تسبب في خيبة أمل كبيرة لأكراد العراق وسائر أكراد المنطقة.

الحصاد draw: محمد السلطان - صحافي عراقي: DARAJ بعيداً من مبررات القوى الكبرى في مقاطعتها الانتخابات، ووسط انتشار «السلاح المتفلّت» و«المال السياسي»، يطالب العراقيون بتوفير بيئة انتخابية ترتكز على معايير النزاهة والعدالة وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم... على بعد نحو 70 يوماً من موعد الانتخابات العراقية، تخلو العاصمة العراقية بغداد، كما معظم المدن الرئيسية الأخرى، من أي مظاهر تدل على أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى في موعده. أحزاب مقاطعة، ودعايات خجولة وشوارع خالية حتى من إعلانات “مفوضية الانتخابات العراقية” التي تحث فيها على المشاركة في الاقتراع، وجمهور منقسم بين خائف من التزوير ومتردد في المشاركة. وكل ذلك يحدث في ظلّ تفلّت أمني بفعل «سلاح منفلت» موجّه إلى رقاب المنافسين الجدد. من ثلاث مدن انتخابية كبرى- بغداد والموصل والبصرة- استطلع «درج» آراء عراقيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات، وعلى رغم أنهم لم يُظهروا أي حماسة للمشاركة، إلا أنهم يشككون في أن تجرى انتخابات «نزيهة» في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021. «لا بوادر أمل جديدة تلوح في الأفق قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات»، بهذه الكلمات يجيب المواطن أحمد التميمي (37 سنة) عندما سألناه عن مشاركته في عملية الاقتراع وأهميتها ويضيف: «التدخلات الحزبية في عمل المفوضية ما زالت موجودة، وقد تعيدنا إلى سيناريو انتخابات 2018 التي شهدت عمليات تزوير وتلاعب بنتائجها». ويشير إلى أن «السلاح المتفلّت بات أكثر تفلّتاً، لا سيما أن المظاهر المسلحة وصلت هذه المرة إلى المنطقة الأكثر تحصيناً في بغداد، المنطقة الخضراء». «لا بوادر أمل جديدة تلوح في الأفق قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات» لكن التميمي، الذي يعيش في بغداد، أكبر المدن الانتخابية بــ«69 مقعداً انتخابياً»- يؤكد أنه «لا يوجد أمل بالتغيير إلا عبر صناديق الاقتراع؛ فالمشاركة الواسعة وحدها لا المقاطعة قد تنتج طبقة سياسية جديدة، لعلها تكتب الخلاص لمعاناتنا المستمرة كعراقيين». من فوق ركام منزله في الموصل- المدينة التي مزقتها الحرب- يؤكد يونس النعيمي (46 سنة) أنه «لن يشارك في الانتخابات؛ لأنها لن تغير شيئاً من الواقع المزري منذ 18 عاماً». فبالنسبة إليه “الوجوه والأحزاب والكتل ستبقى ذاتها، وسيستمر مسلسل نهب العراق وخيراته وتدمير الإنسان”. والموصل هي ثاني أكبر المدن الانتخابية بـ 31 مقعداً، لكن التميمي لا يرى إمكانية تغيير في السيطرة على المقاعد لأن «الاقتراع فيها غير نزيه بنسبة كبيرة، والجماعات المسلحة أحكمت سيطرتها عليها وتتحكم منذ تحريرها من داعش الإرهابي بمصيرها إدارياً واقتصادياً»، ويختم بعبارة: «لا يوجد شيء اسمه انتخابات». ويطالب المواطنون الحكومة بتقديم ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات المبكرة التي طالب بها حراك تشرين، بهدف إصلاح الوضع السياسي الذي يشهده العراق منذ 18 عاماً، بعيداً عن السلاح المنفلت والمال السياسي. إقرأوا أيضاً: فاطمة البهادلي معلّمة نساء البصرة التي قتلوا ولديها العراق: حين تضيق الحياة ويصبح الانتحار ظاهرة معركة انتخابية ضد الميليشيات في جنوب العراق، يبدو النبض مختلفاً. كثيرون هناك يجدون معركة الانتخابات طريقاً نحو التغيير. وعلي الساعدي، وهو مواطن من البصرة ثالث أكبر المدن الانتخابية (25 مقعداً)، يتنافس عليها نحو 240 مرشحاً ومرشحة. ويقول الساعدي إن الانتخابات المقبلة تمثل معركة حقيقية لصعود قوى سياسية جديدة غير الحرس التقليدي القديم، “وهذا يحتم علينا المشاركة بقوة، لكن الأهم هل أصواتنا ستكون في مأمن وبعيدة من أيدي المزوِّرين والمتلاعبين بالنتائج؟”، يسأل ثم يجيب: “أشك في ذلك؛ بسبب انفلات السلاح وفشل الحكومة في السيطرة عليه، بدليل جرائم الاغتيالات التي تكاد تسجل يومياً في البصرة”. هي معركة انتخابية ضد الميليشيات والقتلة، عملياً، ومعروف، بحسب الساعدي، أن القوى المسلحة هي المتحكمة بمسار الأحداث ومقدرات محافظته، وبالتالي “من السهل عليها أن تفعل ما تريد لتحافظ على مكاسبها، وإن استدعى ذلك تصفية مرشحين أو حرق صناديق اقتراع أو تغيير النتائج”. وبحسب أرقام حصل عليها «درج» من المفوضية العراقية، فإن الانتخابات المقبلة يشارك فيها حوالى 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و167 حزباً، بينهم مستقلون، للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان العراقي. وعلى رغم إغلاق مفوضية الانتخابات باب الانسحابات أمام القوى السياسية المصادق عليها فإن ذلك لم يمنع 3 تحالفات و8 أحزاب من إعلان مقاطعتها الاقتراع المقبل، والتحالفات هي «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وتحالف «المنبر العراقي» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وكذلك «البيت الوطني» وهو تكتل سياسي أنتجته أكبر حركة احتجاجية شعبية عام 2019. أما الأحزاب الثمانية فمن أبرزها «جبهة الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك و”الحزب الشيوعي”، و”حزب التجمع الجمهوري”، و”حزب الدعوة تنظيم الداخل”، وحزب «المرحلة» المدعوم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحزب «أبناء النهرين» أحد أحزاب الحراك الشعبي. يشارك في الانتخابات المقبلة حوالى 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و167 حزباً، بينهم مستقلون، للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان العراقي. المفوضية: لم نستلم أي طلب بالانسحاب تقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي لــ«درج» إن المفوضية “لم تتسلّم أي طلب انسحاب رسمي من الانتخابات، على رغم إعلان عدد من القوى السياسية مقاطعتها الاقتراع”، مشيرة إلى أن “باب الانسحابات أغلق في 20 حزيران/ يونيو الماضي وفق ضوابط وسياقات حددتها المفوضية”. وتضيف: «نحن ماضون في عملية الاقتراع ولا تأجيل لموعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول، وقد شرعنا في طباعة لائحة في المرشحين التي تتضمن 3 آلاف و249 مرشحاً». ويصعب التكهن حول تأجيل الانتخابات العراقية في ظل وجود مرسوم جمهوري بإجرائها وقرار برلماني بحل نفسه قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر، وتأكيدات رسمية وإصرار حكومي على إجرائها في موعدها، لكن كثراً من السياسيين يرجحون أن تؤجّل بسبب الوضع الأمني. ومع تصاعد الاستهدافات التي تتعرض لها المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية، يقلل رئيس مركز “التفكير السياسي” إحسان الشمري من خطورة الأوضاع الأمنية وتأثيرها في الاقتراع: «قد تربك الاستهدافات المشهد الأمني، لكنها في النهاية لن تؤثر في سير العملية الانتخابية». ويضيف الشمري لــ«درج»: «إن الأوضاع الحالية أفضل بكثير مما شهده العراق في 2014 حين سيطر داعش على مدن عدة، والأوضاع الأمنية ليست مبرراً لتأجيل الاقتراع، وإن الاستهدافات هي لحسابات خارجية وداخلية لكن تأثيرها محدود». وبعيداً من مبررات القوى الكبرى في مقاطعتها الانتخابات، ووسط انتشار «السلاح المتفلّت» و«المال السياسي»، يطالب العراقيون بتوفير بيئة انتخابية ترتكز على معايير النزاهة والعدالة وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، بعيداً من التزوير والتلاعب بأصواتهم، لا سيما أن الاقتراع المبكر جاء بقرار من «سلطة الشعب» المتمثّلة في أكبر احتجاجات شعبية شهدها العراق حملت مشروعاً لـ«هدم النظام السياسي الهش المبني على المحاصصة والفساد والقتل».  

تحليل: الحصاد منحت هيئة الاستثمار في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم الاجازات لـ(119) مشروعاً بقيمة (ملياران و873 مليون) دولار على مساحة (6 آلاف و11) دونماً من الأراضي. منحت الهيئة الاجازات لـ(84) مشروعاً في المنطقة الصفراء (أربيل ودهوك) بقيمة (مليار و811 مليون) دولار وبنسبة (63%)، كما منحت اجازات في المنطقة الخضراء (السليمانية، حَلَبجة، كَرميان، ورابَرين) لـ(35) مشروعاً بقيمة (مليار و62 مليون) دولار وبنسبة (37%)، والفرق بين حجم المشاريع في المنطقتين عبارة عن (749) مليون دولار من رؤوس الأموال واجازات لـ(49) مشروعاً.   حجم الاستثمار في إقليم كوردستان يعتبر الاستثمار بمثابة العمود الفقري للاقتصاد وفي اقليم كوردستان ومن الناحية القانونية تمت المصادقة على قانون رقم (4) لعام 2006 (قانون الاستثمار في إقليم كوردستان/العراق) بتأريخ 2006/7/4، وتم تأسيس هيئة الاستثمار في العام نفسه واستمر الاقليم منذ ذلك الوقت بالمرور بدرب الاستثمار صعوداً ونزولا. 1. باشرت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان بأعمالها بعد تأسيسها في عام 2006، وقد منحت منذ ذلك الحين اجازات لـ(1113) مشروعاً برؤوس أموال أكثر من (69 مليار) دولار وعلى مساحة اكثر من (87 الف) دونم من الاراضي. (انظر الجدول رقم (1))     2. العصر الذهبي للاستثمار في إقليم كوردستان وأعلى نسبة لها كانت في عام 2013 برؤوس اموال بلغت حجمها (10) مليارات و(476) مليون و(624) الف دولار، ما تشكل نسبة (15.14%) من المجموع الكلي لحجم الاستثمار في إقليم كوردستان حتى 2021/4/1. 4. اقل نسبة للاستثمار في الاقليم كانت في عام 2006 حيث بلغت (438) مليون و(308) الف دولار، ما تشكل نسبة (0.63%) من الحجم الكلي للاستثمار في إقليم كوردستان. 5. بلغ حجم الاستثمار في السنوات الأربع مابين (2016-2019) معاً فقط (9) مليارات و(390) مليون و(503) ألف دولار، أي بنسبة (13.57%) من المجموع الكلي للاستثمار في اقليم كوردستان. وهذا الحجم اقل من حجم الاستثمار في عام 2013. والسبب يعود الى ظهور الازمة المالية وانخفاض سعر النفط وقتال داعش، حيث رجع اقليم كوردستان خطوات الى الوراء من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وإن آثارها الكبرى باقية حتى الآن في الاقليم، وبحسب الاحصائيات في تلك الفترة؛ * في يوم 2016/11/7 اعلن آشتي هَورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم حينئذ، من خلال منتدى (ميري) ان "حكومة إقليم كوردستان مديونة بأكثر من (20 مليار) دولار"، وهذه الديون قد تجاوزت (31 مليار) دولار في الوقت الحالي. * وفقاً لإحصائيات اتحاد المستثمرين توقف في تلك الفترة (5) آلاف مشروع، وكانت تلك المشاريع بحاجة إلى مبلغ (5) مليارات دولار لإنهائها. * تم غلق (3500) شركة كبيرة وصغيرة في تلك الفترة. * أفلست أكثر من (1000) شركة، منها (850) شركة كانت تمارس اعمالها ونشاطاتها وتنفذ المشاريع في منطقة السليمانية. * فقدان أكثر من (350) ألف شخص لاعمالهم وخسارة وظائفهم. * قرابة نصف اغنياء كوردستان خسروا رؤوس أموالهم بسبب الازمة المالية، أعلنها (مُلّا ياسين محمود، المتحدث بإسم اتحاد مستثمري إقليم كوردستان) في عام 2018 عندما قال ان عدد أغنياء كوردستان قد تضائل الى (5) آلاف مليونير و(13) مليارديري اقليم كوردستان، في حين وفقاً لإحصائيات اتحاد مستثمري كوردستان كان يتواجد في عام 2016 في الاقليم (30) مليارديراً و(10) آلاف و(800) مليونيراً، بحيث كان منهم (18) مليارديراً يستثمرون أموالهم في محافظة اربيل و(5) منهم في محافظة السليمانية ومثلهم في محافظة دهوك. و من (10) آلاف و(800) مليونيراً كان يتواجد (3) آلاف و(800) مليونيراً منهم في محافظة السليمانية.   تقرير هيئة الاستثمار بعد مضي عامان على عمر الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، نشر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كوردستان كتاباً باللغة الكوردية تحت عنوان "كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان چاکسازی و خزمەتگوزاری 10/7/2019-1/5/2021" وترجمة عنوانها "الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، الإصلاح والخدمات 10/7/2019-1/5/2021"،  وخصص الكتاب صفحات (218-212) لنشاطات "هيئة الاستثمار" وجاء في التقرير؛   الاستثمار في الكابينة التاسعة منحت هيئة الاستثمار في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان من الفترة مابين (28/7/2019 - 1/4/2021) اجازات لـ(119) مشروعاً برؤوس اموال تتجاوز (مليارَين و873 مليون) دولار، وعلى مساحة من الاراضي تُقَدَّر بنحو (6) آلاف و(11) دونماً، بالتزامن مع إلغائها لإجازات (31) مشروعاً. وتوزعت المشاريع على محافظات إقليم كوردستان (لاحظ الجدول رقم (2))   اذا قمنا بتوضيح وفقاً لنفس الجدول أعلاه حول المنطقة الصفراء (اربيل ودهوك) من جهة والمنطقة الخضراء (السليمانية، حَلَبجة،كَرميان، ورابَرين) من جهة اخرى، يُلاحَظ حالة كبيرة من انعدام العدالة بين المنطقتين بشكلٍ تم في المنطقة الصفراء منح اجازات لـ(84) مشروعاً بحجم مليار و(811) مليون دولار وبنسبة (%63.03)، في حين تم في المنطقة الخضراء منح اجازات لـ(35) مشروعاً بحجم مليار و(62) مليون دولار أي بنسبة (%36.97). والفرق هو (749) مليون دولار و(49) مشروعاً (لاحظ الجدول رقم (3) والمخطط رقم (1))     عدد المشاريع مع حجم رؤوس الاموال فيها بحسب القطاعات قامت هيئة الاستثمار في فترة الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان بتوزيع إجازات مشاريعها على (10) قطاعات مختلفة وبرؤوس اموال مختلفة مع تخصيص مساحات مختلفة من الاراضي لتلك المشاريع في إقليم كوردستان، واكثر المشاريع هي في قطاع الصناعة وأقلها في القطاع الفني، (لاحظ الجدول رقم (4)).   أهم المعوِقات أمام مشاريع الاستثمار 1. المسؤولون الكبار والشركات كانوا الاكثر قدرةً على الحصول على الأراضي لتنفيذ المشاريع. 2. لم يُبدِ قسم من الشركات استعدادها للالتزام بأخذ الإجازات من أية دائرة من دوائر حكومة الاقليم وبلغ عدد المشاريع التي باشرت بأعمالها دون إجازات نحو (24) مشروعاً من مشاريع الإسكان والتي تحتوي بمجملها على (35) ألف وحدة سكنية. وفضلاً عن هذا فإن جزء من الأراضي التي بنيت عليها هذه المشاريع لاتزال جنسها في مديريات التسجيل العقاري هي اراضي زراعية ولم يتغير جنسها الى اراضٍ سكنية. 3. يعاني قسم من المشاريع السكنية من مشاكل انعدام الخدمات او قِلَّتِها. 4. وقع المواطنون ضحايا عدد من الشركات والمستثمرين، بحيث لم يستلموا وحداتهم السكنية أو لم تكن وفقاً العقد المبرم او استُخدِمت فيها مواد لم يتم إخضاعها للفحوصات المختبرية. 5. ظهور عدد من الاغنياء وأصحاب رؤوس الاموال على حساب اراضي البلدية وواردات الناس، وهذا ما اظهر الاختلاف الطبقي في المجتمع الكوردي. 6. تحويل اكثر من (24) الف و(13) دونماً من الاراضي في احسن مناطق محافظات إقليم كوردستان الى عمارات، وكانت اغلبها من الاراضي الزراعية. 7. تم تحديد أرباح المستثمرين كالجهة الأولى والهدف الرئيسي لقانون الاستثمار ، والبيقية من المواطنين والحكومة هم المتضررين. 8. بسبب التطرق في قانون الاستثمار الى ان المستثمر يحق له ان يحول ما يكسبه من الأموال التي يجنيه في مشاريع الاستثمار في إقليم كوردستان الى الخارج، بدأت عمليات تبييض الاموال وتحويل اموال اخرى الى خارج الاقليم بالتزايد والتنامي. المصادر 1. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان چاكسازی و خزمەتگوزاری، چاپخانەی ڕۆژهەڵات، چاپی یەکەم 2021. 2. ژوری توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان، ڕیفراندۆم و دەوڵەتی کوردستان: ئامراز یان ئامانج؟، بنکەی ژین، چاپی یەکەم، 2018. 3. راپۆرتی شیكاری: محەمەد ڕەئوف، پارەی ژێرزەمینەكان.. حیزبی ملیاردێرو حكومەتی موفلیس، ماڵپەڕی شارپرێس؛                    https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=53524 4. پشدەر بابەكر، وەبەرهێنان لەنێوان قازانج و زیانەكانی، ماڵپەڕی پەیسەر پرێس؛             https://www.peyserpress.com/detail/1362 5. ملیاردێرەکانی کوردستان وەک خۆیانن و ملیۆنێرەکان کەمیان کردووە، ماڵپەڕی باس نیوز  https://www.basnews.com/so/babat/304040 6. " قەبارەی وەبەرهێنان لەماوەی 13 ساڵی ڕابردوو لەهەرێمی كوردستان زیاتر لە 52 ملیار دۆلار بوو "، ماڵپەڕی سپی میدیا؛ https://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=85694&Jor=22 XMA Header Image پارەی ژێرزەمینەكان.. حیزبی ملیاردێرو حكومەتی موفلیس sharpress.net

تقرير: الشرق الاوسط - فاضل النشمي يبدو أن كفة صراع «أبناء العمومة» مالت أخيراً إلى بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل جلال الطالباني، ليتنسى له إحكام قبضته على حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي أسسه والده عام 1975، وذلك بعد أن أعلن ابن عمه، لاهور الشيخ جنكي، أمس، التنازل عن الرئاسة المشتركة للحزب، بعد نحو أسبوعين من تفجّر الصراع الحزبي بين «أبناء العم» وخروجه إلى العلن. وكانت القيادة السياسية لحزب الاتحاد الوطني توصلت في فبراير (شباط) 2020 إلى صيغة مشتركة لرئاسة الحزب، يتقاسمها بافل الطالباني ولاهور الشيخ جنكي، قبل أن تقضي عليها الصراعات الأخيرة بين الطرفين. وأعلن لاهور الشيخ جنكي، الشريك السابق في رئاسة حزب الاتحاد الوطني، أمس الثلاثاء، التنازل عن سلطته إلى بافل الطالباني، وانسحابه من رئاسة الحزب و«تحالف كردستان» الذي تأسس مؤخراً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويضم حزبه (الاتحاد) وحركة التغيير الكردية. وقال لاهور الشيخ جنكي، وهو ابن أخ الرئيس الراحل جلال الطالباني، في بيان: «أود من خلال هذه الفرصة (عيد الأضحى) أيها الأعزاء، أن أتقدم لكم بالاعتذار حول الأحداث التي وقعت في مؤامرة 8 يوليو (تموز) وجعلتكم تمتعضون وتعيشون لحظات خوف وقلق». وأضاف «ربما تتساءلون جميعكم لماذا اخترت الصمت. هنا أود أن أقول لكم: أنا لم ولن أؤمن باستخدام القوة لحسم المشاكل الحزبية، وأنا أرى أن قوات البيشمركة والقوات الأمنية يجب استخدام فوهة بنادقها في حالة وجود مخاوف على الإقليم والمواطنين الكرد وبوجه الأعداء. لا يجوز السماح لي أو لأي شخص آخر باستخدام تلك القوات لأهدافهم الشخصية». وفي إشارة إلى حدة وخطورة الصراع الذي أدى إلى قبوله الخروج من الرئاسة المشتركة، قال الشيخ جنكي: «هذا أفضل حل لمنع نزيف الدم المتوقع الحصول. ما هو مهم أنه لم تنزف أي قطرة دم لطفل فقير في هذا الإقليم من أجل حسم مشكلتنا الحزبية». وتابع: «بكل حزن، من منطلق هذه المستجدات الجديدة في حزبي، أعلن انسحابي من رئاسة تحالف كردستان، وأقوم بإناطة هذه المسؤولية للرئيس المشترك (بافل الطالباني) والمجلس القيادي». وذكر الشيخ جنكي شرطاً واحداً لانسحابه، يتمثل في «تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق وتقصّي كل التهم والادعاءات التي تم تداولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وبعدها يتم الإفصاح عن النتائج للمجلس القيادي والرأي العام». وكانت وسائل إعلام مقربة من جناح بافل الطالباني وأمه هيرو إبراهيم أحمد، اتهمت الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس على بيت العائلة الطالبانية. وهذه ليس المرة الأولى التي يحدث فيها صراع داخل حزب الاتحاد، وسبق أن انشقت عنه «حركة التغيير» بزعامة السياسي الراحل نشيروان مصطفى. وتعد ظاهرة صراعات الأجنحة والانقسامات شائعة جداً في البيئة السياسية العراقية، بحيث تبدو أحياناً وكأنها «القاعدة» وليس الاستثناء، وعانت منها جميع الأحزاب الكبيرة مثل «الحزب الشيوعي»، وحزب «الدعوة»، وحتى حزب «البعث» المنحل الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.   من جانبه، شدد بافل طالباني في رسالة مكتوبة مقتضبة بمناسبة عيد الأضحى، أمس، على أن «الاتحاد الجديد يمد يده للجميع وينتهج نهج الحوار ورأب الصدع من أجل خدمة الجماهير». وأضاف «أتمنى أن نجعل من هذا العيد فرصة لمراجعة سياساتنا وصياغة استراتيجية وطنية جديدة بين القوى والأطراف السياسية الكردية، لكي نتجاوز المشاكل والعراقيل معاً». وأكد أن «الاتحاد الوطني الجديد سيكون مسؤولاً أمام جميع شرائح ومكونات المجتمع، ونطمئن جميع أعضاء وكوادر وأصدقاء ومؤيدي الاتحاد الوطني بأن هناك الآن اتحادا وطنيا جديدا». وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني ناشد، أول من أمس، جميع القوى السياسية الكردستانية «تعزيز الوئام بينها وحماية وحدة الصف من منظور حماية المصالح العليا لشعب كردستان». بدوره، قال مصدر مقرب من حزب الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن «حسم الصراع لصالح أبناء مؤسس الحزب جلال الطالباني كان أمراً متوقعاً منذ البداية، بحكم الثقل التاريخي للرئيس المؤسس الراحل». وأضاف أن «لاهور جنكي كان يسيطر على الجناح الأمني والعسكري في حزب الاتحاد، وله مواقف مؤيدة لحزب العمال الكردستاني التركي، خلافاً لجناح بافل وعائلة الطالباني التي تسيطر على الجناح المالي والسياسي للحزب، ولا يتعاطف كثيراً مع حزب العمال». لكن مصدراً مقرباً من جناح لاهور الشيخ جنكي يرى أن إبعاد الأخير عن قيادة حزب الاتحاد حدث بتدبير وتخطيط عائلة الطالباني وزوجته هيرو إبراهيم أحمد. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل إعلام مقربة من العائلة نشطت مؤخرا في اتهام الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس وتسميم العائلة، في محاولة لتشويه سمعته وتبرير عزله». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، نظراً لخطورة الأوضاع: «لهذا السبب اشترط الشيخ جنكي لجنة للتحقيق داخل الحزب لتبرئة ساحته ورد الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، وهو الشرط الوحيد الذي قدمه لانسحابه من رئاسة الحزب». ويعتقد المصدر أن «الشيخ جنكي هو أهم شخصية قيادية داخل حزب الاتحاد، بعد جلال الطالباني وكوسرت رسول ونشيروان مصطفى، وهو أكثر من خدم النقابات الشعبية، وأكثر من يتعاون مع الحركات الكردية المعارضة في إيران وتركيا وسوريا». وأضاف أن الدول المذكورة «تتعاون لهذا السبب مع الجناح الطالباني داخل الحزب لعزل الشيخ جنكي من رئاسته، وحرمانه من جميع السلطات داخل الحزب وخارجه». يشار إلى أن نفوذ حزب الاتحاد الوطني يتكرس تقليدياً في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، ونسبياً في محافظة كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، فيما يتكرس نفوذ غريمه الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، في محافظتي أربيل ودهوك.

  تحليل: الحصاد الـ(200 مليار) المرسلة من بغداد لم يُبقِ لإستمرار استقطاع الرواتب عذرا، تبلغ حالياً الواردات الشهرية لحكومة اقليم كوردستان اكثر من (795 مليار) دينار، مع اضافة الـ(200 مليار) المرسلة من بغداد تصبح (995 مليار) دينار، وبهذا تزداد (100 مليار) دينار عن المجموع الكلي لرواتب الموظفين البالغة (894 مليار) دينار شهرياً، وعليه لا يبقى اي عذر لاستمرار استقطاع الرواتب. واردات حكومة الاقليم  اعلن آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في جانب من كلامه في جلسة برلمان كوردستان يوم 28 حزيران 2021 والتي استضافت عدد من وزراء حكومة اقليم كوردستان؛ بلغ مجموع واردات الاشهر الخمسة الأولى من عام 2021 مبلغ (3 ترليونات و282 مليار) دينار منها (ترليون و974 مليار) دينار واردات وزارة الموارد الطبيعية، و(ترليون و308 مليار) دينار من الواردات الداخلية. عند اخذ معدل هذا الرقم يتبين أن واردات حكومة اقليم كوردستان الداخلة الى خزينة وزارة المالية لكل شهر كانت (656 مليار و400 مليون) دينار. لكن واردات وزارة المالية إزدادت بإستمرار، كمثال على ذلك (لاحظ المخطط رقم (1))؛ واردات كانون الثاني 2021 - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية (322 مليار) دينار. - بلغت الواردات الداخلية (233 مليار) دينار. - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية مع الواردات الداخلية معاً (555 مليار) دينار. واردات شباط 2021 - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية (325 مليار) دينار. - بلغت الواردات الداخلية (306 مليار) دينار. - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية مع الواردات الداخلية معاً (631 مليار) دينار. - وعند مقارنة واردات الإقليم في شهر شباط مع وارداتها في شهر كانون الثاني يتبين انها ازدادت بمبلغ (72 مليار) دينار. واردات شهر  آذار 2021 - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية (396 مليار) دينار. - بلغت الواردات الداخلية (310 مليار) دينار. - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية مع الواردات الداخلية معاً (706 مليار) دينار. - وعند مقارنة واردات الإقليم في شهر آذار مع وارداتها في شهر شباط يتبين انها ازدادت بمبلغ (72 مليار) دينار، وعند مقارنتها مع شهر كانون الثاني من نفس العام يتبين أنها ازدادت بمبلغ (151 مليار) دينار. واردات شهر نيسان 2021 - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية (437 مليار) دينار. - بلغت الواردات الداخلية (357 مليار) دينار. - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية مع الواردات الداخلية معاً (794 مليار) دينار.  - وعند مقارنة واردات الإقليم في شهر نيسان مع وارداتها في شهر آذار يتبين انها ازدادت بمبلغ (88 مليار) دينار، وعند مقارنتها مع شهر شباط 2021 يتبين انها ازدادت بمبلغ (163 مليار) دينار، وعند مقارنتها مع شهر كانون الثاني من نفس العام يتبين أنها ازدادت بمبلغ (239 مليار) دينار. واردات شهر آيار 2021 - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية (494 مليار) دينار. - بلغت الواردات الداخلية (301 مليار) دينار. - بلغت واردات وزارة الموارد الطبيعية مع الواردات الداخلية معاً (795 مليار) دينار. - وعند مقارنة واردات الإقليم في شهر آيار مع وارداتها في شهر نيسان يتبين انها ازدادت بمبلغ  مليار دينار فقط، وعند مقارنتها مع شهر آذار يتبين انها ازدادت بمبلغ (89 مليار) دينار، وعند مقارنتها مع شهر شباط من عام 2021 يتبين انها إزدادت بمبلغ (164 مليار) دينار، وعند مقارنتها مع شهر كانون الثاني من نفس العام يتبين أنها ازدادت بمبلغ (240 مليار) دينار. المخطط رقم (1) واردات النفط  اشار كمال اتروشي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان في جلسة برلمان كوردستان يوم 28 حزيران 2021 الى؛ ان تكلفة إنتاج برميل من النفط في العراق يبلغ دولاراً واحداً فقط، لكنها تبلغ مابين (10-12) دولاراً في الإقليم. نسبة 52-54% من نفط كوردستان هي في دهوك و40% منها في اربيل ونسبة 6-10% منها فقط في السليمانية، ومن هذه النسب يتشكل انتاج نفط الاقليم، نُرَجِع نسبة 58% من واردات النفط الى الشركات وتكلفة الانتاج، ويبلغ الانتاج اليومي (450 الف) برميل، الا ان هذا الانتاج غير ثابت، وكلفة مصاريف النفط في ذمة الحكومة. جاء في تقرير حكومة اقليم كوردستان الذي تم نشره بمناسبة مضي عامين على عمر الكابينة الحكومية التاسعة؛ كانت الواردات النفطية لحكومة اقليم كوردستان مع بداية مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها في الشهر الواحد عبارة عن: (295 مليون) دولار مبيعات النفط التي كانت في الاساس (720مليون) دولار، لكن تم دفع مبلغ (425 مليون) دولار لمستحقات الشركات والقروض، وبقيت منها (295 مليون) دولاراتهم سلمت الى وزارة المالية لغرض تأمين رواتب الموظفين. الواردات الداخلية  الواردات الداخلية لحكومة اقليم كوردستان عبارة عن واردات (الكهرباء، الضرائب، والجمارك) حيث يشكل واردات الجمارك أكثر من نصف الواردات الداخلية. تُؤَمِّنُ محافظة السليمانية نسبة (35%) من واردات الجمارك و(17%) من واردات الضرائب و(17%) من واردات الكهرباء ، كما تُؤَمِّنُ محافظتا (أربيل ودهوك) نسبة (65%) الجمارك و(83%) من واردات الضرائب و(83%) من واردات الكهرباء. (لاحظ المخطط رقم (2)). وفقاً لما جاء في تقرير حكومة اقليم كوردستان ان الواردات الداخلية مع بداية مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها في الشهر الواحد عبارة عن؛ (244 مليون) دولار من الواردات الداخلية، وكانت قبل بداية مباشرة الكابينة التاسعة قد بلغت (140 مليون) دولار، لكن بعد مباشرة الكابينة التاسعة ازدادت الواردات الداخلية بمبلغ (100 مليون) دولار. مخطط رقم (2)   أموال بغداد ومساعدات التحالف  بحسب التقرير  انه فضلاً عن الواردات الداخلية ومبيعات النفط فقد تم اضافة مبلغ (383 مليون) دولار من قِبَل الحكومة العراقية الى حساب بنك وزارة المالية في الاقليم، وتم تأمين نصف رواتب الموظفين منها (أوقفت منذ شهر نيسان 2020) وفي الوقت الحالي فقد اودعت الحكومة العراقية مرةً اخرى من جديد بتأريخ 2021/7/11 مبلغ (200 مليار) دينار في حساب وزارة المالية في الإقليم. كما استمرت مع ذلك مساعدات التحالف بمبلغ (17 مليون) دولار شهرياً. مصاريف الرواتب ومبلغ الـ(200 مليار) دينار المرسلة من بغداد تحتاج حكومة الاقليم الى مبلغ (894 مليار) دينار شهرياً كي تقوم بتوزيع الرواتب بدون استقطاعات شهرياً، لكن حكومة اقليم كوردستان قامت بإصدار عدد من القرارات حول الرواتب في 2020/6/21، وبحسب القرارات وبشكل عام تم استقطاع نسبة (21%) من رواتب الموظفين ونسبة (50%) من رواتب ذوي الدرجات الخاصة، وهكذا تم خفض مبلغ صرف الرواتب من (894 مليار) دينار الى اقل من (710 مليار) دينار شهرياً. عند أخذ واردات حكومة اقليم كوردستان التي دخلت الى خزينة وزارة المالية لشهر آيار من العام 2021 الحالي على سبيل المثال التي بلغت دون مساعدات التحالف نحو (795 مليار) دينار، ومنها (494 مليار) دينار من واردات النفط و(301 مليار) دينار من الواردات الداخلية، وبحسب آخر المعلومات حول واردات وزارة المالية ليست هناك اية اسباب لتقليلها، لأن سعر النفط حالياً قد ارتفع مقارنةً بشهر آيار، بالتزامن مع استمرار التحركات الداخلية وخصوصاً الحركة التجارية في المنافذ الحدودية التي تعتبر مصدراً رئيسياً للواردات الداخلية. إذَن لو كان مجموع واردات الاقليم (795 مليار) دينار مع وصول المبلغ المرسل من بغداد وقدره (200 مليار) دينار ستصبح واردات الاقليم (995 مليار) دينار، وبهذا المبلغ سيكون بمقدور حكومة الاقليم صرف رواتب الموظفين كاملةً دون اية نسبة من الاستقطاعات والتي تبلغ (895 مليار) دينار ويتبقى لديها مبلغ (100 مليار) دينار. وفضلاً عن ان حكومة الاقليم قد اعلنت يوم 2021/7/11 إيداع مبلغ (200 مليار) دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، إلا انها لم تتطرق الى رفع استقطاعات رواتب الموظفين، ويمكن ان يكون عذرها في هذا هو شكها في عدم استمرار بغداد في ارسال مبلغ الـ(200 مليار) دينار شهرياً! حين تم إتخاذ قرار استقطاع الرواتب في شهر حزيران من عام 2020، تم تسميتها بالتكيف مع الواردات الموجودة، اي ان نسبة الاستقطاع ستكون وفقاً للواردات الموجودة بحوزة الحكومة، لكن الحكومة قد اختارت الصمت في الوقت الحالي.

تحليل: الحصاد  بعد الاعلان عن الاقتصاد المستقل منذ عام 2014 اقدمت حكومة الاقليم على تصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وهذا في الوقت الذي قال فيه وزير الموارد الطبيعية: "كل برميل من النفط بحاجة الى (60) مليون سنة كي يتشكل من جديد". بلغت قيمة هذه الكمية من النفط المُصَدَّر قرابة (60) ترليون دينار وبعد المصاريف بقيت نحو (36) ترليون دينار فقط لمصلحة الاقليم. في حين تبلغ قيمة حصة الاقليم في قوانين الموازنة للاعوام(2014-2021) التي فقدها الإقليم اكثر من (82) ترليون دينار. والفرق أكثر من (46) ترليون دينار. وهذا قريب من المبلغ الذي داينه حكومة الاقليم وهو قرابة (45 ترليون و873 مليار) دينار والقسم الاكبر منه هو رواتب موظفي إقليم كوردستان الممنوعة عن الصرف. بداية الأزمة  منذ (14) عاماً وكلتا حكومتا اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية تتواجهان فيما يتعلق بعملية إنتاج وتصدير النفط، وبعد ان صادَقَ برلمان كوردستان على قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بدأت حكومة الإقليم بإبرام العقود النفطية. لهذا السبب وفي الايام الاخيرة من عُمر كابينته الحكومية اقدم (نوري المالكي-رئيس الوزراء العراقي حينها) على ايقاف حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق، كورقة ضغط ضد بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة. بعد ذلك منحت الحكومة العراقية التي تشكلت في 8 أيلول 2014 برئاسة (حيدر العبادي) املاً جديداً لأهالي إقليم كوردستان بأنها تستطيع إنهاء ايقاف حصة الاقليم من الميزانية وخصوصاً عندما اسندت وزارة النفط العراقي الى (عادل عبدالمهدي) "الصديق والمقرب من الكورد". لَعِبَ عادل عبدالمهدي دوراً ايجابياً في التوقيع على اتفاق بين اربيل وبغداد في 2014/11/13 وتمت المصادقة على هذا الاتفاق فيما بعد في قانون الموازنة العراقية لعام 2015. وبحسب هذا الاتفاق يقوم إقليم كوردستان بتسليم (250) ألف برميل من نفطه و(300) ألف برميل من نفط كركوك الى شركة تسويق النفط العراقي (سومو) يومياً عن طريق خط انابيب كوردستان-جيهان التركي. في المقابل تقوم الحكومة العراقية بإرسال نسبة (17%) من الميزانية العراقية (ترليون و200 مليار) دينار إلى اقليم كوردستان. وبحسب الاتفاق ايضاً إن لم يلتزم اي من الطرفين بالاتفاق يحق للطرف الآخر ايقاف الاتفاق من جانبه. بذريعة وجود مشاكل تقنية لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2015 بالمسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق والقاضية بتسليم (550) ألف برميل من النفط يومياً. لكن بعد عقد عدد من الاجتماعات المشتركة، وافقت الحكومة العراقية على استمرار الإتفاق شريطة ان تقوم حكومة الاقليم بعد هذه الاشهر الثلاثة بتصدير كميات اكبر من كميات النفط المحددة لها في الاتفاق. بعد ذلك الحين لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بالاتفاقات المتتالية التي قامت بتوقيعها مع الحكومة العراقية، ولم تلتزم الحكومة العراقية ايضاً كما يجب وحاولت على الدوام منع بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة، الى ان وصل الوضع الى الامر الواقع. لكن لم تقدر حكومة اقليم كوردستان بسد الفراغ المالي الذي واجهها بسبب قطع حصتها من الميزانية العراقية ابداً، عن طريق بيع نفطها بنفسها. الأضرار المالية الكبرى للاقتصاد المستقل أولاً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2004-2014) قبل إتخاذ قرار الاقتصاد المستقل، كانت ترسل كمية هائلة من الميزانية من العراق الى إقليم كوردستان في اطار حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق بشكل بعد (2004-2014) كان الإقليم يحصل على نسبة (17%) من الميزانية العراقية المرسلة من قِبَل الحكومة الفدرالية، بحسب المصادر المطلعة ولمعرفة الاموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم من حصتها من الحكومة الفدرالية والتي استمرت من عام 2004 الى عام 2014، يمكن الاطلاع على كميتها بالنظر الى (المخطط رقم (1))؛ المخطط رقم (1) بسبب اندلاع القتال مع داعش ومشاكل تشكيل الحكومة الاتحادية في عام 2014، لم تكن هناك أية مقترحات للميزانية من قِبَل الحكومة بل اعطيت سلطات الصرف الى الوزارات، وتم قطع حصة الاقليم. بالتزامن مع هذه الاحداث وبحسب بحث اجرته (مديريةالبحوث والتحقيقات في مجلس النواب العراقي) في شهر تشرين الاول من عام 2020، ان اقليم كوردستان قد استلمت من فترة مابين أعوام (2005-2019) من بغداد مبلغ (96) ترليون و(196) مليار و(503) مليون دينار، فيما قامت بإسترجاع مبلغ ترليونان و(273) مليار و(430) مليون دينار الى الحكومة الاتحادية. ثانياً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2014-2021)تغير الوضع بعد عام (2014) واصبح بشكل مغاير مما كان عليه في السابق، على الرغم من ان قوانين الموازنة مابين اعوام (2014-2021) قد حددت حصة اقليم كوردستان، لكن بسبب عدم تسليم نفط الإقليم وممارسة الاقتصاد المستقل لم تُرسَل الاموال المحددة لحصة الإقليم كما هي للإقليم، للاطلاع على الامثلة يمكن ملاحظة الجدول رقم (1)؛الجدول رقم (1)   الملاحظات حول الجدول رقم (1) 1. لم يكن لدى الحكومة العراقية قانون الموازنة في عام 2020. 2. أُرسلت من العراق الى إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2020 مبلغ (453) مليار دينار لكل شهر. 3. مضت حتى الآن (6) أشهر من العام الحالي (2021)، لكن الحكومة العراقية لم ترسل أية مبالغ مالية إلى الاقليم، مع افتراض عدم ارسال اي مبلغ لشهر حزيران ايضاً. تحليل الجدول رقم (1) 1. بلغت حصة اقليم كوردستان في الفترة مابين أعوام (2014-2021) مبلغ (97) ترليون و(540) مليار و(995) مليون دينار. 2. أُرسلت الى إقليم كوردستان مبلغ (14) ترليون و(729) مليار و(533) مليون دينار فقط. 3. أُوقِفت من حصة اقليم كوردستان مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار. ثالثاً؛ واردات بيع نفط الاقليم في اطار الاقتصاد المستقل قامت حكومة اقليم كوردستان وفي اطار الاقتصاد المستقل منذ عام (2004) إلى النصف الاول من عام (2021) بتصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وباع كل برميل نفط بمعدل (52) دولاراً، ويبلغ المجموع الكلي لقيمة هذه الكمية المصدرة من النفط دون التكلفة والمصاريف ما يقارب (60) ترليون دينار. (انظر الجدول رقم (2)). الجدول رقم (2)     رابعاً؛ حصيلة البيع المستقل للنفط اذا قارننا الواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم عن طريق بيع النفط مع الواردات التي فقدها من الميزانية العامة للعراق، فيتبين ان؛ 1. الحكومة العراقية قد أوقفت من حصة إقليم كوردستان من الميزانية منذ عام (2014) مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار. 2. استطاعت حكومة اقليم كوردستان تصدير كميات من النفط في غضون (7) سنوات بلغت مليار و(34) مليون و(546) ألف و(355) برميل بقيمة (59) ترليون و(709) مليار دينار، ان لم تكن لديها اية مصاريف، لكن على افتراض تخصيص نسبة (40%) لمصاريف الشركات من (البحث والاستخراج والنقل)، فإن هذه القيمة ستنخفض الى (35) ترليون و(582) مليار و(400) مليون دينار. 3. الاختلاف الذي ينتج عن مقارنة البيع المستقل للنفط(قبل طرح المصاريف والتكلفات) مع الميزانية العامة للعراق يبلغ (23) ترليون و(48) مليار و(422) مليون دينار. لكن تمت المقارنة (بعد طرح المصاريف والتكلفات) التي افترضناها بنسبة (40%)، سيبلغ الاختلاف (46) ترليون و(932) مليار و(22) مليون دينار، وهذا قريب من مبلغ القروض الواقعة على عاتق حكومة الاقليم وتبلغ (31) مليار و(637) مليون دولار ما يعادل (45) ترليون و(873) مليار و(650) مليون دينار والجزء الاكبر منه هي قروض رواتب موظفي إقليم كوردستان. المصادر 1. کۆمەڵێک نوسەر(ئەلەند مەحوی)، هەرێمی کوردستان ئاڵنگاری سیاسی و ئابوری، ژوری توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان، چاپی یەکەم 2018، ل 9-34. 2. اجتماع برلمان كوردستان مع الفريق الحكومي في 28/6/2021. 3. ماڵپەڕی درەو میدیا، زیانەكانی ئابوری سەربەخۆ بەپێی داتاو ژمارەكانی حكومەت؛ https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=5813 4. قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021. 5. ابتسام عبد اللطيف محمد، مستحقات اقليم كوردستان وكميات ومبالغ تصدير النفط خارج اطار شركة (سومو) ومدى تاثيرها على الموازنة الاتحادية للمدة (2005-2019)، دائرة البحوث والدراسات النيابية مكتب بحوث الموازنة. 6. Deloitte, Kurdistan Regional Government of Iraq, Oil production, export, consumption and revenue for the year ended 31 December 2020, 20 June 2021.

الحصاد: يتواجد وفد رفيع المستوى للحزب الديمقراطي في ايران سراً منذ ثلاثة أيام وقد عقد الوفد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في ذلك البلد. أعلن مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ(الحصاد) بأن وفد الحزب الديمقراطي يتكون من فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي وهوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي وبشتيوان صادق، العضو القيادي في الحزب الديمقراطي ووزير الأوقاف موجودون في ايران منذ 2021/6/29، وأشار المصدر كذلك الى انه كان من المقرر ان يترأس الوفد مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن زيارة البارزاني تأجلت وتم تشكيل وفد رفيع المستوى. وأضاف المصدر ان الزيارات والاجتماعات بين الطرفين يتم سراً وبعيداً عن عدسات الكاميرات، والاجتماعات هي مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين الايرانيين، ويتحاورون ويتناقشون حول عدة محاور: * توطيد العلاقات بين الطرفين ومعالجة المشاكل التي ادت الى ترخي العلاقات بينهما. * المحور الرئيسي بالنسبة للايرانيين هو وجود القوات الامريكية في العراق وموقف الحزب الديمقراطي حولها، والتي يعتقد الايرانيون انه ينبغي على الحزب الديمقراطي ان يكون موقفهم تجاه تواجد هذه القوات مماثلاً لمواقف القوى العراقية الأخرى وأن يتعاملوا بإتجاه عدم بقاء امريكا في العراق وكوردستان وأن بقائهم غير ضروري في الوقت الراهن. * الايرانيون مستاؤون من تحركات قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني والقوى الكوردية الاخرى في شرق كوردستان، وأن يتم منعهم من اية تحركات واية نشاطات اخرى على الحدود الايراني. * حرب الطائرات المسيرة(الدرونات) التي باتت تُوجَه منذ فترة نحو أربيل وقد خلفت تأثيراً على الحالة الامنية في أربيل.

تقرير: الحصاد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان والتي هي الكابينة الثلاثية (الحزب الديمقراطي + الاتحاد الوطني + حركة التغيير)، في ذمتها أكثر من (6 ترليونات) دينار من القروض العامة واكثر من (3 ترليونات) دينار قروض استقطاعات  (10) اشهر من رواتب الموظفين بالاضافة الى عدم صرف رواتب شهرين للموظفين، وان المجموع الكلي لقروض الحكومة في الكابينة التاسعة قد بلغت ما يقارب (10 ترليون) دينار. كيف هي القروض؟ سلَّم نيجيرفان البارزاني الكابينة الثامنة بكاهل مثقل بالقروض بقيمة (27 مليار و549 مليون) دولار، الى مسرور البارزاني، رئيس الكابينة التاسعة. بنفس آلية الكابينة الثامنة، اثقلت الكابينة التاسعة التي يترأسها مسرور البارزاني، كاهل الحكومة بالقروض ايضاً ولكن بشكلٍ مختلف. اعلن آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء امام برلمان كوردستان بأن مجموع القروض بذمة حكومة الاقليم حتى شهر آذار 2020 كانت (28 مليار و476 مليون) دولار، لكنها ارتفعت في شهر آذار 2021 لتصل الى (31 مليار و637 مليون) دولار. وبحسب هذا القول لسكرتير مجلس الوزراء، ان حكومة اقليم كوردستان قد ازدادت مبلغ قروضها خلال عام واحد بقيمة (3 مليارات و161 مليون) دولار، اي ان الكابينة التاسعة قد اقترضت لكل شهر من هذا العام مبلغ (263 مليون) دولار. في الكابينة التاسعة التي اطلقت على نفسها اسم "كابينة الإصلاح" ترتفع مستوى قروض الإقليم بشكل سريع، فقبل مباشرة هذه الكابينة الثلاثية بأعمالها بتأريخ 10 تموز 2019، كانت مجموع القروض بذمة الحكومة تبلغ (27 مليار و549 مليون) دولار، وبعد عدة أشهر من عمل الكابينة الجديدة، اعلن مسرور البارزاني، رئيس الحكومة في العام الماضي ان حجم القروض قد ازداد ووصل الى (28 مليار و476 مليون) دولار. حالياً قد أكملت كابينة مسرور البارزاني عامين من عمرها  وارتفعت معها مستوى القروض الى (31 مليار و637 مليون) دولار، اي ان في مدة عامين فقط من عمر هذه الكابينة مستوى القروض بقيمة (4 مليارات و88 مليون) دولار. 31 ملياراً من القروض يتكون مبلغ الـ(31 مليار) دولار الذي تحدث عنه وعرضه سكرتير مجلس الوزراء من: - 12 مليار دولار قروض الادخار الاجباري لرواتب الموظفين - 3 مليارات و966 مليون دولار قروض (TPI). - 4 مليارات و288 مليون دولار قروض خارجية. - ملياران و267 مليون دولار قروض داخلية. - 8 مليارات و703 مليون دولار التزامات مالية. قروض غير محتسبة! فضلاً عن هذه القروض، لم تسدد الكابينة الثلاثية مبالغ كبيرة من رواتب الموظفين ولم تحتسب هذه المبالغ كقروض على عاتقها. وفقاً لأقوال سكرتير مجلس الوزراء ان من مجموع الكلي للقروض التي بذمة الحكومة، منها مبلغ (12 مليار) دولار فقط تخص استقطاعات رواتب الموظفين، و(9 مليارات) دولار منها هي استقطاعات رواتب الموظفين في الكابينة السابقة، وفي هذه الكابينة فقد إزدادت الرواتب المدخرة للموظفين لخمسة اشهر من عام 2020، وبهذا ارتفعت مجموع قروض رواتب الموظفين من (9 مليارات) دولار من الكابينة السابقة الى (12 مليار) دولار في الكابينة الحالية. مع هذه التسوية التي قامت بها الحكومة، فإن مصير رواتب الموظفين الضائعة لشهرين من عام 2020 والبالغة قيمتها (ترليون و788 مليار) دينار لايزال مبنيٌ للمجهول. وزعت الكابينة التاسعة الرواتب لمدة (10) اشهر مع الاستقطاعات: * مجموع استقطاعات رواتب الموظفين بقيمة (ترليون و880 مليار) دينار. * المجموع الكلي للاموال الضائعة نتيجة عدم تسديد الرواتب والاستقطاع منها بقيمة (3 ترليونات و668 مليار) دينار. القروض والرواتب معاً تبلغ حالياً المجموع الكلي للقروض وأموال رواتب الموظفين التي على عاتق الحكومة كالآتي: * عدم تسديد الرواتب واستقطاعاتها: (3 ترليونات و668 مليار) دينار. * عدم صرف رواتب شهرين ولكل شهر (894 مليار) دينار. * القروض العامة: (6 ترليون و50 مليار) دينار. * المجموع العام للقروض وعدم تسديد الرواتب واستقطاع الرواتب: (9 مليارات و718 مليار) دينار.

تقرير : الحصاد  يمضي النصف الاول من عام ٢٠٢١ والحكومة الثلاثية (الحزب الديمقراطي +الإتحاد الوطني +حركة التغيير) لم ترسل مسودة الميزانية للعام الحالي الى البرلمان، هناك مجادلات مابين رئيس الوزراء وزير المالية حول سلطة الصرف، يرغب مسرور البارزاني ان يكون الآمر بالصرف الأول وأن تكون السلطة الاولى للصرف موجودة بين يديه، وهذه الرغبة هي التي  أَخَّرَت إعداد المسودة، تفاصيل اكثر وأدق تجدونها في هذا التقرير. الكورد والميزانية منذ اكثر من خمسة أشهر وحكومة الإقليم منشغلة بإعداد مسودة الميزانية لعام ٢٠٢١. تنتهي بعد يوم النصف الاول للعام الحالي ٢٠٢١، لكن حكومة الاقليم لم تُنه مسودة الموازنة بعد، وبعد إكمال المسودة هنالك حاجة لمزيد من الوقت للمصادقة على القانون وتنفيذه، لأنه ينبغي على الحكومة إرسال المسودة الى برلمان كوردستان وهناك تباشر اللجنة المالية النيابية بإعداد تقريرها حولها وتبقى المسودة عند اللجان لأكثر من (١٥) يوماً وتؤخذ بعد ذلك الى داخل البرلمان وتجرى لها القراءة الاولى والثانية. من المتوقع ان تقع المصادقة على ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ في نهاية شهر (٨-آب) المقبل. منذ عام ٢٠١٣ لم تكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة وقد اقدمت على جمع الواردات وصرفها خارج القانون وبعيداً عن مراقبة البرلمان. في غضون الـ(٢٩) عاماً من عمر إقليم كوردستان كان لديه قانون الموازنة في (١١) عاماً ولم يكن لديه قانون الموازنة في (١٨) عاماً. المشاكل التي تواجه الميزانية وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، منذ بداية العمل على إعداد مسودة موازنة ٢٠٢١ واجهت وزارة المالية العديد من المشاكل والمعوقات التي أدَّت الى تأخير إعداد تلك المسودة. كانت إحدى هذه المشاكل ان وزارة الموارد الطبيعية لم تكن مستعدة لتسليم معلوماتها الى وزارة المالية. أول إجتماع لوزارة المالية لغرض اعداد مسودة الموازنة كانت مع وزارة الموارد الطبيعية، وقد عُقِدَ ذلك الاجتماع في يوم (٢٤) من شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي. وزارة الموارد الطبيعية هي المسؤولة عن ملف النفط، ويعتبر النفط احد اهم الموارد الرئيسية في إقليم كوردستان وينبغي ادخاله في الموازنة. لكن تفيد بعض المصادر من داخل الحكومة والتي تحدث (الحصاد) معهم بأن المشكلة الحقيقية امام إعداد مسودة الموازنة لعام ٢٠٢١ تتعلق بسلطات آوات شيخ جناب، وزير المالية، لأنه وفقاً لقانون الموازنة فإن اغلب سلطات الصرف هي عند وزير المالية، وهذا ما أزعج مسرور البارزاني، رئيس الوزراء. على الرغم من ان آوات شيخ جناب، وزير المالية دافع عن سلطاته داخل الميزانية، لكن بحسب معلومات (الحصاد) فقد تم اخذ وإستئصال قسم من السلطات من وزير المالية وأُسنِدَت الى مسرور البارزاني، رئيس الوزراء، وليس فقط وزير المالية بل تم تقليل سلطة الصرف من أغلب الوزراء. فضلاً عن اخذ السلطات، كانت هناك محاولة من قِبَل مجلس الوزراء لتثبيت نسبة (٢١٪؜) من استقطاعات الرواتب في قانون الموازنة وإعطائها إطاراً قانونياً، لكن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح وأُدرِجَت فيما بعد بشكل آخر، وهو القول السائد لرئيس الوزراء بأن "صرف الرواتب يكون وفقاً للواردات المتَوفِرة". الواردات داخل مسودة الميزانية بحسب استقصاءات (الحصاد)، تم تحديد مجمل الواردات للسنة المالية الواحدة في مسودة ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ بمبلغ (٢٥ ترليون و٥٠٠ مليار) دينار، وفيه عجز بقيمة (٨ ترليونات و٥٠٠ مليار) دينار. حددت المسودة واردات الإقليم لعام ٢٠٢١ على النحو الآتي: -     واردات تصدير النفط: (٥ ترليونات و٩٥٤ ملیار و٦٢ مليون) دینار. -     ضرائب الدخل: (٥٦ ملیار و٧٤٢ ملیون) دینار. -     ضرائب السلع ورسومات الإنتاج: (٢٥٥ ملیار و٣٣١ ملیون) دینار. -     رسومات: (١٩٥ ملیار و١٢٩ ملیون) دینار. -     واردات ممولة: (١٨ ملیار) دینار. -     واردات أخرى: (٤٨ ملیار و١٢٢ ملیون) دینار. -     مجموع الواردات بإستثناء ميزانية الاستثمار وسد العجز: (٦ ترلیونات و٣٥١ ملیار و٧٦٠ ملیون) دینار. -     مجموع الواردات المحلية: (٢ ترلیون) دینار. -     حصة الإقليم في بغداد: (١٢٫٦٧٪) من مجموع الواردات وتبلغ(٩ ترليونات و٥٦٠ ملیار) دینار. المصاريف في مسودة الميزانية تم تحديد مجمل مصاريف إقليم كوردستان بهذه المصاريف: -     مصاريف الرواتب  -    المصاريف الاستثمارية (المصاريف الاستثمارية للمحافظات + المصاريف الاستثمارية للوزارات). -     مصاريف الوزارات. الميزانية من ١٩٩٣ الى ٢٠١٣ بعد انتخابات برلمان كوردستان وتشكيل حكومة الإقليم في عام ١٩٩٢ وحتى الآن لم يكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة في (١٧) عاماً وهي أعوام (١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠). على طول تلك الاعوام الـ(٢٩) كانت لدى حكومة الاقليم قانون الموازنة في (١٢) عاماً فقط وهي أعوام ( ١٩٩٣، ثلاثة أشهر من عام ١٩٩٦ ، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ٢٠٠١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣).  

تحليل: الحصاد  (89%) من رؤساء الجامعات و (65%) من رؤساء الاقسام في جامعات اقليم كوردستان وضِعوا في مناصبهم بشكل غير قانوني، (67%) من رؤساء الجامعات انتهت فترة خدمتهم، (56%) من رؤساء الجامعات ينتمون للحزب الديمقراطي و (44%) منهم ينتمون للاتحاد الوطني، تم كشف اكثر من (240) شهادة مزورة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون السنوات الأربع الماضية، نشرت نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية و(31%) من بحوث جامعة كوية في المجلات المزيفة، يراقب نواب برلمان كوردستان عمل الوزارات، لكن قسماً من النواب مضطلعون في التزويرات وقسم آخر منهم يدرسون في  نفس الوقت بشكل غير قانوني في الدراسات العليا مع ممارسة عملهم البرلماني. وضع جامعات إقليم كوردستان يُعرض في تقرير (الحصاد) هذا. مكانة الجامعة  على الرغم من استمرار تدني مستوى الدراسة وقيمة الجامعات في إقليم كوردستان بسبب الازمة المالية وتعطيل الدراسة بسبب مقاطعة الأساتذة وتهديدات جائحة الكورونا، وبالتزامن مع عدم ربط الجامعات بأسواق العمل في الإقليم وإيقاف التعيينات في القطاع العام منذ أكثر من سبع سنوات وعدم استيعاب الخريجين في القطاع الخاص. إضافةً الى الأزمات الخارجية التي تواجه جامعات الإقليم والجزء الأكبر من هذه الأزمات خارجة عن ارادتهم، لكن الجامعات تتعرض الى أزمات داخلية وعميقة ايضاً، منها؛ التزويرات والتدخل الحزبي ومخالفة القانون مما انهكت الجامعات والتعليم العالي، تسلط الضوء في هذا التقرير على الاسباب والعوامل الداخلية المؤثرة تأثيراً سلبياً جداً على جامعات الإقليم، والذي سندفع ثمنها جميعنا معاً في المستقبل القريب. غيرت الجامعات في العالم مجرى التأريخ في مجمل المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية والصحية… الى كافة المجالات الأخرى، وكانت هذه وظيفتهم منذ القِدَم واقدموا عليها قَبلَ القطاعات الاخرى. وعند وجود الانتقادات الجدية او تساؤلات حول اي مجال مهم، يمكن للجامعات ان تصحح الوضع. نعرض هنا ابرز نقاط الضعف لجامعات إقليم كوردستان. ‎استمرار تدخل الحزب في الجامعات أولاً: على مستوى رئيس الجامعة  وفقاً لقانون رقم (10) لعام (2008) اي (قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الثامنة بأن: "الجامعة عبارة عن حرم آمن ومحمي ومركز فكري وحضاري، والعقل ينمو في ظروف تتمكن فيها القدرات الابداعية من الرقي الى مستوى عالٍ، ولا ينبغي ان يتم اي تدخل في امورها إلّا وفقاً للقانون، وتتحمل الجامعة مسؤوليتها المباشرة في تحقيق اهدافها المرسومة في هذا القانون". ولكن في الحقيقة توجد تدخلات كثيرة في أمور الجامعات، تدخلات الحزب والمنظمات الطلابية الحزبية، عدم تمتع الجامعات بالاستقلالية المالية، لديهم مشاكل مالية جمة ولا يُسمَح لهم تأمين مستلزماتهم حتى من الواردات التي يجبونها بأنفسهم، كما لا يتمتعون بالاستقلالية الادارية وهناك تدخلات عديدة في أمورهم، والالتزام القانوني ليس في محله وتمت انتهاكات قانونية كثيرة. في المادة التاسعة من القانون المذكور تم تحديد شروط وإجراءات تنصيب رؤساء الجامعات بوضوح، لكن ما يجري ممارسته ومشاهدته في الميدان العملي عبارة عن انتهاك صارخ لذلك القانون وهذا له تأثير سلبي وسيء على وضع الدراسات العليا وعار على نظام الحكم في الإقليم حدوث كل هذه الانتهاكات الصارخة على القانون ولا يتم منعها ومستمرة هكذا. جاء في المادة التاسعة من القانون، وفيما يخص شروط وإجراءات تنصيب شخص في منصب رئيس جامعة: ان رئيس الجامعة يتم تعيينه من قِبَل مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وضمن الدرجات الخاصة وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الآتية: 1- حاملاً لشهادة الدكتوراه. 2- لا يقل لقبه العلمي عن بروفيسور مساعد. 3- لا يقل خدمته الجامعية عن (10) سنوات. 4- يمتلك القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في ممارسة وظيفته. لكن ما يلاحظ ان القانون قد تم انتهاكه، والتعليم العالي في إقليم كوردستان اسوء حالاً الآن من اي وقت مضى، فإدارة الجامعات بأشخاص انتهت فترة خدمتهم انهكت الجامعات وأثقلت كاهلها، وهذا جزء من المشكلة الرئيسية للتعليم العالي في إقليم كوردستان. كافة رؤساء الجامعات تم تنصيبهم من قِبَل الحزب وبمعايير حزبية، واغلبهم قد اكملوا المدة القانونية لبقائهم في تلك المناصب، او عُينوا بالوكالة.   وفقاً لتقرير لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان والموجهة الى كل من (رئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم العالي) والمُعَد من قِبَل النائبَين (آشنا عبدالله و راهي رهبَر) هناك مخالفات قانونية كبيرة في قطاع التعليم العالي وللحزب الباع الاطول في ملأ المناصب والدرجات داخل الجامعات والمؤسسات المشابهة لها، وكما جاء في التقرير:   وفقاً لهذا الجدول أعلاه يتضح اسناد إدارة الجامعات بالأشخاص المنتهية فترة خدمتهم، او المعينون بالوكالة، هو كالآتي: من بين (18) رئيس جامعة والمؤسسات المشابهة لها يتوفر في (2) منهم فقط الشروط القانونية اي بنسبة (11%)، ما يعني ان (16) منهم لا يتمتعون بالشروط القانونية اي بنسبة (89%)، و(2) منهم تم تعينهما بالوكالة و(12) منهم قد انتهت فترة خدمتهم أي بنسبة (67%)، وهناك جامعتان غير ملتزمتان بالقانون. ومن هؤلاء الرؤساء الـ(18) للجامعات ينتمي (10) شخصاً منهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني اي بنسبة (56%)، و(😎 منهم ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني اي بنسبة (44%). وبهذا اصبحت الجامعات ضحية هذا الامر وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت تجاه ما يحدث، وان الابقاء على هذا الامر بالشكل الحالي لا يقبل اي عذر وماهو الا دليل على ان الوزارة لا حول لها ولا قوة، وليس لها قرار حيال هذا الامر. ثانياً: على مستوى العمداء ورؤساء الاقسام  وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008، قد تم تحديد مدة رئيس الجامعة وعمداء الكليات بـ(4) سنوات ويجب ان يكون لقبهم العلمي بروفيسور مساعد.  قسم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القابهم العلمية مستثناة من القانون ولا تصل ألقابهم الى بروفيسور مساعد والبعض منهم يشغلون المناصب لمدة زمنية بصفة الوكالة حتى يصلون الى القابهم العلمية اللائقة بالمنصب قانوناً، وبعد ذلك تصبح مناصبهم رسمية، حينها يبقون مدة اطول في مناصبهم تلك. قسم من أولئك الرؤساء للجامعات وعمداء الكليات لا يملكون اللقب العلمي اللائق بالمنصب اي لم يصلوا ال لقب (بروفيسور مساعد)، وقد وضعوا في تلك المناصب بحجة عدم توفر الاختصاصات، في حين كوردستان مليئة بأشخاص من حملة نفس الالقاب العلمية من المتعينين وغير المتعينين، لكنهم وضعوا في تلك المناصب بسبب المحسوبية ودعم الحزب.  تدخل الحزب في شؤون الجامعات وصلت إلى مستوى، يضعون مشرفين على بعض من تلك الأقسام والعمادات، لان الحزب لا يرغب ان تقع تلك المناصب في ايدي أشخاص غير حزبيين او غير تابعين لكتلة معينة داخل الحزب، لحين ايجاد شخص حزبي او شخص من كتلتهم وحينها يقومون بوضعهم في تلك المناصب. التكتلات والنزعات المناطقية تلعبان دوراً مهماً في تحديد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام، ام تواجدت المناطقية في المجالات الاخرى فإن تواجدها في الجامعات والمعاهد منبوذ ومحرم، لأن هذه المناصب مرتبطة بالعلم والقدرة العلمية، ليس في القوانين النافذة فقرة تشير الى المناطقية في ملأ المناصب. وفقاً للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يجب الا تقل اللقب العلمي لرئيس القسم او عميد الكلية من لقب بروفيسور مساعد، لكن معظم رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هم مستثنون من هذا الشرط العلمي وأغلب رؤساء الجامعات إنتهت مدتهم القانونية للبقاء في مناصبهم والتي حددها القانون بـ(4) سنوات. وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يشترط لتكملة قسم علمي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا تزيد على (14) ولا تقل عن (😎 استاذاً ومن حملة شهادة الدكتوراه او من الذين وصلوا الى لقب بروفيسور مساعد ولديهم مدة (5) سنوات من الخدمة الجامعية، لكن أفتتحت العديد من الاقسام ليست لديهم لا بروفيسور مساعد ولا حملة شهادات الدكتوراه وليست لديهم ايضاً هيئة أكاديمية محددة. بحسب تقرير من (معهد بَي للتربية والتنمية) والتي اعتمدت على (المرشد الدراسي لسنة 2018) : من مجموع (624) قسماً في جامعات إقليم كوردستان، تم وضع (407) من رؤساء هذه الاقسام بشكل غير قانوني وخارج القانون ما يبلغ نسبة (65%) من مجموع رؤساء الأقسام في كافة جامعات إقليم كوردستان، وتم تعيين (217) رئيس قسم بشكلٍ قانوني ما يبلغ نسبة (35%)، ومن مجموع (78) قسماً في جامعة صلاح الدين تم تعيين (37) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (47%) وتم تنصيب (41) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (53%)، ومن مجموع (107) رئيس قسم في جامعة السليمانية، تم تعيين (64) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (60%)، وإن (43) رئيس قسم تم تنصيبه خارج القانون وبشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%)، ومن مجموع (13) قسماً في جامعة حلبجة جميعهم نصبوا بشكلٍ غير قانوني أي بنسبة (100)، ومن مجموع (48) قسماً في جامعة دهوك التقنية تم تنصيب (46) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (96%). انظر الجدول رقم (2)، بحيث:   التزويرات في جامعات اقليم كوردستان  أولاً: الشهادات المزورة  الشهادات المزورة ظاهرة شغلت العالم وبدون شك فإن العراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن خطر تلك الظاهرة، فقد كشفت وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان في غضون السنوات الأربع الاخيرة أكثر من (240) شهادة مزورة، في ذلك الإطار وبعد التأكد من صحة صدور الشهادات المقدمة الى الوزارات والجامعات وبتنسيق من الجهات المعنية تبين ان عدداً من تلك الشهادات مزورة، وإن عدداً من الذين قاموا بتزوير الشهادات هم من اساتذة الجامعات وتم فصلهم. اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان في عام 2016 الحصول على شهادة عالمية في اللغة الإنجليزية شرطاً لقبول الطلاب في الدراسات العليا (دراسة الماستر والدكتوراه)، وقد ظهرت منذ ذلك الحين إلتجأ بعض طلاب الدراسات العليا الى شراء وتزوير الشهادات العالمية للغة الإنجليزية وخاصة (آيَلز وتويفل). تشير الإحصائيات الى انه وبحسب آخر إحصائية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الشهادات المزورة في الجامعات هي عبارة عن (106) شهادة مزورة للقدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية في الجامعات بحيث تم كشف (26) شهادة في جامعة صلاح الدين في اربيل و(48) شهادة مزورة في جامعة السليمانية و(12) منها في جامعة حلبجة وخمس شهادات في جامعة كَرميان واربع شهادات في جامعة دهوك وثلاث شهادات في جامعة زاخو وشهادتَين في جامعة اربيل الطبية ومثلهما في جامعة دهوك التقنية. وكذلك شهادة مزورة واحدة في كل من جامعات كوية وسوران ورابَرين وجامعة اربيل التقنية. وفقاً لإستقصاءات (الحصاد) ان مئات الدارسين في الدراسات العليا قد قاموا بتزوير شهادات القدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية، لكن الوزارة والجامعات أخفَوا القسم الاكبر من قوائم الشهادات المزورة.   ثانياً: دراسة مزورة خارج القانون  وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً. وبحسب متابعات (الحصاد) انه علاوة على تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل. ثالثاً: المنشورات في المجلات المزيفة وفقاً للمعلومات المتوفرة أن العشرات من الأساتذة قد تورطوا في نشر بحوثهم في المجلات الدولية المزيفة، واخطر من هذا هو ان هذه البحوث المنشورة في تلك المجلات المزيفة كانت لها دور في ترفيع الدرجات والألقاب العلمية لقسم من أساتذة الجامعات، بشكل ان هناك من الاساتذة من اجتاز ثلاث درجات علمية بواسطة نشر هذه البحوث في تلك المجلات المزيفة. المجلات المزيفة جزء من العصابات الدولية التي تعمل في مجال البحوث العلمية وتُعَرِّف عن انفسها بأنها مؤسسات للبحوث وناشرين علميين، لكنهم في الحقيقة ليسوا سوى مؤسسات وهمية على شبكة الإنترنت وهدفهم هو التجارة وجمع الاموال. ازدادت أعداد هذه المجلات المزيفة في العالم في غضون السنوات الاخيرة والقسم الاكبر منها تستهدف المراكز العلمية في دول العالم الثالث، لأن الاساتذة والباحثين في هذه الدول يكونون فرائس سهلة لهذه العصابات. انتشرت هذه الظاهرة في جامعات إقليم كوردستان بكثرة بحيث في عام 2016 ومن مجمل البحوث المنشورة في المجلات الدولية من قِبَل اساتذة جامعات إقليم كوردستان كانت نسبة (25%) منها في المجلات الدولية المزيفة. يدير عدد من الباحثين الشبان مركز (بايو سايَنس)، الذي هو مركز اكاديمي مستقل وخاص بالبحوث العلمية في مجال الفيزياء، الكيمياء، بايولوجي، والمجال الطبي والحاسوب الالكتروني(الكومبيوتر). الباحثون في هذا المركز وإضافة الى عملهم الرئيسي في تشجيع ومساعدة الأساتذة لإجراء البحوث ونشرها بشكل اكاديمي في مجلة موثوقة ومعتبرة، فإنهم يعملون كذلك على تدقيق وتقييم البحوث التي اجريت من قبل أساتذة جامعات كوردستان والمنشورة في المجلات الدولية والمحلية. في بيان قاموا بنشره على صفحتهم الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، يقول مركز بايو سايَنس: بحسب بحوثنا اتضح لدينا انه في مجال العلوم الطبيعية قد تم نشر نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية ونسبة (31%) من بحوث جامعة كوية ونسبة (19%) من بحوث جامعة جَرمو، في المجلات المزيفة. النواب(اعضاء البرلمان) والتعليم العالي لا يقتصر الأمر على التزويرات فقط، فبحسب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً. وبحسب لإستقصاءات (الحصاد) انه فضلاً عن تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل. علمت (الحصاد) ان اكثر من (25) عضواً في برلمان كوردستان في الدورة الحالية يدرسون في الدراسات العليا تزامناً مع عملهم البرلماني، ما يعني انهم يزاولون عملين معاً بخلاف القانون ويجمعون بين وظيفتين في آنٍ واحد والوقت نفسه. المصادر ‎１.    ڕاپۆرتی لیژنەی خوێندنی باڵای پەرلەمانی کوردستان. ٢٠٢١. ‎２.    ئینستتیوتی پەی، خــوێندنی بــاڵا لەبەردەم ئاڵنگاری و گرفتی چارەنەكراودا، ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی ڕەوشی خوێندنی باڵا لە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان (2014-2018)، کانونی دووەمی 2019. ‎３.    ڕاپۆرتی درەو میدیا، ساختەکاری لە خوێندنی باڵا... لە لیستەکەدا پەرلەمانتار هەیە؛ http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=8027 ‎４.    گۆڤارە ساختەکان زانکۆکانی هەرێم دەکەنە ئامانج، کورد پیدیا؛ https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20170610145950101439&amplng=23 ‎５.    حزب لەبری وەزارەت پۆستەكانی ناو زانكۆ پڕدەكاتەوە، ڕوانگەو ڕەخنە؛ https://www.rwangauraxna.com/detail.aspx?IDNews=4751 ‎６.    لوقمان مصطفی ، عێراق و هەرێم دوو بازاڕی گەرمی بڕوانامەی ساختەن، ئاوێنە؛ https://www.awene.com/article?no=395

الحصاد: مصطفى هاشم - واشنطن - الحرة   تتصاعد وتيرة التوترات ما بين الأكراد الأتراك والحكومة الكردية المسيطرة على إقليم كردستان العراق، على إثر حوادث قتل فيها عناصر أمنية من البيشمركة، في وقت يتزايد فيه القصف التركي على المنطقة.  وخلال الأيام الأخيرة، تعالت أصوات موالية لحكومة إقليم كردستان شمالي العراق، متهمة حزب العمال الكردستاني بالتخطيط لـ"زعزعة استقرار الإقليم"، ومطالبة إياه بعدم نقل معركته مع تركيا إلى داخل الإقليم.  ويؤكد الباحث السياسي في الشأن الكردي، هيوا عثمان، في حديثه مع موقع "الحرة" وجود التوتر بين الجانبين، لكنه يتهم تركيا بالوقوف خلف هذا التصعيد.  وقال عثمان "التوتر موجود حقيقة، لكن ما يزعزع أمن إقليم كردستان العراق، هو الجانب التركي من خلال قصفه لكثير من المناطق بحجة وجود حزب العمال الكردستاني".  واعتقلت حكومة مسرور بارزاني، عشرات العراقيين المؤيدين لحزب العمال الكردستاني، في أبريل الماضي، بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجا على هجوم تركي في كردستان العراق.  ويقول عثمان إن "هناك بالفعل طلبات من داخل الإقليم لحزب العمال الكردستاني بمراعاة وضع الإقليم، لكن في نفس الوقت، الأتراك يتذرعون بحزب العمال الكردستاني لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في الإقليم" وكردستان العراق هو إقليم بسلطة كُرديّة يقع شمال العراق ويتمتع بحكم فيدرالي، تحدهُ إيران من جهة الشرق وتركيا من جهة الشمال، وسوريا من جهة الغرب، وعاصمته أربيل.  لكن تركيا لا تحبذ وجود أي كيان كردي على حدودها، كما يرى عثمان، مضيفا أن "الأتراك يريدون دولة عراقية مركزية أشبه بدولة صدام حسين، بدلا من كونه إقليما فيدراليا له صلاحياته الأمنية والعسكرية الداخلية، ومنها أمن الحدود".  وتأتي التوترات بين حزب العمال الكردستاني وحكومة إقليم كردستان، في وقت دخلت فيه الحكومة في تركيا حربا ضد الأكراد الأتراك، حيث صادقت المحكمة الدستورية التركية، الاثنين، على لائحة اتهام معدلة لحل حزب الشعوب الديمقراطي اليساري، الداعم للأكراد، وثالث أكبر حزب في البرلمان. وفي شمال العراق، تدعم تركيا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة في مواجهة الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس الراحل جلال طالباني، الذي يدعم حزب العمال الكردستاني، بحسب ما يراه المحلل السياسي التركي، بكير أتاجان لموقع "الحرة"، مشيرا إلى أن تركيا ترسل رواتب بعض الموظفين إلى الحكومة في الإقليم.  عملية عسكرية وبدأت تركيا عملية "مخلب البرق" العسكرية، في 23 أبريل الماضي، في دهوك لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.  خريطة توضح إقليم كردستان العراق ونزحت نحو 300 عائلة من قرى العمادية، وفقا لما أعلنته وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق، أي قرابة 1500 شخص، منذ بدء العملية.  ويرى مدير برنامج تركيا في مركز دراسات "الدفاع عن الديموقراطية" وعضو البرلمان التركي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكان إرديمير، أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يريد نقل المواجهة مع حزب العمال الكردستاني من تركيا إلى أراضٍ يسيطر عليها حزب العمال في العراق أو يعبر منها" إلى تركيا. وتستخدم تركيا في هجماتها ضد التنظيم، الذي يخوض تمرداً ضدها منذ 1984، الطائرات المسيرة، التي تصل أيضاً إلى منطقة سنجار جنوب دهوك القريبة من الحدود مع سوريا ما حال دون عودة آلاف النازحين الأيزيديين الذين تهجروا نتيجة ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017، إلى منازلهم. ويرى عثمان، الذي تحدث مع موقع "الحرة" من أربيل،  أن تركيا تهدف إلى "خلق حرب بين أكراد العراق وأكراد تركيا من أجل زعزعة أمن الإقليم، والحديث للعالم بأن أهل الإقليم غير قادرين على إدارة نفسهم بنفسهم، وبالتالي تكون هناك فرصة للتدخل التركي".  "زعزعة الاستقرار" ويهدد التوتر المتصاعد بين حزب العمال الكردستاني الانفصالي والحزب الحاكم المهيمن في كردستان العراق بتحطيم هدنة غير رسمية حافظت إلى حد كبير على السلام بين الجماعات الكردية المتناحرة لأكثر من عقدين. وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق في بيان في 11 يونيو الجاري، إن حزب العمال الكردستاني أرسل مؤخرا "العديد من المواطنين الحاملين لجنسيات أوروبية إلى داخل إقليم كردستان لاستخدامهم كأدوات لتقويض استقرار الإقليم". وشددت  الوزارة، على أن "حماية الأمن والاستقرار داخل إقليم كردستان عموما والعاصمة أربيل خط أحمر"، متهمة ما وصفتها بـ"أياد داخلية بالتواطئ" مع حزب العمال لتنفيذ مخطط "زعزعة الاستقرار". فيما كان حزب العمال الكردستاني قد حذر بأنه "لن نقبل بأي تحرك لقوات البيشمركة في مناطق سيطرتنا لا سيما وأنها منطقة حرب بيننا وبين القوات التركية التي تريد احتلال إقليم كردستان انطلاقاً من تلك المناطق". وفي ذات السياق يتهم المحلل السياسي التركي، بكير أتاجان، في حديثه مع موقع "الحرة" حزب العمال الكردستاني بالتخطيط لزعزعة استقرار شمال العراق من خلال التعاون مع المعارضين لحكومة إقليم كردستان.  وقال أرتاجان إن "حزب العمال الكردستاني يريد أن يسيطر على شمال العراق وإقليم كردستان العراق، وبالطبع ليس وحده ولن يستطع فعل ذلك وحده، لأنه لن يكون صاحب الأرض ولا الشعب"، مشيرا إلى أن الحزب "يتعاون" مع جهات "كردية مقربة لإيران" و"تكره تركيا في الوقت ذاته". في المقابل يؤكد عثمان أن جانبا كبيرا من هذا التوتر يعود سببه إلى الضغط التركي على حكومة إقليم كردستان، "لأن الدولة التركية بالنسبة لحكومة الإقليم، هي المنفذ الوحيد للتجارة عمليا مع الخارج ولتصدير النفط، وفي نفس الوقت هناك خط تجاري كبير من تركيا إلى الإقليم، والتهديد التركي مستمر بقطع هذه الطرق والضغط على الإقليم للضغط على حزب العمال الكردستاني ولخلق نوع من التوتر".  توترات جديدة لكن بيان وزارة الداخلية في إقليم كردستان، جاء بعد عدد من الحوادث التي قتل فيها عناصر من البيشمركة، اتهم فيها حزب العمال الكردستاني بالتسبب فيها.   فقد قتل عنصر من البيشمركة في الثامن من يونيو الجاري، بعدما تعرضت قوة مشتركة من المقاتلين الأكراد وحرس الحدود العراقي لإطلاق نار في منطقة حدودية مع تركيا في شمال العراق..  وقال مدير ناحية دركار في محافظة دهوك بإقليم كردستان، أديب جعفر، إن عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين يسيطرون على تلك المنطقة، هم من أطلقوا النار على القوة المشتركة التي كانت تعمل على وضع نقطة مراقبة في إحدى المرتفعات الجبلية، ما تسبب بمقتل العنصر.  ويأتي ذلك بعد مقتل خمسة من عناصر البيشمركة السبت عندما تعرضوا لكمين من حزب العمال الكردستاني في جبل متين في محافظة دهوك.  وندد محافظ دهوك الحدودية مع تركيا، علي تتر، الثلاثاء، بـ "الاعتداءات التي تتعرض لها قوات البيشمركة على أيدي عناصر حزب العمال الكردستاني"، واصفاً إياها بـ "الأعمال الإرهابية". لكن هيوا عثمان يقول لموقع "الحرة" إن هذه الحوادث تحصل عادة، لكن حزب العمال الكردستاني ينفي علاقته بها وقال في كثير من المرات إنها ليست بأمر منه".  وقال عثمان "قد تكون أخطاء من بعض عناصرهم المتواجدة، وفي حادث مقتل خمسة من قوات البيشمركة اتهم الجانب التركي حزب العمال الكردستاني ولكن في نفس الوقت قالوا إنهم لا علاقة به وإنهم مستعدون لأي تحقيق". وأضاف أن الجانب التركي يستغل مثل هذه الحوادث لإشعال مزيد من التوتر بين الأحزاب الكردية سواء حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والهدف الأساسي هو إشعال الحرب بينهم لتوفر هذه الحرب ذريعة أكبر للجانب التركي بالتدخل في إقليم كردستان العراق".  وأشار إلى أنه "رغم أن الأطراف الداخلية تؤكد دائما أنها لن تلجأ للاقتتال، فإن وجود الجيش التركي في الوسط وفي مناطق سيطرة الحزبين يخلط الأوراق، وقد يخلق حوادث قد تؤدي إلى توترات جديدة، فهناك احتمالية كبيرة لزيادة التوتر بين الأحزاب الكردية، ولكن في نفس الوقت الضغط الشعبي والمزاج العام معارض بشكل كبير لأي نوع من الاقتتال الداخلي الكردي الكردي". 

تقرير: الحصاد تدخل جزء من واردات غرامات المشروبات الكحولية والتبغ والتدخين والمخالفات المرورية الى داخل صندوق السرطان، لكن اطباء ومنتسبي مستشفى هيوا لم يستلموا جزءاً من رواتبهم منذ (6) أشهر، على الرغم من صعوبة معيشة والوضع الصحي للمصابين بمرض السرطان، باتوا الآن داخل معمعة وصراع القطاع العام والخاص، فالشركات والمستشفيات الأهلية وضعوا اعينهم على الاستثمار في حياة وصحة مرضى السرطان. يعرض (الحصاد) في هذا التقرير تفاصيل المشاكل وخفاياها. أصل المشكلة؟ امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بشعار مستشفى (هيوا-الأمل)، يُعَبر الناس عن مساندتهم لاستمرار هذه المستشفى وهُم خائفين من إغلاق المستشفى ونقل أطبائها ومنتسبيها إلى القطاع الخاص، بدلاً من استمرارهم في العمل في القطاع العام، وبهذا يتضرر مرضى السرطان. وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، هذا الارباك الذي واجه مستشفى (هيوا) في الأيام القليلة الماضية يعود لسببين رئيسيَين، وحَل هذين السببين هو عند الحكومة: السبب الأول: اصدرت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان قراراً يقضي بصرف نسبة (2%) فقط من المستحقات المالية للشركات التي تقوم بتأمين الدواء للمستشفيات الحكومية، ما يعني عند قيام شركة من هذه الشركات بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية بقيمة (مليار) دينار لمستشفى (هيوا)، فإن الحكومة تقوم بتسديد هذا المبلغ في غضون (50) شهراً، اي اكثر من (5) سنوات، وهذا القرار قلل من رغبة الشركات تأمين الدواء للقطاع الصحي العام، ويشمل القرار كافة المستشفيات، لكن تأثيرها ظهرت بسرعة على مستشفى (هيوا) بسبب كثرة المرضى المسجلين لديها وتعالج مستشفى (هيوا) مرضاها بالمجان، وإن الفحوص والعلاجات الخاصة بمرض السرطان هي اكثر تكلفة مقارنة بالأمراض الاخرى. السبب الثاني: على العكس من الأطباء والمنتسبين في المستشفيات الحكومية الأخرى فإن أطباء ومنتسبي مستشفى (هيوا) لايعملون في المساء في القطاع الخاص والعيادات الأهلية، بل يمكثون في مستشفى (هيوا) بسبب قربهم ومعاملتهم مع المرضى وإن البعض من هؤلاء الأطباء والمنتسبين هم انفسهم او ذويهم وأقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية من المصابين بالسرطان، ويمنحون مكافأة مالية محدودة على عملهم المسائي في مستشفى (هيوا)، ولكن الحكومة لم تصرف لهم تلك المكافأة منذ بداية هذا العام الحالي(2021/1/1)، ما يعني انهم لم يستلموا مستحقاتهم المالية مقابل عملهم لمدة (6) أشهر. د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى (هيوا) أبلغ (الحصاد) بأن هناك تفاهمات في الوقت الحالي ونحن بصدد حل المشكلة وسيتم حل المشاكل في المستقبل القريب جداً. هل تُغلَق (هيوا)؟ بدأت حملة منذ يوم امس على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة مستشفى (هيوا)، وبعد تَشَكُّل الرأي العام على الموضوع نشر د. آسو حويزي، المتحدث بإسم وزارة الصحة توضيحاً اعلن فيه "شائعات غلق او بيع مستشفى (هيوا) الى القطاع الخاص عار عن الصحة تماماً ولا اصل لها". ويقول المتحدث بإسم وزارة الصحة: "بدعم من رئيس الحكومة وبتنسيق من وزارة المالية يتم حل مستلزمات مستشفى (هيوا) كصرف ميزانية (بدل العيادة) بحسب الضرورة وتوازن التوزيع على أساس المساواة والالتزام بتعليمات الإصلاحات، كما نساند ونقدم كافة التسهيلات للشركات التي تقوم بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية لإستلام مستحقاتهم من وزارة المالية من اجل الاستمرار في تأمين الدواء والمستلزمات الطبية للمصابين بالسرطان". زار لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني المستشفى وقال: "هذه المستشفى هي باقة ورد من مام جلال للمصابين بالسرطان، لذلك لن يغلق". وصرح د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى هيوا لـ(الحصاد) بأن نسبة 80% من الخدمات مستمرة في المستشفى حالياً، لكن الاحتجاجات والحملات تهدف الى عدم انخفاض مستوى الخدمات وعدم التعرض لمشاكل اخرى مستقبلاً. صراع القطاع العام والخاص  وفقاً لمتابعات (الحصاد)، ان اطباء مستشفى هيوا الذين يمكثون مساءاً في المستشفى بدلاً من (العيادات الأهلية)، يقبضون رواتب مقابل دوامهم الرسمي والبقاء في الدوام المسائي قرابة (3) ملايين دينار شهرياً، فيما يقبض المنتسبون بكلا الدوامين الصباحي والمسائي قرابة مليون دينار. اذا داوم أحد اطباء مستشفى (هيوا) مساءاً في عيادة أهلية ستطرأ على المعادلة المالية تغيير كبير، بحيث اذا استقبل هذا الطبيب في عيادته الخاصة (50) مريضاً يومياً، ويستلم من كل مريض مبلغ (15) الف دينار ثمناً للمقابلة، فسيصبح واردات عمله في ذلك اليوم (750) الف دينار، وإذا عمل في عيادته الخاصة (20) يوماً في الشهر (بعد طرح ايام العطل)، فسيكون وارداته في الشهر الواحد لعمله في عيادته الخاصة (15) مليون دينار. وهكذا فإن أطباء مستشفى (هيوا) امام خيارَين لا ثالث لهما، فإما يستمرون على دوامهم في المستشفى براتب قدره (3)ملايين دينار ولم يستلموه منذ (6) أشهر، أو يتوجهون نحو الحصول على (15) مليون دينار شههرياً مقابل عملهم في العيادات والمستشفيات الخاصة والأهلية، وهذا هو مصدر خوف الناس وذوي المرضى المصابين بالامراض السرطانية. افتُتِحَت في الآونة الاخيرة مستشفى أهلي في السليمانية تسمى (أنور شيخة)، والدكتور (أنور شيخة) هو مدير هذه المستشفى وهو احد الاطباء المختصين بالأمراض السرطانية، وقد نجحت مستشفى (أنور شيخة) في العام الماضي في نقل الدكتور (دوستي نجاة) اليها، والذي كان مديراً لمستشفى (هيوا) في حينه، و وقعت احتجاجات وقتها حول ان مستشفى (أنور شيخة) تريد إبتلاع مستشفى (هيوا)، هذا هو الصراع بين القطاع العام والخاص في إقليم كوردستان، صراع يخطو فيه القطاع العام في كل يوم ٍ خطوة نحو الفشل، يقف الناس اجمعون في صف القطاع العام في هذا الصراع، لأن القطاع العام يتم دعمه ومساندته من قِبَل الحكومة واسعار العلاج والدواء فيه ليست ارخص وحسب مقارنةً بالقطاع الخاص، بل ان مستشفى مثل مستشفى (هيوا) تُقَدِّم خدماتها بالمجان. مستشفيات امراض السرطان في الإقليم مستشفى (هيوا) الخاصة بالأمراض السرطانية التي تشكل حولها الرأي العام حالياً، تم تأسيسها في عام (2005) وتُعَد من احسن مراكز علاج السرطان في العراق وإقليم كوردستان، يقصده اغلب المرضى المصابين بالسرطان على مستوى العراق، وكافة خدمات هذه المستشفى مجانية. في شهر أيلول من العام الحالي يتم افتتاح مستشفى آخر تُعنى بأمراض السرطان والتالاسيميا بجانب مستشفى (هيوا) في السليمانية، وهذه المستشفى هي خيرية اقدم على بنائها احد الاثرياء من رجال الاعمال ويدعى (جمال الحاج علي) وبعد إكمال بنائها يتم تسليمها الى وزارة الصحة، وتسمى هذه المستشفى (مستشفى جمال الحاج علي لعلاج السرطان والتالاسيميا)، وتتكون من (5) طوابق بحيث يتم تخصيص طابق للـ(أشعة) وآخر لإجراء (العمليات الجراحية)، فيما يتم تخصيص طابق كامل للمرضى بسعة (60) سريراً، وتنوي مستشفى (هيوا) ان تنقل كافة العمليات الجراحية للسرطان الى داخل هذه المستشفى الجديدة بعد اكمال بنائها. يقول مدير مستشفى (هيوا) بأن مستشفى (جمال الحاج علي) ستفتتح في اقرب مدة وهي خاصة بالسرطان وقد بنيت للحكومة مجاناً وبجودة (100%). توجد الآن في إقليم كوردستان والى جانب مستشفى (هيوا) في محافظة السليمانية، مستشفَيان خاصان(اهليان) للأمراض السرطانية وهما مستشفى (نانَكَلي) في أربيل ومستشفى (آزادي) في دهوك، وبحسب أقوال المسؤولين ان عدد المرضى المُستَقبَلين والعلاج المُقَدَّم في مستشفى (هيوا) وحدها تفوق أو تساوي هذه الحالات في كلتا المستشفَيَين الآخرين في أربيل ودهوك. وأفاد د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى (هيوا) لـ(الحصاد) بأنه "في يوم (6) من الشهر الحالي زار نحو (500) مريضاً مستشفى (هيوا)، وتم تقديم العلاج الكيمياوي لـ(150) مريضاً منهم بالمجان. يعتب الأطباء والمسؤولين في مستشفى (هيوا) على حكومة الإقليم ويقولون: "مع هذا الوضع تريد الحكومة ان تتعامل مع مستشفى (هيوا) كباقي المستشفيات الاخرى الخاصة بالسرطان". يقول المسؤولون، هناك امور تجعل من مستشفى (هيوا) مختلفةً عن المستشفيات الاخرى وتتطلب من الحكومة ان تراعيها اكثر، ومن هذه الامور نضرب الامثلة الآتية : * (قسم سرطان الاطفال) ويحتوي على عدد كبير من الاطفال ويتم ارسال الاطفال اليه من معظم المحافظات العراقية. * (قسم زرع نخاع العظم) وهو المركز الوحيد الذي يرسل اليه المرضى على مستوى إقليم كوردستان والعراق، وتبلغ كلفة عملية واحدة لزرع نخاع العظم على الحكومة حين ترسل مريضاً الى الخارج نحو (80-100 الف) دولار، لكن هي تجرى مجاناً في مستشفى (هيوا). * ملاك مستشفى (هيوا) اكثر من كافة المستشفيات الأخرى. * في اربيل ودهوك تعالج نسبة (70%) من مرضى السرطان في المستشفيات الأهلية، لكن في السليمانية تعالج نسبة (95%) من تلك الحالات في مستشفى (هيوا). * وصلت نسبة الشفاء وفقاً لاقوال مدير مستشفى (هيوا) الى (47%). * نسبة (50%_60%) من الذين اجريت لهم الاستعدادات لاجراء زرع نخاع العظم لهم في عام 2020 لم يكونوا من سكنة محافظة السليمانية وضواحيها، بل كانوا من المحافظات الأخرى في الإقليم وكذلك في العراق. ماهو صندوق السرطان؟ تم تأسيس صندوق لمساعدة المصابين بالسرطان،وفقاً لقانون تم تشريعه من قِبَل برلمان كوردستان في عام 2012. مصادر واردات هذا الصندوق وفقاًً للقانون المختص، هي: * المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة من الميزانية العامة لهذا الغرض. * حصة الصندوق من الأموال المخصصة لوزارة الصحة. * زيادة نسبة (5%) من الضرائب والرسوم المفروضة على المواد والمنتوجات الضارة بالصحة محليةً كانت ام مستوردة مثل (التبوغ والسكائر، المشروبات الروحية)، تقبض لصالح الصندوق. * الغرامات المستلمة من قانون حظر التدخين. * نسبة (50%) من التعويضات المقبوضة من السلع والمواد الغذائية والمخالفين للشروط الصحية. * نسبة (25%) من التعويضات المأخوذة بحسب قانون الرقابة الصحية. * المعونات والمنح بعد موافقة مجلس الوزراء، إن كانت من الخارج. * واردات أنشطة الصندوق. * زيادة نسبة (5%) من رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها وتجديد سنويتها، تقبض لصالح الصندوق. * نسبة (5%) من غرامات المخالفات المرورية. وفقاً لأقوال العقيد بَختيار محمد، المتحدث الرسمي لمديرية المرور في محافظة السليمانية، في اطار هذا القانون، تقوم مديرية المرور في محافظة السليمانية بتحويل أكثر من مليار دينار الى حساب مستشفى (هيوا) وتوجد حالياً أكثر من (50 مليار) دينار في حساب تلك المستشفى. كما يقول لقمان وَردي، النائب في برلمان كوردستان وعضو اللجنة الصحية النيابية: "تودع أموال صندوق السرطان في السليمانية في بنك باخان، و في اربيل تودع في بنك فدرال". وبحسب متابعات (الحصاد)، ان التكاليف العلاجية لكل مريض مصاب بالسرطان في عدة اشهر في مستشفى (هيوا) الى نحو (18-20 الف) دولار، إضافة الى ان كلفة اجراء الفحوصات للمرضى تكون هي ايضاً على صندوق السرطان، وإحدى الفحوصات تسمى فحص الـ(جين) وكلفته (2500) دولار وتجرى مجاناً للمرضى في مستشفى (هيوا). وفقاً لأقوال مدير مستشفى (هيوا) انه في الفترة التي كانت توجد ازمة الأدوية في مستشفاهم، هناك من المرضى المحتاجين لجلسات علاج (سرطان الثدي) التي تبلغ كلفتها (5800) دولار وتتكرر كل (21) يوماً قد قام ببيع داره ومنزله لشراء الادوية والعلاجات وهناك من باع سيارته. تُشتَرى هذه الادوية على صندوق دعم ومساندة المصابين بالسرطان، وزير الصحة هو المشرف على الصندوق، وبحسب قول الصحفي (سَرتيب جوهر) أن صندوق مساندة المصابين بالسرطان في السليمانية كان يحتوي على مبلغ (40 مليار) دينار، وقد اقدمت حكومة الاقليم في فترة الحجر الصحي ومنع التجوال في العام الماضي على سحب مبلغ (27 مليار) منه لشراء الادوية، ومن هذا المبلغ المسحوب تم صرف (21 مليار) دينار لمستشفيات اربيل ودهوك بنسبة (78%) وتم صرف مبلغ (6 مليارات) دينار لمستشفى (هيوا) في السليمانية أي بنسبة (22%). السرطان في إقليم كوردستان بحسب ما يقوله مدير مستشفى (هيوا) ان نسبة الاصابة بالسرطان في إقليم كوردستان هي ما دون النسبة القياسية العالمية، والنسبة القياسية العالمية للإصابة بالسرطان هي اصابة كل (100) شخص من كل (100 الف) شخص. نسبة الاصابة في إقليم كوردستان هي فوق نسبة (100) مصاب لكل (100 الف) شخص من المواطنين، لكن لأن نسبة (80%) من المرضى من حدود محافظة السليمانية والبقية يأتون من المحافظات العراقية الاخرى، وعليه تنخفض النسبة الى ما دون ذلك. في الدول التي تعلو فيها معدل الإصابة بالسرطان يصاب كل (300) شخصاً من كل (100 الف) شخص، ففي امريكا كل (400) شخص مصابون بالسرطان من كل  (100 الف) شخص، لكن في إقليم كوردستان تم تسجيل (109) اصابة بالسرطان من كل (100 الف) شخص، لكن لأن قسم من حالات الإصابة بالسرطان هي من محافظات العراق الجنوبية، لذلك تكون معدل الإصابة بالسرطان في إقليم كوردستان دون (100) اصابة من كل (100 الف) شخص. في عام 2018 تم تسجيل (92) اصابة لكل (100 الف) شخص في إقليم كوردستان، وبلغ عدد المصابين في ذلك العام (4 آلاف و808) شخصاً. في عام 2013 كانت نسبة الإصابة بالسرطان في إقليم كوردستان (61) شخصاً من كل (100 الف) شخص، في نفس العام كانت نسبة الاصابة بالسرطان في دولة مثل قَطَر هي (63) اصابة لكل (100 الف) شخص، و في الاردن كانت (113) شخصاً، اما في مصر فقد كانت (143) شخصاً، لكن في بريطانيا فقد بلغت (597) شخصاً، وبلغت النسبة في امريكا (318) شخصاً.    

الحصاد: منظمة العفو الدولية  قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه على مدار العام الماضي، قامت السلطات في إقليم كردستان العراق، بلا هوادة، بقمع الصحفيين والنشطاء المحتجين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق اعتقالهم بصورة تعسفية، وإخفائهم قسرياً. وتكثفت حملة القمع التي بدأت لأول مرة في مارس/آذار 2020، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أغسطس/آب 2020، مطالبة بوضع حد للفساد، وتحسين الخدمات العامة. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين. فاعتقلت النشطاء والصحفيين وحاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة، وقامت بمضايقة أو ترهيب أفراد أسرهم الذين لم يُعطوا معلومات بشأن وضع أحبائهم". "ويجب على سلطات إقليم كردستان العراق وضع حد لحملة القمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً. كما يجب على السلطات أيضاً الامتناع عن استخدام قوانين غامضة ومصاغة بعبارات فضفاضة للحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي". خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين.  لين معلوف، منظمة العفو الدولية وقامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حالات 14 شخصاً من بادينان، في محافظة دهوك، كانوا قد اعتقلوا بشكل تعسفي بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2020، على أيدي لأسايش (جهاز الأمن والاستخبارات في حكومة إقليم كردستان) وقوات البراستين (وحدة الاستخبارات في الحزب الديمقراطي الكردستاني) فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات، أو انتقادهم السلطات المحلية، أو بسبب عملهم الصحفي. واحتُجزوا جميعاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، واختفى ستة منهم على الأقل قسرياً لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر. وزعم ثمانية منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وفي 16 فبراير/شباط 2021، حُكم على خمسة منهم بالسجن ست سنوات استناداً إلى "اعترافات" انتُزعت منهم بالإكراه. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى محتجزين سابقين ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين، واطلعت على وثائق المحكمة. فوثقت استخدام ثلاثة قوانين لاعتقال ومحاكمة هؤلاء النشطاء، وهي القانون رقم 21 بشأن الأمن الوطني، وقانون بشأن التشهير، وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكلها تحتوي علىتعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لجرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي. ففي محافظة دهوك وحدها اعتقلت قوات الأمن الكردية أكثر من 100 شخص بين مارس/آذار 2020 وأبريل/نيسان 2021. وأطلق سراح معظمهم في وقت لاحق، لكن لا يزال ما لا يقل عن 30 شخصاً رهن الاحتجاز، من بينهم النشطاء والصحفيون الخمسة المحكوم عليهم أصلاً.

فرانس 24: تكسر ريواز فائق، وهي واحدة من امرأتين فقط تتوليان رئاسة برلمان في الشرق الأوسط، كل القواعد في إقليم كردستان العراق حيث تسيطر مجموعة صغيرة من السياسيين الرجال وعائلتان على كافة مفاصل الحياة السياسية. ترتدي فائق البالغة 43 عاماً والمعروفة بصراحتها، باستمرار الأزياء التقليدية الكردية الملونة، حتى خلال إدارتها شؤون برلمان الإقليم ذي الحكم الذاتي في شمال العراق، وحيث ثمان من بين عشر نساء هن ربات منازل فحسب. كانت فائق تدرك التحديات الكبيرة أمامها حينما انتخبت في العام 2019 رئيسة للبرلمان الذي كانت دخلته نائبة قبل ست سنوات، لا سيما أنها عضو في إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب النفوذ في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، لكن الذي يشكل أقلية في أربيل حيث مقر البرلمان. شاهدت فائق قريتها تدمّر على يد نظام صدام حسين حينما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، فانضمت حينها للمعارضة الشيوعية قبل أن تلتحق بالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يرأسه حينها رئيس العراق الراحل جلال طالباني. وتقول فائق لفرانس برسك إن طالباني، الذي لعبت زوجته هيرو دوراً في شؤون الحزب، كان "يؤمن فعلاً بالنساء وقدراتهن". لكن اليوم، "وعلى الرغم من أن المجتمع أكثر انفتاحاً وتسامحاً في قضية مشاركة النساء في السياسة، توجد نساء سياسيات أقل في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، حسب قولها. - "بنازير بوتو كردستان" - وتضيف حاملة شهادة الدكتوراه في الحقوق أن هناك "هيمنة ذكورية، وتمييزا وإساءات جنسية" في كل الأحزاب السياسية، فيما باتت النساء "رهينات للمكاسب الشخصية والسياسية للسياسيين الرجال". ولا تجذّب كلماتها عندما تنتقد من تصفهم بـ"السياسيين الزائفين"، وهم بالنسبة لها مجرد شخصيات إعلامية في بلد لكل وسائل الإعلام فيه توجه سياسي أو تبعية حزبية. ولا تملك النساء في هذا المجتمع العشائري الذي يمنعهن من حضور مراسم دفن أو مجالس عشائرية، أية مساحة لإثبات أنفسهن أو رفع صوتهن، حتى ولو كان ذلك من أجل محاولة تغيير تقاليد تسمح حتى اليوم بقتلهنّ تحت مسمى جرائم "الشرف"، أو لوقف انتحار فتيات ونساء نتيجة القمع. #photo1 في المنطقة، تترأس امرأة أخرى هي فوزية زينال برلمانا في البحرين، وذلك منذ 2018. بالنسبة للناشطة في مجال حقوق المرأة آفان جاف، تعني فائق بالنسبة لكردستان ما كانت تعنيه "بنازير بوتو" في باكستان. كانت بوتو في العام 1988 أول امرأة تترأس بلداً مسلماً، فيما غيّرت فائق، وفق ما تكمل جاف، "رؤية السياسة الكردية" و"منحت أملاً للنساء الكرديات بحضورها القوي". في أواخر آذار/مارس، ألقى نائب من المعارضة حذاءه بوجه فائق بينما كانت ترأس جلسة برلمانية. وتروي جاف أن "ذلك نقل مباشرة على الهواء، لكنها لم تفقد أعصابها ولا هدوءها لثانية واحدة". - "عزلة" - بعد ذلك، أثارت فائق مفاجأة في بلد يخشى فيه السياسيون والناشطون الانتقادات التي توجه لهم علناً، بقولها "لو كان ذلك استهدافاً شخصياً لي، فأنا أسامح، لكن إن كان استهدافاً للبرلمان، فهذا أمر لا يمكنني التغاضي عنه إطلاقاً". وترفض فائق، وهي أم لشابين، أن تكون "محاطة برجال مسلحين"، في بلد يرتبط فيه رجال السياسة والمجموعات المسلحة بشكل وثيق. وتقول إن مواقفها وتصرفاتها الخارجة عن المألوف تسببت لها بعزلة داخل حزبها نفسه، مضيفةً "في البداية، كانت تلك العزلة تخيفني، لكنها اليوم تجعلني أقوى". وتولت فائق إدارة جلسات تصويت على قوانين هادفة للحد من المخدرات وتهريب النفط في الإقليم. لكن مراد عبدالله، وهو ممرض كردي يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاماً، يرى أن فائق لا تفعل ما يكفي بشأن القضايا الاجتماعية في الإقليم الذي يشهد تكرارا تظاهرات ضد الغلاء المعيشي والفساد. ويقول "كل شهر، تقتطع الحكومة من رواتبنا، ولا تناقش فائق ولا البرلمان ذلك"، فيما هي مسألة ذات أهمية في كردستان حيث تعيش عائلتان من ثلاث من راتب أو إعانة من الدولة.

الحصاد : من مجموع واردات النفط لهذا الشهر والبالغة (ترليون و114 مليار) دينار، دخلت نسبة (40%) فقط الى خزانة الحكومة، تم تأمين الأموال الضرورية لصرف الرواتب لوزارة المالية، من المنتظر صرف رواتب كافة الوزارات هذا الأسبوع، وبلغت واردات محافظة السليمانية (68 مليون) دولار حتى الآن ولم تُسَلَّم الى الحكومة من هذا المبلغ غير (35) مليون دولار. حصل (الحصاد) من مصدر في وزارة المالية على مجمل الواردات التي وصلت الى حكومة إقليم كوردستان لهذا الشهر، وبشكل تقريبي كانت كالآتي : الواردات المحلية : بلغت الواردات المحلية لهذا الشهر والتي وصلت الى وزارة المالية لغرض صرف الرواتب (313 مليار) دينار،  وبلغت واردات محافظة السليمانية (68 مليون) دولار ما يقابل (101 مليار) دينار، ولم تُسَلَّم الى الحكومة من هذا المبلغ غير (35 مليون) دولار ما يقابل (52 مليار) دينار، اي اودعت في بنك الإقليم في السليمانية. الواردات النفطية : تم بيع البرميل الواحد من نفط الإقليم بمبلغ (58) دولار، في حين تم بيع البرميل الواحد من نفط العراق عن طريق (سومو) بمبلغ (65) دولار، ويبلغ سعر البرميل الواحد من النفط في الأسواق العالمية في الوقت الحالي (72) دولار. يبيع إقليم كوردستان دون الاحتياجات المحلية (430 الف) برميل يومياً، وبسعر (58) دولاراً للبرميل، اي ما يقارب (748 مليون و200 الف) دولار، وهذا يقابل (ترليون و114 مليار) دينار، ومن هذا المبلغ تم تسليم (300 مليون) دولار، اي (447 مليار) دينار فقط الى وزارة المالية.  تمويل التحالف الدولي : تبلغ أموال التحالف الدولي التي تصرفها لإقليم كوردستان قرابة (25) مليار دينار. مجموع الواردات التي وصلت الى وزارة المالية هذا الشهر، هي كالآتي : * (313) مليار دينار من الواردات المحلية  * (447) مليار دينار من واردات النفط  * (25) مليار دينار تمويل التحالف الدولي  المجموع الكلي للواردات : (785) مليار دينار المجموع الكلي لصرفيات رواتب الموظفين : (894) مليار دينار  المجموع الكلي لصرفيات الرواتب مع الاستقطاع : (706) مليار دينار