عربية:Draw

أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم.

وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار".

وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية".

والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل.

وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية.

وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".