عربية:Draw

تقول أوساط سياسية كردية إن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي. وتوضح الأوساط أن الحكومة العراقية ومن خلفها الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في العراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما يتعلق بعدد من الملفات ومنها مسألة إدارة الموارد النفطية في شمال العراق.

وتلفت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد الجمعة إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" المحلية إنه "ستعقد خلال شهر سبتمبر الجاري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري يوليو وأغسطس كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”. وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أيّ عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".

وكانت أربيل أوفدت وفدا جديدا إلى بغداد، يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، حاملا معه رسالة من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين".

وحذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية الخميس، من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين".

ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر. وتحاول حكومة كردستان كسر جدار هذا الرفض لكن ذلك قد يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات لاسيما في علاقة بإدارة الموارد المالية.

وكانت مصادر صحفية تحدثت على أنه في أغسطس الماضي بدأ أول تحرك لتنفيذ ما جاء في الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.

وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة التزامات على إقليم كردستان شملت مراجعة كافة الإيرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 400 ألف برميل يوميا من النفط، مقابل منح حصة كردستان من الموازنة.

صحيفة العرب اللندنية