عربية:Draw

تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ بالعاصمة بغداد، ورفع کتلته في البرلمان العراقي وبدعم من كتل (الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي وجماعة العدل الكوردستانية)، كتابا يطالب فيه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"توطين الرواتب".

وطالب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب  العراقي التحدث مع رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا للتأكيد على تنفيذ القرارين 224 و269/اتحادية/2024 بشأن حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، الذي ينص القرار بموجبه بوضوح على أنه "يجب إيداع رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم".

وبحسب كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن "115 نائبا ورؤساء 10 كتل نيابية وقعوا الكتاب حتى الآن".

يذكر إن من القضايا التي أثارها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قضية مشروع "حسابي" وقضية "توطين الرواتب".

وفي 21 شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بناءا على شكوى مقدمة من موظفي إقليم كوردستان بضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، من خلال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد. أصدرت المحكمة القرار في وقت أطلقت فيه حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مشروعا لصرف رواتب الموظفين تحت اسم مشروع "حسابي".

يقول بافل طالباني، الذي يعد حزبه أحد الحزبين الرئيسين في التشكيلة الوزارية التاسعة الحكومة إقليم كوردستان، ويستعد حاليا لمحادثات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، إن قرار إنشاء مشروع "حسابي" في مجلس الوزراء لم يطرح للتصويت، لذلك لن يعملوا بهذا المشروع وطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.

يستعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بالفعل للانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، الأمر الذي جعل مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم صعبة للغاية لدرجة أن البعض يتوقع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العراقية، ونتيجة لذلك وقع ملفي "التوطين ومشروع حسابي" داخل دوامة تشكيل الحكومة القادمة.