عربية:Draw قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الدكتورة نرمين معروف، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw، "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كورستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم". وأوضحت أن،" هناك أشكالية حقيقة في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغدادعن أعداد الموظفين في إقليم كوردستان تعود إلى عام 2013.ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرارالموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".  وبينت،" أن اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".  وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".  وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين". ولفتت،" لذك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر،فإن العملية ستحتاج إلى مالايقل عن (ثلاثة) أشهر".    

عربية:Draw تأجيل انتخابات برلمان كوردستان وارد، غدا ستعقد المحكمة الاتحادية جلسة حول طعن مقدم من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال وافقت المحكمة على هذا الطعن، فإن الانتخابات المقبلة في 25 شباط  ستجرى وفقا لقانون المجلس الوطني الكوردستاني، وليس وفق قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا يعني أن المقاعد البرلمانية ستخفض من (111) إلى (105) مقاعد، وستجرى الانتخابات عبر تطبيق ألية الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من الية الدائرة الانتخابية الواحدة. ستعقد المحكمة الاتحادية غدا جلسة استماع ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان  والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشير المعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته  التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.    

 تقريرتحليلي: عربيةDraw يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد عبر حسابات مصرفية،(44) وزيرا،و(4) رؤساء جمهورية و(430) برلمانيا،و(4) نواب لرئيس البرلمان، عشرات المديرون العامين والمستشارين والقادة، معظمهم يتسلمون رواتبهم التقاعدية من بغداد، يرغب العديد من الموظفين بالإقليم في أن يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الاتحادية على شاكلة المسؤولين الكورد. دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد في إقليم كوردستان موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة؛ للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخرصرفها مرارا ولأكثر من 90 يوما. يذكر أن حكومة كوردستان بدأت بتطبيق نظام ادخار الرواتب في شباط 2016 بنسب تراوحت بين 15% إلى 75%، ثم أجرت تعديلا في 2018 على النظام لتصبح نسب الاستقطاع بين 10% إلى 30%، عندما كان رئيس كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الإقليم آنذاك. وتفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان أكثر،عندما أوقفت تركيا تدفق الصادرات النفطية من كوردستان في 25 اذار الماضي، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وكانت الصادرات النفطية  في كوردستان تشكل الركيزة الاساسية للعائدات الإقليم. وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، في 30 أيلول 2023،عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وقال ممثل الهيئة دلشاد ميراني خلال مؤتمر صحفي انه “تم الاتفاق على جمع تواقيع لموظفي الإقليم لغرض الطلب من الحكومة العراقية بنقل رواتب الموظفين إليها مباشرة وفقا لنظام الـ(ماستر كارت)". وبيّن ممثل الهيئة أنه “لغاية الآن تم جمع 61 ألف توقيع من جميع محافظات الإقليم، ومن المؤمل الوصول الى 200 الف توقيع خلال هذا الاسبوع لغرض تسليمه للجنة المالية في مجلس النواب العراقي".  إلى ذلك منذ أيام تجري حملة تواقيع في البرلمان العراقي، دعما لموظفي إقليم كوردستان الذين يطالبون بنقل رواتبهم إلى الحكومة الاتحادية ودفعها مباشرة من قبلها، ودعمت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بإستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه المطالب، وفق متابعاتDraw وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس حراك الجيل الجديد شاسوارعبد الواحد، ببذل الجهود في سبيل إضافة فقرة في قانون الموازنة الاتحادية أثناء تعديله بهذا الخصوص. الموظفون والمعلمون في إقليم كوردستان يقطاعون الدوام منذ اسابيع، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، ويتساءلون من المانع  في نقل رواتبهم  إلى الحكومة الاتحادية، مع أن معظم القادة الكورد والمسؤولين والوزراء في الحكومات الاتحادية السابقة منذ 2003 وعدد من الدوائرالسيادية في كوردستان يتقاضون رواتبهم بصورة مباشرة من الحكومنة الاتحادية؟ وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم أمس الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب، وجدد التأكيد على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان. وأوضح أن إقليم كوردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة، بما يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم. منذ سقوط نظام البعث في عام 2003، شغل عدد كبير من الكورد مناصب عليا في الحكومة العراقية وتلقوا رواتب في بغداد ويتقاضون حاليا رواتبهم التقاعدية منها في السنوات الـ20 الماضية، شارك الكورد بـ( 44) وزيرا في مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية  منذ( 18) عاما ومنصب رئيس الجمهورية يشغله الكورد شغل الكورد لـ( 4) مرات، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي  منذ ( 18) عاما ومنصب نائب رئيس مجلس النواب، يشغل من قبل الكورد  وشغل الكورد منصب رئيس البرلمان العراقي لمرة واحدة خلال هذه المدة. بعد عام 2003، بلغ عدد النواب الكورد في مجلس النواب العراقي 450 نائبا بالإضافة إلى هذه المناصب، كانت حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية أكثر من 100 وزير وسفير ومدراء عامين ورؤساء هيئات وأكثر من 30 منصبا عسكريا منها قادة القوات الجوية العراقية وأجهزة المخابرات من حصة الكورد في إقليم كوردستان أولا :الكورد في مجلس الحكم وعقب سقوط نظام البعث في 9 نيسان 2003، شكل مجلس الحكم في 12 تموز 2003 إلى 1 حزيران 2004، تألف هذا المجلس من 25 عضوا. وكان من بينهم (5) أعضاء كورد وهم: مسعود بارزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، صلاح الدين بهادين، الأمين العام للاتحاد الاسلامي، محمود عثمان، ودارا نور الدين. أعضاء مستقلين، وشارك الكورد في مجلس الحكم، بخمسة وزراء هم: (هوشيار زيباري، وزير الخارجية، نسرين برواري، وزيرة البلديات، د. لطيف رشيد، وزير الموارد المائية،،محمد توفيق رحيم وزير الصناعة، عبدالرحمن صديق كريم وزير البيئة). ثانيا: الحكومة العراقية برئاسة إياد علاوي 2004 في حزيران 2004 ،شكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، في هذه الحكومة. شغل الدكتور فؤاد معصوم منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، مع 75 عضوا كورديا في الجمعية التي كانت تضم 275 عضوا، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس) منصب نائب رئيس الجمهورية. مع نائب رئيس الوزراء وخمسة وزراء كورد شاركوا في هذه الحكومة وهم، هوشيار زيباري - وزير الخارجية، د. لطيف رشيد - وزير الموارد المائية، نسرين برواري - وزيرة البلديات، نرمين عثمان - وزيرة دولة لشؤون المرأة، وبختيار أمين وزيرا لحقوق الإنسان ثالثا: الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم جعفري (2005) وخلال رئاسة إبراهيم جعفري في نيسان 2005، بالاضافة إلى  المناصب الوزارية، حصل الكورد ولأول مرة  على منصب رئيس الجمهورية، وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، إلى جانب 58 نائبا كورديا في مجلس النواب، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس ) منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد شغل منصب وزير الموارد المائية والدكتور برهم صالح شغل منصب وزير التخطيط وعبدالباسط كريم مولود وزير التجارة والدكتور جوان فؤاد معصوم وزيرة للاتصالات ود. إدريس هادي وزيراللعمل والشؤون الاجتماعية ونرمين عثمان وزيرة شؤون المرأة). رابعا: حكومة نوري المالكي الاولى- 2006-2010  شغل جلال طالباني منصب رئيس الجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان والدكتور روز نوري شاويس اصبح ممثل الكورد في المجلس السياسي للأمن القومي العراقي، مع 57 نائبا في البرلمان،وشغل الدكتور برهم صالح،  منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهوشيار زيباري وزير الخارجية، والدكتور لطيف رشيد، وزير الموارد المائية، وفوزي الحريري، ووزير الصناعة، وتم تعيين دارا نورالدين وزيرا للعدل وعلي بابان وزيرا للتخطيط ونرمين عثمان وزيرا للبيئة. خامسا: حكومة نوري المالكي الثانية 2010-2014 تم تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 25/11/2010. شغل منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور مع 57 نائبا كورديا في البرلمان، وشغل الدكتور روز نوري شاويس منصب نائب رئيس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري، منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي ، وزيرا للهجرة، ووشغل خير الله عبد الكريم، منصب وزير التجارة، وعبد المجيد حمه أمين وزيرا للصحة. سادسا:حكومة حيدر العبادي- 2014- 2018 تم تشكيل حكومة حيدر العبادي بتاريخ 8/9/2014، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية الذي شغل من قبل الدكتور فؤاد معصوم، شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، إلى جانب 62 نائبا كورديا، وشغل الدكتور روز نور شاويس منصب نائب رئيس الوزراء و(هوشيار زيباري - وزير المالية، د. درباز محمد – وزيرا للهجرة وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، وبيان نوري وزيرا لشؤون المرأة وسامان عبد الله وزيرا لشؤون دولة). وفي 12 أيار 2018،حصل الكورد على( 58) مقعدا في مجلس النواب العراقي  وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، وفي حكومة عادل عبد المهدي شارك الكورد بثلاثة وزراء هم: فواد حسين - وزير المالية، وبنكين ريكاني - وزير الاعماروالإسكان، وحكيم فاروق أمين شواني وزيرا للعدل. وفي عام 2020، واستقال عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء. ثامنا:حكومة مصطفى الكاظمي  2020-2022  شغل الكورد منصب نائب رئيس مجلس النواب بالاضافة إلى( 58) نائبا في المجلس، إضافة إلى أن منصب رئيس الجمهورية الذي شغله الدكتور برهم أحمد صالح، وشارك الكورد في حكومة الكاظمي بثلاثة وزراء هم: فواد حسين وزير المالية، ونازنين محمد وسو وزيرة الاعمار والاسكان والقاضي  سالار عبدالستار وزيرا للعدل. تاسعا: حكومة محمد شياع السوداني 2022  شارك الكورد في الدورة البرلمانية االخامسة بـ 63  نائبا، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إلى جانب رئيس الجمهورية (د. لطيف رشيد)،  وشارك الكورد في حكومةالسوداني بأربعة وزراء هم: فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بنكين ريكاني - وزير الاعمار والإسكان، وخالد شواني - وزير العدل، ونزار اميدي- وزير البيئة) عاشرا : المناصب الاخرى للكورد في الحكومة الاتحادية وفيما يلي بعض المسؤولين الذين تقاضوا ولازالوا يتقاضون رواتبهم من بغداد: مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم فؤاد معصوم، رئيس العراق السابق + رئيس البرلمان الاسبق برهم صالح، رئيس الجمهورية السابق لطيف رشيد، رئيس الجمهورية الحالي صلاح الدين بهاءدين، عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، عضو مجلس الحكم السابق علي بابير، عضو مجلس نواب سابق عارف طيفور، نائب رئيس البرلمان العراقي الاسبق بشير حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي السابق شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي آرام شيخ محمد، نائب رئيس البرلمان العراقي  الاسبق هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق - الاسبق عبد الرحمن صديق، وزير البيئة العراقي الاسبق محمد توفيق رحيم، وزير الصناعة العراقي - الاسبق نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم، وزيرة الاتصالات - السابقة فوزي الحريري، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الاسبق ديندار دوسكي، وزير الهجرة  الاسبق درباز محمد، وزير الهجرة الاسبق د. عبدالمجيد حمه أمين، وزير الصحة العراقي الاسبق بنكين ريكاني، وزير الاعمار و الاسكان الحالي   خالد شواني، وزير العدل الحالي  بابكر زيباري، رئيس أركان الجيش العراقي الاسبق أنور حمه أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق

عربية:Draw  أكد الخبير الاقتصادي جواد ملكشاهي، أن تصدير نفط إقليم كردستان امر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات العاملة في قطاع النفط العاملة في كردستان، في الوقت الذي مازال المشهد غامضًا بشأن المستفيد والمتضرر الاكبر، واليات استئناف التصدير خصوصا وان بغداد تعترض على الاليات والعقود القديمة لاقليم كردستان. وقال ملكشاهي إنه "من مصلحة الجميع تصدير النفط الكردستاني، وبرأيي سيتم قريبا، وأن مماطلة تركيا خلال الاشهر الماضية في عدم التصدير كانت الغاية منها التهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة باريس". وأضاف أن "كمية النفط الذي سيصدر من قبل شركة سومو هي 400 الف برميل يوميا وهو ما مثبت في قانون الموازنة". وأشار إلى أن "الايرادات سيذهب  قسم منها  للشركات العاملة في قطاع النفط بأقليم كردستان، والمتبقي سيدفع منها مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية". واعلن الجانب التركي جاهزية الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي لاستئناف ضخ النفط، غير انه من غير المعلوم بعد اليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان ووفق اي اتفاقيات، حيث ان بغداد تعترض على الاتفاقيات السابقة لاقليم كردستان مع الجانب التركي وكذلك مع شركات النفط العاملة في الاقليم، وكميات الرسوم المدفوعة لاستخراج ونقل النفط. وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد قال إن "اعادة تشغيل الخط العراقي - التركي يعني عمليا تخفيض صادرات العراق النفطية جنوبا عبر البحر بنحو 350 الف برميل يوميا بسبب الحصة الانتاجية المحددة له من اوبك بلس". وأضاف، أن "ما ستكسبه كردستان من ايرادات النفط شمالا سيخسره العراق جنوبا". من جانب اخر، يعتبر خبراء ومتخصصون أن على العراق ان لايتنازل لصالح الشروط التركية، كونها الاقل خسارة من توقف تصدير النفط مقارنة بتركيا، حيث ان العراق يستطيع تعويض الـ400 ألف برميل من تصديرها عبر الموانئ الجنوبية، حيث يبلغ معدل التصدير وفق الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن تصدير 3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية، والمتبقي يتم تصديره عبر الصهاريج للاردن وباقي الدول وفق اتفاقيات ثنائية. المصدر: بغداد اليوم  

عربية:Draw كشف مصدر أمني، اليوم الخميس عن تفاصيل الاجتماع الأمني الأخير الذي عقده مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. وقال المصدر إنه "في الزيارة الأخيرة للوفد الأمني الى طهران، طلبت السلطات الإيرانية بتسليم قيادات الصف الأول من الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة على أراضي الإقليم". وأضاف أن "الوفد العراقي الذي يضم ممثلين أمنيين من الإقليم، ابلغ الجانب الايراني، بان تلك القيادات غادرت كردستان الى أوربا قبل فترة لاسيما بعد أنباء استهدافهم من قبل طهران". تفاصيل الاجتماع والاثنين الماضي (2 تشرين الاول 2023)، أصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بيانًا أعلن فيه تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع نظيرتها، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران. ووفقا لبيان مكتب الأعرجي فأنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، في العاصمة الإيرانية طهران،  بنظيرتها الإيرانية، وعقدت اللجنة اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الدكتور احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة". وبحسب البيان، فأن" الاجتماع شهد استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه، كما أوجز مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وأكد الأعرجي بحسب البيان، إنّ" السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم ". وأشار الأعرجي خلال الاجتماع – وفقًا للبيان-، إلى أن" العراق ماضٍ بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران كافة، وأن الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين. وطبقًا للبيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني". الاتفاقية العراقية- الايرانية وقبيل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها". وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق". تهديدات ايرانية يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق. ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي هذا السياق، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة الهجوم والعنف". وبعد 4 أيام من هذا اللقاء، أعلنت مصادر كردية استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق. المصدر: بغداد اليوم    

 ترجمة/ عربية:Draw منذ عام 2019، زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات، وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بخمس رحلات، وعقد اجتماعات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وكانت أربع من زيارات مسرور في الأشهر الـ 12 الماضية، كان آخرها في 18 أغسطس / آب. وتظهر الزيارات، التي بلغ مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية، مجتمعة، إلى بغداد، جهدا متعمدا من قبل حكومة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل التجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. العلاقات الكردية الإماراتية تاريخيا ، كانت العلاقات الكردية الإماراتية محدودة، ولم تبرز إلا مؤخرا. في الفترة التي تلت فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990 ، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية من خلال المنظمات الإسلامية المتمركزة في المنطقة الكردية في العراق. علاوة على ذلك ، كانت تفاعلات الإمارات مع أكراد العراق محدودة. فقط بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، بدأت العلاقات في التوسع. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة الكردية المستقرة داخل العراق، لاسيما بعد صعود القوى السياسية الشيعية في بغداد، حددت أبو ظبي في النهاية أربيل كموقع استراتيجي لإسقاطها السياسي والاقتصادي للسلطة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2012، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ تمثيلا دبلوماسيا في أربيل بعد تسع سنوات فقط من الغزو. وقد وضع هذا الإمارات العربية المتحدة كمستثمر محوري ومساهم إنساني في الجزء الشمالي من العراق. في حين تفتقر أربيل حاليا إلى وجود دبلوماسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد جرت مناقشات مؤخرا بشأن إنشاء مكتب شبه دبلوماسي كردي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظرت قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الإمارات كنموذج تنموي ناجح لمحاكاته. سعى البرزانيون على وجه الخصوص إلى تحويل أربيل إلى دبي الثانية في الشرق الأوسط ، ولتحقيق هذه الغاية قاموا بتنفيذ مشاريع تنموية باهظة تشمل المطارات والطرق السريعة الواسعة ومراكز التسوق الراقية ومؤسسات المطاعم الفاخرة والفيلات والشقق الفاخرة. ومع ذلك ، فإن المكاسب الاقتصادية من مثل هذه المشاريع قد أفادت في المقام الأول النخبة السياسية وشركائها المقربين ، مما أدى إلى تكثيف الفوارق الاقتصادية في جميع أنحاء إقليم كردستان. تتمتع الأحياء المزدهرة في أربيل بخدمات عامة متواصلة ، في حين أن غالبية سكان أربيل وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء إقليم كردستان الأوسع يعانون من نقص المياه والكهرباء. وبقدر ما يعجب القادة الأكراد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي ، فشلت حكومة إقليم كردستان في تكرار إطار الحكم في الإمارات العربية المتحدة، في توزيعها الماهر – القائم على الفيدرالية- للسلطة بين إماراتها السبع. بالتوازي إلى حد ما مع الاختلافات في الإمارات العربية المتحدة، يواجه إقليم كردستان انقساما عبر مجالين متناقضين جغرافيا وسياسيا – نتاج التاريخ السياسي الكردي الحديث، مع تطور حركتين سياسيتين مهيمنتين – ومتميزتين أيديولوجيا – تقودهما عشائر كردية متنافسة مهيمنة إقليميا. في حين أن هذه الاختلافات والتنافس حديثة في الغالب ، إلا أنها أيضا نتاج ، بطريقة ما ، للتأثيرات التاريخية التي تعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. أسفرت المحاولات التاريخية لتوطيد هذين المجالين الكرديين المتميزين سياسيا بطبيعتهما عن نتائج مختلطة ، تعزى إلى التأثير الذي يمارسه أصحاب المصلحة السياسيون والاقتصاديون الهائلون ، على المستويين الشخصي والفئوي. أدت الخلافات الحالية حول تقاسم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني-التي تم بثها عبر عقود من المنافسة قبل حكومة إقليم كردستان والتنافس المميت في بعض الأحيان ، والتي اندلعت في مراحل مكثفة منذ استفتاء عام 2017 على الاستقلال – إلى حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة في إقليم كردستان. وتفتقر حكومة إقليم كردستان حاليا إلى برلمان فعال للمرة الأولى منذ إقامة الحكم الذاتي الكردي في عام 1992 ، وتوجد حكومتها بصفة مؤقتة. إن الانقسامات الداخلية هي إلى حد كبير وظيفة لموقف حكومة إقليم كردستان الضعيف في علاقاتها مع بغداد.  كما أنها نتاج توترات سياسية مكبوتة منذ فترة طويلة بين الحزبين والتوترات السياسية بين بغداد وأربيل ، والتي أصبحت أكثر صعوبة في إدارتها بعد التداعيات السياسية لاستفتاء عام 2017. وقد أحاط الخصوم السياسيون للأكراد في بغداد علما بهذه الطائفة الكردية الداخلية ، واستغلوها تدريجيا لتقويض الحكم الذاتي الكردستاني الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. لكن ضعف إقليم كردستان يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العراق. وتخشى أبو ظبي من احتمال أن تصبح بغداد التي يهيمن عليها الشيعة تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن شنت جماعة شيعية مسلحة هجوما بطائرة بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة من العراق في فبراير 2022. دور جديد للأكراد في عام 2017، عانى إقليم كردستان من نكسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة عندما أجرى قادة حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تميزت بالقتال ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنافسات الإقليمية بين قوى الشرق الأوسط. وأزعجت هذه الخطوة المسؤولين الأمريكيين ، الذين أصروا بلا جدوى على أن التوقيت كان خاطئا ، وأثارت غضب بغداد ، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي تنفيذ. سرعان ما أدركت بغداد أنها في وضع يمكنها من البدء في التراجع عن السلطة السياسية الكردية التي تطورت منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين،عزز تطوران مع الحكومة المركزية في العراق قيمة حكومة إقليم كردستان كشريك لدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا ، كان ينظر إلى تشكيل الحكومة في عام 2022 من قبل إطار التنسيق الموالي لإيران، بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، على أنه نكسة للعلاقات الخليجية العراقية. ثانيا ، أصبح القادة الإماراتيون غير راضين بشكل متزايد عن رئيس البرلمان العراقي السني محمد الحلبوسي، الذي كان نقطة اتصال رئيسية في أبو ظبي. أدى نهج الحلبوسي السياسي مع الفصائل السنية الأخرى إلى انقسامات داخلية،مما أدى إلى ضعف الموقف السني في بغداد، مما أدى إلى تقويض المصالح الإماراتية في العراق. وبينما كانت الإمارات تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق ، اتبع الحلبوسي استراتيجية مثيرة للانقسام ، وفقا للخبراء ، في محاولة للسيطرة على جميع قنوات الاتصال والازدهار على الفصائل. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل تحالف سياسي سني جديد ، تحالف القرار الوطني ، لمنافسة الحلبوسي ، يسلط الضوء على تناقص نفوذه في المشهد السياسي العراقي. مع سقوط الحلبوسي في صالح الإمارات العربية المتحدة، وهو رمز للانزلاق ، أيضا ، في نفوذ الإمارات العربية المتحدة مع السنة ، أصبحت أبو ظبي تعتمد بشكل أكبر على الأكراد للتنقل في سياسات بغداد المعقدة بشكل متزايد. كانت الإمارات ودول الخليج الأخرى قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لتحسين العلاقات بين بغداد وجيرانها الخليجيين. فالسوداني ، الذي سعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين مطالب الفصائل التي دفعته إلى السلطة مع رؤيته الخاصة للسياسات الإقليمية للعراق ، قد مضى قدما في التقدم الدبلوماسي الذي تحقق خلال فترة سلفه. ومع ذلك ، نظرا لأن رعاة السودان السياسيين لديهم مستويات مختلفة من المشاعر المعادية لمجلس التعاون الخليجي ، فقد كان لديه شكوك حول كيفية استقباله من قبل دول الخليج. لتهدئة مخاوف القيادة الإماراتية، لجأ السوداني إلى نيجيرفان بارزاني للمساعدة في سد الفجوة بين بغداد وأبو ظبي. وبالتالي، لعب تدخل بارزاني دورا محوريا في تسهيل زيارة السودان إلى أبوظبي في فبراير. في الواقع، امتدت جهود الوساطة التي بذلها بارزاني إلى ما وراء حدود العراق. لعب دورا محوريا في تسهيل أول محادثة هاتفية بين محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021. خففت هذه المبادرة الدبلوماسية التوترات ومهدت الطريق أمام الإمارات وتركيا لاستعادة العلاقات. كما عمل بارزاني كوسيط بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مما خفف العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا. التهديدات الأمنية الشائعة واجه كل من إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة تهديدات أمنية من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ، مما زاد من الاهتمام بالتعاون الأمني. تعرض حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ، الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية ، لهجمات متعددة في السنوات الأخيرة. في يناير 2022 ، هاجمت جماعة حوثية يمنية منشأة نفطية في أبو ظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. زار رئيس الوزراء بارزاني ، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة إقليم كردستان ، الإمارات العربية المتحدة بعد خمسة أيام فقط من الهجوم ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أكون في أبو ظبي للمشاركة في مناقشات حول الأمن الإقليمي واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع القيادة هنا.” كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمناطق السنية في العراق ولشعب إقليم كردستان الذين نزحوا بسبب الصراع. لعب إقليم كردستان دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإماراتية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق السنية في العراق المتضررة بشدة من داعش. وقد ساعدت هذه المساعدات الناس الذين نزحوا على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ، وساعدت على إحباط مساعي التجنيد المتطرفة. معهد دول الخليج العربي في واشنطن  

عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw ينوي وزير البيئة العراقي نزارأميدي الذي ينتمي  للاتحاد الوطني الكوردستاني تقديم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد ترشحه لعضوية المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني. ووفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد الوطني لايحق لـ (وزير، وكيل وزير، برلماني) من الترشح لنيل عضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، فإن نزار أميدي سيكون عضوا بالمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك كتب خطاب استقالته وينوي تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وتشير المعلومات انه لم يتم لحد الان اختيار شخص ليحل محل أميدي لشغل منصب وزيرالبيئة الذي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى الشخصية الجديدة في حال ترشيحه للمنصب أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي.

 عربية:Draw سيتم تعين أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد المؤتمر، بناء على اقتراح رئيس الاتحاد وسيكون عددهم (12-14). يشار إلى أن المكتب السياسي للاتحاد في المادة (33) من النظام الداخلي حدد عدد اعضاء المكتب السياسي للحزب بـ ( 12 إلى 14 ) عضوا ويقترح رئيس الاتحاد أعضاءه في المجلس القيادي ويصوت عليه مجلس الرئاسة. ووفقا لمتابعات Draw  بعض الذين لديهم فرصة ليصبحوا أعضاء في المكتب السياسي وفقا لمناصبهم، حتى الآن هم  : قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب سكرتارية مام جلال ستران عبد الله، عضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام والتوعية ريواز فائق، عضو المكتب السياسي و المسؤول  مكتب العلاقات هاوري دارو شيخ نوري، عضو  المكتب  السياسي ، مسؤولا عن الدائرة المالية  نزار اميدي تلار لطيف،  عضو المكتب السياسي ومسئولة  الدائرة القانونية يوسف كوران، عضو  المكتب السياسي ومسؤول مركز الدراسات العامة شاناز إبراهيم. أسو مامند رفعت عبد الله درباز كوسرت رسول شالاو كوسرت رسول د.  جوان إحسان شالاو علي عسكري    

عربية:Draw أنتهى اليوم الرابع من أعمال المؤتمر الخامس بالمصادقة على اغلب الفقرات والمواد في النظام الداخلي، المِلَفّ الاخير من ملفات اللجان المشكلة خلال الايام الماضية داخل المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر يوم غد الاحد (الاول من تشرين الاول) المواد المتبقية من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني ليتم التصويت عليها. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم المؤتمر الخامس سيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاحد ويصادق على المواد المتبقية من النظام الداخلي، وبعد المصادقة على النظام الداخلي للحزب سيجري انتخاب أعضاء المجلس القيادي. وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي الذي أقر اليوم، لا يسمح للوزراء والنواب والبرلمانيين بالتقدم لعضوية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبهذا لايحق لكل من ( وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني ووزير التخطيط في حكومة الإقليم دار رشيد و وزير الثقافة حمە حمە سعید و رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب هريم كمال أغا ووكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية عزت صابر و النائب ملا كريم شكور ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم فهمي برهان ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم دابان شدلة، من الترشح لعضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، يريد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الاستفادة من المادة 21 من النظام الداخلي (التي تمنح الصَّلاحِيَة لرئيس الاتحاد الوطني في زيادة عدد اعضاء المجلس) بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين، والطالباني يريد الاستفادة من هذه الصَّلاحِيَة لضم كل من ( وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال أغا). على وجه الخصوص إلى عضوية المجلس القيادي للحزب. هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27 أيلول في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حظر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجَلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسًا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

عربية:Draw  معهد واشنطن/ تحليل موجز/ بلال وهاب أدت ضغوط الحكومة الاتحادية في بغداد والأخطاء الداخلية الكارثية إلى دفع "حكومة إقليم كردستان" إلى حافة الهاوية، مما زاد من ضرورة قيام وساطة أمريكية أكثر نشاطاً. في رسالة وجهها مؤخراً رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان العراق"، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وسرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين أمريكيين، أعرب بارزاني عن قلقه بشأن قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية. ولفت بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كردستان" "تنزف اقتصادياً وسياسياً"، ملقياً باللوم على "الحملة المشينة" التي تشنها بغداد ضد أربيل. ولدى بارزاني وجهة نظر في ذلك - فقد قامت السلطات الاتحادية في الواقع بإلغاء الحكم الذاتي الذي حصلت عليه "حكومة إقليم كردستان" بشق الأنفس في السنوات التي أعقبت سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" وبدء الأكراد محاولة الاستقلال الفاشلة. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعادت المركزية إلى عملية صنع السياسات في العاصمة ومنعت صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة. ومع ذلك، لا تروي سردية بارزاني القصة بأكملها. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الحكم الذاتي والأمن والتنمية في كردستان العراق، مما ساهم في تعزيز المزيد من الاستقرار والمشاعر المؤيدة لأمريكا. ولكن في الوقت نفسه، تغاضت واشنطن عن نقاط الضعف لدى "حكومة إقليم كردستان" - أي الانقسامات الداخلية، والفساد، والتراجع الديمقراطي، التي قللت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة الوجودية الحالية. لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في الاستمرار في تعزيز استقرار "حكومة إقليم كردستان" وازدهارها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم. ضغط متعدد الجوانب… في أعقاب الاستفتاء المشؤوم الذي أجرته "حكومة إقليم كردستان" بشأن الاستقلال في عام 2017، سرّعت بغداد بشكل كبير جهودها لتقويض الحكم الذاتي في الإقليم - وذلك جزئياً من خلال الأعمال العسكرية، بمساعدة كبيرة من إيران وتركيا (انظر أدناه). أما المعسكر السياسي الشيعي الذي يقف وراء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيكنّ أيضاً ضغينة ضد الأحزاب الكردية الرئيسية على خلفية تعقيد سيطرته التدريجية على السلطة بعد انتخابات عام 2021. ومنذ ذلك الحين، رُجح ميزان السلطة بشكل قاطع لصالح بغداد، مع وقوف "المحكمة الاتحادية العليا" ومجلس النواب والميليشيات المدعومة من إيران ضد "حكومة إقليم كردستان" بشأن قضايا النفط وأضعفت سلطتها بانتظام. على سبيل المثال، أشار المسؤولون في أربيل إلى ست قضايا مرفوعة أمام "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2017 أدت إلى تراجع الحقوق الدستورية لـ"حكومة إقليم كردستان". ففي شباط/فبراير 2022، صدر حكم يقضي بعدم قانونية صناعة النفط والغاز في الإقليم. وبعد عام، أغلقت أنقرة خط أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها في قضية التحكيم أمام بغداد، مما أدى إلى وقف الصادرات النفطية لـ"حكومة إقليم كردستان" التي بدأت تتدفق للمرة الأولى في عام 2014. وخسرت "حكومة الإقليم" أيضاً 5 مليارات دولار من الإيرادات منذ إغلاق خط الأنابيب، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على المساومة في بغداد. كما تعرضت منشآت النفط والغاز التابعة لها بشكل متكرر لهجمات صاروخية شنتها الميليشيات. بالإضافة إلى ذلك، عرقل كل من مجلس النواب و "المحكمة الاتحادية العليا" مؤخراً اتفاقاً حول الميزانية بين رئيسي الوزراء السوداني وبارزاني، حيث أشارا إلى افتقار "حكومة إقليم كردستان" إلى الشفافية المالية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن أربيل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على مدى ثلاثة أشهر - الأمر الذي يشكل تناقض صارخ مع تطلعات "حكومة إقليم كردستان" إلى الاستقلال قبل بضع سنوات فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد أيضاً إلى إغلاق المراكز الدبلوماسية التابعة للإقليم في ما يصل إلى أربع عشرة دولة. وبالإضافة إلى عنف الميليشيات، تتعرض "حكومة إقليم كردستان" أيضاً لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين كثفتا ضرباتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد جماعات المعارضة الكردية المسلحة. وعندما زار مسؤولون أتراك العراق في الشهر الماضي، لم يتعهدوا بإنهاء هذه الهجمات أو حل النزاع النفطي، بل ضغطوا على "حكومة الإقليم" لتتعاون معهم ضد عدو أنقرة الداخلي، "حزب العمال الكردستاني". وقد أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المحلية التي تعارض النظام في طهران أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق. وبعدما نفذت الخيارات أمام "حكومة إقليم كردستان"، سمحت لحرس الحدود العراقي بتولي المسؤولية من "البيشمركة"، وهو قرار كان له تأثير جانبي يتمثل في تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ضد البيت المنقسم بدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات بغداد المتصاعدة، انخرط الحزبان الكرديان الرئيسيان، بقيادة عائلتي بارزاني وطالباني، في صراع مرير على السلطة والموارد، باستخدامهما السياسة في بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما البعض. وقد جعل ذلك "حكومة إقليم كردستان" أقل أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما أدى بشكل أساسي إلى تبديد سجلات أربيل في مجال إرساء الديمقراطية بين شعبها والمسؤولين الأمريكيين. فالحزبان هما حالياً في حالة حرب باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليس شريكان في تحالف. وداخلياً، لم يجرِ الحزبان انتخابات في "إقليم كردستان" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 كما كان مقرراً، واختارا بدلاً من ذلك تمديد فترة ولاية حكومة الإقليم - في خطوة رفضتها "المحكمة الاتحادية العليا" باعتبارها غير قانونية. ومن دون وجود لجنة انتخابية ذات صلاحيات، فقدت "حكومة إقليم كردستان" قدرتها على تنظيم الانتخابات المحلية استعداداً للموعد المحدد الجديد في شباط/فبراير 2024، وتنازلت عن هذه السلطة لصالح بغداد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أهملت "حكومة إقليم كردستان" فرص الاستثمار وأهدرت أموالها النفطية على الوظائف العامة ومعاشات التقاعد، ومعظمها لصالح الموالين للحزب الحاكم، وأدى ذلك إلى قيام بيروقراطية ضخمة ومكلفة - ففي منطقة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يوجد في "حكومة إقليم كردستان" عدد مذهل يبلغ 1.4 مليون موظف ومتقاعد بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وعلى الرغم من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية على هذه الجبهة، لا تستطيع "حكومة الإقليم" دفع رواتب هؤلاء الأفراد على المدى القريب دون عائدات النفط، ويجب أن تعتمد على الميزانية الوطنية لبغداد. وعلى هذا النحو، تحوَّل اليوم حلم "حكومة إقليم كردستان" بالاستقلال إلى صراع من أجل البقاء، وردّ الجمهور الغاضب بالاحتجاجات. وقد قمعت أربيل هذه المعارضة، كما دعا بعض البرلمانيين الأكراد إلى طرد القنصل العام الأمريكي على خلفية انتقاده سجل "حكومة إقليم كردستان" في مجال حقوق الإنسان. دور واشنطن في عام 2016، كلف الكونغرس الأمريكي البنتاغون بتوزيع 20 مليون دولار شهرياً كرواتب "للبيشمركة" للمساعدة في درء عدم الاستقرار وتشجيع الإصلاح الأمني. وفي المقابل، وعدت أربيل بإعادة هذه القوة ذات الأغلبية الحزبية تحت قيادة موحدة وإبعادها عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يتبع سوى ثلث مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف شخص "وزارة شؤون البيشمركة" في "حكومة إقليم كردستان"، وهي هيئة ظلت بدون وزير لمدة عام بسبب استمرار الصراع السياسي الداخلي. ولا تستطيع واشنطن تحمل تكلفة السماح لـ"حكومة إقليم كردستان" أو بقية العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يلوح خطر العنف العرقي في الأفق، وتُعتبر المواجهات الدامية الأخيرة في كركوك بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما أن خطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" يصبح حقيقياً أيضاً إذا خففت قوات التحالف والقوات العراقية الضغط على التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بلا تردد. ولذلك، من الضروري أن تعيد واشنطن التعامل مع الحكومتين الكردية والعراقية، ليس كمستشار غير نشط بل كوسيط وكفيل نشط. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن مساعدة الفصائل الكردية على الاتحاد مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، واستعادة ثقة جمهورها. ويتضمن ذلك استخدام الدروس المستخلصة من نهاية الحرب الأهلية الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب الكردية اليوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الوزراء بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني بزيارة مشتركة إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب موظفي "حكومة إقليم كردستان". ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم هذه الجهود الجماعية. وأخيراً، يجب أن يتضمن الاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء العراقي السوداني والرئيس بايدن في البيت الأبيض تمثيلاً رفيع المستوى لـ"حكومة إقليم كردستان". وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي. وعلى نطاق أوسع، من خلال مساعدة الأكراد على مساعدة أنفسهم، تستطيع واشنطن وضع حد لخسائر "حكومة إقليم كردستان" وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل في عراق مستقر وديمقراطي.              

 عربية:Draw  مجلة" فورين بوليسي" الاميركية في رسالة خاصة سلمت إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان- والنظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003- يواجهان انهيارا وشيكا ما لم تتدخل الولايات المتحدة. أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتحاربة بشكل متزايد في بغداد. حكومة إقليم كردستان، مهمة للمصالح الأمريكية بعدة طرق. وتعد قوات البيشمركة التابعة لها شركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة ، وهي حاسمة بالنسبة لجهود الغرب في مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا. شكلت المنطقة تاريخيا حاجزا ضد الاضطرابات في بقية  مناطق العراق بتوفير ملاذ آمن لما يقرب من 1 مليون نازح ولاجئ مع انشغال واشنطن الآن بتنافسها المكثف مع الصين والحرب في أوكرانيا، يتم إيلاء القليل من الاهتمام لكردستان. بعد أن استشعرت أن تركيز أمريكا في مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مجموعات الميليشيات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابيين في التحرك ضد هذا الكيان، إن انهيار كردستان سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العراق. عانت حكومة إقليم كردستان من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019 ، واجهت حكومته جائحة ، وتصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات التابعة لها، وأزمة اقتصادية بعد أن تعرضت عائدات النفط لضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020. كما تم تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021. استغلت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي—وهي منظمة ميليشيا شاملة قوامها 200,000 فرد-الخلاف الكردي بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذهم على الدولة العراقية. كما عززت الجماعات المدعومة من إيران سيطرتها على القضاء العراقي، مما مهد الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية. وقد أثر ذلك على قرار تحكيم دولي بعد عام توصل إلى نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين، توقفت صادرات النفط الكردية ، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية— وهو فوز لقوات الحشد الشعبي وآمالها في تحييد الاستقلال الاقتصادي لكردستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت جماعات متحالفة مع إيران المتظاهرين الأكراد في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها، والتي انسحبت منها القوات الكردية في عام 2017 بعد أن حشدت قوات الحشد الشعبي ميليشياتها بدعم من الحكومة الفيدرالية. كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني والبارزاني ، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى  مقره في المدينة ، لكن قوات الحشد الشعبي تحركت لنسف ذلك عن طريق إغلاق طريق سريع يربط كركوك بأربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس. أدى الاضطراب في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميا إلى اندلاع الاحتجاجات. وعقب المجزرة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المتحالفة مع الحشد الشعبي، الأمر بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني. أدت الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشدة. بين عامي 1994 و 1998 ، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على الإقليم، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية. مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها في عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساسا للعصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذا كبيرا على الدولة العراقية، ووسع حكمهم الذاتي، وعجل بازدهار اقتصادي غير مسبوق. في حين أن التنافس اليوم يمثل صداما بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضا مسارات كل من الحزبين منذ عام 2003  

عربية:Draw جاءوا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنهم زاروا مخيم ( زركويز) بالقرب من السليمانية للتأكد من إخلاء المخيم من قوات المعارضة الكوردية الإيرانية، وتجول(حسن داناي فر) داخل المخيم ورفع تقريره إلى كبارالمسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية. شارك وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل افتتاح المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي انعقد في مبنى الفنون في السليمانية يوم 27 من الشهر الجاري. وتألف الوفد من(حسن داناي فار) السفير الإيراني الاسبق في بغداد و(آغا مسكريان)، وهما قائدان في فيلق القدس بالاضافة إلى (محمود محمديان)، القنصل الإيراني في السليمانية. وبحسب معلومات Draw، بعد مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر الاتحاد، زار(داناي فار وماسكريان) والوفد المرافق له المعسكر الذي كان  تستقر فيه احزاب المعارضة الإيرانية (حزب كوملة وحزب الكادحين والحزب الثوري والشيوعي الإيراني) في منطقة "زركويز"، وذلك من أجل التأكد من إخلاء المخيم من هذه القوات.  يذكر أنه في 19 من الشهر الجاري انتهى الموعد الذي حددته طهران لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران لنزع سلاح وإخراج قوات المعارضة الكوردية الإيرانية  وإبعادهم عن الحدود، مع أن مسؤولي إقليم كوردستان والعراق أكدوا مرارا أنهم نفذوا الاتفاق بالكامل وأبعدوا تلك القوات عن الحدود واستبدلوها بقوات حرس الحدود العراقية وأخلوا معسكرات تلك القوات وتم نقلهم إلى عمق أراضي إقليم كوردستان.