عربية:Draw

سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ئامانج رحيم:

بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي على مشروع قانون لتعديل المادة (12/2/ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم الثلاثاء 5-11-2024، من المقرر أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون في الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب بتاريخ 26-11-2024.

أود أن أسلط الضوء على أهم جوانب هذا المشروع:

(1) تعوض وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان العراق عن تخصيص المصروفات السيادية (النفقات السيادية) ضمن الموازنة الاتحادية العراقية لتغطية تكلفة إنتاج ونقل كمية النفط المنتجة في الإقليم، والتي تتلقاها الشركة الاتحادية العامة لتسويق  النفط (سومو) للتصدير إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، وتكون العائدات هي إيرادات عامة وتدخل الخزانة الاتحادية، أو في حالة عدم التصدير لأي سبب من الأسباب، من قبل وزارة النفط. تستخدم الكميات المنتجة للاستخدام المنزلي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية عشرة.

(2) تحسب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، ويتم تحديدها من قبل هيئة استشارية فنية دولية مستقلة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، في غضون 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة السابقة، يعين مجلس الوزراء الاتحادي هذه الهيئة الاستشارية.

(3) تقدم الهيئة الاستشارية الدولية التي سيتم تحديدها وفقا للفقرة السابقة التكلفة التقديرية للإنتاج والنقل الفعلي إلى وزارات النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ولأغراض هذا القانون، تتم الموافقة عليها كإشارة إلى عدد البراميل المستلمة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتدفع وزارة المالية الاتحادية هذه المبالغ إلى حكومة الإقليم.

(4) حتى تاريخ سريان الفقرة 3 أعلاه وتحديد التكلفة العادلة الفعلية للنفقات النفطية في الإقليم من قبل هذه المؤسسة الاستشارية، يتم  تسليم النفط المنتج في الإقليم على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتسدد وزارة المالية الاتحادية تكلفة الإنتاج والنقل مقدما، بمعدل ستة عشر (16) دولارا. وتتم معالجة كل برميل بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل الاستشاري التقني المتخصص المبين أعلاه على أساس الحجز المسبق اعتبارا من تاريخ بدء تسليم النفط وفقا لهذا التعديل.