عربية:Draw

جعلت التقلبات المفاجئة التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، المعركةَ السياسية التي يخوضها حلفاء إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية من البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق هدفها، في ظل توقعات بأن يتحول بقاء تلك القوات إلى مطلب لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي قد تستثمر محاذير عودة تنظيم داعش كنتيجة للأوضاع السورية المستجدّة للتخلي عن المطالبة باستكمال رحيل الجيش الأميركي عن البلاد تجنّبا لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وما قد تفرضه على بغداد من ضغوط سياسية واقتصادية شديدة.

وتتحدّث مصادر عراقية عن وجود عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في العراق يتمثّل في انتفاء الإجماع داخل القوى الشيعية العراقية بشأن المطالبة برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات شيعية مشاركة في تشكيل حكومة السوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه ضدّ سياسيين آخرين من نفس العائلة السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف القوى السنية والكردية المعارضة لسحب القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء الساحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع نفوذها في البلد والهيمنة على قراره السياسي والاقتصادي والأمني.

واضطرّت حكومة السوداني في وقت سابق إلى مسايرة الأحزاب والفصائل الشيعية ذات النفوذ القوي في الدولة العراقية وخاضت مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حول سحب القوات الأميركية من العراق، دون أن يعني ذلك وجود إجماع داخلها على ذلك المسعى الذي يعني في بعض وجوهه تقديم خدمة مجانية لطهران بشكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها لإحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بجواره الإقليمي والفكاك، ولو نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة علاقات شراكة مفيدة مع دول أخرى في مقدمتها تركيا.

وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن سيناريو مغاير لمستقبل القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح فيه البنتاغون إلى أنّ العدد الفعلي لتلك القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي والمقدّر ببضع مئات من الأفراد تقول واشنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر دورهم على تأطير القوات العراقية ومساعدتها استشاريا واستخباراتيا على مكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين بغداد وواشنطن على انسحاب معظمها أواخر العام 2025.

وورد في التقرير أنّ الاضطرابات في سوريا أثارت التساؤلات حول مستقبل المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وهو موضوع شديد الحساسية للقيادة العراقية نظرا لكون هذا الوجود العسكري الأجنبي المرفوض من قوى ذات نفوذ وتأثير في القرار العراقي ساعد البلد بالفعل في التغلّب على تحديات أمنية شديدة وعمل بالتوازي مع ذلك كثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى المحادثات التي أجريت مع حكومة السوداني في بغداد بشأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق.

وتجاهل المسؤولون الأميركيون الإشارة إلى مآل القوات الأميركية العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث المسؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي بشأن سحب معظم تلك القوات بحلول سنة 2026.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير القول إنّه “في ظل المتغيرات الحالية قد يتغير الوضع، فهناك تحول في كيفية نظر كبار المسؤولين العراقيين إلى الانسحاب الأميركي المحتمل بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.”

وأضاف المسؤول أن “الموعد النهائي الحالي لسحب القوات يبدو الآن بعيدا، ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.”

ومن الجانب الأميركي نقلت “واشنطن بوست” عن مصدر قريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة قوله إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أحس في اجتماع عقده مع السوداني في بغداد خلال وقت سابق من الشهر الجاري بوجود حالة جديدة من شعور بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي على أرض العراق في ظل الاضطرابات في سوريا.

وقال المصدر ذاته إن “المسؤولين العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي قبل بطلبات الولايات المتحدة نشر قوات ومعدّات استطلاعية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.”

وتعليقا على المستجدات في ملف وجود القوات الأميركية في العراق أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية مجاشع التميمي إلى أنّ ضغوط القوى الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج تلك القوات أصبحت توضع ضمن إطار مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي.

وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية “بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجبهة اللبنانية وغزة فإن المتغيرات الإقليمية والتهديدات والمخاطر على العراق قد تفرض على الحكومة العراقية أن تكون أكثر براغماتية في الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.”

وواجهت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مطالبات ملحة من قبل القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران بسحب قواتها من العراق، وهي مطالبات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020.

وسلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة سياسية وإعلامية وحتى تشريعية على الحكومة لإجبارها على إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية وقامت في سبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار برلماني يلزمها بذلك.

وأظهرت واشنطن في المقابل تشبّثا بإبقاء القوات الأميركية في العراق تحت يافطة محاربة الإرهاب ومنع تهديده للمنطقة والعالم، بينما يُجمع المهتمون بالملف على أن للولايات المتّحدة هدفا إستراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع النفوذ ضدّ إيران، وتحديدا بمراقبة تحرّكات الإيرانيين عن قرب عبر المحور الذي كانوا يقيمونه بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية قبل أن تنكسر مؤخّرا حلقة الربط الأساسية الوسطى في ذلك المحور بمرور الحكم في سوريا من آل الأسد الموالين لإيران إلى أعدائهم الموالين لتركيا.

واعترف البنتاغون الاثنين بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل رسمي.

وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، وذلك من دون الكشف عن الرقم بشكل علني.

وقال الميجور جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “يوجد على الأقل 2500” من أفراد القوات الأميركية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم البنتاغون مزيدا من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بشأن بدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر، دون أن تظهر أي علامة على الشروع فعلا في ذلك.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن تسريبات أشارت إلى أنّه يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا. ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في إقليم كردستان العراق بعد ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار وجودها.

وأعلن رايدر أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي. وقال إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100ؤجندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها. وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد بمرور الوقت.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية