عربية:Draw أفادت مصادر إيرانية وعراقية عدة لوكالة أنباء "رويترز"، بأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية، ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا. وقالت المصادر، إن قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد (يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن. وقالت عشرة من المصادر، إن قاآني، الذي قُتل سلفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع سنوات، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف. وأضافت المصادر، أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. ولم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، بحسب رويترز. وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها. ومنذ الرابع من فبراير / شباط، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران "بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر". ولم يرد قاآني ولا فيلق القدس، وهي قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل مع الفصائل المسلحة المتحالفة من لبنان إلى اليمن، حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى كتائب حزب الله وفصيل آخر للتعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى زيارة قاآني، لكن تفاصيل رسالته وتأثيرها في الحد من الهجمات لم ترد في تقارير قبل ذلك. وتحدثت رويترز بهذا الشأن مع ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمني عراقي كبير وثلاثة سياسيين شيعة عراقيين وأربعة مصادر في الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران وأربعة دبلوماسيين يركزون على الشأن العراقي. وترى رويترز، إن النجاح الواضح لزيارة قاآني يسلط الضوء على النفوذ الذي تتمتع به إيران على الفصائل المسلحة العراقية التي تعمل تارة على زيادة الضغط وتارة أخرى على تهدئة التوتر لخدمة هدفها المتمثل في إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت خمسة من المصادر، إن الحكومة في بغداد، وهي حليف مشترك نادر لطهران وواشنطن، تحاول منع تحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة قتال للقوى الأجنبية وطلبت من إيران المساعدة في كبح جماح الفصائل بعد الهجوم في الأردن. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، لرويترز ردا على سؤال لتأكيد زيارة قاآني وتأكيد طلب المساعدة في كبح جماح الفصائل المسلحة إن السوداني "عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج العراق"، محذرا من أن أي تصعيد "سيعمل على زعزعة أمن العراق والمنطقة". وقال سياسي شيعي من الائتلاف الحاكم، إن "الهجوم جاء بطريقة خدمت مصلحة الحكومة العراقية". وفي أعقاب الهدوء الذي تلى ذلك، استؤنفت المحادثات في السادس من فبراير/ شباط مع الولايات المتحدة حول إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. وتفضل عدة أحزاب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران في العراق إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات لإنهاء وجود القوات الأميركية. ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض على تغيير في وضعها العسكري في ظل الهجمات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجرؤ إيران، وفقا لرويترز. وللولايات المتحدة حاليا نحو 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة. وهذه القوات جزء من تحالف دولي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، خاصة في غرب العراق وشرق سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوجود الأمريكي في العراق سيتحول إلى "علاقة أمنية ثنائية مستمرة"، ورفض التعليق على زيارة قاآني لبغداد. وتؤكد الولايات المتحدة أن طهران تتمتع بمستوى عالٍ من السيطرة على ما تسميه "وكلاء" لإيران في المنطقة. وتقول طهران إنها قدمت التمويل والمشورة والتدريب للحلفاء، لكنهم يقررون العمليات بأنفسهم. واعترف مسؤول أميركي آخر بدور إيران في الحد من الهجمات لكنه قال إنه "ليس واضحا ما إذا كان الهدوء سيستمر". وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، "نحتاج إلى رؤية المزيد من الجهد على الأرض" من قبل العراق للسيطرة على الفصائل، مشيرا إلى عدم تنفيذ سوى عدد محدود من الاعتقالات فقط بعد هجوم بقذائف الهاون في ديسمبر على السفارة الأميركية في بغداد. وقال المصدر الأمني العراقي الكبير إنه في الوقت الذي تستعد فيه إيران لرد أمريكي على هجوم الأردن، جاءت زيارة قاآني سريعة إذ لم يغادر المطار "لدواع أمنية مشددة وخشية على سلامته". وأعقب الغارة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 خارج المطار هجوم اتهمت واشنطن كتائب حزب الله أيضا بشنه، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وأثار في ذلك الوقت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وذكرت تسعة مصادر، أن طهران وبغداد تريدان تجنب تصعيد مماثل هذه المرة. وذكر المصدر الأمني العراقي الكبير، "تعلم الإيرانيون الدرس من تصفية سليماني ولا يريدون تكرارها". وقال مسؤول أمني إيراني كبير، "زيارة القائد قاآني كانت ناجحة ولكن ليست بشكل كامل إذ لم توافق جميع الجماعات العراقية على تهدئة التصعي". وقالت جماعة النجباء وهي جماعة صغيرة لكنها نشطة جدا إنها ستواصل الهجمات مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تغادر أبدا إلا بالقوة. وليس واضحا إلى متى ستستمر الهدنة. وتوعدت جماعة تنطوي تحت لوائها عدة فصائل مسلحة باستئناف العمليات إثر قتل الولايات المتحدة للقيادي الكبير في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، في بغداد يوم السابع من فبراير/ شباط. وكان الساعدي أيضا عضوا في قوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية عراقية تضم في أغلبها فصائل شيعية مسلحة متحالفة مع إيران وحاربت تنظيم داعش مما يسلط الضوء على مدى تداخل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران مع الدولة العراقية. وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق في 2003 وأطاحت بصدام حسين قبل أن تنسحب من العراق في 2011. غير أن الفصائل المسلحة الشيعية التي أمضت سنوات في مهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في 2003 قاتلت في نفس الجبهة ضد تنظيم داعش ولكن من دون الدخول في شراكة مباشرة مع الجنود الأميركيين حتى أُلحقت الهزيمة بالتنظيم المتشدد في العراق. وفي السنوات اللاحقة اشتدت جولات من القتال المتبادل مع بقايا القوات الأميركية في العراق حتى مقتل سليماني والمهندس. ودفع مقتل الرجلين البرلمان العراقي إلى التصويت لصالح خروج القوات الأجنبية من العراق. وقال مسؤولون حكوميون إن حكومة السوداني وصلت إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بناء على تعهد بتنفيذ هذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن يعتبر أولوية.لكن الوضع تغير مجددا مع بداية الحرب في غزة. ودفعت عشرات الهجمات والعديد من الردود الأمريكية عليها، بما في ذلك مقتل قيادي كبير في حركة النجباء في بغداد يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني، السوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة، معلنا بدء محادثات لإنهاء وجوده في العراق. غير أنه أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الوجود الأميركي لكن بصيغة مغايرة عبر اتفاق ثنائي.وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون في أن يستمر الهدوء الحالي حتى تتمخض المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق شهورا عن نتائج. وتعهد المسؤول الكبير في كتائب حزب الله والقائد العسكري لقوات الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، في مراسم تشييع الساعدي برد على عملية القتل الأخيرة لكنه لم يعلن العودة للعنف. وذكر أن الرد سيكون مبنيا على توافق بما في ذلك مع الحكومة.وقال إن "الانتقام (...) للساعدي سيكون بخروج كل القوات الأجنبية من العراق. ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك".

عربية/Draw ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في هاتين المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور 28 يوماً على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، لكن مصدراً موثوقاً به في محافظة كركوك، رأى "تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية". مع ذلك أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رأي المحكمة الاتحادية في هذا السياق يذهب إلى «انتفاء صفة المجلس مع عدم عقد الجلسة الأولى، وحين تنجح الأطراف في ذلك، فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ ورئيس المجلس في غضون 30 يوماً". وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك وديالى، خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق. وتتمحور الخلافات السياسية في ديالى وكركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ. ما قصة كركوك؟ يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب، طبقاً لمصدر عربي مقرب من أجواء المفاوضات. ويقول المصدر، إن «الكرد مجتمعين مع كوتا المكون المسيحي لهم 8 مقاعد من أصلاً 16 مقعداً في مجلس كركوك، وللعرب والتركمان المتحالفين نصف المقاعد المتبقية، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً باتجاه الحسم، إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد". ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن يغادر ساحة الكتلة العربية، لأسباب كثيرة وضمنها «الخلافات الكبيرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي الواسع الممتد لبغداد لإسناد المنصب لمحافظ عربي". وأشار المصدر إلى أن «كفة العرب تميل أكثر بسبب تأثير اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإيران اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، بالنظر لخشيتهما من تمدد كردي جديد في كركوك". لكن مسؤول مركز تنظيمات كركوك في حزب «الاتحاد الوطني» لوند ملا محمود، يلقي باللائمة على ممثلي العرب والتركمان في تعقيد مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية والتئام مجلس المحافظة. ويقول ملا محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرفين العربي والتركماني يميلان إلى عدم حضور مفاوضات التفاهم حول توزيع المناصب، وهذا أمر يعقد الأمور، ولا يساعد في حل المشكلة". ويعتقد أن «الكرد أولى بمنصب المحافظ بحكم أغلبيتهم العددية، لكن ذلك بحاجة إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات، كما أن أي طرف سياسي في كركوك غير قادر على إدارتها وحده". وكانت الجبهة التركمانية التي لها مقعدان في مجلس كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حلاً لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكرد). أزمة في ديالى في هذه المحافظة التي تقع على الحدود شرقاً مع إيران، يتكرر سيناريو تعطيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفشل الأطراف السياسية في التوصل لتفاهم حول منصب المحافظ ورئيس المجلس. وتبدو الأمور في ديالى أكثر تعقيداً من كركوك، بالنظر لتوزع مقاعد المجلس المحلي بين نحو 7 ائتلافات سياسية، يتصدرها تحالف «ديالتنا الوطني» بأربع مقاعد فقط من مجموع 15 مقعداً إجمالي عدد مقاعد مجلس المحافظة. والتحالفات خليط غير متجانس من العرب الشيعة والسنة والكرد وبعض التركمان. برزت خلافات كبيرة حتى داخل التحالف الأكبر «ديالتنا الوطني» من خلال تمسك عضو التحالف المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي في منصب المحافظ، في مقابل ترشيح رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري مرشحين جدد، كان أخرهم محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم ترشيح العميري، ما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل الحكومة المحلية في هذه المحافظة. وقال العامري في بيان تعليقاً على ترشيح وسحب ترشيح العميري لمنصب المحافظ: «بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، ومرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله، وما زلت أعتقد أنه أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي". وأضاف العامري: «مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري»، الذي يبلغ 28 عاماً فقط.

عربية:Draw  قرار إخراج الأميركيين من العراق ليس قراراً سهلاً، ولا يجب أن يكون انفعالياً، أو صادراً بفعل ظروف استثنائية أمنية. قرار كهذا يبدو للكثير ممن لا يمكن تزييف وعيهم عبر خطاب فضائيات الجماعات المسلحة، بمثابة العبث والمجازفة بمصيير البلد والعراقيين جميعاً. هذه البداهة السياسية يعيها الكثير من الساسة في العراق، ولكنهم يتجنبون التعبير عنها خوفاً من فقدان الدعم السياسي الذي يتلقونه من جهات أجنبية ضمن تمسكهم التقليدي بمبدأ الاستقواء بالخارج. مقاطعة نواب الكورد والسنة لجلسة البرلمان العراقي الخاصة بهذا الملف، هي، على أقل تقدير، مجد لأكثر من سبب، أهمه منع التهور السياسي وعقلنة القرارات المصيرية في هذه المؤسسة الاتحادية. كما أنَّ هذه المقاطعة تمنح فرصة للجميع للتأني والتمهل وقراءة السيناريوهات المحتملة والتداعيات والمآلات المتوقعة والناتجة عن مثل هكذا قرار، لا سيَّما أنَّ لجاناً متعددة تتبع مجلس النواب، يُفترض أساساً أن يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات سياسية واستراتيجية واقتصادية وأمنية، ومن القادرين على تجاوز لغة البيانات المعلبة والهتافات الاستفزازية والمؤتمرات الصحفية الارتجالية، والترقي إلى مستوى إجراء دراسات مستفيضة حول هذا الملف وتعقيداته وأبعاده المختلفة بالتنسيق مع مراكز الأبحاث الوطنية. كما يتعين على لجان البرلمان ونوابه أن يتعاطوا مع مثل هذه الملفات بمنطق التفكير الاستراتيجي المتعمق والمُتجَرّد تماماً من الهواجس الآيديولوجية والشعارات الجهادية، وأن يضعوا مصلحة البلد العليا فوق جميع المصالح الثانوية، ويجسدوا بمهنية عالية إرادة الدولة وكافة مكونات المجتمع العراقي، وليس الخضوع والتسويق لأجندات سياسية ظهر لنا - من خلال التطورات والتحركات الميدانية الراهنة وعدم تنفيذ القرارات النيابية السابقة في هذا الشأن - بأنها لا تعبر حتى عن حقيقة موقف مكون ما من مكونات المجتمع، ولا عن معظم الأطراف السياسية المعروفة برفضها التقليدي للوجود الأجنبي على الأراضي العراقيَّة. من جانب آخر، دعك اليوم من موقف الكورد والسنة وممثليهم السياسيين من هذا الملف، ينبغي على الساسة الشيعة أنفسهم، لا سيما القادة في الإطار التنسيقي، التفكير في هذه القضية بحذر ومن باب افتراض أن يكون ثمة مشروعاً ما لإفقاد هيمنتهم السياسية على البلاد تدريجياً ومن خلال وضع فخ لتوسع الهوة بينهم وبين القوى السیاسیه‌ المُمَثلة للمكونات الأخرى للمجتمع العراقي، وبالتالي إثارة فتن جديدة تهز لنا مجدداً دعائم وحدة البلاد أرضاً وشعباً، المتمثلة في سيادة الحوار الوطني والتوافق والتفاهم بين أطراف العملية السياسية. كما على القادة السياسيين في الإطار التنسيقي مقاربة المشهد وتطوراته بنظرة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، وتقدير الأحداث واقعياً ومن موقع المسؤولية الوطنية، وأخذ خطورة انعدام وحدة الخطاب والموقف بعين الإعتبار أيضاً، فضلاً عن تفهم حقيقة بسيطة، هي أنَّ البلد أصلاً لا يتحمل هزات أمنية وأهوال سياسية وأزمات اقتصادية جديدة لمجرد انفعاليات سياسية وأحداث أمنية أو نتيجةً لانتهاج شعارات سياسية ومطامح آيديولوجية فاقدة القيمة ومُجازِفة بمصير البلد. بعبارة أخرى، ينبغي أن يفهم الجميع أنَّ التشديد على فكرة إخراج القوات الأميركية بعقلية إكراهية وبإملاءات خارجية، أو دون تفاوض ودي هاديء وبناء، أو بقرار برلماني أو قانون صادر عنه، سيكون في غاية الخطورة، بل يفضي إلى صراع أشد بعواقبٍ وخيمة ونتائج ملغومة، خصوصاً أنَّ الجميع يفقه جيداً أنَّ للأميركيين أكثر من ورقة ضغط أو عقوبة بإمكانهم اللجوء إليها ضد العراق واستقرار نظامه السياسي واقتصاده وأمنه بل وحدته أرضاً وشعباَ!  

عربية:Draw بحسب تقريرمؤسسة )غالوب) الاميركية فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012". وأضاف التقرير، أن "العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً - إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا، كما أن 55 % من أولئك الذين يعيشون في كوردستان يوافقون أيضاً على الأداء الوظيفي للسوداني". وأشار إلى "استمرار إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيمات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، ووصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، كما ان تصورات العراقيين ترسم صورة أكثر إيجابية". كما يؤشر التقرير، إلى أن الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة، إذ إن 57 بالمئة من العراقيين يثقون في نظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".  

عربية:Draw  كشف البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن تفاصيل لقاء نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينا اهمية الملفات التي تم بحثها اللقاء. وذكر البيت الأبيض في بيان ان "نائبة الرئيس كامالا هاريس اجتمعت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا، واكدا على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ". وأكدت نائبة الرئيس، بحسب البيان على "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط". وحثت هاريس الحكومة العراقية على "منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين"، معربة عن "تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن". وشددت على أن "سلامة الأفراد الأمريكيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة". وتابع البيان "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش". واوضح "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديًا بشكل أوسع في المنطقة". وجددت نائبة الرئيس "دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض". وفي وقت سابق من اليوم ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024". وأضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب". وتابع "كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين". وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف". من جانبها، نقلت السيدة كمالا هاريس، "تحيات الرئيس الأمريكي  جوزيف بايدن"، مجددةً دعوته إلى "زيارة واشنطن". وأكدت على "حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة". وأعربت عن "اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".

عربية:Draw أكدت تركيا أنها لن تتردد في اتخاذ أي خطوات تتعلق بأمنها القومي، بشكل صارم، وستواجه أي محاولة من جانب حزب «العمال الكردستاني» لزعزعة استقرارها، انطلاقاً من شمال العراق، لافتة، في الوقت نفسه، إلى خطوات إيجابية تحققت من خلال التشاور مع بغداد وأربيل في الفترة الأخيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: “هناك تطورات جيدة بين تركيا والعراق على مستوى الحكومة المركزية في بغداد، والخطوات المتخَذة بشأن شمال العراق، وما دمنا لا نتنازل عن الصدق والشجاعة، وخصوصاً إذا لم نسمح بنشوء منظمة إرهابية داخل حدودنا، فسوف نتخذ كل خطوة مع جيراننا في هذه المنطقة”. تعاون مع بغداد وأربيل وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من مصر نُشرت، الخميس، أنه "لا يمكن لأحد أن يحترم وحدة أراضي العراق وسوريا بالطريقة التي نفعلها، لقد حذّرنا مرات عدة من هذا التوجه السلبي من جانب إدارة السليمانية في شمال العراق، ونلاحظ نشاط بعض التشكيلات الجديدة والمختلفة هناك". وتابع أن "الزخم الذي اكتسبناه مع إدارة أربيل في الحرب ضد الإرهاب يتحرك في اتجاه إيجابي، ومع ذلك، لسوء الحظ، تُواصل السليمانية؛ أيْ إدارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، دعم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)". وقال إردوغان:"طرحنا هذا الموضوع في اجتماعاتنا مع المسؤولين في بغداد وأربيل مؤخراً، وحذَّرنا مما يجري في السليمانية ودعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لحزب العمال الكردستاني وامتداداته في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منا موقفاً مختلفاً، وسوف نردُّ عند الضرورة، لا يمكننا تجاهل هذه القضية". وعما إذا كان هناك اتجاه لتنفيذ عملية مشتركة مع العراق ضد حزب «العمال الكردستاني»، قال إردوغان إن «تركيا صديق لصديقها، قام وزير خارجيتنا هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، بزيارة للعراق في تتابع سريع، شملت بغداد وأربيل،. وقد خففت هذه الزيارات من الأجواء التي خلقتها هذه التطورات السلبية في العراق». اتصالات نشطة وجَرَت حركة اتصالات نشطة ومكثفة بين أنقرة وبغداد وأربيل، على مدى الأسابيع الأخيرة، تتمحور بشكل خاص حول مكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني» وقطع الدعم عنه، وفرض إجراءات للسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وسوريا. ووفق مصادر تركية، استهدفت التحركات الأخيرة نقل رسالة واضحة إلى بغداد وأربيل حول الإصرار على القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني»، وأنه لا يشكل خطراً فحسب على تركيا، وإنما على العراق أيضاً، وأن أنقرة على استعداد لتقديم الدعم للقضاء على هذه التهديدات. وحدَّدت المصادر 3 مطالب تركية تتلخص في أن تفرض الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها على مناطق سلطتها، وأن يجري فرض السيطرة على مناطق الحدود العراقية السورية، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف نشاط عناصر «العمال الكردستاني»، ومنع الدعم المقدَّم لهم بشكل خاص من حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» برئاسة بافل طالباني في السليمانية. وبدأت سلسلة اللقاءات الدبلوماسية والأمنية باجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين في أنقرة، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبتها زيارة رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى بغداد وأربيل، في 23 و28 يناير (كانون الثاني)، ثم زيارة وزير الدفاع برفقة رئيس الأركان يومي الثلاثاء والأربعاء. وشددت أنقرة، خلال هذه اللقاءات، على أنها «تريد مزيداً من التعاون الملموس ضد الإرهاب» من حكومتي بغداد وإدارة أربيل، وحذّرت من أنها قد تضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد السليمانية، بعد وقف رحلات الخطوط التركية منها وإليها، إذا لم يحدث ذلك. تحذيرات للسليمانية وأبدت أنقرة، في الفترة الأخيرة، ارتياحاً للتعاون مع بغداد وأربيل، وتفهُّمهما حقيقة أن «العمال الكردستاني» يشكل تهديداً للعراق أيضاً، لكنها ترى أن مدينة السليمانية «بؤرة توتر»، بسبب المزاعم بأن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» يقدم الدعم لـ"حزب العمال الكردستاني". وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأسبوع قبل الماضي، من اتخاذ إجراءات جديدة ضد السليمانية. وسبَق أن لفت فيدان إلى أن "التنظيم الانفصالي (العمال الكردستاني) يحاول زيادة نفوذه السياسي داخل العراق، نرى أن بعض التشكيلات السياسية المرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني) تحاول الدخول في الانتخابات بأسماء مختلفة في برلمانَي العراق وكردستان، (حزب العمال الكردستاني) يعتزم زيادة نفوذه في العراق". وعدّ فيدان حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» «عدواً» لتركيا، بسبب تعاونه مع «حزب العمال الكردستاني»، وأن هذه القضية برزت الآن لتصبح سياسة رسمية. وقال فيدان: «لدينا تعاون كامل مع أربيل في الحرب ضد الإرهاب، إنهم يشاركوننا الحساسيات، خصوصاً فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني)، نحن نتحسن، كل يوم، من حيث التعاون معهم... لا أرى أي ضرر في قول ذلك». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يتواصل الجدل في العراق بشأن تشريع قانون "إنهاء الوجود الأميركي" بالبلاد، منذ فشل جلسة البرلمان الاستثنائية، السبت الماضي، التي تغّيب عنها نحو ثلثي عدد النواب، فيما يلتزم نواب "الإطار التنسيقي" الصمت إزاء تمرير القانون عبر الأغلبية، وهو ما يرجّح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. ووسط تعهدات بتشريع القانون في الفترة القريبة المقبلة، أثار سياسيون عراقيون تساؤلات عن سبب عدم لجوء قوى "الإطار التنسيقي" إلى مبدأ "الأغلبية العددية" في البرلمان لتمرير القانون، معتبرين ذلك مؤشراً واضحاً على عدم رغبتهم في إمضاء القانون، ومحاولة قادة التحالف عدم الاصطدام أكثر مع واشنطن. وتتبنى قوى "الإطار التنسيقي" المطالبة بتشريع القانون، وكان نحو 100 نائب منها قد وقّعوا الأسبوع الفائت على طلب عقد جلسة السبت، قالوا إنها من أجل تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق حول ذلك، إلا أن الجلسة لم يحضرها إلا نحو 76 نائباً فقط، إذ تغيّب نحو 60 نائباً من "الإطار" تحديداً، فضلاً عن مقاطعة القوى والكردية والسُّنية، وقد أحال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الطلب على اللجنتين القانونية والأمن البرلمانيتين لمراجعته. منذ فشل الجلسة وما سببته من إحراج للقوى المطالبة بتشريع القانون، تتصاعد حدة الجدل والاتهامات بشأنها، خصوصاً أن قوى "الإطار التنسيقي" تحاول التنصل من مسؤولية ذلك، متهمة في حملة إعلامية متواصلة القوى الكردية والسنية بالسعي لإفشال مساعيها. انقسام داخل "الإطار التنسيقي" في العراق ورغم ذلك، يبدو موقف "الإطار التنسيقي" محرجاً، خصوصاً أنه وحده قد تبنى المشروع، وقد تحدث عدد من نوابه قُبيل عقد الجلسة بأنهم يمتلكون الأغلبية العددية في البرلمان التي تؤهلهم لتشريع القانون، وأنهم لا يحتاجون القوى الأخرى لتشريعه، غير أنهم التزموا الصمت إزاء موضوع "الأغلبية"، وهو ما يرجح فرضية الانقسام داخل الإطار، وعدم القبول بالقانون. أمس الأربعاء، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، لرئيس السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين ايجئي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء الوجود الأميركي في العراق. وبحسب بيان، فإن المندلاوي الذي يقوم حالياً بمهام رئيس البرلمان، شدد على أن "الاعتداءات الأميركية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي، ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين (بغداد وواشنطن)، وأن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لإنهاء الوجود بالكامل، وأن العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته". كذلك بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الملف، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "اللقاء ناقش ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم تأكيد دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه". من جهته، أكد نائب في تحالف "الإطار التنسيقي"، أن "فصائل المقاومة وجزءاً من الإطار التنسيقي، يضغطان باتجاه تمرير القانون في البرلمان، عبر اعتماد مبدأ الأغلبية العددية، من دون الحاجة إلى دعم القوى الأخرى من خارج الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "هذا الطرح لم يظهر للعلن، وتتم مناقشته من قبل قيادات محدودة في الإطار حصراً، خوفاً من الإحراج". وأوضح أن "الجماعة الضاغطة أصبحت على يقين بوجود جزء مهم من التحالف (الإطار التنسيقي) لا يريدون الدخول بمواجهة أو اصطدام سياسي مع واشنطن عبر تبني التصويت لصالح إخراج القوات الأميركية، وأن أي محاولة للدفع باتجاه التصويت باعتماد الأغلبية، ستكون لها تداعيات سلبية على وحدة الإطار التنسيقي، وعلى إظهار انقسامه تجاه قضية تعدّها بعض أطراف الإطار من القضايا المصيرية". ويحتاج تشريع القانون إلى تصويت النصف زائداً واحداً، أي إن 165 نائباً من أصل 329 إن صوتوا فإنه يجري تشريعه، في وقت يمتلك فيه "الإطار التنسيقي" 168 نائباً، وهو ما يجعله محققاً للأغلبية العددية، من دون الحاجة لأي قوى أخرى. تصريحات مرتبكة تصريحات بعض قوى في "الإطار" بدت مرتبكة بشأن الملف، وتحاول أن تخرج الملف من دائرة البرلمان إلى ساحة الحكومة دفعاً للحرج. في هذا الإطار، قال عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، جاسم محمد جعفر، إن تحالفه مع "إخراج القوات البرية والقوات المقاتلة من العراق، لكننا نحترم قرار الحكومة عندما ترى أن بقاءهم لفترة معينة ضروري لسبب حسم المعركة مع داعش". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إن "إخراج القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق شأن حكومي بحت، لأنه حسب الاتفاقية هو خروج القوات بعد أحداث "داعش"، وعادت هذه القوات بطلب من الحكومة، وإن إخراجهم يجب أن يكون من طريق الحكومة"، مشدداً على أنه "ليس من الصحيح أن ندخل البرلمان أو ندخل الجماهير في هذه القضية، لأنها تؤثر في العلاقة بين المكونات، كما حدث في جلسة البرلمان رأينا أن الكرد والسُّنة لا يؤيدون القانون". وأشار إلى أن "كل هذه المسائل تتعلق بالحكومة، ونحن نحترم قرارها، ولكن نحن مع خروج هذه القوات بأسرع فرصة ممكنة". وسبق أن اعتمدت الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي على الأغلبية العددية في تشريع عدد من القوانين، ومنها التصويت على قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق عام 2022، بعد اغتيال واشنطن زعيم "فيلق القدس" قاسم سليماني قرب مطار بغداد، كذلك جرى تمرير قانون الاقتراض، والتصويت على فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد، وغيرها من القوانين. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا)، شهرها الثالث، من دون تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من التوصل إلى أي تفاهمات بشأن اختيار مرشح توافقي للمنصب، بسبب استمرار الصراع حوله بين القوى السُنية التي جرى عرف المحاصصة الطائفي المعمول به في البلاد منذ الغزو الأميركي، أن يكون المنصب من نصيبها. إخفاق متواصل في اختيار رئيس البرلمان العراقي وأخفق البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية، في أربع جلسات حدّدها مسبقاً باختيار رئيس له، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني. ويُدير التحالف الحاكم في العراق، "الإطار التنسيقي"، البرلمان في الوقت الحالي فعلياً، من خلال محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبر الوكالة، وهو سبب آخر يدفع خصوم التحالف لاعتبار أن تأخير حسم أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد، يصب في صالح قوى "الإطار التنسيقي". لعضو البارز في حزب "تقدم"، محمد العلوي، إنه لغاية الآن، لا توجد أي تفاهمات على منصب رئيس البرلمان العراقي، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة الماضية لم تشهد أي حوارات بسبب الانشغال بملف تسمية الحكومات المحلية. وأكد العلوي أن حزبه ما زال مصرّاً على مرشحه، شعلان الكريم، وأن "هذا المنصب استحقاق انتخابي لنا، نظراً لما نملكه من أغلبية أعضاء مجلس النواب من المكون السُنّي، وعلى الجميع احترام ذلك". ورأى أن "سلب تقدم استحقاقهم، قد تكون له تداعيات على مستقبل الاستحقاقات الانتخابية لجميع الكتل والأحزاب في المستقبل"، على حدّ قوله. وأضاف العضو في "تقدم"، أن "القوى السياسية ما زالت تنتظر ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن آخر جلسة لانتخاب رئيس البرلمان وكذلك الشكوى المقدمة ضد مرشحنا للرئاسة، فربما قرار المحكمة سيكون مساعداً لحلّ هذه الأزمة والخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها الأطراف السياسية". وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه "تمجيد" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث". وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى. وبعد ذلك قدّم النائب عن حزب "تقدم "هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" حصلت خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى خلال الأيام المقبلة. أزمة رئيس البرلمان العراقي قد تطول  وقال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، عارف الحمامي، أن "الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لا علاقة لها بملف تشكيل الحكومات المحلية، لكن ما يعرقل حسم هذا الملف عدم وجود تفاهمات بين جميع القوى السياسية على مرشح لهذا المنصب". وبيّن الحمامي أن "المفاوضات توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات وتمسك كل جهة بموقفها، مع وجود شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول أبرز المرشحين للمنصب، شعلان الكريم، ولا يمكن اتخاذ قرار سياسي في ظل عدم حسم المحكمة للشكوى". واعتبر الحمامي أن الأزمة "تتفاقم مع استمرار تأخر حسمها، بسبب استمرار الصراع بين الأطراف السياسية السُنّية وعدم اتفاقهم على مرشح واحد أو حتى مرشح تسوية، وهذا الأمر دفعنا إلى الوصول لمرحلة الانسداد مع توقف كل الحوارات في الوقت الحاضر، ونتوقع أن هذه الأزمة ستطول أكثر ولا حلول قريبة لها". من جهته، رأى المحلل السياسي ماهر جودة،أن "هناك تعمدا سياسيا بتأخير حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد، وهذا الأمر متخذ من قبل أطراف سياسية سُنّية وشيعية، ولهذا فإن الأزمة ستطول وتدخل مرحلة الانسداد، كما حصل سابقاً بعملية تشكيل الحكومة". وبيّن جودة أن "الطرف الشيعي يريد بقاء منصب رئيس البرلمان في يده لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع تمرير ما يريده من القوانين والقرارات النيابية من دون أي اعتراض، أما الطرف السُني فهو من لا يريد أي رئيس جديد غير الحلبوسي، خشية من قيام هذا الرئيس بالاستحواذ على ما بناه الحلبوسي من نفوذ سياسي وبرلماني، فيما طرف سُنّي آخر يريد العمل بشكل حقيقي على القضاء على ما تبقى من مستقبل سياسي للحلبوسي، ولهذا فإن الصراع محتدم جداً ويصعب حلّه". ولفت المحلّل السياسي إلى أن "دخول العامل الخارجي لحل هذه الأزمة إذا ما طالت كثيراً وتعمقت وأثرّت بشكل كبير على الاستقرار السياسي، ربما سيدفع الكتل والأحزاب نحو حل الأزمة من خلال طرح مرشح تسوية، بعيداً عن كل الأسماء المرشحة حالياً، والتي نعتقد بوجود صعوبة في تمرير أي منها". وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت مصادر أمنية وسياسية متطابقة في العراق، إن تحقيقاً سرياً يجري على مستوى عالٍ بحثاً عن "متعاونين" مع واشنطن، أسهموا بإيصال معلومات عن تحركات قيادات الفصائل الذين اغتيلوا بطائرات مسيّرة أميركية، مؤكدة أن دقة الضربات الأميركية أشارت إلى إمكانية وجود اختراقات قريبة من قيادات الفصائل. واغتالت طائرة مسيَّرة أميركية الأربعاء الماضي، القائد البارز في كتائب "حزب الله العراقية" أبو باقر الساعدي، سبقه بنحو شهر واحد اغتيال المسؤول العسكري لجماعة "النجباء" المكنّى بـ"أبو تقوى" بضربة جوية نفذتها طائرة مسيَّرة أيضاً، فضلاً عن ضربات أخرى نُفذت بدقة استهدفت مواقع حساسة للفصائل. وجرت عملية اغتيال الساعدي بعد حضوره اجتماعاً لقيادات الفصائل المسلحة في بغداد، إذ أطلقت مسيّرة أميركية صاروخاً استهدف مركبته بدقة، رغم أنها كانت في منطقة مزدحمة، فيما اغتيل "أبو تقوى" عند دخوله مقرّ حركة "النجباء" في شارع فلسطين ببغداد. وعلى الرغم من أن القياديَّين من القيادات الرفيعة في الفصائل، ويشغلان مناصب مهمة وخطيرة، إلا أنهما غير معروفين في الشارع العراقي، لا باسميهما ولا مناصبها، كذلك إن عدم ظهورهما في الإعلام أحاطهما بسرية عالية جداً، وهو ما يقوي من فرضية "الاختراق" من داخل الفصائل المسلحة نفسها، بحسب ما أكده مصدر قريب من "الحشد الشعبي". اختراق خطير وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "دقة اختيار الأهداف ودقة تنفيذ عمليات الاغتيال أشارت إلى وجود اختراق خطير ومتعاونين أدلوا بمعلومات دقيقة لواشنطن لتنفيذ ضرباتها". وأوضح أن "الحكومة تجري تحقيقات في الملف على مستوى عالٍ، إلا أن قيادة الحشد الشعبي لم تقتنع بذلك، وشكلت لجنة تحقيق خاصة بمعزل عن اللجنة الحكومية لمتابعة عمليات الاغتيال والأهداف الأميركية"، مشدداً على أن "التحقيق يجري بسرية عالية مع عناصر في الفصائل المسلحة والمقربين من القائدين اللذين اغتيلا". وأضاف أن "قيادات الفصائل تخشى من وجود متعاونين من داخل الفصائل المسلحة نفسها، وأن هؤلاء المتعاونين على مستوى عالٍ من التدريب والمعرفة بالقيادات الرفيعة الفصائل وتحركاتهم، كذلك لديها شكوك في الفصائل الأخرى التي لم تندرج ضمن ما تسمّى بالمقاومة الإسلامية بالعراق، التي اندمجت بالعمل السياسي ولم تنفذ أي هجوم على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة السوداني، ولا سيما أن علاقة الطرفين لا تخلو من توترات وعدم توافق تفاقم في الأشهر الأخيرة". وأشار إلى أن "التكتم الذي يحيط بملف التحقيقات صعّب الحصول على المعلومات، خصوصاً بما يتعلق بالنتائج الأولية". ورجح الخبير العسكري عبد الكريم خلف، في لقاء متلفز مع قناة "العهد" المرتبطة بجماعة "عصائب أهل الحق"، فرضية وجود "العملاء"، قائلاً إن "هكذا نوع من العمليات يحتاج إلى وصول الطائرات المسيَّرة لأقرب نقطة ممكنة، وأن يكون انطلاقها من قاعدة قريبة على الهدف"، مبيناً أن "الهدف يحدد بواحدة من ثلاث طرق: الأولى من طريق تقنية السيارة نفسها إذا كانت حديثة، إذ تُخترَق بياناتها في عقل السيارة، ويجري رصدها. أما الطريقة الثانية، فهناك شريط صغير من الجي بي أس يُلصَق بالسيارة التي يراد استهدافها". وأضاف أن "الطريقة الثالثة هي وجود عميل على الأرض يراقب الهدف، ويعطي الإحداثيات"، مشدداً على عدم وجود "طرق أخرى في عمليات كهذه.. لا نستبعد فرضية وجود العملاء". أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، فرجّح كذلك وجود متعاونين من داخل الفصائل ذاتها. وأكد في تدوينة له على "إكس" أن "الدقة التي تستهدف بها الولايات المتحدة وكلاء إيران في العراق وتصيب الهدف دون أي خطأ، إذ لا يوجد من نجا من محاولات الاغتيال، تؤشر بشكل واضح إلى أن هناك متعاونين من داخل المحور (محور المقاومة) نفسه"، مشدداً على أن "الذي يتضح أن هناك خلافات وانقسامات أدت إلى التعاون مع واشنطن، وهذا سيفتك بالمحور يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد إعلان طهران أنها ليست مسؤولة عن هجماتهم". وتتصاعد حدة القلق في العراق عموماً، ولدى الفصائل على وجه الخصوص، التي تخشى من عمليات اغتيال وضربات أخرى قد تقدم عليها الولايات المتحدة الأميركية، التي تجوب طائراتها المسيَّرة سماء بغداد بشكل شبه يومي، وهو ما دفع قيادات الفصائل إلى تغيير تكتيكاتهم وتحركاتهم ومحاولة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لعدم استهدافهم من قبل أميركا.

عربيةDraw اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط العراقي بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، فيما كشفت عن خطط للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال". وأكد جهاد أن "خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز  التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته". ولفت إلى أن "منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي الموانئ الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".

عربية:Draw ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني، بنك «ملي إيران»، ورد ذلك إلى العقوبات الدولية وعمليات المصرف المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من المصرف المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي المركزي العراقي. وجاء في الوثيقة التي كشفتها «رويترز»: في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك «ملي إيران» عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود (بنك ملي) في العراق جزءاً من هذا المخطط». وعلى الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. وقد منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة. وفي يوليو (تموز) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.  

 معهد واشنطن - عربية:Draw القيادي الذي قتل في 7 شباط وسط العاصمة العراقية بغداد ينتمي إلى كتائب حزب الله وكان حلقة وصل بين كتائب حزب الله وقوات الحشد الشعبي وألوية الوعد الحق.    في 7 شباط 2024، أكد الجيش الأمريكي أنه ضرب سيارة وسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفرعن مقتل ركابها. أكدت جماعة كتائب حزب الله التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية أن أحد كبار قادتها، وهو أبو باقرالساعدي (الاسم الحقيقي وسام محمد صابر)، قتل في بغداد. الخلفية المبكرة كقاتل موثوق به كان أبو باقر الساعدي حارسا شخصيا موثوقا به لمؤسس حزب الله ومؤسس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وكان أحد الأشخاص القلائل المسموح لهم بالدخول إلى الغرفة عندما كان يعقد المهندس اجتماعات مع مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي– فيلق القدس، حتى أنه سمح له بحمل السلاح اثناء تواجد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني أمثال قاسم سليماني. ينتمي أبو باقر الساعدي إلى جناح أبو حسين الحميداوي (الاسم الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) الذي يقود جناح العمليات الخاصة وهو قريب من أبو زينب اللامي (الاسم الحقيقي حسين فلاح عزيز اللامي) ، وهو أيضا جزء من جناح أبو حسين. عندما اندلعت احتجاجات تشرين في عام 2019 ، كان أبو باقر الساعدي ضابطا كبيرا في مديرية الأمن المركزي تابعة  لقوات الحشد الشعبي تحت أمرة أبو زينب اللامي، وكان مسؤولا عن منطقة الاحتجاج الرئيسية في ساحة التحرير. قام بقمع الاحتجاجات السلمية، وسهل قتل المتظاهرين، كما سهل اختطافهم وتعذيبهم. (تمت معاقبة أبو زينب اللامي من قبل الولايات المتحدة بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" تتعلق "باغتيالات وقمع المتظاهرين.”) العمليات الحركية ضد الدول الأجنبية عاد أبو باقر الساعدي إلى الظهور مرة أخرى في عام 2021 ،عندما قاد الضربة التي شنتها طائرة بدون طيار في 2 فبراير 2021 على الإمارات العربية المتحدة وأعلن الوية الوعد الحق مسؤوليتها تشكلت هذه الوية في شرق بغداد وجلبت طائرات بدون طيار من إيران إلى جنوب العراق، ثم أطلقها باتجاه أهداف مدنية إماراتية باستخدام إحداثيات قدمها الحرس الثوري الإيراني عبر منشآت كتائب حزب الله في جرف الصخر. وفي أعقاب مقتله، وصف أبو باقر الساعدي بأنه "مدير العمليات" و"رئيس العمليات الخارجية" وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه "مسؤول بشكل مباشر" عن تنفيذ هجوم الطائرات بدون طيار في 28 يناير 2024 ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد أمريكيين. وكان يتواجد داخل العجلة التي استهدفت شخص أخر يدعى أبو عبد الله الحسين (الاسم الحقيقي أركان العلياوي )، الذي لعب وظيفة استخباراتية رفيعة المستوى في كتائب حزب الله، كما قتل السائق وحراس شخصيون في الغارة التي لم تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.  

عربية:Draw أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، شن غارة في العراق تسببت بمقتل قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن شن هجمات ضد القوات الأميركية. وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس: "في الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأميركية 'سنتكوم' ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأميركية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة ". وأضافت أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت". وقالت "سنتكوم": ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".  

عربية:Draw في وقت خفتت فيه المواقف الواضحة لقادة الفصائل العراقية الذين اختاروا مواجهة القواعد الأميركية والتحالف الدولي في البلاد، عقب الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأميركي ضد مليشيات إيرانية وأخرى متحالفة معها في سورية والعراق، تشير المعطيات إلى أن عمليات الفصائل العراقية تراجعت بنسبة قد تكون بداية لمرحلة جديدة. وخلال الأيام الماضية، لم تعلن جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، المدعومة إيرانياً، إلا حصول عملية واحدة نُفذت فجر أمس الاثنين، استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي، في محافظة دير الزور شرقيّ سورية، "بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدةً في بيان أن استهداف القواعد الأميركية "يأتي نصرة لأهلنا في غزة". وسبّبت الضربة مقتل 6 من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)،التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقد أعلنت في بيان أمس الاثنين، أن "هجوماً من طائرة مسيّرة انتحارية مصدرها مناطق سيطرة النظام السوري استهدف أكاديمية للتدريب العسكري في حقل العمر في ريف دير الزور"، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى "مقتل 7 وإصابة 18 آخرين"، في حصيلة غير نهائية. وبحسب مصادر سياسية وعسكرية تتبع فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، فإن "الأوضاع ضبابية وغير واضحة بالنسبة إلى قادة الفصائل العراقية من جهة، وهيئة الحشد الشعبي من جهة ثانية، ولا سيما أن نحو 16 قتيلاً سقطوا في الغارات الأميركية الأخيرة على مدينة القائم بالأنبار، جميعهم ينتسبون إلى هيئة الحشد، وأنهم ينتمون إلى ألوية تتبع كتائب حزب الله، المنسحب من المقاومة بقرار رسمي". وأكد أحد المصادر أن "كتائب حزب الله قررت الانسحاب وعدم مواصلة مقاومة الأميركيين، ومع ذلك فإنها خسرت مجموعة من مقاتليها في محافظة الأنبار، في حين أن حركة النجباء لم تخسر أياً من مقاتليها الذين ينتشرون في مناطق متفرقة من البلاد، في وقت دخلت قيادات في الحشد الشعبي، أبرزهم فالح الفياض، على خط جهود التهدئة الحالية مع قادة الفصائل، مقابل وعود منها للفصائل بتواصل ملف إنهاء دور التحالف الدولي، تمهيداً لإخراجه من البلاد". وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنت، ليل الجمعة/ السبت، هجمات على 85 هدفاً، تتبع فصائل عراقية في سورية والعراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين وجرح 40 آخرين في الأردن، بطائرة مسيّرة أطلقتها الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران. وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في حينه، أن الضربات تركزت في 7 مواقع، 3 منها في العراق و4 في سورية. واستخدمت القوات الأميركية طائرات حربية تشمل قاذفات بعيدة المدى تنطلق من الولايات المتحدة، كذلك أطلقت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مستهدفة منشآت للقيادة والسيطرة والاستخبارات، ومخازن للطائرات المسيّرة، ومرافق لوجستية لتوريد الذخائر للفصائل. من جهته، قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء (فصيل عراقي يوالي إيران) كاظم الفرطوسي، إنّ "المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت خلال الأيام الماضية أنها بصدد التحول إلى المرحلة الثالثة من الصراع مع الاحتلال الأميركي، بالتالي لا يوجد أي تراجع لعمليات المقاومة ضد الاحتلالين الأميركي والإسرائيلي". وأكد الفرطوسي أن "خروج الاحتلال الأميركي والتحالف الدولي من العراق، مطلب شعبي وسياسي وبرلماني وحكومي، بالتالي فإن ما تقوم به فصائل المقاومة لا يُعَدّ جريمة، بل تنفيذ لإرادة شعبية تحتال عليها واشنطن"، معتبراً أن "المرحلة الثالثة من المقاومة يُعَدّ لها حالياً، ولن نسكت عن أي عدوان يستهدف العراق، كذلك فإننا مستمرون بمساندة أهالي غزة". وفي تشييع قتلى الحشد الشعبي في الغارات الأميركية الأخيرة، قال رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، في كلمة ألقاها، إن "العدوان الأميركي كان استهدافاً مباشراً لقوات الحشد الشعبي، وإن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، لأنها تمثل استهدافاً وقحاً"، على حد قوله. وأوضح أن الأميركيين "استهدفوا مقارّ إدارية ومستشفىً للحشد، واستهدفوا قوات تقوم بواجب حماية الحدود". وأضاف أن "استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار"، محذراً "كل من له بصيرة ألا يكرر هذه العملية، ولن نقبل بأن تكون دماء أبنائنا مادة سياسية رخيصة"، مستكملاً حديثه: "نشدّ على يد رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة العراق، ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق وتطهير أرض العراق من كل وجود أجنبي". من جهته، لفت الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي، إلى أن "حكومة (محمد شياع) السوداني غاضبة من مواصلة حركة النجباء عملياتها ضد الأميركيين، وقد نقلت تحذيرات واشنطن الخاصة باستهداف قادة الفصائل ومنتسبيها، لكن بعض الفصائل العراقية رفضت الانصياع وراء التوجيهات الحكومية مثل النجباء، في حين أن كتائب حزب الله قدرت الموقف بطريقة صحيحة، وانسحبت من العمل العسكري ضد قوات واشنطن والتحالف الدولي". واستكمل الركابي حديثه بالقول إن "النجباء هي الجهة الوحيدة التي وعدت باستمرار عملياتها ضد الأميركيين، لكنها تحظى بدعم خفي من فصائل قررت علناً الانسحاب من العمل العسكري (مقاومة الأميركيين)"، مشيراً إلى أن "هناك توجهاً سياسياً شيعياً لمنح السوداني فرصة التعامل دبلوماسياً وسياسياً مع واشنطن، وتجد أن عدم نجاح الحكومة الحالية في إخراج التحالف الدولي، وبالتالي فإن معظم فصائل المقاومة قد تشنّ هجمة موسعة على أهدافها". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة "عين الأسد" في الأنبار وقاعدة "حرير" في أربيل ومعسكر "فيكتوريا" الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw في تقييم أولي للضربات التي شنها الجيش الأميركي ليل الجمعة ــ السبت على مواقع عسكرية في سورية والعراق، يتضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فشلت في تحقيق الأهداف التي أرادتها في ردها على مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن بقصف لميليشيات مرتبطة بإيران. فالموجة الأولى من الضربات لم تكن قوية ومؤلمة لدرجة ردع الفصائل الموالية لطهران عن التجرؤ على استهداف القوات الأميركية مجدداً، كما أن عدم شن ضربات داخل إيران لم يكن، على ما يبدو، كافياً، لتجنيب المنطقة جولة تصعيد أخرى، إذ بدأت مصادر إيرانية تشير إلى خرق أميركي لبنود تفاهمات تم التوصل إليها حول الرد الأميركي، في حين جددت بعض الفصائل الوكيلة لطهران مثل حركة «النجباء» تعهدها بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في سورية والعراق. وفي حين أفيد بمقتل نحو 45 شخصاً في الضربات الـ 85 التي استهدفت عدة مواقع موزعة بين سورية والعراق، كشف مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، عن خرقين أميركيين للتفاهمات حول تجنب التصعيد بعد الهجوم الذي أودى بحياة جنود أميركيين في الأردن، والتي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة قادتها بغداد. ولم تتمكن «الجريدة» من الحصول على تعليق من السلطات الأميركية حول وجود تفاهمات مسبقة بين واشنطن وطهران. وقال المكتب الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، إنه ليس لديه أي شيء عن هذا الموضوع. وأوضح المصدر الإيراني لـ «الجريدة»، أن الاتفاق كان يقتضي أن تبلغ واشنطن مسبقاً عن المواقع التي ستستهدفها، وتم بالفعل تسليم لائحة أهداف للإيرانيين إلا أن عدة مواقع جرى قصفها ليل الجمعة ــ السبت لم تكن على تلك اللائحة. ورغم ذلك أفاد المصدر بأن المواقع التي تم استهدافها معظمها عبارة عن مخازن أسلحة متوسطة، وأن تضررها لن يؤثر على إمكانات الفصائل العسكرية. في المقابل، قالت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، إن الضربات استهدفت مراكز تحكم وقيادة ومخازن صواريخ ومسيّرات وسلاسل إمداد. وبحسب المصدر، فإن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قدم اقتراحاً بألا يشمل الرد الأميركي ضربات داخل العراق، في حال أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لطهران وقف الهجمات على القوات الأميركية، وتعهدت بالالتزام بمخرجات المفاوضات التي تجريها بغداد مع الأميركيين حول وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق. وأضاف أن الأميركيين لم يردوا على اقتراح السوداني، وتجاهلوا إعلان تعليق العمليات العسكرية من جانب «كتائب حزب الله العراقية»، العمود الفقري لائتلاف «المقاومة الإسلامية في العراق»، الذي تبنى أكثر من 170 هجوماً على القوات الأميركية في سورية والعراق منذ 7 أكتوبر 2023 موعد هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل الذي أطلق حرباً إسرائيلية وحشية متواصلة على قطاع غزة.وكشف أنه تم إبلاغ بغداد بالضربات قبل نصف ساعة فقط، في وقت نفت بغداد أمس أنها أُبلغت مسبقاً بهذه الضربات، وقالت إن الخطوة الأميركية تضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية. وذكر أن قائد «فيلق القدس» اللواء إسماعيل قآني رفض المشاركة في مفاوضات مباشرة مع الأميركيين، كما رفض اقتراحاً أميركياً بقصف موقعين إيرانيين، أحدهما في مياه الخليج، والآخر بين محافظة سيستان وبلوشستان وهرمزكان المطلة على بحر عمان، وبعد الضربات ستسمح واشنطن لبغداد بالإفراج عن أرصدة إيرانية كبيرة كما يمكن الدخول في مفاوضات لإعادة ترسيم الخطوط الحمر بين الجانبين. وبينما قال المصدر إن موسكو رفضت مجدداً طلباً إيرانياً بتفعيل دفاعاتها الجوية ضد الضربات الأميركية أو حتى السماح لإيران بتفعيل دفاعاتها، منتقداً بشدة الحكومة السورية، أكد أن السوريين لم يطلقوا حتى رصاصة واحدة ضد الضربات، مشيراً إلى أن صمت سورية محيّر. ومع زيادة سخونة حملات الانتخابات الرئاسية هذا العام، أثارت الضربات انتقادات لاذعة من الجمهوريين الذين تحدثوا عن تقاعس في الإضرار بطهران والتأخر بالاستجابة والكشف عن طبيعة الرد الأميركي قبل التنفيذ.