عربية:Draw كشفت مصادرعراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عن عدم توصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أي نتيجة في ما يتعلّق بالحراك الهادف لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية التي توجد في عدد من القواعد العسكرية في البلاد. وقالت المصادر، إنّ "السوداني عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعين؛ الأول مع قادة الإطار التنسيقي، والثاني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت عنوان (المقاومة الإسلامية في العراق)، شدد السوداني خلالهما على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية". وبيّنت المصادر أنّ "السوداني أبلغ قادة الإطار والفصائل خطورة استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية، خصوصاً مع وجود تحذير أميركي من أنّ الاستمرار بعمليات كهذه سيدفع واشنطن للرد، ومن غير المستبعد تنفيذ عمليات استهداف لبعض قادة الفصائل المتورطة بالهجمات، بحسب ما أبلغ السوداني ذلك لقادة الإطار والفصائل". وأضافت أنّ "بعض قادة الإطار التنسيقي دعموا توجه السوداني، بضرورة إيقاف أي تصعيد ضد القوات الأميركية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الوضع العراقي الداخلي، لكن آخرين اعتبروا أن خيارات المقاومة ليس لها أي علاقة بالقرارات السياسية وهي غير خاضعة للاتفاقات السياسية، مما دفع إلى إنهاء الاجتماع دون أي اتفاق". وتابعت المصادر العراقية المطلعة أنّ "اجتماع السوداني مع قادة الفصائل عقد وسط أجواء مشحونة بين الطرفين، خصوصاً بعد بيان رئيس الوزراء الذي شدد على ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية، كما أنّ قادة الفصائل أكدوا للسوداني أن عملياتها سوف تستمر ضد القوات الأميركية، في ظل التصعيد الحاصل في قطاع غزة، لكن السوداني أبلغ قادة الفصائل بأنهم يتحملون أي تداعيات قد تحصل خلال الفترة المقبلة، إذا ما كان هناك رد أميركي على عمليات الفصائل المسلحة، والاجتماع انتهى بعد خروج السوداني دون أي اتفاق مع قادة الفصائل". وختمت المصادر أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بالتحرك نحو الجانب الإيراني من أجل إلزام الفصائل المسلحة بإيقاف عملياتها ضد الأهداف والمصالح الأميركية، وهناك اتصالات عراقية – إيرانية تجرى بهذا الصدد". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي العراقي مخلد حازم،إنه "يجب التفريق ما بين الفصائل المسلحة التي هي ضمن (تنسيقية المقاومة)، والتي قيادتها ضمن القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني، التي عملت على هدنة مع الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة، وبين بعض الفصائل المسلحة، التي ظهرت بأسماء جديدة بعد أحداث غزة وهي غير مشاركة في الحكومة الحالية المنضوية تحت (المقاومة الإسلامية في العراق)". بيّن حازم أنّ "توجيهات الحكومة بشأن ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية تؤكد عدم وجود اتفاق ما بين السوداني والفصائل على إيقاف العمليات ضد الأميركيين، كما أن واشنطن لغاية اللحظة تعتبر أن تلك العمليات ضد قواتها هي ضمن قواعد الاشتباك الطبيعية، ولم يتم خلالها إحداث أي أضرار كبيرة بشرية أو حتى مادية". وأضاف أنه "في حال تصاعدت عمليات الفصائل وأحدثت أضراراً بشرية ومادية لدى تلك القوات، فمن المؤكد أنه سيكون هنالك رد، باستهداف مراكز قرار تلك الفصائل، وقد يطاول الاستهداف شخصيات بارزة بتلك الفصائل أو تجمعات ومقرات، وهذا ما أكدته الاتصالات الأميركية مع السوداني". وختم الخبير في الشأن الأمني والسياسي قوله بأنّ "كل تلك المعطيات سوف تضع السوداني في حرج كبير ما بين الولايات المتحدة، التي يربطها مع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وما بين البعثات الدبلوماسية التي لديها علاقات واسعة مع بغداد ومع الرؤية الدولية الجديدة للعراق. كل هذا سيكون فيصلاً في وضع العراق الدبلوماسي والسياسي إذا ما تصاعدت العمليات العسكرية ضد الأهداف والمصالح الأميركية". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق. والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. ويأتي القرار الأميركي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. العربي الجديد

عربية:Draw مرّ عام كامل على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني من خلال البرلمان العراقي، بعد انسحاب التيار الصدري من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة، كاحتجاج على منعه من تشكيل "حكومة الأغلبية" التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين، الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة. ويرى مراقبون وناشطون أن حكومة السوداني لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصاً بشأن السلاح المنفلت، وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم مثل جرف الصخر والعوجة، والفساد المالي المستشري في البلاد، وإخراج الفصائل من المدن والأحياء السكنية، وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. واكتفى رئيس الوزراء بتطبيق إصلاحات متعلقة بتعبيد الطرق وتوظيف أعداد هائلة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، مع ملء أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الفترة الماضية، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة ذلك على موازنة الدولة وحجم الترهل الوظيفي الكبير الذي أصاب القطاع الحكومي في البلاد. عام على حكومة السوداني السوداني قال في كلمة أعقبت التصويت على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات. وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة". وشدّد على "بناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة". كما أشار السوداني في كلمته، إلى أن "هناك أهمية لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، والاهتمام أيضاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والعمل على بدء حملات حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين سواءً في التظاهرات الشعبية أو خلال المشاكل الأمنية". واتفق السوداني مع مجموع الأحزاب الذين اختاروا المشاركة في الانتخابات، إلى جانب تحالف "قوى الإطار التنسيقي" الحاكم، على ما عُرف بـ"البرنامج السياسي"، مع طرح كل حزب مطالبه، بما في ذلك مطالب الأحزاب السنية التي تلخصت بملفات النازحين والمغيبين والمدن منزوعة السكان، وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين بسقوط مدنهم بيد تنظيم "داعش". من جهتها طالبت الأحزاب الكردية، بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالإدارة المشتركة في المناطق المشتركة، بالإضافة إلى حل الإشكالات المالية بين بغداد وأربيل، فيما اشترطت الأحزاب الشيعية موافقة الأكراد على إقرار قانون النفط والغاز، إلا أن كل ذلك لم يحصل. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي 23 فقرة، لم يظهر معظمها للعراقيين من جرّاء الخلافات والتنصل السياسي عن تطبيقها، ناهيك عن تراكمات الفشل والتدهور الاقتصادي والبنيوي الذي ورثته حكومة السوداني من الحكومات السابقة، مع توسع وازدياد آثار المشاكل الخاصة بالدولار، لحقتها مشكلة الجفاف وندرة المياه، وعدم القدرة على مواجهة المليشيات المسلحة التي أخفت سلاحها خلال الأشهر الماضية، لكنها أخرجته من المخازن أخيراً، وأقدمت على استهداف القواعد الأميركية كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، النائب محمد الصيهود، إن "الحكومة الحالية قد تكون من أنجح الحكومات التي تقدمت كثيراً بملف الخدمات، لا سيما أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يدعم الحكومة، يؤكد دائماً أن حكومة السوداني هي حكومة خدمات"، مشيراً أن "الحكومة تمكنت من تثبيت شريحة المحاضرين المجانيين وعددهم أكثر من 300 ألف محاضر، إضافة إلى إنجاز نحو 400 مدرسة، والاهتمام بشريحة الشباب عبر مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، فضلاً عن إجراءات إرسال خمسة آلاف مبتعث للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة". وأضاف الصيهود أن "الحكومة الحالية أنهت مشكلة التعيينات في الدولة العراقية من خلال توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في مختلف المجالات، بضمنهم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل المشمولون، وكذلك أصحاب المهن الصحية والصيادلة والأطباء وغيرهم". وأكد أن "الحكومة الحالية تمكنت من تثبيت الاستقرار الأمني من خلال دعم القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وتقوية الجهود الاستخبارية في المناطق الرخوة أمنياً". من جهته، أشار عضو تحالف "الفتح" عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني مدعومة من جميع الأحزاب المشاركة في السلطة، بالتالي فإن هذه الأحزاب اتفقت على إنجاح هذه الحكومة في سبيل المضي نحو تحقيق مطالب الشعب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود مجاميع حزبية تمارس مضايقات للحكومة من أجل الحصول على مكاسب شخصية وسياسية، لكن إرادة السوداني قوية لحد الآن". ومضى الهلالي بالقول إن "العراقيين لاحظوا خلال الأشهر الماضية التطور في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، ومنها الكهرباء وتقدم في قطاعات أخرى منها الصحة والتربية والطرق والمناطق الزراعية وإصدار قوانين وإجراءات خاصة بالمناطق العشوائية"، معتبراً أن "عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق السياسي الخاصة بالأحزاب السنية والكردية، تحتاج إلى هدوء سياسي وإجراء حوارات عميقة، لا سيما أنها بنود ضخمة ومعقدة". السوداني لم يحقق أي وعود لكن رئيس "حراك البيت العراقي" محيي الأنصاري، وصف حكومة السوداني، بـ"شبه الحكومة"، كونها نتجت عن صفقة حكم "مشبوهة"، بحسب تعبيره. وقال إن "السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد الناجم عن السياسة الاقتصادية المضطربة واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، الذي أصبح في أوجّه وأثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين". وأكمل الأنصاري أن "السوداني أثبت أن مساحة تأثيره لا تتعدى منصب مدير عام، بحسب وصف أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الذي يتحكم بالحكومة الحالية بكافة مفاصلها وقرارتها، الأمر الذي ألقى بظلاله على السلوك الحكومي الأحادي الذي ذهب باتجاه التضييق على الحريات العامة والتي تراجعت في البلاد لأدنى المستويات". وتطرق إلى "الإجراءات البوليسية والترهيبية التي تمارسها مجمل السلطات في التعاطي مع الحياة العامة في العراق، وأن مرور عام على حكومة السوداني، أظهرت التصدع داخلها، لأنها بنيت على أحلام وأماني صعبة التحقق، وهذا ما اتضح في الخلافات العميقة التي حصلت مع القوى السياسية السنية والكردية". بدوره، رأى الإعلامي والمراقب للشأن السياسي العراقي علي الخيال، أن "السوداني شخصياً، كان ينتقد كثيراً من يسميهم بالعجائز المتحكمين بالسلطة، ورموز تحالف الإطار التنسيقي، ومبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية المتحكم بالدولة العراقية، وكذلك ينتقد وصول شخصيات غير متمكنة إلى مناصب مهمة في الدولة، لكن كل ذلك حصل في ظل حكومة السوداني". واعتبرأن "أبرز القضايا التي كان لا بد من إكمال المضي بها خلال هذا العام، هي حادثة سرقة القرن التي اتهم فيها المدعو نور زهير (التي سُرقت فيها أموال الأمانات الضريبية)، لكنه الملف أغلق في ظروف غامضة". واستكمل الخيال حديثه، مشيراً إلى أن هناك "ملفات أخرى أهملت في ظل هذه الحكومة، من بينها الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وللأسف فإن ضباطاً متهمون بهذا الملف، بعضهم اعترفوا بجرائمهم، لكن الحكومة أقدمت على ترقيتهم، وهذا خلاف القانون وتستر واضح على القتلة، في حين أن ضابطا معروفا كشف مجموعة فرقة الموت في البصرة، لكن الحكومة كافأته بإعفائه من المنصب". وكشف أن "صحافيي العراق سجلوا في هذا العام أكبر عدد من انتهاكات حقوق الرأي والتعبير ومنع تغطية المؤتمرات، ولا ننسى أنه في ظل حكومة السوداني قُتل صانع المحتوى (نور بي أم) وضاع ملف التحقيق بالقضية، إضافة إلى اغتيال الصحافي علي محمود". العربي الجديد

عربية:Draw أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الخميس مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة تركية ليل الأربعاء في شمال العراق. وجاء الإعلان غداة كشف المخابرات التركية عن تمكنها من قتل القيادية الميدانية الكبيرة في صفوف الحزب سارية آتيلا خلال عملية نفذتها في منطقة خاكورك بكردستان العراق. ويعكس العدد الكبير من القتلى في صفوف حزب العمّال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي منذ أربعة عقود تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على معاقل الحزب داخل الأراضي العراقية وكثافتها، كما يعكس أيضا الفاعلية التي اكتسبتها العمليات في إيقاع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد. وتقول مصادر عراقية إنّ الزخم الذي اكتسبته الحرب التركية على حزب العمال في العراق يرجع إلى التعاون والتنسيق مع قوى موجودة على الأرض. تشير المصادر إلى تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوات التركية، مؤكّدة وجود ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتركيا بهدف إنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال في مناطق الشمال العراقي. وتلفت إلى أنّ التصعيد التركي الذي جاء في أعقاب التفجير الذي استهدف مطلع الشهر الجاري مقرّا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة وتبنّاه حزب العمّال الكردستاني، تزامن أيضا مع اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين. ويتمركز حزب العمّال في مناطق يفترض أن تكون ممرّا لطريق التنمية الذي تمّ التوافق على مدّه ليربط بين الأراضي التركية ومياه الخليج في أقصى جنوب العراق، وهو طريق يعلق عليه الجانبان العراقي والتركي آمالا كبيرة لتنشيط حركتهما التجارية. ولا تخفي جهات سياسية عراقية مخاوفها من أن تكون تركيا بصدد توريط السلطات المركزية العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان العراق في حربها ضدّ حزب العمّال الكردستاني، تحت يافطة تمهيد الأرضية لطريق التنمية بما يحمله من إغراءات اقتصادية للطرفين. وقال بيان جهاز مكافحة الإرهاب إنّ تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة التركية على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل ليل الأربعاء. وقتل عنصر آخر من حزب العمال في قصف طائرات الجيش التركي وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في منطقتي شيلادزي وديريلوك التابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن الجيش شنّ ضربات جوية على “أهداف إرهابية” في شمال العراق الأربعاء. وقال البيان إنه “تمّ تدمير 19 هدفا، من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح. وجرى تحييد العديد من الإرهابيين". يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أن تركيا “ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق". ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا، لاسيما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي منتصف أكتوبر الجاري قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. وفي مطلع الشهر الجاري استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت 20 موقعا لمقاتلي الحزب. وفي سبتمبر الماضي أسفر هجوم على إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قال العراق إنها جاءت من تركيا، عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وهو ما يعدّ أمرا غير مسبوق. ولا تستثني الهجمات التركية في الكثير من الأحيان المدنيين المتواجدين في مناطق الاشتباك بين القوات التركية وعناصر حزب العمال. ففي يوليو 2022 قتل تسعة مدنيين بضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة لكن تركيا نفت علاقتها بالحادث وحمّلت الحزب مسؤوليته. وتُتهم بغداد وكردستان العراق بغضّ الطرف عن الهجمات التركية حفاظا على تحالفهما مع أنقرة الشريك التجاري الهام، على الرغم من أن بيانات تصدر أحيانا تنديدا بانتهاك السيادة العراقية وتبعات ذلك على المدنيين. صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw ارتفع منسوب التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة نتيجة استمرار استهداف الأميركيين في العراق.ففي الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية العراقية ما إذا كان تم التوصل إلى معرفة الأطراف التي استهدفت الوجود الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق و«حرير» في أربيل شمال العراق، فإن قياديا بارزا في أحد أجنحة الفصائل المسلحة وصف ما تقوم به الفصائل من عمليات ضد الأميركيين بأنه لا يزال «مجرد ألعاب نارية». وعلى العكس مما كان يجري في عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما تم استهداف العديد من أماكن وجود الأميركيين في العراق بما فيها مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يعلن أي فصيل أو طرف مسلح مسؤوليته، فإن العديد من الفصائل المسلحة باتت تعلن مسؤوليتها عما تقوم به ضد الأميركيين في العراق من باب الانتصار لغزة، مثلما تقول بياناتهم. وبينما كانت حكومة الكاظمي تكتفي بالعثور على منصات إطلاق الصواريخ، فإن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بتحذيرها الجهات المسلحة من تجاوز سلطة الحكومة والقانون، ملوحة بإمكانية تقديم المتورطين في عمليات القصف إلى القضاء. ويرى المراقبون السياسيون في العراق أن السوداني، الذي ألقى خطابا ناريا في قمة القاهرة دعماً لغزة فضلاً عن قيامه بسلسلة من الإجراءات بما فيها إرسال مساعدات طبية وغذائية وتخصيص 2.5 مليون دولار لدعم غزة عبر الهلال الأحمر العراقي، لا يريد تشتيت الجهود العراقية لئلا تتوفر ذرائع للأميركيين أو حتى الإسرائيليين لينفذوا تهديداتهم بضرب مواقع عراقية تحت ذريعة استهداف الفصائل. وفي الوقت الذي تقود فيه شخصيات نافذة داخل قوى الإطار التنسيقي وساطة بين السوداني وقادة بعض الفصائل التي أعلنت عدم التزامها بقرار بغداد عدم استهداف القواعد الأميركية في العراق، لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة، وهو التحالف السياسي الأكبر الداعم للحكومة، ولا الإطار التنسيقي الشيعي، الذي شكلها، من عقد اجتماع طوال الأيام الماضية بسبب استمرار الخلافات بين أطرافه. استناداً لما يدور في الأروقة السياسية، فإن التعهد الوحيد الذي أعطته الفصائل للوسطاء هو أنها لن تستهدف المقرات الدبلوماسية ومنها موقع السفارة الأميركية، لكنها تتوقف عن استهداف المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون، سواء داخل العراق أو في سوريا. وأعلن حسين مؤنس، القيادي في حركة «حقوق»، وهي الجناح السياسي لأحد الفصائل المسلحة بالعراق، أن «وجود القواعد الأميركية في العراق غير شرعي بصورته الحالية وهو يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ولا بد من تكييف هذا الوجود دبلوماسياً عبر ملحقية عسكرية تابعة للسفارة الأميركية في العراق»، مؤكداً أن "القصف الذي تتعرض له هذه القواعد حالياً هو نتاج طبيعي لرفضها، ولا يزال مجرد ألعاب نارية، لأن إمكانات الشعب العراقي وفصائل المقاومة أكبر من ذلك". لغة الصواريخ والدبلوماسية الولايات المتحدة الأميركية، التي كثفت اتصالاتها في الآونة الأخيرة مع السوداني، أشادت بموقفه حيال عدم السماح باستهداف القوات الأميركية في العراق. وخلال اتصال الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من السوداني لعب دور في عملية احتواء الأزمة بعد تفجر الأوضاع إثر عملية «طوفان الأقصى»، وذلك في إطار ضغط واشنطن باتجاه الاستمرار في تحييد الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران من مجريات الصراع. وفي هذا السياق، كان كل من وزيري الخارجية أنتوني بليكن والدفاع لويد أوستن أجريا مساء الثلاثاء اتصالين هاتفيين مع السوادني تضمن، مثلما أعلنت الخارجية الأميركية، الموقف حيال هجمات الفصائل المسلحة التي تكررت كثيرا خلال هذا الأسبوع بين العراق وسوريا وبلغت نحو 13 هجوما مثلما أعلن البنتاغون. الخارجية الأميركية كانت أعلنت أن الوزير بلينكن دعا السوداني إلى "محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع". إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية، الأربعاء، استهداف قاعدة «خراب الجير» الأميركية شمال شرقي سوريا. وقالت من أطلقت على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إن مقاتليها «قصفوا القاعدة الأميركية للاحتلال في خراب الجير، شمال شرقي سوريا من منصة صواريخ وأصابوها بضربة مباشرة». في سياق متصل، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «صادقون» رفيق الصالحي، أن هناك تحركا نيابيا لطرح ملف الوجود الأجنبي في العراق من جديد. وقال الصالحي في تصريح صحفي إن «مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق منذ عدة سنوات». وأضاف أن «الملف سيطرح بقوة على طاولة البرلمان من جديد»، داعيا إلى «وقفة حقيقية لحسم قضية إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركي من البلاد». الشرق الاوسط

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ”رشقة صاروخية". وقالت الفصائل في بيان، إن عددا من عناصرها في العراق استهدفوا مساءً اليوم قــاعدة أمريكية غرب العراق وهي قاعدة “عين الأسد” برشقة صاروخية, أصابت أهدافها بشكل مباشر". وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهداف صاروخي جديد لقاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار غربي العراق، وهو الاستهداف الخامس من نوعه على القاعدة الأمريكية خلال الأيام الماضية. وقال المصدر الأمني، إن القصف تم عبر صاروخين من نوع غراد وقعا بمحيط المعسكر، وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على منصة للصواريخ عقب الهجوم في منطقة هيت البغدادي. وقبل أيام، استهدفت صواريخ كاتيوشا يوم الأحد قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارًا سمع داخل القاعدة. وتعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري وكالة فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار”. حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأواخر 2021، أعلن العراق أنّ وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى وأنّ مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحراك الأخير لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيال وقف التصعيد العسكري للفصائل المسلحة تجاه المصالح والمنشآت الأميركية في البلاد، بعد ست هجمات شهدتها الأيام الخمسة الماضية، بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ "كاتيوشا" استهدفت بالتتابع قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، إلى جانب معسكر فيكتوريا المجاور لمطار بغداد الدولي. ومساء أمس الاثنين، أعلن المكتب الحكومي العراقي عن تلقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحث خلالهما مسألة "حماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية" العاملة في العراق. وبحسب البيان، فإن العراق أكد "الالتزام بحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد". واليوم الثلاثاء، قال عضو في البرلمان العراقي عن التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي" إنّ لقاءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أجراها مساء الأحد ونهار أمس الاثنين، لم تفض إلى نتيجة ضامنة لوقف الهجمات على المصالح الأميركية في العراق. وأضاف البرلماني الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السوداني عقد لقاءات مباشرة وأخرى عبر الهاتف مع عدة قيادات سياسية، أبرزها نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم، لبحث وقف التصعيد، كما أجرى لقاءات مع قادة فصائل مسلحة حليفة لإيران، لكن الحراك لم يفض إلى أي نتائج مضمونة لوقف الهجمات. وأضاف البرلماني أن موقف قادة القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع وقف التصعيد، وأبرزهم نوري المالكي وهادي العامري، بالإضافة إلى قادة الفصائل المسلحة الأخرى، على غرار قيس الخزعلي، إلا أن هناك قادة فصائل أخرى رفضوا حتى التواصل مع السوداني، مثل أكرم الكعبي زعيم جماعة النجباء، وكذلك قيادات في كتائب حزب الله، ويُعتقد أنهم يقفون خلف الهجمات الأخيرة في قاعدتي عين الأسد وحرير". وكشف المصدر أن رئيس الوزراء تلقى تحذيراً من مسؤولين أميركيين، بأن القوات الأميركية في المنطقة سترد في حال أوقعت تلك الهجمات أي خسائر في صفوف قواتها أو قوات التحالف الموجودة في العراق. من جهته، قال مسؤول عسكري في بغداد إنّ قوات الأمن أعادت نشر قوات إضافية حول المنشآت والقواعد التي تحوي أنشطة لقوات التحالف وواشنطن. وأضاف أن "فصائل مسلحة تستخدم عناوين مختلفة لتنفيذ الهجمات الأخيرة، ويظهر أن واشنطن تتهمها أيضاً بالهجمات التي نفذت أخيراً في التنف السوري المجاور للعراق"، معتبراً أن "تكرار الهجمات قد يدفع واشنطن للرد المحدود على بعض مواقع الفصائل المسلحة الموجودة على الحدود مع سورية". وأمس الاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيلو ميلر، عن قلق بلاده إزاء سلامة وأمن المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة. وأكد ميلر، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية، أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتها على "الرد المناسب" على هذه الهجمات. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق. وذكر بيان للناطق العسكري باسم الحكومة، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات"، مشيراً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقّب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها". في السياق ذاته، حذرت السفارة الكندية في بغداد رعاياها، داعية إياهم إلى "تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المتقلب وغير المتوقع، والذي يحتمل أن يكون خطيراً". وحثت المتواجدين في العراق على "المغادرة إذا كان القيام بذلك آمناً". والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الموظفين غير الأساسيين في طاقمها المتواجد ببغداد مع عائلاتهم إلى مغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد.  ويأتي القرار الأميركي والكندي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق، عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات تحشد للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. والأسبوع الماضي، هددت جماعة "كتائب حزب الله" بقصف القواعد الأميركية، في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة، وذلك في ثاني تهديد من نوعه تطلقه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، بعد تصريحات مماثلة لزعيم تحالف "الفتح"، وقائد "منظمة بدر" المسلحة هادي العامري. وقالت الجماعة التي تصنف على أنها الأكثر ارتباطا بـ"فيلق القدس" الإيراني، في بيان لها، إنّ "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا وأهلنا في غزة، وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه فإن صواريخنا ومسيّراتنا وقواتنا الخاصة على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدخّل في هذه المعركة"، وفقاً لما جاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية. بدوره، أصدر كلٌّ من زعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وزعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، بيانات وتصريحات مختلفة ومتفقة في مضمونها، هددوا فيها بالتدخل واستهدف مصالح أميركية في العراق بحال ما وصفوه بـ"تدخل أميركي مباشر" مع الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة. العربي الجديد

عربية:Draw أوقفت توجيهات وأوامر أصدرها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الحادث الذي وقع في بلدة مخمور، محاولات إثارة الفتنة بين الجيش العراقي الاتحادي وقوات البيشمركة وصدرت التوجيهات فور وقوع الحادث أمس الأول الأحد، ونقلها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء تابع ملابسات الحادث، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية. وأضاف رسول أنه "بناءً على ذلك وجه السوداني بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات"، مشدداً على "جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي  بالمقابل، أعلنت رئاسة أركان وزارة البيشمركة، أمس الاثنين، دعمها لبيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في حادث مخمور. واعربت عن الحزن العميق وتعاطفها مع أسر الضحايا، معلنة التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائمي وبما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق. وأبدت البيشمركة، دعمها لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عربية:Draw أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي. وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان. لغز التبادل التجاري ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي. وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين. من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه". وأضاف، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة". من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى". شبهات حول مزاد العملة وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية". وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع". بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".  اعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران". وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً. وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة. العربي الجديد

عربية:Draw على الرغم من كسبه دعوى ضد تركيا وتعويضاً بأكثر من مليار دولار، لكن العراق خسر نحو 6 مليارات دولار منذ توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قبل سبعة أشهر. وتواجه إعادة فتح الخط الذي يضخ النفط العراقي إلى أوروبا تعقيدات كبيرة تتمثل باشتراطات "تركية" و"عناد" عراقي، إذ لم تنجح الدبلوماسية في حلحلة هذه الأزمة على الرغم من الإعلان المتكرر عن قرب ضخ النفط عبر هذا الخط، والزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين.ويكشف خبراء ومراقبون أن تركيا تريد العودة إلى "ما قبل خسارة الدعوى" لتستأنف فتح الخط، لكن العراق يصر على المواقف الجديدة التي فرضها كسبه للدعوى وعدم التنازل عن التعويض الذي يتحمله الجانب التركي، من أجل المناورة به والتفاوض بأوراق أخرى كملف المياه والتواجد العسكري التركي في أراضيه، ويأتي هذا في إطار معادلة اقتصادية خاسرة للبلدين وامتعاضا دوليا غربيا جراء عدم تدفق النفط عبر هذا الخط. ويحدّد الخبير في مجال النفط والطاقة كوفند شيرواني،أكثر من عائق أمام إعادة فتح تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث يبين أن "العائق الأول تقني يتعلق بصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخط بسبب زلزال شهر شباط فبراير الماضي، وهذا تم تجاوزه ". لكنه يقول، إن "العقبة الأكبر هو عدم وجود اتفاق بين العراق وتركيا حول الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في عملية التصدير، فهل سيتم التعاقد وفق الشروط نفسها للخط العراقي التركي التي تعود للسبعينات، فهذا الاتفاق يعتمد أسعارا قديمة بعيدة عن الواقع والكلف الحالية في الصناعة النفطية الحالية، أو يتم اعتماد اتفاق مشابه لما كان بين الإقليم وتركيا قبل إيقاف التصدير". ويضيف شيرواني، أن "الأمر الثالث الذي يعقد المشهد هو وجود دعاوى بين الجانبين لم تحسم بعد، فالحكومة العراقية ما زالت تمتلك دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة باريس حول الصادرات من 2018- 2022 التي يعتبرها غير شرعية، وهذه لم تحسم بعد، على الرغم من أن الدعوى الأولى حسمت ولم تلتزم تركيا حتى الآن بدفع ما ترتب عليها". وما يربك المشهد أيضا، بحسب شيرواني، أن "العراق أقام دعوى أخرى في محكمة كولومبيا الأمريكية في أواسط شهر آب أغسطس الماضي ولحقته تركيا بدعوى أخرى ضد العراق في الشهر نفسه لتطالب بتعويضات تصل بالمجمل إلى 950 مليون دولار"، لافتا إلى أن "وجود 3 دعاوى غير محسومة بين الجانبين سيعكر الأجواء ويجعل التوصل إلى اتفاق أمرا ليس بالهين لأن أي مفاوضات متوقفة على تجميد هذه الدعاوى وسحبها من باب إثبات حسن النية لأجل التوصل إلى اتفاق جديد". ويرى خبير الطاقة، أن "تمسك العراق بتسديد تركيا مبلغ الغرامة المترتبة جراء الدعوى، أصبح غير مجدٍ، فتوقف التصدير منذ 25 آذار مارس حتى الآن يساوي خسارة 6 مليارات دولار في ظل أسعار النفط الحالية، بواقع المليار دولار شهريا، وهذه التقديرات محسوبة عن قيمة النفط المتوقف عن التصدير وهو أكثر من400  ألف برميل يومياً وفق أسعار اليوم التي تصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم. وكان وزير النفط حيان عبد الغني أكد أمس، أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جاء لأسباب فنية نتيجة وجود تسرب داخل الأراضي التركية، مبينا انه بعد استئناف التصدير بأنبوب جيهان بكامل طاقته، سيتم تعويض الكميات التي فقدت نتيجة توقفه. ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.  من جانبه، يؤكد المحلل السياسي كاظم ياور، على "ضرورة استدامة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر جيهان التركي وصولا إلى الأسواق الأوروبية، لأن تصدير النفط لا يتعلق بوارداته المالية فحسب، فالملف النفطي اليوم، يترك تأثيره على الملفات السياسية والاقتصادية وبناء العلاقات الدولية، وهذا ما يحتاجه العراق لاسيما مع الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا ودول أخرى لديها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية". ويضيف ياور، أن "توقف تصدير النفط عن طريق هذا الخط سبب للعراق وتركيا إضافة للخسائر الاقتصادية، امتعاضا دوليا غربيا خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أكثر من مرة أن تكون وسيطا بين العراق وتركيا من أجل إعادة التصدير". ويكشف أن "اشتراطات تركيا تتعلق بسحب الدعوى الثانية، وكذلك عدم دفع ما ترتب عليها إثر قرار تحكيم محكمة باريس، وأعلنت أن أرضية التصدير جاهزة، لكن القرار العراقي تأخر حتى اليوم والحكومة لا تعطي بيانات واضحة عن هذا التأخير على الرغم من الزيارات التي أجراها وزير النفط لتركيا والتفاهمات التي حصلت". ويعتقد المحلل السياسي، أن "العراق يريد الحفاظ على هذه الأموال مترتبة على تركيا لكي يناور بها عبر المفاوضات بملفات أخرى كقضية المياه أو تواجد القواعد التركية في بعض المناطق الحدودية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الملفات لا بد أن تبحث بمنأى عن النفط فلا يمكن خلط هذه الأوراق، لأن النفط لا يؤثر على العراق وتركيا فقط، بل على الدول الأخرى وملف العلاقات الخارجية". ولم ينس ياور أن ما يعطل عملية التصدير أيضا "المشاكل داخلية في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد أن اشترطت الأولى في قانون الموازنة العامة أن يتم التصدير عن طريق شركة سومو، وهذا الأمر هدد أوساطا شعبية كبيرة في إقليم كردستان بالبطالة، فهناك آلاف العاملين في هذا القطاع توقفت أعمالهم كالعاملين في ناقلات التصدير وحماية الأنبوب والشركات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. بدوره، يعتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "الأتراك يريدون العودة بهذا الملف إلى المربع الأول، فهم لا ينوون دفع الغرامة المترتبة بذمتهم، وكذلك فرضوا اشتراطات أخرى وهي إعادة الشركات التي كانت تدير التصدير سابقا تحت صلاحيات إقليم كردستان على الرغم من وجود 3 أحكام للمحكمة الاتحادية العليا وحكم آخر من محكمة باريس يجرد الإقليم من هذه الصلاحيات وإعادتها للحكومة الاتحادية". ويضيف الجواهري، أن "هذه الشروط تستفز العراقيين كثيرا، لا سيما أن تركيا استمرت في الإعلان أن الخط جاهز للتصدير، والإعلان عن هذه الجهوزية يجب أن يكون من قبل العراق وشركة سومو تحديدا"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق حتى الآن لم يتم بين الجانبين العراقي والتركي، وما أعلن عن وجود مشكلات فنية في الخط غير دقيق، فالخط كان بعيدا عن تأثير الزلازل". وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل. ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل كافة المجالات، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قلّلت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية. العالم الجديد  

عربية:Draw أفاد مصدر امني، بأن وفدًا أمنيًا رفيعًا وصل إلى قضاء مخمور قادمًا من العاصمة بغداد للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل اطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة التي اسفرت عن ضحايا يوم أمس الأحد. وقال المصدر أن وفدًا أمنيًا رفيعًا يضم ضباطًا كبار وصل، صباح اليوم، الى مخمور قادما من بغداد للوقوف على احداث يوم امس بعد الاشتباك بين قوات الجيش والبشمركة ما ادى الى وقوع ضحايا وتسجيل اصابات بين الجانبين، لافتا إلى أن" الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لبيان حيثيثات ماحصل ورفع تقرير متكامل خلال 24 ساعة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني". تعليمات صارمة واشار الى ان" الهدوء يعمّ حاليا في منطقة الاشتباك إثر صدور تعليمات صارمة بمنع اي احتكاك او مناوشات وعدم استخدام السلاح في اي حالة احتكاك مع التاكيد على ضرورة بقاء القيادات الامنية في المنطقة للاشراف على تطبيق كل التعليمات والاوامر العليا الصادرة من بغداد". وفي الشأن ذاته يرى عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، إن هناك ثلاثة أساب تدفع بغداد واربيل الى استيعاب احداث مخمور، فيما يؤكد إن" بغداد واربيل تحيط بهما تهديدات متعددة منها حزب العمال الكردستاني وغيرها من القوى بالاضافة الى التدخل التركي مما يستلزم تعاونًا في اليات مسك المناطق وخاصة الحدودية رغم ان الاحداث الاخيرة تدلل بأن للبيشمركة محاذير من الاقتراب من قوات الجيش. ويقول الهلالي ان" الاحتكاك الذي جرى بين الجيش والبيشمركة مساء يوم امس اسفر عن اصابات ولاتزال اسبابه غير معروفة بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي ارسلت من قبل السوداني للوقوف على ملابسات ماحصل لكن الحادثة تدلل على وجود حالة تشنج بين الطرفين". كركوك واشار الى ان" اربيل ستبادر الى عدم تعكير العلاقة مع بغداد خاصة وانها تعيش حالات الود مع المركز مع تاكيد مسعود البارزاني وبقية القيادات الكردية دعمها لحكومة السوداني مما يستدعي استيعاب احداث مخمور كما حصل في كركوك للحفاظ على الهدوء السياسي والامني ضمن عملية متكاملة تقوي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات". ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد (22 تشرين الأول 2023) بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق بملابسات الحادث في قاطع مخمور إثر اشتباك قوات من الجيش والبيشمركة في وقت سابق اليوم. وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية". وأضاف رسول انه وبناءً على ذلك وجه القائد العام بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات". ضبط النفس وشدد السوداني بحسب رسول "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي". وفي وقت سابق من مساء أمس الاحد، كشفت برقية عسكرية رسمية، تفاصيل حادثة تبادل اطلاق النار بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في احد جبال قضاء مخمور، وذلك بعد تقدم الجيش العراقي لمسك نقاط غادرتها عناصر العمال الكردستاني منذ 3 أيام. وذكرت البرقية التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 4:30 عصراً يوم الاحد 22- 10- 2023 حصلت مشكلة بين الجيش العراقي - الفرقة 14 وقوات البيشمركة حول احقية مسك (3) نقاط عسكرية موجودة في قمة جبل قره جوغ - شرق مركز قضاء مخمور - بالتحديد الجهة المطلة على مخيم مخمور للاجئين الاتراك واشارت الى انه "بتاريخ 19- 10- 2023 انسحب العناصر المسلحة من حزب العمال الكردستاني pkk من النقاط الثلاث المذكورة، واليوم اندفع فوج مغاوير الفرقة 14 الجيش العراقي الى مواقع النقاط الثلاث المحددة لغرض مسكها دون اشعار قوات البيشمركة وذلك بموجب اوامر مباشرة من رئيس اركان الجيش العراقي". واوضحت انه "بالساعة 4 عصراً حضرت قوة من البيشمركة الى مواقع النقاط الثلاث المحددة وطالبت الجيش العراقي بالانسحاب كون خط التماس بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة يعتبر جبل قرة جوغ وان خط المسك في كافة الجبل تعود لقوات البيشمركة". وبحسب البرقية، رفض الجيش العراقي الانسحاب وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت الى تبادل اطلاق نار عند الساعة 1630، وادى ذلك حسب الموقف الاولي الى استشهاد عنصر من البيشمركة واصابة 3 اخرين وايضا اصابة 6 عناصر من الجيش العراقي 2 منهم اصابتهما خطرة". وبينت البرقية ان "اطلاق النار توقف بين الطرفين بشكلٍ مؤقت لكن حالة التوتر لاتزال موجودة". وارسل الجيش العراقي قوات باتجاه مخمور للسيطرة على الوضع كتعزيزات عسكرية  المصدر: وكالة بغداد اليوم  

عربية:Draw على غير عادتها في متابعة الشؤون اليومية للعلاقات الأميركية ـ العراقية، لم تتمكن السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، من زيارة أي مسؤول عراقي أو كتابة تغريدة ذات علاقة، منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل أسبوعين وحتى اليوم. رومانسكي، التي منحت نفسها دوراً بدا أكبر من كل الأدوار التي لعبها السفراء الأميركان الذين توالوا على تمثيل بلادهم في بغداد بعد عام 2003، لا تكف عن التذكير بما تسميه دائماً "الشراكة الاستراتيجية مع بغداد". ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي توقف فيه إطلاق الصواريخ أو المسيّرات إلى الأهداف الأميركية في العراق، عقب تشكيل الحكومة الحالية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فإن بغداد تروم بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع أميركا بعد الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الرئيس جو بايدن لزيارة واشنطن نهاية العام الحالي. الهدوء التام على ما كان قبل تشكيل الحكومة الحالية، بدا كأنه يؤسس لنمط جديد من التعامل مع الأميركان، جوهره ترك الحكومة تحدد نوع العلاقة، بما في ذلك الإقرار بما تقوله عن أنه «لا توجد قوات قتالية أجنبية في العراق»، وأن «العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية» مثلما أعلن ذلك غير مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وفي حين بدا ذلك مؤشراً على استمرار قدرة الحكومة على التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والتحالف الدولي من جهة ثانية بما لا يخل بمبادئ السيادة الوطنية، فإن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال ما تقوم به الحكومة والقوى الداعمة لها «الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان، أو «ائتلاف إدارة الدولة»، المُكوَّن من الشيعة والسنة والكرد، ساعد كثيراً على الدفع بالإجراءات الحكومية في الداخل والخارج بما يمكن أن تترتب عليه نتائج مستقبلية إيجابية. وعشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يكن أحد يتخيل ماذا في أجندة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو أجندة ألينا رومانسكي السفيرة الأميركية في بغداد، لكن ما إن حلّ الصباح حتى اختلطت الأجندات كلها مع بعضها، وتناثرت المواعيد والمواقف والتغريدات المحتملة. وعلى الرغم من صمت رومانسكي طوال الأسبوعين الماضيين وحتى الآن، فإن صوت السوداني ارتفع كثيراً وبلغ أقصى مداه في خطابه الغاضب في «قمة القاهرة» بحضور الأميركان والأوروبيين. فما جرى ويجري في غزة أعاد ترتيب الأولويات على الأصعدة والمستويات كلها، إن كان على مستوى العراق أو المنطقة والعالم. لكن عراقياً، حيث تبدو الأوضاع مختلطة بين رضا أو قبول نسبي بأداء الحكومة حيال ملف التعاون مع الأميركان من قبل خصومهم، في العراق «الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران»، وبين ما يتعين على الحكومة القيام به من إجراءات لضبط إيقاع علاقة تسير على حبل مشدود حتى قطعته صواريخ غزة التي انهالت على غلاف غزة. اختل كل شيء واختلف بدءاً من المظاهرات الكبرى التي دعا إليها خصم الحكومة وزعيم أكبر تيار جماهيري، مقتدى الصدر، وانتهاءً بالدعوات إلى التجمع والاعتصام عند الحدود القريبة من إسرائيل، وكيفية إيصال المساعدات. اختلال التوازن هذا مع تصاعد حدة العواطف لدى الجميع أدّيا إلى انهيار الهدنة بين الفصائل والأميركان، التي رعتها الحكومة على أن تستكمل كل الإجراءات المتعلقة بترتيب العلاقة من جديد. وكان الصمت شاملاً طوال سنة كاملة من عُمر الحكومة حتى على صعيد مطالبات باتت تقليدية مثل المطالبة بمحاكمة المتسببين بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أو تنفيذ قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية الذي صدر في السادس من شهر يناير (كانون الثاني) بعد مقتلهما بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه. وفي وقت بدأ فيه الجميع حساب مواقفهم وتصريحاتهم وسط دك غزة بالصواريخ، جاءت المفاجأة غير المتوقعة من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. عندما دعا في بيان له حكومة محمد شياع السوداني إلى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وعلى الرغم من أن عبد المهدي نفسه لم يتمكّن من تنفيذ القرار الصادر في نهايات عهده؛ لأنه من الناحية العملية غير ملزم للحكومة، بالإضافة لكونه بياناً وليس تشريعاً، فإنه زاد على مطلبه هذه المرة بأن يشمل الانسحاب حتى «الناتو» الذي يتعاون مع العراق في مجالات وميادين مختلفة تتعدى الجوانب العسكرية. الحكومة في وضع يجعلها غير قادرة، لا على الرد على دعوة عبد المهدي، ولا ملاحقة مطلقي الصواريخ على الأماكن التي يوجد فيها الأميركان، سواء في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة «حرير» في أربيل. بغداد اكتفت بأن قام وزير الدفاع ثابت العباسي، بزيارة قاعدة «عين الأسد»، دون أن يطلق تصريحاً مثل التي كانت تصدر على شكل بيانات حكومية أو تصريحات لمسؤولين مفادها بأن الجهات المسؤولة سوف تلاحِق مطلقي الصواريخ وتقدمهم إلى العدالة. الأمر اختلف الآن، حيث إن مطلقي الصواريخ باتوا يتبنون علناً استهداف هذه القواعد؛ تضامناً مع غزة، في حين يعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقفاً هو أكثر المواقف جرأة على صعيد الموقف مما يجري في غزة من دمار وخراب على يد نتنياهو. وبينما لا تزال الفصائل المسلحة لم «تتحرش» بعد بالسفارة الأميركية في بغداد ربما مجاملة للحكومة أو لاعتبارات أخرى، فإن مهمات معقدة جداً تنتظر السفيرة رومانسكي في إعادة ترميم العلاقة العراقية ـ الأميركية من جديد، التي أعادتها حرب غزة إلى ما قبل المربع الأول. الشرق الاوسط  

عربية:Draw أفادت السفارة الأميركية في العراق، اليوم (الأحد)، بأن وزارة الخارجية أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد أسرهم، السفارة في بغداد، والقنصلية الأميركية العامة في أربيل بكردستان، وحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، يشمل الأمر «أفراد أسر (الموظفين)، والموظفين غير الأساسيين» في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق. كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق «بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراعات المسلحة، والانتفاضات، والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين". كما طالبت الخارجية الأميركية، اليوم، المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيون بالمنطقة في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى توجيه أفراد الحكومة الأميركية بعدم استخدام مطار بغداد الدولي لمخاوف أمنية. وكانت السفارة قالت، في بيان، إنها تراقب الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء العراق. كما دعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر من احتمال انتشار المظاهرات والاحتجاجات المتعلقة بالأحداث الجارية في غزة، في جميع أنحاء العراق.  المصدر: وكالة العالم العربي، الشرق الاوسط  

عربية:Draw أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الحاجة إلى خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف في البلاد، مبينا أن الاستقرار عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملة العراقية تراجعا وعدم استقرار، في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1590 ديناراً. وحذر خبراء اقتصاد من فقدان الدينار قيمته النقدية تدريجياً بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار، وإجراءات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع الدولار لدى السوق الموازي واستغلال المضاربين لحالة السوق. وقال العلاق في كلمة بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد حاليا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولا الى نظام مالي مستقر وآمن وفعال، في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية أشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، يسعى الى ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية". وشدد على أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مبينا أن "هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف". وأضاف أنه "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي". وبشأن مبيعات البنك المركزي للدولار، أكد العلاق، أن "المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق"، مؤكدا أنه "يوميا يتم فتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال". وكان البنك المركزي العراقي، قد برر الأسبوع الفائت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى به عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية. وأثّر عدم استقرار العملة العراقية على السوق المحلية في البلاد، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة شملت مفاصل الحياة جميعها، وسط انتقادات للسياسة المالية للحكومة التي لا تستطيع تحقيق أي معالجات تخفف من معاناة المواطنين. العربي الجديد

عربية:Draw خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعدت سريعا عمليات استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، إلى جانب دخول الحوثيين في اليمن على خط الأزمة، عبر إطلاق أكثر من صاروخ، صدتها البوارج الأمريكية، ليضاف لها تحريك زعيم التيار الصدري، لأنصاره نحو الحدود العراقية الأردنية، بهدف الوصول لحدود فلسطين والتظاهر هناك. وبعيدا عن المخاطر الأمنية لهذا التصعيد، الذي قد يحوله إلى طرف في الحرب الدائرة بالمنطقة، فإن مراقبين حذروا من تداعياته الاقتصادية والمالية، من خلال تحول أموال نفط العراق والتي تذهب للبنك الفيدرالي الأمريكي إلى ورقة ضغط بيد واشنطن، ليبتعد عن الحرب، فيما لفتوا إلى مخاوف أكبر تتمثل بإقدام إيران على إغلاق مضيق باب المندب، الأمر الذي سيشعل حربا كبرى مع الدول العظمى. ويقول المحلل والكاتب السياسي فلاح المشعل، إن "الولايات المتحدة تحاول أن لا تزج العراق وإيران والسعودية بالحرب الدائرة في غزة، لأن أكثر من 30 بالمئة من نفط العالم في هذه الدول، التي تمثل مصدر تمويل للعالم". وبدأت الفصائل المسلحة، منذ ليلة أمس الأول، بقصف القواعد الأمريكية، حيث استهدفت قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالطائرات المسيرة، ثم عاودت القصف ليلة أمس، واستهدفت عين الأسد بصواريخ عدة. كما جرى استهداف قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية قرب البو كمال، كما جرى استهداف قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا. وفجر اليوم الجمعة، جرى استهداف قاعدة فيكتوريا للقوات الأمريكية، في مطار بغداد الدولي. يذكر أن القوات الامنية قامت بإغلاق مداخل ومخارج ناحية البغدادي بمحافظة الانبار بشكل مؤقت، بعد استهداف قاعدة عين الأسد يوم أمس. وقد أعلن تشكيل يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" الذي تضم الفصائل المسلحة، مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية التابعة للتحالف الدولي. ويضيف المشعل، أن "إسرائيل بدأت تفرض قضية اتساع رقعة الحرب بهدف الضغط، وبالفعل بدأ الحوثيون من اليمن بالمشاركة في الحرب، والفصائل المسلحة بالعراق أيضا، حيث تعرضت القواعد الأمريكية في التنف ودير الزور للقصف أيضا"، متوقعا "استمرار تلك الهجمات، مع عدم ظهور أي رد أمريكي، رغم أن واشنطن أرسلت تعزيزات لقاعدة عين الأسد ومساعدات عاجلة وجنود إضافيين". ويعرج على ارتباط النفط بتوسع رقعة الحرب، إذ يبين أن "هناك مباحثات إقليمية حاليا بشأن موضوع النفط، وإذا ما تم إيقافه مثلا فستتوقف الحرب فورا وهذه قاعدة ثابتة، لكن تداعيات وقف النفط ستكون كارثية". ويلفت المحلل والكاتب السياسي، إلى أن "دول العالم صناعية ولن تتحمل أزمات توقف النفط والتضخم الهائل الذي سيحصل، كما سيفتح هذا الأمر جبهات عديدة من السورية والأردنية، وفي حال تعرض العراق إلى أي ضربة فأن الأمور ستأخذ مديات مختلفة وستدخل إيران بكل قوتها"، مستدركا أن "التكهن صعب حاليا بما ستتجه له الأمور، فخلال ساحات ممكن أن يتحول الوضع لجحيم أو يهدأ".  وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية، هذه الاستهدافات في بيان لها، بل وكشفت عن تسببها بإصابات بسطية بين صفوف الجنود الأمريكان. تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات المتواجدة في العراق وسوريا، بعد الهجمات التي تعرض لها جنود أمريكيون خلال الساعات الماضية. يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أكد يوم أمس أن "الولايات المتحدة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأمريكية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية، وسنظل يقظين تجاه أي تهديدات محتملة أخرى.. لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس. كما أطلقت من اليمن، صواريخ وتصدت لها سفنية حربية أمريكية، وما تزال الأنباء غير واضحة حول وجهة هذه الصواريخ، لكن بحسب السي أن أن الأمريكية، فأنها كانت متوجهة نحو إسرائيل ولم تستهدف السفينة بالتحديد.  إلى ذلك، يرى الخبير النفطي كوفند شيرواني، أن "منطقة الخليج، موردة لنحو 40 بالمئة من نفط العالم، عبر البحرين العربي والأحمر، اللذين يعتبران من الممرات المهمة لتوريد الطاقة، وفي حال توسع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس، فبالتأكيد ستنعكس سلبا على وضع الطاقة". ويردف شيرواني، أن "هناك بوادر لهذا الأمر، وهي أن إسرائيل أوقفت إمدادات الغاز لمصر في أول أسبوع للحرب، وفيما يخص منطقة الخليج، فهي مهددة في حال توسع رقعة الحرب، لاسيما وأن إيران هددت سابقا بغلق مضيق باب المندب وحاولت أن تستخدم الأمر سياسيا، بالتالي هناك تخوف من أن تنتقل المواجهة من حماس وإسرائيل إلى إيران وأمريكا".ويشير إلى أن "أي تأثر للطاقة في المنطقة سيكون وقعه ثقيلا على العالم، فلو أغلق مضيق باب المندب، سوف يعني ذلك استدراج القوى العظمى للمنطقة، وتدخلها بهدف إعادة فتحه وستكون هناك مواجهة كبرى، لاسيما وأن أمريكا لديها قواعد وقطع بحرية في المنطقة، بالتالي فإن الصراع سيأخذ شكلا آخر". ويستطرد أن "البوادر بدأت عندما دعت إيران منظمة أوبك أن تفرض حظرا نفطيا على إسرائيل، لكن أوبك رفضت، ونأت بنفسها عن التأثيرات السياسية، لأن قراراتها اقتصادية بحتة".وعن وضع العراق، يوضح شيرواني، أن "العراق بوضع حرج جدا أكثر من الدول الأخرى، فهو من جانب لديه علاقات مع إيران وفيه فصائل مسلحة وكتل سياسية مرتبطة بإيران، ومن جهة أخرى مقيد باتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن وفيها شق أمني وآخر اقتصادي، وإضافة لهذا فأن أموال النفط العراقي تذهب للبنك الفيدرالي الأمريكي، وإذا حصلت مواجهة وتدخل العراق فيها، فأن أموال النفط ستكون أول ورقة ضغط على العراق، لكي يبتعد عن توجه إيران". ويشير إلى أن "العراق يعتمد على الاستيراد بنسبة 80 بالمئة، وكل الاستيراد هو بالدولار، وهنا أي تأخر بدفعات الدولار من واشنطن سيؤدي إلى تأثر الحركة التجارية والاقتصادية وسيدفع المواطن ثمنا باهظا". يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا يوم أمس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان، والبقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها.  وسرعان ما بدأت تجمعات أنصار الصدر، وتم تجهيز الحافلات لنقلهم إلى الحدود الأردنية، وبالمقابل فأن انباء وردت عن تعزيز إسرائيل لقواتها عند الحدود مع الأردن. أفادت أربعة مصادر من منظمة "أوبك"، بأنها لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد دعوة إيران أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.  يذكر أن وكالة "رويترز"، نقلت عن 4 مصادر في منظمة أوبك، بأن المنظمة لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد دعوة إيران أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.  وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دعا قبل يومين، الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني". جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذر في العام 2018، إيران من إغلاق مضيق باب المندب، وقال في حينها "إنني على اقتناع بأنها ستجد نفسها أمام ائتلاف دولي مصمم على منعها من القيام بذلك". وفي ذلك العام، علقت السعودية، شحنات النفط الخام عبر المضيق، حتى التأكد من تأمين حركة الملاحة، وذلك بعد أن استهدف الحوثيين ناقلتي نفط تابعتين لشركة "البحري" السعودية. وخلال أزمة الاتفاق النووي والمفاوضات حوله، كانت إيران قد هددت بغق مضيق هرمز، في حال تعرض مصالحها للخطر. العربي الجديد