عربية:Draw قال مصدربوزارة المالية في إقليم كوردستان لـDraw أن الوزارة  منهمكة حاليا بإعداد قائمة الرواتب شهراذار المقبل، وسيتم اعداد القائمة مع ترقيات الوظيفية، ولتوزيع رواتب شهرشباط المنصرم، تنتظر وزارة المالية في الاقليم بغداد لكي ترسل أموال القوات الامنية، وبخلاف ذلك سيتم الإعلان عن جدول الرواتب الاسبوع المقبل. وأضاف المصدر، حاليا تعكف فرق الوزارة على إعداد قائمة رواتب شهر آذار بطريقتين (القائمة الاولى تتضمن الترفيعات الوظيفية والقائمة الثانية بدون الترفيعات) إلى وزارة المالية العراقية. وأشارالمصدر إلى أنه، للإعلان عن جدول رواتب شباط، فإنهم ينتظرون من وزارة المالية العراقية إرسال إشارة تفيد موافقتهم على إرسال رواتب القوات الأمنية والعسكرية، لأن وزارة مالية الإقليم أرسلت رمز القوات الأمنية إلى بغداد. وبحسب المصدر، أنهى ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق الرموز الخاصة بالقوات الامنية التي أرسلت من قبل حكومة الإقليم وتم إرساله إلى وزارة المالية العراقية لإقراره وإرسال الأموال، لهذا تنتظر وزارة المالية في الإقليم اليوم رد وزارة المالية العراقية، إذا لم ترسل ردها اليوم، سيتأجل توزيع الرواتب إلى الاسبوع المقبل. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية العراقية أرسلت حتى الآن ( 5 ترليونات و900 مليار ) دينار للرواتب، وكان عليها أن ترسل (11 تريليون و300 مليار) دينار، أي أنها أرسلت 52 بالمئة ولم ترسل 48 بالمئة من المبالغ المخصصة لتسديد مرتبات متلقي الرواتب في كوردستان.  

عربية:Draw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها مستمرة ببذل الجهود لإعادة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء "جيهان" التركي. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة مرور عام على إيقاف صادرات نفط الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بعد استحصالها قرارا من غرفة التجارة الدولية في باريس. وقالت الوزارة في بيان، إن "حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2023 على استئناف صادرات النفط، لكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم يتم استئناف صادرات النفط، وتزداد العملية تعقيداً بسبب الأحكام غير العادلة في قانون الموازنة". وأضاف البيان أن "صناعة النفط في الإقليم تأسست من خلال الاستثمار الأجنبي دون إنفاق دينار واحد من موازنة البلاد، وهو ما يحسب في قانون الموازنة أسوة بالصناعة النفطية العراقية، التي ترتكز على مليارات الدولارات في الموازنة العامة للبلاد". كما أشار البيان إلى أن "المبلغ المخصص لإنتاج النفط في الإقليم ونقله لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان". وتابع البيان أن حكومة اقليم كوردستان ولإظهار حسن النية، ولحل الخلافات سلمت أكثر من 11 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية، لكنها ولغاية الآن لم تحصل على دينار واحد لسداد المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط. وأكد البيان "كان نفط حكومة إقليم كوردستان يشكل 10% فقط من صادرات النفط العراقي ولم تكن إيرادات هذا النفط سوى جزء من المستحقات المالية لشعب كوردستان في الموازنة العامة للبلاد"، منوها الى انه "بعد توقف الصادرات النفطية، دخل إقليم كوردستان في أزمة مالية حادة، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بينما في ذلك الوقت وقبل توقفها كانت رواتب الموظفين تدفع شهريا دون تأخير". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.  

عربية:Draw الشركات الأجنبية تضع يدها على النفط  كوردستان ولاتسلم الانتاج إلى حكومة الإقليم وهذا هوالسبب الرئيس في توقف صادرات الإقليم النفطية، يتم إنتاج 200 الف إلى 250 الف برميل نفط يوميا في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية لاعلم لها، هذا كان رد وزارة النفط الاتحادية على بيان رابطة الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان( أبيكور) في ذكرى تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. أصدرت وزارة النفط توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كوردستان وذكرت الوزارة في بيان لها أنها "اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات". وأضافت أنه" بصدد ذلك، نود توضيح الآتي... 1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها. 2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون. 3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون. 4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة. 5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار. 6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة. 7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة. 8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. 9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير. 10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي. 11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق. وكانت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، كشفت في بيان، أن العراق خسر أكثر من 11 مليار دولار خلال عام من توقف صادرات نفط إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإستئناف التصدير.  ضمن ملف خاص، حمل عنوان "حقائق وإحصائيات: تستذكر الرابطة (أبيكور) الذكرى السنوية الأولى لتوقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP)"، ذكرت الرابطة أن "الإغلاق على شركات النفط العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان يؤدي إلى منع 450,000 برميل يومياً من صادرات النفط الخام".  خسارة مليار دولار شهرياً  حول التأثير المالي لتوقف الصادرات، قالت أبيكور إن خسارة الإيرادات للعراق "تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، أي حوالي 1 مليار دولار شهرياً".  وأشارت إلى أن العراق "يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي كغرامات يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب".  الرابطة بيّنت وقف "أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمارات السنوية لأعضاء هذه الرابطة".  كما لفتت إلى "انخفاض الإيرادات السنوية للشركات النفطية الدولية بنسبة 60% تقريباً حيث حلت المبيعات المحلية محل الصادرات إلى الأسواق الدولية".  وتابعت الرابطة: "الاختناق الاقتصادي لإقليم كوردستان من قبل حكومة العراق من خلال منع صادرات النفط وعدم تنفيذ تحويلات الميزانية".  في 25 آذار من العام الماضي 2023، توقفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب "جيهان" بين العراق وتركيا بعد قرار محكمة باريس.  رابطة صناعة النفط في كوردستان، التي تضم 8 أعضاء، ذكرت أنها "لم تر حتى الآن أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات".  وصرح مايلز كاغنز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان قائلاً: "لا تزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية".  الحكومة العراقية لم تقم بالمطلوب  أبيكور، قالت إن "الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول الماضي 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد الاجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني من هذا العام 2024 بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية  "لم يكن فيها تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق".  ولفتت الرابطة إلى أنها أبلغت  كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي بايدن وأعضاء الكونجرس أنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدماً في الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان 2024، إلى واشنطن العاصمة "ما لم يتم إعادة فتح خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى الأسواق الدولية".  إضافة إلى "قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتحادية العراقية لحكومة إقليم كوردستان بشكل كامل".  ضرر متواصل يؤخر دفع الرواتب   وقالت أبيكور، أن الإغلاق يؤدي إلى "الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حاليًا بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر".  ونوهت إلى أن "العراق يستمر بذلك في الحصول على إعفاءات من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، بدلاً من تمويل البنية التحتية للطاقة الخاصة به من خلال صادرات النفط الإضافية".  خلال هذه المدة، "استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان"، وفق أبيكور. قامت الشركات الأعضاء في الرابطة بتسريح المئات من الموظفين المعينين بشكل مباش، بما في ذلك الموظفين الاجانب والموظفين المحليين  كما أدى انهيار استثمارات شركات النفط العالمية إلى "تخفيض أكبر في عدد الموظفين في صناعات الخدمات والمنتجات المتعلقة بحقول النفط، بما في ذلك شركات السكن والتموين والصيانة والأمن والنقل والبناء".  وأكدت أبيكور، أن "نقص عائدات النفط وتحويلات الميزانية من الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان أدى إلى تأخيرات شديدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الخدمات الصحية".

عربية:Draw وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم سجلت العملية المالية لقطاع النفط في برنامج (أكسل) ولم تسجلها في دفاتروسجلات خاصة، وقامت بمزج نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية مع نفقات تكلفة إنتاج النفط، وخصصت أموالا للخدمات المهنية ولم تذكر نوع تلك الخدمات، وباعت أكثر من(10 ملايين) برميل من النفط إلى شركتي ( كار)و( لاناز) ولم يتم تقييد النفط المورد كإيرادات. تدقيق نفط الإقليم في 13 شباط من هذا العام، وردا على سؤال من سوران عمر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قامت ديوان الرقابة المالية العراقية بعرض تفاصيل تقريرها المشترك بشأن عائدات نفط إقليم كوردستان النفطية من 1/1 إلى 30/6/2023. وبحسب الملاحظات المشتركة لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، في مجال النفط، فإن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تعط أي عقود مبرمة مع الشركات المحلية للجنة المشتركة، أي العقود التي أبرمتها الموارد الطبيعية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاعي النفط والطاقة. وزارة المالية في إقليم كوردستان لم تمنح اللجنة المشتركة (ميزان المراجعة) للاشهر( 4و5و6). ويبين التقريرالمشترك للرقابة المالية أن وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم قامت بخلط حسابين، حساب التشغيل وحساب النشاط النفطي ومنتجات النفط والغاز، والرقابة المالية كانت لديها ملاحظات على ذلك، وتقول أنه يجب فصل تلك الحسابين حتى يمكن مراقبتها والتحكم فيها. ويبين التقريرأن إقليم كوردستان لايعتمد في تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالنفط والمنتجات النفطية والغازعلى نظام محاسبي، وقد سجلت وزارة الموارد الطبيعية نفقات وإيرادات وقروضا على برنامج(Excel) الاكسل وليس في دفاتر وسجلات خاصة. الحسابات المصرفية لنفط إقليم كوردستان وفي كانون الثاني 2023، كان لدى وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (5) حسابات مصرفية، وحساب واحد في مصرف (أبوظبي الإسلامي)، ولم تكن وزارة الموارد الطبيعية مستعدة لكشف الرصيد في هذه الحسابات لديوان الرقابة المالية الاتحادية خلط نفقات تكلفة أنتاج النفط والكهرباء ومنذ بداية العام وحتى 31 اذار 2023، بلغ رصيد المساهمات في إنتاج النفط الخام في الإقليم أكثر من (مليار و 487 مليون )دولار. لاحظت ديوان الرقابة المالية إلى أنه يوجد في هذا الحساب بعض المبالغ المالية التي لا تتعلق بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم  منها: أكثر من 92 مليون دولار نفقات شركات القطاع الخاص مثل شركات(MASS وكار)لإنتاج الكهرباء إنفاق حوالي( 7 ملايين ) دولار كنفقات لشركات مختصة بنقل  المنتجات النفطية إلى محطات انتاج الكهرباء في شهرأذار 2023.  ( 568الف دولار و 980 الف) دولار في كانون الثاني 2023 لنفقات الخدمة المهنية دون توضيح نوع الخدمة. أكثرمن( 143 مليون) دولار في شباط  2023 إلى شركة Trafigura Ltd المحدودة الإيطالية مقابل عقود مبيعات مستقبلية. أكثر من 131 مليون دولار لشراء مادة لغرض خلطها مع النفط الخام المصدر من الإقليم وشراء الغاز الجاف من شركة ( بيرل بترليوم)   لشركات إنتاج الكهرباء (القطاع الخاص)   تم إنفاق أكثر من( 84 مليون) دولارعلى تكلفة إنتاج النفط الخام في الإقليم خلال السنوات الأخيرة لكلتا الشركتين كما هو موضح في الجدول: إيرادات مبهمة !! الرقابة المالية قالت في التقرير أنها لم تجد خلال تدقيق الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان إيرادات النفط الخام المورد إلى المصافي النفطية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2023   وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الستة، تم دفع( 10 ملايين و200 الف و 524 ) برميل من النفط الخام لمصفاتي ( كار ولاناز) والتي تقدر قيمتها   بأكثر من 309 مليارات دينار. باع الإقليم برميل النفط بأسعار أقل من سعر السوق وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية، قبل تعليق الصادرات النفطية في الإقليم في 25 اذار 2023، باعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان برميل النفط إلى السوق الأوروبية مقابل( 66 دولارا و 559 )سنتا. وفي الشهر نفسه، باعت شركة تسويق النفط العراقية(سومو) برميل النفط العراقي من نفس الميناء التركي إلى السوق الأوروبية مقابل( 82 دولار 777 سنتا) للبرميل، أي أن إقليم كوردستان باع برميل النفط في نفس الميناء ولنفس السوق (أوروبا) بأقل من( 16 دولارا و 218 ) من شركة سومو. كم هي الديون التي في ذمة وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم ؟ ويبين التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية العراقي أن الديون الملقاة على عاتق وزارة الموارد الطبيعية  في إقليم كوردستان اعتبارا من 31 آذار 2023 بلغت(8 مليار و 733 مليون) دولار  أي (12 تريليون و648 مليار) دينار  

عربية:Draw "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إنه بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان، حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات. ويتدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان العراق عبر تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقا لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR). وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ"رويترز" إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي. وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. لكن مصدرين قالا للوكالة إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة أوبك+ الأوسع لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية (إقليم كوردستان) ليس على جدول الأعمال. وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضًا حجر عثرة. وتفتح العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية صفحة جديدة مع الكورد، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة، التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضًا بعدد من المحاولات للمساعدة في التوسط في صفقة.

عربية:Draw تضرر الاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل حكومة الإقليم، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى وهو حق(الترفيع الوظيفي ) وأجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون (نصف راتب وربع راتب) وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. وأقدمت في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710 الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو( 5 ترليون و 996 مليار و 368 مليون دينارو 800 الف ) دينار. وبدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني  

عربية:Draw إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان والحكومة العراقية بين أعوام (2020-2023)؛ 🔹 في عام 2023، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء نحو( 3 الاف و486) ميكاواط، وكان أعلى مستوى في شهر شباط وبلغ( 3،896) ميكاواط وأدنى مستوى في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى( 3 الاف و45) ميكاواط 🔹تم تصدير نحو(782) ميكاواط من إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى العراق في عام 2023 أي بنسبة (22٪) وتم تخصيص(2 الف و 704) ميكاواط أي بنسبة (78٪) لرفد شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان.  🔹 في عام 2020، كان متوسط مستوى إنتاج الكهرباء(3 الاف و68 )ميكاواط  ميكاواط ووصل إلى(3 الاف و373) ميكاواط في عام 2021، وفي عام 2022 كان (3 الاف و304 ) ميكاواط وفي عام 2023 كان (3 الاف و486) ميكاواط. 🔹 في عام 2020، بلغ متوسط كمية صادرات الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية (268 ) ميكاواط ، ولكن في عام 2023 وصلت إلى(782) ميكاواط بزيادة قدرها (514) ميكاواط بنسبة 192٪.

عربيةDraw وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015). كما خاطبت وزارة المالية في كتاب لها ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015) وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم". كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين." وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر،إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر  من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر

عربية:Draw  قال وزيرالنفط العراقي، حيان عبدالغني،"ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته في الإقليم، والشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم تخطط للذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه مشكلة حكومة إقليم كوردستان وليست لها علاقة بالحكومة الاتحادية. قال آريان تاغوزي،عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، التقينا اليوم  وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وأضاف التاوغوزي، أن وزير النفط العراقي قال لهم،"إنه ليس لديه معلومات عن صادرات النفط في الإقلينم وإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتلق حتى الآن برميلا واحدا من النفط من الإقليم.  وأشار وزيرالنفط العراقي إلى أن، "بعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تريد الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه هي مشكلة الإقليم"،بحسب تاوغوزي واضاف تاوغوزي،" كما تحدث وزير النفط العراقي، قائلا إن"الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية في الإقليم". وأضاف ان "المشاكل الموجودة بين الاقليم والحكومة المركزية هي حول كلفة استخراج النفط، ففي العراق سعر استخراج كل برميل نفط يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار عراقي، وفي الاقليم تم تحديد مبلغ 20 دولار له، وفي العراق تم تحديد مبلغ دولار واحد وعشرين سنتا لنقل كل برميل، أما في الاقليم فقد تم تحديد مبلغ 6 دولارات للنقل، وهو ما يخالف قانون الموازنة  الاتحادية لذلك لانستطيع الإلتزام بها".

عربية:Draw          أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، مشيراً الى انه على بغداد ان تبدأ بتصدير نفط كوردستان. وقال محمد في مؤتمر صحفي، "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار الى 20الف و61 دينار، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان". وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كوردستان الى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة اكثر من 11 مليار دولار، والان على الحكومة الاتحادية ان تبدأ باستئناف تصدير نفط كوردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك". وأشار الوزير الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو" وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملةً مقابل ذلك". مبينا ً أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، ويمكننا القول أن هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".

  عربيةDraw   موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت  المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن  الحكومة الاتحادية ستكون  مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل  سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا.  لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر  الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت  بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من  بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.  

عربية:Draw 🔹 يعد حقل النفط الغربي في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العراق، حيث بدأ الإنتاج في عام 1973، وينتج 550،000 برميل يوميا، ويمكن أن يصل إلى حوالي 700،000 برميل يوميا أثناء التطوير. 🔹 انسحبت إكسون موبيل من حقل القرنة النفطي الغربي (وبترو تشاينا) هي أكبر مساهم في الحقل. 🔹 وتسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على أكثر من 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في إنتاج ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. بينما تقوم شركات النفط الغربية الكبرى بإعادة تقييم وضعها في العراق وإخلاء مواقعها، تعمل الشركات الصينية على اغتنام الفرصة لتثبيت أقدامها خصوصا في حقول النفط جنوبي البلاد. عدد من شركات النفط الغربية بدأت بالانسحاب من وسط العراق وجنوبه بعد تعرّض منشآتها للعديد من الهجمات المسلّحة وعمليات الابتزاز، لتحل محلّها شركات صينية. الصين باتت أكثر تغلغلا في قطاع الطاقة العراقي، حيث مُنحت مصفاة الفاو لتحالف شركات صينية بتكلفة 7 مليارات دولار، وستموّل الحكومة الصينية العمليات في المصفاة، وتعمل الشركات الصينية بشكل مباشر وغير مباشر في 15 حقلا نفطيا جنوبي العراق، وتتطلع إلى تطوير 78 حقلا نفطيا عراقيا خلال المرحلة المقبلة". انسحاب الشركات يرجع إلى عوامل عدة، منها التزام العراق بمعايير اتفاق أوبك بلس التي تشمل الحد من الإنتاج. وبسبب شروط أوبك بلس، من الصعب على العراق بلوغ سقف الإنتاج المأمول وهو 8 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة بعض الشركات الغربية أنشأت فروعا لها في الصين، وتقوم بالاستثمار في العراق حاليا تحت غطاء هذه الشركات، مضيفا أن العمال الصينيين أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع نمط الحياة في العراق. البيروقراطية وضعف إجراءات الحكومة المركزية لتنفيذ ومنح عقود المشاريع أثر تأثيرا كبيرا في عمل الشركات، مضيفًا أن منح عقد لشركة معينة قد يستغرق سنوات حتى تتم تسويته، مضيفا أن الشركات الأجنبية تواجه ابتزازا من الدولة والمليشيات وغيرها، وأن المعدات المستوردة والمستخدمة في الحقول النفطية لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر عدة حيث تطلب المليشيات المسيطرة على الموانئ رشى لتحريرها. انسحاب شركات النفط الغربية وبيع أسهمها في العراق قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي يبلغ حاليا 4.69 ملايين برميل يوميا في خطوة أرسلت تموجات عبر سوق الطاقة العالمية، أعلنت إكسون موبيل عن نيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وهو قرار أثار خيبة أمل وقلق داخل الحكومة العراقية. أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ،علنا عن رفضه لخطة عملاق النفط للخروج من أحد أكثر حقول النفط إنتاجا في البلاد بحلول بداية عام 2024. يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مشهد استثمارات الطاقة الدولية ، حيث أفادت التقارير أن إكسون موبيل تضع أنظارها على الفرص المحتملة في الدول الأفريقية. على الرغم من تعليمات بغداد لشركة إكسون موبيل بمواصلة عملياتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع في جنوب العراق ، يبدو أن الشركة تتحرك في اتجاه مختلف. وقد أبرز عبد الغني هذا التطور خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، حيث كشف أيضا أن بتروتشاينا تدخلت لملء الفراغ الذي تركته إكسون موبيل ، لتصبح المشغل الرئيسي في الموقع. يؤكد انتقال السيطرة التشغيلية إلى بتروتشاينا على اتجاه أوسع لزيادة الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة العراقي. على عكس نظيراتها الأمريكية ، تعمل الشركات الصينية ، بما في ذلك المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (سينوبك)، بنشاط على توسيع حضورها في العراق. تمتلك سينوبك ، على وجه الخصوص ، مصالح في العديد من المجالات الرئيسية ، مثل الأحداب ، حلفايا ، الرميلة ، والآن غرب القرنة 1 ، مما يسلط الضوء على محور استراتيجي نحو التدخل الصيني في إنتاج النفط العراقي. ووفقا لتقديرات ستاندرد اند بورز العالمية للسلع الأساسية، تسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في متوسط إنتاج يومي يبلغ 3 ملايين برميل من النفط. ولا يؤكد هذا الحضور الكبير على نفوذ الصين المتنامي في قطاع الطاقة العالمي فحسب ، بل يعكس أيضا ديناميكية متغيرة في علاقات العراق مع شركات النفط الدولية. إن الآثار المترتبة على انسحاب إكسون موبيل وزيادة المشاركة الصينية في قطاع النفط العراقي متعددة. وبالنسبة للعراق ، يمثل هذا التحول تغييرا في شراكاته الاستراتيجية ويطرح تحديات وفرصا في إدارة موارده النفطية الهائلة. بالنسبة لسوق الطاقة العالمي ، يسلط الضوء على الأنماط المتطورة للاستثمار والاهتمام بين كبار منتجي النفط في العالم ، مع التأثيرات المحتملة على إمدادات النفط والأسعار والتحالفات الجيوسياسية. إن رحيل إكسون موبيل من غرب القرنة 1 لا يدل فقط على حدوث تغيير كبير في قطاع النفط العراقي ، بل يوضح أيضا التحولات الأوسع التي تحدث عبر مشهد الطاقة الدولي.

تقرير: عربية Draw 🔹 في اذار 2023، كان هناك ( 14) حقلا نفطيا  في كوردستان قيد الإنتاج، وكانت تنتج ما معدله (453 الف و232) برميل يوميا، أما الآن (7) حقول نفطية فقط تعمل بطاقة (65٪) حيث تنتج ( 294 الف و 150) برميل يوميا. 🔹 الشركات المنتجة للنفط في الإقليم، تبيع النفط بمعدل سعر(35) دولارا للبرميل 🔹 تبلغ الإيرادات اليومية من بيع (294 ألفا و150) برميل نفط ومتوسط بيع برميل النفط بمبلغ (35) دولارا أي نحو(10 ملايين و295 ألفا و250 ألف) دولاريوميا، ويبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع نحو( 309 ملايين) دولار، ولا تعود الإيرادات إلى وزارة المالية. 🔹 شركتا (كار ولاناز) أكبر زبائن الإقليم والمستفيدين الرئيسيين من نفط الإقليم، وتم شراء بعض النفط المنتج من قبل تجار مقربين من الأحزاب السياسية، مع وصول جزء من المنتج في البداية وبنسبة (50٪) ثم (65٪) إلى حكومة إقليم كوردستان، وأرسلت حكومة الإقليم جزءا منه إلى بغداد ومصير جزء منه غير معروف. الانتاج اليومي للحقول النفطية لإقليم كوردستان في عام 2024 وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها( 7 )حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا؛ وهي:  ينتج حقل (خورمالة) النفطي، الذي تمنح أسهمه لمجموعة (كار) النفطية، حاليا أكثر من( 110 آلاف) برميل من النفط يوميا. وصل انتاج حقل (تاوكي ) النفطي، المملوك لشركة (DNO وGenel Energy) إلى (90 ألف) برميل يوميا في شباط. وصل انتاج حقل( شيخان) النفطي (المملوك لشركة Gulf Keystone و M.O.L) إلى(21 الف و 600 ) برميل من النفط يوميا. انتاج حقل (أتروش) النفطي، حيث تساهم شركة (شاماران والطاقة) الاماراتية لتصل إلى( 20 ألف) برميل يوميا. وصل انتاج حقل(سرسنك )النفطي، حيث تشارك شركة ( hkn و shamaran )، إلى(36 الف و 400 ) برميل من النفط يوميا. بلغ انتاج حقل (أربيل) النفطي، الذي تشارك فيه شركة (فورزا النفطية)،إلى 6 الاف و 500) برميل من النفط يوميا. رفع حقل (كرميان النفطي)، المملوك لشركة(غازبروم وويسترن زاغروس) ،مستوى إنتاج الحقل إلى 9 الاف و 650 ) برميل يوميا. فيما يتعلق ببيع النفط المنتج في حقول نفط إقليم كوردستان، قال الخبير النفطي يادكار صديق كلالي لـ Drawإنه خلال العام الماضي عندما توقفت صادرات الإقليم النفطية استؤنف الإنتاج في بعض الحقول باعت الشركات النفطية المنتجة في المتوسط، برميل النفط بنحو( 35 دولارا) وتم بيع إنتاج بعض الحقول مقابل( 30 دولارا) باستثناء النفط المنتج في حقول (سرسنك) النفطي الذي تم بيع برميل النفط بنحو(42) دولارا للبرميل. وبحسب هذا فإن الإيرادات اليومية من بيع (294 الف و150 )برميل نفط ومتوسط  بيع برميل النفط مقابل( 35 دولارا) سيصل إلى (10 ملايين و295 ألفا و250 ألف دولار)، وسيصل إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع إلى( 308 ملايين و857 ألفا و500 دولار)، بحسب المعلومات التي قدمها مصدر في وزارة المالية ولم يرغب في الكشف عن اسمه، ولن تعود أي أموال من بيع النفط المنتج إلى وزارة المالية.  الانتاج اليومي للحقول النفطية في كوردستان( قبل وبعد) تعليق الصادرات النفطية قبل تعليق الصادرات النفطية في إقليم كوردستان بلغ الانتاج اليومي لـ 14 حقلا نحو( 453 ألفا و 232 ) برميلا يوميا، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة (7) من هذه الحقول مستمرة بمستويات إنتاج مختلفة وتنتج( 294 ألفا و150) برميل يوميا. وهذا يعني أن متوسط مستوى الإنتاج في الإقليم قد انخفض بنسبة( 35٪ ) فقط مقارنة بصادرات النفط المعلقة سابقا. وتستمر حقول النفط (خورمالة، طاوكي وشيخان وأتروش وسرسنك وأربيل وكرميان) بالإنتاج، كما أن حقول (طق طق وسارتا وبعشيقة) توقفت عن الإنتاج بعد قرار تعليق الصادرات النفطية للإقليم، ولا تتوفر أي معلومات عن الانتاج النفطي في حقول (كرمور،عين سفني، باجيل وجيا سورخ).              

عربيةDraw اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط العراقي بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، فيما كشفت عن خطط للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال". وأكد جهاد أن "خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز  التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته". ولفت إلى أن "منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي الموانئ الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".

عربية:Draw ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني، بنك «ملي إيران»، ورد ذلك إلى العقوبات الدولية وعمليات المصرف المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من المصرف المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي المركزي العراقي. وجاء في الوثيقة التي كشفتها «رويترز»: في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك «ملي إيران» عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود (بنك ملي) في العراق جزءاً من هذا المخطط». وعلى الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. وقد منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة. وفي يوليو (تموز) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.