عربية:Draw أول ما يجب الانتباه إليه أن شركة شيفرون لها 3 عقود مع شركات فنزويلية في 3 أماكن، أحدها ميت تقريبًا ولا أحد يهتم به. ولكن هناك تركيز على مكانين آخرين، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات ابتداء من 2017، وزادت العقوبات بالتدريج حتى عام 2021 على النفط الفنزويلي، لم تنطبق العقوبات على شيفرون، التي يعطونها استثناء يتجدد كل 3 أشهر. لاحقًا، أعطت حكومة الرئيس الحالي جو بايدن استثناء لشركة شيفرون، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل في رخصة لمدة 6 أشهر لزيادة الاستثمارات في فنزويلا، وزيادة الإنتاج، ولكن قبلها أعطت استثناء لشركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية لتصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا للتعويض عن النفط الروسي. النفط الفنزويلي إلى أميركا قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه عندما منحت إدارة بايدن شركة شيفرون ترخيصًا استثنائيًا لمدة 6 أشهر كان واضحًا تمامًا أن المطلوب هو زيادة الإنتاج بشرط أساسي، وهو تصدير النفط الفنزويلي من الأحواض التي تستثمر فيها شيفرون، إلى الولايات المتحدة فقط، وهذا هو ما حدث. وأضاف: "لو نظرنا إلى البيانات نجد أن هناك زيادة واضحة في استيراد أميركا من فنزويلا، في الأشهر الأخيرة، ولكن المشكلة أن المنطقة التي تستثمر فيها الشركة الأميركية أعلى إنتاج لها هو 200 ألف برميل يوميًا، ووصلت إلى هذا المستوى منذ أسبوعين تقريبًا". وأوضح أن فنزويلا سمحت الآن لكل الشركات بالدخول، وبمجرد إعلان إدارة بايدن رفع العقوبات لمدة 6 أشهر، عرف الجميع أن هذه الشروط أو المدة ستُمدد كل 6 أشهر، وعلى أثر ذلك دخلت شركة "إس إل بي"، التي كانت معروفة سابقًا باسم "شلمبرجيه"، وهي أكبر شركة خدمات نفطية في العالم، وقررت العودة إلى فنزويلا، وهذا أمر مهم جدًا، إذ أصبح واضحًا أن الإنتاج سيزيد. وتابع: "توقعاتنا منذ بداية العام كانت أنه إذا رفعت العقوبات فسيزيد الإنتاج في المدى القصير بحدود 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميًا، فقد زادت شيفرون الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا، فما بقي غير 100 إلى 200 ألف وانتهى الأمر، والآن هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، ونتوقع أنه من الآن وحتى الصيف المقبل يمكن أن تنتج فنزويلا 400 ألف برميل إضافية، وهذاأحد العمال في موقع تابع لشركة شيفرون - الصورة من منصة أويل برايس وفسّر الدكتور أنس الحجي أهمية ذلك بالقول، إنه في نهاية الصيف، ومع الانتخابات الأميركية، أغلب إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى الولايات المتحدة، وهذا يشكل إشكالية كبيرة، لأن الاستيراد من فنزويلا سيحل محل النفط الكندي، ولن يحل محل النفطيْن السعودي أو العراقي أو غيرهما، وطبعًا واردات أميركا من كل المنطقة العربية تبلغ 12% فقط، ولكن سيحل محل النفط الكندي. في هذه الحالة -وفق الحجي- فإن النفط الكندي سيُباع بأسعار مخفضة، إذ سيبلغ التخفيض بحدود 20 إلى 25 دولارًا تقريبًا، لأنه نفط محصور ولا يباع إلا إلى الولايات المتحدة، فكندا لا تصدر إلى أي مكان في العالم إلا عبر المواني الأميركية. ولكن -بحسب الحجي- هناك الآن أنبوب بعد سنوات طويلة من الخلاف، سينتهي قريبًا، اسمه "ترانس ماونتن"، يأخذ النفط من شمال ألبرتا من الرمال النفطية، إلى ميناء في بريتش كولومبيا، ومن ثم يُصدر في حاملات نفط إلى آسيا، ومن المتوقع أن ينتهي الأنبوب خلال الأشهر المقبلة. النفط الفنزويلي وحرب الشرق الأوسط قال خبير اقتصادات النفط الدكتور أنس الحجي، إن سماح إدارة بايدن بتصدير النفط الفنزويلي لا علاقة له بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه الأمور كانت تُناقش منذ مدة طويلة، وهناك لجان متخصصة، ومعروف من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن هذا سيحدث، ولا علاقة له بغزة. الأمر الآخر -وفق الحجي- أنه بما أن بعض المصافي تعتمد بصورة كبيرة على النفط الفنزويلي، لأنه من النوع الثقيل وله خواص معينة وينتج مواد معينة، فإن هناك مخاوف من أنه حال بناء أنبوب ترانس ماونتن وتم التصدير من غرب كندا، فإن هذا سيخفض كميات النفط القادمة من كندا، ومن ثم ستبحث المصافي عن دول أخرى، وغالبًا ستكون العراق، وهذا مكلف، ومن ثم، فإن الحل في فنزويلا. وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن هناك نظرية تقول إن خطة بايدن قائمة في الأصل على الخطة الكندية، ولكن هناك أمورًا مهمة في مسألة فنزويلا، أولها أن منتجي النفط الصخري في أميركا ينتجون النفط الخفيف والخفيف جدًا، وينتجون النافثا ومعها كل السوائل الغازية، التي تحتوي آبار الصخري على كميات ضخمة منها. وأضاف: "من هذه السوائل الغازية، شيء اسمه البنزين الطبيعي، وهو لا علاقه له بالبنزين الذي نستعمله، فهو من الغازات السائلة ويستعمل كمميع، فبما أن النفط الفنزويلي ثقيل جدًا، يجري تمييعه باستعمال هذا السائل، لينتقل عبر الأنابيب ويجري شحنه في السفن، وتاريخيًا كان منتجو الصخري يصدرون هذه المادة بحدود 125 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا إلى فنزويلا، وعندما فرض ترمب العقوبات توقف هذا التصدير" ولفت إلى أن إيران وروسيا حاولتا مساعدة فنزويلا، ولكن الأخيرة تحتاج إلى 125 ألف برميل يوميًا، وهي كميات لا يمكنهما تقديمها، فكانت هناك ذبذبة كبيرة ومشكلات في إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره، والآن هذه الكميات ستصل فنزويلا بصورة مستمرة، لتساعد بدورها في زيادة الإنتاج. ولكن -وفق الحجي- هناك مشكلة أن البنية التحتية منهارة تمامًا، وموضوع الإصلاح ملغى تمامًا، وهناك عملية تغيير بالكامل لكل الأشياء، فهناك آبار لا تصلح للإنتاج يجب إغلاقها وحفر آبار جديدة، ولكن هناك فائدة لمنتجي النفط الصخري. توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى ميناء جيهان التركي، تسبب في نقص الديزل عالميًا الجانب الآخر للموضوع -وفق الدكتور أنس الحجي- أن هناك مشكلة في إمدادات الديزل عالميًا، في حين أن أفضل نوع من النفط ينتج الديزل بكميات كبيرة هو النفط المتوسط والأثقل، وليس النفط الخفيف الذي ينتج كميات قليلة. وأضاف: "توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى تركيا في ميناء جيهان، منذ شهر مارس/آذار الماضي، الذي كان يضخ 400 إلى 450 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض، الذي يمكن إنتاج الديزل منه بكميات كبيرة، ثم الخفض الطوعي لإنتاج دول أوبك+، وهو من النوع المتوسط الحامض، تسبب في نقص الديزل عالميًا". ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن المصافي الأميركية يمكنها أن تستورد النفط الفنزويلي وإنتاج الديزل، فهناك مصلحة أيضًا من ذلك، ولكن أثر الأمر بالنسبة إلى فنزويلا محدود، ففي المدى القصير هناك فقط 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا، وهذه لا شيء، وبما أنها من النوع المتوسط والثقيل فهذا سيساعد في إمدادات الديزل، في حين هناك حاجة إلى ذلك على المدى الأطول. ولكن -وفق الحجي- هناك إشكالية لأن البعض يتوقع أن زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا قبل الانتخابات الأميركية سيخفض أسعار النفط، مضيفًا: "أعتقد هذا الكلام غير صحيح، لأنه في الوقت الذي ستزيد فيه فنزويلا الإنتاج، سيزيد الطلب العالمي، بأكثر من 4 ملايين برميل، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى هذا النفط، ومعه النفط الإيراني". المصدر:موقع الطاقة  

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين ربما تتطور إذا حاولت واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني مما قد تضطر إيران الى إغلاق مضيق هرمز الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عمان وبحر العرب جنوباً، والذي تمر من خلاله نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية.  ويمرعبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق غير ان السعودية والإمارات فقط لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز. ويمر عبر مضيق هرمز أيضاً كل إنتاج قطر تقريباً من الغاز الطبيعي المسال. وذكرت شركة "فورتكسا" أن نحو 80 مليون طن أو 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم تمر عبر المضيق كل عام. واذا ذا اتسع نطاق الصراع ليشمل إغلاق مضيق هرمز، أكثر قنوات شحن النفط ازدحاماً في العالم، فسيؤدي ذلك إلى وقف تجارة النفط في المنطقة، مما يتسبب بارتفاع أسعار النفط الذي قد يصل الى اكثر من 150 دولار للبرميل. إعلاق المضيق سيؤدي الى نتائج كارثية على الدول المنتجة للنفط لأنه سيؤدي الى تصفير الصادرات النفطية وخاصة بالنسبة للعراق الذي يصدر بعد اغلاق الخط العراقي - التركي نحو 98% من نفطه بحرا عبر مضيق هرمز . وفيما يتعلق بالغاز فإن الحرب واغلاق المضيق تهدد بصورة خطرة سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال".خاصة بعد ان أوقفت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة "تمار" قبالة الساحل الإسرائيلي، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.ويمثل هذا الحقل "نحو 1.5% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم"، ويمد السوق الداخلية بصورة أساسية، ثم مصر والأردن.وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال تم إغلاق حقل "ليفياثان" أكبر حقل للغاز في إسرائيل.

 عربية:Draw اشترطت وزيرة المالية العراقي طيف سامي، إرسال إيرادات ونفقات إقليم كوردستان لثلاثة أشهر أخرى، قبل إرسال الدفعة الثانية من مبلغ الـ 700 مليار دينار، وتقوم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان حاليا بإعداد تقرير بهذا الشأن بشكل عاجل، وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، لكي ترسل وزيرة المالية أول دفعة من مبلغ الـ 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قالت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي، إنه يجب على حكومة إقليم كوردستان إرسال (ميزان المراجعة) الإيرادات والنفقات، إلى وزارة المالية العراقية للأشهر (9-8-7)، لكي تقوم بإرسال 700 مليار دينار من القرض الثاني، بعكس ذلك، فإنها غير مستعدة لذلك. وبحسب معلومات "Draw"، فإن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مشغولة الآن بإعداد ( ميزان المراجعة) للأشهر الثلاثة المقبلة، وتريد استكمال التقرير بحلول يوم الاحد المقبل، حتى تبدأ بغداد بإرسال قرض بقيمة 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. مددت حكومة إقليم كوردستان عملية توزيع الرواتب لشهر تموزحتى 8 من الشهر الحالي، اليوم، 26 أكتوبر، ولم يتسلم الموظفون بعد راتب شهر آب الماضي،ولم يبدأ العام الدراسي الجديد بعد في السليمانية بسبب إظراب المعلمين احتجاجَا على تأخر رواتبهم.وبحسب تقرير وفد حكومة إقليم كوردستان، بلغت إيرادات إقليم كوردستان في الأشهرالستة الأولى من العام الجاري( 7 تريليونات و918 مليار) دينار، وبلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو(8 تريليونات و395 مليار) دينار.وابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في 14 ايلول 2023، موقفاً بعد وصوله الى العاصمة بغداد، فيما تأمل إيجاد حلولاً للمشاكل العالقة. وقال بارزاني في تدوينة: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القُوَى السياسية".وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركَا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، والوفد المرافق لهما". ووصل وفد حكومي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الشهرالماضي العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين،منها المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة. وترأس الوفد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وضم الوفد نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، ان الوفد الكوردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.وقال هورامي ان "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب. مشيرَا الى ان"حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بواسطة تنفيذ الاتفاقيات، ولا سيما تنفيذ قانون الموازنة". وفي 17 أيلول من العام الحالي، قررمجلس الوزراء العراقي إرسال( 2 تريليون و100 مليار )دينار إلى الإقليم كقرض من أجل توفير رواتب الموظفين وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر لحين لتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، بشأن قانون الموازنة،وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر وكل شهر (700 مليار) دينار.  

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw 🔵 مع  أن محافظات الإقليم الثلاث(أربيل والسليمانية ودهوك) تشكل 10٪ من المساحة ، و18٪ من السكان، و32٪ من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة عراقية، فإنه تَبَعاً لـِ بيانات وزارتي المالية في (العراق والإقليم) في النصف الأول من عام 2023؛ 🔻 بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية لمحافظات العراق الـ 15 (2 تريليون و563 مليار دينار)، أما الإيرادات غير النفطية في محافظات الإقليم الثلاث فبلغت( 2 تريليون و74 مليار) دينار. وهذا يعني أن الإيرادات غير النفطية للإقليم شكلت 81٪ من دخل 15 محافظة في العراق. على سبيل المثال 🔹 وتبلغ إيرادات "ضريبة الدخل " في 15 محافظة عراقية( 782 مليارَا و372 مليون) دينار، بينما تم تحصيل مبلغ (290 مليار و721 مليون دينار) في محافظات الإقليم الثلاث الذي شكلت (37٪) من حجم الإيرادات في 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات " الضرائب المفروضة على المواد المستوردة و رسوم الاستثمار (422 مليار و515 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم تم تحصيل مبلغ (561 مليار و446 مليون دينار)، وهي تشكل نسبة (133٪) بالمقارنة مع من إيرادات 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات "الرسوم "(610 مليارات و580 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم جمعت( 261 مليارا و551 مليون دينار) وهي تشكل نسبة %43 بالمقارنة مع حجم إيرادات 15 محافظة. مقارنة البيانات الأساسية بين العراق وإقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية عمومًا، يعتمد مقدار ونوع مصدر الدخل غير النفطي على عوامل مثل مساحة الدولة والمنطقة والوحدات الإدارية والسكان والمنافذ الحدودية وحجم التجارة مع الدول المجاورة.  لذلك سنركز على عدد من الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعراق وإقليم كوردستان: الحكومة العراقية تسيطر على ( 15) محافظة و(3) محافظات(أربيل والسليمانية ودهوك) تديرها حكومة إقليم كوردستان. الـ(15) محافظة تشكل (397،671 كيلومتر مربع) (91٪) وتبلغ مساحة محافظات الإقليم الثلاث نحو (40،643 كيلومتر مربع) وتشكل نسبة( 9٪ )من إجمالي مساحة العراق. ومع ذلك، وتشكل محافظات إقليم كوردستان نسبة( 10 %)من مساحة محافظات العراق الـ 15. وبحسب أرقام وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية، يقدر إجمالي عدد سكان العراق حتى نهاية عام 2022 بنحو( 42 مليون و248 ألفا و833 نسمة). ووفقا لبيانات و أرقام مكتب الإحصاء في إقليم كوردستان، يبلغ عدد سكان الإقليم( 6،556،752)وبناء على ذلك، يشكل سكان محافظات العراق الـ15 (35 مليون، 692،81) أي ( 74 %) من سكان العراق ووسكان الإقليم يشكلون نسبة (16 %) من إجمالي سكان العراق وبعبارة أخرى، فإن محافظة الإقليم تشكل أكثر من( 18 %)من السكان محافظات العراق الـ( 15)     3-واستنادًا إلى بيانات المديرية العامة للجمارك العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تملك الحكومة العراقية( 19) منفذ      حدودي نقطة رسمي ودولي (برية ومائية وجوية). ويوجد في إقليم كودستان ( 6) منافذ حدودية رسمية دولية برية        وجوية، وهذا يعني أن المنافذ الحدودية لمحافظات الإقليم الثلاث تشكل( 32٪ )من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة         عراقية. إيرادات العراق غير النفطية في النصف الأول من عام 2023وبحسب بيان وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023، والتي جمعت من مصادر مختلفة،( 2 تريليون و563 مليارا و925 مليون دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 782 مليارا و372 مليونا و724 ألفا و248 )دينارا. 2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد ورسوم الاستثمار" والاستيرادية"( 422 مليارا و515 مليون) دينار .3- وبلغت إيرادات " الرسوم " ( 610 مليارات و580 مليونا و283 ألفا و467 )دينارا .4- وبلغت إيرادات "حصة الدخل من أرباح القطاع العام"( 213 مليارا و439 مليونا و917 ألفا و858) دينارا. 5- وبلغ إيرادات "رأس المال"( 29 مليارا و60 مليونا و469 ألفا و216 )دينارا. 6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو( 505 مليارات و956 مليونا و584 ألفا و683 ) دينارا. إيرادات إقليم كوردستان غير نفطية في النصف الأول من عام 2023تَبَعاً لـِ بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، استحصلت حكومة الإقليم في النصف الاول من عام 2023 نحو( 2 تريليون و74 مليار و597 مليون و603 آلاف دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 290 مليارا و721 مليونا و865 ألف) دينار .2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد الرسمية ورسوم الاستثمار "( 561 مليارا و446 مليون )دينار .3- وبلغ حجم إيرادات "الرسوم "( 261 مليارا و551 مليونا و659 ألف) دينار .4- وبلغ إيرادات " ضريبة رأس المال"( 33 مليارا و395 مليون) دينار .5- وبلغت الإيرادات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية( 171 مليارا و418 مليونا و464 ألف) دينار.6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو ( 756 مليارا و64 مليونا و555 ألف) دينار.

عربية:Draw أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي. وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان. لغز التبادل التجاري ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي. وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين. من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه". وأضاف، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة". من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى". شبهات حول مزاد العملة وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية". وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع". بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".  اعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران". وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً. وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة. العربي الجديد

عربية:Draw على الرغم من كسبه دعوى ضد تركيا وتعويضاً بأكثر من مليار دولار، لكن العراق خسر نحو 6 مليارات دولار منذ توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قبل سبعة أشهر. وتواجه إعادة فتح الخط الذي يضخ النفط العراقي إلى أوروبا تعقيدات كبيرة تتمثل باشتراطات "تركية" و"عناد" عراقي، إذ لم تنجح الدبلوماسية في حلحلة هذه الأزمة على الرغم من الإعلان المتكرر عن قرب ضخ النفط عبر هذا الخط، والزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين.ويكشف خبراء ومراقبون أن تركيا تريد العودة إلى "ما قبل خسارة الدعوى" لتستأنف فتح الخط، لكن العراق يصر على المواقف الجديدة التي فرضها كسبه للدعوى وعدم التنازل عن التعويض الذي يتحمله الجانب التركي، من أجل المناورة به والتفاوض بأوراق أخرى كملف المياه والتواجد العسكري التركي في أراضيه، ويأتي هذا في إطار معادلة اقتصادية خاسرة للبلدين وامتعاضا دوليا غربيا جراء عدم تدفق النفط عبر هذا الخط. ويحدّد الخبير في مجال النفط والطاقة كوفند شيرواني،أكثر من عائق أمام إعادة فتح تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث يبين أن "العائق الأول تقني يتعلق بصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخط بسبب زلزال شهر شباط فبراير الماضي، وهذا تم تجاوزه ". لكنه يقول، إن "العقبة الأكبر هو عدم وجود اتفاق بين العراق وتركيا حول الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في عملية التصدير، فهل سيتم التعاقد وفق الشروط نفسها للخط العراقي التركي التي تعود للسبعينات، فهذا الاتفاق يعتمد أسعارا قديمة بعيدة عن الواقع والكلف الحالية في الصناعة النفطية الحالية، أو يتم اعتماد اتفاق مشابه لما كان بين الإقليم وتركيا قبل إيقاف التصدير". ويضيف شيرواني، أن "الأمر الثالث الذي يعقد المشهد هو وجود دعاوى بين الجانبين لم تحسم بعد، فالحكومة العراقية ما زالت تمتلك دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة باريس حول الصادرات من 2018- 2022 التي يعتبرها غير شرعية، وهذه لم تحسم بعد، على الرغم من أن الدعوى الأولى حسمت ولم تلتزم تركيا حتى الآن بدفع ما ترتب عليها". وما يربك المشهد أيضا، بحسب شيرواني، أن "العراق أقام دعوى أخرى في محكمة كولومبيا الأمريكية في أواسط شهر آب أغسطس الماضي ولحقته تركيا بدعوى أخرى ضد العراق في الشهر نفسه لتطالب بتعويضات تصل بالمجمل إلى 950 مليون دولار"، لافتا إلى أن "وجود 3 دعاوى غير محسومة بين الجانبين سيعكر الأجواء ويجعل التوصل إلى اتفاق أمرا ليس بالهين لأن أي مفاوضات متوقفة على تجميد هذه الدعاوى وسحبها من باب إثبات حسن النية لأجل التوصل إلى اتفاق جديد". ويرى خبير الطاقة، أن "تمسك العراق بتسديد تركيا مبلغ الغرامة المترتبة جراء الدعوى، أصبح غير مجدٍ، فتوقف التصدير منذ 25 آذار مارس حتى الآن يساوي خسارة 6 مليارات دولار في ظل أسعار النفط الحالية، بواقع المليار دولار شهريا، وهذه التقديرات محسوبة عن قيمة النفط المتوقف عن التصدير وهو أكثر من400  ألف برميل يومياً وفق أسعار اليوم التي تصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم. وكان وزير النفط حيان عبد الغني أكد أمس، أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جاء لأسباب فنية نتيجة وجود تسرب داخل الأراضي التركية، مبينا انه بعد استئناف التصدير بأنبوب جيهان بكامل طاقته، سيتم تعويض الكميات التي فقدت نتيجة توقفه. ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.  من جانبه، يؤكد المحلل السياسي كاظم ياور، على "ضرورة استدامة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر جيهان التركي وصولا إلى الأسواق الأوروبية، لأن تصدير النفط لا يتعلق بوارداته المالية فحسب، فالملف النفطي اليوم، يترك تأثيره على الملفات السياسية والاقتصادية وبناء العلاقات الدولية، وهذا ما يحتاجه العراق لاسيما مع الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا ودول أخرى لديها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية". ويضيف ياور، أن "توقف تصدير النفط عن طريق هذا الخط سبب للعراق وتركيا إضافة للخسائر الاقتصادية، امتعاضا دوليا غربيا خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أكثر من مرة أن تكون وسيطا بين العراق وتركيا من أجل إعادة التصدير". ويكشف أن "اشتراطات تركيا تتعلق بسحب الدعوى الثانية، وكذلك عدم دفع ما ترتب عليها إثر قرار تحكيم محكمة باريس، وأعلنت أن أرضية التصدير جاهزة، لكن القرار العراقي تأخر حتى اليوم والحكومة لا تعطي بيانات واضحة عن هذا التأخير على الرغم من الزيارات التي أجراها وزير النفط لتركيا والتفاهمات التي حصلت". ويعتقد المحلل السياسي، أن "العراق يريد الحفاظ على هذه الأموال مترتبة على تركيا لكي يناور بها عبر المفاوضات بملفات أخرى كقضية المياه أو تواجد القواعد التركية في بعض المناطق الحدودية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الملفات لا بد أن تبحث بمنأى عن النفط فلا يمكن خلط هذه الأوراق، لأن النفط لا يؤثر على العراق وتركيا فقط، بل على الدول الأخرى وملف العلاقات الخارجية". ولم ينس ياور أن ما يعطل عملية التصدير أيضا "المشاكل داخلية في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد أن اشترطت الأولى في قانون الموازنة العامة أن يتم التصدير عن طريق شركة سومو، وهذا الأمر هدد أوساطا شعبية كبيرة في إقليم كردستان بالبطالة، فهناك آلاف العاملين في هذا القطاع توقفت أعمالهم كالعاملين في ناقلات التصدير وحماية الأنبوب والشركات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. بدوره، يعتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "الأتراك يريدون العودة بهذا الملف إلى المربع الأول، فهم لا ينوون دفع الغرامة المترتبة بذمتهم، وكذلك فرضوا اشتراطات أخرى وهي إعادة الشركات التي كانت تدير التصدير سابقا تحت صلاحيات إقليم كردستان على الرغم من وجود 3 أحكام للمحكمة الاتحادية العليا وحكم آخر من محكمة باريس يجرد الإقليم من هذه الصلاحيات وإعادتها للحكومة الاتحادية". ويضيف الجواهري، أن "هذه الشروط تستفز العراقيين كثيرا، لا سيما أن تركيا استمرت في الإعلان أن الخط جاهز للتصدير، والإعلان عن هذه الجهوزية يجب أن يكون من قبل العراق وشركة سومو تحديدا"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق حتى الآن لم يتم بين الجانبين العراقي والتركي، وما أعلن عن وجود مشكلات فنية في الخط غير دقيق، فالخط كان بعيدا عن تأثير الزلازل". وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل. ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل كافة المجالات، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قلّلت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية. العالم الجديد  

عربية:Draw أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الحاجة إلى خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف في البلاد، مبينا أن الاستقرار عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملة العراقية تراجعا وعدم استقرار، في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1590 ديناراً. وحذر خبراء اقتصاد من فقدان الدينار قيمته النقدية تدريجياً بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار، وإجراءات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع الدولار لدى السوق الموازي واستغلال المضاربين لحالة السوق. وقال العلاق في كلمة بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد حاليا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولا الى نظام مالي مستقر وآمن وفعال، في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية أشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، يسعى الى ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية". وشدد على أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مبينا أن "هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف". وأضاف أنه "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي". وبشأن مبيعات البنك المركزي للدولار، أكد العلاق، أن "المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق"، مؤكدا أنه "يوميا يتم فتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال". وكان البنك المركزي العراقي، قد برر الأسبوع الفائت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى به عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية. وأثّر عدم استقرار العملة العراقية على السوق المحلية في البلاد، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة شملت مفاصل الحياة جميعها، وسط انتقادات للسياسة المالية للحكومة التي لا تستطيع تحقيق أي معالجات تخفف من معاناة المواطنين. العربي الجديد

عربية:Draw ألسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق" .  وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".

عربية:Draw ما ان يمضي شهر حتى يعود الحديث عن العلاقة بين بغداد واربيل، ويتجدد معه القلق من حل المشاكل العالقة خاصة بعد ابرام اتفاقيات رسمية توجب على الاطراف المعنية الالتزام بها في مقدمة ذلك تسديد رواتب موظفي الاقليم. زيارات متكررة مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان كشف أمس الإثنين، عن قيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء. وقال المصدر في تصريح إن «الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم غد الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة». واضاف ان «وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كردستان»، لافتاً في الوقت ذاته إن "وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان تنتظر إرسال وزارة المالية الاتحادية عبر البنوك الـثلاثة، مبلغ 700 مليار دينار لغرض صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر آب". وتابع أنه "من المتوقع أن تباشر بغداد بإرسال المبلغ على شكل دفعات نهاية الأسبوع الحالي أي بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبعدها ستقوم وزارة المالية بالإقليم بإعلان جدول لصرف رواتب الموظفين". قوانين مهمة معطلة من جهته قال المحلل السياسي اياد العنبر إن « اجراءات احتواء الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المحلية كانت مؤقتة ولكن لحد اللحظة لم تتضح الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الذي حصل بإعطاء سلف لتسديد رواتب الموظفين والذي يبدو بانه غير قادر على معالجة الازمة في اقليم كردستان". وبين، أنه «مادامت لا توجد حلول دستورية وعملية وواقعية لمعالجة الازمة. فأن الازمة باقية وهنالك اطراف تسعى جاهدة لاستثمارها وابراز عضلاتها باعتبار ان العلاقة بين الاقليم وبغداد تمر بفترة شهر عسل واحدة وهي فترة تشكيل الحكومة وبعدها تبدأ خطابات التصعيد»، مشيراً الى ان " المسؤولية ليست في حكومة اقليم كردستان ولا في بغداد وانما تكمن في منظومة حاكمة عاجزة عن ايجاد الحلول وهي تسعى لحلحة المشاكل عبر الاتفاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الاتحادية وشخص رئيس الوزراء في اقليم كردستان". واستدرك العنبر: "بالنتيجة النهائية هنالك قضايا اخرى تتعلق بقوانين معطلة تخص النفط والغاز وقضايا تتعلق بمركزية ادارة الرواتب وعدم جدية لحسم الموضوع من قبل حكومة بغداد". مصير مجهول وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار. وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب اب وايلول تدريجيا حتى نهاية العام، الا انه لايزال مصير رواتب اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول، مجهولا. في السياق ذاته، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وقال عمر إن «مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025». واضاف، "بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كردستان وفق قانون الموازنة". ويبين عمر، أن "الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة". تطمينات عبر المؤسسات الرسمية من جانبه كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، امس الإثنين، عن ابلاغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس حكومة إقليم كردستان، بأن الحكومة الاتحادية لن ترسل رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر. وذكر هوراماني في تصريح متلفز، أن "السوداني أكد لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن الحكومة العراقية لن تُرسل رواتب موظفي الإقليم مباشرةً، لأن ذلك مُخالف للدستور". وأضاف، إنّ" السوداني قال إن رواتب موظفي الإقليم ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان". ويأتي بلاغ السوداني في وقتٍ، جمعت كُتل الاتحاد الوطني الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، وجماعة العدل الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، التواقيع للضغط على بغداد لإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بشكلٍ مُباشر.  المدى    

عربية:Draw قالت الدكتورة نرمين معروف،عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw: "دعونا وزارة النفط العراقية ومسؤولي شركة (سومو) بتاريخ 14 أيلول 2023 في اللجنة المالية، وأعلنوا: "ان الإقليم التزم بتسليم كمية نفط المطلوبة، وقالوا أنهم استخدموا (80 ألف) برميل من نفط الإقليم في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه الكمية للمصافي المحلية في 20 تشرين الاول الجاري، إلى (120 ألف) برميل يوميا، والحكومة الاتحادية قررت استخدام (400 ألف) برميل من نفط كوردستان على النحو التالي: (150) الف برميل يوميا لمصفاة (كار) وللاستخدام المحلی  (120) الف برميل يوميا لمصافي (نصيب، كربلاء والدورة)   (40 ) الف برميل لمصفاة (قيوان) في بازيان للاستخدام المحلي ( 90)الف برميل لمصافي التكرير (لاناز، دوكان، فينو) وهذا يعني أنه إذا لم يتم تصدير نفط كوردستان في هذه المرحلة، سيتم استخدام (400) الف برميل من نفط الإقليم للاستهلاك المحلي. في 25 حزيران الماضي قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد في مؤتمر صحافي،" طلبت وزارة النفط العراقية أن نبدأ بتسليم نحو( 50 الف) برميل إلى حدود( 140الف) برميل نفط. وسلمنا مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية هذه الكميات، ونسلم في الوقت الحالي نحو( 85 ألف) برميل نفط يوميا للعراق، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج، هم يقولون أنهم ينفقون( 6 دولارات) للبرميل كأجور نقل ونفقات استثمار، لكن نحن نحتاج إلى ( 24 دولارا) لكل برميل نفط، ونحتاج (7 دولارات) للنقل، ما يعني أن تكلفة إنتاج ونقل النفط في الإقليم يكلف(31 دولارا) الشركات العاملة في الإقليم لاتستطيع مواصلة عملها بهذا المبلغ المخصص من قبل الحكومة العراقية".

 عربية:Draw قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الدكتورة نرمين معروف، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw، "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كورستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم". وأوضحت أن،" هناك أشكالية حقيقة في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغدادعن أعداد الموظفين في إقليم كوردستان تعود إلى عام 2013.ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرارالموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".  وبينت،" أن اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".  وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".  وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين". ولفتت،" لذك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر،فإن العملية ستحتاج إلى مالايقل عن (ثلاثة) أشهر".    

عربية:Draw من المفترض، انه منذ الاربعاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري، ستكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد. وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار، قال في يوم الخميس الماضي 5 تشرين الاول الجاري، اي قبل 4 أيام، لوسائل اعلام تركية، ان انبوب ميناء جيهان سيكون جاهزا اعتبارا من الاربعاء المقبل لاستئناف تصدير النفط ولاتوجد عقبة الان امام النفط العراقي باتجاه الاسواق العالمية. تأكيد رسمي.. ولكن! هذا الامر اكده لقاء بين بيرقدار والسفير العراقي في انقرة ماجد اللجماوي، حيث أعلن في بيان رسمي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ، وذلك في اعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء المُوافِق 2023/10/4، حيث أكّد الوزير التركي أنَّ الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب، وأنَّ الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ. الرغم من الاعلان الرسمي العراقي عبر وزارة الخارجية، الا ان رويترز نقلت عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم، ان الجانب العراقي سمع هذا الامر من وسائل الاعلام، وان العراق ينتظر اخطارا رسميا من تركيا لاستئناف تصدير النفط. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. التصدير يُستأنف جزئيًا.. نفط كركوك ينطلق ونفط كردستان ينتظر وسط عدم وجود اعلان وموقف رسمي واضح من الجانب العراقي على التصريحات والاستعداداتا التركية لاستئناف تصدير النفط من العراق، تشير المعلومات الى ان استئناف التصدير سيكون جزئيا، فبالرغم من استعداد تركيا لمرور النفط العراقي، الا ان الخلافات على طبيعة العقود ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان جميعها معوقات ستمنع استئناف تصدير نفط الاقليم قريبا. وكشف مصدر مطلع، إن "الحكومة العراقية لديها نية بالتوجه لاستئناف تصدير كركوك عبر ميناء جيهان التركي والبالغ 80 ألف برميل يوميا". وأضاف أن "التوجه الحالي لاستئناف تصدير نفط كركوك وعدم إعادة تصدير نفط إقليم كردستان لحين إيجاد الحل للخلافات بين بغداد وأربيل أو إقرار قانون النفط والغاز". وهذا يعني انه سيم استئناف تصدير قرابة 17% فقط من حجم ماكان يتم تصديره من النفط. قراءة كردية متشائمة من جابنبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية". ويقول كريم إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "نفط كردستان لن يتم استئناف تصديره لا في الأسبوع الحالي ولا الأسبوع المقبل، وهي مجرد تصريحات إعلامية هدفها سياسي". وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات. وكان إقليم كردستان يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، الامر الذي تسبب بازمة مالية كبيرة للاقليم بعد ان اصبح يعتمد بالكامل على بغداد لتمويل مصاريفه وانفاقه الذي اصبح رهينة للخلافات السياسية وكذلك اختلاف المفاهيم والتقييمات بين الجانبين حول الاستحقاقات. المصدر:  بغداد اليوم- وكالات  

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.